أشاد خبراء بيئيون بقرار إنشاء وزارة مستقلة للبيئة والتغير المناخي لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الحياة البيئية بكل مكوناتها الفطرية والنباتية والسمكية والحيوانية، ودورها في رسم استراتيجيات تنظيمية ومقننة للثقافة البيئية وحمايتها من الهدر والتلف والتلوث، منوهين أن الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وقعتها قطر مع كافة المنظمات الدولية المعنية بالتغير المناخي والاحترار والتصحر والاحتباس الحراري وغيره. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن ملفات التغير المناخي والتصحر والرعي الجائر والاحتباس الحراري وثقب الأوزون أهم الملفات أمام الوزارة لدراسة وضع منظومة قانونية وآليات عمل منسقة من أجل تحفيز المجتمع للاهتمام بالبيئة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الكوكب. د. محمد الكواري: التغير المناخي والتصحر ملفات ساخنة أمام الوزارة قال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية ومستشار بيئي بوزارة البلدية: إن وزارة البيئة تعتبر من الوزارات الواعدة لا سيما أن ملف التغير المناخي من الملفات الساخنة على مستوى العالم وقد استشعر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أهمية إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي لأن التغير المناخي يواجه تحديات لمجابهة التغير المناخي الذي سبب كوارث عديدة للعالم مثل تسونامي والتصحر والأعصاير والفيضانات والاحترار وجفاف الأرض لذلك فإن تولي سعادة الشيخ فالح آل ثاني الوزارة وهو من الشخصيات المعروفة بإسهاماته في مجال البيئة لأنه كان يشغل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ورئيس لجنة البحوث الزراعية والبيئية بوزارة البلدية وهو اليوم يحمل أهم حقيبة وزارية ولديه خبرة واسعة في هذا المجال. وأضاف ان الوزارة ستضع خططاً شاملة للتصدي للتغير المناخي وهو من أصعب الملفات البيئية لأن كوكب الأرض يعاني من كوارث بيئية سببها الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة لذلك الوزارة أمام مهمة كبيرة سوف تجتازها بنجاح. ونوه أن أهم الملفات أمام الوزارة هو التغير المناخي وزيادة حرارة الأرض بمعدل درجة ونصف الدرجة المئوية شكل هاجساً لدى الدول لدراسة كيفية التقليل منها، ويتطلب إعادة برمجة الشركات للتقليل من درجات الكربون والتصدي للاحتباس الحراري لنصل مع العالم كله إلى درجة الصفر. وأكد أنّ البيئة ليست مهمة الوزارة فقط إنما يتطلب تكاتفاً مجتمعياً والبيئة مسؤولية الجميع والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويجب على الأفراد والأسر التعاون مع الوزارة لحماية البيئة من التلوث ورمي المخلفات والرعي الجائر وغيره، لأنّ تضرر الهواء والبيئة يعود بالضرر على الانسان. د. سيف الحجري: استمرار تنفيذ إستراتيجية قطر للحفاظ على البيئة أكد الدكتور سيف الحجري، خبير بيئي، على أهمية الاستمرارية في تنفيذ استراتيجية دولة قطر للاهتمام بالبيئة حتى تتوافق البرامج مع الاستراتيجيات، وباتت الوزارة مستقلة وهذا سيتيح لها المزيد من الوقت والعمل للدراسة البحثية، لتكون قطر آمنة بيئياً، منوهاً أنّ القضايا البيئية تتقاطع مع جميع الأنشطة البشرية في الدولة ولابد من مراجعة كل القوانين ذات الصلة بالزراعة التي تتوافق مع المعايير الدولية ومع الاتفاقيات التي وقعتها قطر في قضايا البيئة والمناخ والتصحر. وأكد أهمية التركيز على التوعية لأنها عامل مهم في تقليص الآثار السلبية وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته تجاه قضايا البيئة وأن يكون هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أنّ الدولة بحاجة لكوادر قطرية في قضايا البيئة لتقوم بدورها ولابد أن تقوم بتدريب الكفاءات الحالية وتطويرها لتتمكن من إنجاز العمل في وقت وجيز. وأكد أنّ للوزارة رؤية حديثة ذات هدف نبيل من أجل الحفاظ على بيئة قطر. د. يوسف الكاظم: وضع معايير للمواصفات البيئية أبرز الأولويات أكد الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للتطوع ومستشار وناشط بيئي حاجة المجتمع لوزارة متخصصة في المجال البيئي، لأن قوانين وانظمة واشتراطاتها تعنى بالبيئة لذلك يتطلب وجود وزارة مستقلة وتنفيذية في آن واحد، منوهاً الحاجة إليها في ظل العولمة والانفتاح على العالم والتغير المناخي. وقال إنّ عمل البلدية مع البيئة في وزارة واحدة كان يحدث تضارباً في العمل أو في القرارات ولكن مع استقلالية الوزارة سيجعل قراراتها منظمة ومباشرة. ونوه أنّ أهم أولويات الوزارة اليوم وضع المعايير الحقيقية للمواصفات البيئية الدولية على مستوى محلي والتأكيد في الحفاظ على البيئة القطرية برا وبحرا وشواطئ ونباتا ومحميات، لأنه يوجد هناك هدر في الموارد من خلال الإهمال البيئي سواء من مؤسسات أو أفراد وبحاجة للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والتقليل من التلوث البيئي وغيره. وأعرب عن ثقته في جهود خبراء البيئة بالوزارة في إعادة العمل بمشروع قطر خضراء ليوفر مساحات خضراء من التشجير وهذا يتطلب مزيداً من التوعية المجتمعية، مشيراً إلى ضرورة عمل منظومة متكاملة للبيئة من حيث الحفاظ على الموارد وحمايتها من الهدر ووضع معايير واضحة لجميع المواد المستخدمة في قطر من بلاستيك وحديد وأكياس ومنظفات وغيره. وأشار إلى أنه من الضروري التفاعل مع الملفات الدولية التي تعنى بالبيئة مثل ثقب الأوزون والعوادم والتغير المناخي ومخلفات المصانع والمباني والغذاء، مؤكداً أن الخبرات