حذر أطباء جلدية وتجميل في عدد من المجمعات الطبية، من الإجراءات التجميلية التي تُجرى على يد أشخاص غير متخصصين ودون رقابة صحية، مشددين على أنها يجب أن تجرى في عيادات طبية مرخصة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرين إلى أن الأخطاء التي قد تقع في هذا النوع من الإجراءات التجميلية قد تصل بالبعض إلى الوفاة أو العمى، خاصة أنَّ بعض المواد المستخدمة كالفيلر أو البوتكس إن حُقنت في أوعية دموية قد تتسبب في جلطة صغيرة، وبالتالي نقص التروية على المنطقة، كما أنَّ الحقن الخطأ في المنطقة حول العينين بهدف إزالة التجاعيد قد تسبب العمى لدى الشخص. وفند الأطباء الذين التقت بهم الشرق الاعتقاد الخاطئ بأن الإجراءات التجميلية لا تتطلب طبيبا مختصا، وحاصلا على ترخيص، بل تكفي خبرة الشخص في إعطاء الحقنة، مؤكدين أنَّ كافة الأطباء العاملين في هذا المجال حاصلون على ترخيص ممارسة المهنة، كما أنَّ المواد المستخدمة كالفيلر والبوتكس، والأجهزة التي تستخدم في بعض الإجراءات التجميلية جميعها لا يتم العمل بها إلا بعد حصول المنشأة الصحية على ترخيص لكل مادة مستخدمة، وكل جهاز يتم استعماله لأغراض تجميلية، إلى جانب التأكد من مدى مأمونيته على الأشخاص عند الاستخدام. وحمل الأطباء بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الهوس نحو الكمال في عالم التجميل خاصة لدى الفتيات، مؤكدين أنَّ الحياة غير الحقيقية لبعض المشاهير واستخدام فلاتر التطبيقات خلال التقاط الصورة أسهم جليا في تعزيز الصورة غير الحقيقية لمن تتم مشاهدتهم من خلف شاشات الهواتف النقالة. *د. أوندر بهجت: صالونات التجميل ليست خياراً صحياً شدد الدكتور أوندر بهجت - جراح استشاري جراحة تجميلية بأحد المجمعات الطبية - على أهمية اللجوء إلى العيادات المتخصصة في حال الرغبة بأي إجراءات تجميلية، حيث مراكز التجميل أو الحلاقة النسائية ليست الخيار الصحيح والصحي للسيدات تحديدا في حال الرغبة بأي إجراء تجميلي، ولربما لا يتم الإعلان صراحة عن أنَّ هذا الصالون يقوم بهذا الإجراء التجميلي، لأن هذه الإجراءات بكل تأكيد تحتاج إلى رخصة ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة، لكن قد تلجأ لها بعض السيدات نظرا للأسعار المنخفضة مقابل حياتهن. واستشهد الدكتور أوندر بهجت بحالة وفاة حدثت لسيدة في إحدى الدول لتوجهها لصالون نسائي بغرض حقن منطقة من مناطق جسدها وبسبب خطأ ما حدث توفيت السيدة، الأمر الذي يؤكد أن هذه الإجراءات لابد أن تجرى تحت يد طبيب مختص ويمتلك الترخيص للممارسة، إلى جانب الخبرة والتدريب اللذين يؤهلانه لهذا العمل الطبي. وأشار الدكتور أوندر بهجت إلى أنَّ أغلب الإجراءات التجميلية طلبا هي الفيلر والبوتكس والخيوط لشد الوجه، فهذا الأمر لم يكن متواجدا قبل 15 سنة، والطلب زاد لسهولة وفاعلية الإجراء، حيث كان الاعتماد قبل 20 عاما على الجراحات فقط، وشد الوجه كان يستغرق ساعات طويلة وفترة التعافي تحتاج أسبوعين وأكثر، إلا أنَّ البوتكس والفيلر فقط يتطلبان دقائق للحقن، والنتائج جيدة، حيث يستطيع الشخص أن يلمس النتائج مباشرة. وانتقد الدكتور أوندر بهجت بعض الحالات التي تأتي إلى العيادة بهدف إجراء تغيير كلي لملامح الوجه بناء على صورة قد تكون غير حقيقية لفنانة أو غيرها، مؤكدا أنه لا يمكن تقليد شخص ما 100%، حيث بالإمكان، إجراء ما يتناسب مع وجه الفتاة، وليس تنفيذ صورة طبق الأصل، فيجب على المريض ألا يكون لديه توقعات غير واقعية بهذا الخصوص، لافتا إلى أنَّه كان من سنوات طويلة أن السيدات من عمر 45 فما فوق يبدأن بطرق باب التجميل، أما الآن فأصبحت الشابات من عمر 25 سنة الأكثر طلبا لهذه الإجراءات التجميلية، ومنذ 10 سنوات اقتحم الرجال هذا العالم، إلا أنه لا تزال نسبة النساء تفوق الرجال. *د. هلا مكانسي: الرجال ينافسون النساء في الإجراءات التجميلية علقت بدورها الدكتورة هلا مكانسي-اختصاصية جلدية وجراحة تجميل بأحد المجمعات الطبية-: إنَّ من الخطورة بمكان أن تلجأ السيدات إلى صالونات تجميل بغرض إجراء تجميلي يتطلب أن يقوم به طبيب مختص، يحمل رخصة ممارس لمهنة الطب وقادر على التعامل مع المواد المستخدمة في الإجراء التجميلي كالبوتكس والفيلر، لافتة إلى أنَّه يجب ألا تقامر المرأة بحياتها في حال ادعت بعض الصالونات قدرتها على عمل هذا الإجراء بأسعار مخفضة، حتى وإن كان الأمر فقط تنظيف بشرة للوجه فيجب أن تكون المواد المستخدمة معقمة، والأجهزة المستخدمة مرخص العمل بها لإعطاء أفضل النتائج، فالأسعار التي يعتبرها البعض باهظة ليست مبررا للجوء إلى أماكن غير مرخصة. وأشارت الدكتورة هلا مكانسي إلى أنَّ أكثر الإجراءات التجميلية شيوعا هي علاج التصبغات، ومن ثم حقن الفيلر والبوتكس، كما أنَّ نسبة النساء تفوق الرجال في الطلب على إجراءات التجميل، والتجميل ينقسم إلى نوعين كالتجميل العلاجي لعلاج الندب والتصبغات، وفي التجميل الزائد لعمل بوتكس وفيلر، فالبوتكس مادة مرخية للعضلات تستخدم للوجه للقضاء على التجاعيد الحركية الجبهة، أما الفيلر هي مواد تستخدم إما لزيادة الحجم أو لملء التجاعيد لتعويض النسيج المفقود، كما أنه لا توجد موانع من استخدام هذه المواد، إلا إنها لا تقوم بحقن المراجعات الصغيرات بالسن خاصة من هن تحت العشرين، ومن يعانين من الحساسية، أو الحوامل. وانتقدت الدكتورة هلا مكانسي الفتيات الصغيرات اللاتي لسن بحاجة إلى تجميل ويحاولن الضغط على الطبيب، إلا أنَّ الطبيب يجب ألا يخضع للضغوط، سيما وأنَّ التجميل يجب أن يكون لهدف وغاية، بعيدا عن السعي نحو الكمال غير الحقيقي، فمهمة الطبيب توجيه المريض التوجيه الصحيح بعيدا عن التجارة والاستغلال المادي، فمصلحة المريض يجب أن تكون هي الفضلى، وبالتالي ستعود بالنفع على الطبيب عندما يقوم بإجراء تجميلي ناجح. *د. عناب بطرس: الحقن الخاطئ من غير المختصين يؤدي إلى تشوهات حذرت الدكتورة عناب بطرس- اختصاصية جلدية وتجميل بأحد المجمعات الطبية - من اللجوء إلى مراكز التجميل غير الحاصلة على تراخيص لممارسة هذا النوع من الطب التجميلي، حيث إن بعض السيدات قد يلجأن إليها بسبب السعر المنخفض جدا، والسبب يعود إلى نوعية المواد المستخدمة، حيث إنها في غالب الأمر غير حاصلة على ترخيص، كما قد يتم توفيرها بطرق غير قانونية، الأمر الآخر هو أن استخدام الحقنة يتطلب مهارة وخبرة، وليس كل من ادعى درايته بإعطاء الحقنة فهو كذلك، فالاستخدام الخاطئ خلال الحقن قد يؤدي إلى تشوهات، حيث من الوارد أن تدخل المادة في وعاء دموي تسبب انسدادا يشكّل جلطة صغيرة فتحدث ندبة في المنطقة، وهذا ليس كل شيء. وعتبت الدكتورة عناب بطرس في حديثها على وسائل الإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من كلا الجنسين لاسهامهم في إحداث الهوس التجميلي حتى وإن كان الشخص ليس بحاجة، حيث بُرمج هذا الجيل على الكمال وهذا الأمر غير وارد لأن ما يُشاهد من وراء شاشات الهواتف غالبا ليس واقعا، فعلى الجيل الجديد أن يكون أكثر وعيا حيال ما يبث، ويتعلموا قبول الذات، فلا مانع من التجميل الذي حقا يعزز الشكل الطبيعي، وما دون ذلك يكشف عن عدم ثقة بالنفس، فالغاية من التجميل ليس أن يصبح الكل صورة طبق الأصل عن الكل. وأكدت الدكتورة عناب بطرس أن من حق كل شخص أن يبحث عن فرصة لتحسين مظهره الخارجي، كي يشعر بالرضا، لكن الأهم استشارة الأطباء المختصين لإبراز الملامح الجميلة دون تغيير الشكل، وأجمل نتيجة هي النتيجة الطبيعية، فالتجميل الجيد يحتاج إلى طبيب ماهر ومواد خاضعة لرقابة صحية. *د. فاطمة عباس: الحقن التجميلي يتطلب أطباء مختصين قالت الدكتورة فاطمة عباس – اختصاصي جلدية بأحد المجمعات الطبية- إنَّ كافة المواد المستخدمة في الإجراءات التجميلية لاسيما المواد المستخدمة في حقن الفيلر والبوتكس جميعها آمنة، وخاضعة لرقابة وزارة الصحة العامة، فلا يسمح هنا باستخدام مواد غير معلومة المصدر، كما أنَّ استخدام هذه المواد لابد أن يتم من قبل مختصين، أي أطباء جلدية وتجميل وليس أشخاصا عاديين حتى وإن ألموا باستخدام الحقنة، لأن حقن هذه المواد كالبوتكس والفيلر يتطلب دقة ومعرفة متناهيتين، للخروج بأفضل النتائج. وشددت الدكتورة فاطمة عباس في حديثها على دور الطبيب في توجيه مرضاه نحو المناسب لهم، حيث إن البعض يعتقد أن على الطبيب أن ينصاع إلى طلب المريض، فليس بالضرورة ما يقوم بطلبه المريض يكون مناسبا له، لذا على الطبيب مسؤولية توجيه المريض لما هو مناسب وما هو ضمن احتياجه حتى يشعر بالرضا عن الذات.

