أكدت السيدة كمبرلي بروست، القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، أن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي استضافته دولة قطر مؤخرا كان مهما للغاية وناجحا بكل المقاييس، خاصة من وجهة نظر المحكمة. وأشادت بروست، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بتنظيم دولة قطر لهذا المؤتمر النوعي والهام ودعمها له.. قائلة لا شك أن قطر ستستفيد كثيرا من عقد هذا المؤتمر بما يؤكد حرصها على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وشددت على أن مداولات المؤتمر والتوصيات والنتائج التي خرج بها نبهت على أن مسألة عدم الإفلات من العقاب يتعين أن تكون أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي. وأوضحت أن المؤتمر أتاح لمحكمة الجنايات الدولية فرصة التواصل مع منطقة الشرق الأوسط الغير ممثلة بالشكل الكافي في المحكمة، حيث جرى التوضيح لممثلي دول المنطقة دور المحكمة والمهام والاختصاصات التي تخضع لولايتها.. مضيفة لقد استفدت كثيرا من المشاركة في هذا المؤتمر، وتعلمت الكثير من خلال حضوري لجلسات المؤتمر، وآمل أن نكون قد قمنا بعمل جيد في التعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية.

عقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، صباح أمس مجموعة عمل بعنوان جبر الضرر برئاسة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وأكد الحضور على أهمية التعاطي مع قضايا التعويض وجبر الضرر، بحكم أن الانتهاكات ليست قضايا حقوقية صرفة، بل لها تأثير على قضايا السلام وتسوية النزاعات. وعدد المشاركون تجارب ونماذج تعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، إلى جانب تحديد المسؤوليات المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، وهي مضمونة بموجب مضامين القانون الدولي. وأكد بين سميث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في لندن على الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. من جانبه تحدث ألدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى، أو اعادة بناء المناطق التي هدمت. وأشار إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. واوضح أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانتصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بدورها، أكدت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من لندن عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية. ونبهت إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما وأن المحكمة الجنائية الدولة وضعت توجها لحماية هذا الإرث. وشددت ديجكستال على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة إلى أن الجبر يؤدي الى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطي للضحايا ضمان الحصول عل تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا على أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

المخرجات انطلاقة قوية لإيجاد حلول عملية تنصف الضحايا ضحايا الانتهاكات في العالم يتطلعون إلى نتائج مؤتمر الدوحة هدف المؤتمر بلورة رؤية عملية تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء التوصيات طالبت بإبعاد التحقيقات في الانتهاكات الإنسانية عن التأثيرات السياسية التأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أعماله أمس في الدوحة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المؤتمر بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال الدكتور المري في كلمته بالجلسة الختامية إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معربا عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته. وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة الهامة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهدا بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وتوجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر. توصيات مهمة وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. وطالب المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليون لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال. كما طالبوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. توصيات المجتمع المدني وبالنسبة للتوصيات إلى المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. كما أوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وحول التوصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة. كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم. وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط، مشيرين إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

ينطلق المؤتمر الدولي بعنوان الإفلات من العقاب يوميّ 14و15 الجاري بمشاركة خبراء دوليين، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. يهدف المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي إلى مناقشة المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات، لتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. وسوف يشارك أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. إلى جــانب ذلك، ستتم دعوة بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية. وسيكون من بين المتحدثين نواب برلمانيون ورئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمدعي العام للمحكمة الدولية لسيراليون، ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وغيرهم. وسوف تُقدم أكثر من 20 ورقة عمل خلال المؤتمر الذي ينظم على مدار يومين متتاليين، وأغلب المتحدثين سيكونون محامين وخبراء دوليين ومسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ويستمر المؤتمر لمدة يومين متتاليين، في جلسات عمل ورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية.

