اختارت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» ثلاثة قيادات قطرية ضمن قائمتها السنوية لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2026، التي تضم 100 قائد من أبرز شركات الطيران والمطارات والفنادق والوجهات وخدمات السفر. حل السيد حمد علي الخاطر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بالترتيب الثاني بالقائمة. تولى السيد حمد علي الخاطر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر2025. وبحلول مارس 2026، وصلت المجموعة إلى 183 وجهة، بأسطول يضم 313 طائرة. وخلال السنة المالية 2025-2026، حققت المجموعة إيرادات بلغت 23 مليار دولار وصافي أرباح بقيمة 1.94 مليار دولار، ونقلت 41.8 مليون مسافر. كما أبرمت اتفاقيات مع شركتي بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران لشراء ما يصل إلى 210 طائرات و400 محرك، إلى جانب خدمات الدعم والصيانة. وقبل انضمامه إلى الخطوط الجوية القطرية، شغل الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. وفي المركز 19 حل المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar. تولى المولوي منصب الرئيس التنفيذي لـ(Visit Qatar)، في أبريل 2024. وخلال عام 2025، استقبلت قطر 5.1 مليون زائر، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، فيما سجل قطاع الضيافة 10.8 مليون ليلة فندقية، محققًا إيرادات من الإقامة بلغت نحو 2.3 مليار دولار، بزيادة 12% عن عام 2024. واستقبلت قطر 2.34 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وفي يونيو/حزيران 2026، قاد المولوي وفدًا إلى الصين، حيث وقّع مذكرات تفاهم مع شركتي (Fliggy) و(Huawei) للتعاون في مجال السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أما في المركز 33 جاء السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي. وانضم السيد إلى مجموعة الفيصل القابضة في عام 2001، وتولى منصبه الحالي في شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) عام 2017. وتُعد آرتك شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة. وبحلول فبراير 2026، كان يشرف على محفظة تضم 30 فندقًا ومنتجعًا، وأكثر من 8 آلاف غرفة، إلى جانب 1,830 وحدة سكنية ونحو 100 ألف متر مربع من المساحات التجارية، موزعة على 14 مدينة، من بينها الدوحة والقاهرة وروما وإسطنبول وبرلين وميامي. كما يرأس مجلس إدارة شركة (Seldar Holding) في مصر، ويشغل عضوية مجلس إدارة بنك (BNF Bank) في مالطا.

أعلنت قطر للسياحة عن تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، والتي تشمل أكثر من 560 فعالية، بمشاركة نحو 780 شريكا، وتقدم باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلبي كافة الاهتمامات، وتجمع العائلات والأصدقاء من جميع أنحاء العالم. وتعد رزنامة قطر المقدمة من Visit Qatar المنصة الموحدة التي تجمع مختلف الفعاليات في الدولة تحت مظلة واحدة، وتعكس روح التعاون البناء بين الشركاء من مختلف الجهات، كما تؤكد على أهمية توحيد الجهود لتطوير برنامج وطني موحد يضم أبرز الفعاليات في قطر. ويتم الترويج للرزنامة عبر باقة متنوعة من الأدوات التسويقية، تشمل المنشورات المطبوعة التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 35,000 نسخة شهريا، كما يتم على الصعيد الدولي توزيع النسخ الإلكترونية للرزنامة في 120 دولة حول العالم بالتعاون مع سفارات دولة قطر، بالإضافة إلى الرزنامة الرقمية على الموقع الرسمي لـ Visit Qatar وتطبيق الهاتف المحمول. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن رزنامة قطر أصبحت منظومة متكاملة تتواصل فيها قطر مع العالم، مشيرا إلى أن أهميتها تبرز باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة التي تجمع تحت مظلتها كافة الفعاليات الثقافية والترفيهية والبطولات الرياضية التي تنظمها مختلف جهات الدولة. وأضاف أن القوة الحقيقة للرزنامة تكمن في حجم الترويج والدعم الذي تقدمه لكل فعالية ومنحها انتشارا واسع النطاق بين السكان والزوار على حد سواء، حيث أصبحت بالنسبة للإعلام مصدرا موثوقا وغنيا بالقصص الحافلة وأداة فاعلة لا تعكس حيوية المشهد السياحي في قطر فقط بل تنقله باحترافية للجمهور. وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والشراكات الاستراتيجية الوثيقة والمثمرة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم تجربة سياحية متكاملة وسلسة وتعكس ما تشهده رزنامة قطر من تنوع ونمو متواصل لرؤية Visit Qatar في دعم مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة. ونوه بدور القطاع السياحة البارز في الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز التنوع الاقتصادي، قائلا: تركز استراتيجيتنا الشاملة على ضخ استثمارات في مشاريع سياحية نوعية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تضمن نمو وازدهار الاستثمارات السياحية مع تقديم كل سبل الدعم الممكن لشركائنا في القطاع الخاص، كما نعمل باستمرار على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطوير معالم جذب جديدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في القطاع وتحقيق التميز في الخدمة بما يدعم تنافسية قطر