محليات

326

كي مون: عدد مهول من الانتهاكات ضد الصحفيين

شدد المشاركون في المنتدى السنوي الأول "نحو إنهاء الإفلات من العقاب"، الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام، صباح أمس، على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وحرية الإعلام، ووضع آلية تحقق الإطار القادر على محاصرة الافلات من العقاب، لافتين إلى ان وضع حرية الاعلام خلال العالم الحالي هو أسوأ بكثير من سابقه..

وأكدوا على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم احترام حرية الاعلام والتعبير في محاربة الافلات من العقاب، منوهين بأنه قد سجل عدد مهول من الانتهاكات ضد الصحفيين حتى الآن خلال 2014، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا (75) صحفي بينهم (17) صحفيا في غضون 51 يوم خلال العدوان الإسرائيلي على غزة..

وأوضحوا خلال المنتدى –الذي شهد مشاركة عدداً من الإعلاميين والمختصيين والحقوقيين- بأن التربية الإعلامية تعد داعم لبناء مواطنين عالميين يملكون فهما وحسا عاليين لقضايا حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بحرية الإعلام، مؤكدين بأن "إنهاء الإفلات من العقاب" لايتحقق عبر سن القوانين ونشر الوعي فقط بل يتطلب بالدرجة الأولى إرادة سياسية دولية..

انتهاكات واضحة

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة مسجلة له حول "الإفلات من العقاب" بأنه قد تم تسجيل عدد مهول من الانتهاكات ضد الصحفيين هذا العام، خاصة في البلدان التي تواجه الأزمات والصراعات، لافتاً إلى أهمية الضغط الدولي والمطالبة بحقوق الإنسان والصحفيين على وجه التحديد.

وذكر بان كي مون أن (17) صحفي تم إعدامهم هذا العام في العرق، وهذا مايشكل مخاوف كبيرة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين سواء في العراق أو في مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الثاني من نوفمبر هو يوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وذلك على الصعيد الدولي، مؤكداً على ضرورة وضع خطة لإنهاء الإفلات من العقاب والتي تتطلب الكثير من الإجراءات والممارسة، فضلاً عن تعزيز الحوار، وحرية التعبير لنقل الأخبار دون التعرض لأي انتهاك في المستقبل..

الإفلات من العقاب

ومن جانبها قالت السيدة إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو، " إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان لاغنى عنه لصون الكرامة الإنسانية، ففي الأزمنة التحولات التي نشهدها الآن من المهم بوجه خاص تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات بشأن حياتهم ومجتمعاتهم، ولهذا فأننا نعتمد على الصحفيين ووسائل الإعلام جنباً إلى جنب مع منتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون الصحافة لكن سلامتهم غير مضمونة فهم يواجهون التهديدات والمضايقات والعنف حتى الموت"، موضحة ان في المعدل يقتل صحفي واحد كل اسبوع وفي حين تشمل حالات القتل مراسلين اجانب فان الغالبية العظمى من الضحايا هم محليون يقومون بتغطية أحداث محلية ويعيشون في بيئة تسودها ظاهرة الإفلات من العقاب وهذا مايتيح للجناة فرصة الاستمرار في اعتداءاتهم دون رادع مما يقف حائلاً دون التدفق الحر للمعلومات"، ولافتتة إلى ان الضرر الناتج عن الإفلات من العقاب خطير، إذا إنه يقود إلى ممارسة رقابة ذاتية خوفاً من الانتقام وهذا بدوره يحرم المجتمع من مصادر المعلومات الهامة.

وأوضحت ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلنت ان الثاني من نوفمبر هو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لرفع مستوى الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده، مناشدة جميع الحكومات إجراء تحقيق سريع وشامل في كل مرة يقتل فيها صحفي، وان يوطدوا التعاون لتعزيز سلامة الصحفيين..

إرادة سياسية

هذا وألقى السيد عبدالجليل العلمي، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الإعلام، كلمة خلال المنتدى أكد من خلاله على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وحرية الإعلام، ووضع مقترحات جديدة لإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حرية الإعلام، لافتاً إلى ان هذه المسألة لم تحظ بتغطية متوازنة من طرف وكالات الأنباء العالمية وحيث من ارتكب تلك الجرائم لازال حرا طليقا يتمتع بالحرية دون مساءلة ولا عقاب، منوها على أهمية بناء ثقافة مضادة كفيلة بتحجيم الافلات من العقاب والتصدي له..

