في إطار جهوده المستمرة لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لكبار القدر، يفتتح مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» توسعة نادي إحسان – الوكرة في سوق واقف الوكرة القديم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد لأندية إحسان النهارية لكبيرات القدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة اجتماعية أكثر تنوعاً وراحة تلبي احتياجات كبيرات القدر وتطلعاتهن. وتأتي توسعة النادي استجابةً للإقبال المتزايد على البرامج والأنشطة التي تقدمها أندية إحسان، وحرصاً من المركز على توسيع نطاق الاستفادة من خدماته المجتمعية، بما يتيح استقبال عدد أكبر من المنتسبات وتنفيذ مجموعة أوسع من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتوعوية والرياضية التي تتناسب مع اهتمامات كبيرات القدر.

أشاد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بجهود دولة قطر في جعل حماية التعليم، خاصة في حالات النزاع والأزمات، قضية تحظى باهتمام دولي متزايد، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسة التعليم فوق الجميع في هذا المجال. جاء ذلك في كلمته اليوم بمقر /اليونسكو/ في باريس، بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات البشرية على الصمود، وبحضور الدكتور خالد العناني مدير عام اليونسكو وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وذكر الحنزاب أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تحديد التاسع من سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات جاء بمبادرة من دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المناسبة أصبحت منذ ذلك الحين منصة مهمة لإبقاء قضية حماية التعليم في صدارة الأجندة الدولية، وحشد مزيد من الاهتمام والتحرك الدوليين بشأنها. وأشار رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو إلى أن مقر المنظمة استضاف في عام 2022 الاحتفال رفيع المستوى بهذه المناسبة بالشراكة مع دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبمشاركة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي كانت من أبرز الأصوات الداعية إلى تعزيز العمل الدولي لحماية التعليم، مشددا على أن حماية التعليم من الهجمات تتطلب الانتقال من الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المتعلمين والمعلمين واستمرارية العملية التعليمية، لاسيما في حالات الأزمات والنزاعات. وأوضح أن السنوات الأربع التي تلت ذلك شهدت ترجمة الدعوات إلى العمل إلى قرارات ملموسة داخل /اليونسكو/، حيث دعا المجلس التنفيذي في عام 2024 إلى وضع خطة عمل وقائية لحماية التعليم من الهجمات، وأكد الدور المحوري للمنظمة في الوقاية من الهجمات التي تستهدف التعليم وحمايته منها، قبل أن يجدد المجلس في وقت لاحق من العام نفسه طلبه، داعيا إلى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في إعداد الخطة. وأضاف أن هذه العملية بلغت محطة مهمة في أبريل الماضي، عندما أقر المجلس التنفيذي خطة /اليونسكو/ الوقائية لحماية التعليم من الهجمات، موضحا أن الخطة توفر إطارا شاملا يمكن المنظمة من دعم الدول الأعضاء قبل الأزمات وخلالها وبعدها، من خلال الجمع بين الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي. كما أكد المدير العام لمنظمة /اليونسكو/ استعداد المنظمة لمواصلة تعزيز خطة العمل الخاصة بحماية التعليم من الهجمات. ونوه الدكتور الحنزاب بجهود المدير العام لليونسكو وأمانة المنظمة في الدفع بهذه العملية قدمًا، مؤكدًا أن اعتماد الخطة يمثل إنجازًا مهمًا للمنظمة وأساسًا قويًا للعمل خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن اعتماد الخطة لا يمثل نهاية العمل، وإنما بداية المسؤولية عن ضمان تنفيذها، مؤكدًا أن حماية التعليم لا يمكن أن تبدأ بعد وقوع الهجوم، بل يجب أن تسبق ذلك من خلال تحديد المخاطر، وتعزيز الاستعداد، ودعم الأنظمة التعليمية، وضمان استمرار التعلم في أصعب الظروف. وأكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب أن تنفيذ الخطة سيتطلب التزامًا سياسيًا مستدامًا وشراكات وموارد، مشيرًا إلى أهمية الحساب الخاص متعدد الشركاء المخصص للمساهمات الطوعية في مجال التعليم في حالات الطوارئ، باعتباره أداة مهمة لتنفيذ الخطة. ودعا / اليونسكو/ إلى التواصل بشكل استباقي مع الدول الأعضاء بشأن الحساب، من خلال حوار وثيق وشفاف يتضمن آلية استشارية، وتقديم تقارير منتظمة حول التنفيذ واستخدام الموارد، إلى جانب عقد اجتماع سنوي لمراجعة التقدم المحرز والأولويات وحشد الموارد، بما يعزز ثقة الدول الأعضاء وملكيتها للعملية، ويجعل الحساب أداة حقيقية للعمل الجماعي. وجدد، باسم المجلس التنفيذي، الالتزام بدعم تنفيذ خطة العمل الوقائية، ومواصلة ترسيخ حماية التعليم ضمن عمل اليونسكو في حالات الأزمات والنزاعات. واختتم رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الجهود الدولية يتمثل في مدى تحقيق الأمان للمتعلمين والمعلمين، وقدرتهم على مواصلة التعلم والتعليم، وبقاء التعليم مصدرًا للأمل عند وقوع الأزمات.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع التحضيري الإقليمي الوزاري لإفريقيا للمراجعة النصفية لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدى يومين واختتمت أعماله اليوم. ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك في الاجتماع ممثلون لأقل البلدان نمواً في إفريقيا إلى جانب شركاء دوليين وإقليميين، وذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وتوحيد الأولويات الإقليمية تمهيداً لقمة الاستعراض النصفي الشامل رفيعة المستوى لبرنامج عمل الدوحة. وسلّطت المناقشات الضوء على التحديات الهيكلية والمالية التي تواجه أقل البلدان نمواً في إفريقيا، بما في ذلك اتساع الفجوات التمويلية، ومحدودية الحيز المالي، وتفاقم أعباء الديون، والمواضيع المرتبطة بتغير المناخ، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والصمود بالتوازي مع دفع مسار التخرج المستدام. وأكد السيد فهد بن حمد السليطي خلال مداخلته، على أهمية سد الفجوات التمويلية وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة ومسار التخرج في أقل البلدان نمواً، مشيرا إلى ضرورة حشد حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتيح توسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وحماية المكتسبات الإنمائية التي تحققت. وشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية لمساندة الدول طوال مسارات التنمية والتخرج الخاصة بها، لا سيما من خلال توفير تمويل طويل الأجل وقابل للتنبؤ يستجيب للاحتياجات الإنمائية المتغيرة. وفي هذا السياق، تندرج مشاركة صندوق قطر للتنمية ضمن الشراكة القائمة مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة. وفي أعقاب استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في مارس 2023، والذي شهد اعتماد برنامج عمل الدوحة، أعلنت دولة قطر عن تعهد بقيمة (60) مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ البرنامج. ويشمل هذا الدعم تقديم مساهمة أساسية للمكتب، إلى جانب تمويل برامج رئيسية ينفذها، لا سيما اتفاقيتي مشروع نظام تخزين الأغذية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً ومشروع بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً. ويجسد هذا التعاون التزام دولة قطر بدعم أولويات برنامج عمل الدوحة، تمهيداً للمراجعة النصفية المقررة في عام 2027. واختُتم الاجتماع بالتركيز على توحيد الأولويات الأفريقية وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية وشراكات التعاون بين بلدان الجنوب، تمهيداً لقمة المراجعة النصفية لبرنامج عمل الدوحة.

رحبت دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا ورفع اسمها من قائمة الدول غير الممتثلة، وعدّته تطورا مهما يتيح للجمهورية العربية السورية الشقيقة استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة. ووجهت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الشكر لجميع الدول التي وثِقَت بسوريا وأسهمت في تسهيل اعتماد القرار. وأعربت الوزارة عن ثقة دولة قطر في أن اعتماد القرار سيفتح المجال أمام سوريا للاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري الشقيق.

أكد المهندس علي السعدي، الرئيس الفني لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تجاوزت عدة تحديات رئيسية في السنوات الأخيرة وخرجت منها أكثر قوة وكفاءة، نتيجة الخطط الاستباقية التي تتبناها في مواجهة أسوأ الظروف والاحتمالات. وأوضح المهندس السعدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، أن هذا الصمود يتكئ على رؤية واضحة من القيادة التنفيذية تضع سلامة المسافرين ومصلحة الناقلة في مقدمة الأولويات، إلى جانب التكامل بين مختلف الإدارات لضمان استمرارية العمليات ودقة مواعيد نحو 600 رحلة يوميا عبر أكثر من 160 وجهة حول العالم. ولفت الرئيس الفني لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إلى أن الجاهزية التشغيلية للناقلة تستند إلى مركز الصيانة والهندسة التابع لها، والذي يعد العمود الفقري للناقلة وأحد أحدث وأكبر مراكز الصيانة والتجديد (MRO) على مستوى العالم، إذ يمتد على مساحة شاسعة تعادل مساحة 13 ملعب كرة قدم. وتصل القيمة الإجمالية لأصول المركز والمخزون إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي دون احتساب قيمة الطائرات داخله؛ حيث يضم المركز مستودعا ضخما لقطع الغيار والمعدات بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، إضافة إلى مرفق كامل للمحركات يضم نحو 80 محركا بقيمة تقديرية تبلغ زهاء ملياري دولار، مما يجعله أحد أكبر مخزونات قطع الغيار لشركة طيران عالميا. وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي، قال المهندس السعدي إن المركز يتسع للتعامل مع 14 طائرة في وقت واحد، وينفذ به سنويا زهاء 170 عملية صيانة ثقيلة ونحو 15,000 صيانة خفيفة، من خلال 22 ورشة تضم أقساما متخصصة في الكهرباء والصيانة والسلامة، إضافة إلى ورش هياكل الطائرات، التي تتولى الأعمال المتعلقة بجسم الطائرة والألومنيوم والمعدات المستخدمة على متن الطائرات. وفي إطار الابتكار وتحديث الأسطول، نوه المهندس السعدي إلى أن الخطوط الجوية القطرية تقود قطاع الطيران عالميا في توفير أحدث التقنيات؛ حيث تتواصل عمليات التحديث الشاملة للمقصورات وتزويد الأسطول بمقاعد كيوسويت الشهيرة، إلى جانب التوسع في إدخال خدمة إنترنت ستارلينك فائقة السرعة على متن طائراتها. كما يركز المركز على الاستثمار في بناء وتطوير الكوادر القطرية وتأهيل القيادات الوطنية دعما لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من محاصرة حريق اندلع في الواجهة الخارجية لأحد الأبراج بمنطقة عنيزة، دون تسجيل أي إصابات. وأوضحت الوزارة أنه جرى إخلاء المكان احترازيًا، في إطار إجراءات السلامة المتبعة.

