بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد ماهيندارا جاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أقامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، امس، حفل افتتاح مقرها الجديد في قطاع غزة، تحت رعاية السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة، وبحضور نائبه الأستاذ خالد الحردان. وانطلق حفل الافتتاح بحضور جمع من الشخصيات الحكومية الوازنة ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما شارك في الحفل عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية والجامعات في القطاع، ولفيف من رجال الأعمال والوجهاء والمخاتير، وممثلين عن المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات في قطاع غزة. وخلال كلمته في الحفل، رحب سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالحضور، موجها لهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكد العمادي أن اللجنة القطرية ومنذ أن بدأت عملها في مجال إعادة إعمار غزة عام 2012، بدءًا بمنحة سمو الأمير الوالد بقيمة 407 مليون دولار، شكلت نقطة تحول في مجال التنمية والإعمار، وأشرفت على مئات المشاريع الإنسانية ضمن خطط متكاملة، لتوفير وتلبية احتياجات سكان غزة في مختلف المجالات. وأشاد سعادته بالطواقم الهندسية والفنية والإدارية والأيادي الفلسطينية العاملة التي ساهمت في تنفيذ كافة المشاريع القطرية في قطاع غزة، متوجها بالشكر الجزيل لجميع المنظمات والشخصيات الدولية، وكذلك الوزارات والسلطات والمؤسسات الرسمية والشعبية التي بذلت جهودا كبيرة من أجل إنجاح عمل اللجنة القطرية وتسهيل مهامها حتى وصلت لهذه المرحلة المتميزة. وخلال كلمته، وجه السفير العمادي الشكر لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتخصيصه قطعة أرض بمساحة 3 دونمات في محافظة رام الله، من أجل إقامة المقر الدائم للسفارة القطرية، مشيرا إلى أنه تجري الآن مرحلة إعداد التصاميم الهندسية للمشروع. وقال العمادي: إننا بذلك نؤكد أن عملنا ليس مقتصراً على قطاع غزة فحسب، بل في القدس والضفة الغربية، حيث إن لدينا مشاريع أخرى تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين أننا وبفضل الله أولاً، ثم بإشراف قيادتنا وسياستها الحكيمة، أصبحت مشاريعنا نموذجاً فريداً في مجال البنيان والعمران وتوفير احتياجات الإنسان. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على موقف قيادة دولة قطر الأصيل، باستمرار الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم له على كافة المستويات وفي كل المجالات. وذلك بحسب موقع اللجنة.

قال سعادة السيد إرمان إيساغاليف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، لـ الشرق إن زيارة الوفد رفيع المستوى، برئاسة السيد ألماس أيداروف نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان إلى الدوحة، تعد ناجحة وتعبر عن ارادة مشتركة لتعزيز التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، واشار سعادته الى ان الوفد بحث مع المسؤولين القطريين،37 مشروعًا بقيمة 4.6 مليار دولار في قطاعات الزراعة وصناعة التعدين والدفاع والسياحة والبتروكيماويات، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة الاستثمار القطرية وطبيعة الشراكة الكازاخية، وذلك تنفيذا للاتفاقيات السابقة المبرمة بين الجانبين. وأجرى وفد جمهورية كازاخستان، محادثات مع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ورؤساء الشركات الوطنية مثل قطر للاستثمارات الرياضية وقطر للتعدين والديار القطرية وحصاد للأغذية و ودام. وكتارا للضيافة وجهاز قطر للاستثمار والجمعية العالمية المستقلة القطرية ومستثمرين آخرين من القطاع الخاص. وقال أيداروف:” إنه لابد علينا من إعادة اكتشاف قطر كمستثمر عالمي، إضافة إلى اعتبارها أغنى دولة في العالم مع ثالث أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بوضوح وتقدم في الرؤية والتواجد الاستثماري في جميع أنحاء العالم وعبر أفضل الأصول من خلال صندوق سيادي ممثلا في جهاز قطر للاستثمار. وقال السفير الكازاخستاني ان بلاده تعمل بنشاط لتحسين مناخ الاستثمار. وقد أدخلت تغييرات تشريعية لدعم المستثمرين. ابتداء من هذا العام، يمكن للمستثمرين إبرام اتفاقية استثمار مع الحكومة دون تصديق برلماني، تم إجراء التعديلات على قانون الأعمال والضرائب في كازاخستان. وتشمل اتفاقية الاستثمار مشاريع كبيرة بحجم استثمارات لا يقل عن 51 مليون دولار في قطاعات ذات أهمية استراتيجية مثل الأدوية والزراعة وإنتاج الأغذية وإنتاج الأجهزة الطبية وغيرها. مع قانون الاستثمار الحالي، سيتمكن كبار المستثمرين من التفاوض بشأن الشروط مباشرة مع الحكومة لكل مشروع. وحددت الحكومة المجالات ذات الأولوية لعقود الاستثمار. واضاف سعادته:إذا تم تنفيذ المشروع في منطقة اقتصادية خاصة، فسيتم إعفاء المستثمرين من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الممتلكات، وضريبة الأراضي، وضريبة القيمة المضافة. هناك 13 منطقة من هذا القبيل في كازاخستان تقدم شروطًا تفضيلية تهدف إلى تسهيل النشاط الاستثماري. وبين سعادته أن المستثمر