تسلم صاحب السمو الملكي الدوق غيوم، دوق لوكسمبورغ الأكبر، أوراق اعتماد سعادة السيد طلال بن الماس الصالح السليطي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر، وتمنيات سموه، لصاحب السمو الملكي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لوكسمبورغ دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في النسخة الثانية من «أسبوع العمل العالمي»، وهي حملة عالمية أطلقتها هيئة الرقابة على السلوك المالي البريطانية للتوعية بالمؤثرين الماليين غير القانونيين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص جهات التنظيم المالي حول العالم على رفع وعي المستهلكين وإرشادهم إلى أهمية اتخاذ قرارات سليمة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والنصائح المالية، ما قد يعرّضهم لمخاطر عروض ترويجية عبر الإنترنت تتعلق بمنتجات وخدمات مالية غير قانونية. كما تسلّط الحملة الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات التنظيمية والرقابية لحماية المستهلك، من خلال توحيد الجهود للعام الثاني على التوالي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمخططات المالية غير القانونية التي يروّج لها بعض المؤثرين الماليين. وأُقيمت الحملة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل 2026، بمشاركة 17 جهة تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس التزاماً دولياً واسعاً بالحدّ من المخاطر الناشئة عن العروض الترويجية المالية غير القانونية. وشملت المشاركة اتخاذ إجراءات تنفيذية وتدابير تنظيمية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وبرامج تعليمية تشجّع المؤثرين الماليين على التصرّف بمسؤولية.

قامت الأستاذة مريم المهندي، استشاري أول تعليم الكبار، وبمشاركة الأستاذة كلثم السليطي مديرة مركز الإيمان لتعليم الكبار، بتكريم المعلمات والكادر الإداري بالمركز، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة والمتميزة خلال فترة التعليم عن بُعد. والجهود المبذولة خلال العام الدراسي. وجاء هذا التكريم في إطار حرص إدارة المركز على إبراز الدور الحيوي الذي قامت به الهيئة التعليمية والإدارية في ضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية. فقد أثبتت المعلمات والإداريات كفاءة عالية والتزامًا مهنيًا لافتًا. وأكدت الأستاذة مريم المهندي في كلمتها خلال حفل التكريم أن ما تحقق من نجاحات خلال فترة التعليم عن بُعد لم يكن ليتحقق لولا روح الفريق الواحد، والتفاني الذي أظهرته المعلمات والإداريات في أداء رسالتهن التعليمية، مشيدة بقدرتهم على التكيف مع التقنيات الحديثة وتجاوز التحديات. ومن جانبها، أعربت الأستاذة كلثم السليطي، مديرة المركز، عن بالغ فخرها واعتزازها بجهود المعلمات والكادر الإداري، مؤكدة أن ما قدمنه خلال فترة التعليم عن بُعد يجسد أسمى معاني الإخلاص والانتماء للمهنة.

في أعقاب انتهاء الطلبة من أداء التقييمات الإلكترونية يوم 21 أبريل الجاري، تبرز ملامح نجاح التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي، وسط مؤشرات أولية تعكس مستويات عالية من التفاعل والانضباط، إلى جانب نتائج أكاديمية مشجعة. وأكد عدد من مديري المدارس لـ«الشرق» أن هذه المرحلة شكلت محطة مهمة في تطوير منظومة التقييم، وأسهمت في تعزيز مهارات الطلبة وقدرتهم على التعلم الذاتي في بيئة رقمية مرنة. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم علي راشد هاشل، مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، أن نسبة مشاركة الطلاب في التقييمات الإلكترونية تجاوزت 98%، وهو ما يعكس التزام الطلبة ووعيهم بأهمية هذه المرحلة، إلى جانب تعاون أولياء الأمور. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الطلبة جاءت مرتفعة، مؤكداً أن النظام الجديد أتاح للطلبة فرصة إبراز قدراتهم بشكل أفضل بعيداً عن الضغوط المرتبطة بالاختبارات التقليدية، ما انعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العام. وأوضح أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب التقييم، حيث تعتمد على مهام قصيرة تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، ما يعزز من دقة التقييم وعدالته. من جانبها، أكدت السيدة زينب الرياشي، مديرة مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، أن تجربة التقييمات الإلكترونية بعد اكتمالها أظهرت أثراً إيجابياً واضحاً على الطالبات، حيث منحتهم المرونة في اختيار الوقت المناسب لإنجاز التقييمات، سواء من المنزل أو داخل المدرسة، الأمر الذي عزز من ثقتهم بأنفسهم وساعدهم على تقديم أداء أكثر استقراراً. وأوضحت أن المؤشرات الأولية تعكس مستويات تحصيل مرتفعة، مشيرة إلى أن نتائج التقييمات ستكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال عمليات التصحيح والرصد عبر النظام الإلكتروني. بدوره، أشار الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إلى أن المدارس تعاملت مع هذه المرحلة بكفاءة عالية، حيث تم توفير الدعم الفني والإرشادي للطلبة طوال فترة التقييم، ما أسهم في إنجازهم للمهام المطلوبة دون معوقات تُذكر. ولفت إلى أن الالتزام بضوابط التقييم، ومنها منح محاولة واحدة فقط لكل طالب، عزز من الجدية والانضباط، وشجع الطلبة على الاستعداد المسبق قبل البدء في الحل. وأوضح المالكي أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب القياس التربوي، حيث تعتمد على مهام قصيرة وتطبيقات عملية تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والدقة في تقييم مستويات الطلبة. وتأتي هذه التجربة في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة التقييم بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث وفرت التقييمات الإلكترونية بيئة تعليمية مرنة مكّنت الطلبة من إنجاز مهامهم وفق ظروف مناسبة، مع الالتزام بإطار زمني واضح وضوابط محددة، أبرزها عدم إمكانية إعادة التقييم بعد إنهائه. ويراعي النظام الإلكتروني الفروق الفردية بين الطلبة، حيث يمكن لكل طالب إنجاز التقييم في الوقت الذي يناسبه، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الأداء ويعكس مستوى التحصيل الحقيقي بعيداً عن التوتر المصاحب للاختبارات التقليدية.

