عربي ودولي

702

مشروع قرار لتشجيع حرية التجارة العادلة وتحقيق التنمية

أقرت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار مشروع القرار المعني بـ"دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار"، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة.

واتفق الأعضاء خلال الجلسة العامة على رفع مشروع القرار لعرضه على الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي وذلك لاعتماده، وإلى جانب ذلك تم الاتفاق كذلك على اعتماد مقترحات خاصة ببنود تعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التصويت خلال الجلسة العامة على اختيار ثلاثة مقررين للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار، حيث تمت الموافقة على المقررين من رومانيا وبلجيكا وكينيا، والموافقة أيضا على اعتماد مقترح من بلجيكا ورومانيا بتعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتمت الموافقة على الترشيحات التي تم رفعها وفقا لمقترحات المجموعات السياسية لملء الشواغر الموجودة في انتخابات مكتب اللجنة الدائمة، وذلك بجانب الموافقة على المقترحات للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة ثمنت السيدة (في موزيندا تسيتسي) رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، قائلة "لقد قمت بزيارة الكثير من الدول في إطار عمل اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، ولكن التنظيم في قطر متميز".

وأكدت على أهمية ما خرجت به اللجنة من قرارات كونها ستوجه لكافة البرلمانات في العالم، ومن ثم يتم العمل عليها بما فيه صالح الشعوب، مشيرة إلى أن تبني الكثير من القرارات الواردة في أجندة اللجنة كان من الأمور المهمة جدا، لما له من توجيه للبرلمانات حول العالم للعمل على الكثير من الأهداف المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الكثير من دول العالم، خاصة وأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم 178 برلمانا من شتى أنحاء العالم.

ويسعى مشروع القرار إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد مشروع القرار على أهمية دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات لالتزاماتها الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، بالإضافة إلى النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، كما ينبغي تمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة.

اقرأ المزيد

«خنساء فلسطين» تساند زوجات الشهداء

الفقد كان كبيرا لكن الصبر والثبات على ملامح ولسان وفعل الدكتورة سحر كحيل «60 سنة» كان أكبر فهي... اقرأ المزيد

30

| 16 يناير 2026

"الشرق" تنشر تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

-عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين -وضع خطة للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع -لجنة إدارة غزة... اقرأ المزيد

28

| 16 يناير 2026