كوجهة سياحية عالمية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أهمية توظيف قطاع السياحة والفعاليات الكبرى لتحقيق قيمة اقتصادية واسعة النطاق تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلا عن دعم فرص العمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع هدف قطر المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المئة بحلول عام 2030. وشدد الخرجي، خلال جلسة نقاشية على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، على أهمية التركيز على السياحة الرقمية وسهولة الوصول، لافتا إلى أهمية الارتقاء برحلة الزائر من خلال منصة هيا، وتوفير خدمات رقمية سلسة، وتسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمسافرين من أكثر من 100 دولة، مما يضمن لهم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة إلى دولة قطر. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين قطر للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، منوها باستضافة قطر بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم 2022، والتي سبقتها جهود على مدى أعوام من العمل والتطوير لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تلاها من استمرارية واستفادة من هذا الإرث الضخم. وتابع: وجدنا بعد بطولة كأس العالم بنية تحتية متطورة على مستوى عال، كما حدث تطور كبير في قطاع الضيافة والفنادق والمنتجعات، فضلا عن زيادة الوعي السياحي لدى المجتمع المحلي داخل الدولة، إضافة إلى أن زوار قطر في كأس العالم زادت عندهم الرغبة لتكرار الزيارة مرة أخرى، حيث تضاعف عدد زوار قطر في 2023 مقارنة بالعام 2022، وهذا كان أحد أبرز نتائج استضافة بطولة كأس العالم. وأشار إلى أنه تم تغيير الصورة النمطية عن المنطقة بشكل عام ليس في قطر فحسب وإنما في جميع دول المنطقة، حيث أثبتت البطولة للعالم القدرة على تنظيم الأحداث الكبرى، ما شكل أسسا قوية لنجاح ونمو القطاع السياحي والاستفادة من الأصول الموجودة والتطور في قطاعات الضيافة والطيران والنقل. ولفت الخرجي إلى تطوير منصة رزنامة قطر للوصول إلى السكان في قطر وزوار قطر والوصول إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي وتسويق الفعاليات المختلفة بالدولة، ما أدى إلى زيادة شركاء رزنامة قطر، منوها إلى أن قطر للسياحة لديها هدف رئيسي يتمثل في المساهمة في تنويع الناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل مساهمة قطاع السياحة إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030. وقال ان قطر للسياحة تستهدف أسواقا سياحية في أوقات محددة، مشيرا إلى تنظيمها حملة هلا بالصيف في شهر مايو من خلال استقطاب العائلات في قطر ومنطقة الخليج والدول المجاورة بحملات مدروسة وموجهة لهم، حيث كان هناك توافد للزوار بشكل كبير. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة، والمقومات المميزة والخبرات الاستثنائية التي أثمرتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لاستضافة كبرى البطولات العالمية المستقبلية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، مشيرا إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى، مع تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دوليا لدعم جهود تنظيم وإدارة أبرز الأحداث العالمية. وأضاف الذوادي، خلال حديثه في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، أن توسيع نطاق تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر، من خلال دمج الشغف الرياضي مع التجارب الثقافية، والترفيهية وعروض التسوق، وفنون الطهي، مما يعزز جاذبية دولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومفضلة على مدار العام. بدوره، أكد المهندس عبدالعزيز علي المولوي الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، على تركيزهم خلال العامين الماضيين على زيادة الوعي والترويج لرزنامة قطر من خلال عدة مبادرات، أبرزها اعتماد رزنامة قطر كراع لجميع الفعاليات في قطر وطبع نحو 35 ألف نسخة من الرزنامة بشكل شهري وتوزيعها على أهم المرافق السياحية في الدولة، بالإضافة إلى نسخ إلكترونية تم توزيعها على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، كما تم توقيع عدة عقود إعلانية في الشوارع وشاشات السينما وعدد من المواقع المهمة في الدولة للترويج للفعاليات، فضلا عن تكثيف الدعاية والترويج لمنصات الرزنامة. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، أن قطر عرفت بالفعاليات العالمية والاستضافات الدولية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن إحدى أهم المراحل في رحلة السائح هي منصة هيا المنصة التي توفر تأشيرة لأكثر من 100 جنسية مختلفة، لافتا إلى أن منصة هيا بصدد إطلاق مبادرة وحزمة حوافز ومزايا وعروض للحاصلين على التأشيرة وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا. وأشار في السياق نفسه إلى التعاون بين ـVisit Qatar والخطوط الجوية القطرية من خلال بث فيديو توعوي في الطائرات قبل وصول الدوحة عن الفعاليات ومنصة الرزنامة وبعد التأشيرة والوصول إلى الدولة، مشيرا إلى أن عام 2026 شهد حتى الآن نموا كبيرا في عداد المستخدمين بالوصول إلى 230 ألف مستخدم مقارنة بـ105 آلاف مستخدم في 2025. وأعلن المولوي عن إطلاق منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر مرتبطة ـVisit Qatar لتسهيل تجربة الزائر والمواطن والمقيم وستكون منصة متاحة بحلول نهاية العام الجاري. وأوضح أن الرزنامة الوطنية الموحدة تظهر القوة الحقيقية في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى ارتفاع الإقبال الجماهيري لحضور الفعاليات، علاوة على ارتفاع معدل التفاعل مع منصات الرزنامة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى 1.6 مليار تفاعل حتى اليوم في سنة 2026. وأكد أن إدارة الرزنامة تعمل من خلال رصد وتحليل بيانات عدة، منها الدول المستهدفة السياحية، الجهور المستهدف، وإحصائيات الفعاليات السابقة للاستفادة منها في رسم خارطة الفعاليات، لافتا إلى أن الأرقام والنتائج تعكس قوة الفعاليات وتأثيرها على الاقتصاد حيث تجاوز عدد الزوار مستوى 5 ملايين زائر في 2025 كما تجاوزت نسبة الإشغال الفندقي 71 بالمئة مما يعادل 10.8 مليون ليلة فندقية كما دعم القطاع السياحي أكثر من 163 ألف وظيفة في سوق العمل المحلي. وعلى هامش الفعاليات وقعت Visit Qatar عدداً من مذكرات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع جهات ومؤسسات بارزة في الدولة، شملت: شركة سكك الحديد القطرية الريل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة MELT Live، ومؤسسة أسباير زون. وتعزز هذه المذكرات العلاقات الاستراتيجية القائمة، وترسّخ أطر التعاون المشترك، وتؤسس لمنصة عمل مشتركة تتيح للأطراف تطوير الفرص الواعدة ضمن الفعاليات والمبادرات المستقبلية، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وذلك استناداً إلى الرؤى والطموحات المتبادلة والخبرات المتكاملة التي يتمتع بها جميع الأطراف. ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع والمبادرات النوعية التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المذكرات، في الوقت المناسب. وفي السياق ذاته قال السيد جاسم محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل): تعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع Visit Qatar حرص شركة الرّيل على تعزيز دور النقل العام في دعم قطاع السياحة والفعاليات في دولة قطر. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى توظيف خدمات مترو الدوحة وترام لوسيل لتسهيل وصول الزوار إلى الوجهات والفعاليات المختلفة، ورفع الوعي بخيارات النقل العام التي توفرها شبكاتنا، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل متكاملة وعالمية المستوى في شتى المناسبات على مدار العام. وأضاف: نهدف من خلال تلك المذكرة إلى تأسيس شراكة استراتيجية تدعم التكامل بين منظومة النقل العام بالسكك الحديدية وقطاع السياحة في دولة قطر. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجانبين لتعزيز ودعم سهولة وصول الزوار إلى الفعاليات والوجهات السياحية في الدولة، بما ينسجم مع خطط الدولة الهادفة إلى تطوير تجربة سياحية أكثر تكاملا واستدامة، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للسياحة والفعاليات.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 2026 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وجاء في المادة (1) يُدعى مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1448 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن الصحة الحيوانية. ووفقاً للجريدة الرسمية في عددها رقم (17) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، تنص المادة (3) أنه على مالك الحيوان متى اشتبه أو تم إخطاره بإصابة الحيوان بالمرض، إبلاغ الإدارة المختصة عن ذلك، خلال أربع وعشرين ساعة، وأن يبادر بعرضه على طبيب بيطري لفحصه، وعلى المالك والطبيب إبلاغ الإدارة المختصة عن أي مرض من الأمراض المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون. وعلى الإدارة المختصة عند تلقي البلاغ المشار إليه، التحقق من صحته وتحديد موقع الحيوانات المبلغ عنها وبيانات مالكها. ويجب على مالك الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض معد أو وبائي أو مشترك، عزلها في الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ولا يحق لمالكها التصرف فيها أو في منتجاتها، إلا بموافقة الوزارة والجهة المختصة معا، ويتحمل مالك الحيوان تكاليف تغذيته خلال فترة العزل. كما تنص المادة (8) على أنه يحظر إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أية تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة. وتنص المادة (9) على أنه يحظر الإتجار أو التصرف في الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمرض معد أو وبائي أو مشترك، أو في منتجاتها أو مخلفاتها، أو في الحيوانات النافقة، كما يحظر نقل أي من تلك الحيوانات إلا بموافقة الإدارة المختصة. وتنص المادة (12) على أنه يحظر ذبح الحيوانات، أو التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أوأية أجزاء منها، في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها وبآلية التخلص من تلك الحيوانات فيها قرار من الوزير. ووفق المادة (13)، يحظر بغير موافقة الوزارة، إفشاء أية معلومات أو بيانات خاصة بالحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض المعدي أو الوبائي أو المشترك، أو الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام، أو بأي وسيلة أخرى. العقوبات : تنص المادة (15) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تحصين حيواناته ضد أي مرض معد أو وبائي أو مشترك يحدده الوزير، أو خالف أيا من أحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3) / فقرة أولى وأخيرة)، (12) (13) من هذا القانون. المادة (16) : يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها. وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من تعويضات. المادة (17) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر عائدًا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو سقوطها بمضي المدة، بحسب الأحوال، وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. لمطالعة القانون بالكامل: https://www.moj.gov.qa/sites/default/files/2026-09/17.pdf

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بزيادة نسبة التعرفة الجمركية على بعض الأصناف والمنتجات المختارة وجاء في المادة (1) تُزاد إلى (18%) نسبة التعرفة الجمركية على أصناف الدجاج المُبرد المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. مادة (2) تُزاد إلى (15%) نسبة التعرفة الجمركية، خلال ذروة الإنتاج الزراعي، على أصناف المنتجات الزراعية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم، وفقًا للتوقيتات المحددة بذات الجدول قرين كل صنف. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص القرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وجاء في المادة (1) تُضاف إلى المادة (4) من القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 المُشار إليه، البنود التالية: «13 - إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، وتحصيل الرسوم المقررة، والإشراف عليها وفقًا لأحكام القانون. 14 - إجراء الدراسات اللازمة لتطوير تقديم أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها. 15 - تنظيم مراقبة ومتابعة والإشراف على التزام الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارا من تاريخ 2027/1/1، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 17 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، نص القرار الأميري الخاص بإلغاء القرار الأميري رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع توسعة مطار حمد الدولي قرار أميري رقم (35) لسنة 2026 وجاء في المادة (1) يلغى القرار الأميري رقم 14 لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) تؤول إلى الهيئة العامة للطيران المدني، جميع الأموال الثابتة والمنقولة للجنة تسيير مشروع توسعة مطار حمد الدولي، وجميع الحقوق والالتزامات المقررة لها أو عليها. مادة (3) يتولى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على إجراءات إلغاء اللجنة وتصفية أعمالها وتحصيل حقوقها والوفاء بالتزاماتها. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف، وقفية علاج مرضى السكري، ضمن المصرف الوقفي للرعاية الصحية، بهدف تنمية الموارد الوقفية المستدامة وتوجيه ريعها للمساهمة في علاج المرضى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، وتعزيز دور الوقف في دعم القطاع الصحي. وقال المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن إطلاق الوقفية يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويسهم في تخفيف أعباء المرضى المستفيدين، مشيرا إلى أن المبادرة تنسجم مع إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأعوام 2025 - 2030. وأوضح أن الوقفية الجديدة تقوم على التوسع في تأسيس واستثمار أصول وقفية متنوعة، يوجه ريعها وأرباحها لتلبية الاحتياجات العلاجية لمرضى السكري، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن شراكة ممتدة بين الإدارة العامة للأوقاف والجمعية القطرية للسكري.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك. ووفقاً للجريدة الرسمية في عددها رقم (17) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، جاء في المادة (2) أنه تسري أحكام هذا القانون على كافة مشاريع التطوير العقاري والعقارات المشتركة، المملوكة بحصص تُحدد وفقًا لاستحقاقات الوحدات، سواء كانت مبنية أو في طور البناء أو غير مبنية. ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: المباني المستغلة إداريًا بالكامل للجهات الحكومية. المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون المنظم للسياحة. أية مبان أو منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وجاء في المادة (3)، ينشأ اتحاد الملاك إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة ملاك فأكثر، بما في ذلك المطور أو مالك القسيمة بالنسبة للوحدات غير المباعة التي لا يقل عددها عن ثلاث وحدات. كما ينشأ اتحاد الملاك للمجمعات العقارية، سواءً كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة، أو بحق انتفاع. ويجوز إنشاء اتحاد ملاك يضم أكثر من عقار، وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. لمطالعة القانون بالكامل: https://www.moj.gov.qa/sites/default/files/2026-09/17.pdf

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، وحتى السادسة من صباح غد الخميس، غبار عالق يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها متغيرة الاتجاه شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين عقدتين و10 عقد.. وفي عرض البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق على الساحل لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و22 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و16 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و56 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و24 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و24 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و8 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الثانية ودقيقتين ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و45 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و59 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و39 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و34 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و20 دقيقة.

ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، اجتماع آلية رصد التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، الذي انعقد اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وسبل تنفيذ مخرجات اجتماعات آلية رصد التنفيذ، بما يعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأعرب الجانبان، خلال الاجتماع، عن ارتياحهما للتقدم المحرز، كما اتفقا على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث عبر القنوات الدبلوماسية واللجان العاملة الفنية المتخصصة، وعقد الاجتماع الرابع لآلية رصد التنفيذ، في سنغافورة العام المقبل.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تعزيز قوة الأسرة وتمكين المرأة ودعم الفئات ذات الأولوية وترسيخ أسس المجتمعات الفاعلة والمسؤولة، تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا واستدامة، بما ينعكس إيجابا على الأجيال القادمة، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المستقبلية. جاء ذلك خلال استضافة سعادتها ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث استعرضت ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، ودورها في بناء مجتمع ممكن ومتماسك وقادر على مواكبة المتغيرات والتصدي لتحديات المستقبل. وتناولت سعادتها الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025 - 2030، التي أطلقت تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، موضحة أنها تمثل إطارا وطنيا متكاملا لبناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على الصمود، بما يتوافق مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى أن الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، تشمل تعزيز تماسك الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التضامن الاجتماعي، إلى جانب توفير منظومة حماية اجتماعية شاملة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الإستراتيجية تعكس تحولا نوعيا في نهج دولة قطر تجاه التنمية الاجتماعية، من خلال الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم التمكين المستدام، بما يتيح للأفراد والأسر فرصا أكبر للمشاركة الفاعلة في التنمية وتحقيق الاعتماد على الذات. وشددت على أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى أفراد المجتمع، باعتبار أن بناء منظومة اجتماعية مستدامة وقادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة مسؤولية مشتركة تستوجب العمل الجماعي والتنسيق المستمر. وقالت سعادتها: تتمثل رؤيتنا في التحول من مفهوم الرعاية إلى التمكين، وتوفير الظروف التي تمكن الأفراد والأسر من الازدهار والمشاركة الفاعلة والكاملة في المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان والأسرة يشكل حجر الزاوية في جهود التنمية الاجتماعية المستدامة. وتعد هذه المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات العميد للعام الأكاديمي الجديد، وهي إحدى المبادرات الحوارية التي دأبت جامعة كارنيجي ميلون في قطر على تنظيمها لأكثر من خمسة عشر عاما، حيث استضافت خلالها أكثر من 80 شخصية قطرية ودولية بارزة من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية، لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة القضايا والتحديات المؤثرة في رسم ملامح المستقبل.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، في مكتبه اليوم، مع الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الإعلامي وسبل تعزيزها وتطويرها بين المؤسستين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع الإعلامية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، وآليات دعم وتطوير العمل الإعلامي الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات دول المجلس.

