أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بحفاظ المرشحين على الإجراءات التنظيمية والقانونية المتبعة في الدعاية الانتخابية وفي الحملات الدعائية منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وأنهم على قدر المسؤولية تجاه المنظومة القانونية للدولة، بما سيحقق أهدافهم وطموحاتهم وآمال مجتمعهم. وقال المحامي الهاجري في حوار لـ الشرق: إنّ المرشحين طرحوا آليات عمل فاعلة لحل المشكلات المجتمعية منها التعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية، وقدموا رؤاهم التي نأمل أن تتحقق على أرض الواقع من خلال دراستهم لمناطقهم واحتياجات مجتمعهم، مؤكداً أهمية الثقافة القانونية لكل مرشح، وأنه من الضروري الاطلاع على جميع القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على بعضها، من أجل التفاعل مع المجتمع وليكونوا قادرين على التفاعل بإيجابية مع المستجدات. فإلى الحوار: ـ كيف ترى البرامج الانتخابية للمرشحين؟ * لقد تابعت البرامج الانتخابية للمرشحين، وجميعها تلامس الشأن المحلي وخاصةً احتياجات المواطنين الصحية والتعليمية والبيئية والاقتصادية، وهذا أمر مبشر بالخير، مما يدل أنّ المرشحين على وعي مجتمعي حقيقي بأهمية التواصل الفاعل مع محيطهم سواء المناطق التي يتبعون لها أو قطاعات الدولة. كما أنّ رصد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وعرض المشكلات بطريقة مدروسة سواء من خلال البرامج أو عن طريق الوسائل الدعائية يدل على الحس الواعي للمرشح تجاه منطقته وبلده. المرشحون حريصون ـ من وجهة نظرك كقانوني.. هل توجد مخالفات لقانون الانتخابات؟ * من خلال متابعتي ورؤيتي كرجل قانون فإنّ المرشحين أكثر حرصاً على عدم مخالفة اللوائح التنظيمية للعملية الانتخابية، ولديهم وعي جيد بضرورة الحفاظ على المسار القانوني للحملات الدعائية والإعلانية، وحريصون على إبراز برامجهم الانتخابية في الإطار السليم الذي رسمه قانون الانتخاب، أضف إلى ذلك إنّ أغلب المرشحين اطلع على القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعمل في نفس الإطار ولم يحد عن الأهداف والخطوات المتدرجة التي حددها القانون، إلى جانب ذلك اتباع الإجراءات المحددة من قبل اللجنة المختصة، وحرص جميع المرشحين على أن يكونوا صورة واقعية وتشخيصية عن محيطهم المجتمعي. البرامج الانتخابية بناءة ـ ماذا عن الجانب القانوني في برامج المرشحين؟ *كما ذكرت، جميع البرامج الانتخابية بناءة، وركزت على متطلبات الحياة المعيشية مثل التعليم والتقاعد والفرص المهنية وتأهيل الشباب، ونأمل أن تحقق الغرض المنشود منها، لأنّ الصالح العام هو أولوية في جميع الخطط المستقبلية التي رسمها المرشحون لمناطقهم ولدوائرهم الانتخابية، وأشيد هنا بحرص المرشحين على الالتزام التام بقانون الانتخاب، وتأكيدهم على احترام الدستور والقوانين المتعلقة بجميع المجالات، ومتابعتهم الدقيقة لكل ما يصدر عن الجهات المختصة من إجراءات تنظيمية. وأؤكد أيضاً أهمية الاطلاع على قانونيّ رقم 6 و7 بشأن نظام الانتخاب ومجلس الشورى من أجل الاستزادة بالمعرفة القانونية، لأنها ضرورية لكل مرشح، وتزيده قرباً من مجتمعه ودائرته الانتخابية. ومن المهم متابعة كل ردود الأفعال التي تصدر عن الجهات بالدولة أو المواطنين سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون على اطلاع مستمر بمجريات الأمور. ـ ماذا عن دور التكنولوجيا في برامج المرشحين؟ * لقد برز دور التكنولوجيا بوضوح في البرامج الانتخابية، وهذا يتضح من خلال الإعلانات الدعائية التي تتصدر الطرق والأماكن العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها تقرب المرشح من احتياجات المواطنين، وتجعله على اطلاع مستمر بالمستجدات بما يحقق أهدافه ويخدم تطلعاته. وأؤكد أهمية التواصل الفعال مع الناخبين وأهالي المناطق من خلال التكنولوجيا، لأنّ نجاح المرشح يعتمد على صلته باحتياجات دائرته، وإحساسه بآمال مجتمعه ورؤيته للغد، ولا يخفى على أحد الدور الفاعل للتقنية التي باتت علامة بارزة في الانتخابات، وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع القانون، ويخدم الشأن المجتمعي العام. نصائح قانونية للمرشحين ـ ما هي النصائح القانونية التي تقدمها للمرشحين؟ * أنصحهم بكل تأكيد، احترام أساسيات قانونيّ الانتخاب ومجلس الشورى، لأنّ احترام الدستور والمنظومة القانونية للدولة يعني الثقة والموضوعية والشفافية والنزاهة في العمل الذي سيقدمه المرشح لوطنه. كما أؤكد أنّ جميع المحامين على استعداد لتقديم الخبرة القانونية للمرشحين، لأنّ الجانب القانوني مكمل للعملية الانتخابية، وأنّ المجتمع على وعي كبير بدور المرشحين تجاه بلدهم، فهو راصد ومتابع جيد لكل البرامج، ولديه ثقافة قانونية جيدة تمكنه من معرفة الهدف من الوعود الزائفة. وهنا أحث المرشحين الاطلاع على تاريخ مسيرة مجلس الشورى التي امتدت ل48 عاماً، ومن خلال التعرف على القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على قوانين أخرى، ليتمكن من الدخول في نقاشات مجتمعية تحقق الهدف منها. ـ كيف ترى الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين؟ * الحملات الدعائية التزمت بالقانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، حيث ذكرت المادة 19 من القانون أنّ الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، والمادة 20 حددت فترة ممارسة تلك الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، كما ذكرت المادة 21 الحد الأقصى للتمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية. والتزمت الحملات الانتخابية بالمادة 23 من القانون التي تنص على احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة المجتمع، وتجنب القيام بأيّ تجريح أو تشهير بالآخرين، وعدم إعاقة حركة المرور أو سير المشاة. كما راعت الوسائل الإعلامية المساواة في التعامل الإعلامي مع المرشحين، وهذا ما أوردته المادة 29 من القانون التي نصت أنه على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، ومراعاة الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. ومن الملاحظ أنّ جميع الحملات الدعائية وضعت مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وحددت آليات عمل كل مرشح وفق تطلعاته ورؤاه نحو غد مشرق للمجتمع، كما أنها أبرزت وبوضوح كفاءة الكوادر من الجنسين في كل قطاعات الدولة ومستويات التعليم العالية والمتميزة، والذين يعملون في مجالات متنوعة ولديهم خبرات محلية وعالمية لا يستهان بها. وأنصح كل مرشح بضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ كل تنفيذ الوعود أو التطلعات المطروحة في البرامج الانتخابية مهم جداً لأنه سيمهد الطريق أمام المرشح لفرصة أخرى في الدورة اللاحقة.

