أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية سقطت في محيط منشآت للطاقة، وجار تقدير الأضرار. وكانت الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة أحيانا، وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل من 3 و5 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و41 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في السابعة و38 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و50 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و42 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و32 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و21 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و49 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و57 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في السادسة و46 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و21 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و52 دقيقة مساء.

قام الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص السيد عمر عبدالعزيز النعمة، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بزيارات ميدانية لعدد من الحضانات والمراكز الخاصة، للاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بعد استئناف الدوام الحضوري. وشملت الزيارات متابعة الطاقة الاستيعابية وأعداد المتعلمين، وآليات تطبيق معايير السلامة والاشتراطات المعتمدة. كما التقى السيد عمر النعمة بإدارات المؤسسات، وجرى بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات وفق الأطر المعتمدة.

- رؤية وطنية طموحة وراء تطور المنظومة الصحية في قطر - قطر الأولى إقليميًا في مؤشرات الصحة وجودة الرعاية بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، أكّد رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون أنَّ دولة قطر نجحت في ترسيخ قطاع صحي متطور يُعد من بين الأكثر تقدّما على المستوى الإقليمي، بفضل رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية رفعت من جاهزية البنية التحتية وقدرات الكوادر الطبية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الخدمات الصحية. وعزا الرؤساء التنفيذيون والمديرون الطبيون في تصريحات لـ»الشرق» هذا التطور لعدة أسباب أهمها ما تخصصه الدولة سنوياً من موازنتها العامة لدعم القطاع الصحي والذي بلغ للعام الحالي 25.4 مليار قطري من إجمالي 220.8 مليار بهدف دعم توسع خدمات الرعاية الصحية، والمشاريع الصحية الاستراتيجية، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب التشريعات والقوانين التي تكرس للرفاه الصحي، والشراكات مع القطاع الصحي الخاص لما فيه مصلحة للمواطن في المقام الأول، إلى جانب استقطاب الكفاءات الطبية لتقديم خبراتها في رعاية وعلاج المرضى. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر لديها 26 مستشفى حكوميا وشبه حكومي وخاصا، كما تم تصنيف 5 مستشفيات ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً، كما حصلت قطر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشرات الصحة العالمية، والمركز 18 في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، واعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية للبلديات في الدولة كافة. - خالد العمادي: قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، أن دولة قطر تعتمد أعلى البروتوكولات الصحية العالمية، بما في ذلك البروتوكولات الأمريكية والبريطانية، وهو ما أسهم في ارتقاء منظومتها الصحية لتصبح ضمن أفضل خمس دول عالميًا في جودة الالتزام بالمعايير الطبية. وأوضح أن تطبيق هذه البروتوكولات يتطلب قدرات مالية وبشرية كبيرة، وهو ما تمتلكه قطر، الأمر الذي مكّنها من استقطاب خبرات طبية عالية المستوى تعزز القطاع الصحي وتضيف إليه قيمة نوعية. وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تبخل في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحرص على مواكبة أحدث التطورات الطبية عالميًا. وكشف العمادي أن دولة قطر خصصت 25.4 مليار ريال لقطاع الصحة في الموازنة العامة لعام 2026، معتبراً هذا الرقم مؤشراً واضحاً على الأولويات الوطنية التي تركز على بناء مجتمع صحي وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالإنسان كركيزة للتنمية. وفي سياق حديثه عن القطاع الصحي الخاص، أكد العمادي أن قوة القطاع الصحي الخاص الحقيقية تكمن في التزامه باللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في