أعد الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني، باحث الدكتوراه في القانون العام بجامعة قطر، إلى جانب الباحث أحمد يحيى السميني، الحاصل على درجة الماجستير في القانون العام من الجامعة ذاتها، مقالًا علميًا تناول إشكالية الذكاء الاصطناعي بين كونه خرقًا أكاديميًا أو امتدادًا طبيعيًا لتطور أدوات المعرفة. وأوضح الباحثان أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن تصنيفه كخير مطلق أو شر مطلق، بل هو أداة تعتمد في قيمتها على كيفية استخدامها، مؤكدين أن الأدوات في حد ذاتها لا تُدان، وإنما يُحاسب مستخدمها، شأنها شأن سائر الوسائل التي تحمل في طياتها جوانب النفع والضرر، حيث لا يكمن الحل في منعها، بل في تنظيمها وترشيد استخدامها. وأشارا إلى أن جوهر الإشكالية لا يتمثل في وجود الذكاء الاصطناعي، وإنما في آليات التعامل معه، لافتين إلى أن رفضه بدعوى مخاطره لا يقل خطأً عن الاعتماد عليه بصورة مطلقة دون وعي، وأن المطلوب هو ترسيخ ثقافة استخدام قائمة على الفهم والمسؤولية. وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، أشار الباحثان إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في منع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في توجيهه وتنظيمه داخل البيئة التعليمية، مؤكدين أن المؤسسات التعليمية، من جامعات ومدارس، مطالبة بالانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التوعية والتنظيم. ولفتا إلى أن محاولات حظر هذه التقنيات بشكل كامل لا تبدو مجدية عمليًا، في ظل صعوبة التأكد من عدم استخدامها، مشبهين ذلك برفض الطباعة في العصر الحديث بحجة تأثيرها على مهارات الحفظ. وأكد الباحثان أن الدور الحقيقي للمؤسسات التعليمية يتمثل في تعليم الطلبة الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات، بدلًا من الاكتفاء بمعاقبتهم على استخدامها، مشيرين إلى أن التجارب العالمية اتجهت نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلًا من منعه، من خلال السماح باستخدامه مع اشتراط الإفصاح عنه وتحميل المستخدم المسؤولية الكاملة عن المحتوى، كما هو الحال في سياسات بعض الجامعات العالمية مثل جامعة أوكسفورد. وفي ختام الدراسة، أوصى الباحثان بضرورة تبني إطار مؤسسي متكامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال إلزام الباحثين بالإعلان عن استخدام هذه الأدوات، وتكريس المسؤولية الفردية باعتبار الباحث مسؤولًا عن دقة المحتوى.

أكد عدد من المواطنين تزايد لجوء بعض المحلات التجارية إلى التهرب من استقبال الدفع الإلكتروني، عبر تعطيل أجهزة نقاط البيع أو الاعتذار للزبائن بطرق مختلفة، وذلك بهدف تفادي الرسوم البنكية المفروضة على العمليات، والتي تصل إلى نحو 1.25% عند استخدام بطاقات الائتمان، موضحين أن هذه الممارسات باتت تتكرر بشكل ملحوظ في عدد من الأسواق، ما يضع المستهلكين في مواقف محرجة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة على البطاقات البنكية بدلا من النقد، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحلات المخالفة، وإلزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود، إلى جانب العمل على مراجعة الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع بما يحقق توازنا عادلا بين حماية المستهلك ودعم أصحاب الأعمال، مشيرين إلى أن التهرب من الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المخصصة بات مشكلة مستمرة في الكثير من المحال التجارية المختلفة، الأمر الذي يؤكد على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. قال حبيب محمد: في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لا تزال بعض المحلات التجارية تفضل التعامل النقدي وترفض أو تتحايل على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، في ظاهرة نراها أنها تعكس تحديات قائمة في التوازن بين كلفة التشغيل والالتزام بالأنظمة الحديثة. وأضاف: تبرز هذه القضية بشكل لافت في عدد من الأسواق والمحال، حيث يشتكي مستهلكون من رفض بعض البائعين استقبال بطاقات الدفع، أو فرض شروط غير مباشرة تدفع الزبائن لاستخدام النقد، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا السلوك وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وتجربة المستهلك. وأكد أن بعض المحلات تتحجج بأعطال في أجهزة الدفع أو تكتفي بعبارات مثل «الجهاز لا يعمل»، بينما يكون الهدف في كثير من الأحيان تفادي الرسوم البنكية المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 1.25% عند استخدام بطاقات الائتمان الدولية، مشيرا إلى أن هذه النسبة، رغم أنها تبدو محدودة، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على بعض الأنشطة الصغيرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وهوامش الربح الضيقة. وقال محمد العمادي: إن رفض بعض المحلات للدفع الإلكتروني أصبح أمرا متكررا ومزعجا، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على البطاقات البنكية في تعاملاتهم اليومية، كما أن هذا السلوك يضع المستهلك في موقف حرج، خصوصا عندما لا يحمل نقودا كافية، مؤكدا أن التحول الرقمي يجب أن يكون شاملا وملزما للجميع، وليس خيارا انتقائيا. وأشار إلى أن بعض المحلات قد تلجأ لهذا الأسلوب أيضا لتقليل الشفافية في تسجيل الإيرادات، وهو ما يتطلب مزيدا من الرقابة. وأوضح أن أصحاب المحلات الصغيرة يواجهون بالفعل ضغوطا مالية، وأن الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع الإلكتروني تمثل تحديا حقيقيا لهم، خاصة عند التعامل مع بطاقات الائتمان التي ترتفع فيها نسبة الاستقطاع. وأضاف: إن بعض التجار يرون أن هذه الرسوم تؤثر بشكل مباشر على أرباحهم، ما يدفعهم لمحاولة تجنبها بطرق مختلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول توازن بين دعم التجار وتشجيع الدفع الإلكتروني، مثل تخفيض الرسوم أو تقديم حوافز. وقال محمد الدرويش: إن هذه الظاهرة المتمثلة بالهرب من الدفع الإلكتروني لا يمكن تبريرها، وأن رفض الدفع الإلكتروني يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة نحو الاقتصاد الرقمي. ولفت إلى أن هذا السلوك قد يفتح الباب أمام ممارسات غير نظامية، مثل التهرب من تسجيل المبيعات بشكل دقيق، ما يؤثر على العدالة الاقتصادية. وأكد أن الجهات المختصة مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، لضمان التزام جميع المحلات بتوفير وسائل الدفع الحديثة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويعزز الشفافية في السوق. وأشار إلى ان هذه المشكلة تبقى محور نقاش بين المستهلكين والتجار، بين من يرى في الرسوم عبئا يجب معالجته، ومن يؤكد أن الالتزام بأنظمة الدفع الإلكتروني ضرورة تواكب تطورات العصر، وتدعم بناء اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة. وأوضح أنه تردد على أحد المحال التجارية، وعند الشراء منه، كان مبرره بعدم إمكانية الدفع الإلكتروني نظرا لتعطل جهاز الدفع الإلكتروني، وعلى ذات الوضع منذ أربع سنوات. - عمولة الخصم للتعامل بالدفع الإلكتروني المعروف أن مصرف قطر المركزي حدد عمولة خصم التجار ببطاقة الائتمان العالمية على الشركات المتناهية الصغر مقدرة بـ 1.25 بالمائة، وعمولة خصم التاجر لمحطات الوقود 1 بالمائة، في حين كانت قيمة الخصم على البطاقات المدفوعة مسبقا العالمية بالنسبة للشركات المتناهية الصغر 1.25 بالمائة و1 بالمئة عمولة خصم التاجر لمحطات الوقود. وعمولة خصم التاجر للشركات المتناهية الصغر للبطاقات المدفوعة مسبقا المحلية ستكون 0.5 بالمائة بحد أقصى 50 ريالا وبنفس القيمة عمولة خصم التاجر لمحطات وقود 0.5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، أما عمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى ستكون 1.1 بالمئة وبحد أقصاه 110 ريالات، وذلك بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقا.أما البطاقة الوطنية (هميان) فقيمة الخصم للشركات المتناهية الصغر 0.5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، وذات القيمة بالنسبة لعمولة محطات الوقود، و0.85 بالمائة بحد أقصاه 85 ريالا، لعمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، حيث أظهرت تنوعاً في حجم الجهود الرقابية والخدمية وفق الكثافة السكانية وطبيعة كل منطقة، إلى جانب إعلان الوزارة عن نتائج أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من العام ذاته، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعمال البلديات سجل 95,621 جولة رقابة صحية، و26,281 جولة رقابة عامة، و27,055 جولة رقابة فنية، فيما بلغ عدد المخالفات 4,243 مخالفة. كما تم تنفيذ 28,051 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، وإغلاق 31 مؤسسة غذائية مخالفة، إلى جانب استقبال 4,609 طلبات لخدمة العملاء، وإصدار 7,409 رخص إعلانات. في بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 26,743، والرقابة العامة 2,810، والرقابة الفنية 1,229، فيما سُجلت 1,215 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، وإصدار 2,812 رخصة إعلانات، واستقبال 1,536 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6,642 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الريان، فقد سجلت 26,356 جولة رقابة صحية، و7,325 جولة رقابة عامة، و15,177 جولة رقابة فنية، و1,533 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 9 مؤسسات غذائية، وإصدار 2,444 رخصة إعلانات، واستقبال 1,255 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 7,610 عمليات مكافحة. وفي بلدية الوكرة، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,707، والرقابة العامة 9,520، والرقابة الفنية 7,680، فيما تم تسجيل 394 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، وإصدار 684 رخصة إعلانات، واستقبال 672 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 2,968 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 3,872 جولة رقابة صحية، و818 جولة رقابة عامة، و777 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 286 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، إلى جانب 4,063 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 421 طلب خدمة عملاء، وإصدار 207 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 3,691 جولة رقابة صحية، و2,281 جولة رقابة عامة، و556 جولة رقابة فنية، و89 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 1,019 عملية مكافحة، واستقبال 140 طلب خدمة عملاء، وإصدار 222 رخصة إعلانات. -أعمال تراخيص البناء وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعكس استمرار النشاط العمراني وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رخص البناء 1,777 رخصة، توزعت بين 367 رخصة لمشاريع أخرى، و78 رخصة لمشاريع كبرى، و1,332 رخصة لمشاريع صغرى، بما يشير إلى تنوع المشاريع بين التطويرات الكبيرة والصغيرة. وفيما يتعلق بالرخص والشهادات الصادرة، تم إصدار 335 شهادة إفادة عقار، و808 شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 272 رخصة صيانة و205 رخص هدم، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,620 شهادة بناء. أما على مستوى المخططات المعتمدة، فقد سجلت الأرقام اعتماد 175 شهادة إفادة عقار، و24,973 شهادة إتمام بناء، و2,921 رخصة صيانة، و1,751 رخصة هدم، بإجمالي بلغ 65,338 مخططاً متعلقاً برخص البناء.

- الدليل يتضمن جملة من الإرشادات لإعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا أصدرت وزارة الصحة العامة دليل الحاج الصحي، والذي يسلّط الضوء على الاستعدادات المطلوبة والإرشادات الصحية الواجب اتباعها قبل وأثناء السفر لأداء مناسك الحج، بهدف الحفاظ على صحة الحجاج، والوقاية من الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي، والنزلات المعوية، والتسمم الغذائي، إضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، كضربات الشمس والأمراض الجلدية، وكذلك الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا والإيبولا وغيرها. كما يتضمن الدليل –الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه- إرشادات ونصائح مخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، وأمراض الكلى، والصرع، وغيرها، مع بيان كيفية اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة لأداء مناسك الحج بأمان وسلامة، وتفادي الأعراض أو المضاعفات المحتملة المصاحبة لهذه الأمراض، وقد خُصِّصت بعض الفصول للحديث عن صحة المرأة أثناء الحج، وصحة الفم والأسنان، والإسعافات الأولية، وإرشادات السلامة العامة خلال أداء المناسك. وتقدّم الوزارة ، بالتعاون مع اللجنة الطبية لبعثة الحج القطرية، واللجنة الصحية لشؤون الحج بالأوقاف هذا الدليل خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، ودعوةً إلى الاطلاع عليه والاستفادة من محتواه قبل السفر. - الإرشادات الصحية قبل السفر ركّز دليل الحاج الصحي على جملة من الإرشادات التي تهدف إلى إعداد الحاج صحيا وبدنيا ونفسيا، وضمان أدائه لمناسك الحج بأمان وسلامة قبل السفر وأثناءه وخلال أداء المناسك. حيث شدد الدليل على أهمية إجراء مقابلة طبية شاملة والكشف الصحي العام للاطمئنان على اللياقة الطبية، لا سيما لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والحصول على تقرير طبي عن الحالة. كما أوصى بأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وتشمل التطعيم السحائي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى لقاح كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV). ويشمل الاستعداد الصحي تجهيز الحقيبة الطبية متضمنة مستلزمات الإسعافات الأولية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل أدوات قياس سكر الدم وحافظات الأنسولين. كما ينصح بإجراء فحص للأسنان وعلاج أي مشكلات قائمة قبل السفر، وتحضير مرافق خاصة لكبار القدر وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب تجهيز أدوات النظافة الشخصية، والمظلة الشمسية، والأحذية المريحة. وأكدّ الدليل على أهمية التهيئة البدنية عبر ممارسة رياضة المشي يوميا، خاصة خلال الشهر السابق للحج، للتعود على أداء السعي والطواف، فضلًا عن التهيئة النفسية، من خلال تدريب النفس على الصبر والتحمل وضبط الغضب. كما يوصي بالحفاظ على السوار التعريفي الذي يتضمن البيانات الشخصية والصحية لكل حاج، ونصح النساء الحوامل بتأجيل الحج، مع دعوة النساء عمومًا إلى استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية التي تؤثر في موعد الدورة الشهرية. -الإرشادات الصحية أثناء السفر وأوصى الدليل بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، مع تحريك القدمين بانتظام لتفادي التورم، والحرص على عدم حبس البول لفترات طويلة. ركز الدليل على أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة، واتباع آداب السعال والعطس باستخدام المناديل والتخلص منها بشكل صحي، والمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات، خاصة بعد العطس أو قضاء الحاجة وقبل تناول الطعام. كما يؤكد على استخدام أقنعة الوجه الواقية «الكمامة» في أماكن الازدحام أو ضعف التهوية، مع تغييرها بانتظام. ونصح الدليل بتجنب أوقات الزحام الشديد عند أداء المناسك التي يمكن تأجيلها. واختتم الدليل بالتأكيد على أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال استخدام المظلة الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والإكثار من السوائل، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، مع ضرورة مراجعة طبيب الحملة أو البعثة فور الشعور بأي أعراض مرضية.