شدد المشاركون في المنتدى السنوي الأول "نحو إنهاء الإفلات من العقاب"، الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام، صباح أمس، على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وحرية الإعلام، ووضع آلية تحقق الإطار القادر على محاصرة الافلات من العقاب، لافتين إلى ان وضع حرية الاعلام خلال العالم الحالي هو أسوأ بكثير من سابقه.. وأكدوا على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم احترام حرية الاعلام والتعبير في محاربة الافلات من العقاب، منوهين بأنه قد سجل عدد مهول من الانتهاكات ضد الصحفيين حتى الآن خلال 2014، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا (75) صحفي بينهم (17) صحفيا في غضون 51 يوم خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. وأوضحوا خلال المنتدى –الذي شهد مشاركة عدداً من الإعلاميين والمختصيين والحقوقيين- بأن التربية الإعلامية تعد داعم لبناء مواطنين عالميين يملكون فهما وحسا عاليين لقضايا حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بحرية الإعلام، مؤكدين بأن "إنهاء الإفلات من العقاب" لايتحقق عبر سن القوانين ونشر الوعي فقط بل يتطلب بالدرجة الأولى إرادة سياسية دولية.. انتهاكات واضحة وأوضح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة مسجلة له حول "الإفلات من العقاب" بأنه قد تم تسجيل عدد مهول من الانتهاكات ضد الصحفيين هذا العام، خاصة في البلدان التي تواجه الأزمات والصراعات، لافتاً إلى أهمية الضغط الدولي والمطالبة بحقوق الإنسان والصحفيين على وجه التحديد. وذكر بان كي مون أن (17) صحفي تم إعدامهم هذا العام في العرق، وهذا مايشكل مخاوف كبيرة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين سواء في العراق أو في مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الثاني من نوفمبر هو يوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وذلك على الصعيد الدولي، مؤكداً على ضرورة وضع خطة لإنهاء الإفلات من العقاب والتي تتطلب الكثير من الإجراءات والممارسة، فضلاً عن تعزيز الحوار، وحرية التعبير لنقل الأخبار دون التعرض لأي انتهاك في المستقبل.. الإفلات من العقاب ومن جانبها قالت السيدة إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو، " إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان لاغنى عنه لصون الكرامة الإنسانية، ففي الأزمنة التحولات التي نشهدها الآن من المهم بوجه خاص تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات بشأن حياتهم ومجتمعاتهم، ولهذا فأننا نعتمد على الصحفيين ووسائل الإعلام جنباً إلى جنب مع منتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون الصحافة لكن سلامتهم غير مضمونة فهم يواجهون التهديدات والمضايقات والعنف حتى الموت"، موضحة ان في المعدل يقتل صحفي واحد كل اسبوع وفي حين تشمل حالات القتل مراسلين اجانب فان الغالبية العظمى من الضحايا هم محليون يقومون بتغطية أحداث محلية ويعيشون في بيئة تسودها ظاهرة الإفلات من العقاب وهذا مايتيح للجناة فرصة الاستمرار في اعتداءاتهم دون رادع مما يقف حائلاً دون التدفق الحر للمعلومات"، ولافتتة إلى ان الضرر الناتج عن الإفلات من العقاب خطير، إذا إنه يقود إلى ممارسة رقابة ذاتية خوفاً من الانتقام وهذا بدوره يحرم المجتمع من مصادر المعلومات الهامة. وأوضحت ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلنت ان الثاني من نوفمبر هو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لرفع مستوى الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده، مناشدة جميع الحكومات إجراء تحقيق سريع وشامل في كل مرة يقتل فيها صحفي، وان يوطدوا التعاون لتعزيز سلامة الصحفيين.. إرادة سياسية هذا وألقى السيد عبدالجليل العلمي، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الإعلام، كلمة خلال المنتدى أكد من خلاله على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وحرية الإعلام، ووضع مقترحات جديدة لإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حرية الإعلام، لافتاً إلى ان هذه المسألة لم تحظ بتغطية متوازنة من طرف وكالات الأنباء العالمية وحيث من ارتكب تلك الجرائم لازال حرا طليقا يتمتع بالحرية دون مساءلة ولا عقاب، منوها على أهمية بناء ثقافة مضادة كفيلة بتحجيم الافلات من العقاب والتصدي له.. وأوضح العلمي (75) صحفي