القطري يعد من أكثر المستثمرين نجاحًا ونشاطًا في العالم. وبالتالي، ستصبح استثمارات قطر في كازاخستان مثالاً واضحًا على جاذبية مناخ الاستثمار الكازاخستاني. وأوضح سعادة السيد إرمان إيساغاليف أن بلاده تتمتع بإمكانيات هائلة لتصبح وجهة سياحية شهيرة. لذلك تقوم السفارة بالتخطيط للعديد من الفعاليات لتقديم العروض في قطر، بمشاركة الهيئة الكازاخستانية للسياحة وتقديم مشاريع سياحية للمستثمرين المحتملين. ومع إطلاق الرحلات الجوية المباشرة في هذا العام سيكون التدفق المتبادل للسياح ليس سوى مسألة وقت. وقال سعادته: ان مجالات التعاون والشراكة بين الدوحة ونور سلطان عديدة ومتنوعة، لدينا مجال واسع للتعاون والتخطيط لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، بما في ذلك: الزراعة، والاستثمارات، والتعليم، والعلوم. ولدينا ديناميات إيجابية للتجارة بين بلدينا. وأضاف: في شهر سبتمبر من هذا العام، نخطط لتنظيم أكبر معرض للمنتجات الزراعية الكازاخستانية. وأبرز سعادة السيد إرمان إيساغاليف، أنه بدأت بالفعل مفاوضات نشطة بشأن مشاريع في مجال تربية الماشية وإنتاج الألبان في منطقة ألماتي، وتطوير عدد من الرواسب متعددة المعادن، والصناعة الدفاعية، بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التوسع في البنية التحتية السياحية، وتم بحث فرص تطوير المرافق السياحية في منطقتي ألماتي ومانغيستاو.

تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي المنتدى الافتراضي للتعليم 2021 تحت شعار رؤى وتطلعات تتجاوز التحديات؛ وذلك بهدف عرض الأفكار ومناقشة الممارسات وتبادل الخبرات بين المهتمين بقضايا التربية والتعليم، ولاستشراف مستقبل التعليم ما بعد جائحة كوفيد 19. ويركز المنتدى على تحقيق الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، والذي يحقق رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. يتناول المنتدى في الجلسات النقاشية وورش العمل عدداً من الموضوعات والممارسات التي سيطرحها ويعرضها الأساتذة من الجامعات والجهات المشاركة؛ مع التركيز على دور التكنولوجيا ومستجدات التعليم ما بعد جائحة كوفيد -19، وذلك من خلال المحاور الآتية: المحور الأول: دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في المناهج الدراسية. المحور الثاني: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة. المحور الثالث: الرؤى الجديدة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة. المحور الرابع: دور الإشراف والقيادة التربوية في تعزيز التنمية المهنية المستدامة للمعلمين. المحور الخامس: تأصيل الشراكات المجتمعية لتحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة. وتدعو الوزارة جميع المهتمين بالتعليم من داخل وخارج دولة قطر والراغبين بطرح الورش التدريبية التسجيل في المنتدى من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط التسجيل باللغة العربية https://surveys.education.qa/s/EDUFORUM2021/ رابط التسجيل باللغة الإنجليزية https://surveys.education.qa/s/EDUFORUM2021Eng/ وذلك بعد الاطلاع على شروط التسجيل المتوفرة في الموقع؛ علماً أن آخر موعد للتقديم هو يوم الإثنين الموافق 15/2/2021م. ولمزيد من الاستفسارات حول المنتدى يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمنتدى التعليم: [email protected]

أكدت وكالة سبوتنيك أن جهاز قطر للاستثمار يريد توسيع استثمارات الدوحة في مجموعة واسعة من القطاعات و تعزيز موقعها في الجزائر باستثمارات ضخمة في الواقع، وقال التقرير إن وزير المالية الجزائري استقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الذي يشغل أيضا منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا بجهاز قطر للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. وتم مناقشة مشاريع الشراكة في الجزائر وأفق تطويرها في ظل القدرات التي يتمتع بها السوق الجزائري وإمكانيات النمو حيث أشاد الطرفان بظروف تطور هذه المجموعة في الجزائر. وقال التقرير تستهدف الاستثمارات القطرية مجموعة متنوعة من القطاعات. وبالتالي، بالإضافة إلى المناقشات حول توسيع أنشطة أوريدو المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أبدت الدوحة اهتماما بصياغة رؤية أشكال مختلفة من الاستثمار المباشر أو الشراكة التي من شأنها أن تغطي مجموعة واسعة من القطاعات. في أعقاب الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية لتحسين ظروف الاستثمار الأجنبي، وكذلك مناخ الأعمال، ولاسيما إلغاء قاعدة 51/49 في القطاعات غير الاستراتيجية، وعبر رجال الأعمال القطريين عن رغبتهم في تطوير مشاريع في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والصيد البحري، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قامت قطر باستثمارات كبيرة في صناعة الصلب في شرق البلاد، بلغت ملياري دولار. تهدف الشركة الجزائرية القطرية للصلب إلى تصدير حجم 150 ألف طن من منتجات الصلب في عام 2021 حول العالم. بين عامي 2010 و2018، سجل جهاز قطر للاستثمار متوسط زيادة سنوية في رأس ماله بنسبة 21٪، والذي يبلغ حاليًا حوالي 300 مليار دولار.