القطرية غنية بمعارفها وثقافتها ووعيها البيئي وسوف تسهم في تعزيز دور الوزارة مجتمعياً ودولياً. د. محمد الصيرفي: سن قوانين جديدة لحماية الطبيعة أكد الدكتور محمد الصيرفي خبير بيئي وعضو مؤسس بمركز أصدقاء البيئة، أن إنشاء وزارة للبيئة يأتي في وقته، ووجود جهاز تنظيمي للبيئة سيضع أولويات أمام الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة وأن التوجه العالمي اليوم هو إيجاد اتحاد دولي للحفاظ على البيئة، مضيفاً أن البيئة مشكلة عالمية وأي خلل في أي منظومة بيئية صغيرة يؤثر على العالم بأكمله. وقال إن إنشاء وزارة للبيئة خطوة جيدة جداً ورؤية موضوعية للبيئة، منوهاً أنه من أهم الملفات البيئية هي الحفاظ على النبات وحماية البيئة البحرية والبرية من الهدر ومكافحة التلوث الناجم عن المصانع وعوادم المركبات والاهتمام بتدوير النفايات وخصوصاً الزجاج والحد من استخدام البلاستيك وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى في نشر الوعي بأهمية استخدام الطاقة النظيفة لحماية الكوكب. وأضاف أنه من الضروري معالجة مشكلات الاحتباس الحراري والانخراط مع العالم وأجهزته المعنية ومع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تضع البيئة في أولوياتها، حيث سيكون التركيز على ما ورد في تلك المعاهدات وتفعيل ما جاء فيها. وأكد أن القوانين القطرية التي تعنى بالبيئة قوية جداً وجيدة وسيكون دور الوزارة تفعيل بعض المواد القانونية والنظر في دراسة سن قوانين أخرى لحماية الطبيعة. محمد الدوسري: الحفاظ على الحياة الفطرية أشاد السيد محمد مطر الدوسري صاحب الشخصية البيئية الأولى في قطر والحائز على جائزة كأس مجلس التعاون للبيئة وصاحب محمية وحديقة الدوسري: بقرار إنشاء وزارة للبيئة وفصلها عن وزارة البلدية وهو قرار موفق وصائب ليتم التركيز على الشأن البيئي بشكل أكبر برا وبحرا وجوا والحفاظ على الحياة الفطرية والنباتية والحيوانية. وأعرب عن ثقته في الكوادر القطرية المتخصصة في البيئة والتي ستضع آليات عمل واضحة للاعتناء بالبيئة بكل مكوناتها. خالد الشعيبي: ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع قال السيد خالد الشعيبي ناشط بيئي وعضو برنامج لكل ربيع زهرة التابع لمركز أصدقاء الطبيعة: إن قرار إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي يؤكد حرص قطر على إيلاء الاهتمام بالبيئة والاهتمام بقطاع البيئة والمناخ لوجود قطر كعضو مهم وحيوي في جميع المنظمات الدولية المعنية بالمناخ وعامل فاعل أيضاً وأن قطر تتميز بمناخ متغير دائماً وهذا يؤكد الحاجة لدماء جديدة نتطلع لها تخدم قطر. وأضاف أن البيئة تتضمن كل ما يتعلق ببيئة الانسان وما حوله ليستفيد من المعرفة البيئية والمناخ المتقلب والوزارة الجديدة في الوقت المناسب ونتطلع إلى مزيد من الوعي والثقافة وتعليم النشء كيفية الاعتناء بالبيئة. ونأمل من الوزارة أن تكون بصمة مؤثرة في مجال البيئة وتخدم المراكز الشبابية والمتخصصة، منوهاً أن تفاعل المجتمع مع الوزارة مهم جداً لأن قطر تستعد لاستضافة أكبر حدث دولي.

ينتظر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ستوضع على أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية. ويأتي على رأس تلك الملفات التوظيف، حيث يمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف المناسبة لهم إحدى أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. وقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام والخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر منصة (كوادر) وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح.. توطين الوظائف وسيعنى وزير العمل الجديد بتنفيذ أهداف الوزارة في مجال الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. تطوير سوق العمل وسيعنى سعادة وزير العمل بدعم اختصاصات الوزارة في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. قطاع العمل أما فيما يختص بقطاع العمل فبانتظار سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري العديد من القضايا ذات الأولوية الملحة في مجال قطاع العمل والذي يعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. مراقبة التشريعات العمالية إلى جانب مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. فض المنازعات العمالية ومن المتوقع أن يدعم سعادة الوزير جهود الوزارة في مجال فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. دعم حقوق العمال وسيواصل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل النجاح الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة، حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. حماية الأجور وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من أبرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، حيث إن أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عامل واحد ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. تطوير القوى العاملة وينتظر من سعادة الوزير د. علي بن صميخ المري تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة العمل بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية.. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وإعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة. إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات وتبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..

بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على رأس وزارة التجارة والصناعة، ها هي الوزارة على موعد مع عهد جديد يتطلب العمل على فتح العديد من الملفات المهمة من أجل تطوير هذا القطاع والوصول به إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال التركيز على تقديم كل التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة العمل المطلوبة من طرف المستثمرين، الذين عانوا في المرحلة الأخيرة من بعض المشكلات التي عرقلت سيرورة مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت حبيسة لدى الجهات المسؤولة عن ترخيصها على مستوى الوزارة، في ظل التعقيدات التي تمر بها عمليات استخراج الرخص التجارية، التي وبالرغم من اعتمادها على الرقمنة إلا أنها تبقى تعاني من بعض التأخير. وبعيدا عن هذه المسألة سيكون أمام وزارة التجارة والصناعة بقيادتها الجديدة مجموعة من الملفات الأخرى الخاصة المتعلقة بدعم الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات الشبابية وتمكين الشباب من دخول عالم الأعمال في الفترة القادمة، وبالأخص ملاك المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، التي قد تعد مناسبة مهمة للرواد الأعمال لتثبيت تواجدهم داخل السوق المحلي واحتلال مكانة مرموقة فيه تسمح لهم بتوسعة مشاريعهم في المستقبل، لاسيما السياحية منها، دون نسيان التشديد على مراقبة الأسعار ومعاقبة جميع الجهات المخالفة للنشرات الجبرية في جميع المنتجات، لتفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين في الدولة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين. تسهيل الإجراءات وكما تم الإشارة إليه مسبقا فإن تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم وفق الأريحية المطلوبة، قد يكون أحد أبرز الملفات التي يجب على وزارة التجارة والصناعة تحت قيادة وزيرها الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحها، والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لجميع العقبات التي تواجه رجال ورواد الأعمال في الدولة، الذين اشتكوا في الفترة الماضية من تعقيدات كثيرة في مسار الحصول على الرخص التجارية، مع بطء كبير في تسيير مراحل تقديم الطلب إلى غاية استلام الترخيص التجاري، بالرغم من اعتماد وزارة التجارة والصناعة على منصة رقمية متطورة الغاية منها توفير البيئة الإدارية اللازمة للمستثمرين. وحسب ما كشف عنه العديد من المستثمرين المحليين خلال حديثهم للشرق في الفترات السابقة، فإن أكثر ما يعطل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية، هو كثرة التنقل بين مختلف الجهات كوزارة العدل، بالإضافة إلى المواصلات وهيئة السياحة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المذكورة، ما يستنزف جهد المستثمرين ويضيع عليهم مدة زمنية الأحرى استخدامها في مواضع أخرى قد تكون أولى بها، ما يزيد من ضرورة مناقشة هذه المحطة الأساسية لإطلاق المشاريع، والتفكير في خلق منصة تجمع جميع الجهات المسؤولة عن موافقات الرخص التجارية، وتربط وزارة التجارة الصناعة بغيرها من الوزارات الأخرى المندرجة تحت هذا الإطار، ما سيشجع الكثير على دخول عالم الأعمال في البلاد خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تمكين قطر من بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030 في جميع القطاعات، وبالأخص الصناعية والزراعية منها المحتاجة إلى المزيد من الدعم بالنظر إلى ما شهدته من تقدم ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، التي نجحنا فيها من تغطية حاجياتنا المحلية بنسبة معتبرة من المنتجات الوطنية. المبادرات الشبابية من جهة أخرى يبدو أن تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص التجارية، وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى، لن يكون الملف الوحيد الذي يجب على وزارة التجارة تحت قيادة الوزير الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحه في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها الجهة المسؤولة على قطاع التجارة والصناعة في الدولة مطالبة أيضا بتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال وتشجيع المبادرات الشبابية التي اصطدمت في المرحلة المنصرمة بمجموعة من العراقيل التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع، ودفعت بأصحاب هذه الأفكار من الشباب إلى التخلي عنها والبحث عن أساليب أخرى قد تمكنهم من تحقيق النجاح المطلوب في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن الصناعة والتجارة، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى النهوض بهذه المجالات الضرورية لبلوغ رؤية قطر المستقبلية. وكان العديد من رواد الأعمال قد اشتكوا في وقت سابق من الصعوبات التي يعانون منها، بالذات فيما يتعلق بالمبادرات الشبابية المجتمعة، التي يهدف منها مجموعة من الشباب إلى إطلاق مشروع مشترك الهدف منه دعم الاقتصاد المحلي، إلا أنهم يصطدمون في كل مرة بصعوبة كبيرة في استخراج الرخص التجارية بمسمى جماعي، على عكس ما يحدث في البلدان الأخرى التي تسمح بمثل هذه المبادرات، التي يستحسن دعمها في المرحلة المقبلة، وبالأخص السياحية منها التي من شأنها الدفع بعجلة هذا القطاع خلال فترة احتضان قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي سنة من الآن، وفي الأعوام التي تليها والتي تعتبر السياحة فيها واحدة من بين أبرز مقومات البناء الاقتصادي القطري. حماية المستهلك وبعيدا عن توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم الكافي للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال في المرحلة المقبلة، فإن وزارة التجارة والصناعة ستكون أيضا أمام مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالسلع الضرورية كالخضراوات والفواكه التي نجحت الوزارة السابقة في تثبيت أثمانها حتى في ظل الأزمة الصحية التي مر بها العالم في بداية العام الماضي، الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في القيمة المالية للبضائع الرئيسية في غالبية الدول، في الوقت الذي تمكنت فيه الدوحة بتوفير الكميات اللازمة من المحاصيل الزراعية واللحوم دون تسجيل أي ارتفاع في الأسعار. وللحفاظ على الاستقرار الذي تتميز بها أسعار المنتجات الرئيسية في السوق، ينتظر أن تركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تنشيط إدارة حماية المستهلك وربطها بشكل مباشر مع الزبائن لاستقبال شكاواهم المتعلقة بارتفاع الأسعار في بعص الأسواق، مع الدفع بها نحو تكثيف جولاتها الرقابية من أجل الوصول إلى جميع مخالفي النشرات الجبرية وضربهم بيد من حديد، في إطار السعي نحو حماية القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، والاستمرار في السير وفق ذات النهج السابق أو تحسينه من ناحية الرقابة السوقية، التي تعد من بين أهم مفاتيح التحكم في الأثمان. النشرة الجبرية كما يعتبر سوق السمك أيضا واحدا من بين الملفات التي قد يتم إعادة دراستها في المرحلة المقبلة، داخل مكاتب وزارة التجارة والصناعة، بالنظر إلى الشكاوى الكبيرة التي تقدم بها الصيادون طيلة الأشهر الماضية، والتي طالبوا من خلالها بتعديل وقت المزاد العلني وتحويله إلى المساء بدل الفجر، مع دعوتهم إلى إلغاء النشرات الجبرية المتعلقة بالمنتجات البحرية، وتركها للعرض والطلب للحفاظ على مصلحة جميع الأفراد من صيادين وتجار ومستهلكين، خاصة وأن رواد البحر قد تكبدوا خسائر معتبرة في الفترة المنصرمة التي كانوا فيها ملزمين ببيع الأسماك بأسعار قد لا تغطي في الواقع حجم تكاليفهم.

