محليات

2889

هذه أدوات الجاني الإلكتروني للإيقاع بالضحايا

حذر عدد من المختصين في تكنولوجيا وأمن المعلومات، من تنوع واختلاف طرق الاحتيال الإلكتروني، التي ازدادت مؤخرا بشكل كبير، سواء عن طريق تطبيق الواتس اب أو إرسال رسائل نصية أو روابط مجهولة، مشيرين إلى ان قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني والسيبراني، احد ابرز الأسباب التي فاقمت ظاهرة الاحتيال الالكتروني وجعلت الكثيرين مستهدفين من قبل المحتالين، وذلك في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، وزاد الاعتماد عليها بشكل كبير، وقل التعامل النقدي المباشر، مما فتح المجال أمام الجريمة الإلكترونية.

وقالوا لـ"الشرق": إن الاحتيال الإلكتروني يعتبر جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، خاصة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، لافتين إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط، خاصة بعروض أو منتجات بسعر ارخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، وغيرها من مظاهر الخداع المتطورة تقنياً، وتوظيفها للإيقاع بالضحايا، الذين يتوهمون بأن الاحتيال الإلكتروني حقيقية كموقع للشراء والتسوق الإلكتروني.

المحامي خالد المهندي: تطور نوعي في التشريع لمكافحتها

أكد المحامي خالد عبدالله المهندي - الباحث القانوني في الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة، أن التصدي للجريمة الإلكترونية، قد شهد تطوراً بالتشريع القطري، حيث صدر قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي عني بمواده بتطور نوعي في مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، وساهم في التصدي لها وحماية المجتمع منها، موضحا انه قد تناول في الباب الثالث أنواع التزوير والاحتيال الإلكتروني، وبالباب الرابع جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، وكذلك التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الدولي في التصدي لها.

ولفت إلى أن المنظومة الأمنية القطرية تشهد تطورا ملحوظا، حيث صدر مؤخرا قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كل هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتصدي عبر إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لكافة الجرائم في المجال، بالتنسيق مع نيابة متخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية، كما تشهد ساحات القضاء دوائر بالنظر في تلك الجرائم، وصدور أحكام رادعة بإدانة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني لحماية المجتمع ووقايته.. وتابع: الاحتيال الإلكتروني أصبح الأداة المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، عن طريق استخدام الإنترنت، وآلات الدفع الآلي، والبطاقات البنكية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، وباستعمال الوسائل الإلكترونية للدفع، بإرسال رسائل نصية مضللة أو باستخدام برامج خبيثة تجمع بين كلمة السر المصرفية وبيانات البطاقة الائتمانية، ويتم استغلالها في سحب المبالغ، وكل تلك الأدوات في تطور من الجريمة المنظمة وتسعى للابتكار فيها وتحديثها باستمرار.

وأكد المحامي المهندي أن المجتمعات أفرادا ومؤسسات يقع على عاتقهم التعاون، وتضافر الجهود بغية الوقاية من الوقوع فيها، منوها بأن للإعلام دورا مهما في تثقيف ورفع الوعي لدى المؤسسات والأفراد، من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتطورها وتغيرها، لاسيما في المجال المصرفي والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المالية الإلكترونية، وذلك عن طريق زيادة عقد الندوات والدورات لرفع درجات الوعي وتثقيف المجتمع عن مدى خطورتها وصعوبة ملاحقتها، ونوه بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم تطوراً، وتشكل خطراً محدقاً ليس على الأفراد فقط بل على المؤسسات، وتكمن خطورة الاحتيال الإلكتروني، أنه يتقاطع مع الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال، والاحتيال المالي، ليكون بذلك جريمة مركبة منظمة، لافتا إلى انه من أخطر أنواع الجرائم الحديثة، والتي تستخدم انتحال الصفة إلكترونياً، وتوظف الذكاء الاصطناعي أداة من أدواتها.

إبراهيم فخرو: الإفصاح عن البيانات الشخصية يوقع في المحظور

قال إبراهيم فخرو- مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إن هناك أنواعا كثيرة من الاحتيال الإلكتروني، ولكن للأسف الكثير من الناس يعتقدون أن الاحتيال يكون مباشرا فقط، أي انه عندما يتصل به شخص ويدعي انه من البنك، ويحتاج أن يتم اعطاؤه البيانات الشخصية الخاصة به، مشيرا إلى أن هناك انواعا متطورة اكثر من الاحتيال، حيث إن الشخص يكون لديه اغلب المعلومات عن الضحية، ولكن يفتقر إلى معلومة أو معلومتين، ولذلك يقوم بالاتصال الهاتفي ويعطيه معلومات عنه مثل اسمه ورقم بطاقاته الشخصية ولكنه قد يكون بحاجة لثلاثة أرقام الموجودة في بطاقة الصراف الآلي أو الفيزا من الخلف. وتابع: وهذه المعلومات موجودة في الشبكة العنكبوتية أو قد يكون حدث أي اختراق لأحد المواقع التي يشترك بها الشخص، وتعد قلة الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني، احد ابرز الأسباب التي تجعلنا مستهدفين من قبل المحتالين، لذلك فإن الكثير من البلدان مثل بريطانيا واستراليا قاموا بإضافة مادة دراسية تتحدث عن الأمن المعلوماتي في المناهج الدراسية للطلاب، وأيضا هناك فيديوهات توعوية تعرض في التلفزيون وتعرف المشاهدين طرق الاحتيال، وتقوم بتوعيتهم.

وأشار إلى أهمية ان تكون هناك حملات توعوية للمجتمع في وسائل الإعلام، وكذلك في حسابات المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي، عن احدث طرق الاحتيال الإلكتروني، كما انه يجب التركيز على الفئة التي لا تستخدم مواقع التوصل الاجتماعي، مثل كبار السن، وعمل التوعوية اللازمة لهم.

واستطرد قائلا: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، يجعلنا مستهدفين، خاصة أنه من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يضيفون بياناتهم الشخصية وتحركاتهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للمخترق، ويقوم بتجميع المعلومات عنهم بسهولة، لذلك يجب على الأفراد أن يكونوا محل الشك وخاصة في التكنولوجيا سواء كانت رسالة او إيميل يجب التأكد منه والتواصل كما يجب إبلاغ وزارة الداخلية قسم الجرائم الإلكترونية أو عن طريق تطبيق مطراش، فالإبلاغ عن أنواع الاحتيال يحمي نفسك وأشخاصا آخرين.

عمار محمد: تفعيل التحقق بخطوتين إحدى وسائل الحماية

قال عمار محمد - مستشار ومدرب التسویق الرقمي، إن الاستهداف يتم عشوائيا، حيث يكون الشخص الذي ليس لديه وعي عرضة للاحتيال، خاصة وان المخترق يتعامل مع المعلومات التي تأتي إليه، مشيرا إلى أن المخترقين يبحثون عن أي ثغرة، ويحتفظون بقاعدة بيانات كبيرة عن أعداد كبيرة من الأشخاص.. ولفت إلى أن الأفراد ليس لديهم وعي مجتمعي بالأمن الإلكتروني، واصبحوا يستخدمون الإنترنت والهاتف في تخليص معاملاتهم البنكية والحكومية، مما يوقع البعض ويجعله عرضة للاحتيال، موضحا أنه يجب التأني والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، والاتصال والقيام بسؤال المختصين أو الأصدقاء عند وصول أي رابط قبل تحميله أو فتحه، مضيفا يفترض زيادة الحماية والحس الأمني عن طريق عدم الضغط أو فتح الروابط المختلفة.

وأكد أن إحدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة أن هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فمن الأهمية تفعيل هذه الخدمة، وعدم الاستجابة مع أي رسائل أو روابط مجهولة أو حتى من الأصدقاء.

خالد العماري: توخى الحذر من الرسائل المتضمنة روابط العروض الرخيصة

قال خالد العماري - متخصص في تكنولوجيا المعلومات، انه حاليا قد زاد الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وقل التعامل النقدي، مما جعل التوجه للجريمة الإلكترونية، موضحا أن الأجهزة الموجودة مؤمنة من الاختراقات، إلا أن المشكلة تكمن في المستخدم والذي يقوم بفتح وتحميل روابط.. وأشار إلى أن الحيل النفسية التي يستخدمها المخترق من خلال إرسال روابط خاصة بعروض أو منتج بسعر أرخص، خاصة أن المجتمع تغلب عليه الرفاهية، لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية قد اعتاد عليها، واعتاد على الرسائل الخاصة بالبنك عن الشراء، الأمر الذي يجعله اكثر استهدافا، مشيرا إلى أهمية رفع الحس الأمني لدى الأشخاص، والحذر من الرسائل وعدم الاستجابة إلا بعد التواصل مع الشخص أو الجهة المعنية.

ولفت إلى أهمية الحذر من العروض، بحيث يجب أن تكون من محل أو متجر موثوق فيه وتم التعامل معه مسبقا، موضحا أن البعض قد يرغبون في شراء بضاعة أو منتج ما، فيقومون بشرائه من موقع يستخدمه لأول مرة. وتابع قائلا: هناك نوعان من المواقع الإلكترونية، الأول متاجر على ارض الواقع ولها موقع إلكتروني، والثاني إلكترونية فقط وليس لها متجر على ارض الواقع، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في التعامل الإلكتروني، مهما كان وضع الإنسان المادي، فالاستهداف عشوائي ويتم اختيار الضحايا بطريقة عشوائية.

نصائح وتحذيرات وزارة الداخلية

وقد حذرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من الجرائم الإلكترونية، ونصحت بضرورة عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية، وأكدت أن التعدي على خصوصية الآخرين بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية، تتطلب اتباع إرشادات السلامة، ومنها تغيير كلمة المرور دوريا، واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وتجنب التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها، مع ضرورة حجب المكالمات والرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها.

اقرأ أيضاً

وزيرة التنمية خلال ندوة رفيعة المستوى: قطر ملتزمة بتعزيز التمكين الاجتماعي

مواطنون لـ "الشرق": التخييم يتحول إلى مظاهر وموسم للتباهي بالخيام الفاخرة

قمة التنمية الاجتماعية.. قطر وباراغواي تتعاونان في مجال الشؤون الاجتماعية

أخبار ذات صلة

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: لا إيفاء بالتزامات إعلان الدوحة دون المشاركة الكاملة للنساء

التجارة توعي طلاب المدارس بالملكية الفكرية