أعلنت دار التقويم القطري أن كوكب المشتري سيلتقي مع القمر مساء اليوم الاثنين. وأضافت الدار في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن المشتري سيكون على بعد أربع درجات شمال القمر، ويمكن رؤيتهما معًا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق القمر عند الساعة 9:55 مساء اليوم بتوقيت الدوحة المحلي وحتى قبيل شروق شمس الغد. وكانت الدار قد أعلنت في وقت سابق أنه سوف يلتقي عملاق المجموعة الشمسية «المشتري» مع القمر مرتين في سماء دولة قطر خلال شهر يونيو ، حيث كانت المرة الأولى في أول الشهر، بينما ستكون المرة الثانية اليوم الاثنين 28 يونيو 2021.

كثيرة هي قصص التزييف والخداع وانتحال الشخصيات في أروقة المحاكم التي تحتضن العشرات من هذه القضايا، وخاصة في عالم الانترنت الذي يسهل فيه كل ذلك لأن الأطراف غالبا ماتكون وهمية وغير ظاهرة والتعامل يكون في الخفاء. وفيما يلي نستعرض قصة محامي مزيف يزاول مهنة المحاماة عبر موقع إلكتروني وتم ضبطه في محكمة الأسرة مدعيا أنه يدافع عن أصدقائه لوجه الله. تبدأ القصة عندما قدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري بصفته محامياً وعضواً بلجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بلاغاً للشرطة مفاده ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة المحاماة بطريقة غير قانونية وبغير تصريح. حيث أنه يوم الواقعة كان المتهم يتواجد بمحكمة الأسرة لمتابعة قضايا موكليه، ويسأل في قسم الاستقبال عن مواعيد القضايا ومكان انعقاد الجلسات، وعندما سأله عن سبب تواجده أفاده أنه يتابع القضايا لأصدقائه لوجه الله تعالى، وعرّف نفسه بأنه مستشار قانوني بموقع إلكتروني فأبلغ شرطة المحكمة التي ألقت القبض عليه وطالب المحامي الهاجري بحقه القانوني. من جهته قرر المتهم في التحقيقات أنه أعلن عبر موقع إلكتروني عن استعداده لتقديم استشارات قانونية لوجه الله تعالى، ثم أزال الإعلان بعد فترة بناءً على نصيحة أحد المحامين. حيثيات الحكم ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروف وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهم. كما لم يثبت للمحكمة أنّ هذه الواقعة التي أحيل بسببها المتهم للمحاكمة قد أتى فعلاً من الأفعال الموكلة بموجب قانون المحاماة، وأنه حضر عن ذوي الشأن أمام المحكمة والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي. والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكان يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يدخل للمحكمة الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقضت المحكمة بالبراءة. المادة 3 من قانون المحاماة لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية. 3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

عرض شخصان يديران شركة على ظابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي رشوة مقابل تخفيض قيمة الجمارك على بضاعة استوردتها شركتهما عبر المنفذ وتسهيل الإجراءات الجمركية. القصة كشفت تفاصيلها تحريات البحث الجنائي وأروقة المحاكم، إذ رفضت محكمة الاستئناف تبرئة متهمين بتقيدم رشوة لموظف جمركي مقابل اتخاذ إجراءات مرنة لتسهيل دخول بضاعته، وعدم فرض رسوم مرتفعة على البضاعة التي استوردتها شركته. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بحبس كل من المتهمين لمدة 3 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وبمصادرة الشيك محل الدعوى والمبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة والاشتراك فيها، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك المنفذ الحدودي قدرها 8 آلاف ريال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ولسرعة إنهاء تخليص شحنته وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. كما اشترك المتهمان بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة على موظف عام وقدرها 20 ألف ريال عن طريق تقديم شيكين له قيمة كل شيك 10 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل عدم فرض رسوم جمركية إضافية على البضاعة. وشهد ضابط جمركي أمام المحكمة أنه يختص بمعاينة البضائع والسلع وتقدير الرسوم الجمركية عليها، وأنّ المتهم الأول عرض عليه رشوة بمبلغ 5 آلاف ريال عن كل شحنة ترد للشركة التي يعمل فيها المتهم. وجاء في تحريات البحث الجنائي أنه وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول بعرض رشوة على موظف جمركي قدرها 5 آلاف ريال على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات جمركية ميسرة لصالح شركته، وتخفيض القيمة الإضافية التي تضاف على السلع الجمركية. وقدم المتهم طلباً أمام محكمة الاستئناف لإلغاء قرار حبسه لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ووقف تنفيذ الحكم لأنه يعاني من مرض، وقضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، ورفضه موضوعاً والاستمرار في تنفيذ الحكم.

أحالت الجهات المختصة 205 أشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (203) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (1) شخص واحد لم يلتزم بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (1) شخص واحد لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، وفي عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا ورطبا ليلا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتشكل ضباب على بعض مناطق الساحل في البداية، وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق إلى ضباب خفيف، يتحول إلى ضباب على بعض المناطق في البداية. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية بسرعة أقل من 5 عقد في البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /42/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الواحدة و25 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و29 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و6 دقائق صباحا.. أدنى جزر في الواحدة و3 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و49 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و50 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و32 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و28 دقيقة.

قامت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بتزويد مستشفى الوكرة بعدد من الكراسي المتحركة والتي من شأنها أن تساهم بتسهيل حركة المرضى ونقلهم سواء في قسم الطوارئ أو تنقلاتهم ضمن أقسام المستشفى المختلفة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر الذي يجمع بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ومؤسسة حمد الطبية. تواصل المؤسسة دعم أنشطة القطاع الصحي في الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات عملا برؤيتها «صحة وتعليم لحياة أفضل» التي تعزز من حضورها الريادي في مساندة مختلف الجهود للوصول إلى بناء منظومة صحية متطورة.

قام عدد من مسؤولي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بزيارة ميدانية لمركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية، بمخيم الأزرق في المملكة الأردنية الهاشمية. تفقدوا من خلالها سير العمل ضمن المركز والاستماع إلى توصيات القائمين عليه من كوادر طبية وإدارية بهدف تطوير عمل المركز الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسة، نظرا لدوره الكبير في التخفيف من وطأة النزوح والمعاناة النفسية والبدنية التي يعاني منها الأخوة السوريون في مخيمات اللجوء، حيث يخضع المركز لمتابعة مستمرة سواء من خلال الزيارات المنتظمة أو بالتواصل الدوري لضمان متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة، والتعرف على احتياجاته المختلفة من أدوية وأجهزة ومعدات طبية لتمكين الأطباء والفريق التمريضي من تقديم خدمات علاجية متكاملة لأكثر من 250 حالة مرضية يوميا. حيث شهد المركز مؤخرا أعمال توسعة تواكب زيادة الإقبال على طلب الخدمات الطبية من قبل سكان المخيم، تمثلت بزيادة العيادات المتخصصة التي تحظى بعدد كبير من المراجعين ليصبح قوام المركز: عيادتي طب الأسنان واثنتين في الطب العام واثنتين في الطب النسائي، إضافة إلى عيادات الطوارئ والأطفال وعيادة المطاعيم، وغرفة تقييم المرضى وغيرها من الأقسام المتخصصة إضافة إلى الصيدلية. وحول الزيارة أكد السيد فواز عيد الشمري مدير الخدمات المساندة بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حرص المؤسسة على المتابعة الدورية لأعمال مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال الاستماع إلى شروحات مستفيضة من قبل القائمين على المركز والتعرف على أهم الاحتياجات التي من شأنها أن تضمن جودة الخدمات واستمراريتها. إذ يعد المركز من المشاريع النوعية التي نفذتها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي تعكس رؤيتها «صحة وتعليم لحياة أفضل». وأضاف الشمري، أن المركز يشهد عملية توسعة من شأنها مواكبة الإقبال المتزايد على طلب الخدمات الصحية لقاطني المخيم، التي تضمن التعامل مع مختلف الشكايات الصحية التي يعانون منها بسرعة وفعالية، الأمر الذي سيساهم في حصولهم على تلك الخدمات وفق أرقى المعايير الصحية على مستوى التشخيص والعلاج وهذا ما تحرص المؤسسة على تكريسه من خلال تلك الزيارات الدورية الرامية للوقوف على الاحتياجات المتزايدة للمركز وتوفير أهم التخصصات الطبية التي تغطي أغلب الحالات الصحية التي تتطلب تدخلا طبيا متخصصا.