ترتبط خطط قطاع المواصلات برؤية قطر 2030، وتم تنفيذ جزئية كبيرة جدا في هذا الخصوص وخلال السنة المقبلة 2022 سوف يكون هناك نظام نقل عام متكامل في الدولة، بتطبيقات ونظام ربط حديث لجهات الوصول، كما أن جزءا كبيرا سيتم تنفيذه أيضا من بداية عام 2023. ولدى وزارة المواصلات رؤية واضحة نحو بناء نظام مواصلات ونقل متقدم يحاكي أكثر الدول تقدما حيث إن 30 % من وسائل النقل العام بدولة قطر ستصبح صديقة للبيئة، وفيما يخص مشروع توسعة مطار حمد الدولي، فإن وزارة المواصلات ملتزمة بالتاريخ الذي حددته اللجنة التسييرية في الربع الثاني من عام 2022، ليكون المطار جاهزا تقريبا في هذا التاريخ أو قبله. وسعت وزارة المواصلات إلى إنشاء صناعة رقمية تجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال تمكين وتسريع نمو الأعمال المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ولعل من أبرزها مشروع قطر الذكية تسمو، الذي يعمل علي تحويل دولة قطر إلى واحدة من أكثر الدول ذكاء من الناحية التكنولوجية من خلال خلق الاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة. القطاع البحري وفي مجال الموانئ عملت وزارة الموصلات على ترسيخ مكانة موانئ قطر لتصبح واحدة من اهم الموانئ الداعمة لنمو التجارة الدولية وأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بفضل نجاحها في بناء سلاسل إمداد مستقرة عالميا والتميز في عملياتها، حيث تعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وتلتزم موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للعالم بتعزيز دور القطاع البحري، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، والتي يخطط لها في المستقبل، ويرتبط ميناء حمد أكبر ميناء بحري في المياه العميقة في دولة قطر حاليا بالموانئ الرئيسية في 3 قارات حول العالم، ولديه خطة طموحة للتوسع وبناء شبكة ملاحية عالمية بمرافقه الحديثة والمتطورة، ويساهم ميناء حمد في تحويل قطر إلى مركز لوجستي حيوي في المنطقة وبمساحته التي تبلغ 2805 كيلومترات مربعة يطلق ميناء حمد العنان لإمكانات الفرص التجارية والاستثمارية في قطر في الوقت الذي تمضي موانئ قطر قدما في تطوير موانئ مستدامة جنبا إلى جنب مع بناء سلاسل إمداد لوجستية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2033، ويتمتع الميناء بالموثوقية والمصداقية ولديه اليوم اكثر من 100 وجهة بحرية ويقدم اكثر من 28 خدمة ملاحية ويرتبط بأكثر من 50 ميناء إقليميا قابلة للزيادة ويسيطر على اكثر من 27% من حصة التجارة الإقليمية في المنطقة، كما لديه القدرة على معالجة 5600 حاوية في اليوم وتم تدشين المرحلة الأولى من محطة الحاويات رقم 2 بميناء حمد وجار العمل في تنفيذ المرحلة الثانية وقد تبقى العمل في المرحلة الثالثة. وبخصوص ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية فهو مرفأ يعزز الجهود الرامية لتحويل قطر إلى وجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لنمو قطاع يعتبر مساهما رئيسيا في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تجري حاليا على قدم وساق عمليات تحديث الميناء وتوسعته. وتحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها. وتسعى جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء مع التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور والمغادرة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساهم في جعل ميناء الدوحة مركز انطلاق وعودة للسفن السياحية العالمية في المنطقة. وستصبح الدوحة محطة انطلاق ورجوع لرحلاتهم البحرية بدءاً من الموسم القادم، مما سيتيح الفرصة للمسافرين للتعرف أكثر على التجربة السياحية القطرية كما يلعب ميناء الرويس دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع أنواع البضائع والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع في الدولة وبوصفه بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر الميناء حلولا آمنة ومثالية وشاملة للعملاء، من خلال سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة لتلبية الاحتياجات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة. شبكة المترو وتنفذ شركة سكك الحديد القطرية (الريل) مشروعها وفق أعلى المعايير الدولية، فمشروع الريل يعد من المشاريع الحيوية التي تواكب طموحات قطر في خلق بلد يحاكي التقدم وتطور وسائل النقل العمومية في الدول الكبرى وتغطي شبكة المترو أهم المناطق والوجهات في الدولة، الأمر الذي يجعله خيارا مثاليا لتنقل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. ويعد مشروع الريل أحد المشروعات الرئيسية التي تواكب استضافة وتنظيم قطر لمونديال كرة القدم العالمي 2022، كما أنه يمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، ولذلك حرصت الدولة على إنجازه وتشغيله باعتباره من أهم ركائز التنمية والنهضة العمرانية بقطر، حيث يشكل أساس منظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر ويعزز من استخدام الأفراد لهذه المنظومة، مما يسهم في تحقيق هدفي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي التي تنطوي عليهما رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت شركة الريل عن إطلاق خدمة الإنترنت Wi-Fi في جميع محطات وقطارات مترو الدوحة، كجزء من مساعيها الدؤوبة لتعزيز تجربة الركاب عبر توفير اتصال دائم بالإنترنت، بما يتيح للركاب وصولاً سلساً إلى الإنترنت داخل القطارات وعبر جميع المحطات في الخطوط الثلاثة الأحمر والذهبي والأخضر وأن الاتصال بشبكة الإنترنت متاح للركاب بمجرد دخولهم إلى أي من محطات المترو وطوال فترة تواجدهم وحتى داخل القطارات، من خلال تسجيل الدخول باستخدام رقم الجوال لتصلهم كلمة مرور لمرة واحدة، كما يمكنهم أيضاً تسجيل الدخول باستخدام حساب الفيسبوك الخاص بهم، أو البريد الإلكتروني. وتسعى شركة الريل بشكل دائم لطرح خدمات من شأنها تعزيز تجربة مستخدمي مترو الدوحة، ضمن مساعي الشركة لتقديم شبكة نقل بالسكك الحديدية ترقى لمستوى عالمي، وتوفير تجربة تنقل متكاملة وخدمة لا مثيل لها، يُشار إلى أن شبكة مترو الدوحة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار سهولة الوصول إلى العديد من الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء الدولة بما في ذلك المراكز السياحية والرياضية والتسوق وغيرها من مناطق الجذب المحلية.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الحادي والعشرين، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (الاهتمام بالسكك بين الفرجان ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها)، بناءً على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (إضافة سلع جديدة الى السلع التموينية)، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة (4). وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (تلافي خطر أحواض الأمطار الموجودة على جانبي الطرق الخارجية السريعة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28). وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (مساحة الارتدادات للمنازل السكنية) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ومن جانب آخر تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة (26). ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص رفع الحيوانات السائبة والضالة من المناطق السكنية والأماكن العامة وإيوائها في الأماكن التابعة للبلديات)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة (2). وكذلك مناقشة تقرير زيارة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ. وعرض الإفادات والتقرير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.. تم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. الاهتمام بالسكك بين الفرجان بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (الاهتمام بالسكك بين الفرجان ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها)، بناءً على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: هيئة الأشغال العامة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الهيئة الموقرة، النظر في التالي: 1. النظر في إمكانية تركيب لوحات تمنع وقوف وانتظار السيارات في السكك بين الفرجان والأحياء السكنية، يتم وضعها في مكان مناسب بما لا يشوه المنظر العام. 2. وضع حواجز أسمنتية تجميلية للدواعيس والسكك من الجانبين لمنع استغلالها في غير الغرض المخصصة له. إضافة سلع جديدة للمواد التموينية بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (إضافة سلع جديدة إلى السلع التموينية)، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة (4)، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: وزارة التجارة والصناعة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة، النظر في التالي: 1. إعادة دراسة حصص توزيع المواد التموينية للأفراد حسب احتياجاتهم الفعلية. 2. إمكانية تخيير المواطن في استبدال السلعة التموينية بسلعة أخرى في حالة وجود فائض منها. 3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإضافة سلع تموينية جديدة مدعومة من الدولة. 4. تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة في هذا الشأن بتواريخ 3/5/2011م، و31/1/2021م، و20/1/2018م. خطر أحواض الأمطار بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (تلافي خطر أحواض الأمطار الموجودة على جانبي الطرق الخارجية السريعة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28)، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: هيئة الأشغال العامة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الهيئة الموقرة، النظر في التالي: 1. تغطية أجزاء من أحواض مياه الأمطار الموجودة على الطرق الخارجية بالردم وزراعة باقي الأجزاء. 2. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن معايير الأمن والسلامة المرورية في مشاريع خدمات وتشجير الطرق الجانبية على الشوارع الرئيسية. مساحة الارتدادات للمنازل بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (مساحة الارتدادات للمنازل السكنية) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: وزارة البلدية والبيئة، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة، إعادة النظر في اشتراطات البناء المتعلقة بارتدادات منازل المواطنين وذلك بتقليل مساحة الارتدادات من ثلاثة أمتار إلى مترين.

أوضح الزميل صادق العماري، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن الحكومة الجديدة تتكون من خبرات الكبار وحيوية الشباب، متوقعاً لها النجاح والتوفيق في القيام بالمهام المنوطة بها. وبارك العماري خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، للوزراء على تعيينهم وعلى الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن يكونوا عند حُسن ظن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقال: أتوقع لهذه الحكومة الجديدة النجاح والتفوق خاصة أننا إذا حلّلنا أسماء الوزراء الجدد ورأينا أنها تتكون من خبرات الكبار وحيوية الشباب، هناك وزراء لهم خبرات سابقة واستمروا في الحكومة ولكن باختصاصات جديدة وهناك وزراء جدد من الشباب دخلوا إلى الحكومة ولهم القدرة على التحرك بشكل مرن أكثر وأيضاً ملامسة احتياجات قطاع الشباب الذي يعتبر من أهم مكونات المجتمع، وهذه هي النظرة الأولى للتشكيل الوزاري. وأضاف: ثانياً، هناك توزيع اختصاصات جديدة حدثت في الوزارات، بعد أن كان في السابق سياسة الدمج هي المسيطرة على التشكيلات الحكومية، ولكن الدولة رأت الآن أن تفصل وأن يكون هناك وزارة لاختصاصات معينة، على سبيل المثال تم تفكيك وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى 3 أجهزة، وزارتين وهما وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وديوان الخدمة المدنية.

افتتحت قطر الخيرية مركزاً متعدد الخدمات بمدينة /منجيلا/ الواقعة بمقاطعة تانا ريفر في كينيا، ويتوقع أن يستفيد منه أكثر من 7000 شخص. ويكتسب المركز أهمية خاصة نظرا لموقعه الاستراتيجي الذي اختير بعناية من قبل قطر الخيرية لأن منجيلا منطقة بين ثلاث مقاطعات تقع في قلب عشرات القرى الفقيرة التي تعاني دوما من الفيضانات المدمرة في مواسم الأمطار. وقد ذكر السيد عبدالله حسن جولو مدير مكتب قطر الخيرية في كينيا، أن المركز سيقدم خدمات تعليمية وصحية وينتظر أن يحقق تنمية اجتماعية في المنطقة التي أقيم فيها . ويهدف المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إلى تقديم خدمات تعليمية واجتماعية وتنموية مجتمعية متكاملة لدعم أسر الأيتام والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود التي ترعاها قطر الخيرية، وتحسين ظروفها المعيشية، وتوفير مرافق التعليم لأبنائهم للمساهمة في تعزيز فرص اكمال دراستهم، كما يهدف إلى تحسين مستويات الصحة العامة وتحقيق التنمية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية. ويحتوي مركز /منجيلا/ على مدرسة ابتدائية تتكون من 6 فصول دراسية وقاعة للمعلمين ومكتب إداري، وبئر ارتوازية، إضافة إلى مستوصف ومسجد ، ومركز لتحفيظ القرآن الكريم ، ومرافق خدمية وساحات خضراء. وأعرب السيد بول كاريسا مفوض مقاطعة تانا ريفر خلال كلمته في حفل الافتتاح عن شكره وامتنانه لدولة قطر وشعبها الكريم، ولقطر الخيرية على ما تبذله من جهود لمساعدة الفئات المحتاجة وتحسين الخدمات الاجتماعية المتكاملة في كينيا. وقال إن مقاطعة تانا ريفر حظيت بنصيب مهم من مشاريع قطر الخيرية، منوها إلى أن هذا المركز هو أكبر المشاريع في المقاطعة، ودعا الأهالي للمحافظة عليه وتبنيه وإبقائه رمزا للصداقة بين الشعبين الكيني والقطري. من جانبه، أشاد السيد ديفيد كومورو ندوماري ممثل وزارة الصحة الكينية، بهذا المشروع. وقال إن لقطر الخيرية بصمات واضحة في العمل الخيري بكينيا، منوها بأن هذا المركز سيسهم في تخفيف معاناة السكان.. فيما أثنى السيد فيصل أوبو ممثل وزارة التعليم على قطر الخيرية لإقامتها هذا المركز التعليمي الذي يخدم المئات من التلاميذ الفقراء ويوفر فرص عمل للكثير من أبناء القرية.

