ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقمها، باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ومؤكدا أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن دولة قطر تقف إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها واستقرارها. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في مملكة إسبانيا. وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للجمارك، وتقريرين عن نتائج زيارة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج المشاركة في قمة باكس سيليكا (واشنطن - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية أم صلال قراراً بإغلاق المطعم مؤقتاً لمدة 7 أيام كلياً بسبب أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت دار التقويم القطري أن الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها مختصوها، تشير إلى أن يوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ. وقال الدكتور فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري: إن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سوف يولد يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري (يوم التحري)، وذلك عند الساعة (6:28) صباحا بتوقيت الدوحة المحلي (3:28 صباحا بتوقيت جرينتش). وأضاف أن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري الجمعة 11 سبتمبر الجاري في سماء دولة قطر بمدة قدرها 6 دقائق، وسوف تزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربا. ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واعتربتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج تنفيذ الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي للنصف الأول من عام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال برامج الرصد والتحليل المخبري المستمرة للأغذية المتداولة في الأسواق المحلية والمستوردة عبر المنافذ الحدودية. أظهرت نتائج الخطة مستوىً مرتفعاً من الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية، حيث تم فحص 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبرياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، وأظهرت النتائج مطابقة 97 في المئة من العينات للاشتراطات واللوائح الفنية المعتمدة، فيما بلغت نسبة العينات غير المطابقة ثلاثة في المئة فقط، مما يعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في دولة قطر. وأولت الخطة الوطنية اهتماماً خاصاً بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكاً، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة، مما يعكس فعالية الرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية وسلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. كما تم فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين استمرت الوزارة في متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأكدت النتائج نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكاً والأكثر ارتباطاً بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو وزير الخارجية في جمهورية غواتيمالا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد فرانسيس فونسيكا وزير الخارجية في بليز. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنى وزير الخارجية في بليز، خلال الاتصال، على جهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية في مختلف مناطق العالم.

أعلنت شركة ستبس للعقارات عن توسع أعمالها رسميًّا إلى المملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة الشركة، وامتدادًا طبيعيًّا لخدماتها العقارية خارج قطر، لخدمة شريحة من العملاء الذين لديهم ارتباطات عقارية قائمة في السوق البريطاني. ومنذ انطلاقتها في قطر، نجحت ستبس للعقارات في ترسيخ مكانتها في السوق العقاري من خلال تقديم خدمات قائمة على الاحترافية والشفافية وفهم احتياجات العملاء، إلى جانب خبرتها المتنامية في القطاع العقاري المحلي. ويأتي هذا التوسع إلى المملكة المتحدة انطلاقًا من حاجة واقعية لدى عدد من العملاء القطريين والخليجيين الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا، ويواجهون تحديات مرتبطة بإدارتها ومتابعتها في ظل اختلاف القوانين والأنظمة وكثرة المتطلبات التشغيلية والإجرائية. ومن هنا، تهدف الشركة إلى تقديم حل عملي وشفاف يسهل على المالك إدارة عقاره بثقة ووضوح، عبر جهة مهنية تفهم طبيعة العميل الخليجي وتستوعب في الوقت ذاته متطلبات السوق البريطاني. وستقدم ستبس للعقارات في المملكة المتحدة مجموعة من الخدمات العقارية تشمل إدارة العقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات الوساطة، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة لأصحاب العقارات والعملاء الذين يحتاجون إلى شريك موثوق يتولى متابعة الجوانب الإدارية والتشغيلية والتنظيمية بكفاءة واحترافية. وتتميز ستبس للعقارات بفهمها العميق لطبيعة واحتياجات العميل القطري والخليجي، وهو ما يتيح لها تقديم تجربة احترافية تجمع بين المعرفة بالسوق البريطاني وفهم أولويات المالك من المنطقة، مع الحفاظ على القيم التي تأسست عليها الشركة منذ انطلاقتها في قطر، والمتمثلة في الثقة والشفافية وجودة الخدمة. وتؤكد الشركة أن رؤيتها تتمثل في بناء جسر عقاري موثوق بين قطر والمملكة المتحدة، ليس فقط من خلال الحضور في السوق البريطاني، بل عبر تقديم خدمات تسهل على العملاء إدارة أصولهم العقارية هناك، وتمنحهم مستوى أعلى من المتابعة والوضوح والاطمئنان. وفي هذا السياق، قال الأستاذ علي راضي: «يمثل توسعنا إلى المملكة المتحدة خطوة طبيعية في مسيرة ستبس للعقارات، وانعكاسًا لتطور احتياجات عملائنا. فوجودنا في بريطانيا يأتي لخدمة شريحة من الملاك والعملاء الذين لديهم عقارات قائمة هناك، ويحتاجون إلى جهة مهنية تتابعها وتديرها باحترافية وشفافية في ظل اختلاف القوانين وكثرة التفاصيل الإدارية والتنظيمية. هدفنا هو تقديم حل موثوق يجمع بين فهمنا العميق لاحتياجات العميل الخليجي وخبرتنا بالسوق البريطاني، بما يضمن تجربة أكثر راحة ووضوحًا لعملائنا».

