كشف العميد سالم صقر المريخي، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي، في تصريح خاص لبوابة الشرق، عن نسبة الحضور في انتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة، قائلاً إنها وصلت إلى نحو 30 %، بحلول الساعة الثانية ظهراً تقريباً، متوقعاً زيادة الإقبال من قبل الناخبين خلال الفترة المسائية. جاء ذلك في معرض حديث العميد المريخي عن سير العملية الانتخابية حيث قال: تم فتح أبواب المقرات الانتخابية في تمام الساعة 8 صباحاً وشهدت الفترة الصباحية إقبالاً جيداً ومازال في تزايد، حتى وصلت نسبة الحضور في الانتخابات بمختلف الدوائر إلى 30 %، ونتوقع أن يزيد إقبال الناخبين على اللجان في الفترة المسائية، وفي المجمل تسير العملية الانتخابية على ما يرام ولا توجد أية إشكاليات وستتم هذه العملية بنجاح إن شاء الله. وأوضح أن وزارة الداخلية بدأت الإستعداد لهذه الانتخابات قبل نحو 6 أشهر من حيث توفير الإمكانيات والتدريب وتوفير الكادر البشري والفني والمادي، حيث تم وضع برامج تدريبية لجميع أعضاء اللجان، كما تم تنفيذ سيناريو حي عن كيفية التعامل مع العملية الانتخابية لرؤساء وأعضاء اللجان التي تقوم بمتابعة هذه الانتخابات، وتابع: اكتسبنا خبرة خلال الدورات الخمس السابقة، بالإضافة إلى أننا طورنا مجهوداتنا وأعمالنا حتى وصلنا إلى الجاهزية التامة والقدرة على تسهيل كافة الأمور على الناخبين. وعن ما إذا كان هناك أية خروقات للضوابط التي وضعتها اللجنة الإشرافية خلال العملية النتخابية، قال العميد المريخي: هناك بشكل عام مراقبين من المجتمع المدني ومتطوعين بالإضافة إلى رئيس اللجنة في الدائرة، وفي المجمل هناك انضباط واضح، رغم وجود بعض الإشكاليات البسيطة التي ليس لها تأثير على العملية الانتخابية كدعوة بعض الناخبين إلى التصويت إلى مرشح معين، حيث تدخلت الجهات المعنية ومنعت هذه التجاوزات البسيطة التي حدثت في دائرة أو دائرتين. واختتم حديثه قائلاً: في الساعة الخامسة ستغلق أبواب المقرات الانتخابية، ومن ثم تفرز الأصوات وستعلن النتائج النهائية في حدود الساعة العاشرة مساء. ويواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم في سادس انتخابات بلدية تشهدها دولة قطر، وذلك لاختيار ممثليهم لعضوية المجلس البلدي المركزي الذي يتألف من 45 عضوا من بينهم 15 يتم اختيارهم بالتعيين. ويتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحا بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية فقط، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون، والدائرة الثامنة والعشرون. وقد أشاد رؤساء اللجان والمرشحون والناخبون بالترتيبات الممتازة والإعداد الجيد لهذه الانتخابات، وقالوا إنها تكرس المسار الديمقراطي الذي اختطته القيادة الرشيدة والمشاركة الشعبية والوعي بالمسؤولية المشتركة للجميع مواطنين وناخبين ومسؤولين نحو قضايا الوطن والمواطن ورفعة البلاد والنهوض بها وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية لبدئها الاستعدادات لهذه الانتخابات منذ وقت مبكر وهيأت كافة الظروف والإمكانيات للوفاء باستحقاقاتها بكل يسر وسهولة وفي أجواء نزيهة ومطمئنة ومريحة.

قام فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا والوفد المرافق له بزيارة للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وذلك على هامش زيارته الرسمية للدولة. وقد تعرف فخامته ،خلال جولته الليلة الماضية، على مرافق الحي الثقافي ومنها المسرح المكشوف ومسرح الدراما ودار الأوبرا، حيث حضر تدريبات لأوركسترا قطر الفلهارمونية في دار الأوبرا، ومول 21 هاي ستريت. وقدّم الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا شروحات عن الحي الثقافي وما يقوم به من فعاليات وأنشطة من شأنها إثراء المشهد الثقافي والسياحي المحلي ومد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى. وأبدى فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي ماسيسي إعجابه بالحي الثقافي وما يحتويه من مرافق ومسارح، وما يقوم به من دور في دعم الثقافة. وقد دوّن فخامته كلمة في السجل الخاص بكبار الشخصيات والزوار للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وفي ختام الزيارة قدّم مدير عام كتارا درعا تذكارية إلى فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا.