أكدت دولة قطر على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول /الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين/. وأفاد البيان، بأن دولة قطر إدراكاً منها لضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة، قد بادرت لتعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي دأبت على تقديمه لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. ولفت بيان دولة قطر إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في سبتمبر الماضي ببرنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر. وفي هذا السياق أكدت دولة قطر على أنها ستواصل دعمها لوكالة الأونروا، مشيدةً بجهودها الكبيرة، مشددةً على أنه لا غنى عن تلك الجهود طالما أن قضية اللاجئين لا تزال قائمة. وأعرب البيان عن حرص دولة قطر على المشاركة في المناقشات المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار إيمانها بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفق ولايته. وأكد البيان على أن قضية الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول أعمال المجلس على الرغم من نظر المجلس فيها لعقود عديدة. وتابع بيان دولة قطر، أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية التي اشتملت على اعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدمها وتشريدهم منها وضم أراضيهم بغير وجه حق، هي جزء من سياسات التهويد والاستيطان غير المشروع، المخالف لقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334. وأضاف البيان أن التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي تسبب بإزهاق المئات من الأرواح بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي لمليوني مدني في القطاع المحاصر، يتنافى مع القانون الإنساني الدولي. وجدد البيان، تأكيد دولة قطر على أن الحل النهائي لهذا الوضع، لن يتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان في الأرض المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين، التي أجمع عليها المجتمع الدولي بوصفها السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع. وشددت دولة قطر في بيانها على ضرورة الحفاظ في الوقت الراهن على وقف إطلاق النار. وفيما يخص الأزمة السورية، قال البيان إنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية فإن دولة قطر، لا تزال تؤكد أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب الحل السياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل. وشددت دولة قطر في بيانها على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.. ولفت البيان إلى مواصلة دولة قطر تقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري الشقيق، حيث أعلنت هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وبالنسبة لليبيا، أكد بيان دولة قطر، على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والمضي في عملية سياسية بقيادة ليبية وبدعم من الأمم المتحدة وصولا إلى تسوية مستدامة لصالح الشعب الليبي. ودعا البيان إلى وجوب تقديم العون لحكومة الوحدة المؤقتة للقيام بواجباتها المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي الشقيق. وفي الشأن اليمني، جددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الختام، شدد البيان على أن دولة قطر ستواصل سعيها، وفق نهج إيجابي وبنّاء ومخلص، نحو الغايات التي ينادي بها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم.

تسلم جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، اليوم أوراق اعتماد سعادة السيد خالد بن فهد الهاجري سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مملكة بلجيكا. ونقل سعادة السفير، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جلالة ملك بلجيكا، وتمنيات سموه لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب بلجيكا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك بلجيكا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

أكدت الدكتورة هنادى الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة بمؤسسة حمد الطبية أن متحورات فيروس كورونا كوفيد 19 خاصة متحور دلتا تشكل خطراً كبيراً على كبار السن لأن متحور دلتا أسرع انتشاراً ويسبب عدوى أكثر شدة مقارنة بالسلالات الأخرى للفيروس خاصة أن كبار السن مع التقدم في العمر يكون لديهم أمراض مزمنة مثل مرض السكري ومرض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، وهذه تزيد من خطورة الإصابة بالفيروس وشدة الأعراض. وحول مدة المناعة التي يكتسبها الجسم بعد الجرعة الثالثة وهل ستكون مثل مدة حماية الجرعة الثانية المعروفة وهي 8 أشهر أم أطول؟ قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء أمس الإثنين إن الدراسات إلى الآن غير واضحة، مذكرة بأنه لم يكن معروفاً من قبل خلال بداية الجائحة أنه ستكون هناك جرعة ثالثة، مضيفة: معروف تكون أشهر هل 6 أشهر أم 8 أشهر.. إلى الآن غير معروف مدة مناعة الجرعة الثالثة. ** معززات الجرعة الثالثة ورداً على سؤال يتعلق بفاعلية الجرعة الثالثة ضد المتحورات الجديدة من كورونان قالت الدكتورة هنادي الحمد إن الدراسات السريرية سواء في قطر أو العالم أظهرت أن المناعة من الجرعة الأولى والثانية تنخفض تدريجياً بعد 8 أشهر، ولذلك كبار السن وغيرهم من الفئات المؤهلة عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد 19 إذا لم يحصلوا على الجرعة المعززة وعليهم المبادرة للتطعيم. وشددت على أنه لا يوجد لقاح يوفر فاعلية بنسبة 100%، لكن لقاحا موديرنا وفايزر أثبتا فاعلية بنسبة 95% للوقاية من العدوى الشديدة وخاصة لدى كبار السن الذين تلقوا التطعيم بالكامل مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم الخبر السار والمفرح لكبار السن أن هذه اللقاحات أثبتت فاعليتها ضد جميع متحورات فيروس كورونا كوفيد 19. وطمأنت المدير الطبي لمستشفى الرميلة بمؤسسة حمد الطبية الجمهور حول الآثار الجانبية للجرعة الثالثة، قائلة: لم نلاحظ أي مضاعفات تم رصدها في الجرعة الثالثة تختلف عن التي وُجدت في الجرعة الأولى والثانية مثل ارتفاع درجة الحرارة وصداع خفيف وشعور بتعب عام وآلام في موضع الحقن، مشيرة إلى أن هناك عدد قليل من كبار السن تلقوا الجرعة الثالثة حتى الآن، ناصحة أن تكون الجرعة الثالثة بعد 8 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية، لأن المناعة تقل بعد هذه الفترة بحسب الدراسات في قطر والعالم،