قام مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة، أحد أهم مشاريع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في فلسطين، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير الكادر العامل مع ذوي الإعاقة، حيث تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز المركز لخدماته النوعية ضمن المجتمع في قطاع غزة ومساندة جهود تلك الفئة واكسابها مختلف الأدوات العلمية والمعرفية التي تمكنها من تحقيق اندماج فاعل في مجتمعها والمساهمة الإيجابية كفئة منتجة قادرة على العطاء كبقية أقرانها. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين المركز والكلية من خلال التنسيق والتعاون المشترك لتطوير البرامج والمشاريع، والعمل على تشكيل فريق استشاري خاص بدراسة الاحتياجات الفنية التدريبية، إضافة إلى التعاون فيما يخص توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات التأهيل، وتنفيذ تدخلات مجتمعية ريادية مثل الكشف والتدخل المبكر للأطفال المعرضين لخطر الإعاقة في قطاع غزة. - بناء الشراكات وفي هذا الإطار أكد السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية أن هذه الاتفاقية هي انعكاس حقيقي للدور المجتمعي الذي يقوم به مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة والذي بدأت تظهر آثاره جلية من خلال بناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية في قطاع غزة والتي ستساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من خلال المركز لتضاهي في جودتها أعلى المعايير الدولية وذلك نتيجة التركيز على توظيف التكنولوجيا المتطورة وتبني عنصري الإبداع والبحث العلمي بهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة وتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حضور مجتمعي أكثر فاعلية. - كفاءة وتنوع ومن جانبه قال السيد محمد لبد رئيس مجلس إدارة مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة: إن هذا الصرح التأهيلي مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة هو ثمرة جهود طويلة وعمل دؤوب لتلبيةً احتياجات ومتطلبات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الضعيفة بمختلف أعمارها وخاصة مصابي الشلل الدماغي والإعاقات المتعددة في مختلف المجالات التأهيلية والرعاية والخدمات الطبية المساندة والتربية الخاصة وفق أفضل الأنظمة الطبية والطرق التأهيلية الحديثة، وتوفير الأسرة البديلة الحاضنة داخل المركز، حيث يعتبر المركز الأول في تقديم خدمات الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والذي يسهل حصول المستفيدين على الخدمات في مكان واحد، ليصبح أنموذجاً يحتذى به في جودة وكفاءة وتنوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. وأضاف: نتوجه بالشكر الجزيل والعميق للأشقاء في دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على عطائهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، ونخص بالشكر والعرفان والتقدير مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على دعمها وتمويلها لهذا المركز ليكون علامة بارزة في عملهم الخيري في هذا المجال ويرى النور مقدماً الخدمات التأهيلية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. - البحث العلمي وحول الاتفاقية مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قال السيد لبد: توافق الطرفان على تصميم ومتابعة برامج وخطط علاجية عن بعد، والتعاون في دعم الإبداع والبحث العلمي ومن خلال تصميم تطبيقات الهاتف النقال، لمواكبة التغيرات والمساهمة في التخفيف من معاناة ذوي الإعاقة، وتنفيذ فعاليات اليوم العالمي للإعاقة، والتنسيق المشترك من أجل فتح آفاق تعاون مع مؤسسات دولية، ومؤسسات أهلية ذات علاقة، بهدف تبادل الخبرات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكد الطرفان على ضرورة الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الجانب العملي والتدريب للطلبة والكوادر العاملة في الكلية داخل مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة، وتطوير قدرات ومهارات الكادر العامل في المركز وأن تقوم الكلية باستيعاب المستفيدين من المركز ضمن برامج الكلية للتدريب المهني لذوي الإعاقة، والتبادل الإعلامي من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لمشاركة المركز في المؤتمرات الدولية والمحلية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما يسعى الطرفان لإنجاز أول مؤتمر دولي للشلل الدماغي في فلسطين خلال الأشهر القادمة بمشاركة العديد من الجامعات العربية والعالمية والمؤسسات ذات الاختصاص في العالم.

دعا تقرير لمنتدى الخليج الدولي دول المنطقة إلى بذل المزيد من الجهد للعب دور في سلام أفغانستان. وأكد التقرير دور الدوحة المحوري في دعم مفاوضات السلام الأفغانية، مبرزا أهمية إكمال هذا الجهد من أجل ضمان الاستقرار في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي المنتظر. وأشار التقرير الذي ترجمته الشرق إلى مخاطر عدم الاستقرار واستمرار الحرب في أفغانستان والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على المنطقة. * أمن المنطقة وقال التقرير إن دول الخليج يجب أن تولي اهتماما للعواقب قصيرة ومتوسطة المدى للانسحاب الأمريكي المفاجئ الأحادي وغير المنسق، مشيرا إلى أنه في جميع الاحتمالات، سوف يشتد القتال الداخلي، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية يمكن أن تنافس أسوأ ما حدث في اليمن. وأضاف التقرير: يتعين على دول الخليج أن تقلق وأن تركز على كيفية تخفيف عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات التي تتعرض لها أفغانستان، معتبرا أنه يتوجب العمل مع الناتو والولايات المتحدة لضمان استمرار الدعم لمنع الانهيار وضمان الاستقرار في أفغانستان. وأبرز التقرير الدور المحوري لدولة قطر في دعم السلام في أفغانستان، مؤكدا أن قطر كانت من الدول الخليجية الواعية بخطر الاضطرابات في أفغانستان، حيث قبلت قطر، بناءً على طلب الولايات المتحدة إلى حد كبير، أن تستضيف مكتبا لطالبان واحتضنت محادثات ثنائية أدت إلى الاتفاق التاريخي في فبراير 2020 والذي نص على سحب القوات الأمريكية. من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثل هذا الاتجاه تحديًا خاصًا لقطر، التي استضافت على مدار العقد الماضي بعثة شبه دبلوماسية لطالبان والعديد من مسؤولي طالبان بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة. وبينما كانت المفاوضات جارية، خدم هذا الترتيب المصالح الأمريكية، حيث وفرت الدوحة مكانًا للمفاوضات، مثل تبادل الأسرى عام 2014 الذي حرر الرقيب بالجيش الأمريكي بو بيرغدال من أسر طالبان. * دور الخليج وأوضح تقرير منتدى الخليج أنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي وإيران أن تدركا أن الحفاظ على الحكومة الشرعية لأفغانستان فاعلة وقادرة، والحفاظ على قواتها الأمنية منتشرة، له أولوية قصوى. إدارة غني هي حكومة إسلامية، وعلى الرغم من كل شيء، فإنها توفر الأمل في مستقبل أفضل لأكثر من 60٪ من السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. ويشمل ذلك الضغط على الولايات المتحدة وبقية أعضاء الناتو لمواصلة دعمهم. وأضاف: لا يمكن لدول الخليج أن تتهرب من دورها ومسؤوليتها عما يحدث في أفغانستان. ولا يمكنهم أن يفترضوا بصراحة أنهم يستطيعون عزل أنفسهم عن عواقب الانهيار الثاني هناك.. ستواجه المنطقة أيضًا مخاطر جسيمة.. يجب على دول الخليج أن يركزوا باهتمام على العواقب القصيرة والمتوسطة المدى للانسحاب الأمريكي المفاجئ الأحادي وغير المنسق في جميع الاحتمالات.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن معظم القضايا التي كانت عالقة مع قطر خلال سنوات الحصار، تم الانتهاء منها وفقا لمقررات بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية في بداية يناير الماضي، وفقا للجزيرة. وقال شكري - في اتصال هاتفي مع برنامج كلمة أخيرة الذي تبثه قناة أون إي المصرية - إن هناك اهتماما على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية، خاصة العلاقات الحميمة التي تربط بين الشعبين المصري والقطري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات شكري التي أكد فيها أيضا أن استئناف العلاقات مع قطر يجري في إطار من العلاقات الودية وعلى الأسس التي ننتهجها مع كافة الدول، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت، السبت، بأنّ لجنة المتابعة القطرية المصرية عقدت اجتماعها الخامس في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة، تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة العلا. وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية. وتوصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر - الأربعاء - مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، والتي أسدل الستار عليها في قمة العلا. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد تضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.

