-سلطان الجمّالي: ترقية أطر الوقاية من كل صور الاتجار بالبشر - الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: الاستجابة للجرائم تتطلب مرونة نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة العمل الأولى الخاصة بآلية الإحالة الوطنية، تحت عنوان «الآلية الوطنية للإحالة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.. حماية وتأهيل الضحايا.. تعزيز حقوق الإنسان». وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن إطلاق آلية الإحالة الوطنية يمثل خطوة مهمة في مسيرة دولة قطر نحو تعزيز منظومتها الوطنية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية ضحاياها، وضمان الاستجابة لها بصورة أكثر تكاملاً وفاعلية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في دولة قطر عملت على مدى سنوات على بناء منظومات وإجراءات وخبرات متخصصة في مجالات الوقاية، والتعرف على الحالات، والحماية والرعاية، وإنفاذ القانون، والملاحقة القضائية، إلى جانب شراكات فاعلة مع الجهات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وأوضحت أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة ومتغيرة بطبيعتها، وهي من الجرائم التي تتكيف بسرعة مع المتغيرات، وتستفيد من التطورات في أساليب الاستغلال وطرق استدراج الضحايا، موضحة أن الاستجابة لها يجب أن تكون بالقدر ذاته من المرونة والقدرة على التطور، وألا تقتصر على التعامل مع أنماط الجريمة المعروفة، وإنما تكون قادرة على مواكبة ما قد تفرضه علينا من تحديات في المستقبل. ونوهت بأهمية آلية الإحالة الوطنية، موضحة أنها ليست مجرد مجموعة من الإجراءات، وإنما إطار عملي يوضح كيف تتصل هذه الأدوار ببعضها، ومتى تتدخل كل جهة، وكيف تنتقل الحالة بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم وجود فجوات في الاستجابة أو ازدواجية في الأدوار. -الآلية تجسد مبادئ الدستور وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتتسق مع التدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصون الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن آلية الإحالة الوطنية تعد امتدادًا للجهود المبذولة من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية التي دخلت الدولة طرفًا فيها. مؤكداً في الوقت نفسه على ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار آلية الإحالة الوطنية، وما تتضمنه من تدابير لحماية الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وتقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل التي يحتاجون إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تقديم المتهمين إلى المحاكمات العادلة، وقال: الجمّالي: تتطلب آلية الإحالة الوطنية منهجية شاملة تقوم على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لضمان الاستجابة السريعة والتصدي الفعّال لجميع حالات الاتجار بالبشر.

دعت وزارة البلدية الجمهور إلى حضور «مهرجان الفلوات على شاطئ 974»، والاستمتاع بيوم شاطئي مميز يجمع بين المتعة والأنشطة الترفيهية، وذلك يوم الجمعة 18 سبتمبر في أجواء مريحة وآمنة ومناسبة للعائلات. وأكدت الوزارة أن المهرجان يوفر للزوار تجربة شاطئية متكاملة، تتضمن أنشطة ترفيهية وأجواء مميزة، إلى جانب توفير منقذين على الشاطئ على مدار اليوم، بما يعزز سلامة الزوار ويوفر بيئة مناسبة للاستمتاع بالفعاليات. كما تتوافر في موقع المهرجان أماكن للاستحمام، ومنطقة للاستراحة والضيافة، بما يتيح للزوار قضاء يوم شاطئي مريح والاستمتاع بالفعاليات في أجواء عائلية آمنة. وتأتي الدعوة تحت شعار «متعة بلا حدود.. وأجواء مميزة بانتظاركم»، مع التأكيد على توفير مختلف التسهيلات التي تضمن للزوار تجربة ممتعة وآمنة على شاطئ 974.

في خطوة وُصفت بأنها من الأبرز في مسار تطوير أنظمة كفالة الأيتام، أعلنت قطر الخيرية رفع سن كفالة الأيتام إلى 23 عاما، في قرار يتجاوز طابعه الإداري الخاص ليطرح نقاشا جوهريا حول مفهوم الرعاية وحدودها، ومعنى التمكين الحقيقي في مرحلة ما بعد البلوغ القانوني. القرار أعاد تسليط الضوء على مرحلة غالبا ما تُعد الأكثر حساسية في حياة اليتيم؛ وهي المرحلة الواقعة بين الثامنة عشرة وبداية الاستقرار التعليمي والمهني، حيث تتقاطع تحديات الدراسة، وتكوين الهوية، والاستقلال الاقتصادي، والاستقرار النفسي والاجتماعي. وهو ما فتح تساؤلات عميقة حول مدى كفاية النماذج التقليدية للكفالة، وقدرتها على ضمان عبور آمن للأيتام من الرعاية إلى الاعتماد على الذات. ولمناقشة أبعاد هذا القرار ودلالاته العملية والفكرية، خصص موقع مجلة «غراس» الإلكتروني التابع لقطر الخيرية هذه الندوة التي جمعت بين الرؤية المؤسسية، والخبرة الاستشارية، والمنظور الاتحادي المرجعي، بمشاركة كل من د. حياة الله عتيد نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد رعاية الأيتام، ود. يوسف سعادة المستشار في مجال الطفولة والرعاية الاجتماعية، والسيدة فاطمة جمعة المهندي مساعد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية في قطر الخيرية. وفيما يلي تفاصيل نقاشات الندوة: -المعيار الحقيقي للكفالة كيف تقيّمون قرار رفع سن كفالة الأيتام، وهل كان هناك ضرورة جدية لاتخاذه، ولماذا؟ انطلقت مداخلات المشاركين من قناعة مشتركة مفادها أن سن الثامنة عشرة، رغم كونه حدا قانونيا للرشد في كثير من التشريعات، لا يمثل بالضرورة نقطة الجاهزية الفعلية لمواجهة متطلبات الحياة. فواقع التعليم، وطبيعة سوق العمل، والتحولات الاجتماعية المتسارعة، تجعل من مرحلة ما بعد الثامنة عشرة واحدة من أكثر المراحل هشاشة وحساسية في مسار الشباب عموما، ولدى الأيتام على وجه الخصوص. من منظور تنسيقي واتحادي، أوضح د. حياة الله عتيد أن رفع سن الكفالة إلى 23 عاما يحمل دلالة فكرية عميقة، لأنه يعكس تحولا في النظرة إلى اليتيم، من كونه “ملف رعاية” يُغلق عند رقم قانوني محدد، إلى كونه إنسانا يمر بمسار نموٍّ متكامل يحتاج إلى مواكبة واعية حتى يبلغ حدا معقولا من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن الخبرات الميدانية في عدد من الدول أظهرت أن التوقف المفاجئ للدعم عند سن 18 عاما يخلق فجوة حرجة قد تفضي إلى تعثر تعليمي، أو هشاشة اقتصادية، أو ارتباك نفسي واجتماعي، لا سيما في ظل غياب شبكات دعم أسرية قادرة على التعويض. وأكد أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في رفع الرقم من 18 إلى 23 عاما، بل في الرسالة المؤسسية والفكرية التي تحملها، وهي أن الكفالة ليست إحسانا مؤقتا، بل مسؤولية ممتدة تهدف إلى بناء إنسان قادر على الاعتماد على نفسه والمشاركة في مجتمعه بفاعلية. واعتبر أن هذا التوجه جدير بأن يُدرَس ويُحتذى به في منظومات كفالة الأيتام العربية والإسلامية، شرط