يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، شهد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، توقيع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية وشركة بالو آلتو نتوركس (Palo Alto Networks)، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقع خطاب النوايا عن وزارة الداخلية سعادة اللواء عبد الله محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، وعن الشركة السيد خورخي بوتيفول، نائب الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت وزارة الداخلية عبر منصة إكس إن هذا التعاون يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى ترسيخ بيئة رقمية آمنة، وتعزيز قدراتها في مجال الدفاع السيبراني. وشهد وزير الدولة للشؤون الداخلية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية وشركة “أنبلجد بيرفورمانس” (Unplugged Performance)، المتخصصة في تطوير أنظمة الأداء والتقنيات المتقدمة لمركبات المستقبل، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقع خطاب النوايا عن وزارة الداخلية اللواء مهندس هشام محمد القصيبي، مدير عام الإمداد والتجهيز، وعن الشركة السيد بن شافير، المؤسس والرئيس التنفيذي. ويأتي توقيع هذا الخطاب في إطار توجه وزارة الداخلية نحو قيادة مستقبل التنقل الذكي، واستكشاف حلول تقنية مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية، وتعزز كفاءة الأسطول الأمني.

نظم قسم الإعلام بجامعة قطر بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل توعوية وتثقيفية بعنوان «الأمن السيبراني...صمام أمان الفرد والمجتمع»، وذلك في إطار مبادرة «أمنك بيديك» التي أطلقتها مجموعة من طالبات الجامعة. واستهدفت الورشة طالبات من جامعة قطر من تخصصات مختلفة، في إطار مقرر «الإعلام والمجتمع» الذي شهد إطلاق عدة مبادرات مجتمعية تناولت قضايا متنوعة مثل التعليم والصحة والرياضة والأمن السيبراني. وقال د. محسن الإفرنجي المحاضر بقسم الإعلام بجامعة قطر ومشرف تلك المبادرات في كلمته الافتتاحية «في عصر الرقمنة المتسارعة، أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة وليس ترفاً، لحماية الأفراد، والمؤسسات والمجتمعات والدول»، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة التهديدات السيبرانية التي تستهدف المعلومات الشخصية، والمؤسسات، والبنى التحتية الحيوية. وقدر د. الإفرنجي عالياً خطوة دولة قطر باستحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني منذ العام 2021، معتبرها خطوة تعكس مواكبة الدولة بمؤسساتها المختلفة للتطورات التكنولوجية العالمية،. من جهته تحدث فرحان السعدي من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني عن ركائز الأمن السيبراني، وأنواع الهجمات السيبرانية المنتشرة وطرق الوقاية منها، حاثاً الطالبات على ضرورة توخي الحذر لدى التعامل مع الاتصالات أو الروابط والرسائل البريدية المشبوهة أو مجهولة المصدر،

نظم مصرف قطر المركزي تمرين المرونة السيبرانية في القطاع المالي والذي يندرج ضمن حرصه المستمر على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية للقطاع المالي القطري. شهد التمرين الشامل،بحسب مصرف قطر المركزي على منصة إكس مساء اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات حوادث سيبرانية الهدف منها تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، إضافة إلى التنسيق على مستوى القطاع المالي ككل من أجل رفع قدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة. ويؤكد مصرف قطر المركزي التزامه بدعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي حتى يكون آمناً ومتيناً من خلال مبادرات استباقية تعالج التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني. أهداف التمرين: - تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والأزمات في المؤسسات المالية. - دعم أفضل الممارسات وأسس الجاهزية السيبرانية ونشر الوعي. - تعزيز التعاون على مستوى القطاع وتحسين إدارة الأزمات في القطاع. * عدد التمارين المنفذة: 8 تمارين (4 تمارين لقيادات الأمن السيبراني و4 تمارين فنية) * عدد المشاركين: 155 مشاركاً. * عدد المؤسسات المشاركة: 53 مؤسسة.