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في سوق بولاية سوكوتو شمالي نيجيريا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة. في عام 2014 ، تم تعيين سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، رئيساً تنفيذياً للمؤسسة القطرية للإعلام. وقاد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني أجهزة المؤسسة وعلى رأسها تليفزيون قطر وإذاعة قطر إلى تطوير كبير على مستوى المحتوى والصورة، وتمكنت القطاعات التابعة للمؤسسة في عهده من إحداث طفرة إعلامية ومعلوماتية نوعية . وقاد سعادته تليفزيون قطر لاستحداث عدداً من البرامج التوعوية والسياسية والاجتماعية، بحيث تغير المحتوى الإثرائي والمعرفي للتليفزيون وأصبح أحد مقاييس نبض الشارع القطري للمواطن والمقيم .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين، سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. ويمتلك سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطى الذي كان نائباً لرئيس مجلس الشورى السابق، خبرات عملية في المجال البرلماني داخلياً وخارجياً وشغل عضوية العديد من اللجان المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. * الخبرات العملية في المجال البرلماني: ** داخليـــــــــاً: عضو ومراقب مجلس الشورى من عام 2004م -2016م. عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى من عام 2004 – 2008م. عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى من عام 2004-2016م. مقرر لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى من عام 2008 – 2011م. ** خارجــــــياً: عضو مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2006 – 2011م. عضو اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلماني العربي من عام 2008 – 2011م. عضو اللجنة العامة لمجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2012-2014م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية للتنسيق والعلاقات الخارجية 2012م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي 2013م. * الخبرات العملية: عضو لجنة دراسة أوضاع التجنس 2003م. عضو لجنة الجنسية القطرية 2005 حتى الآن. عضو لجنة دراسة أوضاع البطاقات المؤقتة 2006م. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القاصرين من عام 2006- 2008م. عضو لجنة تقيم مسيرة مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون من عام 2007م - 2014م. رئيس لجنة مشكلة الباحثين عن عمل بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2008م. عضو لجنة الأمن المائي والغذائي بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الإعاقة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الاحتباس الحراري والتغير المناخي بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2010م. عضو لجنة تقويم الاستراتيجية الإعلامية بدول مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون من عام 2010 – 2013م. عضو لجنة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة الطاقة البديلة وتنمية مصادرها بدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2012م. عضو لجنة دراسة الفدرالية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول المجلس سنة 2012م. عضو لجنة واقع وبرامج الطفل وكيفية تطويرها بدول مجلس التعاون سنة 2013. عضو لجنة التنمية البشرية وامانة الأجيال القادمة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2014م. رئيس لجنة مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي وتنموي وأمني سنة 2015م. عضو لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون سنة 2015م. عضو لجنة نمو مستوى الدخل المواطن دول مجلس التعاون ورفاهيتهم سنة 2015م. رئيس لجنة تطوير عمل الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2015م.

استقبل مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، الممول من صندوق قطر للتنمية، وفداً طبياً قطرياً تابعاً لمؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، وذلك لإجراء عمليات زراعة القوقعة لـ50 طفلًا ممن لديهم إعاقة سمعية، بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويضم الوفد القطري فريقاً طبياً مشكلا من كل من الدكتور عبدالسلام القحطاني - رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة ورئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، والدكتور علي السعدي، استشاري جراحة زراعة القوقعة، كما يرافق الوفد القطري السيد سعد بن عمران الكواري مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال الدكتور خالد عبدالهادي، إن الزيارة ستشهد إجراء عمليات زراعة قوقعة لـ50 طفلاً تم اختيارهم وتجهيزيهم خلال زيارة الوفد السابقة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي بدأ إجراء عمليات زراعة القوقعة للأطفال المرشحين في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأضاف أن الفريق الطبي القطري سيواصل كذلك، خلال الزيارة، تدريب الكادر الفلسطيني المحلي على إجراء عمليات زراعة القوقعة بشكل دقيق وحسب البرتوكولات العالمية بما يضمن اعتماد الكادر الفلسطيني على نفسه كليًا في إجراء هذه العمليات. وعن معايير اختيار الأطفال الذين سيخضعون للعمليات، قال إنه يجب أن يكون الطفل فاقداً للسمع من كلتا الأذنين منذ الولادة أو بشكل مكتسب، وألا يتجاوز عمره 5 سنوات، بالإضافة لمعايير الذكاء والمعايير النفسية والتشريحية، كما يجب أن تكون أسرته قادرة على رعايته والاهتمام به. وأشار الدكتور خالد عبدالهادي إلى أن تكلفة العملية الواحدة تبلغ نحو 32 ألف دولار، وأنه يتم استخدام أجهزة قوقعة مصنعة من قبل شركات كبرى ومعتمدة من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية.. موضحا أنه يتم تمويل جميع العمليات من قبل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، وذلك تلبية لرغبة الواقفين من أهل قطر وشروطهم المنصوص عليها في حججهم الوقفية. وأضاف رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية أن عمليات زراعة القوقعة تعتبر رحلة متكاملة، حيث إنها لا تقتصر فقط على العملية الجراحية بل تشمل التأهيل القبلي والتدريب السمعي اللفظي بعد إجراء العملية بالشكل الذي يمنح الطفل الوعي الكافي بالأصوات المحيطة وبالتالي الاندماج في المجتمع، مؤكدًا على دعم دولة قطر المستمر لأطفال غزة من ذوي الإعاقة السمعية. من جهته، قدم السيد سعد بن عمران الكواري مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف شكر الإدارة وذوي الأطفال إلى الواقفين الذين بفضل ريوع أوقافهم يتم التكفل بتنفيذ هذا المشروع الإنساني المتميز. تجدر الإشارة إلى أن نفس هذه العمليات كانت تجرى منذ عام 2017 من خلال الوفد القطري، الذي نجح في إجراء 180 عملية زراعة قوقعة تكللت جميعها بالنجاح، لكن العمليات توقفت لعامين متتاليين بسبب انتشار جائحة كورونا وصعوبة وصول الوفد الطبي لقطاع غزة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. نستعرض هنا التعديل الوزاري الجديد بلغة الأرقام .. التعديل الوزاري : 13 وزيراً شمل التعديل الوزاري الجديد 13 وزيراً هم : 1- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية 2- سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب 4- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية 5- سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية 6- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة 7- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي 8- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة 9- سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي 10- سعادة الدكتور/ علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل 11- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 12- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة 13- سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضواً بمجلس الوزراء. الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد : 9 وزراء 1- سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية 2- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة 3- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي 4- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة 5- سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي 6- سعادة الدكتور/ علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيراً للعمل 7- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة 9- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. وزراء سابقون تولى مناصب جديدة : 4 وزراء 1- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية .. وكان سعادته وزيراً للتجارة والصناعة في التشكيل الوزاري السابق 2- سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات.. وكان سعادته وزيراً للمواصلات والاتصالات في التشكيل الوزاري السابق 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب.. وكان سعادته وزيراً للثقافة والرياصة في التشكيل الوزاري السابق 4- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية.. وكان سعادته وزيراً للبلدية والبيئة في التشكيل الوزاري السابق فصل وزارات عن أخرى : 4 وزارات 1- وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم فصلها إلى : وزارة للمواصلات وأخرى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2- وزارة الثقافة والرياضة ، حيث تم فصلها إلى : وزارة للثقافة وأخرى للرياضة والشباب 3- وزارة البلدية والبيئة، حيث تم فصلها إلى : وزارة للبلدية وأخرى للبيئة والتغيّر المناخي 4- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم فصلها إلى : وزارة للعمل وأخرى للتنمية الاجتماعية والأسرة استحداث مسميات جديدة للوزارات : 3 وزارات 1- أضيفت التربية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي فأصبح مسماها الحالي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2- أضيفت التغير المناخي إلى وزارة البيئة فأصبح مسماها الحالي وزارة البيئة والتغير المناخي، ما يدل على اهتمام الدولة بأحداث التغير المناخي وتأثيراته على المنطقة والعالم 3- تبدل مسمى الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية والأسرة، بعد أن تم فصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، وذلك بعد فصل وزارة البلدية والبيئة التي كانت وزارة واحدة. ويمتلك الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني خبرات مهنية تصل إلى أكثر من 19 سنة في المجال الزراعي والبيئي وإدارة الثروة المائية والمشاريع الاستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة، وشغل العديد من المناصب منها: رئيس لجنة قطر للأمن الغذائي ووكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. يترأس منذ عام 2011 اللجنة الدائمة للثروات المائية الحية واللجنة الدائمة لشؤون المزارع والآبار منذ عام 2006. يرأس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الزراعي والغذائي، شركة حصاد الغذائية. ترأس الشيخ العديد من البعثات والوفود الرسمية لتمثيل دولة قطر في محافل اقليمية ودولية تُعنى بالقطاع الزراعي ومنها منظمة FAO ASIAN ،AOAD ،ICARDA ،IFAD و ACSAD حاصل على شهادات الدكتوراه في إدارة الثروة المائية والدكتوراه في تحلية المياه بالطاقة الشمسية من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، فقد تم تعيين سعادة صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب. ووفق موقع مكتب الاتصال الحكومي، فقد عين سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة في يناير 2016، وكان قد عين سعادته وزيراً للشباب والرياضة في يونيو 2013. وبين العامين 1988 و 2006، شغل سعادة السيد صلاح بن غانم العلي منصب نائب رئيس ديوان المحاسبة، حيث أصبح سعادته رئيسا للديوان في العام 2006. وفي العام 2008، تم تعيين سعادته رئيساً للجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة. وفي العام 2011، تم تعيين سعادته مديراً عاماً لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية. المؤهل العلمي يحمل وزير الرياضة والشباب شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة الهندسية من جامعة الباسفيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، فقد تم تعيين سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان سعادته يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بدرجة وزير منذ عام 2013 ، كما شغل عدد من المناصب القيادية بالقوات المسلحة، وترقى في المؤسسة العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، فقد تم تعيين سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبلدية. ووفق موقع وزارة البلدية، تم تعيين سعادة السيد عبدالله السبيعي وزيرًا للبلدية والبيئة في 4 نوفمبر 2018، وفي 17 يونيو الماضي عهد إلى سعادته القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. شغل د. عبد الله السبيعي عدة مناصب منها، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، منذ مارس 2011، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في دولة قطر وذلك في الفترة ما بين أبريل 2011 وحتى مايو 2014 ، وقبل انضمامه إلى شركة بروة، تولى سعادته منصب الرئيس التنفيذي لسميت (SMEET) ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011 . وقد تولى سعادته عدة مناصب عليا ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وسعادته حائز على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عام 2021م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في عام 2006 ، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في عام 1996 من جامعة قطر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بعد فصل وزارة المواصلات والاتصالات لوزارتين منفصلتين. ووفقا لموقع هيئة تنظيم الاتصالات فلدى المناعي خبرة واسعة لأكثر من 20 عاماً في قطاع الاتصالات وسجل مليء بالنجاح في تطوير وتنفيذ الأطر التنظيمية للاتصالات في دولة قطر، وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتخطيط وإدارة وتشغيل الشبكات. وتم تعيين سعادته رئيساً لهيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار الأميري رقم / 25 / لسنة 2015. وقبل تعيينه كرئيس للهيئة، كان المناعي رئيساً تنفيذياً للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة .(Qnbn) كذلك شغل منصب كبير مديري تصميم وتطبيق الشبكة في شركة Ooredoo (كيوتل سابقاً)، حيث كان مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ الشبكات الأرضية الثابتة واللاسلكية. وحصل المناعي على بكالوريوس العلوم في الفيزياء والإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حاز على العديد من الشهادات المهنية في مجال الإدارة والقيادة.