أن يُطبّق ضمن أطر واضحة تراعي الخصوصيات الوطنية والقدرات المؤسسية. هذا الطرح التقى مع رؤية د. يوسف سعادة، الذي أكد أن قرار رفع سن الكفالة ينسجم تماما مع المنظور الإنساني والشرعي للكفالة، مشيرا إلى أن الحاجة هي معيار الكفالة الحقيقي، لا العمر وحده. وبيّن أن مقاصد الشريعة في هذا الباب ترتكز على دفع الحاجة ودرء المفسدة، وهي مقاصد لا تتوقف ببلوغ اليتيم سن الرشد، بل تمتد إلى أن يتمكّن من كفاية نفسه، أو تصل أسرته إلى حد من الاستقرار يخفف عنه عبء الاعتماد. -استمرار الرعاية وأضاف أن الحاجة إلى استمرار الرعاية تكون أشد وضوحا لدى الأيتام المقيمين في دور الإيواء، ولا سيما مجهولي الوالدين، نظرا لافتقادهم الإسناد الأسري، فضلا عن خصوصية الفتيات اليتيمات اللواتي يحتجن إلى قدر أطول من الاستقرار والدعم حتى استكمال التعليم أو الاستعداد للحياة الأسرية أو المهنية. من جانبها، قدمت السيدة فاطمة جمعة المهندي قراءة تطبيقية تعكس منظور الجمعية التي اتخذت القرار، مؤكدة أن قطر الخيرية تنطلق في رؤيتها من اعتبار الكفالة مسارا تنمويا متكاملا، لا مجرد دعم مالي مرحلي. وأوضحت أن سنوات العمل الميداني والمتابعة كشفت أن المرحلة الممتدة من 15 إلى 23 عاما هي الأخطر والأكثر تأثيرا في تشكيل مستقبل اليتيم، إذ تتداخل فيها تحديات التعليم، وبناء الهوية، والاستقلال الاقتصادي، والاستقرار النفسي والاجتماعي. وبيّنت أن إنهاء الكفالة عند 18 عاما كان يضع كثيرا من الأيتام أمام التزامات تفوق طاقتهم الواقعية، في مرحلة لا يزالون فيها طلاب علم أو شبابا في بدايات التكوين المهني، الأمر الذي كان يؤدي في بعض الحالات إلى انقطاع تعليمي أو ضغوط نفسية واجتماعية حادة. -هندسة منظومة الرعاية هل يمكن اعتبار رفع سن الكفالة خطوة تحول كاملة من نموذج الرعاية إلى نموذج التمكين؟ أم أنه يحتاج إلى سياسات وبرامج مكملة؟ وما أهمها؟ عند الانتقال إلى سؤال التحول من الرعاية إلى التمكين، بدا واضحا أن الإجماع لا ينصب على الاكتفاء بتمديد عمر الكفالة، بل على ضرورة إعادة هندسة منظومة الرعاية بالكامل. في رأي د. حياة الله عتيد، يمثل رفع سن الكفالة خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يشكّل بمفرده تحولا كاملا نحو التمكين. فالتمكين، في جوهره، ليس مدة زمنية أطول، بل إعادة تصميم لمسار الرعاية بحيث يقود اليتيم تدريجيا من الاعتماد إلى القدرة، ومن الاحتياج إلى الكفاءة، ومن الهشاشة إلى الاستقرار. وأكد أن النجاح الحقيقي يقاس بقدرة الشاب أو الشابة، عند انتهاء الكفالة، على اتخاذ القرار المستقل، والاندماج الإيجابي في المجتمع، وبناء حياة قائمة على الاعتماد على الذات. واتفق معه د. يوسف سعادة، موضحا أن رفع سن الكفالة يفرض على الجمعيات الخيرية ودور الرعاية مراجعة نماذج عملها، وتطوير برامج وخدمات تتلاءم مع احتياجات هذه الفئة العمرية، مثل برامج الدعم الجامعي والمهني، والإعداد لسوق العمل، وريادة الأعمال، والإرشاد النفسي والاجتماعي، بل وحتى برامج التهيئة للزواج. كما شدد على أهمية الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة مع الأيتام، حتى تكون قادرة على إدارة هذا التحول بكفاءة ومهنية. وفي السياق نفسه، شددت السيدة فاطمة المهندي على أن قرار رفع السن يمثل الإطار الحامي للتمكين، لكنه لا يحقق أهدافه دون سياسات وبرامج مكمّلة، تشمل بناء المهارات الحياتية، والتوجيه الأكاديمي والمهني، والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتحقق عندما يتمكن اليتيم من إكمال تعليمه دون انقطاع، واكتساب مؤهلات تتيح له دخول سوق العمل بكرامة، والانتقال تدريجيا من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج والمساهمة. -نموذج مرجعي كيف ترون البعد المؤسسي والتطبيقي لقرار رفع سن الكفالة؟ وفي تعميق النقاش حول أبعاد القرار، تميّزت مداخلة السيدة فاطمة جمعة المهندي بإبراز الجانب المؤسسي والتطبيقي، حيث أوضحت أن رفع سن الكفالة لم يكن قرارا منفصلا أو استجابة ظرفية، بل جاء نتيجة تراكم خبرة ميدانية طويلة للجمعية، وقراءة دقيقة لمسارات الأيتام بعد سن الثامنة عشرة. وأشارت إلى أن قطر الخيرية لاحظت أن هذه المرحلة تمثل مفترق طرق حاسما، خاصة من حيث استكمال التعليم الجامعي أو المهني، وأن أي انقطاع في الدعم خلالها يهدد بهدر سنوات من الاستثمار التربوي والاجتماعي. وبيّنت أن رفع سن الكفالة مكّن المؤسسة من الانتقال من منطق “سد الاحتياج” إلى منطق “مرافقة المسار”، عبر ضمان استمرارية الدعم حتى تتبلور هوية اليتيم التعليمية والمهنية والاجتماعية. كما أكدت أن هذا القرار انعكس إيجابا على الأسر الحاضنة، إذ خفف عنها عبئا اقتصاديا ونفسيا كبيرا كان يقع عليها فور بلوغ المكفول سن الرشد. من جهته، رأى د. يوسف سعادة أن هذا البعد التطبيقي يجسد ما تحتاجه منظومات الكفالة اليوم، محذرا من الاكتفاء بإطالة أمد الرعاية دون محتوى تمكيني حقيقي، فيما شدد د. حياة الله عتيد على أن تجربة قطر الخيرية، بما تحمله من وضوح في الرؤية وربط بين القرار والسياسات، يمكن أن تشكل نموذجا مرجعيا تستفيد منه جمعيات أخرى، شرط أن يُنظر إليها بوصفها منظومة متكاملة لا إجراء منفردا. -سدّ الفجوات ما الفجوات التي لاحظتموها في أنظمة كفالات الأيتام الحالية في الجمعيات الخيرية؟ وما أهم الإصلاحات والأمور التطويرية المطلوبة لتفعيل نقل الأيتام وأسرهم من الرعاية إلى التمكين المستدام؟ في تشخيص الفجوات، قدّم د. حياة الله عتيد قراءة شاملة من واقع العمل القطاعي، مشيرا إلى أن كثيرا من أنظمة كفالة الأيتام ما زالت تعمل بمنطق الرعاية الجزئية والصرف المالي، مع ضعف الاستثمار في الجوانب النفسية والمهارية والاجتماعية. ولفت إلى غياب المراحل الانتقالية المدروسة بعد سن المراهقة، وضعف التفريد في التعامل مع الأيتام، فضلا عن قصور أنظمة المتابعة وقياس الأثر. وأضاف د. يوسف سعادة أن هذا التطور النسبي في الحوكمة وكفاءة الإنفاق لا يلغي فجوات جوهرية، أبرزها ضعف برامج التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والاجتماعي، وقلة توظيف أدوات التنمية الحديثة مثل الابتكار الاجتماعي، والإدارة المبنية على النتائج، وقياس الأثر، إضافة إلى ضعف الجاهزية المؤسسية للتحول نحو نهج تمكيني مستدام. ومن منظور مؤسسي، أكدت السيدة فاطمة المهندي أهمية إعادة النظر في أنظمة الكفالة لتصبح مسارات تنموية مرنة وشاملة، تراعي اختلاف السياقات التعليمية والاجتماعية للأيتام وأسرهم، وتعزز الربط بين الكفالة والتعليم والتشغيل، مع التركيز على تمكين الأسرة بوصفها حاضنة أساسية لاستقرار اليتيم. -خلاصة: خطوة رائدة ومسؤولية ممتدة يجمع المشاركون في ندوة «غراس» ـ العدد 34 ـ على أن رفع سن كفالة الأيتام إلى 23 عاما يمثل مبادرة رائدة ذات دلالة أخلاقية ومؤسسية عميقة، تفتح الباب أمام إعادة التفكير في فلسفة الكفالة ذاتها. غير أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تتجسد في قدرتها على أن تكون مدخلا لتحول أوسع، يستند إلى سياسات واضحة، وبرامج نوعية، ومعايير مهنية، تجعل من الكفالة منظومة بناء وتمكين، لا مجرد دعم مؤقت ينتهي عند حدٍّ عمري. رابط موقع غراس: https://ghrs.qa/