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، أن استهداف التعليم لم يعد حدثًا استثنائيًا أو معزولًا، بل أصبح سلاحًا متكررًا في النزاعات حول العالم، مشيرة إلى ارتفاع الهجمات التي تطال الطلبة والمعلمين والمجتمعات بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت سموها، في منشور عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات: «هل يصمد التعليم أمام هجمات لا تتوقف؟»، مؤكدة أن إغلاق المدارس أو تدمير مبانيها لا ينبغي أن يؤدي إلى توقف مسيرة التعليم. وأوضحت أن أكثر من 120 دولة حول العالم انضمت حتى اليوم إلى «إعلان المدارس الآمنة»، وجددت دعوتها للدول التي لم تنضم بعد إلى الإعلان للانضمام إليه، وللدول الموقعة إلى ترجمة التزاماتها إلى سياسات وإجراءات فعلية تمنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية. وشددت صاحبة السمو على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لبناء مستقبل أكثر استقرارًا، داعية إلى ضمان استمرار العملية التعليمية حتى في ظل عدم النجاح الكامل في حماية المدارس من الهجمات.

في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية في دولة قطر، وبناءً على دراسة السوق العقاري في الدولة خلال السنوات الماضية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، أعلنت وزارة البلدية اعتماد توحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة إلى 400 متر مربع، بما يوفر مرونة أكبر للملاك، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي السكنية، ويعزز الاستفادة من البنية التحتية والخدمات القائمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات والاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي السكنية الخاصة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى توحيد الحد الأدنى لمساحات الفرز في مناطق الفلل السكنية الخاصة، بما يوحّد المعايير التخطيطية المطبقة على ملاك القسائم السكنية، ويوفر فرصًا أكبر للاستفادة من الأراضي المملوكة وفق أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة. كما تسهم التحديثات في منح ملاك الأراضي السكنية الخاصة مرونة أكبر في تطوير قسائمهم، والاستفادة بصورة أفضل من البنية التحتية والخدمات القائمة. وبموجب القرار، أصبح بإمكان ملاك قسائم الفلل السكنية الخاصة المشمولة به الاستفادة من تقليل الحد الأدنى لمساحات الفرز إلى: 1- 400 متر مربع بواجهة لا تقل عن 15 مترًا للفيلا الواحدة. 2- 600 متر مربع بواجهة لا تقل عن 20 مترًا للفيلتين المتلاصقتين. وذلك بما يتيح مرونة أكبر في تطوير القسائم، وإمكانية إنشاء عدد من الفلل السكنية ضمن القسيمة الواحدة، وفقًا للاشتراطات والمعايير والضوابط التخطيطية المعتمدة. وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة نتائج تطبيق الاشتراطات التخطيطية السابقة، وما أظهرته من تحديات مرتبطة بزيادة التمدد العمراني الأفقي وانخفاض كفاءة استغلال الأراضي والبنية التحتية في بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تبني معالجات تخطيطية تحقق توازنًا أفضل بين النمو العمراني وكفاءة استخدام الأراضي والخدمات. وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة على القطاع العقاري، أشارت الوزارة إلى أن القرار من شأنه توفير فرص أوسع لتطوير الأراضي السكنية والاستثمار العقاري، وتعزيز المعروض من الخيارات السكنية، ودعم التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستقرار السوق العقاري على المدى الطويل. وتأتي هذه التحديثات في سياق توجهات دولة قطر نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، كما تنسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البلدية في تطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في المدن والمناطق السكنية بالدولة. وبيّنت الوزارة أن القرار يشمل مناطق الفلل السكنية في الدولة، فيما