عقدت في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية بولندا. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب البولندي سعادة السيد ماتشي لانغ نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بانتخابات المجلس البلدي المركزي باعتبارها إحدى مرتكزات تجربتنا الديمقراطية التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة لإشراك المواطن في حل قضايا مجتمعه وتطوير منطقته. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه الدورة وهي السادسة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، تأتي وقد خطت بلادنا خطوات واسعة وواثقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما أن هذه الدورة تأتي بعد أن أثبتت تجربة المجلس البلدي المركزي خلال الدورات الخمس الماضية فاعليتها في تحقيق أهدافها، مما سيشكل رصيدا مهما في عمل المجلس خلال المرحلة القادمة والتي تتطلب مزيدا من الجهد والعمل ليواكب المجلس حركة التنمية السريعة التي تشهدها البلاد. وتوجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في ختام تصريحه، بالشكر لأعضاء المجلس البلدي المركزي السابقين على ما بذلوه من جهد وعمل نافع لخير وطنهم، متمنيا للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء دورهم والقيام بأعباء هذه المسؤولية الوطنية على أفضل وجه.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف يصل ألمع كواكب مجموعتنا الشمسية الزهرة إلى أبعد نقطة في مداره حول الشمس (نقطة الأوج)، وذلك صباح بعد غد / الخميس / عند الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والعشرين صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي . وسيكون الزهرة على مسافة قدرها 109 ملايين كيلومتر من الشمس تقريبًا وبفارق مليوني كيلومتر عما كان عليه يوم الأربعاء الموافق 16 من مايو من العام الماضي حيث كان الزهرة على مسافة قدرها 107 ملايين كيلومتر من الشمس، وهي أقرب نقطة من الشمس يصل إليها الزهرة. وحسب بيان لدار التقويم القطري اليوم فإن سكان دول المنطقة العربية ودولة قطر سيتمكنون من رصد الزهرة في أبعد نقطة من الشمس بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي قبل شروق شمس الخميس علمًا بأن سكان دولة قطر سيمكنهم رصد الزهرة لمدة ساعة وخمس وخمسين دقيقة في سماء الفجر ، من وقت شروق الزهرة عند الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين فجرًا، وحتى موعد شروق الشمس على سماء قطر عند الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي. ويدور كوكب الزهرة كغيره من الكواكب حول الشمس في مدار إهليجي (قطع ناقص) ذي بؤرتين، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار ولذلك فإن كوكب الزهرة يصل إلى نقطة بعيدة في مداره حول الشمس تسمى: (نقطة الأوج)، ونقطة أخرى قريبة في مداره حول الشمس تسمى: (نقطة الحضيض) ، وأن كوكب الزهرة يصل إلى أبعد نقطة في مداره حول الشمس (نقطة الأوج) مرة كل 225 يومًا علمًأ بأنه قد وصل إلى نقطة الأوج آخر مرة يوم الأربعاء 5 سبتمبر من العام الماضي، بينما سيصلها من جديد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر من العام الجاري. جدير بالذكر أن حركة دوران كوكبي الزهرة وأورانوس حول محوريهما على العكس تمامًا من حركة جميع كواكب مجموعتنا الشمسية حيث يدور الزهرة وأورانوس حول محوريهما من اتجاه الشرق إلى الغرب، بينما تدور الكواكب الأخرى من اتجاه الغرب إلى الشرق. ومن المعلوم أن كوكب الزهرة هو ثاني أقرب الكواكب من الشمس حيث يبعد عنها مسافة متوسطة قدرها 108 ملايين كيلومتر، وهو أيضًا ألمع الكواكب في مجموعتنا الشمسية، بينما يعتبر ثالث ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر.

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. . وكان وزير الخارجية أكد في بيان مشترك أمس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا على أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار.

احتفل مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بيوم الأسرة في قطر، تحت شعار لنرعاهم بحب والذي تحتفل به الدولة في الخامس عشر من أبريل كل عام. واحتفلت أمهات مركز إحسان بفروعه الثلاثة المطار والشمال وإزغوى بإقامة عدد من الفعاليات التراثية والشعبية من خلال عرض نماذج للعرس القطري قديماً ، وتنظيم معرض هامشي يعبر عن محتويات البيت القطري القديم ونماذج من بساطة الحياة في الماضي، وعقد مقارنات بين البيوت والأسر في الوقت الحاضر وفي الماضي. وشارك مركز إحسان من خلال جناح تعريفي بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية وفاق ضمن الأجنحة المشاركة في براحة وفاق للتعريف بخدمات المركز والإجابة على استفسارات الجمهور ، إضافة إلى إنارة جميع مباني المركز باللون الأخضر.

