تعمل مؤسسة قطر على تحقيق الإستراتيجية الشاملة للتعليم والبحوث والعلوم وتنمية المجتمع من خلال إنشاء قطاع للتعليم يستقطب أرقى الجامعات العالمية لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية لاقتصاد مبني على المعرفة، وتعمل على تعزيز ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية، وتدعم الحلول المبتكرة في المجالات العلمية الأساسية. وتسهم هذه الرؤية في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع. كما عملت المؤسسة على استقطاب المفكرين والباحثين وصناع التغيير في العالم الناطق باللغة العربية عبر توفير فرص لهم لمشاركة أفكارهم مع قاعدة واسعة من الجمهور.. وذلك بجانب تخصيص مشاريع مبتكرة بجوائز وايز تستهدف تمكين المرأة في المناطق الريفية ومحو الأمية الرقمية والمالية، وشهد العام 2021 اسهامات ثقافية وتعليمية قدمتها مؤسسة قطر تستهدف البحوث والتطوير والابتكار والثقافة والبحث العلمي والطب وغيرها من المجالات الحيوية التي تسعى إلى بناء مجتمعات منتجة ومستقبل مستدام. المبادرات الرائدة ـ أطلقت مؤسسة قطر و(تيد) مبادرة مشتركة لمدة عامين تحمل اسم (TED) بالعربي، وهي منصة عالمية تستقطب المفكرين والباحثين والفنانين وصناع التغيير في العالم الناطق باللغة العربية، بهدف توفير الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم مع جمهور أوسع. ـ وقعت المؤسسة والمراكز التابعة لها ومبادراتها 10 اتفاقيات مع منظمات ومؤسسات مختلفة حول العالم في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار والثقافة والأنثروبولوجيا. ـ أبرمت المؤسسة اتفاقية مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة للمساهمة في تشكيل مستقبل مستدام للدولة من خلال التعاون في مجالات التعليم والبحوث. ـ أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية دراسة مسحية حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج في العالم العربي. ـ حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة على أول جائزة للمؤسسات صديقة الأسرة في المنطقة العربية 2020 تقديراً لجهودها في بناء مجتمعات متعلمة وصحية تدعمها أسرة قوية. ـ فوز 6 مشاريع مبتكرة بجوائز (وايز) وهو مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، والتي ركزت على موضوعات تمكين المرأة في المناطق الريفية، ومحو الأمية الرقمية والمالية، وبرامج التعلم التجريبي والاجتماعي للأطفال، والتثقيف القانوني، ودعم مقدمي الرعاية في تطوير المهارات، وتدريب المعلمين في المجتمعات الهشة، والتعليم المبني على قوة اللعب. ـ مؤسسة قطر الدولية تمكنت مؤسسة قطر الدولية من الوصول إلى أكثر من 44 ألف طالب في جميع أنحاء القارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا من خلال برامج ومنح تركز على اللغة العربية. واستفاد من هذه البرامج أكثر من 5 آلاف معلم من برامج التدريب المهنية، واستفاد منها أكثر من 500 ألف شخص من منصاتها عبر شبكة الانترنت. كما بلغ حجم التبادل الثقافي أكثر من 2600 طالب سواء عن طريق التبادل الافتراضي أو التبادل الفعلي. ـ مناظرات الدوحة من البرامج الرائدة للمؤسسة، ويتألف منها سفراء مناظرات الدوحة التي تضم 40 فرداً من الشباب الذين يسعون إلى الاستكشاف وتوظيف المعرفة العالمية لإيجاد حلول للتحديات المحلية. وقد شوهدت مناظرات الدوحة 76 مليون مرة مما يؤكد انتشار الهدف الثقافي والتربوي من المناظرات. ـ أطلقت المؤسسة برنامج ( منح الذكرى الخامسة والعشرين ) الذي توفره للطلبة الموهوبين لتحصيل العلم. ـ أطلقت المؤسسة مبادرة تهدف إلى تحديد ودعم احتياجات الطلبة الموهوبين، وسيدعم مركز جونز هوبكنز الشباب الموهوبين البرنامج الذي يحمل عنوان برامج إثراء الموهوبين في مؤسسة قطر كجزء من اتفاقية التعاون بين الجهتين. ويقدم مركز جونز هوبكنز للشباب الموهوبين نسخة مخصصة من برنامج الاستكشافات الافتراضية التفاعلية لمبادرة مؤسسة قطر. ـ جامعة حمد بن خليفة منحت جامعة حمد بن خليفة درجات علمية لأكثر من 400 طالب وطالبة خلال العام 2021، وارتفع عدد المنتسبين إلى ما يقرب من 1250 شخصاً. ـ جامعة جورجتاون نشرت الجامعة 40 كتاباً من قبل مركز الدراسات الدولية والإقليمية، أجراه باحثون وخبراء من داخل الجامعة. ـ واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تمّ دمج 5 شركات ناشئة و8 شركات جديدة بالمنطقة الحرة في واحة قطر، وقدم صندوق تمويل المشاريع التقنية في الواحة دعماً ل 4 شركات ناشئة، وقدم صندوق تمويل المنتجات دعماً ل 5 شركات ناشئة تعمل على تطوير حلول قائمة على التقنية وتلبي احتياجات السوق المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. ـ قطر بيوبنك وقطر جينيوم حددت مؤسسة قطر أكثر من 26 ألف تسلسل جينيوم بالتعاون بين قطر جينيوم وقطر بيوبنك. ـ الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حصلت 4 مشاريع بحثية مصممة للمساهمة في مسيرة قطر التنموية في مجالات التعليم من أجل تحقيق المواطنة والأمن السيبراني والبيئة وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وحصل مركز كونوكوفيليبس لاستدامة المياه وجامعة تكساس وجامعة سيدني للتكنولوجيا على مشروع مبتكر لتوليد ما يسمى بالمياه الزرقاء من خلال مبادرات بحثية. ـ معاهد مؤسسة قطر لقد طور معهد قطر لبحوث الحوسبة نظام تتبع لحركة الأشخاص بناء على بيانات الهاتف الخلوي، ولوحة تحكم على الويب تحسب تلك المعلومات، كما تعاون مع المنظمات غير الحكومية بتوسيع لوحة العدادات لتشمل مدنا مثل الكويت وبيروت ونيروبي ولاغوس وعمان مع تطوير بيانات الهاتف الخلوي التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمية. وقام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ببناء نموذج لفهم ما بين الجائحة والطقس، وتابع مشروع التعرف على نسب الفيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، وأصدر أول أطلس للطاقة الشمسية في قطر، وهي أداة تحدد كمية موارد الطاقة الشمسية. ـ تنمية المجتمع تفاعل أكثر من 3 ملايين شخص مع الفعاليات والبرامج المجتمعية بالمؤسسة التي شهدت حضوراً شخصياً ومشاركة افتراضية، ونظمت المؤسسة حوالي 460 فعالية ثقافية وترفيهية، كما تفاعل أكثر من مليون شخص مع الفعاليات الافتراضية. ـ جامع المدينة التعليمية تفاعل أكثر من 280 ألف شخص مع برامج جامعة المدينة التعليمية الافتراضية. ـ مركز قطر للتطوير المهني أطلق المركز حملة تضمنت مقابلات مع الأطباء على خط المواجهة، وورشة عمل تدريبية لـ 300 ممارس مهني. كما أطلق النسخة العربية من مسرد مصطلحات التطوير المهني. ـ مجلس قطر للمباني الخضراء قدم المجلس الدعم لـ 30 مدرسة صديقة للبيئة بما يشمل توفير دورات ل 700 طالب وطالبة وتدريب 400 متخصص. ـ سدرة للطب يعد مركز سدرة للطب مركزاً لرعاية المرضى يضاهي أهم المستشفيات العالمية من حيث الخبرات العلمية والمصادر التعليمية، وتمّ تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية الطبية لتعزيز الابتكار والتقدم السريري. ويعتمد المركز على خدمات سريرية متطورة ونهج متعدد التخصصات لرعاية الأطفال واليافعين والنساء إلى جانب قسم طوارئ الأطفال. وتتيح خدمات سدرة للنساء فرصة الحصول على رعاية للأم والجنين بمستوى عالمي إلى جانب خدمات التوليد وطب الإنجاب وأمراض النساء والطب الباطني وطب الأم والجنين والرعاية النسائية العاجلة والجراحة التجميلية. ويقدم برنامج أبحاث سدرة الطب الشخصي على استراتيجية شاملة لتقديم الطب الدقيق للمرضى من خلال نقل مجموعات المرضى بسلاسة من الخدمة السريرية العادية إلى التحقيق البحثي. وقد أسس المركز عيادات اضطرابات الحركة، وعيادة طب وجراحة التجميل النسائية، والإعلان عن نهج جديد ومتخصص في علاج بطانة الرحم. ـ مكتبة قطر الوطنية أطلقت المكتبة مشروع الرقمنة التي تشمل رقمنة المخطوطات من مجموعة متحف الفن الإسلامي، وتمّ الانتهاء من رقمنة 109 مخطوطات. كما أطلق فريق الحفظ والصيانة بالمكتبة مشروع حماية، ويتضمن وضع السياسات وبناء القدرات وتطوير الأدوات الإلكترونية المساعدة وتنظيم ورش عمل تدريبية.

أكد عدد من المواطنات، على أن عام 2021 قد شهد الكثير من الأحداث التفاؤلية، سواء فيما يتعلق بالمرأة او المجتمع ككل، مشيرات إلى انه في كل عام تتميز النساء في قطر في كل المجالات، فعلى المستوى الدبلوماسي القطرية لها بصمتها في سفاراتنا الخارجية، وفي قطاع الأعمال والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وغيره،.. وقلن إن حصول ثلاث وزيرات قديرات على مناصب وزارية، رسالة لأهمية المرأة في المجتمع، ودورها الوزاري في القطاعات التي تم تنصيبها عليها، كما أن المرأة حاضرة في مجلس الشورى المُنتخب لأول مرة في تاريخ قطر، كل هذا بالإضافة إلى الوظائف المهمة الأخرى التي تتقلدها النساء في قطر ويبذلن جهوداً كبيرة. وأوضحت المواطنات لـ الشرق أن المرأة تحظى داخل المجتمع القطري بالكثير من الاهتمام والرعاية، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل، وهذا يعكس مسيرتها ودورها البارز في التنمية وخدمة الوطن في مختلف المجالات، لافتات إلى أهمية بناء قدرات المرأة القطرية، ودعم انخراطها ومشاركتها في شتى المجالات، ولذلك يجب على المرأة القطرية المبادرة والبناء على الإنجازات المتحققة في الدولة، والحفاظ على استدامة كل المقدرات والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمساهمة في المحافظة على المكانة التي وصلت إليها دولة قطر. د. لطيفة المغيصيب: استقبال أول دفعة فى قسم التربية الفنية بجامعة قطر أكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب -رئيس قسم التربية الفنية بجامعة قطر، أن عام 2021 ولله الحمد قد شهد كثيراً من الأحداث التفاؤلية، من بينها عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تلقي أكثر من 85 % من سكان قطر التطعيم، وبدأت وزارة الصحة العامة في إعطاء جرعات معززة للأفراد الذين تجاوزوا ستة أشهر من تلقيهم لقاح كورونا، مشيرة إلى عودة الدراسة حضوريا فى المدارس والجامعات، ثم عادت الأنشطة والسياحة والتسوق والفعاليات من بينها مهرجان المحامل التقليدية في كتارا ومهرجان قطر الدولي للفنون وكأس العرب... واستطردت قائلة: والتي شهدت حضور اعداد هائلة من داخل قطر وخارجها، وأثبتت دولتنا الحبيبة قطر جاهزيتها لكل هذه الفعاليات، وحسن الإدارة والتنظيم، وتوفير كافة الاحترازات الوقائية، بالإضافة إلى الفرحة التي عمت الجميع برفع الحصار عن دولة قطر، وعودة المصالح المشتركة بين دولة قطر ودول مجلس التعاون، وعادت حركة الطيران إلى طبيعتها، كما وبدأت تسيير رحلات العمرة والسفر لزيارة الأقارب والأصدقاء لحضور الفعاليات والمهرجانات. ولفتت إلى أن دولة قطر قد شهدت أول انتخابات لمجلس الشورى، كخطوة هامة نحو الديمقراطية، كما أقرت الدولة قرار نظام الجزئي للحفاظ على الأسرة فى ظل التطورات الهائلة التى يحياها العالم الحالي وتحتاج إلى مزيد من الترابط الأسري، منوهة إلى أنه في عام 2021 أيضا قد تولت المرأة عددا من المناصب، حيث تولت سعادة الدكتورة بثينة النعيمي وزارة التربية والتعليم، وتولت سعادة الوزيرة مريم المسند وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تعيين د.حمدة السليطي بمجلس الشورى، كما تم انتخاب سعادة السفيرة الشيخة علياء آل ثاني، رئيسا للجنة السادسة بالدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة... وأضافت: كما تم استقبال أول دفعة فى قسم التربية الفنية بجامعة قطر خريف 2021، والذي شهد إقبالا كبيرا من الطالبات الراغبات فى التخصص، نظرا لأهمية التخصص وانتظار افتتاحه منذ سنوات عديدة. د. أمل المالكي: عام المشاركة الشعبية في العملية السياسية ترى الدكتورة أمل المالكي -عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة حمد بن خليفة، أن عام 2021، قد شهدنا فيه التزاما من المجتمع القطري في مواجهة التحديات، خاصة المستمرة منها بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى انه قد شهدنا ايضا ازدهارا لمشاهد الالتحام، خاصة مشاهد التحام المواطنين والمقيمين والتي تعد من المشاهد التي نعتز بها، حيث إننا لم نكن ننجح كمجتمع إلا بتماسك المواطنين والمقيمين، وظهر ذلك في بطولة كأس العرب التي تنظمها الدولة، وشهدت نجاحا كبيرا... واعتبرت ان 2021 يعتبر عام المشاركة الشعبية في العملية السياسية، وذلك من خلال أول انتخابات لمجلس الشورى المنتخب، وعلى الرغم من أن المرأة لم يكن لها نصيب من مقاعد المجلس، وذلك لعدم استعداد المجتمع لخوض المرأة التجربة السياسية، لافتة إلى أن تعيين امرأتين في المجلس إحداهما نائبة رئيس مجلس الشورى، خطوة هامة ودليل على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، بالإضافة ايضا إلى تعيين وزيرتين من النساء اللواتي نعتز بهن، ويستأهلن المنصب وبجدارة... وتابعت قائلة: جميعنا لدينا الأمل بأن تتحسن المنظومة التعليمية للأفضل، وكذلك المنظمومة الاجتماعية والتي أساسها المرأة والعائلة، وأتمنى العمل على تهيئة المجتمع لتقبل المرأة في المناصب السياسية، وفي مناصب صناعة القرار ايضا، لأنه ما زال عدد مناصب المرأة قليل مقارنة بقدرة المرأة الفعلية، فالنساء القطريات أثبتن جدارتهن، فهن من أقوى النساء في العالم، وأتمنى تهيئة المجتمع لتقبل الأدوار غير التقليدية للمرأة، خاصة وأن المرأة عند وصولها للمنصب السياسي يكون قرار يخص المجتمع ككل، وهي نصف المجتمع، ولذلك يجب أن يتقبلها المجتمع. أمل عبدالملك: 3 نساء قديرات في مناصب وزارية رسالة لأهميتها في المجتمع أوضحت الإعلامية أمل عبدالملك، أن دولة قطر تواصل دعمها للنساء، وذلك بتمكينهن في شتى القطاعات، وهذا ما يُشجع القطريات على العطاء وبذل جهود أكثر، معتبرة انه لذلك نجد أن القطرية طموحة ولا تكتفي بالشهادة الجامعية، بل تسعى للحصول على الشهادات العُليا، لتحصل على فرص عملية تناسب طموحها وعطائها... وأشارت إلى انه في كل عام تتميز النساء في قطر في كل المجالات، فنجد على المستوى الدبلوماسي، القطرية لها بصمتها في سفاراتنا الخارجية، وفي قطاع الأعمال والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وغيره، منوهة إلى أن حصول ثلاث وزيرات قديرات على مناصب وزارية، رسالة لأهمية المرأة في المجتمع ودورها الوزاري في القطاعات التي تم تنصيبها عليها، كما أن المرأة حاضرة في مجلس الشورى المُنتخب لأول مرة في تاريخ قطر، فضلا عن باقي الوظائف المهمة التي تتقلدها النساء في قطر ويبذلن جهوداً كبيرة. وقالت إن قانون العمل الجزئي الذي يصب في مصلحة المرأة، خطوة رائدة تبين حرص الدولة على دعم دور المرأة في المجال العملي، وفي بيتها وتربيتها لأبنائها، حيث يتيح لها القانون تخفيف ساعات العمل لتتمكن من الالتفات لدورها المهم في تربية الأبناء مع المحافظة على وظيفتها وخدمة بلدها... وأضافت: وأعتقد أن الدعم الذي تقدمه حكومة قطر مشكورة، يُقابل بمسؤولية من النساء لهذا واجتهاد وإخلاص، وهذا هو المأمول منهن ليكونن قدوة للأجيال القادمة، وليحملن راية تميّز المرأة القطرية. المحامية سها المهندي: المرأة برعت في المجال القانوني والقضائي أكدت المحامية سها المهندي، أنّ المرأة القطرية برعت في المجال القانوني والقضائي، وأثبتت قدراتها في الوصول لمناصب حيوية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك زيادة في عدد القاضيات ومساعدات القضاة، وزيادة في عدد المحاميات والقانونيات، مما يدل على قدرة المرأة القطرية على الولوج لمواقع مهنية مرموقة...وقالت: إنّ العام 2021 كان حافلاً بالعديد من الإنجازات النسائية المشهود لها، منها مشاركة القطرية الفاعلة في مجلس الشورى المنتخب، حتى تقلدت منصب نائب رئيس مجلس الشورى، وهناك عدد من الوزيرات تقلدنّ مناصب وزارية، وأصبحن علامة مؤثرة في مسيرة التنمية الوطنية، أي أن المرأة القطرية تحظى داخل المجتمع، بالكثير من الاهتمام والرعاية وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل، وهذا يعكس مسيرتها ودورها البارز في التنمية وخدمة الوطن في مختلف المجالات. ونوهت بالدور الريادي الذي تلعبه المرأة القطرية في بيئات الأعمال وقدرتها على ارتياد المواقع الصعبة والتي أثبتت فيها قدرتها وجدارتها، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الباحثات والجامعيات وحاملات الدرجات العليا ورائدات الأعمال ممن تمكنّ من صناعة إبداعات تشيد بجهودهنّ. وضحى الجبر: الحفاظ على المكانة التي وصلت إليها المرأة ضرورة قالت السيدة وضحى الجبر– ناشطة شبابية، إنه في ظل التطور الذي تشهده الدولة، على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، فإننا نتطلع لعمل إستراتيجيات وأهداف الدولة الرامية لتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها لتكون شخصية ريادية و مبادرة، تشارك في العملية التنموية المستدامة، وذلك بهدف تحقيق جودة الحياة لها، وبما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأسر في دولة قطر... وأشارت إلى أنه بحسب المشهد الحضاري في الدولة، من تمكين وبناء قدرات المرأة القطرية، ودعم انخراطها ومشاركتها في شتى المجالات، منوهة إلى أنه من واجب المرأة القطرية المبادرة والبناء على الإنجازات المتحققة في الدولة، والحفاظ على استدامة كل المقدرات والمكاسب الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية والمساهمة في المحافظة على المكانة التي وصلت إليها دولة قطر... وأضافت قائلة: ودعم الدور الذي تقوم به إقليمياً وعالمياً، أيضاً من واجبها المساهمة في تماسك النسيج الاجتماعي، جنباً إلى جنب مع الرجل بما لا يدع مجالا للشك بجدارتها، واستحقاقها للمكانة الرفيعة التي أولتها لها الدولة في المجتمع. إيمان الحمد: حققنا إنجازات باسم قطر في مجال الاختراعات نوهت المبتكرة إيمان الحمد، إلى أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وخلال العام 2021، لاحظنا ان هناك العديد من الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية، مشيرة إلى أن الدولة قد حرصت على دعم دور المرأة في المجتمع، وتعزيز هذا الدور، كما حرصت الدولة على مراعاة احتياجات المرأة، ومساعدتها للتوفيق بين دورها كمربية لأجيال قادمة، ومساهمتها في نهضة المجتمع... وقالت انه من خلال القانون الجديد، الذي يمنح المرأة الأحقية في العمل بنظام جزئي يمنح النساء الراغبات في العمل، ولكن يتعذر عليهن التواجد خارج المنزل لساعات طويلة، مشيرة إلى انه فرصة للاستثمار الجيد لجميع الطاقات الموجودة في المجتمع، وفي نفس الوقت منحهن الفرصة لتحقيق ذواتهن بما يتناسب مع احتياجاتهن. ولفتت إلى أن المرأة القطرية اليوم تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة للمساهمة في نهضة المجتمع، بالإضافة لدورها الهام كمربية للأجيال، مشيرة إلى انها ايضا مساهمة في تحقيق الانجازات لدولتنا الغالية والمساهمة في النهضة والتطور... وتابعت قائلة: وخلال عام 2021، لقد رأينا العديد من الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية، وغيرها وعلى الصعيد الشخصي، كان لنا الشرف بأن نحقق انجازات باسم دولة قطر في مجال الاختراعات، وذلك من خلال مشاركتنا في أكبر معارض الاختراعات العالمية، وتحقيق العديد من الميداليات التي نفخر بها شخصياً، وما هذا إلا دافع لأن يكون لنا المزيد من الانجازات في العام 2022، وان نكون مساهمات في تحقيق التطور والنهوض باسم دولتنا الغالية قطر، كما نطمح أن يكون للمرأة القطرية المزيد والمزيد من الانجازات والمساهمات في نهضة الدولة على جميع الأصعدة. إيمان البسطي: إبراز للجهود النسائية في كافة المجالات قالت إيمان البسطي، سيدة أعمال، إن العام الماضي قد شهد العديد من الأحداث الكثيرة منها السلبية والإيجابية منها، مشيرة إلى ان الكثير من الأمور قد تغيرت للأفضل، حيث انه من اهم الأحداث، حصول المرأة وتقلدها العديد من المناصب، فقد كلفت سيدتين حقب وزارية وسط إشادة من المجتمع ككل، وكذلك حصلت على منصب نائب رئيس مجلس الشورى.. وتابعت قائلة: من الملاحظ وجود حركة كبيرة ونشاط واضح في المجال النسائي في جميع المجالات وإبراز لدورها، كل هذا بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها الدولة حيث نجحت في تنظيم كأس العرب، والذي اشاد به الاعلام الرياضي العالمي، حيث أثبت قدرة الدولة على تنظيم كأس العالم. وأشارت إلى انه اصبح لدينا خبرة في التعليم الالكتروني والعمل عن بعد، كما اعطى أبناءنا خبرة في التعليم الالكتروني، والاتجاه الى المشاريع الالكترونية، وخلقت فرصا كثيرة للشباب ليقوموا بدور هام في توصيل المنتج، لافتة إلى انتخابات مجلس الشورى والتي خاضتها النساء وحتى لو لم تفز بها، إلا أنها قد اكتسبت الخبرة وشرف المحاولة، مبينة أن اعتماد الدولة على الجنسين، يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة في خلق فرص متساوية وهذا أمر جيد. وأعربت عن تطلعاتها ان تشهد السنة الجديدة شراكة واقعية في المجتمع من قبل الشركات الكبيرة لدعم الشركات الصغيرة، وان يفعّل دور صندوق الدعم بشكل اكبر حتى يتسنى مساعدة القطاع الخاص والنهوض به.. وأضافت: نتمنى المزيد من التقدم والرقي لدولتنا وان نضع بصمتنا في الحضارة، وأتمنى ان يزدهر المجتمع القطري في جميع المجالات، وان يكون اقتصادنا اكثر قوة وثباتا. روضة القبيسي: العمل بجد واجتهاد للمحافظة على ما حققته من إنجازات نوهت روضة القبيسي- مبتكرة، إلى ان المرأة القطرية قد حققت انجازات كثيرة، على صعيد المجتمع المحلي و الدولي، مشيرة إلى انها قد اثبتت بإنجازاتها ومشاركتها سواء في القطاع الدبلوماسي او الرياضي او الثقافي، حيث برز وجودها وإمكانياتها العالية وجهودها الملموسة... واشارت إلى انه -ولله الحمد- في عام 2021، تقلدت المرأة عدة مناصب في الدولة، منها حقيبتان وزاريتان وحصولها على منصب نائب رئيس مجلس الشورى، موضحة ان المرأة قادرة على مشاركة الرجل في الميدان المهني والتعليمي وصنع القرار.. وتابعت قائلة: على المرأة ان تدرك انها ليست في مجال المنافسة مع الرجل، وما تحصده من انجازات يتطلب منها العمل بجد واجتهاد على أداء واجبها على اكمل وجه، وان تساعد النساء في المجتمع من خلال تمكينهن في المناصب الإشرافية وتمكين القوانين التي تساهم في تعديل أي ثغرات قانونية موجودة في الإجراءات او تقديم المقترحات التي تحقق الرفاهية الاجتماعية، لتبرز الصورة المثالية للمرأة على الصعيد الدولي. وأوضحت أنه يجب على المرأة من خلال الثقة التي أولتها إليها القيادة الحكيمة ان تعمل على النهوض بالمجتمع، والاهتمام بالشأن الأسري ومراعاة كافة الظروف التي تواجهها في حياتها، بحيث تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب لتحقيق التنمية المستدامة، منوهة إلى انه ايضا يتطلب من المرأة الإدراك ان ما تقلدته من مناصب هو تكليف، وعليها العمل على تصديق مدى أهمية تواجدها في كافة القطاعات التي تعمل فيها.

أكد المحامي علي الحنزاب قوة التشريع القطري في التصدي للجرائم الإلكترونية، وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة الاحتيال والتصيد والابتزاز والتزوير الذي يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الحواسيب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً أنّ التوعية القانونية الهادفة والتثقيف الأسري والإرشاد الموجه لصغار السن من شأنه أن يقيهم ويحميهم من فخ هذا النوع من الجرائم. وحذر المحامي الحنزاب في حوار لـ الشرق من التعامل أو التجاوب مع روابط إلكترونية مشبوهة أو مجهولة المصدر أو التفاعل مع أشخاص عبر الوسائط الإلكترونية لأنها غير معلومة الجهة أو المصدر، والتي تستدرج الضحايا وخاصة الأطفال ورجال الأعمال للإيقاع بهم كضحايا للابتزاز أو سرقة بياناتهم الشخصية والمالية والسطو على حقوقهم كاملة، ثم تهديدهم لتجنب الإبلاغ عن تلك المخالفات، منوهاً انّ المشرع حرص على إيلاء الاهتمام البالغ بهذا النوع من الجرائم بهدف الحفاظ على الأسر والأشخاص من الوقوع ضحايا. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما هي الجرائم الالكترونية؟ لم يتم وضع تعريف واضح للجرائم الإلكترونية وما زال هناك اختلاف حول ماهيتها ولكن يمكن اعتبارها بأنها سلوكيات غير قانونية يُقدم على ارتكابها فرد أو مجموعة من الافراد بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية بهدف تحقيق مكاسب مختلفة، ويكون ذلك عن طريق ابتزاز الضحية وتهديدها وتخريب صورتها أمام المجتمع الواقعي والافتراضي، أما بحسب وجهة نظر المجتمع الدولي فقد اعتبر الجريمة الالكترونية بأنها ممارسات وأعمال تتعلق بجهاز الحاسوب تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية او التسبب بضرر. ـ من هو المجرم الإلكتروني ؟ هو شخص يملك من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله الى استغلال مداركه في اختراق الشبكات والحواسيب وآلية عملها وتخزين البيانات والحصول عليها بالإضافة الى توظيف مهاراته في الاحتيال والسرقة والتزوير، وسمي مجرما لأنه يستخدم طرقاً غير مشروعة التي تشكل فعلاً مخالفاً للقانون، ومنافيا للأخلاق بنظر المجتمع. ـ ماذا عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم؟ مما لا شك فيه أن أي شخص عرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذين يستخدمون وسائل شتى لإيقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق غايات غير مشروعة منها: التطفل على حسابات الآخرين وسرقة معلوماتهم، وتحقيق الربح المادي من خلال ابتزاز الآخرين والحصول على مقابل مادي منهم أو بسرقة الحسابات البنكية والاستحواذ عليها، وهذا الهدف هو أهم ما يسعى اليه المجرم لأنهم يعتبرون أنّ ممارستهم لتلك الجريمة يشكل دخلاً مادياً لهم كما، بل وتطور الأمر لدرجة وجود شركات توظف أشخاصاً للقيام بعمليات الابتزاز والتزوير والاحتيال والسرقة من وراء شاشات الحاسوب ودون معرفة هويتهم ومن الدوافع أيضاً التشهير بسمعة آخرين، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بهم وإلقاء الاتهامات الباطلة بحقهم، ومن الممكن ان يلجأ بعضهم لممارسة هذا الجرم بغرض التسلية، والحصول على معلومات سرية وهامة قد تتعلق بأفراد او بشركات او وزارات واستخدامها كأداة للابتزاز لتحقيق مطالب معينة. الابتزاز والتهديد ـ ما نوعية الجرائم التي ينفذها مرتكبوها؟ بالتأكيد هناك صور عديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتي تستحدث بشكل مستمر، نتيجة التعمق بالمعرفة الالكترونية والاحتراف، وتتمثل الجرائم الالكترونية في شكل جرائم الابتزاز والتهديد للأفراد، وتهديد الضحية بنشر معلومات خاصة أو صور أو فيديوهات في حال امتناعها عن تنفيذ ما يطلبه المجرم، والتشهير الإلكتروني بالذم والتحقير والقدح عن طريق نشر معلومات مغلوطة، وجرائم تزوير الهوية من خلال انتحال شخصيات على مواقع التواصل بسرقة معلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية. وأيضاً جرائم الملكية وتكون عن طريق نشر روابط تؤدي الى الوصول الى الأجهزة وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج وتعطيلها بشكل كامل أو جزئي. ـ هناك جرائم تتبع الإلكترونية.. مثل ماذا ؟ لا يوجد شكل معين أو تعريف للجريمة الإلكترونية حتى يمكن تقسيمها إلى جريمة أصلية وجريمة تابعة، حيث أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات بطريقة غير مشروعة يخالف أحكام القانون، ويتم إطلاق لفظ الجريمة عليها نظرا لشدة مخاطرها واضرارها، ولذلك كل فعل تم من المجرم هي جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون. أضرار نفسية ودمار اقتصادي ـ ماذا عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم ؟ تتسبب الجرائم الإلكترونية في هدم بناء الاسرة وتفككها، والإساءة بسمعة الافراد أمام المجتمع والمحيط الاجتماعي من حولهم، ومن المخاطر أيضا التسبب بالأضرار الاقتصادية للدولة من خلال تدمير النظام الاقتصادي عن طريق التطفل على خصوصيات المؤسسات. وبما أن وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فإن انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية، والتسبب بأضرار نفسية للضحية لخوفه من الابتزاز، ونشر الاخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مخلة بثوابت المجتمع، وإلحاق الضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة إقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. المشرع القطري ـ هل يحتاج القانون الحالي لتشديد عقوبات الجرائم الالكترونية ؟ المشرع وضع القوانين التي تلائم المجتمع ووضع حلا للمشكلات، وهذا حال المشرع القطري الذى يواكب ويعاصر الجريمة بمجموعة من التشريعات والتدابير اللازمة لمواجهتها فهو لم يتجاهل خطرها، وانما كان مدركاً وواعياً بخطورتها على المجتمع، وأصدر القانون رقم (14) لسنة 2014 بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذى فصّل وبيّن كافة احكام الجريمة الالكترونية وتطبيقها. وسائل التأمين ـ كيف يواجه المجتمع هذا النوع من الجرائم؟ الحماية تتمثل بشكل أساسي باستخدام وسائل التأمين والحماية للأجهزة المستخدمة وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم فتح مواقع أو روابط مشكوك بأمرها، وتجنب قدر الإمكان نشر المعلومات الشخصية واليوميات الخاصة على مواقع التواصل، بالإضافة الى نشر التوعية وعقد الندوات والدورات حول خطورة الجرائم الإلكترونية. وفي حال وقوع الشخص ضحية للجريمة أهم ما يجب فعله هو الاحتفاظ بأدلة التهديد والابتزاز سواء أكانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة ما بين الجاني والضحية او التسجيلات الصوتية مثلاً، إضافة الى حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني وعدم مساومته أو التجاوب معه او الرضوخ لطلباته وتهديداته، والتوجه بشكل مباشر دون تردد إلى الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم وطلب مساعدتهم. ظروف الجائحة ـ لماذا انتشرت مؤخراً جرائم الاتصالات المشبوهة وسرقة البيانات الشخصية؟ من وجهة نظري ان جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، فرضت التواصل الرقمي على العالم بأكمله وأفرزت وسائل الاتصال والتواصل الذكية جرائم ذكية متعددة الوجوه، منها الاحتيال الهاتفي لاصطياد الضحايا، من عصابات عابرة للقارات ممن تمرسوا على أساليب النصب المستخدمة في خداع الجمهور، واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة، وتردد بعض الضحايا عن إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة، وبسبب جهل أغلبية الأشخاص لحقوقهم وكيفية المطالبة بها أو المحافظة عليها وعدم قلب الحقيقة ضدهم بجانب التركيز على التواصل الرقمي خاصة للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً؛ إذ لا يتوانى قراصنة الاحتيال الهاتفي عن اصطيادهم. وتوجد أسباب نفسية رئيسية وراء الاحتيال مثل الطمع، وقلة الوعي، وحب المغامرة، والرغبة في إثبات الذات، وغياب القيم. ـ لماذا زاد هذا النوع من الجرائم أمام دوائر المحاكم؟ شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في كيفية التواصل بالتكنولوجيا تمثل في ظهور الحواسيب والأجهزة المحمولة وانتشار شبكة ضخمة من المعلومات الإلكترونية، وهذا التطور أدى الى ظهور مشاكل أصبحت عائقاً أمام تحقيق التطور والتقدم، واستهدفت الأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الاعمال. ـ ما دور الإعلام ؟ هناك دور مهم للإعلام في التعريف بالثقافة القانونية، وألا يركز على جانب الوقاية من الجريمة فحسب إنما التعريف بالعقوبات والإجراءات الرادعة.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الدوري الخامس والعشرين، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة رقم (22).. كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن القضاء على نبتة الدفلة الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة رقم (2).. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة... وناقش المجلس، مقترحا بشأن استحداث جائزة للبلدية الأفضل في الدولة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16). ومن جانب آخر تضمن جدول الأعمال استضافة السادة المسؤولين بإدارة الأمن الغذائي، الدكتور مسعود جارالله المري، مدير الإدارة، لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بناء على المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة. وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله ممثل الدائرة رقم (22) رفعت اللجنة إلى رئيس البلدي توصيات تتضمن: 1- دراسة تخصيص أرض في الشمال كبديل للعزب الجوالة القديمة أسوة بما تم في منطقة النخش. 2- التنسيق بين وزارة البلدية وبين الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية لتسهيل جلب العمالة لأصحاب العزب. 3- إنشاء مجمع عزب خاص لكل منطقة من المناطق الخارجية كما هو الحال في منطقة العطورية والغويرية والجميلية. القضاء على نبتة الدفلة بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشـأن القضاء على نبتة الدفلة الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة رقم (2) رفعت اللجنة توصيات للنظر في التالي: 1- توعية وتثقيف المواطنين بخطورة نباتات الزينة السامة على الإنسان والحيوان. 2- التنسيق مع الجهات المعنية لحصر وإزالة النباتات السامة ومنها نبتة الدفلة من الحدائق العامة والعزب وكافة الأماكن الأخرى. 3- دراسة أنواع نباتات الزينة السامة في قطر ووضع خطة للسيطرة على إنتاجها وتداولها. 4- وضع لوحات تنبيهية لزوار الحدائق العامة عن مدى خطورة بعض النباتات وعدم الاقتراب منها أو لمسها لحين إزالتها. 5- زيادة زراعة الأشجار المحلية للمساهمة في زيادة المسطحات الخضراء. الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي استضاف المجلس البلدي المركزي السادة المسؤولين بإدارة الأمن الغذائي لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بناء على المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة. وأوضح الدكتور مسعود جارالله المري، مدير الإدارة، أن الإدارة تتبع وزارة البلدية، لكن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تتشارك في تنفيذها عدة جهات بالدولة، وتتكون الإستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، هي توافر الغذاء، والسعر المناسب، وأن يكون ذا جودة وسلامة، والقدرة على الصمود وعدم هدر الموارد الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقق ذلك مع استشراف المستقبل ووضع خطط تواكب المتغيرات الطارئة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وتوافر التخزين الإستراتيجي. وأكد الدكتور المري، على نجاح الدولة في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لتنفيذ منظومة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ونجد توافر كافة السلع والمنتجات والمخزون الإستراتيجي بالبلاد. وأكد آل شافي، على استمرار التعاون والتنسيق المتبادل والتكامل بين أعضاء المجلس وكافة الجهات بالدولة، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، لخدمة أهالي الدوائر الانتخابية وخدمة الوطن والمواطن. وأعرب أعضاء المجلس البلدي، عن بالغ تقديرهم للزيارة التي قام بها السادة المسؤولون بإدارة الأمن الغذائي لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإشادة والتقدير لآليات عمل الإدارة، والمعروضة على المجلس البلدي. ثم طرح السادة أعضاء المجلس، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول أعمال الإدارة، في كافة الدوائر والمناطق السكنية التابعة لها، التي يمثلونها بالمجلس البلدي، والعديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تهم الأهالي الكرام بكافة المناطق، وتم الرد عليها من السادة مسؤولي الإدارة.

سجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري منذ افتتاحها هذا الموسم في يوم 11 نوفمبر الماضي، مبيعات ممتازة خلال هذه الفترة، التي تعد بداية انطلاق إنتاج الخضراوات في قطر، وذلك في كل من ساحة (المزروعة - الخور والذخيرة – والشمال – والوكرة - والشيحانية، بلغت حوالي (1787) طناً من الخضراوات المحلية الطازجة بمعدل 149 طناً لليوم الواحد، مقابل 1473 طناً خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 21 %. كما بلغت مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي من الفاكهة حوالي (500.5) طن، و (783) كجم من العسل و(947) كجم من التمور المحلية، و(6049) كجم من المشروم القطري. ومن أهم ما يميز المبيعات والعرض خلال هذا الشهر ظهور العديد من الخضراوات القطرية والتي من أهمها: البطاطس، البصل الأبيض، القرع العسلي، الفلفل الألوان والورقيات وغيرها من الخضراوات، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يشير إلى أن هناك زيادة في الإنتاج خلال هذا الموسم تعود إلى أن المزارع قد استفادت من الدعم الذي قدم لها.

فاز «مجلس المبدعين»، المنصة الشبابية التابعة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، والمنضوية أيضاً تحت إطار مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة العالمية في قطر، بشرف عضوية شبكة مجتمع الشباب المنبثق عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح بذلك أول منصة وطنية تشكّل جزءاً من هذه الشبكة. وتتبع شبكة حلول التنمية المستدامة للشباب لشبكة حلول التنمية المستدامة، الشبكة الأم، وهي مبادرة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2012 ويرأسها جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا. وتعمل الشبكة الأم على استثمار الحلول التكنولوجية والعلمية العالمية لتعزيز الحلول العملية والمبتكرة للتنمية المستدامة، بما يتضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. أما الشبكة الشبابية فتأسست عام 2015 لتثقيف الشباب حول أهداف التنمية المستدامة، وتزويدهم بالموارد اللازمة ليكونوا في طليعة مبادرات الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ويترأس شبكة حلول التنمية المستدامة للشباب العديد من القادة الشباب البارزين من حول العالم، في فضاء تعاوني مشترك لشحذ الأفكار والهمم، وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضم الشبكة الشبابية أكثر من 450 جامعة في مائة دولة، في حين أن الشبكة الأم تضم أكثر من 1500 جامعة ومؤسسة بحثية وغيرها من المؤسسات المعرفية، وتتلخص مهمة الشبكة الشبابية في: «تمكين الشباب حول العالم لصناعة حلول مستدامة.» ومن بين المزايا الأخرى التي تقدمها الشبكة، سيتمكن الأعضاء من حضور فعاليات الشبكة الأم التابعة للأمم المتحدة أو الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية التي تقيمها الشبكة الشبابية، والمشاركة كذلك في تقديم الحلول والمبادرات وحل المشاكل العملية تحت مظلة شبكة حلول التنمية المستدامة للشباب. ويسعى البرنامج الشبابي لتطوير سبل حصول المنظمات الوطنية والإقليمية على المعلومات والفرص على الصعيد الدولي وإنشاء شبكة داعمة ومساحة مشتركة للتعلم. قال الدكتور محمد إفرين توك، الأستاذ المشارك في ماجستير الإسلام والشؤون الدولية في كلية الدراسات الإسلامية ومؤسس مجلس المبدعين: «نحن سعداء بقبولنا كعضو في هذا المجتمع الدولي المرموق، وكلي ثقة بأن هذا سيُعزز مساعينا الرامية لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتعميق فهمنا لها. وتتيح منصة مجلس المبدعين للشباب فرصة المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي مساحة يستطيع فيها القادة الشباب إطلاق العنان لأفكارهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستضيف المجلس ورش عمل وبرامج تعليمية وفعاليات تركز على أهداف التنمية المستدامة، ويتعاون مع مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة العالمية في قطر. ويهدف المشروع لتنمية قدرات القيادات الشبابية في التعليم من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية ودمجها في نظام التعليم الوطني على المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية، وتحديد النماذج التعليمية وتصميمها وتنفيذها وتقييمها، واكتشاف الطرق الأفضل لتوطين مناهج المواطنة العالمية والتعليم من أجل أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر، مع التركيز على القيم الإنسانية. يعمل المشروع أيضًا على تحديد أفضل الممارسات الدولية الخاصة بأهداف التنمية المُستدامة في التعليم، وقد اختيرت شبكة حلول التنمية المستدامة كأول منظمة لمعرفة أفضل الممارسات التعليمية، وعليه سيُمكّن الانتساب للشبكة المشروع من الاستفادة من الشبكة الشبابية، وكذلك الشبكة الأم المسؤولة عنها وكافة الهيئات ذات الصلة.

شهد العام 2021 تطورات متسارعة على الساحة الأفغانية منذ عودة حركة طالبان إلى مقاليد السلطة في الـ15 من أغسطس الماضي، ولعبت دولة قطر الدور المحوري الأبرز خلال تلك التطورات، لاسيما في عمليات الإجلاء وحركة الطيران في أفغانستان، التي لاقت إشادات دولية واسعة. وتستمر الدوحة في بذل جهودها الحثيثة كوسيط حيادي وموثوق لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان، من خلال مواصلة تعاونها وتشاورها مع كافة الدول الحليفة والصديقة لدعم الشعب الأفغاني والتوصل لحلول مستدامة، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بجدوى الحوار والتواصل لفض النزاعات والخلافات الدولية سلميا. كان اقتراب القوات الأمريكية من استكمال آخر مراحل انسحابها في الـ31 من أغسطس الماضي، تنفيذا لاتفاق الدوحة التاريخي المبرم في 29 فبراير 2020، مرحلة دقيقة في أفغانستان، شهدت فيها البلاد حربا طاحنة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، وتصاعدت حدتها مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، التي عادت إلى الحكم بعد عقدين من الزمن. وقبل يوم من سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، انطلقت من مطار كابول أسرع عمليات إجلاء جوي مشحونة بالتوتر وسط تهديدات أمنية، نظرا لاقتراب السقف الزمني المحدد لتوقفها من خط النهاية، وقد وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها أصعب عملية إجلاء في التاريخ. ولعبت دولة قطر الدور المحوري الأبرز خلال تلك العمليات، من خلال إقامة جسر جوي أمَّن عبور أكثر من 120 ألف شخص بين الرعايا الغربيين والأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم، كما استقبلت عشرات الآلاف قبل نقل أغلبهم إلى الوجهة التي يقصدونها، فضلا عن نجاح الفرق الفنية القطرية المختصة في عمل إصلاحات جزئية لمطار كابول بهدف إتاحة وصول المعونة الإنسانية الحيوية وتسهيل حركة الأشخاص. * دعم سخي وفي إطار دعمها الإنساني السخي للشعب الأفغاني، أقامت الدوحة جسرا جويا لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة وإمدادات أخرى، مؤكدة التزامها بالتعاون والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنسانية في أفغانستان. وخلال سبتمبر الماضي، حطت في مطار حمد الدولي أول رحلة تجارية دولية تنطلق من مطار كابول منذ انسحاب القوات الأجنبية، معلنة أن المطار بات جاهزا للملاحة الدولية بعد تمكن الفرق الفنية القطرية من إعادة تشغيله وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء انسحاب القوات الأمريكية، وذلك انطلاقا من إيمانها بضرورة حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة وضمان حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية. وتواصل الدعم القطري للشعب الأفغاني، الذي يعيش أوضاعا معيشية صعبة منذ توقف الدعم الخارجي وتجميد الأصول الأفغانية بالخارج، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، حيث دعت قطر المجتمع الدولي إلى عدم ربط المساعدات الإنسانية بالمواقف السياسية، محذرة بدورها من أن تجاهل الأزمة هناك قد يفجر الأوضاع المتردية ويتسبب في انعدام الأمن والاستقرار، ولاقت دعواتها توافقا دوليا كبيرا، ظهر في القرارات الدولية الأخيرة الصادرة من مجلس الأمن والولايات المتحدة بتسهيل المساعدات الإنسانية، فضلا عن مواقفها الثابتة بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، وضمان مكافحة الإرهاب وألا تكون أفغانستان في المستقبل عاملا في عدم استقرار المنطقة. * مركز اتصال وفي أعقاب تلك التطورات المتسارعة، تلقت قطر اتصالات حثيثة من قادة العالم، للتعبير عن امتنانها للدور القطري البارز في تأمين خروج عشرات الآلاف من مطار كابول، في الوقت الذي أصبحت فيه الدوحة مركز اتصال بين طالبان والمجتمع الدولي، حيث شهدت محادثات بين الحركة ودول غربية من أجل ضمان خروج آمن لرعاياها والأفغان العالقين في أفغانستان، إذ تتالت الزيارات من وزراء وكبار الدبلوماسيين الغربيين لبحث آخر تطورات الأزمة الأفغانية، ونقلت الولايات المتحدة ودول غربية عدة، سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية من كابول للدوحة. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن آنذاك، إن الجسور الجوية لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر. ومن جانبه قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني دومينيك راب، خلال زيارته للدوحة إن دولة قطر قامت بدور استثنائي في دعم المملكة المتحدة في تنفيذ عملية العبور الآمن لنحو 17 ألفا من أفغانستان، وهي أكبر عملية من نوعها في تاريخنا، مضيفا جزء كبير من هذه العملية يعود الفضل فيه لدولة قطر، ونحن نثمن عاليا هذا الدعم، ففي الأوقات الصعبة نعرف معنى الصداقة. ووصفت وزارة الخارجية الألمانية الدور القطري بالقيادي في تأمين عبور آمن للمواطنين الألمان والأجانب من كابول. كما أشاد المجتمع الدولي بحسن الاستقبال والرعاية المتكاملة والسكن اللائق الذي قدمته قطر للاجئين في خطوة تضامنية قصد التخفيف عنهم، حيث حولت بعض المنشآت الرسمية المخصصة لاستضافة مونديال 2022، إلى مقرات ضيافة للمدنيين الأفغان وغيرهم ممن تم إجلاؤهم. وأصبحت تلك المقرات وجهة لكبار المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين خلال زياراتهم الرسمية لدولة قطر لبحث الملف الأفغاني، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي والفرنسي والإيطالي ووزيرة الخارجية البريطانية والهولندية وغيرهم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وسط إشادات بالدعم القطري السخي. * وسيط حيادي وبينما لا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان، تواصل الدوحة العمل على إيجاد توافق دولي يضمن انخراط أفغانستان في المجتمع الدولي، ويحقق انتقالا سلميا بعد عقود من الدمار والصراع، من خلال استضافة المحادثات بين الأطراف المعنية وفتح قنوات الحوار بينها، للتوصل إلى حلول مستدامة، مشددة من جهة على أن عزل أفغانستان ومقاطعتها ليست حلا، وحاثة الحركة من جهة أخرى، على تشكيل حكومة موسعة تشمل جميع الأطياف وعلى المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني طيلة السنوات الماضية. وفي أكتوبر الماضي، احتضنت الدوحة أول اجتماع مباشر بين واشنطن وطالبان، منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ووصفت تلك المحادثات بـ المثمرة وبأنها صريحة واحترافية، وشهدت محادثات فنية بين الطرفين خلال الشهر الجاري، حول الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، تجديد التزامات الجانبين ومناقشة المخاوف التي تعوق تقدم العلاقات، ومواضيع مكافحة الإرهاب والمصالح والمواطنين الأمريكيين في أفغانستان، إضافة إلى عمليات الإجلاء. * اتفاق مبدئي وتطوي قطر العام 2021، باتفاق مبدئي توصلت إليه بعد محادثات قطريةـ تركية مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان لتشغيل خمسة مطارات أفغانية تشمل مطارات كابول وبلخ وهرات وقندهار وإقليم خوست، لتيسير حركة التنقل والتواصل بين أفغانستان والعالم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ويشكل هذا الاتفاق نجاحا إضافيا للدبلوماسية القطرية المحنكة، جزءا من جهود قطر المتواصلة للبناء على وساطتها النزيهة وعلاقاتها الدولية الفاعلة لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان لتحقيق مصالح الشعب الأفغاني الشقيق، والسير في الطريق لتحقيق السلام الشامل المستدام من أجل أفغانستان مستقرة ومزدهرة.

يشارك مركز شباب الجميلية التابع لوزارة الرياضة والشباب في جائزة أخلاقنا، التي ستستمر من العاشر من شهر ديسمبر 2021 وحتى العاشر من شهر مارس 2022. وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للمركز في إطار توجه الوزارة لتفعيل دور المراكز الشبابية للمشاركة في الفعاليات التي تطلقها الجهات ذات الصلة. وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر قد أطلقت الجائزة خلال حفل تكريم خريجي المؤسسة عام 2017، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وسيشارك المركز بمشروع تحت مسمى (معلمي قدوتي) بهدف إعلاء قيمة المعلم بين تلامذته وطلابه بالجامعات وفي المجتمع عامة وإبراز قيمتي الرحمة والتسامح اللتين يجب أن تتوفرا بين المعلم والطلاب.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم ومراكز الخدمات الخارجية، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية التي ترسخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون. ويسعى المجلس في إطار اختصاصه إلى تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية. ويحرص المجلس على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام القانون، والنظر في طلبات التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ويكون قرار المجلس فيها نهائياً. المجال التشريعي باشر المجلس خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من القوانين والتي تتطلبها مرحلة التطور في البلاد. من هذه المشاريع القانونية المطورة: قوانين السلطة القضائية، وإنشاء محكمة للتجارة والاستثمار، والتنفيذ، والوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وتقسيم التركات، وقانون العمل، والشيكات، وإيجار المباني، والفصل في منازعات مقاولات البناء. مجال تطوير إجراءات التقاضي تضمنت الخطة التطويرية هدفاً وهو تسريع إجراءات العدالة في مجالات تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والقضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والعدالة الإلكترونية، والتدريب والتقطير. ـ المجال التقني طور القضاء مجال العدالة الإلكترونية بإعداد برنامج لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني بما يعزز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات بتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وبدأ المجلس فعلياً في تطوير نظام إدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. التقطير عمل المجلس على إيلاء تقطير القضاء أولوية قصوى باعتبارها ركيزة وطنية، وتمثل ذلك في رفع معدل التقطير بالسلك القضائي بنسبة كبيرة جداً، فقد بلغ عدد القضاة القطريين في الموسم القضائي 2020 - 2021 حوالي 134 قاضياً، وعدد القضاة القطريين في الموسم 2019 - 2020 حوالي 112 قاضياً. مؤشرات دولية ترتبط المحاكم بمؤشر دولي في مجال العدالة يتمثل في تقرير تنافسية الأعمال، ويؤثر على الدولة في جذب الاستثمار. وقد تحسن المؤشر من عام 2019 وحتى 2020 وارتفع بـ 7 مراتب دولياً وهو اليوم يرتقي إلى مراتب أعلى في عام 2021. الدعم القضائي استحدث المجلس قطاع الدعم القضائي ضمن هيكل المحاكم، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة وهم الخبراء والمحامون، بحيث تمّ تخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين، وإنشاء إدارة لخدمة الجمهور تتولى جميع خدمات المحاكم وتدير مركز الاتصال الموحد، وتعمل على إعداد إحصائيات القضاء والتحقق من سير الإعلانات القضائية بهدف تقليل أمد التقاضي والوقت المستغرق فيما يتعلق بالإعلانات وطلب الحصول على تقارير خبراء. القضاء المتخصص يعمل المجلس على القضاء المتخصص بإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، والتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة، بهدف إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وجاذب لها. مركز خدمات موحد أطلق المجلس مركزاً موحداً لخدمات الجمهور في كل المحاكم، ويعمل بالفترة المسائية بمبنى لوسيل ضمن خطة تطوير المبادرة الوطنية للعدالة بهدف تقديم خدمات ميسرة للجمهور والمتقاضين. وهذه الخدمات هي: خدمات تسجيل الدعاوى، والاستعلام، وبوابة المحاكم الإلكترونية، والدعم الفني. التدريب والتطوير تضمنت خطة التطوير والتحديث محوراً أساسياً لتدريب وتطوير الكادر البشري باعتباره مطلباً رئيسياً يصاحب أعمال التطوير المنجزة. وشملت خطة التدريب: الكادر القضائي، ومساعدي القضاة، والكادر المعاون للقضاة، وأمناء سر الجلسات، والوحدات الإدارية. وحرص المجلس على ضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها الكادر خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص وزيادة الدوائر المتخصصة. زيادة الدوائر استحدث المجلس ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتمّ استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة خلال الجائحة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. واستحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين. مشروع وطني ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي، حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاض مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. خدمات الإخطارات كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. خدمة استفسار وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية، حالة الدعوى، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، أن عام 2021 شهد عددا من المحطات المهمة والأوضاع العالمية الصعبة، ولكن ما قدمته قطر في مسيرة العمل الدبلوماسي والإنساني، كان دائماً يشكل بارقة أمل إيجابية تتسق مع مبادئ السياسات القطرية العالمية، وتحظى بإشادات عالمية عديدة، سواء لدورها المهم في احتواء التوتر ودعم سياسة خارجية متوازنة قوامها إعلاء الحوار ونبذ العنف والتفاعل الإنساني، أو لجهودها التي لا تقدر بثمن حسبما أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، متحدثاً عن الدور القطري الرئيسي الفارق في الملف الأفغاني في مواقف تاريخية في تاريخ أفغانستان، ومحطة قوية تجدد علاقة الشراكة والصداقة الحقيقية بين الدوحة وواشنطن، وكان لمواصلتها استضافة المباحثات الدبلوماسية ودورها كحلقة وصل دبلوماسية بين الحكومة الانتقالية بأفغانستان والوفود الدبلوماسية الغربية والأوروبية، يستحق كل التقدير والإشادة، فضلاً عن مساهمتها بإنقاذ آلاف الأرواح واستضافة اللاجئين، وتقديم سبل الدعم الإنساني واللوجيستي للعديد من الأطراف المنخرطة في المشهد السياسي لأفغانستان، انطلاقاً من مبادئ الدبلوماسية القطرية في احتواء النزاعات؛ جعلت الدوحة عاصمة دبلوماسية لترتيب أوضاع أفغانستان، وشريكا رئيسيا وفاعلا بدور مهم ومؤثر على الصعيد العالمي. ◄ تقدير أمريكي يقول آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبدى ثناءه وتقديره العميق على جهود قطر المهمة في مهام الإجلاء الصعبة والمعقدة في أفغانستان وأدوارها الدبلوماسية الفريدة التي تحظى بكامل الثقة الأمريكية، وما تقوم به من جهد ملحوظ في الملف الأفغاني بالشراكة مع الحلفاء، وقد نقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقدير الرئيس الأمريكي وشكره لما تقوم به قطر في مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المسؤوليات كصديق موثوق به عند الحاجة من خلال الجهود الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مفاوضات الانسحاب الأمريكي وما أعقبها من ملفات الإجلاء، كما أثنى عدد من المسؤولين الأمريكيين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية على جهود قطر في الملف الأفغاني منذ استضافة المفاوضات الطويلة في الدوحة بشأن خطوة انسحاب القوات الأمريكية، والتي عكست أيضاً الرغبة الأمريكية الجادة في إنهاء أطول حرب أمريكية، وكانت خطوة مهمة لتصحيح مسار السياسات الأمريكية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، ودور الدوحة في بذل جهود غير منقطعة من أجل تحقيق الغايات الإنسانية للشعب الأفغاني وسبل مساعدته في تحقيق السلام والاستقرار، كما أثنت الأمم المتحدة وعواصم الاتحاد الأوروبي البارزة وإشادات متعددة من بكين إلى موسكو على دور قطر المهم في أفغانستان وجهودها الموسعة في هذا الصدد. ◄ نجاحات مهمة وأوضح آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، أن الدوحة قامت بجهد كبير بالتعاون مع المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي وذلك في محاولة استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان، والقيام بدور الوساطة هناك أيضاً، لتترجم مساعي قطر الراسخة التي تولي أهمية كبرى لتعزيز تسوية النزاعات بالسبل السلمية وجهود الوساطة، بتحقيق نتائج هامة وتاريخية.. وأضاف أن جهود الدوحة لن تتوقف من أجل مساعدة الشعب الأفغاني ووضع حد للأزمات المتراكمة والوضع الاقتصادي المؤلم والمعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والازدهار الدائمين.. ورغم التحديات العديدة التي جاءت بسبب التدابير الاحترازية بسبب فيروس كورونا، إلا أن قطر واصلت دورها العالمي المسؤول من دفع جهود الدبلوماسية واستضافة المباحثات ودعم الحوار بين الجبهات الفاعلة والحكومة الانتقالية، كما قدمت العديد من الإسهامات الإنسانية المهمة والمعونات الطبية والتبرعات والخدمات المختلفة والخدمات اللوجستية، وغيرها من الأدوار التي تواصل بها الدوحة لعب دور مؤثر في المشهد الأفغاني. ◄ أدوار دبلوماسية وأوضح آندي تريفور، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط: إن قطر قامت بدور دبلوماسي مهم من خلال تبنيها لسياسات إنسانية توطد من دورها الفاعل في المجتمع الدولي؛ حيث إن الدوحة عبر سياساتها التنموية والسلمية ومبادراتها الإنسانية، وأيضاً منطق الحياد ودعم مفاوضات السلام، استطاعت أن تنسج دبلوماسية تنموية لها دورها الفاعل إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تميزها الاقتصادي والاستثماري.. وتوسعت قطر في أنشطتها الإنسانية بصورة كبيرة وخاصة في مجال احتواء النزاعات والتصعيد ودعم مفاوضات السلام، مع تكثيف الجهود الإنسانية والإنمائية عبر المساعدات السخية التي قدمتها للعديد من دول العالم وذلك للتعامل مع آثار فيروس كورونا، فضلاً عن الرعاية الطبية ومشاريع البنية التحتية وغيرها من روافد الدعم الإنساني المختلفة، ولكن في حين أن قطر تعطي الأولوية للمساعدات الإنسانية للدول الإقليمية كما تقوم الدوحة دائماً في فلسطين وسوريا وأيضاً في لبنان واليمن، فإن الدور القطري الإنساني لا يقتصر على الدول العربية وحسب، ولكن برنامج قطر الإنساني شمل عبر السنوات الماضية مساعدات قطرية إنسانية وتنموية إلى 25 دولة كثير منها غير عربي، بما في ذلك العديد من المنظمات مثل برنامج الأغذية العالمي، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المؤسسات الدولية الفاعلة. ◄ سياسات إنسانية واختتم آندي تريفور تصريحاته لـ الشرق موضحاً: كما تميزت السياسات القطرية في منح العديد من التبرعات الإنسانية بصفة خاصة أو بالشراكة مع الأمم المتحدة ومؤسسات المساعدات الإنسانية الدولية، وتبرعات عينية قطرية للعديد من الحالات الإنسانية الفردية حول العالم وشحنات طبية لمساعدة العديد من الدول لمكافحة وباء كورونا، وقد كانت مساعدات قطر لأفغانستان أن تجعل دور الدوحة الإنساني يبرز بسرعة على الصعيد العالمي خلال العام الماضي وذلك عبر مشاركة واسعة في الوساطة الإقليمية واحتواء النزاعات الدولية، لاسيما في الملف الأفغاني من جهة، أو في فلسطين ونجاحها في تحقيق هدنة غزة، وأيضاً أدوار مهمة في دارفور بالسودان ومساعدتها لعدد من الدول مثل اليمن والعراق وغيرهما، وقد نسجت السياسات القطرية الدولية عبر خط متوازٍ في إستراتيجيات الوساطة، يتلاقى مع دورها المتزايد كواحدة من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على الصعيد الدولي، وقد تميزت الدبلوماسية القطرية في 2021، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتبني دور نشط وفاعل منحها ثقلاً دولياً واكتسبت الدبلوماسية القطرية وخاصة في الملف الأفغاني نقاطاً دبلوماسية مهمة ترفع من قدرها في مصاف الدبلوماسية الدولية، وفي الداخل نجحت قطر في مواصلة خطط التطوير النامية بسرعة داخل الدوحة، ويظل دور قطر المهم الذي تلعبه في عمليات تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي تسهيل المفاوضات بين السياسيين والأطراف الفاعلة والمنظمات الإنسانية لتحسين الوصول للمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من النزاعات والحروب، وأيضاً تبني سياسة الحياد في النزاعات الدولية، وترسيخ مبدأ وأسس العمل الإنساني والحياد والاستقلال، من أهم المميزات القطرية الفاعلة والتي كان لها دورها العالمي أن يجعل من عام 2021 وجهاً جديداً من النجاحات القطرية في مختلف الأصعدة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق كلي بشكل مؤقت لشارع حمد الكبير، حيث سيتم إغلاق تقاطع الفنار، بالإضافة إلى إغلاق كلي بشكل مؤقت لشارع عبدالله بن جاسم في منطقة السوق ابتداء من الجمعة المقبل، ولمدة ثلاثة شهور بهدف استكمال أعمال مشروع تطوير وتجميل وسط الدوحة والكورنيش، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وعلى رواد الطريق المتجهين من وإلى شارع الكورنيش استخدام شارع الدائري الأول وشارع جاسم بن محمد وشارع علي بن عبدالله وتفادي استخدام الطرق الداخلية للوصول إلى وجهاتهم. وستقوم الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن هناك 800 حافلة كهربائية جديدة ستكون موجودة خلال فترة وجيزة وقبل كأس العالم 2022، لافتاً إلى أنه خلال عام 2023 سيمنع استيراد جميع السيارات التي لا تحتوي على محركات يورو 5 إنجين بالمواصفات الأوروبية. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: أطلقنا العام الاستراتيجي للمركبات الكهربائية والشاحنات وسنراها قريباً على أرض الواقع.. كانت بطولة كأس العرب تجربة مهمة لنا لأننا شاركنا بما يقارب 200 حافلة في هذه التجربة بالطاقة الكهربائية لنقف على كفاءتها في العمل ولكننا أجرينا تجارب مسبقة ونعرف الكفاءة لكن التجربة كانت مقياس حقيقي لنا.. 200 باص تم استخدامها.. وسنرى 800 أخرى أثناء هذه الفترة الوجيزة وستكون موجودة قبل كأس العالم، متابعاً: أطلقنا إستراتيجية السيارات الكهربائية، مواصفاتها، وقياساتها الصحيحة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء كان المرور أو المواصفات والمقاييس وإدخال أنظمة حديثة للاستعمالات الخاصة بها وكذلك اختيار نوعية الوقود الصديق للبيئة.. وتابع: هذه الإستراتيجية تحتوي على عدة أشياء، استراتيجية كهربائية وكذلك تحسين البيئة الموجودة في دولة قطر من السيارات العادية أو الباصات أوالشاحنات التي تعمل بالديزل تختار مواصفات أوروبية وهي يورو 5 إنجين المحركات التي تعمل برقم 5 وهي أعلى درجات بيئية وستطبق هذه المواصفات بشكل رئيسي في نهاية 2022 وسيُمنع الاستيراد في 2023 لجميع السيارات التي لا تحتوي على هذا النوع من المحركات، أما الآن سيتم استخدامها.. ولكن لا يُفسر كلامي أن منع استيراد هذه السيارات يعني أن الموجودة حالياً ستنتهي، بل سيتم تحسين مواصفاتها وتنتهي بفعل العُمر أو الزمن، أي أنه سيسمح باستخدامها إلى أن تنتهي بفعل العُمر أو الزمن. وقال: سنرى استراتيجية السيارات الكهربائية أكثر نضوجاً في 2022، مُبيّناً أنه سيتم تركيب الشاحنات الكهربائية في جميع شوارع قطر، وسوف يتم تركيب ما يقارب من 200 شاحن في الأماكن العامة وجميع الوزارات والأجهزة الحكومية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-١٩. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الأول من يناير ٢٠٢٢ عند الساعة ٧ مساءً. وضمت القائمة الخضراء 159 دولة بعد استبعاد 16 دولة بينها السعودية والإمارات، بينما ضمت القائمة الحمراء 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، وضمت القائمة الحمراء الاستثنائية 9 دول بينها مصر. ومن بين دول القائمة الخضراء 14 دولة عربية هي: البحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والصومال وسوريا وتونس واليمن. القائمة الحمراء: القائمة الحمراء الاستثنائية:

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إن الوزارة كُلفت بإنشاء صوامع الأمن الغذائي ومن ثم تسليمها للمشغل الرئيسي، مبيناً أن الجهة المختصة ستعلن قريبا عن مناقصة لتشغيل هذا الصوامع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال العام المقبل. وأوضح سعادته خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر، أن صوامع الأمن الغذائي تمثل أكبر مجمع أمن غذائي موجود في المنطقة، حيث يلبي احتياجات ثلاثة مليون نسمة من 3 سلع رئيسية، وهي الأرز والسكر والزيت. كما تحدث سعادته خلال اللقاء عن المهمة الرئيسية لوزارة المواصلات، قائلاً إنها تتمثل في تتمثل في التخطيط لشبكة النقل والتي تضمن المسارات للدراجات والمشاة وجميع من يستخدم الطرق، مؤكداً أن جميع مشاريع النقل التي نفذتها أشغال تتمتع بتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأمن والسلامة والأداء. وقال سعادته أنه تم اطلاق المرحلة الثانية من ميناء حمد والذي يحاكي أكبر الموانئ في العالم من ناحية الكفاءة والأداء، هو أول ميناء يحصل على جائزة صديقة للبيئة، مبيناً أن ميناء حمد يعمل بأقل عدد من الموظفين وأثبت كفاءته عالية خلال كوفيد – 19 حيث تمكن من استمرار عملياته بكامل طاقته. وأضاف أن ميناء حمد سيشهد تدشين مركز الزوار وذلك للاطلاع على كيفية إنشاء الميناء، وقصته الحقيقية والذي يقدم محاكاة طبيعية، ويمكن للزوار مشاهدة عملية المناولة عن بعد، وسيمثل المركز وجهة لطلبة المدارس باعتباره مشروعاً حيوياً وتحفة فنية من ناحية البناء.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19. وتضمن التحديث إضافة عدة دول إلى القامئة الحمراء من بينها 5 دول عربية جديدة هي السعودية، والإمارات، والسودان، ولبنان، والأردن.. هذا إلى جانب الجزائر التي أضيفت خلال التحديث السابق في منتصف ديسمبر الجاري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الأول من يناير ٢٠٢٢ عند الساعة ٧ مساءً. ** للاطلاع على تحديثات سياسة السفر والعودة عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة .. اضغط هنــــــــــــا

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-١٩. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الأول من يناير ٢٠٢٢ عند الساعة ٧ مساءً. اضغط على الرابط للاطلاع على القوائم الجديدة يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة

قال الدكتور حمد الرميحى مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، بوزارة الصحة العام، إن وزارة الصحة قررت مسبقاً تعديل فترة المناعة النمكتسبة من اللقاحات من 12 شهراً إلى 9 أشهر حيث أظهرت الدراسات الطبية الجديدة بأن المناعة الوقائية المكتسبة من اللقاحات تبدأ في الانخفاض بعد مرور ستة أشهر على تلقي الجرعة الثانية. وتابع خلال استضافته على تلفزيون قطر: هذا الإجراء ينسجم مع إجراءات العديد من الدول حول العالم من ضمنها الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي وسيتم تطبيق هذا الإجراء في قطر اعتباراً من 1 فبراير 2022. وحول أسباب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في قطر خلال الفترة الحالية، قال د. الرميحي: رصدنا خلال الشهرين الماضيين زيادة في أعداد الإصابات، حيث كان الجزء الاكبر منها لأطفال غير مطعمين، وكذلك للأشخاص الذين هبطت لديهم المناعة لمرور 6 أشهر على التطعيم بالجرعة الثانية، فضلاً عن دخول فصل الشتاء الذي ينشط فيه الفيروس الموسمي. وأضاف: لاحظنا أيضاَ زيادة في الحالات التي تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات، ونحن على أتم استعداد للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بفكوفيد-19 حيث تم تخصيص عدة مرافق صحية لمتابعة حالات كوفيد-19 ومنها مركز الأمراض الانتقالية والمستشفى الكوبي ومستشفى حزم مبيريك، وهناك إمكانية لزيادة القدرة الاستيعابية عند الحاجة وضم مستشفيات جديدة لمكافحة كوفيد-19. وتابع د. الرميحي: نتوقع خلال الأسابيع الثمانية المقبلة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، وندعو أفراد المجتمع إلى المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة، وتوخي الحذر والالتزام بالجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وذلك على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية فصل الشتاء. وتحدث د. الرميحي عن أهمية الجرعة الثالثة، قائلاً إن هدفها تنشيط المناعة بصورة عامة في ضوء انتشار العديد من المتحورات وخاصة أوميكرون الذي ينتشر في 107 دول حول العالم، وأيضا مكافحة المتحورات المستقبلية. وأضاف: الإطار الذهبي في احتراز يعطي عدة ميزات منها الإعفاء من الحجر الصحي عند الوصول إلى قطر أو في حال السفر إلى عدة دول حول العالم، وأيضاً الدخول لبعض الأماكن التي تتطلب الاحتراز الذهبي ومنها أماكن العمل والمطاعم والأندية الصحية وصالونات الحلاقة وغيرها.، أما الأماكن العامة مثل الأسواق تتطلب احتراز باللون الأخضر للدخول إليها.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر شهدت نمواً متزايداً ومتنوعاً في أعداد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية ذات السمعة المرموقة، ليصل عدد تلك المؤسسات في عام 2021 إلى (32) مؤسسة تعنى بالتعليم العالي، وتقدم (365) برنامجاً أكاديمياً في شتى المسارات التعليمية المتخصصة لتوفر مجموعة من الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية، يضاف إلى ذلك ابتعاث الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة. ونوهت سعادتها في كلمة دولة قطر التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، المنعقد في الجزائر حاليا، إلى أن قطر حققت نمواً مطرداً في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، ليصل عددها إلى (33) مركزاً ومؤسسة، تتنوع اهتماماتها بموضوعات مختلفة كالبيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة. وقالت إنه يجب التفكير في مستقبل التعليم في السنوات المتبقية من خطة التنمية المستدامة 2030 ، والتعرف على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/، وتحديد التحديات والأولويات، لوضع خطط التعافي منها وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، وثمنت في سياق متصل قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ ، بإدراج مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات ضمن برامجها. وأوضحت سعادتها أن الجامعة هي محور الارتكاز في النظام التعليمي لأي بلد كان، كونها تسهم بفاعلية في تكوين رأس المال البشري المتميز بالمهارات والقدرات العلمية العالية، مضيفة في هذا الصدد إننا في حاجة إلى إنتاج سياسات تعليمية، قادرة على إعداد وتأهيل خريجين لوظائف المستقبل بمتغيراته المتسارعة وتحدياته الخطيرة .. فنحن نعيش عصراً يتسم بالمستجدات المتلاحقة في مجالات المعرفة والتربية والتعليم والتدريب، وما يرافق ذلك من تطورات تكنولوجية واجتماعية واقتصادية وبيئية، وتطور في الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن من أبرز تحديات التعليم والتعلم الجامعي سيكون تسخير هذا الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية التعليم والتعلم، وإيجاد فرص تعّلم جديدة للطلبة الجامعيين وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للولوج في سوق العمل المحلية والدولية بنجاح. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي قد توجهت في مستهل كلمتها بالشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جهودها وتعاونها في استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الذي قالت إنه سيسهم في دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية ومنظمة /الألكسو/ لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة. يذكر أن أعمال المؤتمر تتمحور حول /التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030- الرؤية والتوجهات/.

دشن الهلال الأحمر القطري مشروع خدمات الصحة والتغذية الطارئة في مديريتي حريب والعبدية بمحافظة مأرب اليمنية، وذلك خلال ورشة تعريفية بحضور ممثلي مكتب الصحة بالمحافظة، والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، والسلطة المحلية، حيث أسهم اللقاء في التعريف بآلية تنفيذ المشروع وتنسيق الجهود لتحسين الوصول إلى المناطق المستفيدة. وخلال الورشة، تحدث مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور محمد الشعَّاب فقال: هذا الاجتماع بمشاركة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية وفريق الهلال الأحمر القطري له أهمية خاصة، للتعرف على إسهام المشروع في ترميم وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية ضمن مدريتي حريب بيحان والعبدية، وإحداث نقلة نوعية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال دون سن الخامسة، وتزويد المرافق بالخدمات العلاجية. وأثنى الشعَّاب على دور الهلال الأحمر القطري، مطالباً بمزيد من الدعم نظراً لما تمر به المحافظة من وضع استثنائي. بدوره، أكد ممثل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية صالح عبدالله الشريف: نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع في الوقت الراهن، إذ تعاني كثير من الأسر من انعدام الخدمات الصحية خصوصاً في مجتمعات النازحين والمضيفين، كما أن التدخلات الإنسانية قليلة جداً في هذه المناطق. وأضاف الشريف: نأمل من الهلال الأحمر القطري وغيره من المنظمات الداعمة، التوسع في تقديم خدمات أكبر وأشمل، واستهداف جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة. سوف تستمر السلطات ذات العلاقة في المحافظة في دعم الهلال الأحمر القطري، فهناك إرادة قوية لتذليل الصعاب وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ المشاريع الصحية. في ذات السياق، قال ممثل السلطة المحلية فواز غالب الصالحي: تأتي أهمية المشروع من أهمية الشريحة المجتمعية التي تحتاج للتدخل السريع والعاجل في مديريتي حريب والعبدية. نحن هنا اليوم تلبيةً لدعوة الهلال الأحمر القطري، لتدارس الوضع الإنساني والتنسيق لتجاوز أي معضلات أو عراقيل تعترض سير العمل، مثنياً على دور الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأوتشا وصندوق اليمن الإنساني وباقي الجهات المانحة. وقد علقت مديرة المشروع الدكتورة منيرة العيني بالقول: يسهم الهلال الأحمر القطري ضمن هذا المشروع في دعم مستشفى حريب و4 وحدات صحية بمديرية حريب هي الهوش وآل موسى والملعاء والصدارة، كما يدعم مستشفى العبدية علي عبد المغني ووحدتين صحيتين بمديرية العبدية هما آل مخلق وبالغيث، بالإضافة إلى فرقتين للتوعية الصحية. يأتي دعم الهلال الأحمر القطري للمرافق الصحية في مناطق نزاع صعب الوصول إليها، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة والاعتماد على أنشطة التوعية لتحسين ذلك. وأوضحت أن المشروع يقدم استشارات تغذية الرضع وصغار الأطفال، وعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم والمعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. جدير بالذكر أن المشروع يأتي بتمويل من صندوق اليمن الإنساني (YHF)، ويقدم خدماته لصالح 138,090 مستفيداً بتكلفة تبلغ 799,700 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى نهاية شهر يوليو 2022. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

شهد العام 2021 العديد من القوانين الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية. * محكمة الاستثمار والتجارة: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * قانون خدمات الرعاية الصحية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية: خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (15) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (16) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. - ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين. وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.