أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن إطلاق فعاليات الشهر التوعوي للأمن السيبراني، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية تحت عنوان أمّن عالمك.. احمِ مستقبلك. وتحتفي الوكالة بهذا الشهر من خلال حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إعلانات في الأماكن العامة الأكثر ازدحاما مثل مشيرب وكورنيش الدوحة، وعدد من المجمعات التجارية، مثل فيستفال وبالاس فاندوم. كما تستهدف الوكالة من خلال حملتها كافة مكونات المجتمع من كبار القدر والشباب والأطفال، وتقدم مواضيع متنوعة مثل التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتوفر الوكالة مجموعة من الفعاليات للأسر والأطفال من خلال جناحها المتنقل، الذي سيكون خلال كل عطلة نهاية الأسبوع في أحد المجمعات التجارية، وتوفرألعابا توعوية للأطفال وأنشطة مختلفة تضيف أجواء تعليمية غنية بالمرح. وتقيم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من الورش التوعوية، فضلا عن ورش توعوية تستهدف القرية الآسيوية لرفع مستوى الوعي السيبراني بين فئة العمالة. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية المختلفة وكيفية الوقاية منها، وخلق بيئة سيبرانية آمنة لكافة أفراد المجتمع.

انطلقت، اليوم، في الدوحة أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الجريمة السيبرانية لرؤساء الوحدات، والذي تستضيفه وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام بتنظيم من إدارة الجريمة السيبرانية بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/. وحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع، سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والجهات المعنية. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العملياتي الإقليمي بين منظمة الإنتربول والدول الأعضاء عبر مناقشة التحديات الراهنة في مكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة مع إطلاق أول عملية مشتركة لمكتب الإنتربول الإقليمي للجريمة السيبرانية بالمنطقة، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية ضمن إطار قانوني منسق.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن إطلاق خدمات الأمن السيبراني المتقدمة عبر أسواقها، بالشراكة مع شركة Innovatix Systems LLC. وتأتي هذه الخدمات لحماية الأصول الرقمية للعملاء من خلال حلول أمنية مدمجة منذ البداية، بما يضمن تجارب رقمية سلسة ومتواصلة، مع مواكبة التهديدات المتطورة بسرعة. وستوفر Ooredoo وInnovatix حماية على مدار الساعة عبر منصات أمنية أساسية تشمل خدمات الأمن المُدارة، ومراكز عمليات أمن المعلومات (SOC) على مدار الساعة، إضافةً إلى حلول EDR وXDR، مع دعم مرن يعمل عبر مختلف المزوّدين، فضلًا عن المراقبة الفورية وإدارة الحوادث. وسيستفيد العملاء من حماية مستمرة تتّسم بالاستباقية، وقابلية التوسّع، والتكيّف مع الاحتياجات المحلية. وقال نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في مجموعة Ooredoo: «من الضروري أن يواكب أمن المعلومات وتيرة الابتكارات التي نشهدها. ومن خلال شراكتنا مع Innovatix، نقوم بتوسيع خدمات الأمن السيبراني ذات المستوى العالمي لتصل إلى ملايين المستخدمين عبر عدة دول بخدمات متعددة اللغات، وقابلة للتوسع، ومصمّمة محليًا - مما يمنح عملاءنا الثقة للابتكار بأمان.» ومن جانبه، قال أحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة Innovatix Systems LLC: «يجمع تعاوننا بين خبرتنا الواسعة وحجم عمليات Ooredoo لنقدّم خدمات أمن سيبراني بمعايير عالمية، تتكيّف مع واقع كل سوق. وبالعمل مع Ooredoo، نضمن أن تتمكّن الشركات والأفراد من العمل بثقة وأمان.» وتتوفر هذه الخدمات حاليًا في قطر، وتونس، والكويت، والمالديف، مع خطة للتوسع لتشمل جميع شركات Ooredoo العاملة قبل نهاية عام 2025.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق برنامج حراس السايبر – المرحلة التخصصية المستوى الثاني، المخصص للموظفين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات والحاصلين على الشهادات المطلوبة وفق الإعلان الرسمي. ويهدف البرنامج إلى تطوير كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة. ويُحدد موعد انطلاق البرنامج القادم في 14 سبتمبر 2025. ويمكن التسجيل عبر مركز الاتصال: 40466798 - 16555 – 51045944 أو البريد الإلكتروني: [email protected]