كشفت القاضية الدكتورة حصة السليطي رئيس اللجنة الانتخابية الأولى في تصريح لبوابة الشرق عن الشفافية التي تحظى بها العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي . وأوضحت السليطي ان المرشحين تواجدوا في مراكز الاقتراع قبل البدء بالاقتراع حيث فتحت صناديق الاقتراع الخالية وأقفلت أمامهم واعتبرت السليطي أن اليوم هو عرس ديمقراطي تعيشه دولتنا الحبيبة قطر . واوضحت السليطي ان اليوم سيشمل الاقتراع والتصويت والفرز وإعلان النتائج متمنية التوفيق للمرشحين الفائزين وان يقوموا بالدور المأمول . وأضافت السليطي أن مهام مجلس البلدي المزمع انتخابه هي مراقبة تنفيذ القوانين والصلاحيات التي تصدر من الوزارات والمجلس ومنها متابعة مراقبة صلاحيات قرارات المباني والشوارع،مشيرة الى دوره المجلس الفعال. كما أثنت على عمل وجهود وزارة الداخلية في التنظيم خلال العملية الانتخابية . وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة.

دعى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام الموطنيين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية اليوم لانتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي . وقال في حديثه لبوابة الشرق أن العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر في كل الدوائر وقد لاحظت خلال مروري على أكثر من دائرة سهولة في الحركة والاجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين في مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي. وأضاف : يتواجد المرشحين في منطقتهم منذ ساعات الصباح الأولى وقد عبرالناخبون عن رضاهم في التحضير لهذه العملية الانتخابية ودعى المواطنين للحضور إلى مراكز الاقتراع مبكرا لضمان المشاركة بسهولة فهذا اليوم هو يوم الموطنين للمساهمة والمشاركة الشعبية في العملية الانتخابية . ووجه الشكر لكل الجهات التي شاركت في الاستعدادات للعملية الانتخابية والتي تجري اليوم لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي . كما أشار إلى دور رجال الشرطة والأمن في تقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الانتخابي.

كشف القاضي سعود البوعينين رئيس اللجنة التاسعة بمنطقة الثمامة لبوابة الشرق عن إقبال نسائي كبير للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي ، مرجعا ذلك إلى تواجد الرجال في العمل منذ الصباح. وأضاف أن سير العملية الانتخابية يتم بانتظام وسلاسة ، كما أشار إلى أن الإقبال يتزايد أكثر من ساعات الصباح الأولى حيث تتزامن عمليات الاقتراع مع مواعيد العمل ويتوافد الناخبون الآن عقب عودتهم من العمل. حيث يدلي الناخب بصوته بكل سهولة ويسر وفي سرية تامة . وأوضح أن الجميع ملتزم بالقوانين ولاتوجد أي خروقات أو تجاوزات من جانب الناخبين أو المرشحين حيث يحظر على المرشحين ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابي، كما أن على الناخب ممارسة حقه في التصويت بشكل سري وعدم المجاهرة باسم المرشح الذي يختاره. وأكد البوعينين أن اللجنة ستغلق أبوابها اليوم الساعة الخامسة وستعلن النتيجة فور فرز الأصوات .

غادر فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا ، الدوحة صباح اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية بوتسوانا ، وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بوتسوانا (غير مقيم) لدى الدولة.

المخرجات انطلاقة قوية لإيجاد حلول عملية تنصف الضحايا ضحايا الانتهاكات في العالم يتطلعون إلى نتائج مؤتمر الدوحة هدف المؤتمر بلورة رؤية عملية تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء التوصيات طالبت بإبعاد التحقيقات في الانتهاكات الإنسانية عن التأثيرات السياسية التأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أعماله أمس في الدوحة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المؤتمر بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال الدكتور المري في كلمته بالجلسة الختامية إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معربا عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته. وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة الهامة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهدا بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وتوجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر. توصيات مهمة وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. وطالب المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليون لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال. كما طالبوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. توصيات المجتمع المدني وبالنسبة للتوصيات إلى المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. كما أوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وحول التوصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة. كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم. وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط، مشيرين إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