أكد السيد محمد سعيد مبارك آل فهيد الهاجري مرشح الدائرة 29، أهمية المشاركة الوطنية في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، التي ارتكزت على ركائز التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والبشرية والاقتصادية والبيئية، منوهاً بدور الدولة وكافة القطاعات في إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات من خلال أفكار تنموية ومقترحات تطويرية ستعود بالفائدة على المجتمع. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الركائز الوطنية وهي التنمية البشرية والاقتصادية والتعليمية والتجارية والاقتصادية والصحية، أساس برنامجي الانتخابي لأنني وضعت نصب عيني أهدافاً سامية وهي بناء الوطن والمواطن كهدف وغاية وأولوية، وإنني على ثقة بوعي المجتمع بأهمية العملية الانتخابية في تطوير وتحديث القطاعات التنموية. والمرشح محمد سعيد مبارك آل فهيد الهاجري، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الإستراتيجية، ويعمل مستشار تعاون دولياً بوزارة التجارة والصناعة، ولديه خبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات العمل الإداري والمالي والقانوني والدولي، وترأس وفود الدولة في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة. ولدى الهاجري العديد من أوراق العمل على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية، كما يترأس حالياً وفد قطر في اللجان القانونية والتشريعية في المجالات التجارية ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.. وفيما يلي الحوار: ـ كيف تفاعل المجتمع مع انتخابات ترى الحياة الانتخابية في المجتمع؟ * تفاعل المجتمع مع العملية الانتخابية كبير ويدعو للتفاؤل، وهناك وعي مجتمعي بأهمية مجلس الشورى ودوره الفاعل في مختلف القطاعات. ولقد اعتمدت الدولة مبدأ الشورى منهجاً أساسياً راسخاً ومرتكزاً مهماً للعدل، مستمدةً في ذلك نهج الدين الإسلامي وتعاليم السنة النبوية التي تحث على المشاركة في أخذ المشورة المناسبة لصنع القرار لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع. ومنذ عهد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ تدرج ترسيخ العدل والمساواة بين الناس، وكان رحمه الله يستشير أهل الحل والعقد وأصحاب الرأي والمشورة فيما يراه مناسباً مراعياً في ذلك خصوصية المجتمع القطري عملاً بقوله تعالى (وشاورهم في الأمر). وظل هذا المبدأ نهجاً لولاة الأمر، تتوارثه الأجيال حتى وقتنا الحاضر، وقد أكد صاحب السمو عند افتتاح الدورة 42 لأعمال مجلس الشورى أهمية إثراء العمل التشريعي وتهيئة الأطر الوطنية والقانونية اللازمة لتنظيم أوجه الأنشطة المختلفة بالدولة، ومشدداً على دفع مسيرة التنمية نحو تحقيق أهدافها المستمدة من رؤية قطر 2030 والتي تتلخص في كلمات هي (بناء الوطن والمواطن). كما انعكس حرص سموه على إبراز الدور الحضاري للمواطن في ممارسة حقه في تهيئة وصناعة القرارات ذات الصلة بالمجتمع، وتجلت بأقواله الحكيمة في العديد من المناسبات والمحافل الدولية، وتأكيداً على أن قطر هي دولة المؤسسات والقانون، التي تؤمن بالنهج التشاركي نصاً ومضموناً وأساساً لنهضتها وتقدم مسيرتها. رسالتي للناخبين ـ هل هناك رسائل موجهة للناخبين؟ بكل تأكيد، إنّ الهدف الأسمى هو خدمة قطر أولاً وأخيراً، وقد وجهت في برنامجي الانتخابي رسالة لكل ناخب وناخبة بأنّ دورهم فاعل في هذه المرحلة المهمة جداً من أجل إرساء مبادئ الشورى، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وأنّ الدور الحقيقي للناخبين لا ينتهي عند صناديق الاقتراع فحسب إنما يبدأ المشوار الجماعي بعد تلك الخطوة بهدف تعزيز المفاهيم والمشاركة الوطنية باستكمال المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال: إنّ التنمية الشاملة هي الشغل الشاغل للقيادة الرشيدة، إيماناً منها بأنّ التنمية المتكاملة والمتوازنة هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، وتحقق للدولة مكانتها الرائدة التي تصبو إليها بين الدول، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري والعربي الأصيل، وهويتنا الوطنية التي أكدت عليها رؤية قطر 2030 في مجتمع يقوم على تحقيق العدالة، والإحسان والمساواة، وتتجسد فيها مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية، ويعزز من القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتناغماً مع هذه المبادئ جاءت ركائز قطر التنموية الأربع وهي تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتحدد التوجهات العامة، وتعكس طموحات الشعب القطري وأهدافه وثقافته. هذا هو برنامجي الانتخابي ـ ما هو برنامجك الانتخابي؟ ينطلق برنامجي من حرصي على وضع آلية عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع الاستئناس بآراء المواطنين لتحقيق الغاية التي ستعود على المجتمع بالفائدة، وتحقق مصلحة مشتركة بين الوطن والمواطن بما يتواءم مع القوانين والتشريعات. ويتناول برنامجي الركائز الأساسية التي وردت في رؤية قطر 2030 وهي التنمية التعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. ـ حدثنا عن تلك المجالات التي تناولها البرنامج؟ في المجالات التعليمية قدمت رؤيتي في العمل على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال اقتراح دراسة وتطوير التشريعات التعليمية بالتنسيق مع الجهة المعنية انسجاماً مع المادة 52 من الدستور التي تعتبر التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع. أضف إلى ذلك السعي نحو تطوير المخرجات التعليمية بما يواكب احتياجات السوق، والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة للاستفادة من القدرات والكفاءات التعليمية واستغلالها بشكل أمثل، والعمل على دراسة ظروف العمل التعليمية للأسرة القطرية للمحافظة على كيانها الاجتماعي، وفتح آفاق التعلم لطالبي التعليم ومصادر التعليم مع المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته. وقدمت رؤيتي في المجالات الصحية وهو مراجعة ودراسة قوانين وتشريعات البيئة الصحية بما يسهم في اقتراح تعديل بعض النظم والتشريعات للبنية الصحية بالتنسيق مع الجهة المعنية، والعمل على تحسين الخدمات الطبية ومواءمتها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتقييم الإستراتيجية الوطنية للرعاية الطبية والوقوف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، واستهداف الكفاءات والقدرات الوطنية وإحلالها بالمراكز القيادية التنفيذية والعمل على تطويرها وتشجيعها بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية البشرية. ورؤيتي للمجالات الاجتماعية هو اقتراح إعادة النظر في دراسة الإجراءات والنظم والمسائل المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، واقتراح إعادة النظر في دراسة وصياغة القوانين المنظمة للإسكان الحكومي بهدف إيجاد حلول تلبي احتياجات المواطنين، وإعادة النظر في دراسة تعديل قانون التقاعد وما اشتمل عليه من حقوق وامتيازات للمتقاعدين. رؤيتي للقضايا الاقتصادية ـ وما هي رؤيتك للمجالات التجارية والاقتصادية؟ رؤيتي للمجالات الاقتصادية والتجارية تتلخص في مراجعة ودراسة بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما يسهم في اقتراح إعادة النظر في دراسة تعديل الحوافز والمبادرات المقدمة للقطاع الخاص سواء التجاري أو الصناعي بما يعزز من القدرات الإنتاجية ومواجهة التحديات التنافسية، وإعادة النظر في دراسة تعديل بعض الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالاستثمارات التجارية والصناعية المقدمة لرجال الأعمال ورواد الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهذا يسهل في رفع الكفاءة الإنتاجية وتنمية الصادرات، وإعادة النظر في الآليات المتبعة التي أقرتها القوانين والأنظمة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي ووصولاً للشراكة الحقيقية، بالإضافة إلى دراسة تعديل التنظيم الصناعي بما يسهم ويساعد في تحقيق قفزة نوعية لاختيار الصناعات الجادة والتي تحقق قيمة مضافة للسوق الصناعي القطري. هكذا نعالج البيئة ـ حدثنا عن الرؤية البيئية التي وردت في برنامجك؟ لقد حرصت الدولة على حماية البيئة والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة ومصالحها، وبرز جلياً في إطلاق الدولة لإستراتيجياتها التنموية الوطنية الأولى والثانية، حيث تبنت الدولة برنامجاً تنموياً مستداماً لتعزيز الإدارة البيئية، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وتطوير المشاريع التنموية من دون الإضرار بالبيئة، وبما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية. أضف إلى ذلك العمل على تطويرالأنظمة والقوانين التشريعية البيئية ونظم الإدارة البيئية والأدوات التقنية المستخدمة بما يسهم في حماية البيئة وتأثيراتها، والتشاور والتنسيق نحو زيادة الوعي للحفاظ على الموروث البيئي والتغيير الإيجابي في أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج، والعمل على إيجاد التوازنات للمواءمة بين التنمية البشرية والتنمية البيئية، وبما يسهم في بناء مؤسسات بيئية فعالة. رسالة للأسر ـ حمل برنامجك الانتخابي رسالة هادفة.. ما هي؟ رسالتي في برنامجي موجهة للأسر ولكل الأبناء، وهي أنّ ما نسعى ونهدف إليه من خلال البرنامج هو تحقيق الأهداف الخمسة التي تنسجم مع اختصاصات ومهام مجلس الشورى، والتي ستصب في الصالح العام، بإذن الله. وسيتم ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات عمل محددة وأسس وبرامج تعود على المجتمع بالنفع العام، وبما يحافظ على الكيان المجتمعي ابتداءً من الأسرة عماد هذا الكيان إلى كافة شرائح المجتمع بأفراده ومؤسساته وبما يحقق الأهداف والطموحات. ـ هل من كلمة أخيرة للناخبين؟ بالتأكيد، إنني أحث الجميع على المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي ومتطلبات الأجيال القادمة، وتعزيز مفهوم القوانين والسياسات والأنظمة الموائمة في تحقيق المصالح المشتركة بين الدولة والمواطنين، وتقديم المشورة المناسبة حول تعديل بعض القوانين والأنظمة والمراسيم بقوانين، وتقديم المبادرات والأفكار الهادفة لتطوير آليات العملية التشريعية.