أكد مسؤولان أمريكيان بالبنتاغون والكونغرس الأمريكي أن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس أشرف غني رئيس الجمهورية الأفغانية الإسلامية في البيت الأبيض، والذي ضم أيضاً مباحثات مكثفة بين المسؤولين الأفغان ونظرائهم في أمريكا تحت أجندة زيارة رسمية بعنوان المستقبل الأفغاني، جاء في توقيت من بين الأكثر أهمية، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي عن بدء تدشين خطوة انسحاب القوات الأمريكية بصورة كاملة في التاسع من سبتمبر من العام الجاري، فيما بحث الرئيس أشرف غني عن تعهدات راسخة من الإدارة الأمريكية بالدعم المادي والدبلوماسي ومواصلة التنسيق الأمني مع العناصر الأمنية الأفغانية، ودور جهود تحقيق السلام، مؤكدين أن هناك حاجة ماسة لدعم القنوات الدبلوماسية الفاعلة مثل مفاوضات الدوحة من أجل خفض العنف، حيث شهدت الشهور الأخيرة بأفغانستان تعقيدا أمنيا آخر بتوسع عمليات العنف في مناطق متعددة، والأهمية الماسة لعدم عسكرة الصراع مرة أخرى والخروج من حالة الجمود السياسي، وتعزيز التطلعات الإيجابية للشعب الأفغاني نحو الاستقرار والتنمية. ◄ تدعيم جهود التفاوض وأكد جيم باريغون، المستشار الأكاديمي بكلية الحرب الوطنية بالبنتاغون سابقاً أن جهود التفاوض تحتاج أن تثمر عن نتائج مرجوة وهو ما يتطلب تدعيم أسس الوساطة لتقريب وجهات النظر وانضمام جهات ثنائية في دور الوساطة والتفاوض لتعزيز مخرجات مفاوضات الدوحة، وهو أمر تم التباحث بشأنه بين القيادات الأمريكية والأفغانية وبالفعل تم الانتقال من الخلافات العامة إلى تخصيص وجهات نظر متباينة تجاه مناصب بعينها وتولي حقائب بالحكومة الانتقالية الجديدة، وأيضاً تعزيز العلاقات وخلق وحدة إيجابية بين واشنطن وحكومة كابول هو أمر مهم بكل تأكيد ولكن هناك حاجة أيضاً بالنسبة لأمريكا لإشراك طالبان في مائدة الحكم بصفة منطقية بداخل بناء ديمقراطي حكومي بذلت أمريكا جهداً كبيراً على مدار الأعوام لتحقيقه، فالاختلافات انتقلت من جوهريتها حول نظام الحكم إلى الاختلاف حول تولي حقائب وزارية بعينها في الحكومة الانتقالية المقترحة، ولهذا كان الرئيس بايدن في لقائه مع الرئيس أشرف غني يعزز تلك المفاهيم من ضرورة الوحدة والمضي قدماً وتحقيق السلام وأهمية أن يكون هذا السلام مستداماً بدلاً من أن يتحول الصراع إلى مناطق نفوذ أو استعراض قوى عقب رحيل القوات الأمريكية. ◄ الوعي بالمخاطر وتابع جيم باريغون الخبير بالشؤون العسكرية والأمنية بمركز الدراسات والأمن وعضو برنامج الأبحاث الأمنية بمركز السياسة الدولية بجامعة فيلادلفيا: إن قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يعزز جهود تحقيق السلام المستقبلي من خلال رؤية أغلبية خبراء الشؤون الخارجية في أمريكا التي تؤيد قرار الرئيس جو بايدن بالمضي قدماً في مسار انسحاب القوات الأمريكية، وإن هذا كان الاتجاه الأمريكي لسبع سنوات مضت، حتى من قبل أن يبدأ الرئيس السابق دونالد ترامب باتخاذ خطوات فعلية وإنجازات تم إبرامها في الدوحة، كان الرئيس أوباما أعلن في قمة سابقة للناتو أن الولايات المتحدة ترغب في الانسحاب من أفغانستان وذلك في عام 2010، وقد استغرق الأمر أحد عشر عاماً لأن تنخرط أمريكا فعلياً في إجراءات لتحقيق ذلك، ما يعني أن قضية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تمت مناقشتها عن كثب بداخل أروقة واشنطن، ولهذا الحكم بتعجل موقف الرئيس بايدن أو مخاوف ما سيتبع الانسحاب الأمريكي كل هذا كان على مائدة النقاش بين خبراء الأمن القومي ومستشاري الشؤون الخارجية بإدارة أوباما، وكانت الإرادة السياسية المتطورة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان كلمة السر في تحقيق ذلك، وللأسف رصيد الضحايا من المدنيين يتراكم كل يوم جراء هذه الحرب وأعمال العنف بالداخل الأفغاني، وهذا يستوجب موقفاً تاريخياً بنقاش مثمر مع طالبان ومع القوى الإقليمية الفاعلة والاستجابة لتطلعات النقاش المجتمعي الأفغاني المتطلع للاستقرار والتنمية، ووضع حد للمناورات العسكرية والسياسية، والتي تضع أفغانستان في مأزق سياسي متجدد، ومراعاة أن تلك الانقسامات الجسيمة تفتح الساحة للميليشيات التي تدير عمليات التهريب وتجارة السلاح والذين يستغلون الفرصة بكل تأكيد.. كل هذه الأمور تجعل هناك ضرورة حاسمة لاتخاذ خطوة للوراء، هناك حاجة للدبلوماسية والمفاوضات الجادة والإيجابية ودول الوساطة والأمم المتحدة، لإعلاء صوت واحد من أجل خفض أعمال العنف والتهدئة والتفاوض مع طالبان بسبل جادة وتقديم مقترحات بذات الأهمية بحيث تكون مقبولة من حركة طالبان من أجل تدعيم سبل الحل السياسي والذي يعد الحل الأمثل للمضي قدماً في صالح الجميع. ◄ قضايا ومخاوف من جهته، يؤكد بيتر ماير العضو البارز بلجنة الأمن القومي بالكونغرس الأمريكي، والنائب عن ولاية ميتشغان أن قضية المرأة بكل تأكيد من القضايا المهمة والتي تثار المخاوف بشأنها، وصحيح أن طالبان أعلنت دعمها لحقوق المرأة ومكتسباتها بما يتوافق مع الأطر الثقافية المجتمعية لأفغانستان، ولكن على قدر ما تتصاعد المخاوف، على قدر ما لا يمكن إغفال المكتسبات من وجود حركات نسائية قوية بأفغانستان من بين الأكثر تعليماً وثقافة وهناك العديد من الخبراء والشخصيات النسوية الفاعلة في حراك إيجابي للتعبير عن قضاياهن، فقضية المرأة هي قضية للمرأة أولاً وأخيراً قبل أن تكون للأطراف السياسية المنخرطة، فهي تطورت بكل تأكيد خلال العشرين عاماً الماضية ولهذا الأمر فإنها لم تعد متعلقة بطالبان فقط بكل تأكيد. ◄ ضرورة الانسحاب الأمريكي وتابع بيتر ماير عضو مجلس النواب الأمريكي قائلا: بكل تأكيد أتفهم المخاوف من خطوة الانسحاب الأمريكي وأحترمها، ولكن أهدافنا الرئيسية في أفغانستان كانت تشمل عدم منح ملاذ آمن للقاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة وهذا نجحنا في تحقيقه، وبالفعل ستبقى لدينا تعهدات ومتابعات ومصالح في أفغانستان، ولكن الأصوات المتخوفة من حرب أهلية عقب رحيل القوات العسكرية الأمريكية أرى أن الحرب الأهلية كانت حاضرة بالفعل طوال فترة وجودنا في المشهد الأفغاني، والسبيل الوحيد من أجل الخروج من هذا المأزق هو عبر تسوية سياسية، وهذه التسوية السياسية لن تتم بأي حال من الأحوال إذا ما ظلت القوات الأمريكية متواجدة في أفغانستان، وخلال عملي السابق بالجيش الأمريكي وفي الأعوام التي قضيتها من 2013 وإلى 2015 كان الأمر جلياً بالنسبة لي بأن هذا الصراع من غير الممكن حله عسكرياً، ولهذا كان موقفي واضحاً من خطوة الانسحاب الأمريكي، وهو ما يدفع أيضاً للنظر في فكرة نشر القوات الأمريكية في الخارج وقرار سلطة الحرب بتعقيداته الكثيرة التي تحتاج لمعالجة تشريعية عاجلة، فهناك حاجة بكل تأكيد لمراجعة السلطة الرئاسية في قراراتها للحرب سواء في أفغانستان أو العراق، والكونغرس بحاجة ماسة لمعالجة هذه الأمر تشريعياً بكل تأكيد، وأيضاً سياسة انخراط القوات الأمريكية خارجياً وتقييدها من الرئاسة التي استغلت بنود قرار سلطة الحرب لتبرر تدخلها في أكثر من 90 دولة حول العالم، ولهذا أرى أن المخاوف الأمريكية من الانسحاب يجب أن تتوجه نحو المخاوف من الحروب الجديدة وآلية اتخاذ قرار التدخل العسكري خارج الحدود، ولهذا أنضم لقائمة عديدة من كل الحزبين بالكونغرس لتأييد خطوة الانسحاب الأمريكي.