شهد مزاد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2026» اليومي للصقور منافسة قوية، حيث سجل الصقر رقم (42) من نوع «فرخ حر منغولي» أعلى سعر في المزاد، بقيمة بلغت 156 ألف ريال قطري. وبحسب بيانات المعرض، أُقيم المزاد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وحقق الصقر أعلى سعر لصالح هاشم الصليلي. وتتواصل فعاليات النسخة العاشرة من معرض «سهيل 2026» في المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» حتى 12 سبتمبر الجاري.

أطلق مطار حمد الدولي فعالية استوديو الحيوية والنشاط في الحديقة الداخلية أورتشاردضمن منطقة الكونكورس (C)، والذي يقدم للمسافرين تجربة تعاف مجانية مصممة لإزالة الشعور بالتعب والإجهاد العضلي المصاحب للسفر ومساعدتهم على استعادة حيويتهم ونشاطهم ودعم صحتهم. ويتم تقديم الفعالية للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، من 6 سبتمبر الجاري إلى 25 أكتوبر المقبل، عبر جلسات إرشادية مدتها 20 دقيقة تجمع بين تمارين التنفس والتمدد البسيطة، والحركة على بساط العلاج بالضوء الأحمر، والتي تستخدم ضوءا دافئا خافتا لتشجيع الاسترخاء، وبإشراف مدربين ذوي خبرة. وتتوفر هذه التجربة داخل الحديقة الاستوائية أورتشارد، التي تعد إحدى أكثر الوجهات تميزا داخل المطار، حيث تضم الحديقة الداخلية التي تمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، أكثر من 300 شجرة و35 ألف نبتة تم جلبها من شتى أنحاء العالم، مما يوفر أجواء طبيعية تتيح للمسافرين الحصول على قسط من الراحة بعيدا عن ضغوط السفر. ويعكس إطلاق فعالية استوديو الحيوية والنشاط مدى اهتمام مطار حمد الدولي بابتكار تجارب تعزز راحة المسافرين ورفاهيتهم طوال رحلتهم، حيث تتيح هذه المبادرة للمسافرين الفرصة لنيل قسط من الراحة، وتجديد طاقتهم والاستفادة المثلى من وقتهم أثناء فترات الترانزيت. ومنذ افتتاحها في عام 2022، أصبحت حديقة أورتشارد، أحد أبرز المعالم المميزة في مطار حمد الدولي، حيث تجمع بين جمال الطبيعة والفن وتجارب الضيافة والتسوق في أجواء مبهجة. وتتزين هذه المساحة بمنحوتات برونزية، كما تحيط بها مجموعة من تجارب الضيافة الراقية، بما في ذلك صالة المرجان لدرجة رجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية - ذا جاردن، ونادي ديور سبا، وصالة لويس فيتون.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، حدثا جانبيا بعنوان هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات الإنسانية على الصمود، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بمناسبة الذكرى السابعة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف. حضر الحدث ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المعنية بحماية التعليم والعمل الإنساني، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم وحماية الأطفال في حالات النزاع. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمتها الافتتاحية للحدث، أن التعليم يجب أن يحظى بالحماية، لكن الحماية وحدها لا تكفي، مشيرة إلى أنه يجب أن يُصمّم التعليم على نحو يمكّنه من الصمود أمام الهجمات. وقالت إن التحدّي المركزي يتمثّل في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها من خلال آليات التأهّب والتكيّف والتعافي. وشددت سعادتها على أن حماية التعليم تتطلّب أنظمة استباقية، وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وشركاء التنمية، الاستثمار في نظم الإنذار المبكر والبنى الأساسية البديلة للتعلّم وحلول التعليم عن بُعد والتخطيط لحالات الطوارئ قبل وقوع الأزمات. وأكدت أن القدرة على الصمود يجب أن تقترن بالمساءلة، وأنه بينما نُشيد بعزم المجتمعات المتضررة، يتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والسعي إلى تحقيق العدالة في حالات الهجوم على التعليم، ومحاسبة المرتكبين. كما ألقت سعادة الدكتورة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، كلمة رئيسية خلال الحدث، وشارك كمتحدثين في حلقة النقاش كل من السيدة هازل دي ويت، نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ التابع لمنظمة اليونيسف في جنيف، والسيدة ليندسي كامرون، رئيسة شعبة الشؤون القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة ليلي جي، أخصائية برامج في مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، والسيدة موزة الكمالي، ممثلة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع، فيما أدارت حلقة النقاش السيدة إيزيس ألفيس، مسؤولة المناصرة في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وسلط الحدث الضوء على حجم الهجمات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والطلاب والعاملون في مجال التعليم، وآثارها على استمرارية العملية التعليمية، وسبل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعم تنفيذ القانون الدولي وإعلان المدارس الآمنة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التعليم. كما شهد الحدث عرض مقطع فيديو تضمن رسائل من عدد كبار المسؤولين والشخصيات الأممية، أكدوا فيها أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات، وصون المدارس والطلاب والمعلمين، وضمان استمرارية التعليم، لا سيما في حالات النزاعات والأزمات. وعقب حلقة النقاش، افتُتح معرض للصور يسلط الضوء على آثار الهجمات على التعليم، إلى جانب فعالية ممر المشاة ضمن حملة لنتحد #معا_لحماية_التعليم، التي تستعرض من خلال تصميم بصري تسلسلًا زمنيًا للهجمات على التعليم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات والأزمات.

