أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المشتركة لاختيار مرشحي الضباط والرتب الأخرى بالجهات العسكرية تواصل جهودها لاستقطاب الكفاءات النسائية وإتاحة فرص الالتحاق بالمسارات التعليمية والتدريبية العسكرية والأمنية. وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع تقدم دبلوم المعهد التقني بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهو برنامج معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية نسائية في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات القوات المسلحة، من خلال التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي والانضباط العسكري. وأضافت أن وزارة الداخلية تقدم برنامج دبلوم علوم الشرطة لمدة سنتين، بهدف تأهيل المنتسبات علميًا وتدريبيًا وإكسابهن المعارف والمهارات الشرطية والأمنية اللازمة لأداء المهام والواجبات بكفاءة ومهنية. وأشارت إلى أن اللجنة، في عامها الأول، تعمل على توحيد إجراءات الاختيار والقبول وفق معايير موحدة وشفافة، بما يعزز تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات الوطنية، ويدعم مشاركة المرأة القطرية في المجالات العسكرية والأمنية.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، رطبا يصاحبه غبار عالق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و52 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و28 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و27 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و31 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و17 دقيقة صباحا.

طورت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ممثلة في إدارة التقنيات الأمنية، منظومة لإنتاج مياه صالحة للشرب من الهواء عبر استخلاص الرطوبة وتحويلها إلى مياه، في إطار توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة تعزز الجاهزية وتلبي الاحتياجات الأمنية والميدانية. وتتضمن المنظومة نموذجين؛ الأول للاستخدام داخل المنشآت بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر يومياً، فيما خصص الثاني للمواقع التي تتطلب قدرات أكبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 لتر يومياً. وقال العقيد الدكتور علي حسن الراشد مدير إدارة التقنيات الأمنية : يأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية وتوجه قوة الأمن الداخلي (لخويا) نحو رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمختلف المخاطر والتحديات من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتطوير حلول مبتكرة في تلبية الاحتياجات الأمنية والميدانية. وأضاف: تم تطوير وإنتاج منظومة بدر حيث تعمل على استخلاص الرطوبة الموجودة في الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب من خلال منظومة متكاملة للمعالجة والتنقية. وأشار إلى أنه من أبرز ما روعي في تطوير المنظومة قدرتها على التعامل مع مخاطر الملوثات المحتملة في الهواء بما في ذلك الملوثات الكيميائية والإشعاعية بما يدعم إمكانية استخدامها في الظروف الاستثنائية والبيئات التي تتطلب مستويات أعلى من الحماية والجاهزية. وتم تطوير منظومتين. الأولى مخصصة للاستخدام داخل المنشآت بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر يومياً بما يعادل نحو 600 عبوة. أما المنظومة الثانية فهي مخصصة لخدمة المواقع والمناطق التي تتطلب قدرات إنتاجية أكبر وتصل طاقتها إلى 5000 لتر يومياً بما يعادل أكثر من 12 ألف عبوة. وأطلقت لخويا على الجهاز اسم بدر تخليدا لذكرى الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي الغادر على الدوحة العام الماضي.

وقعت دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا. وقع مذكرة التفاهم عن دولة قطر، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعن جمهورية غويانا التعاونية سعادة السيد هيو هيلتون تود وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة والاستفادة من التقنيات الحديثة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، بما يشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية على توسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمداد، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

تنظم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعد غد الجمعة ندوة دولية في مقرها بباريس، لبحث مستقبل التعليم ودور الممارسين والمعلمين في صياغة سياساته في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بمشاركة قطرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتركز هذه الندوة الدولية التي تنظم بالتعاون مع المنتدى الدولي لممارسي الدمج (IFIP)، على قضايا رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتعليم الشامل، والمهارات والتدريب المهني، والابتكار التربوي، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات. وتهدف الندوة التي تستمر على مدى يومين، إلى إعطاء الممارسين في الميدان التعليمي صوتا أكبر في النقاشات الدولية، وربط الخبرات العملية بالقرارات والسياسات المتعلقة بمستقبل التعليم. وتناقش سبل إنشاء إطار دولي يتيح تمثيل المعلمين وقادة المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة أكثر انتظاما في المحافل الدولية، بما يعزز حضور الخبرة الميدانية في صناعة السياسات التعليمية، وتطرح مبادرة الجمعية العالمية للتعليم إطارا مقترحا لتمثيل القيادات والمنظمات التعليمية على المستوى الدولي. وتسهم المناقشات في بلورة توصيات ومقترحات عملية بشأن التعليم الشامل، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات، وتعزيز مشاركة الممارسين في رسم السياسات.