-تحديثات جديدة على النظام الإلكتروني تسرّع إجراءات التقديم أعلنت لجنة النظام الإلكتروني لجائزة قطر للتميز العلمي عن بدء التقديم الإلكتروني للدورة العشرين للجائزة في الأول من أكتوبر المقبل، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر 2026،، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين في الأول من فبراير 2027، على أن يقام حفل تكريم الفائزين الموافق 18 أبريل 2027. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الخاص بالنظام الإلكتروني لجائزة قطر للتميز العلمي، الذي استعرض آلية التسجيل والتقديم الإلكتروني، وطرق الدخول إلى النظام، والفئات المستهدفة، إلى جانب أبرز التحديثات التي شهدتها الجائزة في دورتها الحالية. وأكدت اللجنة أهمية المبادرة إلى تقديم الطلبات خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين من فترة التقديم، بما يتيح للمتقدمين الحصول على الدعم الفني اللازم في وقت مبكر، ومعالجة أي صعوبات أو استفسارات تقنية قد تواجههم خلال استكمال الطلبات. وأوضح السيد محمد سليمان نائب رئيس لجنة النظام الإلكتروني، أن الموقع الإلكتروني للجائزة يتيح للمتقدمين الاطلاع على الأدلة التعريفية واستمارات الترشح والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بمختلف الفئات، مع التأكيد على أن التقديم يتم إلكترونياً من خلال النظام، بينما تعد ملفات الـPDF المتاحة عبر الموقع أدلة استرشادية فقط. وأشار إلى توفير خدمة مخصصة للدعم الفني، يمكن من خلالها إرسال الاستفسارات والمشكلات التقنية التي تواجه المتقدمين، على أن يعمل الفريق المختص على متابعتها ومعالجتها، مع استهداف الرد على المشكلات خلال 48 ساعة. كما استعرض سليمان آلية تسجيل الدخول للنظام، حيث يمكن للمعلمين ومديري المدارس الحكومية والخاصة الاستفادة من بيانات الدخول المتاحة، فيما يمكن للمتقدمين من المدارس الخاصة الذين لا يمتلكون بيانات دخول لأنظمة الوزارة التسجيل كحساب جديد، ليتم بعد ذلك منحهم الصلاحيات اللازمة. وأكد أن النظام الإلكتروني يتعرف تلقائياً على بيانات المتقدم ورقمه الشخصي والفئة التي ينتمي إليها، بما يساهم في توجيهه إلى الفئة المناسبة وفق صفه الدراسي أو المرحلة التي يدرسها أو يدرّسها، فيما تظهر للمتقدمين من خارج نطاق المدارس فئات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لاختيار الفئة المناسبة. -تطوير فئات الماجستير والدكتوراه وشهدت الدورة الحالية تطويراً في فئات الماجستير والدكتوراه، حيث تم استحداث ثلاث فئات جديدة تشمل: العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبية والطبية الحيوية والصحة، بما يسهل على المتقدمين تحديد الفئة المناسبة لتخصصاتهم ويحد من الأخطاء عند تقديم الطلبات. وتناول اللقاء آلية تعبئة الاستمارات، إذ يستطيع المتقدم استكمال الطلب على مراحل خلال فترة التقديم، مع إمكانية حفظ البيانات والعودة إليها لاحقاً قبل إرسال الطلب، كما يمكن تعديل البيانات أو إلغاء الطلب غير المرسل وتقديم طلب جديد خلال الفترة المحددة للتقديم. وأكدت اللجنة ضرورة الضغط على خيار «حفظ ومتابعة» بعد إدخال البيانات في كل معيار، لضمان حفظ المعلومات وعدم فقدانها، مشيرة إلى أن النظام يحدد الحقول الإلزامية، ولا يسمح باستكمال الطلب في حال عدم إدخال الحد الأدنى المطلوب من البيانات أو الأدلة.

في إطار مبادرتها المتواصلة «إبصار» لمكافحة الأمراض المسببة لفقدان البصر، وبدعم من أهل الخير في قطر، نفذت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والنظافة العامة في السنغال، حملة طبية لمكافحة العمى القابل للعلاج، استفاد منها آلاف الأشخاص في منطقتي دكار وسانت لويس، وأسهمت في إعادة الأمل لمئات المرضى من خلال توفير خدمات الكشف والعلاج والعمليات الجراحية مجاناً. -نتائج ملموسة واستمرت الحملة خلال الفترة من 12 إلى 30 أغسطس 2026، واحتضن أنشطتها كل من المركز الصحي في بيومبول، والمركز الصحي في سانت لويس، ومستشفى الملك بودوان في دكار، حيث تم فحص وتقديم الاستشارات الطبية لـ 2,953 شخصاً، كما جرى توزيع 1,290 نظارة طبية و4,964 علبة من أدوية العيون. وأسفرت أعمال الكشف عن تشخيص 729 حالة مياه بيضاء قابلة للجراحة، أُجريت العمليات لـ 481 حالة منها خلال فترة الحملة. وشارك في تنفيذ الحملة فريق طبي وفني ضم ثمانية أطباء اختصاصيين في طب العيون، و11 فنياً متخصصاً في طب وجراحة العيون، وستة فنيين إضافيين، إلى جانب 50 مساعداً، ما أتاح تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين في مراحل الكشف والعلاج والمتابعة. وجاءت الحملة ضمن الشراكة القائمة بين قطر الخيرية ووزارة الصحة والنظافة العامة، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز صحة العيون، دعماً للجهود الرامية إلى الحد من العمى وتحسين وصول الفئات الأكثر احتياجاً إلى خدمات طب وجراحة العيون. -المياه البيضاء وتكتسب هذه التدخلات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع صحة العيون في السنغال، حيث تُعد المياه البيضاء السبب الرئيس للعمى في البلاد، ويتسبب المرض سنوياً في فقدان البصر لدى عشرات الآلاف من الأشخاص. كما تمثل محدودية الخدمات الجراحية المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج وضعف الوعي الصحي من أبرز العوائق التي تحول دون حصول المرضى على الرعاية اللازمة. وقد أسهمت الحملة في توسيع وصول المرضى إلى خدمات طب العيون المتخصصة من خلال توفير الفحوصات والعمليات والعلاجات مجانًا، الأمر الذي خفف الأعباء المالية عن المستفيدين، وساعد في تقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية، إلى جانب دعم تبادل الخبرات بين الكوادر الصحية العاملة في مجال صحة العيون. -إشادة وأشاد مستشار وزير الصحة السنغالي، عبد الله نجاي، بالتعاون القائم بين السنغال ودولة قطر في دعم القطاع الصحي، مثمنًا جهود قطر الخيرية في مكافحة العمى والإعاقات البصرية من خلال تنفيذ البرامج الطبية وتعزيز خدمات الوقاية والعلاج لصالح الفئات الأكثر احتياجًا. من جانبه، أكد مدير مكتب قطر الخيرية في السنغال، مصطفى السطي، أن الحملة تجسد ثمرة الشراكة مع وزارة الصحة، وتعكس التزام قطر الخيرية بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن استعادة المستفيدين لبصرهم تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من التعليم والعمل والاعتماد على الذات.

وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا والمستشفى الأهلي، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين، وبما يسهم في دعم التدريب التطبيقي وتطوير الكفاءات في المجال الصحي. وتركّز مذكرة التفاهم -التي وقعها الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، وعن المستشفى الأهلي، رئيسه التنفيذي السيد خالد العمادي - على إتاحة فرص التدريب العملي السريري لطلبة برنامج ماجستير علم النفس الإكلينيكي في المعهد داخل أقسام المستشفى الأهلي، تحت إشراف مختصين، بما يعزز من جاهزية الطلبة ويكسبهم خبرات ميدانية متقدمة. كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم أنشطة تدريبية ومهنية، وتعزيز فرص التطوير المهني، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، بما يخدم الأهداف المشتركة في الارتقاء بالتعليم والتدريب في المجالات الصحية. وتهدف المذكرة - التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين- إلى توفير إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يتيح تطوير مبادرات مشتركة وبرامج نوعية تسهم في الربط بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، دون أن تترتب عليها التزامات مالية مباشرة إلا من خلال اتفاقيات تفصيلية لاحقة. وبهذه المناسبة، أكد رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور عبد الوهاب الأفندي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية في تعزيز التعاون بين المعهد ومؤسسات القطاع الصحي، مما يساعد على توفير بيئة تدريبية متقدمة لطلبته، تسهم في صقل مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للعمل في مجال تخصصاتهم. وأضاف أن التعاون مع المستشفى الأهلي مهم للمعهد، بالنظر إلى أنه أحد أهم المؤسسات الصحية في الدوحة، وهذا يخدم برامج التدريب والبحث العلمي، بما ينسجم مع رسالة المعهد في إعداد كفاءات قادرة على الإسهام في خدمة المجتمع. من جهته، أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام المستشفى الأهلي بدوره الذي يتجاوز تقديم خدمات الرعاية الصحية، ليشمل الإسهام في إعداد وتأهيل الكفاءات المستقبلية ودعم مسيرة التعليم والبحث العلمي في دولة قطر.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة بعنوان «من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية»، بهدف تعريف طلبة كلية القانون بالمسار المهني لمهنة المحاماة في دولة قطر، وتسليط الضوء على المتطلبات القانونية والمهنية اللازمة للالتحاق بالمهنة، إلى جانب استعراض التجارب العملية للمحامين في بداية مسيرتهم المهنية. وجاءت الندوة تحت إشراف قسم المهارات القانونية وبمشاركة طلبة كلية القانون، والخريجين الجدد، وطلبة التدريب العملي، والمهتمين بمهنة المحاماة والممارسة القانونية. وافتتحت الندوة بكلمة للدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، تناول خلالها دور الكلية في إعداد الكفاءات القانونية المؤهلة لسوق العمل، وأهمية المواءمة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية في دراسة القانون، إلى جانب تشجيع الطلبة على الاستفادة من الفرص التدريبية والمهنية المتاحة، كما ألقى الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، كلمة تناول فيها دور الجمعية في دعم وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية، وأهمية مهنة المحاماة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، إضافة إلى فرص التعاون بين الجمعية والمؤسسات الأكاديمية، قائلًا: «اسعوا لأن تكونوا جيلًا أفضل من سابقه، لأن تقدم المهنة لا يتحقق إلا عندما يتجاوز الجيل الجديد ما وصل إليه الجيل الذي سبقه.

- المتابعة بعد الجراحة تدخل في تقدير مسؤولية الطبيب أصدرت محكمة التمييز حكمًا نهائيًا وباتًا بإلزام الطبيب والمستشفى متضامنين بسداد تعويض قدره ثلاثة ملايين ريال، وذلك لثبوت الخطأ الطبي الجسيم خلال إجراء جراحة لتثبيت فقرات العمود الفقري. وتكشف وقائع الدعوى التي ترافع فيها المحامي الأستاذ خالد الحرمي عن المدعي، عن مسار علاجي انتهى بنتائج كارثية للمريض، بعد خضوعه لتدخل جراحي لعلاج انزلاق غضروفي قبل أن تتدهور حالته بشكل ملحوظ عقب العملية، وقد أثبتت التقارير الطبية وتقرير الخبير المنتدب أن الطبيب لم يلتزم بالأصول العلمية المستقرة، إذ تم تثبيت المسامير خارج المسار التشريحي الصحيح وداخل القناة الشوكية، بما أدى إلى ضغط مباشر على الأعصاب، ونتج عنه مضاعفات عصبية جسيمة تمثلت في ضعف بالأطراف السفلية وفقدان الإحساس واضطرابات وظيفية خطيرة. ولم يتوقف الخطأ عند حدود الإجراء الجراحي، بل امتد إلى مرحلة ما بعد العملية، حيث ثبت تأخر غير مبرر في إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة رغم ظهور مؤشرات إنذارية واضحة، الأمر الذي أسهم في تفاقم الضرر وإطالة معاناة المريض، واضطراره لاحقًا للخضوع لتدخل جراحي تصحيحي داخل مستشفى آخر، أعقبه برنامج علاج وتأهيل طويل. وعلى ضوء ذلك، انتهت المحكمة إلى توافر أركان المسؤولية الطبية في حق الطبيب، من خطأ ثابت وضرر محقق وعلاقة سببية مباشرة بينهما، مؤكدة أن التزام الطبيب وإن كان في الأصل التزامًا ببذل عناية، إلا أنه يظل مقيدًا بالالتزام بالأصول العلمية والفنية المستقرة في المهنة، وأن الإخلال الجسيم بهذه الأصول ينهض إلى مرتبة الخطأ الموجب للمسؤولية. كما انتهت المحكمة إلى مسؤولية المستشفى على أساس التبعية، باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها أثناء تأدية وظائفهم، وهو ما يرتب التزامها بالتضامن مع الطبيب في جبر الأضرار الناشئة عن الخطأ. وفي معرض ردها على الطعن، شددت محكمة التمييز على أن ما أُثير لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، لترفض الطعن وتؤيد الحكم، ليغدو نهائيًا واجب النفاذ. ويُكرّس هذا الحكم مبدأً قضائيًا راسخًا مفاده أن الخطأ الطبي، متى ثبت وتحققت علاقته السببية بالضرر، أوجب التعويض الكامل عن الأضرار بشقيها المادي والأدبي، في إطار من الحماية القانونية الفعّالة لحقوق المرضى وضمانًا لالتزام الممارسين الصحيين بالمعايير المهنية الواجبة.

