أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، مؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما جهود دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء، وسعادة المشير عاصم منير، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددةً على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كماشددت الوزارة على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، وتؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026 لطلبة الصفوف من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر (نهاري)، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة، وبما يحقق مقتضيات المصلحة العامة عبر توفير بدائل تقييم مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة. وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال التعميم المتضمن الإجراءات المحدثة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إلحاقًا بالتعميم رقم (6) الصادر بتاريخ 12 مارس 2026 بشأن تعديل موعد إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. وبيّنت الوزارة أن الإجراء البديل يختلف بحسب المرحلة الدراسية، حيث سيتم بالنسبة لطلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي احتساب درجات التقييم المستمر كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال أدوات التقييم المعتمدة ضمن نظام التقييم المستمر لكل مادة دراسية. أما بالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر، فسيتم تطبيق إجراء تقييم بديل يتمثل في إسناد تطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية، تُخصص له (30) درجة، مع احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي – بحسب طبيعة المادة – ضمن الدرجة الكلية للتطبيق الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الحكومية ستتولى إسناد التطبيقات الإلكترونية عبر نظام «قطر للتعليم» خلال الفترة من 14 أبريل 2026 إلى 16 أبريل 2026، فيما ستقوم المدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية بإسناد التطبيقات عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المعتمدة لديها خلال الفترة ذاتها، على أن يستكمل الطلبة الإجابة عن التطبيقات الإلكترونية لجميع المواد الدراسية في موعد أقصاه يوم 21 أبريل 2026. وبيّنت الوزارة أنه سيتم تزويد الطلبة بتعليمات واضحة بشأن آلية الإجابة على التطبيقات الإلكترونية، فيما يتولى المعلمون تصحيح التطبيقات الإلكترونية ورصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS)، مع مراعاة احتساب درجات التقييم الشفوي أو العملي وفق طبيعة كل مادة دراسية. وأكدت الوزارة أهمية قيام المدارس بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المعتمدة عبر الوسائل المتاحة، بما يضمن وضوح آلية التقييم واستكمال متطلبات الفصل الدراسي وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على استقرار المسار التعليمي وجودة مخرجاته.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية المعتمدة في مختلف الجهات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وأمان وشددت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، على ضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك الالتزام بإرشادات السلامة داخل مقار العمل، والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع ، إلى جانب متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني مستقبلي، بل أصبح عنصرًا حاضرًا في صميم بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتجه الشركات اليوم إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية بهدف رفع الكفاءة، وتسريع الإنجاز، وتحسين جودة القرارات والخدمات. ومع توسع هذا التوجه، لم تعد الحاجة تقتصر على استخدام أدوات جاهزة، بل أصبحت تشمل تصميم حلول مخصصة تتناسب مع طبيعة كل جهة واحتياجاتها التشغيلية. وفي هذا السياق، برزت مشاريع الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر المجالات التقنية طلبًا، سواء في تطوير الأنظمة الذكية، أو أتمتة العمليات، أو تحليل البيانات، أو بناء أدوات قادرة على تنفيذ مهام متكررة بصورة أكثر كفاءة. كما بدأ مفهوم AI Agents يأخذ مساحة متزايدة في بيئة الأعمال، باعتباره نموذجا عمليا لأنظمة ذكية يمكنها تنفيذ مهام محددة بصورة شبه مستقلة وفق قواعد وأهداف مبرمجة مسبقا. وتتمثل أهمية هذه الأنظمة في قدرتها على المساهمة في تحسين تجربة العملاء، وتسريع العمليات الداخلية، ودعم فرق العمل في تنفيذ المهام اليومية، سواء في الردود الآلية، أو المتابعة، أو تنظيم البيانات، أو دعم القرارات التشغيلية. ومع هذا التوسع، أصبح التحدي أمام الشركات لا يكمن فقط في الرغبة في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على الوصول إلى الكفاءات المناسبة القادرة على تصميم هذه الحلول وتنفيذها بشكل عملي. من هنا، تبرز «تاسك لينك» (Tasklink) كمنصة تدعم هذا النوع من المشاريع من خلال توفير بيئة منظمة تتيح للشركات نشر احتياجاتها التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والوصول إلى كفاءات متخصصة في هذا المجال ضمن إطار مهني واضح. وتغطي المنصة مجموعة من الكفاءات المتخصصة و المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير الحلول الذكية، وبناء أنظمة الأتمتة، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم وتنفيذ AI Agents الموجهة لمهام محددة داخل بيئة العمل. ويمنح هذا النموذج الشركات مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها، سواء كانت تبحث عن خبير مستقل لتنفيذ مهمة محددة، أو عن فريق تقني قادر على تطوير حل متكامل ضمن إطار زمني واضح. كما تتيح المنصة تنظيم مراحل العمل، وتحديد نطاق التنفيذ، وضبط الجوانب التشغيلية والمالية بما يقلل من العشوائية التي قد ترافق بعض المشاريع التقنية الحديثة. ولا تقتصر قيمة هذا الإطار على توفير الكفاءات فقط، بل تمتد إلى تنظيم طريقة تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا. فالكثير من الجهات قد تمتلك الرغبة في إطلاق مشروع ذكاء اصطناعي، لكنها تحتاج في المقابل إلى جهة تساعدها على تحويل هذه الرغبة إلى مشروع قابل للتنفيذ، سواء من خلال تطوير نموذج أولي، أو أداة تشغيلية، أو نظام مخصص يخدم احتياجا محددا. وفي هذا الجانب، تفتح «تاسك لينك» المجال أمام المؤسسات للاستفادة من التخصصات التقنية الحديثة بطريقة أكثر عملية، عبر ربط الاحتياج الفعلي بالكفاءة المناسبة، ضمن بيئة مهنية تدعم جودة التنفيذ وسرعة الوصول إلى النتائج. وتندرج المنصة ضمن منظومة «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس بعدها المؤسسي واعتمادها على إطار تشغيلي منظم في إدارة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل التوسع المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول من يستخدم هذه التقنيات، بل حول من ينجح في توظيفها بصورة أكثر تنظيما وارتباطا باحتياجات العمل الفعلية. ومن هذا المنطلق، تمثل «تاسك لينك» نموذجا يربط بين التحول التقني ومتطلبات التنفيذ الواقعي داخل بيئة الأعمال. للمزيد من المعلومات: https://tasklink.qa/ar

وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالتين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة الثانية عشرة، إلى إعلان وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيّرة. وأضافت الرسالة كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة وصاروخي كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة. وأشارت الرسالة الثالثة عشرة إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فورا من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. كما أكدت الرسالتان، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.

- دمج فلسفة الستينيات الكلاسيكية بالتقنيات الرقمية لرسم المسار القادم لمجموعة BMW - أول طراز كهربائي بالكامل يجسد لغة التصميم العصرية والمقصورة الرقمية المتطورة للجيل القادم من BMW تشكّل رؤية Neue Klasse بداية حقبة جديدة في مسيرة BMW، إذ تضع الأساسات للجيل القادم من مركبات العلامة. وفي مقدمة هذا التغيير الجذري، تأتي سيارة BMW iX3 الجديدة، أول طراز يعبّر عن لغة تصميم عصرية مع ملامح تعيدنا إلى كلاسيكيات BMW في أواخر ستينيات القرن الماضي. يجسّد طراز BMW iX3 قيم Neue Klasse (أو الجيل الجديد) ضمن فئة مركبات الأنشطة الرياضية (SAV). ومع تركيز واضح على العناصر الأساسية، يمنح النهج التصميمي المظهر الخارجي للسيارة طابعاً عصرياً وواثقاً. كما تضفي الأسطح الزجاجية الواسعة إحساساً بالخفة والانفتاح. أما في الداخل، فقد صُمِّمت المقصورة لتمنح إحساساً بالراحة والرحابة. ويعزّز وضع الجلوس المألوف في طرازات BMW X، إلى جانب رؤية متجددة لمقصورة القيادة المميّزة للعلامة والمدعومة بتقنيات رقمية متقدمة، تجربة قيادة استثنائية سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. وهنا، قال أدريان فان هويدونك، رئيس التصميم في مجموعة BMW: يقدّم أسلوب التصميم Neue Klasse رؤية معاصرة ومتطورة لما تمثّله BMW. ومع النهج التصميمي الجديد، تطلّ BMW iX3 الجديدة برؤية استشرافية تجمع بين الحداثة والطابع الكلاسيكي، وبحضور وتفاصيل تجسّد جوهر BMW أكثر من أي وقت مضى. استلهاماً من نهج Neue Klasse في ستينيات القرن الماضي، يتميّز طراز BMW iX3 بشبك أمامي ممتد عمودياً بتفاصيل بارزة مُصمّمة بعناية. ومع ميزة الإضاءة المحيطية Iconic Glow، يضفي هذا الشبك تأثيراً ضوئياً مميزاً على الواجهة الأمامية للسيارة. ويبرز الحضور القوي للمركبة من خلال أقواس العجلات المطابقة للون الهيكل والمُصممة بلمسات مستطيلة خفيفة، وهي سمة مألوفة في طرازات BMW X. وفي الداخل، يتّسم التصميم بالبساطة، والحداثة، والفخامة، والانسيابية بفضل تصميم الواجهة الأمامية مع لوحة iDrive البانورامية المتميزة، ما يوفّر منصة مثالية للتجربة الرقمية. وتجمع المقصورة بين تركيز BMW على السائق وراحة جميع الركّاب، مع توفير رحابة استثنائية على امتداد المقاعد الخمسة. باعتباره أول طراز يدخل حيّز الإنتاج وفق رؤية Neue Klasse، يعيد BMW iX3 صياغة إرث BMW من خلال المزج بين تصميم أيقوني بسيط وتقنيات كهربائية مستقبلية. وتتميز عناصره الجمالية بوضوحها وطابعها الكلاسيكي، إذ ينتقل من التصاميم التقليدية المعقّدة إلى مقصورة أكثر دفئاً واستدامة واتساعاً، مدعومة بمستوى عالٍ من التقنيات الرقمية. شركة الفردان للسيارات تأسست شركة الفردان للسيارات عام 1996، وهي الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لسيارات BMW وMINI في قطر. تمتلك الشركة صالات عرضٍ موزّعة في مواقع استراتيجية، وهي مدعومة بمجموعة كاملة من المرافق المخصّصة لخدمة ما بعد البيع والمجهّزة بأحدث أنظمة الحوسبة في الخدمة وأدوات التشخيص والتقنيات. تسعى شركة الفردان للسيارات لأن تكون مزوّد الخدمة الرائد لسائقي السيارات المتميّزين مع ساعات عمل ممتدّة والدعم الكامل من مقرّات مجموعة BMW وفريق العمل عالي التدريب. بعد أكثر من عقدين من الشراكة مع مجموعة BMW، تعمل شركة الفردان للسيارات دوماً على توسيع استثماراتها لتوسيع نطاق توافر هذه العلامات التجارية في جميع أنحاء دولة قطر التي تشهد ازدهاراً سريع الوتيرة. وتوفر قاعتا عرض راقيتان أحدث وأوسع مجموعة من طرازات BMW وMINI، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمة، مما يضمن حصول العملاء على تجربة بدون منازع تتماشى مع كلّ ما تمثّله علامة BMW.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا وغائما جزئيا أحيانا.. وفي البحر يكون صحوا، ثم تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، ثم تنخفض لتتراوح بين 8 و18 عقدة مساء. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 7 و9 أقدام، وينخفض ليتراوح بين 3 و5 أقدام مساء. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و57 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و18 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية والنصف ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة والنصف ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و49 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و42 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية و14 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و29 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة والنصف صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و58 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و53 دقيقة مساء.

أعلنت المدارس الدولية في دولة قطر رسمياً، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إلغاء الاختبارات الورقية المركزية لمنظمات «بيرسون إيديكسل»، «كامبريدج»، و»أكسفورد AQA» لدورة صيف 2026. ووفقاً لتعميمات رسمية وُجهت لأولياء الأمور والطلاب امس، مع ضمان استمرارية التقييم الأكاديمي للطلبة دون الإخلال بمعايير العدالة والموثوقية. وجاء القرار وفق تعميمات رسمية وُجّهت إلى أولياء الأمور والطلبة، أوضحت أن البديل المعتمد سيكون نظام «ملف الأدلة» (Portfolio of Evidence - PoE)، وهو نظام تقييم يعتمد على تجميع أداء الطالب خلال فترة زمنية محددة، بدلاً من الاعتماد على اختبار نهائي واحد. ويهدف هذا النظام إلى تقديم صورة أكثر شمولية عن مستوى الطالب الأكاديمي، من خلال قياس تطوره وأدائه في سياقات تعليمية متعددة. وعلمت «» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بصدد إصدار دليل إرشادي للمدارس الدولية بنظام IG لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التقييم البديلة للاختبارات الورقية. ويعتمد نظام «ملف الأدلة» على مجموعة من المكونات الأساسية التي تشكّل مجتمعة الدرجة النهائية للطالب، حيث تم توجيه المدارس إلى الالتزام بإعداد أدلة موثقة وقابلة للمراجعة من قبل الجهات المانحة للشهادات. وتشمل هذه المكونات: الاختبارات التجريبية (Mock Exams): إذ تُجرى تحت ظروف تحاكي الامتحانات الرسمية من حيث الوقت والرقابة، وتُستخدم كمرجع رئيسي لتقدير مستوى الطالب. والتقييمات الصفية المستمرة: وتشمل الاختبارات القصيرة، والواجبات، والمشاريع، والعروض التقديمية، بما يضمن وجود سجل زمني متكامل يعكس أداء الطالب على مدار الفصل الدراسي. والأعمال الكتابية المراقبة (Coursework): وتقوم المدارس بتجميع هذه الأدلة ضمن ملف متكامل يُرفع إلى الجهات المنظمة مثل Pearson وCambridge وOxfordAQA، حيث يخضع لعمليات تدقيق ومراجعة خارجية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية. إلغاء إجازة المراجعة واستمرار الدوام المدرسي وفي إطار تطبيق هذا النظام، قررت المدارس إلغاء «إجازة المراجعة» (Study Leave) التي كانت تُمنح عادةً للطلبة قبل الامتحانات النهائية، وألزمت الطلبة بالاستمرار في الحضور اليومي. ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المدارس من استكمال متطلبات «ملف الأدلة»، وضمان تنفيذ التقييمات تحت إشراف مباشر، بما يعزز من مصداقية النتائج.

شهد الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026، مشاركة فعّالة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث نظمت إدارة طب الأسنان بالمؤسسة سلسلة من الأنشطة التوعوية والفعاليات التعليمية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية صحة الفم والأسنان ودورها في الحفاظ على الصحة العامة. وشملت الفعاليات أنشطة متعددة وبرامج تثقيفية داخل المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، استهدفت المراجعين أثناء تواجدهم لتلقي الخدمات الصحية المختلفة، إلى جانب توزيع منشورات توعوية. كما حرصت المؤسسة على إشراك جميع الفئات العمرية، مع التركيز على الأطفال والمراهقين لتعزيز العادات الصحية السليمة منذ الصغر، بالإضافة إلى كبار السن. وتعاون فريق أطباء الأسنان لتقديم النصائح والإرشادات حول الوقاية من أمراض الفم والأسنان، إلى جانب توضيح العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة. وأكد الدكتور رامي الأسعد، مدير إدارة طب الأسنان بالمؤسسة، أن المشاركة في هذا الأسبوع تأتي ضمن التزام المؤسسة المستمر بتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة، وتحقيق رؤية الصحة الوطنية في بناء مجتمع صحي واعٍ. كما تعكس الدور الإيجابي الذي يلعبه التكاتف المجتمعي في إنجاح مثل هذه الحملات، داعياً الجميع إلى الاستفادة من البرامج المقدمة والمساهمة في تعزيز ثقافة الوقاية والاهتمام بصحة الفم والأسنان.

- إنجازات صحية بالدولة.. والجامعة في صدارة تعزيز البحث والتأهيل الطبي قال الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر إنه في يوم الصحة العالمي تبرز أهمية الاستثمار في قطاع صحي يجمع بين الكفاءة العلمية والجاهزية العليا والقدرة على الابتكار وفي هذا الإطار تعمل جامعة قطر على دعم المعرفة الصحية وتعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية والإسهام في تخريج كوادر مؤهلة بما يعكس رؤيتها في تحقيق أثر نوعي ومستدام في التعليم والبحث العلمي.. ويُعد القطاع الصحي في جامعة قطر تجمعاً تعليمياً وبحثياً رائداً يضم كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية وطب الأسنان والتمريض ويعمل القطاع على تأهيل كوادر وطنية عالية الكفاءة ودعم الأبحاث الطبية لتلبية احتياجات الدولة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية. كما يوفر مركز الجامعة الصحي رعاية طبية شاملة ومجانية للطلاب والموظفين. ومن أبرز مكونات القطاع الصحي بجامعة قطر هي كليات التجمع الصحي وتشمل كلية الطب والتي تقدم برامج تدريبية متقدمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. وكلية الصيدلة وتقدم دراسات عليا وبرامج بكالوريوس متميزة. وكلية العلوم الصحية وتشمل تخصصات حيوية وتطبيقات طبية مساعدة وكلية طب الأسنان وتعتبر أول كلية لطب الأسنان في قطر. إلى جانب كلية التمريض وتهدف لرفد القطاع الصحي بكوادر تمريضية مؤهلة. أما الخدمات الصحية التي تقدمها جامعة قطر يوفر مركز جامعة قطر الصحي خدمات الرعاية الأولية، طب الأسنان، الخدمات الصيدلانية، والتثقيف الصحي لمنتسبي الجامعة. أما على صعيد البحث العلمي والتدريب يُركز على تعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية ويوفر برامج تطوير مهني مستمر للعاملين في القطاع. وتأتي ذكرى يوم الصحة العالمي هذا العام، وقد حققت دولة قطر قفزات كبيرة في القطاع الصحي، حيث تولي القيادة الرشيدة اهتماما بالغا لهذا القطاع الأمر الذي مكنه من امتلاك عناصر وركائز قوية وبنية تحتية بمعايير عالمية ومنها شبكة مستشفيات تضم 26 مستشفى سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، فضلا عن وجود 60 ألفا من الكوادر الصحية والتمريضية والممارسين الصحيين. وقد حظي التقدم المحرز في القطاع الصحي بدولة قطر مؤخرا بتقدير عالمي، حيث تم تصنيف خمسة من المستشفيات في الدولة ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم، مع وجود مستشفيين ضمن أفضل 100 مركز، ما يؤكد التزام القطاع بالجمع بين رعاية المرضى والبحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب للمرضى. ويأتي التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة بالدولة، انطلاقا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية، وقد أصبحت الرعاية الصحية الأولية في قطر نموذجا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل الاستثمار الإستراتيجي في صحة الإنسان، وبناء منظومة متكاملة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية عالية الجودة في بيئة آمنة وتنافسية. وقد حددت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 ثلاثة مجالات إستراتيجية ذات أولوية.

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني سلسلة من الأنشطة والبرامج الرمضانية خلال الشهر الفضيل، وشملت البرامج «نفحات رمضان» والندوات الرمضانية لبرنامج «وآمنهم من خوف» و «محاضرات المساجد الكبرى» و «الحقيبة الرمضانية» و «برامج المراكز الدعوية والمعتكَفَات»، هدفت من خلالها الوزارة لتعزيز القيم الإيمانية وترسيخ الهوية الدينية في المجتمع، وجاءت هذه البرامج لتجسد حرص الوزارة على استثمار أجواء الشهر الفضيل باستقطاب نخبة من العلماء والدعاة من عدة دول بالعالم الإسلامي لإثراء الساحة الدعوية. وقد شهدت الجوامع الرئيسية خلال الشهر الفضيل حركة دعوية نشطة تمثلت في إقامة أكثر من 100 محاضرة إيمانية وفعاليات رمضانية متنوعة، استهدفت جميع فئات المجتمع، وأسهمت في إحياء دور المساجد الإرشادي والتوعوي، ووفرت منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، حيث شملت البرامج الدعوية الرمضانية للوزارة إقامة محاضرات بالمساجد الكبرى في الدولة وتنظيم زيارات ميدانية للعلماء والدعاة للمدارس والمؤسسات. كما اختتمت الوزارة الموسم الثاني عشر لبرنامج الندوات الفكرية الرمضانية «وآمنهم من خوف»، لعام 1447هـ 2026م، والذي أقيمت جلساته في رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة التراويح، وسط حضور جماهري واسع، ومشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من داخل دولة قطر وخارجها. كما نفذت الوزارة سلسلة محاضرات بعنوان «نفحات رمضان»، تناولت محاور تربوية وإيمانية متعددة هدفت لاستثمار الأجواء الروحية للشهر الكريم من خلال نخبة من العلماء والدعاة، حيث تم التركيز في الدروس على تفسير آيات الصيام وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية. كما حرصت الوزارة على المشاركة في فعاليات الحي الثقافي «كتارا»، من خلال تنظيم محاضرة جماهيرية كبرى، كما نفذت الوزارة بعض البرامج الدعوية النوعية بالتعاون مع «قطر للسياحة»، حيث نظمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية التي عززت الهوية الدينية للمسلمين، وشملت برامج تعريفية للدين الإسلامي لغير المسلمين. وفي إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع ونشر المعرفة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، وزعت الوزارة ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني 2000 نسخة من «الحقيبة الرمضانية»، حيث تمثل الحقيبة أبرز الإصدارات السنوية التي تحرص الوزارة على توزيعها بوصفها ركيزة أساسية لتزويد الأسر والأفراد بمواد تثقيفية ودينية متكاملة، تهدف لتعزيز الوعي والروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل. وتميزت حقيبة هذا العام بتقديم محتوى ثري يستهدف مختلف فئات المجتمع. كما شملت الأنشطة الرمضانية للوزارة فعاليات تربوية للمعتكفين في مختلف مناطق الدولة بما فيها المناطق الخارجية، حيث تم تقديم برامج نوعية تتجاوز الوعظ التقليدي إلى المعايشة التربوية للقرآن الكريم، وذلك من خلال إقامة هذه الأنشطة في المعتكفات الرمضانية في 20 من مساجد الدولة، بهدف تهيئة بيئة خاشعة تعين المسلم على التفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان، وذلك بإشراف مجموعة من الدعاة المتخصصين، كما شملت الفعاليات تنظيم مجالس التدبر عبر دروس منهجية في تدبر القرآن الكريم، بهدف ربط الصائمين بكتاب الله وجعله منهج حياة لهم، وذلك عبر تنظيم «360» محاضرة ونشاطًا تربويًا قدمها نخبة من الدعاة والعلماء.

جدّدت وزارة البلدية التزامها بتعزيز مفهوم المدن الصحية المستدامة، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، مؤكدة مواصلة جهودها للارتقاء بجودة الحياة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه تُوِّج بحصول جميع مدن دولة قطر على صفة “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية، في إنجاز يعكس تكامل الجهود الوطنية في مجالات التخطيط العمراني، والرقابة الصحية، وتطوير البنية التحتية. وبيّنت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والاستثمار في مشاريع بنية تحتية متطورة تدعم أنماط الحياة الصحية.

وقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة عفيف الخيرية، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز أمان، ومن مؤسسة عفيف الخيرية السيدة زليخة الاصمخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي. وتهدف اتفاقية التعاون إلى توطيد أواصر التعاون بين الطرفين ولتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات والدعم المقدم للفئات المستهدفة لمركز أمان من النساء والأطفال ضحايا العنف والتفكك الأسري. وانطلاقاً من حرص مؤسسة عفيف الخيرية التي تعد إحدى المؤسسات الإنسانية القطرية التي تأسست في عام 2012، في دولة قطر لتقديم خدماتها وفق رؤية فريدة للعمل الخيري والإنساني، تقوم على المساهمة في تنمية المجتمعات الفقيرة، ومساعدة المحتاجين في الركائز الأساسية للحياة: كالتعليم والصحة والتمكين. وتخضع مؤسسة عفيف الخيرية للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري في دولة قطر.ووفقاً لهذا التعاون سيتم تفعيل هذه الاتفاقية بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمجال عمل كل طرف، حيث سيتم التعاون في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والحملات التوعوية التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي الخاصة بالفئات المستهدفة والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري في المجتمع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتنظيم الندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية في الموضوعات المشتركة التي تهدف للاستفادة من تجارب وخبرات كلا الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة، بالاضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والارشادي للحالات المستفيدة من خدمات مركز أمان في قسم الرعاية وفق أنظمة وقوانين كلا الطرفين. وفي هذا السياق عبر السيد فضل بن محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» بان توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة عفيف الخيرية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل المؤسسي لخدمة الفئات المستهدفة من النساء والاطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. ومن جانبها أكدت السيدة زليخه الاصمخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بمؤسسة عفيف الخيرية بأن القطاع الخيري، قطاع حيوي وهام يهدف لتوفير سبل الحياة الأفضل للأسر والأفراد. وأوضحت أن عفيف الخيرية بمجالات عملها التعليم، والصحة والتمكين، تدعم وتساند كل جهة تهدف للحفاظ على هذه النواة المجتمعية ويعود بالنفع على المجتمع القطري. كما أكدت الاصمخ أن تلاقي أهداف الطرفين في تعزيز وحماية وتأهيل النساء والأطفال يُشكل الأساس الذي بُنيت عليه بنود هذه الاتفاقية، والتي تُعد خطوة وإطار عام عملي لتحقيق الأهداف المرجوة لحماية المجتمع والفئات المستهدفة وإعادة دمجها بسلاسة وأمان.

أعلنت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية عن إطلاق مبادرة «سنابل الخير»، وذلك ضمن رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم التكافل الإنساني وتعزيز جودة الحياة، من خلال دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع القطري بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين. وتهدف مبادرة سنابل الخير إلى الإسهام في تحقيق التكافل الإنساني في المجال الصحي، عبر تقديم دعم صحي مستدام للفئات المحتاجة، والعمل على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على صحة الفرد واستقرار الأسرة والمجتمع ككل. وقال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية في المؤتمر الصحفي إن مبادرة «سنابل الخير»؛ إحدى مبادراتنا الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التكافل الإنساني في المجال الصحي، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع القطري. وأكد أن المبادرة تنطلق من قناعة راسخة لدى المؤسسة بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن التكافل في هذا المجال ليس مجرد دعم آني، بل مسؤولية مجتمعية ومسار تنموي مستدام، يسهم في حماية كرامة الإنسان، وتعزيز استقرار الأسرة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وعافية. وقال إن مبادرة سنابل الخير تهدف إلى الإسهام في تحقيق التكافل الإنساني في المجال الصحي، عبر تقديم دعم صحي مستدام للفئات المحتاجة، والعمل على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على صحة الفرد واستقرار الأسرة والمجتمع ككل. وأضاف: كما تهدف مبادرة سنابل الخير إلى تقديم دعم صحي مستدام للفئات المحتاجة، وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تفعيل دور العمل التطوعي في القطاع الصحي، إيماناً منا بأن العمل الخيري لا يكتمل أثره إلا بتكامل الجهود بين المؤسسات والمتخصصين والمتطوعين وأفراد المجتمع على حد سواء. وأوضح أن إطلاق المبادرة يأتي انسجاماً مع رسالة مؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية في العمل الإنساني والتنموي، وحرصها الدائم على ابتكار مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، من خلال الشراكة مع الجهات المختصة، والعمل وفق رؤية واضحة وأهداف قابلة للقياس والتطوير. ونحن في المؤسسة ننظر إلى سنابل الخير بوصفها منصة للعطاء، ومساحة مفتوحة أمام أهل الخير والداعمين، والمؤسسات والأفراد، للمشاركة في صناعة الأثر، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل. وتوجه بالشكر إلى شركاء المؤسسة في القطاع الصحي، وإلى كل من أسهم ويسهم في دعم هذه المبادرة، ودعا أدعو أهل الخير والعطاء إلى الانضمام إلينا في إنجاح سنابل الخير والمساهمة في برامجها، لتكون سنابل عطاء متتابعة، وخيراً يمتد أثره إلى من هم بأمسّ الحاجة إليه. كما دعا جميع أفراد المجتمع من أهل الإحسان والبذل إلى المساهمة الفاعلة في هذه المبادرة. من جانبه أكد د. محمد الجناحي، مدير مشروع «سنابل الخير» أن المشروع يمثل مبادرة إنسانية صحية أطلقتها «ثاني الإنسانية» انطلاقًا من رسالتها في صون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في العلاج والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة حقيقية في المجتمع لمساندة المرضى الذين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف العلاج. وأوضح أن عددًا من المرضى داخل دولة قطر يعانون من تحديات مالية في تغطية تكاليف الرعاية الصحية، خصوصًا في حالات الأمراض المزمنة والنادرة والجراحات المعقدة والعلاجات الجينية مرتفعة الكلفة، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إطلاق المشروع ليكون جسر أمل يخفف المعاناة ويعيد الطمأنينة إلى المرضى وأسرهم. وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على تغطية تكاليف العلاج فقط، بل تشمل أيضًا العمليات الجراحية والأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم، مشددًا على أن اختيار الحالات المستفيدة يتم وفق آلية دقيقة تبدأ بتلقي الطلبات عبر الجهات الصحية المعتمدة، مرفقة بتقارير طبية موثوقة توضح طبيعة المرض ونوع العلاج المطلوب. وأكد د. الجناحي على حرص مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية تحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة المشروع، وذلك من خلال توثيق الإجراءات وإعداد تقارير مالية دورية، إضافة إلى توجيه المساعدات مباشرة إلى الجهات الطبية دون تسليم مبالغ نقدية للحالات، بما يعزز الثقة ويضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بأمانة ومسؤولية.

-12 مبادرة طبية نوعية تحكي قصص إنقاذ وبدايات حياة جديدة يأتي اليوم العالمي للصحة هذا العام تحت شعار: «معاً من أجل الصحة… ادعموا العلم»؛ شعارٌ لا يكتفي بترديد عبارة ملهمة، بل يضع العالم أمام حقيقة واضحة: أن حماية الحياة تبدأ من الإيمان بالمعرفة، ومن تحويل البيانات إلى أفعال، ومن توحيد الجهود كي لا تُترك صحة الإنسان رهينة الفقر أو النزاعات أو ضعف الخدمات. ومن هذا المنطلق تتقدّم قطر الخيرية كأحد نماذج العمل الإنساني الذي يترجم الشعار إلى أثر ملموس؛ إذ جعلت من الرعاية الصحية جسراً للكرامة والأمل، وسعت ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية للفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً، خصوصاً الأطفال. وفي عالمٍ تتزايد فيه الأعباء الصحية وتتسع فيه فجوات الوصول إلى العلاج، يغدو الاستثمار في الوقاية والرعاية الأساسية ضرورةً لا ترفاً. فالمستشفيات المزدحمة، وارتفاع كلفة الدواء، وبعد الخدمات عن المجتمعات الهشّة، كلّها تحديات تُعيد طرح سؤالٍ واحد: كيف نضمن حق الإنسان في علاجٍ آمن وكريم؟ ومن هنا تتخذ مبادرات قطر الخيرية بُعداً يتجاوز تقديم الخدمة إلى بناء حلول مستدامة، عبر حملات جراحية متخصصة، ودعم علاجات الأمراض المزمنة، وتأهيل مرافق صحية، إلى جانب برامج تُعنى بالأطفال بوصفهم الأكثر تأثراً عند غياب الرعاية. وفي هذا السياق، أطلقت قطر الخيرية اثنتي عشرة مبادرة طبية نوعية استهدفت الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ لتكون كل مبادرةٍ منها قصةَ إنقاذٍ وبدايةَ حياةٍ جديدة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025، توزعت هذه المبادرات على مساراتٍ متكاملة تبدأ بإنقاذ الأطفال من أخطر العيوب الخَلقية عبر مبادرة «القلوب الرحيمة» لعلاج تشوهات القلب ومنحهم فرصة لحياة طبيعية وآمنة، وتمتد إلى مكافحة العمى الممكن تجنّبه من خلال مبادرة «إبصار» تحت شعار «فارتدّ بصيرًا»، وإعادة رسم ملامح الطفولة بمبادرة «صناعة الابتسامة» لإصلاح الشفة الأرنبية بما يساعد الأطفال على النطق والابتسام بثقة. كما شملت مبادرة «من أحياها» لمعالجة حالات سوء التغذية الشديد ببرامج علاجية وتغذوية متكاملة، ومبادرة «زراعة الأمل» لزراعة الكلى ومنح مرضى الفشل الكلوي بداية جديدة إضافة إلى مبادرات نوعية أخرى متميزة. -مبادرة «إبصار» نُفِّذت هذه المبادرة في كلٍّ من غانا، والصومال، واليمن، وباكستان، وتنزانيا، وبنغلاديش، ونيجيريا، وساحل العاج، والسنغال، وبوركينا فاسو، والأردن، ومالي، وسوريا. واستفاد منها أكثر من 21,500 مصاب بالمياه البيضاء، وبلغت تكلفتها أكثر من 10 ملايين ريال قطري. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في الحد من حالات ضعف البصر الذي يمكن تجنّبه في الدول المستهدفة؛ إذ تعمل قطر الخيرية، بالتنسيق مع السلطات الصحية، على تنفيذ مشاريع «إبصار» عبر التدخلات الجراحية، مع إعطاء الأولوية للمرضى من الأسر الفقيرة. -علاج مرضى السرطان تسعى المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى عبر تأمين الأدوية الأساسية وتيسير الوصول إلى مراكز العلاج، وبناء شراكات مع مؤسسات صحية متخصصة. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر وسبل الوقاية، وتقديم دعمٍ طبي وإنساني شامل للفئات المحتاجة يشمل خدمات التشخيص المبكر والعلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وذويهم. نُفِّذت هذه المبادرة في كلٍّ من اليمن، وباكستان، وتونس، والأردن، وموريتانيا، واستفاد منها 7,560 مريضًا، بتكلفة قاربت 17 مليون ريال قطري. في إطار التزامها الإنساني ورسالتها في تحسين جودة الحياة للمجتمعات الأكثر احتياجًا، أطلقت قطر الخيرية مبادرة نوعية تهدف إلى إنشاء وتطوير المرافق الطبية في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، لا سيما في الدول النامية والمتأثرة بالأزمات.

بدأ الهلال الأحمر القطري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا، حيث انطلقت عمليات توزيع وقود التدفئة على النازحين من محافظة السويداء إلى محافظات درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. يهدف المشروع إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وتحسين أوضاعها المعيشية، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية للفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توزيع 8,000 سلة غذائية لما يعادل 40,000 مستفيد موزعين كما يلي: 4,000 أسرة في درعا وريف السويداء، 2,000 أسرة في اللاذقية، 2,000 أسرة في طرطوس. وتحتوي السلال الغذائية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية من قوت أهل البلد، مثل الأرز والبرغل والعدس والحمص والفاصوليا والمعكرونة والسكر والزيوت والمعلبات والتمر، وغيرها من المواد التي تغطي احتياجات الأسر المستفيدة لمدة شهر كامل. كذلك يتضمن المشروع توزيع إجمالي 1,288,000 لتر من وقود التدفئة على الأسر المستفيدة، بحيث تحصل على أسرة على 7 عبوات بإجمالي 140 لتر مازوت، بهدف تأمين احتياجات التدفئة وغير ذلك من الاستخدامات المنزلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الأمن الغذائي والمعيشي للأسر الضعيفة، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهلها، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن. ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يمر بها، من خلال تنفيذ برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة. وفي سياق متصل، يخطط الهلال الأحمر القطري لتوفير المزيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية للنازحين والفقراء في سوريا، من خلال توفير 1,000 طن من الطحين لإنتاج الخبز وتوزيعه على 82,500 مستفيداً لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء ملابس لكسوة 3,500 أسرة فقيرة. ويدعو الهلال الأحمر القطري أهل البر والإحسان إلى دعم تلك المساعدات عبر مختلف وسائل التبرع المتاحة، ومن بينها الموقع الإلكتروني (https://qrcs.qa)، وتطبيق الجوال (https://qrcs.qa)، ورقم خدمة المتبرعين (66666364)، ورقم التحصيل المنزلي (33998898)، ونقاط التحصيل المنتشرة في المولات والمجمعات التجارية.

تحولات متسارعة يشهدها الواقع التعليمي، ترافقها تحديات وضغوط دراسية ونفسية متزايدة، يتعاظم معها دور الأسرة كخط الدفاع الأول في دعم الأبناء ومساعدتهم على تحقيق التوازن والاستقرار. وتبرز الأم في هذا الإطار كعنصر محوري، تسهم في احتواء الضغوط وتهيئة بيئة منزلية داعمة تعزز من قدرة الأبناء على التكيف والاستمرار في التعلم بثقة. واكد تربويون وأولياء أمور أن التكاتف الأسري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية في مواجهة هذه التحديات، حيث ينعكس التعاون بين أفراد الأسرة، من خلال المتابعة الواعية والحوار المستمر والدعم العاطفي، بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والتحصيل الدراسي للأبناء. وقالوا لـ «الشرق» إن الأسرة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم حياة الأبناء اليومية، عبر تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة والأنشطة المختلفة، بما يهيئ بيئة هادئة تساعد على التركيز وتعزز من دافعيتهم نحو التعلم. وفي هذا السياق، يبقى الوعي الأسري هو الركيزة الأساسية لبناء جيل متوازن نفسيًا ومتفوق دراسيًا، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا. -الأسرة صمام الأمان وأكّد السيد عبد الله المنصوري أن تسارع التغيرات في المشهد التعليمي، وما يصاحبه من ضغوط دراسية ونفسية، يعزّز من أهمية دور الأسرة كبيئة أولى توفر للأبناء الأمان والتوازن. وأوضح أن الأم تمثّل محورًا أساسيًا داخل هذا الإطار، بما تملكه من قدرة على الاحتواء وتهيئة أجواء داعمة تعيد للطالب استقراره النفسي وتعزز دافعيته للتعلّم. وأشار إلى أن تكامل أدوار أفراد الأسرة يسهم في تخفيف الأعباء عن الأبناء، من خلال المتابعة الواعية، والحوار المستمر، والدعم العاطفي، وهو ما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي. ولفت إلى أن الأم تؤدي دورًا حيويًا في امتصاص التوتر وتعزيز الطمأنينة داخل المنزل. وبيّن المنصوري أن الأسرة تواجه تحديات متعددة، من أبرزها ضيق الوقت، وتزايد المتطلبات الدراسية، وتأثير الوسائل الرقمية، إلى جانب صعوبة الموازنة بين الحزم والمرونة. ودعا إلى تبنّي أساليب عملية مثل تنظيم الوقت، وتعزيز التواصل الأسري، وتوزيع المسؤوليات، مع الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، مؤكدًا أن بناء جيل متوازن يبدأ من داخل الأسرة. -الشراكة الأسرية وقال السيد تركي محسن وادي الشمري، ولي أمر، إن التحديات التي يواجهها الأبناء في الوقت الراهن، سواء على الصعيد الدراسي أو النفسي، تتطلب حضورًا أسريًا واعيًا وأكثر قربًا من أي وقت مضى. وأوضح أن التحصيل الأكاديمي لم يعد مرتبطًا فقط بقدرات الطالب، بل يتأثر بشكل مباشر بالبيئة المنزلية ومدى ما توفره من دعم واستقرار. وأشار إلى أن دور الأسرة يتجلى في المتابعة اليومية، وتهيئة أجواء مناسبة للمذاكرة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي الذي يساعد الأبناء على تجاوز الضغوط بثقة. كما أكد أهمية الحوار المفتوح مع الأبناء لفهم احتياجاتهم، ومساعدتهم على تنظيم وقتهم بين الدراسة والراحة، بما يحقق التوازن المطلوب. وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليوم تأثير التكنولوجيا وتعدد مصادر التشتت، ما يستدعي توجيه الأبناء نحو الاستخدام الإيجابي لها. وأكد بأن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعزز فرص النجاح، ويسهم في إعداد جيل قادر على التكيف وتحقيق التفوق في مختلف الظروف. -الدعم أساس توازن الأبناء وأوضحت السيدة دينا محب، ولية أمر طالب بمدرسة كامبريدج العالمية، أن الظروف الحالية والتحديات المتزايدة تبرز الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن الدعم الحقيقي لا يقتصر على الجوانب المادية، بل يرتكز بشكل أكبر على الاحتواء العاطفي والمعنوي. وأضافت أن الأم تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية، إلى جانب توفير بيئة آمنة تمنحهم الشعور بالاستقرار، ما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وأدائهم الدراسي. وأشارت إلى أن الأسرة تواجه تحديات عدة، مثل ضغوط الحياة، وضيق الوقت، وضعف الوعي بأساليب التربية الحديثة، فضلًا عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. وشدّدت على أهمية فهم احتياجات الأبناء، وفتح قنوات حوار قائمة على الاستماع دون إصدار أحكام. -الاحتواء النفسي وقالت السيدة هنادي محمد بوهندي، ولية أمر، إن الضغوط الدراسية والنفسية المتزايدة التي يواجهها الأبناء اليوم تعزز من أهمية دور الأسرة، لا سيما الأم، في توفير بيئة منزلية آمنة ومتوازنة. وأوضحت، من واقع تجربتها، أن الدعم الأسري لا يقتصر على المتابعة الأكاديمية، بل يمتد ليشمل الاحتواء النفسي والاستماع الجيد لمشاعر الأبناء، مما يخفف من مستويات التوتر والقلق لديهم. وأشارت إلى أن قرب الأم من أبنائها ومشاركتهم تفاصيل يومهم يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان، ويمنحهم الثقة للتعبير عن التحديات التي يمرون بها، لافتة إلى أن التعاون بين أفراد الأسرة وتوزيع الأدوار يخلق بيئة إيجابية تساعد الأبناء على التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية. وبيّنت بوهندي أن الأسرة تواجه تحديات عدة، من بينها ضيق الوقت وضغوط الحياة اليومية، إلى جانب التأثيرات السلبية للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تنظيم الوقت، وتعزيز الحوار الأسري، ووضع ضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة المفيدة. ولفتت بأن التكاتف الأسري يظل الركيزة الأساسية لبناء جيل متوازن قادر على مواجهة التحديات بثقة واستقرار. -احتواء قلق الاختبارات وأكدت السيدة هيا محمد جاسم المعضادي، ولية أمر، أن تجربة الأمومة تتجاوز كونها دورًا يوميًا إلى كونها وعيًا متناميًا ومسؤولية تتشكل عبر تفاصيل الحياة، مشيرة إلى أن بناء توازن الأبناء لا يتحقق بكثرة التوجيه، بل بجودة الحضور والتواصل الصادق. وأوضحت أنها حرصت خلال مسيرتها مع أبنائها على التعامل مع ضغوط الدراسة وقلق الاختبارات بأسلوب قائم على الاحتواء والإنصات، بدلًا من فرض المزيد من الضغوط، لتكون مساحة آمنة يُعبّر فيها الأبناء عن مشاعرهم بحرية، ويجدون فيها الفهم والدعم. وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا القرب في ظل تسارع وتيرة الحياة وتعدد الالتزامات، مؤكدة سعيها لأن يظل البيت بيئة حاضنة قائمة على التواصل، وأن تبقى العلاقة مع الأبناء متماسكة رغم الانشغالات. -مواجهة التحديات وقالت السيدة مروى العميل، ولية أمر طالبة في مدرسة الشويفات، إن تربية الأبناء تمثل مسؤولية كبيرة تتجاوز حدود الأسرة لتصل إلى بناء جيل متكامل قادر على الإسهام في المجتمع. وأوضحت أن القيم التي تُغرس في الأبناء، وعلى رأسها الحب والدعم، تشكل أساسًا لصناعة شخصية قوية قادرة على مواجهة ضغوط الحياة بثقة وأمل. وأشارت إلى أن الأسرة، خاصة الأم، تمثل الملاذ الآمن للأبناء في ظل ما يواجهونه من تحديات دراسية ونفسية، حيث ينعكس حضور الأم واحتواؤها بشكل مباشر على قدرتهم على تجاوز القلق وتعزيز شعورهم بالطمأنينة. وأضافت أن التفاصيل اليومية البسيطة، كالكلمة الطيبة والاهتمام، تسهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز من توازن الأبناء. -الأم الركيزة الأساسية أوضحت السيدة نهى مطير، ولية أمر، أن الأم تلعب دورًا محوريًا في دعم الأبناء خلال فترات الضغوط الدراسية والنفسية، كونها المصدر الأول للأمان والاستقرار داخل الأسرة. وأشارت إلى أن قرب الأم من أبنائها يمكّنها من ملاحظة أي تغيرات في سلوكهم أو حالتهم النفسية، ما يساعدها على التدخل المبكر وتقديم الدعم المناسب. وأضافت أن الأم تسهم في تهيئة بيئة منزلية هادئة ومنظمة تساعد الأبناء على التركيز، من خلال تنظيم أوقاتهم بين الدراسة والراحة، بما يحقق التوازن المطلوب. كما أكدت أن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي، بل يشمل الدعم النفسي والعاطفي عبر الاستماع الجيد، واحتواء المشاعر، وتشجيع الأبناء على التعبير عن مخاوفهم بثقة.

وقّع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشركة سنونو، المنصة التكنولوجية الرائدة في قطر، مذكرة تفاهم تستهدف تمكين رواد الأعمال ودعم نمو المشاريع الناشئة. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لبناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل رواد الأعمال ضمن برامج حاضنة «نماء» على فرص الاستفادة من منصة «سنونو» الرقمية ومنظومتها المتكاملة، بما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحسين كفاءتهم التشغيلية والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء. كما تشمل المبادرة مجموعة من برامج بناء القدرات، تتضمن الإرشاد، والتدريب، والاستشارات التقنية، إلى جانب الدعم التسويقي والإعلامي. ومن خلال توظيف البنية التكنولوجية المتقدمة لسنونو وخبرتها في الخدمات اللوجستية، ستتمكن المشاريع المشاركة من تسريع نموها وتعزيز تنافسيتها في سوق متغير. وتولي الشراكة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشمولية الاقتصادية، من خلال دعم فئات متعددة تشمل أصحاب المشاريع المنزلية، والفئات ذات التحديات الاجتماعية، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة في التنمية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام. وقال السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء: «نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تعظيم الأثر المجتمعي، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحقيق النمو والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سنونو: «نؤمن في سنونو بأن الابتكار هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الأدوات والمنصات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وتحقيق أثر حقيقي في المجتمع». وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الاجتماعي والخاص، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

- حصول الطالب على أكثر من قبول جامعي يزيد فرصته - أنصح بالتقديم المبكر والالتزام بالتخصصات المعتمدة ضمن خطة الابتعاث أكد الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي، فإن الأولوية تُمنح للتخصصات غير المتوفرة محليًا، مع إمكانية الابتعاث الخارجي في حال وجود طلب مرتفع على تخصص معين، وعدم توفر مقاعد كافية داخل الدولة. وشدد خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، على أهمية التقديم المبكر والحصول على أكثر من قبول جامعي لزيادة فرص القبول، مع ضرورة الالتزام بالتخصصات المعتمدة والمعلنة ضمن خطة الابتعاث، وكذلك الجامعات المعترف بها. وذكر أن برنامج الابتعاث الحكومي يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف، حيث يتم توجيه الطالب منذ بداية مسيرته الأكاديمية نحو جهة عمل محددة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بما يضمن له مسارًا مهنيًا واضحًا بعد التخرج. ونوه الدكتور حارب الجابري، بأهمية توعية الطلبة مبكرًا بطبيعة هذا الارتباط، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصصاتهم المستقبلية، ويعزز من جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل. وأوضح الجابري أن من أبرز الملاحظات التي تم رصدها هي تأخر بعض الطلبة في التقديم للجامعات انتظارًا لفتح المرحلة الثانية من الابتعاث، مؤكدًا ضرورة توجيه الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل في الجامعات فور فتح باب القبول، وعدم تأجيل هذه الخطوة، لضمان الحصول على فرص مناسبة. وأضاف أن المسار الصحيح يتمثل في الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم التقديم على برنامج الابتعاث الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز فرص الطالب وضمان مقعده الأكاديمي، خاصة في ظل اختلاف مواعيد القبول بين الجامعات. كما شدد على أهمية توعية طلبة المسار الأدبي الراغبين في الالتحاق بتخصصات علمية بضرورة الالتحاق ببرامج «الجسر الأكاديمي»، التي تؤهلهم للانتقال إلى هذه التخصصات، مؤكدًا أن عدم إدراك هذه المسارات قد يشكل عائقًا أمام تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. - أبرز التحديات وبيّن د. الجابري أن من أهم التحديات التي تواجه الطلبة هي: غياب وضوح الرؤية المهنية لدى بعض الطلبة عند اختيار التخصص، التأثر بآراء المحيط الاجتماعي دون مراعاة القدرات والميول الشخصية، الالتحاق بتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى فقدان فرصة الابتعاث، اختيار تخصصات لا تتناسب مع المسار الدراسي (مثل انتقال طلبة الأدبي إلى تخصصات علمية دون تأهيل). كما أشار وكيل الوزراة المساعد لشؤون التعليم العالي، إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة العمل، لتحديد التخصصات المطلوبة، بما يعكس احتياجات سوق العمل في الدولة. واختتم د. الجابري تصريحه بالتأكيد على أهمية التقديم المبكر للجامعات، خاصة الدولية التي تُغلق باب القبول في وقت مبكر، داعيًا الطلبة إلى الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم استكمال إجراءات الابتعاث، لضمان عدم ضياع الفرص الأكاديمية.

تواصل إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف تنفيذ مبادرتها النوعية «يوم متابعة ولي الأمر»، التي تُخصص الأحد الأول من كل شهر ميلادي لمتابعة أولياء الأمور لأبنائهم داخل مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في مختلف مناطق الدولة. وشهدت فعاليات المبادرة، التي نُظمت يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026م، حضورًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من أولياء الأمور، حيث شارك نحو 1200 ولي أمر في 155 مركزًا قرآنيًا تغطي جميع مناطق الدولة، في مشهد يعكس وعي الأسرة بأهمية الشراكة التربوية، وحرصها على متابعة مسيرة أبنائها في حفظ وتلاوة كتاب الله. وتضمنت الزيارة عددًا من الأنشطة التربوية، شملت جلسات فردية بين أولياء الأمور والمعلمين للاطلاع على مستوى أبنائهم في الحفظ والتلاوة، إلى جانب جولات ميدانية داخل المراكز القرآنية، فضلًا عن تفعيل مجموعات تواصل عبر تطبيق الواتساب؛ بهدف تعزيز المتابعة الدورية والمستمرة، وتسهيل التواصل بين الأسرة والمعلمين وإدارات المراكز. -شراكة بنّاءة وأوضح السيد فهد أحمد المحمد، رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، إن مبادرة يوم متابعة ولي الأمر تهدف إلى تعزيز الشراكة البنّاءة بين الأسرة والمركز ومعلمي القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن حضور ولي الأمر داخل المركز يُعد دعمًا مباشرًا للطالب، ويُسهم في رفع دافعيته نحو الحفظ والمراجعة. وأضاف إن المبادرة تُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بيئة قرآنية نشطة ومحفزة، مؤكدًا ان مشروع حفظ القرآن الكريم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمركز والمعلمين والإدارة، وان تكامل الأدوار هو الأساس لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرجوة من حلقات التحفيظ. -ارتياح أولياء الأمور وفي استطلاع لآراء أولياء الأمور المشاركين في المبادرة بمركز علياء بنت خلفان السويدي لتعليم القرآن الكريم بمنطقة روضة الحمامة، عبّر عدد منهم عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة،. وقال هايل محسن اليافعي، ولي أمر الطالبين عبدالرحمن وعبدالله، إن المبادرة تمنح الأبناء دافعًا قويًا للاستمرار في الحفظ والمراجعة، وتغرس في نفوسهم حب القرآن وأخلاقه، مؤكدًا ان تعلم القرآن في سن مبكرة يرسخ الحفظ ويغرس القيم التربوية في نفوس الأبناء،. وأوضح عاصم محمد، والد الطالبين حمد الذي يحفظ تسعة أجزاء وعبدالحكيم الذي يحفظ خمسة أجزاء، إن متابعة الأبناء في حفظ القرآن مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأسرة، معتبرًا ان القرآن الكريم هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الأبناء. كما أكد محمد بلال، والد ثلاثة أبناء يحفظون القرآن الكريم بالمركز، وهم سلمان الذي يحفظ أكثر من عشرين جزءًا، ويونس وإسماعيل اللذان يحفظ كل منهما خمسة أجزاء، ان المراكز القرآنية تسهم في تأسيس الأبناء على القراءة الصحيحة، وتعلم الحروف الهجائية والقاعدة النورانية، وصولًا إلى الحفظ والتلاوة السليمة، مؤكدًا على أهمية المبادرة في تكامل الأدوار بين الأسرة والمراكز لتحقيق أفضل النتائج،. -أثر المبادرة على المراكز القرآنية وأشاد الشيخ محسن حسن عبدالله، رئيس مركز علياء السويدي لتعليم القرآن الكريم، بالمبادرة، معتبرًا انها تعزز العلاقة بين الطلاب والمراكز، وتضاعف من حماسهم للإقبال على الحلقات القرآنية، كما كان لها أثر إيجابي على الكادر التعليمي من معلمين ومشرفين، لما توفره من دعم ومتابعة مباشرة من أولياء الأمور.