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني ورشتين حول مخاطر الأمن السيبراني وطرق الحماية، بمشاركة عدد من منتسبي وموظفي ومدربي النادي. ركزت الورشتان على عدة محاور، أهمها الجهود التي تبذلها دولة قطر الرامية في تعزيز الأمن السيبراني ودور الوكالة واختصاصاتها الهادفة إلى تعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني وإكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني وما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. كما تضمنت الورشة عرض برامج لتعليم أساسيات السلامة على الإنترنت بطريقة شيقة، وعرض برنامج حماية الأسرة، والذي يتيح الاطمئنان على أمن الأطفال على شبكة الإنترنت من قبل ذويهم. من جانبه، أشاد السيد حمد أحمد المهندي مشرف الأنشطة الشبابية بالنادي، بجهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الأمن السيبراني.

- صباح ربيعة الكواري: تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكِّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. تعتز أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بتوفير الفرصة لـ200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز معارفهم بالأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها في المخيم الشبابي السيبراني الصيفي لعام 2025. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب. ويُعد المخيم، في نسخته الثانية، من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُشرف عليها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية في مجال الأمن السيبراني عبر برنامج تفاعلي يشمل محاضرات توعوية، وورشًا تقنية، وزيارات ميدانية بإشراف خبراء معتمدين. وقد اختتمت أريدُ مؤخرًا مشاركتها في المخيم، والتي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة في جلسات خاصة سلطت الضوء على آليات عمل الأمن السيبراني داخل الشركة، ودورها المحوري في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في قطر، من خلال تقنيات متقدمة، ورصد استباقي للتهديدات، وابتكار متواصل. وفي هذا السياق، صرح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «نحن في أريدُ نؤمن بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وتأتي مشاركتنا في مخيم الأمن السيبراني استمرارًا لجهودنا في تعزيز المرونة الرقمية الوطنية، ورعاية المواهب المحلية، ودعم استراتيجية الدولة للأمن السيبراني على المدى الطويل».

أصدرت إدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني قراراً مُلزماً ضد إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والذي يتضمن إلزامها بتعزيز امتثالها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. كما ينُص هذا القرار على ضرورة مراجعة وتحديث وتطوير الشركة لاحتياطاتها ومعاييرها الإدارية والفنية والمادية وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية. وأصدِرَ القرار المُلزم رقم (1) لسنة 2025، بعد استلام حادثة تسريب البيانات الشخصية من إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ووفقاً لمُخرجات نتائج التحقيق، فقد تبين أن الشركة المعنية قد خالفت أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه.

بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية نجحت شركات القطاع النفطي بالكويت في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية. وترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على عدة محاور، بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات. ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني، ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة. وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية. ويجمع الخبراء والمعنيون في قطاع الشركات النفطية بالكويت على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي، مشيرا إلى أنها تنبع من عدة أوجه يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. وحدد المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسية تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين، إضافة إلى الخدمات الرقمية. وأوضح أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، فيما تتمثل البرمجيات التشغيلية في أنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود، وتعنى الأنظمة الأمنية بحماية الشبكات من الهجمات. وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية، حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة، إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام، كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة. وأشار رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت إلى أن الشركة تواجه العديد من التهديدات السيبرانية، أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي، إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية. واستعرض علي القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة. وأوضح أن التعامل مع المخاطر السيبرانية يتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية. وأكد أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات. ونوه بأن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية. وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية، فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة. وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية. ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا، مضيفا أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم، علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة. وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان، علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا، ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد الصفي رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني، والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة. وقال الصفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها. وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الكويتي، وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى، لاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي، ما يتطلب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وسلط رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة، إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية، الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة. وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا، مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة. وحول النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي، أكد عبدالله الخطيب ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي. وتوقع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم، كما توقع تطوير التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسيا للهجمات الإلكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر. وشدد على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة، فضلا عن الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق. وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى، لاسيما في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز، من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين. وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني بالكويت.