تنتشر على أسطح الوحدات السكنية اكوام من المخلفات بسبب اهمال بعض السكان الذين يتعمدون تشويه أماكن سكنهم من خلال رمي المخلفات أو إقامة بعض المناسبات على الأسطح تاركين وراءهم المخلفات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتشوه المنظر، بحيث لا يستطيع أي سكان آخر استخدام الأسطح. واتجه البعض خلال الفترة الأخيرة إلى استغلال أسطح البنايات لإقامة المناسبات والحفلات الخاصة، علاوة على الشَّيْ أيضا على نفس الأسطح وهو ما يتسبب في إيذاء باقي السكان. ولأن الأمر لا يتعلق بوزارة البلدية والبيئة التي ليس من الممكن ان تدخل للتفتيش على اسطح البنايات كونها ملكا خاصا، فاستغل هذا الوضع بعض المستهترين بالتمادي في رمي المخلفات، ووصل الحد بهم إلى رمي مخلفات منازلهم على الأسطح التي تعتبر أقرب إليهم من حاويات القمامة الموجودة امام البنايات. ويرى البعض أن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة، ما ينذر بوقوع مأساة ومشاكل في حال نشوب حريق بين المخلفات. وطالب عدد من المواطنين الذين استطلعت آراءهم الشرق حول القضية، الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات العمل على تنظيف الأسطح باستمرار وعدم السماح بتجمع أي من انواع المخلفات عليها، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة لضبط من يقومون برمي مخلفات أو تركها على الأسطح وإلزامهم برفعها. حمد العبيدلي: ظاهرة تنتشر في مناطق الدولة قال حمد العبيدلي: إن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل كبير بين البنايات والوحدات السكنية بمختلف مناطق الدولة، ويعود سبب ذلك إلى إهمال بعض سكان هذه البنايات الذين يقيمون مناسبات خاصة بهم ويتركون وراءهم المخلفات على حالها، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها، ويكون ذلك بالتنسيق مع ملاك البنايات. وأوضح من الجائز ان نجد انتشار المخلفات في بعض المناطق والاحياء السكنية وبالقرب من حاويات القمامة وغيرها مثل الأماكن العامة التي يتردد إليها الناس بشكل يومي، ولكن وجودها على اسطح البنايات يثير الاستغراب، من حيث الأسباب التي تدفع البعض الى ارتكاب مثل هذه التصرفات المخالفة وغير المقبولة. وناشد الجهات المعنية إلى ضبط العملية وإلزام أصحاب البنايات بالعمل على تنظيف الأسطح، خاصة أن هناك عدة وسائل لذلك، إما بإلزام اصحاب البنايات بالمحافظة على نظافة الوحدات السكنية وأسطحها، أو التعامل مع شركات نظافة تقوم باللازم، أو العمل على اغلاق اسطح البنايات وعدم السماح للسكان الدخول إليها أو إقامة أي مناسبات، مطالبا وزارة البلدية تغليظ العقوبات على المخالفين وإلزام ملاك العقارات بمنع ارتكاب المخالفات سواء في رمي المخلفات على الاسطح او تقسيم المنازل وتأجيرها على الشركات. فهد النعيمي: استطلاع طائرات الدرون يكشف الاسطح المخالفة يرى فهد النعيمي أنه مع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل على وزارة البلدية والبيئة مراقبة الوضع، ومعرفة واكتشاف أماكن تواجد وتجمع المخالفات، وذلك من خلال مراقبة الوضع على اسطح البنايات من خلال تقنية التصوير عبر طائرات الدرون، وتكون هذه العملية دورية وبشكل شهري من خلال مسح المناطق، وتوجيه انذارات ومخالفات لملاك العقارات التي تتجمع على اسطحها مخلفات على امل ان يسهم ذلك في ردع المخالفين والتزامهم بالقوانين البيئية الموضوعة. وأكد النعيمي على أن الوزارة تحرص من خلال حملاتها الدائمة على توعية المجتمع بضرورة الالتزام بقوانين النظافة العامة، ولكن الاهمال من قبل المستأجرين وصاحب العقار نفسه الذي أهمل جانب مراقبة عقاره ويبحث عن القيمة الإيجارية أدى إلى تمادي البعض وتجاوزهم للقوانين وارتكاب المخالفات، مطالبا بمخالفة ملاك العقارات في حال رصد مخلفات على اسطح البنايات والحوط او العزب التي تتجمع بها أكوام المخلفات ويصعب الوصول إليها أو اكتشافها إلا عن طريق التصوير عبر طائرات الدرون التي تسهل عملية الاستكشاف ورصد المخالفات بشكل كبير في حال تم العمل بها. عبيد الشرشني: بنود بعقود الايجار تلزم الطرفين بالمحافظة على النظافة شدد عبيد الشرشني على ضرورة الزام ملاك العقارات بنظافة الوحدات السكنية، وذلك من خلال وجود بنود إلزامية بعقود الايجارات تلزم الطرفين المستأجر وصاحب العقار بالمحافظة على نظافة البيئة والمظهر العام للوحدة السكنية، وفي حال ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل يتحمل مسؤوليتها الطرفان. ولفت إلى أن العديد من الوحدات السكنية تتجمع فيها مخلفات قاطنيها الذين يستغلون اهمال الملاك في مراقبة عقاراتهم برمي المخلفات على الأسطح، متسببين بذلك تلوثا للبيئة وتشويها للمنظر. وأضاف أن مشكلة انتشار المنازل المهجورة ووجودها وسط المناطق لازالت قائمة حتى، وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه المنازل التي اصبحت تشكل خطرا على السكان، مطالبا الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة إما في الزام ملاك المنازل بتنظيفها أو إزالتها خاصة انها تقع في وسط المنازل بالأحياء والمناطق السكنية. محمد الدوسري: إهمال البعض سبب استمرار الظاهرة قال محمود الدوسري: إن انتشار