تنفذ جامعة قطر ممثلة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) دراسة بحثية وطنية بعنوان «دراسة خط الأساس لتقدير الفاقد والهدر الغذائي في قطر 2025»، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة النظم الغذائية ودعم الاستدامة والأمن الغذائي في دولة قطر. وتهدف الدراسة إلى قياس حجم الفاقد والهدر الغذائي عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي في الدولة، ابتداءً من الإنتاج والمعالجة مرورًا بالتوزيع والاستهلاك، بما يوفر بيانات علمية دقيقة من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها جامعة قطر ووزارة البلدية، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار ودعم صانعي القرار في تطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى الحد من الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وبدأ العمل في المشروع في 17 نوفمبر 2024 ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر 2026، حيث يجري تنفيذ الدراسة وفق منهجية بحثية شاملة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لضمان توفير قاعدة معرفية موثوقة تسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي والاستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نورة المناعي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر على أهمية الدراسة قائلًة: «تمثل هذه الدراسة إحدى المبادرات البحثية الوطنية المهمة التي تنسجم مع أولويات البحث في جامعة قطر، ولا سيما في مجالات الاستدامة، والبيئة، والأمن الغذائي. كما تجسد الدراسة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات البحثية بما يدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة. ويكتسب هذا العمل بعدًا إضافيًا من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويربطها بالجهود الدولية الرامية إلى الحد من الفاقد والهدر الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة». من ناحيته أشار الدكتور المغيرة العوض، رئيس قسم العمليات الميدانية في المعهد، إلى أن الدراسة تعتمد على منهجية ميدانية شاملة تغطي كامل سلسلة التوريد الغذائي، بدءًا من مرحلة إنتاج الغذاء في المزارع، مرورًا بمراحل التسويق والبيع والخدمات الغذائية في المطاعم والفنادق والمستشفيات، وصولًا إلى مرحلة الاستهلاك في الأسر. وتهدف هذه التغطية المتكاملة إلى توفير صورة دقيقة عن حجم الفاقد والهدر الغذائي في مختلف المراحل من خلال القياس الكمي، إلى جانب فهم توجهات الأفراد وسلوكياتهم وممارساتهم المرتبطة بالهدر الغذائي والفقد الزراعي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات علمية موثوقة تدعم تطوير التدخلات والسياسات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

أعلنت وزارة الدفاع، فجر اليوم الأربعاء، عن تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدلًا من يومي 22 و23 أبريل. وقالت الوزارة – في بيان – إن ذلك يأتي في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، مع استمرار متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية. وأعربت الوزارة عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور والطلبة، مثمنة جهود الهيئات الإدارية والأكاديمية وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية ومؤكدةً استمرارها في متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحاطة الميدان التربوي بأي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة. واختتمت: حفظ الله قطر، وأميرها، وشعبها، والمقيمين على أرضها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة بجمهورية العراق الشقيقة، وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها وللعاملين فيها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ. وقد نتج عن الحادث تسجيل (4) إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية حيث تم التعامل مع الحالات فوراً من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. وتواصل الجهات المعنية أعمالها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها، وتعزيز السلامة العامة. وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال السيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999). كما تؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتنا المسلحة بفضل من الله تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، أطراف النزاع في الشرق الأوسط من استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة حرب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: إنه بموجب القانون الدولي، فإن تعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب.. مؤكدا أن كل من يتحمل مسؤولية جرائم دولية يجب أن يحال إلى العدالة أمام محكمة مختصة. وأضاف تورك أدين موجة الخطاب التحريضي التي استخدمتها أطراف النزاع في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستهداف البنى التحتية المدنية، مؤكدا أن ذلك أمر مشين.. وحذر من أن تنفيذ مثل هذه التهديدات سيعد ارتكابا لأخطر الجرائم الدولية. وأوضح أن التهديدات التي تبث الخوف والرعب بين المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد والمساهمة في حماية حياة جميع المدنيين.

كرّمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفائزين بجائزة أخلاقنا لعام 2026، وذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم في المدينة التعليمية تقديراً للأثر الإيجابي والقيم الأخلاقية التي يعكسونها في مبادراتهم وسلوكهم. كما حضرت فعالية يوم أخلاقنا، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات، وأُقيمت الفعالية في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، وشهدت تكريم 14 فائزاً بجائزة أخلاقنا، تقديراً لمبادراتهم المجتمعية الملهمة والمؤثرة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من المسؤولين والمعلمين وأولياء أمور المتوّجين. أطلقت مؤسسة قطر مبادرة أخلاقنا في عام 2017 تأكيدًا على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزًا لرسالة الأخلاق كأساس للنجاح في شتى مناحي الحياة، واحتفاءً بالشخصيات التي تُسهم بمشاريعها وسلوكياتها في خدمة مجتمعاتها. وقد بلغ عدد السفراء الفائزين بالمبادرة عبر السنوات 79 سفيراً. كما تم تكريم ثمانية طلاب ضمن فئة البراعم، التي تُعنى بتكريم الأطفال الذين يجسدون نماذج أخلاقية إيجابية، وهم: عيسى راشد المريخي، محمد أحمد الهاشمي، عبد العزيز سعود الجاسم، دانة عبدالله الشيباني، الدانة سعد القحطاني، مريم يوسف الجديع، ومن بينهم طالبان من مدارس مؤسسة قطر، وهما عائشة هلال المهندي من أكاديمية قطر – الخور، وجبر علي المهندي من مدرسة طارق بن زياد. بالإضافة إلى ذلك، حصل ثلاثة طلاب ضمن فئة اليافعين على جوائز تقديرًا لدورهم في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية بين أقرانهم، وهم: هيام عادل عبيد، ميرا يوسف الكعبي، ومن بينهم الطالب راشد محمد الغافري من أكاديمية قطر – الوكرة، التابعة لمؤسسة قطر. وقد حصدت جافرين عاليا جوداري جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دولة قطر لمبادرتها أطعم صديقًا، التي تهدف إلى تقديم الطعام والدعم الأساسي للمحتاجين، وتساعد آلاف الأشخاص على استعادة الاستقرار، إلى جانب ترسيخ قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية. ومن جانبها، قالت جوداري: يمثل هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة المبادرة، ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل لكل المجتمعات التي كانت جزءًا من هذه الرحلة. ويعكس هذا التكريم تقديرًا لقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي نؤمن بها ونسعى لترسيخها. وأضافت جوداري: رغم أن المبادرة أسهمت في دعم أكثر من 46 ألف شخص بالغذاء، فإن الأثر الأعمق يتمثل في مشاركة أكثر من 2500 متطوع، حيث أسهمت التجربة في تغيير نظرتهم وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية، وهو ما ينعكس في بناء مجتمع أكثر تماسكًا. وتابعت جوداري: يمكن لكل فرد أن يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية من خلال ممارستها يوميًا، واستثمار منصاته في إلهام الآخرين، لأن سلوكا بسيطا من اللطف قد يخلق أثرًا يمتد إلى ما هو أبعد مما نتخيل. وعن جائزة الإسهامات الفردية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد حصل عليها هلال بن سعيد الذهلي من سلطنة عُمان لمبادرته اسمعني، التي تُعنى بتمكين الأشخاص الذين يعانون من التأتأة خلال برامج تدريبية تساعدهم على التغلب على صعوبات النطق، إلى جانب ترسيخ فهمٍ مجتمعي أعمق لاحتياجاتهم وأهمية دمجهم في المجتمع. وكانت مبادرة نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية، بقيادة محمد الجابري، من بين المشاريع الثلاثة المرشحة للفوز، حيث حصدت الجائزة ضمن فئة الشباب – مجموعات. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مهنة الخدمة الاجتماعية ونشر ثقافة العمل الاجتماعي داخل المجتمع المحلي، وقد أسهمت في رفع وعي الطلاب بالقضايا الاجتماعية وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية، بما يمكّنهم من ممارسة العمل الاجتماعي بكفاءة وفاعلية. بدوره، قال الجابري: يعد هذا الإنجاز تأكيدًا على المسار الذي تنتهجه مبادرة نادي بُنيان، ويعكس التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه العمل الاجتماعي عندما يكون منظمًا وهادفًا، وهو ما يشجعنا على مواصلة هذا الطريق. وأضاف الجابري: انطلقت فكرة المبادرة من حاجة ملحة لتعزيز وعي المجتمع، لا سيما في البيئة الجامعية، بأهمية العمل الاجتماعي، وقد أسهمت منذ انطلاقها في رفع وعي الشباب بدوره في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الجابري: أؤمن بأن إحداث التغيير لا يتطلب منصة كبيرة؛ بل بالاستمرارية والإيمان بالفكرة. فكل خطوة، مهما كانت صغيرة، يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا إذا انطلقت من قناعة صادقة. كما شهد يوم أخلاقنا تقديم أعضاء مبادرة نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية الفائزة لمشروعهم من خلال جلسة حوارية بعنوان الشباب والأخلاق في وقت الأزمات، وتناولت الجلسة دور الشباب كقدوة في السلوك، وإسهامهم في نشر الوعي وبناء مجتمع متماسك، وتحويل الأزمات إلى فرص إيجابية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (4) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وتنص المادة (1) يستبدل بنصوص المواد (2)، (3) بند (2) (5) (6)، (15) (18)، (20 / فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2): لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين. ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. مادة (3) – بند (2) اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (5) تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية. ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. وللإدارة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير». مادة (6) تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى عقد التخزين الإجباري مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة. ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي: 1- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له. 2- بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى. 3- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها. 4- تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي. 5- إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي. 6- نشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة 7- النص على حق الإدارة المختصة في الحالات التي تحددها في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها. 8- النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها. وأية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقًا لأحكام القانون.. المادة (15) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين 1. كل من خالف أيا من أحكام المواد (2) فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون. 2 كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يواف الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. 3 كل من لم يستوف شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقًا لحكم المادة (5) فقرة (ثانية) من هذا القانون. 4. كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري المبرم مع الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون. 5 كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقا للمادة (20) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. مادة (18) للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال ... مادة (20) – (فقرة أخيرة) كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة أحكام المواد (2) فقرة أولى) (7) (8) (9) (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير المحضر ... المادة (2) تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، مادة برقم (11) مكررا) نصها التالي: مادة (11) مكرراً للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة تحددها». المادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن ، وقد صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، مضيفا: لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة. وأكد الزياني أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على أن موقف دولة قطر بالنسبة للوساطة لم يتغير، مشيرا إلى دعمها الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، رغم عدم انخراط دولة قطر بشكل مباشر فيها، نتيجة تركيزها على الدفاع عن نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية المستمرة. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر مستعدة لكل السيناريوهات، وسبق أن خرجت من تحديات كبيرة أخرى أكثر قوة، وكلنا ثقة في صانع القرار باتخاذ كل ما يلزم لضمان استقرار أسواقها واقتصادها. وأضاف أن دولة قطر تدين بشدة جميع الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية في المنطقة، مبينا أن هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، تمثل تصعيدا خطيرا لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يزيد من تعقيدها ويدخل المنطقة في تحديات جديدة. ونوه بأن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدا جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، والتصدي لأي تصعيد أو عمل هجومي آخر. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصالات التي أجرتها دولة قطر مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤثر سلبا على شعوب المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ولا تحقق أي مكاسب لأي طرف من أطراف النزاع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بين أن إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وشدد على أن المضيق ممر مائي طبيعي مشترك لا يمكن استخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيا إلى ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وآمن، وبما يضمن حرية الملاحة دون أي تهديدات. وفيما يتعلق بناقلات الغاز القطرية، قال الأنصاري: إن جميع دول المنطقة والعديد من شركائنا الدوليين يعاني بسبب إغلاق المضيق، مشددا على أن أولوية دولة قطر بهذا الإطار تكمن في سلامة من يعمل على هذه الناقلات وعدم تعريضهم للخطر في حال لم يكن هناك آلية واضحة لخروج هذه الناقلات دون تهديدات أمنية حقيقية عليها. وأضاف أن إغلاق المضيق بهذا الشكل فيه عبث ليس بالقانون الدولي فحسب، وإنما عبث بالمنظومة الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، وتهديد صناعات الطاقة والغذاء العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يخدم أي طرف ولن يحل أي أزمة. وحول طلب الضمانات لفتح مضيق هرمز، أكد الأنصاري أن قرار فتح المضيق يجب أن يكون واضحا دون مواربة، وألا يكون في إطار حسابات سياسية، مشددا على أن دول المنطقة تتشارك هذا المضيق ولا يمكن لطرف أن يستفرد بالسيطرة عليه بأي تبرير، سواء كان ذلك من خلال محاولة إيجاد تكييف قانوني، أو فرض رسوم وغيرها. وقال: إن مضيق هرمز ليس مثل قناة بنما أو قناة السويس، اللتين تخضعان لسلطة دول بعينها، ولكنه مضيق مفتوح بطبيعة الحال، وهو مضيق طبيعي تمر به كل السفن والناقلات، ولم تظهر لنا الحاجة من ذي قبل لمثل هذه الإجراءات، حيث كانت تمر السفن والناقلات من هذا المضيق بشكل طبيعي. وأشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، تنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات الجارية، بما في ذلك المواقف في مجلس الأمن، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على توافق إقليمي شامل، ويحظى بضمانات دولية، ويستند إلى احترام القانون الدولي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية والمتأثرة بالصراع في صياغته. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم العالميين، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد، خاصة في إطار انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل أي تصعيد آخر. وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على رفض دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في أي دولة، مجددا دعوة دولة قطر لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبين الأنصاري أن أولويات دولة قطر تتماشى مع أولويات دول المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل سياسي مستدام يراعي مصالح شعوب المنطقة، وتجنب الحلول الجزئية، والوصول إلى حل يؤسس لمنظومة أمن إقليمي جديدة قائمة على التعاون والتوافق والضمانات الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل. وأضاف أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها خلال هذه الحرب، بما فيها تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، ولا يمكن أن يكون لدى طرف واحد القدرة على إغلاق هذا المضيق، أو أن يسمح له بالاستمرار في الحصول على هذه المزية في التعامل الإقليمي، وأن لا يكون لدى أي طرف كان القدرة على تهديد الآخر بهذا الشكل بدون وجود ردع واضح. وجدد التأكيد على أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل دورا إقليميا واضحا، مشددا على أن هذه المنطقة يجب أن تدار من خلال أولويات دولها أولا، وثم بحسب أولويات الأمن والسلم العالميين. وفي سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، من محاولات استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب لفرض وقائع جديدة، وتغيير الوضع القائم المتوافق عليه دوليا، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وكذلك تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة. وقال: إن هذه المحاولات تعد مخجلة، وتهدف للالتفاف على التوافقات الدولية وعلى القانون الدولي، وهي أيضا محاولة لفرض واقع يخرج من هذه الحرب بتحولات تاريخية بشكل سلبي تجاه المنطقة. وأضاف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن دولة قطر موقفها واضح بهذا الشأن منذ اليوم الأول، وأصدرت مجموعة من البيانات التي تدين ممارسات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو تجاه المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة، وتحذر من مغبة استغلال الموقف الحالي، واستغلال انشغال جميع دول المنطقة بالحرب، والتي إسرائيل هي طرف فيها، في إطار فرض واقع جديد. واختتم الأنصاري الإحاطة الإعلامية بالقول: من يريد السلام في المنطقة عليه أن يبدأ بخيار السلام لا أن يبدأ بخيار الحرب، وثم يتوقع أن يحصل على السلام، وهذا التهديد سيكون تهديدا لجميع دول المنطقة، بما فيها الشعب الإسرائيلي الذي سيكون أول ضحايا خروج المنطقة عن دائرة التوافقات الدولية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (2) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. وتنص المادة (1) من القانون: تستبدل بنصوص المواد (2)، (4) (22) (28) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص التالية: ووفق المادة (2)، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة، المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القانون. وتخصص