- «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال لكل منهما - «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«المبادرة والابتكار المهني» 75 ألف ريال - «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل الحوافز المخصصة ضمن «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، مؤكدة أن تميز الأفراد والمنشآت محل تقدير واعتزاز، لما يجسدونه من دور أساسي كشركاء في تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر توفير بيئات عمل محفزة تدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن الجائزة تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت الفائزة، تشمل درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الحصول على تقدير وطني، والإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، مع إتاحة استخدام شعار الجائزة في مختلف قنوات المنشأة لمدة عام. كما تشمل الحوافز المخصصة للأفراد الفائزين درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، والإعلان عن أسمائهم في موقع الجائزة، والحصول على تقدير وطني، إضافة إلى مكافآت مالية مجزية. وفيما يتعلق بالجوائز المالية، تبلغ قيمة «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال قطري لكل منهما، بينما تصل قيمة «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«جائزة المبادرة والابتكار المهني» إلى 75 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«جائزة المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري. وأكدت الوزارة أن الجائزة تهدف إلى تكريم وإبراز قصص النجاح التي تسهم في دعم مسيرة التوطين، حيث تغطي 6 جوائز رئيسية للأفراد بمختلف المستويات الوظيفية، و8 جوائز للمنشآت تشمل 9 قطاعات حيوية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويحفز الابتكار والإنتاجية في القطاع الخاص.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، عبر تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخها في البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة فعالية “ساعة للقراءة الحرة” في جميع المدارس الحكومية بمختلف مراحلها الدراسية، بمشاركة الطلبة والمعلمين والإداريين، بهدف ترسيخ القراءة كممارسة يومية في البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التعبير والتحليل والتفكير الإبداعي، وتعزيز مكانة الكتاب كمصدر رئيس للمعرفة في ظل التحول الرقمي. وشهدت الفعالية زيارة ميدانية للسيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، إلى مدرسة قطر الابتدائية للبنات، اطلعت خلالها على أجواء القراءة داخل الفصول الدراسية، وأشادت بتفاعل الطالبات وتنوع اهتماماتهن، مثمّنة جهود الإدارة المدرسية في تهيئة بيئة محفزة للقراءة، كما شارك عدد من المدارس الخاصة في الفعالية من خلال تنظيم أنشطة قرائية متنوعة. وفي هذا السياق، نظمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم جلسة نقاشية بعنوان “المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي”، تناولت محاور مرتبطة بمفهوم المعرفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في أنماط القراءة، والتحديات الناتجة عن وفرة المعلومات، إلى جانب المهارات المستقبلية ودور البيئة التعليمية في تنمية الوعي المعرفي لدى الطلبة، وذلك بمشاركة الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر والأستاذة عائشة المسيفري. وفي سياق متصل، نظمت الوزارة ندوة بعنوان “الكتابة الاحترافية وحقوق المؤلف” بقاعة المسرح في مقر الوزارة، بحضور موظفي الوزارة ومسؤولي مراكز مصادر التعلم في المدارس وعدد من المهتمين، حيث شارك في الندوة الأستاذ طلال أحمد، باحث أكاديمي بالمكتب الفني، الذي أدار الجلسة، إلى جانب الكاتب ومدرب الكتابة عبد الله بن عمر، والدكتورة عائشة جاسم الكواري، الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، والكاتب حمد قريع، والأستاذ عبد الله عفاس المري، باحث في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى السيدة بدرية حمد المريخي والسيدة فاطمة الشهواني، مؤسستي صالون أثر الثقافي. وتناولت الندوة محاور شملت مهارات الكتابة وبناء الفكرة، وصناعة الكتاب، ودور المؤلف من الفكرة إلى النشر، إلى جانب الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الصالونات الثقافية في تنمية الوعي الثقافي. واستعرض المشاركون في الندوة تجاربهم في مجالات التأليف والنشر، مؤكدين أهمية حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بحقوق المؤلف، ودور النشر كشريك أساسي في حفظ الحقوق .

