امتداداً لجهود الهلال الأحمر القطري في دعم القطاع الصحي بالدولة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، جرى مؤخراً تدشين المنصة الصحية الرقمية «حكيم» على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيق الجوال على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وذلك ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم خدمات صحية رقمية مرتكزة على المريض وتدعم جودة وسلامة الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله سلطان القطان، مساعد الأمين العام – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري: «إنجاز جديد يحققه الهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية وتحسين رضا المستفيدين، متمثلاً في إطلاق بوابة المرضى الإلكترونية الجديدة كمنصة رقمية متكاملة تمكن المريض من الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الصحية التي يحتاجها، وتعزيز التواصل المباشر بين المراجعين ومقدمي الرعاية الصحية، بما يواكب أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي، ويساعد على تحسين تجربة المريض». وأوضح القطان أن منصة «حكيم» تتيح للمرضى الاطلاع على بياناتهم الصحية الأساسية مثل المواعيد الطبية، ونتائج الفحوصات المخبرية، والوصفات الطبية، والتاريخ المرضي، وخطط العلاج، إلى جانب تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالخدمات الصحية، مضيفاً: «هذه محطة جديدة في مسيرة الهلال الأحمر القطري التنموية داخل قطر، وهي مسيرة عريقة شهدت علامات مضيئة وفارقة، منها الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة، وكذلك الاعتماد الكندي الدولي من المستوى البلاتيني في معايير سلامة وجودة الرعاية الصحية، وهو ما يعد اعترافاً بقدرات الهلال الأحمر القطري وكفاءته العالية، واهتمامه الكبير بالتطوير المؤسسي، وانتهاجه لآليات الحوكمة والشفافية والتميز الإداري». وتتعدد الفوائد والبيانات التي يستفيد منها المرضى في البوابة الإلكترونية، حيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الوصول الآمن إلى البيانات الصحية الشخصية في أي وقت ومن أي مكان، متابعة المواعيد الطبية، طلب أو تعديل المواعيد إلكترونياً، طباعة شهادات الحضور والشهادات المرضية وغيرها، الاطلاع على نتائج التحاليل والتقارير الطبية دون الحاجة إلى زيارة المركز الصحي، متابعة الوصفات الطبية والتعليمات العلاجية، تعزيز الوعي الصحي من خلال الرسائل والإرشادات التوعوية، تقديم المقترحات والشكاوى، تقليل وقت الانتظار والإجراءات الورقية، تسريع الوصول إلى المعلومات الطبية، تعزيز دقة واستمرارية الرعاية الصحية، متابعة الحالة الصحية بشكل مستمر، دعم اتخاذ القرار الطبي بفضل توافر البيانات بشكل منظم وآني، تحسين التواصل بين المريض والمنشآت الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري.

أشاد قانونيون بجاهزية المرفق القضائي وكفاءته في رسم آليات مرنة تعمل عبر منصات رقمية لخدمة المتقاضين والمراجعين، وتهيئة التطبيقات الإلكترونية الحديثة من أجل تسهيل العمل القانوني للمحامين والمتقاضين من خلال أنظمة متقدمة تعمل بكفاءة عالية، منوهين بأنّ اليوم الأول من عودة العمل إلى طبيعته مرّ بهدوء وسلاسة وانسيابية بفضل الرؤية المؤسسية التي وضعت مسبقاً لتفادي التعثر والخلل. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق»، إنّ العدالة الإلكترونية هيأت للمتقاضين إمكانية الحصول على خدمات قانونية متميزة عبر منصات رقمية وحسابات موثوقة للمجلس الأعلى للقضاء منها تقديم طلبات الدعاوى والمذكرات والاستعلام عن الجلسات وتقديم الخبراء لتقاريرهم وإنجاز المحامين لأعمالهم من خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم، كما ساعدت الفروع الخدمية للقضاء سواء للأسرة والمدنية والجنائية والتنفيذ في مناطق عديدة من إمكانية إنجاز الأعمال بدون التنقل من مبنى لآخر. وقالت المحامية منى يوسف المطوع، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، وبحمد الله نشهد عودة الحياة لطبيعتها في الدولة، وهو دليل على قوة الدولة ومتانة مؤسساتها الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بما يضمن استمرار الأمن والاستقرار. هذه العودة ليست مجرد مؤشر على انتظام الحياة اليومية، بل تعكس أيضًا مدى جاهزية الأجهزة الأمنية والقانونية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات تهدد سيادة الدولة أو أمنها الوطني. وأوضحت أنه من منظور قانوني فإنّ أي اعتداء على الدولة، سواء كان ماديا أو إلكترونيا أو اقتصاديا، يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، ولكل دولة الحق في حماية سيادتها وأراضيها، كما أن القانون الدولي يمنح قطر الحق في الدفاع المشروع عن نفسها ضد أي تهديد أو عدوان. علاوة على ذلك، يُعد استهداف المنشآت الحيوية والمرافق الاقتصادية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن مساءلة المسؤولين عنه دوليا. وأشارت إلى أن استمرارية الحياة الطبيعية في الدولة، تعكس إلتزام الدولة بالقانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية، وتظهر التوازن بين الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على استقرار المجتمع. كما تعكس الجهود الدبلوماسية للقادة القطريين في تعزيز الحوار والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء على المستويين الإقليمي والدولي، مما يساهم في احتواء أي تصعيد والحفاظ على أمن المنطقة بشكل عام. -استمرارية العمل العدلي بفاعلية بدوره أعرب المحامي حسين علي الذوادي عن تقديره لمؤسسات الدولة التي تبذل كل جهودها وإمكانياتها من أجل تقديم خدمات مميزة للجمهور، وقال: نثمن بكل تقدير جميع الجهود المبذولة فترة العمل عن بعد خلال هذه الأزمة، وما لمسناه من جاهزية عالية بعودة العمل. وإن تفانيكم واهتمامكم بضمان استمرارية العمل العدلي بكل كفاءة وفاعلية يعكس التزامكم الراسخ بتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي. وتابع قائلاً: نثمن عاليا الاستعدادات والتخطيط الذي قام به المجلس الأعلى للقضاء لضمان سير العمل بسلاسة، مما يعكس حرصكم على تلبية احتياجات المتعاملين مع القضاء وتقديم أفضل الخدمات. -خدمات التقاضي الرقمية كما أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ الخدمات القضائية تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها منذ اليوم الأول لبدء العمل، وأنّ المرفق القضائي يحرص على توضيح كيفية التقديم للطلبات عبر المنصات الرقمية والحسابات الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، وأنّ جميع المحاكم وإدارات التوثيقات الأسرية ومحكمة التنفيذ والفروع الخارجية بمجمعات الخدمات الحكومية استقبلت عدداً كبيراً من المراجعين مما يؤكد قدرتها على استيعاب حجم التعاملات في اليوم الأول. وقال إنّ المنصات الرقمية الخاصة بتعاملات التقاضي عن بعد مهيأة ومتوافرة على تطبيق القضاء أو محاكم حيث يمكن للمراجع متابعة دعواه وتقديم مستنداته ومذكراته وطلباته عبر النظام الإلكتروني للمحاكم، كما أتاح للمحامين تقديم طلباتهم ومذكراتهم ومتابعة جلساتهم والإجراءات التي تمت بشأنها إلكترونياً بدون التنقل من مبنى لآخر، ومن الخدمات البحث برقم الدعوى وخدمة جدول الجلسات وخدمة الخبراء والمأذونين الشرعيين. - عودة المحاكم رسالة طمأنينة وقال المحامي أحمد الجمل: مع انقضاء إجازة العيد وعودة العمل في مختلف مؤسسات الدولة، تعود المحاكم لتفتح أبوابها من جديد أمام المتقاضين والمحامين والمراجعين، وفي مشهد يعكس حيوية منظومة العدالة واستمرارها كإحدى أهم ركائز الاستقرار في أي مجتمع. فالمحاكم ليست مجرد مبانٍ أو مكاتب إدارية، بل هي رمز لسيادة القانون، ومكان يجد فيه الأفراد ملاذهم لاستعادة الحقوق وتحقيق العدالة. وقد تزامنت إجازة العيد هذا العام مع ظروف إقليمية ودولية استثنائية، تمثلت في توتر الوضع الراهن، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاقاً جزئياً لبعض المصالح الحكومية، ومن بينها المحاكم. ورغم أن تلك الإجراءات جاءت في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، إلا أن توقف العمل ولو بشكل مؤقت في مرافق العدالة يظل حدثاً يشعر معه المتقاضون والمحامون .

عادت الحياة إلى جامعة قطر حيث توافد الطلاب وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية إلى الحرم الجامعي أمس مع بدء الدراسة بشكل حضوري مع حرص الجامعة على الالتزام بأقصى معايير الأمن والسلامة.. وقد تم أمس استئناف الدراسة والعمل حضوريا داخل جامعة قطر من قبل الطلاب وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وقد أكدت الجامعة التزامها بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة وقالت إنها ستوافي الطلبة وكافة المنتسبين بأي مستجدات ذات الصلة وأكدت على أهمية الالتزام بما يصدر من توجيهات إضافة إلى التقيد بالحضور وفق الجداول الدراسية ومواعيد العمل الرسمية والأنظمة المعمول بها. وقد أكدت الجامعة أن الحضور إلى الحرم الجامعي متاح لجميع الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية كما أن نمط العمل حضوري وكذلك الاجتماعات ولكن باستثناء الفعاليات فقد تم تأجيلها.. وكانت جامعة قطر قد أعلنت أن اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري هو آخر يوم للقبول المشروط والمبكر.. ويتوجب على الطلاب تسليم المستندات الأخرى المطلوبة بناء على نوع طلب التقديم، وعليهم الاطلاع عبر الرابط على قائمة المستندات المطلوبة. وأيضا قالت الجامعة انه يتوجب على الطالب الدولي الراغب في الالتحاق بجامعة قطر للدراسة في مرحلة البكالوريوس تسليم صورة مصدقة من كشف درجات شهادة الثانوية العامة طبق الأصل غير مستردة والوثائق المطلوبة إلى جامعة قطر خلال فترة التقديم للطلبة الدوليين على أن يقوم الطالب بتسليم النسخة الأصلية في حال قبوله بالجامعة. إذا كان الطالبً دوليًا يتوجب عليه زيارة صفحة تأشيرة الطالب وصفحة المنح الدراسية للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول التقديم للحصول على تأشيرة طالب والتقديم على المنح الدراسية. ولن يتم النظر في طلب قبول الطالب الدولي إذا لم يقدم المستندات المطلوبة للقبول وطلب تأشيرة الطالب أو طلب المنحة. ويجب تسليم المستندات المطلوبة إلى إدارة القبول قبل الموعد النهائي للتقديم في مبنى شؤون الطلاب للبنين والبنات أو إرسالها بالبريد قبل انتهاء موعد التقديم..

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وفي بداية الاتصال، تبادل سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي التعازي في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، حيث عبّر سمو الأمير عن شكره لفخامة الرئيس التركي على الجهود التي تبذلها تركيا لوقف التصعيد العسكري في المنطقة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة التنسيق والحوار بين البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان. وفي بداية الاتصال، جدد دولة رئيس الوزراء اليوناني تضامن بلاده مع دولة قطر، واطمأن على الأوضاع فيها، لا سيما في ظل العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة، مثمناً دور دولة قطر وجهودها الدبلوماسية بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم استقرار المنطقة وتعزيز أمن الطاقة. من جانبه، أثنى سمو الأمير على علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية اليونانية، وعلى مواقف اليونان الداعمة في هذا الخصوص. كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التصعيد الأخير في لبنان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سُبل خفض التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران بدأت بفرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. ووفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تعاملات حساسة، يتم طلب مبالغ تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة بشكل مؤقت، مما ينشئ فعليا رسوما غير رسمية على الممر المائي. وقد دفعت بعض السفن هذه الرسوم، رغم أن الآلية لم تتضح على الفور، بما في ذلك نوع العملة المستخدمة، ولا يبدو أن النظام مُطبق بشكل منهجي. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن هذه المدفوعات تدار بشكل هادئ، فيما يضيف غياب الشفافية وعدم اليقين بشأن من قد يستهدف بعد ذلك طبقة جديدة من الاحتكاك في هذا الممر الملاحي وفقا لروسيا اليوم. ولم يعبر سوى عدد قليل من السفن الممر المائي منذ بدء الحرب، ومعظمها سفن مرتبطة بإيران، فيما يبدو أن عدداً قليلاً من السفن الأخرى سلكت مسارا مشابها قريبا من السواحل الإيرانية. ومن جهتها، أكدت الهند، التي نجحت في تمرير أربع سفن تحمل غاز البترول المسال من الخليج عبر هرمز، أن القوانين الدولية تضمن حق حرية الملاحة عبر المضيق، ولا يجوز لأي طرف فرض أي رسوم مقابل عبور الممر. ولم تستجب وزارة الخارجية الإيرانية على الفور لطلب التعليق وسط قيود تفرضها الدولة على الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. وأفادت بلومبرغ بأنه وبالرغم من أن إيران تطالب برسوم العبور على أساس عشوائي، إلا أن الجمهورية الإسلامية طرحت فكرة إضفاء الطابع الرسمي على هذه الرسوم كجزء من تسوية أوسع لما بعد الحرب، وفقا لأحد المطلعين. وفي الأسبوع الماضي، صرح أحد النواب الإيرانيين بأن البرلمان يدرس مقترحا يلزم الدول بدفع رسوم مرور لإيران مقابل استخدام مضيق هرمز بشكل آمن.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إتاحة التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تمكين الجهات المؤهلة من الاستفادة المباشرة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وذلك من خلال إجراءات مبسّطة ومعايير واضحة تعزّز الكفاءة والشفافية. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الخدمة توفّر للجهات المعتمدة إمكانية تطبيق نسبةضريبة الاستقطاع من المنبع المخفّضة أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع عند إجراء المدفوعات للمستفيدين غير المقيمين، وذلك بما يتماشى مع أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للمستفيدين. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، والحد من التعقيدات، وتحسين الامتثال الضريبي. وتتيح الخدمة للمكلفين المؤهلين التقدّم بطلب الحصول على صفة /المدين المعتمد/ عبر منصة /ضريبة/، باستخدام النماذج المعتمدة، وفق الآليات التي تحددها الهيئة. وتشمل الجهات المؤهلة للتقديم الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة في بورصة قطر. وتركّز هذه الخدمة على دعم بيئة الأعمال من خلال تمكين التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين كفاءة المعاملات العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية ويعزّز ثقة المستثمرين. وتحدّد الهيئة معايير منح صفة /المدين المعتمد/، والتي تشمل استيفاء الحد الأدنى من عدد أو قيمة معاملات ضريبة الاستقطاع من المنبع خلال السنة الضريبية السابقة، مع احتفاظها بحق دعوة الجهات الحكومية أو المكلفين المؤهلين للتقدّم وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في رفع تنافسية النظام الضريبي في دولة قطر ودعم الاستدامة المالية.

نقل سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية الشقيقة ، تعازي دولة قطر لتركيا، في الشهداء من منتسبي القوات المشتركة القطرية التركية، واثنين من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. جاء ذلك خلال لقاء سعادة السيد يشار غولار، وزير الدفاع في الجمهورية التركية، وسعادة السيد سلجوق بيرقدار أوغلو، رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية التركية، كل على حدة، مع سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. وأكد سعادته، خلال اللقاءين، تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر غير منخرطة في أي جهود وساطة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرا إلى دعم قطر الكامل لجميع المسارات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: لا يوجد حاليا أي جهد قطري مباشر يتعلق بوساطة بين الطرفين، مشددا على أن تركيز دولة قطر في المرحلة الراهنة ينصب على الدفاع عن البلاد، والتعامل مع الخسائر الناتجة عن الهجمات المختلفة التي تعرضت لها. وأضاف: موقف دولة قطر منذ اليوم الأول للحرب كان واضحا، ويتمثل في ضرورة إنهاء هذه الحرب عبر السبل الدبلوماسية، وهذا هو موقفنا من جميع النزاعات في العالم. وأوضح الأنصاري أن جميع النزاعات تحل في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات، مبيناً أنه كلما كان الوصول إلى تلك الطاولة أسرع، كان عدد الضحايا والخسائر أقل، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتأخير الحلول الدبلوماسية. وجدد التأكيد على دعم دولة قطر لجميع الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار، سواء كانت عبر الاتصالات أو القنوات الرسمية أو غير الرسمية، وكل ما من شأنه أن يصل إلى نهاية دبلوماسية لهذه الحرب. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن التواصل مستمر مع الدول على المستويين الإقليمي والدولي، عبر اللقاءات متعددة الأطراف والعمل في المؤسسات والمنظمات الدولية، وذلك في إطار السعي لإنهاء هذه الحرب، ووقف العدوان على دولة قطر ودول المنطقة. وقال: إن اليقظة تظل مستمرة بالنسبة لنا، ونبقى في حالة ترقب في ظل استمرار العمليات العسكرية، وما تتركه من آثار أمنية واقتصادية وسياسية. ونوه الأنصاري بأن هناك من يستفيد من بث الأخبار المضللة وتسريب معلومات غير صحيحة، موضحا أن ذلك لا يمكن قراءته إلا في سياقين؛ الأول محاولة بث الفرقة وإظهار خلافات بين الأطراف أو اختراع تجمعات غير موجودة، والثاني تخريب أي فرصة ممكنة للوصول إلى تهدئة ممكنة. وفيما يتعلق بالتنسيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قال: نحن شركاء مع الجانب الأمريكي، ونعمل على التواصل معه لتوضيح الصورة كاملة، لا سيما أن الهجوم على دولة قطر أدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد القطري. وفيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها دولة قطر، أوضح الأنصاري أن دولة قطر تعرضت لأكثر من 200 هجوم صاروخي وأعداد كثيرة من الطائرات المسيّرة، وأنه جرى التصدي لأكثر من 90 بالمئة من هذه الهجمات، مؤكدا أن الهجوم على منشآت الغاز في /رأس لفان/ أدى إلى تراجع في الإنتاج بنسبة 17 بالمئة، فيما يصل حجم الخسائر إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وقد تستغرق عمليات الإصلاح المدة نفسها. وأكد أن هذا الدمار الذي لحق بقطاع الطاقة لا يؤثر على دولة قطر وحدها، بل ينعكس على الجميع، مجددا إدانة قطر لأي هجوم يستهدف منشآت الطاقة أو البنية التحتية، ومشددا على عدم وجود مبرر أو تصنيف يمكن أن يبرر مثل هذه الهجمات. وفيما يتعلق بالتصعيد والتهديدات المتبادلة، أشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية خلال الإحاطة الأسبوعية، إلى أن دولة قطر تتواصل مع الإدارة الأمريكية لتوضيح تأثير الهجمات، والتنسيق من أجل حماية أراضيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قطر تحتفظ بحق الرد، واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء أي هجمات. وعن العلاقات مع إيران قال: إن إيران دولة موجودة في هذه المنطقة منذ القدم، وسوف تبقى هنا، كما أن دول الجوار الأخرى باقية كذلك، ولن تؤدي هذه الحرب أو أي حدث سياسي إلى اختفاء هذه الشعوب، وسنظل جيرانا في هذه المنطقة، وبالتالي لا بد من إيجاد طرق للعيش المشترك. وأضاف: لقد تعرضت دولتنا للهجوم، ورأينا أثر ذلك على اقتصادنا وعلى الحياة اليومية للأفراد، ونحن لا نستهين مطلقا بمثل هذه التطورات، لكن في نهاية المطاف لا بد من العيش إلى جوار شعب يتجاوز تعداده 90 مليون نسمة. وبين أن التواصل مع إيران يتوقف بطبيعة الحال على مواقفها وما تقوم به، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها دول المنطقة، قائلا إن على إيران أن تقرر كيف يمكنها أن تعيد بناء الثقة التي فقدت بسبب هجماتها على سيادتنا. وحول الشأن الإقليمي، قال الأنصاري: إن من أهم مخرجات هذه الحرب أنها كشفت تكسر مفهوم منظومة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، فقد كان هذا النظام قائما على مسلمات معينة، وتبين خلال الحرب الحالية أن كثيرا من هذه المسلمات قد تم تجاوزها. وأضاف أن دول الخليج التي تعمل بشكل متواز ومنسق لضمان أمنها، بحاجة إلى إعادة تقييم حقيقية لما تعنيه منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد هذه الحرب، منوها في الوقت ذاته بالشراكات الدفاعية الخليجية التي أثبتت نجاعتها خلال هذه الحرب. وشدد على أن أي نهاية لهذه الحرب أو اتفاق ينتج عنها، يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول المتضررة، وينبغي أن يكون لهذه الدول دور فاعل في إعادة صياغة منظومة الأمن الإقليمي، بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، مبينا أن هذا التهديد لا يمس الإنسان فقط، بل يمتد ليشمل الأرض والاقتصاد في المنطقة، ما يجعل التعامل معه بمنطق الحدود الوطنية يستدعي تعاونا إقليميا مشتركا. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن التنسيق مستمر بين دولة قطر ودول المنطقة، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي؛ ضمان وقف الاعتداءات، والدفع نحو حل دبلوماسي، والتنسيق بشأن مواقف التصعيد. وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، أكد أنه لا توجد مؤشرات على حتمية وجود اجتياح بري لإيران، محذرا من أن استمرار التصعيد لن تكون له نتائج إيجابية. أما ما يخص الأوضاع الداخلية، فأوضح الأنصاري أنه لم يتم تسجيل أي هجوم خلال الأيام القليلة الماضية يستدعي إطلاق تحذيرات، مع استمرار حالة اليقظة والحذر، مشيرا إلى أن قرار العودة إلى العمل واستئناف الدراسة يرتبط بالوضع الأمني، وقد جاء بناء على تقديرات أمنية واستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكد أن دولة قطر طلبت مغادرة كل من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية لدى الدولة، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، في إطار الاعتداء الذي تعرضت له. وجدد التأكيد على أن دولة قطر تدعم جميع المبادرات الدبلوماسية التي يمكن أن تفضي إلى نهاية هذه الأزمة، حتى وإن كانت غير منخرطة في أي جهود مباشرة حاليا، مشيرا إلى أن دولة قطر عرفت بأدوارها المختلفة في الوساطة وفض المنازعات، وهذا ليس أمرا جديدا عليها. ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية القطرية لا تزال قائمة وفعالة في العديد من الملفات الأخرى، موضحا أنه لن نسمح للظروف الراهنة أو لأي ظروف أخرى بأن تغير من وجه السياسة الخارجية القطرية، وبوصفها دولة صانعة للسلام. وكان الدكتور الأنصاري قد استهل الإحاطة الإعلامية بقوله: نستذكر اليوم شهداء الوطن من أبطال قواتنا المسلحة، وإخوانهم في القوات المشتركة القطرية التركية، والمتعاونين الذين ارتقوا إثر سقوط مروحية أثناء أداء واجبهم الوطني، مجسدين أسمى معاني التضحية والإخلاص في سبيل الوطن. وأضاف أن هذه مناسبة لنؤكد أن هناك آلافا من منتسبي القوات المسلحة القطرية ورجال الأمن، إلى جانب أشقائهم من القوات التركية الشقيقة، ومختلف المشاركين في إطار حماية هذا البلد، الذين يخرجون كل يوم إلى خطوط الخطر، واضعين أرواحهم على أكفهم، لضمان أمن وسلامة كل من يعيش على أرض دولة قطر. وتابع أن هذا الحادث، وهذه المهمة المشتركة التي جمعت الدماء القطرية والتركية، تؤكد أن هذه الشراكة ليست مجرد شراكة بين بلدين، بل هي أخوة متجذرة ورابط ديني وتاريخي بين الشعبين، وتعكس عمق الثقة والتكامل العسكري، إلى جوار الأخوة الإنسانية والإسلامية بين الشعبين، مشيراً إلى أن اختلاط الدم القطري والتركي في هذا الحادث يعد ترجمة لوحدة المصير بين البلدين الشقيقين. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه إذ ننعى رجال الوطن ونزف شهداءه، نؤكد أن دولة قطر، عبر رجال قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، تعمل بشكل يومي على ضمان سلامة كل من يعيش في هذه البلد، وصون وحدة وسلامة أراضيها. وقال: نعرب عن بالغ عرفاننا لهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا إثر هذا الحادث، ونؤكد أن كل من يعيش في هذا البلد قد أبدى وأظهر خلال هذه الأزمة كل ما يمكن أن يظهر من حب هذا الوطن ومن دعم كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه واستقراره، وأن نبقى جميعا لحمة واحدة في مواجهة الأخطار. وأشار الأنصاري إلى أنه في يوم السبت الماضي، عند الساعة العاشرة و42 دقيقة مساء، تعرضت مروحية من طراز (AW139)، خلال طلعة جوية روتينية، لعطل فني أثناء تنفيذ مهمة اعتيادية، ما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة. وبين أنه قد استشهد جميع من كانوا على متن المروحية، وهم أربعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية: الشهيد النقيب طيار مبارك بن سالم الدواي المري، والشهيد النقيب طيار سعيد بن ناصر بن صميخ، والشهيد الرقيب فهد بن هادي الخيارين، والشهيد الوكيل عريف محمد بن ماهر محمد، إضافة إلى الشهيد الرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، والمتعاونين المدنيين الشهيدين سليمان جمرال كهرمان، وإسماعيل أناس جان من الجمهورية التركية. ولفت إلى أنه عقب الحادث مباشرة، باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ البحري التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حيث تم صباح اليوم التالي انتشال جميع الشهداء، وقد أُديت صلاة الجنازة عليهم بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومسؤولي الدولة، في مشهد وطني مؤثر يعكس حجم التضحية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال القتل والاعتداء والاستيلاء على الأملاك، والتشريد القسري، وهدم المنازل، واستمرار السياسات الاستيطانية والعنصرية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة والمساس بوضعها الديني والقانوني، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة، ورفض الانسحاب منها، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، البند 7، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأدانت سعادتها بشدة الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسياساتها التوسعية التي تهدف إلى تقويض الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، وتُعرّض الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لمزيد من المخاطر. وشددت سعادتها على أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو ما أسهم في تفاقمها، وجعل إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أنه في خضم الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا، لا ينبغي أن يتناسى العالم القضية الفلسطينية، وأنه حان الوقت كي يضطلع المجتمع الدولي بشكل جدي وفاعل بمسؤولياته، لضمان استرداد الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيسة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا. وفي بداية الاتصال، أعربت فخامة رئيسة سلوفينيا عن خالص تهانيها لسمو الأمير بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيةً لسموه دوام الصحة والعافية، وللشعب القطري مزيداً من التقدم والازدهار. كما أعربت فخامتها عن صادق تعازيها ومواساتها لسمو الأمير وللشعب القطري في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة. واطمأنت فخامتها خلال الاتصال على الأوضاع في دولة قطر، معربةً عن ارتياحها للإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين. كما أكدت تضامن بلادها الكامل مع دولة قطر، وإدانتها الشديدة للعدوان الإيراني ، لا سيما الاستهداف الذي طال البنية التحتية، خصوصاً قطاع الطاقة. كما أشادت فخامة الرئيسة بالدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، سواء على مستوى المنطقة أو على الصعيد الدولي، مثمنةً جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في هذا المجال. من جانبه، أعرب سمو الأمير عن شكره وتقديره لفخامة رئيسة جمهورية سلوفينيا على مشاعرها وتعازيها الصادقة، وعلى ما أبدته من تضامن ودعم لدولة قطر، مثمناً موقف بلادها وإدانتها للعدوان الإيراني الغاشم. وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية خفض التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على السلم الإقليمي والدولي.

أعربت دولة قطر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في استشهاد أحد المتعاقدين المدنيين في قواتها المسلحة، خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة. وأكدت وزارة الخارجية، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وتقدمت الوزارة بخالص تعازي دولة قطر إلى أسرة الشهيد، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية وقوة دفاع البحرين.

أعرب محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، عن استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. وقال شريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن باكستان ترحب وتدعم بالكامل الجهود الجارية للمضي قدما في الحوار لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، بما يصب بمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. وأضاف: إسلام آباد جاهزة لأن تكون البلد المضيف لتسهيل محادثات ذات معنى ونتائج حاسمة من أجل تسوية شاملة للصراع الجاري، مشيرًا إلى أن الأمر رهن موافقة الولايات المتحدة وإيران.

تنظم الإدارة العامة للدفاع المدني ورش عمل توعوية حول إرشادات السلامة في الحالات الطارئة والاستثنائية تستهدف منتسبي مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية في الدولة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الورش تعقد في نادي الضباط لمدة أربعة أيام بمشاركة نحو 1200 من مديري المدارس ونوابهم، إلى جانب مسؤولي الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من الرجال والنساء، لافتة إلى تناولها شرح دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بوصفه مرجعًا مكمّلًا لإجراءات الإخلاء التقليدية، وتهدف إلى توحيد إجراءات الاستجابة عند تلقي التنبيهات عبر نظام الإنذار الوطني، وتنظيم عمليات الإخلاء أو الإيواء بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية. ونوهت إلى استعراض هذه الورش مستوى الجاهزية الوقائية، وآليات التعامل مع نظام الإنذار الوطني، وأدوار مسؤولي السلامة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن أمطار رعدية مصحوبة برباح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 عقد و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 40 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 45 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 15 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و52 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و45 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و9 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و48 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و58 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و30 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و39 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و30 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و43 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و58 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و32 دقيقة.

دشن الهلال الأحمر القطري المنصة الصحية الرقمية حكيم على شبكة الإنترنت وعلى هواتف الجوال عبر تطبيق إلكتروني متاح على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وذلك ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم خدمات صحية رقمية مرتكزة على المريض وتدعم جودة وسلامة الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، اعتبر السيد عبدالله سلطان القطان مساعد الأمين العام، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، المشروع إنجازا جديدا يحققه الهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية وتحسين رضا المستفيدين من خلال تدشين بوابة المرضى الإلكترونية الجديدة كمنصة رقمية متكاملة تمكن المريض من الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الصحية التي يحتاجها، وتعزيز التواصل المباشر بين المراجعين ومقدمي الرعاية الصحية، بما يواكب أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي، ويساعد على تحسين تجربة المريض. ونوه إلى أن منصة حكيم تتيح للمرضى الاطلاع على بياناتهم الصحية الأساسية مثل المواعيد الطبية ونتائج الفحوصات المخبرية والوصفات الطبية والتاريخ المرضي وخطط العلاج، إلى جانب تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالخدمات الصحية، فضلا عن إتاحتها لهم إمكانية الوصول الآمن إلى البيانات الصحية الشخصية في أي وقت ومن أي مكان، ومتابعة المواعيد الطبية وطلب أو تعديل المواعيد إلكترونياً، وطباعة شهادات الحضور والشهادات المرضية وغيرها، والاطلاع على نتائج التحاليل والتقارير الطبية دون الحاجة إلى زيارة المركز الصحي، ومتابعة الوصفات الطبية والتعليمات العلاجية، وتعزيز الوعي الصحي من خلال الرسائل والإرشادات التوعوية. وأضاف القطان أن البوابة تقدم أيضا خدمة تقديم المقترحات والشكاوى، وتقليل وقت الانتظار والإجراءات الورقية، وتسريع الوصول إلى المعلومات الطبية، وتعزيز دقة واستمرارية الرعاية الصحية، ومتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر، ودعم اتخاذ القرار الطبي بفضل توافر البيانات بشكل منظم وآني، وتحسين التواصل بين المريض والمنشآت الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري. يذكر أن قطاع الشؤون الطبية هو أحد قطاعات العمل الرئيسية بالهلال الأحمر القطري، وتتنوع مهامه ما بين الاستجابة والتغطية الإسعافية من خلال قسم الخدمات الطبية الطارئة، والتثقيف والتدريب الصحي من خلال مركز التدريب والبحوث والتطوير، والرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز العمال الصحية (التي يتولى الهلال الأحمر القطري إدارتها وتشغيلها ضمن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة العامة).