قطر يرى نفسه جزءاً مكملاً للقطاع الحكومي وليس منافساً تجارياً فحسب، إذ يسهم في تسهيل حصول المرضى على المواعيد، ويقدم خدمات إضافية مثل استقطاب الأطباء الزائرين، بما يعزز جودة الرعاية ولا سيما في مستشفيات القطاع الأهلي. وبيّن العمادي أن المنافسة الإيجابية مع المستشفيات الحكومية تحتم على القطاع الخاص تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير أجهزة متقدمة وأطباء متميزين، إضافة إلى تجربة متابعة دقيقة للمريض من حيث تثبيت المواعيد وضمان الحضور. وأكد أنه إذا لم يقدم القطاع الخاص قيمة مضافة تتجاوز ما يقدمه القطاع الحكومي، فإنه لن يكون عنصراً مؤثراً، مشدداً على أن الهدف النهائي هو استفادة المراجع من خدمات صحية أفضل. - د. وليد جيرجي: قطر تتبنى أنظمة صحية عالمية أكد الدكتور وليد جيرجي، المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أن دولة قطر أولت القطاع الصحي اهتمامًا استثنائيًا منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية 2030، حيث ضخّت ميزانية ضخمة لدعم القطاع الصحي الحكومي، مع إفساح المجال للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن هذا التطوير المستمر انعكس على جودة الرعاية المقدمة، التي أصبحت اليوم من بين الأكثر تقدمًا على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف د. جيرجي أن قطر تبنّت أنظمة متابعة طبية حديثة توفر خيارات متعددة للمراجعين، سواء بالحضور الشخصي أو المتابعة عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، ما عزز كفاءة المنظومة الصحية وجعلها من الأنظمة المصنّفة عالميًا من حيث الجودة والمرونة، لافتا إلى أن التشريعات الصحية في الدولة تهدف بالأساس إلى خدمة المراجع المواطن والمقيم، وضمان استمرارية العلاج دون انقطاع، وهو ما يسهم في مواصلة الدولة تبوّؤ مكانة متقدمة في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وتطلع د. جيرجي لدعم القطاع الصحي الخاص عبر توسيع دوره، مثل توفير مخزون دم خاص به، وإضافة العمليات المعقدة إليه لتخفيف الضغط عن موارد الدولة واستيعاب الطلب المتزايد، مبينا أنَّ القطاع الصحي الخاص ما زال يعمل تكامليا مع القطاع العام، إذ تبقى الحالات الحرجة مثل علاج السرطان أو زراعة الأعضاء ضمن اختصاص المستشفيات الحكومية، إلا أن تطوير القطاع الخاص ينعكس إيجابا على المنظومة ككل، ويجعل قطر وجهة علاجية جاذبة للزوار من الدول المجاورة، خاصة في ظل العدد الكبير من المستشفيات الحديثة مقارنة بدول أخرى في المنطقة. -د. محمد عطوة: القطاع الصحي يشهد توسعاً مستمراً أوضح الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، أن وزارة الصحة العامة توفر دعماً كبيرًا للقطاع الصحي من خلال التسهيلات والإجراءات التشريعية، إلى جانب تخصيص ميزانيات واسعة تعكس التزام الدولة ببناء منظومة صحية قوية ومتطورة. وبين د. عطوة أن المؤسسات الصحية في دولة قطر كانت — حتى قبل جائحة «كورونا» — على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة أي طارئ، بفضل الخطط المسبقة للطوارئ وتحديثها بشكل مستمر، وهو ما عزز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة السريعة والفعّالة في مختلف الظروف، وحد من نسبة الوفيات بسبب الإصابة. وأشار د. عطوة إلى أن القيادة الحكيمة تولي أهمية استثنائية للقطاع الصحي ضمن أولويات الموازنة العامة، حيث خُصصت له نسبا مرتفعة من الإنفاق في الأعوام الأخيرة، مما أسهم في تطوير البنية التحتية واستقطاب كفاءات طبية عالية المستوى، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. وأكد د. عطوة في ختام حديثه أن القطاع الصحي في قطر يشهد توسعا مستمرا، ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في أعداد المراجعين من خارج الدولة نظراً لاهتمامها في استقطاب الكفاءات وتطويع البنية التحتية خدمة لهذا الغرض لتكون وجهة للسياحة العلاجية بما يعزز تنوع التخصصات والعلاجات المتاحة، ويرسّخ مكانة قطر كوجهة صحية متقدمة في المنطقة. -د. حكمت بوقرين: الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة رأت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في فاي ميدكير، أنَّ القطاع الصحي في دولة قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة، موضحة أن الدولة تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة تضم شبكة متكاملة من المستشفيات العامة والخاصة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدة أن هذا التطور انعكس في حصول عدد من المنشآت الصحية على اعتراف