استعرض مسؤولون وخبراء في مجال الأمن السيبراني، التهديدات المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن السيبراني للدول، وتنفيذهم لهجمات إلكترونية مدمجة مع المعلومات المضللة، مستغلين المزايا الحديثة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان قوى الظل: التهديد المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، والتي انعقدت على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، بمشاركة كل من: سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسيدة أنجانا راجان مساعدة المدير الوطني السابق للأمن السيبراني في البيت الأبيض، والدكتور مارك أوين جونز الأستاذ المشارك في تحليل وسائل الإعلام بجامعة نورث ويسترن في قطر، والسيد آدم هادلي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا ضد الإرهاب، فيما أدار الجلسة السيد باتريك تاكر محرر التكنولوجيا والعلوم بمجلة ديفينس ون الأمريكية. وتناول المشاركون في الجلسة الدور المعقد والمتطور للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجالات الأمن السيبراني وحرب المعلومات، من جماعات القرصنة وعصابات المجرمين الإلكترونيين إلى المتطرفين الأيديولوجيين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه الجهات تعمل خارج هياكل الدولة التقليدية، متحدية السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي ومعايير الأمن العالمية. وأوضحوا أن المهاجمين لم يعودوا يستخدمون أدوات بسيطة لتنفيذ هجماتهم السيبرانية، إذ أن أغلب الهجمات تحصل دون استخدام أدوات معروفة، محذرين من خطورة الطلب المتزايد على الجريمة السيبرانية كخدمة مدفوعة. وأشاروا إلى ضرورة فهم كيفية استخدام المهاجمين الفاعلين غير الحكوميين لشبكة الإنترنت، والذين يقومون بنشر معلومات مضللة يتم تداولها دون إزالة أو محاسبة، تستهدف بمجملها تقويض المجتمعات، وزعزعة الثقة بالحكومات المحلية، بجانب مجالات أخرى أكثر لا تقل خطورة. وبينوا أن الذكاء الاصطناعي قد أعاد بناء نفسه، إذ أصبح يسهم استخدامه أحيانا في شن هجمات سيبرانية، عبر إنتاج فيديوهات وصور غير موجودة، ونشر معلومات مضللة، ما يستدعي مواكبة التطور الناتج عن الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية استخدام تطبيقاته من قبل المهاجمين. ودعا المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية تعاون جميع الدول لمواجهة هذه الأخطار المتنامية، وتشجيعها على عقد اتفاقيات عمل فيما بينها لرصد الهجمات السيبرانية، فضلا عن أهمية تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني المعمول بها حاليا بوجه عام.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في الدولة. ويهدف الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية إلى تعزيز جاهزية الدولة للتقليل من العواقب المباشرة في حالة وقوع حادثة سيبرانية ذات تأثير على المستوى الوطني، كما يوفر نهجا منظما وإرشادات للتعامل مع الحوادث السيبرانية، والحد من تأثيرها من خلال التنسيق بين صناع القرار وبين العديد من الجهات المشاركة. وخلال كلمته، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية يهدف إلى تلبية الاحتياجات والتحديات المستجدة لدولة قطر، من خلال وضع نهج شامل ومنسق لإدارة الحوادث السيبرانية ذات التأثير الوطني، حيث يعد هذا الإطار مبادرة مهمة لتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها بفعالية. وأضاف: صممت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الإطار وفقا لأفضل الممارسات العالمية الخاصة بحوكمة الأمن السيبراني، وبشكل يضمن تعاون جهات الدولة عند التعامل مع الحوادث السيبرانية باختلاف أنواعها التقنية، والتشغيلية أو الأمنية، ويحمي بالتالي مكتسبات الدولة من أصول وموارد ويضمن استمرارية أعمالها. وأوضح سعادته في كلمته أن تطبيق إجراءات الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية يعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود كافة جهات الدولة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء السيبراني، وضمان سلامته، والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة ودعم مكانة دولة قطر، وجعلها في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليميا وعالميا. وخلال حفل التدشين، قدم المهندس ماجد محمد السليطي، مدير إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عرضا اشتمل على نظرة عامة حول الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية وأهدافه. وأشار إلى أن الإطار يرتكز على سبعة عناصر رئيسية هي: القيادة والتحكم، والاكتشاف والرصد للحوادث السيبرانية، والتحقيق، والاستجابة الاستراتيجية الوطنية، والتعافي واستعادة تشغيل الأنظمة، والتنظيمات والمعايير والامتثال والشراكة، والمراجعة الوطنية للحوادث. وأوضح أن الإطار يتضمن 5 مراحل عملية وهي: المرحلة الأولى المتمثلة بالإبلاغ والتصنيف، أما المرحلة الثانية فهي بدء الاستجابة للحادثة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة الاستجابة والتحقيق، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة المتمثلة بالمعالجة والتعافي، تليها المرحلة الخامسة والأخيرة وهي الإغلاق والمراجعة. ونظمت الوكالة خلال حفل التدشين 3 حلقات نقاشية مهمة، حيث حملت الحلقة النقاشية الأولى عنوان الحوادث السيبرانية ودور إنفاذ القانون، فيما جاءت الحلقة الثانية بعنوان أهمية فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي / فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي القطاعي في الحوادث السيبرانية الوطنية، أما الحلقة الثالثة فقد ناقشت أطر إدارة الحوادث والأزمات. ويعمل الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية على توفير نهج شامل لإدارة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الشركاء في حال وقوع حادثة سيبرانية ذات تأثير وطني، وتعزيز فهم الشركاء لنهج الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في التعامل مع الحوادث السيبرانية، فضلا عن تسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والوكالة الوطنية للأمن السيبراني لأغراض التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية. كما يعمل الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية على ضمان الاستجابة المنسقة والمناسبة والفعالة عند وقوع حادثة سيبرانية، بالإضافة إلى تسهيل الاستعادة الفورية للخدمات والعمليات بعد وقوع حادثة سيبرانية، مع تحديد وتنفيذ التحسينات الضرورية بناء على الدروس المستفادة.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام ورشة عمل حول الأمن السيبراني، تستمر 20 يوماً بهدف توعية الموظفين بأفضل ممارسات الحماية الإلكترونية. شهدت الجلسات الأولى إقبالاً كبيراً، حيث حضر 649 موظفاً في الأسبوع الأول. تُقام الورش في مسرح إذاعة قطر، بواقع 80 جلسة موزعة على 20 يوماً، وتأتي المبادرة لتعزيز الكفاءة الرقمية وتأمين بيئة عمل آمنة. وتحرص المؤسسة القطرية للإعلام من خلال هذه الورش النوعية على توفير بيئة ملائمة للإنجاز والعمل المتميز، وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية في المؤسسة، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030.