أدانت دولة قطر واستنكرت بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيرة. وأكدت أن محاولة المساس بحرمة مكة المكرمة وبيت الله الحرام، قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، تمثل عملا عدوانيا مشينا وتجاوزا بالغ الخطورة لكل الخطوط الحمراء الدينية والأخلاقية والإنسانية، واستفزازا صارخا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن حرمة الأماكن المقدسة وأمنها وسلامة قاصديها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضع استهداف أو تهديد أو توظيف في النزاعات، وحذرت من أن الإقدام على أعمال من شأنها تعريض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للخطر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، واستهتارا بمكانتها الدينية والروحية العظيمة في وجدان المسلمين كافة. وعبرت الوزارة عن تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية وضيوف الرحمن، كما أعربت عن ثقتها الكاملة بقدرة المملكة على صون أمن الحرمين الشريفين والتصدي لكل ما من شأنه تهديد سلامتهما. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والرافض بصورة قاطعة لاستهداف المدنيين والأماكن المقدسة، ودعت إلى احترام حرمة المقدسات وتجنيبها تداعيات الصراعات والتصعيد في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والمجتمعية، احتفاء باليوم العالمي للنظافة 2026، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالنظافة العامة وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة والاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع. وتتضمن الفعاليات، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين وأفراد المجتمع، مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية والمجتمعية التي تسلط الضوء على أهمية النظافة العامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والمرافق العامة. وفي هذا الإطار، نظمت إدارة النظافة العامة، بالتعاون مع جماعة أصدقاء البلدية، فعالية توعوية بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، تضمنت ورشا تفاعلية ومسابقات تثقيفية وهدايا تشجيعية، ركزت على أهمية فرز المخلفات من المصدر ودعم جهود إعادة التدوير. من جانبها، نفذت بلدية الظعاين وإدارة النظافة العامة، حملة لتنظيف شاطئ سميسمة، ضمن برنامج المشاركات المجتمعية، كما نفذت بلدية الريان وإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، حملة لتنظيف شاطئ أبو سمرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية الموارد الطبيعية.

أعلنت قطر الخيرية عن إطلاق استجابة إنسانية طارئة وتخصيص مليون دولار أمريكي، كدفعة أولى لدعم آلاف اللاجئين اليمنيين الذين فروا مؤخرا من القتال الدائر في اليمن بحثا عن الأمن والسلامة في جمهورية جيبوتي. وتتركز الاستجابة العاجلة التي تنفذها قطر الخيرية على تلبية الاحتياجات الأساسية والأكثر إلحاحا للمتضررين، حيث تشمل توفير المأوى الطارئ والأغطية والملابس والأحذية ودعم حلول الإيواء المؤقت، فضلا عن تقديم الوجبات الساخنة والمساعدات الغذائية الجاهزة والدعم التغذوي المخصص للأمهات والأطفال، وتوفير مياه الشرب الآمنة ودعم خدمات المياه والإصحاح والنظافة وتقديم الرعاية الصحية الأولية. وقامت قطر الخيرية، بالتنسيق مع مكتبها الميداني في جيبوتي، برصد التطورات ميدانيا وتقديم مساعدات عاجلة ومنقذة للحياة للأسر الوافدة، إلى جانب مساندة المجتمعات المحلية المستضيفة التي تثقل كاهلها أعباء تدفق اللاجئين. ويأتي هذا التحرك استجابة لمعطيات ميدانية حرجة، حيث تشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى تجاوز عدد النازحين داخليا في اليمن حاجز 85 ألف شخص، إضافة إلى وصول أكثر من ألفي لاجئ يمني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى السواحل الشمالية لجيبوتي قرب منطقة أوبوك بعد خوضهم رحلات شاقة ومحفوفة بالمخاطر عبر مضيق باب المندب. وأكدت قطر الخيرية أن هذه التدخلات تتم بتنسيق وثيق مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول المساعدات بالسرعة القصوى إلى الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف حدة معاناتهم الإنسانية.

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع تلفزيون قطر، برنامج بحكم القانون، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. ويقدم البرنامج، الذي تتكون نسخته الأولى من 16 حلقة، محتوى قانونيا مبسطا وتفاعليا بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين والأكاديميين والخبراء والمختصين، ويتناول موضوعات وقضايا تمس حياة أفراد المجتمع، بما يسهم في تقريب المفاهيم القانونية وتقديم المعلومة القانونية الموثوقة بصورة واضحة. وسيتطرق البرنامج إلى عدد من الموضوعات، من بينها حقوق المرضى والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالخدمات الصحية، وقضايا الإيجارات والعقارات، والعقود والوكالات، والحقوق العمالية والوظيفية، والأسرة والأحوال الشخصية والمواريث، إضافة إلى حماية المستهلك والالتزامات المالية والتعاملات التجارية. كما يناقش القضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأمين والقروض والرهون العقارية وتسوية المنازعات بالوساطة والتحكيم، إلى جانب موضوعات حقوق الطفل وحماية الأسرة والمسؤوليات القانونية في الأنشطة التجارية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لطرح الاستفسارات ومناقشة القضايا القانونية التي تواجههم، بما يعزز التواصل بين المختصين وأفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون، وتوظيف الإعلام الوطني في تقديم المعرفة القانونية للجمهور، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمعرفة وسيادة القانون.

في عالم تتسارع فيه سباقات التسلح وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتلوح مخاطر الاستخدام العرضي أو المتعمد للأسلحة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، تبرز دولة قطر كصوت قوي ثابت وفاعل يدعو بإصرار إلى نزع السلاح النووي الكامل والشامل، حرصا منها على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتأكيدا على دعمها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وإسناد جهودها للحفاظ على السلام العالمي، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، مجددة بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ومنذ انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم تكتف قطر بالالتزام القانوني، بل حولت هذا الالتزام إلى سياسة وطنية نشطة ودبلوماسية مستمرة، وتجدد في كل محفل دولي دعوتها إلى القضاء التام على هذه الأسلحة على أساس أن هذه الخطوة هي الضمان الوحيد لمنع استخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، وفي الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة، تضع الدوحة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في صدارة أولوياتها الإقليمية، مؤكدة أن الأمن الجماعي والاستقرار المستدام لا يتحققان إلا بنزع هذا السلاح الفتاك. وقد تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، في 7 يوليو 2017، ودخلت حيز النفاذ في 22 يناير 2021، لتكون أول معاهدة دولية ملزمة تحظر بشكل شامل تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، بالإضافة إلى المساعدة في أي من هذه الأنشطة، وتهدف إلى تعزيز المعيار القانوني ضد هذه الأسلحة ودعم هدف نزع السلاح النووي الكامل. وقد صوتت قطر لصالح اعتماد المعاهدة في مؤتمر التفاوض بالأمم المتحدة عام 2017، وشاركت في المفاوضات نفسها، وتتوافق سياسات قطر وممارساتها تماما مع جميع المحظورات الواردة في المعاهدة وتشمل: عدم التطوير أو الإنتاج أو الامتلاك أو الاختبار أو النقل أو الاستخدام أو التهديد بالاستخدام أو المساعدة أو السماح بنشر الأسلحة النووية. وفي بياناتها الرسمية، كمؤتمرات نزع السلاح أو الجمعية العامة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشدد قطر على أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا كارثيا، وتدعو إلى القضاء التام عليها. وفي فبراير الماضي شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السـلاح المنعقد بجنيف، وأكدت أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وفي أبريل الماضي، أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة المهمة. وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وفي الأول من مايو الماضي، جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، وأكدت أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره من الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، ونبهت إلى أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحُسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقالت إن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. وفي سبتمبر الجاري، دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل النزع التام والكامل للأسلحة النووية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل مسؤولية إنسانية وضرورة أخلاقية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وسباق التسلح النووي وتزايد اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية. وقد جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى التحديات الجسيمة التي تواجه السلم والأمن الدوليين في ظل زيادة الاستقطاب والخلافات الجيوسياسية وتعدد النزاعات المسلحة، لا سيما استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والأزمة القائمة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن تسارع سباق التسلح النووي وتغيير العقائد النووية في عدد من الدول الحائزة على الأسلحة النووية باتجاه تقليل القيود المفروضة على استخدامها. وأكد سعادته ضرورة تنشيط العمل المشترك لمواجهة الأخطار بمسؤولية عالية من خلال تعددية الأطراف، ودعم المنظومة الدولية المعنية بالحد من التسلح ونزع السلاح، التي تمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيها، إلى جانب دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها صمام أمان في مواجهة تراجع احترام المعايير والقواعد الحاكمة في المجال النووي. ولفت سعادته إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية دعم بقيمة 600 ألف دولار لمشاريع الوكالة ضمن مبادرة أشعة الأمل، تشمل تعزيز قدرات العلاج الإشعاعي في الجمهورية العربية السورية. كما أكد سعادته التزام دولة قطر الكامل بأهداف نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن قطر تعتبر الوكالة شريكا أساسيا في توسيع نطاق التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية وتعزيز الأمن النووي والإشعاعي في الدولة. وفي سياق سياساتها الهادفة لنزع الأسلحة، دشنت قطر عام 2012 مركز قطر الإقليمي للتدريب لحظر الأسلحة، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، وفيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حرصت دولة قطر على الانضمام للاتفاقية، تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. وتلبية لمتطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالتدابير الوطنية، أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتكون الجهة الدائمة المنوط بها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية. وفي نوفمبر 2012، أطلقت قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليقدّم خدمات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي في مجالات التحقق والتفتيش والامتثال، كما تشارك وتدعم بانتظام مؤتمرات نزع السلاح في دوراتها المتعاقبة. الجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسست عام 1957 ضمن منظومة الأمم المتحدة، ومقرها الرئيسي في فيينا، وتضم حاليا حوالي 180 دولة عضوا، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع تحويلها إلى أغراض عسكرية، وتُعتبر صمام أمان أمام تراجع الالتزام بالمعايير النووية.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميــــري. وعقب الاجتماع، صرّح سعـادة السيد/ إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الـدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، وذلك في سلوك عدواني مشين واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين، وانتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. كما جدد المجلس، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، استهداف خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، ومؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدد المجلس كذلك، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وبعـد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وعلى إحالتــه إلى مجلـس الـشــورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعـة بالتنسيـق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفـات والتقييـس، في إطار مواكبة التطورات في هذا المجال، وليحل محل القانـون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقـابــة على المعادن الثمينـة وفحـصـها ودمـغـهـا. ويهدف مشروع القانون إلى تطويـر المنظومة التشريعيـة للمعادن الثمينـة والأحجـار ذات القيمـة، بما يتسق مع المعاييـر الدولية ومتطلبات السوق، وذلك من خلال وضع أحـكام متكاملة تنظـم الأنشطة المتصلة بها، وتعزيـز الدور الرقـابـي للهيئـة العامة القطرية للمواصفـات والتقـييـس، بما يُسـهم في ضمـان جـودة المنتـجـات المتـداولة وسـلامتـهـا، وصون حقوق المستـهـلـكين والمـتـعـاملـين. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير الصحـة العامة بإعادة تنظيـم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدويـة ومنتجــاتـها وتحـديـد اخـتـصـاصـاتها ونظـام عملـها. ويحل مشروع القرار محل قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة المذكورة، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال تسجيـل شـركات الأدويــة ومنتجــاتـها، وتمكـين اللجـنــة من أداء مـهـامـها بكـفـاءة وفاعـليــة. ونـاقـش مجلـس الوزراء التـقـريـر المرفـوع من وزارة التـربيـة والتعليـم والتعليـم الـعـالـي عن نتائج متابعة ما أُنجز خلال النصف الأول من عام 2026 في تنفيذ الإطار الوطنـي لتعزيز القيـم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وقرر أن تتولى الوزارة استـكمال متـابعـة تنـفيـذ مستهـدفـات هذا الإطـار بالتنسيـق مع الجهـات المعنيــة. ويأتي هذا الإطار بنـاءً على اقتراح برغبـة مقدم من مجلس الشـورى، حـرصـاً على صون الهـويـة الوطنيـة وتمـاسـك النسيـج الاجتمـاعـي، وترسيـخـاً للمبـادئ الأصيـلـة لـدى الأجـيــال النــاشـئــة، بما يحـقــق غــايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وفي ختام الاجتماع، استعـرض مجلس الوزراء التقرير السنـوي لعام 2025 عن أوجه نشاط قطـر للسيـاحـة ومشـروعـاتـه وسيـر العمل فيه، وتقريراً عن نتائج المشاركة في الدورة (114) لمؤتمـر العـمـل الـدولـي (جنيف – يونيو 2026)، وتقريراً عن نتـائـج المشاركة في الدورة الأولى للحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطـنـاعـي (جنيف – يوليــو 2026)، واتخـذ بشـأنـها الـقــرارات المنــاسبـــة.