اجتمع سعادة السيد عبدالله اللافي النائب في المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد ماليزي برئاسة سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها، وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين في عدد من القطاعات، وأبرز المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين والماليزيين التعاون فيها. وخلال الاجتماع، قال سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية، إن الولاية تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة والتي يمكن أن يتعاون فيها المستثمرون من كلا الجانبين مثل السياحة، والحلال، والخدمات الصحية، وغيرها. كما دعا غرفة قطر والشركات القطرية للمشاركة في معرض ماليزيا الدولي للحلال /ميهاس/ والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري في كوالالمبور بمشاركة كبرى الشركات الماليزية والدولية. حضر الاجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد، والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولة قطر. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد، إن غرفة قطر تحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ماليزيا، منوها إلى مجلس الأعمال المشترك ودوره في تطوير علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، إن قطر وماليزيا تربطهما علاقات تعاون وثيقة، منوها إلى دور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الجانبين، خاصة في مجال الحلال، لافتا إلى أن صناعة الحلال ضخمة وتزخر بوفرة في الفرص الاستثمارية.

نظّم مركز التدريب والتطوير، بالتعاون مع إدارة التعليم المبكّر، في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الورش التدريبية للكادر التربوي الخاص بمرحلة «روضة 1»، ويأتي ذلك ضمن المشروع الإستراتيجي الخاص بزيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية، بهدف إعداد الكادر وتأهيله لاستقبال الأطفال، وإكساب المعلمات المعارف والمهارات التربوية اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة، يلبّي احتياجات الأطفال بعمر الثلاث سنوات، ويدعم نموهم الشامل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة العمرية والسياسات التربوية المعتمدة. ويندرج المشروع الإستراتيجي تحت برنامج شروق الشمس، والذي تُشرف على تشغيله إدارة التعليم المبكّر، وذلك في إطار جهودها للتوسّع في إتاحة فُرص التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وضمان توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة للأطفال في عمر الثلاث سنوات. ويأتي تنظيم هذه الورش التدريبية المكثّفة، والتي بدأت الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي؛ فقد أُجِّل دوام أطفال مرحلة «روضة 1» حتى هذا الأسبوع؛ لاستكمال تدريب الكادر التربوي وتأهيله، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة من اليوم الأول، تراعي خصائصهم النمائية واحتياجاتهم التعليمية والتربوية. واستهدف البرنامج منسقات ومعلمات رياض الأطفال، إلى جانب المعلم المساعد، كما استهدف الممرضات؛ وذلك من خلال مشاركتهنّ في الورش المتعلّقة بخصائص المرحلة العمرية وحقوق الأطفال، بما يعزّز تكامل الأدوار المختلفة للكادر المستهدف، ويدعم توفير رعاية تعليمية وصحية متكاملة تلبّي احتياجات الأطفال. واستفاد من البرنامج 72 متدربة: 52 متدربة استفادت من البرنامج التدريبي الكامل، البالغ 50 ساعة تدريبية، فيما استفادت 20 متدربة من منسقات ومعلمات اللغة الإنجليزية، من 10 ساعات تدريبية. واشتمل البرنامج على 10 ورش تدريبية متخصّصة، تناولت مختلف الجوانب؛ الصحية والتربوية والنمائية والتعليمية، المرتبطة بمرحلة «روضة 1». تأتي الورشة الأولى بعنوان «صحتهم وسلامتهم أولًا»، قدّمها قسم التدريب بمؤسسة حمد الطبية، وهدفت إلى تمكين المعلمات من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم. وتناولت الورشة الثانية «رعاية شاملة ومتكاملة»، التي قدّمها مدربون من قسم التدريب والتطوير، حقوق الأطفال في عمر الثلاث سنوات، وأفضل الممارسات لضمان رعاية متكاملة؛ تشمل التغذية السليمة، والصحة النفسية، واللعب الآمن، والحماية من الإيذاء؛ بما يعزّز النمو الصحي والتطوّر المتوازن للأطفال. أما الورشة