أكد الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر أن الجامعة تعمل علىدعم المعرفة الصحية وتعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية. وقال في منشور عبر حسبه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء:في يوم الصحة العالمي، تبرز أهمية الاستثمار في قطاع صحي يجمع بين الكفاءة العلمية، والجاهزية العملية، والقدرة على الابتكار. وفي هذا الإطار، تعمل جامعة قطر على دعم المعرفة الصحية، وتعزيز البحث المرتبط بالاحتياجات الوطنية، والإسهام في تخريج كوادر مؤهلة، بما يعكس رؤيتها في تحقيق أثر نوعي ومستدام في التعليم والبحث العلمي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، عنتكليف المهندس خالد ناصر الملا بمهام مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق في شؤون قطاع الأصول.

شهدت كتارا صباح اليوم حفل تكريم سعادة أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام كتارا، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً ثقافياً لجمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر. وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين. وقام سعادة السيد أشرف خواجاييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بتسليم مدير عام كتارا الوسام والشهادة تقديراً لجهوده البارزة في تعزيز التعاون الثقافي ومد جسور التواصل بين البلدين.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا خاصامن المجلة القانونية والقضائيةبمناسبة مرور عقدين على إصدار القانونالمدني. وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أنإصدار هذا العددالخاصجاءبمناسبة عقدالندوة القانونيةوالقضائية التي نظمها المركز بعنوان القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة. ونوه إلى تضمن العدد أبحاثا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى ركن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف. وفي هذا السياق، تناول بحثتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافا افتراضية. من جهته، ناقش بحثجدوىركن السببفي العقود، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المضافة المتأتية من جعل السبب ركنا من أركان العقد في القانون المدني القطري. وقد أخذت المواد من 155 إلى 157 من القانون المدني القطري بالسبب الغائيفي مرحلة تكوين العقد، بحيث يلزم التساؤل عما إذا كان تحديث أحكام السبب ضمن القانون المدني القطري يشكل فرصة لجعله أكثر جدوى فيما يتعلق بتكوين العقد، أم أن القانون المدني القطري فيما يتعلق بالسبب يبقى في غنى عن كل تعديل وتطوير لكون ما ورد فيه من أحكام هي التي تحقق الجدوى من السبب. بدوره، تناول بحثحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، الذي أعده الدكتور أحمد بلحاج مراد أستاذمشارك فيالقانون الخاص بكلية القانون في جامعة لوسيل، ما أدت إليه الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات من إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات التركيبات المعقدة، وذلك في ظل مقاربة تشريعية تعتمد التضييق في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، مما يتجه للقيام بمجهود تأويلي للمعطيات التشريعية القطرية في هذا المجال وفقا لمنهج وصفي تحليلي يعتمد المقاربة. كما تضمن العدد أيضا بحثا حولالتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف، أعده الدكتور الصالحين محمد العيش أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون في جامعة قطر،تناول الإطار القانوني لعقود استثمار أراضي الوقف في التشريع القطري، وتطورها إلى تبني مفهوم استثماري حديث يقوم على المرونة والرقابة المؤسسية والإدارة المستدامة للأموال الوقفية. كما تطرق العدد إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمةالتمييز تضمنت الطعن رقم 1938 لسنة 2024، والطعنين رقمي 86 و198 لسنة 2024، والطعنين رقمي 264 و377 لسنة 2024، والطعن رقم 1648 لسنة 2024، والطعن رقم 97 لسنة 2024، والطعنين رقمي 1418 و1598 لسنة 2023، والطعن رقم 1003 لسنة 2024. ويقدم العددالخاصالجديد من المجلة القانونية والقضائية إضافةعلميةقانونيةللمكتبة القطرية، ويشكلإضافة جديدة للإسهام في تطوير القانون المدني القطري وتحديثه، وتسهيل المعاملات المدنية بين الأفراد وحماية حقوقهم والتوازن بينها.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وآثاره الاقتصادية على مختلف دول العالم، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى مناقشة سبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد معاليه على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إدانة دولة قطر للانتهاكات الإيرانية في استهدافها وكل دول المنطقة، مشدداً على أنالحل يجب أن يبدأ بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة. وقال في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء:أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع خطورة استهداف البنى التحتية..ندين أي استهدافات للبنى التحتية.. وأكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع..التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلاً وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة، مضيفاً بحسب الجزيرة عبر منصة إكس أن هناك حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصاً مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية. وتابع: لسنا طرفاً في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعلين لخفض التصعيد..نتفق في المنطقة على أنه لا رابح من الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع.. لسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان، مشدداً على أنالهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما تم نقله لوزير خارجية إيران. وأشار إلى أن هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات، مجدداً التأكيد على أن أي اتفاق بشأن مضيق هرمز بعد الحرب يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية.. ولا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته، قائلاً إن هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور. وقال إن إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن معاناة الجميعبسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل عبثي لأن إغلاقهيهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالمياً. وأضاف: منذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر..ندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع..يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية..يجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.

شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث ناقش المشاركون آلية عمل مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية، إلى جانب سبل تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقانوني، بما يسهم في تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات. كما جرى استعراض مشروع معايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب التدريبية بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة المنظومة التدريبية في دول مجلس التعاون، ومشروع برنامج تدريب المدربين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التدريب القضائي والقانوني، حيث تم اعتماد التوصيات المناسبة بشأنها. وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع في إطار حرصها على دعم مسارات التعاون الخليجي المشترك، وتطوير القدرات الوطنية في المجالات العدلية والقانونية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

عقدت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعها الدوري لمتابعة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك في ظل المستجدات المتسارعة والتحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في بيان اليوم، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، لا سيما ما يتعلق باستمرارية سلاسل الإمداد، وضمان انسيابية حركة البضائع، وتعزيز جاهزية المنافذ للتعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يدعم استقرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق المحلي. كما ناقشت تطورات حركة التجارة والآثار المحتملة على عمليات النقل والشحن، إلى جانب بحث عدد من الحلول الاستباقية والإجراءات المرنة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة والأمن. يذكر أن اجتماعات اللجنة تعقد برئاسة الهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتأثيراتها على العمل بالمنافذ.

أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية المتهم بقتل ثلاثة مصريين في الخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ«قاتل المصريين في قطر»، وذلك برفض الطعن المقدم من الدفاع، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أقر العقوبة، على خلفية إدانته بقتل ثلاثة مصريين بقصد سرقتهم في دولة قطر أحالت النيابة العامة المتهم «تامر.م»، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة. ووفق أمر الإحالة الصادر عن النيابة المصرية تبين أنه في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بقطر، قتل عمدًا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدًا المجني عليه «عبد السلام.م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصًا حضوره للمسكن المار بيانه، وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

دعت وزارة الداخلية لتخفيف سرعة المركبات بالأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية مؤكدة أيضاً على أهمية تعزيز الوعي المروري للأبناء وحثهم على الالتزام بالصعود والنزول الآمن من الحافلات المدرسية. وعبر حسابها بمنصة إكس، تواصل وزارة الداخلية بث رسائلها التوعوية وإرشادات السلامة، داعية قائدي المركبات إلى تخفيف السرعة في الأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية؛ لضمان بيئة مرورية آمنة تسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع. وفي السياق نفسه أكدت وزارة الداخلية في منشور سابق بمنصة إكس، أهمية دور الأسرة في تعزيز الوعي المروري لدى الأبناء وحثهم على الالتزام بالصعود والنزول الآمن من المركبات والحافلات المدرسية حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

قال المصور الفلكي ربيعة الكواري إنه تم اختيار صورته لسديم “رأس الحصان الأزرق” ضمن برنامج الصور الفلكية اليومية (APOD) التابع لوكالة ناسا، في إنجاز يُضاف إلى رصيده في مجال التصوير الفلكي. ويُعد هذا الأرشيف، الممتد منذ عام 1995، من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في نشر الصور الفلكية، حيث يعرض يوميًا صورًا علمية مميزة تشمل لقطات من مهمات ناسا المختلفة مثل مهمة “أرتميس”، إلى جانب اكتشافات المراصد العالمية. وأوضح الكواري أن هذا الاختيار يُعد الثالث له ضمن البرنامج، الذي يفتح المجال لهواة ومحترفي التصوير الفلكي حول العالم لعرض أعمالهم المتميزة. وأشار إلى أن الصورة التُقطت قبل نحو عام، واستغرق تنفيذها قرابة 7 ليالٍ من التصوير، نظرًا لاعتمادها على تقنية “الموزايك” من خلال دمج صورتين للحصول على مجال أوسع، خاصة أن حجم السديم كان أكبر من نطاق معدات التصوير المستخدمة آنذاك. وأكد أن هذا التقدير يمثل تتويجًا للجهد المبذول، ويعكس أهمية الشغف والمثابرة في إبراز جمال الظواهر الفلكية.

في قطر، العروض موجودة بكثرة، لكن ما يفوّت على الناس كثيرا ليس قلة التخفيضات، بل التأخر عنها أو ضياع الوقت بين مصادر متفرقة. الفارق غالبا يكون في طريقة الوصول إلى المعلومات والتحقق منها، لا في كثرة الإعلانات. من يبحث عن عروض قطر يريد شيئا واضحا: أن يجد عرضا مناسبا في الوقت المناسب، وأن يتأكد أن السعر فعلا جيد للمنتج نفسه. المشكلة أن كثيرين يبدأون من كلمات عامة مثل “عروض” و“خصومات”، ثم يدخلون في دوامة روابط ولقطات شاشة ومحادثات، وينتهون إما بعرض غير مناسب أو بقرار متأخر. هنا تظهر قيمة وجود نقطة مرجعية واحدة تتجمع فيها الخيارات، مثل منصة فرص، من دون أن تتحول التجربة إلى تسويق أو اندفاع خلف كل إعلان. لماذا تفوتك عروض قطر رغم كثرتها؟ أكثر أسباب تفويت العروض شيوعا لا علاقة لها بالسوق نفسه، بل بعادات البحث. أولا، البحث العام يجلب ضجيجا أكثر مما يجلب نتائج. كلمة مثل “خصومات قطر” قد تقودك إلى عشرات العروض غير المرتبطة بما تحتاجه، فتضيع نصف الوقت في الاستبعاد بدلا من المقارنة. ثانيا، كثير من المقارنات تتم بين منتجات متشابهة لا متطابقة. قد يبدو المنتج نفسه بصريا، لكن اختلاف إصدار أو سعة أو مواصفة صغيرة يغير السعر. ولهذا فإن البداية الصحيحة ليست “أين التخفيض”، بل “ما المنتج الذي أريده بالضبط”. ثالثا، إهمال الموقع من البداية يضاعف ضياع الوقت. عرض ممتاز على الورق لا يفيد إن كان غير متاح في نطاقك أو مرتبطا بفرع بعيد، خصوصا عندما يكون هدفك اللحاق بالعروض قبل انتهاءها. ورابعا، غياب قائمة واحدة للخيارات يجعل القرار يتأخر. الصور تتكدس، والروابط تضيع، ثم تعود للبحث من الصفر. في هذه النقطة تحديدا، يستخدم بعض المتسوقين منصات مثل فرص لتجميع ما يهمهم في مكان واحد قبل أن يختفي العرض. عروض قطر بسرعة: ما الذي تتحقق منه خلال دقيقة؟ حين تجد عرضا يبدو مناسبًا، لا تحتاج إلى قراءة طويلة، لكنك تحتاج إلى تحقق سريع من أربع نقاط، لأنها تمنع أكثر الأخطاء شيوعا. النقطة الأولى هي السعر بعد الخصم، لأنه الرقم الحقيقي الذي ستدفعه. الثانية هي الوصف والمواصفات، للتأكد أنك تقارن المنتج نفسه لا منتجا مشابها. الثالثة هي التوفر حسب الفروع أو المنطقة، لأن الوصول جزء من جدوى العرض. الرابعة هي مدة العرض أو تاريخ انتهائه، حتى لا تبني قرارك على عرض انتهى فعليا أو يتغير بسرعة. هذا الفحص السريع يصبح أسهل عندما تكون المعلومات أمامك في مكان واحد. بعض الناس يفضّلون أن يبدأوا من منصة تجمع العروض، ثم ينتقلوا إلى التفاصيل عند الحاجة، لأن التنقل بين مصادر عديدة يستهلك الوقت ويزيد احتمالات الخطأ. لهذا قد تكون فرص نقطة انطلاق عملية عندما يكون هدفك تقليل البحث المتكرر. ولمن يريد حفظ الصفحة المرجعية للعودة إليها عند الحاجة من دون بحث متكرر، هذا رابط مباشر يمكن الرجوع إليه أثناء المقارنة: https://foras.qa/ar عروض قطر في مكان واحد: أين تساعدك منصة فرص ؟ الفكرة ليست في “اتباع طريقة” أو في وعود كبيرة، بل في تقليل خطوات التشتت. عندما تكون أمامك خيارات متعددة للمنتج نفسه، يصبح قرار الشراء أقرب إلى قرار مبني على مقارنة واضحة، لا على انطباع سريع من إعلان. في الممارسة اليومية، قد تبدأ بتحديد المنتج ومواصفاته، ثم تفتح منصة تجمع العروض لتضع أمامك أكثر من خيار في وقت قصير. عندها تستطيع أن تحفظ الخيارات التي تبدو واقعية وتعود إليها لاحقا بدلا من الاعتماد على لقطات الشاشة. هنا يمكن أن يكون رابط مثل Foras مفيدا كمرجع أثناء رحلة البحث، خاصة عندما تكون العروض كثيرة ومتفرقة. وفي منتصف الرحلة، تظهر خطوة يغفلها كثيرون: حفظ العروض المهمة في قائمة واحدة. ليس الهدف “التنظيم” بحد ذاته، بل اختصار العودة إلى نفس البحث كل مرة. بعض المتسوقين يستخدمون فرص لهذا الغرض، لأن الاحتفاظ بخياراتك في مكان واحد يجعل المقارنة أسرع قبل انتهاء العرض. ثم تأتي مرحلة الحسم، وهي المقارنة بين أكثر من عرض للمنتج نفسه، بحسب السعر والتوفر والقرب. إذا كان تركيزك على قرار مدروس لا على إعلان جذاب، فوجود صفحة تسمح لك بمتابعة مقارنة أسعار قطر للمنتج نفسه يساعدك على رؤية الفروق بوضوح من دون تضخيم. بعد الشراء، من المفيد أن تضع إشارة على ما تم شراؤه وتترك ما لم يحسم بعد، حتى لا تعود إلى نفس الدائرة مرة أخرى. هذه عادة بسيطة، لكنها تقلل التكرار وتمنع القرارات المتسرعة لاحقا. في النهاية، الاستفادة من عروض قطر لا تحتاج إلى ملاحقة كل ما يُنشر، بل إلى خطوات قليلة ثابتة: تبدأ من المنتج، تراعي الموقع والتوفر، تتحقق من السعر بعد الخصم وتاريخ الانتهاء، وتحتفظ بخياراتك في مكان واحد. وعندما تُستخدم منصة مثل فرص كأداة لتجميع الخيارات والتحقق منها، تصبح العروض أقل إرباكا وأكثر قابلية للمقارنة في الوقت المناسب.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيد إيان بورج نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتضامن بلاده مع دولة قطر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد سيمون بوليتشينو سفير جمهورية مالطا لدى الدولة.

طمأن السيد خالد عبد الله الحرقان، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الطلبة وأولياء الأمور بشأن مواصفات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 21 أبريل الجاري، مؤكدا أنه روعي في إعدادها أنماط التعلم التي مر بها الطلبة خلال الفترة الماضية، سواء في التعليم الحضوري أو التعلم عن بُعد. وأوضح الحرقان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الخطوة تأتي لضمان عدالة التقييم وملاءمته لمستوى التقدم الفعلي في نواتج التعلم، وبما يضمن عدم تشكيل الاختبارات أي عبء إضافي على طلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على مصلحة الطلبة، وتهيئة الظروف والأجواء المناسبة التي تضمن لهم أداء الاختبارات بأفضل صورة ممكنة بعيدا عن أي ضغوط. وأكد على جاهزية منظومة التقييم لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025 - 2026، التي ستُجرى وفق نظام الحضور الفعلي في المدارس، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تضمن سير العملية التقييمية بسلاسة، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز كفاءة واستقرار العملية التعليمية في كافة المدارس بالدولة. وأشار إلى أن الاستعدادات لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني تمت بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قطاع الشؤون التعليمية ومختلف الجهات المعنية في الوزارة، وذلك في إطار جهود التكامل بين الجوانب التربوية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الاختبارية، منوها بأن هذا التنسيق يهدف بشكل أساسي إلى توفير بيئة تعليمية مثالية ومحفزة، تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية المرجوة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال هذه الفترة. ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم بحرص الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة داخل مراكز اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025 - 2026، لطلبة الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، مشيرا إلى مراعاة كافة المعايير التي تدعم الاستقرار النفسي والذهني للطلبة، مؤكدا أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان اتساق أدوات التقييم مع نواتج التعلم المستهدفة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والعدالة في القياس التربوي، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز مصلحة الطلبة. ولفت الحرقان إلى أن المدارس ستتولى عملية إعداد الاختبارات داخليا، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة التي تم وضعها، مع مراعاة مستوى التقدم الفعلي للطلبة في المنهج الدراسي، وبما يضمن قياسا دقيقا للمهارات والمعارف التي تم اكتسابها خلال هذه الفترة، مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على توحيد المعايير التقييمية وتقديم منظومة اختبارات متكاملة تتسم بالشفافية والدقة، وتلبي التطلعات التربوية المنشودة. وأوضح أن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، والممتدة من 12 إلى 21 أبريل الجاري، يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على دعم جودة عملية التقييم، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم في أجواء تعزز تركيزهم واستقرارهم الأكاديمي. وأشار إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين استكمال متطلبات المنهج الدراسي وتنفيذ الاختبارات وفق المعايير التربوية المعتمدة، بما يضمن توفير الوقت الكافي للطلبة لإظهار قدراتهم الأكاديمية الحقيقية، ويسهم في تعزيز دقة وموضوعية مخرجات عملية التقييم، مشددا على أن الوزارة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى من خلال هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضمان سير الاختبارات في أجواء تربوية مستقرة، تدعم مسيرة التحصيل العلمي وتحقق الأهداف التعليمية المنشودة. وقال إن المدارس ستلتزم بالجدول الزمني المعتمد لعمليات التصحيح ورصد الدرجات عبر الأنظمة الإلكترونية، بما يدعم دقة النتائج وسرعة إعلانها، ويعزز كفاءة إدارة فترة الاختبارات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، مؤكدا أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني تمثل محطة هامة في قياس مستوى التحصيل العلمي، مشددا على ضرورة استعداد الطلبة الجيد وتنظيم وقتهم خلال هذه الفترة، بما يسهم في تحقيق نتائج دقيقة تعكس مستواهم الأكاديمي الحقيقي. واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتأكيد على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تمكن الطلبة من أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك في إطار منظومة تعليمية متكاملة تمتلك الجاهزية والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً، وذلك من يوم الخميس 9 إبريل 2026 وحتى مطلع الأسبوع القادم على فترات متقطعة. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة أحيانا، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية سقطت في محيط منشآت للطاقة، وجار تقدير الأضرار. وكانت الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة أحيانا، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل من 3 و5 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و41 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في السابعة و38 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و50 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و42 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و32 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و21 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و49 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و57 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في السادسة و46 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و21 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و52 دقيقة مساء.

قام الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص السيد عمر عبدالعزيز النعمة، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارات ميدانية لعدد من الحضانات والمراكز الخاصة، للاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بعد استئناف الدوام الحضوري. وشملت الزيارات متابعة الطاقة الاستيعابية وأعداد المتعلمين، وآليات تطبيق معايير السلامة والاشتراطات المعتمدة. كما التقى السيد عمر النعمة بإدارات المؤسسات، وجرى بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات وفق الأطر المعتمدة.

- رؤية وطنية طموحة وراء تطور المنظومة الصحية في قطر - قطر الأولى إقليميًا في مؤشرات الصحة وجودة الرعاية بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، أكّد رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون أنَّ دولة قطر نجحت في ترسيخ قطاع صحي متطور يُعد من بين الأكثر تقدّما على المستوى الإقليمي، بفضل رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية رفعت من جاهزية البنية التحتية وقدرات الكوادر الطبية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الخدمات الصحية. وعزا الرؤساء التنفيذيون والمديرون الطبيون في تصريحات لـ»الشرق» هذا التطور لعدة أسباب أهمها ما تخصصه الدولة سنوياً من موازنتها العامة لدعم القطاع الصحي والذي بلغ للعام الحالي 25.4 مليار قطري من إجمالي 220.8 مليار بهدف دعم توسع خدمات الرعاية الصحية، والمشاريع الصحية الاستراتيجية، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب التشريعات والقوانين التي تكرس للرفاه الصحي، والشراكات مع القطاع الصحي الخاص لما فيه مصلحة للمواطن في المقام الأول، إلى جانب استقطاب الكفاءات الطبية لتقديم خبراتها في رعاية وعلاج المرضى. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر لديها 26 مستشفى حكوميا وشبه حكومي وخاصا، كما تم تصنيف 5 مستشفيات ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً، كما حصلت قطر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشرات الصحة العالمية، والمركز 18 في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، واعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية للبلديات في الدولة كافة. - خالد العمادي: قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، أن دولة قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية، بما في ذلك البروتوكولات الأمريكية والبريطانية، وهو ما أسهم في ارتقاء منظومتها الصحية لتصبح ضمن أفضل خمس دول عالميًا في جودة الالتزام بالمعايير الطبية. وأوضح أن تطبيق هذه البروتوكولات يتطلب قدرات مالية وبشرية كبيرة، وهو ما تمتلكه قطر، الأمر الذي مكّنها من استقطاب خبرات طبية عالية المستوى تعزز القطاع الصحي وتضيف إليه قيمة نوعية. وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تبخل في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحرص على مواكبة أحدث التطورات الطبية عالميًا. وكشف العمادي أن دولة قطر خصصت 25.4 مليار ريال لقطاع الصحة في الموازنة العامة لعام 2026، معتبراً هذا الرقم مؤشراً واضحاً على الأولويات الوطنية التي تركز على بناء مجتمع صحي وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالإنسان كركيزة للتنمية. وفي سياق حديثه عن القطاع الصحي الخاص، أكد العمادي أن قوة القطاع الصحي الخاص الحقيقية تكمن في التزامه باللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في قطر يرى نفسه جزءاً مكملاً للقطاع الحكومي وليس منافساً تجارياً فحسب، إذ يسهم في تسهيل حصول المرضى على المواعيد، ويقدم خدمات إضافية مثل استقطاب الأطباء الزائرين، بما يعزز جودة الرعاية ولا سيما في مستشفيات القطاع الأهلي. وبيّن العمادي أن المنافسة الإيجابية مع المستشفيات الحكومية تحتم على القطاع الخاص تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير أجهزة متقدمة وأطباء متميزين، إضافة إلى تجربة متابعة دقيقة للمريض من حيث تثبيت المواعيد وضمان الحضور. وأكد أنه إذا لم يقدم القطاع الخاص قيمة مضافة تتجاوز ما يقدمه القطاع الحكومي، فإنه لن يكون عنصراً مؤثراً، مشدداً على أن الهدف النهائي هو استفادة المراجع من خدمات صحية أفضل. - د. وليد جيرجي: قطر تتبنى أنظمة صحية عالمية أكد الدكتور وليد جيرجي، المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أن دولة قطر أولت القطاع الصحي اهتمامًا استثنائيًا منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية 2030، حيث ضخّت ميزانية ضخمة لدعم القطاع الصحي الحكومي، مع إفساح المجال للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن هذا التطوير المستمر انعكس على جودة الرعاية المقدمة، التي أصبحت اليوم من بين الأكثر تقدمًا على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف د. جيرجي أن قطر تبنّت أنظمة متابعة طبية حديثة توفر خيارات متعددة للمراجعين، سواء بالحضور الشخصي أو المتابعة عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، ما عزز كفاءة المنظومة الصحية وجعلها من الأنظمة المصنّفة عالميًا من حيث الجودة والمرونة، لافتا إلى أن التشريعات الصحية في الدولة تهدف بالأساس إلى خدمة المراجع المواطن والمقيم، وضمان استمرارية العلاج دون انقطاع، وهو ما يسهم في مواصلة الدولة تبوّؤ مكانة متقدمة في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وتطلع د. جيرجي لدعم القطاع الصحي الخاص عبر توسيع دوره، مثل توفير مخزون دم خاص به، وإضافة العمليات المعقدة إليه لتخفيف الضغط عن موارد الدولة واستيعاب الطلب المتزايد، مبينا أنَّ القطاع الصحي الخاص ما زال يعمل تكامليا مع القطاع العام، إذ تبقى الحالات الحرجة مثل علاج السرطان أو زراعة الأعضاء ضمن اختصاص المستشفيات الحكومية، إلا أن تطوير القطاع الخاص ينعكس إيجابا على المنظومة ككل، ويجعل قطر وجهة علاجية جاذبة للزوار من الدول المجاورة، خاصة في ظل العدد الكبير من المستشفيات الحديثة مقارنة بدول أخرى في المنطقة. -د. محمد عطوة: القطاع الصحي يشهد توسعاً مستمراً أوضح الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، أن وزارة الصحة العامة توفر دعماً كبيرًا للقطاع الصحي من خلال التسهيلات والإجراءات التشريعية، إلى جانب تخصيص ميزانيات واسعة تعكس التزام الدولة ببناء منظومة صحية قوية ومتطورة. وبين د. عطوة أن المؤسسات الصحية في دولة قطر كانت — حتى قبل جائحة «كورونا» — على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة أي طارئ، بفضل الخطط المسبقة للطوارئ وتحديثها بشكل مستمر، وهو ما عزز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة السريعة والفعّالة في مختلف الظروف، وحد من نسبة الوفيات بسبب الإصابة. وأشار د. عطوة إلى أن القيادة الحكيمة تولي أهمية استثنائية للقطاع الصحي ضمن أولويات الموازنة العامة، حيث خُصصت له نسبا مرتفعة من الإنفاق في الأعوام الأخيرة، مما أسهم في تطوير البنية التحتية واستقطاب كفاءات طبية عالية المستوى، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. وأكد د. عطوة في ختام حديثه أن القطاع الصحي في قطر يشهد توسعا مستمرا، ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في أعداد المراجعين من خارج الدولة نظراً لاهتمامها في استقطاب الكفاءات وتطويع البنية التحتية خدمة لهذا الغرض لتكون وجهة للسياحة العلاجية بما يعزز تنوع التخصصات والعلاجات المتاحة، ويرسّخ مكانة قطر كوجهة صحية متقدمة في المنطقة. -د. حكمت بوقرين: الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة رأت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في فاي ميدكير، أنَّ القطاع الصحي في دولة قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة، موضحة أن الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة تضم شبكة متكاملة من المستشفيات العامة والخاصة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدة أن هذا التطور انعكس في حصول عدد من المنشآت الصحية على اعتراف عالمي، بعد تصنيفها ضمن أفضل المرافق الطبية على مستوى العالم بفضل جودة خدماتها وتطور أنظمتها التشغيلية. وأضافت د. بوقرين أن كفاءة الكوادر الطبية العاملة في قطر تُعد إحدى الركائز الأساسية لهذا التميّز، إذ تتمتع الأطقم الصحية بخبرات مؤهلة ومتنوعة تُسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير ممارسات الرعاية الصحية وفق أحدث المستجدات الطبية، متابعة قولها ان الدولة تحقق تقدماً مستمراً نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال تحسين إتاحة خدمات الرعاية لجميع فئات السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين، بما يضمن وصولاً متكافئاً إلى الخدمات الأساسية والمتقدمة. وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت د. بوقرين أن قطر تحتل اليوم موقعاً متقدماً بين الدول الرائدة في تطبيق أحدث الأنظمة الصحية واستخدام العلاجات المطوّرة، مما يعكس حرصها على مواكبة المعايير العالمية ودعم رؤيتها الوطنية نحو تحقيق تنمية صحية مستدامة تُلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.