يُستثنى منه عدد من الحالات المحددة، من بينها المناطق النموذجية، والقسائم ذات سندات الملكية المشروطة، مثل قسائم الإسكان وكبار الموظفين، وغيرها من الحالات الخاضعة لاشتراطات أو قيود تنظيمية خاصة. وجددت وزارة البلدية تأكيدها على مواصلة تطوير السياسات والاشتراطات التخطيطية بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية في الدولة، ويوفر بيئة عمرانية أكثر مرونة وكفاءة، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن طرح فرص وظيفية أكاديمية وإدارية في المدارس الحكومية، عبر منصة التوظيف والتطوير المهني الموحّدة “كوادر”. وتشمل وظائف للمعلمين والمعلمات والأخصائيين وفنيي تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك لحملة مختلف المؤهلات والتخصصات. المسميات الوظيفية: أخصائيون . وظائف إدارية وتعليمية متنوعة . معلمون ومعلمات . فني تقنية معلومات المؤهلات: . البكالوريوس . الإعدادي . الثانوي . بدون مؤهل أبرز الوظائف الأكاديمية والتخصصية: . معلم رياضيات . معلم لغة إنجليزية . معلم علوم شرعية . معلم حاسب آلي . أخصائي علاج وظيفي . معلم لغة إنجليزية طفولة . أخصائي علاج طبيعي . معلم مهارات حياتية . أخصائي سمع . أخصائي اجتماعي . معلم تربية خاصة . أخصائي نفسي أبرز الوظائف الإدارية والمساندة: . مشرف إداري مساعد معلم تربية خاصة . محاسب مدرسة . أخصائي أنشطة مدرسية . . مسؤول مركز مصادر التعلم فني تقنية معلومات الوظائف الحرفية والعمالية . مندوب . عامل خدمات . مرافق الدعم . ملاحظ طلبة

اختتم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج الدروس الشرعية الصيفية للناطقين باللغة الأوردية، الذي أُقيم بمسجد الذخيرة الكبير على مدى شهر كامل، بمشاركة 35 طالبًا من المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية الوعي الشرعي لدى الناشئة وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، من خلال برامج تعليمية وتربوية تراعي احتياجاتهم العمرية والمعرفية. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار رسالة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز المعرفة الشرعية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء الإنسان الواعي بدينه وهويته، ويعزز دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية. واختُتم البرنامج بحفل تكريمي جرى خلاله تكريم جميع الطلاب المشاركين تقديرًا لالتزامهم ومثابرتهم طوال فترة البرنامج، وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم الشرعي والارتباط بالمساجد والأنشطة الهادفة، بما يعزز استدامة أثر البرنامج في نفوسهم وسلوكهم.

تتوج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، للقرآن الكريم، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026م، الفائزين في النسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي رفقاء خلال حفل ختامي يقام بفندق روزوود الدوحة، بعد منافسات قرآنية دولية شارك فيها أكثر من 300 متسابق من الأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من 20 دولة في مرحلة التصفيات، وتأهل منها 30 متسابقًا من ثماني دول إلى النهائيات، في مبادرة جسدت التكامل بين العناية بكتاب الله تعالى والرعاية الإنسانية، وعكست نجاحًا لافتًا في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة وتمكينها. -أول فرع عالمي للأيتام ضمن مسابقة الشيخ جاسم ويُعد فرع رفقاء أول فرع عالمي مخصص للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من الذكور، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، بهدف تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والارتباط به واكتشاف مواهبهم القرآنية وتنميتها في بيئة تربوية تجمع بين التنافس الشريف والعناية المعرفية والإنسانية، كما يجسد الفرع شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية لخدمة كتاب الله تعالى