افتتحت قطر الخيرية مدينة طيبة التعليمية بالسودان، التي تعتبر الأكبر من نوعها في تقديم الرعاية الشاملة للطلاب الأيتام، وذلك بحضور السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية السوداني، وسعادة السفير عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر بالسودان، والسيد نواف عبدالله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية، والسيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع، ممثل الجهة المتبرعة في أجواء احتفالية شهدت مشاركة رسمية وشعبية واسعة مع الالتزام بالاحترازات الصحية. شكراً قطر وفي كلمته في حفل الافتتاح عبر السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية عن شكر الحكومة السودانية لدعم قطر المستمر للسودان، وقال: إن مدينة طيبة صرحٌ حيوي مهم، مشيرا إلى أن مشاريع قطر الخيرية التعليمية والصحية وكفالتها للأيتام امتدت لكثير من دول العالم، مشيداً بالمشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها في إطار اتفاقية الدوحة للسلام. أدوار إنسانية من جانبه، قال السفير عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر بالسودان: إن افتتاح مدينة طيبة يأتي مواصلة للأعمال الإنسانية والخيرية والمشاريع الخدمية والتنموية العديدة التي تقدمها دولة قطر في ولايات السودان المختلفة عبر القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن ضمنها مشاريع قطر الخيرية المنتشرة في ربوع السودان المختلفة في المجالات التعليمية والصحية ومشاريع المياه وكفالة الأيتام بجانب إنشاء القرى النموذجية ضمن المبادرة القطرية لتنمية دارفور. وأكد الكبيسي أن هذه المشاريع الإنسانية والخيرية تتكامل مع الجهود القطرية الرسمية لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وتتسق مع الأدوار الإنسانية التي ظلت تقوم بها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إسهاماً منها في حركة النمو والتطوّر إقليمياً ودولياً. رعاية شاملة بدوره قال السيد نواف بن عبدالله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية في كلمته: إن مدينة طيبة التعليمية تقدم الرعاية الشاملة لـ(500) من الأطفال الأيتام الذين يحظون فيها بخدمات تعليمية ورعاية صحية وأنشطة ثقافية وتنموية ورياضية، كما يمتد أثر هذه المدينة متعددة الخدمات للمجتمع المحيط بها، صحة ومياهاً للسكان وتعليماً للأطفال في القرى والبلدات المجاورة. وأعتبر أن مدينة طيبة التعليمية تعد أنموذجا لمشاريع قطر الخيرية في السودان، التي تم بناؤها على مساحة 9 آلاف متر مربع مع عدد من المرافق، أهمها مدرسة للتعليم الأساسي وتضم 9 فصول ومعمل حاسوب، ومدرسة ثانوية تضمّ أربعة فصول ومعملاً ومكتبة ومعمل حاسوب بجانب ملحقات المدرستَين من مكاتب ودور أخرى، ومن الوحدات المهمة كذلك بالمدينة المركز الصحي المجهز بشكل حديث لكي يقدم خدمة طبية متميزة للدارسين وللقرى القريبة منه، إلى جانب المرافق الإدارية المختلفة وقاعات الطعام والأنشطة ومرافق للأنشطة الرياضية، وتضم المدينة كذلك سكناً داخلياً للأيتام يتسع لـ 500 يتيم. وذكر أنه منذ افتتاح مكتب قطر الخيرية في السودان تم حفر مئات الآبار وبناء مئات المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية. وفي السياق قال السيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع، ممثل الجهة المتبرعة إننا أمام تجربة متميزة بكل المقاييس التعليمية والإنسانية، ونتطلع لأن توفر الرعاية الشاملة لأبنائنا الأيتام وفق أعلى معايير الجودة وكلنا أمل في أن تكون مدينة طيبة أنموذجاً أكاديمياً وتربوياً ملهماً يرفد المجتمع بأجيال مسلحة بالعلم والمعرفة. وتقدم بالشكر إنابة عن المتبرع لقطر الخيرية والجهات الرسمية والمجتمعية لتضافر جهودهم حتى تم الوصول لافتتاح مدينة طيبة التعليمية رسمياً.