الثالثة «فهم عالمهم»، والتي قدّمتها منسقات من الميدان بترشيح من إدارة التعليم المبكر، هدفت إلى توعية المعلمات بخصائص ومجالات نمو الطفل في عمر الثلاث سنوات، والعوامل المؤثرة في نموّه. وهدفت الورشتان الرابعة والخامسة «وقت المرح»، اللتان قدّمتهما معلمات ومنسقات بترشيح من إدارة التعليم المبكّر، إلى تمكين المعلمات من تطبيق إستراتيجيات التعلّم باللعب المناسبة للأطفال، تحديدًا بهذا العمر، وذلك من خلال طرح عدة محاور؛ منها أنواع إستراتيجيات التعلّم باللعب، وأهميتها؛ بما يعزز نموهم المعرفي والحركي والاجتماعي. فيما تُخصّص الجلستان السادسة والسابعة لورشة «لقاء التعلّم»، والتي تقدّمهما موجّهات إدارة التعليم المبكّر، وتهدفان إلى تمكين المعلمات من إعداد حلقة تعليمية فاعلة وجاذبة وتنفيذها تتمحور حول الطفل، وتعزّز اكتسابه المفاهيم والمهارات بطريقة تفاعلية، إلى جانب تخطيط الأركان التعليمية وتفعيلها بطرق مبتكرة، تُسهم في تحقيق الأهداف النمائية للأطفال، وتعزّز استقلاليتهم وتعلّمهم من خلال اللعب والاستكشاف. وتتناول الورشة الثامنة «دعم نموّهم»، التي تقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكر أيضًا، أدوات وأساليب تقييم وتقويم تعلّم الأطفال في عمر الثلاث سنوات؛ بما يعزّز قدرة المعلمات على تحديد مستويات تقدّم الأطفال، وتقديم التوجيهات المناسبة لتحسين نتائج التعلّم. أما الورشة التاسعة «فن الحكاية»، فتتناول إستراتيجيات السرد القصصي؛ بما يحفز الإبداع والفضول لدى الأطفال، ويعزّز تفاعلهم واستمتاعهم بالتعلّم، وتقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكّر. وتُختتم الورش بالجلسة العاشرة «متعة وتفاعل»، والتي تركّز على تطبيق إستراتيجيات التعلّم النشط، التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية؛ بما يعزّز مشاركة الأطفال وتفاعلهم، ويُسهم في تحقيق مخرجات التعلّم المستهدفة. ويعكس تنوّع محاور برنامج «شروق الشمس»، شمولية الإعداد المطلوب للكادر التربوي العامل مع أطفال «روضة 1»، من خلال الجمع بين الجوانب الصحية والنمائية والتربوية والتعليمية؛ بما يدعم رفع جاهزية المعلمات والكادر المساند، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية. كما يُجسّد البرنامج حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الاستثمار في الكادر التربوي ورفع جاهزيته المهنية، تزامنًا مع التوسّع في الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال؛ حتى لا يقتصر هذا التوسّع على زيادة أعداد الأطفال المستفيدين، إنما يصاحبه الارتقاء في جودة الممارسات التعليمية والتربوية، وتوفير تجربة تعليمية متكاملة، تتناسب مع احتياجات الأطفال في هذه المرحلة المهمة من نموهم

أكدت وزارة الصحة العامة ارتفاع مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 97 في المئة. وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بعد فحص نحو 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبريا، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، في خطوة تعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في قطر. وأكدت الوزارة أن الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي أولت اهتماما خاصا بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة، باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكا، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، أوضحت الوزارة أنه تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية، من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. وأشارت إلى فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين واصلت الوزارة متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأوضحت أن النتائج أكدت نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكا والأكثر ارتباطا بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