وتمكين الأيتام تربويًا وروحيًا وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتدبرًا. -تنافس في ثلاث فئات قرآنية وشملت المنافسات ثلاث فئات رئيسية هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، حيث خضع المتسابقون لاختبارات حضورية علنية أمام لجنة تحكيم موحدة وفق معايير دقيقة هدفت إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، وسط مستويات متميزة في الحفظ والإتقان وجودة التلاوة، عكست حجم الجهد الذي بذله المشاركون للوصول إلى المرحلة النهائية. -جوائز مالية تقديراً للتميز القرآني ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة، بواقع 15 ألف ريال للمركز الأول و12 ألفًا للثاني و10 آلاف للثالث في فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، و10 آلاف ريال و8 آلاف ريال و7 آلاف ريال للمراكز الثلاثة الأولى في فئة حفظ عشرين جزءًا، فيما تبلغ جوائز فئة حفظ عشرة أجزاء 7 آلاف ريال و5 آلاف ريال و3 آلاف ريال على التوالي. -قصص ملهمة تجسد رسالة رفقاء ولم تقتصر النسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي رفقاء على التنافس في الحفظ والتلاوة فحسب، بل قدمت نماذج إنسانية ملهمة جسدت الأهداف التربوية والإنسانية للمبادرة، وعكست أثرها في تمكين الأيتام، وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم، وتحويل التحديات إلى قصص نجاح مشرقة تستحق الاحتفاء والإشادة. ومن بين النماذج الملهمة في المسابقة، برز المتسابق صائم طارق من باكستان، الذي فقد بصره منذ الولادة، إلا أن ذلك لم يحل دون حفظه القرآن الكريم كاملًا في أقل من عشرة أشهر، ومواصلة دراسته للتجويد والقراءات، ليجسد قصة استثنائية تعكس أثر الرعاية القرآنية في صناعة النجاح. كما شارك المتسابق محمد عرفات رحمان مطيع الرحمن من بنغلاديش، الذي فقد والده في سن مبكرة، وتمكن رغم الظروف المعيشية الصعبة من حفظ 22 جزءًا من القرآن الكريم، مستفيدًا من الدعم التعليمي والرعائي الذي تلقاه ضمن برامج رعاية الأيتام. وفي نموذج آخر، يبرز المتسابق محمد حبيب رباني مشاهد علي من بنغلاديش، الذي واصل مسيرته العلمية والقرآنية بعد وفاة والده، حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا، مقدمًا مثالًا حيًا على قدرة الإرادة والعزيمة على تجاوز التحديات. وتؤكد هذه النماذج وغيرها من المشاركين أن فرع رفقاء لم يكن مجرد منافسة قرآنية، بل منصة تربوية وإنسانية أتاحت للأيتام فرصة إبراز مواهبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وربطهم بكتاب الله تعالى، بما ينسجم مع رسالة المسابقة في بناء الإنسان وتنمية قدراته وإعداد جيل متمسك بالقيم القرآنية وقادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه ووطنه. -رسالة قرآنية وإنسانية وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فرع رفقاء يمثل إضافة نوعية إلى مسيرة مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، ويجسد رسالة متكاملة تجمع بين خدمة القرآن الكريم والرعاية الإنسانية، انطلاقًا من أن العناية باليتيم لا تقتصر على تلبية احتياجاته المعيشية، بل تشمل أيضًا بناء شخصيته وتنمية قدراته واكتشاف مواهبه وتمكينه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه. وأكد السيد جاسم عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أن فرع رفقاء يجسد رؤية مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم في الجمع بين خدمة كتاب الله تعالى والرعاية الإنسانية، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى يعكس أهمية المبادرات النوعية في اكتشاف المواهب القرآنية لدى الأيتام وتنمية قدراتهم العلمية والقيمية. وأضاف أن المسابقة تسعى إلى توسيع أثرها القرآني والإنساني والوصول إلى مزيد من الفئات الواعدة، بما يسهم في إعداد أجيال متمسكة بالقرآن الكريم وقادرة على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتها..