تسلم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جائزة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لتصنيف دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني عن فئة الدول النموذجية في مؤشر /GCI/ التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء ذلك خلال مؤتمر /CAISEC 2025/ وحفل تسليم دروع التكريم للدول المتميزة في مجال الأمن السيبراني الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من المسؤولين في جامعة الدول العربية ورؤساء هيئات الأمن السيبراني. وقد شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني (CAISEC’25)، التي نظمتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالشراكة مع شركة ميركوري كوميونيكيشنز. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني وأمن التحولات التكنولوجية، ويشكل منصةلمناقشة أبرز التحديات والمستجدات المرتبطة بأمن الفضاء الرقمي في المنطقة، وتعزيز بناء بيئة رقمية آمنة.

يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، شهد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، توقيع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية وشركة بالو آلتو نتوركس (Palo Alto Networks)، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقع خطاب النوايا عن وزارة الداخلية سعادة اللواء عبد الله محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، وعن الشركة السيد خورخي بوتيفول، نائب الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت وزارة الداخلية عبر منصة إكس إن هذا التعاون يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى ترسيخ بيئة رقمية آمنة، وتعزيز قدراتها في مجال الدفاع السيبراني. وشهد وزير الدولة للشؤون الداخلية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية وشركة “أنبلجد بيرفورمانس” (Unplugged Performance)، المتخصصة في تطوير أنظمة الأداء والتقنيات المتقدمة لمركبات المستقبل، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقع خطاب النوايا عن وزارة الداخلية اللواء مهندس هشام محمد القصيبي، مدير عام الإمداد والتجهيز، وعن الشركة السيد بن شافير، المؤسس والرئيس التنفيذي. ويأتي توقيع هذا الخطاب في إطار توجه وزارة الداخلية نحو قيادة مستقبل التنقل الذكي، واستكشاف حلول تقنية مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية، وتعزز كفاءة الأسطول الأمني.

نظم قسم الإعلام بجامعة قطر بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل توعوية وتثقيفية بعنوان «الأمن السيبراني...صمام أمان الفرد والمجتمع»، وذلك في إطار مبادرة «أمنك بيديك» التي أطلقتها مجموعة من طالبات الجامعة. واستهدفت الورشة طالبات من جامعة قطر من تخصصات مختلفة، في إطار مقرر «الإعلام والمجتمع» الذي شهد إطلاق عدة مبادرات مجتمعية تناولت قضايا متنوعة مثل التعليم والصحة والرياضة والأمن السيبراني. وقال د. محسن الإفرنجي المحاضر بقسم الإعلام بجامعة قطر ومشرف تلك المبادرات في كلمته الافتتاحية «في عصر الرقمنة المتسارعة، أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة وليس ترفاً، لحماية الأفراد، والمؤسسات والمجتمعات والدول»، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة التهديدات السيبرانية التي تستهدف المعلومات الشخصية، والمؤسسات، والبنى التحتية الحيوية. وقدر د. الإفرنجي عالياً خطوة دولة قطر باستحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني منذ العام 2021، معتبرها خطوة تعكس مواكبة الدولة بمؤسساتها المختلفة للتطورات التكنولوجية العالمية،. من جهته تحدث فرحان السعدي من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني عن ركائز الأمن السيبراني، وأنواع الهجمات السيبرانية المنتشرة وطرق الوقاية منها، حاثاً الطالبات على ضرورة توخي الحذر لدى التعامل مع الاتصالات أو الروابط والرسائل البريدية المشبوهة أو مجهولة المصدر،