-خليفة المهندي: رعاية «حمد الطبية» تعكس ثقتها بالمؤتمر أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، انضمام مؤسسة حمد الطبية إلى قائمة الرعاة الاستراتيجيين للنسخة الثالثة من المعرض. وتقام الدورة الثالثة من QMED 2026 خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصحة العامة، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الصحية والشركات الطبية والتكنولوجية والمصنعين والموردين والمهنيين وصناع القرار من دولة قطر ومختلف دول العالم. وتُعد مؤسسة حمد الطبية إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، وتضطلع بدور محوري في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية عالية الجودة، وتعزيز التميز السريري والتعليم والبحث العلمي والابتكار. وتأتي مشاركتها كراعٍ استراتيجي لتعزز مكانة QMED 2026 كمنصة تجمع منظومة الرعاية الصحية في قطر مع الشركات العالمية والمصنعين ومزودي التكنولوجيا والخبراء والمهنيين في القطاع الصحي. ومن جانبه، أعرب السيد خليفة بن سلمان المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، عن تقديره لدعم مؤسسة حمد الطبية، مؤكداً أن مشاركة المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية تمثل دعماً كبيراً لـ QMED 2026 وتعكس الثقة بأهداف المعرض ورؤيته. وقال المهندي: «نفخر بانضمام مؤسسة حمد الطبية إلى QMED 2026 كراعٍ استراتيجي. وتمثل المؤسسة إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، ولذلك فإن دعمها للمعرض يشكل تأكيداً قوياً على أهمية الحدث ورؤيته. كما أن وجود مؤسسة حمد الطبية كراعٍ استراتيجي يعزز مكانة المعرض ويدعم هدفنا في توفير منصة تعكس قوة وتنوع قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر، وتربطه بالمجتمع الصحي الدولي.» وأضاف: «تتمثل رؤيتنا لـ QMED 2026 في إنشاء منصة متكاملة تجمع المؤسسات الصحية والشركات العالمية والمصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار، بما يتيح لهم التواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وستضيف مشاركة مؤسسة حمد الطبية قيمة كبيرة إلى المعرض وبرنامجه العلمي والمهني المصاحب، ونحن على ثقة بأن حضورها سيسهم في إثراء الحوار حول مستقبل الرعاية الصحية.» ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من QMED 2026 مشاركة ما يقارب 150 شركة ومؤسسة من قطر ومختلف دول العالم، إلى جانب أجنحة دولية تمثل عدداً من الأسواق العالمية، ومؤتمر علمي متخصص، وورش عمل وفعاليات مصاحبة تجمع نخبة من الخبراء والمهنيين وصناع القرار في القطاع الصحي.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: يعد قانون الأسرة القطري الصادر رقم 22 لسنة 2006 المرجع التشريعي والقانوني الأساسي الذي ينظم كافة مسائل الأحوال الشخصية والعلاقات العائلية في الدولة، ويستمد مواده في كل أحكامه من الشريعة الإسلامية، ويغطي جوانب تأسيس الأسرة، واستمرارها، وآثار إنتاجها أو انحلالها. ومن أبرز الأبواب والبنود الرئيسية التي ينظمها قانون الأسرة في الدولة: الزواج وآثاره، ومن شروط الانعقاد والصحة: حيث يحدد القانون شروط الزواج الأساسية، وأبرزها: أهلية الزوجين، خلوهما من الموانع الشرعية، الإيجاب والقبول الصحيح، وجود الولي للزوجة، والإشهاد. الحقوق والواجبات المتبادلة: ينظم القانون الحقوق المشتركة بين الزوجين كالمودة، والرحمة، والمساكنة، وحسن المعاشرة، فضلاً عن تحديد الحقوق المالية كالمهر والنفقة الواجبة للزوجة على زوجها بحسب سعته اليسر والعسر. أما الطلاق والفرقة بين الزوجين، فمن أنواع الطلاق: ينظم القانون أحكام الطلاق الرجعي والبائن، ويؤكد أن الطلاق يقع بصريح اللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة للعاجز عن النطق، مع وجوب إثباته وإجراء محاولات الصلح عبر القضاء. التفريق بحسب الأحكام: يتيح القانون للزوجة طلب التطليق للضرر مثل الهجر، أو عدم الإنفاق، أو الإساءة، إضافة إلى أحكام الخلع والفسخ. -الحضانة ورعاية الأبناء أولوية الحضانة: في حال الانفصال، تكون الحضانة للأم أولاً بشرط توافر أهلية الحضانة البلوغ، العقل، الأمانة، القدرة على التنشئة، وخلو الأم من زواج بأجنبي عن المحضون إلا ما تقره المحكمة لمصلحة الطفل. سن انتهاء حضانة النساء: حدد القانون سن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 13 عاماً والأنفية سن 15 عاماً، ما لم تتقرر مصلحة المحضون خلاف ذلك من قاضي الموضوع. ضوابط السفر بالمحضون: لا يحق للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بإذن الولي أو بأمر قضائي، كما يحق للولي الاحتفاظ بجواز السفر وتسليمه وقت الحاجة للسفر فقط. -النفقات والولاية على المال النفقة: وتشمل الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، ومقومات الحياة الأساسية، وتظل واجبة على الأب أو الملتزم بها، مع وجود قواعد واضحة لتقدير زيادتها أو تخفيضها قضائياً. الولاية والوصاية: ينظم القانون أحكام الولاية على مال القاصر، والوصاية، والقوامة، بما يضمن حماية حقوق ومقدرات القصر والفاقدين للأهلية. المواريث والتركات، ويخصص القانون باباً واسعاً لتنظيم أنصبة الورثة الشرعية والفرائض والتعصيب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تنظيم الوصايا والإرث وتصفية التركات.

وقعت بلدية الوكرة وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية الاثنين (14 سبتمبر 2026) مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الشبابي والمجتمعي، وذلك في إطار دعم الشراكات المجتمعية وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع والشباب القطري. وقع المذكرة عن بلدية الوكرة السيد جابر حسن الجابر، مدير عام البلدية، وعن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية السيد غانم عبد الرحمن الكواري، المفوض العام بالجمعية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي لدى الشباب وتنمية اتجاهاتهم ومهاراتهم الشبابية وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي بما يخدم استدامة البيئة القطرية، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والمسؤولية الاجتماعية وتنمية المهارات القيادية والتطوعية لدى الشباب من خلال البرامج والمبادرات المشتركة. وتشمل مجالات التعاون تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة وتبادل المقترحات ذات الصلة بالشأن البيئي وتقديم الدعم اللوجستي وفق الإمكانات المتاحة، إلى جانب التنسيق والتعاون في تنفيذ خطط العمل والبرامج المتفق عليها بين الجانبين. وأكد السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتوسيع مجالات التعاون في المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب وتدعم مشاركتهم في خدمة المجتمع. وأضاف أن التعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية يمثل فرصة قيمة للاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين في تنفيذ مبادرات نوعية تعزز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتسهم في تنمية مهارات الشباب وترسيخ دورهم الإيجابي في المجتمع. من جانبه أكد السيد غانم عبد الرحمن الكواري، المفوض العام بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع بلدية الوكرة يعزز التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية قدرات الشباب وترسيخ قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع والمحافظة على البيئة. وأضاف أن الجمعية تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توظيف خبراتها الكشفية في تنفيذ مبادرات مشتركة تتيح للشباب فرصاً أوسع للمشاركة والتعلم والعمل الميداني، وتنمي لديهم روح المبادرة والقيادة والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية بما يحقق أهداف الجانبين ويعود بالنفع على المجتمع.

• التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الفرد.. والمتاجر التقليدية ستظل مهمة مع تطور التسوق الإلكتروني • رؤية متكاملة لمستقبل التجزئة والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص في دعم التنمية • «تكنو بلو» حريصة على مواكبة الثورة التكنولوجية وتلبية تطلعات العملاء يُعد الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني من أبرز قيادات الأعمال في قطر، مستنداً إلى خلفية هندسية وخبرة واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية. وشغل سعادته مناصب قيادية عليا في قطر ستيل وغيرها من كبرى الشركات القطرية. ويشغل الشيخ ناصر منصب رئيس مجلس إدارة شركة «تكنو بلو»، التي تمتد عملياتها في قطر لأكثر من ثلاثة عقود، كما يرأس مجلس إدارة «غمدان»، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إتش بي كيه القابضة» والشركات التابعة. وفي حوار خاص مع «الشرق»، يتحدث الشيخ ناصر عن مستقبل قطاع التجزئة، والتحولات في سوق الأجهزة الإلكترونية، وتغير سلوك المستهلك، ودور القطاع الخاص، إلى جانب تجربته الإدارية ورؤيته للشباب. • قطاع التجزئة في تحول مستمر - كيف ترون مستقبل قطاع التجزئة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة؟ قطاع التجزئة في قطر يشهد تحولات مستمرة، خاصة في مجال الأجهزة الإلكترونية، التي أصبحت تدخل بعمق في حياة المستهلك. فأصبح ارتباط الفرد بالتكنولوجيا شاملاً لمختلف جوانب حياته، سواء في تعامله مع الحكومة أو المدرسة أو الأسرة والأبناء، إضافة إلى الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي. • التكنولوجيا تغيّر شكل الأجهزة - كيف تقيّمون الاتجاهات الحالية في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية؟ هناك تغير كبير في هذا القطاع، سواء على مستوى الموردين أو التكنولوجيا نفسها. كما أن الحدود بين الأجهزة أصبحت أقل وضوحاً؛ فالتلفزيون والكمبيوتر والهاتف باتت تتداخل وظائفها. هذه التغيرات تجعل الأجهزة الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد. • المستهلك أكثر وعياً - كيف تغير سلوك المستهلك خلال الفترة الأخيرة؟ حدث تغير كبير، فالمستهلك أصبح أكثر وعياً باحتياجاته نتيجة الانفتاح على تكنولوجيا المعلومات. وأصبح لديه معلومات أكثر تساعده على فهم احتياجاته والمنتجات التي يبحث عنها. ونحن نحرص على مواكبة هذا الوعي وتقديم الخيارات الأنسب، سواء من خلال المتاجر أو المواقع الإلكترونية. - كيف تستجيب تكنو بلو وإلكترونيات وغمدان لهذه التوقعات؟ نحن نرى هذا التغيير فرصة. ونعمل عبر شركاتنا على بناء تجربة أكثر تكاملًا ومتعددة القنوات، من خلال صالات العرض والتجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء الرقمية. كما نستثمر في الخدمات اللوجستية والأنظمة والكوادر البشرية، لضمان ثبات مستوى الخدمة أينما بدأت رحلة العميل. قد يدخل العميل إحدى صالات العرض، أو يتصفح المنتجات عبر الإنترنت، أو يتواصل معنا رقميًا؛ لكن مستوى الاحترافية والخبرة والدعم يجب أن يظل ثابتًا. • راحة المستهلك أولاً - كيف نجحتم في تطوير خدماتكم رغم شدة المنافسة؟ قوتنا الأساسية تكمن في ارتباطنا بالمستهلك. وأهم ما نحرص عليه هو توفير الراحة له ومساعدته، خصوصاً في مرحلة ما بعد البيع. وجودنا بالقرب من المستهلك يساعدنا على فهم احتياجاته والاستجابة لطلباته وتقديم الدعم المناسب بعد شراء الأجهزة. • تكامل بين المتجر والموقع الإلكتروني - هل صمدت المتاجر التقليدية أمام التسوق الإلكتروني؟ يجب أن تتغير نظرتنا إلى المتاجر الفعلية، فهي لا تزال ذات أهمية كبيرة، خصوصاً في المنتجات التي نتعامل معها، إذ يحتاج المستهلك في كثير من الأحيان إلى رؤيتها بعينه ولمسها بيده قبل اتخاذ قرار الشراء. وأعتقد أن المتاجر الفعلية ستظل مطلوبة، ويمكن من خلال التكنولوجيا التكامل بينها وبين المتجر الإلكتروني. • مواكبة مستمرة للتكنولوجيا - ما الدور الذي تقوم به مجموعتكم في دعم النهضة التي تشهدها قطر، خصوصاً في مجال التكنولوجيا؟ مهمتنا الأساسية هي مواكبة التكنولوجيا والتغيرات المتسارعة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات ومساعدة المستهلك في اختيار المنتج الأنسب لاحتياجاته. • فهم احتياجات السوق - هل تمثل ارتفاعات الأسعار العالمية وتغيرات الأسواق تحدياً أمام الحفاظ على العملاء؟ الصعوبة موجودة دائماً مع تغيرات الأسواق، ولذلك يجب أن نواكب هذه التغيرات وأن يكون لدينا تصور واضح لاحتياجات المستهلك. وقربنا منه يساعدنا على معرفة المنتجات التي يحتاج إليها، وكذلك المنتجات التي تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وعاداتنا في المنطقة. • قطر تواكب التطور العالمي - أين ترون موقع قطر في مواكبة التطور العالمي في التكنولوجيا؟ قطر، منذ سنوات طويلة، وضعت التكنولوجيا واستخداماتها ضمن ركائز أساسية في رؤيتها للمستقبل، وأرست الأسس التي تساعد على مواكبة التطورات العالمية. كما أن المجتمع القطري يتمتع بوعي كبير، والأجيال الناشئة لديها خبرة واسعة في التعامل مع التكنولوجيا، وهو ما يدعم تطور المجتمع. • القطاع الخاص شريك أساسي - كيف ترون دور القطاع الخاص في دعم المشروعات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا؟ القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أكبر في اتخاذ القرار، وأن يسهم في فهم احتياجات المستهلك وتثقيفه وتقديم أفضل الخدمات له. والشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة لدعم التطور وتحقيق أفضل النتائج. • الإدارة تبدأ من الميدان - ما الرسالة التي توجهونها إلى جيل الشباب من خلال تجربتكم الطويلة؟ أقول للشباب إن العمل مهم جداً، وإن الخبرة تأتي من الممارسة. فلا ينبغي أن يكون المدير بعيداً عن تفاصيل العمل، بل يجب أن يفهمها حتى يصبح قادراً على تطوير المشروع. هناك اعتقاد خاطئ بأن الإدارة يجب أن تكون بعيدة عن التفاصيل، لكن المدير الناجح يجب أن يعرف بالضبط ماذا يحدث في العمل الذي يديره. وكثير من المديرين الناجحين بدأوا من الصفر والأساس. • العمل الخاص فرصة للشباب - هل تنصح الشباب بالوظيفة أم بالعمل الخاص؟ أنا أشجع الشباب على دخول العمل الخاص والبدء في الابتكار فيه، لأن هذا المجال يمكن أن يكون له مستقبل كبير بالنسبة لهم. • التقاعد بداية جديدة - هل تنتهي رحلة كفاح الإنسان عند التقاعد؟ بالعكس، قد تبدأ بعد التقاعد. فالإنسان بعد التقاعد يكون لديه وقت أكبر، وأعتقد أنه يستطيع أن ينتج أكثر مما كان ينتج قبل التقاعد. وعن أثر الخلفية العائلية في النجاح، يؤكد: ليس مهماً كيف بدأت، وإنما المهم هو العمل الذي تقوم به خلال هذه السنوات. • العمل والدراسة والنشاط - ما نصيحتكم الأخيرة للشباب؟ أعتقد أن أهم شيء هو العمل والاهتمام به، إلى جانب الحرص على فهم الأمور ودراستها، وأن يكون الإنسان نشيطاً ومهتماً بما يقوم به. • الاستخدام الآمن للتكنولوجيا - ما النصيحة التي توجهونها إلى الآباء لضمان استخدام أبنائهم للتكنولوجيا بصورة آمنة؟ من المهم أن يكون لدى الآباء وأولياء الأمور وعي ومتابعة دقيقة لكيفية استخدام أبنائهم للتكنولوجيا. فالتكنولوجيا مثل أي شيء آخر، يمكن أن يكون لها جانب نافع وآخر غير نافع، ولذلك فإن المتابعة والحذر من الإفراط في استخدامها أمران مهمان. الإفراط في استخدامها قد يؤثر على الدراسة والعمل، ولذلك يجب أن يكون هناك توازن وحدود واضحة. • توسعات ورؤية مستقبلية - هل تفكرون في توسعات مستقبلية؟ لدينا مجالات واسعة للتطور، خصوصاً في التكنولوجيا، إلى جانب اهتمامنا المستمر بتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك. كما أن لدينا نظرة مستقبلية نحو التوسع في دول مجلس التعاون والدول الأخرى، بإذن الله.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثّلة بقسم حماية ورعاية الطلبة بإدارة شؤون المدارس والطلبة ملتقى إطلاق المشروع الوقائي «حصن 2» في المدارس الحكومية ورياض الأطفال للعام الأكاديمي 2026- 2027، وذلك في مسرح الوزارة بالمقر الدائم، وبحضور أكثر من 400 اختصاصي نفسي واجتماعي من المدارس الحكومية ورياض الأطفال والمدارس المتخصّصة بذوي الإعاقة. ويهدف المشروع الوقائي «حصن 2» إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وتنمية عوامل الحماية والمهارات الحياتية، والحد من عوامل الخطورة بما يُسهم في توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للتعلّم والنمو السليم. وافتتح الملتقى بكلمة ألقتها السيدة فاطمة العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة نيابة عن السيدة مريم البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أكدت خلالها أن انطلاق مشروع «حصن 2» يأتي امتدادًا لرسالة المشروع الوقائي في ترسيخ ثقافة الوقاية لدى الطلبة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مشيرةً إلى أن أبناءنا وبناتنا في المدارس ورياض الأطفال يمثلون أمانة المجتمع ومستقبله، وأن توفير بيئة تعليمية آمنة وواعية يتطلب جهودًا متكاملة بين الأُسرة والمدرسة والمجتمع، باعتبار الوقاية مسؤولية مشتركة والاستثمار في الوعي اليوم يُسهم في بناء جيل أكثر أمنًا ووعيًا وقدرة على مواجهة التحدّيات. واستعرض الدكتور أحمد الحديدي، استشاري نفسي بقسم حماية ورعاية الطلبة، نتائج التحليل الإحصائي لمشروع حصن 1 للعام الأكاديمي 2025- 2026، موضحًا أن البرامج الوقائية نُفّذت في 145 مدرسة، واستفاد منها 30,904 طلاب وطالبات، وشارك فيها 16,610 أولياء أمور، كما أظهرت النتائج تنفيذ الشراكة المجتمعية في 130 مدرسة، وتنفيذ 98.6 % خطة معتمَدة للبرامج الوقائية. وفي جانب قياس أثر البرامج، أظهرت نتائج التقييم مستويات إيجابية من التفاعل والاستفادة، حيث بلغ متوسّط تقييم البرنامج الوقائي «خطى آمنة» 96 %، فيما بلغ متوسّط تقييم برنامج «اتّزان» 86.5 %، وبرنامج «حماية وأمان» 80.7 %. وشهد «حصن 1» مشاركة واسعة من المؤسسات المجتمعية، شملت المؤسسات المعنيّة بالإعاقة وكبار السن، والرياضة والشباب، والأوقاف والعمل الخيري، والصحة والصحة النفسية، ومركز «أمان» والحماية الاجتماعية، إلى جانب وزارة الداخلية والشرطة والدفاع المدني؛ بما يعزّز مفهوم الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات في دعم منظومة الوقاية وحماية الطلبة. وتنوّعت البرامج والأنشطة الوقائية المنفّذة لتلبية احتياجات الطلبة والمجتمع المدرسي، وشملت القياس والاستبانات، والمسابقات والفنون والمسرح، والإذاعة والطابور المدرسي، والإرشاد والتوجيه الجمعي، ومشاركة أولياء الأمور، والمواد التوعوية الرقمية والمطبوعة، إضافة إلى الورش والمحاضرات واللقاءات. ومن جهتهم، استعرض عدد من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين عروضًا تقديمية حول البرامج الوقائية، تناولت أهداف كل برنامج، والفئات المستهدفة، والفترة الزمنية لتنفيذه، إلى جانب المفاهيم والمحاور الرئيسة، والأنشطة والوسائل الاسترشادية المستخدَمة، وآليات التقييم والمتابعة، ومؤشّرات قياس نجاح البرنامج. وتم تكريم المدارس المتميزة في تنفيذ مشروع حصن 1 للعام الأكاديمي 2025- 2026 وتوزيع الدروع والشهادات عليهم، وهم: مدرسة علي بن عبدالله النموذجية للبنين، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات، ومدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، ومدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية المشتركة للبنات، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين، ومدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، ومدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين (المسيلة)، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومدرسة خليفة الثانوية للبنين، كما تم تكريم 17 اختصاصيًا اجتماعيًا و10 اختصاصيين نفسيين.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة ‌أشهر، إذ استمر تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 634.18 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له ‌منذ 12 يونيو الماضي. كما تراجعت معظم البورصات الرئيسية في أوروبا بشكل طفيف. وكانت أسهم البنوك والخدمات المالية من بين أكبر ‌عوامل الضغط على المؤشر، إذ هبطت 0.9 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب، وانخفض سهم يو.بي.إس 3.4 بالمئة، وهبط سهم إل.في.إم.إتش 2.6 بالمئة، بينما انخفض المؤشر الأوروبي 1.5 بالمئة.

أعلن نادي لانس الفرنسي، بطل كأس فرنسا ووصيف الدوري الموسم الماضي، اليوم، إقالة مدربه الألماني دينو توبمولر، بعد ست مباريات فقط على توليه المهمة. وأوضح النادي، في بيان له، أن القرار جاء عقب مناقشات عدة بشأن وضع الفريق وآلية عمل الجهاز الفني وتنظيمه، مشيرا إلى رغبته في إعادة هيكلة الطاقم التدريبي، وهو ما لم يتوافق مع رؤية توبمولر، ليقرر النادي إنهاء مهمته ومهمة مساعديه الاثنين. وكان توبمولر، البالغ من العمر 45 عاما، قد تولى تدريب لانس منتصف يونيو الماضي خلفا لبيار ساج، واستهل مشواره بإحراز كأس الأبطال الفرنسية على حساب باريس سان جيرمان بهدف دون رد. وعانى لانس في بداية مشواره بالدوري الفرنسي من سوء النتائج، إذ حصد أربع نقاط فقط خلال أربع جولات ليحتل المركز العاشر، قبل أن يحقق فوزا صعبا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 3-2 في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخرا مرتين خلال المباراة. وسيتولى يانيك كاهوزاك، الذي عاد إلى لانس هذا الصيف مساعدا لتوبمولر، قيادة الفريق مؤقتا خلال مباراته المقبلة أمام موناكو.

نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة العمل الأولى الخاصة بآلية الإحالة الوطنية، بعنوان/الآلية الوطنية للإحالة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.. حماية وتأهيل الضحايا.. تعزيز حقوق الإنسان/. وجاءت الورشة في إطار الجهود المشتركة لوزارة العمل ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز كفاءة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، ورفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وفق الإجراءات والآليات المعتمدة. وهدفت إلى تعريف المشاركين بآلية عمل آلية الإحالة الوطنية ومراحل التعامل مع الحالات، بدءا من التعرف عليها، ووصولا إلى إحالتها وتقديم الحماية والدعم اللازمين، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق فيما بينها، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة للحالات. وفي كلمتها الافتتاحية للورشة التعريفية، أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن إطلاق آلية الإحالة الوطنية يمثل خطوة مهمة في مسيرة دولة قطر، نحو تعزيز منظومتها الوطنية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية ضحاياها، وضمان الاستجابة لها بصورة أكثر تكاملا وفاعلية. وأشارت إلى أن الجهات المعنية في دولة قطر عملت على مدى سنوات على بناء منظومات وإجراءات وخبرات متخصصة في مجالات الوقاية، والتعرف على الحالات، والحماية والرعاية، وإنفاذ القانون، والملاحقة القضائية، إلى جانب شراكات فاعلة مع الجهات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وأوضحت أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة ومتغيرة بطبيعتها، وهي من الجرائم التي تتكيف بسرعة مع المتغيرات، وتستفيد من التطورات في أساليب الاستغلال وطرق استدراج الضحايا، موضحة أن الاستجابة لها يجب أن تكون بالقدر ذاته من المرونة والقدرة على التطور، وألا تقتصر على التعامل مع أنماط الجريمة المعروفة، وإنما تكون قادرة على مواكبة ما قد تفرضه علينا من تحديات في المستقبل. ونوهت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إلى أهمية آلية الإحالة الوطنية، إذ أنها ليست مجرد مجموعة من الإجراءات، وإنما إطار عملي يوضح كيفية اتصال الأدوار ببعضها وتوقيت تدخل كل جهة، وكيفية انتقال الحالة بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم وجود فجوات في الاستجابة أو ازدواجية في الأدوار. وتابعت: إن الآلية ليست إطارا ثابتا ينتهي تطويره بمجرد إطلاقه، بل نتطلع إلى أن تنمو وتتطور بالتوازي مع تطور مؤسساتنا وخبراتنا، وأن تتكيف مع التغير المستمر في طبيعة الجريمة وأساليبها، وأن نستفيد من الخبرات العملية والدروس المستفادة من تطبيقها لتطويرها بصورة مستمرة. وأضافت أن إطلاق الآلية يمثل نقلة مؤسسية مهمة، لأنه يرسخ ما تم بناؤه، ويجمعه في إطار واحد، ويعزز التكامل بين مكوناته، ويهيئه للتطور مع تطور الاحتياجات والتحديات، موضحة أن قوة الآلية ستعتمد، على مدى تطبيقها عمليا، حيث إن النظام لا ينجح بمجرد اعتماده، بل حينما تعرف كل جهة دورها وأدوارها، وحين تصبح الإحالة والتنسيق والتعاون، ممارسة واضحة وسريعة في التعامل مع الحالات. بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تجسد مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتتسق مع التدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصون الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، لافتا إلى أن آلية الإحالة الوطنية تعد امتدادا للجهود المبذولة من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية التي دخلت الدولة طرفا فيها. ورحب بإقرار آلية الإحالة الوطنية، وما تتضمنه من تدابير لحماية الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وتقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل التي يحتاجون إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تقديم المتهمين إلى المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن آلية الإحالة الوطنية تتطلب منهجية شاملة تقوم على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لضمان الاستجابة السريعة والتصدي الفعال لجميع حالات الاتجار بالبشر. وأضاف أن اللجنة الوطنية سوف تواصلدورها في ترقية أطر الوقاية من كافة صور الاستغلال والاتجار بالبشر، والإسهام في ملاءمة التدابير الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة، وتجسير العلاقة بين الهياكل الرسمية ومختلف أصحاب المصلحة، عبر وحداتها المتخصصة في حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ومكاتب الجاليات المنضوية تحت إشرافها، إضافة لجهودها بدراسة التحولات العالمية المؤثرة في حقوق الإنسان، مثل الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والأثر السلبي للتغيرات المناخية، وغيرها من العوامل التي توفر بيئة خصبة لنشوء أنماط جديدة من الاتجار بالبشر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيدة أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، في إطار مشاركة سعادته في أعمال قمة كندا للاستثمار، المنعقدة حاليا بمدينة تورنتو الكندية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وفي سياق متصل، اجتمع سعادة وزير المالية مع السيد لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية.

استشهد فلسطينيان الليلة، وأصيب عدد آخر بجراح، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني، وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة 14 آخرين بجراح، جراء 3 غارات متزامنة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في مخيم الصمود غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت المصادر إن فرق الإسعاف نقلت جثماني الشهيدين، بالإضافة إلى العدد الكبير من الإصابات ومن بينهم أطفال ونساء إلى مستشفيات جنوب القطاع لتلقي العلاج. وأكدت المصادر في مستشفيات قطاع غزة، أن 7 شهداء ارتقوا وأصيب العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع وجنوبه منذ فجر اليوم. وارتفعت اليوم حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73789 شهيدا، و174798 مصابا. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، منذ ساعات الفجر ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ومسنون. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.

أدرجت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» رامز الخياط، الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، ضمن قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 2026، في فئة المؤسسين والمساهمين، حيث جاء في المركز السابع. ويركز مؤسسو شركات الرعاية الصحية ومساهموها في المنطقة على تنمية أعمالهم من خلال عمليات الاستحواذ، وتوسيع القدرات التصنيعية، وتعزيز الحضور الإقليمي، ودخول أسواق جديدة، بالتوازي مع تطوير القدرات المحلية في قطاع الرعاية الصحية. وتولى الخياط منصبه الحالي في عام 2022، فيما تعد «أبيكس هيلث» شركة تابعة لـ«استثمار القابضة»، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال محفظة تضم مستشفى ذا فيو، والمركز الطبي الكوري، والمستشفى الجزائري القطري الألماني، ومستشفى بغداد الدولي، إلى جانب منشآت أخرى. وفي عام 2025، حققت «أبيكس هيلث» أرباحًا بلغت 162.6 مليون دولار. ويشغل الخياط أيضًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في باور إنترناشيونال القابضة (PIH)، ورئيس مجلس إدارة بلدنا، إلى جانب عدد من المناصب الأخرى.

أدرجت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» 4 قيادات قطرية ضمن قائمتها لأقوى 100 قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2026، والتي شملت قيادات بارزة من مختلف مؤسسات القطاع في المنطقة. وجاءت القيادات القطرية في المراكز التالية: محمد بن خليفة السويدي – المركز 60 المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، وتولى منصبه الحالي في عام 2024. وتشرف المؤسسة على شبكة تضم 15 مستشفى ومركزًا تخصصيًا، من بينها المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ومستشفى القلب، ومستشفى الرميلة. وفي عام 2026، أصبحت مؤسسة حمد الطبية من أوائل المراكز المعتمدة خارج الولايات المتحدة كمركز تميز للعلاج بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، كما عقدت شراكة مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» لتعزيز قدرات البحوث السريرية، وأجرت أول عملية استبدال مفصل الورك بالتدخل الجراحي المحدود في قطر. وفي 2025، استقبلت المؤسسة 159,109 حالات مرضى داخليين و3.1 مليون زيارة للمرضى في العيادات الخارجية. جاويد شيخ – المركز 60 العميد والرئيس التنفيذي لـ«وايل كورنيل للطب – قطر»، وتولى منصبه الحالي عام 2010 بعد انضمامه إلى المؤسسة في 2007. ويقود شيخ مبادرة «صحتها» المعنية بصحة المرأة، والتي أُطلقت عام 2025، إلى جانب «لايف هب»، مركز التوعية العامة المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي توسع ليشمل منطقة مشيرب قلب الدوحة في مايو 2026. خالد العمادي – المركز 84 الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية، وتولى منصبه الحالي عام 2013. وتعمل المجموعة، المعروفة سابقًا باسم مستشفى الأهلي، على تطوير وتشغيل المستشفيات والعيادات، ومن بينها مستشفى الأهلي ومركز الأهلي للتغذية الصحية «حمية» ومركز الأهلي للتأهيل والعلاج الطبيعي «رعاية». وفي يونيو 2025، وقعت المجموعة شراكة مع مؤسسة حمد الطبية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين القطريين. وبلغت أصول الشركة في النصف الأول من 2026 نحو 374 مليون دولار، فيما سجلت إيرادات بقيمة 66 مليون دولار. خالد علي المولوي – المركز 91 المدير العام بالإنابة لـ«سبيتار»، وتولى منصبه الحالي عام 2023. ويُعد سبيتار من أوائل المستشفيات المتخصصة في جراحة العظام والطب الرياضي في منطقة الخليج، كما دعم طبيًا المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026. وتعمل «سبيتار» على إنشاء مستشفى ثانٍ متخصص في جراحة العظام ويقدم خدمات متعددة، كما أطلقت في عام 2026 مركزًا لإصابات الرياضات الخطرة. وشغل المولوي سابقًا منصب نائب المدير العام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022.