اختتمت وكالة الأنباء القطرية قنا، اليوم، دورة تدريبية بعنوان تصوير ومونتاج الفيديو، والتي استمرت خمسة أيام، وذلك ضمن الخطة التدريبية لـقنا للتدريب لعام 2026، بمشاركة إعلاميين من الوكالة وعدد من الجهات الحكومية. وهدفت الدورة، التي قدمها السيد أنور بن عمار خبير التصوير والمونتاج في الوكالة، إلى تنمية مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى المرئي وفق أسس احترافية، من خلال إكسابهم تقنيات التصوير الحديثة وأساليب إخراج المواد المرئية بما يواكب متطلبات العمل الإعلامي، إلى جانب تعزيز قدراتهم في العمل الميداني وصقل مهارات السرد البصري عبر تطبيقات عملية متخصصة. وتضمنت الدورة محاور نظرية وتطبيقية، شملت التعريف بمعدات التصوير من كاميرات وعدسات، وأساسيات الإضاءة وطرق توظيفها، إضافة إلى استعراض أنواع التصوير المختلفة واستخداماتها في العمل الإعلامي. كما تناولت الدورة مهارات مونتاج الفيديو باستخدام تطبيقات متنوعة، مع التركيز على اختيار الأدوات المناسبة لكل نوع من المحتوى، إلى جانب تقنيات تصحيح الألوان وتحسين جودة الصورة، وصولا إلى مبادئ الإخراج الفني وبناء القصة البصرية المتكاملة. وفي ختام الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركين.

توفر وزارة العمل خدمة تصديق عقود العمل الرقمية لمنشآت القطاع الخاص آلية متكاملة لتوثيق عقود العاملين داخل دولة قطر إلكترونيا وفقا لأحكام قانون العمل. كما تتيح الوزارة – وفق حسابها على منصة إكس - خيار الطباعة الفورية لصاحب العمل والعامل، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأطراف كافة. الدخول إلى الخدمة يمكن الدخول للخدمة بأن تدخل المنشأة إلى خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة عبر بوابة المنشآت باستخدام نظام التوثيق الوطني. يتم التحقق من هوية الشخص المخول باستخدام البطاقة الذكية إدخال بيانات العقد تقوم المنشأة بإدخال بيانات عقد العمل المتخصص. يشترط أن تكون: مهنة العامل ضمن مهن العقود المتخصصة العامل مرخصا على المنشأة مقدمة الطلب تصديق العقد تقوم وزارة العمل بمراجعة العقد واعتماده. بعد التصديق، يمكن لكل من صاحب العمل والعامل طباعة العقد المعتمد.

حذر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية من تأثير اقتصادي هائل للحرب في المنطقة على الصعيد العالمي، مؤكدا أن تداعياتها لم تصل بعد إلى ذروتها، وأن التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا. وقال الكواري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا، مضيفا أن ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع في الأسعار لا يمثل سوى غيض من فيض. وفي توصيفه لتسارع تداعيات الأزمة بحسب الجزيرة، أوضح سعادة وزير المالية أن الأشهر القليلة المقبلة ستحمل تأثيرات أعمق على الاقتصاد العالمي، قائلا: أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل ستتجاوز ذلك إلى تحديات في توفر الموارد الأساسية، مضيفا: قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة جدا. وعدد الكواري ملامح الأزمة المرتقبة، محذرا من تداعيات تمتد إلى قطاعات حيوية، إذ قال إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ونقص في بعض السلع، إلى جانب ضغوط على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. كما نبه إلى خطر إضافي يتمثل في تراجع إنتاج الأسمدة عالميا، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، بما يفتح الباب أمام أزمة غذائية عالمية. وأضاف - في مداخلته وفق الجزيرة - لقد ألحق هذا النزاع ضررا واسعا بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، من خلال تأثيره على النمو وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وارتفاع التضخم، مما يستدعي تعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحلول الدبلوماسية، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار هذه الأزمات مستقبلا. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي ، أكد وزير المالية أن دولة قطر قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة بفضل احتياطياتها وسياساتها المالية. وأكد وزير المالية أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة. وقال إدارة الوضع المالي على ما يرام، مشيرا إلى أن الميزانية المحافظة قبل الحرب وصندوق الثروة السيادي يوفران هامش أمان. وأضاف يمكننا الاستمرار لمدة 6 أشهر دون اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار والذي يمتلك احتياطيات كبيرة، لافتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة. وأشار الكواري إلى أن الاستجابات السياسية في قطر تتطور وفق مستجدات الوضع، مع التركيز على ضمان السيولة واستقرار النظام المالي، وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على الاستدامة المالية، بالتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي. واختتم قائلا لا نرى مشكلة كبيرة ويمكننا الاستمرار لمدة عام كامل دون ذلك.

