محليات

3556

المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الشرق: عقوبات بانتظار مخالفي تدابير كأس العالم

قال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّ صدور قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لوضع آليات تنظيمية مقننة وإجراءات مرنة تبدأ قبل وأثناء وبعد انتهاء البطولة، فقد أكملت دولة قطر الاستعدادات لاحتضان الحدث الرياضي المهم قبل فترة من انطلاقه بما قامت به الدولة من إنشاءات من ملاعب مونديالية حديثة لاستضافة المباريات وبنى تحتية حديثة من طرق وجسور وأنفاق ومترو وبناء فنادق حديثة وعمارات سكنية من أجل توفير كافة المتطلبات لتوفير بيئة آمنة للبطولة من جميع نواحيها.

إضافة إلى جميع تلك الاستعدادات الإنشائية عمد المشرع القطري إلى إصدار القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتسري أحكام هذا القانون لغرض إقامة فعاليات استضافة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.

قانون للبطولة

ـ ما الهدف من إصدار قانون خاص ليطبق فترة بطولة كأس العالم التي ستقام في الدولة؟

الواقع أن بطولة كأس العالم 2022 تعتبر حدثًا استثنائيًا بالنسبة للدولة المستضيفة، بما يحتاج معه هذا الحدث إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للفترة الممتدة من التحضير للبطولة وطيلة مدة انعقادها، وعندما نقول حدثًا استثنائيًا، فإنّ هذا الأمر قد يتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة استثنائية غير معتادة في الأيام العادية لأن بطولة بهذا الحجم سوف تفرز دون أدنى شك مظاهر عديدة مختلفة تمامًا عن المسارات العادية سواء من حيث وضع آليات سريعة ومبسطة لضبط إصدار تأشيرات دخول الأفراد للدولة عبر الموانئ الجوية والبرية وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية للمحافظة على أمن وسلامة جميع الأفراد المشاركين بما في ذلك ضبط إجراءات السير والمرور عبر الطرق والساحات والميادين والتواجد في الأماكن العامة.

وقد يتطلب فرض بعض القيود على تنقلات الأفراد من مكان إلى آخر بهدف المحافظة على النظام العام وأمن الأفراد والبطولة وبما يتطلب ذلك بالضرورة تفويض رجال الأمن والضبط باتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للتنقل والتي قد لا تتفق مع الإجراءات العادية المقررة في القوانين والتشريعات السارية في الدولة للأحوال العادية.

ومن المتوقع حضور حوالي مليون وثلاثمائة ألف مشجع إلى الدولة لمتابعة المباريات، وهذا العدد الكبير من المشجعين سوف يلقي على كاهل الجهات الأمنية بتبعات ومسؤوليات كبيرة غير معتادة على المستوى الأمني خلال مدة فعاليات دورة كأس العالم من 21 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر 2022.

والقانون الصادر بتحديد التدابير التي سوف تطبق أثناء البطولة سوف يحكم فعاليات كأس العالم 2022 بدولة قطر بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة والتي حددها القانون للفترة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة.

قانونية القرارات المتعلقة بالبطولة

ـ حدثنا عن قانونية إصدار القرارات المتعلقة بالبطولة؟

* جاء في القانون ومن النصوص المهمة نص المادة (10) التي أعطت لرئيس اللجنة الأمنية المنشأة بقرار رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتنسيق مع الجهات المختصة سلطة إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات الخاصة بالإجراءات الأمنية اللازمة خلال الفترة الزمنية للبطولة بما في ذلك التصرف في بعض الأفعال المخالفة لأحكام القوانين السارية في الدولة التي ترتكب بمناسبة البطولة، وبما يتفق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية، وأوجب على اللجنة الأمنية نشر الإجراءات التي تتخذ بناءً على هذه المادة في وسائل الإعلام، بما يكفل العلم بها لكل من المخاطبين بأحكامها قبل تنفيذها.

الثابت من سياق هذا النص القانوني أنه أعطى رئيس اللجنة الأمنية اختصاصات وفوضه القانون بسلطات تتعلق بمعالجة بعض الأفعال التي قد تحدث أثناء البطولة والأساس القانوني لهذا التفويض في رأيي الخاص يرجع إلى حالة الضرورة المقررة في القانون الإداري.

ويتعين ممارسة هذه الاختصاصات وفقًا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها خاصة قيام اللجنة الأمنية بنشر الإجراءات والقرارات المقرر اتخاذها في وسائل الإعلام المختلفة لكفالة علم المخاطبين بهذه الإجراءات للعمل بمقتضاها وتحديد سلوكهم وفقًا لها.