التقى سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، الدكتور فاروق بيلير، رئيس هيئة حماية خصوصية البيانات الشخصية التركي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض جهود المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية.

اختتمت فعاليات الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي 2025 الذي انعقد في الدوحة على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المتخصصة في الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الطلاب والمهتمين بهذا المجال. وشكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وأحدث التوجهات في الأمن السيبراني التعليمي من خلال عروض وأوراق علمية من دول المجلس. وشهد الملتقى، في يومه الثاني، جلسة نقاشية تناولت التشريعات السيبرانية بمشاركة خبراء وأكاديميين من دول المجلس، حيث تم استعراض المستجدات التشريعية وسبل تعزيز الأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات. كما قدم عدد من الأكاديميين وخبراء الأمن السيبراني أوراقا علمية تناولت موضوعات متقدمة في المجال. واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية أدارها سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور رؤساء وفود دول المجلس، ناقشوا خلالها التوجهات المستقبلية للأمن السيبراني وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول الخليج. وتميز الملتقى بتنظيم ورش تدريبية مخصصة لطلاب الجامعات، أعقبتها مسابقة المناورة السيبرانية التي أظهرت مستوى عاليا من التنافس بين الفرق المشاركة من دول المجلس. وتوج بالمركز الأول فريق ضم عبد الله خالد النعيمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وزين إسماعيل من مملكة البحرين، وسامي هزازي من المملكة العربية السعودية، والزهراء حمد من سلطنة عمان، وعبد الله الدوسري من دولة قطر، وعيسى الأيوب من دولة الكويت. أما المركز الثاني، فقد حصل عليه فريق مكون من حامد مروان العجماني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحياة النعيمي من مملكة البحرين، وعمر الخويطر من المملكة العربية السعودية، وريم بنت خالد السناني من سلطنة عمان، ومحمد النعمة من دولة قطر، ومريم المطيري من دولة الكويت. وحل فريق آخر في المركز الثالث، ضم عبد الله العسماوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وآلاء منذر من مملكة البحرين، ولما الشهيل من المملكة العربية السعودية، ونصري حمود التميمية من سلطنة عمان، وحصة إبراهيم الكواري من دولة قطر، وعلي الجدي من دولة الكويت. كما تم تكريم الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية، حيث حصلت ندى ناصر بدر ناصر من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد إبراهيم شريف من مملكة البحرين، وحياة الزهراني من المملكة العربية السعودية، ونوح القاسمي من سلطنة عمان، وعلي عيسى المهيزع من دولة قطر، وعبد الله المخيال من دولة الكويت على جوائز تقديرية نظير تقديمهم أبحاثا متميزة في مجال الأمن السيبراني. وفي ختام الملتقى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المتميزة في تنظيم هذا الحدث، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القدرات السيبرانية، وتوفير بيئة تعليمية تدريبية قادرة على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وضمان مستقبل آمن للمنطقة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