أكدت آبل أن تحديث iOS 27، المقرر إطلاقه في 14 سبتمبر 2026، سيدعم جميع طرازات آيفون التي حصلت على تحديث iOS 26، دون استبعاد أي طراز إضافي من قائمة الأجهزة المدعومة. ويعني ذلك استمرار دعم آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس، إلى جانب آيفون SE الجيل الثاني (2020)، بالإضافة إلى سلسلة آيفون 12 و13 و14 و15 و16، وسلسلة آيفون 17 و17 برو و17 برو ماكس، وآيفون Air، وSE الجيل الثالث والأحدث. الهواتف التي لن تحصل على iOS 27: آيفون XR آيفون XS آيفون XS Max آيفون X آيفون 8 وما قبله آيفون 7 وما قبله آيفون SE الجيل الأول وستظل هذه الأجهزة قادرة على العمل، مع إمكانية حصول بعضها على تحديثات أمنية محدودة لإصدارات iOS الأقدم، لكنها لن تستفيد من مزايا iOS 27 الجديدة. كما أن دعم النظام لا يعني حصول جميع الأجهزة على جميع المزايا؛ إذ تقتصر ميزات Apple Intelligence المتقدمة وقدرات Siri الجديدة على الأجهزة المتوافقة، بدءًا من آيفون 15 برو والأحدث. وشهدت شركة آبل اليوم مؤتمرها السنوي «Surprise and Shine» ، والذي حمل مجموعة من الإعلانات البارزة، أبرزها الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي باسم iPhone Duo، فضلاً عن إطلاق AirPods 5 وساعات Apple Watch Series 12 وUltra 4.

تواصل النسخة العاشرة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، في يومها الثاني، استقبال الزوار من مواطنين ومقيمين وضيوف دولة قطر، وسط حركة نشطة في مختلف أجنحة المعرض. وحيث حرص الزوار على التعرف على أحدث المعروضات ومواصفاتها واقتناء ما يناسب احتياجاتهم من معدات الصيد والقنص والتجهيزات الخاصة بالرحلات البرية، في أجواء عكست المكانة المتنامية التي بات يحتلها سهيل كموعد سنوي يجمع المهتمين بهذه الرياضات والهوايات والتراث الأصيل. وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض سهيل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المعرض منذ اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا، كاشفا أن عدد زوار كتارا أمس الثلاثاء بلغ 92 ألف زائر. ولفت إلى أن وصول سهيل إلى نسخته العاشرة يعكس نجاح رؤية المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في تحويل الموروث الثقافي إلى تجربة حية ومنصة قادرة على التواصل مع العالم. وأضاف: بعد عشر سنوات، نفخر بأن سهيل أصبح قطري الهوية، عالمي الحضور، ومنصة تحافظ على الموروث القطري في الصقارة والصيد وتقدمه بلغة تنظيمية وتقنية عالية، وتفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للشركات والأسواق والسياحة. وتابع: نريد للتراث أن يكون حاضراً في المستقبل، لا محفوظاً في الذاكرة فقط، وسهيل أحد النماذج التي تثبت أن الموروث يمكن أن يتحول إلى قوة ثقافية واقتصادية وسياحية، قادرة على صناعة المستقبل، وهذا ما نجح سهيل في ترسيخه، فقد أصبح ملتقى للثقافة والاقتصاد والسياحة، ومنصة تقدم قطر للعالم بوصفها وجهة عالمية للصقارة والصيد والرحلات البرية.، مؤكدا أن طموح سهيل يتجاوز النجاح التنظيمي إلى بناء مكانة عالمية راسخة. ونوه الدكتور السليطي، إلى أن الطموح، هو أن يصبح سهيل مرجعاً عالمياً للصقارة والصيد والتراث؛ ليس الأكبر حجماً فحسب، وإنما الأكثر تأثيراً واحترافية وارتباطاً بالموروث. وتقدم الشركات المشاركة أحدث منتجاتها وتقنياتها، فيما تمنح أجنحة السيارات ذات الدفع الرباعي والكرفانات الزوار فرصة للتعرف على تجهيزات حديثة صممت خصيصاً لعشاق الرحلات البرية والمقناص. كما تحظى أجنحة بيع أسلحة الصيد والذخائر ومستلزماتها بحضور لافت في النسخة العاشرة من سهيل، بمشاركة شركات متخصصة من العديد من الدول المشاركة، حيث تقدم تشكيلة واسعة من الأسلحة والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب إصدارات جديدة ومنتجات مميزة تلبي احتياجات الصقارين وهواة الصيد، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها. كما أن للشركات القطرية المتخصصة في عالم الصيد والصقارة والرحلات البرية، بصمة واضحة، وتقدم حلولا تضاهي تلك التي تقدمها شركات أجنبية. وفي هذا الصدد، تضع هذه الشركات بين يدي محبي المقناص والرحلات البرية، منتجات مبتكرة تلبي احتياجات هواة الصيد والصقارة والرحلات البرية، وتعكس في الوقت نفسه تطور الصناعة المحلية وقدرتها على توظيف التكنولوجيا لخدمة هذا القطاع. ويبرز جناح DTS صنع في قطر بمجموعة من المنتجات التقنية المبتكرة المصممة لخدمة الصقارين والصيادين، من بينها طائرات مخصصة لتدريب الصقور ورفع لياقتها، بسرعات ومديات مختلفة، مع أنظمة تحكم ذكية تتيح للصقار تحديد السرعة والارتفاع والمسافة وفق مراحل التدريب. ومن أبرز المنتجات المعروضة طائرة خزز، التي تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومترا في الساعة، ومدى يتجاوز 500 متر، إلى جانب طائرة ربدة بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة ومدى يبلغ 23 كيلومتراً، فضلاً عن حفانة التي تتميز بحجمها الصغير وسهولة نقلها وتخزينها. إلى ذلك، يعرض الجناح طائرة قفّال المخصصة للصيد البحري، لإيصال خيط الصيد والطعم إلى مسافات بعيدة داخل البحر، بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، ومدى يقارب كيلومترين، مع أنظمة توجيه وتحكم ذكية ومقاومة للماء. جدير بالذكر، أن معرض سهيل 2026، يضم خمسة أقسام رئيسية تشمل أسلحة الصيد، وبيع الصقور، ومستلزمات القنص، وتجهيز سيارات المقناص، والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مشاركات في مستلزمات الرحلات والسفاري، والعيادات البيطرية، والمحميات ومزارع تربية الحيوانات والحرف والصناعات المرتبطة بالصيد والصقارة.

