أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة،بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الحرصعلى تركيب كاميرات المراقبة الأمنية من الشركات المُرخّصة والمعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية، بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخليةلضمان الخصوصية وتعزيز الأمان. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أن كاميرات المراقبة الأمنية تساهم في الحماية من الجرائم وتساعد في كشفها، مشددة على أن الحرص على تركيبها من الشركات المرخصة والمعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية يضمن الخصوصية ويعزز الأمان. ونشرت الداخلية سابقا رمزاً للاستجابة السريعة (QR Code) للوصول إلى قائمة الشركات المعتمدة المحدثة في 1 أبريل 2026 والتي تضم 162 شركة على النحو التالي:

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، وقوع أضرار مادية في مبنى سكني بمحافظة المحرق، جراء الاعتداء الإيراني الآثم، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في موقع الحادث، واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع الواقعة وتقييم الأضرار.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح حارا نهارا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 3 عقد في البداية تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، .. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات ينخفض إلى 3 كم أو أقل على بعض المناطق في البداية. وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و53 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و 33 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية و57 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و16 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و54 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و40 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في السادسة و12 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و48 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و 16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و22 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و32 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في التاسعة و5 دقائق صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و28 دقيقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام السادس من الدورة الـ (35) لمجموعة العمل المالي - فاتف واجتماعات فرق العمل، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس. وضم وفد دولة قطر، سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير السياسات والمعايير الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك مستجدات الجولة الجديدة من التقييمات المتبادلة، إضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات الناشئة، ومن أبرزها الأصول الافتراضية، والتمويل اللامركزي، وتمويل الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. كما شهد الاجتماع تحديث قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية)، إلى جانب إقرار أولويات الرئاسة المقبلة لمجموعة العمل المالي - فاتف، والتي تركز على تعزيز مكافحة الاحتيال، وتطوير النهج القائم على المخاطر، ودعم الشراكة وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المؤسسية، من بينها برنامج عمل مجموعة العمل المالي - فاتف للفترة 2026 - 2028، وطلبات الحصول على صفة مراقب، وانتخاب نائب رئيس المجموعة للفترة ذاتها. كما عقدت مجموعة العمل المالي - فاتف خلال أعمال الاجتماع عددا من اجتماعات فرق العمل والمجموعات الفنية المتخصصة للنظر في أولويات العمل المستقبلية وسبل تعزيز فعالية تنفيذ المعايير الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للمخاطر المالية المتطورة. وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها على دعم جهود مجموعة العمل المالي - فاتف، والمساهمة في تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواءمتها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف.

أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، استهداف البحرين مجددا تماديا خطيرا يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا، ولا حادثا منفردا، بل نهجا متعمدا ونمطا ممنهجا من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. وأكد البيان احتفاظ البحرين بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، محملا النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل نخبة من المقيمين الداخليين وفق معايير التميز الحكومي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التميز المؤسسي ورفع كفاءة الأداء. ويهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب أحدث مهارات التقييم المؤسسي، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والتميز، وتعزيز قدرات المقيمين الداخليين على تقييم الأداء المؤسسي وفق المعايير المعتمدة. وأكدت الوكالة أن البرنامج يأتي ضمن خططها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التطوير والتحسين المستمر، وضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الخبرات اللازمة لدعم مسيرة التميز المؤسسي، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب تطلعات الدولة نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

