عربي ودولي

1478

د. المري: توصيات مؤتمر الدوحة بداية حقيقية لمسار عدم الإفلات من العقاب

المخرجات انطلاقة قوية لإيجاد حلول عملية تنصف الضحايا

ضحايا الانتهاكات في العالم يتطلعون إلى نتائج مؤتمر الدوحة

هدف المؤتمر بلورة رؤية عملية تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء

التوصيات طالبت بإبعاد التحقيقات في الانتهاكات الإنسانية عن التأثيرات السياسية

التأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط

اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أعماله أمس في الدوحة.

وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المؤتمر بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

وقال الدكتور المري في كلمته بالجلسة الختامية إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع.

وأكد أن اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معربا عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته.

وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة الهامة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهدا بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة.

وتوجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر.

كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر.

توصيات مهمة

وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد.

وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.

إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة.

وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.

وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم.

وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.

وطالب المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب.

والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليون لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.

كما طالبوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة.

وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا.

وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي.

إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.

والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية.

وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم.

والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية.

إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة.

ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية.

والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.

توصيات المجتمع المدني

وبالنسبة للتوصيات إلى المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

كما أوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية.

إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.

وحول التوصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات.

كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة.

كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.

وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا.

وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط، مشيرين إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.  

اقرأ المزيد

السعودية تطلق جواز سفر للإبل لإثبات ملكيتها وسلالاتها

أعلنت السعودية تدشين مشروع لإصدار جواز سفر للإبل، في خطوة وصفتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بأنها نقلة نوعية... اقرأ المزيد

442

| 04 فبراير 2026

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الإغاثة بالإنابة الفلسطينية

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع... اقرأ المزيد

78

| 04 فبراير 2026

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع السفير الفرنسي

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد أرنو بيشو... اقرأ المزيد

72

| 04 فبراير 2026