* توقعات بزيادة عدد مقاعد المرأة في الدورة السادسة * عضوات المجلس أثبتن جدارتهن ومشهود لهن بالكفاءة والخبرة أبدى عدد من المواطنات، استعدادهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة، مؤكدات قدرة مرشحات المجلس من النساء، على المنافسة بقوة، وأعربن عن ثقتهن بأن المرأة قادرة على الحصول على مقعد المجلس البلدي، عن طريق عملها بجد واجتهاد، وعلى وضع برنامج انتخابي واضح، وبالجهد التي ستبذله داخل المجلس، من اجل خدمة الوطن ومن ثم خدمة أهالي الدائرة التابعة لها. وقلن للشرق إن المجتمع اصبح أكثر واعيا بأهمية دور المرأة في المجتمع، مما يؤكد بصمة المرأة في عمليات التقدم والتطور الذي تشهده البلاد، ودورها في التنمية إلى جانب الرجل، متوقعات زيادة عدد مقاعد المرأة في الدورة السادسة، وذلك بعد أن اثبتت المرأة جدارتها وجهودها داخل المجلس، حتى اصبح مشهودا لها بالكفاءة والخبرة، إضافة لقدرتها على القيام بالكثير من الخدمات الواضحة. عائشة الكواري: للمرأة دور قوي في المجلس البلدي قالت عائشة الكواري، ان للمرأة دورا قويا وفعالا في المجلس البلدي، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، الذي اصبح دورا مكملا، بجانب الرجل، مؤكدة عزمها الادلاء بصوتها في انتخابات المجلس البلدي. وتابعت قائلة: المرأة اصبحت لها كلمة مسموعة، ولها رأي، وأتوقع حصول المرشحات على عدد من المقاعد داخل المجلس اكثر من الدورة الماضية، خاصة وانه يوجد عدد جيد من المرشحات النساء. واشارت الى أنه لا يوجد فرق بين مرشح رجل ومرشح من النساء، بل الفارق يكمن في مدى الاجتهاد والبرنامج الانتخابي، وخاصة ان بعض عضوات المجلس البلدي في دورته الماضية، قد ابلت بلاء حسنا، منوهة بانه اذا لمس الناخبون وابناء الدائرة، اجتهادا من احد الاعضاء سيقومون بترشيحه مرة اخرى، والعكس في حالة عدم قيام العضو بالدور المنوط به على ارض الواقع، لن يقوم الاهالي بانتخابه مرة اخرى، مشددة على حرص المرأة على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها، واضافت: المجلس البلدى صلاحياته محدودة، وفي حالة فتح المجال بإعطائه صلاحيات اكبر وأوسع، مثل متابعة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المختلفة بالدولة، وغيرها من المهام، بحيث يكون له دور رقابي. بدرية العلي: لا يوجد فرق بين المرأة والرجل ترى بدرية العلي، انه سيكون للمجلس البلدي، دور أكثر فاعلية، في خدمة الاهالي، بشكل أكبر في حالة اعطائه صلاحيات اكبر وأوسع، مشيرة إلى ان دوره يتضح اكثر في حالة اختيار اعضاء مجتهدين، يقومون بأدوارهم على اكمل وجه.. وقالت ان المرأة لها دور قوي في المجلس البلدي، ولها حضور لافت، حيث يوجد بعض العضوات التي اثبتت جدارتها، مما يثبت ان المرأة قادرة على القيام بجميع الادوار وتقلد كافة المناصب، معربة عن أملها بان الاعضاء الفاعلين والمناسب هم الذين يفوزون في الانتخابات.. وتابعت قائلة: انه يمكن انتخاب العضو لأكثر من دورة او دورتين، خاصة ان البعض قد اكتسب الخبرات اللازمة، ولديه القدرة على الاستجابة لمطالب اهل الدائرة، وعلى دراية بالمشاكل التي بحاجة لإيجاد حلول لها، على عكس من بعض الاعضاء الجدد. وأكدت ان المرأة اصبح لديها وعي بأهمية الادلاء بصوتها، وخاصة وإذا لمست انجازات عضو البلدي وعطاءه واجتهاده، موضحة انه عندما تكون المرأة المرشحة على قدر من المسوؤلية والقيام بدورها، فلا يوجد فرق بين المرأة والرجل إلا