بتمويل بحثي دولي يبلغ 9 ملايين دولار يمتد لثلاث سنوات، يقود الدكتور هلال الأشول، أستاذ علوم الأعصاب في وايل كورنيل للطب - قطر، فريقًا دوليًا من الباحثين لاستكشاف آفاق جديدة لفهم مرض باركنسون وتطوير علاجات تستهدف أسبابه الأساسية، وذلك بعد حصول المشروع على منحة من مبادرة «مواءمة العلوم حول مرض باركنسون» بالشراكة مع مؤسسة مايكل ج. فوكس. وأوضح الأشول أن المشروع يركز على فهم أسباب تكتل البروتينات السامة في الدماغ وآليات انتشارها، بما يسهم في تحديد أهداف علاجية جديدة وإبطاء تطور المرض، الذي يصيب حاليًا ما بين 10 و12 مليون شخص حول العالم، مع توقع تضاعف العدد إلى 25 مليونًا بحلول عام 2050. وأكد أن المنحة تعكس المكانة المتنامية لقطر في مجال البحوث الطبية الحيوية، بفضل استثماراتها في البنية التحتية البحثية والشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل مرحلة جديدة تنتقل فيها الدولة من بناء القدرات البحثية إلى إنتاج اكتشافات علمية ذات أثر عالمي.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة إكس: تم إطلاق صافرات الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين تعرضت يوم أمس السبت لهجمات إيرانية بعدد من الطائرات المسيرة.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

- مطلـــوب التوازن بين تشجـــيع الابتكـــار وصـــون حقـــوق المبدعـــين قال المحامي فيصل عبدالله علي العجي: تُعد الملكية الفكرية من الركائز الأساسية التي تحمي الإبداع والابتكار، إذ تمنح الأفراد والمؤسسات حقوقًا قانونية على إنتاجهم الفكري، مثل المؤلفات الأدبية والفنية والاختراعات والعلامات التجارية. ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، أصبح لهذا المجال دور متزايد في إنتاج المحتوى وتطوير الأفكار والابتكارات، مما أدى إلى ظهور علاقة وثيقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الإبداع والابتكار من خلال قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بسرعة ودقة، كما يساعد في إنتاج النصوص والصور والتصاميم وتطوير الحلول التقنية الجديدة. وقد أسهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأعمال وتسريع عمليات البحث والتطوير في مختلف المجالات. وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير عددًا من التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية. فمن أبرز هذه التحديات استخدام بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن من أصحابها، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم. كما أن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قد يكون مشابهًا لأعمال أصلية موجودة مسبقًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حقوق الملكية وحدود الاستخدام المشروع. ومن القضايا المهمة أيضًا صعوبة تحديد مالك الحقوق الفكرية للأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هذه الحقوق تعود إلى المستخدم أم إلى مطور النظام أم أنها لا تخضع للحماية القانونية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في بعض المهن الإبداعية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الإبداع البشري ودوره في إنتاج الأعمال الفكرية. وتتمثل أهمية تنظيم العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة، وحماية حقوق المبدعين والمخترعين من جهة أخرى. ولذلك تسعى العديد من الدول والجهات المختصة إلى تطوير القوانين والأنظمة التي تواكب التطورات التقنية وتضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الابتكار والإبداع، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على أنظمة الملكية الفكرية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن حماية الحقوق الفكرية مع الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي محرك للابتكار، ويعمل على تسريع عمليات البحث والتطوير، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. أما التحديات التي تواجه الملكية الفكرية فهي استخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحديد ملكية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومخاطر انتهاك العلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية، وانتشار التقليد الرقمي والمحتوى المزيف (Deepfakes). ومن هنا أؤكد أهمية التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وضرورة عدم إعاقة الابتكار بتشريعات مفرطة، وفي المقابل ضمان حقوق المبدعين والمخترعين وأصحاب الحقوق، وأهمية وضع أطر تنظيمية واضحة تحقق هذا التوازن بهدف تعزيز الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، والإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في التدريب، وتوثيق المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات الرقمية. أما الدور الحكومي والمؤسسي فيقع عليه تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالي الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حماية الملكية الفكرية مثل رصد السلع المقلدة على الإنترنت، وكشف انتهاكات العلامات التجارية وحقوق المؤلف، وتحليل طلبات البراءات وتسريع عمليات الفحص، ودعم جهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