قال أحمد راشد السحوتي المنصوري مرشح الدائرة 28، دخان، إن الأعضاء الذين سيتم انتخابهم لمجلس الشورى يمثلون كل أهل قطر، وعليه لا بد أن تكون هناك علاقة تواصل دائم بين النائب والناخب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر رصد آرائهم وتطلعاتهم المختلفة ومشاكلهم، والحرص على نقلها للمسؤولين وإيجاد حلول لها والإجابة عن استفساراتهم المختلفة. كما أشار خلال ندوة عقدت مساء أمس في فندق الريان، تحت عنوان مجلس الشورى في دائرة الضوء، و التي أدارها المهندس إبراهيم هاشم السادة و تناول فيها جملة من النقاط التي تتعلق بالمجلس وشروط الترشح والانتخاب والدور الذي يلعبه وعلاقة أعضاء المجلس بناخبيهم وبالحكومة وغيرها من المسائل التي تشغل المواطنين، إلى ضرورة التواصل كذلك ما بعد الانتخابات مع المترشحين المتنافسين حتى تتم الاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم، خاصة أن جميع المترشحين يحملون برامج بناءة وقيمة تساهم في تنمية المجتمع وفي بناء دولة قطر. وفي ذت السياق لفت مرشح الدائرة 28 إلى ضرورة عدم إعطاء المترشحين وعود غير قابلة للتحقيق، ولا يمكن الإيفاء بها مستقبلا أو عدم الالتزام بها. وأشار أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى أن التفكير في الترشح لانتخابات مجلس الشورى بدأ مع خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، قائلا: إن انتخاب مجلس شورى يعد مناسبة مهمة، خاصة أنه ستكون هناك ولادة مجلس جديد منتخب يمثل أعضاؤه كل أهل قطر. ودعا المنصوري إلى حسن اختيار المترشحين، وبالأخص أن هذا المجلس سيكون جديدا ويفتتح مرحلة جديدة من التشريع والمساهمة في مواصلة بناء وتنمية الدولة، من خلال تقديم الإضافة عبر ترجمة البرامج الانتخابية إلى مبادرات وواقع خلال الفترة النيابية، خاصة وأنها ستتزامن مع العديد من الأحداث الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفي ظل ما بلغته دولة قطر من رقي ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي بفضل الأسس التي تم إرساؤها خلال الفترة الماضية. وقال المنصوري إن المواطن هو صانع القرار لذلك يجب عليه حسن الاختيار لمستقبله ومستقبل أبنائه. وتطرق أحمد راشد السحوتي المنصوري إلى الاختصاصات التي سيختص بها مجلس الشورى المنتخب والتي وصفها بالمتعددة والمختلفة، مؤكدا على أن أهم اختصاص لمجلس الشورى المنتخب هو اختصاص التشريع، والذي يعتبر جذرا من جذور المهام المناطة بعهدة مجلس الشورى، وبناء عليه فإن مجلس الشورى لا بد أن يحرص على أن يعمل في تكامل مع الحكومة وأن يأتي بنتيجة مثمرة على مستوى العمل التشريعي في الاتجاهين، بما يساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية في العديد من المجالات المختلفة وبما يضفى عليها مزيدا من الكفاءة والدقة، وبما يحقق ويلبي كافة تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم المتعددة. كما أوضح أحمد راشد السحوتي المنصوري أن الاختصاصات الأخرى التي يتعهد بها مجلس الشورى المنتخب هو الدور الرقابي على الحكومة، مشددا على أن هذا الدور والاختصاص هو موجود فعلا في مجالس الشورى السابقة، ولكن مع المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سوف تتعزز الرقابة عبر الهيئات واللجان التابعة لمجلس الشورى، ووفقا للقوانين والنظم المنظمة لهذه الآلية المهمة. وعن برنامجه الانتخابي الذي يتخذ شعارا شركاء في القرار، قال أحمد راشد السحوتي المنصوري أن البرنامج يتضمن نقاطا تمتد على المدى القصير ونقاطا أخرى تمتد على المدى البعيد، وأنه هناك العديد من القضايا التي يتضمنها البرنامج ومنها ملف التأمين الصحي وملف تشغيل الشباب وبالأخص في القطاعات التي تشهد عزوفا كالقطاعات الصحية، والبحث عن إطار متطور لتحسين علاقة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الحرص على تحقيق الاستدامة في كافة الملفات حتى تكون إرثا للأجيال المقبلة. * تركيبة تمثل مختلف أطياف المجتمع بدوره أكد الدكتور جذنان الهاجري– محامٍ وقاضٍ سابق، في ندوة مجلس الشورى في دائرة الضوء، أن انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء مرشحين وناخبين، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب أفضل من المجلس المعين، بما فيها سلطة سن التشريع (القوانين) وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة. وأشار إلى تنظيم انتخابات مجلس الشورى يعد خطوة هامة للعب دوره في تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، حيث سيسمح المجلس لأبناء الشعب بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، مؤكدا أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس تضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع. وشدد الهاجري على أهمية حسن اختيار المرشح صاحب البرنامج الأكثر واقعية والقابل للتحقيق، منوها في هذا السياق بالبرنامج الذي طرحه مرشح الدائرة 28، دخان، أحمد راشد السحوتي المنصوري. وأعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن الدستور القطري وضع شروطا محددة لمرشح مجلس الشورى والتي تهدف إلى الوصول بالكفاءات لعضوية مجلس الشورى، وعليه فإن الناخب تقع عليه مسؤولية كبرى فصوته أمانة يجب أن يختار بمقتضاه الشخص المناسب، مشددا في هذا السياق