أكد مواطنون أن المؤسسة القطرية للإعلام ووسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة التوعية بنشر كل ما يخص جائحة كورونا والسبل الكفيلة بالتصدي لها ومكافحة تفشي الفيروس في المجتمع باستمرار تغطياتها وأخبارها وتقاريرها التي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الفيروس. لافتين إلى أن ما قامت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل يمثل دعما رئيسيا لجهود الدولة في التصدي لأزمة كورونا، من خلال المجهود التوعوي والثقيفي حول كيفية مكافحة كورونا والحد من انتشاره في المجتمع. ويرى مواطنون ان الوزارات ومؤسسات الدولة والاعلام المحلي اتجهوا الى استغلال منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع وفيديوهات وانفوجرافات توعوية هادفة بعدة لغات، وذلك حرصا منها على ايصال المعلومات الصحيحة والقوانين الموضوعة الى جميع افراد المجتمع، موضحين ان ارتكاب المخالفات من قبل البعض بعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية يعتبر تصرفات شخصية لا علاقة لها بالتقصير في ايصال المعلومات الى المواطنين والمقيمين. وأكدوا ان مواقع الوزارات منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ما زالت مستمرة في نشر، وبكل شفافية، اعداد المصابين والمتعافين يوميا، علاوة على نشرها الإجراءات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الرجوع الى حسابات تلك الجهات للحصول على المعلومات الصحيحة حول ازمة كورونا مع ضرورة عدم الاعتماد على الحسابات الشخصية التابعة للآخرين للحصول على المعلومات منهم. أحمد البدر: التوعية بخطورة كورونا حدت من تفشيه قال أحمد البدر: إن المؤسسة القطرية للإعلام والصحف المحلية ومواقع التواصل لعبت دورا مهما ورئيسيا في توعية المجتمع بالمستجدات المتعلقة بأزمة كورونا، والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس بشكل موسع بين أفراد المجتمع القطري، موضحا أن الإعلام أثبت قدرته على التصدي للأزمة وذلك من خلال تسليط الضوء عليها، ونشر مقاطع فيديوهات توعوية، بالإضافة إلى الاسراع في تغطية كافة الأحداث لكشف الحقائق والتصدي للشائعات. واوضح أن الصحف والمنصات الإعلامية الأخرى عملت على كشف الحقائق ونشر الاحصائيات الصحيحة حول اعداد الإصابات واعداد الشفاء اليومية، ما أكسبها ثقة أفراد المجتمع الذين باتوا يستقون المعلومات من المصادر الموثوقة التابعة لوسائل الاعلام المحلية التي ينشر من خلالها كل ما يتعلق بالأزمة. وأضاف في الوقت الذي تداولت فيه بعض الحسابات شائعات ومعلومات مغلوطة أثارت الرأي العام بالدول الاخرى، عملت وسائل الإعلام لدينا في تثقيف المجتمع واطلاعه على كل ما يتعلق بالأزمة أولا بأول من خلال عقد المؤتمرات ونشر القرارات والمعلومات والنتائج باستمرار. خالد فخرو: تثقيف المجتمع بالفيروس وضرورة اللقاح قال خالد فخرو ان احالة البعض الى الجهات المختصة والنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية الموضوعة يعتبر تصرفا شخصيا لا علاقة لها بالتقصير من قبل وسائل الاعلام المحلية او مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تقصر تجاه التوعية، إذ ان كل ما يتعلق بالأزمة ينشر أولا بأول وباستمرار عبر تلك الوسائل التي اصبحت منبرا مهما في نشر المعلومات الصحيحة، والقضاء على المعلومات المغلوطة فورا. وأضاف ان التثقيف من خلال وسائل الاعلام كان واضحا منذ بداية الازمة، حيث ان المؤسسة القطرية للإعلام عملت على إرسال رسائل نصية عبر الهواتف بعدة لغات الى كافة فئات المجتمع بهدف التوعية حول طرق الوقاية والعمل بالإجراءات الاحترازية علاوة على توضيح القوانين الموضوعة للمساهمة في التصدي للجائحة، مؤكدا أنه مع بدء وصول اللقاح للبلاد عمل الإعلام المحلي على حث الفئات المستهدفة على ضرورة أخذ اللقاح أولا بأول وفقا لإجراءات وزارة الصحة. ولفت إلى أن وسائل الإعلام والقنوات المحلية قامت بعمل فيديوهات توعوية، تهدف إلى نشر التوعية في المجتمع والتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المعنية، وكان لها تأثير كبير على أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين منها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة، بالإضافة إلى طرق غسل اليدين، وضرورة ارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل. جابر الشاوي: تابعت الحقائق وردعت الشائعات وشدد جابر الشاوي على ضرورة متابعة وسائل الاعلام المحلية وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما يتعلق بأزمة كورونا بالاضافة إلى تغطيتها لما تنشره منصات الوزارات الرسمية لقطع الطريق أمام الأخبار الكاذبة، موضحا أن حسابات الجهات الرسمية عملت على ردع الشائعات وتوضيح الحقيقة، لافتا إلى ان لوسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل دورا كبيرا في التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والاجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومساهمتها في نشر التوعية، موضحا أنه في بداية الازمة عملت بعض الجهات عبر مواقعها الالكترونية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي على نشر كل ما له علاقة بالجائحة وبعدة لغات ومخاطبتها كافة فئات المجتمع حرصا على سلامة الجميع. ولفت إن وسائل الاعلام المحلية ما زالت تواصل العمل على ايصال كل ما يتعلق بجائحة كورونا، والإعلان عن نتائج المؤتمرات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة مع مختلف جهات الدولة لتسليط الضور على اخر التطورات حول الأزمة، مطالبا الجهات الاعلامية بالمزيد من الجهود ونشر التوعية بشكل موسع. حبيب محمد: وسائل الإعلام نشرت التوعية بين أفراد المجتمع يرى حبيب محمد ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها المختصة وليس من الحسابات الشخصية التي ساهم بعضها في نشر الشائعات منذ بداية ازمة كورونا وحتى توافر اللقاح، معتبرا حسابات التواصل الاجتماعي الاخرى سلاحا ذا حدين حيث انها موجودة في كل منزل وتصل الى كل فرد، ومن الممكن ان تسهم في انتشار الذعر بين أفراد المجتمع حال نشر المعلومات الخاطئة حول أي امر. وأضاف أن اتباع السوشيال ميديا امر لابد منه لمعرفة الحقيقة والوصول الى المعلومة الصحيحة، ومحاربة الشائعات والقضاء عليها، حيث ان وسائل الاعلام المحلية ساهمت في نشر رسائل التوعية ونشر مقاطع الفيديوهات التوعوية، حيث عملت الصحف على تخصيص مساحات كبيرة لنشر حصيلة ونتائج المؤتمرات التي تعقدها وزارة الصحة ونشر جميع القوانين والاجراءات المتعلقة بالجائحة، بالإضافة الى اجراء اللقاءات والحوارات مع الشخصيات المعنية للتحدث حول أزمة كورونا وآخر مستجداتها. حسين البوحليقة: الإعلام صمام الأمان وقال حسين البوحليقة: ان وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الرسمية بالدولة اصبحت مصدرا مهما وموثوقا لدى الجميع، وتعتبر الاكثر تأثيرا والاكثر ثقة من الاعلام الرقمي الذي يحتوي على حسابات شخصية يتم استغلالها لنشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة أحيانا، والسبب ان الكثير من الاخبار الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلطت بين الحقيقة والاشاعة. وأضاف: انتشرت خلال الفترة الأخيرة معلومات وتفسيرات من قبل الحسابات الشخصية حول أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حيث إن بعض الحسابات روجت للإشاعات وخطورة اللقاح، بينما سارعت حسابات الجهات الرسمية إلى نفي كل ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة حول خطورة اخذ اللقاح، وهنا تأتي الفائدة من الحسابات المعتمدة والتابعة للوزارات ومؤسسات الدولة. ولفت إلى ان وسائل الاعلام في قطر لا تضاهى، إذ انها تعمل بشكل جماعي، ووقفت الى جانب الدولة منذ بداية أزمة كورونا وحتى اللحظة، وتواصل عملها حول ايصال المعلومات الصحيحة وتوعية المجتمع بأهمية اتباع الارشادات، وكذلك ضرورة اخذ اللقاحات، كما انها عملت على درء مخاطر الشائعات والقضاء على المعلومات المغلوطة التي انتشرت حول مخاطر اللقاح وأثبتت وفقا للدراسات العملية على أهميته وفاعليته، معتبرا أن وسائل الاعلام صمام الأمان لأي مجتمع.

بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع مؤسسة ميرسي ماليزيا ساهمت قطر الخيرية في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات وذلك في ضوء خطة التدخل الإغاثي العاجلة التي وضعتها الحكومة الماليزية والتي بدأت فيها منذ شهر يناير 2021. وقامت قطر الخيرية مع الشريك المحلي بتحديد ثلاث ولايات بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتقديم السلال الغذائية ومواد النظافة الشخصية لـ 2188 عائلة. وانطلقت عمليات التوزيع التي نفذتها قطر الخيرية بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية‏ في العاشر من مارس الجاري ومن المنتظر أن تستمر حتى الأسابيع المقبلة للوصول إلى عدة مناطق متضررة. فيضانات مدمرة ويعد سكان القرى والمناطق الريفية الفئات الأكثر تضررا خاصة وأنهم يعانون من نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ماليزيا منذ يناير الماضي فيضانات تسببت في نزوح آلاف المواطنين من مدنهم بعد فقدانهم لمنازلهم، كما يعاني السكان من تضرر لممتلكاتهم ونقص في الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الطعام واللباس ومياه الشرب ومستلزمات النظافة. وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بقطر الخيرية السيد نواف الحمادي: إن هذه المساعدات تساهم في الحد من تبعات الفيضانات على المتضررين في ماليزيا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفا إن عمليات التوزيع مستمرة طيلة الأسابيع المقبلة في مناطق مختلفة للوصول إلى السكان الذين تضررت بيوتهم وممتلكاتهم لمد يد العون لهم لتجاوز هذه الأزمة. ونوه السيد الحمادي بأهمية الدعم الذي يقدمه صندوق قطر للتنمية لتمويل هذه العمليات والتي تساهم في تغطية التدخلات الإنسانية لقطر الخيرية حول العالم. بدوره أكد السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع بصندوق قطر للتنمية، أن الصندوق عزز جهوده بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنفذ قطر الخيرية في الاستجابة العاجلة لدعم المتأثرين والمتضررين من الفيضانات في ماليزيا، وذلك بتكثيف الجهود وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة ومتنوعة لآلاف الأسر في مراكز الإيواء المخصصة للمتضررين في عدد من المناطق المنكوبة، والذين تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة قطر في كوالالمبور والجهات المختصة في الولاية والشركاء الإستراتيجيين الآخرين، وأوضح أن الهدف الرئيسي من المساعدات يتمثل في ضمان حصول المجتمعات المتضررة من الفيضانات على احتياجاتها الأساسية واستعادة سبل معيشتها ومصادر رزقها في اقرب فرصة. عمليات التوزيع وشملت عمليات التوزيع في اليوم الأول منطقتين الأولى منطقة بنتا Benta “ التي تم فيها توزيع المساعدات على 248 عائلة، ونظرا لتعليمات التباعد الاجتماعي الخاصة بكوفيد - 19 فقد تم وضع المساعدات في المخزن التابع للإدارة المحلية، ثم قامت عدة فرق بالتوجه إلى بيوت المستفيدين للتوزيع عليهم. كما تم التوزيع في المنطقة الثانية: منطقة كوالا ليبيس kuala lipis حيث وصلت المساعدات لـ 290 مستفيدا في خمس قرى مختلفة. ترحيب الأهالي وقد نالت هذه الخطوة ترحيبا واستحسانا من الأهالي الذين عبروا عن شكرهم وسعادتهم لهذه المساعدات وإيصالها إلى بيوتهم. وتوجه المسؤول عن التجمعات السكنية السيد أحمد تاج الدين بالشكر لدولة قطر والجهات الداعمة على المساعدة العاجلة والمهمة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به منطقتهم. وقال إن هذا يعكس حجم الأخوة بين الشعبين القطري والماليزي خاصة وأن أهل المنطقة تأثروا بالفيضان فكلهم فلاحون وقد فقدوا أعمالهم من الفيضان وفي ظل التأثر بجائحة كورونا فقد كانت العواقب وخيمة. ومن المنتظر أن يتم خلال الأسبوعين القادمين توزيع المساعدات على 800 عائلة في ولاية جوهور و850 عائلة في ولاية صباح.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا مبسطا للعمال، يوضح آلية فض المنازعات العمالية ويوضح للعامل كيفية تسجيل الشكوى والطرق التي يجب عليه أن يقوم بها والآليات المتبعة في مجال فض المنازعات.. بحيث إذا اخل صاحب العمل بالعقد أو انتهك قانون العمل القطري فعلى العامل القيام بعدة خطوات أولاها تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال فترة الخدمة أو ضمن مدة أقصاها سنة من تاريخ علاقة العمل، أما الخطوة الثانية فتدعو الوزارة الطرفين إلى اجتماع يهدف إلى النظر في حل لهذه القضية ويجب على العامل أن يحرص على أن يكون بحوزته أدلة تدعم الشكوى وأن يكون مستعدا لمناقشة قضيته وعليه أن يحسب مستحقاته المالية ومن ثم أما يتم التوصل إلى حل أو اتفاق وتسوية للخلاف أو قد لا يتم التوصل إلى حل ويمكن أن يطلب العامل إحالة الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية لعقد جلسة محكمة في حال عدم التوصل إلى حل. أما الخطوة الثالثة فتكون عبارة عن جلسات لجان فض المنازعات وهي عبارة عن محاكم منشأة بموجب القانون تنظر في الأدلة التي يقدمها الطرفان، ويجب على العامل أن يكون في حوزته أدلة تدعم شكواه وأيضا وثيقة احتساب مستحقاته في اللغة العربية وأيضا يجب أن يكون العامل مستعدا للإجابة على أسئلة اللجنة.. ومن ثم الخطوة الأخيرة هي النتيجة حيث تصدر لجنة فض المنازعات حكمها وفي حال عدم الاستئناف ضمن مهلة 15 يوما يصبح الحكم نهائيا. الجزاء التأديبي وفي حال أن صاحب العمل اتخذ جزاء تأديبيا بحق العامل فينبغي على العامل إرسال كتاب تظلم إلى صاحب العمل ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إخطار العامل بالجزاء التأديبي، أما الخطوة الثانية فهي رد صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الشكوى وبالتالي إما يتم التوصل إلى تسوية ترضي طرفي النزاع وفي حال عدم التسوية والعامل غير راض أو صاحب العمل لم يرد يتم تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام وفي الخطوة الثالثة تقرر وزارة التنمية ما إذا كان الجزاء منصفا وبالنسبة إلى الجزاءات غير جزاء الفصل قرار الوزارة يكون نهائيا.. وبالنسبة إلى جزاء الفصل في حال قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الفصل منصف يستطيع العامل أن يطلب إحالة إلى القضاء والخطوة الرابعة تكون لقضايا الفصل فقط وجلسات المحكمة حيث تحال المسألة إلى لجان فض المنازعات.. وتختلف طريقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الإجراءات التأديبية التي يتخذها صاحب العمل بحسب طبيعة هذه الجزاءات وهي جزاءات غير جزاء الفصل تحذير أو تنبيه أو الاقتطاع من الأجر وتعليق وتأخير الترقية وزيادة الأجور أو الفصل من العمل.. وفي حال أن صاحب العمل اتهم العامل بإلحاق الضرر عن قصد وقد خصم من أجره ويريد الاقتطاع منه فيجب على العامل تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إبلاغ العامل بالخصم أما الخطوة الثانية فتقرر الوزارة إلغاء الخصم أو تقليصه أو الموافقة عليه، ويعتبر قرار الوزارة قرارا نهائيا.. وقد بين الدليل كيفية تسجيل الشكوى حيث يمكن للعامل زيارة احد مكاتب الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق امرني وتقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشورة مجانية لكل من يرغب في ذلك عبر قنواتها كافة.