- الباحثون الجدد مؤهلون للإسهام في ازدهار بحوث الطب الحيوي في قطر اكتسب سبعة باحثين طموحين في مجال الطب الحيوي المهارات البحثية الأساسية باستكمالهم البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي، دورة 2025، الذي تقدّمه وايل كورنيل للطب - قطر. وأكمل البرنامج المذكور بعد عشرة أشهر من التدريب، الباحثون المها الجناحي (جامعة تسوكوبا - اليابان)، سلمى علي (جامعة إنتي الدولية في ماليزيا)، أسامة علي (جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان)، نور نصر الله (جامعة كارنيجي ميلون في قطر)، مريم عفيفي (جامعة كارنيجي ميلون في قطر)، ليلى العبد (جامعة قطر)، ودانية نزيه البس (جامعة حمد بن خليفة في قطر/جامعة ساوث كارولاينا الأمريكية). ويتيح البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي الفرصة للخرّيجين الجامعيين الجدد، من المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر منذ أمد بعيد، لاكتساب معرفة راسخة في المهارات العملية الخاصة بالمختبرات وإدارة البحوث العلمية. كما يتيح البرنامج لهم فرصة تنفيذ مشاريع بحثية إكلينيكية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أعضاء الهيئة العلمية والبحثية المرموقة في وايل كورنيل للطب – قطر ضمن مختبراتها المضاهية لأفضل المختبرات العلمية العالمية. وبانتهاء الدورة السنوية الرابعة عشرة من البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي هذا العام، تكون وايل كورنيل للطب - قطر قد درّبت منذ إطلاق البرنامج في عام 2011 ما مجموعه 69 باحثاً وباحثة الذين بدأوا يشقون طريقهم نحو مهن ناجحة في عالم البحوث العلمية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد مشاقة، أستاذ الطب الحيوي النظمي والحوسبي ونائب العميد للبحوث والابتكار والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: «نحن سعداء للغاية باكتساب مجموعة جديدة من الباحثين الشباب المتحمسين، القطريين والمقيمين في قطر، المهارات البحثية الأساسية التي تؤهلهم للإسهام في قطاع بحوث الطب الحيوي المزدهر في قطر. ونبارك لهم استكمالهم للبرنامج بنجاح ونتطلع إلى رؤيتهم وهم يبنون مسيرة مهنية متميزة ومثمرة في مجال بحوث الطب الحيوي». من جهتها، قالت السيدة تيمبيلا إيويجي، المدير المشارك للمنح والعقود وبرامج التدريب في البحوث: «أظهرَ الباحثون المتدربون لهذا العام تفانياً ملموساً إزاء البرنامج واكتسبوا الكثير من المهارات التأسيسية التي ستفيدهم كثيراً في مهنهم المستقبلية في مجال بحوث الطب الحيوي. وتسهم وايل كورنيل للطب - قطر من خلال هذا البرنامج في إعداد جيل واعد من الباحثين المؤهلين والمدرّبين في قطر، وهذا مبعث فخر لنا في الكلية». جدير بالذكر أن البرنامج بات يشكّل جسراً راسخاً للانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة المهام البحثية، ومُنطلقاً لمسيرة مهنية ناجحة في مجال البحوث العلمية. وقد تمكّن عدد من خريجي الدورات السابقة من نشر بحوثهم العلمية في دوريات علمية مرموقة، والالتحاق ببرامج الدراسات العليا في قطر وخارجها، فيما التحق آخرون بمؤسسات بحثية مرموقة داخل قطر وعدد من بلدان المنطقة.

أكدت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ارتفاع مستوى التماسك الأسري في دولة قطر، وغلبة الاتزان في قوانين الأحوال الشخصية وحماية الطفل ورعاية المرأة، التي تسعى لتحقيق الاستقرار الأسري والتوازن النفسي والاجتماعي للأبناء. وأعربت، في أول إصدار لـ «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني المحلية المحكّمة»، بعنوان: «التَّماسك الأُسَرِيّ ودوره في رعاية الأبناء (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)» للباحث عمر بن عثمان الخطيب، عن أملها في أن يرتقي هذا المستوى من التماسك، في ظل الدعم المطلق والجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة، الحكومية والمجتمعية، لمعالجة قضايا التماسك الأسري، والمحافظة عليه، ورعاية الأبناء، والعناية بالأحداث والأطفال والمرأة، التي تبوأت مكانة مرموقة في المجتمع، وفي ظل حرص الدَّولة على توفير مراكز الاستشارات والتدريب والإصلاح الأسري، وإنشاء وزارة خاصة بشؤون الأسرة، ومحاكم للأسرة، ومعاهد بحوث مسحية لدراسة قضايا الأسرة، ومراكز إصلاح أسري، وغيرها. ونوّهت الإدارة بالدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم، بشكل خاص، في سعيها المتواصل إلى تعزيز القيم والأخلاق المجتمعية، وتوعية الأجيال بأهمية استقرار الأسرة، وضبط المناهج، وإيجاد القدوات، ومواكبة تأثير التقنية الحديثة. كما نوّهت بالجهود، التي بذلها رموز وأعلام قطر، عبر التاريخ، في الحفاظ على كيان الأسرة من خلال التعليم والوعظ والإرشاد، وتقديم الأبحاث والدراسات، والمشاركات الإعلامية والمبادرات التوعوية والتطوعية، وتوظيف المساجد وخطب الجمعة، والتفاعل مع فعاليات مراكز خدمة المجتمع، والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، وتقديم دراسات علمية وعملية وافية. -تعزيز الوعيِ المجتمعيِّ وقال الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية: إن الكتاب يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على مواصلة جهودها الدعوية، والثقافية، وإيصال رسالتِها العلمية والفكرية الرامية إلى إبراز القيم الإسلامية، وتعزيز الوعيِ المجتمعيِّ، ودعمِ الدراسات الجادّة التي تُعالج قضايا الإنسان والأسرة والمجتمع، في ضوءِ الهديِ الشرعيِّ ومقاصده الكلية. وأضاف: إن كتاب «التَّماسك الأُسَرِيّ ودوره في رعاية الأبناء (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)»، هو في أصله بحث فائز «بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية المحلية المحكّمة» في دورتها الأولى، حيث تناول موضوعًا بالغَ الأهمية، يمسُّ صميمَ البناء المجتمعي، وهو تماسك الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للإنسان، والأساس المتين في بناء الشخصية، وترسيخ القيم، وحماية المجتمع من مظاهر التفكك والاضطراب، معرباً عن أمله في أن يكون الكتاب مرجعًا نافعًا للقارئ المسلم.

افتتحت قطر الخيرية مجمعاً تعليمياً حديثاً بمدرسة دار العلوم الابتدائية في منطقة كانفيلي كباومو التابعة لبلدية ساغناريغو بالإقليم الشمالي في جمهورية غانا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم قطاع التعليم وتمكين الأطفال من الحصول على تعليم نوعي في بيئة آمنة ومحفزة. ويتكون المشروع من مبنى تعليمي يضم ستة فصول دراسية، ومكتبة، ومكتباً إدارياً، إلى جانب مرافق صحية حديثة، كما تم تزويد المنشأة بممرات خاصة لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز مبادئ التعليم الشامل للجميع. وأكد مدير مكتب قطر الخيرية في غانا، السيد حسن عودة، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية الهادفة إلى الاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري بالمجتمعات الأكثر احتياجاً. وقال عودة إن المنشأة الجديدة ستوفر للأطفال فرصة الحصول على تعليم جيد في بيئة آمنة وكريمة، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تواصل تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية وتهيئة الظروف المناسبة لبناء أجيال قادرة على المساهمة في تنمية بلدانها. وأضاف أن دعم التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل قطر الخيرية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يحقق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستقبل الأطفال والشباب. وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم عضو البرلمان عن دائرة تمالي الشمالية ونائب وزير الطرق والطرق السريعة في غانا، السيد الحسن سهييني، الذي ثمّن جهود قطر الخيرية والمتبرعين الداعمين لها في تنفيذ المشروع. وأعرب سهييني عن تقديره للدور الإنساني الذي تقوم به قطر الخيرية في دعم غانا، مؤكداً أن هذه المبادرات تترك أثراً مستداماً في حياة الأطفال والأسر المستفيدة. وأشار إلى أن المنشأة الجديدة ستوفر بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين والتلاميذ، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي في المنطقة. من جانبه، أشاد مدير التعليم ببلدية ساغناريغو، سليفو عبد الرازق، بالمشروع، مؤكداً أنه سيساعد في معالجة النقص في البنية التحتية التعليمية وتحسين ظروف التعليم والتعلم في المدرسة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم، وتحسين الخدمات الصحية داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وشمولاً للطلاب والعاملين، بعد سنوات من معاناة المدرسة من محدودية المرافق التعليمية وعدم كفاية الفصول الدراسية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التعليمية والتنموية التي تنفذها قطر الخيرية في غانا، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

استضافت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع بلاس فاندوم، فعالية «لنتحرك من أجل التعليم»، وهي فعالية مجتمعية أُقيمت احتفاءً باليوم الأولمبي 2026 ودعمًا لحملة «لنتحرك» العالمية التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وجمعت الفعالية مئات المشاركين، من بينهم الشباب، والعائلات، ورياضيون من فريق الأدعم، وأفراد من المجتمع، وشركاء، وممثلون عن مؤسسة التعليم فوق الجميع وبلاس فاندوم، والضيوف المدعوون للمشاركة في مسيرة وهرولة مجتمعية داخلية في مول بلاس فاندوم، وبعد جلسة إحماء جماعية بإشراف مختصين، أكمل المشاركون ما يصل إلى خمس جولات داخل المول، بمسافة تقارب خمسة كيلومترات، في احتفاء مشترك بالنشاط البدني، والصحة، والتواصل المجتمعي، وإشراك الشباب، ووفرت الفعالية مساحة شاملة أتاحت للأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات المشاركة وفق وتيرتهم الخاصة، بما يعزز رسالة مفادها أن كل رحلة تبدأ بخطوة واحدة. ومن خلال مشاركتها في حملة «لنتحرك» التابعة للجنة الأولمبية الدولية، سلّطت مؤسسة التعليم فوق الجميع الضوء على دور الرياضة باعتبارها أكثر من مجرد نشاط بدني، إذ يمكن للرياضة أن تساعد الشباب على بناء الثقة بالنفس، والمرونة، وروح العمل الجماعي، والقيادة، ومهارات التواصل التي تدعم نموهم داخل الصف الدراسي وخارجه، كما عكست الفعالية التزام المؤسسة بالشراكات المبتكرة التي تربط بين التعليم والرياضة والتنمية الاجتماعية. وقالت الجازي درويش، مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «تمتلك الرياضة القدرة على جمع الناس معًا وإلهام الشباب لاكتشاف إمكاناتهم، ومن خلال فعالية «لنتحرك من أجل التعليم»، نفخر بدعم حركة عالمية تشجع أنماط الحياة النشطة، والصحة، والتواصل المجتمعي، مع التأكيد على إيماننا بأن التعليم والرياضة يمكن أن يعملا معًا لتمكين الشباب ومساعدتهم على بناء المهارات التي يحتاجونها في حياتهم». كما استندت الفعالية إلى تعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسة قطر واللجنة الأولمبية الدولية من خلال مبادرة «في الدائرة»، التي تهدف إلى تسخير قوة الرياضة لتوفير بيئات آمنة وشاملة تدعم تعلّم الأطفال وتعافيهم ونموّهم الشخصي. وقال سانجاي ميهتا، مدير التسويق للمجموعة لدى شركة «المطورون المتحدون»: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في استضافة فعالية «لنتحرك من أجل التعليم» في بلاس فاندوم، وتعكس هذه الفعالية التزامنا بتوفير مساحة مجتمعية مرحبة يمكن للعائلات والشباب والشركاء أن يجتمعوا فيها للاحتفاء بالصحة، والحركة، والمشاركة الاجتماعية الإيجابية». ومن خلال الجمع بين الرياضة والتعليم والمشاركة المجتمعية، جسدت فعالية «لنتحرك من أجل التعليم» التزام قطر بالمبادرات المجتمعية الشاملة التي تعزز أنماط الحياة الصحية، وتنمية الشباب، التماسك المجتمعي.

- دليل للأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية واشتراطات لبيوت البر - آليات لتطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو وتحديث قواعد البيانات العقارية يعكف قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال إعداد الخطط والسياسات التطويرية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، ودراسة طلبات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال المسح للأراضي والعقارات وإصدار القيود والمخططات العقارية الرقمية على مستوى الدولة. وشهد القطاع تقدماً ملحوظاً في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع التقييم الهيدروجيولوجي لدولة قطر، الذي بلغت نسبة إنجازه 96%، ويهدف إلى دراسة وتقييم نظام المياه الجوفية وتأثيراته على التكوينات الجيولوجية، بما يدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل. كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى نسبة إنجاز 94%، ويستهدف وضع إطار متكامل لتطوير المساحات المفتوحة والوجهات الترفيهية والرياضية، وإنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء. -الحزام الأخضر وفي مجال الاستدامة البيئية، بلغت نسبة إنجاز إستراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، فيما اكتمل إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء بنسبة 100%، دعماً للتوجهات الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية. وسجل مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز بلغت 99.8%، ويتضمن إنشاء شبكة موحدة لرصد وقياس مناسيب مياه الأمطار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اكتملت الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة الواقعة ضمن المراكز العمرانية بنسبة 96%، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز كفاءة التنمية العمرانية، إضافة إلى الانتهاء الكامل من إعداد دليل المعايير التصميمية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يدعم توحيد وتطوير الممارسات التخطيطية والتصميمية على المستوى الخليجي. -التخطيط العمراني وقد حققت إدارة التخطيط العمراني عدداً من الإنجازات المهمة التي أسهمت في تطوير المنظومة التخطيطية والتنظيمية بالدولة، من خلال إعداد واعتماد مجموعة من الأدلة والاشتراطات التنظيمية التي تدعم جودة التنمية العمرانية وترفع كفاءة استخدام الأراضي. ومن أبرز هذه الإنجازات إعداد دليل تصنيف الأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية، واعتماد دليل التصميم الحضري لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اعتماد اشتراطات بيوت البر وإدراجها ضمن دليل البناء المعتمد. كما أنجزت الإدارة دليل اشتراطات الحاويات من الناحية الفنية تمهيداً لاعتماده النهائي، واعتمدت آليات تطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو، بالإضافة إلى تعديل حرم الطرق المحيطة بالقسائم التراثية بما يسهم في الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري ومتطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة العمرانية. وفي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، واصلت الإدارة تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، حيث استكملت دراسة ومعالجة 202 طلب تظلم، كما قامت بدراسة ومعالجة 2090 طلب استملاك. وبلغ عدد الطلبات المنجزة عبر لجان التثمين 1438 طلباً، فيما تم تنفيذ 315 طلب صرف وتعويض، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة معالجة ملفات الاستملاك والتعويضات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما واصلت إدارات قطاع شؤون التخطيط العمراني تحقيق نتائج نوعية أسهمت في تطوير إدارة الأراضي وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات العقارية وأملاك الدولة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. -إدارة الأراضي ففي مجال إدارة الأراضي، تمت معالجة 160 طلباً لتحويل الأراضي إلى نظام الإسكان، كما تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل نحو 32,900 ملف، إلى جانب إنجاز أكثر من 732 معاملة سند ملكية. وأسهمت هذه الجهود في تطوير الخدمات العقارية الرقمية ورفع دقة البيانات وتحسين كفاءة الإجراءات المقدمة للمستفيدين. أما إدارة المساحة، فقد وفرت 593 خطة توجيهية عبر الخريطة الرقمية للدولة، كما نفذت مشروع مسح المياه الإقليمية باستخدام تقنية الليدار، في خطوة تعزز دقة البيانات المكانية ودعم التخطيط المستقبلي. كذلك تم وضع 1367 علامة مساحية للمزارع وبيوت البر، بما يسهم في توفير معلومات مكانية دقيقة ومحدثة تخدم مختلف المشاريع التنموية والعمرانية. وفي مجال تخطيط البنية التحتية، تم تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق العامة ومسارات البنية التحتية، شملت 498 موقعاً لمشاريع الطرق، و215 موقعاً لمرافق الاتصالات، و213 موقعاً لمرافق الكهرباء، و186 موقعاً لمشاريع المياه، و24 موقعاً لمشروعات الريل، إضافة إلى 12 موقعاً لمشاريع التخطيط العمراني. كما أنجزت الإدارة 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة على مستوى البلديات، تصدرتها بلدية الريان بـ544 طلباً، تلتها بلدية الدوحة بـ484 طلباً، ثم أم صلال بـ281 طلباً، والوكرة بـ267 طلباً، والظعاين بـ250 طلباً. كذلك تمت دراسة واعتماد 1915 طلب موافقة تخطيطية قبل التنفيذ، وتقييم وإصدار 250 موافقة لرخص المباني، بما يعزز التكامل بين مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية العمرانية. وفي إطار إدارة أملاك الدولة، تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، وإصدار 203 قرارات لإزالة التعديات، والموافقة على 254 طلب تأجير، بالإضافة إلى إنجاز 1362 طلباً لفتح ملفات رخص البناء. كما استكملت الإدارة تحديث بيانات استخدامات القسائم الحكومية بنسبة 100%، وطورت قواعد بيانات أملاك الدولة بمختلف أنواعها، وأنجزت 131 طلباً لإضافة أراضٍ جديدة، فضلاً عن تحقيق نسبة مطابقة بلغت 99.9% بين مستندات الملكية وسجلات وزارة العدل، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية.