استأنف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، جولاته المدرسية الأسبوعية في مدارس البنين والبنات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة النشاط الرياضي والبدني، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم. وشملت الجولات مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، حيث شارك 90 طالبا في تدريبات رياضة الدفاع عن النفس والتمارين البدنية المتنوعة، فيما شهدت مدرسة الخور الابتدائية مشاركة 307 طالبات في مجموعة من الأنشطة والتمارين الرياضية. كما استضافت مدرسة معيذر الثانوية للبنات جولة رياضية بمشاركة نحو 226 طالبة، تضمنت تمارين متنوعة بإشراف مدربات متخصصات، بهدف تعزيز ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف القدرات والمواهب لدى الطالبات. وأكد عبدالله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، أهمية الزيارات المدرسية ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع وترسيخ ممارسة النشاط البدني منذ الصغر، مشيرا إلى أن برامج الاتحاد تستهدف مختلف الفئات والأعمار. وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ خططه وبرامجه بما يتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

أطلقت وزارة العمل اليوم، المرحلة الأولى من منصة معاون لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة محورية تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام بشكل شامل وشفاف، يعزز من كفاءة سوق العمل عبر حلول تقنية متقدمة، ويضمن حماية الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، ويحد من الاحتيال، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تسريع التحول الرقمي الحكومي، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد منصة معاون منصة رقمية رسمية وموثوقة تم تطويرها من قبل وزارة العمل بالتعاون مع شركة جوجل، وتعنى بإدارة كافة مراحل عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية، من لحظة تقديم الطلب وحتى مباشرة العمل، ضمن منظومة رقمية ذكية سلسة تضمن الوضوح والكفاءة والأمان لجميع الأطراف المعنية، وهم المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل المنزلي. وقال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في تصريح بهذه المناسبة، إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويجسد التزام الوزارة بتطوير بنية تحتية رقمية ذكية تواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة وشفافية. وأضاف أن المنصة صممت لتكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير تجربة خدمية سلسة وآمنة تعزز التنافسية والحوكمة، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، مؤكدا أن وزارة العمل تؤمن بأن تمكين الأفراد عبر حلول رقمية متقدمة هو أساس بناء بيئة عمل مستدامة، تحفظ كرامة العامل وتعزز ثقة المجتمع بمنظومة الاستقدام، بما يرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في إدارة الموارد البشرية ورعاية وحماية حقوق العمالة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية. وتبدأ رحلة المستخدم على منصة معاون بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، حيث تتيح له المنصة خيارات متنوعة لتوظيف العمالة المنزلية، مثل استقدام عامل معروف مسبقا، أو استقبال عروض مرشحين من مكاتب محددة، أو استعراض كافة العروض المتاحة من المكاتب المعتمدة، حيث تم تصميم هذه الخيارات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، وتسهل عليهم اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة. وتعتمد منصة معاون على نظام تقييم ذكي يستند إلى تجارب المستقدمين الفعلية، مما يوفر مؤشرات أداء شفافة تمكن المستخدمين من اختيار المكتب أو العرض الأنسب لهم، كما تشجع مكاتب الاستقدام على تحسين جودة خدماتهم بشكل مستمر. ويغطي نظام المنصة الإلكتروني جميع مراحل عملية الاستقدام، من توقيع العقد بين المستقدم والمكتب، إلى استلام العامل المنزلي وتوقيع عقد العمل الرسمي، وهو ما يتيح للوزارة القدرة على مراقبة البيانات والإجراءات بشكل لحظي، واتخاذ قرارات مدعومة ببيانات دقيقة، الأمر الذي يعزز من الحوكمة الفعالة لقطاع الاستقدام. وتحرص وزارة العمل من خلال منصة معاون على ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، من خلال توفير ضوابط واضحة وشفافة للعقود والالتزامات، وتوفير قنوات تواصل فعالة لمعالجة الاستفسارات والشكاوى. كما تتضمن الخطط المستقبلية للمنصة تمكين العمالة المنزلية من تسجيل الدخول للاطلاع على تفاصيل عقودهم