■د. منى الفضلي: حث الطلاب لتطوير قدراتهم في الأمن السيبراني إعداد أجيال مؤهلة لتطوير حلول تعزز من مكانتنا العالمية ■ ماهر الصالح: التعليم الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، انطلقت أمس في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار «بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. ويستمر الملتقى- الذي يضم العديد من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون والشركات والمنظمات العالمية لمشاركة خبراتهم وتجاربهم- على مدار يومين في فندق «إزدان بالاس»، حيث يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني وزيادة الوعي حوله لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. - ثقافة ومسؤولية مشتركة وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في كلمته الافتتاحية إن ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025 حدث مهم، جاء تنفيذا للمباﺩرﺓ الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء. واعتبر أن الملتقى يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. وأضاف النعيمي أن الأمن السيبراني في هذا العصر سريع التغير والتطور أصبح ثقافة ومسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا لحماية البيانات والمجتمعات، وفرض الذكاء الاصطناعي وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد تشكل لنا تهديداً يتطلب منا الوعي التام». وأكد وكيل الوزارة أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، ويتعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضًا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية. - مستقبل واعد لدول المجلس من جانبه، قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح، ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الملتقى مهم لأنه يجمع بين الأمن السبراني والتعليم وهما ركيزتان أساسيتان لبناء المستقبل مستدام واعد لدول المجلس، مؤكدا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب الحياة. وأضاف الصالح، في كلمته خلال الافتتاح، أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، حيث بدأ التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما قرابة عقد من الزمن، وتم يتويجه في عام 2022 بإنشاء لجنة وزارية للأمن السبراني لدول المجلس والتي عملت منذ إنشائها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية الأنظمة من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس، بالإضافة لبناء القدرات والتوعية بمواضيع الأمن السبراني وتشجيع الابتكار في هذا المجال الحيوي والهام. وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة، والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، حيث يعد التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع فإدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال. - التحديات الرقمية كما تحدثت الدكتورة منى الفضلي مدير عام الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي الأول، خلال الجلسة الافتتاحية، قائلة إن الملتقى يعد من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، مؤكدة أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع. وقالت الفضلي إن الملتقى يأتي كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دول مجلس التعاون لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، موضحة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة. - تعزيز العمل المشترك واعتبرت أن مشاركة الأعمال في مجال الأمن السيبراني خلال هذا الملتقى سيسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر المزيد من تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة بالشكل الذي يضمن استقرار الأنظمة وسلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها وبما يسهم بتحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن الملتقى سيشهد ورش عمل متخصصة، وعروضًا لمشاريع طلابية بحثية متميزة، تعكس إبداع شباب دول الخليج في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهذه المشاريع تمثل نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحققه الشباب الخليجي إذا أتيحت لهم الفرصة والموارد. وأضافت أنه أيضا ستعقد «المناورة السيبرانية» ما بين الفرق المتنافسة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي نهدف من خلالها إلى حث الطلاب إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأمن السيبراني. - مشاريع الأمن السيبراني وشهد اليوم الأول من المتلقى عرض مشاريع بحثية في الأمن السيبراني من طلاب جامعات بدول مجلس التعاون، حيث قامت اللجنة التحكيمية بإجراء جولات على الطلاب المشاركين لتقييم مستوى الأبحاث المشاركة، كما عقدت 3 جلسات الأولى كانت محاضرة حول أهمية الأمن السيبراني في التعليم، والثانية خصصت لعرض تجارب الدول الخليجية في الأمن السيبراني، والثالثة محاضرة وعرض نتائج الدراسة البحثية، وفي ختام اليوم الأول تم عرض نتائج الدراسة البحثية في تشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025، جاء تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الملتقى يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن الأمن السيبراني بمثابة ثقافة ومسؤولية مشتركة في ظل تطور العصر، الأمر الذي يتطلب تعاونا إقليميا وعالميا لحماية البيانات والمجتمعات، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي فرض وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد حال إلى تهديد يتطلب منا الوعي التام. وفي ختام كلمته، أشار سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى تعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية. وبدورها، قالت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي: إن هذا الملتقى يعد من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، والذي تستضيفه الدوحة تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي خلال كلمتها أن المنتدى سيشهد في فقراته استعراض نتائج الدراسة البحثية للمبادرة الثالثة من الخطة التنفيذية ذاتها والتي تعنى بتشجيع المشاركات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي. وبينت أن التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية، لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع، موضحة أن هذا الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه عالمنا المعاصر تزايدا ملحوظا في الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يرفع من أهمية تأمين هذه الأنظمة وحمايتها من التهديدات المتزايدة. وأشارت إلى أن ملتقى الأمن السيبراني التعليمي يأتي كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دولنا الخليجية لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، مبينة أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار. ولفتت إلى أن المنتدى يهدف أيضا لاستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف الممثلة بتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني لدى منتسبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن إكسابهم مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني. وقالت في ختام كلمتها: إن أعمال هذا الملتقى سيسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر المزيد من تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة بالشكل الذي يضمن استقرار الأنظمة وسلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها وبما يسهم بتحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإلى ذلك، قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذا الملتقى الهام يجمع بين الأمن السيبراني والتعليم، اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام وواعد لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب حياتنا. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، مستعرضا أوجه التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما يقرب العقد من الزمن، والذي أنشئ خلاله لجنة وزارية للأمن السيبراني لدول المجلس والتي عملت منذ تأسيسها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024 - 2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية أنظمتنا من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس. وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، حيث أن التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع، مؤكدا أن إدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات تعد من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال.

شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في فعالية صندوق دعم وتأمين العمال، وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالسلامة المرورية والمهنية، بالتعاون مع جهات مختلفة، منها إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وتمثلت مشاركة الوكالة في تقديم جلسات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال سيبرانياً بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات المؤسسية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع ودعم مبادرة السلامة الرقمية والتي تستهدف بها الوكالة كافة فئات المجتمع.

استضافت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس) في مقرها الرئيسي في لوسيل، ندوة حول الأمن الرقمي، بعنوان «التهديدات الجنائية السيبرانية للشركات». وحضر الفعالية نخبة من المتخصصين والخبراء والمؤسسات المحلية، بهدف إجراء حوارات وتقديم حلول للمخاطر المتنامية لاختراقات البريد الإلكتروني للشركات، وهجمات التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، وبرمجيات الفدية. وتضمنت الندوة المسائية متحدثين بارزين هما عمار البرغوثي، مدير الأمن والتدريب السيبراني، وبيتر لا فرانشيس، مستشار الأمن في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. بفضل خبرتهما الواسعة التي تمتد لعقود في مجال الأمن السيبراني، توليا خلال الندوة الإشراف على حوارات بناءة تناولت الصحة السيبرانية والتدابير الوقائية واستراتيجيات الاستجابة الفعالة للحوادث. قال عمار البرغوثي: «نشهد اليوم تطور التهديدات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى، مما يحتم علينا تعزيز مستويات وخطط الاستجابة لحالات الاختراق. ويتعين على الشركات إدراك الضرورة الملحة للأمن الرقمي على مستوى القيادة، فهو لم يعد مجرد مسألة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات. ونلتزم في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية بمساعدة الشركات في مختلف أنحاء قطر على تعزيز مستويات المرونة الداخلية لمواجهة هذه التهديدات الناشئة، وذلك من خلال تقديم التحليلات والاستراتيجيات اللازمة للعمل».

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة الصديقة، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني. وقع على المذكرة عن الجانب القطري سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعن المملكة المتحدة السيد جونثان ألين المدير العام للدفاع والاستخبارات في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتطوير القدرات المشتركة لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

نظم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مركز الكندي لأبحاث الحوسبة في جامعة قطر، الأحد 24 نوفمبر 2024، ندوة بعنوان: “الأمن السيبراني والتحديات المعاصرة في مواجهة الاختراقات السيبرانية: الممارسات والأخلاقيات”، بحضور ومشاركة سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، وسعادة العميد عبد الرحمن السليطي رئيس أكاديمية الشرطة، ورئيس المعهد، الدكتور عبد الوهاب الأفندي، والدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، والدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وعدد من القيادات والأكاديميين والباحثين. وأكدت السيدة أمل السبيعي، رئيس قسم التنمية والمبادرة المجتمعية بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أن هذه الندوةُ تأتي في ظلِّ تنامي مخاطر الأَمن السيبراني وتهديداتِه على المستوى العالمي، فمن المهمِّ العمل على تنمية الوعي المجتمعي والرسمي بتلك المخاطِر، وتسليط الضوءِ على أهميَّة اتّخاذِ مزيد من التدابير لضمان الحصول على حماية أشمل ضد مخاطر الفضاء الإلكترونيّ وتهديداته. كما ألقى الدكتور ديفرين أونال كلمة بالنيابة عن مدير مركز قطر لابتكارات التكنولوجيا QMIC ومركز الكندي لأبحاث الحوسبة في جامعة قطر، عبّر فيها عن سعادته بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات لتنظيم هذه الندوة التي سلطت الضوء على موضوع الأمن السيبراني. ضمت الندوة، التي أدارها الدكتور فادي زراقط، رئيس وحدة دراسة المجال الاجتماعي الرقمي العربي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خمس مداخلات متنوعة ركز المشاركون فيها على عدة محاور مهمة، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، مداخلة بعنوان “التطور الرقمي ودمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال: الحوسبة السحابية كنموذج”. بعد ذلك، تناول الدكتور راتب الجبار، باحث في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز الكندي لأبحاث الحوسبة في جامعة قطر، موضوعاً بعنوان: “الذكاء الاصطناعي التوليدي: المخاطر السيبرانية والتحديات الأخلاقية”. وتطرق الجبار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وآثاره الاقتصادية وتحدياته الأخلاقية التي من بينها انتهاك الخصوصية، والمسؤولية القانونية، والتحيز في النماذج، والتأثير على الوظائف. بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وقال إنه لا يمكن التقليل من شأن التأثيرات التي يمكن أن تحدثها التهديدات السيبرانية على بنيتنا التحتية، متطرقاً خلال مداخلته إلى ما سمّاه «القرصنة الأخلاقية» ومجموعة من الطرق التي يتسلل عبرها القراصنة إلى الأنظمة المؤسسية. كما تحدّث البروفيسور ذياب البداينة عن الدفاع والهجوم السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء خلال مداخلته على الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي في الدفاع والهجوم، وتحدياته وتداعياته الأخلاقية المتمثلة في إساءة استخدامه، ومخاوف الخصوصية التي تحيط به، وفجوات التنظيم والحوكمة التي تحاصره. وتساءل البداينة هل يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة الأمن السيبراني؟ وفي ختام الندوة، قدم الدكتور بشير بن عيسى الشيراوي مداخلة بعنوان “الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في إجراءات إعداد وتطوير إستراتيجيات الأمن السيبراني”. وشرح الشيراوي في حديثه الإطار الأخلاقي في الأمن السيبراني بالتركيز على القيم والمبادئ التأسيسية التي تضم: النزاهة، المساءلة، احترام الخصوصية، العدالة، الاجتهاد.

في إطار التزامه المستمر بتعزيز الأمن والوعي الرقمي، نظم QNB ورشة عمل توعوية حول الأمن السيبراني لأبناء موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع كيدزانيا الدوحة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام QNB بتعزيز بيئة رقمية آمنة وتثقيف الجيل القادم حول أهمية الأمن السيبراني. وقد ركزت ورشة العمل، التي استضافها فريق وسائل التواصل الاجتماعي في QNB، على تعريف المشاركين الصغار بالممارسات الأساسية للأمن عبر الإنترنت، بما في ذلك التعرف على محاولات التصيد الاحتيالي، وحماية المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى أهمية استخدام كلمات المرور الآمنة. ومن خلال الأنشطة التفاعلية والسيناريوهات التي تحاكي الحياة الواقعية، تعلم الأطفال كيفية تحديد التهديدات السيبرانية المحتملة وتجنبها، حيث تم تزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي بأمان. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة:QNB «إن تمكين أبناء موظفينا من خلال تزويدهم بمهارات الأمن السيبراني يضمن قدرتهم على التعامل مع الفضاء الرقمي بثقة ووعي. وكان لتعاوننا مع كيدزانيا الدوحة دور أساسي في تنظيم ورشة العمل هذه التي كانت تعليمية وممتعة في نفس الوقت» يظل QNB ملتزماً بتعزيز الوعي والأمن الرقميين في جميع الفئات العمرية، ودعم رؤية قطر لمستقبل آمن رقمياً.