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية دعم، ورشة تدريبية بعنوان بناء السلوك الإيجابي داخل الأسرة. ‏وتناولت الورشة عددا من المحاور المتخصصة في مجال الصحة السلوكية، ودور الأسرة في بناء شخصية الأبناء، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع التحديات السلوكية، كما شهدت تفاعلا مميزا من المشاركين، بما يعكس تنامي الوعي ويعزز الأمن المجتمعي. حضر الورشة العميد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعميد جبر علي الكبيسي مدير عام المرور، وعدد من مديري الإدارات والضباط ومنتسبي وزارة الداخلية.

وصل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إلى الدوحة صباح اليوم، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية،وسعادة السيد محمد عامرسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

أشادت جمعية المهندسين القطرية بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، والذي جاء في سياق توجه وطني شامل لتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز منظومة التخطيط العمراني في دولة قطر. ونوهت الجمعية في بيان اليوم بأن هذا القرار يعكس نهجا متقدما قائما على دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتواكب التحولات في أنماط العيش الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية. وأكدت الجمعية أن التعديلات تمثل معالجة فنية متوازنة تحقق التكامل بين رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحقيق الكثافة العمرانية بشكل مدروس، والحفاظ في الوقت ذاته على جودة البيئة العمرانية وتوفير مستويات أعلى من الراحة السكنية، بما يعكس توازنا دقيقا بين متطلبات التنمية العمرانية واحتياجات الإنسان. وثمنت الجمعية ما تضمنه القرار من تبسيط للاشتراطات المعمارية، وتقديم ضوابط تخطيطية أكثر مرونة، بما يتناسب مع احتياجات النمو الأسري ويعزز الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالمعايير الهندسية المعتمدة أو متطلبات السلامة العامة والاستدامة البيئية. وأشارت إلى أن هذه التحديثات تنسجم مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يعزز من استدامة التنمية العمرانية ويرتقي بجودة المخرجات الهندسية، مؤكدة في هذا الإطار دعمها المستمر لكافة المبادرات التنظيمية والتطويرية التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الهندسي، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لتطوير البيئة العمرانية وفق أعلى المعايير المهنية. وفي هذا السياق، أشادت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بهذا التوجه التنظيمي، مؤكدة أن تحديث الشروط المعمارية والمواصفات الفنية يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز مرونة التخطيط العمراني، بما يلبي احتياجات الأسر القطرية ويواكب التطور في أنماط السكن، دون المساس بالمعايير الهندسية أو متطلبات السلامة والاستدامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابا على جودة المخرجات العمرانية وكفاءة تنفيذ المشاريع.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها، لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بولاية كهرمان مرعش في الجمهورية التركية الشقيقة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعباً، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل نهارا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا وغبار خفيف إلى عبار مثار نهارا مع بعض السحب.. وفي البحر يصاحبه سحب متفرقة لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة نهارا وتقل إلى 3 و 13 عقدة ليلا.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين 3 و 4 أقدام ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 أقدام، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا .. وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و54 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة والربع عصرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و 35 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و22 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و46 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و 50 دقيقة بعد العصر. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و45 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة والربع بعد العصر. الخور: أعلى مد في العاشرة و 59 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و 5 دقائق عصرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و47 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و46 دقيقة بعد العصر. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و54 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر الثامنة و34 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و56 دقيقة مساء.

قام سعادة السيد محمد جعفر الصدر، سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الدولة، بزيارة إلى صحيفة الشرق، حيث التقى بالأستاذ جابر الحرمي، رئيس التحرير، الذي رحّب بسعادته والوفد المرافق، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين السفارة العراقية وصحيفة الشرق، واستعراض آليات تطويره بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، إلى جانب مناقشة فرص توسيع مجالات التنسيق الإعلامي والاتصالي بما يخدم العلاقات الثنائية ويعززها. كما أكد الجانبان أهمية دور الإعلام في توطيد أواصر التقارب والتفاهم، وإبراز الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، بما يسهم في ترسيخ التواصل بين الشعبين الشقيقين وفتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

أصدر مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضًا التوسّع النوعي في البرامج المُقدمة والشراكات المبرمة خلال العام، والنتائج الملموسة التي حققها المركز في دعم الشباب في دولة قطر بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعيًا واستنارة. ويُبرز التقرير عام 2025 بوصفه محطة رسخ خلالها المركز حضوره كمنصة وطنية رائدة جمعت المدارس، وأصحاب العمل، وممارسي التوجيه والتطوير المهني، وصنّاع القرار، ضمن جهد متكامل ومنسق في مجال التوجيه والتطوير المهني. كما يعكس التقرير اتساع نطاق تدخلات المركز الموجهة للطلبة، إذ نفّذ 14 برنامجًا ومبادرة مهنية استفاد منها نحو 5300 شخص، ودعم قرابة 3800 طالب وطالبة عبر برامج المعايشة المهنية بالشراكة مع أكثر من 100 جهة عمل تمثل 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، إلى جانب استفادة 450 مرشدًا أكاديميًا ومهنيًا من برامج المركز وخدماته. ويلفت التقرير إلى الإسهام المتنامي للمركز في ترسيخ الوعي المهني في المجتمع عبر المحتوى المعرفي والتوعوي المتنوع الذي يقدمه. ففي عام 2025، حققت سلسلة فيديوهات التوعية بالإمكانات المهنية لذوي التوحّد قرابة 9.7 مليون مشاهدة، فيما تخطت مشاهدات سلسلة «أبطال الإنسانية» بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري للتعريف بالمهن في المجال الإنساني والإغاثي، 11.9 مليون مشاهدة. وتجاوز عدد قرّاء مجلة «دليلك المهني» 42 ألف قارئ، في مؤشر يعكس مواصلة المركز توفير محتوى ثري يسهل للجميع من مختلف الفئات الوصول إليه، ويسهم في تعريفهم بالمسارات المهنية وثقافة الاختيار الواعي. وفي هذا السياق، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «ننظر إلى ما تحقق في عام 2025 باعتباره خطوة متقدمة ضمن مسار أشمل نحو هدف طويل الأمد يقوم على ترسيخ التطوير المهني بوصفه أحد الروافع الأساسية لتنمية رأس المال البشري في دولة قطر. وخلال المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على بناء منظومة أكثر تكاملًا تربط بين التعليم وسوق العمل، وتدعم الشباب في المراحل الانتقالية المفصلية، وتوسّع أمامهم فرص الاستكشاف والاستعداد والنجاح.

أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري -أستاذ أكاديمي- أن المنظومة القانونية بالدولة تحمي النسيج الأسري من التفكك والتأثر بالمتغيرات السلبية، وأن الدولة هيأت أرضية ملائمة للقوانين وتعديلاتها التي توفر للأسرة وللأبناء حياة كريمة وفق ضوابط، مضيفاً ان احتفال الدولة بيوم الأسرة القطرية إضافة نوعية وإنتاجية لسجل الإنجازات التي حققتها الدولة بكل مؤسساتها في مجال الرعاية الأسرية. وقال في حديث للشرق إن المجتمع القطري ينظر للأسرة ككيان استراتيجي للتماسك الاجتماعي وأساس لاستقرار الحياة، والذي بدوره يرتكز عليه كل البناء المجتمعي، ويوم الأسرة القطري الذي تحتفل به الدولة يشكل نموذجاً وطنياً متكاملاً للتربية ونهجاً قائماً على وقاية الفرد وحمايته من التأثيرات السلبية ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان والأسرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم بما يواكب التحولات الاجتماعية. وأوضح أن القوانين والإجراءات التي ظهرت في المجال الاجتماعي تعمل على تنظيم التعامل بمرونة مع الأسرة في كل مناحي الحياة.

تواصل قطر الخيرية، بدعم أهل الخير، تدخلاتها الإنسانية لإغاثة المتضررين من الصراع الممتد في السودان، مع دخول الحرب عامها الرابع (بتاريخ 15 إبريل 2026)، وذلك عبر مشاريع إغاثية وصحية وغذائية تم تنفيذها أو يتواصل تنفيذها، داخل البلاد، ولصالح اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث يصل عدد المستفيدين منها ما يزيد على مليون شخص، وبكلفة إجمالية تصل لحوالي 98 مليون ريال قطري، منذ شهر أبريل من عام 2023 وحتى الآن. وخلال السنوات الثلاث الماضية، نفذت قطر الخيرية من خلالها فرقها الميدانية أو بالتعاون مع شركائها الدوليين والمحليين نحو 74 مشروعا وتدخلا إنسانيا داخل السودان وخارجه، في استجابة متواصلة للأزمة الإنسانية التي تصنّف اليوم باعتبارها الأكبر عالميا . ومنذ بداية النزاع بادرت قطر الخيرية لتكون على رأس قائمة الجهات الإنسانية المستجيبة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، حيث سيرت العديد من طائرات المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات القطرية المعنية، ثم شرعت في تنفيذ المشاريع الإغاثية للمتضررين داخل السودان وخارجه لمساعدة اللاجئين السودانيين في دول الجوار. داخل السودان، واصلت قطر الخيرية تنفيذ تدخلات إنسانية موسعة منذ اندلاع الحرب، حيث نفذت 52 مشروعا وتدخلا إنسانيا في عدد من الولايات المتأثرة بالنزاع، استفاد منها نحو 911 ألف شخص من النازحين والمتضررين، بكلفة تجاوزت 75 مليون ريال قطري. وتركزت هذه التدخلات على مجالات حيوية منقذة للحياة، كان في مقدمتها الإمداد الغذائي، الذي خدم أكثر من 520 ألف مستفيد عبر مشاريع استهدفت التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم، إلى جانب مشاريع الإغاثة الشاملة التي دعمت نحو 125 ألف متضرر. كما شملت التدخلات القطاع الصحي، حيث استفاد أكثر من 127 ألف شخص من خدمات علاجية وطبية، في ظل خروج نسبة كبيرة من المرافق الصحية عن الخدمة،. وبالتوازي مع استجابتها داخل السودان، كثفت قطر الخيرية دعمها للاجئين السودانيين في دول الجوار، من خلال تنفيذ 22 مشروعا وتدخلا إنسانيا استفاد منها أكثر من 133 ألف لاجئ، بكلفة إجمالية بلغت نحو 22,7 مليون ريال قطري.

نجح سدرة للطب في إجراء عملية زراعة جهاز تحفيز عصبي عجزي لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات مصابة بالسنسنة المشقوقة (انشقاق العمود الفقري). يُعد هذا الإجراء المبتكر حلاً طفيف التوغل للأطفال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في وظائف المثانة. وقد تم إجراء العملية بالتعاون مع الدكتور طارق الشايجي، استشاري جراحة المسالك البولية من دولة الكويت. قال الدكتور منصور علي، رئيس قسم جراحة الأطفال في سدرة للطب: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء التحفيز العصبي في قطر لطفل. وأنا فخور بجهودنا المشتركة مع الدكتور طارق الشايجي، في توفير هذه الخبرة لمرضانا. ويعتبر إدخال تقنية التحفيز العصبي العجزي خياراً علاجياً جديداً متاحاً الآن في قطر للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات والذين لا يستجيبون للعلاجات الأولية. وقد نجح هذا الإجراء في مساعدة الأطفال على التحكم في التبول والتبرز. -حالة طبية معقدة في أبريل 2024، تم تحويل مريضة صغيرة تعاني من مثانة عصبية ومضاعفات مرتبطة بالسنسنة المشقوقة إلى عيادة السنسنة المشقوقة متعددة التخصصات في سدرة للطب. قبل وصولها إلى سدرة للطب، كانت قد خضعت لعدة إجراءات طبية في مستشفيات أخرى في محاولة للسيطرة على حالتها. وكانت تعاني من التهابات متكررة في المسالك البولية وسلس بولي مستمر. وللوقاية من الالتهابات والحفاظ على وظائف المثانة، كانت أعراضها تُعالج باستخدام قسطرة بولية دائمة. لكن ورغم تركيب القسطرة الدائمة لحماية كليتي الطفلة، إلا أن معاناتها استمرت مع مشكلة التهابات المسالك البولية المتكررة. كما حدّت القسطرة من قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعية، بما في ذلك اللعب، وأدخلتها في حالة دائمة من القلق بسبب عدم قدرتها على التحكم بوظائف المثانة عند وجودها خارج المنزل. قال الدكتور سانتياغو فالاسكياني، رئيس قسم جراحة المسالك البولية: «بعد مراجعتنا لجميع الخيارات الممكنة ورؤية أن الإجراءات السابقة لم تفلح في علاج اضطراب وظائف المثانة لديها بشكل كافٍ، قررنا إجراء التحفيز العصبي العجزي. ويُعد هذا العلاج طفيف التوغل الخيار الأنسب وحلاً طويل الأمد. يمكننا اعتماد هذا النهج من توسيع نطاق الرعاية التي نقدمها للمرضى الأطفال ذوي الحالات المعقدة، مع تجنب الإجراءات الجراحية الترميمية الأكثر توغلاً كلما كان ذلك ممكناً». يتضمن الإجراء زراعة جهاز صغير يعمل بالبطارية يُسمى جهاز التحفيز العصبي، يقوم بتحفيز الأعصاب العجزية - وهي الأعصاب المسؤولة عن التحكم في المثانة. ويعمل الجهاز بطريقة مشابهة لمنظم ضربات القلب، حيث ينظم الإشارات العصبية ويمكن برمجته لتحسين وظائف المثانة مع الحد من تأثير ذلك على حياة المريضة اليومية. يتم التحكم بالجهاز عن بعد. -جهد طبي تعاوني على الرغم من أن عملية التحفيز العصبي العجزي كانت قد أُجريت سابقاً على عددٍ ضئيل من المرضى البالغين في قطر، إلا أنها لم تُجرَ لأطفال صغار في الدولة. ونظراً لعدم وجود خبراء متخصصين في هذا الإجراء للأطفال داخل قطر، تعاونت عيادة السنسنة المشقوقة في سدرة للطب مع الدكتور طارق فيصل الشايجي، استشاري جراحة المسالك البولية بالكويت. يتمتع الدكتور الشايجي بخبرة واسعة في إجراء عمليات التحفيز العصبي العجزي، وقد جاء إلى قطر لدعم تقديم هذا الإجراء في سدرة للطب.

- المعاش الأكبر للأرملة في حال وفاة زوجها الثاني - أبناء الابن المتوفى لهم حق الحصول على معاش الجد - الزوج العامل يحصل على نصف معاش زوجته المتوفاة - أبناء القطريات يحصلون على معاش أمهم المتوفاة أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» أن التحاق الأرملة بأي عمل لا يترتب عليه إيقاف معاشها، وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل الذي تتقاضاه، لافتة إلى أن استحقاق الأرملة للمعاش يستمر طالما لم تتزوج مرة أخرى، حيث يجري إيقاف نصيبها في حال الزواج، كما يتم توزيعه على باقي المستحقين وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما أشارت «ضمان» إلى أن حق الأرملة في المعاش يُعاد إليها في حال طلاقها أو ترملها من الزواج الثاني، شريطة ألا تكون قد أصبحت مستحقة لنصيب أكبر من زوجها اللاحق، وأوضحت أنه إذا ترملت من زوجها الثاني واستحقت عنه معاشاً، فيُصرف لها المعاش الأكبر دون المساس بأنصبة باقي المستحقين الذين سبق توزيع نصيبها عليهم. وبينت أن القانون حدد بشكل واضح الفئات المستحقة لمعاش المشترك أو صاحب المعاش المتوفى، حيث جاءت هذه الفئات على سبيل الحصر لتشمل الأرملة أو الأرمل أو الأرامل، وهو ما ينطبق أيضاً على الزوج في حال وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، بالإضافة إلى أحقية حصول أبناء القطريات على نصيبهم من معاش والدتهم القطرية. -الفئات المستحقة للمعاش وبينت «ضمان» أن الفئات المستحقة لمعاش المشترك تشمل الأبناء بمن فيهم أبناء وبنات الابن المتوفى في حال حياة والده المشترك أو صاحب المعاش، وكذلك الوالدان، والإخوة والأخوات، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار القانون الذي يبين بدقة أنصبة استحقاق كل فئة من هذه الفئات. وذكرت الهيئة أن استحقاق هذه الفئات لنصيب في المعاش يرتبط بعدة حالات نص عليها القانون، من بينها وفاة المشترك أثناء خدمته، أو وفاة صاحب المعاش، أو صدور حكم قضائي بفقد المشترك أو صاحب المعاش، إضافة إلى فقدان صاحب المعاش للجنسية القطرية سواء بسحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها، وفي جميع هذه الحالات يتم توزيع المعاش وفقاً لما نص عليه القانون. وفيما يتعلق بشروط استحقاق الأرملة أو الأرامل، بيّنت الهيئة أن الشرط الوحيد هو قيام العلاقة الزوجية وقت الوفاة، على أن تثبت هذه العلاقة بعقد زواج موثق، مشيرة إلى أن القانون وضع إطاراً عاماً لاستحقاق الأرملة يتيح لها الحصول على نصيبها المحدد في الجدول من معاش زوجها، مع إمكانية الجمع بين هذا النصيب ومعاشها الخاص إذا كانت مشتركة في الصندوق دون أي حدود، كما يمكنها الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وأجرها أو راتبها من العمل دون قيود. -استحقاق الورثة كما أشارت إلى أنه في حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه للمعاش، يحق لورثته الحصول على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم القانونية، موضحة أنه إذا تعددت الأرامل، فإن النصيب المحدد لهن في الجدول يوزع بالتساوي بينهن، وإذا تزوجت أو توفيت إحداهن يُعاد توزيع نصيبها على باقي الأرامل. وبيّنت الهيئة أن الزوج يستحق نصيباً من معاش زوجته المتوفاة سواء كانت موظفة أو عاملة أو صاحبة معاش، وذلك وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (1)، إلا أن هذا النصيب لا يُصرف كاملاً في حال كان الزوج يعمل أو يتقاضى معاشاً آخر، حيث يتم خفض نصيبه إلى النصف إذا كان خاضعاً لهذا القانون أو يحصل على معاش من الصندوق، مع مراعاة أنه إذا كان راتبه أو معاشه أقل من نصف نصيبه، يُصرف له الفرق من النصف الآخر ويوزع الباقي على باقي المستحقين. وأكدت الهيئة أن نصيب الأرملة أو الأرامل أو الأرمل يُوقف بشكل نهائي في حال الوفاة أو الفقد أو فقدان الجنسية، وفي هذه الحالة يتم توزيع النصيب على باقي المستحقين وفقاً لأنصبتهم المحددة في الجدول، كما شددت على أنه لا يجوز التنازل عن النصيب المستحق في المعاش سواء من قبل الأرملة أو الأرمل.

عُقد أمس الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة القطرية – الباكستانية المعنية بالتجارة والاستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في البلدين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل التحديات بالمنطقة والعالم، والتي أثرت على سلاسل التوريد واستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية باكستان، وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 3.25 مليار دولار في عام 2025. وأكد الجانبان أن العلاقات القطرية- الباكستانية تستند إلى أسس راسخة من الثقة والتعاون البناء، وتشهد تطوراً مستمراً بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين والزيارات الرسمية المتبادلة. مشيرين إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسهم مجموعة العمل في توسيع الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين.

-خطط شاملة لرصد الهواء والمياه والإشعاع لحظيًا - نماذج محاكاة تتنبأ بالمخاطر خلال 48 ساعة -48 محطة لرصد جودة الهواء تعزز دقة القرار البيئي -تنسيق خليجي ودولي لمواجهة الطوارئ النووية -أنظمة حديثة ترصد البقع النفطية للاستجابة السريعة أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الحالة البيئية في الدولة مستقرة ومطمئنة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مؤشرات أو ظواهر بيئية تدعو للقلق. ولفت، خلال لقاء أجراه مع تلفزيون قطر، إلى أن الوزارة تعمل عبر منظومات متكاملة وفق نهج شامل لإدارة الرصد البيئي، حيث تقوم هذه المنظومات برصد مختلف العناصر والمؤشرات البيئية، وإرسالها إلى غرف العمليات لتحليلها وتقييمها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات. -منظومات متكاملة للرصد وأوضح سعادة الوزير أن الوزارة تمتلك عدة منظومات رئيسية، أبرزها منظومة رصد جودة الهواء، وجودة المياه، ومنظومة رصد الإشعاع، إلى جانب منظومة رصد البقع النفطية. وأشار إلى أن هذه المنظومات تُعد من أبرز ما يتم التركيز عليه خلال الفترة الحالية، حيث يتم استقاء البيانات من محطات رصد منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، تقوم بإرسال البيانات بشكل آلي ولحظي إلى غرفة العمليات، لتخضع للتحليل والدراسة قبل اتخاذ القرار المناسب. وبيّن أن عدد محطات رصد جودة الهواء يبلغ 48 محطة موزعة في أنحاء الدولة، منها 20 محطة تقع على جوانب الطرق، إلى جانب محطات لرصد جودة المياه في المياه الإقليمية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تستخدم أحدث التقنيات، وتوفر بيانات دقيقة تدعم وحدة التحليل في اتخاذ القرارات عند رصد أي مؤشرات غير طبيعية. -منظومة مستقلة لرصد الإشعاع وفيما يتعلق برصد الإشعاع، أوضح سعادته أن الوزارة تمتلك منظومة مستقلة لرصد مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتوفر بيانات دقيقة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الوزارة أجرت مسبقًا مسحًا إشعاعيًا شاملًا للدولة قبل الأزمة الحالية، وتم إعداد خريطة مرجعية تمثل الوضع الطبيعي لمستويات الإشعاع. وأضاف أن أي تغير في مستويات الإشعاع، سواء في الهواء أو المياه، يتم رصده عبر المحطات التي ترسل البيانات بشكل لحظي، حيث تقوم وحدة التحليل الإشعاعي بمتابعة المؤشرات، وفي حال حدوث أي تغير يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر، والبدء في التحقق مما إذا كان هناك تلوث إشعاعي محدود أو عابر للحدود، مع تقييم الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الدفاع المدني. -تنسيق إقليمي ودولي وأشار سعادة الوزير إلى أنه في حال حدوث أي تسرب إشعاعي في المنطقة، تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لا تقتصر على الرصد داخل الدولة فقط، بل تشمل تبادل البيانات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار. كما أوضح وجود تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تقوم بإرسال إشعارات فورية في حال وقوع أي حادث إشعاعي أو نووي، ما يدعم جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع المستجدات. -نماذج محاكاة للتنبؤ بالمخاطر وكشف سعادته عن استخدام الوزارة لنماذج محاكاة متقدمة، يتم من خلالها إدخال المعطيات والبيانات الأساسية، وربطها بظروف الطقس، للتنبؤ بمستويات الإشعاع خلال 48 ساعة مقبلة. وأكد أن هذه النماذج تسهم بشكل كبير في دعم اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحول إتاحة البيانات للجمهور، أكد وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تتعامل بشفافية مع معلومات الرصد البيئي، موضحًا أن منصة جودة الهواء المتاحة عبر موقع الوزارة تُعد منصة تفاعلية تقدم مؤشرات لونية تعكس حالة جودة الهواء بشكل مباشر، استنادًا إلى بيانات محطات الرصد، وتُظهر ما إذا كانت الحالة ضمن المستويات الطبيعية أو تجاوزت الحدود المسموح بها. -تطوير مستمر وبناء قدرات وطنية وفيما يتعلق بأولويات الوزارة، شدد سعادته على أن هناك تطويرًا مستمرًا لمنظومات الرصد البيئي، من خلال توسيع شبكات ومحطات الرصد، واستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب العمل على بناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية، تم طرح فرص ابتعاث للطلبة القطريين في مجال الهندسة النووية، بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الإشعاع. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإجراءات بشكل مستمر، وعقد ورش عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة، لضمان الجاهزية والتخطيط المسبق للتعامل مع أي طارئ. وفي ختام حديثه، جدد سعادة الوزير التأكيد على استقرار الحالة البيئية في الدولة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية قد تشهد انتشار بعض الشائعات، داعيًا إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، ودورها المحوري في تنشئة الأجيال وترسيخ القيم، مشددة على أن تماسكها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع بأكمله. وكتبت صاحبة السمو في منشور عبر منصة إكس: «الأسرة هي نواة المجتمع ووحدته المصغّرة وهي الحاضنة التربوية للأجيال، إذا صلحت صلح المجتمع.. وإذا تفكّكت تفكّك». جاء ذلك في إطار الاحتفاء بـ«يوم الأسرة في قطر» الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، تقديراً لدور الأسرة في استقرار المجتمع، وكونها اللبنة الأساسية التي يُبنى من خلالها وطن متماسك ومستقر. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن الأسرة تظل الركيزة الأولى، ومصدر الحب والدعم الذي لا ينضب، بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي ويكرّس القيم الأصيلة. -تعزيز دور الأسرة ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بوصفها تجسيداً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بالترابط الأسري وصون الهوية الثقافية، من خلال سياسات وبرامج شاملة تضمن بيئة أسرية قوية وآمنة. وتقدم الدولة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، برامج تدريبية وتوعوية لدعم استقرار الأسرة، من بينها «مبادرة تعزيز القيم» ومشاريع دعم الشباب المقبلين على الزواج. ويجسد يوم الأسرة في قطر الاهتمام الراسخ الذي توليه الدولة للأسرة باعتبارها الحاضن الأول للقيم الاجتماعية، والركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك، بما يدعم قيم الترابط والتكافل والمسؤولية المشتركة. ويُعد «يوم الأسرة في قطر» مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الترابط العائلي وإبراز دور الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع، حيث انبثقت فكرته عام 2004 خلال مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته الدوحة، واعتمد مجلس الوزراء هذا التاريخ رسمياً في عام 2011، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ القيم الأسرية القطرية الأصيلة. -برامج للتماسك الأسري وفي هذا السياق، تشهد الدولة هذا العام مجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية التي تنظمها جهات متعددة، حيث تقود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري، وتشمل أنشطة في مواقع عامة مثل كتارا ومشيرب. كما أكدت وزارة العمل أن تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل يُعد ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 10 برامج نوعية ومسارات للتطوير المهني، إلى جانب مبادرات مثل منصة «استمر» التي تستهدف توظيف المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم. ومن جانبها، تركز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هذا العام على تعزيز مفهوم «طب الأسرة» وتقديم التوعية الصحية للأسر عبر المراكز الصحية، فيما ينظم متحف الفن الإسلامي فعاليات مجتمعية وورش عمل فنية موجهة للأطفال وذويهم لتعزيز التواصل الأسري. كما تشارك المؤسسات التعليمية عبر تنظيم فعاليات مدرسية تُشرك أولياء الأمور، بما يعزز العلاقة بين المدرسة والأسرة. وتتيح هذه الفعاليات للجمهور فرصة المشاركة من خلال زيارة الوجهات العامة التي تحتضن أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، في أجواء تعكس قيم الترابط والتماسك المجتمعي.

أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منصة «ملتقى مجتمع التوحد»، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تقديم دعم متكامل يجمع بين الخدمات والموارد والخبرات، بما يتيح للأسر والمتخصصين في دولة قطر الوصول للرعاية والتوجيه المنظم بكفاءة ويسر. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن إطلاق هذه المنصة يمثل المرحلة الأولى من استراتيجية مؤسسة قطر لدعم ذوي التوحد 2025 - 2035، وهي إطار عمل يمتد لعشر سنوات أطلق في أبريل 2025 لبناء منظومة شاملة ومستدامة لذوي التوحد. وتهدف المنصة بشكل أساسي إلى سد الفجوات التي تواجه الأسر في تحديد المسارات المناسبة عقب التقييم الأولي، حيث صمم «ملتقى مجتمع التوحد» ليكون مركز معلومات متكامل ينسق عمليات الإرشاد ويسهل الوصول للبرامج التعليمية والفرص البحثية والموارد المجتمعية المتاحة داخل المؤسسة وخارجها. وتستهدف المنصة شريحة واسعة تشمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين والمتخصصين والممارسين الصحيين والباحثين وصناع السياسات، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة في كافة مراحل التعامل مع التوحد. وأكدت الدكتورة دينا أحمد سيف أحمد آل ثاني الأستاذ المشارك رئيس قسم الهندسة الحاسوبية والكهربائية بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة رئيس لجنة مؤسسة قطر للتوحد، أن إطلاق الملتقى يجسد التزام المؤسسة المستمر بسد الثغرات في مجال دعم ذوي التوحد، وضمان بقاء العائلات على تواصل دائم مع مصادر الدعم اللازمة. وأضافت أن المنصة تسعى لتحسين جودة حياة الأسر وتعزيز شعورهم بالانتماء والشمولية من خلال توفير مساحة موثوقة للإرشاد والوضوح والترابط طوال رحلتهم. وتتميز المنصة باعتمادها على مسارات واضحة توجه المستخدمين من مرحلة التشخيص الأولي وصولا إلى التعليم والدعم طويل الأمد، كما تضم دليلا شاملا للخدمات والبرامج، وتوفر آخر المستجدات حول تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتوحد، بالإضافة إلى قصص مجتمعية تدعم التعلم المشترك بين الأقران. ومن المقرر أن تركز المراحل المستقبلية للمنصة على تعزيز الطابع الشخصي للخدمات، وفتح آفاق جديدة للمشاركة المجتمعية، ودمج عناصر البحث والابتكار والبيانات، بما يعزز مكانتها كأداة متطورة لدعم منظومة ذوي التوحد في الدولة.

- القرار يزيل التعقيدات الإدارية ويحفّز المستثمرين المحليين والأجانب - توقعات بانتعاش الاستثمارات وزيادة عدد المنشآت الصحية الخاصة رحب مختصون بقرار وزارة الصحة العامة بشأن الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية الجديد، مؤكدين أنَّ القرار من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع الإجراءات. وأكدَّ المختصون في تصريحات لـ الشرق أنَّ القرار يشكّل عامل جذب رئيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحين أنه يتجاوز التعقيدات الإدارية التي كانت تشكّل عائقاً في السابق، مما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، ويشجّع على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم نمو القطاع الصحي الخاص ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات الصحية. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، بقرار وزارة الصحة العامة بشأن الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تطوير بيئة الأعمال في القطاع الصحي بدولة قطر. وأوضحت أن هذا الربط الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، حيث يتيح لهم تقديم الطلبات ومتابعتها عبر منصة موحدة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مما يعزز من كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها. كما أن هذا التكامل بين الجهات الحكومية يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي وتبسيط رحلة المستثمر، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار بشكل عام. كما توقعت الأحمداني أن تسهم هذه المبادرات في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق القطري، مؤكدة أن هذا التوجه سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية. وأكدت الدكتورة نوال العالم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل ومالك مجمع تداوي الطبي، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بالربط الإلكتروني مع وزارة البلدية لإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية، لما لها من دور فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات منح رخص البناء، وهو ما كان يشكّل في السابق عبئًا مضاعفًا على المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصحي. وأشادت د. العالم بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة العامة في تطوير التشريعات والقرارات التنظيمية بالتوازي مع الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدّمة في كلٍّ من القطاعين العام والخاص. -السرعة والتكامل بين الجهات وثَمَّنَ الدكتور محمد الشيخ عطية، استشاري الأمراض الداخلية والمدير الطبي ومالك لمركز الدكتور محمد شيخ عطية، خطوةَ وزارة الصحة العامة في الربط الإلكتروني مع وزارة البلدية لإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزّز السرعة والتكامل بين الجهات المعنية، كما تسهّل على المستثمرين تقديم طلبات الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية إلكترونيا عبر نظام رخص البناء الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الصحي. ودعا د. عطية المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الصحي، باعتباره فرصةً استراتيجيةً واعدة، مدعومة برؤية قطر الوطنية 2030 وبنية تحتية عالمية المستوى، حيث يركّز السوق على التكنولوجيا الطبية، والرعاية التخصصية، والوقاية، إلى جانب توفّر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص. بدوره، قال الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض الباطنة، «إنَّ إجراءات الترخيص في السابق كانت معقدة ومتشعبة، إذ كانت الجهات الحكومية تعمل بشكل منفصل، ولكل وزارة متطلباتها الخاصة، مما شكّل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين والعاملين في القطاع الصحي.» وأضاف د. عشَّا أن إطلاق الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية، وتوحيد إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية عبر منصة إلكترونية واحدة، سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها بشكل كبير، موفراً الوقت والجهد، ومزيلاً إحدى أبرز العقبات التي كانت تواجه هذا القطاع.

أوضح المهندس سفيان خالد، خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، في حديث للشرق أن من الأسباب الشائعة لرفض مطالبات التأمين وجود استثناءات واضحة في وثيقة التأمين، فكل وثيقة تحتوي على حالات لا تشملها التغطية التأمينية، ويركز العميل على قيمة القسط أو مبلغ التعويض وقد لا يلتفت لقراءة الاستثناءات التي توضح ما هو غير مشمول. وقال: من الأسباب الشائعة أيضاً تقديم معلومات غير دقيقة عند إصدار وثيقة التأمين التي قد تؤدي لرفض المطالبة، وتعتمد شركات التأمين على المعلومات التي يقدمها العميل مثل طبيعة الاستخدام أو حالة الشيء المؤمن عليه، وإذا تبين لاحقاً أن المعلومات غير صحيحة فقد يؤثر ذلك على قرار التعويض. وأضاف أنه توجد مسألة أخرى هي التأخر في الإبلاغ عن الحادث، إذ إن معظم الوثائق تشترط إبلاغ الشركة خلال فترة محددة بعد وقوع الحادث، والتأخر قد يضعف القدرة على التحقق من الواقعة مما يؤدي إلى رفض المطالبة. كما أن عدم الالتزام بشروط الوثيقة أو تعليمات السلامة، وبعض الوثائق تتضمن شروطاً تتعلق بالصيانة أو الاستخدام الصحيح وعدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤثر على حق المطالبة، مضيفاً أن هذه الشروط ليست تعقيداً للإجراءات بل هي لتنظيم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، لذا فإن فهم بنود الوثيقة قبل التوقيع عليها يعد خطوة أساسية لتجنب أي خلاف مستقبلي. وحث المهندس سفيان خالد المتعاملين في هذا المجال بضرورة قراءة الوثيقة التأمينية بعناية خاصة الأقسام المتعلقة بالتغطيات والاستثناءات ولابد من طرح أي تساؤلات على شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام عملية الشراء.