أطلقت Visit Qatar، اليوم الأربعاء، رزنامة قطر 2026-2027 التي تضم أكثر من 560 فعالية تستضيفها دولة قطر على مدار عام كامل خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027 بمشاركة 708 جهات شريكة. تقدم رزنامة قطر أجندة متجددة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب الثقافية والترفيهية والرياضية، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد السياحي في الدولة ويعزز مكانة قطر كوجهة عالمية للفعاليات على مدار العام. وتعد رزنامة قطر المنصة الوطنية الموحدة التي تجمع مختلف الفعاليات في الدولة تحت مظلة واحدة، وتقدم باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلبي كافة الاهتمامات وتجمع العائلات والأصدقاء من جميع أنحاء العالم.

في عالم تتسارع فيه سباقات التسلح وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتلوح مخاطر الاستخدام العرضي أو المتعمد للأسلحة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، تبرز دولة قطر كصوت قوي ثابت وفاعل يدعو بإصرار إلى نزع السلاح النووي الكامل والشامل، حرصا منها على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتأكيدا على دعمها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وإسناد جهودها للحفاظ على السلام العالمي، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، مجددة بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ومنذ انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم تكتف قطر بالالتزام القانوني، بل حولت هذا الالتزام إلى سياسة وطنية نشطة ودبلوماسية مستمرة، وتجدد في كل محفل دولي دعوتها إلى القضاء التام على هذه الأسلحة على أساس أن هذه الخطوة هي الضمان الوحيد لمنع استخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، وفي الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة، تضع الدوحة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في صدارة أولوياتها الإقليمية، مؤكدة أن الأمن الجماعي والاستقرار المستدام لا يتحققان إلا بنزع هذا السلاح الفتاك. وقد تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، في 7 يوليو 2017، ودخلت حيز النفاذ في 22 يناير 2021، لتكون أول معاهدة دولية ملزمة تحظر بشكل شامل تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، بالإضافة إلى المساعدة في أي من هذه الأنشطة، وتهدف إلى تعزيز المعيار القانوني ضد هذه الأسلحة ودعم هدف نزع السلاح النووي الكامل. وقد صوتت قطر لصالح اعتماد المعاهدة في مؤتمر التفاوض بالأمم المتحدة عام 2017، وشاركت في المفاوضات نفسها، وتتوافق سياسات قطر وممارساتها تماما مع جميع المحظورات الواردة في المعاهدة وتشمل: عدم التطوير أو الإنتاج أو الامتلاك أو الاختبار أو النقل أو الاستخدام أو التهديد بالاستخدام أو المساعدة أو السماح بنشر الأسلحة النووية. وفي بياناتها الرسمية، كمؤتمرات نزع السلاح أو الجمعية العامة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشدد قطر على أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا كارثيا، وتدعو إلى القضاء التام عليها. وفي فبراير الماضي شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السـلاح المنعقد بجنيف، وأكدت أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وفي أبريل الماضي، أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة المهمة. وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وفي الأول من مايو الماضي، جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، وأكدت أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره من الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، ونبهت إلى أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحُسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقالت إن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. وفي سبتمبر الجاري، دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل النزع التام والكامل للأسلحة النووية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل مسؤولية إنسانية وضرورة أخلاقية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وسباق التسلح النووي وتزايد اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية. وقد جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى التحديات الجسيمة التي تواجه السلم والأمن الدوليين في ظل زيادة الاستقطاب والخلافات الجيوسياسية وتعدد النزاعات المسلحة، لا سيما استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والأزمة القائمة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن تسارع سباق التسلح النووي وتغيير العقائد النووية في عدد من الدول الحائزة على الأسلحة النووية باتجاه تقليل القيود المفروضة على استخدامها. وأكد سعادته ضرورة تنشيط العمل المشترك لمواجهة الأخطار بمسؤولية عالية من خلال تعددية الأطراف، ودعم المنظومة الدولية المعنية بالحد من التسلح ونزع السلاح، التي تمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيها، إلى جانب دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها صمام أمان في مواجهة تراجع احترام المعايير والقواعد الحاكمة في المجال النووي. ولفت سعادته إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية دعم بقيمة 600 ألف دولار لمشاريع الوكالة ضمن مبادرة أشعة الأمل، تشمل تعزيز قدرات العلاج الإشعاعي في الجمهورية العربية السورية. كما أكد سعادته التزام دولة قطر الكامل بأهداف نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن قطر تعتبر الوكالة شريكا أساسيا في توسيع نطاق التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية وتعزيز الأمن النووي والإشعاعي في الدولة. وفي سياق سياساتها الهادفة لنزع الأسلحة، دشنت قطر عام 2012 مركز قطر الإقليمي للتدريب لحظر الأسلحة، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، وفيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حرصت دولة قطر على الانضمام للاتفاقية، تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. وتلبية لمتطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالتدابير الوطنية، أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتكون الجهة الدائمة المنوط بها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية. وفي نوفمبر 2012، أطلقت قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليقدّم خدمات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي في مجالات التحقق والتفتيش والامتثال، كما تشارك وتدعم بانتظام مؤتمرات نزع السلاح في دوراتها المتعاقبة. الجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسست عام 1957 ضمن منظومة الأمم المتحدة، ومقرها الرئيسي في فيينا، وتضم حاليا حوالي 180 دولة عضوا، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع تحويلها إلى أغراض عسكرية، وتُعتبر صمام أمان أمام تراجع الالتزام بالمعايير النووية.

أعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ومؤسسة الدوحة للأفلام عن شراكة جديدة تتضمن تشكيل لجنة تحكيم تابعة للاتحاد ضمن الدورة المقبلة من مهرجان الدوحة السينمائي الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026 في العاصمة القطرية الدوحة. وتعكس هذه الشراكة القيم التي تقوم عليها المؤسستان باعتبار السينما مساحة للتبادل الثقافي والاكتشاف والحوار النقدي. وانطلاقا من التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم السرد القصصي الأصيل، يشكل مهرجان الدوحة السينمائي منصة حيوية للسينما العالمية لتعزيز الحوار والتأمل والتواصل، ويمثل محطة رئيسية في مسيرة المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى رعاية المواهب في المنطقة، وتعميق التفاهم الثقافي، وإبراز الأصوات السينمائية التي لا تحظى بالقدر الكافي من الحضور والتمثيل. ويشكل مهرجان الدوحة السينمائي ملتقى حيويا لعشاق السينما العالمية، ومنصة لعرض القصص المؤثرة، ونقطة انطلاق لجيل جديد من الأصوات السينمائية التي تعيد رسم ملامح المشهد السينمائي العالمي بعمق ودقة وصدق. وبهذا، يعد البرنامج الدولي في مهرجان الدوحة السينمائي منصة مهمة تجمع بين صناع أفلام راسخين وأصوات واعدة، بما يعكس تنوع وديناميكية السينما العالمية المعاصرة. ويضم المهرجان أربع مسابقات رئيسية هي المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، مسابقة أجيال، ومسابقة صنع في قطر، ليسلط الضوء على أصوات سينمائية متميزة، ومواهب واعدة، ويعرض قصصا تقدم رؤى جديدة لعالمنا الذي يشهد متغيرات عديدة بوتيرة متسارعة. ويستكمل برنامج المسابقات باختيارات موسعة خارج إطار المنافسة، وبرنامج جماهيري متنوع يشمل العروض الاحتفالية، الجلسات الحوارية، الندوات، العروض العائلية، والفعاليات المجتمعية، بما يتيح فرصا لصناع الأفلام والجمهور للتفاعل وتبادل الأفكار خارج أطر العرض التقليدية. في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: تزدهر السينما المستقلة عندما يتمتع صناع الأفلام بالحرية لسرد القصص التي يؤمنون بها، وعندما يدعم النقاد السينمائيون هذه الأصوات ويحافظون عليها، مضيفة: يعد النقد السينمائي جزءا أساسيا من المنظومة التي تحافظ على حيوية السينما المستقلة، بما يضمن ألا تقتصر أهمية الأفلام على مشاهدتها فحسب، بل أن تحظى أيضا بالفهم والنقاش وأن تواصل تأثيرها على المدى الطويل. ويأتي مهرجان الدوحة السينمائي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار العام لدعم صناع الأفلام من خلال التمويل والتدريب وتطوير المواهب، بما يجسد التزام المؤسسة الراسخ بدعم الأصوات السينمائية المتميزة من قطر والمنطقة والعالم للوصول إلى الجماهير الدولية. كما تمثل هذه الشراكة محطة رئيسية للاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وتوسعا مهما لشبكته الدولية والتزامه بتنظيم لقاءات هادفة تجمع النقاد وصناع الأفلام والمهرجانات والجمهور عبر سياقات ثقافية وجغرافية متنوعة. وفي سياق متصل صرح أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي): في وقت تبرز فيه بعض أكثر التطورات حيوية في السينما المعاصرة خارج مراكزها التقليدية، يعتبر الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين هذا التبادل جزءا أساسيا من مهمته الدولية. ويعزز تأسيس لجنة تحكيم في الدوحة هذا الالتزام للمحافظة على الهوية العالمية للنقد السينمائي من حيث وجهات نظره ولقاءاته. وستضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان الدوحة السينمائي ثلاثة نقاد سينمائيين، سيتولون تقييم الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة. وفي ختام المهرجان، ستمنح لجنة التحكيم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) للفيلم الذي تعتبره العمل الأبرز في المسابقة.

تنطلق غدا الخميس فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى، في نسختها الثانية عشرة تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، وتستمر أسبوعا. ويهدف الأسبوع القطري لسلامة المرضى، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة إلى تعزيز الوعي بمخاطر سلامة المرضى والأضرار التي يمكن الوقاية منها والمرتبطة بالأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الرعاية المتكاملة والمتمحورة حول الفرد ومتعددة التخصصات والمبنية على الرؤى السلوكية، بما يسهم في تحسين استمرارية وسلامة وجودة الرعاية، إضافة إلى تمكين المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية والعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة من المشاركة الفاعلة في تقديم رعاية آمنة، وتعزيز اتخاذ القرار المشترك وسلامة التشخيص واستخدام الأدوية. كما يستهدف المرضى ومقدمي الرعاية، والممارسين الصحيين، ومديري المنشآت الصحية، وصناع السياسات والقيادات، والمجتمع المدني، مع التركيز على المشاركة الواعية والالتزام بخطط العلاج، والتواصل الفعال وسلامة الأدوية والتشخيص الآمن، وبناء أنظمة موثوقة ومتابعة مؤشرات السلامة، إلى جانب دعم السياسات الوطنية ونشر الوعي ودعم الوقاية. وسيتخلل الأسبوع أنشطة وفعاليات توعوية، تشمل إطلاق رسائل توعوية عبر منصات الوزارة، وتنفيذ حملة إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام، وتنظيم فعالية في المبنى الرئيسي للوزارة، تستهدف موظفي الوزارة والمراجعين والعاملين بالقطاع الصحي. كما تتضمن الأنشطة تنظيم ندوات وجلسات توعوية افتراضية تستهدف الممارسين الصحيين والجمهور، إلى جانب مشاركة المنشآت الصحية في فعاليات الأسبوع من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية داخلية تستهدف العاملين والمرضى والمراجعين، بما يعزز ثقافة الجودة وسلامة المرضى على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية. ويعد الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني، دشنتها وزارة الصحة العامة عام 2014 من خلال إدارة جودة الرعاية الصحية، بهدف نشر مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها، وتعزيز التعاون المستدام بين الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا في دولة قطر.

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع تلفزيون قطر، برنامج بحكم القانون، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. ويقدم البرنامج، الذي تتكون نسخته الأولى من 16 حلقة، محتوى قانونيا مبسطا وتفاعليا بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين والأكاديميين والخبراء والمختصين، ويتناول موضوعات وقضايا تمس حياة أفراد المجتمع، بما يسهم في تقريب المفاهيم القانونية وتقديم المعلومة القانونية الموثوقة بصورة واضحة. وسيتطرق البرنامج إلى عدد من الموضوعات، من بينها حقوق المرضى والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالخدمات الصحية، وقضايا الإيجارات والعقارات، والعقود والوكالات، والحقوق العمالية والوظيفية، والأسرة والأحوال الشخصية والمواريث، إضافة إلى حماية المستهلك والالتزامات المالية والتعاملات التجارية. كما يناقش القضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأمين والقروض والرهون العقارية وتسوية المنازعات بالوساطة والتحكيم، إلى جانب موضوعات حقوق الطفل وحماية الأسرة والمسؤوليات القانونية في الأنشطة التجارية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لطرح الاستفسارات ومناقشة القضايا القانونية التي تواجههم، بما يعزز التواصل بين المختصين وأفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون، وتوظيف الإعلام الوطني في تقديم المعرفة القانونية للجمهور، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمعرفة وسيادة القانون.

أعلن المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، عن إطلاق منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر، بهدف تسهيل تجربة الزائر والمواطن والمقيم، وتعزيز سهولة الوصول إلى الفعاليات والأنشطة في قطر. وقال المهندس المولوي - خلال حفل إطلاق رزنامة قطر 2026–2027 - إنهلتعزيز التجربة الإلكترونية وأهميتها، نعلن اليوم عن تفعيل خاصية عنصر الواجهة المفعلة لهواتف الآيفون، وستصل الخاصية للأندرويد خلال الفترة القادمة . وأضاف: الآن ومن خلال شاشة تليفونك ستكون قادراً على النظر إلى جميع الفعاليات في الدولة بشكل مستمر ومحدث بشكل دائم . وأعلن المولوي عن إطلاق منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر ومربوطة بـ Visit Qatar لضمان الوصول إلى الفعاليات والأنشطة السياحية وذلك لتسهيل تجربة الزائر والمواطن والمقيم . وأكد أن المنصة ستكون متاحة في آخر هذا العام، إيمانا بأن هذه المنصة سترجع بفائدة على الجميع، داعياً الجميع للتفاعل مع هذه المبادرة.

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمستقدمين تقديم بلاغات ترك العمل أو مخالفة غرض السمة، وذلك بخطوات سهلة وميسرة. وأشارت – خلال فيديو توعوي على صفحتها بمنصة إكس – إلى أن الخطوات كالتالي: من الصفحة الرئيسية، اختر الأمن، ثم انتقل إلى بلاغات إدارة البحث والمتابعة، حدد نوع البلاغ: في حالة ترك العمل، اختر بلاغ ترك العمل، ثم ادخل الرقم الشخصي للمخالف. أما في حالة مخالفة الغرض، فاختر بلاغ مخالفة الغرض، وادخل رقم السمة، بعد ذلك، اختر المنشأة صاحبة العمل، قم بتعبئة البيانات والإجابة على الأسئلة المطلوبة، وبعد الانتهاء، اضغط التالي. ستظهر رسالة تؤكد نجاح تقديم الطلب.

عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، بحضور مدراء الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة بدول المجلس، حيث ترأس الاجتماع اللواء عبدالله أحمد النصر رئيس هيئة القوى البشرية بالقوات المسلحة القطرية. تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتي من شأنها تعزيز أسس التعاون الجماعي في شؤون الإدارة والقوى البشرية في المجال العسكري، من أجل الارتقاء قدماً في مسيرة التعاون والتنسيق العسكري الخليجي المشترك وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

مع بدء العام الدراسي وإقبال أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي لأبنائهم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، يتجدد التأكيد على ضوابط وزارة التربية والتعليم التي تتيح لولي الأمر حرية شراء الزي من المدرسة أو أي مزود آخر، دون إلزامه بجهة أو مورد محدد. وقد أهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ترك حرية شراء الزي المدرسي لأولياء أمور الطلبة سواء من المدرسة نفسها أو من أي مزود خارج المدرسة. ويأتي ذلك بناء على توجيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي للطلبة. وذلك تنفيذا لقانون حماية المنافسة، وللحيلولة دون تحكم المدارس ورياض الأطفال الخاصة في عملية شراء وبيع الزي المدرسي. وكانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت العام الماضي، عن إصدار التعميم رقم (25) لسنة 2025، الموجه إلى جميع مديري ومديرات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والذي يتضمن تعليمات واضحة تقضي بمنع احتكار بيع الزي المدرسي لطلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك استنادًا إلى توجيهات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، وتنفيذًا لأحكام قانون حماية المنافسة. وشددت الوزارة في تعميم، على المدارس ورياض الأطفال الخاصة ألا تلزم أولياء الأمور بالشراء من المدرسة نفسها أو مورد بعينه وفتح المجال لأولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي بدءاً من العام الأكاديمي القادم 2025-2026م. وأضافت الوزارة عدة اشتراطات لبيع الزي، وأوضحت: وعليه يجب مراعاة التقيد بالآتي: تقدم المدرسة والروضة الخاصة لولي الأمر مواصفات الزي المدرسي ليتسنى له توفيره من أي مكان يختاره وتترك له حرية الشراء سواء من المدرسة أو خارجها. ولأولياء أمور الطلبة الحربة في شراء الزي المدرسي وفقا للمواصفات المحددة من المدرسة، ودون إلزامهم بجهة معينة. والاكتفاء بتحديد الزي المدرسي في الشكل واللون دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك من الأمور التي تجبر ولي الأمر على الشراء من محل بعينه، مع توفير شعار المدرسة لأولياء أمور الطلبة وترك حرية شراء الزي المدرسي من أي مصدر يرغبون فيه.

أطلقت وزارة الداخلية مؤخرا خدمة سداد غرامات ومخالفات الشركات الجديدة عبر تطبيق «مطراش»، بالتعاون والتنسيق بين إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية والنيابة العامة. وتتيح الخدمة إنجاز إجراءات سداد الغرامات بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة، تبدأ باختيار «الخدمات العامة»، ثم «غرامات النيابة العامة»، واختيار المنشأة، والانتقال إلى «الغرامات» للاطلاع على تفاصيل البيانات.

وقعت دولة قطر اليوم مع جمهورية ناورو اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وقامت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن قطر، وسعادة السيدة لارا إراب دانيال، المندوبة الدائمة لجمهورية ناورو لدى الأمم المتحدة، نيابة عن ناورو. وأكد الطرفان الرغبة في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما احترام وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين الدول، والاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة السير بوب داداي الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

اختتمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع إدارة المساجد، السلسلة الأولى من ندوات «سفراء الوقف» الموجهة إلى الأئمة والخطباء عبر وسائل الاتصال المرئي، ضمن برنامج توعوي متواصل يهدف إلى تعزيز الثقافة الوقفية في المجتمع والتعريف بمكانة الوقف ومجالاته وآثاره الاجتماعية والتنموية وتعزيز دور الأئمة والخطباء كسفراء للوقف بما يحظون به من ثقة وحضور واسع بين أفراد المجتمع. وكانت السلسلة الأولى قد انطلقت بندوة «نشر ثقافة الوقف وتعزيز أثرها المجتمعي» في إطار التعاون بين الإدارة العامة للأوقاف وإدارة المساجد لتوسيع دائرة المعرفة بالوقف وتعزيز حضوره في المجتمع والتعريف بأبواب الخير المستدام. وتناولت الندوة السادسة التي جاءت بعنوان «الخطيب سفير الوقف.. من الكلمة المؤثرة إلى صناعة الأثر المستدام» مكانة الأئمة والخطباء وما يمتلكونه من ثقة شرعية ووصول مجتمعي متكرر، الأمر الذي يعزز إسهامهم في تعريف الجمهور بالوقف. -مجالات واسعة وسلطت الندوة الضوء على مجالات الرعاية الصحية من خلال وقفية «إبصار» لعلاج مرضى العيون و«نبض» لدعم مرضى القلب المحتاجين، إلى جانب وقفية غسيل الكلى ومساعدة المرضى وزراعة القوقعة. كما تناولت مجالات التعليم والقرآن الكريم ومنها دعم المراكز والدور القرآنية وكفالة طلاب العلم وطلاب العلم من ذوي الإعاقة. واستعرضت مجالات التكافل الاجتماعي التي تشمل كفالة الأسر المتعففة ومساعدة الأسر الفقيرة وكفالة الأيتام وتفريج الكرب. -صور الوقف وقال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بالإدارة العامة للأوقاف إن الوقف يتميز بمرونته وقدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع في مجالات متعددة، كما تتنوع صور الأصول التي يمكن وقفها لتشمل الوقف النقدي والعقارات والأسهم والأرصدة المالية وغيرها من الأموال المنقولة والثابتة، بما يوسع الخيارات أمام الواقفين ويساعدهم على اختيار ما يتناسب مع رغباتهم وإمكاناتهم. وقد سجلت الإدارة العامة للأوقاف نماذج رسمية شملت أموالًا منقولة وثابتة من عقارات وأسهم وأرصدة مالية، كما استقبلت أوقافًا نقدية لمشروعات ووقفيات مختلفة. وأضاف أن التعريف بهذه الصور والمجالات يسهم في تقريب مفهوم الوقف إلى الجمهور وإبراز أثره المباشر في حياة الإنسان، سواء من خلال علاج مريض أو تعليم طالب أو رعاية أسرة أو دعم المراكز والدور القرآنية وخدمة المساجد.

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلةً في إدارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، الورشة الوطنية نحو منظومة متكاملة للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية في دولة قطر بمشاركة أكثر من 30 جهة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين. وفي إطار أعمال الورشة، جرى بحث مقترح تأسيس مركز للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية، باعتباره أحد الموضوعات والنماذج التي يمكن أن تسهم مداولات الورشة في بلورتها، ضمن التصور الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للتأهيل والتمكين، وبما يستفيد من الخبرات والإمكانات القائمة لدى الجهات الوطنية. وتناولت أعمال الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها واقع الخدمات الحالية والتحديات والفجوات القائمة، ومدى التكامل بين الجهات وأدوار الشركاء، وتطوير رحلة المستفيد، وآليات تبادل المعلومات والبيانات والربط الإلكتروني، إلى جانب بحث الأولويات المستقبلية ومجالات التعاون، وصولًا إلى بلورة ملامح خريطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة، أكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية، بما يضع المستفيد في صميم عملية التخطيط والتطوير. وقال سعادته إن الإنسان يمثل محور العمل الاجتماعي وغايته، مشيرًا إلى أن مسؤولية الجهات المعنية لا تقتصر على تقديم الرعاية والخدمات، وإنما تمتد إلى اكتشاف قدرات المستفيدين وتنميتها، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من بناء حياة أكثر استقلالًا، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم بصورة فاعلة في المجتمع. وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وفي إطار استراتيجيتها 2025–2030 وشعارها «من الرعاية إلى التمكين»، تعمل على تطوير نماذج أكثر تكاملًا واستدامة، تضع المستفيد في قلب عملية التخطيط، وتجعل رحلته أكثر وضوحًا وترابطًا، بدءًا من التقييم وفهم الاحتياجات والقدرات، مرورًا بالتأهيل وبناء المهارات، وصولًا إلى التمكين والاندماج والاستقلال. -منصة للحوار وأضاف سعادة وكيل الوزارة أن الورشة توفر منصة للحوار والتصميم المشترك، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب الخبراء والمختصين والممارسين، بهدف الاستماع إلى التجارب المختلفة، وفهم التحديات من واقع الممارسة، وتحديد فرص التعاون والتكامل، والوصول إلى تصور وطني مشترك -تعزيز استقرار الأسرة أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن مشاركة المعهد في تنظيم هذه الورشة تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز الشراكات الوطنية المبنية على المعرفة والأدلة، بما يدعم تطوير سياسات وبرامج أكثر تكاملًا واستجابةً لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية. رفع كفاءة الخدمات أوضح السيد ناصر عبد العزيز المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الورشة تقوم على نهج تشاركي يتيح للجهات المشاركة طرح تجاربها وتحدياتها ورؤاها، والاستفادة من خبراتها في تحديد الفجوات والأولويات وفرص التكامل، وبناء تصور أكثر وضوحًا لرحلة المستفيد وأدوار الشركاء في مختلف مراحلها.

نظم مركز التربية الوالدية «كنف»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، محاضرة جماهيرية بعنوان «التربية الوالدية في العصر الرقمي»، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، قدمتها الدكتورة هبة جمال حريري، أستاذة علم النفس الإرشادي المشارك ومعالجة نفسية، وذلك في إطار الحملة الوطنية «أسرة واعية رقمياً» التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026 تحت شعار «حمايتهم مسؤوليتكم». وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر. وتندرج هذه المحاضرة ضمن جهود مركز التربية الوالدية «كنف» لتعزيز الوعي الوالدي في العالم الرقمي، وتمكين الوالدين من مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وفهم تلك التحديات والتعامل معها بوعي ومسؤولية وحكمة، ومواكبة احتياجات الأبناء في كل مرحلة من مراحل النمو.

احتفاءً بمرور 12 عامًا على إسهاماته في تطوير الطب الدقيق وعلم الجينوم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، يستعد سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، لاستضافة قمة الطب الدقيق ومستقبل علم الجينوم 2026 (PMFG)، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. بهذه المناسبة، صرح البروفيسور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب والرئيس التنفيذي لقمة الطب الدقيق ومستقبل علم الجينوم 2026: «منذ استضافتنا أول ندوة كبرى للطب الدقيق في الشرق الأوسط عام 2014، واصل سدرة للطب دوره في قيادة الحوار إقليميًا وعالميًا حول الرعاية الصحية الشخصية. وعلى مدار السنوات الماضية، تطورت القمة بالتوازي مع الإنجازات الكبيرة التي حققها سدرة للطب في مجالي الطب الدقيق وعلم الجينوم. واليوم، نقف أمام مرحلة محورية تتيح فيها التطورات في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات فرصًا جديدة لتغيير طرق التنبؤ بالأمراض وتشخيصها وعلاجها. ومن خلال قمة 2026، نسعى إلى جمع الخبرات العالمية وتسريع تحويل هذه الاكتشافات إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين رعاية المرضى». من جانبها، قالت الدكتورة أميرة عقيل، الباحثة الرئيسية ومديرة برنامج الأبحاث الانتقالية للأمراض الأيضية والمندلية في سدرة للطب والرئيسة الإدارية لقمة الطب الدقيق ومستقبل علم الجينوم 2026: «على مدى عقود، ركزت معظم الأبحاث الجينية على شريحة محدودة من سكان العالم. وتجمع قمة هذا العام نخبة من العلماء الذين يعملون على تغيير هذا الواقع. وسنستضيف باحثين بارزين أسهموا أو يسهمون في بناء خرائط جينية تشمل أصولًا أفريقية وصينية وفيتنامية».