بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد عبدالقادر كميل محمد رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

- مستشفى العمادي يقوم بجهود كبيرة للحد من ظاهرة السمنة - مجموعة العمادي الطبية توفر أحدث التقنيات في مجال مكافحة السمنة - حبوب ومنحات التنحيف لها مخاطر جمة كشف الدكتور محمد العمادي استشاري أول الجراحة العامة ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمادي الطبية عن إجراء مستشفى العمادي لأكثر من 12 ألف عملية جراحية للسمنة ما بين قص للمعدة وتحويل مسار أو تركيب بالون لمواجهة ظاهرة السمنة المنتشرة في دولة قطر لافتاً إلى أن المستشفى يعتبر إحدى الجهات الرائدة في عمليات السمنة ليس في دولة قطر فقط بل على مستوى المنطقة. وحذر من انتشار ظاهرة السمنة بين فئات كثيرة من أفراد المجتمع حيث وصلت نسبة انتشار هذه الظاهرة إلى 70% بين السكان، لافتاً إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بمخاطر انتشار هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من أضرار ومشاكل صحية عديدة. وأوضح أن السمنة داء خطير يجب العمل على السيطرة عليه، لأنه يتسبب في الإصابة بأمراض كثيرة منها على سبيل المثال السكري وضغط الدم وآلام العظام وغيرها، مؤكداً أن مستشفى العمادي من بين الجهات المتخصصة والمشهورة في دولة قطر في جراحات السمنة . وتابع: إن المستشفى قام ولازال يقوم بدور فعال وكبير في مساعدة المجتمع على التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، سواء من حيث العيادات المتخصصة في جراحات السمنة أو من خلال العيادات المتخصصة في التغذية التي تمثل مع قسم جراحة السمنة خطاً متوازياً لمحاربة هذه الظاهرة. وكشف عن حرص مجموعة العمادي الطبية على توفير أحدث التقنيات الطبية العالمية في مجال مكافحة السمنة، ومنها على سبيل المثال جلب أحدث التقنيات في هذا التخصص مثل بالون حديث للمعدة، وأجهزة شفط الدهون الحديثة، حيث توفر تقنية جديدة هي الأحدث من نوعها في قطر لشفط الدهون من خلال جهاز طبي حيث يقوم بشفط الدهون في منطقة البطن عن طريق التوجيه بأشعة الليزر. وأكد أن انتشار السمنة له أسباب عديدة منها قلة الحركة والإقبال على الوجبات السريعة، التي تعد غير صحية على الإطلاق وتحتوي على الكثير من الدهون، وكذلك عدم تنظيم أوقات الطعام، وخاصة تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل وتناول المشروبات الغازية بأنواعها الكثيرة، والتي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة وتضر الصحة العامة. وأوضح أن أفضل السبل للوقاية من الاصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، هي الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى تناول الغذاء الصحي مشيرا إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة على الأخص في مسألة مواجهة انتشار السمنة بين الأطفال وطلاب المدارس. وأكد د. العمادي أنه يجب العمل على مواجهة انتشار السمنة بشكل خاص بين الأطفال لأنهم جيل المستقبل، ومن ثم فعلى الأسرة أن يكون لها دور توعوي واضح للأبناء حول كيفية اختيار الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها لوقاية أبنائهم من مخاطر البدانة وما يصاحبها من أمراض أخرى. وكشف أن مسألة انتشار السمنة بين الأطفال واليافعين أصبحت ظاهرة كبيرة في المجتمعات الخليجية بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص، لافتاً إلى أن أسباب انتشار هذه الظاهرة يرجع فى المقام الأول إلى العادات الغذائية الخاطئة. وتابع: إن هذه العادات تكاد تنحصر في الاعتماد كلياً على تناول الوجبات السريعة التي تكون غنية بالدهون أو السكريات، والتي تؤدي تلقائياً إلى تراكم الدهون بالجسم، ومن ثم الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني من قبل الأطفال، موضحا أنه يمكن للطفل أن يبدأ في ممارسة الرياضة من سن 7 سنوات ومن الضروري أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب خوفاً من حدوث أي مضاعفات للطفل. وأضاف أن من بين الأسباب التي أدت لتفاقم هذه الظاهرة أيضاً هو انتشار الأجهزة الاليكترونية بشكل كبير بين أيدى الأطفال، والمكوث لساعات طويلة أمام شاشات هذه الأجهزة أو شاشات التليفزيون أيضاً، موضحاً أن هذه العادات يجب أن يتم وقفها تماما إذا كنا نريد أن نواجه انتشار السمنة بين الأطفال لافتا إلى أن دور الأهل هو العامل الأساسي في وقف العادات السلبية الضارة لأطفالهم. وأشار الدكتور العمادي إلى أنه يمكن للطفل أن يتخلص من الوزن الزائد من خلال الخضوع لنظام غذائي محدد تحت إشراف أخصائي التغذية وأن يتعاون الأهل فى هذا الأمر لتطبيق الخطة الغذائية اللازمة للتخلص من الوزن الزائد، موضحاً في الوقت نفسه أنه يمكن اللجوء لعمليات قص المعدة للأطفال في حال كانت كتلة الجسم كبيرة ولا يجدي معها تطبيق نظام غذائي صحي، لافتا إلى أنه يمكن إجراء مثل هذه العمليات للأطفال وهم في عمر 10 سنوات. وأضاف أن هناك بالفعل بعض الأهالي الذين يفضلون اللجوء لهذه العمليات الجراحية لمساعدة أبنائهم ولكن فى الوقت نفسه يجب أن يكون هناك حرص على الالتزام بعد إجراء الجراحة من قبل الطفل والأهالي حتى لا يستعيد الطفل الوزن مرة أخرى. وحذر د. العمادي من مخاطر اللجوء لحبوب ومنتجات التنحيف باعتبارها الحل السحري بالنسبة للذين لديهم رغبة قوية في فقدان الوزن، حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة إعلانات كثيرة لهذه المنتجات كما يقوم البعض بجلبها من الخارج بشكل شخصي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمي من هذه المنتجات لا تدعمها أبحاث علمية منهجية وسريرية. وقال إن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يبحثون كثيراً عن العقاقير والأعشاب التي تعمل على تقليل وزنهم، والبعض يلجأ لتناول حبوب حرق الدهون وتفتيتها، وقد تكون لهذه الحبوب مخاطر كثيرة ويجب أن يتوخى الحذر قبل استخدامها، حتى لا يتسبب له مشاكل صحية كثيرة. وأكد أنه لا توجد حبوب قادرة على تقليل الجسم بمقدار يصل الى 10 كيلو في الشهر كما تنتشر بعض الاعلانات وتروج لمنتجات مجهولة بزعم تقليل الوزن بسرعة كبيرة، موضحاً أن ترويج مثل هذه المنتجات يأتي بهدف الربح التجاري فقط ومحذراً من الانسياق وراءها. وتابع: إن حبوب حرق الدهون أو تقليل الوزن يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، وأن يتم تناولها تحت إشراف طبي، أما بالنسبة للمنتجات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يجلبها البعض من الخارج للاستعمال الشخصي، فغالباً ما تكون هذه المنتجات غير صحية، بل على العكس قد تتسبب في أضرار جسدية خطيرة. ونصح د. العمادي كل من يرغب في إنقاص الوزن بأن يستشير الطبيب أو أخصائي التغذية، والذي يقوم بوضع برنامج غذائي صحي حتى يكون تقليل الوزن يتم بطريقة علمية وصحية ولا يؤثر على وظائف الجسم. وأكد د. العمادي أن المستشفى يحرص على توفير كافة التجهيزات والوسائل التي تساعد المراجعين على الوصول لأهدافهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات التأهيلية، ومن هذا المنطلق فإن المستشفى يضم مركزاً عالمياً للتأهيل والعلاج الطبيعي، والذي يعد من أكثر مراكز العلاجات الطبيعية تطوراً من حيث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة. وأضاف أن المركز يشرف عليه فريق من الاستشاريين وأخصائيي العلاج الطبيعي من ذوي التدريب المتميز والخبرة الكبيرة، كما يضم مجموعة كبيرة من الأقسام التي توفر مجموعة واسعة من أساليب العلاج مثل العلاج الكهربائي، والعلاج بالموجات فوق الصوتية والعلاج بالليزر والعلاج بالضغط وعلاج خلل التوازن والعلاج الوظيفي، كما يقدم العلاجات المناسبة للعديد من الإصابات والمشاكل مثل آلام الظهر وعرق النسا وآلام الرقبة والكتف والرسغ وآلام اليد وآلام الورك والركبة والكاحل وعلاج الأذيات الإجهادية المتكررة وإعادة التأهيل قبل وبعد الجراحات المفصلية (الركبة والكتف) واعادة التأهيل بعد الكسور وعلاج الفصال العظمي (خشونة المفصل) وعلاج الآلام المزمنة وإعادة التأهيل للمسنين وتشخيص وعلاج الإصابات الرياضية وغيرها. وأشار إلى أن المركز يخدم مجموعة كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج التكميلي خاصة بعد إجراء جراحات السمنة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المركز لا يخدم هذه النوعية من المرضى فقط، بل إنه يوفر خدمه لإعادة التأهيل للمصابين في الحوادث، كما يضم أخصائيي تغذية على مستوى عال من الكفاءة والتدريب. وأشار إلى أنه يتم تخصيص برنامج علاجي خاص لكل مريض حسب حالته الصحية مع متابعة دقيقة ومستمرة من قبل الأخصائيين لضمان تقديم أفضل رعاية والوصول إلى أفضل النتائج المرجوّة، لافتا إلى أن المركز يعتبر منشأة صحية تكاملية تضم بالإضافة إلى مركز العمادي للعلاجات الطبيعية، نادي بي ام اي فيتنس بقسميه المنفصلين للرجال والسيدات، ومركز رجيم للتغذية، حيث تعمل المراكز الثلاثة بشكل مترابط لضمان الوصول إلى أفضل النتائج بشكل سريع وفعال.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية مع رؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا، مع غبار مثار إلى مغبر احيانا .. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف إلى مغبر احيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و 23 عقدة، مع هبات تصل إلى 37 عقدة احيانا .. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و4 أقدام، يصل إلى 5 أقدام أحيانا..وفي البحر يتراوح بين 4 و 8 أقدام، يصل إلى 12 قدما أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /43/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و35 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و29 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و 51 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و 46 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و 6 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة و 41 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و 27 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و 23 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و 19 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و 5 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و 53 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و 28 دقيقة.

تجمع بين دولة قطر وجمهورية الجزائر علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتمتد جذور هذه العلاقات التاريخية بين البلدين منذ سنين طويلة من الأخوة والتعاون المشترك. وتتميز العلاقات بين الدوحة والجزائر على المستوى السياسي، حيث ترتكز على الاحترام المتبادل والتشاور والتنسيق المستمرين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنامت العلاقات عبر محطات مضيئة وترسخت عبر عقود من التعاون والتآزر بين قيادتي البلدين الشقيقين مما يعكس عمق العلاقة الوطيدة والأخوة العميقة والثقة المتبادلة التي تجمع البلدين. تعززت علاقات البلدين الشقيقين وازدادت رسوخا عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتؤكد الزيارات المتعددة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجزائر في عامي 2014 و2016، ثم زيارة سموه الأخيرة في فبراير 2020 الحرص على ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الصعد، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري اللذين يشهدان نموا مطردا وسريعا على المستوى الحكومي أو على مستوى رجال الأعمال. كما قام فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بزيارة دولة قطر فبراير 2022، وساهمت الزيارة في تطوير العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين ودعمت الحرص المشترك والمتواصل على الارتقاء بها نحو آفاق أعمق وأشمل، بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة للدولتين وشعبيهما الشقيقين. *اتفاقيات متنوعة تجمع بين دولتي قطر والجزائر العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، التي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والصناعة والطاقة والمناجم والاستثمار، والزراعة والسياحة، والصحة والرياضة، والجمارك والنقل البحري والفلاحة والتعاون العسكري، فضلا عن قطاعات الثقافة والإعلام والرياضة، والتخطيط العمراني. إلى جانب التعاون في المجالات القانونية والقضائية، والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وتجنب الازدواج الضريبي، والصيد البحري والموارد المائية والمحميات الطبيعية. وعززت هذه الاتفاقيات العلاقات القوية بين البلدين ورسختها وارتقت بها من مرحلة التعاون الثنائي إلى الشراكة الاستراتيجية الطموحة الواثقة بتحقيق أهدافها ونجاح مشروعاتها. تعد الدوحة والجزائر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، كما أنهما بلدان محوريان في إطار جامعة الدول العربية وفي المحيط الإقليمي، تجمعهما رؤى واحدة ومواقف مشتركة تجاه المصالح الثنائية والقضايا العربية والدولية والأمن والسلام في العالم. *التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تُعد قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، فهي من الوجهات الاستثمارية التي تلقى اهتمام رجال الأعمال القطريين، فقد أنشئ في السنوات الأخيرة عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية بالجزائر. كان أبرز تلك المشروعات مشروع بلارة الجزائري القطري للصلب بولاية جيجل، الواقعة شمال شرقي الجزائر العاصمة، على مساحة تبلغ نحو 216 هكتارا، وبتكلفة ملياري دولار تقريبا، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 5 ملايين طن من الصلب، وهو معد لإنتاج نوعية نقية من الحديد بتقنية الاختزال المباشر النادرة عالمياً، والتي تعتمد على الغاز ما جعل المصنع يحظى بسمعة عالمية، ويبرم اتفاقيات مع شركات دولية للتصدير. بالإضافة إلى مجموعة أُوريدو القطرية للاتصالات، التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر. كما يوجد نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة تعمل في أسواق البلدين، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 163 مليون ريال قطري خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المنتظر زيادة أعدادها في الفترة المقبلة، خصوصا مع توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء قدرات وإمكانات الدولتين. وقد أسهمت جهود غرفتي البلدين بفتح مجالات تعاون جديدة بين القطاع الخاص، بما يؤسس لشراكات وتحالفات تخدم اقتصاد الطرفين، وكان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري حدثاً هاماً من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ويتمتع السوق الجزائري بإمكانيات طبيعية تتراوح بين التنوع المناخي والأراضي الزراعية بالإضافة لتوافر الأيدي العاملة المتخصصة والماهرة، ما يتيح الكثير من الإمكانيات والفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات كالتعدين والأدوية والسياحة والصناعة والخدمات والزراعة. وتعد الجزائر بوابة إفريقيا، نظراً لموقعها الجغرافي الهام بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وتربطها علاقات متميزة مع دول المجموعتين. وتعتبر الجزائر في مجال إنتاج الغاز، واحدة من الدول الأكثر إنتاجا، فقد بلغ الإنتاج الحالي في حدود 65 مليار متر مكعب، وتسعى إلى الوصول إلى 140 مليار متر مكعب أفاق 2023، وتغطي حاجيات أوروبا بنسبة 11 في المئة، بعد روسيا والنرويج، وأهم الزبائن إيطاليا، برتغال، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا. وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب تعبر البحر المتوسط، أولها يمر عبر تونس إلى الجزيرة الصقلية الإيطالية، والثاني عبر آلميريا الإسبانية، والثالث أنبوب الغاز ميدغاز، يربط الجزائر-إسبانيا بطاقة تمويل من 8 إلى 10 مليارات مكعب سنويًا، وتعتبر الجزائر ثالث احتياطي عالمي في مجال الغاز الصخري. وستعزز الجزائر من وجودها في السوق الأوروبية والتمويل بالغاز الطبيعي، عبر تجسيد أنبوب الغاز العابر للصحراء (تي. أس.جي.بي)، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين نيجيريا والنيجر والجزائر. وكانت مشاركة الجزائر في قمة دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة مهمة للتنسيق مع الدوحة ودول المصدرة للغاز، لضبط وتحديد الأسعار، وترتيب كميات الإنتاج العالمي، وتقسيم الحصص، ودراسة الانعكاسات التفاعلية للازمة الروسية-الغربية، وتتشارك كل من الجزائر وقطر الرؤية حول إستراتيجية إنتاج الغاز وضبط الحصص والأسعار بناء على تصريحات مسؤولي البلدين.

رفض القضاء تعويض شركة تضررت من تعاقد توزيع منتجات نفذته شركة أخرى، لأن التوزيع للبضائع لم يكن حصرياً لها إنما لغيرها من الشركات، وبالتالي فقدت حقها في التعويض عن إنهاء العقد المبرم. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة إلزام شركة أخرى وهي المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين و800 ألف ريال بالإضافة إلى التعويض، وأفادت في بيانها أنها تعاقدت بموجب اتفاقية على تسويق منتجاتها، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ البيع والدعاية إلا أن الأخيرة أخطرتها بإنهاء العقد المبرم بينهما مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها أمام محكمة التمييز. وأفادت الشركة حول أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، والحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنها بائعة بالتجزئة وتأخذ حكم الوكيل التجاري فتستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها طبقاً لأحكام قانون التجارة فضلاً عن أن عبارات الاتفاقية يستدل منها على أن عدم التجديد يتعين أن يكون مبرراً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمادة 300 من قانون التجارة تنص أنه تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين، فلا يجوز للموكل إنهاء التعاقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه الذي لحقه من جراء عزله، وتنص المادة 301 أنه إذا كان العقد محدد المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. والمادة 304 تنص أنه يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد ويدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية. والثابت في قضاء المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وهذه الاتفاقية المبرمة أناط للشركة وبشكل حصري توزيع منتجات لشركة أخرى وهي ليست الموزع الوحيد لتلك المنتجات ولا يكون هناك موجب لاستحقاق التعويض. والحكم المطعون خلص إلى رفض الدعوى ويكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

أعاد قضاء التمييز دعوى إدانة أشخاص بصفتهم موظفين عموميين، بالإضرار غير العمدي للنظر فيها، لأن تقرير الخبراء لم يحدد الأضرار التي نتجت عن كل فرد. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة بتهم أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و2و151و158و344 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنايات بمعاقبتهم بحبس كل منهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً، وعزلهم من وظيفتهم وتغريمهم برد المبالغ المسروقة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدم المتهمون معارضة على الحكم أمام قضاء التمييز لخطأ في تطبيق القانون، حيث ينعى الطاعنون على الحكم الصادر بحقهم والذي أدانهم بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولم يبين الحكم دور كل متهم والضرر الذي نتج عن خطئه، وركن في إدانتهم إلى تقرير الخبراء مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة 151 من قانون العقوبات أن جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح تتطلب لتوافرها شرط أن يكون موظفاً عاماً ونوع المصالح التي يصيبها الضرر والركنين المادي والمعنوي، وأنه يجب لتوافر الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة مما يترتب على هذا الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعن وإلى تقرير الخبراء كما لم يبين مسؤولية كل منهم على حدة والأضرار الناتجة عن ذلك. ومما تقدم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ألزمت المحكمة المدنية شركة سيارات أن تؤدي لشخص اشترى مركبة حديثة ورفضت الورشة إدخالها للصيانة وإصلاح الأعطال مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للضررين المادي والمعنوي. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية ضد شركات سيارات وتأمين طالباً إلزامهم بصفتهم المدعى عليهم بتعويضه سيارة وضمان جديدين، وإلزامهم بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة به من عدم استخدام السيارة الجديدة خلال تلك الفترة جراء خطأ الشركات والثابت بتقرير الخبير، وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أن شخصاً اشترى سيارة حديثة وعليها ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى أنه سدد مبلغاً قدره 10 آلاف ريال لتمديد عقد الضمان لمدة 3 سنوات إضافية أو إلى 150 كم إلا أن المدعى عليهم أخفوا عقد الضمان الذي يستوجب توقيعه من الطرفين رغم أن سيارته لم تدخل إلى الصيانة في شركة السيارات وهي إحدى المدعى عليهم ولا مرة واحدة ولم يكلف المدعى عليها الشركة أي مبلغ لأي إصلاح وكانت سيارته تحت الضمان. وعندما توجه إلى الورشة لتغيير زيت السيارة فوجئ برفض الورشة تغيير الزيت معللين أنه يجب استكمال سيارة المدعي مسافة 15 ألف كيلومتر في حين أن عداد السيارة لم يتجاوز ال 12 ألف كيلومتر تقريباً خلال السنتين وهما فترة الضمان، أي أن السيارة استهلكت 8% من الضمان فقط وبعد أيام ظهرت لمبات مضاءة تشير إلى وجود أعطال أدخل المدعي على إثرها سيارته إلى الورشة لإصلاحها وفوجئ بخلو تقرير تكاليف الإصلاح من أعطال اللمبات التحذيرية المضاءة التي هي سبب دخول سيارته لورشة المدعى عليهم. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية كتاباً للشركة يحثها فيه على إصلاح الأعطال التي تشير إليها اللمبات التحذيرية المضاءة على الضمان وعدم الاكتفاء بإعادة البرمجة وإطفاء اللمبات التحذيرية فقط وترحيل الإصلاح إلى ما بعد فترة الضمان إلا أن شركة السيارات لم تحرك ساكناً ولم تقم بأي إصلاحات بخصوص اللمبات المضاءة. واكتفت الشركة بتغيير الزيت وألزمت المدعى عليها الشركة بسداد مبلغاً قدره 6 آلاف ريال ولم تلتزم بالإصلاحات. واتضح من التقرير وجود عطل خطير جداً وهو وجود دائرة مفتوحة في المقعد الخلفي نتج عن فك المقعد الخلفي لإصلاح شيء ما، وأن الشركة لم تشمل هذا العطل في تقدير الإصلاح وتبين أنه عطل في الدائرة الكهربائية في المقعد الخلفي للسيارة. وحكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب لجنة خبراء هندسية متخصصة في ميكانيكا وكهرباء السيارات لمباشرة المأمورية. وقدم المحامي السليطي في مذكرته بحق موكله المتضرر دفاعاً بطلب بطلان تقرير الخبير لمخالفته الحكم التمهيدي والقانون، وعلى سبيل الاحتياط إعادة المأمورية إلى لجنة ثلاثية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وجاء في موضوع تقرير الخبراء أن السيارة لم تستخدم كثيراً ولم تحصل على الصيانة المطلوبة من الشركة وقد أدخلت للفحص والصيانة ولكن رفضت الشركة إجراء أعمال الصيانة عليها معللةً ذلك أن السيارة لم تقطع 15 ألف كيلومتر لذلك لا تستحق الصيانة وأكدت لجنة الخبراء أنه في حال توقف السيارة لفترة طويلة قد يحدث عطل في الأجهزة الإلكترونية لذلك فهي تحتاج إلى الصيانة الدورية للتأكد من فعالية الأجهزة وصلاحيتها للاستخدام. وتبين من الفحص أنّ السيارة بها أعطال في أنظمة الجير بوكس والأكياس الهوائية والراديو وجهاز تخزين الذاكرة والكاميرات والمرايا الخلفية ومفتاح التشغيل والدائرة الكهربائية. وأنه من الفترض إصلاح تلك الأعطال حال دخول السيارة الكراج. وطلب في مذكرته بحق موكله إلزام شركة سيارات باستبدال السيارة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات والتعويض له بمبلغ قدره 500 ألف ريال.

نشرت الدكتورة سارة موسى، اختصاصية طب المجتمع والطبيب المسؤول لمركز المعافاة في بمركز روضة الخيل الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مؤخراً دراسة في مجلة أبحاث علم النفس وإدارة السلوك شاركت فيها كباحث رئيسي تدعو فيها الآباء إلى فهم احتياجات أطفالهم والقيام بتحليل شامل للتعرف على الأسباب الكامنة وراء سلوكياتهم الصعبة المتحدية، وذلك بهدف التدخل المبكر وطلب الدعم لمنع تطورها إلى مشاكل مزمنة متعلقة بالصحة النفسية والسلوكيات الخطرة. وعرفت الدكتورة سارة موسى السلوكيات الصعبة بأنها تلك التي تُظهر نمطاً متكرراً أو تتعارض أو توجد احتمالية لتعارضها مع التعلم الأمثل أو الانخراط في العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الأقران والبالغين، ويمكن أن تكون تلك السلوكيات إما داخلية مثل صعوبة التركيز والقلق والتجنب المستمر للأنشطة والانعزال الاجتماعي والبكاء أو الاختباء، أو خارجية تتجلى في البيئة الخارجية مثل الضرب والبصق وتدمير الممتلكات والفرار والصراخ. وبسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة ملحوظة في السلوكيات الصعبة والاكتئاب والقلق والتغير في نمط النوم أو الأكل، الأمر الذي أثقل كاهل الآباء، ونظرا لأن السلوكيات العدوانية والمعادية للمجتمع قد تستمر إلى ما بعد سن الثالثة في 15٪ من الأطفال، ويوصى بالتدخلات الاستباقية المبكرة. سلطت الدراسة الضوء على أهمية فهم العوامل المترابطة التي قد تؤثر على سلوكيات الأطفال، بما في ذلك العوامل التنموية والبيئية والاجتماعية والثقافية، بحيث يساهم إدراك تلك العوامل بالإضافة إلى فهم مستويات التطور الطبيعية التي يمر بها الأطفال خلال مراحل حياتهم في توجيه الآباء إلى التحكم في مثل هذه السلوكيات، فعلى سبيل المثال، بعض السلوكيات متوقعة ونمطية لعمر معين، فالعدوانية مثلا شائعة بين سن 17 و 42 شهراً، ومع ذلك، يجب على الآباء أن يفهموا أن كل سلوك يخدم وظيفة أو هدفاً ما، فمثلاً يمكن أن تؤدي صعوبات التواصل مثل تأخر اللغة أو الكلام أو ضعف الكفاءة الاجتماعية إلى إظهار أطفالهم لسلوك صعب كطريقة للتواصل مع بيئتهم، خاصة أثناء المواقف التي تثير قلقهم أو تسبب لهم الإجهاد. تدعم الدراسة فكرة أن تعزيز قدرة الوالدين من خلال تدريبهم وتوجيههم وتمكينهم من تحديد نقاط قوتهم سيساعدهم في بناء علاقات إيجابية بينهم وبين أطفالهم، وكما ينبغي إيلاء اهتمام إضافي لأولئك الأكثر عرضة للصعوبات المتعلقة بالصحة النفسية. وتقدم الدراسة نموذجاً استراتيجياً يسهل ويدعم نهجاً شاملاً بما في ذلك مراقبة مستويات التطور والنمو والتوعية الصحية والوقاية والتدخل المكثف من خلال إعداد خطة فردية مصممة خصيصاً لاحتياجات كل طفل وكل أسرة، كما تدعو الممارسين والمدارس وأولياء الأمور إلى تحسين مهاراتهم وخبراتهم لإجراء تقييمات سلوكية وتنفيذ تدخلات في إطار البيئة الطبيعية.

تنطلق صباح اليوم في الدوحة، أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف الموحد للإعاقة في الدول العربية والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مدار يومين في فندق شيراتون الدوحة وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. وسوف تناول الورشة أهمية الربط بين درجة الإعاقة ومدى الاحتياج إلى المساعدة والدعم لتحقيق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للحصول على الخدمات وسيتم وضع تصورات للخدمات والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة بعد عمليات التصنيف وربط الإعاقة بالخدمات المناسبة لها في كافة الجوانب. ومن المقرر أن تلقي سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة الكلمة الافتتاحية خلال المؤتمر وتعقبها كلمة معالي السيد ايمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وتليها كلمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الاسكوا، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة لمعالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية وسيدير الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية و السياسات الاجتماعية. * تقييم الإعاقة الشامل وسوف تتناول جلسة العمل الأولى التي ستعقد على هامش الورشة مسألة التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل، حيث سيستعرض الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة الاسكوا نتائج ورش العمل الأولى حول تقييم وتصنيف الإعاقة في دبي، وسيقدم نبذة عن تاريخ تقييم الإعاقة والتوجهات العالمية الحديثة في تقييم وتصنيف الإعاقة، إلى جانب مراجعة ومقارنة الممارسات الدولية. كذلك سيحدث الدكتور نبيل فوزي استشاري تقييم الإعاقات حول القيمة من تطبيق التقييم الشامل للإعاقة و التحول من المنهجية الطبية إلى منهجية تقيم القدرات الحياتية والشاملة. وسيتم خلال جلسة العمل الثانية استعراض تجارب الدول الأعضاء. وخلال جلسة العمل الثالثة سيتم تقسيم الحضور إلى 3 مجموعات لبدء العمل على مراجعة ايجابيات وسلبيات الأنظمة الحالية في البلدان المشاركة. * تقييم الإعاقة وخلال اليوم الثاني للورشة سيتم التطرق إلى التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل حيث سيثري محاور النقاش مجموعة من الخبراء والمتحدثين منهم د. علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة الاسكوا حيث سيتحدث عن مكونات وأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة وسيقدم نماذج لأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة وخطوات وضع نظام وطني لتقييم وتصنيف الإعاقة. وأيضا ستتناول الورشة تصميم نظام جديد وآليات تطبيقية في إطار مؤسسي حيث ستتحدث الدكتورة دينا عمر خبير أول نظم حماية اجتماعية ونظم رعاية صحية بالبنك الدولي أهمية التدخلات والتغييرات المؤسسية لملائمة النموذج الشامل لتقييم الإعاقة وسيتم خلال الجلسة عرض المراحل التنفيذية بداية من التسجيل حتى معالجة الشكاوى ورضا المنتفعين وتطوير القطاع الخدمي لملائمة النظام الجديد ورصد الخدمات المتاحة وقياس الفجوة وتقديم تصور لنموذج إدارة الحالات. وخلال الجلسة التفاعلية سيتم وضع خريطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقيمها. وستختتم ورشة العمل أعمالها بتوصيات هامة حيث سيتم وضع خطة للمضي قدما نحو نهج موحد لتصنيف الإعاقة وتقيمها وأيضا ستمنح الوفود المشاركة شهادات مشاركة إلى جانب تسليم شهادات تمكين دورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع معهد الدوحة الدولي للدراسات.

طوَّر فريق أبحاث كلية الهندسة في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنظمة ذكية للإدارة والتحكم بالجمهور، والتي تكونت من العديد من العناصر المختلفة المُستخدمة لحساب عدد الجمهور وتقنية التعرُّف على الأوجه وكشف الأحداث غير الطبيعية. شارك من جامعة قطر في تطوير هذه التقنية كُل من الأستاذة الدكتورة سمية المعاضيد، قائد الفريق، باحث ومشرف رئيسي لأبحاث هذه الدراسة، والدكتورة نور المعاضيد، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية للدراسات العليا، وأستاذ مشارك في علوم وهندسة الحاسب، والدكتور خالد أبو السعود، محاضر في هندسة الحاسب، والأستاذ الدكتور عمرو محمد، أستاذ في علوم وهندسة الحاسب، والأستاذ الدكتور تامر خطاب، أستاذ الهندسة الكهربائية ومدير مركز التميز في التعليم والتعلم، والدكتور ياسين حيمر، باحث ما بعد الدكتوراه، والدكتور عمر الهروس، باحث ما بعد الدكتوراه. وقد مثَّل أمن وسلامة لاعبي ومشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وغيرهم من الحضور لهذه الفعالية محور اهتمام اللجنة المنظمة. فعادةً، تتضاعف المخاطر الأمنية نظرًا للحجم الهائل للفعالية والعدد المهول من المشجعين المتوقع حضورهم والذي يصل إلى ما يزيد على 1.5 مليون مشجع. وتبعًا لذلك، فإن الحفاظ على الأمن أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 يمثل مهمة صعبة بسبب تزايد عدد المخاطر المتوقع حدوثها وانتشار استخدام التكنولوجيا. فابتكر فريق البحث بجامعة قطر لأول مرة نظامًا لرصد عدد الجمهور اعتمادًا على البيانات التي تستطلعها الطائرات بدون طيار والذي يستغل الشبكات العصبية الموسعة والممتدة لاستنباط مميزات الجمهور ذات الصلة ومن ثم تقدير كثافتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة بيانات جديدة لتعداد الجمهور في المنشآت الرياضية يُطلق عليها «مجموعات بيانات جمهور مشجعي كرة القدم» (FSC-Set) وقد تضمنت 6000 صورة تم تحميلها يدويًا تُصوِّر أنواعًا مختلفة من المشاهد التي تحتوي على آلاف الأشخاص المتجمعين في الملاعب أو حولها. كما سيساعد استخدام تقنيات النفاذ والتوجيه الشبكي، مثل الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية القائمة على الطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات الواعدة على ضمان أمن وسلامة اللاعبين والمشجعين وغيرهم من حضور هذه الفعالية.

قدمت جامعة تكساس إي أند أم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، بالتعاون مع الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول)، على مدار العام الدراسي الماضي برنامجاً حول الهندسة التي يعتمدها نظام تبريد المناطق، بمشاركة 20 طالباً من مختلف المدارس الثانوية في قطر. واكتسب الطلاب خلال البرنامج الذي حمل عنوان الحفاظ على البرودة مع قطر كوول، أفكاراً حول مواضيع مختلفة تضمنت المبدأ الفيزيائي لعمل المضخات، ونقل الحرارة والمبادلات الحرارية، والحفاظ على المياه والطاقة، والديناميكا الحرارية والتبريد وتنقية المياه والتناضح العكسي. وعمل الطلاب خلال الحصص على مجموعةٍ من المشاريع العملية، مثل بناء نوافير المياه وصنع أجهزة التبريد التبخيري وإنشاء أنظمة الزراعة المائية ودراسة مراحل عملية التبريد وابتكار أنظمة تصفية المياه وتنقيتها مع تقديم تحليل اقتصادي حول تصاميمها. كما زار الطلاب محطة تبريد قطر كوول التي ساعدت المشاركين على فهم كيفية عمل نظام تبريد المناطق والهندسة التي يعتمدها، وتضمن مشروعهم النهائي بحثاً في مجموعةٍ من الحلول التي تهدف لتنظيف أو إعادة استخدام غاز التبريد ضمن محطات قطر كوول، وتطوير طريقة صديقة للبيئة لتصريف الغاز في الغلاف الجوي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كريمة أحمد، الطالبة في مدرسة اي سي اس الدولية في الدوحة: دفعني طموحي في دراسة الهندسة إلى المشاركة في البرنامج الذي يقدم معلومات قيّمة وخبراتٍ عملية في هذا المجال. وحرصت خلال الحصص على بذل قصارى جهدي والتعاون مع زملائي في الفريق لمواجهة التحديات المستمرة في مختلف مراحل البرنامج والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة والمناسبة. ويوضح البرنامج للطلاب المهتمين المفاهيم والمبادئ الهندسية وآلية تطبيقها في الواقع، ليوفر أفضل تجربة واقعية في هذا المجال.

يواصل الهلال الأحمر القطري، من خلال مكتبه التمثيلي في مدينة غازي عنتاب التركية، تنفيذ مشروع تشغيل 3 عيادات متنقلة للصحة النفسية، من خلال تسيير فرق الاستجابة السريعة للصحة النفسية لفائدة السكان المتأثرين بجائحة كوفيد - 19 في شمال غرب سوريا، وذلك بتمويل من منظمة الصحة العالمية. يهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الأمراض النفسية وتحسين الحالة النفسية والمعنوية للسكان المتأثرين بالجائحة، من خلال تحسين تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المناسبة، وتعزيز تكامل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية المستهدفة والعيادات المتنقلة، ودمج بناء القدرات ونقل المعرفة إلى الموظفين المحليين والعاملين الصحيين المجتمعيين وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية والبروتوكولات العالمية المعتمدة (منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان)، وتوفير المعدات والأدوية والمرافق اللازمة للتشغيل السليم لهذه الخدمات. آلاف المستفيدين ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر تنتهي في منتصف شهر أكتوبر القادم، ويستفيد منه إجمالي 9.600 شخص من النازحين والمجتمع المضيف في عدة مناطق من شمال غرب سوريا، مثل الباب وسلقين ودركوش، من بينهم 480 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه من بين الأشخاص الذين عانوا من الحرب أو غيرها من الصراعات في السنوات العشر الماضية، سيعاني واحد من بين كل 11 شخصاً (بنسبة 9%) من مشاكل عقلية متوسطة أو شديدة. وتقدر المنظمة أيضاً أن 1 من بين كل 5 أشخاص (بنسبة 22 %) يعيشون في منطقة متأثرة بالنزاع يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام. الصحة العقلية وتوصي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن أزمة كوفيد - 19 بستة تدخلات في سياق الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي أثناء الجائحة، كما أكدت ضرورة إيلاء اهتمام خاص لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض غير الانتقالية، بالإضافة إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية، ونشر الرسائل المجتمعية لزيادة الوعي بقضايا الصحة العقلية أثناء الاستجابة لجائحة كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق، يسعى المشروع إلى توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المتكاملة وذات الجودة العالية والمناسبة ثقافياً، من خلال 3 عيادات ثابتة ومتنقلة للصحة العقلية تستهدف السكان المحليين، سواءً من النازحين أم المجتمعات المضيفة لهم، في المناطق التي يكون فيها الوصول إلى خدمات الصحة النفسية منخفضاً جداً، وذلك من خلال: توفير التدخلات النفسية الفردية غير الدوائية القابلة للتطوير للنساء والرجال والأطفال الضعفاء الذين يعانون من مشاكل عقلية ونفسية، والتدخل القائم على الأدلة من خلال تقديم 7 جلسات أسبوعية للتعامل مع المشاكل النفسية الشائعة في أوقات الأزمات كالتوتر والاكتئاب والقلق الناجم عن مشاكل البطالة ونقص الفرص وعوامل الإجهاد المختلفة، وتقديم جلسات توعوية لمرضى الصرع أو من يرعاهم حول أهمية الحفاظ على الجرعات المنتظمة من الأدوية وتوضيح أن الصرع مرض لا علاقة له بالسحر لتعزيز عوامل الوقاية وتخفيف ضغط العملاء.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّ صدور قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لوضع آليات تنظيمية مقننة وإجراءات مرنة تبدأ قبل وأثناء وبعد انتهاء البطولة، فقد أكملت دولة قطر الاستعدادات لاحتضان الحدث الرياضي المهم قبل فترة من انطلاقه بما قامت به الدولة من إنشاءات من ملاعب مونديالية حديثة لاستضافة المباريات وبنى تحتية حديثة من طرق وجسور وأنفاق ومترو وبناء فنادق حديثة وعمارات سكنية من أجل توفير كافة المتطلبات لتوفير بيئة آمنة للبطولة من جميع نواحيها. إضافة إلى جميع تلك الاستعدادات الإنشائية عمد المشرع القطري إلى إصدار القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتسري أحكام هذا القانون لغرض إقامة فعاليات استضافة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة. قانون للبطولة ـ ما الهدف من إصدار قانون خاص ليطبق فترة بطولة كأس العالم التي ستقام في الدولة؟ الواقع أن بطولة كأس العالم 2022 تعتبر حدثًا استثنائيًا بالنسبة للدولة المستضيفة، بما يحتاج معه هذا الحدث إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للفترة الممتدة من التحضير للبطولة وطيلة مدة انعقادها، وعندما نقول حدثًا استثنائيًا، فإنّ هذا الأمر قد يتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة استثنائية غير معتادة في الأيام العادية لأن بطولة بهذا الحجم سوف تفرز دون أدنى شك مظاهر عديدة مختلفة تمامًا عن المسارات العادية سواء من حيث وضع آليات سريعة ومبسطة لضبط إصدار تأشيرات دخول الأفراد للدولة عبر الموانئ الجوية والبرية وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية للمحافظة على أمن وسلامة جميع الأفراد المشاركين بما في ذلك ضبط إجراءات السير والمرور عبر الطرق والساحات والميادين والتواجد في الأماكن العامة. وقد يتطلب فرض بعض القيود على تنقلات الأفراد من مكان إلى آخر بهدف المحافظة على النظام العام وأمن الأفراد والبطولة وبما يتطلب ذلك بالضرورة تفويض رجال الأمن والضبط باتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للتنقل والتي قد لا تتفق مع الإجراءات العادية المقررة في القوانين والتشريعات السارية في الدولة للأحوال العادية. ومن المتوقع حضور حوالي مليون وثلاثمائة ألف مشجع إلى الدولة لمتابعة المباريات، وهذا العدد الكبير من المشجعين سوف يلقي على كاهل الجهات الأمنية بتبعات ومسؤوليات كبيرة غير معتادة على المستوى الأمني خلال مدة فعاليات دورة كأس العالم من 21 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر 2022. والقانون الصادر بتحديد التدابير التي سوف تطبق أثناء البطولة سوف يحكم فعاليات كأس العالم 2022 بدولة قطر بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة والتي حددها القانون للفترة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة. قانونية القرارات المتعلقة بالبطولة ـ حدثنا عن قانونية إصدار القرارات المتعلقة بالبطولة؟ * جاء في القانون ومن النصوص المهمة نص المادة (10) التي أعطت لرئيس اللجنة الأمنية المنشأة بقرار رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتنسيق مع الجهات المختصة سلطة إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات الخاصة بالإجراءات الأمنية اللازمة خلال الفترة الزمنية للبطولة بما في ذلك التصرف في بعض الأفعال المخالفة لأحكام القوانين السارية في الدولة التي ترتكب بمناسبة البطولة، وبما يتفق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية، وأوجب على اللجنة الأمنية نشر الإجراءات التي تتخذ بناءً على هذه المادة في وسائل الإعلام، بما يكفل العلم بها لكل من المخاطبين بأحكامها قبل تنفيذها. الثابت من سياق هذا النص القانوني أنه أعطى رئيس اللجنة الأمنية اختصاصات وفوضه القانون بسلطات تتعلق بمعالجة بعض الأفعال التي قد تحدث أثناء البطولة والأساس القانوني لهذا التفويض في رأيي الخاص يرجع إلى حالة الضرورة المقررة في القانون الإداري. ويتعين ممارسة هذه الاختصاصات وفقًا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها خاصة قيام اللجنة الأمنية بنشر الإجراءات والقرارات المقرر اتخاذها في وسائل الإعلام المختلفة لكفالة علم المخاطبين بهذه الإجراءات للعمل بمقتضاها وتحديد سلوكهم وفقًا لها. تقنين التدابير ـ ماذا عن أهم ما تضمنه قانون تدابير الاستضافة من إجراءات وضمانات وحقوق؟ * قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2020 الصادر بتاريخ 29/7/2021م قنن كافة التدابير التي يتعين اتخاذها أثناء فترة البطولة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة. وقد حدد القانون الضمانات الصادرة من الدولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمتعلقة بما يلي: إجراءات تصاريح الدخول والخروج والجوازات والسفر، بحيث تلتزم الجهات المختصة بوضع آلية سريعة ومبسطة لإصدار سمات الدخول للدولة، وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، ويكون منح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب ويجوز رفض منح سمات دخول الدولة أو إلغاؤها لأسباب أمنية أو صحية أو للحفاظ على النظام العام أو أمن البطولة. وإعفاء الفيفا والمنظمات التابعة لها من الرسوم والضرائب وتضع اللجنة الأمنية الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة بأعلى المعايير مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق والعقد الخاص باستضافة البطولة والضمانات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كل ذلك توفير بيئة آمنة خلال فترة التحضير للبطولة وفترة انعقادها. كما تتخذ اللجنة الأمنية الإجراءات الخاصة بتوفير الأمن السيبراني.. وتلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتهيئة منشآتها لتقديم المساعدات الطبية للمشاركين في البطولة والأنشطة. ومن أجل تيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أوجب القانون مراعاة عدم وضع قيود على شراء وبيع عملة الدولة والعملات الأجنبية، وعدم تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية، وعدم جواز تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو الفرنك السويسري، والتزام الجهات المصرفية بالدولة بترتيب العمليات المصرفية بسهولة ويسر، بما لا يخل بالضوابط الواردة وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمن القانون النص على حقوق الفيفا فيما يتعلق بحقوقها في الملكية الفكرية من اسم وشعار وكيفية استخدام تلك الحقوق وحظر أفعال المنافسة غير العادلة، وكيفية إصدار وبيع وتوزيع تذاكر المباريات، وتوزيع الإعلانات وتنظيم أداء أعمال موردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات. والبث والإعلان للفعاليات وأماكن وطريقة الإعلان والترويج والتنقلات خلال الفترة الزمنية للبطولة بما يضمن سهولة التنفلات في الدولة. وقد تناول القانون تقنين جميع تلك الإجراءات والالتزامات ووضع العقوبات لمن يخالفها. دور المواطن في البطولة ـ ما دور المواطن والمقيم في إنجاح البطولة؟ * بداية يتعين إعداد أفراد المجتمع القطري بكافة أطيافه ومكوناته لاستضافة هذا الحدث العالمي عن طريق كافة الوسائل الإعلامية المتاحة ومن خلال جهات التعليم كالمدارس والكليات والجامعات ضمن خطة تبرز أهمية هذا الحدث بالنسبة للدولة ومكانتها وسمعتها العالمية بما يتطلب كل ذلك التعاون الإيجابي من الجميع والمساهمة الفعالة في نجاح الحدث العالمي. وعلينا جميعًا أن ندرك كمواطنين ومقيمين أن مجيء ما يزيد على أكثر من مليون شخص من أفراد الفرق الرياضية التي يبلغ عددها 32 فريقًا من جميع القارات في العالم والمشجعين من جميع المستويات ووجودهم جميعًا وفي وقت واحد لا شك سوف يخلق واقعًا جديدًا مختلفًا لمدة البطولة نظرًا لتباين واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والسلوك من دولة إلى أخرى، وكذلك ما خلقته كرة القدم اللعبة الشعبية في معظم دول العالم من تعصب لدى الجماهير المختلفة تتبادين درجاته لدى جميع المشاركين وردود الأفعال ولما يمثله الحشد الجماهيري للمشجعين ووجود بعض المشاغبين ذوي السلوك العدواني الذين قد لا يتورعون عن ارتكاب أفعال التخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة نتيجة للانفعالات المرتبطة بسلوك حشد المشجعين لمختلف الفرق المشاركة في البطولة. والحال بات واضحًا للعيان دون مواربة أن الكثير من المباريات الدولية والمحلية في الدول الأجنبية ذات القاعدة الجماهيرية تشهد حالات شغب عديدة ومختلفة من الألفاظ النابية وتحطيم المنشآت وإشعال النيران والتعدي بالضرب والتجمعات في الطرق وغلقها وتحطيم السيارات ووسائل النقل. والحدث كبير جدًا بما يحتاج معه لمجهودات ضخمة متواصلة على كافة المستويات خاصة من المواطنين والمقيمين للتعاون والمشاركة الإيجابية مع الجهات المسؤولة أثناء انعقاد البطولة والالتزام بما تفرضه اللجان المعنية، وعدم التهاون بتطبيق واحترام كافة الإجراءات والقرارات الصادرة منها، ويجب أن تحظى البطولة بدعم شعبي من الجميع. إجراءات تنظيمية آمنة ـ كيف السبيل لتحقيق الأمان في كافة إجراءات التنظيم؟ * لقد قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وما زالت مع اللجنة المحلية المنظمة قطر 2022 بالعمل الإيجابي الجاد ومسؤولية الإشراف على العمليات التخطيطية والتشغيلية للبطولة بالإضافة إلى اللجنة الأمنية بهدف توفير كافة المتطلبات لإنجاحها، وليتمتع الجميع ببطولة آمنة وفريدة من نوعها. وقد وقعت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الاعتماد النهائي لوثيقة تصور العمليات الأمنية لبطولة كأس العالم وحددت الوثيقة جميع الجوانب التشغيلية المتعلقة بأمن البطولة والتي تم تطويرها بصورة مشتركة بين لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022. وكان مدير الأمن والسلامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد على أن جميع الدول التي استضافت البطولة واجهت تحديات أمنية إلا أن دولة قطر تجاوزت التحديات وهي من أكثر الدول أمنًا في العالم. وأن قطر لم تدخر جهدًا في مجال التعاون الدولي وأن الفيفا على يقين بإنجاز بطولة آمنة وسالمة تعكس مستوى حقيقيًا للأمن لدى جميع المشاركين. وقد تم توقيع اتفاقيات لمشاركة البيانات التي تهدف لمنع مثيري الشغب والمشاكل من دخول الدولة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الإنتربول واليوروبول والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الأخرى وأشار مدير الأمن والسلامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه من المعروف أن كل دولة تقوم بتنظيم أحداث كبرى ستواجه العديد من التحديات والظروف المختلفة وينسحب ذلك بطبيعة الحال على الجوانب الأمنية، فكما واجهت كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا، والبرازيل وروسيا من تحديات تواجه دولة قطر غيرها من التحديات الراهنة. ويعد هذا الحدث باستضافة دولة قطر لكأس العالم البطولة الأولى في العالم حدثًا وطنيًا بالنسبة لجميع المواطنين بما يفرض عليهم المساهمة الفعالة للخروج بأفضل صورة من التنظيم على كافة المستويات والجودة في تقديم الخدمات من كافة الجهات المختصة لجميع المشاركين والمشجعين. وعدم التهاون والتردد في تطبيق القوانين ومعاقبة المتهمين بارتكاب أي أفعال تجرمها القوانين في الدولة، وضرورة إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة وفق آليات إجرائية قانونية سريعة وتسريع وتيرة تطبيقها وإحالة مرتكبي الجرائم على وجه السرعة للقضاء. معالجة قانونية لمخالفات الملاعب ـ في حال إذا ارتكبت أفعال أو مخالفات داخل الملاعب أو خارجها أثناء البطولة.. كيف تتم معالجتها من الناحية القانونية؟ * نأمل أن تتم هذه البطولة العالمية في أجواء آمنة مستقرة وبدون تعصب وأن يستمتع الجميع بالمباريات وأن يلتزم جميع المشاركين والمشجعين والجمهور بالإجراءات والقرارات والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة والتي تهدف في الأساس إلى مصلحة الجميع ونجاح البطولة، لكن وبالنظر إلى أن مسابقات كأس العالم السابقة لا تكاد تخلو من أحداث شغب ومخالفات وفي بعض الأحيان جرائم ترتكب من السب والاعتداء والسرقة ومخالفات السير وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن من بعض المشجعين أو الزائرين للدولة المستضيفة وهي حوادث من البديهي أن تحدث مع توافد الأعداد الكبيرة من المشجعين من الخارج ومن مختلف الدول والمجتمعات والأعمار والثقافات. والمعلوم أن الدول التي استضافت ذات البطولة كانت تواجه تلك الأعمال بالحزم ومعاقبة كل من تسول له نفسه إحداث الفوضى والمساس بأمن الأفراد ومجتمع الدولة المستضيفة كل ذلك وفقًا لتشريعاتها الوطنية، ذلك أن ممارسة الرياضة بشكل عام ولعبة كرة القدم بصفة خاصة يجب أن تمارس بروح عالية من الأخلاق والالتزام من الجميع لاعبين ومشجعين داخل الملاعب وخارجها بالقواعد المطلوبة والمقررة كالتزام تلقائي وقانوني يقع على الجميع دون استثناء واحترام سيادة الدولة المضيفة. أفعال مخالفة وقت الفعاليات ـ وماذا عن الأفعال التي قد تصدر من البعض مثل الاعتداء والسب والسرقة؟ * من المعلوم أن القانون الجنائي في معظم التشريعات العقابية للدول المختلفة هو القانون الذي يجرم الأفعال ويرسم الإجراءات التي تتبع منذ وقوع الأفعال المجرمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة وهذا القانون يتكون من قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية. وقانون العقوبات القطري جاء واضحًا صريحًا على أن تسري أحكامه على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. وهذا تأكيد من المشرع القطري على أن تطبيق قانون العقوبات بجميع نصوصه العقابية يسري على أرض قطر وعلى الجميع من مواطنين وأجانب مقيمين ووافدين وزائرين، ولا يقبل من أي منهم الاحتجاج بجهله للقانون القطري أو أن قوانين بلدانهم لا تعاقب على الفعل الذي ارتكبوه لأن القاعدة في معظم التشريعات العقابية الحديثة أن الجاهل بالقانون لا يعذر بجهله. من هنا يجب تطبيق قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على جميع الأفعال غير المشروعة الواردة ضمن القانون التي ترتكب على أرض الدولة بغض النظر عن أية ظروف عدا ما ينص عليه القانون من استثناءات، ذلك أن مبدأ إقليمية قانون العقوبات هو تأكيد الاختصاص المطلق للدولة ولقوانينها الجنائية واختصاص قضائها حيال الأفعال المعاقب عليها التي ترتكب على إقليمها لأن الدولة هي المسؤولة عن إقرار الأمن وسلامة أفراد المجتمع أيًا كانت انتماءاتهم وجنسياتهم والحفاظ على أموالهم وأشخاصهم وأرواحهم، وعليها أن تتخذ من الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي اعتداء أو ضرر يقع عليهم. القواعد القانونية العالمية ـ ما ارتباط تطبيق القوانين القطرية مع القواعد القانونية العالمية؟ * الدولة هي المسؤولة عن فرض النظام والإجراءات على جميع القاطنين وفي أي وقت طبقًا للقانون وألا تسمح سلطات الدولة وهذا من حقها كاملًا بمنع حدوث أي أفعال تثير الاضطراب في المجتمع وأمن الأفراد وأمن الدولة، ومن واجبها أن تلاحق المتورطين في أي جريمة وتتولى معاقبتهم، وألا تعطي المجال للبعض للاستخفاف بالقوانين الوطنية السارية والمعمول بها. كل ذلك عملًا بمبدأ السيادة المقرر لجميع الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقواعد الفيفا، ووفقًا لهذا المبدأ فإن الدولة هي صاحبة السلطة العليا في تسيير شؤونها الداخلية وصاحبة السلطان المطلق على مواطنيها وفي إدارة مؤسساتها وهيئاتها القائمة على إقليمها. والدولة هي صاحبة القرار بتطبيق القانون وفقًا لدستورها بعيدًا عن كل مظاهر التدخل أو الضغط التي قد تمارس عليها من طرف أي دولة أخرى، وجاء الدستور القطري واضحًا صريحًا من أن الامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من سكن دولة قطر أو يحل بإقليمها. ومن نافلة القول فإن كل فرد منا عليه أن يقوم بواجبه الوطني تجاه بلده، والعمل بإيجابية وتوجيه أفراد أسرته بضرورة أن نكون جميعًا يدًا واحدة لتعزيز مكانة الوطن وقدرة قطر على تنظيم ونجاح هذه البطولة الأولى عالميًا. ومما لا شك فيه أننا كمواطنين نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق المسؤولين بما يحتم علينا ذلك عدم التردد وتنفيذ كل ما تقرره الجهات المختصة من إجراءات لدعم الحدث وتنظيمه والمساهمة الفعالة لإنجاحه لأن نجاحه هو نجاح للدولة.

قام سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة السعودية، حيث كان في استقباله سعادة الفريق أول الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة رئيس الأركان، للمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما زار سعادة رئيس الأركان، شركة الإلكترونيات المتقدمة، حيث كان في استقباله المهندس زياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي للشركة. وزار سعادته كذلك مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث كان في استقباله اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي أمين عام المركز. رافق سعادته خلال الزيارات، عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

أعلنت وزارة البلدية عن بدء توريد إنتاج مربي الثروة الحيوانية من الأغنام المحلية لتسويقها لعيد الأضحى وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها في توتير، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، واستمراراً للدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة. وحول شروط التوريد، قالت الوزارة إنه يشترط في الأغنام أن تكون من الإنتاج المحلي العواسي والنجدي والحري والعرب، وأن لا يقل العمر عن 6 شهور، ولا يقل الوزن عن 35 كيلو جراما، وأن تكون خالية من العيوب والأمراض الصحية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيستمر استلام الأغنام الموردة من المربين حتى اكتمال العدد المطلوب.

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن، اليوم، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في السباق التمهيدي الصيفي الرابع المخصص لأشواط هجن المفاريد، ابتداء من بعد غد /الثلاثاء/ ويستمر لمدة 3 أيام متتالية حتى /الخميس/ المقبل. وسيقام السباق التمهيدي الصيفي الرابع لهجن المفاريد يوم السبت 2 يوليو المقبل بالفترة الصباحية لمسافة الـ 3 كيلومتر، ضمن 6 سباقات تمهيدية صيفية مخصصة لسن المفاريد، تحت إشراف وتنظيم اللجنة المنظمة لسباق الهجن، وسيفصل بين كل سباق والسباق الذي يليه أسبوعان. ونوهت اللجنة بأن التسجيل سيكون عن طريق نظام الريس للتطبيقات الجوالة والموقع الإلكتروني الخاص باللجنة المنظمة لسباق الهجن. فيما سيقام السباق التمهيدي الخامس يوم السبت 16 يوليو 2022، على أن يقام السباق التمهيدي السادس والأخير يوم السبت 30 يوليو المقبل. وخصصت اللجنة المنظمة لسباق الهجن جوائز للمراكز الخمسة الأولى في كل سباق.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، وذلك خلال زيارة سعادته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط من الجانبين.

أوضحت الإدارة العامة للمرور ضوابط وشروط وضع شعار كأس العالم FIFA قطر 2022 على لوحات السيارات والأماكن المعتمدة والمدة الزمنية لاستخدامها. وقال الملازم أول فهد شريده العبدالله- ضابط مكتب الاتصال والإعلام المروري في الإدارة العامة للمرور، في مداخلة هاتفية مع قناة الريان مساء اليوم الأحد، إن الأمر يتعلق باتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بوضع شعار كأس العالم على لوحات الأرقام وحدد شروط لهذه العملية إما أن تكون السيارة تسجيل أول أو يكون تم الحصول على هذه اللوحة وهذا الرقم من خلال مزاد للأرقام المميزة، مثل الذي أقيم في 22 مايو 2022. ووضع قوسين حول موضوع السيارات الجديدة، قائلاً: هناك سيارات جديدة أيضاً موجودة في بعض المعارض أو لدى بعض الأشخاص لديهم سيارات لم يتم قيادتها ولكن تم تسجيلها وبما أن السيارة تم تسجيلها فبالتالي يسقط عنها الشرط ولا يُطبّق عليها تركيب شعار كأس العالم. وشدد على أنه بما أن السيارة تم تسجيلها مسبقاً لا يُركّب عليها الشعار، ولكن إذا كانت السيارة أول تسجيل فبالتالي يُصدر لها لوحة معدنية عليها الشعار. وحول الأماكن المعتمدة لوضع ملصقات كأس العالم على لوحات السيارات؟ قال الملازم أول فهد شريده العبدالله إنه بما أن السيارة جديدة والتسجيل أول فإن أول تسجيل لها سيكون عندنا في المكان المخصص لتصنيع الأرقام في عين خالد ووقت العمل من الساعة 6 صباحاً إلى 5 مساءً وهي الجهة المعنية بتركيب هذا النوع من اللوحة.. ورداً على سؤال: هل اللوحات لها مدة زمنية معينة أم فقط خلال فترة البطولة؟.. بيّن الملازم أول فهد شريده العبدالله أنه إلى الآن لا يوجد لها مدة زمنية معينة، مضيفاً أنه قد تكون المدة مفتوحة ولكن لو أستجد جديد فإنه سيتم توضيح الأمر قبلها بوقت كاف عبر وسائل التواصل التابعة للإدارة العامة للمرور أو وزارة الداخلية، متابعاً: لكن إلى الآن لا توجد مدة زمنية معينة لهذا الشعار. واليوم أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبر حسابها بموقع تويتر بشأن ضوابط وشروط شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على اللوحات المعدنية للمركبات. ونوهت الإدارة العامة للمرور، بأن اللوحات المحتوية على شعار كأس العالم هي إصدار خاص يتم صرفها وفقاً لضوابط وشروط محددة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم- الفيفا، للمركبات الجديدة- أول تسجيل، ولوحات مزاد الأرقام المميزة فقط. وشددت على أنه يمنع تقليد وتركيب شعار كأس العالم على اللوحات المعدنية للمركبات، محذرة من أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسوف تتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.