-المبادرة صارت منصة وطنية تعيد تعريف العمل الاجتماعي - استقطاب الطلبة لتخصص الخدمة الاجتماعية لمناقشة القضايا المجتمعية بدأت مبادرة (بنيان) كحصيلة عدد من المشاركات في برنامج “مبادر” التابع لقسم التطوع والخدمة المجتمعية بجامعة قطر، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مبادرات واقعية تحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع القطري. وتحدث السيد محمد الجابري رئيس مبادرة فئة الشباب (بنيان) التي فازت بالجائزة الأولى في جائزة أخلاقنا العام 2026: عن بدايات نشأة المبادرة في حديث للشرق: خلال البرنامج التطوعي بالجامعة، تقدمت أنا وزميلي أحمد الكبيسي – من تخصص الخدمة الاجتماعية – بفكرة مبادرة ضمن متطلبات التخرج، لتكون هذه الانطلاقة لفكرة بنيان. وقال: تعد مبادرة بنيان من المبادرات التي ركزت على العمل الاجتماعي بأسلوب شبابي عملي، حيث قام النادي على أيدٍ طلابية، وسعى إلى استقطاب الطلبة خاصة الذكور نحو تخصص الخدمة الاجتماعية بطريقة غير مباشرة، من خلال أنشطة وبرامج توعوية تناقش القضايا المجتمعية وتعزز الوعي بها. وأضاف أنّ الفكرة جاءت نتيجة إيماننا العميق نحن الشباب بأن العمل الاجتماعي ليس مجرد تخصص، بل مسؤولية وأثر، كما أن تجربتي الشخصية والمواقف التي مررت بها كشفت لي وجود فجوة في الوعي المجتمعي، مما دفعني للعمل على مبادرة شبابية تسهم في معالجتها بطريقة عملية وقريبة من الناس. وبعد مسيرة استمرت قرابة عامين، توّج هذا الجهد بالفوز بجائزة جائزة أخلاقنا لفئة الشباب (المجموعات)، في أول طرح لهذه الفئة في جائزة أخلاقنا العام 2026، من بين أكثر من ثلاثين مبادرة شبابية، وكان لتكريمنا من قبل سمو الشيخة موزا بنت ناصر أثر كبير وفخر نعتز به وهو وسام على صدورنا ودافع قوي للاستمرارية ولبناء غد أفضل من خلال مبادرات شبابية واعدة. وقال: إننا لا نرى هذا الفوز نهاية، بل بداية لمرحلة أكبر، حيث نسعى إلى أن يتحول نادي بنيان من مبادرة طلابية إلى نموذج مجتمعي مؤثر على مستوى الدولة، يساهم في تصميم مبادرات مستدامة مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في جانب التنمية الاجتماعية، إضافة إلى طموحنا في الإسهام بتأسيس كيان مهني يُعنى بالأخصائيين الاجتماعيين في المستقبل.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الوقائية، نظمت إدارة شرطة الأحداث معرضًا توعويًا في مجمع فلاجيو التجاري، لترسيخ مفاهيم السلوك الإيجابي لدى النشء، بما يسهم في الوقاية من السلوكيات السلبية ودعم بيئة مجتمعية آمنة. وتضمّن المعرض التعريف بمهام الإدارة واختصاصاتها، واستعراض أبرز برامجها ومبادراتها التوعوية الهادفة إلى حماية الأحداث وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية على الزوار.

ينظم تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني مزادًا خاصًا بالساعات لصالح النيابة العامة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عبر التطبيق الإلكتروني، يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار التوسع في تقديم الخدمات العدلية الرقمية، بما يواكب التحول الإلكتروني ويعزز من كفاءة الإجراءات، حيث يتيح التطبيق للمشاركين فرصة الاطلاع على المعروضات والمزايدة عليها بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ومن المتوقع أن يشهد المزاد إقبالًا من المهتمين باقتناء الساعات، لا سيما مع ما يوفره التطبيق من شفافية في عرض التفاصيل وإدارة عمليات المزايدة بشكل منظم، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المزادات العدلية من مختلف الفئات، بما يعكس تطور الخدمات المقدمة في هذا المجال.

أكد السيد محمد سالم الأحيمر خبير تقنيات ومحكم أن المشاريع التقنية الكبرى لم تعد تحتمل الاجتهادات الشخصية، بل تتطلب عقلية تجمع بين الحكمة والاحترافية العالية، مع انضباط صارم في معايير التنفيذ لضمان الموثوقية والأتمتة. وقال في حديث لـ ءإن العالم اليوم يتسابق نحو التحول الرقمي الشامل ولم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساندة، بل أصبحت القلب النابض للمؤسسات الحديثة، ومع هذا الاعتماد الكلي، باتت عقود تكنولوجيا المعلومات بمثابة العصب الحيوي الذي يربط الرؤى الإستراتيجية بالواقع التشغيلي، إلا أنها في كثير من الأحيان تتحول إلى مطب قانوني وفني يهدد استدامة الأعمال واستقرارها، فالفجوة العميقة بين الطموحات التجارية التي ترسمها الإدارات والتعقيدات التقنية الصرفة غالباً ما تفتح الباب على مصراعيه أمام نزاعات تستنزف الموارد وتؤدي إلى تعثر مالي وإداري يطيح بمستقبل الكيانات الاقتصادية. وأوضح أنّ الأزمة الحقيقية تكمن في أن هذه العقود ليست مجرد وثائق قانونية جامدة يمكن صياغتها بقوالب جاهزة، بل هي خرائط طريق حية لعمليات برمجية وهندسية تتسم بالتغيير المستمر والتطور المتسارع. وهذا الغموض هو ما يولد مشاكل جوهرية تبدأ بظاهرة «توسع نطاق العمل» أو ما يعرف تقنياً بـ (Scope Creep)، حيث يجد صاحب المشروع نفسه أمام مطالبات مالية إضافية وتأخيرات زمنية غير مبررة نتيجة غياب التوصيف الدقيق للمخرجات منذ البداية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل صراعات شائكة حول حقوق الملكية الفكرية، حيث تصبح ملكية الكود المصدري (Source Code) محور نزاع يعطل تشغيل الأنظمة أو تطويرها مستقبلاً. -حلقة وصل ويغيب عن الكثير من هذه العقود تحديد معايير واضحة لمستوى الخدمة (SLA)، مما يترك المؤسسات رهينة لأعطال تقنية لا تجد من يعالجها بسرعة كافية، فضلاً عن إغفال بنود المسؤولية المدنية والقانونية تجاه أمن المعلومات، وهو أمر بالغ الخطورة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية واختراقات البيانات التي قد تكلف الشركات سمعتها قبل أموالها، ومن هنا يبرز دور المستشار التقني كحلقة وصل إستراتيجية تملأ الفراغ الشاسع بين لغة القانون ولغة الأكواد البرمجية، حيث يعمل على فك الاشتباك وضمان لغة مشتركة. ويرى المستشار التقني محمد سالم أن ضمان إنجاز المشاريع على أكمل وجه يتطلب بالضرورة الانتقال من عقلية «رد الفعل» بعد وقوع الكارثة إلى عقلية «الوقاية الاستباقية» التي تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد. ويؤكد أن وجود خبير يجمع بين خلفية هندسة الحاسب والقدرة على التحكيم التجاري والهندسي يغير مسار المشروع جذرياً؛ إذ يساهم في صياغة مواصفات فنية قابلة للقياس والتحقق، والتنبؤ بالعقبات التي قد تطرأ على البنية التحتية قبل وقوعها، ووضع حلولها البديلة في صلب الاتفاقية، مما يغلق منافذ الخلاف قبل أن تُفتح.

أقامت مزرعة ومحمية الخميس للفقع والنباتات البرية معرضاً زراعياً بيئياً للمنتجات الزراعية والبيئية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأرض العالمي، وتم افتتاح المعرض أمس ويستمر حتى السبت 25 أبريل، دعماً للجهود المجتمعية في مجالات التنمية والاستدامة البيئية والزراعية في دولة قطر. وأكدت المستشارة والباحثة ظبية بنت عبدالله بن محمد السليطي، مديرة زرع ومحمية الخميس للفقع والنباتات البرية، والتي تقود تجربة نوعية في المزرعة والمحمية، أن هذه الفعالية تأتي لإبراز أهمية يوم الأرض كمنصة لتعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على دور الأفراد والمجتمع في حماية الموارد الطبيعية. وأوضحت أن المعرض يهدف إلى تقديم تجربة واقعية للزوار، تتيح لهم التعرف على النباتات البرية والأنظمة البيئية المحلية، وربطهم بما تنتجه أرض قطر من غذاء طبيعي متنوع وآمن، مشيرة إلى أن المزرعة تمثل مساحة تعليمية وتثقيفية مفتوحة للجميع منذ تأسيسها عام 1997، وأسهمت على مدى ما يقارب ثلاثة عقود في رفع الوعي المجتمعي بقيمة البيئة القطرية. وأضافت أن العمل في المحمية يركز على استنبات وزراعة النباتات البرية لحمايتها من الانقراض، والحفاظ على الأنواع المحلية الأصيلة، إلى جانب إحياء المعرفة البيئية المرتبطة بها، والتي شكّلت جزءاً من حياة الأجداد وثقافتهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

نبّهت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، إلىرصد أمطار خفيفة إلى متوسطة في مختلف المناطق، بعديوم شهدت فيه البلاد رياح شمالية غربية - شمالية شرقية، معتدلة - نشطة السرعه تصل إلى قوية مع الأمطار الرعدية المتوقعة. وفي وقت سابق حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على الساحل الليلة، ومن أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.. وفي البحر يكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحياناً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحياناً.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 26 درجة مئوية.

- تجعل من العطاء أسلوب حياة... لتحوّل الأحلام إلى واقع - مبادرات تزرع الأمل في القلوب.. وتكتب فصولًا جديدة من الكرامة - مشاريع إنسانية تضيء العتمة... وتمنح الغد ملامح أجمل - دعم إنساني متواصل يعزز الأمن الاجتماعي ويدعم الفئات الهشة - إسهام حقيقي في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستدامة قطعت مؤسسة ثاني الإنسانية بعد عودتها القوية شوطا في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الإنسانية ذات الأثر الاجتماعي الواضح والمستدام. وتعتبر هذه المبادرات الإنسانية جسور أمل نحو مستقبل أفضل ومشروعات إنسانية تصنع الفرق في حياة المحتاجين كما تعمل هذه المشروعات على تعزيز التضامن ودعم الاستقرار وتعكس التكاتف والتراحم المجتمعي وتعمل على توفير حياة أكثر كرامة.. ويجيء هذا العمل الإنساني من مؤسسة ثاني الإنسانية كنبض رحمة في عالم متغير فتتحول القيم إلى أفعال وترسّخ معاني العطاء والمسؤولية المجتمعية فتصبح قوة إنسانية ناعمة لصناعة التغيير الإيجابي.. وفيما يلي تسلط الشرق الضوء على هذه المبادرات والمشروعات الإنسانية.. وتدعو أهل الخير للمساهمة فيها لتحقيق أهدافها النبيلة: - «إعفاف» التزام إنساني في مقدمة المشروعات ذات الأثر المجتمعي يجيء مشروع إعفاف تمكين الشباب من الزواج وهو تمكين للأسرة، وهو المدخل الحقيقي للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وهو المعنى ذاته الذي تحرص عليه دولتنا الكريمة، التي تنظر إلى الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع والحاضنة للقيم، والبيئة التي تتشكل فيها هوية الأجيال ومستقبل الوطن. ويأتي مشروع إعفاف منسجما مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البشرية والاجتماعية ركيزة أساسية، ووضعت الأسرة في قلب التنمية، باعتبارها الوحدة الطبيعية للمجتمع ويهدف المشروع إلى تقديم دعم مادي لتزويج الشباب والشابات من أبناء قطر من ذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي قد تعوق بداية الحياة الزوجية، ويهيئ انطلاقة قائمة على الطمأنينة والمسؤولية. ومشروع إعفاف ليس مبادرة عابرة، بل التزام إنساني وأخلاقي ومسؤولية مجتمعية تؤمن بها المؤسسة. - ساند» لدعم العمال مشروع «ساند» مبادرة نوعية لسقاية ورعاية العمال بوصفه أحد المشاريع الرائدة التي تجمع بين الرعاية الاجتماعية والسقيا، بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة للعمال ذوي الدخل المحدود في قطر، وصناعة أثر إنساني مباشر ومستدام يعكس قيم العطاء والتلاحم المجتمعي. ويجسد مشروع «ساند» رؤية إنسانية واعية تقوم على استشعار الاحتياجات اليومية لشريحة واسعة من العمال، وتوفير آليات دعم منتظمة تعزز الاستقرار المعيشي والصحي، وتسهم في دعم قدرة الأفراد على مواصلة عطائهم في بيئات العمل المختلفة، ضمن إطار يحفظ الكرامة الإنسانية ويقدّر الجهد المبذول في خدمة المجتمع. ينطلق المشروع من الإيمان بأن العمل الإنساني المؤثر يبدأ من القرب من الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما العمال الذين يشاركون بجهودهم في مسيرة التنمية ويستحقون مبادرات تساندهم وتعزز شعورهم بالتقدير والاحترام. وفكرة المشروع جاءت ثمرة قراءة واقعية لطبيعة الحياة اليومية للعمال. يقوم مشروع «ساند» على مسارين رئيسيين متكاملين، يتمثل الأول في الرعاية الاجتماعية عبر تقديم دعم عيني منتظم يشمل كوبونات غذائية وملابس أساسية، بالتعاون مع المجمعات التجارية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين. أما المسار الثاني فيُعنى بسقيا العمال بالمياه الباردة، من خلال توزيع حقائب مخصصة لمستلزمات المياه ونقلها إلى مواقع تجمعات العمال ومناطق العمل المختلفة. - مبادرة «سنابل الخير» للتكافل الصحي وتجيء مبادرة «سنابل الخير»، لترسيخ مفاهيم التكافل الإنساني وتعزيز جودة الحياة، من خلال دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع القطري بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين. وتهدف مبادرة سنابل الخير إلى الإسهام في تحقيق التكافل الإنساني في المجال الصحي.. وتأتي المبادرة انطلاقًا من التزام مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية بدورها المجتمعي كما تستلهم المؤسسة رسالتها