نظم مصرف قطر المركزي تمرين المرونة السيبرانية في القطاع المالي والذي يندرج ضمن حرصه المستمر على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية للقطاع المالي القطري. شهد التمرين الشامل،بحسب مصرف قطر المركزي على منصة إكس مساء اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات حوادث سيبرانية الهدف منها تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، إضافة إلى التنسيق على مستوى القطاع المالي ككل من أجل رفع قدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة. ويؤكد مصرف قطر المركزي التزامه بدعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي حتى يكون آمناً ومتيناً من خلال مبادرات استباقية تعالج التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني. أهداف التمرين: - تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والأزمات في المؤسسات المالية. - دعم أفضل الممارسات وأسس الجاهزية السيبرانية ونشر الوعي. - تعزيز التعاون على مستوى القطاع وتحسين إدارة الأزمات في القطاع. * عدد التمارين المنفذة: 8 تمارين (4 تمارين لقيادات الأمن السيبراني و4 تمارين فنية) * عدد المشاركين: 155 مشاركاً. * عدد المؤسسات المشاركة: 53 مؤسسة.

استعرض مسؤولون وخبراء في مجال الأمن السيبراني، التهديدات المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن السيبراني للدول، وتنفيذهم لهجمات إلكترونية مدمجة مع المعلومات المضللة، مستغلين المزايا الحديثة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان قوى الظل: التهديد المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، والتي انعقدت على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، بمشاركة كل من: سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسيدة أنجانا راجان مساعدة المدير الوطني السابق للأمن السيبراني في البيت الأبيض، والدكتور مارك أوين جونز الأستاذ المشارك في تحليل وسائل الإعلام بجامعة نورث ويسترن في قطر، والسيد آدم هادلي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا ضد الإرهاب، فيما أدار الجلسة السيد باتريك تاكر محرر التكنولوجيا والعلوم بمجلة ديفينس ون الأمريكية. وتناول المشاركون في الجلسة الدور المعقد والمتطور للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجالات الأمن السيبراني وحرب المعلومات، من جماعات القرصنة وعصابات المجرمين الإلكترونيين إلى المتطرفين الأيديولوجيين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه الجهات تعمل خارج هياكل الدولة التقليدية، متحدية السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي ومعايير الأمن العالمية. وأوضحوا أن المهاجمين لم يعودوا يستخدمون أدوات بسيطة لتنفيذ هجماتهم السيبرانية، إذ أن أغلب الهجمات تحصل دون استخدام أدوات معروفة، محذرين من خطورة الطلب المتزايد على الجريمة السيبرانية كخدمة مدفوعة. وأشاروا إلى ضرورة فهم كيفية استخدام المهاجمين الفاعلين غير الحكوميين لشبكة الإنترنت، والذين يقومون بنشر معلومات مضللة يتم تداولها دون إزالة أو محاسبة، تستهدف بمجملها تقويض المجتمعات، وزعزعة الثقة بالحكومات المحلية، بجانب مجالات أخرى أكثر لا تقل خطورة. وبينوا أن الذكاء الاصطناعي قد أعاد بناء نفسه، إذ أصبح يسهم استخدامه أحيانا في شن هجمات سيبرانية، عبر إنتاج فيديوهات وصور غير موجودة، ونشر معلومات مضللة، ما يستدعي مواكبة التطور الناتج عن الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية استخدام تطبيقاته من قبل المهاجمين. ودعا المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية تعاون جميع الدول لمواجهة هذه الأخطار المتنامية، وتشجيعها على عقد اتفاقيات عمل فيما بينها لرصد الهجمات السيبرانية، فضلا عن أهمية تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني المعمول بها حاليا بوجه عام.