على ضرورة قرب المرشح من قاعدته الانتخابية وأن تترجم برامجه تطلعاتهم في تناغم تام مع المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس، قال المحامي الهاجري، أن لمجلس الشورى ثلاثة اختصاصات، ووفقا لما نص عليه دستور دولة قطر الدائم ثلاثة اختصاصات وهي: سلطة التشريع، وسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسلطة إقرار الموازنة العامة للدولة. وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب، وأن يكون خير عون للحكومة في تنمية ونهضة بلدنا قطر، منوها بالمادة 76 من دستور قطر الدائم والتي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور. وحول إمكانية اختلاف الآرء داخل المجلس أو تعطل بعض القوانين داخل المجلس أوضح الهاجري أن هذه الوضعيات تعد وضعيات صحية تهدف لتحقيق الأفضل والوصول بالقوانين إلى درجات أعلى من الجودة خدمة لصالح العام، مشيرا إلى آليات الرقابة التي وضعها المشرع تتيح مساءلة الوزراء وهي أدوات لم تكن ممنوحة للمجلس المعين. وحول موضوع الصمت الانتخابي، أشار الهاجري إلى أنه أمر مهم وفرصة يتيحها المشرع للناخب للتفكير بعيدا عن آلة الدعاية الانتخابية لاختيار المرشح الأجدر بتحقيق تطلعاته بعيدا عن التأثيرات.

برأت محكمة التمييز شاباً حرر شيكاً مذيلاً بكلمة إنجليزية هي Securitychequ وتعني شيك ضمان، وقرر ممثل البنك أنّ الشيك حرر ووقع عليه لسداد قرض، ولم يخل الشاب بأركان الشيك. فقد أدانت محكمة أول درجة شاباً بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذكر في دفاعه الجوهري أنّ الشيك شيك ضمان وقد أثبت عليه عبارة Securitychequ، وعول في هذه الكلمة على ما قرره البنك المركزي بأنّ الكلمة لا تخرج الشيك عن كونه أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه، بينما قرر ممثل البنك القانوني بأنّ الشيك ضمان بما يستوجب تمييزه. وإن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرّف في قانون التجارة، ذلك أن المشرّع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاءً بما أورده القانون والذي عرّف الشيك وبيّن أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطّلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. والبيّن من ملف القضية أن صورة سند الدعوى سُطر في صدرها عبارة securitychequ بما يعني أنه شيك ضمان، ومن ثم فلا تعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل، وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي حددت للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً. وتضحى الواقعة المسندة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم، وكان الحكم المطعون فيه قد طرح هذا الدفاع استناداً إلى كتاب (البنك المركزي) بعدم الاعتداد بهذه العبارة ؛ فضلاً عما قرّره ممثّل البنك من أن الشيك سداد لقرض. وأن البيّن من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن الممثل القانوني للبنك قرّر أن الشيك شيك ضمان وغير مستحق الدفع، وهو الأمر الذي يقود إلى القول بفقدان الشيك لطبيعته، ويضحى ورقة لا يؤبه لها في التعامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، بما يوجب تمييزه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

قررت محكمة التمييز أنّ دعوى موظف يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته لدرجة وظيفية أعلى، على غير أساس لأنه لم يتقدم بطلب تظلم لجهة عمله، وقد استقال قبل رفع الدعوى وعدم تقديمه للتظلم وفق الإجراء الإداري المتبع. تفيد الوقائع أنّ موظفاً أقام دعواه أمام محكمة التمييز على جهة عمله مطالباً الحكم بإلغاء قرار تقييم أدائه بتقدير ضعيف، ومنحه درجة جيد جداً، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته للدرجة التي تليها فضلاً عن تعويضه، على سند أنه تمّ تقييم أدائه بدرجة ضعيف رغم حصوله في السنوات السابقة على تقديري امتياز وجيد جداً بما ترتب عليه عدم ترقيته. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار التقييم ورفض طلباته، ثم استأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الصادر مسبقاً. فقد طعن الموظف أمام قضاء التمييز ناعياً بالخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون ضده لم يسبق له التظلم من قرار تقييم الأداء قبل رفع دعواه، وقد قدم استقالته قبل إقامة الدعوى بما تزول صفته كموظف للطعن على القرار، وتضحى دعواه غير مقبولة. تنص المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( تختص الدائرة الإدارية، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا طلبات التعويض، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه. من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرارات تقييم الأداء بحكم مآلها وآثارها، تندرج في عموم القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالمكافآت والعلاوات، ومن ثم فإن التظلم منها هو اختياري للموظف، وله الحق في الطعن عليها مباشرة أمام القضاء ما دام القرار قد أضحى نهائياً، فلا يحول دون أن يكون الموظف عند إقامة الدعوى قد انتهت خدمته بتلك الجهة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة ما دامت طلباته في الدعوى ناشئة عن حق كان له أثناء خدمته.

قضى قضاء التمييز بإعادة النظر في قرار جهة عمل موظفة بتوقيع الجزاء التأديبي عليها دون إجراء تحقيق مسبق وتأخير ترقيتها دون وجه حق. فقد أقامت موظفة دعوى أمام قضاء التمييز ضد قرار التأديب وجهة العمل، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التأديبي الصادر من اللجنة التاديبية بجهة عملها، مفيدة أنها تعمل موظفة وتمّ إخطارها بقرار من مدير جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي عليها بالإنذار بعدم تكرار المخالفة وتأخير الترقية لمدة سنتين وخضوعها لخطة تدريبية. تظلمت الموظفة من القرار فتم إلغاء جزاء تأخير الترقية وتأييد ما عدا ذلك من حكم، ولأنها لم ترتكب مخالفة تأديبية فقد أقامت دعواها أمام قضاء التمييز. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المسبق ورفض الدعوى مما حدا بها لرفعها أمام محكمة التمييز. وعللت دعواها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن جهة العمل لم تجر تحقيقاً معها قبل توقيع الجزاء بوقف الترقية والإنذار، وأن مجلس التأديب لم يتم تشكيله على النحو الذي فرضته لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجزاء الموقع عليها من مجلس التأديب غير مسبوق بتحقيق إداري مكتمل الأركان، وأن تشكيل المجلس لا يتوافق مع ما فرضته لائحة شؤون الموظفين، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالاستناد إلى مذكرة مجلس التأديب، دون أن يمحص هذا الدفاع ويتيقن من أن الجزاء الموقع على الطاعنة كان لاحقاً على تحقيق استكمل شرائطه وضماناته، وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق، مساء اليوم بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مستجدات الأوضاع في أفغانستان، وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكر المملكة المتحدة وتقديرها للجهود التي قامت بها دولة قطر في إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، ودعمها لعملية السلام الأفغانية. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا الصديقة، والوفد المرافق، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك مساء اليوم . جرى خلال المقابلة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق مساء اليوم بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي بداية المقابلة، نقل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء. من جانبه، حمّل سمو الأمير المفدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تحياته وتمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت ولسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق دوام التطور والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير .

أحالت الجهات المختصة 267 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 252 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و11 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و4 أشخاص لم يلتزموا بشروط الحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حفل افتتاح البيت التركي في نيويورك الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

نظم الملتقى القطري للمؤلفين، الجلسة الخامسة والعشرين من مبادرة /مرقاة قطر للخطابة/، التي تأتي ضمن أنشطة الدوحة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي 2021 ، ويشرف عليها كل من الخبير اللغوي الدكتور أحمد الجنابي، والأستاذ محمد الشبراوي، وقد اشتملت على موضوعات وأنواع خطب متنوعة تم بثها عبر اليوتيوب. وأوضح الدكتور فؤاد القيسي في بداية الجلسة في كلمة له:إن دور الخطباء يتمثل في رفع راية اللغة العربية عالياً، مؤكداً أن لغتنا تحمل إرثنا، وأن الخطيب لن يبلغ المكانة التي يرضاها لنفسه إلا من خلال تعهد اللغة بالمراجعة والاستماع والممارسة واتخاذ القدرات اللغوية، ودعا الخطباء إلى تكثيف استعمال هذه اللغة ليتمكنوا من الاستدراك والتوظيف وتجاوز العثرات. ثم بعد ذلك اعتلى منصة المرقاة الأستاذ أحمد عذاب ليلقي خطبة مكتوبة في المستوى الرابع، وجاءت بعنوان/ اليوم العالمي للمعلم /، وقدم نبذة عن هذا اليوم العالمي الذي ينظم سنوياً بتاريخ 5 أكتوبر، واستشهد عن أهمية العلم والتعليم، وحكم الأستاذ خالد أحمد الخطبة حيث قال مقدم الخطبة قدم محتوى رائعاً وًمكتملاً، ومجموعة كبيرة من الشواهد المختلفة بين شعر وأحاديث نبوية، مؤكداً أن كل كلمة تحتاج نوعاً مختلفاً من نبرة الصوت، ونصح المشارك بتنويع طاقاته الصوتية، والتوقف عند الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى. أما الخطبة الثانية فقد كانت للأستاذ عبد الجبار فارس، وحكم الأستاذ عبدالله الخلف خطبته، حيث أكد على أن ممارسة النقد الانطباعي يعد من الأمور الشائكة التي تحتاج الخبرة، وأشار إلى أن الهدف الخاص من الخطبة النقدية البحث عن القيمة المستفادة، وهو ما أجاده الخطيب الناقد على الرغم من قصر الخطبة، ودعاه إلى إعادة القراءة، وإعادة إنتاج المعنى لاستخراج معاني جديدة من الخطبة الأصلية، ونصحه بالتركيز على مواضع الوصل والفصل. ومن جهته قال الأستاذ محمد الشبراوي، إن المرقاة تشجع المبتدئين، وتكون أكثر صرامة مع المحترف الذي وصل لمراحل متقدمة، وتطالبه بالتزام أكبر بالمعايير والفصل والوصل، والتعامل مع الجمهور، وفي تسلسل أفكاره والإقناع والإمتاع ،مشدداً على ضرورة اكتساب الخطيب المرونة ليستطيع التعامل مع المفاجآت والتغيرات ليستفيد ويفيد غيره. وختم الأستاذ الشبراوي الجلسة بفقرة جبر العثرات التي سلط من خلالها الضوء على بعض الأخطاء اللغوية التي وقع فيها المشاركون.