محليات

1123

محسن يوقف 100 ألف ريال لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف وقفاً نقدياً جديداً بمبلغ 100 (مائة) ألف ريال قطري، واشترط صاحب الوقفية أن ينفق ريعها لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، صرح بذلك السيد صالح الحول المري رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

داعيا للواقف الكريم ولجميع الواقفين بالأجر في الآخرة، والمثوبة العاجلة في الدنيا؛ وقال إن هذه المبادرات الوقفية الكريمة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل الوقفي والخيري بالدولة لما سيترتب عليها من منشآت استثمارية جديدة تدعم قطاعات حيوية، وبالتالي مزيداً من الريع الذي سيصل إلى المستفيدين طبقا لشروط أهل الخير، علاوة على كونها من أفضل أنواع الصدقات لما تتميز به من الدوام والاستمرار، وهي مما يمحو الله به الخطايا، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)، وتظل صاحبها في الآخرة كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كل امرئ في ظل صدقته، حتى يُقضى بين الناس)، وغيرها من أنواع الثواب ودفع الكرب التي يؤجر عليها المتصدق عموماً وصاحب الوقف خصوصاً.

وفي إطار تعريفه بالمصرف الوقفي للبر والتقوى، قال رئيس قسم التسويق إن المصرف المذكور يهدف لتحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى في المجتمع وتغطية احتياجات مختلف مجالات البر التي لم تحدد لها مصارف وقفية خاصة بها، وتقديم الدعم للمنكوبين والمساهمة في رعاية الفئات الخاصة.

ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها:

اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك.

وإدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها.

علاوة على اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف على أوجه الوقف أو البر المختلفة، وتمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية، وتسجيل الأوقاف وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها، والإشراف على الأموال الموصي أو المتبرع بها لمصارف البر.

إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

ليكن لك وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لك صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة، يمكنك الوقف عبر طرق الوقف المختلفة:

- الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm

- خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms

- التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990

الخط الساخن: 66011160.

مصطلح وقفي "الإثبات"

الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً، يقال أثبت الشيء: أقره، قال الله تعالى: { يمحو اللّه ما يشاء ويثبت} وأثبت الأمر حققه وصححه، وأقام حجته.

وفي الاصطلاح: لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي.

والمقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حقه، أو منع التعرض له، وللإثبات طرق معروفة في الشريعة الإسلامية تختلف حسب اختلاف ما يقصد إثباته من الدعاوى.

ففي الحدود والقصاص طرق للإثبات هي الشهادة والإقرار، واليمين أو النكول، أي الامتناع عن اليمين. وكذا الحجج الخطية بشروطها، وفي بعض الدعاوى يكفي في الإثبات بالقرائن وقول أهل الخبرة أو العرف والعادة ونحوها.

والأصل أن الإثبات لا يكون إلا أذا وجدت دعوى صحيحة بشروطها، ويكون هناك مدعٍ ومدعى عليه في مجلس القضاء.

ولأن الأصل في الوقف كونه قربة اعتبره أكثر الفقهاء من حقوق الله، ولهذا قالوا: تقبل فيه الشهادة حسبة بدون دعوى، أي تقبل في الوقف الشهادة بقصد الأجر لا لإجابة مدع.

ودليل قبول الشهادة في الوقف بدون دعوى هو أن حكم الوقف التصدق في الغلة، وهو حق الله تعالى، كما علله بعض أهل الفقه، أو أنه يشبه حق الله تعالى، كما قال الحنابلة.

وهذا ظاهر فيما إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد والفقراء ونحوهما.

أما إذا كان على معين كالوقف على عبد الله أو أولاده، فقد اختلفوا في ذلك والراجح عند الفقهاء أن الشهادة لا تقبل فيه إلا بالدعوى، وهذا كله في إثبات أصل الوقف.

أما إثبات شروط الوقف أو استحقاقه للموقوف عليه فلابد من الدعوى، ولا يدفع له شيء على تقدير عدم دعواه.

وكما ثبت الوقف بالطرق المعروفة للإثبات يثبت كذلك بالشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، وشهادة الشهرة: بأن يدعى المتولي بأن هذه الضيعة وقف على كذا ويشهد الشهود بذلك، كما يثبت بالسماع: بأن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس.

وقيل: ولا يختلف الحكم في ذلك بين الأوقاف على معين أو غير معين، وذلك حفظاً للأوقاف القديمة عن الاستهلاك.

هذا وفي حالة ما إذا احتاج إثبات الوقف إلى دعوى قال الفقهاء: إنه كمتولي الوقف يكون هو الخصم أي طرفاً في الدعوى.

اقرأ أيضاً

مؤسسة حمد الطبية: مخزون استراتيجي من الأدوية يلبي احتياجات المرضى بجميع الأوقات

"أرصاد قطر": منطقتان تسجلان أدنى درجة حرارة صباح اليوم

الأولوية ليست للكاميرا.. وزارة الداخلية تحذر من الانشغال بالتصوير عند سماع أصوات اعتراض في الأجواء

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تدعو الجميع للابتعاد عن أي أجسام أو بقايا مجهولة المصدر

وزارة الدفاع تعلن التصدي لهجمة صاروخية