وشروط العمل، والرجوع إلى قاعدة معرفية شاملة تتضمن الأسئلة الشائعة، وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم. وتقدم معاون مجموعة من الخدمات الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم، مثل التكامل مع الأنظمة الحكومية لتأكيد صحة البيانات وسرعة المعالجة، وإشعارات فورية لتحديثات الطلبات، ومؤشرات أداء دقيقة لمكاتب الاستقدام، إلى جانب تسهيل عملية تحويل الرواتب إلكترونيا بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز. وأكدت وزارة العمل أن منصة معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة من الوزارة لتقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا، وأن جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية تتم حصريا من خلالها. ويمكن للمستخدمين الحصول على خدمات المنصة من خلال الرابط /https://moawen.mol.gov.qa/ar/،حيث يتم تسجيل الدخول إليها عبر نظام التوثيق الوطني. ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات مشابهة أو تنتحل صفة المنصة بغرض الاحتيال، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والحصول على الخدمات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون تأكيدا على التزام وزارة العمل بتمكين الأفراد، ورفع كفاءة العمليات، وضمان بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والعمالة المنزلية على حد سواء، وتعزيز مكانة دولة قطر كبيئة عمل رائدة ومتقدمة تكنولوجيا.

اختتمت وزارة الرياضة والشباب، ممثلة في إدارة المراكز والهيئات الشبابية، فعاليات النشاط الصيفي 2026، بمشاركة 36438 منتسبا، من بينهم 24040 من الذكور و12398 من الإناث، فيما شملت المشاركة 427 شخصا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس شمولية البرامج وتنوع الفئات المستفيدة منها. وشهد النشاط الصيفي مشاركة 30 مركزا وهيئة شبابية، قدمت على مدى فترة البرنامج 583 فعالية وبرنامجا نوعيا، تنوعت بين المجالات التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، ما أسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الصيفية، وتوفير تجارب متكاملة تلبي اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن النشاط الصيفي جسد توجه الوزارة نحو تعزيز دور المراكز والهيئات الشبابية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، من خلال تقديم برامج نوعية تستجيب لاهتماماتهم وتسهم في تطوير قدراتهم. وأشار إلى أن النشاط الصيفي شكل ترجمة عملية للتوجه الاستراتيجي لوزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأضاف أنه كان هناك حرص على تقديم برامج متنوعة وشاملة وقريبة من اهتمامات الشباب، تجمع بين بناء المهارات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، ودعم الإبداع والابتكار والعمل التطوعي. وأوضح أن النتائج التي حققها النشاط الصيفي تعكس تطور منظومة العمل الشبابي واتساع دائرة المستفيدين من برامج المراكز والهيئات الشبابية، كما أن الأرقام التي تحققت هذا العام، تؤكد فاعلية منظومة العمل الشبابي، وتدفع الوزارة إلى مواصلة تطوير البرامج وقياس أثرها، بما يواكب تطلعات الشباب ويعزز حضورهم كشركاء حقيقيين في الحاضر وصناعة المستقبل. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المرواني، رئيس قسم البرامج في الهيئات والمراكز الشبابية، أن القسم حرص طوال فترة النشاط الصيفي على المتابعة الميدانية المستمرة للبرامج والفعاليات المنفذة، وإجراء زيارات دورية للمراكز والهيئات الشبابية، بهدف الوقوف على مستوى جودة التنفيذ ومدى ملاءمة البرامج لاحتياجات المنتسبين، إلى جانب متابعة مستوى التفاعل والرضا. وأشارت إلى الحرص على الوصول إلى أعلى معايير الجودة في تقديم البرامج، سواء من حيث التنظيم والمحتوى، أو سلامة البيئة التدريبية وكفاءة الكوادر وتنوع الأنشطة، كما أخذت ملاحظات المنتسبين والمشرفين بعين الاعتبار بصورة مستمرة، بما يسهم في تطوير التجربة وتحقيق أعلى مستويات الرضا والاستجابة لتطلعات الشباب وأسرهم. وسجل النشاط الصيفي حضورا لافتا للكوادر الوطنية والمجتمعية، حيث شارك في تنفيذ البرامج والفعاليات 3093 مدربا ومشرفا، و1979 متطوعا، إلى جانب تنفيذ 386 شراكة وتعاونا مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمعية. وبلغ متوسط المشاركة في كل فعالية نحو 62.5 مشاركا، فيما بلغ متوسط عدد المدربين والمشرفين 5.3 لكل فعالية، ومتوسط عدد المتطوعين 3.4 متطوع لكل فعالية، بما يعكس حجم الجهود التنظيمية والبشرية التي أسهمت في تنفيذ النشاط الصيفي والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وركزت البرامج والفعاليات على محاور سياسة قطر الوطنية للشباب، بما يضمن تنوع التجارب المقدمة للشباب وتكاملها، وربطها باحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجالات التنمية الشخصية والمجتمعية والوطنية. وتصدر محور الشباب والتعليم والبحث والابتكار قائمة المحاور من حيث عدد الفعاليات، بعد تنفيذ 148 فعالية شارك فيها 8446 منتسبا، فيما استقطب محور صحة الشباب العدد الأكبر من المشاركين، بواقع 9775 مشاركا في 123 فعالية. كما شملت الأنشطة 115 فعالية ضمن محور المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب بمشاركة 5059 منتسبا، و111 فعالية في محور الشباب والقضايا الاجتماعية بمشاركة 6700 منتسب، إلى جانب 38 فعالية ضمن محور الشباب والبيئة شارك فيها 2438 منتسبا. وفي محور الشباب ووسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، نفذت 35 فعالية بمشاركة 2581 منتسبا، فيما شهد محور العمل والتشغيل وريادة الأعمال تنفيذ 13 فعالية استقطبت 1439 مشاركا. وتضمن برنامج النشاط الصيفي باقة واسعة من البرامج التوعوية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، إلى جانب مبادرات ركزت على ريادة الأعمال وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء شخصية شبابية متوازنة وواعية بمسؤولياتها، وقادرة على المبادرة والإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. وجاء تنفيذ النشاط الصيفي ثمرة تعاون مؤسسي واسع مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة البلدية، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومتاحف قطر، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للسياحة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وموانئ قطر، واللجنة الأولمبية القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وعكست هذه الشراكات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود لتقديم برامج شبابية ذات أثر مستدام، تجمع بين الفائدة والمتعة، وتسهم في بناء المهارات وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتفتح أمام الشباب آفاقا أوسع لاكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمقر إقامة فخامته بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقمها، باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ومؤكدا أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن دولة قطر تقف إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها واستقرارها. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في مملكة إسبانيا. وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للجمارك، وتقريرين عن نتائج زيارة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج المشاركة في قمة باكس سيليكا (واشنطن - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية أم صلال قراراً بإغلاق المطعم مؤقتاً لمدة 7 أيام كلياً بسبب أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت دار التقويم القطري أن الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها مختصوها، تشير إلى أن يوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ. وقال الدكتور فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري: إن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سوف يولد يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري (يوم التحري)، وذلك عند الساعة (6:28) صباحا بتوقيت الدوحة المحلي (3:28 صباحا بتوقيت جرينتش). وأضاف أن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري الجمعة 11 سبتمبر الجاري في سماء دولة قطر بمدة قدرها 6 دقائق، وسوف تزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربا. ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واعتربتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.