أعلنت مشيرب العقارية عن شراكة استراتيجية مع وايت هات ديزرت WHD لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر الأمن السيبراني السنوي الخميس المقبل، في براحة مشيرب. شركة وايت هات ديزرت WHD هي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني والابتكار والتعاون بين المحترفين. سيجمع المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء الأمن السيبراني ومحبي التكنولوجيا لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، مع تقديم طرق مبتكرة لإشراك المجتمع وزيادة الوعي حول السلامة الرقمية. ويهدف المؤتمر إلى تقديم تجربة غامرة تجمع بين المتخصصين والمهتمين بالأمن السيبراني، مما يرسخ مكانة مشيرب قلب الدوحة كمركز للتكنولوجيا والابتكار. يتميز هذا المؤتمر الفريد بتقديم فعاليات نهارية وأخرى مسائية لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والجمهور العام، تماشياً مع التزام مشيرب العقارية بالشمولية والابتكار التكنولوجي. التسجيل المسبق مطلوب فقط للفعالية النهارية المهنية، بينما تكون الفعاليات المسائية مفتوحة للجميع بدون تسجيل. وقال الدكتور حافظ عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية: «إن استضافة هذا المؤتمر تؤكد التزامنا ببناء مركز حضاري آمن وذكي وقائم على التكنولوجيا. من خلال توفير مساحة لقادة الفكر والجمهور للتعلم والتفاعل مع محتوى الأمن السيبراني، نهدف إلى تبادل المعرفة وتشجيع ثقافة السلامة والابتكار في قطر».

أصدر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القرار رقم (1) لسنة 2024 بإلزام إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمراجعة وتحديث وتطوير الاحتياطات والمعايير الإدارية والفنية والمادية المتبعة لحماية البيانات الشخصية. وأكد المكتب أن ذلك يأتي لمخالفتها لعدد من مواد القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وعدم التزام مقدم الخدمة بحماية بياناته الشخصية ومعالجتها بما يخالف المواد المتعلقة بالتزامات المراقب. ويدعو المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية كافة المخاطبين بأحكام القانون بالالتزام به، ومراعاة تطبيقه على الوجه الأمثل والاطلاع على المبادئ التوجيهية التي تساعد في كيفية فهم وتطبيق القانون، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: assurance.ncsa.gov.qa ويعد المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية الإدارة المختصة والمعنية بالإشراف على الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يقوم بتنظيم عملية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يكفل حقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية حيث لا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.

تسلمت هيئة قطر للأسواق المالية، شهادة شكر وتقدير من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تقديرا لجهودها في مجال الأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات، وذلك على هامش مؤتمر الضمان السيبراني في نسخته الثالثة. وقام سعادة المهندس عبد الرحمن المالكي، بتسليم الشهادة للسيد أحمد سالم سلطان، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر أمس الذي حضره عدد كبير من ممثلي المؤسسات والجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص والمهتمين والمدعوين. وحصلت الهيئة على شهادة الشكر والتقدير، تكريما لجهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث تعد أول منظم قطاع بالدولة يتبنى برنامج الامتثال لتأمين المعلومات الوطنية. وهناك تعاون وثيق بين الوكالة والهيئة انعكس في إنشاء برنامج خاص للامتثال لتأمين المعلومات الوطنية بالأسواق المالية. ويركز مؤتمر الضمان السيبراني في نسخته الثالثة لهذه السنة، على أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة للتغلب على التحديات والمخاطر في مجال الأمن السيبراني، حيث يمثل منصة لتقديم الخطة المستقبلية للضمان السيبراني في قطر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم إطلاقها مؤخراً. وتشارك هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال مؤتمر الضمان السيبراني، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، حيث تم تخصيص جناح خاص للهيئة للتعريف بها، وتقديم معلومات شاملة عن دور الهيئة وأنشطتها للجمهور والمشاركين في المؤتمر والمدعوين.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة. وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف سعادته لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ. وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أُسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً. وخلال الحفل، استعرضت المهندسة دانة يوسف العبد الله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية. أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة. وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن. وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.