بالعمل والبرنامج الانتخابي الواضح، وتوقعت زيادة عدد المقاعد التي ستفوز بها المرأة، خلال هذه الدورة من انتخابات المجلس البلدي. أمينة العلي: المجلس البلدي بحاجة لصلاحيات أكبر أكدت أمينة العلي، على ان المرأة تغيرت كثيرا، وأصبح لها دور كبير في المجتمع، بل وأصبحت تتقلد المناصب في جميع المجالات، منوهة إلى استطاعتها خوض الانتخابات بقوة، فالمرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء، ولها دور واضح وبصمة في مسيرة النهضة بالدولة. واستطردت قائلة: وقد ظهر ذلك جليا، في المجلس البلدي، خاصة ان له دورا هاما في المجتمع، ويخدم شريحة كبيرة من الأهالي، الذين هم بحاجة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة، وارى ان المجلس مازال بحاجة لصلاحيات اكبر، خاصة ان هذه الصلاحيات، ستساهم في مشاركة اعداد كبيرة في الانتخابات ويعطها طابع الجدية اللازمة. وأشارت إلى انه اصبحنا لا نرى فرقا بين المرشحة أو المرشح، فالمرأة أصبحت تنافس بقوة، واستطاعت وضع بصمة مميزة في شتى المجالات، مشيرة إلى انه السبب الرئيسي لانتخاب المرأة، خاصة عندما يكون لها جهود واضحة، وبرنامج انتخابي مميز وشامل وعلى دراية باحتياجات أهل دائرتها. مها السبيعي: المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية دور المرأة ترى مها عيسى السبيعي، ان للمجلس دورا كبيرا، حيث انه يقدم العديد من الخدمات، وهناك البعض من الاعضاء يقومون بأدوارهم على اكمل وجه، مشيرة إلى انه يوجد العديد من المناطق التابعة، لبعض الدوائر الانتخابية التي تم تطويرها وتحديثها، بفضل جهود أعضاء البلدي، وأيضا هناك جهود واضحة للمرأة داخل المجلس البلدي. واضافت: استطاعت ان تنافس الرجال بقوة، ولها بصمة وجهود واضحة لا يستطيع احد ان ينكرها، وان للمرأة دورا هاما داخل المجلس، فإذا كانت المرشحة على قدر من الكفاءة والاجتهاد، سيقوم الجميع بانتحابها، فلا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، فالفارق هو العمل بجد واجتهاد. وأوضحت ان المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية دور المرأة، ففي السنوات الماضية، كان هناك بعض الفروق، لكنها تلاشت في الوقت الحاضر، بسبب زيادة وعى المجتمع بدورها، واختلاف نظرة المجتمع لدور المرأة وعملها في شتى المجالات، وأتمنى ان يزداد عدد المقاعد الخاصة بالنساء في هذه الدورة من انتخابات البلدي. نوار الشرشني: المرأة الأقدر على توصيل صوتها للجهات المختلفة قالت نوار الشرشني، ان للمرأة دورا هاما داخل المجلس البلدي، خاصة انها الاجدر والأقدر على توصيل صوت المرأة القطرية للجهات المختلفة بالدولة، والحرص على تلبية مطالبها واحتياجاتها، مشيرة إلى ان الفرق بين الرجل والمرأة، انها اكثر فهما لمتطلبات المرأة. وترى أن المجلس البلدي له دور هام، وهو الاقرب لصوت المرأة، حيث يمكن من خلال مناقشة الاعضاء للعديد من الامور والمتطلبات، ونقلها احتياجات اهالي الدائرة، بصورة أفضل وأوضح للجهات المختلفة بالدولة، ولذلك فإنه بحاجة لصلاحيات اوسع واكبر، وأشارت إلى انه مع زيادة وعي المجتمع بأهمية دور المرأة وتواجدها داخل المجلس البلدي، اتوقع زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في هذه الدورة من انتخابات البلدي، منوهة إلى ان كل شخص حسب دوره وانجازاته وما قدمه للمجتمع، سواء كان رجلا او امرأة، لذلك نرى ان بعض الأعضاء لهم الاستمرارية نظرا لاجتهادهم وأدوارهم المميزة.

* تعلمت ثقافة اليابانيين مثل حب العمل والدقة والإنضباط والمثابرة * أرى نفسي سفيرة لقطر في اليابان مستقبلاً * حسن العمادي: السفارة تعمل على زيادة عدد القطريين في الجامعات اليابانية حصلت السيدة العنود محمد الهاجري، المبتعثة من مختبر مكافحة المنشطات بدولة قطر، على درجة البكالوريوس بمرتبة الامتياز في هندسة الكيمياء التطبيقية من جامعة توكاي اليابانية، كأول خريجة قطرية من الجامعات اليابانية. وشاركت سفارة دولة قطر لدى اليابان في مراسم التخريج وسط ترحيب من إدارة الجامعة، وناقش وفد السفارة مع إدارة الجامعة سبل تعزيز التعاون وزيادة عدد الطلاب والطالبات القطريين بالجامعة. وثمَّن كبار مسؤولي وأساتذة الجامعة، جهود وإنجازات الخريجة القطرية العنود محمد الهاجري، التي جاءت في المرتبة الثامنة بين زملائها بالقسم، وأشادوا بسلوكها وأخلاقها وحسن تعاونها مع زملائها بالجامعة. تجدر الإشارة إلى أن المهندسة العنود، بدأت دراسة اللغة اليابانية في الدوحة وإلتحقت بمعهد JASSO للغة باليابان (لفترة عام)، وذلك قبل التحاقها بجامعة توكاي كلية الهندسة قسم الكيمياء التطبيقية (خمس سنوات). وعن تجربتها للدراسة في اليابان، أفادت المهندسة العنود أن الدراسة في اليابان كانت تمثل لها حلما كبيرا، وأنها اطلعت مبكرا على التقدم التكنولوجي والعلمي في اليابان والثقافة اليابانية الغنية وإنضباط اليابانيين وحبهم للعمل والقيم الكثيرة التي يشتركون فيها مع الشعب القطري، وهذا شجعها وزاد رغبتها في الدراسة بإحدى الجامعات اليابانية. وأعربت المهندسة العنود عن الشعور بالفخر والإعتزاز كأول طالبة قطرية تتخرج من الجامعات اليابانية، وقالت: هذا كله أولا بتوفيق من الله سبحانه ثم بدعم ورعاية الدولة التي وفرت لها كل التسهيلات خلال فترة الدراسة، وذكرت إنها تشرفت خلال فترة الدراسة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال زيارته إلى اليابان في عامي 2015م و2019م، وكذلك مع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في عام 2014م، مما عكس اهتمام الدولة بنا كطلاب ومبتعثين، ما عزز لدينا جميعا نحن كطلاب قطريين في اليابان روح الولاء والانتماء للوطن، ونريد بذل كل الجهود والمساهمة في نهضة قطر من خلال الخبرات والقدرات التي إكتسبناها في اليابان. وأضافت المهندسة العنود، أن تجربتها للدراسة في اليابان كانت ناجحة ومفيدة للغاية وكان إنخراطها في بيئة جديدة حافلة بالعديد من الإنجازات حيث تمكنت أولا من إتقان اللغة اليابانية وإكتسبت الكثير من الخبرات والمهارات وتعلمت ثقافة اليابانيين وصفاتهم النبيلة مثل حب العمل والدقة والإنضباط والمثابرة، ولفتت إلى أنها ترى نفسها كسفيرة لقطر في اليابان حيث تمكنت من تأسيس صداقات مع عدد من اليابانيات وبدأت في تبادل الزيارات على مستوى الأسر، وأضافت إنها ساهمت كثيرا في نقل تراث وثقافة دولة قطر لليابانيين وكذلك تعريفهم بالقيم والمبادئ الإسلامية، وأنها تمكنت خلال السنوات الخمس من المساهمة في جسر الهوة الثقافية وتعريفهم بالكثير من مبادئ ديننا الحنيف وتعريفهم بالحجاب والطعام الحلال والصلاة والصيام وتعاليم الإسلام. وأوضحت المهندسة العنود، أنها واجهت أيضا بعض التحديات خلال دراستها في اليابان، على سبيل المثال عدم وجود طالبات قطريات، وكذلك عامل إتقان اللغة اليابانية. وحول طموحاتها ودورها في الفترة القادمة، قالت المهندسة العنود، إنها بدأت بالفعل في الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في مجال العلوم التطبيقية بنفس الجامعة، مشيرة لرغبتها في نقل ما اكتسبته من قدرات وخبرات ومهارات علمية إلى دولة قطر وأنها تريد أن تعمل كقناة للتواصل والتفاعل في مجالها العلمي بين قطر واليابان. ونصحت العنود، الطلاب والطالبات القطريين للتوجه للدراسة بالجامعات اليابانية، حيث تتميز اليابان عن البلدان الأخرى بوفرة عوامل مهمة مثل البيئة الآمنة، جودة التعليم، سهولة الخدمات، المعاملة الحسنة من قبل الشعب الياباني الذي يتميز بالإحترام والانضباط والجدية، وقالت: أنا كمسلمة محجبة لم أواجه طيلة السنوات الخمس الماضية أية مشاكل أو مضايقات بل شعرت وكأنني أعيش في بلدي الثاني، كما أن وجود رحلات جوية يومية مباشرة بين قطر واليابان قرب المسافة وعزز التواصل بين البلدين. من جانبه، أشاد سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي، سفير دولة قطر لدى اليابان، بتخريج أول طالبة قطرية بدرجة البكالوريوس بمرتبة الامتياز من الجامعات اليابانية، مشيرا إلى أن هذا سيشجع المزيد من الطلاب والطالبات القطريين على الإلتحاق بالجامعات اليابانية تنفيذا للرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة نحو تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم والبحث العلمي، وأكد سعادته عزم السفارة على مواصلة العمل لتعزيز هذا التعاون والحرص على زيادة عدد الدارسين القطريين في الجامعات اليابانية.

وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

كشف الدكتور عبدالله الدوسري المدير التنفيذي لمحكمة الأسرة أنّ صندوق النفقات الذي نفذته محكمة الأسرة يشمل 2425 حالة من المطلقات من بينهنّ 1301 حالة صدرت فيها أحكام قضائية ملزمة للمحكوم عليهم تسديد النفقات . وقال في لقاء لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر: إنّ المذكرة التي جرى توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه تشمل حالات مطلقات، وأنها تخفف من معاناتهنّ. وأضاف أنّ الحالات مقسمة لفئات، منها 1301 حالة صدرت فيها أحكام قضائية. وفي لقاء آخر، أوضح الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء في حديث لتلفزيون قطر أنّ الصندوق يهدف إلى استمرار صرف نفقات المستفيدات من الأحكام القضائية بشأن النفقة دون تأخير ثم يتم استرجاع النفقات من المحكوم عليهم فيما بعد. وأشار إلى أنّ المذكرة وقعها المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد للرعاية الاجتماعية.

قال أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن المؤتمر الدولي الذي عقد خلال اليومين الماضيين في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، هو مؤتمر هام للغاية على كافة الأصعدة لأنه يطرح أفكارا جديدة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل جذري، مشيرا إلى أن تلك الجهود التي تبذلها قطر في هذا المجال هي جهود محمودة. وأضاف في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في مؤتمر الدوحة أن هذا المؤتمر الدولي سوف يساهم في التوعية اللازمة لقضايا حقوق الإنسان ويقوي آليات منع الإفلات من العقاب في مختلف الأماكن من العالم، منوها إلى أن الحضور الدولي الكثيف في هذا المؤتمر يؤكد أهمية البلد المضيف قطر من جانب، ويؤكد اهتمام العالم بموضوع منع الإفلات من العقاب. وأوضح سيلفان أن القارة السمراء تواجه الكثير من هذه الظواهر ضمن تحديات عديدة ومنها انتهاكات حقوق الانسان، ولذلك فكافة مؤسسات أفريقيا مهتمة بهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الدولية التي تتعلق بمنع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وشدد على أن مؤتمر الدوحة يمثل قيمة عالية بالنسبة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منوها بأن كافة المبادرات فرصة لتبادل الأفكار وطرح المبادرات حول حماية حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب. وإن مؤتمر الدوحة يتسم بقدر عال من الأهمية، موضحا أن هذا المؤتمر يعزز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون وخاصة القانون الإنساني الدولي، كما أنه يلفت نظر الدول الكبرى إلى أهمية تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب بعدة وسائل ومنها على سبيل المثال منع تصدير الأسلحة إلى الدول والجهات المخترقة للقوانين وأعراف الحروب. وقال إن قطر دعت مرارا لمنع الإفلات من العقاب في كافة المحافل الدولية، لأن ترك المجرمين يزيد من وتيرة الجرائم، مطالبا بتشجيع المبادرات القطرية. وقال إن ذلك التوجه الإيجابي من قبل الدوحة هو محل تقدير سواء في القارة الأفريقية أو العالم. وطالب سيلفان المجتمع الدولي بالتعامل مع ظاهرة الإفلات من العقاب بمنتهى الحزم، قائلا إن على العالم التعامل مع مراحل ما بعد اندلاع الحروب والنزاعات، بحيث يجب معاقبة المجرمين والعمل على إنصاف الضحايا المدنيين والحفاظ على كافة حقوقهم.

عقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، صباح أمس مجموعة عمل بعنوان جبر الضرر برئاسة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وأكد الحضور على أهمية التعاطي مع قضايا التعويض وجبر الضرر، بحكم أن الانتهاكات ليست قضايا حقوقية صرفة، بل لها تأثير على قضايا السلام وتسوية النزاعات. وعدد المشاركون تجارب ونماذج تعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، إلى جانب تحديد المسؤوليات المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، وهي مضمونة بموجب مضامين القانون الدولي. وأكد بين سميث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في لندن على الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. من جانبه تحدث ألدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى، أو اعادة بناء المناطق التي هدمت. وأشار إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. واوضح أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانتصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بدورها، أكدت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من لندن عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية. ونبهت إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما وأن المحكمة الجنائية الدولة وضعت توجها لحماية هذا الإرث. وشددت ديجكستال على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة إلى أن الجبر يؤدي الى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطي للضحايا ضمان الحصول عل تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا على أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

شراكة بين دار الشرق وجمعية العلاقات العامة الكويتية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة قدم السيد جمال جاسم النصر الله رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية محاضرة لطلاب قسم الإعلام في جامعة قطر تمحورت حول فنون العلاقات العامة وذلك في إطار زيارة يقوم بها حاليا إلى قطر بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة وعقد شراكات مع مؤسسات إعلامية رائدة في قطر. وقال السيد النصر الله لــ الشرق أقوم بزيارة أخوية لدولة شقيقة وبدعوة كريمة من دار الشرق بهدف تبادل الخبرات التي تهم الممارسين في مجال العلاقات العامة في المنطقة وبحث مستقبل العلاقات العامة إقليميا وعالميا. وأكد انه سيقوم بتوقيع بروتوكول تعاون وتفاهم ما بين جمعية العلاقات العامة الكويتية ودار الشرق لفتح آفاق مستقبلية من العمل في مجال العلاقات العامة وتطويرها بين قطر والكويت.. كما أشاد د. النصر الله بالحركة التعليمية في جامعة قطر. وأكد انه عقد عدة لقاءات في الجامعة مع مسئولي قسم الإعلام وعدد من الأساتذة حيث تم تسليط الضوء على القضايا المشتركة في مستقبل العلاقات العامة. وقال سألتقي بسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر لبحث عدد من المواضيع ذات الصلة بمستقبل العلاقات العامة وفتح باب التعاون في هذه المهنة وأهميتها في المنطقة كافة... مشيرا إلى انه سيلتقي طلاب قسم الإعلام بجامعة قطر ويتحاور معهم حول مفهوم العلاقات العامة ونظرتهم المستقبلية لهذه المهنة وهذا إلى جانب نقل الخبرات والمعارف حتى يستفيد منها الطلبة مستقبلا.. لافتا إلى انه سيقوم ببحث أهمية دور العلاقات العامة في المجتمع ودور الشخص الممارس لهذه المهنة وضرورة أن يتمتع بالخبرة في هذا المجال وكيفية أن يطور نفسه وأبعاد المهنة وانعكاسها على شخصية الممارس وأفراد أسرته. واستمع السيد جمال النصر الله إلى طلاب قسم الإعلام بجامعة قطر حول مفهومهم الخاص حول العلاقات العامة وقدم شرحا مفصلا عن هذه المهنة وشروطها وتطلعاتهم المستقبلية لها. وقدم السيد النصر الله نبذة عن أسس العلاقات العامة وقال يجب أن يتمتع الممارس لهذه المهنة بشخصية قوية و نظرة ثاقبة وأيضا بمظهر حسن ولباقة وقدرة على التحدث والإقناع. وقدم السيد جمال نبذة عامة حول جمعية العلاقات العامة الكويتية وقال تهدف الجمعية إلى إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال العلاقات العامة واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالعلاقات العامة والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال العلاقات العامة بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في العلاقات العامة وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج العلاقات العامة وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع إلى جانب إتاحة فرصة احتكاك المشتغلين بالعلاقات العامة بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق ما تعقده الجمعية من ندوات ومؤتمرات يدعى إليها خبراء ومتخصصين في مجال العلاقات العامة في داخل الكويت وخارجها وإسداء المشورة لحل مشكلات العلاقات العامة فضلاً عن تنظيم عملية الاستشارات الخارجية في مجال العلاقات العامة.