قطاع الإنشاءات يواصل نموه مدفوعا بالتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية توقعات بطرح 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال 5 قطاعات رئيسية تستقطب أبرز الاستثمارات الجديدة تسجيل 508 صفقات عقارية خلال فبراير 2026 ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في قطر سجل نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 1.9 % خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، حيث أضاف ما قيمته 4.6 مليار إلى مؤشر المشاريع الخليجية، لتبلغ قيمته خلال الفترة المذكورة 219 مليار دولار، كما عزز بذلك نمو الدخل عبر القطاعات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها. وتتوقع التحليلات العقارية أن يسجل قطاع الإنشاءات في الدولة نموا سنويا مركبا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. كما يسجل القطاع نموا مدفوعا بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة أشغال مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك وفقا لما تم إعلانه خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى المدى القصير يرجح أن يتعزز الأداء بدعم من الإنفاق المعتمد ضمن ميزانية 2026، ما يوفر زخما إضافيا لمشروعات التطوير. وتشير التقارير إلى أن نحو 62% من المناقصات المرتقبة خلال العام الجاري تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. ووفقا لأحدث التقارير العقارية فإن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، وتعتبر أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مؤاتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات. نمو التداولات العقارية وفي أحدث مؤشر على نمو القطاع العقاري، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (508) صفقات عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ارتفاع الأسعار ونقص في إنتاج الرقائق منذ وقف إمدادات الطاقة القطرية شكل توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر صدمة مباشرة وفورية لسوق الهيليوم العالمي، الذي تأثر بشكل كبير ومنذ إعلان الدوحة حالة القوة القاهرة نظرا للارتباط الوثيق بين إنتاج الغاز المسال واستخراج الهيليوم الذي تستحوذ فيه الدوحة على حوالي 35 % من الإنتاج العالمي، لهذا المنتج الثانوي المستخدم في العديد من الصناعات الحديثة. اضطراب الأسواق وبينت قناة EURO NEWS في أحدث تقاريرها الدور القطري في هذا القطاع، مؤكدة أن تعطل إنتاج الغاز القطري انعكس تلقائيًا على حجم المعروض العالمي من الهيليوم، دون وجود هامش زمني كبير لامتصاص الصدمة، مشيرة إلى أنه وعلى العكس من العديد من السلع الأخرى لا يُستخرج الهيليوم بشكل مستقل في معظم الحالات، بل يُفصل خلال عمليات معالجة الغاز الطبيعي، لذلك فإنه ومنذ اللحظات الأولى لتوقف الإنتاج القطري للغاز، شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك، حيث اختفى جزء كبير من الإمدادات المتعلقة باعتبار أن قطر تعتبر واحدة من أكبر موردي الهيليوم في العالم، وخروج مورد بهذا الحجم لا يمكن تعويضه بسهولة من قبل المنتجين الآخرين في المدى القصير، وبالتالي توقف الإنتاج في الدوحة أدى إلى فجوة فورية بين العرض والطلب، دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد. زيادة الأسعار وأكد التقرير أن النقص المباشر في الإمدادات القطرية في سوق الهيليوم انعكس على الأسعار العالمية، التي سجلت زيادات ملحوظة خلال فترة وجيزة، حيث يعزى ذلك إلى طبيعة سوق الهيليوم، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عقود طويلة الأجل، مع محدودية الكميات المتاحة في السوق الفوري. ومع تقلص الإمدادات القادمة من قطر، اضطرت الشركات إلى اللجوء إلى السوق الفوري لتغطية احتياجاتها، ما أدى إلى تضخم الأسعار وتسارع وتيرة المنافسة على الكميات المتاحة. إلى جانب ارتفاع الأسعار، تسبب توقف الإنتاج في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، فقد واجهت شركات توزيع الغازات الصناعية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها، ما دفع بعضها إلى تقنين الشحنات أو إعطاء الأولوية لقطاعات محددة على حساب أخرى. هذا الوضع خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الهيليوم في عملياتها الإنتاجية. القطاعات المتضررة ويُعد قطاع أشباه الموصلات من أبرز المتضررين من توقف قطر عن تصدير الهيليوم الذي يستخدم في تبريد المعدات الحساسة وفي توفير بيئة خالية من التفاعلات الكيميائية أثناء تصنيع الرقائق الإلكترونية. ومع النقص في الإمدادات، بدأت بعض المصانع تواجه تحديات في الحفاظ على مستويات الإنتاج المعتادة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات ممتدة على سلاسل التوريد العالمية للإلكترونيات، ولا يقتصر الأمر على هذا القطاع، بل يمتد أيضًا إلى القطاع الطبي، حيث يدخل الهيليوم في تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يرفع من حساسية هذا المورد ويزيد من أهمية استقرار إمداداته. وأشار التقرير إلى أن الأزمة أبرزت الدور المحوري الذي تلعبه قطر في سوق الهيليوم العالمي، فبفضل بنيتها التحتية المتقدمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، استطاعت الدوحة أن تصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الهيليوم. كما أن موقعها الجغرافي وشبكة صادراتها العالمية جعلاها موردًا موثوقًا للعديد من الدول الصناعية، خاصة في آسيا وأوروبا. وبالتالي، فإن أي توقف في إنتاجها لا يؤثر فقط على الكميات المتاحة، بل يربك أيضًا شبكات التوزيع القائمة. صعوبة التعويض وأشار التقرير الصادر عن قناة EURO NEWS إلى أنه ورغم وجود منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة وروسيا والجزائر، إلا أن قدرتهم على تعويض النقص وتغطية الإمدادات القطرية تبقى محدودة في الأجل القصير، مرجعا ذلك إلى أن زيادة إنتاج الهيليوم تتطلب توسعات في إنتاج الغاز الطبيعي أو تطوير مشاريع جديدة، وهي عمليات تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت طويل، كما أن بعض هذه الدول تواجه تحديات متنوعة تحد من قدرتها على زيادة الصادرات بسرعة، ما قد يدفع إلى إعادة تشكيل سوق الهيليوم العالمي على المدى المتوسط والطويل، فمن المتوقع أن تسعى الدول المستهلكة إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على مورد واحد. كما قد تتجه بعض الصناعات إلى تحسين كفاءة استخدام الهيليوم أو تطوير تقنيات لإعادة تدويره، رغم أن هذه الحلول لا تزال محدودة من الناحية التقنية والاقتصادية. وشدد التقرير على أنه ورغم أن توقف إنتاج الغاز في قطر كشف عن نقاط ضعف واضحة في سوق الهيليوم العالمي، فإن عودة الإنتاج في الدوحة بمجرد نهاية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ستمثل نقطة تحول إيجابية تعيد التوازن والاستقرار لهذا القطاع الحيوي، فهي لا تقتصر على معالجة النقص في الإمدادات، بل تمتد لتشمل خفض الأسعار، واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز الثقة في السوق، مما يجعل من استئناف الإنتاج القطري عاملًا حاسمًا في دعم استدامة هذا المورد الاستراتيجي على المدى الطويل، خاصة وأن البيانات كانت قد أشارت في وقت سابق إلى تضاعف وفرة الهيليوم في الأسواق العالمية بانتهاء قطر من مشاريعها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 30/03/2026، فندق لاسيجال - قاعة الوجبة أو عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 06/04/2026، فندق لاسيجال - قاعة الوجبة في تمام الساعة 04:30 مساءً. جدول العمومية العادية يشمل: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ نسبتها ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للبنك. انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات لدورة المجلس 2026 - 2028، من المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح الذين تمت الموافقة عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، (أ) خمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين ١٪ على الأقل من أسهم البنك؛ وثلاثة أعضاء مستقلين. ويشمل جدول العمومية غير العادية: الموافقة على استمرار برنامج سندات رأس المال المساند القائمة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الإصدار أو لاستدعاء السندات القائمة في أي وقت، وفقاً لما يلي: سيكون هيكل السندات متماشياً مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية لإصدار سندات رأس المال المساند. قد يتم الإدراج في بورصة لندن أو البورصة الأيرلندية أو أي سوق مالي آخر أو تكون غير مدرجة. قابلة للاستدعاء بعد ٥ سنوات وفقاً لقرار البنك. تكون أدنى من الالتزامات غير الثانوية القائمة للبنك بما في ذلك الدين الثانوي والمودعون وأعلى من الأسهم العادية المصدرة من البنك الصادرة عن البنك.

شدد دليل استيراد الأغذية العضوية الصادر عن وزارة الصحة العامة، على أهمية حماية المستهلك من الغش الناتج عن وضع علامات أو ادعاءات عضوية على منتجات لا تستوفي الشروط اللازمة، ضمان حقوق المستوردين والمنتجين من خلال تعزيز المنافسة العادلة ومنع تسويق المنتجات المغشوشة على أنها عضوية خلافا لحقيقتها، التأكد من التزام الأغذية العضوية باللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، مع ضمان التداول السليم لهذا النوع من الأغذية من حيث النقل والتخزين والعرض والتحضير. وهذا يأتي انطلاقاً من تزايد الطلب العالمي على المنتجات العضوية بالاستناد إلى دراسات حديثة خصوصاً فيما يتعلق بالأغذية العضوية، وذلك لارتباطها بالممارسات الزراعية الطبيعية وابتعادها عن استخدام المبيدات ومحفزات النمو المستخدمة في المنتجات الأخرى المماثلة، كما يحظى إنتاج الأغذية العضوية بتشجيع واسع نظرا لآثاره الإيجابية المتعددة، سواء الصحية أو البيئية، حيث يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية النظم البيئية في آن واحد، وتشمل الأغذية العضوية أي منتجات غذائية خام أو مصنّعة تستوفي اشتراطات الإنتاج العضوي، سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني. ويُعنى هذا الدليل بمتطلبات استيراد الأغذية العضوية فقط، ولا يشمل عمليات إنتاجها أو تداولها محليا داخل الدولة، والتي يجب أن تستوفي الأغذية العضوية المستوردة إلى دولة قطر جميع المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها (GSO 2374)، و/أو اللائحة الفنية الخاصة بالتمور العضوية المعبأ (GSO 2511)، إضافةً إلى اللائحة الفنية (GSO 9) المتعلقة ببطاقة البيان، والمواصفة (GSO 2532) الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية العضوية، وذلك إلى جانب مختلف اللوائح والتشريعات ذات الصلة. وتتوافق التشريعات المطبقة في قطر من حيث الجوهر مع الأنظمة الدولية المماثلة، ولا سيما تشريعات الدستور الغذائي (CODEX)، وقانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، ولوائح البرنامج الوطني الأمريكي للأغذية العضوية، ودليل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) ويُعزى هذا التشابه إلى أن جميع هذه التشريعات تحدد متطلبات موحدة للإنتاج العضوي تهدف إلى تحقيق الغاية ذاتها، وتُعتمد هذه المراجع الدولية عند الحاجة الفنية، خصوصا في حال عدم وجود نص واضح في التشريعات القطرية. تسجيل المنتج العضوي وبين الدليل اشتراطات استيراد الغذاء العضوي والتي تشمل تسجيل المنتج العضوي مسبقًا قبل الاستيراد، والحصول على شهادة تسجيل عبر نظام تسجيل المواد الغذائية التابع لوزارة الصحة العامة، ألا تقل نسبة المكوّنات العضوية ذات الأصل الزراعي عن 95% في المنتج الغذائي المعبأ والمعدّ للتسويق للمستهلك النهائي، أن تتوافق المكوّنات غير العضوية – إن وُجدت – مع اشتراطات الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها، من حيث النوع والكم وضوابط الاستخدام، وأن يكون كل مكوّن من أصل واحد فقط داخل المنتج، أي إما عضوي أو غير عضوي، دون خلط بين الصفتين للمكوّن الواحد، أن يحمل المنتج شعار جهة المصادقة/جهة منح الشهادات المعتمدة للأغذية العضوية على بطاقة البيان، بشكل غير قابل للإزالة، إلى جانب عبارة «عضوي» أو أي عبارة مشابهة توضّح طبيعة المنتج وخصائصه العضوية، إرفاق إفادة أو شهادة واحدة صادرة عن جهة المصادقة جهة منح الشهادات، تثبت استيفاء المنتج — سواء كان مصنعا أو غير مصنع (طازجا أو مبردا) — لجميع متطلبات اعتباره غذاءً عضويا، وفي حالة المنتجات المصنّعة، يفضَّل أن تكون المادة الخام منتَجة في بلد المنشأ نفسه وخاضعة لرقابة الجهة نفسها المانحة لشهادة العضوية. وإن لم يتحقق ذلك، فيجب إرفاق شهادات منفصلة لكل من المادة الخام والمنتج النهائي، كما يجوز وصف المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب من المكونات العضوية تقل عن 95% وتتجاوز 70% بأنها منتجات تحتوي على مكونات عضوية، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وصفها بأنها أغذية عضوية أو وضع أي شعارات أو عبارات توحي بذلك، ويجب إرفاق شهادات أو إفادات لأي مكوّن يُدّعى أنه عضوي، مهما كانت نسبته، على أن تصدر هذه الشهادات من جهة مصادقة أو جهة مانحة لشهادات الأغذية العضوية، كما يجب ترتيب المكونات العضوية في المنتج الغذائي العضوي تنازليا وفق نسبتها عند احتوائه على أكثر من نوع واحد من المكونات العضوية، ولا يُسمح بوضع أي ادعاءات صحية أو تغذوية على الأغذية العضوية أسوة ببقية المنتجات الغذائية، ويجب أن يستوفي المنتج العضوي جميع الاشتراطات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بطبيعته كغذاء، بما في ذلك بطاقة البيان ومدة الصلاحية والحدود الميكروبية والخصائص النوعية مثل الحموضة والرطوبة ونسبة الدهن وغيرها، ويشترط أن يكون المنتج طبيعيًا وغير مشتق من مواد معدلة وراثيًا، وألا يخضع لأي معالجات قد تغيّر طبيعته مثل التشعيع أو التقنيات الحيوية، كما يجب نقل الأغذية العضوية وتخزينها وعرضها بما يضمن عدم اختلاطها بغير العضوية، مع الحفاظ على متطلباتها الحرارية ومنع تعرضها للمواد التي قد تؤثر عليها مثل المنظفات والمطهرات والمواد ذات الروائح القوية، كما يجب تعبئة الأغذية العضوية في عبوات تحافظ على طبيعتها ولا تُحدث أي تغيير في صفاتها المميزة. لا يجوز استيرادها وشدد الدليل على منع استيراد أي أغذية لا تستوفي شروط وصفها كأغذية عضوية أو تلك التي لا تزال ضمن إجراءات التأهيل للحصول على هذا الوصف، كما لا يجوز استيراد الأغذية المصنّفة تحت التأهيل كأغذية عضوية، ويُسمح فقط باستيراد الأغذية المنتَجة في مزارع خاضعة لبرامج التأهيل على أنها أغذية اعتيادية دون الإشارة إلى عملية التأهيل بأي شكل، ويجب أن تظهر الشعارات والعبارات الدالة على أن المنتج عضوي على جميع العبوات المخصّصة للمستهلك، باستثناء العبوات التي لا تتجاوز مساحة سطح بطاقة البيان فيها 20 سم²، حيث يكتفى بوجود الشعارات على الباكيت أو الصندوق الخارجي، كما يشترط أن تكون المنتجات العضوية خالية من الكحول ومنتجات الخنزير ومشتقاتها، وأن تستوفي جميع متطلبات الحلال والذبح الحلال ذات الصلة. جهات المصادقة وأوضح الدليل أنَّ مصداقية الشهادات الممنوحة للأغذية تعتمد بوصفها منتجات عضوية على نزاهة الجهة التي تصدرها ودقة إجراءاتها، وتنقسم جهات المصادقة إلى نوعين رئيسيين. ويتمثل النوع الأول في الجهات الرسمية التابعة لدول محددة، ويُشترط لقبول شهاداتها أن تمتلك تلك الدول قوانين ولوائح واضحة تحدد متطلبات الأغذية العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية، وأن تتوافق هذه المتطلبات مع التشريعات القطرية ذات الصلة. كما يجب أن يكون لدى الدولة جهاز اعتماد رسمي مستقل ومعترف به من قبل هيئة الاعتماد الدولية (IAC)، وأن تقوم هيئة الاعتماد بمنح شهادات للمنتجات المحلية أو اعتماد جهات منح الشهادات داخل الدولة للقيام بمهام الرقابة والتحقق ومنح الشهادات العضوية. ويُشترط كذلك توفر الكفاءات والخبرات والأدوات اللازمة لدى الجهة المختصة لأداء مهامها، والتزامها بالحياد والنزاهة من الناحية العلمية والفنية. ويجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة للجهة الخاصة الختم الرسمي لهيئة الاعتماد، ومجال الشهادة، وتاريخ صلاحيتها بوضوح، وأن تتطابق الشعارات والأكواد وأسماء الجهات المانحة والمستفيدين — سواء المصنع أو المزرعة أو تاجر التجزئة — مع المعلومات الظاهرة على بطاقة بيان المنتج، أن تكون الشهادات معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي بجسب قانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، أو لوائح برنامج الأغذية العضوية الوطني الأمريكي، أن يتم توفير معلومات عن هذه المتطلبات إذا تطلب الأمر ذلك قبل تسجيل الأغذية في دولة قطر على أنها أغذية عضوية. أما النوع الثاني: الجهات الخاصة المعتمدة والمؤهلة عالميا وهي جهات حاصلة على اعتماد دولي (ISO )أو معترف بها من قبل هيئات كالاتحاد الأوروبي، أو البرنامج الوطني الأمريكي، أو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، وعند قبول الشهادات من هذه الجهات يراعى نطاق الاختصاص الفني سواء قطاع حيواني، قطاع نباتي، أو قطاع المواد الخاك والمنتجات المصنعة، فضلا عن النطاق المكاني المحدد في مجال الاعتماد ، وإمكانية التحقق من صحة الشهادات الصادرة عنها وتطابق الشعار مع الكود واسم الجهة المانحة والمستفيد مع ماهو موجود على بطاقة البيان. آلية التسجيل وحول آلية التسجيل وخطوات الاستيراد يجب اتباع الخطوات التالية عند استيراد أي منتج غذائي عضوي:تسجيل المنتج عبر نظام تسجيل المواد الغذائية.اتباع خطوات التسجيل المعتادة لأي منتج غذائي، مع إرفاق الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة التي تثبت أن المنتج عضوي، التحقق من التزام المنتج بجميع المتطلبات الواردة في هذا الدليل والتشريعات ذات الصلة، واعتماد الشهادة العضوية وفق الشروط الآتية: أن يكون شعار الجهة المانحة أو رقم كودها في بلد المنشأ مطبوعاً بوضوح على المنتج، أن يُذكر اسم المصنع أو الموزّع في بطاقة البيان تماماً كما هو وارد في الشهادة العضوية، أن تكون الشهادة العضوية سارية المفعول عند تقديم طلب التسجيل، بالنسبة للأغذية السائبة غير المعبأة (مثل الخضروات والفواكه الطازجة)، يجب إدخال اسم المزرعة المنتجة الوارد في الشهادة ضمن خانة «الصانع» في صفحة التسجيل على نظام «واثق». تصدر الجهة المختصة قرار قبول أو رفض طلب التسجيل، يجوز للشركة البدء في الاستيراد فقط بعد الحصول على شهادة التسجيل، يُعتبر التسجيل ملغياً تلقائياً في حال استيراد منتج يخالف البيانات المقدمة في طلب التسجيل، وتُراعى جميع القرارات والتعاميم الخاصة بالحظر المؤقت أو أي إجراءات أخرى متعلقة باستيراد الأغذية.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن استئناف عمل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي وفق مواعيدها المعتادة، حيث تستقبل الزوار يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، داعية الجمهور إلى زيارة الساحات والاستفادة من المنتجات المحلية الطازجة عالية الجودة. وأوضحت الوزارة أن ساحة المزروعة بسوق أم صلال المركزي تعمل يومياً خلال هذه الفترة، فيما تفتح ساحات الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وتعود فكرة إنشاء ساحات بيع المنتج المحلي إلى عام 2012، بهدف إتاحة البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء. وقد توسعت المبادرة لتشمل خمس ساحات موزعة على مختلف مناطق الدولة، ما ساهم في تعزيز انتشار المنتج المحلي وتسهيل وصوله إلى المستهلكين. كما تمثل هذه الساحات، إلى جانب مهرجان محاصيل كتارا ومعرض أجريتك، قنوات تسويقية مهمة تدعم المزارعين من خلال تحقيق عوائد عادلة، وتمكن المستهلك من الحصول على منتجات طازجة وموثوقة الجودة. وشهدت الساحات منذ انطلاقها في موسم 2012 / 2013 نمواً ملحوظاً، حيث بدأت بمشاركة 24 مزرعة وبيع 884 طناً من المنتجات، لتصل في الموسم الماضي 2024 / 2025 إلى مشاركة 166 مزرعة، بإجمالي مبيعات بلغ 10,679 طناً، ما يمثل نحو 12% من إجمالي الإنتاج المحلي المسوّق. وقد أثبت المنتج الزراعي المحلي جودته وقدرته على المنافسة، وذلك بعد أن دخل إلى المجمعات التجارية الكبرى منذ ديسمبر 2016، ليصبح اليوم خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المستهلكين. وتواصل وزارة البلدية دعم المزارعين عبر حزمة متكاملة تشمل مرحلتي الإنتاج والتسويق، حيث توفر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل البذور والأسمدة والمبيدات وصناديق التعبئة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. أما على صعيد التسويق، فتقدم الوزارة عدة مبادرات، من أبرزها تخصيص ساحات البيع مجاناً للمزارعين، إلى جانب برامج «المنتج المميز» و«مزارع قطر»، فضلاً عن التعاون مع شركة «محاصيل» التابعة لشركة «حصاد»، والتي تتولى شراء وتسويق المنتجات المحلية منذ تأسيسها عام 2019، بما يعزز كفاءة قنوات التوزيع. ويُطرح «المنتج المميز» في عبوات خاصة وفق معايير دقيقة للجودة والتجانس، موجهاً لشريحة من المستهلكين الباحثين عن منتجات معبأة بعناية، فيما يعتمد مشروع «مزارع قطر» على تسويق المنتجات بنظام البيع بالجملة للتجار قبل عرضها في المجمعات التجارية. يُذكر أن المنتج المحلي كان قبل عام 2012 يُسوّق بشكل شبه كامل عبر السوق المركزي، إلا أن البرامج والمبادرات الحالية تستوعب نحو 65% من الإنتاج المحلي وتوزعه عبر قنوات متعددة، ما يوفر فرصاً تسويقية أوسع للمزارعين، ويسهم في استقرار الأسعار وتقليل الاعتماد على منفذ بيع واحد.

يوفر تطبيق وزارة المواصلات درب حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية بما يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها، كما يتيح التطبيق للجمهور تجربة ذكية في إدارة خدماته بصورة أسهل وأسرع، وكانت وزارة المواصلات قد أطلقت تطبيقها الإلكتروني الرسمي درب على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تعزيز الوصول إلى خدماتها الإلكترونية، في أي وقت ومن أي مكان، وبشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى. ويوفر التطبيق في الوقت الحالي حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة لشؤون النقل البحري في الوزارة تختص بمعاملات السفن الصغيرة، تتمثل في: خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة، وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن، وخدمة تعديل الملكية، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر، وستمكن هذه الخدمات الجمهور من تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يختصر الوقت والجهد. ويتميز التطبيق أيضاً باحتوائه على خاصية الإشعارات لمتابعة التحديثات على الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى خدمة التواصل المباشر مع الوزارة عبر صفحة تواصل معنا، فضلاً عن إتاحته الوصول بسهولة إلى الدعم الفني عبر الخط الساخن للوزارة (16016) أو البريد الإلكتروني [email protected]. كما يتيح التطبيق الوصول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ومعرفة أخبارها وفعالياتها وأنشطتها، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. ويؤكد إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة مساعي وزارة المواصلات الحثيثة نحو تحديث وتطوير قطاع نقلٍ داعمٍ للتطوّر التكنولوجي، وإحداث تحول نوعي في رقمنة خدماتها.

أطلقت قناة العربي 2 هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها في المشهد البصري العربي، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واحتياجات الجمهور. وقال نبراس حميد، مدير إدارة الإبداع والإنتاج والتشغيل: إطلاق الهوية الجديدة لقناة العربي 2 يجسد رؤيتنا لقناة تتجدد بثقة، منطلقة من جذورها الثقافية وموروثها الغني، ومتصلة في الوقت نفسه بروح الحاضر ومتغيراته. أردنا لهذه الهوية أن تكون ترجمة عصرية لأصالة المضمون وثراء الانتماء. وبدوره، أكد إلياس خوري، المدير التنفيذي لقناة العربي 2 ، أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، و«نؤمن في العربي 2 بأن دور الإعلام لا يتوقف عند نقل الواقع فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في استمرارية الحياة. إطلاق هذه الهوية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة هو رسالة تحد كما هو اعتراف بأن الثقافة خط دفاع ضروري، وحاجة إنسانية ملحة».

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإعادة مبلغ 135 ألفاً لسيدة تضررت من عدم إلتزام شركة بتنفيذ تجهيزات حفل زفاف، وتعويضاً قدره 20 ألفاً عما أصابها من أضرار خلال فترة جائحة كورونا، وإلزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات. تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة الحكم بانتداب خبير حسابي وإلزام المدعى عليهما وهي مجموعة شركات بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للسيدة المتضررة مبلغاً قدره 135 ألفاً وهو المبلغ المستلم من قبل السيدة وإلزامهما بدفع مبلغ قدره 100 ألف ريال وتعويضاً جابراً للأضرار وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تحكي وقائع الدعوى أنّ السيدة والشركة أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم تمكنها من العلم بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت الشركة عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمان المدعية من سيولتها اللازمة وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وكانت الشركة قد خولت شخصاً للتوقيع عن الشركة. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية وكيلته بحقها المالي والتعويض وأثبت أنّ شركة حفل الزفاف كانت تعمل ولم تغلق إغلاقاً كلياً وتبين أنّ المدعية المتضررة أقامت حفلتها خلال ذات الفترة وهذا يؤكد استمرار النشاط وعدم توقفه بشكل كامل. والثابت من الأوراق أنّ العقد الخاص بإقامة حفل الزفاف وهو عقد خدمات وطالبت بحقها في العقد وخلت أوراق القضية من وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه الفترة أو ثمة مانع يتعذر معه على المدعية أن تطالب بحقها وأنّ حق المدعية قائم ولم يمضِ عليه 15 سنة ولم يسقط حقها في التقادم والدعوى تقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وإلزام الشركة برد المبلغ الذي تسلمته تنفيذاً للعقد، والمقرر قضاء إذا كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضا المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً. وثبت من تقرير الخبير الفني أنّ الشركة استلمت المبلغ بالفعل، والمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني باقة من البرامج القرآنية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وجاءت هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الوزارة في تعزيز الوعي بالقيم القرآنية، وتربية الأجيال على الأخلاق المستمدة من كتاب الله، حيث حرصت الوزارة على تصميم برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتجمع بين تعليم كتاب الله من خلال تصحيح تلاوته، وتثبيت حفظه، وتدبر معانيه، وذلك باستخدام الوسائل المتنوعة بما فيها المنصات الرقمية الحديثة. وقد مثَّل برنامج «مدارسة» الرمضاني أبرز هذه البرامج، حيث هدف إلى مدارسة القرآن الكريم من خلال حلقات مراجعة مقسمة حسب الفئات 5، 10، 15، 20، 25، 30 جزءًا، وذلك بهدف إحياء سنة مدارسة القرآن، وإعانة الحفاظ على الضبط والإتقان وتزكية النفوس عبر دروس تدبرية في سورة الحجرات، وشملت الفئات المستهدفة مختلف شرائح الجمهور ممن يحفظ 5 أجزاء فما فوق. وانقسم برنامج «مدارسة» إلى مسارين هما المسار الحضوري، الذي أقيم في 5 جوامع من مساجد الدولة هي جامع أحمد بن عبد الله المسند، وجامع عقيل بن أبي طالب، وجامع عبد اللطيف المانع، وجامع إسماعيل العمادي، وجامع عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، قبل تحويله لنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 13 رمضان وحتى نهاية البرنامج بسبب الظروف الراهنة، أما المسار الثاني فقد كان مقررا عن بُعد عبر منصة الوزارة (تيمز) من خلال (7) حلقات. وقد بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج 300 طالب، فيما بلغ عدد المحفظين 38 مدرسًا أشرفوا على 38 حلقة قرآنية. أما البرنامج القرآني «ليدَّبروا آياته»، فقد هدف إلى تعميق صلة الجمهور بكتاب الله تعالى، وتجاوز مجرد القراءة إلى التدبر وفهم المقاصد القرآنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإيمانية وامتثال الأوامر الإلهية في الواقع العملي للحياة اليومية، حيث تم إقامة عدد (3) محاضرات في جامع حمد بن ناصر المسند، استضيف فيها كل من فضيلة الشيخ محمد حسن الإبراهيم، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام مقبل المجيدي. فيما هدف البرنامج القرآني «تحبير» إلى تمكين المشاركين من قراءة كتاب الله قراءة صحيحة خالية من الأخطاء، حيث اعتمد الوزارة استراتيجية مزدوجة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ونُفذ عبر مسارين أحدهما «حضوري» احتضنه 22 مسجداً موزعة على مختلف مناطق الدولة، والثاني «عن بُعد» عبر 3 حلقات (أونلاين) من خلال منصة الوزارة على برنامج «تيمز»، وقد استهدف البرنامج عموم الجمهور من سن 5 سنوات فما فوق. وشهد البرنامج إقبالاً واسعاً، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 539 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية (أطفال، شباب، كبار)، وقام على تنفيذ هذه الحلقات كادر تعليمي متخصص يضم 25 معلماً، تحت إشراف طاقم إداري وتقني لضمان جودة الأداء. فيما خُصِّصَ برنامج «السبع المثاني» لتصحيح سورة الفاتحة عبر الهاتف، حيث استفاد من الخدمة 95 شخصاً من مختلف الأعمار. أما برنامج «تمكين» القرآني فيمثل مجالس نخبوية لسرد القرآن الكريم وإتقانه، ويهدف إلى تمكين الحفاظ من ضبط القرآن الكريم وإتقانه عبر جلسات سرد مكثفة، حيث أتاح البرنامج للمشاركين ثلاثة مسارات اختيارية هي سرد القرآن الكريم كاملاً في مجلسين، أو سرد نصف القرآن من أوله، أو سرد النصف الأخير منه، واعتمد البرنامج ضوابط دقيقة لاحتساب الأخطاء والتنبيهات. وكان مسك ختام البرامج القرآنية الرمضانية برنامج (ختمة) وهو حلقات قرآنية أقيمت في عدد (44) مسجدًا في مناطق جغرافية مختلفة، هدف إلى إنجاز ختمة كاملة في كل مسجد خلال شهر رمضان، وذلك بقراءة جزء واحد يوميا طوال شهر رمضان بطريقة المداورة، وقد استفاد من البرنامج عدد 995 مشاركاً.

تواصل أكاديمية قطر – مشيرب، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ترسيخ نهجها القائم على الابتكار في العملية التعليمية، من خلال إطلاق مبادرات تعليمية رقمية تعزز استمرارية التعلم خارج الصفوف الدراسية، وتوفر للطلاب فرصًا جديدة للتفاعل والاستكشاف وتنمية مهاراتهم في بيئات تعليمية مرنة ومتكاملة. وفي هذا السياق، أطلقت المدرسة مبادرتين رقميتين: المكتبة الافتراضية «عالم القراءة الرقمي» و»المختبر الافتراضي للإبداع والتصنيع»، بهدف توفير مساحات تعليمية تفاعلية تمكّن الطلاب من مواصلة التعلم من منازلهم، وتعزز ارتباطهم بالمحتوى التعليمي بطرق مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتدعم تطورهم الأكاديمي والشخصي على حد سواء. وفي هذا الصدد، قالت منال عبد العزيز رمضان، أمين مكتبة في أكاديمية قطر – مشيرب: «تمثل المكتبة الافتراضية منصة إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب استكشاف الكتب والقصص في أي وقت ومن أي مكان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة ويشجع على الاستقلالية في التعلم. وقد جاءت فكرة إطلاق هذه المبادرة انطلاقًا من حرصنا على ضمان استمرارية القراءة كعادة يومية لدى الطلاب، حتى أثناء التعلم من المنزل.» وأضافت منال: «تسهم هذه المبادرة في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلاب، حيث تشجعهم على جعل القراءة جزءًا من روتينهم اليومي، كما تتيح لهم فرصة استكشاف نصوص متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يدعم تنمية مهاراتهم اللغوية ويوسّع آفاقهم المعرفية.» وأشارت منال إلى أن المدرسة تحرص على تعزيز التفاعل المجتمعي حول القراءة، من خلال تشجيع الطلاب على مشاركة لحظات القراءة في المنزل عبر الصور أو مقاطع الفيديو، حيث يتم نشر هذه المشاركات داخل مجتمع المدرسة، بما يسهم في خلق بيئة محفزة وتفاعلية تلهم الطلاب وتشجعهم على تبادل الخبرات والتجارب. وفي إطار دعم مهارات الابتكار والإبداع، أطلقت المدرسة كذلك «المختبر الافتراضي للإبداع والتصنيع»، وهو مساحة رقمية تفاعلية تتيح للطلاب استكشاف مجالات التصميم والبرمجة والإبداع الرقمي من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات التعليمية، بما يعزز من قدرتهم على التعلم الذاتي والتفكير الناقد. وقالت لينا محمد عثمان، معلم إبداع وابتكار في الأكاديمية: «تم تصميم المختبر الافتراضي لنقل تجربة التصميم والابتكار إلى منازل الطلاب، بحيث يتمكنون من مواصلة الاستكشاف والتجريب بشكل مستقل، مع الحفاظ على استمرارية التعلم خارج البيئة الصفية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.» وأضافت لينا: «يوفر المختبر مجموعة من المنصات والتحديات الإبداعية التي تتيح للطلاب المشاركة في أنشطة متنوعة، مثل البرمجة والتصميم ثلاثي الأبعاد وإنتاج الموسيقى الرقمية، مما يسهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات لديهم، ويعزز قدرتهم على الابتكار.» وتابعت لينا: «كما يتيح المختبر للطلاب استكشاف موارد ثقافية عالمية وتجارب افتراضية، إلى جانب تنفيذ أنشطة عملية باستخدام مواد بسيطة متوافرة في المنزل، الأمر الذي يحول التعلم إلى تجربة تفاعلية قائمة على الاستكشاف والتجريب.» كما أكدت أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استقلالية المتعلم، وتشجعه على متابعة اهتماماته وتطوير أفكاره، بما يتماشى مع نهج برنامج السنوات الابتدائية للبكالوريا الدولية، الذي يركز على التعلم القائم على الاستقصاء، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والبحث، وإعداد طلاب قادرين على التفاعل مع متغيرات العالم.

قررت كلية المجتمع في قطر، أن اليوم، سيكون آخر يوم في نهاية التقديم على المعادلات الخارجية للمقررات الدراسية التي درسها طلاب الكلية في مؤسسات تعليمية معتمدة، بما يسهم في تسريع مسيرتهم الأكاديمية وتجنب تكرار دراسة المقررات. ولفتت الكلية إلى أنها حددت الفترة من 29 مارس الجاري وإلى 30 أبريل المقبل 2026، لتكون الفترة التي سيتم السماح للطلاب التقديم على إعادة الالتحاق بالمستوى التأسيسي للفصل الدراسي خريف 2026، حيث يشمل البرنامج التأسيسي أربعة مستويات لتعليم اللغة الإنجليزية. وذكرت الكلية أن المستوى التأسيسي موزع على أربعة مستويات، تشمل: المستوى الأول والثاني والثالث حيث يدرس فيهم الطالب 20 ساعة لكل مستوى خلال 16 أسبوعاً، وذلك لمدة 4 ايام كل أسبوع، لافتة إلى أن المستوى الرابع سيقوم الطالب بدراسة المقررات بعدد ساعات تبلغ 10 ساعات وذلك لمدة يومين بنظام الدوام الجزئي خلال 16 أسبوعًا. كما ستعمل الكلية على فتح باب التقديم لإعادة الالتحاق لطلبة مستوى الكلية​ للفصل الدراسي خريف 2026، خلال الفترة من 29 مارس إلى 30 ابريل المقبل 2026، وذلك في جميع البرامج التي تتيحها الكلية لهذا الفصل. وعن شروط ومتطلبات التقديم للمعادلات الخارجية للمقررات الدراسية، أشارت كلية المجتمع أنه يجب على الطالب الراغب في التقديم إرسال المستندات التالية عبر البريد الإلكتروني، مع إرفاق كشف الدرجات الرسمي الصادر من الجامعة السابقة، وصورة من إفادة التخرج (للخريجين)، بالإضافة إلى توصيف تفصيلي للمقررات التي تم اجتيازها. وذكرت كلية المجتمع أنها تُتيح للطالب معادلة المقررات الدراسية التي درسها في مؤسسات تعليمية معتمدة، وفقًا للشروط التالية، وهي: أن يكون التقدير في المقرر جيد (C) أو أعلى بحسب نظام التقدير في كلية المجتمع أو ما يعادله، ألا تكون المقررات قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات منذ انقطاع الطالب عن الدراسة، ما لم يكن الطالب حاصلًا على درجة دبلوم مشارك أو بكالوريوس من مؤسسة تعليمية معتمدة. كذلك أشارت الكلية أنه لا تُعادل المقررات التأسيسية التي لا تُعتبر جزءًا من الساعات المعتمدة ولا تدخل ضمن الخطة الدراسية للطالب. الدراسة بجامعات أوروبية كما شددت الكلية على أهمية أن يقوم الطلبة الذين يحملون مقررات من جامعات تتبع النظام الأوروبي بترجمتها واعتماد معادلتها وفق النظام الأمريكي من خلال الجهات المعنية. وأوضحت أن المقررات التي تُعادل تُسجَّل برمز (T-Transfer) باعتبارها ساعات محولة، ولا تؤثر على المعدل التراكمي للطالب في كلية المجتمع. وفي حال حصل الطالب سابقًا على تقدير D+ أو أدنى في إحدى المقررات بالكلية، ثم أعاد المقرر ونجح فيه بجامعة أخرى، فإن المقرر يُحسب كساعات محولة (T) ضمن الخطة الدراسية، ويُلغى أثر الدرجة السابقة. وذكرت كلية المجتمع أنه يجب على الطلبة الراغبين في الحصول على المعادلات، ضرورة الاطلاع على جميع شروط ومتطلبات معادلة المقررات عبر الموقع الالكتروني لكلية المجتمع.

أعلنت محكمة قطر الدولية في منشور لها عبر منصة إكس استئناف عملها وتقديم جميع خدماتها من مقر المحكمة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. كما أوضحت في منشور ثانٍ وعرض فيديو تثقيفي عن خدمة المساعدة القانونية التي تتيحها المحكمة وهي إمكانية حصول الأفراد المستحقين على خدمات الدعم القانوني مثل مجانية الدفاع والتمثيل القانوني والاستفادة من المشورة القانونية. وجاء في عرض مرئي للمحكمة بأنّ خدمة المساعدة القانونية هي لمن يرغب في رفع دعوى أمام محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم التقدم بطلب للحصول على تمثيل قانوني كامل دون أي تكلفة ويتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين الذين يكرسون وقتهم وخبراتهم لدعم الأفراد ذوي الدخل المحدود ممن لديهم نزاعات مدنية أو تجارية تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم. وتتسم هذه الخدمة بطابع محدود وهي مخصصة للأفراد الذين يثبت عدم قدرتهم الفعلية على تحمل تكاليف توكيل محامٍ وتشمل الخدمة مجموعة واسعة من المساعدات مثل إعداد وصياغة الوثائق القانونية والتمثيل أمام المحكمة حضورياً أو عن بعد وإدارة طلبات الاستئناف فضلاً عن إعداد وتقديم طلبات التنفيذ بالنيابة عن المدعي.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم. وأكدت الوزارة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر وذلك في ظل توقعات بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة.. ودعت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن بجميع أنحاء الدولة نظرا لأحوال الطقس غير المستقرة وتوقع سقوط الأمطار وهبوب الرياح، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وإتباع إجراءات الأمن والسلامة، حفاظاً على سلامة الجميع. وقالت الوزارة انه وخلال العواصف الرعدية يجب متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية وتجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج وأكدت على ضرورة تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح وشددت الوزارة على أهمية الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام وعدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. وقد بينت الوزارة إرشادات السلامة الواجب إتباعها خلال العواصف الرعدية وهي فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن وعدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة وأكدت الوزارة على أهمية تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية والتواصل مع الجهات المختصة عند الطوارئ. وشددت الوزارة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على سلامة الجميع وذلك في إطار توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط الأمطار.. وذلك للحصول على موسم تخييم آمن وخال من أي حوادث.. تعليمات الأمن والسلامة وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت مجموعة من التعليمات للأمن والسلامة الواجب اتباعها للوقاية من أي حوادث وللخروج بموسم تخييم امن ومنها ان لا تقل المسافات بين الخيام عن 5 أمتار وان تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع انيرجي سايفر وليس تيوب وان يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزولا عن أطراف الخيمة بمادة عازلة كالجبس وان تكون اسطوانة الغاز خارج الخيام وان تكون توصيلات الكهرباء في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة وشددت الوزارة على ضرورة توفير طفاية حريق حجم 4 كجم بودرة جافة في المخيم وتوفير بطانية حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة.. وقالت الوزارة انه عند إشعال النار يجب ان تكون بعيدة عن مواقع التخييم وفي الذرى عن الرياح وعدم المبالغة فيها كما يمنع إشعال النيران بغير الأخشاب والفحم. ويمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مباشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي ويجب أيضا إطفاء النار والجمر قبل النوم ومغادرة المخيم ويجب ان تكون الخيام المستخدمة في المخيم مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة.. ويجب توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الشاش والمعقم والمطهر للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص وللبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن الأطفال. وأكدت الوزارة على أهمية اخذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع ويحظر استخدام لعبة الباراشوت الناري البالون المشتعل في المخيم كما يحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك..

شهدت البلاد أمس هطول امطار رعدية قوية وغزيرة على مختلف مناطق الدولة مصحوبة برياح قوية وانخفاض في مستوى الرؤية.. وأكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني تواصل هطول الامطار بالدولة الى يوم غد الجمعة مبينا ان هذه الامطار يطلق عليها امطار السرايات، مبينا في هذا السياق أن موسم السرايات هو موسم التغيرات المفاجئة الذي يبدأ في الثلث الأخير من شهر مارس ويمتد أحياناً حتى منتصف مايو، ويتميز بالتكونات السريعة للسحب الركامية خلال فترة زمنية قصيرة يتبعها هطول أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة، مشيرا الى ان سبب تسمية هذا الموسم بـ (السرايات) يعود لتكونها على فترات متقطعة في ساعات المساء وآخر الليل. وقال عبد الله المناعي في حديث لـ الشرق لدينا 100 محطة لرصد الامطار تعمل وفق اعلى المعايير الفنية منها 38 محطة أرصاد عليها أجهزة لقياس حجم الامطار بالإضافة الى 62 جهازا لرصد الامطار تم توزيعها بمناطق متفرقة في دولة قطر بمشاركة شركائنا من مختلف الوزارات والمؤسسات، لنتمكن من التغطية الشاملة للدولة مؤكدا ان سائر هذه المحطات يتم صيانتها وفق اعلى المعايير الفنية والمهنية خصوصا قبل موسم الامطار، مشددا على أهمية توخي الحيطة والحذر من شدة الرياح وكثافة الامطار إضافة الى استقاء المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية، مشددا أيضا على ضرورة ان يتوخى مستخدمو الطرق الخارجية الحيطة والحذر مع اهمية الالتزام بتعليمات السلامة المتبعة في حالات الطقس. وكانت إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني قد اكدت على أهمية استقاء معلومات الطقس من مصادرها الرسمية فقط، وذلك لضمان دقة المعلومات والحفاظ على سلامة الجميع. كما دعت الى متابعة جميع النشرات والتحديثات الخاصة بالطقس عبر المنصات الرسمية المعتمدة. وتابعت «الشرق» خلال جولة ميدانية في الطرق الرئيسية في الدولة نجاح شبكات تصريف مياه الأمطار في شوارع الدوحة خاصة الأنفاق حيث أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع كميات الأمطار التي هطلت أمس على البلاد، ولم يتم تسجيل أي تجمعات مائية تذكر في الطرق الرئيسية التي كانت تعاني من تراكم المياه وهو ما انعكس بشكل مباشر على انسيابية الحركة المرورية واستمراريتها بصورة طبيعية.

باشرت الكوادر التعليمية في مختلف المدارس أمس دوامها الحضوري، إيذانًا ببدء مرحلة الاستعداد المكثف لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل، في إطار خطة متكاملة تجمع بين تعزيز السلامة المدرسية، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، ودعم الاستقرار النفسي داخل البيئة التعليمية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات التي بدأت بتنفيذها الجهات المختصة، بالتوازي مع ورش السلامة والإخلاء التي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استهدفت قيادات المدارس، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان عودة حضورية آمنة ومنظمة. رسائل إدارية تعزز جودة التعليم وكشفت نماذج من الرسائل التي وجهتها إدارات المدارس إلى المعلمين والمعلمات عن تركيز واضح على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، لا سيما لدى الطلبة المتعثرين، حيث شددت الإدارات على أن نجاح العملية التعليمية لا يُقاس بسرعة إنهاء المناهج، بل بقدرة المعلم على إيصال المعرفة لجميع الطلبة بمستوياتهم المختلفة. وأكدت التوجيهات ضرورة تفعيل خطط علاجية دقيقة تستند إلى تحليل نتائج الطلبة وتحديد جوانب الضعف لديهم، مع العمل على تصميم برامج تعليمية تستهدف المهارات الأساسية، وتنويع أساليب التدريس بما يراعي الفروق الفردية داخل الصفوف. كما دعت الإدارات إلى تكثيف التدريبات التطبيقية التي تعزز فهم آلية الإجابة على الأسئلة، من خلال الجلسات التفاعلية، وأوراق العمل، والمناقشات الصفية، إلى جانب متابعة تقدم الطلبة بشكل مستمر، وتقديم تغذية راجعة فورية تسهم في تحسين أدائهم. دعم نفسي متزامن وفي موازاة الاستعدادات التعليمية، أولت إدارات المدارس اهتمامًا كبيرًا بالجانب النفسي للكوادر التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنتجة، حيث شددت الرسائل الإدارية على أهمية الحفاظ على التوازن النفسي، وإدارة الضغوط المهنية بروح واعية. ودعت التوجيهات إلى تعزيز بيئة عمل إيجابية قائمة على التعاون بين الزملاء، والالتزام بأساليب مهنية راقية، وتجنب الضغوط السلبية التي قد تؤثر على الأداء، مؤكدة أن الاستقرار النفسي للمعلم ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وعلى دعم الطلبة خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية الوعي الذاتي واحترام الحدود المهنية، وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في خلق بيئة مدرسية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة. جاهزية متكاملة لعودة الطلبة وتأتي هذه التحضيرات في إطار خطة شاملة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لاستئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي، وصولًا إلى العودة الكاملة لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري. وتشمل الخطة تدريب المعلمين على إجراءات السلامة والإخلاء، إلى جانب تدريب الطلبة خلال الأسبوع الأول من العودة على التعامل مع الحالات الطارئة بهدوء ودون هلع، بما يعزز ثقافة السلامة داخل المدارس. كما تستعد المدارس لتنفيذ برامج مراجعة ودروس إثرائية مكثفة، استعدادًا لاختبارات منتصف الفصل الدراسي المقررة في 12 أبريل المقبل، مع التأكيد على ضمان عدم وجود فاقد تعليمي خلال فترة التعليم عن بُعد. تكامل بين السلامة والتحصيل ويعكس هذا الحراك التربوي تكامل الجهود بين الجوانب الأكاديمية والنفسية والتنظيمية، حيث تسعى المدارس إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة، واستمرارية العملية التعليمية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم. ويؤكد الميدان التربوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة التعليم، وليس فقط استكمال المناهج، من خلال استهداف الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي، وتعزيز دور المعلم بوصفه محور العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق نتائج تعليمية مستدامة في بيئة آمنة ومستقرة.

أصدرت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كتابًا جديدًا يرصد مسيرة نشأتها وتطورها منذ انطلاقتها الأولى عام 2002، حين تأسست تحت مظلة كلية شمال الأطلنطي في قطر، وصولًا إلى تحولها إلى جامعة وطنية رائدة بقرار أميري عام 2022. ويأتي إصدار هذا الكتاب في سياق وطني مميز، تزامن مع مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، قبيل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث كانت البلاد تعيش ذروة الاستعدادات لهذا الحدث العالمي، في مشهد يعكس تضافر الجهود الوطنية على مختلف الأصعدة، بما فيها قطاع التعليم. وقد شكل القرار الأميري رقم (13) لسنة 2022 محطة فارقة، إذ أعلن رسميًا إنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كأول جامعة وطنية متخصصة في التعليم الأكاديمي التطبيقي والتقني والمهني. ويروي الكتاب، عبر سرد توثيقي غني، قصة مؤسسة تعليمية لم تكن مجرد صرح أكاديمي، بل شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، حيث واكبت الجامعة مختلف التحديات التي مرت بها الدولة.

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بتوجيهات رجال الأمن وفرق السلامة في مختلف المواقع يسهم بشكل مباشر في تنظيم الحركة وحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس مستوى الوعي والتعاون الإيجابي مع الجهات المعنية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.