عالمي، بعد تصنيفها ضمن أفضل المرافق الطبية على مستوى العالم بفضل جودة خدماتها وتطور أنظمتها التشغيلية. وأضافت د. بوقرين أن كفاءة الكوادر الطبية العاملة في قطر تُعد إحدى الركائز الأساسية لهذا التميّز، إذ تتمتع الأطقم الصحية بخبرات مؤهلة ومتنوعة تُسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير ممارسات الرعاية الصحية وفق أحدث المستجدات الطبية، متابعة قولها ان الدولة تحقق تقدماً مستمراً نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال تحسين إتاحة خدمات الرعاية لجميع فئات السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين، بما يضمن وصولاً متكافئاً إلى الخدمات الأساسية والمتقدمة. وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت د. بوقرين أن قطر تحتل اليوم موقعاً متقدماً بين الدول الرائدة في تطبيق أحدث الأنظمة الصحية واستخدام العلاجات المطوّرة، مما يعكس حرصها على مواكبة المعايير العالمية ودعم رؤيتها الوطنية نحو تحقيق تنمية صحية مستدامة تُلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن فوزها بجائزة درع الاتقان في العمل الاجتماعي في فئة القطاع الخاص ضمن جائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، في إنجاز وطني يعكس التزامها الراسخ بإحداث أثر مجتمعي إيجابي ومستدام من خلال مبادرات نوعية تُسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم الشمول والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وأتى هذا التكريم ضمن الدورة الأولى من جائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، التي أُقيمت تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ونظّمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتكريم المبادرات الاجتماعية الأكثر أثرًا وتميّزًا في دولة قطر. وقد جاء فوز أريدُ تتويجًا لمبادرة ماراثون الدوحة من أريدُ، التي رسّخت مكانتها كأحد أبرز المبادرات الرياضية-المجتمعية في دولة قطر، بعدما تحوّل الماراثون على مدار الأعوام إلى ملتقى يجمع بين الرياضة والصحة والدمج والشمول والمشاركة المجتمعية في تجربة ذات أثر ملموس ومستدام. كما يجسّد الماراثون التزام أريدُ بمبدأ الرياضة للجميع، من خلال إتاحة المشاركة لمختلف الأعمار والقدرات عبر خمس فئات سباق، تشمل سباق الأطفال، وسباق 5 كم، و10 كم، ونصف الماراثون، والماراثون الكامل، إلى جانب مبادرات نوعية قائمة على مبدأ الشمول مثل السباق الأزرق بالتعاون مع منصة أهالي التوحد، والمشاركة المجانية لذوي الإعاقة حتى مسافة 21 كم، وفئة الأدعم المخصصة لدعم الرياضيين القطريين. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: «نعتز بهذا التكريم الوطني، الذي يبرهن على التزام أريدُ المستمر بإطلاق مبادرات تحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الدعم المستمر والمتواصل لمجلس إدارة مجموعة أريدُ، ممثلةً برئيس مجلس الإدارة، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وأعضاء مجلس إدارة الشركة. لقد أصبح ماراثون الدوحة من أريدُ أكثر من مجرد فعالية رياضية؛ فهو حدث رياضي مجتمعي متكامل يعزز الصحة، ويحتفي بالشمول، ويدعم الترابط المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيتنا في تمكين الأفراد والمجتمعات وبناء أثر إيجابي مستدام». كما يُجسّد هذا الإنجاز التزام أريدُ المستمر بمواءمة مبادراتها المجتمعية مع رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محوري التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال مبادرات تعزّز أسلوب الحياة النشيط، وتدعم الدمج، وترفع جودة الحياة، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكًا واستدامة. وتواصل أريدُ قطر التزامها بتطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة وهادفة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتُرسّخ دورها كشريك فاعل في دعم التنمية المجتمعية المستدامة في دولة قطر.

هنأت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفائزين بجائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي. وقالت سمو الشيخة موزا بنت ناصر في منشور عبر منصة إكس: «يسرّني أن أهنّئ الفائزين بجائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي، التي تعزّز ثقافة التميّز والمسؤولية وتسهم في إحداث أثر تنموي مستدام. ويأتي فوز مؤسسة التعليم فوق الجميع عن مشروع سوياً من خلال مدارس السلم تأكيداً لإيماننا بأن التعليم حق أصيل لكل طفل، وأداة لبناء مستقبل أكثر استقراراً وعدلًا».

-خالد العمادي: التفاعل الكبير مع حالات الغارمين يعكس وعيا إنسانيا عاليا دعت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية أهل الخير والعطاء في دولة قطر إلى المساهمة في مشروع فكّ كُرَب الغارمين دعمًا للأسر المتعثرة ماليا، وتمكينا لها من تجاوز ظروفها الصعبة واستعادة الاستقرار. وتأتي هذه الدعوة في ضوء ما تحقق من تقدّم ملموس خلال الفترة الماضية، بعد تفاعل واسع مع الحالات المطروحة أسهم في سداد ديون عدد من الغارمين بنِسَب متفاوتة، وهو ما مهّد لإضافة حالات جديدة وتوسيع نطاق الدعم الإنساني عبر منصات المؤسسة. وفي السياق ذاته، كشفت المؤسسة عن إضافة ثلاث حالات جديدة من الغارمين إلى مشروعها الإنساني، وهي الطلبات أرقام (9 و10 و11)، مشيرة إلى أن هذه الحالات باتت متاحة للاطلاع والدعم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، ضمن نهجها القائم على الشفافية وتيسير العطاء. وتتنوّع الحالات الجديدة بين غارمٍ يعيل أسرة مكوّنة من سبعة أفراد، يواجه التزامات مالية وديونا تستنزف معظم راتبه وتثقل كاهله، وغارمٍ آخر يعول أسرةً من بينها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، خسر تجارته وتراكمت عليه الديون وأصبح مهددا بالسجن ويناشد المساعدة، إضافةً إلى غارمةٍ متزوجة ولديها طفلان، تعثّرت في سداد التزاماتها المالية نتيجة انعدام مصدر الدخل، بما يعكس حجم التحديات المعيشية التي تواجه هذه الفئة، والحاجة الماسّة إلى تضافر الجهود المجتمعية لتفريج كُربتهم. وأكدت المؤسسة أن الحالات الجديدة تضاف إلى عدد من حالات الغارمين والغارمات الأخرى المدرجة مسبقا على موقعها الإلكتروني، والتي تشمل مواطنين قطريين تعرّضوا لظروف قاهرة، مثل خسارة التجارة، أو تراكم الالتزامات المالية، أو فقدان مصدر الدخل، أو تحمّل ديون أسرية طارئة، ما جعلهم مهددين بالسجن أو مثقلين بضغوط معيشية قاسية. وقال سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو لجنة الغارمين بمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، قائلاً: «إن التفاعل الكبير الذي شهدته حالات الغارمين خلال الفترة الماضية يعكس ما يتمتع به المجتمع القطري من وعي إنساني عالٍ، وحسٍّ عميق بالمسؤولية تجاه الفئات المتعففة، خاصة في مواسم الخير التي جُعلت باباً لفكّ الكُرَب وجبر الخواطر وصناعة الأمل في نفوس الأسر التي أثقلتها الظروف». وأضاف العمادي أن إضافة ثلاث حالات جديدة من الغارمين عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تأتي استجابةً للاحتياج المتزايد، وامتداداً لالتزام المؤسسة بالوقوف إلى جانب كل من داهمته الديون نتيجة ظروف قاهرة، مؤكداً أن ما تحقق من نسب سداد مرتفعة خلال فترة وجيزة يُعد مؤشراً إيجابياً على ثقة المتبرعين بالعمل الخيري المؤسسي. وأوضح أن المؤسسة تجدد دعوتها لأهل الخير والعطاء للمساهمة في دعم هذه الحالات لإحداث أثر إنساني مستدام، والمساهمة في إعادة الاستقرار لأسر تعيش تحت ضغط مالي ونفسي كبير. وأشار العمادي إلى أن لجنة الغارمين تواصل عملها وفق معايير دقيقة وآليات واضحة تضمن الشفافية والعدالة، وتشمل دراسة الأبعاد المالية والاجتماعية والقانونية لكل حالة، لافتاً إلى أن جميع الحالات المدرجة على موقع المؤسسة تم التحقق من استحقاقها، وأن الدعم يُوجَّه لمن تعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. وبيّن أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بحالات الغارمين المهددين بالسجن أو المتواجدين فعليا على ذمّة قضايا مالية، لما لذلك من تبعات إنسانية واجتماعية تطال الأسر، لا سيما الأبناء، مشددا على أن فكّ كربة الغارم يعني في جوهره حماية أسرة كاملة وصون كرامتها. واختتم العمادي تصريحه بالتأكيد على أن «ثاني الإنسانية» ماضية في أداء رسالتها وتواصل فتح أبواب العطاء أمام أهل الخير عبر مختلف قنواتها، داعيا الجميع إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني أو الاستفادة من تطبيقها الذكي ومكاتبها المعتمدة، للمشاركة في تفريج كرب الغارمين وترسيخ قيم الرحمة والتكافل التي تميز المجتمع القطري. كما أشار العمادي إلى أن عددا من الحالات التي سبق الإعلان عنها ما تزال مفتوحة ولم يكتمل سداد مديونياتها حتى الآن، مؤكدا أن استمرار الدعم والتفاعل المجتمعي يظل عاملًا حاسما في استكمال تفريج كرب هذه الحالات، لا سيما أن بعضها يواجه ضغوطا قانونية ومعيشية مستمرة. ودعا العمادي أهل الخير إلى مواصلة العطاء وعدم الاقتصار على الحالات الجديدة فقط، موضحا أن كل مساهمة مهما كانت، تسهم في تقريب هذه الحالات من برّ الأمان وتمكينها من تجاوز أزماتها.

- مواجهة سمنة الأطفال عبر شراكات بين التعليم والرياضة - مقترح باستثمار مدارس البنات لتمكين النساء من ممارسة الرياضة - مناقشة عزوف الشباب عن كرة القدم والمطالبة بتحفيزهم ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ضمن مداخلاتهم ما تضمنته الاستراتيجية من محاور، مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير البرامج الشبابية والرياضية، وتعزيز الشمولية بما يضمن اتساع المشاركة لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الناشئة والشباب والنساء وكبار القدر وذوو الإعاقة، إلى جانب أهمية رفع كفاءة المنشآت، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، ودعم المواهب الوطنية، وتعزيز المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر البرامج والمشروعات على المجتمع. وشددوا على أهمية أن تنعكس الشراكات المؤسسية على برامج عملية أكثر اتساعًا واستدامة، وأن تتواصل الجهود الرامية إلى ربط الرياضة بالصحة، وتمكين الشباب، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، لافتين إلى أن الأندية الرياضية تمثل ركيزة في التنشئة الاجتماعية، لما تؤديه من دور في رعاية المواهب وتعزيز القيم والانتماء والتفاعل المجتمعي، مطالبين بتعظيم الاستفادة من إمكاناتها عبر تنويع البرامج المجتمعية والثقافية واستدامتها، وتوسيع المشاركة لتشمل جميع الفئات، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتعزيز التكامل مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل أدوات الإعلام للترويج لأنشطتها والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب. وطالبوا بأهمية وضع خطط تضمن السلامة للأجيال المقبلة والقضاء على ظاهرة السمنة المتفشية بين الأطفال، ويكون ذلك من خلال الشراكة بين مؤسسات الدولة، لاسيما وزارة الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن تكون حصة الرياضة مادة أساسية في المناهج الدراسية وفيها رسوب ونجاح، مع زيادة عدد الحصص الرياضية في المدارس، وإقامة حصص رياضية إجبارية في المراكز الشبابية والاندية الرياضية للطلاب والشباب، وذلك بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة. كما دعوا إلى زيادة أعداد المراكز الشبابية والأندية الرياضية جغرافيا بحسب متطلبات كل منطقة، بالإضافة إلى افتتاح مدارس البنات أمام النساء لممارسة الرياضة وذلك بعد انتهاء الدوام الدراسي، وذلك لتشجيع النساء أيضا على ممارسة الرياضة في بيئة مناسبة، خاصة وأن هذه المدارس التي تمتاز بمواصفات علية مؤهلة لإقامة أنشطة رياضية وبدنية فيها بشكل يومي كما هو حال الدول الأخرى التي اعتمدت ذات الخطة، بعد الانتهاء من اليوم الدراسي الذي تبقى به المدارس دون أي استغلال لقرابة 18 ساعة متواصلة يوميا، ودعوا إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في إدارة المراكز الشبابية وإشراكهم في مثل هذه المراكز الشبابية التي يعول عليها في تمكين الشباب القطري. كما طالب أعضاء مجلس الشورى بإعداد الفتيات من خلال برامج تدريبية متطورة تسهم في إعدادهن ودعم دورهن في بناء الأسرة والمجتمع بما يتناسب مع قيم مجتمعنا، وناقشوا أيضا عزوف الشباب القطري عن رياضة كرة القدم بشكل أخص، حيث ان المواطن أصبح عملة نادرة في الأندية الرياضة عكس ما كانت عليه تلك الأندية منذ 30 و40 سنة، مطالبين بتحفيز الشباب القطري للالتحاق بالأندية الرياضية وتشجيعهم على الانخراط بكافة الرياضات لاسيما كرة القدم التي لها شعبية كبيرة محليا وعالميا.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية. باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية. قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به. وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.

أعلنت وزارة العدل في فيديو مرئي عبر منصة إكس إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس 2026، وبلغت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس الماضي 1194 معاملة، وبلغ إجمالي معاملات القطاع 7395 معاملة، وإجمالي معاملات التوثيق 5384 معاملة، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 1839 معاملة، ومعاملات أبشر بلغت 172 معاملة. وكانت أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 2124 عقد تأسيس، و1174 معاملة توكيل عام في القضايا، و 361 معاملة توكيل رسمي خاص، و212 معاملة توكيل رسمي خاص في مركبة، و184 معاملة بيع حصص في شركة أو مؤسسة بإجمالي 4055 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 722 إصدار كشف ملكيات، و204 معاملات بيع، و103 معاملات تعديل تنظيمي، و95 هبة من الدولة، و 78 إصدار سند ملكية بدل فاقد، بإجمالي 1202 معاملة. وسجلت معاملات التسجيل حسب القطاعات ارتفاعاً، وهناك 49 معاملة في قطاع الشمال، و417 معاملة في قطاع الغرب، و66 معاملة في قطاع الشرق، و152 معاملة في قطاع الجنوب، وفي المبنى الرئيسي للوزارة تمّ تسجيل 1155 معاملة.

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة البحوث والدراسات الإسلامية، مساء اليوم، ندوتها الثالثة في سلسلة ندوات الموسم الرابع من مشروعها الثقافي: «ندوة الأمة» الذي يُنظم هذا الموسم تحت شعار: «معرفة الوحي»، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، تضم: الأستاذ الدكتور رمضان خميس زكي عبد التواب، ود. محمود نمر النفار، والدكتور عزيز البطيوي. وتهتم الندوة، التي تُعقد عقب صلاة العشاء، بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بالبحث في آفاق «معرفة الوحي» كمصدر يقيني «لسنن الاجتماع البشري»، حيث تناقش موضوعها من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وأخرى فرعية تنبثق عنها.. ففي المحور الأول: «معرفة الوحي: يقينية المصدر.. وأصول السنن»، تبحث ثلاث مسائل: «سنن الأنفس والآفاق: معالم في مسيرة الاجتماع البشري»، و«السنن في معرفة الوحي.. خلاصات التجربة التاريخية»، و«القصص القرآني.. عبرٌ ودروسٌ في سنن السقوط والنهوض». في المحور الثاني: «العقل أداة الفهم والاستيعاب وحسن التوظيف للسنن»، فتناقش ثلاث مسائل أيضاً: «العقل أداة الفهم والاستنباط واكتشاف السنن»، و«السير في الأرض توجيه رباني (للعقل) وفعل بشري»، و«حسن التوظيف ودقة التوجيه للسنن سبيل النهوض بالأمة». وفي المحور الثالث، يطرح الباحثون «رؤية مستقبلية» تضع في اعتبارها أهمية الارتقاء بوظائف العقل، التي تمكّن من اكتشاف سنن الاجتماع البشري. من جهته، أوضح الشيخ د. أحمد بن محمد آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن «ندوة الأمة» التي تُعتبر من الأنشطة الثقافية المهمة، التي تُطرح في إطار اهتمامات الوزارة الدعوية وسعيها لنشر ثقافة المعرفة المتصلة بمعرفة الوحي والمتولدة عنها، هي بالأصل: «مشروع ثقافي فكري علمي، تنظمه إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، كل ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والرأي والدراية؛ .

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن النسخة الثالثة من بطولة دوري نجوم قطر الإلكتروني (EQSL)، والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026، حيث يهدف (EQSL) إلى استمرار دعم شركات الأندية والمنتخب القطري للرياضات الإلكترونية، ومواكبة التطور الهائل لهذه الرياضة، وتوسيع قاعدة المشاركة في المجتمع، وصقل وتطوير المواهب. ويشارك في البطولة 12 فريقا، وهم أندية دوري نجوم بنك الدوحة 2025- 2026: (الأهلي - العربي – الوكرة – قطر – الريان – السد – الغرافة – أم صلال – الشمال – السيلية - الشحانية – الدحيل). ويتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين بنظام القرعة حيث تضم كل مجموعة 6 فرق على أن يتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى الدور ربع النهائي، ثم الدور نصف النهائي، وأخيرًا نهائي البطولة. وستكون منافسات البطولة إلكترونيًا من خلال اللعبة الشهيرة (FC 26)، المُطورة من شركة EA Sports، حيث ستتنافس الفرق واللاعبون المشاركون على إحراز اللقب، وذلك للحصول مقعد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. وضمن الاستعدادات الخاصة للبطولة، تم عقد الاجتماع التنسيقي بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وذلك لمناقشة اللوائح وآلية التنظيم، بالإضافة إلى توضيح عدد من الاستفسارات من جانب الأندية والإجراءات والخطوات القادمة قبل انطلاق البطولة. وسيتم في وقت لاحق إجراء القرعة لتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول المباريات. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم بث المنافسات مباشرة عبر الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى منصة Twitch والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المهتمين بالرياضات الإلكترونية.

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ برنامج المساعدات الإغاثية القطرية لأهلنا في السودان، حيث دشن مؤخراً دفعة جديدة من المساعدات الغذائية الموجهة لدعم الأسر الفقيرة والمتأثرة بالأزمة الإنسانية في 3 ولايات سودانية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني. جرت مراسم التدشين في مدينة بورتسودان بحضور كلٍّ من سعادة السيد محمد بن إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وسعادة السيد أحمد الطيب سليمان، الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، إلى جانب ممثلين للولايات المستهدفة، وفريق الهلال الأحمر القطري. وخلال الفعالية، أكد الدكتور صلاح الدين دعاك، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في السودان، أن هذه الدفعة تأتي ضمن خطة تشمل إجمالي 8,875 سلة غذائية سيتم توزيعها تباعاً خلال الأيام المقبلة، منها 5,000 سلة غذائية في ولاية شمال كردفان، و1,000 سلة غذائية في ولاية نهر النيل، و2,875 سلة غذائية في ولاية النيل الأبيض، وذلك في إطار التزام دولة قطر بدعم المتضررين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجاً. من جانبه، ثمَّن أمين عام الهلال الأحمر السوداني الدعم الإنساني المتواصل من دولة قطر، مشيداً بجهود سعادة السفير محمد بن إبراهيم السادة والمؤسسات الإنسانية القطرية، كما أكد جاهزية فروع ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني لتنفيذ عمليات التوزيع بكفاءة وشفافية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المحدد. وفي ذات السياق، أعرب ممثل ولاية شمال كردفان عن شكره لدولة قطر، حكومةً وشعباً، موضحاً: «سبق أن تلقت ولاية شمال كردفان دعماً قطرياً في المجال الصحي عبر توريد أجهزة غسل الكلى، وفي مجال الإيواء من خلال توفير الخيم العائلية، وها هي اليوم تتسلم السلال الغذائية. الولاية تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين من ولايات دارفور الخمس، إضافة إلى نازحي غرب وجنوب كردفان. سوف يتم تنفيذ عملية التوزيع بالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر السوداني، وفق الترتيبات المتفق عليها مسبقاً». ويعمل الهلال الأحمر القطري حالياً على جمع التبرعات من أهل البر والإحسان لتنفيذ مشروع توزيع 8,442 سلة غذائية متكاملة من قوت أهل البلد لصالح 50,652 مستفيداً من الفقراء والنازحين في السودان، بتكلفة 385 ريالاً قطرياً للسلة الواحدة. ويمكن التبرع لصالح هذا المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني (https://qrcs.qa)، أو تطبيق الجوال (https://qrcs.qa)، أو رقم خدمة المتبرعين (66666364)، أو رقم التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل المنتشرة في المولات والمجمعات التجارية.

-علاج 1789 مريضاً خلال عام 2025 بتكلفة بلغت 47.5 مليون ريال فازت الجمعية القطرية للسرطان بجائزة «روضة» للتميز في العمل الاجتماعي ضمن فئة المؤسسات غير الربحية، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة من خلال منصة «وياكم». وقد نظمت الجائزة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بهدف دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الابتكار في القطاع الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل انعكاسًا للعمل المؤسسي المتكامل والجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية في خدمة مرضى السرطان والارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب نشر الوعي وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي. وأوضح أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية وتعزيز أثرها المستدام في المجتمع. وأشار إلى أن هذا الفوز يعزز من روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات الاجتماعية لتقديم مبادرات نوعية، بما يتماشى مع رؤية الجمعية «مجتمع واعٍ بالسرطان وحياة أفضل للمصابين به»، والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان. وأوضح أن الجمعية نالت الجائزة عن منصة «وياكم»، وهي منصة رقمية مبتكرة تُعنى بدعم علاج مرضى السرطان، حيث تتيح للمرضى تقديم طلبات الدعم المالي واستكمال الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المرضى. وتخضع الطلبات لدراسة دقيقة من قبل لجنة مختصة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وفق معايير محددة تشمل تقييم الوضع المالي والتقارير الطبية. وأكد أن الجمعية تعتمد نموذجًا يضمن توجيه الدعم مباشرة إلى الجهات العلاجية، حيث يتم سداد تكاليف العلاج بالتعاون مع المؤسسات الصحية، مثل المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان وسدرة للطب، بما يضمن الشفافية وكفاءة تقديم الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات موجهة للمقيمين داخل دولة قطر. وبيّن أن عام 2025 شهد تقديم الدعم لـ 1789 مريضًا غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، بإجمالي تجاوز 47.5 مليون ريال قطري، من خلال منصة «وياكم» المرتبطة بمنصة «سندي» التابعة لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الأمر الذي أسهم في توحيد الجهود وتسريع الإجراءات. وأضاف أن التحول الرقمي الذي تبنته الجمعية أسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار، بما يخفف من معاناة المرضى ويوفر لهم الدعم في الوقت المناسب. كما أشار إلى أن العمل الاجتماعي، لا سيما في القطاع غير الربحي، يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة المالية، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على تنويع مصادر تمويلها من خلال مشاريع ومبادرات متعددة، بما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.

- شرط الواقف: توجيه الريع لتفريج كرب المحتاجين -الوقف يعزز الاستجابة للحالات الإنسانية ذات الأولوية استقبل مركز شؤون الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 200 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين، لصالح وقفية تفريج كربة ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بحسب شرط الواقف. ويأتي هذا الوقف امتدادًا لعطاء سابق للواقف، حيث سبق له أن أوقف، ما يعكس قناعة متجددة بأهمية الوقف كصدقة جارية، ودور كبير في إحداث أثر مباشر في حياة المستفيدين، من خلال منظومة مؤسسية تضمن استمرارية الدعم. وتُعنى وقفية «تفريج كربة» بدعم الأفراد والأسر الذين يواجهون ظروفًا مالية طارئة، وتسهم في تخفيف الضغوط عنهم، وتعزيز استقرارهم، بما ينعكس إيجابًا على تماسك المجتمع واستقراره. وتمثل هذه الوقفية أحد النماذج العملية التي تترجم دور الوقف في الاستجابة للاحتياجات المجتمعية، حيث تُسهم في معالجة الحالات الإنسانية عبر آليات مدروسة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، لضمان دراسة الحالات المستحقة، وسرعة الوصول إلى المستفيدين، وتحقيق الأثر المطلوب. -دعم الوقف المؤسسي وفي هذا السياق، قال السيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن وقفية تفريج كربة تمثل أحد المسارات الوقفية التي ترتبط مباشرة بحياة الناس، وتسهم في معالجة أوضاعهم في أوقات الحاجة، ضمن إطار مؤسسي يضمن استدامة العطاء وحسن إدارته. وأضاف أن استقبال الوقف من محسن سبق أن أوقف يعكس مستوى متقدمًا من الوعي بأهمية الوقف، ودوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير موارد مستدامة تُوجَّه إلى الحالات الإنسانية وفق ضوابط دقيقة. وأشار إلى أن الصدقة، ولا سيما الصدقة الجارية وفي مقدمتها الوقف، تُعد من الأعمال التي يمتد أثرها في شتى مجالات البر والخير، وتسهم في دعم كافة الاحتياجات الأساسية للإنسان وتخفيف معاناته، وتحقق التكافل وترسيخ التماسك المجتمعي. وأوضح أن مركز شؤون الواقفين يواصل تقديم خدماته في تعريف الواقفين بالوقف والمصارف الوقفية، وتيسير إجراءات الوقف، وتقديم الاستشارات المرتبطة به، بما يضمن توجيه الأوقاف نحو المجالات الأكثر تأثيرًا في المجتمع. -منظومة وقفية فاعلة ويُعد المصرف الوقفي للبر والتقوى من المصارف الوقفية التي تُوجَّه عوائدها إلى دعم أعمال الخير والإحسان، بما يشمل تفريج كرب المحتاجين، ودعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز التكافل المجتمعي من خلال منظومة وقفية متكاملة. كما يبرز التكامل بين المصارف الوقفية والوقفيات المختلفة، ويتقاطع أثر وقفية تفريج كربة مع وقفية كفالة يتيم في دعم الحالات الإنسانية ذات الأولوية، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر، تعزيز الاستقرار النفسي والمعيشي للأطفال الأيتام ورعايتهم، بما يجسد مقاصد الوقف في رعاية الإنسان وصون كرامته. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

تعيد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر (VCUarts Qatar) تعريف دور الفن والتصميم في الاكتشاف العلمي من خلال بحث مشترك بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل للطب في قطر (WCM-Q) يستخدم التصوير العصبي والواقع الافتراضي لاستكشاف تأثير البيئات المختلفة على المتعلمين ذوي اضطراب طيف التوحد. وأوضح د. شريف عمر، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة فرجينيا كومنولث والباحث الرئيسي في الدراسة: يقع عملنا عند تقاطع التصميم وعلم الأعصاب والعلوم السلوكية. فعلى مدى عقود، استندت القرارات في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي إلى الإدراك والتفضيل - أي كيف يعبّر الناس عن شعورهم بالمكان. ومن خلال هذا البحث، نتعمق أكثر لفهم ما يحدث فعليا في الدماغ أثناء تجربة الأفراد بيئة معينة. تستند هذه الدراسة إلى أسس أبحاث التصميم والعلوم السلوكية والتي أظهرت بالفعل أن المتعلمين ذوي التنوع العصبي يتمتعون بحساسية خاصة تجاه ظروف البيئة الداخلية كالضوء واللون والصوت والمسافات داخل المكان. وأضاف: ومن خلال قياس النشاط الإدراكي في الوقت الفعلي استجابةً لأطياف إضاءة مختلفة، يمكننا البدء في تطوير إستراتيجيات تصميم قائمة على الأدلة تتجاوز الملاحظات الذاتية. إن ما تعلمناه حول كيفية تحفيز التصميم لأنماط معينة من أنشطة الدماغ سيُفيدنا في توجيه كيفية إنشاء بيئات، مثل الفصول دراسية في هذه الحالة، تدعم التعلم والرفاه بشكل حقيقي. يحظى هذا البحث بدعم من صندوق جامعة فرجينيا كومنولث «كويست»، وهو برنامج داخلي للمنح، يتيح لأعضاء من هيئة التدريس الفرصة لتحويل البحوث الإبداعية إلى حلول تسهم في تطوير قطاعات متنوعة بما في ذلك الصحة والتعليم والمجتمع.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحرب في الشرق الأوسط ‌ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل. وأضافت جورجيفا، نقلاً عن رويترز،أنه لولا الحرب لرفع الصندوق ⁠توقعاته للنمو العالمي البالغة 3.3 بالمئة في 2026 و3.2 % في 2027. وأردفت لو لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا شهدنا رفعا طفيفا لتوقعاتنا للنمو. ولكن بدلا من ذلك، فإن جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. وأفادت بأنه حتى لو انتهت ‌الأعمال ⁠القتالية سريعاً وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم. وقالت إنه ⁠في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر. وقالت جورجيفا إن صندوق النقد ⁠الدولي تلقى طلبات للحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، لكنها لم تفصح ⁠عن أسمائها. وأشارت إلى أن الصندوق بإمكانه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن العلاقة الأخوية بين قطر ولبنان أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف. جاء ذلك في منشور لسعادته عبر منصة إكس، قال فيه: تلقيتُ اليوم اتصالاً هاتفياً من أخي معالي الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلنا خلاله وجهات النظر حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة. وأضاف سعادته: أكدتُ موقف دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، إيمانا بعمق الأخوّة وصادق التضامن، ففي الشدائد تُوزن المواقف، وتبقى العلاقة الأخوية بين بلدينا أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، إدانة دولة قطر للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتضامنها الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأكد معاليه، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد معاليه على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.