كشف السيد ناصر يوسف الجابر المدير والرئيس التنفيذي لمنظمة علم لأجل قطر، عن تقدم أكثر من 1000 شخص لتغيير مسارهم المهني والالتحاق بمهنة التدريس، لافتاً إلى أن معظم المتقدمين خريجو جامعات الهندسة والإعلام والصيدلة وإدارة الأعمال، إلا أن شغفهم بالمهنة دفعهم للاستفادة من برامج المنظمة ليصبحوا معلمين في المدارس الحكومية. وأضاف الجابر خلال حواره لـالشرق: أن عدد الخريجين والمنتسبين للمنظمة حتى الآن 200 شخص، منهم 20% من القطريين، كما أن 60% منهم مستمرون حتى الآن في العمل بالمجال التعليمي، لافتاً إلى وجود خطة جديدة لاستقطاب القطريين إلى مهنة التدريس، وبالأخص الشباب من حديثي التخرج، لصعوبة استقطاب من يعملون لسنوات في مهن أخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة علم لأجل قطر، أن المنظمة توفر برامج تدريبية لتخصصات (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات) للصفوف من الرابع حتى التاسع، كما تضع مع وزارة التعليم والتعليم العالي خطة خمسية للتوسع في برامجها، حسب احتياجات الوزارة على مستوى عدد التخصصات والصفوف الدراسية، بالإضافة إلى العمل على توفير منصة إلكترونية شاملة للمعلمين من داخل قطر وخارجها توفر مجموعة متنوعة من الورش التدريبية والبرامج المتعلقة بالتطوير المهني للمعلم. وإلى نص الحوار: ◄ في البداية نود التعرف على أبرز أهداف وجهود منظمة علم لأجل قطر؟ في كل عام نضع مجموعة من الأهداف منها: استقطاب وتدريب معلمين جدد، بالإضافة إجراء العديد من المقابلات والمناقشات مع المعلمين وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء، من أجل وضع خطة توسعية للخمس سنوات القادمة، لنتوسع في الصفوف والمواد. كما لدينا هدف آخر نسعى لتحقيقه وهو ابتكار منصة تعليمية جديدة تجمع الورش التدريبية والبرامج التي نقدمها لمنتسبينا عبر مقاطع فيديو، ليستفيد منها الجميع عبر موقع إلكتروني نعمل على تدشينه خلال العامين المقبلين، ليوفر مجموعة متنوعة من الورش برامج الإدارة الصفية للمعلمين داخل قطر وخارجها. ◄ كم عدد المنتسبين الذين استقطبتهم المنظمة منذ تأسيسها حتى الآن؟ * نستقطب سنوياً ما يزيد على 40 منتسباً، ونقوم بإعدادهم ليلتحقوا بإحدى المدارس الحكومية بعد اجتيازهم فترة المعهد الصيفي، مع استكمال عمليات تدريبهم لمدة سنتين، ونجحنا خلال سنوات عملنا في استقطاب ما يزيد على 200 شخص، ما بين خريج ومنتسب، معظمهم الآن ملتحقون بالمنظومة التعليمية، ويخدمون أكثر من 24 الف طالب وطالبة. ◄ كم نسبة الخريجين الذين يستمرون في العمل بالمنظومة التعليمية؟ * نسبة المعلمين المنتسبين إلى منظمة علم لأجل قطر الذين يستمرون في المنظومة التعليمية تفوق الـ60%، والذين يستمرون في التدريس بالأخص تفوق الـ50%، فيما يتوجه بعضهم بعد انتهاء فترة تدريبهم للعمل في إحدى المؤسسات التعليمية الأخرى مثل مؤسسة قطر، ومبادرة وايز، ومكتبة قطر الوطنية، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى. * برامج تدريبية ◄ كم عدد المتقدمين للبرنامج التدريبي للمنظمة خلال العام الجاري؟ * استقبلنا حتى الآن أكثر من 1000 متقدم يرغبون في تحويل مسارهم المهني ليصبحوا معلمين، الا أن هؤلاء المتقدمين يمرون بالعديد من المراحل والمعايير، ليتم اختيار 40 شخصاً في النهاية يتم تعيينهم مباشرة في وزارة التعليم والتعليم العالي، وفي العام الماضي استقطبنا 50 منتسباً، وهم الآن موزعون على عدد من المدارس الحكومية. ◄ ما هي أبرز شروط التقدم للالتحاق بالبرنامج الخاص بالمنظمة لتأهيل الأشخاص لمهنة التدريس؟ نبحث عن المرشحين الذين يظهرون صفات مثل: الإيمان العميق بقدرات الطلاب، وإظهار القدرة على القيادة خلال مجموعة ظروف مختلفة، لذلك نحرص على جذب المواهب الشابة من المجالات والقطاعات الأخرى إلى قطاع التعليم، لضخ دماء جديدة وزيادة عدد العاملين في مجال التعليم في قطر. * معايير التقدم ◄ هل هناك معايير أخرى يجب أن تتوافر لدى المتقدمين؟ * تقدم علِّم لأجل قطر الدعم والمعرفة لمساعدة المنتسبين لتدريس مواد التخصص ( اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- العلوم- الرياضيات) للصفوف من الرابع حتى التاسع، ويجب على المتقدم أن يكون متخصصاً في أي من تلك المجالات، فمن أجل التأهل لتدريس الرياضيات يجب أن يكون المؤهل الجامعي مرتبطاً بأحد تخصصات الهندسة والاقتصاد، والرياضيات والمحاسبة، ولتدريس مادة العلوم يجب أن يكون المتقدم مرتبطاً بمجالات الهندسة أو أحد مجالات العلوم مثل الكيمياء والفيزياء، أو أحد مجالات الطب والصيدلة. ◄هل لاحظتم زيادة إقبال على برامجكم التي تقدموها من عام إلى آخر؟ * في كل عام نستقبل حوالي 1500 طلب للالتحاق ببرنامج المنظمة، وهذا يدل على مدى نجاح المنظمة في توصيل رسالتها إلى المجتمع، وبالأخص خلال العامين الماضيين، لذلك نستمر في برامجنا، ونتطلع دوماً إلى التوسع والتطوير. كما نجحنا في السنوات الأخيرة في استقطاب الشباب من حديثي التخرج من جامعات مثل جورجتاون، ونورثويسترن، وكارنيجي ميلون، بالإضافة إلى خريجي جامعة قطر، ومعظمهم مهندسون ومتخصصون في مجالات مثل الإعلام والمحاسبة، وإدارة الأعمال. ◄ ما هي الوسائل التي تستخدمونها من أجل تعريف المجتمع بجهودكم ورسالتكم؟ * نحن نتواصل بشكل مستمر مع الجامعات، كما نحضر جميع المعارض المهنية لتقديم ورش تعريفية للمشاركين والطلاب، بالإضافة إلى الحملات التي نقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها حملات توعية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه المعلم، واستقطاب كل من لديه شغف حقيقي بمهنة التدريس لصقل مواهبه وتحقيق حلمه بأن يكون معلماً يخدم ابناء وطنه ويساهم في تنشئة أجيال تحترم العلم والمعلم. كما لدينا قسم مسؤول عن التواصل المجتمعي، وتقديم برامج وورش تدريبية للموظفين في الوزارة والجهات المختلفة، وكذلك في المدارس، حتى وصلنا إلى تدريب أكثر من 1000 شخص خارج مظلة المنظمة. * متابعة مستمرة ◄ هل توجد حوافز إضافية تقدمونها للمنتسبين من أجل استمرارهم في مهنة التدريس؟ معظم منتسبينا مهندسون أو صيادلة أو مختصون في شركات البترول والغاز، لذلك فإن تحويل مسارهم المهني إلى التدريس أمر ليس بالهين، خاصة أنهم يأتون إلينا وهم محققون نجاحات في عملهم. ولكن من ينتسب إلينا يكون لديه الشغف والحافز الداخلي لكي يصبح معلماً ومؤثراً في تعليم الأجيال الصاعدة وتشكيل عقولهم وشخصياتهم، وهذا نعتبره أكبر حافز نقوم بتنميته باستمرار. كما أن الخريج يلتحق بالمدارس بدوام كامل ويكون متساوياً في الحقوق والامتيازات مع المدرس المنتسب لوزارة التعليم. ◄ هل تتلقون تغذية راجعة من وزارة التعليم حول مستوى المعلمين المنتسبين إلى المنظمة؟ * لدينا تواصل مباشر مع المدارس ووزارة التعليم لمعرفة مدى نجاح برامجنا، ومنتسبينا في القيام بأدوارهم كمعلمين، وبفضل الله جميع الأصداء طيبة حول دور منتسبينا البارز، ومدى فاعليتهم وتجاربهم مع الطلاب داخل الصف الدراسي، وهذا ما يثبت لنا أننا نسير على الطريق الصحيح. ◄ ما هي البرامج التدريبية التي تقدمونها للمنتسبين من أجل تأهيلهم للالتحاق بمهنة التدريس؟ * نقوم بالخطة التأهيلية خلال المعهد الصيفي الذي يقام في شهر يونيو من كل عام للمنتسبين الذين تم قبولهم لمدة 7 اسابيع. وخلال عامين تتم متابعة المنتسب في المدارس وقياس مدى تأثيره من خلال استطلاع آراء الطلاب ومديري المدارس، مع التركيز على تدريب المنتسبين لمهارتين أساسيتين وهما القيادة والتقنية. بالإضافة إلى اختبارات شخصية أخرى للتأكد من استمرار ميوله للتدريس. * استقطاب القطريين ◄ يعتبر عزوف القطريين عن مهنة التدريس من أكبر الإشكاليات التي تواجهها وزارة التعليم، هل لديكم خطط تساعد في استقطاب القطريين للمجال التعليمي؟ * تلك الإشكالية من أكبر التحديات بالنسبة لنا، وذلك لأن استقطاب القطريين من الجنسين لتغيير المسار المهني والتحول إلى المجال التعليمي أمر صعب للغاية، لذلك نسعى إلى التركيز على استقطاب حديثي التخرج، وهو ما نجحنا فيه مؤخراً، إذ وصلت نسبة القطريين المنتسبين إلى المنظمة حوالي 20% من إجمالي العدد، وهي نسبة معقولة في ظل التحديات الراهنة وثقافة المجتمع. وخلال العام الجاري لدينا خطة جديدة لاستقطاب المزيد من القطريين، من خلال حملات توعية بأهمية مهنة التدريس ورسالتها السامية، ومحاولة تغيير نظرة المجتمع تجاه المعلم، والنظر لهذه المهنة بشكل يتناسب مع مكانتها، ولكن بالتأكيد جهود تغيير ثقافة المجتمع تحتاج إلى سنوات من العمل والجهد، وهذا ما نحاول إنجازه من خلال خطتنا التسويقية والتوعوية. * شراكة مثمرة ◄ ماذا عن الشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي؟ * نحن منظمة غير ربحية ونعتمد على شركائنا، وبالنسبة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي فهي شريكنا الاستراتيجي، ونتواصل معهم بشكل مستمر على مدار السنة، لدراسة احتياجات المدارس من معلمين، وبالأخص المدارس التقنية، كما إننا نستفيد من خبراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. بالإضافة إلى شركائنا الآخرين مثل قطر للبترول وإكسون موبيل قطر وبنك قطر الوطني. كما أننا العضو الثاني والثلاثون في شبكة «علم لأجل الجميع»، التي صنفتها مجلة «جلوبال جورنال» في عام 2013 ضمن أقوى 100 منظمة غير حكومية في العالم.