إحياء عام 2026 يسلط الضوء على صمود المجتمعات الإنسانية وأهمية إبقاء التعليم مستمرًا في أوقات الحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن تحيي مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يُحتفى به سنويًا في التاسع من سبتمبر، وذلك للتأكيد على الأهمية الملحة لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات ومساحات التعلّم المتأثرة بالحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن. ويأتي إحياء هذا العام تحت شعار “هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟ قدرة المجتمعات البشرية على الصمود”، ليسلط الضوء على قدرة النظم التعليمية والمجتمعات والمعلمين والأسر والشباب على إبقاء التعلّم مستمرًا حتى في أكثر الظروف صعوبة، كما يؤكد أهمية الجاهزية والتكيّف والتعافي والمساءلة في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها. وكان اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات قد أُقرّ بموجب قرار قدمته دولة قطر، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2020، ويُحتفى بهذا اليوم في التاسع من سبتمبر من كل عام للفت انتباه العالم إلى محنة ملايين الأطفال والشباب الذين يتأثر تعليمهم بالحروب والنزاعات، وإلى أهمية حماية التعليم باعتباره حقًا أساسيًا. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بعنوان التعليم تحت الهجوم 2026، تم تسجيل ما لا يقل عن 9,259 هجومًا على التعليم وحالة استخدام عسكري للمدارس والجامعات خلال عامي 2024 و2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة السابقة، وقد ألحقت هذه الهجمات الضرر بما لا يقل عن 10,600 من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في قطاع التعليم، كما سجل التقرير أعلى معدلات للهجمات على التعليم في كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وفلسطين، وأوكرانيا، في حين ارتفعت حالات الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات إلى أكثر من 2,100 حالة. وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يمكن للتعليم أن يصمد من الهجمات، ولكن فقط إذا اخترنا أن نبني نظمًا قادرة على الصمود، فالمدارس ليست أهدافًا، والمعلمون ليسوا أطرافًا في النزاع، ومستقبل الأطفال لا يمكن أن يكون ضررًا جانبيًا، إن حماية التعليم يجب أن تتجاوز إعادة البناء بعد وقوع الضرر، وأن تشمل الجاهزية، والمسارات الآمنة للتعلّم، والحلول التعليمية البديلة، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساءلة عن الهجمات التي تستهدف التعليم. ويركز إحياء هذا العام بصورة خاصة على رسالة مفادها أن الحماية وحدها لا تكفي، بل يجب تصميم التعليم ليكون قادرًا على الصمود أمام الهجمات، بما يضمن استمرار التعلّم حتى عندما تتضرر المدارس، أو تُحتل، أو تُغلق، أو يصبح الوصول إليها غير آمن، كما يبرز الإحياء أن الصمود ليس استجابة لاحقة للأزمات، بل يعتمد على نظم استباقية تشمل آليات الإنذار المبكر، والبنية التحتية التعليمية البديلة، وحلول التعليم عن بُعد، والتخطيط للطوارئ، ومسارات التعافي. وفي صميم شعار عام 2026، يأتي الاعتراف بأن المجتمعات والشباب غالبًا ما يكونون في طليعة المدافعين عن التعليم، ففي العديد من السياقات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، يطوّر الطلاب والمعلمون والأسر والمجتمعات المحلية طرقًا مبتكرة للحفاظ على استمرارية التعلّم رغم النزوح وانعدام الأمن والهجمات على المدارس، وتعكس هذه العزيمة صمود المجتمعات الإنسانية الذي يسعى إحياء هذا العام إلى تسليط الضوء عليه وتكريمه. وضمن فعاليات إحياء هذا العام، تنفذ مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها، تفعيلًا بصريًا بعنوان ممر المشاة في كل من باريس وجنيف، بهدف تحويل البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم إلى تجربة بصرية مباشرة تعكس تصاعد حجم التحدي عالميًا، ويستند التفعيل إلى تصميم يحوّل خطوط عبور المشاة إلى خط زمني للهجمات الموثقة على المدارس، بحيث يمثل كل خط عامًا وعدد الهجمات المسجلة خلاله. وفي باريس، تطلق مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونسكو والوفد الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو التفعيل في مقر اليونسكو خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، مصحوبًا بشاشة رقمية تعرض حقائق رئيسية ورسائل الحملة، ورمز استجابة سريعًا يقود إلى خطة العمل الوقائية لليونسكو لحماية التعليم من الهجمات، إلى جانب سؤال تفاعلي للجمهور: هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟، بما ينقل رسالة الحملة إلى فضاء دبلوماسي وسياساتي ويعزز الوعي بأهمية حماية التعليم. أما في جنيف، فتنظم البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالتنسيق مع التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فعالية رفيعة المستوى في قصر الأمم بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويُعرض ممر المشاة ضمن الفعالية مصحوبًا بصور ومحتوى رقمي يبرز تجارب المتعلمين والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات وانعدام الأمن، ويعكس صمودهم وقدرتهم على الحفاظ على استمرارية التعلّم في أكثر الظروف صعوبة. ومن خلال الحملة العالمية #معا_لحماية_التعليم، يوفر إحياء هذا العام أيضًا منصة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعلمين والشباب والجمهور لمشاركة رسائل التضامن، وتجديد التأكيد على أهمية حماية التعليم قبل الأزمات وأثناءها وبعدها. وتواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التأكيد على أن التعليم أكثر من مجرد خدمة تقدم داخل الفصول الدراسية، فهو حق أساسي ومصدر للحماية والاستقرار والكرامة والأمل للأطفال والشباب والأسر والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، وعندما يُستهدف التعليم، فإن الأثر يتجاوز بكثير حدود المباني المتضررة، إذ يعطل مسار الطفولة، ويضعف المجتمعات، ويهدد فرص التعافي على المدى الطويل.