المخلفات على اسطح الوحدات السكنية الكائنة في مختلف مناطق الدولة يدل على إهمال بعض سكان تلك الوحدات لقوانين النظافة العامة التي تلزم الجميع بالمحافظة على البيئة، وحتى أثناء السير على الشوارع وذلك بعدم رمي المخلفات في الطريق، ورميها بالمكان المناسب لها مثل الحاويات. وأكد ان وزارة البلدية والبيئة تدعو باستمرار عبر حساباتها وعن طريق الاعلانات على الشوارع بضرورة المحافظة على البيئة ونظافة الأماكن العامة، وفرض غرامات مالية على جميع المخالفين، وبالرغم من ذلك لازالت بعض التصرفات الفردية تصر على مخالفة القوانين برمي المخلفات، أو تركها في مواقع التنزه والرحلات، بالإضافة إلى استخدام اسطح البنايات لهذا الغرض. وطالب الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية حول عدم استغلال اسطح البنايات أو المنازل من قبل السكان لإقامة المناسبات الخاصة، ومن ثم ترك المخلفات في أماكنها على الأسطح، داعيا ملاك العقارات الى التنبه لهذا الامر وعدم ترك الأسطح متاحة للاستعمال من قبل الجميع ما يترتب عليه انتشار المخلفات بأنواعها. عبد العزيز الغافر: استغلال المنازل المهجورة مكبا للنفايات طالب عبدالعزيز الغافر وزارة البلدية والبيئة تكثيف حملاتها التفتيشية على المناطق السكنية لرصد المخالفات التي ترتكب من قبل البعض سواء في استغلال اسطح المنازل او البنايات لإقامة فعاليات خاصة ينتج عنها بقاء المخلفات في مكانها دون رفعها أو رميها بالمكان المخصص لها، أو وجود عدد من المنازل المهجورة التي اصبحت مكبا للنفايات، وذلك بسبب استغلالها من قبل البعض برمي المخلفات بداخلها، حتى اصبحت أكوام المخلفات متراكمة في هذه المنازل منذ سنوات ولم يتم رفعها من موقعها، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة ووصولها الى المنازل المجاورة. وأوضح أن العديد من المنازل المهجورة تم استغلالها لتصبح مكبا للنفايات والمخلفات البيئية، وذلك نتيجة اهمال الجهات المعنية في رفع كافة المخلفات منها، ورفضها التواصل مع الملاك وإلزامهم بتنظيف المنازل من الداخل.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية توعية العمال لإتباع الخطوات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت أهمية أن يلتزم الجميع بالتدابير الوقائية ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الآخرين وتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة وغسل اليدين باستمرار. وكانت الوزارة قد أكدت عبر موقعها الإلكتروني ضرورة الحرص على فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل وأثناء العودة، وشددت على أهمية عزل أي عامل تكون حرارته مرتفعة والإبلاغ عنه عن طريق الخط الساخن 1600 الخاص بوزارة الصحة العامة، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل حماية العمالة ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19. كما كثفت التنمية الإدارية التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم، وتكثف الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على فيروس كورونا كوفيد - 19. وأيضاً من ضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة، كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت دولة قطر بتبنيها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في العالم، حيث قامت الجهات المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال. وتتضح سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة من خلال جملة من الإجراءات تتمثل في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم للشركات المتضررة لتغطية أجور العمال والإيجارات والتوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وحرصت على إبرام الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع واعتماد سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين. والتأكيد على أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر ‏كورونا، وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. و تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة عن طريق هواتفهم الذكية.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم لتباعد مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة - سابقا التابع لمؤسسة حمد الطبية، معتبرينها من القضايا التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية تذكر. وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ تباعد مواعيد الأسنان قضية باتت حديث المجالس في المجتمع القطري بسبب استفحال أمرها، حيث تسجيل بعض المواعيد قد يتطلب عامين، لافتين إلى أنَّ القطاع الصحي يقف عاجزا أمام بحث الأسباب التي تجعل من الرؤية أكثر وضوحا وبالتالي إيجاد حلول انتقالية تحمي المواطن من فكِ العيادات الخاصة بسبب غلاء أسعار الخدمات العلاجية، ليصبح بين شقي رحى ألم الأسنان وغلاء الأسعار. واقترح عدد من المواطنين جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في بلوغ بعض الحلول الجذرية لتجاوز هذه الظاهرة، كالإسراع في إستصدار قانون للتأمين الصحي الوطني، إلى جانب توزيع عدد من الخدمات العلاجية النوعية التي يقدمها مركز حمد للأسنان في عدد من المستشفيات حسب جغرافيتها لخدمة شريحة أكبر من السكان، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة طب الأسنان لسد نقص الكوادر، فهذه الاقتراحات قد تسهم في تخفيف الضغط عن مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان. ولابد من الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية كانت قد أعلنت في نهاية عام 2018، أعلنت إنشاء مستشفى متكامل للأسنان، بهدف تخفيف الضغط على عيادات الأسنان العامة، ومواجهة تباعد المواعيد الذي يتراوح من 6 أشهر إلى سنة!، معتبرين أنَّ قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 قد خصص له ما يقارب 22.7 مليار ريال، أي أنَّ الدولة لم تأل جهدا في تذليل كافة العقبات للنهوض بالقطاع الصحي في الدولة. محمد السقطري: تباعد مواعيد الأسنان قضية تراوح مكانها بدوره قال محمد السقطري إنَّ مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة من القضايا التي قتلت بحثا، وعلى الرغم من عدد الشكاوى إلا أنَّ القضية تراوح مكانها، فحتى هذه اللحظة لم يتمكن القطاع الصحي من إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة الآخذة بالتمدد، إلا انني أرى من الحلول هو توزيع نوعية الخدمات التي يحتضنها مستشفى الرميلة على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية لاسيما أنَّ البنى التحتية لها قادرة على استيعاب الأجهزة المستخدمة في بعض الجراحات البسيطة وبالتالي يتم توزيع المواعيد على المستشفيات، إلى جانب الإسراع في التأمين الصحي الوطني ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا التأمين في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب إلزام الشركات ذات القطاع الخاص لتخصيص تأمين لموظفيهم حتى يستفيدوا من مزايا التأمين وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على مستشفى الرميلة وعلى مواعيد الأسنان على وجه الخصوص. حسن الخياط: التـأمين الصحي الوطني...الحل الأمثل رأى حسن الخياط، أنَّ تباعد مواعيد عيادات الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة سابقا من المعضلات التي لم يستطع القطاع الصحي إلى الآن أن يجد لها حلاً جذريا، رغم العديد من الشكاوى حول تباعد مواعيد الأسنان، الأمر الذي يضطر البعض من ميسوري الحال للتوجه إلى عيادات الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الصحي الخاص تجنبا للانتظار في تحديد موعد سيما وأنَّ الحالات التي تتوجه لمستشفى الرميلة تتم بتحويل وأغلبها حالات عاجلة وبالرغم من هذا تنتظر الحالات بالأشهر. واقترح الخياط النظر بصورة جدية في إعادة التأمين الصحي الوطني، فهو الحل الأمثل لتجاوز هذه الظاهرة التي باتت حديث الشارع القطري منذ زمن، فالتأمين الصحي سيخلق خيارات أرحب للمواطن في أن يتوجه للقطاع الصحي الخاص وبالتالي يخف ضغط المواعيد عن مركز حمد للأسنان. جابر المري: التأمين الصحي واجتذاب الكوادر القطرية لطب الأسنان من الحلول وبدوره قال جابر المري إنَّ من الأهمية بمكان توزيع الخدمات النوعية التي تقدمها عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة على عدد من المستشفيات المركزية بحيث توزع على اعتبار جغرافية المناطق لخدمة شريحة كبيرة من السكان فعلى سبيل المثال لا الحصر من المهم تعزيز هذا النوع من الخدمات في مستشفى الوكرة، وفي مستشفى الخور، مع الاستفادة من المراكز الصحية ذات المساحة الواسعة للاستفادة منها في تقديم بعض الخدمات التي بدورها تخفف الضغط على مستشفى الرميلة، فأظن إن على المواطن أن يقدر امرا مهما وهو إن عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة تخدم جميع الحالات المستعصية لسكان الدولة، فإذا ما تم توزيع خدمات مماثلة على عدد من المستشفيات كما ذكرنا آنفا أظن أنَّ المشكلة ستحل نوعا ما. وتابع المري قائلا إنَّ من بين الحلول التي لا يختلف عليها اثنان هو الإسراع في إصدار قانون ينظم التأمين الصحي الوطني، فالتأمين الصحي يتيح خيارات متعددة للمواطن وبالتالي سيخف الضغط عن خدمات عيادات الأسنان في مستشفى الرميلة، إلى جانب تحفيز الشباب القطري للانخراط بمهنة طب الأسنان، حيث إنَّ نقص الكوادر قد يسهم في مضاعفة الظاهرة. ناصر يوسف: عامان بانتظار موعد طارئ للأسنان اعتبر ناصر يوسف، أنَّ تباعد مواعيد الأسنان في مركز حمد للأسنان مستشفى الرميلة سابقا، تتطلب تشكيل لجنة من المعنيين لدراسة شكاوى المواطنين سعا منهم للخروج بحلول، وأضاف متسائلا هل يعقل أن أبقى في قائمة الانتظار منذ 2018 بانتظار موعد طارئ للفك؟!، وتابع قائلا إنَّني اضطررت للتوجه لأحد مستشفيات القطاع الصحي الخاص، وما أدراك ما القطاع الخاص، حيث الأسعار المبالغ فيها، فصورة أشعة للفك وحدها بثلاثة آلاف ريال، إلى جانب العلاج والمتابعة لدى الطبيب، وللآن لم يتم تحديد موعد لي في مستشفى الرميلة. واقترح ناصر يوسف الإسراع في إقرار التأمين الصحي للمواطن الذي بدوره يعالج ظاهرة تباعد مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة، مؤكدا أنَّ القطاع الصحي الخاص يستغل مرضى حالات الأسنان الطارئة حيث إن الأسعار غير موحدة، كما أنَّ الخدمات المقدمة ليست بالمستوى المطلوب، لذا الأمر يتطلب وقفة جادة من المعنيين لبحث ودراسة الظاهرة من كافة جوانبها للوقوف على الأسباب التي تسهم في تباعد المواعيد الخاصة بالأسنان. حسين اليافعي: 9 أشهر للحصول على موعد قال حسين اليافعي ساردا حادثة واقعية حدثت له إنني ومنذ فترة تطلبت حالتي إجراء جراحي للأسنان، وتم تحويلي إلى مستشفى الرميلة لاتخذا الإجراءات اللازمة، واعتقدت بسبب وضعي الصحي حيث إنني خاضع لعملية زراعة كلى، فاعتقدت إنني لن أعاني من المواعيد، إلا أنه وللأسف انتظرت قرابة التسعة أشهر، وبعد هذه المدة اضطررت لإحدى العيادات الخاصة حيث كلفني العلاج 16 ألف ريال قطري، وللآن لم يأت دوري في مستشفى الرميلة، فبالنسبة لي أستطيع أن أتحمل هذه النفقات، ولكن ماذا عن غيري الذي لا يستطيع؟، فسيقع ضحية الألم والانتظار لا محالة، خاصة من كبار السن غير القادرين على تحمل الألم، وتحمل تباعد المواعيد، فهذه كلها أمور لابد من وضعها في عين الاعتبار، والعمل لإيجاد الحلول المناسبة، من خلال الاستفادة من المستشفيات كمستشفى الوكرة، مستشفى الكوبي أو مستشفى الخور فهذه المستشفيات دون أدنى شك بنيتها التحتية تساعد على توفير خدمات أسنان بصورة توسعية عن التي توفرها المراكز الصحية، فالاستفادة منها وتوزيع بعض الحالات سيسهم في حل المشكلة قرابة الـ50%. فواز العنزي: ألم الأسنان.. غلاء أسعار القطاع الخاص بدأ فواز العنزي حديثه متنفسا الصعداء، معتبرا أن الحصول على موعد أسنان في مستشفى الرميلة من التحديات التي تواجه ذوي الحالات الطارئة والعاجلة من مراجعي عيادات الأسنان، فألم الأسنان من الآلام التي لا يستطيع الشخص احتمالها، وبالرغم من هذا فالمواعيد ليست متاحة، بل قائمة الانتظار تطول حتى يتخذ المراجع القرار في اللجوء إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص والمعروف عنها الأسعار المبالغ بها لأقل إجراء طبي، إلا أنَّ المضطر لا حول له ولا قوة سوى السمع والطاعة أملا في التخلص من آلامه، التي لا تشكل أدنى اعتبار للقائمين على تحديد المواعيد، بينما يتم استغلالها لدى عيادات الأسنان في القطاع الخاص لتضاعف السعر، ليبقى المراجع بين شقي رحى الألم وغلاء أسعار عيادات الأسنان الخاصة وتباعد المواعيد في عيادات الأسنان بمستشفى الرميلة. واقترح العنزي كغيره من المواطنين افتتاح عيادات أسنان في المستشفيات الكبرى تقدم خدمات مماثلة لما يقدمها مستشفى الرميلة وبالتالي يتم توزيع المراجعين على هذه العيادات أملا في خفض الازدحام، وتباعد فترة المواعيد، إلى جانب تسريع إستصدار التأمين الصحي الوطني الذي من شأنه أيضا أن يحل ظاهرة تباعد مواعيد عيادات الأسنان.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخص واحد خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط الشخص المخالف إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الشخص المخالف للنيابة المختصة وهو: 1- سعيد عائض محمد آل زايد الهاجري. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أكد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم القيام بزيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من موائمتها للإجراءات الاحترازية. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء الأربعاء إنه بعد ذلك تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية. وحث المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، مضيفاً: لاحظنا طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية وندعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي. وأشار إلى أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح أن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة والهدف منه خدمة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وبعد تعبئة جميع البيانات سيقوم الفريق المختص بزيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة التجارية سواء كانت عن طريق تعقيم مواد الأكل وتعقيم الطاولات واستخدام بعض المواد في التعقيم وتهوية الهواء والتباعد الاجتماعي. وقال إن الهدف من برنامج قطر نظيفة هو الارتقاء بخدمات هذه المنشأة في خدمات الضيافة وبعدها سيتم إعطاءهم شهادة قطر نظيفة لليوم سيفتخرون بها في هذا الوقت أنهم يستيطعون خدمة عدد أكبر من الزبائن.. وأيضاً في المستقبل نتمنى أن تكون حافزاً لجميع الشركات وتصبح ميزة تنافسية لبعض المطاعم عن المطاعم الأخرى. وأضاف: نود أن نُذكّر الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفادياً لتطبيق أياً من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، معرباً عن شكره للقطاع الخاص على التزامهم بالإجراءا الاحترازية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية. وأوضح أن الهدف من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هو لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مُضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، متابعاً: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على تلك الأنشطة عالية المخاطر.