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باليوم الدولي للسلام، الذي يصادف الـ 21 من سبتمبر كل عام، ويهدف لتعزيز مُثُل السلام في العالم. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة دأبت على الاحتفال بالمناسبات العالمية السنوية، لأن تلك المناسبات تذكير هام بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ودعوة للرجوع عن أي طريق يحيد عن تلك المبادئ. وأضاف أن الاحتفال هذا العام باليوم الدولي للسلام يقام تحت شعار: التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام، وهو إشارة ودعوة - أثناء التعافي من جائحة /كوفيد-19/ - للتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية بناء المرونة اللازمة، وتحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلا وإنصافا وشمولا واستدامة وصحة. كما أشار إلى أن الحديث عن النزاعات المسلحة يقودنا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، حيث أصدر مجلس الأمن بالإجماع في فبراير 2021 قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى دعم /وقف إنساني مستدام/ للنزاعات المحلية، وضرورة مواصلة احترام وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي لضمان حصول الأشخاص المحاصرين في النزاعات على اللقاحات والعلاجات الضرورية للبقاء. وقال الجمالي إن العالم يجب أن ينظر إلى العدو المشترك الذي ظل يهاجمه للعام الثاني على التوالي (كوفيد-19) والذي لا يميز بين المكان والزمان أو العقيدة أو اللون، ويجب على العالم أن يتوقف عن تلك النزاعات حتى يستطيع الصمود أمام هذا الوباء الأكثر فتكاً من الحروب والنزاعات الإثنية والعقائدية التي يعيشها العالم، والتي ظلت تفاقم حالات العنف والكراهية في كل البقاع. وأوضح أن العالم، هذا العام، يمضي نحو التعافي من جائحة كورونا مقارنةً بإحصائيات العام الماضي ويجب أن نعزز هذا التعافي بالعمل على استدامته خاصة وأن حربنا مع الطبيعة ما زالت تشتعل نيرانها وتهدد بالقضاء على الأخضر واليابس، وذلك بسبب التغير المناخي الذي تسبب في حدوث كوارث طبيعية غير مسبوقة، تهدد الوجود البشرى والحياة على كوكب الأرض. وشدد الجمّالي على أن كل هذه المؤشرات تدعو العالم إلى اتفاق سلام شامل وأكثر استدامة حفاظاً على سلامة الحياة البشرية وكرامة الإنسان. ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، تدق ناقوس الخطر وتذكر العالم بضرورة العمل على إفشاء المحبة من خلال التوعية الجماهيرية والتعاون وصولاً إلى وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء العالم .

أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج. أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ظهر اليوم، مع سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. في بداية اللقاء هنأ سمو الأمير المفدى، سعادة السيد عبدالله شهيد على توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية، متمنياً له التوفيق في مهامه. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الأحداث الإقليمية والدولية وتطوراتها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المدرجة على جدول أعمال الدورة السادسة والسبعين. ومن جانبه، أعرب سعادة رئيس الجمعية العامة عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمشاريع الإنسانية والإغاثية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما المشاريع التعليمية والتنموية. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره عدد من كبار المسؤولين بمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التقى سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة /لخويا/، اليوم، بسعادة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد من وزارة الداخلية القطرية إلى المملكة بهدف تعزيز أطر التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين. وعقب اللقاء، عقدت لجنة التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بالبلدين الشقيقين اجتماعها الأول، برئاسة سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وسعادة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف مكافحة الجريمة والحد منها، ودعم سبل العمل الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية على المستويات الأمنية كافة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

تطلق وزارة التعليم والتعليم العالي، غدا /الثلاثاء/، حملتها السنوية العودة للمدارس، للعام الأكاديمي 2021/ 2022م بالتعاون مع حملة صحتك أولاً بكلية وايل كورنيل للطب في قطر. وتقام الحملة تحت شعار بالعلم نبني قطر، وتستمر أسبوعا، وتنفذ في مجموعة من رياض الأطفال والمدارس النموذجية. ويتعاون فريق من موظفي إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم والتعليم العالي على توزيع هدايا الحملة هذا الأسبوع على عدد من المدارس. وتهدف الحملة إلى غرس حب التعليم والتعلم في قلوب الطلبة، وتجديد روح النشاط والإيجابية، وتهيئة الطلبة للانتظام في الدوام المدرسي النظامي والمحافظة على حماسهم خلال التعلم عن بُعد من أجل عام دراسي مميز ومكلل بالنجاح والإنجازات. وأكد السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تحرص سنوياً على تنفيذ هذه الحملة من أجل أبنائها الطلبة، حيث اعتادت على إقامة الحملة في المجمعات التجارية، ولكن نظراً للإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، فإن الوزارة ارتأت توزيع الهدايا بشكل شخصي على رياض الأطفال والمدارس النموذجية من أجل تحقيق أهدافها في إنجاح الحملة. وأوضح اليافعي أن الهدايا المخصصة لحملة العودة للمدارس تشتمل على 12000 هدية متنوعة .