أكدت سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، عضو البرلمان العربي ومجلس الشورى في دولة قطر، على اهتمام دولة قطر بالمرأة وجعلها عنصرا فاعلا ومساهمتها في مسيرة التنمية الحضارية للدولة، حيث رؤية قطر الوطنية 2030 الداعمة لتمكين المرأة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدور المرأة في مختلف المجالات . جاء ذلك اثناء استضافة سعادة الدكتورة المناعي ،التي تشغل أيضا منصب مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة،في حوار بمستهل مبادرة /هن قائدات و كاتبات/ التي انطلقت اليوم ، وينظمها الملتقى القطري للمؤلفين لتسليط الضوء على دور المرأة القيادية في الدولة . واشارت سعادتها في الحوار التي اجرته معها الدكتورة بثينة الأنصاري مديرة برامج المرأة والطفل بالملتقى تم بثه عبر المنصات الرقمية للملتقى ، الى تعيين اربع من السيدات القطريات في مجلس الشورى ..مبينة أن دولة قطر تعمل على تحقيق الديمقراطية كممارسة وقد بدأت في انتخابات المجلس البلدي وقريبا سيكون في انتخابات الشورى ، مشيدة بتولي المرأة الكثير من المواقع القيادية في الدولة، موضحة أن المعيار الرئيسي للاختيار في المواقع القيادية هو الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، سواء كان للرجل أو شقيقته المرأة . كما ثمنت عضو البرلمان العربي ،الحراك الثقافي الذي تشهده الدولة وجهود الكاتبات القطريات اللاتي خضن مختلف المجالات العلمية والأدبية ، داعية في الوقت نفسه، الفتيات إلى التخلص من القيم السلبية مثل الاسراف والبذخ والتقليد الأعمى للموضى ، وطالبتهن بتنمية مهاراتهن ليكون لهن بصمة في المجتمع والحياة عامة . وقد استعرضت الدكتورة المناعي خلال الحوار أيضا رحلتها العلمية بداية من مدرسة الخريطيات الابتدائية لتتخرج من جامعة قطر في تخصص التربية ثم تخصص الشريعة لتبدأ الدراسة في مرحلتي /الماجستير والدكتوراة/ في جامعة الأزهر حيث حصلت على الدكتوراة عام 1990، في تخصص العقيدة والفلسفة الإسلامية ، لتبدأ رحلتها العملية مدرسة في كلية الشريعة بجامة قطر ، حتى وصلت إلى عمادة الكلية ، قبل ان تنتقل إلى كلية الدارسات الإسلامية لتترأس مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة،. كما اشارت الى انها تطرقت في كتاباتها المطبوعة والبحثية الكثير من القضايا من أهمها قضايا العقيدة والأديان وحوار الحضارات وحوار الأديان ،وكذلك جهود دولة قطر في الحوار الحضاري ، إلى جانب الاهتمام بقضايا المرأة وإيضاح اهتمام الإسلام بها في مواجهة بعض الحملات التي تستهدف التشويه ،مؤكدة أن الاسلام انتصر للمرأة قبل كل الحضارات والثقافات القديمة ، كما تناولت المرأة والديمقراطية وغيرها من القضايا . يشار إلى أن مبادرة / هن قائدات وكاتبات/ تجىء مواكبة لاحتفال الملتقى القطري للمؤلفين على مدار شهر مارس بيوم المرأة العالمي، ومواكبة لإعلان منظمة /الإيسيسكو/ عام 2021 عاما للمرأة، تحت شعار النساء والمستقبل وتحت عنوان /رفع الوعي بدور المرأة في صناعة مستقبل مستدام/ ، وهو ما يتماشى مع جهود دولة قطر لتمكين المرأة وتوفير البيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، حيث احتلت المرأة في دولة قطر دورا بارزا ، وأصبحت في أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع المحلي وخارجه.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن قيام بعثته التمثيلية في اليمن بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتنفيذ مشروع دعم الرعاية الصحية للاجئين بأمانة العاصمة، حيث تم مؤخراً إجراء 19 عملية جراحية للاجئين المرضى، والتي تنوعت ما بين زراعة الشرايين، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، وتركيب دعامات للقلب، واستئصال أورام، بالإضافة إلى فحص عينات وزراعة جلد لحالات حروق. كما قدم الهلال الأحمر القطري مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية شملت 36 مضخة حقن محاليل، و6 أجهزة صدمات كهربائية، و3 كواشف أوردة.. وقد تم توريد هذه المواد الطبية إلى هيئة مستشفى الثورة العام، والمستشفى الجمهوري التعليمي، والمختبر المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء. ويأتي هذا الدعم استمرارا لجهود تلبية الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأثاث بتكلفة تبلغ 66,768 دولارا أمريكيا. وفي ذات السياق، قام وفد مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر القطري بزيارة مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري التعليمي، تأكيدا على مواصلة تقديم الدعم بهدف تقليل الضغط المستمر على مستشفيات القطاع الحكومي، وسد النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمحاليل المخبرية. وقد جرى خلال الزيارة مناقشة الوضع الصحي للمستفيدين، وكيفية تسهيل إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية، والتنسيق بين القطاعات الصحية وفرق الهلال الأحمر القطري، وآلية استكمال التجهيزات الطبية لقسم العناية المركزة بالمستشفى الجمهوري، وتخطي عقبات تأخر وصول بعض الأجهزة. وفي تصريح لها، قالت الدكتورة منى الهمداني مسؤول الإحالة بالمشروع ساعدت سرعة الاستجابة وإجراء العمليات والفحوصات الطبية وتوفير الأدوية للمرضى على وضع حد لأوجاعهم الممتدة لأعوام، مضيفة تم إجراء العمليات الجراحية وتوفير الدعامات والشرايين الطرفية مجانا، إلى جانب تسهيل الخدمات الطبية، وإجراء الفحوصات الشاملة، وتزويد المرضى بالأدوية، ونقلهم بسيارة الإسعاف التابعة للمشروع من وإلى المستشفيات. ووصفت هذا التدخل بأنه بمثابة طوق نجاة للمرضى من أجل التخفيف من حدة معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة، مشيدة بالخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في مركزي الحافي والرحبي الصحيين المدعومين كليا منذ بداية العام الماضي ضمن إطار عمل المشروع. وبناء على إحصائيات الكادر الإداري التابع للهلال الأحمر القطري في المراكز الصحية، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المشروع المختلفة حتى الآن 30,508 مستفيدين، كما تم توفير أدوية مجانية لصالح 31,879 مستفيدا من اللاجئين والأهالي اليمنيين داخل المراكز الصحية وخارجها.

قال الدكتور ناصر علي الأنصاري، استشاري ميكروبات ومكافحة العدوى التابعة لإدارة الكوارث، بمؤسسة حمد الطبية، إن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا (كوفيد 19) هي الأكثر انتشاراً في قطر، مشيراً إلى أن لقاحي موديرنا وفايزر يحميان من هذه السلالة والسلالتين الجنوب إفريقية والبرازيلية . وأوضح الدكتور الأنصاري – في مقابلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر الاثنين – إن هناك عددا كبيرا من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في العالم وأشهرهم السلالات: البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لافتاً إلى أن الأكثر انتشارا في قطر هي السلالة البريطانية . ووصف استشاري مكافحة العدوى، السلالة البريطانية بأنها سلالة شرسة، وتقريبا الإصابات وصلت إلى 40% بسببها.. وأكد الدكتور ناصر الأنصاري أن لقاحي فايزر وموديرنا يغطون جميع السلالات المتحورة بما فيها البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، وليس لدينا أي مشكلة في مسألة اللقاح لأنه يغطي هذه السلالات ويحمي منها . وأشار إلى أن كل اللقاحات ضد كورونا لا تغطي بنسبة 100% حماية، لكن موديرنا وفايزر هما الأعلى بنسبة حماية تصل إلى 95%، ويقومان بمنع الحالات الخطرة الناتجة عن السلالات المتحورة ويمنعان كذلك دخول العناية المركزة ويقللان من العدوى والوفاة جراء كوفيد 19، ولذلك فإن اللقاح مهم جدا سواء للسلالة العادية أو السلالات المتحورة. وأضاف أن فحص الـ PCR بي سي آر، يستطيع اكتشاف الفيروس المتحور، وهناك جزء من هذه السلالات الجديدة تذهب للمعامل للكشف عن تسلسلها، وتؤكد الدراسات أن موديرنا وفايزر يغطون هذه السلالات . وأكد الدكتور ناصر الأنصاري أن هناك سباقاً بيننا وبين الفيروس، وإذا كنا نريد الفوز على فيروس كورونا، فعلينا أخذ اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية. وعن الفرق بين السلالة العادية والسلالات المتحورة، قال: هو نفس المرض ونفس الأعراض، لكن السلالات المتحورة إذا أصابت الإنسان تكون أكثر شراسة ومن الممكن دخول العناية المركزة . وبشأن الإجراءات الاحترازية وهل تحمي من السلالات الجديدة؟.. قال استشاري مكافحة العدوى إن الفيروس الذي انتشر في ووهان الصينية هو جد كل السلالات، وأساس شجرة العائلة من السلالات الجديدة المختلفة ، لكن الفيروس هو نفسه، وينتشر بنفس الطريقة الانتشار عبر الرذاذ والاقتراب من الشخص ونفس الإجراءات تحمي من السلالات المتحورة من الكمامة والمسافة الآمنة. وأوضح أن التحور صار في البروتين الشوكي بالسلالة البريطانية، وهو البروتين الذي يمسك ويدخل في جسم الإنسان، مقارنة بالسلالة الأصلية، مما يسبب المرض الأخطر .

دشنت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، اليوم، خدمة جديدة على تطبيق (مطراش 2) لتقديم وتسجيل طلبات إبحار الوسائط البحرية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة عبر إداراتها المختلفة لتسهيل إجراءات المراجعين عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة. وأوضح المقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود أن هذه الخدمة توفر لمرتادي البحر الوقت والجهد، حيث تم استبدال عملية تسجيل الحركة البحرية عبر نقاط إدارة أمن السواحل والحدود، بالتسجيل المباشر على تطبيق (مطراش 2) وإكمال كافة الاجراءات الخاصة بإبحار الوسائط البحرية. وقال المقدم المهندي، في تصريح صحفي عقب التدشين، على هامش معرض /ميليبول قطر2021/ الذي انطلق اليوم، إن الخدمة تغطي جميع الوسائط البحرية الموجودة على المياه القطرية. ويتيح تطبيق (مطراش 2) تسجيل طلب إبحار من خلال خطوات سهلة وميسرة تشمل الدخول على خدمات عامة، واختيار خدمات أمن السواحل والحدود، ثم خدمة تسجيل طلب إبحار وتعبئة البيانات المطلوبة.