أوضح العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد 19 لا يُستثنوا من تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمام. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الأربعاء، إن الالتزام بالقرارات الصادرة بالنسبة للكمام تلزم الجميع حتى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح (الجرعتان الأولى والثانية) ملزمين بارتداء الكمام وبالتباعد الاجتماعي والإبقاء على تطبيق احتراز في وضع التشغيل. وبشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية، كشف أن إجمالي المخالفين للإجراءات الاحترازية والذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة منذ بدء تطبيق القرارات بلغ 14513 مخالفاً وبلغ إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية (نوفمبر وديسمبر ويناير) 9894 مخالفاً، وهو ما يعني أن إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية تضاعف بشكل كبير وهذا يدل على أن هناك تهاون في ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحتراوية، في يناير الماضي فقط تم إحالة أكثر من 4000 مخالف تم إحالتهم إلى النيابة المختصة. وأكد أنه سيتم تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والتجارية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه بعد تحرير المخالفات على الأشخاص أو المحال التجارية سيتم إحالتهم للإدارة الأمنية التي تقوم بدورها بإحالتهم إلى النيابة المختصة.

أعلن العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن العمل على توفير خدمة تقديم طلب إقامة الأعراس عبر تطبيق مطراش. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الأربعاء إنه يتعيّن تقديم طلب لإقامة لمناسبات الاجتماعية ونحن نتحدث عن الأعراس، لدى أقرب إدارة أمنية وذلك اعتباراً من الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021 وفقاً لشروط إقامة المناسبات في هذه الظروف وذلك ضماناً للمحافظة على الإجراءات الصحية والإحترازية المتبعة مثل ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى التأكد من تنزيل تطبيق احتراز لجميع المتواجدين في المكان. وأوضح أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ستعمل خلال الفترة القادمة على إيجاد هذا الطلب من خلال تطبيق مطراش وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة فور توفرها في التطبيق.

قال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية إن هناك خطة من 4 مستويات لإعادة فرض القيود الاحترازية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الخطة على جميع مناطق الدولة، كما يمكن انتقاء بعض القيود دون غيرها من كل مستوى، ويتم مراجعة الخطة كل 3 أسابيع . وأوضح الدكتور الخال - خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة - على 4 مستويات : المستوى الأول: فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية أولا المستوى الثاني: فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى 1 المستوى الثالث: فرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى المستوى الرابع: يعتبر هذا المستوى هو الأشد بحيث يتم فرض الإغلاق الكامل والذي لجأت إليه بعض الدول أما إطار خطة العمل لإعادة فرض القيود بشكل تدريجي : 1- التجمعات المساجد جميع للمساجد مفتوحة للصلاة اليومية وصلاة الجمعة على أن تبقى دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة التجمعات الاجتماعية خفضها لعدد 5 أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة حفلات الزفاف تأجيل كافة حفلات الزفاق في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر واستثناء حفلات الزفاف المقامة في المنازل أو المجلس لتقتصر فقط على عائلة الزوج والزوجة بعد حضور بحد أقصى 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة 2- المواصلات النقل البحري السماح لعدد 15 شخصا كحد أقصى على متن القوارب الشخصية ووقف عمل القوارب المؤجرة وقوارب النزهة والقوارب السياحية النقل العام المحافظة على الوضع الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى 30 % 3- الرياضة الحدائق والكورنيش والشواطء اقتصار التجمعات على 15 شخصا كحد أقصى إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة تدريبات الفرق 40 في الملاعب المفتوحة و20 في الصلات المغلقة لا يسمح بتواجد جمهور الفعاليات الرياضية السماح بنسبة 30% من الجمهور في الملاعب المفتوحة وعدم السماح بتواجدها في الصالات المغلقة 4- التعليم والصحة التعليم : يسمح بالتعليم المدمج بسعة 50% كحد أقصى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات : السماح بالجلسات التعليمية الفردية مراكز التدريب الخاصة: خفض الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 30% دور الحضانة ورعاية الأطفال: خفض الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 30% 5- الأعمال والترفيه مراكز التسوق: المحافظة على سعة المراكز بنسبة تصل إلى 50 % إغلاق ردهة المطاعم والسماح بتسليم خدمة تسليم الطعام المطاعم والمقاهي: تقديم الطعام في الأماكن المفتوحة بسعة 50% تقديم الطعام في الأماكن المغلقة بسعة 30% للمطاعم المسجلة في برنامج قطر نظيفة ولا تزيد عن 15% للمطاعم الأخرى الأسواق الشعبية : خفض الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 50% أسواق بيع الجملة: خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30% 6- المتاحف والمكتبات : خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50% صالونات التجميل والحلاقة : خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50% النوادي الصحية والصاالات : الحفاظ على الوضع الحالي بنسبة 30% - إغلاق جميع غرف الساونا والبخار والجاكوزي والمساج والحمامات المغربية والتركية السماح بتقديم خدمات المساج في فنادق 5 نجوم وبطاقة استيعابية 30% برك السباحة وحدائق الألعاب المائية: إغلاق الأنشطة المائية في الأماكن المغلقة ويسمح بها بنسبة تصل إلى 30% في الأماكن المفتوحة المراكز الترفيهية ومدن الملاهي: إغلاق حدائق الألعاب والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة والسماح بسعة 30% في الأماكن المفتوحة 7- المسارح والسينما: الحفاظ على طاقة استيعابية 30% وعدم السماح بدخول الأطفال ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما المعارض والفعاليات : بموافقة وزارة الصحة خدمات التنظيف والضيافة: الحفاظ على طاقة استيعابية 30 % في أماكن العمل العودة إلى العمل: الحفاظ على نسبة 80% من الموظفين في العمل