برزت 11 شركة قطرية في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026، وشملت القائمة شركات من قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات. ونشر التقرير أبرز المعلومات عن الشركات القطرية التي أدرجها في التقرير وهي: مجموعة QNB تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. صناعات قطر أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار. مجموعة Ooredoo تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير 2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. مجموعة إزدان القابضة أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. ناقلات تقدم شركة ناقلات القطرية، خدمات النقل البحري. وتملك أسطولًا لنقل الغاز الطبيعي المسال، يُعد من الأكبر عالميًا، كما يضم 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وناقلتين لغاز البترول المسال، ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025. وقد بلغ حجم الشحنات التي نقلتها الشركة خلال عام 2025، أكثر من 60 مليون طن متري عبر 751 شحنة، ما يعادل تقريبًا 11% من القدرة العالمية لشحن الغاز الطبيعي المسال. بنك الريان يتيح بنك الريان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 13 فرعًا في قطر. شاركت شركة الريان للاستثمار، التابعة للبنك، كمدير إصدار المشترك لإصدار صكوك سيادية لدولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، الذي استقطب طلبات عالمية تجاوزت 12 مليار دولار. بلغ إجمالي أصول البنك 49.8 مليار دولار، كما سجل صافي ربح قدره 426.5 مليون دولار. البنك التجاري أسس البنك التجاري عام 1974، ويخدم أكثر من 534 ألف عميل من الأفراد والشركات. كما يملك البنك الترناتيف بنك في تركيا، إلى جانب امتلاكه حصصًا في بنوك بالإمارات وعُمان، بلغ إجمالي أصوله 53 مليار دولار، بينما بلغت قيمة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية 11.1 مليار دولار. في الشهر ذاته، أطلق البنك معرض سيارات افتراضي مدعوم بتقنية الميتافيرس، على تطبيق الهاتف. بنك دخان أُسس بنك دخان من خلال اندماج في عام 2019، ويُعد أحد أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر. وقد نما صافي ربح البنك في عام 2025 بنحو 5% ليصل إلى 388 مليون دولار، بينما بلغت أصوله 34 مليار دولار في نهاية العام. عقد البنك شراكة مع متاحف قطر، لدعم تطوير مؤسستين ثقافيتين. الدولي الإسلامي يُقدم الدولي الإسلامي خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع رقمي واحد، حتى ديسمبر 2025. وبلغ صافي ربح البنك 371 مليون دولار في عام 2025، بزيادة 7.2% مقارنة بعام 2024. وفي ديسمبر 2025، أدرج البنك صكوكًا بقيمة 137.4 مليون دولار في بورصة قطر. كما أصدر في نوفمبر 2025 صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج صكوك البنك القائم بقيمة ملياري دولار. نبراس للطاقة أسست شركة الكهرباء والماء القطرية عام 1990، ثم أصبحت (نبراس للطاقة) في يناير2026. وتعد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المُحلاة في قطر، بطاقة توليد للكهرباء تتجاوز 10 غيغاواط. في عام 2025، ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 4.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار.

شارك سعادة السيد سعود بن عبدالله زيد آل محمود سفير دولة قطر لدى بولندا، في اجتماع سعادة السيد رادوسلاف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية بولندا، مع عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية لدى وارسو. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآثارها السلبية على الأمن والاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. وعبر سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية بولندا، خلال الاجتماع، عن شكر بلاده لدولة قطر على دعمها في إجلاء مواطنين بولنديين واجهوا صعوبة في مغادرة المنطقة.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن موقف دولة قطر واضح بضرورة إنهاء الحرب الحالية عبر السبل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لا جهد قطريا مباشرا فيما يتعلق بوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث إن الدوحة، تركز حاليا على الدفاع عن نفسها وسيادتها، مؤكدا أن اتصال قطر الوحيد مع إيران كان بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأدان الأنصاري أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة، مشيرا إلى أن منشآت الطاقة حيوية لخدمة المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديد، مؤكدا أن إيران بلد جار وموجود في المنطقة بواقع جغرافي ويجب إيجاد سبل لحل المشاكل معه، لكنه في الوقت نفسه أكد أن تعرض قطر لاعتداءات وتهديدات من طهران يتنافى مع مبادئ الجيرة والأخوة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن دول الخليج بحاجة لإعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد ما حدث خلال الحرب الحالية، موضحا أن الشراكات الدفاعية لدول الخليج أثبتت نجاعتها بالموقف الدفاعي خلال الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الاتصالات الإقليمية مستمرة والتنسيق لم ينقطع منذ بداية الأزمة الحالية، مؤكدا أن الاتصالات تركز على الدفاع المشترك وإنهاء الأزمة دبلوماسيا وتنسيق المواقف.

أكدت المحامية والمستشارة القانونية خديجة ناصر الصايغ أن نشر أو إعادة نشر الشائعات أو تداول معلومات دون التأكد من صحتها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في قطر. وأوضحت الصايغ، في لقاء مع قناة الريان الفضائية، أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 يتضمن نصوصاً تجرم السب والقذف، مشيرة إلى وجود فصل كامل مخصص لهذه الجرائم، مع عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية. وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 يجرم أيضاً نشر الشائعات، خاصة إذا كانت تمس أمن الوطن أو النظام العام، لافتة إلى أن العقوبات تكون مشددة في هذه الحالات، وتزداد في أوقات الحرب. وتنص المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. وأشارت المستشارة القانونية إلى أن هذا الالتزام لم يقتصر على فئة عمرية محددة، بل شمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، في إطار الوعي العام بخطورة نشر المعلومات غير الموثوقة.