الإنسانية والتطوعية من القيم السامية التي يحث عليها ديننا الحنيف. وإطلاق المبادرة يأتي انسجامًا مع رسالة المؤسسة الإنسانية والتنموية، وحرصها الدائم على ابتكار مبادرات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع صحي. المشروع يمثل مبادرة إنسانية صحية لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في العلاج والرعاية الصحية. ولا تقتصر المبادرة على تغطية تكاليف العلاج فقط، بل تشمل أيضًا العمليات الجراحية والأدوية والأجهزة الطبية، وتحرص مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية على تحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة المشروع. - شعيرة الخير.. تعزيز التكافل في رمضان والأضحية وهو مشروع يهدف إلى إحياء شعائر العطاء والتكافل في المناسبات الدينية من خلال تنفيذ مشروعين متكاملين يستهدفان الفئات ذاتها من الأسر المتعففة والمحتاجين داخل دولة قطر؛ حيث يسعى إلى تأمين وجبات إفطار مجانية يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بما يعين الصائمين من العمالة الوافدة والأسر المتعففة على أداء شعيرة الصيام بكرامة وطمأنينة، ويعزّز قيم التضامن والتراحم المجتمعي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية. كما يهدف المشروع إلى تمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام من الحصول على الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، من خلال جمع التبرعات وشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على مستحقيها، بما يسهم في إدخال الفرح إلى قلوبهم، وإحياء سُنّةٍ عظيمة من شعائر الإسلام، وتعزيز الأثر الإنساني والاجتماعي المستدام. وهدف مشروع شعيرة الخير لا يقتصر على تقديم المساعدة الآنية، بل يقوم على إحياء شعائر العطاء في الإسلام من خلال نموذج مؤسسي متكامل، يضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين بأسلوب منظّم، يعكس القيم الإنسانية ويعزّز روح التكافل والتراحم في المجتمع. - غاف: مشروع خيري أكثر استدامة ومشروع «غاف» الذي أطلقته مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية يُعدّ مركزًا متخصصًا للتدريب والاستشارات والتنمية المستدامة، يهدف إلى تأهيل وتطوير القطاع الاجتماعي الخيري والتنموي، من خلال بناء منظومة متكاملة من الكفاءات والمهارات، بما يضمن رفع جودة العمل الخيري وتعزيز أثره على المدى الطويل. والدافع الرئيس لإطلاق مشروع «غاف» جاء استجابةً لتنامي حجم العمل الخيري في قطر، وتعقّد التحديات المرتبطة به ويسد فجوة جوهرية في منظومة العمل الإنساني، تتمثل في غياب الأطر المتخصصة التي تعنى ببناء القدرات وتقديم الاستشارات وتطبيق مفاهيم الحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة. وترى المؤسسة أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لاستدامة الأثر، خاصة وأن برامج «غاف» التدريبية تستهدف تطوير مهارات العاملين في مجالات الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع وجمع التبرعات والتواصل المؤسسي، وغيرها من المجالات الحيوية. - عهْد للغارمين والمتعثرين ماليا جاء مشروع عهد استجابةً عملية لقضية مجتمعية تتطلب معالجة متوازنة تجمع بين البعد الإنساني والبعد التنموي، وفي مقدمتها قضية الغارمين والمتعثرين ماليًا، والفكرة الجوهرية للمشروع تقوم على الانتقال من الاكتفاء بـ«علاج النتائج» إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعثر. ومشروع «عَهْد» لا يقتصر على تقديم المساندة الآنية، بل يهدف إلى بناء حلول طويلة الأمد تمنع تكرار التعثر وتخفف آثاره على الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال مقاربة شاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. والدوافع المجتمعية لإطلاق المشروع تنطلق من واقع تزايد المديونيات الفردية وما تسببه من ضغوط اجتماعية واقتصادية.. و«عَهْد» يوازن بين الدعم الآني والتأهيل طويل المدى عبر فلسفة واضحة تقوم على مبدأ «الإنقاذ عند الحاجة… ثم البناء للمستقبل»، حيث يتم في المرحلة الأولى دراسة الحالات وتقدير درجة التعثر، ومساندة المستفيد في الوصول إلى حلول مناسبة تسهم في تخفيف حدة الأزمة ومنع تفاقمها. - هذه هي رؤية عطاء الأجيال قام مشروع «عطاء الأجيال» على رؤية إنسانية راسخة، تنطلق من الإيمان بأن الرعاية الصحية ليست تفضّلًا ولا مساعدة مؤقتة، بل حقٌّ أصيل لكل من أثقلهم المرض وتقدّمت بهم السن، مشددًا على أن هذا الحق يجب أن يصل إلى المستفيد في مكانه وبالطريقة التي تحفظ كرامته وتراعي ظروفه الصحية والاجتماعية. ويحرص «عطاء الأجيال» على تقريب الخدمة من الإنسان، سواء عبر الزيارات المنزلية، أو العيادات المتنقلة، أو من خلال منظومة خدمات طبية واجتماعية متكاملة، تسهم في تخفيف المعاناة ومنح الطمأنينة في أكثر المراحل حاجةً إليها، لا سيما لكبار السن داخل دولة قطر. وما يميّز المشروع هو نظرته الشمولية للمستفيد، حيث لا يتعامل مع الحالة بوصفها ملفًا طبيًا أو وصفة علاج فحسب، بل ينظر إلى الإنسان ككل، من خلال الجمع بين الرعاية الطبية، والمتابعة الاجتماعية، والدعم الغذائي، والمساندة النفسية، مع تركيز خاص على كبار السن. - تبيان للوصول لمعاني القرآن ينطلق مشروع تبيان من رؤية واضحة وعميقة تقوم على تيسير الوصول إلى معاني القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية، وجعل كتاب الله قريبا من القلوب والعقول بلغات يفهمها الناس، دون أن يفقد قدسيته، أو دقة معانيه، أو جلال خطابه. فالمشروع يقدّم رسالة هداية تُصاغ بأمانة علمية واحترام بالغ للنص القرآني وروحه. ويأتي مشروع تبيان ضمن منظومة المشاريع الإنسانية والتنموية التي أطلقتها المؤسسة. هذا النوع من المشاريع الإنسانية يراعي التنوع الثقافي واللغوي للجاليات، ويسهم في تعزيز التفاهم، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، ودعم الاستقرار المجتمعي. ومشروع تبيان نموذج حيّ لهذا النهج، حيث يجمع بين الرسالة الدينية، والمسؤولية الإنسانية، والعمل المؤسسي المنظم، ليكون القرآن الكريم حاضرا في حياة الناس، مفهوما بلغاتهم، ومعبّرا عن جوهر الإسلام ورسالته الرحيمة. - مواساة.. لتخفيف الأعباء المعيشية مشروع مواساة التابع لمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، هو مشروع اجتماعي إنساني يندرج ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة داخل