قُتل في 2014، بينهم (17) خلال العدوان على غزة، منوهاً أن بعض وسائل الإعلام تضلل الحقيقة ولا تسلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث للصحفيين، ومؤكداً على هذا اللقاء الذي سيلعب دورا هاما في تفعيل الإرادة الدولية لانهاء الافلات من العقاب من خلال تقديم توصيات وبرامج عمل مستدامة قابلة للتطبيق والحياة قائلا" إننا نؤمن في مركز الدوحة لحرية الإعلام ونعتقد أن شركائنا كذلك بأن إنهاء الإفلات من العقاب لايتحقق عبر سن القوانين ولا نشر الوعي فقط وإنما يتطلب إرادة سياسية دولية قيادات وشعوبا تؤمن بأن تحقيق التنمية لأجندة مابعد 2015 لن يتحقق أبداً إلا من خلال إعلام حر يتمتع مهنيوه بالحق الكامل في العمل والحياة.. آلية دولية السيد مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية، أوضح بأن "الجزيرة" من أكثر القنوات الإخبارية المستهدفة في كثير من البلدان والعالم العربي، نظراً لانها تنقل الحقيقة وتكشف الممارسات الخاطئة، لافتاً إلى أن "الجزيرة" قد وضعت آليات عديدة لحماية الصحفيين أبرزها تدريبهم على الواجبات والحقوق، والمهارات الإعلامية، والتركيز على مسألة عدم الإنحياز لأنه ذريعة للاستهداف، فضلاً عن تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المناطق التي بها ازمات وصراعات، وتوفير الحماية اللازمة لهم، من خلال متابعة حركتهم ومراقبة اجهزتهم الإلكترونية التي قد تكشف لنا أماكنهم في حال ماتعرضوا لمشكلة ما، منوهاً على ضرورة تدريب الصحفيين قبل إرسالهم لمواقع تكثر فيها الصراعات والحروب، وقال سواق بأن هناك تنوع كبير في مصادر الاستهداف الصحفيين كالتحرش، والتهديد، والاعتقال، والاستهداف المباشر بالرصاص، مؤكداً على ضرورة توثيق الانتهاكات ونشرها عبر وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن وضع آلية دولية لانهاء الانفلات من العقاب ومعاقبة من يمارسون الانتهاكات ضد الآخرين، إضافة إلى ذلك بناء شبكة تحالف من أجل حماية الصحفيين، ونشر ثقافة "المقاطعة" التي بدورها تسهم بشكل كبير في وقف الانتهاكات.. حماية الصحفيين الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطري، محامي، قال بأن اليوم العالمي "لإنهاء الإفلات من العقاب" هو يوم الصحفيين والإعلافيين في مختلف دول العالم، وهو محاولة وبحث في إيجاد آليات قانونية، رادعة لموضوع معاقبة من يقوم بقتل الصحفيين أو الإعلاميين، فضلاً عن الوقوف على جميع الزوايا الشكلية والموضوعية والآليات التي ممكن أن تساعد في يوما ما سواء على المستوى المحلي او الدولي، في إنهاء الإنفلات من العقاب، موضحاً بأن مهما تم توجيه الصحفيين لحماية أنفسهم قانونياً في المناطق التي تكثر فيها الصراعات والأزمات، وأمام الجهات الحكومية أو الرسمية إلا أن هناك ضمير غائب في بعض الجهات التي تعمل على حساب أشخاص معينين أو عصابات من الارهابين هدفهم االاعتداء على الصحفيين وقتلهم.. وأشار د. نجيب إلى أن الثاني من نوفمبر هو يوم حماية الصحفيين ومعاقبة من يفلت من العوقبة، مؤكداً على ضرورة وضع قوانين واتفاقيات دولية تردع مرتكبي الجرائم.. من جانبه قال السيد حسن العبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ان الافلات من العقاب هو عقاب القانون، لافتاً إلى أن الانتهاكات مستمرة رغم التطور في القانون الدولي، وموضحاً بأن قضية "إنهاء الإفلات من العقاب" بحاجة إلى صدمة سياسية لتحريكها.. أوضح السيد عبدالله البقالي ، عضو مجلس النواب المغربي، بضرورة التركيز على البنية الحاضنة للافلات من العقاب في الجرائم، لافتاً إلى أنها ظاهرة سائدة بشكل كبير تتصدرها بعض الدول، منوهاً بأن هناك نزاعات أخرى تدخل ضمن سياق مايتعرض له الصحفيين من الانتهاكات كوجود عصابات مسلحة والهشاشة الإجتماعية، مشدداً على أهمية "البيئة الحاضنة" وفرق الرقابة الذاتية.. وقال السيد علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بأن قبل البحث عن آليات لانهاء الانتهاكات ضد الصحفيين والإفلات من العقاب، لابد الوقوف قليلاً على أصحاب المدونات فمنهم من يطلق على نفسه "صحفي" وهو لا يمارس المهنة، لذا من الضروري ان نميز لمواجهة المشكلة، مؤكداً على ضرورة وجود سلطة محلية لمواجهة الجرائم، وموضحاً بأن هناك صحفيين يسيئون لزملائهم وقد يكونون السبب الرئيسي في قتلهم أو انتهاك حقوقهم، لذا لابد من الضمانات والامكانيات لحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين في العالم بأكمله.