اجتمع سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية، قائد قوة /لخويا/، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الأمنيين، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر2021). فقد اجتمع سعاته مع كل من سعادة اللواء ايهوركليمينكو رئيس الأمن الداخلي للشرطة الوطنية الأوكرانية، وسعادة اللواء إيفان فلاديميروفيتش كوبرا كوف وزير الداخلية البيلاروسي، والفريق اوروج زالوف نائب وزير الداخلية الاذربيجاني. كما اجتمع سعادة وكيل وزارة الداخلية مع سعادة المحافظ فيتوري ريزي نائب المدير العام للأمن العام والمدير العام للشرطة الجنائية الإيطالية، والعقيد الين ايونيل ماستان المفتش العام للجندرمة الرومانية، والعقيد ايميليو جوس رئيس خدمات الطيران الإسباني. جرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية.

أجرى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع سعادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني.. إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشف محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة عن إضافة خدمات إلكترونية جديدة في المستقبل من بينها البيع للشركات والدمج والاستحواذ والربط بين السفارات. وأكد خلال مقابلة مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر مساء اليوم الإثنين أن التحول الرقمي ساهم في إنجاز أكثر من معاملة عن طريق جهة معينة أو عن طريق كبسة زر واحدة وحل الكثير من المشكلات واختصار الوقت، لافتاً إلى ازدياد حجم المعاملات الإلكترونية في النافذة الواحدة إلى ما يقرب من 60% وأشار إلى المشكلات السابقة التي كان يواجهها الجمهور وأن الشخص كان يحتاج أكثر من 3 أو 4 أيام لإنهاء معاملة واحدة ويتجه لأكثر من جهة حكومية وأكثر من موظف بالإضافة إلى مشكلة المواصلات ومواقف السيارات. وتابع: التحول الرقمي حل كل هذه المشكلات وصارت كلها عن طريق الإنترنت بالدخول على موقع النافذة الواحدة وتقديم أي معاملة يحتاجها من ناحية تجارية ودورنا كنافذة واحدة توزيع المهام على كل الجهات لأخذ الموافقات. وحول أهم الخدمات المقدمة في النافذة الواحدة، قال: لدينا 10 خدمات من أبرزها التأسيس الشامل وخدمة استكمال التأسيس الشامل وخدمة التجديد الشامل وخدمة تأسيس مصنع واستكمال مصنع وخدمة طباعة مستخرجات السجلات التجارية والرخص وخدمة إضافة الفرع وخدمة إصدار الرخصة التجارية وخدمة تجديد الرخصة التجارية. وتابع: في المستقبل سيكون هناك خدمة التعديل الشامل وخدمات البيع للشركات وخدمات الدمج والاستحواذ وخدمات الإعلان والربط بين السفارات

أشاد وزراء ومسؤولون أمنيون كبار بعدد من الدول الشقيقة والصديقة بالمستوى المتقدم للمعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني /ميليبول قطر 2021/، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكدوا في تصريحات للصحفيين على هامش المعرض أن /ميليبول قطر/ أصبح أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من واقع استقطابه لأبرز الشركات الدولية الرائدة في المنتجات والخدمات التي تعزز قدرات الدول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وصرح سعادة العميد محمد فهمى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، على هامش مشاركته في حفل افتتاح المعرض، أن /ميليبول قطر/ أصبح واحدا من أهم المعارض الدولية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني، ويستقطب أبرز الشركات الدولية الرائدة في المنتجات والخدمات التي تعزز قدرات الدول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وأضاف أن /ميليبول قطر/ يعد حدثا دوليا مهما للغاية، لاسيما وأنه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة والدفاع المدني، والتي تعرض ابتكارات حديثة وتقنيات متقدمة للغاية لمجابهة التحديات الأمنية. وأكد سعادته أن المعرض خلال العام الحالي يركز بشكل كبير على الأمن السيبراني نظرا لتطور الجرائم في هذا المجال عالميا مما يجعل التركيز على مواجهتها بشكل أكبر.. مشيدا بمستوى التقدم في المجال الأمني لدولة قطر التي تمتلك أحدث التكنولوجيا العالمية. وأشار إلى مستوى العلاقات المتميز بين قطر ولبنان والتعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات وحرص البلدين على فتح آفاق للتعاون والشراكة على مختلف الأصعدة. بدوره، أشاد سعادة السيد حسن حندبي جمعالي وزير الأمن الداخلي الصومالي بمستوى المشاركة الدولية في المعرض، وبالنظم والتقنيات المعروضة التي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في ميدان الأمن والدفاع المدني. وقال إن كبرى الشركات تطور باستمرار نظما وتقنيات ومعدات لمواجهة التحديات الأمنية التي تستجيب للتحديات الراهنة وهو ما رأيناه خلال زيارتنا لجميع الأجنحة بمعرض ميليبول قطر. وأكد أن المعرض يتيح من جانب آخر التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في المجالات الأمنية وخاصة مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.. وقال هذا التنسيق أصبح أمرا حتميا وضروريا للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تتطلب تعاونا دوليا. ونوه وزير الأمن الداخلي الصومالي بالتعاون المستمر بين دولة قطر والصومال في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الأمني والتدريب والتأهيل للكوادر الأمنية في بلاده. من جانبه، قال سعادة السيد أرسين افاكوف وزير الداخلية الأوكراني، إن المعرض شهد تطورا كبيرا من حيث التنظيم والعرض واستضافة الشركات العملاقة المتخصصة في التقنيات والنظم الأمنية.. مضيفا بالنسبة لنا، فإنه من المهم جدا المشاركة في /ميليبول قطر/، الذي يعد منصة مهمة للتواصل مع هذه الشركات وكذلك لقاء كبار المسؤولين من مختلف الدول، للتباحث والتشاور حول القضايا الملحة في الأمن والدفاع. وتابع سعادته في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم افتتاح المعرض لدينا علاقة وطيدة وتعاون متين مع دولة قطر، في أكثر من مجال، ونتمنى ألا يكون التعاون مقتصرا فقط على هذه الاتفاقات، ونحن نتطلع لتعزيز التعاون وتوسيع مظلته. بدوره، أكد سعادة السيد بافيل فيكو وزير الداخلية المالدوفي في تصريح مماثل على أهمية المشاركة في معرض /ميليبول قطر 2021/.. وقال إن المعرض يمثل فرصة حقيقة لإطلاق علاقات ثنائية مع الدول المشاركة ونسعى لتبادل الخبرات والتجارب مع الوزراء المشاركين خاصة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة. ولفت الوزير المالدوفي إلى الخطوات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال الأمن والتي تعتبر رائدة، مؤكدا إمكانية الاستفادة من التجربة التي تعد واحدة من التجارب الناجحة على المستوى الدولي، قائلا نسعى إلى تعميق التعاون مع الجانب القطري ومواصلة العمل معه في المستقبل. وفي سياق متصل، قال سعادة السيد محمد أكتاش مدير الأمن العام التركي نحن فخورون بمشاركتنا على رأس وفد أمني كبير في معرض /ميليبول قطر/، الذي يعد من أهم المعارض الدولية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. وأضاف إن معرض /ميليبول قطر/ يعقد هذا العام في ظرف استثنائي لكن دولة قطر تستطيع بما أوتيت من إمكانيات وقدرات أن تنظم معرضا ناجحا بكل المقاييس، حيث يشكل بداية أمل للخروج من جائحة كورونا (كوفيد-19) ويحمل معاني كبيرة في ظل هذه الظروف ويكتسب أهمية كبيرة للمنطقة والعالم. وأشار إلى مشاركة عدة شركات تركية متخصصة في الأنظمة الدفاعية وأنظمة الأمن الداخلي وهي تعكس حجم التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعة الدفاعية والأمنية.. منوها في هذا السياق بالتعاون القطري التركي في هذه المجالات. وأشاد في هذا السياق، بمتانة العلاقات القطرية التركية.. مؤكدا أنها قوية ومتجذرة وترجع إلى عقود طويلة، وتزداد رسوخا يوما بعد يوم وتشهد تطورا في مختلف المجالات. من ناحيته، قال السيد الكسندر ايفانوف جارتوف كبير المفوضين مدير إدارة المراقبة الحكومية وأعمال الوقاية بجمهورية بلغاريا، إن المعرض منصة دولية مهمة تتيح التعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات الدولية في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني، لاسيما في مجالات الحماية من الحرائق والسلامة العامة. وقال إن بلاده تتطلع للمشاركة بفعالية خلال النسخ المقبلة لـ /ميليبول قطر/، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع دولة قطر، إلى جانب كون المعرض فرصة سانحة لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع قادة الشرطة وخبراء مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني على المستوى الدولي. من جهته، أكد سعادة العميد زهير الصديق مدير الأمن الوطني التونسي أن /ميليبول قطر/ يشكل منصة حقيقية لعرض كافة التقنيات العالمية الحديثة في مجال الأمن والدفاع المدني.. لافتا إلى أن تبادل الخبرات والنقاشات المختلفة مع الوفود المشاركة يشكل إضافة نوعية مهمة في مجال الامن لكل الدول المشاركة. كما أكد حرص بلاده على الاستفادة من التقنيات الأمنية المعروضة من قبل الجهات المشاركة والتي تعد على أعلى مستوى من الحداثة والتقنية.. منوها في الوقت نفسه بمستوى التنظيم والترتيب للمعرض وبالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المنظمة للوقاية من فيروس كورونا.