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في الدولة. ويهدف الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية إلى تعزيز جاهزية الدولة للتقليل من العواقب المباشرة في حالة وقوع حادثة سيبرانية ذات تأثير على المستوى الوطني، كما يوفر نهجا منظما وإرشادات للتعامل مع الحوادث السيبرانية، والحد من تأثيرها من خلال التنسيق بين صناع القرار وبين العديد من الجهات المشاركة. وخلال كلمته، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية يهدف إلى تلبية الاحتياجات والتحديات المستجدة لدولة قطر، من خلال وضع نهج شامل ومنسق لإدارة الحوادث السيبرانية ذات التأثير الوطني، حيث يعد هذا الإطار مبادرة مهمة لتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها بفعالية. وأضاف: صممت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الإطار وفقا لأفضل الممارسات العالمية الخاصة بحوكمة الأمن السيبراني، وبشكل يضمن تعاون جهات الدولة عند التعامل مع الحوادث السيبرانية باختلاف أنواعها التقنية، والتشغيلية أو الأمنية، ويحمي بالتالي مكتسبات الدولة من أصول وموارد ويضمن استمرارية أعمالها. وأوضح سعادته في كلمته أن تطبيق إجراءات الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية يعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود كافة جهات الدولة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء السيبراني، وضمان سلامته، والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة ودعم مكانة دولة قطر، وجعلها في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليميا وعالميا. وخلال حفل التدشين، قدم المهندس ماجد محمد السليطي، مدير إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عرضا اشتمل على نظرة عامة حول الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية وأهدافه. وأشار إلى أن الإطار يرتكز على سبعة عناصر رئيسية هي: القيادة والتحكم، والاكتشاف والرصد للحوادث السيبرانية، والتحقيق، والاستجابة الاستراتيجية الوطنية، والتعافي واستعادة تشغيل الأنظمة، والتنظيمات والمعايير والامتثال والشراكة، والمراجعة الوطنية للحوادث. وأوضح أن الإطار يتضمن 5 مراحل عملية وهي: المرحلة الأولى المتمثلة بالإبلاغ والتصنيف، أما المرحلة الثانية فهي بدء الاستجابة للحادثة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة الاستجابة والتحقيق، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة المتمثلة بالمعالجة والتعافي، تليها المرحلة الخامسة والأخيرة وهي الإغلاق والمراجعة. ونظمت الوكالة خلال حفل التدشين 3 حلقات نقاشية مهمة، حيث حملت الحلقة النقاشية الأولى عنوان الحوادث السيبرانية ودور إنفاذ القانون، فيما جاءت الحلقة الثانية بعنوان أهمية فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي / فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي القطاعي في الحوادث السيبرانية الوطنية، أما الحلقة الثالثة فقد ناقشت أطر إدارة الحوادث والأزمات. ويعمل الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية على توفير نهج شامل لإدارة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الشركاء في حال وقوع حادثة سيبرانية ذات تأثير وطني، وتعزيز فهم الشركاء لنهج الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في التعامل مع الحوادث السيبرانية، فضلا عن تسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والوكالة الوطنية للأمن السيبراني لأغراض التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية. كما يعمل الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية على ضمان الاستجابة المنسقة والمناسبة والفعالة عند وقوع حادثة سيبرانية، بالإضافة إلى تسهيل الاستعادة الفورية للخدمات والعمليات بعد وقوع حادثة سيبرانية، مع تحديد وتنفيذ التحسينات الضرورية بناء على الدروس المستفادة.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام ورشة عمل حول الأمن السيبراني، تستمر 20 يوماً بهدف توعية الموظفين بأفضل ممارسات الحماية الإلكترونية. شهدت الجلسات الأولى إقبالاً كبيراً، حيث حضر 649 موظفاً في الأسبوع الأول. تُقام الورش في مسرح إذاعة قطر، بواقع 80 جلسة موزعة على 20 يوماً، وتأتي المبادرة لتعزيز الكفاءة الرقمية وتأمين بيئة عمل آمنة. وتحرص المؤسسة القطرية للإعلام من خلال هذه الورش النوعية على توفير بيئة ملائمة للإنجاز والعمل المتميز، وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية في المؤسسة، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030.

التقى سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، الدكتور فاروق بيلير، رئيس هيئة حماية خصوصية البيانات الشخصية التركي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض جهود المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية.

اختتمت فعاليات الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي 2025 الذي انعقد في الدوحة على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المتخصصة في الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الطلاب والمهتمين بهذا المجال. وشكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وأحدث التوجهات في الأمن السيبراني التعليمي من خلال عروض وأوراق علمية من دول المجلس. وشهد الملتقى، في يومه الثاني، جلسة نقاشية تناولت التشريعات السيبرانية بمشاركة خبراء وأكاديميين من دول المجلس، حيث تم استعراض المستجدات التشريعية وسبل تعزيز الأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات. كما قدم عدد من الأكاديميين وخبراء الأمن السيبراني أوراقا علمية تناولت موضوعات متقدمة في المجال. واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية أدارها سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور رؤساء وفود دول المجلس، ناقشوا خلالها التوجهات المستقبلية للأمن السيبراني وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول الخليج. وتميز الملتقى بتنظيم ورش تدريبية مخصصة لطلاب الجامعات، أعقبتها مسابقة المناورة السيبرانية التي أظهرت مستوى عاليا من التنافس بين الفرق المشاركة من دول المجلس. وتوج بالمركز الأول فريق ضم عبد الله خالد النعيمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وزين إسماعيل من مملكة البحرين، وسامي هزازي من المملكة العربية السعودية، والزهراء حمد من سلطنة عمان، وعبد الله الدوسري من دولة قطر، وعيسى الأيوب من دولة الكويت. أما المركز الثاني، فقد حصل عليه فريق مكون من حامد مروان العجماني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحياة النعيمي من مملكة البحرين، وعمر الخويطر من المملكة العربية السعودية، وريم بنت خالد السناني من سلطنة عمان، ومحمد النعمة من دولة قطر، ومريم المطيري من دولة الكويت. وحل فريق آخر في المركز الثالث، ضم عبد الله العسماوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وآلاء منذر من مملكة البحرين، ولما الشهيل من المملكة العربية السعودية، ونصري حمود التميمية من سلطنة عمان، وحصة إبراهيم الكواري من دولة قطر، وعلي الجدي من دولة الكويت. كما تم تكريم الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية، حيث حصلت ندى ناصر بدر ناصر من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد إبراهيم شريف من مملكة البحرين، وحياة الزهراني من المملكة العربية السعودية، ونوح القاسمي من سلطنة عمان، وعلي عيسى المهيزع من دولة قطر، وعبد الله المخيال من دولة الكويت على جوائز تقديرية نظير تقديمهم أبحاثا متميزة في مجال الأمن السيبراني. وفي ختام الملتقى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المتميزة في تنظيم هذا الحدث، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القدرات السيبرانية، وتوفير بيئة تعليمية تدريبية قادرة على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وضمان مستقبل آمن للمنطقة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