وأوضح العلمي (75) صحفي قُتل في 2014، بينهم (17) خلال العدوان على غزة، منوهاً أن بعض وسائل الإعلام تضلل الحقيقة ولا تسلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث للصحفيين، ومؤكداً على هذا اللقاء الذي سيلعب دورا هاما في تفعيل الإرادة الدولية لانهاء الافلات من العقاب من خلال تقديم توصيات وبرامج عمل مستدامة قابلة للتطبيق والحياة قائلا" إننا نؤمن في مركز الدوحة لحرية الإعلام ونعتقد أن شركائنا كذلك بأن إنهاء الإفلات من العقاب لايتحقق عبر سن القوانين ولا نشر الوعي فقط وإنما يتطلب إرادة سياسية دولية قيادات وشعوبا تؤمن بأن تحقيق التنمية لأجندة مابعد 2015 لن يتحقق أبداً إلا من خلال إعلام حر يتمتع مهنيوه بالحق الكامل في العمل والحياة..

آلية دولية

السيد مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية، أوضح بأن "الجزيرة" من أكثر القنوات الإخبارية المستهدفة في كثير من البلدان والعالم العربي، نظراً لانها تنقل الحقيقة وتكشف الممارسات الخاطئة، لافتاً إلى أن "الجزيرة" قد وضعت آليات عديدة لحماية الصحفيين أبرزها تدريبهم على الواجبات والحقوق، والمهارات الإعلامية، والتركيز على مسألة عدم الإنحياز لأنه ذريعة للاستهداف، فضلاً عن تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المناطق التي بها ازمات وصراعات، وتوفير الحماية اللازمة لهم، من خلال متابعة حركتهم ومراقبة اجهزتهم الإلكترونية التي قد تكشف لنا أماكنهم في حال ماتعرضوا لمشكلة ما، منوهاً على ضرورة تدريب الصحفيين قبل إرسالهم لمواقع تكثر فيها الصراعات والحروب،

وقال سواق بأن هناك تنوع كبير في مصادر الاستهداف الصحفيين كالتحرش، والتهديد، والاعتقال، والاستهداف المباشر بالرصاص، مؤكداً على ضرورة توثيق الانتهاكات ونشرها عبر وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن وضع آلية دولية لانهاء الانفلات من العقاب ومعاقبة من يمارسون الانتهاكات ضد الآخرين، إضافة إلى ذلك بناء شبكة تحالف من أجل حماية الصحفيين، ونشر ثقافة "المقاطعة" التي بدورها تسهم بشكل كبير في وقف الانتهاكات..

حماية الصحفيين

الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطري، محامي، قال بأن اليوم العالمي "لإنهاء الإفلات من العقاب" هو يوم الصحفيين والإعلافيين في مختلف دول العالم، وهو محاولة وبحث في إيجاد آليات قانونية، رادعة لموضوع معاقبة من يقوم بقتل الصحفيين أو الإعلاميين، فضلاً عن الوقوف على جميع الزوايا الشكلية والموضوعية والآليات التي ممكن أن تساعد في يوما ما سواء على المستوى المحلي او الدولي، في إنهاء الإنفلات من العقاب، موضحاً بأن مهما تم توجيه الصحفيين لحماية أنفسهم قانونياً في المناطق التي تكثر فيها الصراعات والأزمات، وأمام الجهات الحكومية أو الرسمية إلا أن هناك ضمير غائب في بعض الجهات التي تعمل على حساب أشخاص معينين أو عصابات من الارهابين هدفهم االاعتداء على الصحفيين وقتلهم..

وأشار د. نجيب إلى أن الثاني من نوفمبر هو يوم حماية الصحفيين ومعاقبة من يفلت من العوقبة، مؤكداً على ضرورة وضع قوانين واتفاقيات دولية تردع مرتكبي الجرائم..

من جانبه قال السيد حسن العبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ان الافلات من العقاب هو عقاب القانون، لافتاً إلى أن الانتهاكات مستمرة رغم التطور في القانون الدولي، وموضحاً بأن قضية "إنهاء الإفلات من العقاب" بحاجة إلى صدمة سياسية لتحريكها..

أوضح السيد عبدالله البقالي ، عضو مجلس النواب المغربي، بضرورة التركيز على البنية الحاضنة للافلات من العقاب في الجرائم، لافتاً إلى أنها ظاهرة سائدة بشكل كبير تتصدرها بعض الدول، منوهاً بأن هناك نزاعات أخرى تدخل ضمن سياق مايتعرض له الصحفيين من الانتهاكات كوجود عصابات مسلحة والهشاشة الإجتماعية، مشدداً على أهمية "البيئة الحاضنة" وفرق الرقابة الذاتية..

وقال السيد علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بأن قبل البحث عن آليات لانهاء الانتهاكات ضد الصحفيين والإفلات من العقاب، لابد الوقوف قليلاً على أصحاب المدونات فمنهم من يطلق على نفسه "صحفي" وهو لا يمارس المهنة، لذا من الضروري ان نميز لمواجهة المشكلة، مؤكداً على ضرورة وجود سلطة محلية لمواجهة الجرائم، وموضحاً بأن هناك صحفيين يسيئون لزملائهم وقد يكونون السبب الرئيسي في قتلهم أو انتهاك حقوقهم، لذا لابد من الضمانات والامكانيات لحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين في العالم بأكمله.