حذر عدد من المختصين في تكنولوجيا وأمن المعلومات، من تنوع واختلاف طرق الاحتيال الإلكتروني، التي ازدادت مؤخرا بشكل كبير، سواء عن طريق تطبيق الواتس اب أو إرسال رسائل نصية أو روابط مجهولة، مشيرين إلى ان قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني والسيبراني، احد ابرز الأسباب التي فاقمت ظاهرة الاحتيال الالكتروني وجعلت الكثيرين مستهدفين من قبل المحتالين، وذلك في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، وزاد الاعتماد عليها بشكل كبير، وقل التعامل النقدي المباشر، مما فتح المجال أمام الجريمة الإلكترونية. وقالوا لـالشرق: إن الاحتيال الإلكتروني يعتبر جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، خاصة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، لافتين إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط، خاصة بعروض أو منتجات بسعر ارخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، وغيرها من مظاهر الخداع المتطورة تقنياً، وتوظيفها للإيقاع بالضحايا، الذين يتوهمون بأن الاحتيال الإلكتروني حقيقية كموقع للشراء والتسوق الإلكتروني. المحامي خالد المهندي: تطور نوعي في التشريع لمكافحتها أكد المحامي خالد عبدالله المهندي - الباحث القانوني في الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة، أن التصدي للجريمة الإلكترونية، قد شهد تطوراً بالتشريع القطري، حيث صدر قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي عني بمواده بتطور نوعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، وساهم في التصدي لها وحماية المجتمع منها، موضحا انه قد تناول في الباب الثالث أنواع التزوير والاحتيال الإلكتروني، وبالباب الرابع جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، وكذلك التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الدولي في التصدي لها. ولفت إلى أن المنظومة الأمنية القطرية تشهد تطورا ملحوظا، حيث صدر مؤخرا قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كل هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتصدي عبر إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لكافة الجرائم في المجال، بالتنسيق مع نيابة متخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية، كما تشهد ساحات القضاء دوائر بالنظر في تلك الجرائم، وصدور أحكام رادعة بإدانة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني لحماية المجتمع ووقايته.. وتابع: الاحتيال الإلكتروني أصبح الأداة المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، عن طريق استخدام الإنترنت، وآلات الدفع الآلي، والبطاقات البنكية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، وباستعمال الوسائل الإلكترونية للدفع، بإرسال رسائل نصية مضللة أو باستخدام برامج خبيثة تجمع بين كلمة السر المصرفية وبيانات البطاقة الائتمانية، ويتم استغلالها في سحب المبالغ، وكل تلك الأدوات في تطور من الجريمة المنظمة وتسعى للابتكار فيها وتحديثها باستمرار. وأكد المحامي المهندي أن المجتمعات أفرادا ومؤسسات يقع على عاتقهم التعاون، وتضافر الجهود بغية الوقاية من الوقوع فيها، منوها بأن للإعلام دورا مهما في تثقيف ورفع الوعي لدى المؤسسات والأفراد، من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتطورها وتغيرها، لاسيما في المجال المصرفي والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المالية الإلكترونية، وذلك عن طريق زيادة عقد الندوات والدورات لرفع درجات الوعي وتثقيف المجتمع عن مدى خطورتها وصعوبة ملاحقتها، ونوه بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، وتكمن خطورة الاحتيال الإلكتروني، أنه يتقاطع مع الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال، والاحتيال المالي، ليكون بذلك جريمة مركبة منظمة، لافتا إلى انه من أخطر أنواع الجرائم الحديثة، والتي تستخدم انتحال الصفة إلكترونياً، وتوظف الذكاء الاصطناعي أداة من أدواتها. إبراهيم فخرو: الإفصاح عن البيانات الشخصية يوقع في المحظور قال إبراهيم فخرو- مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إن هناك أنواعا كثيرة من الاحتيال الإلكتروني، ولكن للأسف الكثير من الناس يعتقدون أن الاحتيال يكون مباشرا فقط، أي انه عندما يتصل به شخص ويدعي انه من البنك، ويحتاج أن يتم اعطاؤه البيانات الشخصية الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك انواعا متطورة اكثر من الاحتيال، حيث إن الشخص يكون لديه اغلب المعلومات عن الضحية، ولكن يفتقر إلى معلومة أو معلومتين، ولذلك يقوم بالاتصال الهاتفي ويعطيه معلومات عنه مثل اسمه ورقم بطاقاته الشخصية ولكنه قد يكون بحاجة لثلاثة أرقام الموجودة في بطاقة الصراف الآلي أو الفيزا من الخلف. وتابع: وهذه المعلومات موجودة في الشبكة العنكبوتية أو قد يكون حدث أي اختراق لأحد المواقع التي يشترك بها الشخص، وتعد قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني، احد ابرز الأسباب التي تجعلنا مستهدفين من قبل المحتالين، لذلك فإن الكثير من البلدان مثل بريطانيا واستراليا قاموا بإضافة مادة دراسية تتحدث عن الأمن المعلوماتي في المناهج الدراسية للطلاب، وأيضا هناك فيديوهات توعوية تعرض في التلفزيون وتعرف المشاهدين طرق الاحتيال، وتقوم بتوعيتهم. وأشار إلى أهمية ان تكون هناك حملات توعوية للمجتمع في وسائل الإعلام، وكذلك في حسابات المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي، عن احدث طرق الاحتيال الإلكتروني، كما انه يجب التركيز على الفئة التي لا تستخدم مواقع التوصل الاجتماعي، مثل كبار السن، وعمل التوعوية اللازمة لهم. واستطرد قائلا: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، يجعلنا مستهدفين، خاصة أنه من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يضيفون بياناتهم الشخصية وتحركاتهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للمخترق، ويقوم بتجميع المعلومات عنهم بسهولة، لذلك يجب على الأفراد أن يكونوا محل الشك وخاصة في التكنولوجيا سواء كانت رسالة او إيميل يجب التأكد منه والتواصل كما يجب إبلاغ وزارة الداخلية قسم الجرائم الإلكترونية أو عن طريق تطبيق مطراش، فالإبلاغ عن أنواع الاحتيال يحمي نفسك وأشخاصا آخرين. عمار محمد: تفعيل التحقق بخطوتين إحدى وسائل الحماية قال عمار محمد - مستشار ومدرب التسویق الرقمي، إن الاستهداف يتم عشوائيا، حيث يكون الشخص الذي ليس لديه وعي عرضة للاحتيال، خاصة وان المخترق يتعامل مع المعلومات التي تأتي إليه، مشيرا إلى أن المخترقين يبحثون عن أي ثغرة، ويحتفظون بقاعدة بيانات كبيرة عن أعداد كبيرة من الأشخاص.. ولفت إلى أن الأفراد ليس لديهم وعي مجتمعي بالأمن الإلكتروني، واصبحوا يستخدمون الإنترنت والهاتف في تخليص معاملاتهم البنكية والحكومية، مما يوقع البعض ويجعله عرضة للاحتيال، موضحا أنه يجب التأني والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، والاتصال والقيام بسؤال المختصين أو الأصدقاء عند وصول أي رابط قبل تحميله أو فتحه، مضيفا يفترض زيادة الحماية والحس الأمني عن طريق عدم الضغط أو فتح الروابط المختلفة. وأكد أن إحدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة أن هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فمن الأهمية تفعيل هذه الخدمة، وعدم الاستجابة مع أي رسائل أو روابط مجهولة أو حتى من الأصدقاء. خالد العماري: توخى الحذر من الرسائل المتضمنة روابط العروض الرخيصة قال خالد العماري - متخصص في تكنولوجيا المعلومات، انه حاليا قد زاد الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وقل التعامل النقدي، مما جعل التوجه للجريمة الإلكترونية، موضحا أن الأجهزة الموجودة مؤمنة من الاختراقات، إلا أن المشكلة تكمن في المستخدم والذي يقوم بفتح وتحميل روابط.. وأشار إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط خاصة بعروض أو منتج بسعر أرخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية قد اعتاد عليها، واعتاد على الرسائل الخاصة بالبنك عن الشراء، الأمر الذي يجعله اكثر استهدافا، مشيرا إلى أهمية رفع الحس الأمني لدى الأشخاص، والحذر من الرسائل وعدم الاستجابة إلا بعد التواصل مع الشخص أو الجهة المعنية. ولفت إلى أهمية الحذر من العروض، بحيث يجب أن تكون من محل أو متجر موثوق فيه وتم التعامل معه مسبقا، موضحا أن البعض قد يرغبون في شراء بضاعة أو منتج ما، فيقومون بشرائه من موقع يستخدمه لأول مرة. وتابع قائلا: هناك نوعان من المواقع الإلكترونية، الأول متاجر على ارض الواقع ولها موقع إلكتروني، والثاني إلكترونية فقط وليس لها متجر على ارض الواقع، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في التعامل الإلكتروني، مهما كان وضع الإنسان المادي، فالاستهداف عشوائي ويتم اختيار الضحايا بطريقة عشوائية. نصائح وتحذيرات وزارة الداخلية وقد حذرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من الجرائم الإلكترونية، ونصحت بضرورة عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية، وأكدت أن التعدي على خصوصية الآخرين بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية، تتطلب اتباع إرشادات السلامة، ومنها تغيير كلمة المرور دوريا، واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وتجنب التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها، مع ضرورة حجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها.

رفضت محكمة الاستئناف تبرئة متهمين بتقيدم رشوة لموظف جمركي مقابل اتخاذ إجراءات مرنة لتسهيل دخول بضاعته، وعدم فرض رسوم مرتفعة على البضاعة التي استوردتها شركته. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بحبس كل من المتهمين لمدة 3 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وبمصادرة الشيك محل الدعوى والمبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة والاشتراك فيها، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك المنفذ الحدودي قدرها 8 آلاف ريال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته ولسرعة إنهاء تخليص شحنته وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. كما اشترك المتهمان بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة على موظف عام وقدرها 20 ألف ريال عن طريق تقديم شيكين له قيمة كل شيك 10 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل عدم فرض رسوم جمركية إضافية على البضاعة. وشهد ضابط جمركي أمام المحكمة أنه يختص بمعاينة البضائع والسلع وتقدير الرسوم الجمركية عليها، وأنّ المتهم الأول عرض عليه رشوة بمبلغ 5 آلاف ريال عن كل شحنة ترد للشركة التي يعمل فيها المتهم. وجاء في تحريات البحث الجنائي أنه وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول بعرض رشوة على موظف جمركي قدرها 5 آلاف ريال على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات جمركية ميسرة لصالح شركته، وتخفيض القيمة الإضافية التي تضاف على السلع الجمركية. وقدم المتهم طلباً أمام محكمة الاستئناف لإلغاء قرار حبسه لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ووقف تنفيذ الحكم لأنه يعاني من مرض، وقضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، ورفضه موضوعاً والاستمرار في تنفيذ الحكم.