قال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية إن فيروس كورونا يتحور باستمرار أثناء انتقاله من شخص لآخر مما يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة حيث وتجعل منهم أشد عدوى وأكثر فتكا، مشيراً إلى أنه وتم رصد سلالتين منه في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال – خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة – أن هذه السلالات الجديدة وصلت بعض هذه السلالات إلى دول الخليج ومن المحتمل جدا أنها وصلت إلينا في قطر. وقال الخال: يوجد حاليا أكثر 5700 حالة نشطة للفيروس في قطر منها 481 حالة أدخلوا المستشفيات لإصاباتهم بمضاعفات شديدة و55 حالة حرجة في العناية المركزة وازداد عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من الضعف وبدأ معدل الحالات في الارتفاع الأسبوع الماضي . وأضاف: ليس من الواضح حالياً حجم الموجة الثانية، وما هو مؤكد اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية سنستطيع الحد من انتشار الفيروس والحد من الموجة الثانية . وأشار إلى أن القطريين والمقيمين من المهنيين هم أكثر فئتين ينتشر بينها الفيروس الآن، ومعظم الإصابات تحدث في الاختلاط في الأماكن الخاصة مثل الزيارات العائلية والأعراس والحفلات .

كشف السيدخالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقاريةبوزارة العدل عن تقديم 500 طلب للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في قطر، مشيراً إلى أن عقوبات عدم حصول على التراخيص هي الإبعاد من البلاد للمقيمين والغرامة أو السجن للمواطنين . وقال المحشادي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الأربعاء – إن هناك اشتراطات وضوابط لممارسة مهنة الوساطة العقارية، موضحاً أنه على سبيل المثال يمنع موظفي وزارة العدل وإدارة التخطيط العمراني عن هذه المهنة بحكم مزاولتهم للأعمال العقارية وارتباطهم للمعلومات العقارية التي تؤثر على المهنة، وذلك منعا للإزدواج ولتحقيق الشفافية والحياد وعدم تضارب المصالح . وأكد ضرورة أن يسجل كل الوسطاء العقاريين ويقومون بتوفيق أوضاعهم، كاشفا عن أن هناك إقبالاً على التسجيل فاق التوقعات، ووصلنا إلى 500 طلب من الوسطاء على القطاع العقاري، وهي مجموعة كبيرة نقوم بتأهيلها لتصنيف المكاتب ونوصلها من مكاتب محلية إلى مكاتب عالمية ونعطيهم الدورات التي تؤهلهم للوصول للعالمية. وعن الدور الرقابي، قال مدير إدارة الوساطة العقارية: نراقب الوسطاء ونعاين المكاتب ونشرف على العمل كله ولدينا فرق تفتيش لديها الضبطية القضائية، وهناك حالات مخالفة حدثت من المكاتب وأعطيناهم الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم وتوفيقها، بناء على تعليمات الوزير وبحكم مرورنا بجائحة كورونا . وأضاف: لكن في الوقت القادم هناك مخالفات وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين، منوها إلى أن أي حد يزاول مهنة الوساطة بدون ترخيص سيعاقب بالإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً، أو بالحبس والغرامة المالية إذا كان مواطناً، ونحن نحمي مكاتب الوساطة لتزاول عملها، وعلى المؤهلين لهذه الوظيفة أن يقدموا على الترخيص ونحن نقوم بمساعدتهم .

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة ببعض المناطق على الساحل وفي البحر، آخر الليل. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/، باردا نسبيا مع ضباب خفيف إلى ضباب ببعض المناطق على الساحل وفي البحر، مع غبار عالق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 15 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين .. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و37 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و50 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و17 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و7 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في الثامنة و50 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و27 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و39 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و28 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و19 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و 14 دقيقة.

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إعادة فرض بعض القيود الاحترازية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، إلا أن المجلس قرر العمل بقرارته السابقة فيما يتعلق ببعض القيود . وقرر المجلس استمرار العمل بما يلي : استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً. استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%)، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز(30%) ، والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%). استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمسة نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية. استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها لن تقبل مؤقتاً حجوزات المسافرين من 20 دولة إلى السعودية، بسبب القيود التي تم الإعلان عنها مؤخراً على المسافرين إلى المملكة. وأشارت الناقلة الوطنية – في حسابها الرسمي على تويتر – إلى استثناء المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين من القرار، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني http://qatarairways.com لتغيير الحجز أو إلغاؤه أو استرداد ثمن التذكرة. وتسير الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلة يومياً من الرياض، وأربع رحلات أسبوعياً من جدة، ورحلة يومياً من الدمام، إلى مقر عملياتها الحائز على جوائز عالمية مطار حمد الدولي، الذي تنطلق منه رحلات إلى أكثر من 120 وجهة عالمياً.