أعلن سدرة للطب، عن استضافة النسخة السادسة من مؤتمر علوم الأعصاب للأطفال (PNC 2026)، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطب أعصاب الأطفال. ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر الممتد على مدار ثلاثة أيام، أحدث الأساليب في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال والحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، بدءا من الاضطرابات الشائعة وصولا إلى الأمراض المعقدة والنادرة. وقال الدكتور حسام كيالي كبير أطباء أعصاب الأطفال في سدرة للطب رئيس المؤتمر إن علوم الأعصاب للأطفال تشهد تطورات متسارعة، إذ تفتح الابتكارات في علم الجينوم والطب الدقيق والعلاج الجيني والذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة لتشخيص الحالات المعقدة وعلاجها. وأضاف أن سدرة للطب، يحرص على مواكبة هذه التطورات من خلال الرعاية السريرية والبحث العلمي والتعليم الطبي، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم مستقبل علوم الأعصاب لدى الأطفال في قطر والمنطقة. وتشمل أبرز محاور المؤتمر العلاجات الجينية والتجارب السريرية المتعلقة بالاضطرابات العصبية النادرة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب وجراحة الأعصاب. كما يستعرض الخبراء أحدث الأبحاث والممارسات السريرية في مجال علوم الأعصاب لدى الأطفال. من جانبها، قالت الدكتورة روبا بنيني رئيسة لجنة التخطيط العلمي للمؤتمر إن المؤتمر سيجمع المتخصصين لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال علوم الأعصاب للأطفال، مؤكدة حرص المركز على إعداد برنامج علمي متكامل يركز على أبرز القضايا والتطورات في هذا المجال، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، بما يعزز التعلم والتعاون ويدعم التطوير المهني المستمر. بدوره، نوه الدكتور أحمد الحمادي رئيس قسم طب الأطفال في سدرة للطب إلى أن مؤتمر هذا العام يحظى بأهمية خاصة، إذ يجمع بين المؤتمر السنوي لعلوم الأعصاب للأطفال والنسخة الثالثة من مؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطب أعصاب الأطفال، مضيفا أنه من خلال توحيد الجهود، سيوفر منصة لتبادل المعرفة والأبحاث والخبرات السريرية في علوم وطب وجراحة الأعصاب لدى الأطفال، كما سيسهم في تعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الرعاية وتحسين النتائج الصحية للأطفال وأسرهم.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، حدثا جانبيا بعنوان هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات الإنسانية على الصمود، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بمناسبة الذكرى السابعة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف. حضر الحدث ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المعنية بحماية التعليم والعمل الإنساني، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم وحماية الأطفال في حالات النزاع. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمتها الافتتاحية للحدث، أن التعليم يجب أن يحظى بالحماية، لكن الحماية وحدها لا تكفي، مشيرة إلى أنه يجب أن يُصمّم التعليم على نحو يمكّنه من الصمود أمام الهجمات، وقالت إن التحدّي المركزي يتمثّل في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها من خلال آليات التأهّب والتكيّف والتعافي. وشددت سعادتها على أن حماية التعليم تتطلّب أنظمة استباقية، وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وشركاء التنمية، الاستثمار في نظم الإنذار المبكر والبنى الأساسية البديلة للتعلّم وحلول التعليم عن بُعد والتخطيط لحالات الطوارئ قبل وقوع الأزمات. وأكدت أن القدرة على الصمود يجب أن تقترن بالمساءلة، وأنه بينما نُشيد بعزم المجتمعات المتضررة، يتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والسعي إلى تحقيق العدالة في حالات الهجوم على التعليم، ومحاسبة المرتكبين. كما ألقت سعادة الدكتورة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، كلمة رئيسية خلال الحدث، وشارك كمتحدثين في حلقة النقاش كل من السيدة هازل دي ويت، نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ التابع لمنظمة اليونيسف في جنيف، والسيدة ليندسي كامرون، رئيسة شعبة الشؤون القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة ليلي جي، أخصائية برامج في مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، والسيدة موزة الكمالي، ممثلة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع، فيما أدارت حلقة النقاش السيدة إيزيس ألفيس، مسؤولة المناصرة في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وسلط الحدث الضوء على حجم الهجمات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والطلاب والعاملون في مجال التعليم، وآثارها على استمرارية العملية التعليمية، وسبل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعم تنفيذ القانون الدولي وإعلان المدارس الآمنة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التعليم. كما شهد الحدث عرض مقطع فيديو تضمن رسائل من عدد كبار المسؤولين والشخصيات الأممية، أكدوا فيها أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات، وصون المدارس والطلاب والمعلمين، وضمان استمرارية التعليم، لا سيما في حالات النزاعات والأزمات. وعقب حلقة النقاش، افتُتح معرض للصور يسلط الضوء على آثار الهجمات على التعليم، إلى جانب فعالية «ممر المشاة» ضمن حملة لنتحد #معا_لحماية_التعليم، التي تستعرض من خلال تصميم بصري تسلسلًا زمنيًا للهجمات على التعليم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات والأزمات.