دولة قطر، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة تُمنح وفق معايير وضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. والهدف الأساسي للمشروع يتمثل في الإسهام في توفير العيش الكريم للأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين، ومساندتها في مواجهة تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنسانية. وطبيعة المساعدات في “مواساة” هي دعم مالي مباشر يُقدم للأسر وفق احتياجات كل أسرة وبناءً على ضوابط محددة، وبإشراف الجهات/اللجان المختصة. - كفاف.. لدعم الأسر المتعففة ويجيء مشروع كفاف هو أحد المشاريع الاجتماعية التي تندرج ضمن برنامج كفاف كريم، ويهدف بالأساس إلى دعم الأسر المتعففة والمحتاجة داخل دولة قطر، من خلال تلبية احتياجاتها المنزلية الأساسية مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث الضروري، بما يضمن لها حدًّا كريمًا من الاستقرار المعيشي. وانطلق المشروع من إيمان عميق بأن العيش الكريم لا يقتصر على الدخل فقط، بل يشمل توفير بيئة منزلية آمنة ومستقرة، تخفف عن الأسرة أعباء الحياة اليومية وتمنحها الطمأنينة والقدرة على التركيز على تربية الأبناء وبناء مستقبل أفضل. يستهدف مشروع كفاف الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن للأسرة الاستغناء عنها، مثل الغسالات والأفران والمكيفات، وبعض قطع الأثاث المنزلي الضروري. هذه الاحتياجات تُحدَّد بناءً على دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة.. ويتم اختيار المستفيدين وفق آلية واضحة تعتمد على تقييم الاحتياج والعدالة والشفافية.. - منارة علم.. لسداد رسوم الدراسة وأعلنت مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية توفير مساعدات لعشرات الحالات من الطلاب ضمن مشروع منارة علم، لمساعدة الحالات المحتاجة داخل قطر في سداد الرسوم الدراسية، إضافة إلى توفير المساعدات لعشرات الحالات، ضمن مشروع مواساة وتتضمن مساعدات مالية مقطوعة ومساعدات سداد متأخرات ايجار. ومشروع «منارة علم» يمثل مبادرة تعليمية مجتمعية تهدف إلى دعم طلاب المدارس المحتاجين في المراحل الأساسية والإعدادية والثانوية عبر توفير المستلزمات المدرسية، والدعم الأكاديمي، والأدوات التقنية، لضمان استمراريتهم في التعليم وبناء مستقبل أفضل. وتحرص ثاني الإنسانية على دعم أبنائنا من طلاب المدارس، إيماناً منا في المؤسسة بأن التعليم ركيزة أساسية من ركائز التنمية، ولأننا حريصون على تقديم يد المساندة لكافة الفئات المحتاجة داخل قطر، فتأتي المبادرة على رأس أولوياتنا، ونحن سعداء لتقديم المساعدة لأولياء أمور عشرات الطلاب بسداد الرسوم المدرسية، الامر الذي يُمكنهم من مواصلة رحلتهم التعليمية. - كنف للمطلقات والأرامل يأتي مشروع «كَنَف» ضمن برامج التمكين المستدام، ويتميّز مشروع «كَنَف» بكونه مشروع تمكين لا يكتفي بتقديم الدعم المؤقت، بل يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة المستفيدات. ففي حين تلبي المساعدات الموسمية الاحتياجات الآنية، يعمل «كَنَف» على معالجة جذور التحديات المعيشية، من خلال تمكين الأرامل والمطلقات اقتصاديًا، وتعزيز قدراتهن الإنتاجية. ويأتي هذا المشروع في السياق الرمضاني ليؤكد أن العطاء الحقيقي هو الذي يصنع الاستقرار، ويمنح المستفيد القدرة على الاعتماد على الذات من غير الاكتفاء بالدعم المؤقت. وتعتمد المؤسسة في اختيار المستفيدات من مشروع «كَنَف» على معايير دقيقة وواضحة، تقوم على دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل شامل، وبما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. - «كفاف».. لمساعدة ذوي الدخل المحدود مشروع كفاف يستهدف الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبة في توفير متطلبات الحياة الأساسية، ويعمل على ضمان حدٍّ كافٍ من المعيشة الكريمة لهم، بما يحفظ استقرارهم ويخفف من الضغوط اليومية التي يواجهونها. والمشروع يراعي تنوع الحالات المستفيدة، سواء كانت أسراً كبيرة أو أفراداً يعيشون بمفردهم، ويتم توجيه الدعم وفق معايير دقيقة تراعي الأولويات والاحتياج الحقيقي، ويسهم في ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال سد الفجوات المعيشية، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا، بما يعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية والانتماء المجتمعي. ويحول المشروع العطاء إلى ممارسة مستدامة، تشاركية بين المتبرعين والمؤسسات، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويجعل التكافل سلوكًا يوميًا غير موسمي.

التقى الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية اليوم، مع اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية كافة الجهود التي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فارون تشاندرا كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استأنفت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم الخميس 23 أبريل 2026، رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي (DXB)، والشارقة (SHJ) على أن تعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق (DAM) ابتداءً من 1 مايو 2026. وذكرت الناقلة الوطنية عبر بيان بحسابها بمنصة إكس، اليوم أن هذه الاستئنافات تُعد ضمن جهود القطرية لاستعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي. حيث تأتي عقب ما ورد في إعلان الخطوط الجوية القطرية في منتصف أبريل، حول توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتباراً من 16 يونيو 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست. ونبّهت القطرية المسافرين أنه في حال كان لديهم حجز مؤكد للسفر من تاريخ 28 فبراير وحتى تاريخ 15 سبتمبر 2026، فيمكنهم الاستفادة من الخيارات التالية: · إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم، · في حال طرأ تغيير على رحلتكم، سيظل بإمكانكم تغييرها مرّة جديدة دون دفع أي رسوم وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026، · استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، مع التنويه بأن معالجة طلبات الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوماً. وأشارت إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا. للحصول على مساعدة اضافية، يرجى زيارة: http://qatarairways.com/travelupdates