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس شخص أدين بجريمة خيانة أمانة، وحكمت ببراءته لعدم وجود دليل يقيني في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح لارتكابه جريمة تبديد مبلغ نقدي إضراراً بصاحب الحق، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. تحكي ملفات القضية أنّ الشاكي أفاد قيام المتهم بخيانة أمانة لديه في مبلغ قدره 7600 ريال، حيث سلمه إليه الشاكي بموجب ايصال أمانة وماطل المشكو في حقه في رد المبلغ، وطالب الشاكي بحقه القانوني. وأفاد المتهم في محاضر التحقيقات أنه مستأجر لدى الشاكي وأخذ منه إيصالات أمانة لأنه لم يكن يملك دفتر شيكات، ولم يستطع تسديد الأجرة لمدة 5 أشهر لأنه متوقف عن العمل. وتنص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وورد في حيثيات الحكم أن هذه الجريمة تشترط 3 أركان لتوافرها؛ ركن مادي وركن معنوي وعلاقة سببية بينهما، فالركن المادي للجريمة يفترض أن يكون سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وركن معنوي هو القصد الجنائي العام أيّ علم الجاني بأنّ المال الذي بين يديه غير مملوك له وإنما أميناً عليه ويتصرف فيه تصرفاً يخالف الأمانة. ودفع الجاني بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وانتفاء الشروط الشكلية للإيصالات وأنّ هذه الإيصالات هي شيك ضمان وليست أداة وفاء، إضافة أنّ عقد الإيجار من عقود الأمانة، كما أنّ المتهم أقرّ بتسليم الشاكي لإيصالات الأمانة مقابل قيمة الإيجار وهي تحمل توقيعه ولم يطعن في الوقت ذاته في توقيعه بالتزوير. وتعتبر الأدلة الواردة بأوراق الدعوى وإقرار المتهم قاطعة اطمانت لها المحكمة وثبت من خلالها تبديد المتهم المبلغ محل الدعوى، مما يؤكد إدانة المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المدان لمدة أسبوعين وتغريمه مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأن يرد للشاكي المبلغ محل الدعوى وقدره 7 آلاف ريال يحصل عن طريق التنفيذ المدني. وقد طعن المتهم أمام محكمة الاستئناف، طالباً إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً ببراءته معللاً ذلك بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وتولت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تؤكد براءة المتهم مما أسند إليه. وورد في حيثيات الحكم أنّ محكمة الجنح المستأنفة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ورجحت دفاع المتهم، حيث إنّ ملف الدعوى خلا من دليل يفيد قيام الشاكي بتسليم المتهم أيّ مبالغ بناء على عقد من عقود الأمانة، كما أنّ الإيصالات الموجودة هي مقابل إيجار ومن ثمّ فإنّ المحكمة داخلها الشك والريبة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وخلت الدعوى من دليل مقنع. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.

برأت محكمة الجنح ـ دائرة جنح ومخالفات بالمحكمة الابتدائية- شخصاً زاول مهنة المحاماة بدون ترخيص من الجهة المخولة بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بمزاولة مهنة المحاماة وعرض إبداء رأي ومشورة قانونية للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 3و77 من قانون المحاماة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري بصفته محامياً وعضواً بلجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بلاغاً للشرطة مفاده ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة المحاماة بطريقة غير قانونية وبغير تصريح. وأنه يوم الواقعة كان المتهم يتواجد بمحكمة الأسرة لمتابعة قضايا موكليه، ويسأل في قسم الاستقبال عن مواعيد القضايا ومكان انعقاد الجلسات، وعندما سأله عن سبب تواجده أفاده أنه يتابع القضايا لأصدقائه لوجه الله تعالى، وعرّف نفسه بأنه مستشار قانوني بموقع إلكتروني فأبلغ شرطة المحكمة التي ألقت القبض عليه وطالب المحامي الهاجري بحقه القانوني. وقرر المتهم في التحقيقات أنه أعلن عبر موقع إلكتروني عن استعداده لتقديم استشارات قانونية لوجه الله تعالى، ثم أزال الإعلان بعد فترة بناءً على نصيحة أحد المحامين. ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروف وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهم. كما لم يثبت للمحكمة أنّ هذه الواقعة التي أحيل بسببها المتهم للمحاكمة قد أتى فعلاً من الأفعال الموكلة بموجب قانون المحاماة، وأنه حضر عن ذوي الشأن أمام المحكمة والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي. والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكان يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يدخل للمحكمة الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقضت المحكمة بالبراءة.

حذر أطباء من مطالبات البعض من الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاستغناء عن أقنعة الوجه الواقية الكمامة، مستندين في مطالبهم إلى ما يشهده منحنى الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا من انخفاض ملحوظ في الدولة على مدار الأسابيع الماضية، وإلى قرارات بعض الدول التي سمحت للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بإمكانية الاستغناء عن الكمامة. وأكد عدد من الأطباء الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ القرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص نابعة من مؤشرات الوباء التي ترصدها، وتتعلق بعدد الإصابات ونسبة إيجابية الفحوصات اليومية، وعدد حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة، ونسبة إيجابية الفحوصات بين المخالطين لمصابي كوفيد-19، وبالرغم من انخفاض الحالات على مدار الأسابيع الماضية إلا أنَّ قرار الاستغناء عن استخدام أقنعة الوجه الواقية الكمامة من القرارات التي تعود إلى وزارة الصحة العامة وليس الأفراد، خصوصا في ظل تفشي سلالة دلتا الجديدة عالميا، معتبرين أنَّ الحصول على جرعتي اللقاح أيضا ليس مدعاة للتهاون بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأنَّ بعض الحاصلين على اللقاح قد يكونون عرضة للإصابة بالفيروس دون أية أعراض وبالتالي نقله إلى احدى الفئات ككبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة وقد يودي بحياتهم. وكان الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام-، أكد في تصريحات سابقة أنَّ أعداد الإصابة اليومية بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 قد انخفضت بشكل ممتاز –على حد قوله-، إلا أنَّ معايير الاستغناء عن الكمامة لم يصل إليها المجتمع حتى الآن، مشيرًا إلى أنه خلال إحدى مراحل رفع القيود التدريجية سيتم الاستغناء عنها، وذلك عند وصول المجتمع للمنطقة الآمنة. د. أحمد عمارة: تفشي سلسلة دلتا عالمياً يؤكد ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية قال الدكتور أحمد عمارة- مدير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى بمستشفى عيادة الدوحة-، إنَّ كسر سلسلة تفشي الوباء في المجتمع تتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب مواصلة البرنامج الوطني للتطعيم، حيث من المهم الوصول إلى نسبة ما بين 80% - 100% من الحاصلين على التطعيم، سيما وأنَّ اللقاحين فايزر-بيونتيك وموديرنا نسبة فاعليتهما 95% أي أنَّ 5% تعتمد على تقيد الشخص بالإجراءات الاحترازية لغلق منافذ العدوى من وإلى جسده، من خلال استخدام أقنعة الوجه الواقية، والتباعد الجسدي، في ظل تفشي سلالات جديدة كسلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار والتي تؤثر بصورة أكبر على غير الحاصلين على اللقاح، كما أنَّ التهاون في الإجراءات الاحترازية قد يسهم في زيادة العبء على القطاع الصحي والعاملين فيه كما حدث في الموجة الثانية، حيث ان السلالات المتحورة أثبتت أنها تتطلب وقتا أطول للتعافي منها بعكس السلالة الأصلية من الفيروس. د. مصطفى توفيق:ليس بالإمكان نقل تجربة الدول الأخرى اعتبر الدكتور مصطفى توفيق –المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة-، إنَّ مطالبات بعض فئات المجتمع بنقل تجارب بعض الدول التي خففت من الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بإلغاء استخدام أقنعة الوجه الواقية والتي تعرف بـالكمامة سيسهم بكل تأكيد في ارتفاع منحنى الإصابات ثانية، وقتها تكون احتمالية حدوث موجة ثالثة من الوباء أمرا واردا، سيما وأنَّ الذي حافظ على مستويات متدنية من الإصابات هو التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة العامة من استخدام أقنعة الوجه الواقية، والتباعد الجسدي، إلى جانب تجنب الازدحام في الأماكن المغلقة. وأضاف الدكتور مصطفى توفيق قائلا إنَّ من غير المنطقي نقل تجربة أي دولة من الدول في هذا السياق، سيما وأنَّ كل دولة تفرض قيودها بناء على دراسات وبيانات وإحصائيات تقوم بها بصورة دورية وقد تكون أسبوعية لرصد نسبة تفشي الوباء في المجتمع، فضلا عن أنَّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو أمر يعتمد على قرارات المختصين في وزارة الصحة العامة، أي أنَّ الأمر ليس عشوائيا أو بناء على أهواء، وإنما بناء على دراسات، لذا من المهم التقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بقرارات وزارة الصحة العامة التي تراعي مصلحتي الفرد والمجتمع تجنبا لموجة ثالثة أو رابعة من الوباء. د. خالد يوسف: خطط وزارة الصحة للحد من الفيروس مدروسة أكد الدكتور خالد يوسف-المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي-، أنَّ التهاون في الإجراءات الاحترازية، أو مطالبة بعض فئات المجتمع ممن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 بتخفيف الإجراءات الاحترازية من خلال نزع أقنعة الوجه الواقية الكمامة والاختلاط بغيرهم من الأشخاص أسوة ببعض الدول التي سمحت للحاصلين على جرعتي اللقاح بنزعها، عواقبه وخيمة لاسيما مع ظهور سلالة دلتا الجديدة المتحورة، معتبرا أن القرارات الصحية التي تصدر عن كل دولة من الدول تعود إلى حجم تفشي الوباء في الدولة الفلانية، أو في المجتمع العلاني، لذا لا ينظر للأمر بأنَّ هذه الدولة قد اتخذت قرارا بعينه فعلى دولة أخرى أن تتبعها، لاسيما في وباء سريع الانتشار، وشديد التغول كوباء كورونا، الذي تصل فترة حضانته إلى 14 يوما، كما أنه ينتشر في كافة البيئات فهو لا يشبه الإنفلونزا الموسمية بأي حال من الأحوال، لذا لا تزال المجتمعات أمام خطورة تفشي الوباء، لافتا إلى أنَّ بعض الدول عدلت عن قراراتها في السماح بالتخلص من الكمامة بعد زيادة أعداد الإصابات لديها، لذا من غير المنطقي أو العلمي اتخاذ هكذا قرار ومن ثم العدول عنه بعد تسجيل عدد إصابات مرتفع. وأشاد الدكتور خالد يوسف بسرعة وتيرة برنامج التطعيم الوطني المضاد لفيروس كورونا في الدولة، إلا أنَّ وبناء على تصريحات المعنيين في وزارة الصحة العامة لم تصل الدولة للنسبة التي يُسمح بها اتخاذ قرار كسر القيود، خاصة مع السلالات الجديدة المتحورة للفيروس، مشيرا إلى أهمية عدم العجلة في هذا النوع من القرارات، وعلى أفراد المجتمع مساعدة الجهات المختصة والتقيد بالإجراءات الاحترازية إلى أن لا يتم تسجيل أية حالة، فأي قرار خاطئ سيُعود بالجميع إلى نقطة البداية. د. أحمد لطفي: التقيد بالاحترازات أسهم في انخفاض حالات الإصابة شدد الدكتور أحمد لطفي-استشاري بمستشفى عيادة الدوحة-، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية بل والتعامل معها بالكثير من المسؤولية عن ذي قبل بهدف المحافظة على منحنى الإصابات بفيروس كورونا منخفضا، سيما وأنَّ التقيد بالإجراءات الاحترازية هو الذي ساعد على انخفاض حالات الإصابة وبالتالي انخفاض عدد الوفيات، وحالات الدخول إلى المستشفيات وخير دليل على ذلك هو إغلاق عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية التي خصصت في وقت ما لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنَّ التهاون بالإجراءات الاحترازية سيسهم في ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، وقد يدخل الدولة بموجة ثالثة من تفشي الفيروس. وأكد الدكتور أحمد لطفي أنَّ وزارة الصحة العامة قد نجحت حتى الآن في السيطرة على معدلات تفشي الوباء في المجتمع، من خلال القيود التي أقرتها، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بمتابعة تطبيقها بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، للمحافظة على معدلات منخفضة من حالات الإصابة، حيث إنَّ اعتماد البعض على أنَّ حصولهم على التطعيم المضاد لفيروس كورونا سبب لكسر القيود ونزع أقنعة الوجه الواقية أمر ليس له أي سند علمي، لذا من المهم اتباع إجراءات وقرارات وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، حتى يصل الجميع إلى بر الأمان من خلال عدم تسجيل أية حالة إصابة. د. محمد البجيرمي:القرارات الفردية قد تؤدي إلى كارثة حذر بدوره الدكتور محمد البجيرمي –استشاري بمستشفى العمادي-، من التهاون في الإجراءات الاحترازية خاصة الفئات الحاصلة على جرعتي اللقاح لعواقب وخيمة في ظل تفشي سلالات جديدة متحورة من الفيروس، مستندين في مطالباتهم إلى انخفاض عدد الإصابات اليومي، إلى جانب أنَّ بعض الدول قد ارتأت إلى إلغاء قرار استخدام الكمامة، مشددا أنَّ التقيد بالإجراءات الاحترازية هو السبب الرئيسي في خفض عدد الإصابات لذا من المهم جدا الإلتزام بها وعدم المطالبة بالتخفيف منها بالنسبة للأفراد ونقل قرارات بعض الدول الى المجتمع القطري، سيما وأن دولة قطر تسير بخطى واضحة بناء على دراسات واحصائيات تقوم بها وزارة الصحة العامة لمستويات المرض وتفشيه، مؤكدا أنَّ نزع الكمامة بالعودة إلى قرارات فردية سيؤدي إلى كارثة.