تقنين التدابير

ـ ماذا عن أهم ما تضمنه قانون تدابير الاستضافة من إجراءات وضمانات وحقوق؟

* قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2020 الصادر بتاريخ 29/7/2021م قنن كافة التدابير التي يتعين اتخاذها أثناء فترة البطولة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة.

وقد حدد القانون الضمانات الصادرة من الدولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمتعلقة بما يلي: إجراءات تصاريح الدخول والخروج والجوازات والسفر، بحيث تلتزم الجهات المختصة بوضع آلية سريعة ومبسطة لإصدار سمات الدخول للدولة، وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، ويكون منح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب ويجوز رفض منح سمات دخول الدولة أو إلغاؤها لأسباب أمنية أو صحية أو للحفاظ على النظام العام أو أمن البطولة.

وإعفاء الفيفا والمنظمات التابعة لها من الرسوم والضرائب وتضع اللجنة الأمنية الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة بأعلى المعايير مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق والعقد الخاص باستضافة البطولة والضمانات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كل ذلك توفير بيئة آمنة خلال فترة التحضير للبطولة وفترة انعقادها.

كما تتخذ اللجنة الأمنية الإجراءات الخاصة بتوفير الأمن السيبراني.. وتلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتهيئة منشآتها لتقديم المساعدات الطبية للمشاركين في البطولة والأنشطة.

ومن أجل تيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أوجب القانون مراعاة عدم وضع قيود على شراء وبيع عملة الدولة والعملات الأجنبية، وعدم تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية، وعدم جواز تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو الفرنك السويسري، والتزام الجهات المصرفية بالدولة بترتيب العمليات المصرفية بسهولة ويسر، بما لا يخل بالضوابط الواردة وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمن القانون النص على حقوق الفيفا فيما يتعلق بحقوقها في الملكية الفكرية من اسم وشعار وكيفية استخدام تلك الحقوق وحظر أفعال المنافسة غير العادلة، وكيفية إصدار وبيع وتوزيع تذاكر المباريات، وتوزيع الإعلانات وتنظيم أداء أعمال موردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات. والبث والإعلان للفعاليات وأماكن وطريقة الإعلان والترويج والتنقلات خلال الفترة الزمنية للبطولة بما يضمن سهولة التنفلات في الدولة.

وقد تناول القانون تقنين جميع تلك الإجراءات والالتزامات ووضع العقوبات لمن يخالفها.

دور المواطن في البطولة

ـ ما دور المواطن والمقيم في إنجاح البطولة؟

* بداية يتعين إعداد أفراد المجتمع القطري بكافة أطيافه ومكوناته لاستضافة هذا الحدث العالمي عن طريق كافة الوسائل الإعلامية المتاحة ومن خلال جهات التعليم كالمدارس والكليات والجامعات ضمن خطة تبرز أهمية هذا الحدث بالنسبة للدولة ومكانتها وسمعتها العالمية بما يتطلب كل ذلك التعاون الإيجابي من الجميع والمساهمة الفعالة في نجاح الحدث العالمي.

وعلينا جميعًا أن ندرك كمواطنين ومقيمين أن مجيء ما يزيد على أكثر من مليون شخص من أفراد الفرق الرياضية التي يبلغ عددها 32 فريقًا من جميع القارات في العالم والمشجعين من جميع المستويات ووجودهم جميعًا وفي وقت واحد لا شك سوف يخلق واقعًا جديدًا مختلفًا لمدة البطولة نظرًا لتباين واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والسلوك من دولة إلى أخرى، وكذلك ما خلقته كرة القدم اللعبة الشعبية في معظم دول العالم من تعصب لدى الجماهير المختلفة تتبادين درجاته لدى جميع المشاركين وردود الأفعال ولما يمثله الحشد الجماهيري للمشجعين ووجود بعض المشاغبين ذوي السلوك العدواني الذين قد لا يتورعون عن ارتكاب أفعال التخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة نتيجة للانفعالات المرتبطة بسلوك حشد المشجعين لمختلف الفرق المشاركة في البطولة.

والحال بات واضحًا للعيان دون مواربة أن الكثير من المباريات الدولية والمحلية في الدول الأجنبية ذات القاعدة الجماهيرية تشهد حالات شغب عديدة ومختلفة من الألفاظ النابية وتحطيم المنشآت وإشعال النيران والتعدي بالضرب والتجمعات في الطرق وغلقها وتحطيم السيارات ووسائل النقل.

والحدث كبير جدًا بما يحتاج معه لمجهودات ضخمة متواصلة على كافة المستويات خاصة من المواطنين والمقيمين للتعاون والمشاركة الإيجابية مع الجهات المسؤولة أثناء انعقاد البطولة والالتزام بما تفرضه اللجان المعنية، وعدم التهاون بتطبيق واحترام كافة الإجراءات والقرارات الصادرة منها، ويجب أن تحظى البطولة بدعم شعبي من الجميع.

إجراءات تنظيمية آمنة

ـ كيف السبيل لتحقيق الأمان في كافة إجراءات التنظيم؟

* لقد قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وما زالت مع اللجنة المحلية المنظمة قطر 2022 بالعمل الإيجابي الجاد ومسؤولية الإشراف على العمليات التخطيطية والتشغيلية للبطولة بالإضافة إلى اللجنة الأمنية بهدف توفير كافة المتطلبات لإنجاحها، وليتمتع الجميع ببطولة آمنة وفريدة من نوعها.

وقد وقعت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الاعتماد النهائي لوثيقة تصور العمليات الأمنية لبطولة كأس العالم وحددت الوثيقة جميع الجوانب التشغيلية المتعلقة بأمن البطولة والتي تم تطويرها بصورة مشتركة بين لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان مدير الأمن والسلامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد على أن جميع الدول التي استضافت البطولة واجهت تحديات أمنية إلا أن دولة قطر تجاوزت التحديات وهي من أكثر الدول أمنًا في العالم. وأن قطر لم تدخر جهدًا في مجال التعاون الدولي وأن الفيفا على يقين بإنجاز بطولة آمنة وسالمة تعكس مستوى حقيقيًا للأمن لدى جميع المشاركين.

وقد تم توقيع اتفاقيات لمشاركة البيانات التي تهدف لمنع مثيري الشغب والمشاكل من دخول الدولة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الإنتربول واليوروبول والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الأخرى وأشار مدير الأمن والسلامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه من المعروف أن كل دولة تقوم بتنظيم أحداث كبرى ستواجه العديد من التحديات والظروف المختلفة وينسحب ذلك بطبيعة الحال على الجوانب الأمنية، فكما واجهت كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا، والبرازيل وروسيا من تحديات تواجه دولة قطر غيرها من التحديات الراهنة.

ويعد هذا الحدث باستضافة دولة قطر لكأس العالم البطولة الأولى في العالم حدثًا وطنيًا بالنسبة لجميع المواطنين بما يفرض عليهم المساهمة الفعالة للخروج بأفضل صورة من التنظيم على كافة المستويات والجودة في تقديم الخدمات من كافة الجهات المختصة لجميع المشاركين والمشجعين.

وعدم التهاون والتردد في تطبيق القوانين ومعاقبة المتهمين بارتكاب أي أفعال تجرمها القوانين في الدولة، وضرورة إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة وفق آليات إجرائية قانونية سريعة وتسريع وتيرة تطبيقها وإحالة مرتكبي الجرائم على وجه السرعة للقضاء.

معالجة قانونية لمخالفات الملاعب

ـ في حال إذا ارتكبت أفعال أو مخالفات داخل الملاعب أو خارجها أثناء البطولة.. كيف تتم معالجتها من الناحية القانونية؟

* نأمل أن تتم هذه البطولة العالمية في أجواء آمنة مستقرة وبدون تعصب وأن يستمتع الجميع بالمباريات وأن يلتزم جميع المشاركين والمشجعين والجمهور بالإجراءات والقرارات والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة والتي تهدف في الأساس إلى مصلحة الجميع ونجاح البطولة، لكن وبالنظر إلى أن مسابقات كأس العالم السابقة لا تكاد تخلو من أحداث شغب ومخالفات وفي بعض الأحيان جرائم ترتكب من السب والاعتداء والسرقة ومخالفات السير وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن من بعض المشجعين أو الزائرين للدولة المستضيفة وهي حوادث من البديهي أن تحدث مع توافد الأعداد الكبيرة من المشجعين من الخارج ومن مختلف الدول والمجتمعات والأعمار والثقافات.

والمعلوم أن الدول التي استضافت ذات البطولة كانت تواجه تلك الأعمال بالحزم ومعاقبة كل من تسول له نفسه إحداث الفوضى والمساس بأمن الأفراد ومجتمع الدولة المستضيفة كل ذلك وفقًا لتشريعاتها الوطنية، ذلك أن ممارسة الرياضة بشكل عام ولعبة كرة القدم بصفة خاصة يجب أن تمارس بروح عالية من الأخلاق والالتزام من الجميع لاعبين ومشجعين داخل الملاعب وخارجها بالقواعد المطلوبة والمقررة كالتزام تلقائي وقانوني يقع على الجميع دون استثناء واحترام سيادة الدولة المضيفة.

أفعال مخالفة وقت الفعاليات

ـ وماذا عن الأفعال التي قد تصدر من البعض مثل الاعتداء والسب والسرقة؟

* من المعلوم أن القانون الجنائي في معظم التشريعات العقابية للدول المختلفة هو القانون الذي يجرم الأفعال ويرسم الإجراءات التي تتبع منذ وقوع الأفعال المجرمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة وهذا القانون يتكون من قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.

وقانون العقوبات القطري جاء واضحًا صريحًا على أن تسري أحكامه على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

وهذا تأكيد من المشرع القطري على أن تطبيق قانون العقوبات بجميع نصوصه العقابية يسري على أرض قطر وعلى الجميع من مواطنين وأجانب مقيمين ووافدين وزائرين، ولا يقبل من أي منهم الاحتجاج بجهله للقانون القطري أو أن قوانين بلدانهم لا تعاقب على الفعل الذي ارتكبوه لأن القاعدة في معظم التشريعات العقابية الحديثة أن الجاهل بالقانون لا يعذر بجهله.

من هنا يجب تطبيق قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على جميع الأفعال غير المشروعة الواردة ضمن القانون التي ترتكب على أرض الدولة بغض النظر عن أية ظروف عدا ما ينص عليه القانون من استثناءات، ذلك أن مبدأ إقليمية قانون العقوبات هو تأكيد الاختصاص المطلق للدولة ولقوانينها الجنائية واختصاص قضائها حيال الأفعال المعاقب عليها التي ترتكب على إقليمها لأن الدولة هي المسؤولة عن إقرار الأمن وسلامة أفراد المجتمع أيًا كانت انتماءاتهم وجنسياتهم والحفاظ على أموالهم وأشخاصهم وأرواحهم، وعليها أن تتخذ من الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي اعتداء أو ضرر يقع عليهم.

القواعد القانونية العالمية

ـ ما ارتباط تطبيق القوانين القطرية مع القواعد القانونية العالمية؟

* الدولة هي المسؤولة عن فرض النظام والإجراءات على جميع القاطنين وفي أي وقت طبقًا للقانون وألا تسمح سلطات الدولة وهذا من حقها كاملًا بمنع حدوث أي أفعال تثير الاضطراب في المجتمع وأمن الأفراد وأمن الدولة، ومن واجبها أن تلاحق المتورطين في أي جريمة وتتولى معاقبتهم، وألا تعطي المجال للبعض للاستخفاف بالقوانين الوطنية السارية والمعمول بها.

كل ذلك عملًا بمبدأ السيادة المقرر لجميع الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقواعد الفيفا، ووفقًا لهذا المبدأ فإن الدولة هي صاحبة السلطة العليا في تسيير شؤونها الداخلية وصاحبة السلطان المطلق على مواطنيها وفي إدارة مؤسساتها وهيئاتها القائمة على إقليمها.

والدولة هي صاحبة القرار بتطبيق القانون وفقًا لدستورها بعيدًا عن كل مظاهر التدخل أو الضغط التي قد تمارس عليها من طرف أي دولة أخرى، وجاء الدستور القطري واضحًا صريحًا من أن الامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من سكن دولة قطر أو يحل بإقليمها.

ومن نافلة القول فإن كل فرد منا عليه أن يقوم بواجبه الوطني تجاه بلده، والعمل بإيجابية وتوجيه أفراد أسرته بضرورة أن نكون جميعًا يدًا واحدة لتعزيز مكانة الوطن وقدرة قطر على تنظيم ونجاح هذه البطولة الأولى عالميًا.

ومما لا شك فيه أننا كمواطنين نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق المسؤولين بما يحتم علينا ذلك عدم التردد وتنفيذ كل ما تقرره الجهات المختصة من إجراءات لدعم الحدث وتنظيمه والمساهمة الفعالة لإنجاحه لأن نجاحه هو نجاح للدولة.

اقرأ المزيد

أمهات لـ الشرق: العيد في البيوت.. دفء عائلي وصلة للأرحام

أكد عدد من المواطنات لـ الشرق حرصهن على إحياء مظاهر عيد الفطر المبارك داخل المنازل، من خلال تهيئة... اقرأ المزيد

36

| 22 مارس 2026

إقبال واسع على المجمعات التجارية في ثاني أيام العيد

لليوم الثاني على التوالي، واصلت المجمعات التجارية ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة استقبال أعداد كبيرة من الأسر... اقرأ المزيد

54

| 22 مارس 2026

الداخلية توضح أساليب تفادي الهجمات على الهواتف والحواسيب

أوضح دليل حالات الطوارئ الصادر عن وزارة الداخلية ترتيبات الأمن السيبراني الإلكتروني، والذي أفرد له مساحة كبيرة من... اقرأ المزيد

118

| 22 مارس 2026