-إبراهيم المهندي: العمل بروح الفريق والشراكةبين مكونات المنظومة التعليمية أساس النجاح أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن بداية العام الأكاديمي تمثل مرحلة جدية لتجديد الأمانة التعليمية، وتعزيز الجهود لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم، والعمل على أن تكون المدارس في نهاية العام أفضل مما كانت عليه، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب ومستوى تحصيله. وقال في كلمة الافتتاحية خلال اللقاء الدوري لمديري المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، بمشاركة قيادات الوزارة ومديري أكثر من 220 مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية؛ للوقوف على أبرز المستجدات، واستعراض خطط وتوجهات العام الدراسي الجديد. وأوضح سعادته أن المدرسة ليست مكاناً للتعليم فقط، وإنما بيئة تُبنى فيها المعرفة والقيم، وشدد على أن مسؤولية القيادة المدرسية أصبحت أكثر عمقاً واتساعاً، داعياً القيادات المدرسية إلى وضع التعليم والتعلم في صدارة الأولويات، ومتابعة ما يحدث داخل الصفوف، والاقتراب من المعلمين ومتابعة أداء الطلبة، والاستفادة من البيانات وتحليلها لتحديد جوانب التقدم ومواطن الحاجة إلى التدخل والتحسين. وشدد د. النعيمي على أن المعلم هو الأولوية ومركز الثقل في العملية التعليمية، مؤكداً أن جودة أي نظام تعليمي تبدأ من جودة ما يحدث بين المعلم والطالب داخل الصف. ودعا إلى دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، وتقدير المتميزين منهم، ومساندة من يحتاجون إلى الدعم، مع الجمع بين التمكين والمساءلة بهدف تحسين الأداء والارتقاء به. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الهوية والقيم يجب أن تتشكل يومياً داخل المدرسة، من خلال لغة الخطاب وسلوك أفراد المجتمع المدرسي، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتبادل الخبرات بين المدارس، وعدم السماح للعمل الإداري بأن يبعد القيادات المدرسية عن جوهر رسالتها، والمتمثل في تحسين تعلم الطلبة. وأشار إلى أن طموح دولة قطر في التعليم كبير، وأن توفير تعليم عالي الجودة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لافتاً إلى ضرورة إعداد الطلبة لمستقبل سريع التغير، وإكسابهم المهارات التي يحتاجون إليها في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا واحتياجات وسوق العمل. وأعرب عن ثقته في امتلاك المدارس من القيادات والكفاءات والخبرات ما يمكنها من تحقيق الكثير، داعياً إلى رفع سقف التوقعات من المدارس والمعلمين والطلبة والإداريين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تقدم ملموس في جودة التعليم وتحصيل الطلبة وتمكين المعلمين، مؤكداً أن نجاح القيادة المدرسية يقاس في النهاية بالأثر الذي تتركه في حياة الطالب ومستقبله. -إبراهيم المهندي:تكامل الجهود أساس نجاح المرحلة المقبلة أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب العمل بروح الفريق وتعزيز الثقة والشراكة بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية، معربا عن شكره لإدارات قطاع الشؤون التعليمية والمدارس على جهودها خلال العام الدراسي الماضي، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة المبذولة في الميدان التربوي. وقال المهندي إن المسؤولية اليوم أصبحت أوسع لتشمل رحلة التعلم كاملة، منذ السنوات الأولى للطفل في المدرسة، مروراً بقدرته على القراءة والفهم والتفكير واكتشاف قدراته، وصولاً إلى تخرجه طالباً قادراً وواثقاً ومؤهلاً للمستقبل، معتبرأ أن النجاح الحقيقي هو ما يصل أثره إلى الطالب داخل المدرسة، وأن المدرسة تمثل قلب العملية التعليمية. وأكد أهمية أن تكون المدرسة حاضرة في عملية التفكير وصنع القرار، مشيرا إلى أهمية تخفيف الأعباء التي لا تخدم عملية التعلم، ورفع مستوى الاهتمام بكل ما يسهم في تمكين المعلم من أداء دوره بصورة أفضل، مشددا على أهمية المحافظة على حضور الطلبة وانتظامهم. ولفت المهندي أن الهدف هو بناء مدرسة جميلة وآمنة، موضحاً أن تعزيز الحضور لا يرتبط بالإلزام والانضباط فقط، وإنما كذلك ببناء علاقة إيجابية وانتماء للمدرسة، مع عدم التهاون في الانضباط. وأوضح المهندي أن عروض الإدارات المختلفة خلال اللقاء عكست وجود فرصة لتوحيد مسار العمل، بحيث تتكامل الجهود وتصل بصورة واضحة إلى المدرسة ويظهر أثرها على الطالب، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وأن تتضافر الجهود لخدمة الطلبة وتعزيز مسيرة