استطاع فريق دراجي قطر المكون من 15 عضوا الانتهاء من رحلته الاستكشافية في رواندا، وذلك بعد قضاء تسعة أيام متواصلة قطع فيها الفريق 444 كم، واطلع خلالها على جوانب من جمهورية رواندا التي تعتبر من الدول الجميلة في أفريقيا. واستفاد اعضاء فريق دراجي قطر من هذه الرحلة باكتساب الخبرة بمجال الرحلات عبر الدراجات الهوائية، والتعرف على جوانب اخرى من أساسيات القيادة على الطرق الوعرة التي مروا فيها، وكذلك بالمرتفعات والمنخفضات أيضا، إذ ان مثل هذه الرحلات تتطلب القيادة بكل حذر. وقال أعضاء الفريق إنهم تمكنوا من استكشاف جوانب من جمهورية رواندا حيث بساطة الحياة والالتزام بارتداء الكمامة بين الكبير والصغير من الشعب، لافتا إلى أنهم مروا بمجموعة من المناطق التي تمتاز ببساطة الحياة وبساطة السكان الذين يعيشون في منازل متواضعة تعكس جانبا من حياتهم الجميلة. واكد اعضاء فريق دراجي قطر لـ الشرق ان لديهم النية للقيام برحلات مماثلة في المستقبل، مع حرصهم على تغيير البلد والاتجاه إلى دول أخرى لاستكشافها أيضا. صالح الغانم: اكتشفنا جانباً من جمهورية رواندا قال صالح الغانم عضو في فريق دراجي قطر: إن الرحلة إلى جمهورية رواندا كانت تجربة أولى من نوعها، حيث انه استمتع بالرحلة كثيرا، ولم يتوقع ان جمهورية رواندا بهذا القدر من الجمال الخلاب حيث الطبيعة على مد الأنظار مما أضفى عليه شعورا بالراحة. وأضاف أن الفريق تمكن من قطع 444 كم في مدة 5 أيام متواصلة على الدراجات الهوائية، ومروا في خمس مناطق عبر طرق وعرة تحتوي على ارتفاعات وانخفاضات ومنحنيات حادة تتطلب منهم الحذر والدقة في قيادة الدراجات الهوائية، موضحا أن الفريق واجهته صعوبات منها الصعود الى أعلى قمة الجبل بالدراجات الهوائية، وكذلك في عملية النزول أيضا التي استغرقت وقتا طويلا امضاه الفريق بحذر تام. ولفت إلى أنه في هذه الرحلة تمكن من استكشاف جوانب من جمهورية رواندا حيث بساطة الحياة والالتزام بارتداء الكمامة بين الكبير والصغير من الشعب، لافتا إلى أنهم مروا بمجموعة من المناطق التي تمتاز ببساطة الحياة وبساطة السكان الذين يعيشون في منازل متواضعة تعكس جانبا من حياتهم الجميلة. وأوضح أن الفريق بعد انتهائه من الرحلة في الدراجات الهوائية اتجه للقيام برحلة وجولة بحرية زاروا فيها جزيرة نابليون التي تمت تسميتها كونها أخذت شكل قبعة نابليون، وتمتاز هذه الجزيرة بكثرة الخفافيش. أحمد الحمادي: أصعب رحلة بالدراجة الهوائية في رواندا قال الدكتور أحمد الحمادي: إنه التحق بهواية الدراجات الهوائية منذ 3 سنوات، ووجد انها من الهوايات ذات الفائدة الكبيرة على لكل من يمارسها وذلك لأنها تحرك عضلات الجسد وفيها استفادة للعقل والجسم وتكسب صاحبها اللياقة البدنية العالية، علاوة على انها هواية ممتعة وجميلة للغاية، خاصة ان عددا كبيرا من شباب قطر يفضلونها عن باقي الهوايات الاخرى. وأضاف إن مشاركته بالرحلة الى جمهورية رواندا مع اعضاء فريق دراجي قطر أسهمت في اكتسابه المزيد من المعرفة في مجال الدراجات الهوائية لكونها من أصعب الرحلات التي قام بها، وذلك بعد زيارته لعدد من الدول حول العالم منها كمبوديا، ودول أوروبا أيضا، حيث ان الرحلة في جمهورية رواندا كانت مختلفة تماما عن باقي الدول بسبب الطرق الوعرة التي مروا من خلالها وتتطلب منهم بذل جهد كبير لتجاوزها والوصول الى آخر مرحلة ونقطة في الرحلة. ودعا الحمادي الشباب وأصحاب الهوايات الاخرى إلى الانضمام لفريق دراجي قطر وتجربة هواية الدراجات الهوائية المميزة، خاصة أنها مفيدة للجسم والعقل، بالإضافة إلى انها تكسب صاحبها المعرفة وتزيد من التآلف بين أفراد المجتمع. ناصر الخليفي: اطلعنا على جوانب من طبيعة رواندا أوضح ناصر ماجد الخليفي أنه للمرة الأولى التي يسافر بها لخارج الدولة بهدف القيام برحلة عبر الدراجة الهوائية، مشيرا إلى ان أعضاء الفريق كانوا مع بعضهم البعض يتبادلون الخبرة ويتشاورون فيما بينهم منذ انطلاق الرحلة وحتى آخر يوم فيها، مما أسهم في اكتسابه الخبرة بمجال الحلات الاستكشافية بالدراجات الهوائية. مشيرا الى أنه وجد المتعة والأنس في هذه التجربة، حيث إنها تتميز بالأجواء الجميلة، وتمتاز جمهورية رواندا أيضا بشعبها الطيب. وأضاف انه استفاد من هذه الرحلة التي استطاع الاطلاع من خلالها على جوانب من جمهورية رواندا وطبيعتها الخلابة. واكد انه يرغب في الاستمرار بهذه الهواية والقيام بنفس الرحلة في بلدان مختلفة حول العالم، مؤكدا انه استفاد الخبرة في قيادة الدراجة الهوائية وسط ارتفاعات وانخفاضات، ومر بطرق وعرة. محمد النجم: هذا العام الأصعب قال محمد النجم منظم رحلة رواندا ان التنظيم هذا العام اصعب من كل سنة، وذلك بسبب اجراءات كورونا بشكل عام للسماح لاعضاء الفريق الدخول الى رواندا، حيث -بفضل الجهود المبذولة - تمكن الفريق من تجاوز الصعوبات بكل سهولة بفضل توجيهات الحكومة الرواندية، وسفارة دولة قطر ايضا، لافتا الى انه يزور رواندا للسنة الثانية للقيام برحلة عبر الدراجة الهوائية. واوضح ان ما يميز فريق اعضاء فريق دراجي قطر اختلاف الاعمار حيث ان الفريق يشمل فئات سنية من جميع الاعمار وهو ما اسهم بتبادل الخبرات بين الاعضاء بشكل كبير. واشار الى ان الفريق وضع خطته قبل السفر الى رواندا والعمل بها مما اسهم بتسهيل عملية الرحلة بشكل كبير امام الفريق.

بالتعاون بين إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية ومركز دعم الصحة السلوكية انطلقت أمس الأحد ورشة عمل حول كيفية مواجهة الانحرافات السلوكية للجاني والضحية أمام الجريمة الإلكترونية والتي تستمر لمدة يومين بمقر المركز. في بداية الورشة قدم الملازم أول عبد الرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية. عرضا لدور ومهام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تضمن المحور الأول التعرف على ماهية الانحرافات السلوكية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وأثرها الاجتماعي في المجتمع، فيما تضمن المحور الثاني الاطلاع على الدوافع النفسية للجاني والحالة النفسية للضحية في ارتكاب وممارسة الجرائم الإلكترونية، أما المحور الثالث فتم من خلاله استعراض آليات التعامل مع الجاني والضحية في القطاعات الأمنية ذات الارتباط بالجرائم الإلكترونية، والتعرف على الحلول الناجعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. من جانبه أوضح د. خالد المهندي الاستشاري النفسي بمركز دعم الصحة السلوكية ومدرب البرنامج بأن الورشة عرضت أهم السمات الشخصية للجاني الإلكتروني والوسائل التي يستخدمها لاختيار الضحية المناسبة ليقوم بابتزازها مادياً ونفسياً وجسدياً وهي طرق تم اعتمادها من قبل مراكز بحوث قامت بدراسة نمط شخصية المجرم الإلكتروني، كما تم دراسة المجرم الواقعي في علم النفس الجنائي، تناولت الورشة أيضاً الطرق الوقائية لحماية أبناء المجتمع من الوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية ومعرفة الخطوات السليمة لمواجهاتها وعدم الهروب منها حال التعرض لها، والثقة بأن الجاني ضعيف الشخصية يحتمي وراء هذا الجهاز ولا يستطيع المواجهة، لذلك لابد من طلب المساعدة من الجهات المسؤولة التي لديها دراية بخطوات المواجهة دون أي ضرر يمس بسمعة الضحية. وأشارت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية أن الجرائم الإلكترونية لاتزال تمثل هاجساً للجهات الأمنية حول كيفية السيطرة عليها وإيجاد الحلول اللازمة للانحرافات السلوكية الأخرى المرتبطة بهذه الجرائم سواء من قبل الجاني أو الضحية، ومن هذا المنطلق كان التوافق بين مركز دعم الصحة السلوكية وإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية على أهمية طرح المواضيع المتعلقة بهذا الأمر لتحقيق الاستفادة من الناحية الأمنية والمجتمعية. العنود المري أخصائي أول توعية مجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية ومنسق البرنامج إشارات أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج (تمكين) الذي يتضمن تقديم سلسلة ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات المختصين ومقدمي الخدمات المرتبطة بفئة الشباب والنشء في القطاعات المختلفة. وأوضح النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث أن هذه الورشة التدريبية تمثل خطوة مهمة في تفعيل الاتفاق والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين، كما أكد حرص إدارة شرطة الأحداث على تعزيز التعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية في تقديم خدمات نوعية، مبيناً دور الإدارة في نشر الوعي وإثراء ثقافة المجتمع من خلال توعية كافة فئاته وخاصة الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في روما، مع سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ليبيا. وتوجه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالشكر للجمهورية الإيطالية على استضافة المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود القطرية الإيطالية حيال القضايا الإقليمية والدولية.