يرسخ المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني /ميليبول قطر/ الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة /كوميكسبوزيوم/ التي تتخذ من باريس مقراً لها، مكانته على خارطة المعارض الدولية المتخصصة، بما يعزز من جهود دولة قطر ودول المنطقة في تعزيز الأمن وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التقنيات والنظم الأمنية. ويعد هذا المعرض، الذي ينظم كل عامين، أولى الفعاليات الدولية البارزة المتخصصة في هذا المجال منذ انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وسط تأكيد الجهات المنظمة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس. وقد شكلت سمعة المعرض العالمية، والإمكانيات التي تتمتع بها دولة قطر في التنظيم والترتيب، دافعا قويا للشركات العالمية للمشاركة فيه هذا العام بالرغم من ظروف الجائحة، حيث نجح في استقطاب 72 شركة محلية و71 شركة عالمية من جميع أقاليم وقارات العالم من الدول الاسكندنافية وأوروبا والمملكة المتحدة وشرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بالرغم من الظروف الحالية الصعبة بسبب /كورونا/ فقد نجحت دولة قطر في جذب العديد من الشركات الدولية والمحلية للمشاركة في المعرض. وأضاف أن المعرض ترك بصمته عالميا في مجال تنظيم المعارض الأمنية، كما أنه له أثره على الصعيد المحلي في تعزيز الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الأنظمة الأمنية وجزء منها يخدم العمل في الهيئة العامة للجمارك التي تتولى حماية البلاد في المنافذ الحدودية. من جانبه، قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، إن نجاح اللجنة المنظمة لميليبول قطر2021 في استقطاب هذا العدد المهم من الشركات في هذه الظروف الاستثنائية، يبرهن على الإمكانيات التي تتمتع بها دولة قطر وقدرتها على تجاوز التحديات والظروف. وأضاف هذا المعرض فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الشركات، وهو منصة للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في المجال الأمني. بدوره، أكد العميد سعود آل شافي مدير عام الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية أن معرض هذا العام شكل مفاجأة بحجم الحضور والمشاركة رغم اتخاذ العديد من الدول إجراءات صارمة بسبب وباء كوفيد- 19، وقال هذا يدل على المكانة الرفيعة التي بلغها معرض ميليبول قطر إضافة للجمهور الكبير الذي يزور المعرض للاطلاع على أحدث الأجهزة الأمنية. وأضاف لا شك أن المعرض وبما يعرضه من أجهزة حديثة سيسهم في تزويد رجال الأعمال والمستثمرين بأفكار حول مستقبل قطاعي الامن الداخلي والدفاع المدني، كما يتيح لهم التعرف على شركاء دوليين جدد لتوريد وتطوير التقنيات والانظمة التي تعزز من جاهزية هذه القطاعات في المستقبل لأن المعرض يعد وجهة للجهات الأمنية والشركات الخاصة لمعرفة آخر منتجات العالم في الابتكارات الأمنية. ولا يتوانى معرض ميليبول قطر في طرح أحدث المنتجات والنظم الأمنية، التي تستوعب مجموعة واسعة من عروض المعدات والأنظمة والمنتجات والاستشارات الخاصة بقطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني، وتحظى بدعم قوي على الصعيد المحلي، كونها تستجيب للاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة وعلى رأسها النظم الأمنية التي تخدم كأس العام 2022. من جانبه، أشار اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، إلى أن رجال الأمن بحاجة للاطلاع على ما تنتجه الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة لأحدث المعدات والابتكارات التي تساعد في أداء العمل بالكفاءة المطلوبة.. وقال إن الاستفادة الكبيرة التي يجنيها الجميع من الناحية العسكرية والأمنية في إبرام تعاقدات وبناء شراكات مع الشركات العارضة، خاصة أن الدولة مقبلة على تنظيم حدث رياضي كبير متمثل في كأس العالم 2022 ، ووزارة الداخلية ولجنة عمليات أمن وسلامة كأس العالم حريصتان على توفير كل ما تحتاجه فرق العمل بهدف إنجاح هذه البطولة. وثمن اللواء الركن السويدي جهود اللجنة المنظمة للميليبول في مواجهة التحديات في ظل جائحة /كورونا/ والظروف التي يمر بها العالم وحرصهم على اتباع البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس بالتعاون مع الجهات الصحية.. مؤكدا أن هذا إنجاز يضاف إلى إنجازات وزارة الداخلية التي واجهت التحدي ونظمت هذا المعرض في مثل هذه الظروف. إلى ذلك، أكد اللواء خليفة عبدالله النعيمي مدير مركز القيادة الوطني (NCC) أن معرض ميليبول قطر يُعد من أهم المعارض المتخصصة في تقديم خدمات وتقنيات وابتكارات في قطاعي الأمن الداخلي والدفاع المدني، وهو ما يخدم استراتيجيات قطر على هذا الصعيد.. وقال شاهدنا الكثير من الأجهزة الأمنية المتطورة هذا العام التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في عملنا الأمني، وخاصة أن قطاع الأمن الداخلي والسلامة العامة تشهد نموا مستمراً، ويهمنا نحن في مركز القيادة الوطني الاطلاع على الابتكارات الحديثة وخصوصا أجهزة الرقابة الأمنية. وأضاف أما بالنسبة للحدث العالمي كأس العالم 2022 والاستفادة من الأجهزة المتطورة من الناحية الأمنية، لا شك أننا بدأنا ومنذ فترة طويلة للإعداد الأمني للبطولة، ولا بأس أن نطلع على الجديد من خلال المعرض، فالتكنولوجيا متسارعة في ابتكاراتها. وتعكس النسخ المتلاحقة لمعرض ميليبول قطر مدى التطور المذهل في التقنيات والنظم الأمنية والتي تستجيب للتحديات الراهنة والتي تشهد بدورها تعقيدا وتداخلا في العصر الراهن، مما يفرض على الدول تحديث أنظمتها تبعا لهذا التطور. وفي هذا السياق، قال اللواء علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية لا شك أن الجهات الحكومية تستفيد من التقنيات الأمنية الجديدة التي يوفرها معرض ميليبول قطر، وبما يلبي الاحتياجات المعاصرة. وأضاف دولة قطر من الدول المتقدمة جدا في توظيف التكنولوجيا لخدمة العمل الأمني، مما رسخ مكانتها في مؤشرات الأمن والسلام على المستوى الدولي، وهو ما يدفع إلى بذل المزيد من الجهد، على صعيد تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية، ويساهم معرض الميليبول بالنصيب الوافر في هذا الميدان. ويحظى قطاع الدفاع المدني بمعرض ميليبول قطر 2021 باهتمام ملحوظ لتمكين الدول من حماية سكانها في حالات الطوارئ والكوارث والمخاطر والتحديات اليومية، حيث يسلط الضوء على مجموعة من أحدث حلول الدفاع المدني والرصد والوقاية المخصصة لحماية السكان. وأكد العميد حمد عثمان الدهيمي مدير الادارة العامة للدفاع المدني أن معرض ميليبول قطر يعتبر معرضا مهما للغاية نظرا لكونه يعرض أحدث الأجهزة والمعدات في مجالات الدفاع المدني إلى جانب الأمن الداخلي. وأوضح أن الإدارة تحرص على متابعة كل جديد في عالم الدفاع المدني، وتقف على أحدث الأجهزة والمعدات الموجودة في معرض ميليبول قطر، والتي يتم اقتناؤها وفقا لحاجات الإدارة ومتطلبات العمل وطبيعة التحديات على هذا الصعيد.. مشيرا إلى أن المعرض يتطور من نسخة إلى أخرى بشكل ملحوظ، وهو ما يتيح الاستفادة القصوى من التطورات المذهلة في تكنولوجيا الأمن الداخلي والدفاع المدني.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني، كما تقدم سعادته بالتهنئة لمعالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، بمناسبة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان، ممثلا للمجموعة الإفريقية للعام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أول محمد حمدان دقلو مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، اليوم، بمقر الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان. وقد أشاد سعادة الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مجددا ترحيبه بقرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى جانب التزام التحالف العالمي بدعم السودان في كافة مجالات حقوق الإنسان. ودعا لمأسسة حوار بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه أن المرحلة الانتقالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية جنبا إلى جنب مع جهود منظمات المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان، كما أبدى سعادته استعداد التحالف العالمي وتعهده بتقديم الدعم الفني لإصدار قانون إنشاء المفوضية القومية عبر حوار تشاركي حول القانون. كما دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في جمهورية السودان، مرحبا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وقال كان لتلك العقوبات تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسراع في الترتيبات والإجراءات المتعلقة برفع الحصار الاقتصادي. وقدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي وهو منظمة قائمة على العضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم توحدهم رؤية مشتركة: عالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بحقوقه الإنسانية بالكامل، ويمثل التحالف العالمي حاليا أكثر من 127 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها من جميع دول العالم، حيث يعمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية على توحيد وتعزيز وتقوية هذه المؤسسات للعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس. وفي ذات السياق، شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في ختام مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لفائدة قوات الدعم السريع. وعبر المري عن سعادته البالغة بزيارة السودان للتشاور حول المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن التحالف العالمي لحقوق الإنسان يتطلع للتعاون والتواصل مع المؤسسات السودانية ومع جميع أصحاب المصلحة في السودان. وفي اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني بمقر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بالسودان والذي شهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أكد المري على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الحوارات المتعلقة بقانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، داعيا إلى دعم منظمات المجتمع المدني ورفع قدرات منتسبيها وبناء علاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبناء علاقات متينة مع المفوضية في هذا الصدد.. كما استمع سعادته إلى أهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في السودان.