التعليم في دولة قطر، مؤكدا على أن الطالب هو البوصلة. -سارة آل شريم:إطلاق مسارات للتعلم الذاتي أكدت السيدة سارة عيسى آل شريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، أن العام الأكاديمي 2026-2027 يشهد حزمة من المستجدات والتطويرات في الخطط الدراسية والمناهج ومصادر التعلم، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على تحديث دليل الخطط الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027، ويتضمن الدليل 3 خطط دراسية، تشمل الخطة الدراسية اليومية، والخطة الدراسية الخاصة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب الخطة الدراسية للتوقيت الصيفي. وأضافت أن العام الحالي يشهد التوسع في تطبيق خطة علوم الصف العاشر، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، موضحة أن التطبيق انطلق العام الماضي في 4 مدارس حكومية، فيما تمت إضافة 11 مدرسة خلال العام الحالي، ليصل إجمالي المدارس الثانوية المشاركة إلى 15 مدرسة. وأوضحت آل شريم أن الإدارة أطلقت خلال العام الحالي حزمة من مواد التعلم الذاتي لطلبة المرحلة الثانوية، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والتجارة وعلم البيانات، منوهة بأنه تم تحديث عدد من المواد والمقررات الدراسية خلال العام الحالي، من بينها التاريخ والجغرافيا للمستوى الحادي عشر في المسار الأدبي، إلى جانب تحديث عدد من الموضوعات في مادة الأحياء للمستويات العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وبعض موضوعات الفيزياء للمستوى الحادي عشر. وأضافت أنه تم كذلك تحديث برنامج المهارات الحياتية والمهنية، من خلال تأليف عدد من الوحدات والبرامج والأنشطة الداعمة التي يتم تطبيقها في المرحلة الابتدائية، فضلًا عن إضافة برنامج للسلامة المرورية يتم تطبيقه في المرحلة الثانوية. كما تمت مشاركة دليل المهارات الحياتية مع المدارس. -فاطمة الراشد: «التوجيه التربوي» تبدأ التقييم التجريبي للمعلمين استعرضت السيدة فاطمة أحمد الراشد، القائم بمهام مدير إدارة التوجيه التربوي، أبرز مستجدات الإدارة وخططها لدعم المدارس والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، إلى جانب التعليمات والتوجيهات الخاصة ببداية العام الأكاديمي 2026-2027. وأوضحت أن إدارة التوجيه التربوي تقدم الدعم والإشراف العام للمدارس من خلال 3 مسارات رئيسية، تشمل المدارس المتميزة، ومدارس التركيز، والمدارس ذات الأولوية، بما يتيح توجيه الدعم وفق احتياجات كل مدرسة ومستوى أدائها. وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات بين المدارس، أطلقت الإدارة برنامج التوأمة التربوية بين المدارس، من خلال تحويل المدارس المتميزة إلى «مراكز خبرة»، والاستفادة من خبراتها وممارساتها المتميزة في تقديم الاستشارات ونقل التجارب الناجحة إلى المدارس الأخرى. كما تتعاون إدارة التوجيه التربوي مع مدارس التركيز لتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف سد الفجوات الأكاديمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة للوصول إلى المستهدف الوطني البالغ 70% فأكثر. وفي مجال تطوير منظومة تقييم الأداء، تتعاون إدارة التوجيه التربوي مع جميع المدارس في تقييم الأداء السنوي للمعلمين، على أن تبدأ خلال العام الأكاديمي الحالي بتطبيق تجريبي على عينة من المعلمين، تمهيداً للاستفادة من نتائجه في تطوير آليات التقييم. وأكدت الراشد أهمية مراعاة الدقة والموضوعية في تقييم الأداء السنوي للمنسقين، بما يمنع وجود تفاوت كبير بين نتائج التقييم وتقارير الزيارات الميدانية الموثقة من الموجه التربوي. وشددت على أهمية إجراء تقييم أولي في نهاية الفصل الدراسي الأول يحاكي تقييم الأداء النهائي للمعلمين والمنسقين، بما يتيح الاستفادة من نتائجه في تحديد جوانب التحسين ومعالجتها خلال الفصل الدراسي الثاني. -فاطمة العبيدلي:تمكين القيادات المدرسية استعرضت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أبرز مستجدات العام الأكاديمي، في إطار توجهها نحو تمكين القيادات المدرسية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور. وقالت إنه تم تحديث عدد من السياسات، وفي مقدمتها سياسة السلوك وسياسة البرامج والأنشطة، وإصدار أدلة تنظيمية داعمة لمديري المدارس والكادر الإداري، إلى جانب أدلة متخصصة في الصحة النفسية والاجتماعية لدعم دور الاختصاصيين وتعزيز الوقاية والرعاية وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للطلبة. وشملت المستجدات