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان قطر للإبل عن فتح باب التقديم على طلب تصريح خروج وعودة للمشاركات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت اللجنة – خلال تغريدة على حسابها على تويتر – أنه ينبغي على ملاك الإبل الراغبين بذلك زيارة مقر اللجنة، لتقديم الطلب على النموذج المخصص، ويمكنهم الحصول على النموذج عبر الرابط التالي: https://2u.pw/8rYRG. وحددت اللجنة المواعيد والتي من المقرر أن تبدأ من يوم غد الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، حتى يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، على أن تكون الأوقات من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ومن الساعة 4 عصراً إلى الساعة 6 مساءً. ويقع مقر اللجنة في منطقة المعيذر الشمالي، خلف ميدان الفروسية، رقم المبنى 8 . وكانت قد دشنت اللجنة المنظمة لمهرجان قطر للإبل 2022، الهوية الجديدة والشعار اللفظي للمهرجان جزيلات العطا في 11 سبتمبر، الذي سيظهر هذا الموسم بحلة جديدة، تتمثل في دمج جميع الفئات من الاصايل والمجاهيم والمغاتير، ليصبح تحت مسمى مهرجان قطر للإبل، وذلك حرصا من اللجنة المنظمة على تطويره وظهوره بأفضل صورة. وأوضح السيد حمد جابر العذبة رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان قطر للإبل أن مهرجان قطر للإبل هذا الموسم سيكون نسخة مختلفة واستثنائية، حيث تم دمج مهرجاني الاصايل والمجاهيم والمغاتير في مهرجان واحد، على أن يقام المهرجان من فترتين الأولى منافسات محلية مخصصة للملاك القطريين، والثانية منافسات دولية مخصصة لجميع ملاك الإبل في العالم وخاصة الأشقاء في دول الخليج. وسيشهد مهرجان قطر للإبل هذا الموسم العديد من الأشواط الجديدة، والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة ، فضلاً عن زيادة حجم الجوائز المادية والعينية للملاك الفائزين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن حصدها لأربع جوائز ضمن حفل توزيع جوائز ضيافة على متن الطائرة عام 2021. وأوضحت القطرية أن فوزها بسبب تقديم الناقلة أفضل الخدمات المبتكرة في مجال الضيافة خلال انتشار جائحة كوفيد-19، وتمكّنت أيضاً من إعادة تعريف تجربة المسافرين، وفقاً لبيان نشر على موقع الخطوط الجوية القطرية. وحصدت الناقلة القطرية ضمن هذا الحفل الجائزة الذهبية لـأفضل مقصورة لعام 2021، كما حصدت اللقب عالمي لجائزة أفضل ابتكار لخدمات الأطعمة في العام وذلك بفضل طبق الإفطار المتأخر الذي قدمته مؤخراً على متن الطائرة، فضلاً عن جائزتين من جوائز تصويت القرّاء، وهما جائزة أفضل وجبة خفيفة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وجائزة أفضل معدّات لخدمة المسافرين. كما حظيت الناقلة القطرية بإشادة كبيرة لحصولها على جائزتين أخريين هما جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا على متن الطائرة وجائزة أفضل مجموعة للعناية الشخصية على متن الطائرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقال السيد روسين ديميتروف، رئيس تجربة العملاء في الخطوط الجوية القطرية: إنّه لمِن دواعي فخرنا الحصول على العديد من الجوائز ضمن حفل توزيع جوائز الضيافة على متن الطائرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال تجارب العملاء على مستوى قطاع الطيران. كما أننا لن نتوقف عند الحدّ الذي نقوم فيه بتكريم عملائنا بإتاحة تجارب سفر ملائمة فحسب، وإنما سنواصل المضي قُدُماً للتفوّق في جميع خدماتنا المتميّزة التي تعدّ حجر الأساس في الخطوط الجوية القطرية. وحازت الخطوط الجوية القطرية على أهم جوائز الضيافة على متن الطائرة، الجائزة الذهبية لأفضل مقصورة في العام، وذلك بفضل جهودها لإعادة تعريف تجربة العملاء خلال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19، وقدرتها على التكيّف وتقديم أعلى مستويات السلامة والراحة من خلال تعزيز الخدمات والتكنولوجيا بصورة تخطّت جميع التوقعات. كما حصلت الناقلة القطرية على جائزة أفضل ابتكار في خدمات الأطعمة في العام بفضل طبق الفطور المتأخر الذي يضمّ ستة أصناف مختلفة، متيحةً بذلك للمسافرين إمكانية الاستمتاع بنكهات متنوعة في طبق واحد. كما حصدت كذلك جائزة أفضل وجبة خفيفة على متن الطائرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وهي وجبة مكوّنة من جراد البحر من نوفا سكوشا مع الأفوكادو الطازج والخبز المحمّص، وتقدّم مع السلطة الخضراء العضوية التي يتمّ إعدادها من الخضراوات الموسمية الطازجة. وقد لاقت حقيبة العناية الشخصية التي صمّمتها الخطوط الجوية القطرية حصريّاً بالتعاون مع العلامة التجارية الفاخرة بريكس للتوعية بسرطان الثدي استحساناً كبيراً. وضمّت كل حقيبة عدداً من المنتجات المختارة من العلامة الإيطالية كاستيلو مونتي فيبيانو فيتشيو، وهي شركة زيت زيتون صديقة للبيئة ومبتكرة، تركّز اهتمامها على تقديم منتجات لتغذية البشرة مصنوعة من زيت الزيتون. وتتضمّن منتجات العناية بالبشرة مرطب للشفاه، ورذاذ للوجه، ومرطب مضاد للتقدّم بالسن، فضلاً عن الجوارب الوردية وغطاء العيون. وتكريماً للجهود التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية للتكيّف مع جائحة كوفيد – 19، حصلت الناقلة على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا على متن الطائرة، وذلك بفضل نظام أوريكس ون الترفيهي على متن الطائرة الخالي من التلامس بالكامل. وتحتفي جوائز الضيافة على متن الطائرة لعام 2021 بالابتكار والتميّز في الأشخاص والمنتجات والخدمات التي تُغني تجربة المسافرين على متن الطائرات أو القطارات أو سفن الرحلات البحرية. وفي ضوء عملية التحكيم الصارمة والمسؤولة، وحدها أفضل المنتجات والشركات هي التي تفوز بجوائز الضيافة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، وفي ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين. واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .