علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية، غداً الجمعة . وأوضحت – على حسابها بمنصة إكس – أنه سيسود ضباب خفيف في البداية مع طقس حار نسبياً نهاراً مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية على المناطق الشمالية خلال الظهيرة. أما الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية وتتراوح ما بين 5 - 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. والأمواج فترتفع من 3 – 5 أقدام ترتفع إلى 7 أقدام شمالاً.
526
| 05 نوفمبر 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق النسخة الأولى من سياسة القسائم التعليمية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، بهدف دعم فرص التعلم وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، من خلال إطار تنظيمي واضح يحدد آليات تقديم الدعم ويربطه باستحقاق الطالب واحتياجاته التعليمية. وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، في كلمته خلال التدشين، أن السياسة الجديدة، المستندة إلى القانون رقم (7) لسنة 2012 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة القسيمة التعليمية، تمثل ركيزة أساسية لتنظيم الدعم التعليمي وتعزيز استفادة الطلبة منه، لا سيما الطلبة من ذوي الإعاقة. وأوضح، أن السياسة تهدف إلى دعم الطلبة القطريين للالتحاق بالمدارس الخاصة المشاركة، وتخفيف الأعباء التعليمية عن أسرهم، وتمكينها من اختيار البيئة التعليمية المناسبة لأبنائها. وأشار النعمة، إلى أن السياسة لا تقتصر على تحديد أوجه الدعم المالي، بل تتضمن ضوابط الاستحقاق وإجراءات التقديم ومسؤوليات الوزارة والمدارس وأولياء الأمور، بما يسهم في توحيد الممارسات وتيسير الإجراءات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشددا على أهمية دقة البيانات واستيفاء متطلبات الاستحقاق ومتابعة تقديم الخدمات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وفيما يتعلق بالطلبة من ذوي الإعاقة، أكد أن السياسة تولي هذه الفئة اهتماما خاصا من خلال مراعاة احتياجاتها الفردية عند تحديد الدعم والخدمات المناسبة، وتعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية داعمة وآمنة تمكن الطلبة من التعلم والمشاركة وتنمية قدراتهم. وأضاف أن التوسع في تقديم الدعم يجب أن يقترن بضمان الجودة ومتابعة مستوى الخدمات التعليمية وأثرها، والاستفادة من ملاحظات الأسر والمدارس في عمليات التطوير المستمر، بما يحول الدعم المالي إلى فرص تعليمية حقيقية ونتائج ملموسة، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل جهود الوزارة والمدارس وأولياء الأمور ووضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس، أن إطلاق السياسة الجديدة يأتي انطلاقا من رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان الحق في التعليم لجميع المواطنين. وأوضحت أن السياسة ترتكز على منظومة متكاملة للدعم المالي والتعليمي تضمن فرصا أكثر إنصافا للطلبة القطريين، بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز العدالة التعليمية، وتمكين الأسرة عبر المساهمة في تغطية الرسوم الدراسية، إضافة إلى ترسيخ الجودة والمساءلة من خلال متابعة أداء المدارس وتحسين الخدمات التعليمية. وأضافت أن السياسة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المدارس المعتمدة، والارتقاء بجودة التعليم عبر تطبيق آليات رقابية وتقييمية مستمرة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات المتخصصة الداعمة للطلبة أكاديميا وسلوكيا ونفسيا، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. وبينت أن نطاق تطبيق السياسة يشمل الطلبة القطريين المسجلين في مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة المشاركة، إلى جانب تقديم دعم مالي إضافي للطلبة من ذوي الإعاقة وفق مستوى الاحتياج وشروط الاستحقاق المعتمدة، مع ربط الدعم بإجراءات المتابعة والمساءلة وحماية بيانات الطلبة. وأشارت إلى أن السياسة ولأول مرة حددت معايير دقيقة لمنح القسائم التعليمية للمدارس الجديدة من بدء التشغيل ورياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة، تشمل نتائج التقييم المدرسي، وتوافر مبان تعليمية حديثة، وتعزيز الشراكات الوطنية في الاستثمار، وتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية، فضلا عن استيفاء الشروط المتعلقة بالرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية والمساهمة المجتمعية وخدمة ذوي الدخل المحدود. كما أوضحت أن الوزارة وضعت ضوابط لاستمرار صرف القسائم التعليمية للمدارس التي تنتقل إلى مقار جديدة، بحيث يستمر الدعم في حال المحافظة على الكيان القانوني والنشاط والترخيص والمراحل الدراسية دون تغييرات جوهرية تؤثر على الوضع القانوني أو الأكاديمي للمدرسة. وفيما يتعلق بالطلبة من ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة رانيه يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس، أن قبولهم ضمن برنامج القسائم يتطلب حصول المدرسة على اعتماد الخطة التعليمية الخاصة بهم من الوزارة، وإجراء التقييمات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة، مع اعتماد الرسوم الدراسية الخاصة بهذه الفئة. وأوضحت أن استحقاق القسيمة التعليمية يشمل الطلبة الراغبين في تحسين المعدل الأكاديمي بالصفين الحادي عشر والثاني عشر، والطلبة المنتقلين بين المناهج التعليمية المختلفة، إضافة إلى الطلبة الراسبين الذين يعيدون الصف الدراسي حتى اجتيازه وفق اللوائح المعمول بها. وفيما يخص أبناء المتقاعدين، أشارت إلى أن القسيمة تصرف من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عند تقاعد ولي الأمر. وكشفت أن الحد الأقصى للقسيمة التعليمية للطالب القطري في المسار العادي يبلغ 28 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة القسائم المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة بين 43 ألفا و53 ألفا و78 ألف ريال، بحسب مستوى الدعم المحدد في الشهادة المعتمدة، لتغطية الرسوم الدراسية والخدمات التعليمية والتأهيلية المعتمدة. وأضافت أن فواتير القسائم تصدر عبر النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS باللغة العربية، حيث يتم رفع فاتورة القسط الأول في أكتوبر بنسبة 50 بالمئة، والقسط الثاني في فبراير بالنسبة ذاتها. وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ استقبال طلبات رياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة للاستفادة من القسائم التعليمية اعتبارا من الأول من أبريل 2027 على أن تعلن النتائج في نهاية يونيو 2027؛ لتمكين الجهات المستفيدة من الاستفادة من القسائم خلال العام الأكاديمي 2027 - 2028، لافتة إلى أنه تم تعميم السياسة على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وفي السياق ذاته، استعرضت السيدة آمنة علي الملا مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، المرتكزات التشريعية والقانونية للسياسة الجديدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023، الذي يعزز دعم حقوق الطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة. وأوضحت أن السياسة حددت ثلاثة مستويات للدعم المالي المخصص للطلبة من ذوي الإعاقة، بقيم تبلغ 43 ألف ريال للمستوى الأول، و53 ألف ريال للمستوى الثاني، و78 ألف ريال للمستوى الثالث، بما يغطي الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين في مختلف المراحل التعليمية. وأضافت أن تحديد الفئات المستفيدة جاء وفق أسس علمية ومعايير تشخيصية معتمدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وبينت أن تطبيق السياسة سيتم على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى فئات اضطراب طيف التوحد، والإعاقة الذهنية ومتلازماتها، والإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، فيما تشمل المرحلة الثانية فئات صعوبات التعلم المحددة، والفئة البينية، واضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة، واضطرابات النطق واللغة. كما استعرضت إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إجراءات وخطوات التقديم الإلكتروني في منصة الوزارة لدعم المدارس والتسهيل عليها في عملية التقديم. ويأتي إطلاق السياسة الجديدة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز منظومة تعليمية شاملة ومنصفة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتدعم قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
580
| 05 نوفمبر 2026
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النسخة الأولى من سياسة القسائم التعليمية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة بالوزارة، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، الإجراءات والضوابط والاشتراطات المتعلقة بصرف القسيمة التعليمية للطلاب من الجنسية القطرية، سواء الطلاب الملتحقين في المسارين الاعتيادي أو الطلاب الملتحقين في مسار ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن أهم المستجدات التي أعلننا عنها اليوم وهو تهم المجتمع ولله الحمد، هو أننا منحنا القسيمة التعليمية لمدارس رياض الأطفال ذات المباني المنفصلة. كان في السابق لا يتم منح طلبة في تلك المدارس القسيمة التعليمية. وقالت الدكتورة رانيا محمد : الآن أصبح بإمكان ولي الأمر القطري إلحاق أبنائه أو أطفاله في رياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة مع صرف قسيمة تعليمية، موضحة أن الهدف كان تمكين الأسر القطرية من الاطمئنان على أبنائهم في حال وجود الأم العاملة على سبيل المثال، أو أيضا أن يجعلون أبناءهم في بيئة مختلفة ولديها خبرات مختلفة عن الخبرات في المنازل. وأضافت: الأمر الآخر أيضا هو أنه قد تم منح ولله الحمد المدارس الجديدة من بدء التشغيل قيمة القسيمة التعليمية، عندما تقوم المدارس تلك المدارس بتحقيق معايير محددة تتعلق بجاهزية المدارس الخاصة. وتابعت: أيضا تناولنا ضوابط تتعلق بحالات خاصة بالطلبة، الطالب الناجح الذي يرغب في الإعادة، والطالب الذي رسب في عام سابق. كل تلك الأمور تناولتها السياسة ولله الحمد، وستكون تلك السياسة مرجعا للجميع، سواء المجتمع أو الأهالي والمدارس الخاصة لتوحيد الإجراءات في الممارسة.
3174
| 05 نوفمبر 2026
بحثت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم، أحدث التطورات في مجال التحكيم الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات بين الخبراء والممارسين والأكاديميين، بما يسهم في تطوير الممارسات التحكيمية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات. وجاءت الندوة في إطار الفعاليات المصاحبة للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي حضرها سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال القانون والتحكيم الدولي، إلى جانب طلبة جامعتي قطر ولوسيل. وتحدث في الندوة البروفيسور لوكاس ميستيليس، الشريك بمكتب ستيبتو في المملكة المتحدة، ومدير مدرسة التحكيم الدولي بمركز دراسات القانون التجاري في جامعة كوين ماري بلندن، والدكتور عثمان نور عثمان، الأستاذ المشارك في القانون التجاري بجامعة لوسيل. وقدم البروفيسور ميستيليس عرضا بعنوان الاتجاهات العالمية وتوقعات المستخدمين ومستقبل التحكيم الدولي، استعرض خلاله أبرز نتائج الدراسات والاستطلاعات التي أجريت على مدى أكثر من 20 عاما، بشأن تطور التحكيم الدولي وتوجهات المستخدمين. كما تناول بوجه الخصوص نتائج الاستطلاع الذي أجري في عام 2025، مسلطا الضوء على أبرز الاتجاهات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك تفضيلات أطراف النزاعات فيما يتعلق بمراكز التحكيم وقواعده، وأهمية تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتسريع الإجراءات، إلى جانب تنامي دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التحكيم وتسوية المنازعات. وتحدث الدكتور عثمان نور عثمان عن المسؤولية الشخصية للمحكم عن الإخلال بأحكام اتفاق التحكيم، متناولا أثر الإخلال بالمواعيد والمقر المتفق عليهما على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ، فضلا عن المسؤولية الشخصية للمحكم.
198
| 05 نوفمبر 2026
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الطلاب القطريين البنين الراغبين في دراسة العلوم الشرعية إلى التسجيل في برنامج «الدبلوم الشرعي» الذي تقدمه كلية المجتمع. وأوضحت الوزارة أن البرنامج مخصص للبنين فقط، ويهدف إلى تقديم تعليم متكامل ومتوازن وعميق في مجالات الدعوة والعلوم الإسلامية بفروعها المختلفة كالفقه والتفسير والعقيدة والحديث، بما يسهم في تكوين متخصصين علمياً. ويتميز البرنامج بمنح شهادة دبلوم أكاديمي في الدعوة والعلوم الإسلامية، وإمكانية إكمال البكالوريوس في الشريعة بجامعة قطر، كما أنه مفتوح لغير المتخصصين من حملة الشهادات المختلفة، ويمتد على مدى سنتين دراسيتين (4 فصول دراسية). يبدأ التسجيل في البرنامج يوم 5 نوفمبر 2026 ويستمر حتى 25 نوفمبر 2026، والمقاعد محدودة. يمكن التقديم عبر الرابط: https://islam.qa/Dipdaw
370
| 05 نوفمبر 2026
اختتم الاتحاد الرياضي العسكري بطولة ملتقى الرواد للقوات المسلحة للضباط للجري والمشي، التي أقيمت في حديقة البدع، بمشاركة عدد من وحدات القوات المسلحة القطرية وفريق قوة الأمن الداخلي لخويا. وحضر حفل الختام اللواء الركن دكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد الرياضي العسكري، إلى جانب عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق قوة الأمن الداخلي /لخويا/ بالمركز الأول على مستوى فرق الضباط، فيما حل فريق القوات الجوية الأميرية القطرية في المركز الثاني، وجاء فريق مكتب رئيس الأركان في المركز الثالث. وتأتي إقامة البطولة في إطار الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الرياضي العسكري، بهدف تعزيز الممارسة الرياضية وترسيخ روح التنافس بين منتسبي القوات المسلحة.
222
| 05 نوفمبر 2026
سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، يستقبل السيد كريستوفر راي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية.
336
| 05 نوفمبر 2026
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تعزيز التكامل الخليجي في قطاعي الكهرباء والماء يمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية لترسيخ أمن دول مجلس التعاون واستدامة تنميتها، مشيرا إلى أن التوجه نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة إمكانية إنشاء مشروع للربط المائي بين دول المجلس، يعكس الرؤية المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، نحو بناء منظومة خليجية متكاملة وأكثر جاهزية وكفاءة في مواجهة المتغيرات والتطورات الإقليمية، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية ويعزز المصالح المشتركة لدول المجلس وشعوبها. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة السيد ياسر إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة. وأوضح معالي الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود الخليجية الرامية إلى ترجمة توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، ومتابعة تنفيذ قراراتهم الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، بشأن تعزيز التعاون والتكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والماء، باعتبارهما من الركائز الأساسية للأمن التنموي والاقتصادي لدول المجلس. وأشار معاليه إلى أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يؤكد أهمية الارتقاء بمستويات التنسيق والتكامل الخليجي في إدارة الموارد الحيوية، وتعزيز جاهزية البنى التحتية ورفع كفاءتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف، مؤكدا أن العمل الخليجي المشترك في هذين القطاعين يشكل مسارا مهما لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، ودعم قدرتها على مواصلة مسيرتها التنموية بثبات واستدامة. وبين معالي الأمين العام أن الاجتماع يناقش موضوعين رئيسيين يحظيان بأهمية استراتيجية، يتمثل الأول في نتائج دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، فيما يتناول الثاني دراسة تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بما يسهم في دعم مسارات التكامل الخليجي وتطوير منظومة التعاون في القطاعات الحيوية. كما أشار معاليه إلى أن الأمانة العامة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المختصة، عملت خلال الفترة الماضية على متابعة إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بهذه المشاريع، من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الدول الأعضاء والشركة الاستشارية المختصة، لاستكمال البيانات والملاحظات الفنية ومراجعة مخرجات الدراسات في مراحلها المختلفة، وصولا إلى اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء بتاريخ 20 أكتوبر 2026م، الذي خصص لمناقشة نتائج هذه الدراسات ومخرجاتها. وأعرب معالي الأمين العام عن تقديره للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والجهات المعنية، بالتعاون مع الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، في إعداد هذه الدراسات ومتابعة أعمالها، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق من جهود فنية ومؤسسية للوصول إلى توصيات عملية تدعم المضي قدما في هذه المشاريع الحيوية، تمهيدا لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
344
| 05 نوفمبر 2026
التقى اللواء الركن جاسم علي العطية قائد القوات البرية الأميرية القطرية، سعادة الدكتور ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما قام الضيف والوفد المرافق له بجولة اطّلع خلالها على أحدث الآليات والمعدات العسكرية التي تمتلكها القوات البرية الأميرية القطرية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.