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان. كما زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، المعرض المقام بهذه المناسبة. من جانبه، قدم سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، وموظفو الإدارة نبذة تعريفية عن عمل الإدارة ومهامها في تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم عرض للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها، وبرنامج التدريب المعتمد بالإدارة. وتحتفل عدد من الجهات بالدولة باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004م في قمة تونس. وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2018 والذي قال فيه: تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، التأكيد على حرص دولة قطر على التعاون مع الآليات الإقليمية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وشدد على أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى 7 من أصل 9 من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، متضمنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشاد بالجهود المؤسسية والتي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الشأن، قال سعادته: لقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة إضافة الى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار مدير إدارة حقوق الإنسان إلى إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمده المجلس الأعلى في نهاية دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بالدوحة. واشتمل عرض موظفي إدارة حقوق الإنسان بالوزارة على عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أشار السيد حمد السويدي، باحث سياسي ثالث بالإدارة، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وقال: تشكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن الجهات المعنية بالدولة. وتختص اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالإتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة، ونشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر بالإضافة إلى اختصاصات أخرى. من جانبها، أكدت السيدة هنادي نظام الشافعي، رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان، حصول دولة قطر على أعلى نسبة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2019 بنسبة 10 بالمئة في التصنيف المتعلق بالالتزام بتقديم التقارير للجان المعاهدات، وقالت إن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتلك الاتفاقيات. وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الشافعي إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر من أهم الوثائق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والذي تم اعتماده في عام 2004 وصادقت عليه دولة قطر في عام 2009، والذي يهدف إلى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. من جهته، أشار الدكتور محمد الطيب، استشاري حقوق إنسان بالإدارة، إلى أن دولة قطر تعكف حالياً على إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وقال: إن تشكيل اللجنة يؤكد على الاهتمام المتزايد للدولة بموضوع تعزير وحماية حقوق الإنسان، وبالتزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات الأممية. وأوضح أن عملية إعداد الخطة تأتي وفقاً للمبادئ الاسترشادية المضمنة في دليل مكتب المفوضية السامية حول كيفية اعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان واستناداً إلى أفضل الممارسات. وأكد أن عملية الإعداد للخطة تضمنت تشاورا واسعاً باعتبار أنها ستمثل خارطة طريق للدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات المقبلة. من جهتها، كشفت الآنسة عائشة الكواري، باحث شؤون سياسية ثالث بالإدارة، عن إعداد الإدارة لدليل استرشادي للجهات الخارجية حول طبيعة عمل إدارة حقوق الإنسان، وآخر حول الخطة التدريبية على حقوق الإنسان والتي تقدمها الإدارة للمتدربين سواء من الجهات التعليمية المختلفة بالبلاد أو ملتحقي برنامج تأسيس بالوزارة، وأشارت إلى تضمين البرنامج التدريبي شقا عمليا وجلسات محاكاة على آليات حقوق الإنسان المختلفة. كما أشار السيد سعود الحنزاب، باحث شؤون قانونية ثالث، إلى المساعدات التي تقدمها دولة قطر لأكثر من 100 دولة حول العالم والتي تتضمن مساعدات إنسانية وانمائية لمناطق جغرافية بعيدة ومتعددة حول العالم والتي لا تقتصر فقط على الجوار الجغرافي الإقليمي العربي والإسلامي. وأكد السيد سعود الحنزاب، أن دولة قطر تنظر إلى الحوار بين الأديان والحضارات على أنه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار. وأضاف: دعمت دولة قطر مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام. تجدر الإشارة إلى أن أول ممثل سامٍ للأمم المتحدة لتحالف الحضارات تم تعيينه من دولة قطر. كما أشار إلى إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات والتي تختص بالإشراف على تطوير خطة عمل لتحالف الحضارات، إلى جانب إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. ونوه السيد عبدالله بن سيف المعضادي، سكرتير ثالث بالإدارة، بزيارات أصحاب الإجراءات الخاصة، وقال إن دولة قطر قدمت دعوة مفتوحة لأصحاب الإجراءات الخاصة منذ عام 2010، واستقبلت عددا منهم في عدة زيارات كان آخرها أربع زيارات خلال عام 2019 وزيارة واحدة خلال عام 2020. كما أشار السيد ناصر المنصوري، سكرتير ثان بالإدارة، إلى أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي والتي تم انشاؤها في عام 2008 وانطلقت رسمياً في يونيو 2011 كهيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازاً أساسياً يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان. وقال السيد عبدالله اليامي، سكرتير أول بالإدارة، إن أهمية الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، تأتي من كونه يمثل التاريخ الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، إلى جانب أنه يعد فرصة للتوعية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان. من جانبها، شددت السيدة شيخة الكبيسي، سكرتير ثالث بالإدارة، بأهمية ارتباط عمل إدارة حقوق الإنسان الوثيق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت إن دولة قطر فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان لأربع مرات خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنها تقدمت بطلب ترشيحها لعضوية المجلس خلال الفترة من 2022-2024. فيما نوه السيد عبد العزيز المنصوري، باحث قانوني ثان بالإدارة، بتطوير الإدارة للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان والتي تتكون من نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقارير الدولة المقدمة التي تتضمن آخر تطورات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. كما أشار السيد أحمد بن عبدالعزيز المالكي، باحث قانوني ثان بالإدارة، إلى علاقة إدارة حقوق الإنسان الوطيدة باللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تمثل الإدارة وزارة الخارجية في عدد منها. من جهتها، قالت سعادة الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث بالإدارة، إن دولة قطر صادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2018، وأشارت إلى تقديم دولة قطر لتقريرها الأولي للجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغسطس من عام 2020.

قال المقدم الدكتورجبر حمود جبر النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة أن الكلية إتخاذت العديد من القرارات فيما يتعلق بالإجرارت الاحترازية خلال أزمة كورونا ، كما أكد أن كل منتسبي الكلية قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتكتمل الجرعة الثانية للمنتسبين مع نهاية الأسبوع الجاري. التعيين المباشر وبين النعيمي بأن الكلية حريصة على تطوير كوادرها من المدنيين و الضباط من الكفاءات القطرية في القانون وعلوم الشرطة والمتطلبات العامة ، ووزارة الداخلية منذ نشأة الكلية نظمت اللوائح المنفتحة لاستقطاب أهم الكوادر من خلال التعيين المباشر او الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس زائرين من الجامعات الخارجية أو المحلية. وأشار إلى أن الكلية توفر أفضل المراجع من خلال مكتبة كلية الشرطة أو مكتبة قطر الوطنية وغيرها من المكتبات في الدولة حيث تتاح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراتهم البحثية والعلمية ، وتعقد كلية الشرطة من خلال الجهة المختصة لديها دورات مختصة سنويا لأعضاء هيئة التدريس تركز في هذه الفترة على التعليم الإلكتروني حرصا من الكلية على مواكبة كل جديد. وعن عدد المنتسبين أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية بكلية الشرطة أن هناك زيادة سنوية من الراغبين في الالتحاق بالكلية ، وأيضا ترد الكثير من الطلبات من خلال إدارة التعاون الدولي لطلبة من الدول الشقيقة لابتعاث أبنائهم الى الكلية ، كما تستقبل الكلية بين منتسبيها بعض المنتسبين لوزارة الداخلية وهناك مقاعد لجهات عسكرية داخل الدولة ، واليوم عدد منتسبي الكلية يتجاوز 443طالب مرشح ، بالإضافة إلى 103 طالب جامعي من خريجي الجامعات المدنية ، وهم الآن على مقاعد الدراسة وفي ميادين التدريب.

غادر فخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف، الدوحة اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.

أرسل تطبيق احتراز إشعاراً جديداً لمستخدميه تحت عنوان أهمية الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، دعا خلاله إلى أهمية مواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية . ووفق إشعار التطبيق، فقد ساهم ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) - والتي تعرف بسلالة BII7 أو السلالة البريطانية - في دول المنطقة ودولة قطر في الزيادات الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في دولة قطر. وأضاف إشعار التطبيق: يتم كل يوم تسجيل إصابة مئات الأشخاص بكوفيد-19، وتتطلب الكثير من هذه الحالات الدخول للمستشفى لتلقي العلاج كما تتطلب بعض الحالات الدخول لوحدات العناية المركزة لتلقي علاجات منقذة للحياة. وبحسب إشعار التطبيق، فلقد شهدنا منذ مطلع فبراير تضاعف عدد حالات الإصابة النشطة بكوفيد-19 وعدد الحالات التي يتم إدخالها لوحدات العناية المركزة، ولا يزال فيروس كورونا (كوفيد-19) يمثل تهديدا لصحة السكان بدولة قطر. وتؤكد وزارة الصحة العامة على أهمية مواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، وهي: ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات، وغسل اليدين بانتظام.

أعربت دولة قطر عن اعتقادها أن الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا على أساس بيان /جنيف1/ وقرار مجلس الأمن 2254 ، وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا /كوفيد ـ 19/. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمام الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي أقيم، اليوم، تحت عنوان /سوريا ـ المحاسبة بعد 10 أعوام/ على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الانسان. وقالت سعادتها، إنه مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة. وأعربت عن الأسف لفشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى إيجاد حلول ودية. وذكرت الخاطر أنه بعد عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريًا، بل حلًا سياسيًا. وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف. وأضافت علاوة على ذلك، يجب أيضا بذل جهود متسقة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن نضمن أن المسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية والالتزام بحماية حقوق الإنسان وحقوق المدنيين. وقالت مساعد وزير الخارجية، إن جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا في دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية موضع تقدير كبير، وعلينا كمجتمع دولي أن ندعم هذه الجهود وأن نعمل على دعم جهود اللجنة الدستورية وتنفيذ جميع عناصر قرار مجلس الأمن 2254. ورأت الخاطر أن استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن الأهم من ذلك، استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة. وتابعت لقد فشلنا في رفع مُعاناة الشعوب، وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة الآن من انتشار جائحة /كوفيدـ 19/، وهي جائحة أرهقت حتى أكثر الدول ازدهارًا وتبذل جهودا كبيرة لمواجهتها. وتساءلت سعادتها: كيف يمكن إذن لدولة مثل سوريا، أن تواجه محنتها الخاصة، وأن تتعامل مع مثل هذه الجائحة بالإضافة الي تحدياتها الثقيلة والمُرهِقة. وأكدت مساعد وزير الخارجية في ختام كلمتها نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتحد المجتمع الدولي، وكذلك هيئات الأمم المتحدة، لدعم الشعب السوري في مواجهة هذا التحدي الإنساني، ويجب أن نعمل بنشاط لتقديم المساعدات، وضمان وصول هذه المساعدات إلى جميع المحتاجين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.