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «الدليل الارشادي للأسر المنتجة في دولة قطر»، ليكون مرجعًا متكاملًا يوضح للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية مسارات التسجيل والخدمات والفرص المتاحة، ويعرّفهم بالإجراءات والاشتراطات والحقوق والالتزامات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية الوطنية. ويقدم الدليل إطارًا تنظيميًا وإجرائيًا متكاملًا لرحلة الأسرة المنتجة، بدءًا من التسجيل في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، الذي يمثل الخطوة الأساسية للاستفادة من الخدمات والحصول على رقم مرجعي ضمن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، وصولًا إلى الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة بثينة العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة متكاملة وواضحة للخدمات المقدمة للأسر المنتجة، وتسهيل وصولها إلى الخدمات والبرامج والفرص التي تساعدها في تطوير مشاريعها وتعزيز استدامتها. وقالت العبيدلي: «صُمم هذا الدليل ليكون مرجعًا عمليًا شاملًا يرافق الأسرة المنتجة في مختلف مراحل مشروعها، ويوضح لها الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة بطريقة مبسطة، ونسعى من خلاله إلى جعل رحلة الأسرة، من التسجيل والتأهيل إلى التسويق والتوسع، أكثر وضوحًا وسهولة، بما يمكّنها من التركيز على تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة». وأضافت: «لا يقتصر دور الدليل على توضيح الإجراءات، بل يجمع في مرجع واحد الفرص والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات الشريكة، بما يساعد أصحاب المشاريع على الاستفادة بصورة أفضل من برامج التدريب والتطوير والتسويق والدعم». وأشارت إلى أن نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من منظومة الخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البرامج والشراكات التي تساعد الأسر على تحويل مهاراتها ومنتجاتها إلى مشاريع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ويوضح الدليل إجراءات التسجيل والاشتراطات والوثائق المطلوبة وقنوات تقديم الخدمات، إلى جانب آليات تقييم المنتجات وإدراج بيانات المشاريع في النظام، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها تعليق الخدمات أو إلغاء التسجيل، ومن بينها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص الممنوح، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية أو الصحية، وعدم الالتزام بشروط المشاركة في المعارض أو منافذ البيع، وانتهاء صلاحية الرخصة المنزلية وعدم تجديدها. وفي مجال التدريب والتأهيل، يستعرض الدليل البرامج والدورات وورش العمل التي تقدمها إدارة التمكين الأسري بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة، بهدف تطوير مهارات أصحاب المشاريع في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة المالية وريادة الأعمال، وتُقدَّم هذه البرامج مجانًا للأسر المسجلة في «من الوطن». كما يستعرض الدليل منظومة من الخدمات والفرص التسويقية، تشمل المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة أو تقام بالشراكة مع الجهات المجتمعية، وتشغيل منافذ البيع الدائمة والموسمية، فضلًا عن الترويج للمنتجات عبر منصة «من الوطن» الرقمية، بما يسهم في توسيع قنوات التسويق والوصول إلى الجمهور. ويتناول الدليل الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سنويًا، بهدف تكريم الأسر المتميزة وتحفيز الجودة والابتكار في منتجاتها بما يعزز تنافسيتها ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتشمل فئات أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم، إلى جانب توضيح شروط التقدم والوثائق المطلوبة وإجراءات التسجيل. كما يسلط الدليل الضوء على الجهات الداعمة وخدماتها، وما تقدمه مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خدمات مساندة للأسر المنتجة، تشمل التراخيص المنزلية، والاشتراطات الصحية للمشاريع الغذائية، والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية، وبرامج ريادة الأعمال والتخطيط المالي، وفرص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، ودعم المشاريع الحرفية والتقليدية والزراعية، إلى جانب التوعية والإرشاد في المجالات الضريبية وإجراءات الاستيراد والتصدير. ويحدد الدليل كذلك حقوق الأسر المنتجة والتزاماتها، إذ تشمل الحقوق التسجيل المجاني في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية، والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية، والحصول على فرص المشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية وفق الشروط المعتمدة، والاطلاع على بيانات المشروع المسجلة في النظام، والتواصل مع الإدارة لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى. وفي المقابل، تشمل التزامات الأسرة المنتجة الالتزام بشروط الرخصة المنزلية وتجديدها في مواعيدها، وضمان أن يكون المنتج من إنتاج الأسرة أو تصميمها، والامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة، لا سيما بالنسبة للمشاريع الغذائية، إلى جانب توقيع تعهد المشاركة والالتزام بالشروط المنظمة للمعارض ومنافذ البيع. ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى توحيد وتنظيم الخدمات المقدمة للأسر المنتجة وتبسيط إجراءات الوصول إليها، وربط مراحل التسجيل والتأهيل والتسويق والدعم ضمن مسار متكامل، بما يسهم في تعزيز قدرات أصحاب المشاريع، وتحسين فرص استدامة أعمالهم وتنافسية منتجاتهم، ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ويمكن للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتعرف على إجراءات التسجيل والخدمات والبرامج والفرص المتاحة وآليات التواصل مع إدارة التمكين الأسري.

أكدت دولة قطر أن كرامة كبار السن، وإنسانيتهم، وتمتعهم بحقوقهم، تظل على الدوام أولوية مهما بلغ بهم السن أو تغيرت مقدراتهم الصحية والمعرفية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سلطان المرزوقي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته اليوم في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، البند 3، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأوضح أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة لفئة كبار السن، واعتمدت مصطلح «كبار القدر» إعلاءً لمكانتهم وتقديرًا لإسهاماتهم في المجتمع والدولة. لافتا إلى تبني الدولة منظومة تشريعية وصحية متكاملة تضمن حماية هذه الفئة، وتوفير الدعم البديل لتسيير شؤونهم دون المساس بكرامتهم وإنسانيتهم. وأشار إلى أن دولة قطر رسخت هذا التوجه رسميًا بتوجيه جميع المؤسسات لاستخدام مصطلح «كبار القدر» بدلًا من «كبار السن»، تعبيرًا عن التقدير والمكانة الرفيعة التي يحظون بها في المجتمع، موضحًا أن حماية وتعزيز حقوقهم تستندان إلى الدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات والخطط التنموية، إلى جانب القيم الدينية والثقافية والمجتمعية التي تحث على احترامهم وتوقيرهم وحسن رعايتهم. ولفت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن دولة قطر تبنت التشريعات اللازمة لحماية حقوق كبار القدر، ومن بينها القانون رقم (9) لسنة 2022، الذي نص على حقوقهم وشدد على مسؤولية الدولة والأسرة والمجتمع في حمايتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الأسرية والمجتمعية.

دعت دولة قطر أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصويت لصالح مشروع القرار الرامي إلى حذف بند «تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية» من جدول أعمال المجلس، بما يتيح لسوريا استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة. وفي كلمة ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، قبل تصويت مجلس المحافظين، أعرب عن شكر دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة، على مبادرتها بإعداد مشروع القرار والجهود والمشاورات التي أجرتها مع أعضاء المجلس لتسهيل اعتماده. وأشار سعادته إلى أن تقرير المدير العام للوكالة أكد اتخاذ سوريا تدابير لمعالجة الوضع القائم وتيسير حل المسائل العالقة المرتبطة بأنشطة نووية سابقة تعود إلى عهد النظام السابق، موضحاً أن المدير العام وصف التقدم المحرز في تسوية هذه المسائل بأنه اختراق تاريخي. وأكد أن هذا التقدم تحقق بفضل مبادرة الحكومة السورية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الوكالة وتعاونها معها بشفافية، الأمر الذي مكّن الوكالة من توضيح وحسم استفساراتها المتعلقة بقضايا الضمانات العالقة. وأوضح سعادة السفير الحمادي أن اعتماد مشروع القرار، استناداً إلى تقرير المدير العام وتعهد الحكومة السورية بمواصلة التعاون، سيفتح المجال أمام الجمهورية العربية السورية الشقيقة للاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري.

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، ندوة التكامل المعرفي، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الندوة، التي عقدت تحت شعار نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية، تركز على تكامل العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية لبناء وعي حضاري متجدد. من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور بدران بن لحسن مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر إلى أن التحديات المعاصرة تتطلب رؤى علمية مركبة تتجاوز التخصصات المنفردة. وناقشت الندوة محورين رئيسيين، ركز الأول على الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة وتكامل العلوم كمدخل لإعادة قراءة التراث، فيما تناول الثاني الانتقال من التاريخ إلى الواقع واستخدام التكامل المعرفي كأداة لاستشراف المستقبل. وشهدت الندوة تقديم أوراق علمية، بينها ورقة للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين حول النماذج الفكرية للتكامل في التجربة الإسلامية، وورقة الدكتور عبدالله عصام العبيد التي بحثت في هوامش الالتقاء بين أصول الفقه وأصول التاريخ لتجديد القراءة الحضارية للواقع.

أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المشتركة لاختيار مرشحي الضباط والرتب الأخرى بالجهات العسكرية تواصل جهودها لاستقطاب الكفاءات النسائية وإتاحة فرص الالتحاق بالمسارات التعليمية والتدريبية العسكرية والأمنية. وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع تقدم دبلوم المعهد التقني بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهو برنامج معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية نسائية في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات القوات المسلحة، من خلال التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي والانضباط العسكري. وأضافت أن وزارة الداخلية تقدم برنامج دبلوم علوم الشرطة لمدة سنتين، بهدف تأهيل المنتسبات علميًا وتدريبيًا وإكسابهن المعارف والمهارات الشرطية والأمنية اللازمة لأداء المهام والواجبات بكفاءة ومهنية. وأشارت إلى أن اللجنة، في عامها الأول، تعمل على توحيد إجراءات الاختيار والقبول وفق معايير موحدة وشفافة، بما يعزز تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات الوطنية، ويدعم مشاركة المرأة القطرية في المجالات العسكرية والأمنية.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.