كذلك تحديث مسميات واختصاصات عدد من أقسام الإدارة، ومنها قسم حماية ورعاية الطلبة، وقسم التعليم المستمر، وقسم دعم الإدارة المدرسية، بما يعزز وضوح الأدوار وتكاملها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المدارس. وأكدت الإدارة حرصها على تقنين الاستمارات والتقارير والحد من التكرار والازدواجية، وتبسيط الإجراءات بما يخفف الأعباء الوظيفية عن الميدان، ويتيح للقيادات المدرسية التركيز بصورة أكبر على الطالب وجودة تعلمه ورفاهيته، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المدارس والاستماع إلى التحديات والمقترحات الميدانية. - فاطمة القحطاني: «التعليم المبكر» تتوسع في 10 رياض أطفال أكدت السيدة فاطمة القحطاني، مساعدة مدير إدارة التعليم المبكر، أن الإدارة تعمل على تنفيذ عدد من المستجدات والمبادرات مع بداية العام الأكاديمي، من أبرزها التوسع في 10 رياض أطفال، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة في إحدى رياض الأطفال. وأوضحت أن الإدارة عقدت لقاءً تعريفياً لأصحاب المصلحة، كما تعمل على تهيئة رياض الأطفال المستهدفة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريب أسبوعي للكادر الأكاديمي والإداري يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر وتهيئتها للعام الأكاديمي الجديد. وأشارت القحطاني إلى إطلاق مبادرة الوعي الصوتي، التي يبدأ تنفيذها بصورة أولية في 5 مدارس، وتستهدف طلبة الصف الأول، حيث تتضمن تدريب المعلمين والمنسقين على آليات تطبيق المبادرة، مع متابعة التنفيذ وقياس أثرها على مستوى الطلبة. وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضحت أن الإدارة تعمل على تدريب الميدان التربوي على إعداد الاختبارات الدورية، مع انتقال مسؤولية إعداد هذه الاختبارات من المركزية إلى المدارس، بما يعزز دور المدارس في عملية التقييم. وأضافت أن الإدارة ستتابع جودة الأداء من خلال زيارات الدعم الفني، إلى جانب تنفيذ اختبارات للجودة خلال العام الأكاديمي، بهدف قياس مستوى التحصيل وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

تطلق وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، خلال شهر سبتمبر الجاري، حملة لتنظيف الشواطئ والجزر، بمشاركة أفراد المجتمع، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية لعام 2026، وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي الحملة تحت شعار «نظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعاً.. معاً نصنع الفرق»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وتتضمن خطة تنظيف الشواطئ والجزر المخصصة للمشاركات المجتمعية خلال سبتمبر 2026، 17 موقعاً موزعة على عدد من المناطق، مع تنظيم فعاليات التنظيف على فترتين صباحية ومسائية، بما يتيح للراغبين في المشاركة اختيار الموعد المناسب لهم. وتشمل المواقع المستهدفة شاطئ زكريت، وشاطئ سميسمة للعائلات، وأبو فنطاس، والجساسية، وكورنيش الشمال، وأبو سمرة، وعريدة، وسيلين، والغارية، والوكرة للعائلات، وجزيرة السافلية، وفريحة، وأم ريح، والوكرة العام، ودوحة أم الماء، ورأس مطبخ، وشاطئ العريش.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الـ 57 ضمن أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة السابعة، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية المدرجة على جدول أعماله، في إطار اختصاصات المجلس وحرصه على متابعة القضايا التي تمس احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات والمرافق العامة بمختلف مناطق الدولة. وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، أن دور الانعقاد الخامس شهد جهودًا مكثفة من أعضاء المجلس ولجانه، في مناقشة العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، مشيدًا بمستوى التعاون والتجاوب الذي أبدته وزارة البلدية والوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وثمن الدور البارز للجنة الخدمات والمرافق العامة في دراسة الموضوعات المهمة واستضافة المسؤولين المختصين، بما أسهم في بلورة توصيات عملية تدعم جهود التنمية والارتقاء بالخدمات. وأضاف أن زيارات المجلس الميدانية ولقاءاته مع المسؤولين أسهمت في الوقوف على احتياجات المناطق ومناقشة التحديات بصورة مباشرة، فيما كان لتواصل الأعضاء المستمر مع أهالي دوائرهم دور مهم في نقل مطالب المواطنين ومتابعتها. وشدد على أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية ملفات حيوية شملت البنية التحتية والطرق والمرور والتخطيط العمراني والإسكان والخدمات البلدية والبيئية والتعليمية والصحية. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «تطوير اشتراطات العزب لدعم وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي»، وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو جاسم بن علي آل سرور، ممثل الدائرة (2). كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «تنظيم توزيع مواقع أجهزة الصراف الآلي في الشوارع التجارية بمناطق الدولة»، وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة (19)، . وناقش المجلس أيضا إفادات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الردود على توصيات المجلس، حيث تناولت الإفادة الأولى موضوع «ازدحام المدارس وعدم توفر مواقف كافية لها»، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من الأعضاء عبدالله بن محمد النابت، ممثل الدائرة (13)، وحمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (18)، وسعيد بن علي المري، ممثل الدائرة (20). كما ناقش المجلس إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ«وضع شاشات إلكترونية لعرض الأسعار في الأسواق المركزية للأسماك والخضار»، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله السادة، ممثل الدائرة (29)، . وتناول المجلس كذلك إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ«إنشاء نقاط خدمات على الطرق السريعة».

- المشروع الفائز يجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة حققت جامعة قطر المركز الأول في مسابقة التوأم الرقمي (Digital Twin Contest) لعام 2026، التي نظمتها مجموعة العمل 5.1 التابعة للاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP) في مدينة ليتشي الإيطالية، وذلك عن مشروع بحثي يجمع بين تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول أكثر كفاءة واستجابة لتحديات أنظمة التصنيع. حمل المشروع الفائز عنوان: «إعادة جدولة الإنتاج القائمة على الأحداث والمدفوعة بالتوأم الرقمي باستخدام التعلم المعزز العميق»، ويُظهر المشروع كيفية الجمع بين تقنية التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة. ويبحث المشروع في كيفية تكييف جداول الإنتاج بصورة ديناميكية عند وقوع أحداث أو اضطرابات، وذلك باستخدام التوأم الرقمي لتمثيل بيئة الإنتاج، والتعلم المعزز العميق لتحديد قرارات فعالة لإعادة جدولة الإنتاج. وفاز الفريق، تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بوراس، بالمركز الأول بين المتأهلين الدوليين، حيث ضم الفريق الفائز باحثين وطلبة من جامعة قطر، إلى جانب متعاونين من قطر وفرنسا. وتألف فريق جامعة قطر من أربع طالبات من قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة، وهم: شمة الهاجري، والغالية اليافعي، وشيخة اليافعي، ونجد عبدالله التركي، إلى جانب مساعد البحث أحمد رياحي، والدكتور عبدالحق بلحي من أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.. كما شارك في الفريق من فرنسا السيد حسام أونيسي، والأستاذ خالد بن فريحة من جامعة ENSAM ParisTech. كما أتاحت المسابقة للطالبات فرصة عرض أعمالهن على منصة دولية إلى جانب باحثين ومتخصصين من دول وتخصصات مختلفة. ويؤكد حصولهن على المركز الأول جودة الأبحاث التي تُجرى في جامعة قطر، والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة للمساهمة في مستقبل الأنظمة الذكية. ويعكس هذا الإنجاز أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الناشئة، ويبرز دور الأبحاث التي يقودها طلبة جامعة قطر في دعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقَّع المركز القطري للصحافة مذكرة تفاهم مع وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والصحفية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية، وإعداد الدراسات والإصدارات المشتركة. وقَّع المذكرة كلٌّ من السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، ود. حيدر سعيد، رئيس وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية. وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً لشراكة تجمع بين الخبرة الصحفية والبحث العلمي، وتسهم في تطوير التدريب الإعلامي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وترجمة بنودها إلى برامج ومشروعات وفعاليات مشتركة تخدم قطاعي الصحافة والإعلام، وتدعم الدراسات المتخصصة في الشأن الخليجي.