448
| 05 نوفمبر 2026
استضافت أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية ضمن منهاج دورة الدفاع الوطني رقم (7) سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث التقى العميد الركن (دكتور) راجح محمد النابت رئيس الأكاديمية، وعدداً من كبار الضباط بالأكاديمية. وألقى سعادة الضيف محاضرة بعنوان (رؤية قطر الوطنية 2030م - الاستراتيجية الوطنية) للمشاركين بدورة الدفاع الوطني رقم (7) من كبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وبعد تقديم المحاضرة دار نقاش حول أهم النقاط التي تطرق إليها سعادة الوزير.
294
| 05 نوفمبر 2026
قام سعادة اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري بزيارة إلى كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث التقى اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية، واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه العميد الركن علي محمد الفضالة قائد الكلية، حول أبرز البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية. كما زار سعادته القوات الخاصة، حيث التقى اللواء الركن محمد زايد العتيبي قائد القوات الخاصة، وقام بجولة اطّلع خلالها على عدد من الأقسام والمرافق، واستمع إلى شرح حول طبيعة عملها ومهامها. وشملت الزيارة مجموعة برزان القابضة، حيث التقى سعادته المهندس محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي للمجموعة، وقام بجولة اطّلع خلالها على أبرز أنشطة المجموعة ومشاريعها في مجال الصناعات الدفاعية. وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط من الجانبين.
420
| 05 نوفمبر 2026
أعلنت وزارة الصحة العامة بدء إجراءات نقل الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بسلامة الغذاء إلى الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وذلك في أعقاب صدور القرار الأميري رقم (41) لسنة 2026 بإنشاء الهيئة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير منظومة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للجمهور خلال مرحلة انتقال الاختصاصات. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، عن امتنانه وتقديره لما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة ودعم متواصل لتطوير منظومة الصحة العامة في الدولة، وتعزيز مقومات حماية صحة المجتمع، والارتقاء بمستويات سلامة الغذاء، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو مستقبل أكثر صحة وأماناً. وأكدت وزارة الصحة العامة أن إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة سلامة الغذاء في الدولة، من خلال إرساء مرجعية مؤسسية موحدة، وتعزيز التكامل في الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة الجهود الرقابية والتنظيمية، بما يدعم حماية صحة المستهلك ويعزز الثقة بسلامة الغذاء المتداول في الدولة. وتتولى الهيئة مسؤولية ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما يشمل تعزيز منظومة الرقابة والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، وترسيخ أعلى معايير الحماية لصحة المستهلك. وتواصل وزارة الصحة العامة العمل بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل الاختصاصات والمهام والمسؤوليات وفق الأطر المعتمدة، وبما يضمن سلاسة عملية الانتقال واستمرارية الخدمات، وتحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الهيئة.
458
| 05 نوفمبر 2026
حصلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001)، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية في حماية المعلومات، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يدعم كفاءة العمل ويرسخ الثقة في بيئتها الرقمية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الأمانة العامة لتطوير منظومة أمن المعلومات، من خلال تعزيز الإجراءات التنظيمية والتقنية، وتطبيق الضوابط اللازمة للحد من المخاطر، وضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، بما يدعم استمرارية الأعمال. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة الشيماء أحمد المالكي، مديرة إدارة نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن نيل هذه الشهادة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة أمن المعلومات بالأمانة العامة، ويجسد حرصها على الارتقاء بكفاءة الأنظمة والسياسات المعتمدة، وفق منهجية مؤسسية تواكب المتطلبات المتجددة للأمن السيبراني. وأضافت أن إدارة نظم المعلومات تواصل جهودها لرفع مستوى الجاهزية التقنية، وتطوير آليات الاستجابة للتهديدات السيبرانية، إلى جانب نشر الوعي بالممارسات الآمنة لدى الموظفين، باعتبار العنصر البشري شريكا أساسيا في الحفاظ على أمن البيئة الرقمية ودعم التحول الرقمي. وتُعد المواصفة (ISO/IEC 27001) معيارا دوليا معتمدا لنظم إدارة أمن المعلومات، يحدد متطلبات إنشاء هذه النظم وتطبيقها والمحافظة عليها وتحسينها بصورة مستمرة، استنادا إلى تقييم المخاطر ومعالجتها وفق ضوابط وإجراءات محددة. وتواصل الأمانة العامة لمجلس الوزراء جهودها لتبني الحلول التقنية الحديثة وتطوير أدائها المؤسسي، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم التحول نحو بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تواكب متطلبات التطور التقني وأهداف التحول الرقمي في الدولة.
298
| 05 نوفمبر 2026
قام سعادة الفريق جولت شاندور رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة الهنغارية، بزيارة إلى مركز تدريب ٤٠١ للعمليات الخاصة التابع للقوات الخاصة، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية حيث التقى كلاً من اللواء الركن محمد زايد العتيبي قائد القوات الخاصة، والعميد الركن (طيار) جمعة علي المريخي قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية. جرى خلال اللقاءات والزيارات مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما قام الضيف والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لعدد من المرافق للاطلاع على القدرات التدريبية والعملياتية فيها. حضر اللقاءات والزيارات عدد من كبار الضباط من الجانبين.
488
| 05 نوفمبر 2026
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضواً منتدبا، وعضوية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة، والسيد أحمد سيف السليطي، والسيد عبدالعزيز جاسم المفتاح، والسيد عبدالرحمن أحمد الشيبي. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
8726
| 05 نوفمبر 2026
يعكس حفاظ دولة قطر على المركز الأول إقليميا في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون، ضمن تحديث عام 2026 لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، الجهود المتواصلة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومواجهة التحديات، ويعزز كذلك القدرات المؤسسية على تلبية احتياجات المستقبل. ويرسخ هذا الإنجاز مكانة دولة قطر كنموذج إقليمي يحتذى به في تحقيق الاستقرار وسيادة القانون والأمن، ويبرز كذلك ما تتمتع به الدولة من بيئة مستقرة ومؤسسات قوية تدعم مسيرة التنمية وتعزز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وجاءت دولة قطر ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليميا في أبعاد فعالية الحكومة ومكافحة الفساد والجودة التنظيمية، وسجلت تقدما في أربعة من أصل ستة أبعاد مقارنة بالإصدار السابق لمؤشرات الحوكمة العالمية، شملت الاستقرار السياسي بنتيجة 83.86 في المئة، وفعالية الحكومة بنتيجة 72.73 في المئة، والجودة التنظيمية بنتيجة 72.67 في المئة، ومكافحة الفساد بنتيجة 65.81 في المئة، وكان أبرز تحسن في بُعد مكافحة الفساد بارتفاع قدره 2.74 نقطة. وتؤكد هذه النتائج حرص دولة قطر الدائم على مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في مختلف المجالات، والاستفادة من نتائج المؤشرات الدولية في تحديد أولويات التطوير والتحسين، إذ تقيس مؤشرات الحوكمة العالمية، الصادرة سنويا عن البنك الدولي، جودة الحوكمة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتكتسب النتائج أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الحوكمة في تعزيز كفاءة المؤسسات العامة ورفع جودة الخدمات وترسيخ الثقة في البيئة المؤسسية، إلى جانب توفير إطار داعم للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية؛ إذ لا تقتصر الحوكمة على كفاءة الإجراءات الإدارية، وإنما تشمل كذلك جودة السياسات العامة وقدرة المؤسسات على تنفيذها ووضوح الأطر التنظيمية وفاعلية تطبيق القوانين وتعزيز النزاهة والمساءلة. ويمثل الاستقرار السياسي أحد العوامل المهمة في تهيئة الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بعدم اليقين، وتعزيز استمرارية البرامج والمشروعات، وتوفير بيئة تساعد على التخطيط طويل الأجل، بينما تمثل سيادة القانون ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وضمان تطبيق القواعد القانونية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، وتعزيز الثقة في الأطر القانونية والتنظيمية، وتزداد أهمية هذا الجانب في الاقتصادات التي تسعى إلى توسيع قاعدة أنشطتها الاستثمارية والإنتاجية، إذ ترتبط جودة البيئة القانونية بوضوح القواعد المنظمة للأعمال وإمكانية التنبؤ بالإجراءات وفاعلية إنفاذ العقود وتسوية النزاعات. وفي هذا الصدد، يرى السيد نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية أن أهمية هذه النتائج تظهر بشكل أكبر عند النظر للظروف التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وما واجهته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحديات غير مسبوقة، مؤكدا أن قطر لم تكن بعيدة عن تداعيات هذه الأزمات، ومع ذلك حافظت على استقرارها الداخلي واستمرارية عمل مؤسساتها. وقال النابت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاستقرار السياسي لا يعني غياب الأزمات، بل قدرة الدولة على التعامل معها دون أن تتعطل مؤسساتها أو تتأثر أولوياتها الأساسية، مشيرا إلى أن نتائج مؤشرات الحوكمة العالمية تعكس قوة البناء المؤسسي الذي عملت عليه دولة قطر على مدى سنوات، وأهمية الاستقرار وسيادة القانون في دعم مسيرتها التنموية. وأضاف أن قطر استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير مؤسساتها وخدماتها الحكومية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية المتعاقبة، معتبرا أن أهمية هذه الجهود تكمن في تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج يلمسها الأفراد والشركات، مع مواصلة تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية وكفاءة العمل الحكومي. ونوه بالتقدم الواضح الذي حققته دولة قطر في مؤشر مكافحة الفساد بمقدار 2.74 نقطة، لا سيما وأنه يأتي إلى جانب تقدم قطر في فعالية الحكومة والجودة التنظيمية، مشيرا إلى أن المستثمر عندما ينظر لأي دولة لا يهتم فقط بحجم الفرص الاقتصادية، بل أيضا بوضوح القوانين وسهولة الإجراءات ومدى استقرار بيئة الأعمال، وهذه عوامل مهمة في بناء الثقة وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، كما أن هذه النتائج تعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد القطري وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، خصوصا في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على رؤوس الأموال. ورأى السيد نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التجربة القطرية تقدم نموذجا مهما في الجمع بين الاستقرار الداخلي والطموح الاقتصادي والحضور الدولي، مؤكدا أن وجود مؤسسات مستقرة وفاعلة يمنح الدولة قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل، ومواصلة مشاريعها التنموية، والقيام بدورها الدبلوماسي حتى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة. وأضاف أن دولة قطر لديها المزيد من الفرص للبناء على ما تحقق، خصوصا في تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، منوها بأهمية مواصلة تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي. واعتبر أن ما حققته قطر اليوم يمثل أساسا قويا للمستقبل والاستمرار في تطوير المكتسبات بما يخدم طموحات الدولة وتطلعات المجتمع. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المشارك في قسم العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن دولة قطر تعزز صدارتها إقليميا عبر ترسيخ الاستقرار السياسي واحترام سيادة القانون وتطوير مؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات بكفاءة واستمرارية، مشيرا إلى أن هذه المقومات تمنح الدولة مصداقية دولية، وتدعم قدرتها على بناء الشراكات والاضطلاع بأدوار فاعلة في الوساطة والدبلوماسية. وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاستقرار السياسي وسيادة القانون يبعثان برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء؛ مفادها أن القرارات تُتخذ ضمن أطر مؤسسية، وأن الحقوق والالتزامات تحظى بالحماية، وهو ما يقلل المخاطر ويعزز الثقة ويشجع على استثمارات وشراكات طويلة الأمد تسهم في تنويع الاقتصاد. وأضاف: النتائج المتقدمة في مؤشرات الحوكمة العالمية تسهم في تعزيز تنافسية قطر من خلال رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وترسيخ الشفافية، والمساءلة، وتنعكس هذه العوامل على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية والمواهب، وتحويل موقعها ومواردها إلى فرص اقتصادية مستدامة. وأشار إلى أن الجودة التنظيمية والتطوير المؤسسي يعززان قدرة الدولة على التحرك الدبلوماسي بثبات ومصداقية؛ إذ إن الدور الدولي المؤثر يحتاج إلى مؤسسات متماسكة وسياسات واضحة، لا سيما أن الحضور القطري في جهود الوساطة والعمل الإنساني والشراكات الدولية يرسخ مكانتها الإقليمية والدولية، ويمنحها قدرة أكبر على بناء الجسور والمساهمة في معالجة الأزمات. وتصدر مؤشرات الحوكمة العالمية عن البنك الدولي سنويا، وتوفر إطارا لقياس جودة الحوكمة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، عبر ستة أبعاد رئيسية هي الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. ويعتمد البنك الدولي في إعداد هذه المؤشرات على البيانات التي يتم جمعها من مئات المصادر المتنوعة، منها استطلاعات الرأي ومؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة وتقييمات الخبراء وبيانات المؤسسات الدولية والأكاديمية وغيرها من الجهات المتخصصة، ويهدف هذا النهج إلى توفير صورة مقارنة عن تصورات جودة الحوكمة وأداء المؤسسات في مختلف البلدان. وتشكل نتائج هذه المؤشرات أهمية خاصة على المستوى الوطني، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي باتت تضع كفاءة المؤسسات وقدرتها على إدارة التحديات في صدارة معايير تقييم أداء الدول وتنافسيتها لتحقيق أبعاد الحوكمة العالمية.
260
| 05 نوفمبر 2026
أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد أرماناثا ناصر، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا. في بداية الاتصال، هنأ سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، سعادة وزير الخارجية الإندونيسي، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهّد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
504
| 05 نوفمبر 2026
أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أهمية دور الشباب بوصفهم شركاء أساسيين في صياغة الحلول المناخية وتنفيذها، مشيرا إلى حرص دولة قطر على دعم المبادرات الشبابية وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال وتنمية المهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي، في فعالية حوار الدوحة للمناخ - قمة الشباب في قطر، التي نظمتها حركة الشباب العربي للمناخ في قطر، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة السفراء والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال وممثلي الشباب؛ بهدف تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتبادل الخبرات والأفكار حول الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية. وأوضح سعادته، في كلمته خلال الفعالية، أن دولة قطر تواصل جهودها في مواجهة تغير المناخ انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ومبادئ الإنصاف، وذلك من خلال سياسات ومشاريع وطنية تشمل تعزيز كفاءة الطاقة، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز جهود التكيف وحماية النظم البيئية. وأضاف أن تخصيص هذه النسخة من حوار الدوحة للمناخ لتكون قمة شبابية يؤكد الدور المحوري للشباب في العمل المناخي، لافتا إلى أهمية تمكينهم وإشراكهم في تطوير الحلول والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر ستواصل مشاركتها الفاعلة والبنّاءة في المفاوضات الدولية المعنية بالمناخ، بما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة، ويحافظ على مسارات التنمية المستدامة والمصالح الوطنية، مشددا على أهمية تعزيز تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس، مع اقتراب انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31) في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية. كما ثمّن العلاقات المتميزة التي تجمع دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من تعاون بنّاء، مشيدا بأهمية الشراكات الدولية والمجتمعية في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز تبادل الخبرات ودعم المبادرات الشبابية. وتضمن برنامج الفعالية ثلاث جلسات حوارية تناولت الدبلوماسية المناخية ودور الشباب في العمل المناخي استعدادا لمؤتمر الأطراف COP31، وفرص الوظائف الخضراء وريادة الأعمال الشبابية، إلى جانب موضوع الطبيعة والاستدامة في السياق الخليجي، بما في ذلك الاستخدام المستدام للأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز القدرة على الصمود في قطاع المياه. كما شهدت الفعالية تنظيم ورش عمل تفاعلية تناولت أسباب تغير المناخ وآثاره، ومبادئ الاقتصاد الدائري والتصميم الخالي من النفايات في قطر، ودور الشباب في تطوير الحلول البيئية المبتكرة، إلى جانب جولة ميدانية للتعريف بممارسات الضيافة الصحراوية المستدامة والحفاظ على النظم الطبيعية. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في هذه الفعالية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل بمواجهة التحديات البيئية، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية.
290
| 05 نوفمبر 2026
شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ختام النسخة السادسة من تمرين (وطن 2026)، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين والقيادات بالجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة، إلى جانب مسؤولين وقيادات من الجانب الفرنسي. وتضمن التمرين مراحل مكتبية تمهيدية، أعقبتها تمارين ميدانية تحاكي سيناريوهات واقعية للتعامل مع التحديات الأمنية والطوارئ، بهدف اختبار الجاهزية، وتعزيز تكامل الأدوار، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة الوطنية.
394
| 05 نوفمبر 2026
بالتّزامن مع الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي تنظّمه منظّمة اليونسكو بالتّعاون مع الدول الأعضاء والشركاء في آخر أسبوع من شهر أكتوبر من كلّ سنة، عقد قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر ندوة بعنوان التربية الإعلامية الرقمية بين التمكين والمسؤولية. وقد افتتحت النّدوة الدكتورة هالة قوته رئيس قسم الإعلام التي أكدت في مستهلّ الندوة على أن التربية الإعلامية الرقمية لا تكتمل بالتمكين وحده، بل تتطلب أيضًا المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع المحتوى، خاصة في زمن تتحكم فيه الخوارزميات وتنتج فيه أدوات الذكاء الاصطناعي نصوصًا وصورًا يصعب التمييز بينها وبين الحقيقة. شارك في الندوة خبراء من مجالات التربية الإعلامية، والقانون، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وصناعة المحتوى والسياسات الإعلامية، إلى جانب ممثلين من مؤسسات محلية ودولية مثل المكتب الإقليمي لليونسكو، وعدد من سفراء مبادرة «نهج» التي تشرف عليها المؤسسة القطرية للإعلام، وأعضاء هيئة أكاديميّة من قسم الإعلام بكليّة الآداب والعلوم، وكلية القانون بجامعة قطر. التمكين بين المواطنة المسؤولة وحرية الإبداع خلال الجلسة الأولى من النّدوة التي أدارها الدّكتور وائل عبد العال من قسم الإعلام، أكّد الأستاذ نجيب المكني أخصائي برامج قطاع الاتصال والمعلومات بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بدول الخليج واليمن على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز مهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية عبر التحالف العالمي، من خلال منح المشاريع وبرامج الدعم المحلي التي تستهدف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المدنية. وأوضح أن عمل اليونسكو لا يقتصر على نشر المعرفة، بل يهدف إلى تمكين جميع المواطنين من امتلاك الكفاءات اللازمة لفهم الرسائل الإعلامية وتحليلها. مشدّدا على أن التربية الإعلامية ليست مجرد مهارة إضافية، بل هي شرطًا للمواطنة الواعية وركيزة للأمن المجتمعي، ومشروعًا وطنيًا تتقاطع فيه جهود الجامعات والمؤسسات الإعلامية مع السياسات العامة والتشريعات والقوانين، بما يضمن بناء جيل مُمكّن ومسؤول في الفضاء الرقمي. من جهته أكّد الدّكتور شاكر المز وغي عضو هيئة الدريس بكليّة القانون بجامعة قطر أنّه من منظور تشريعي، يشكّل الوعي الإعلامي أداة لتعزيز المواطنة الرقمية المسؤولة، حيث تلتقي حرية التعبير مع ضوابط القانون. فالقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، وضبط المحتوى الإعلامي، تجعل من التربية الإعلامية ركيزة أساسية لضمان فضاء رقمي آمن ومتوازن، مضيفا أنّ الجمع بين التمكين والمسؤولية القانونية يرسّخ فكرة أن الإعلام الرقمي ليس مجرد حق في الوصول إلى المعلومات، بل هو أيضًا واجب في استخدامها بشكل مسؤول، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع وحماية المجتمع من المخاطر القانونية والأخلاقية. وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرّقمي بين حريّة الإبداع وضرورات التّمكين، تناول الدّكتور المعز بن مسعود أستاذ الاتصال الاستراتيجي بقسم الإعلام بكليّة الآداب والعلوم بجامعة قطر بالطّرح قضية الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي باعتبارها ثنائية تجمع بين حرية الإبداع وضرورات التمكين، مشيرا إلى أنّ الذكاء الاصطناعي قد أتاح إمكانات واسعة لإنتاج النصوص والصور والفيديوهات بسرعة وفعالية، مما يعزّز حرية التعبير والإبداع الفردي والمؤسسي. غير أن هذه الحرية تقترن بتحديات أخلاقية وقانونية تتعلق بالمسؤولية في استخدام الأدوات الرقمية، وحماية الخصوصية، ومواجهة المحتوى المضلل وخطاب الكراهية، وضمان أن يكون التمكين الرقمي أداة لبناء مواطنة واعية لا مجرد استهلاك عابر للتقنيات. كما أكّد على أن التوازن بين الإبداع والتمكين هو الشرط الأساسي لجعل الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية في المجتمع، بحيث يتحوّل من مجرد أداة تقنية إلى ركيزة للتنمية الفكرية والإنسانية. في إجابتها عن سؤال مداخلتها المحوري: كيف نجعل التّمكين الرقمي جزء من سياستنا الإعلاميّة؟ أكّدت الأستاذة شيخة المناعي سفير مبادرة نهج للمؤسسة القطريّة للإعلام بأنّ التمكين الرقمي يشكّل اليوم أحد أعمدة السياسات الإعلامية الحديثة، إذ لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان مواطنة واعية ومجتمع قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي. ويقوم هذا التمكين على منح الأفراد مهارات التحليل النقدي للمحتوى، والقدرة على إنتاج رسائل إعلامية مسؤولة، مع الالتزام بالقوانين والأخلاقيات التي تحمي الخصوصية وتواجه التضليل وخطاب الكراهية. مشيرة إلى أنّ إدماج التمكين الرقمي في السياسات الإعلامية يعني الانتقال من التركيز على الأدوات والمنصّات إلى بناء ثقافة رقمية قائمة على الوعي والمسؤولية، حيث تتكامل جهود الجامعات والمؤسسات الإعلامية مع التشريعات والسياسات العامة، بما يضمن فضاءً إعلاميًا آمنًا وفاعلاً، ويؤسس لجيل قادر على المشاركة الإبداعية المسؤولة في المجال الرقمي. من المواطنة الواعية إلى حماية الفضاء الرقمي خلال مفتتح الجلسة الثّانية من هذه الندوة التي أدارتها الأستاذة نجود الإبراهيم المحاضر بقسم الإعلام بكليّة الآداب والعلوم بجامعة قطر، سلّط الدّكتور عبد الرّحمن الحرمي سفير مبادرة نهج للمؤسسة القطريّة للإعلام أن التربية الإعلامية والتمكين الرقمي يشكّلان معًا أساسًا لتعزيز الثقة المجتمعية بالمعرفة الرقمية. فالتربية الإعلامية لا تقتصر على تزويد الطلبة والجمهور بمهارات التعامل مع المحتوى، بل تمنحهم القدرة على التحليل النقدي وفهم الرسائل الإعلامية في سياقها، بما يُحوّلهم من مجرد متلقّين إلى فاعلين قادرين على إنتاج محتوى مسؤول. وأكّد الدّكتور الحرمي في السّياق نفسه أن التّمكين الرقمي لا ينفصل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية؛ إذ يتطلب احترام الخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها. وبذلك تصبح التربية الإعلامية مشروعًا وطنيًا يربط بين الجامعات والمؤسّسات الإعلامية والسياسات العامة، ويؤسّس لجيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في الفضاء الرقمي، بما يُعزّز الأمن المجتمعي ويُكرّس الثقة في المعرفة الرقمية. من جهته، وفي مداخلة اختار لها عنوان من المتلقّي إلى الفاعل: التربية الإعلامية وتمكين الشباب في الفضاء الرقمي، ركّز الدّكتور طالب العذبة، أستاذ الاتصال الاستراتيجي المساعد بقسم الإعلام بكليّة الآداب والعلوم بجامعة قطر على أهمية التربية الإعلامية في تحويل الشباب من مجرد متلقّين للمحتوى الرقمي إلى فاعلين قادرين على إنتاجه وتوظيفه بوعي ومسؤولية. وأكد على أن التمكين الرقمي يمنح الشاب مهارات التحليل النقدي وفهم الرسائل الإعلامية في سياقها، ويتيح له الانتقال من الاستهلاك السلبي إلى المشاركة الإيجابية في صناعة المحتوى. وشدد في نهاية مداخلته على أن هذا التمكين لا ينفصل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية، إذ يتطلب احترام الخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها. وبذلك تصبح التربية الإعلامية مشروعًا وطنيًا يرسّخ الثقة المجتمعية بالمعرفة الرقمية، ويؤسس لجيل من الشباب قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في الفضاء الرقمي. وفي ختام هذه الجلسة تناول الدكتور الحسن السامرّائي، خبير الذّكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مداخلة بعنوان: الذّكاء الاصطناعي والأمن السيبراني: كيف نحمي أنفسنا من أخطار الفضاء الرّقمي وتهديداته؟ بالطّرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكّدا أن حماية الأفراد والمجتمعات من أخطار الفضاء الرقمي باتت ضرورة ملحّة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وانتشار المحتوى المضلّل. وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم ما توفره من فرص للإبداع والإنتاج الرقمي، قد تُستغل في التضليل أو اختراق الخصوصية، مما يستدعي تعزيز التربية الإعلامية الرقمية كخط دفاع أول. وشدّد على أن الحماية لا تتحقق فقط عبر الحلول التقنية، بل أيضًا عبر تمكين المستخدمين بالوعي النقدي والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، بما يضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ومواجهة خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية. وبذلك يصبح الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ركيزة لبناء فضاء رقمي آمن، يوازن بين حرية الإبداع ومتطلبات حماية المجتمع. إنّ التربية الإعلامية والتمكين الرقمي لم يعودا إذن مجرد مفاهيم أكاديمية، بل أصبحا ضرورة وطنية لضمان مواطنة واعية وحماية المجتمع من أخطار الفضاء الرقمي. فبين حرية الإبداع التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها الأمن السيبراني، يتشكل مستقبل الإعلام الرقمي كمساحة للتعبير المسؤول والمعرفة الموثوقة. كما أنّ بناء جيل ممكّن ومسؤول هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الثقة المجتمعية بالمعرفة الرقمية، وترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي في عالم سريع التحوّل.
274
| 05 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
15696
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
13558
| 15 نوفمبر 2026
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13360
| 14 نوفمبر 2026
نوهت المنصة الرسمية للخدمات الحكومية الموحدة في دولة قطر حكومي بأبرز التحديثات والخدمات الإلكترونية التي توفرهامن لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة إلى أدوات...
4602
| 15 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري، بعد تعديل عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم قائد الفراعنة محمد صلاح،...
2786
| 14 نوفمبر 2026
أعلنت شركة مصر للطيران تحويل مسار عدد من رحلاتها الجوية القادمة من الخارج إلى مطار شرم الشيخ الدولي بدلًا من مطار القاهرة، بسبب...
2634
| 16 نوفمبر 2026
قام سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بزيارة إلى أبراج ميدان السعد في لوسيل، يرافقه سعادة...
2102
| 15 نوفمبر 2026