■د. منى الفضلي: حث الطلاب لتطوير قدراتهم في الأمن السيبراني إعداد أجيال مؤهلة لتطوير حلول تعزز من مكانتنا العالمية ■ ماهر الصالح: التعليم الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، انطلقت أمس في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار «بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. ويستمر الملتقى- الذي يضم العديد من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون والشركات والمنظمات العالمية لمشاركة خبراتهم وتجاربهم- على مدار يومين في فندق «إزدان بالاس»، حيث يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني وزيادة الوعي حوله لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. - ثقافة ومسؤولية مشتركة وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في كلمته الافتتاحية إن ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025 حدث مهم، جاء تنفيذا للمباﺩرﺓ الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء. واعتبر أن الملتقى يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. وأضاف النعيمي أن الأمن السيبراني في هذا العصر سريع التغير والتطور أصبح ثقافة ومسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا لحماية البيانات والمجتمعات، وفرض الذكاء الاصطناعي وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد تشكل لنا تهديداً يتطلب منا الوعي التام». وأكد وكيل الوزارة أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، ويتعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضًا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية. - مستقبل واعد لدول المجلس من جانبه، قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح، ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الملتقى مهم لأنه يجمع بين الأمن السبراني والتعليم وهما ركيزتان أساسيتان لبناء المستقبل مستدام واعد لدول المجلس، مؤكدا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب الحياة. وأضاف الصالح، في كلمته خلال الافتتاح، أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، حيث بدأ التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما قرابة عقد من الزمن، وتم يتويجه في عام 2022 بإنشاء لجنة وزارية للأمن السبراني لدول المجلس والتي عملت منذ إنشائها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية الأنظمة من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس، بالإضافة لبناء القدرات والتوعية بمواضيع الأمن السبراني وتشجيع الابتكار في هذا المجال الحيوي والهام. وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة، والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، حيث يعد التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع فإدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال. - التحديات الرقمية كما تحدثت الدكتورة منى الفضلي مدير عام الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي الأول، خلال الجلسة الافتتاحية، قائلة إن الملتقى يعد من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، مؤكدة أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع. وقالت الفضلي إن الملتقى يأتي كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دول مجلس التعاون لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، موضحة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة. - تعزيز العمل المشترك واعتبرت أن مشاركة الأعمال في مجال الأمن السيبراني خلال هذا الملتقى سيسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر المزيد من تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة بالشكل الذي يضمن استقرار الأنظمة وسلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها وبما يسهم بتحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن الملتقى سيشهد ورش عمل متخصصة، وعروضًا لمشاريع طلابية بحثية متميزة، تعكس إبداع شباب دول الخليج في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهذه المشاريع تمثل نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحققه الشباب الخليجي إذا أتيحت لهم الفرصة والموارد. وأضافت أنه أيضا ستعقد «المناورة السيبرانية» ما بين الفرق المتنافسة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي نهدف من خلالها إلى حث الطلاب إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأمن السيبراني. - مشاريع الأمن السيبراني وشهد اليوم الأول من المتلقى عرض مشاريع بحثية في الأمن السيبراني من طلاب جامعات بدول مجلس التعاون، حيث قامت اللجنة التحكيمية بإجراء جولات على الطلاب المشاركين لتقييم مستوى الأبحاث المشاركة، كما عقدت 3 جلسات الأولى كانت محاضرة حول أهمية الأمن السيبراني في التعليم، والثانية خصصت لعرض تجارب الدول الخليجية في الأمن السيبراني، والثالثة محاضرة وعرض نتائج الدراسة البحثية، وفي ختام اليوم الأول تم عرض نتائج الدراسة البحثية في تشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025، جاء تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الملتقى يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن الأمن السيبراني بمثابة ثقافة ومسؤولية مشتركة في ظل تطور العصر، الأمر الذي يتطلب تعاونا إقليميا وعالميا لحماية البيانات والمجتمعات، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي فرض وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد حال إلى تهديد يتطلب منا الوعي التام. وفي ختام كلمته، أشار سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى تعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية. وبدورها، قالت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي: إن هذا الملتقى يعد من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، والذي تستضيفه الدوحة تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي خلال كلمتها أن المنتدى سيشهد في فقراته استعراض نتائج الدراسة البحثية للمبادرة الثالثة من الخطة التنفيذية ذاتها والتي تعنى بتشجيع المشاركات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي. وبينت أن التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية، لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع، موضحة أن هذا الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه عالمنا المعاصر تزايدا ملحوظا في الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يرفع من أهمية تأمين هذه الأنظمة وحمايتها من التهديدات المتزايدة. وأشارت إلى أن ملتقى الأمن السيبراني التعليمي يأتي كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دولنا الخليجية لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، مبينة أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار. ولفتت إلى أن المنتدى يهدف أيضا لاستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف الممثلة بتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني لدى منتسبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن إكسابهم مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. وقالت في ختام كلمتها: إن أعمال هذا الملتقى سيسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر المزيد من تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة بالشكل الذي يضمن استقرار الأنظمة وسلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها وبما يسهم بتحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإلى ذلك، قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذا الملتقى الهام يجمع بين الأمن السيبراني والتعليم، اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام وواعد لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب حياتنا. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، مستعرضا أوجه التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما يقرب العقد من الزمن، والذي أنشئ خلاله لجنة وزارية للأمن السيبراني لدول المجلس والتي عملت منذ تأسيسها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024 - 2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية أنظمتنا من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس. وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، حيث أن التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع، مؤكدا أن إدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات تعد من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال.