أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة المرشحين (المنصوص عليها في المادة 12 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021)، ونظام وضوابط عملها. ونص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية)، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما جاء في القرار، تتولى اللجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وقيد طلبات الترشح، وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالا باستلام طلب الترشح، وفحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح. كما تتولى اللجنة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة مرتبة ترتيبا هجائيا، وتعديل كشوف المرشحين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وتلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها، واستبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات. ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة بحسب الأحوال. وجاء في القرار استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات. وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما نص القرار على أنه يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما جاء في القرار للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. ونص القرار أيضا على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمقر إقامته في طوكيو مساء اليوم، سعادة السيد كاتسونو ساتورور رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية، والسادة أعضاء الجمعية، وذلك على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية /طوكيو 2020/. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الرياضي بين البلدين، وسبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. ووفقا للمادة (3) تشكل اللجنة على النحو الآتي: 1. خمسة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه. 2. أربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: أولا: إعداد، ومراجعة، وإعلان جداول الناخبين، ويكون لها، على الأخص ما يلي: 1-تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها. 2. إدراج من توافرت فيه شروط الناخب فى جداول الناخبين. 3 إضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب. 4-حذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين. 5-حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ اخر مراجعة للجداول وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق. ثانيا: تحديد العنوان الدائم للناخب، وفقا للضوابط التالية: 1-يتحدد العنوان الدائم للناخب بالمكان أو المنطقة التي تقيم أو كانت تقيم به قبيلة أو عائلة الناخب في الدولة قبل عام 1960. 2-إذا تعددت أماكن إقامة أفراد القبيلة أو العائلة تكون إقامة أغلبية أفراد القبيلة أو العائلة هي العنوان الدائم للناخب. 3-في حالة عدم التوصل إلى تحديد مكان إقامة القبيلة أو العائلة، تحدد اللجنة مكان إقامة القبيلة أو العائلة، وفقا للاعتبارات التي تراها مناسبة. ثالثا: إعلان الجداول الأولية للناخبين. رابعا: تلقى طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها. خامسا: إعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة. سادسا: استبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات. سابعا: تعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. وتباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخاب.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنيا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، عن تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة الخاصة بـ/كوفيد-19/، وذلك اعتبارا من منتصف نهار يوم الاثنين الموافق لـ 2 أغسطس المقبل. وتتضمن التحديثات الجديدة لسياسات السفر والعودة إلى دولة قطر تحديثا لقوائم تصنيف الدول، إلى جانب تحديث لإجراءات المسافرين القادمين من بنغلاديش، والهند، والنيبال، وباكستان، والفلبين، سريلانكا. ويخضع المسافرون الحاصلون على التطعيم أو المتعافون من /كوفيد-19/ في دولة قطر، والقادمون من أحد هذه الدول (بنغلاديش، الهند، النيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا)، لحجر فندقي لمدة يومين، على أن تنتهي مدة الحجر بعد الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية في اليوم الثاني، بينما يخضع بقية المسافرين القادمين من هذه الدول للحجر الفندقي لمدة 10 أيام. ودعت وزارة الصحة العامة إلى زيارة موقعها الالكتروني للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية.

أصدر معالي الشيخ أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وأن لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 في المئة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى المرشح إخطار اللجنة (لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية ) بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع. ووفقا للقرار، يحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي، أيا كان شكله القانوني. وأوجب القرار على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب. كما ألزم القرار المرشح، بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، والتحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية. وجاء في القرار أيضا أن للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي، كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك. وللمرشح، كذلك، أن يعين مفوضا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في القرار. وطبقا للقرار، يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وإيجار أماكن تعليقها، ومصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية. كما يشمل الإنفاق، وفقا للقرار، مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، ورواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية، ومصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية، ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية. ونص القرار على أن تسدد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بناء على وثائق أصلية تثبت استعمال هذه المصروفات وفق الأغراض المحددة في المادة السابقة، وذلك في شكل فواتير أو بيانات أو وثائق أو سندات مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون سداد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويل مصرفي لكل عملية إنفاق تتجاوز قيمتها (عشرة آلاف ريال)، ويشترط أن يصرح في مستندات السحب عن سبب العملية. وجاء في القرار تنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا يجوز للمرشح أو من يفوضه سحب الرصيد المتبقي بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا بعد تقديم إقرار كتابي للبنك موقع عليه من المرشح يفيد عدم وجود أية مصروفات مستحقة لصالح الغير، ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على إخطار من اللجنة للبنك المفتوح فيه هذا الحساب. ونص القرار على أن تنشأ بالوزارة لجنة، تسمى لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا وأخر نائبا للرئيس وعضوية عن كل من وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعلانه بالطلب قانونا خلال الميعاد المبين في هذه المادة. وجاء في القرار أنه على اللجنة أن تطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية، ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. كما جاء في القرار، تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. كما أن للجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وطبقا للقرار المذكور، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القرار. ونص القرار، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما نص على أن يحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأوجب القرار على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها، التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ووفقا للقرار، للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. كما نص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات، وترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وتحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرار وزير الداخلية رقم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. ووفقا للمادة (3) من القانون تتولى اللجنة تحديد العنوان الدائم للناخب، وفقا للضوابط التالية: 1-يتحدد العنوان الدائم للناخب بالمكان أو المنطقة التي تقيم أو كانت تقيم به قبيلة أو عائلة الناخب في الدولة قبل عام 1960. 2-إذا تعددت أماكن إقامة أفراد القبيلة أو العائلة تكون إقامة أغلبية أفراد القبيلة أو العائلة هي العنوان الدائم للناخب. 3-في حالة عدم التوصل إلى تحديد مكان إقامة القبيلة أو العائلة، تحدد اللجنة مكان إقامة القبيلة أو العائلة، وفقا للاعتبارات التي تراها مناسبة.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية) يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة إعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين ويكون لها على الأخص: تلقي طلبات قيد النخابين وفحصها، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين، وإضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب، وحذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين، وكذلك حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول، وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق. كما تختص اللجنة بتحديد العنوان الدائم للناخب (وفقا للضوابط المتضمنة في القرار)، وإعلان جداول الناخبين، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها، وإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، واستبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات، وتعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية، أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. كما جاء في القرار، أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات. وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما أتاح القرار للجنة أن تنتدب ممثلين عنها في مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وتلقي الاعتراضات أو التظلمات على الجداول الأولية للناخبين، وإحالتها إلى اللجنة، وتحدد اللجنة مهام ممثليها وقواعد وإجراءات مباشرتها للمهام المنوطة بها. وجاء في القرار أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. ونص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حرائق الغابات في ولايات عدة بتركيا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

تسلم فخامة الرئيس إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق علي الأنصاري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية زيمبابوي. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب زيمبابوي بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، دليلا إرشاديا بعنوان معا لمواجهة العمل الجبري والإتجار بالبشر، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال اللجنة باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013. كما تم إطلاق الدليل تماشيا مع جهود دولة قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع. ويهدف الدليل الإرشادي إلى تعميق فهم العمل الجبري، والاتجار بالبشر، ورفع نسبة الوعي لدى الجميع بقضايا الإتجار بالبشر، ومخاطبة المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين أوكلت إليهم مهمة الكشف عن هذه الجرائم ومحاسبة المرتكبين، كما هو موجه إلى العاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون الحماية والدعم للضحايا والمجموعات المستضعفة. ويتوجه هذا الدليل أيضا إلى الجهات الأخرى في المجتمع القطري التي تضطلع بدور في القضاء على هذه الممارسات، بمن فيهم أصحاب العمل وممثلي الجاليات بالدولة ومنظمات المجتمع المدني والاخصائيين القانونيين والطلاب وغيرهم. ومن جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومشيرب العقارية، وذلك بهدف التعاون في تنفيذ مشروعات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر.

أحالت الجهات المختصة 195 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 173 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و21 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخص واحد لعدم تنزيله تطبيق احتراز، وذلك وفقا لحساب وزارة الداخلية بموقع تويتر. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /السبت/، رطبا نسبيا مع بعض السحب وغبار عالق على بعض مناطق الساحل لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس سحب متفرقة في البداية وغبار عالق على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة، تصل إلى 18 عقدة في البداية، تحول إلى جنوبية غربية لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و46 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و35 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و47 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و51 دقيقة مساء .. وادنى جزر في السادسة و4 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في السابعة و33 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة فجرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و27 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقتين فجرا. دخان: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و55 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة.

نشرت وزارة الداخلية، عبر تويتر، مقطع فيديو يوضح كيفية تقديم طلب القيد في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في دورتها الأولى 2021. وأوضحت أنه بإمكانك تقديم طلب لقيد اسمك في جداول الناخبين خلال الفترة من 1 إلى 5 اغسطس بإحدى الطرق التالية: * الطريقة الأولى: إرسالة رسالة نصية متضمنة رقمك الشخصي فقط إلى الرقم (95555)، وذلك من خلال رقمك هاتفك المسجل باسمك، أو المسجل في العنوان الوطني أو خدمة مطراش 2. * الطريقة الثانية: من خلال تطبيق مطراش 2، ادخل إلى أيقونة (المواطنين) ثم (انتخابات مجلس الشورى) ثم (خدمة قيد ناخب) ثم تقدم بطلبك بعد التأكد من صحة بياناتك الشخصية. * الطريقة الثالثة: التوجه إلى أقرب مقر انتخابي لتسجيل قيدك كناخب بعد إبراز بطاقتك الشخصية. ونوهت الوزارة بأنه بعد تقديم الطلب بأي من هذه الطرق ستصلك رسالة نصية على جوالك تفيد باستقبال طلبك.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أن ما يتم تداوله من رسم توضيحي منسوب لها ويتعلق بمتطلبات الدخول إلى دولة قطر، غير صحيح ومفبرك وليس له أساس من الصحة. ودعت الخطوط الجوية القطرية في بيان، عبر تويتر، جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين إلى متابعة الموقع الإلكتروني وقنوات الاتصال الرسمية لوزارة الصحة العامة للاطلاع على أي معلومات او تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر. كما أهابت الناقلة الوطنية، بالجميع، التأكد من مصداقية المعلومات عبر المواقع الرسمية فقط.

وقعت دولة قطر عقد المشاركة الرسمية في معرض البستنة الدولي فلورياد إكسبو 2022، تحت شعار عش الصحراء. حضر توقيع العقد الذي تم بمقر سفارة دولة قطر في لاهاي، سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، ونائبته السيدة هنادي الشافعي، والسيدة آن ماري جوريتسما، المفوضة العامة لمعرض البستنة الدولي إكسبو 2022، والمهندس محمد الخوري الأمين العام لاكسبو 2023 الدوحة للبستنة المفوض العام للجناح القطري في فلورياد 2022 بهولندا. وستشارك دولة قطر في معرض فلورياد إكسبو 2022 بتصميم يحمل شعار عش الصحراء. وتتطلع قطر إلى المشاركة في معرض البستنة الدولي فلورياد إكسبو 2022 ومواصلة سبل التعاون مع هولندا من خلال البعثات التجارية وتبادل المعرفة. يذكر أن تصميم الجناح مستوحى من أبراج الحمام المعروفة التي يمكن رؤيتها في البلاد، حيث سيتم الجمع بين الأشكال التقليدية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة والمواد المستدامة في جناح قطر، وبذلك، تعرض قطر رؤيتها وتطورها وابتكاراتها لجعل الصحراء أكثر خضرة من أجل تحقيق مدن خضراء في نهاية المطاف. ويظهر الجناح رؤية قطر بالتحول من الصحراء الجافة إلى الأراضي الخصبة بالنباتات كأساس لمدينة صحية، كما سيتم إعادة جميع المواد المستخدمة في الجناح إلى الطبيعة في نهاية المعرض.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر للطلاب لجميع الجنسيات اعتباراً من 1 إلى 15 أغسطس الجاري. وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر إنه يمكن للسادة أولياء الأمور تسجيل أبنائهم من خلال بوابة خدمات الجمهور على الرابط: https://eduservices.edu.gov.qa وأوضحت أنه لن يتم استلام أي طلبات يدوياً، ويقتصر التسجيل على البوابة الإلكترونية فقط.

نصب واحتيال وغسيل أموال من خلال حسابات بنكية وجرائم إلكترونية من بينها الاحتيال على رجل أعمال قطري بأكثر من مليون دولار نفذها النجم النيجري الشهير على تطبيق انستجرام رامون عباس، والملقب باسم (هوش بوبي). وقالت وزارة العدل الأمريكية إن النجم النيجيري الشهير رامون عباس ، المعروف باسم هوش بوبي ، اعترف مؤخراً بتورطه في مؤامرة للاحتيال على رجل أعمال قطري بأكثر من مليون دولار، وفقاً لموقع سي إن إن النسخة الإنجليزية. وأضاف بيان العدل الأمريكية الصادر يوم أمس الأول أن عباس، 37 عامًا، اعترف أيضًا بغسل الأموال من خلال حسابات بنكية حول العالم ، بما في ذلك العديد من مخططات اختراق البريد الإلكتروني والتجاري التي تسببت في خسائر تراكمية تزيد على 24 مليون دولار. وقد أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في 20 أبريل، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء. كيف احتالت عصابة هوش بوبي على رجل الأعمال القطري؟ وفقًا لوثائق المحكمة، قام عباس مع متهمين آخرين بتزوير تمويل مدرسة من خلال التظاهر بأنهم مسؤولون في بنك، وأنشأوا موقع إلكتروني مزيف لإقناع رجل أعمال قطري بدفع الأموال والتي بلغت 1.1 مليون دولار. وقالت القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة تريسي إل ويلكسون، إنهم قاموا أيضًا برشوة مسؤول أجنبي للتغطية على الاحتيال. أين أنفق عباس أموال رجل الأعمال القطري المسروقة؟ قال المتهمون إنهم نجحوا في الاحتيال على رجل الأعمال بمبلغ 1.1 مليون دولار وتم استخدام جزء من الأموال المسروقة في شراء ساعة Richard Mille RM11-03، والتي تم تسليمها يدويًا إلى عباس وظهرت لاحقًا في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استخدم عباس جزءًا من العائدات في الحصول على جنسية سانت كريستوفر ونيفيس، بالإضافة إلى جواز سفر تم الحصول عليه من خلال إنشاء شهادة زواج مزورة ثم رشوة مسؤول حكومي في سانت كيتس. وكان عباس منفقًا مسرفًا وادعى أنه مطور عقارات واشتهر بإلقاء الكثير من المال والتباهي بسيارة رولز رويس والساعات الفاخرة والملابس المصممة وقام بعرض كل ذلك على انستجرام حيث حصد أكثر من مليوني متابع. ضبط الملايين وسيارات فاخرة وقد تم العثور على ما يقرب من 41 مليون دولار نقدًا، و 13 سيارة فاخرة بقيمة حوالي 6.8 مليون دولار، وأدلة هاتفية وأجهزة كمبيوتر تحتوي على أكثر من 100000 ملف احتيال وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية محتملة خلال مداهمة الشرطة له. وتم القبض عليه مع رجل نيجيري آخر هو أولاليكان جاكوب بونلي المعروف باسم وودبيري في العملية خلال وجوده في دولة خليجية، وتم تسليمه إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونقله لاحقًا إلى لوس أنجلوس لمحاكمته بتهمة غسل الأموال من خلال مخططات الجرائم الإلكترونية. حسابه على انستجرام تعاون للإيقاع به ويعتبر رامون عباس أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه حوالي مليونان و400 ألف متابع على موقع انستجرام. وساهمت مشاركته لحياة البذخ والرفاهية في شهرته على انستجرام، فكان دائم الظهور في طيارته الخاصة، وسياراته الفارهة رولزرويس وفيراري ولامبورغيني وبنتلي، ويظهر بكل سيارة حسب لون القميص الذي يرتديه. وساعدت حسابات رامون عباس ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي جهات التحقيق الفيدرالية في اكتشاف نوعية الأعمال الاحتيالية التي نفذها، حيث استخدم المسؤولون بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الذي سجل بهما على حساب إنستغرام في ربط هذه المعلومات بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الذي استخدمه في المعاملات المالية والتحويلات مع الأشخاص الذين تورطوا معه. وحسب الشهادة، فإن حساب البريد الإلكتروني الخاص به يحتوي أيضاً على رسائل بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات تتعلق بالتحويلات البنكية بقيم كبيرة بالدولار. هذه الحياة بالغة البذخ كانت مجرد ستار مبهر يخفي وراءه عالماً مظلماً لعصابة تنفذ عمليات احتيال واسعة في دول عدة، منها الولايات المتحدة، لدرجة أن المباحث الفيدرالية الأميركية كانت تنافس سلطات نيجيريا على أسبقية القبض عليه. وقالت وسائل إعلام نيجيرية إن القبض عليه كان ضربة قوية بكل المقاييس، لأنه كان يقدم نفسه دائماً على أنه رجل أعمال ومستثمر مهم، فيما يعد واحداً من أخطر مجرمي الاحتيال الإلكتروني.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 112 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ ضمن المجتمع، و60 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 97 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223591. وأصدرت وزارة الصحة العامة، بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد - 19/ في دولة قطر تضمن التالي: بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد - 19/ تم إعطاء 3775560 جرعة من لقاحات /كوفيد - 19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. تم إعطاء 23279 جرعة من لقاحات /كوفيد - 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. تلقى 84% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد - 19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. تلقى 98.6% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد - 19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 93.6% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد - 19/ * لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد - 19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. * على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. * بدأت المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 09 يوليو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. * يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. * من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... # لا تزال جائحة كورونا /كوفيد - 19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: o الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. o تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. o ارتداء الكمامة. o غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. # من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد - 19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. # من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد - 19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. # للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.