نسبة (1%) من حصيلة الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لإدراجها في موازنة وزارة الصحة العامة للصرف منها على التوعية الصحية. ويصدر بجدول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها، والموعد المحدد لتطبيق الضريبة لكل سلعة، قرار من مجلس الوزراء . ووفق المادة (4)، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، على أساس سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد لهذه السلع أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي تصدر من الهيئة، أيهما أعلى. وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، حسب محتوى السكر الإجمالي الطبيعي والمضاف والمحليات الأخرى في السلع الانتقائي. ووفق المادة (22)، لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس. ويجوز في جرائم التهرب الضريبي المرتبطة بجريمة التهريب الجمركي، تحريك الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه. ولا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بمضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة. ووفق المادة (28)، في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، ولحين إصدار الهيئة قائمة الأسعار المعيارية، يكون للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك، بحسب الأحوال تقدير حد أدنى لقيم السلع الانتقائية التي تحصل على أساسها الضريبة، تُطبق في حال كان سعر بيع التجزئة المصرح عنه أقل منها. أما المادة (2) من القانون تنص على أنه :يستبدل جدولا السلع الانتقائية رقما (1)، (2) المرفقان بهذا القانون بجدول السلع الانتقائية المرفق بالقانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه. المادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي: مادة (26 / فقرة ثانية) ويُعد من الأسباب القاطعة للتقادم في ربط الضريبة والجزاءات المالية وتحصيلها، طلب المعلومات والبيانات والإخطارات المرسلة من الهيئة إلى المكلف للأغراض الضريبية، أو أي مراسلات تصدر عن الملزم بسداد الضريبة أو أي معلومات تبلغ إلى علم الهيئة تتضمن إقرارًا صريحًا أو ضمنيا بالدين الضريبي. المادة (4) الأغراض تطبيق الاستبدال الوارد بموجب هذا القانون على المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، يلتزم كل من يحوز لأغراض تجارية، خارج وضع معلق للضريبة، سلعة أو أكثر من السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك وغير المستهلكة، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بأن يقدم خلال التسعين يوما التالية، بيانًا مدققا إلى الهيئة بالرصيد الموجود لديه من السلع المشار إليها في اليوم السابق لهذا التاريخ، وتستحق الضريبة على هذا الرصيد عند تقديم هذا البيان، ويتعين سدادها أو طلب استردادها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم البيان المشار إليه. وتكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت عدد وحداتها أو قيمتها الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس. المادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيدة ماشريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

تكثف وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الميدانية عبر جولات تفتيشية ينفذها المفتشون والدوريات البيئية لمتابعة عمليات إزالة المخيمات وضبط أي مخالفات قد تُسجَّل خلال الأسبوع الأخير من موسم التخييم الشتوي لعام 2025-2026، الذي يختتم يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، وذلك بعد 6 أشهر من الأنشطة والمشاركات المجتمعية في هذا الموسم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، خصوصاً ما يتعلق بترك مواقع التخييم نظيفة وخالية من أي مخلفات. وأكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب المخيمات بإعادة المواقع إلى حالتها الطبيعية كما تسلّموها، والتنسيق مع الوحدات البيئية المختصة لمعاينة المواقع والتأكد من سلامتها البيئية قبل المغادرة. ويعكس هذا الالتزام ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى المخيمين، ودعمهم لجهود حماية البيئة البرية. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل لموسم التخييم في أكتوبر الماضي، وشمل مختلف المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، حيث تم الترخيص لنحو 3000 مخيم توزعت بين المخيمات البرية والبحرية، إضافة إلى مواقع داخل المحميات الطبيعية. وقد حرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين للحصول على مواقع مناسبة، سواء عبر تخصيص إحداثيات محددة أو من خلال خيار اختيار المواقع وفق ضوابط معتمدة. ويعد التخييم الشتوي جزءاً أصيلاً من التراث والهوية القطرية، ويعكس ارتباط المجتمع بالبيئة الطبيعية. وتؤكد الوزارة أن التخييم لا يقتصر على الاستمتاع بالطبيعة، بل يمثل فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

تشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي، في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار معا من أجل الصحة.. ادعموا العلم. ويحتفي الشعار، الذي اختارته منظمة الصحة العالمية،بقدرة التعاون العلمي على حماية الصحة، وتعزيز قدرات البلدان في مجال البحوث ومزيد إتاحة الرعاية الصحية للجميع. وتولي دولة قطر أهمية كبيرة للتميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، ويشمل ذلك تحديث السياسات الداعمة، واستقطاب المواهب، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى دعم التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين بما يعزز نتائج وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويدعم الابتكار الصحي. وعن هذا الاحتفال، أعرب سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، في بيان، عن التزام دولة قطر بتحسين صحة ورفاهية المجتمع، منوها إلى انسجام موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي من بينها إرساء نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار، ودعم العديد من المبادرات الوطنية الهامة التي تهدف إلى تحسين الصحة وجودة الحياة. ولفت إلى ما تشهده دولة قطر من تقدم هام في مجال البحوث الصحية عبر التركيز على الابتكار والطب الدقيق وبناء نظام صحي متكامل يعزز جودة حياة السكان ويواجه التحديات الصحية المستقبلية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا ما توليه وزارة الصحة العامة من أهمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وفق إطار تشريعي متطور يتمثل في القانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، والذي يضمن إجراء البحوث الحيوية والطبية وفق أعلى المعايير الأخلاقية والعلمية التي تحمي حقوق المشاركين وسلامتهم، بما يساهم في دعم تطوير التقنيات العلاجية المبتكرة والأدوية، وتعزيز التعاون مع الجهات البحثية العالمية. وتساهم المراكز البحثية الصحية في دولة قطر مثل معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وسدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في التركيز على الرعاية الوقائية والعلاجية، وتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية تحسن نتائج الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى تعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق. كما يساهم النهج الذي تعتمده المراكز البحثية في الدولة في تعزيز حماية الصحة العامة، وتسهم البحوث في تطوير مسارات رعاية متكاملة للأمراض غير الانتقالية مثل السرطان والسكري، والارتقاء بأنظمة الترصد للأمراض الانتقالية. وفي مجال التعاون الدولي بلغ عدد المراكز المتعاونة من دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية ثلاثة مراكز تدعم برامج المنظمة، وتتمثل في: مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر، إضافة إلى مركز حمد لإصابات الحوادث، وقسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر والبرنامج الوطني للتطوير المهني المستمر اللذين أطلقتهما الوزارة في عام 2016 ساهما في ضمان جودة أنشطة التعليم المهني المستمر التي يشارك فيها الممارسون الصحيون وتحسين نتائج وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، لافتة إلى أنه تم تقديم أكثر من 100 ألف نشاط تطوير مهني معتمد من إدارة التخصصات الصحية، مما وفر أكثر من 250 ألف ساعة تعليمية، وأكثر من 3 ملايين و850 ألف فرصة تعليمية، إضافة إلى 14 مليونا و300 ألف ساعة معتمدة من التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في الدولة منذ إطلاق البرنامج، مع تحقيق معدل عال لامتثال الممارسين الصحيين بلغ (97.8 في المئة من الامتثال المصحح) لمتطلبات البرنامج الوطني للتطوير المهني المستمر، فضلا عن حصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ضمن أول أربعة أنظمة اعتماد للتطوير المهني المستمر في العالم تحقق هذا الإنجاز. ولفتت إلى إبرام النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر والبرنامج الوطني للتطوير المهني المستمر اتفاقيات المعادلة الجوهرية، واعتماد ومعادلة نقاط التطوير المهني المستمر مع عدد من أشهر هيئات وبرامج اعتماد التطوير المهني المستمر في العالم، بما في ذلك مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، والجمعية الطبية الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إلى جانب إطلاقها شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية) في يوليو 2020 بهدف منح الأطباء شهادات تخصصية عليا في مختلف التخصصات الطبية لضمان قدرتهم على تقديم مستوى عال من الرعاية الطبية في الدولة، وحصل 289 طبيبا على الشهادة في 14 برنامجا تخصصيا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية وجهت بمناسبة يوم الصحة العالمي دعوة للاحتفاء بقدرة التعاون العلمي على حماية الصحة، وتسليط الضوء على الإنجازات العلمية والتعاون المتعدد الأطراف اللازم لتحويل البيانات إلى أفعال، كما دعت المنظمة إلى دعم العلم لحماية الحياة وإعادة بناء الثقة وضمان مستقبل أوفر صحة.

تواصل إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ مبادرتها النوعية يوم متابعة ولي الأمر، التي تُخصص الأحد الأول من كل شهر ميلادي لمتابعة أولياء الأمور لأبنائهم داخل مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في مختلف مناطق الدولة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطارحرصها على تعزيز التكامل بين البيت ومراكز تعليم القرآن الكريم، وتفعيل دور الأسرة كشريك أساسي في دعم العملية التعليمية، لافتة إلى تسجيل فعاليات المبادرة حضورًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من أولياء الأمور، حيث شارك نحوألفين و200ولي أمر في155مركزًا قرآنيًا تغطي جميع مناطق الدولة، في مشهد يعكس وعي الأسرة بأهمية الشراكة التربوية، وحرصها على متابعة مسيرة أبنائها في حفظ وتلاوة كتاب الله. كما نوهت إلى تضمن الزيارة عددًا من الأنشطة التربوية، شملت جلسات فردية بين أولياء الأمور والمعلمين للاطلاع على مستوى أبنائهم في الحفظ والتلاوة، إلى جانب جولات ميدانية داخل المراكز القرآنية، فضلًا عن تفعيل مجموعات تواصل عبر تطبيق الواتساب؛ بهدف تعزيز المتابعة الدورية والمستمرة، وتسهيل التواصل بين الأسرة والمعلمين وإدارات المراكز. وأبرز السيد فهد أحمد المحمد رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه في الوزارة، في تصريح، أن مبادرة يوم متابعة ولي الأمر تهدف إلى تعزيز الشراكة البنّاءة بين الأسرة والمركز ومعلمي القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن حضور ولي الأمر داخل المركز يُعد دعمًا مباشرًا للطالب، ويُسهم في رفع دافعيته نحو الحفظ والمراجعة. من جهته، شدد الشيخ محسن حسنعبدالله رئيس مركز علياء السويدي لتعليم القرآن الكريم، على أن حفظ القرآن الكريم والعمل به من أفضل ما يتعلمه المسلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، منوهًا بأن الطالب الحافظ لكتاب الله غالبًا ما يتميز بالتفوق والانضباط في دراسته الأكاديمية. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعى، من خلال مبادرة يوم متابعة ولي الأمر وغيرها من البرامج، إلى تخريج جيل قرآني واعٍ، يحفظ كتاب الله، ويتخلق بأخلاقه، ويسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على القيم والإيمان والهوية الإسلامية.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا، لافتا إلى البدء في عمليات توزيع وقود التدفئة على النازحين من محافظة السويداء إلى محافظات درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وتحسين أوضاعها المعيشية، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية للفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توزيع آلاف السلال الغذائية على 40 ألف مستفيد موزعين على آلاف الأسر في درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس. وذكر أن المشروع يتضمن توزيع إجمالي مليون و288 ألف لتر من وقود التدفئة على الأسر المستفيدة، بهدف تأمين احتياجات التدفئة وغير ذلك من الاستخدامات المنزلية، مشيراً إلى أن التوقعات الأولية أظهرت مساهمة المشروع في دعم الأمن الغذائي والمعيشي للأسر الضعيفة، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهلها، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن. وأكد أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يمر بها، من خلال تنفيذ برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة، لافتا إلى تخطيطه لتوفير المزيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية للنازحين والفقراء في سوريا وتوزيعها على 82 ألفا و500 مستفيد لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء ملابس لكسوة 3 آلاف و500 أسرة فقيرة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، غبار خفيف على بعض المناطق في البداية، مع سحب متفرقة.. وفي عرض البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض مناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر بين 7 و10 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و34 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و17 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و22 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و59 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و57 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و25 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة والنصف مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و28 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و18 دقيقة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع العقيد ركن عبدالهادي سعد القحطاني عن وزارة الداخلية، والسيد محمد سالم سلطان الخوار ممثلا عن المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى استكمال مناقشة تحديث مواد القانون من جانب المشاركين من وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية، وإدخال الجداول التي تحدد ما هي المواد المخدرة، وذلك قبل عرض نتائجه على كل من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. ويأتي الاجتماع تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي نصت على عقد اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لاستكمال دراسة وتحديث مشروع القانون، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لإقدام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية أمنية، مشددا على أن الاقتحام يعد سلوكا استفزازيا خطيرا يمس قدسية المسجد، ويؤجج مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعا البدوي، في بيان، إلى ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات المتكررة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساتها، مجدداً التعبير عن موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه حماية المقدسات الإسلامية، وأن هذه الانتهاكات تعتبر تقويضا لجهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.