أكدت الدكتورة قمر منزلجي، أخصائية طب الأسرة في مركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن معظم مرضى الربو يستطيعون ممارسة حياتهم بصورة طبيعية عند الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة الدورية مع الطبيب، إلى جانب تجنب العوامل التي تحفز ظهور الأعراض. وأوضحت أن محفزات الربو تختلف من شخص لآخر، فقد تشمل وبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، والعطور القوية، ودخان السجائر، والغبار، وتلوث الهواء، والعفن، وبعض المنظفات، إضافة إلى العدوى التنفسية والانفعالات النفسية، مشيرة إلى أهمية ملاحظة المريض للمحفزات الخاصة به ومناقشتها مع الطبيب لتعديل الخطة العلاجية عند الحاجة. وأضافت د. منزلجي أن الإقلاع عن التدخين من أهم وسائل تحسين السيطرة على الربو، لأنه يزيد التهاب الشعب الهوائية ويقلل فعالية الأدوية المستنشقة، كما أن التدخين السلبي قد يثير نوبات الربو، لذلك ينبغي تجنب البيئات المليئة بالدخان. وأكدت د. منزلجي أن ممارسة الرياضة لا ينبغي تجنبها، بل يمكن لمعظم المرضى ممارسة المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة عند الالتزام بالعلاج، مع إمكانية استخدام البخاخ الموسع للشعب الهوائية قبل التمارين بـ15 إلى 20 دقيقة إذا أوصى الطبيب بذلك. وحذرت د. منزلجي من تأثير الهواء البارد في زيادة أعراض الربو، داعية إلى تدفئة الأنف والفم عند الخروج، والالتزام بالأدوية، والاحتفاظ بالبخاخ الإسعافي في مكان دافئ وسهل الوصول إليه. وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن، والإكثار من الخضراوات والفواكه، والحفاظ على وزن صحي، يساعد في تحسين السيطرة على المرض، لافتة إلى أن السمنة قد تزيد من شدة الأعراض. وشددت د. منزلجي على أهمية تلقي اللقاحات الوقائية، خاصة لقاح الإنفلونزا السنوي.

نظّم برنامج «ساعة وساعة» فعالية توعوية نسائية تهدف إلى الدمج بين التعليم والترفيه والصحة والجمال في مكان واحد، وذلك بمبادرة من السيدة تماني اليافعي، الرئيس التنفيذي للبرنامج. وهدفت الفعالية إلى تمكين المرأة وتعزيز وعيها بأسس العناية الشخصية، من خلال تزويد المشاركات بالمهارات والنصائح العملية للحصول على إطلالة صيفية صحية ومميزة، شملت العناية بالشعر والبشرة، وأساليب المكياج المناسبة لفصل الصيف. كما سعت إلى نشر الوعي الصحي والغذائي عبر تسليط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة متوازن، والتعريف بالأنظمة الغذائية المناسبة للتعامل مع الأجواء الصيفية الحارة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة والنشاط. ووفرت الفعالية منصة للتعريف بأحدث المنتجات الصيفية في مجالات العناية بالبشرة والعطور والأزياء، بما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على أبرز الابتكارات والعروض التي تلبي احتياجات الموسم. وفي إطار دعم السياحة الداخلية، سلطت الفعالية الضوء على منتجع شاطئ سلوى بوصفه وجهة سياحية وترفيهية متكاملة قادرة على استضافة الفعاليات المجتمعية والتوعوية الكبرى، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة قطر، ويجمع بين الصحة والجمال والتوعية ونمط الحياة المتوازن. وقالت السيدة تماني اليافعي، الرئيس التنفيذي لبرنامج «ساعة وساعة»: «يسعدنا أن نلتقي اليوم بنخبة من السيدات المبدعات والفاعلات في مختلف المجالات، ضمن إحدى أبرز فعاليات الصيف التي ينظمها البرنامج بالتعاون مع منتجع شاطئ سلوى، في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها». وأضافت: «نجتمع اليوم في فعالية صيفية متكاملة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز الوعي الصحي والجمالي، من خلال مجموعة من اللقاءات التثقيفية والعروض المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتحدثين والشركاء المتميزين، ونتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء فرصة ملهمة لاكتساب المعرفة والخبرة، والتعرف على أحدث الممارسات والمنتجات التي تواكب احتياجات المرأة خلال فصل الصيف، في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة والتميز». وأكدت اليافعي أن الفعالية تنطلق من إيمان البرنامج بأهمية تمكين المرأة وتعزيز وعيها الصحي والجمالي، من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات التي تساعدها على الحفاظ على صحة متوازنة وإطلالة متميزة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه جرى إعداد برنامج متكامل يجمع بين التوعية والفائدة والترفيه، ويقدمه نخبة من الخبيرات والمتخصصات في مجالات الصحة والتغذية والعناية بالشعر والبشرة والجمال. وأوضحت أن الفعالية تتضمن فقرات تثقيفية تسلط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والتعريف بالأنظمة الغذائية المناسبة خلال أشهر الصيف، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات عملية تساعد المرأة على العناية بصحتها ورشاقتها ومظهرها بأسلوب علمي واحترافي.

-المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب بخطئه ورعونته في إصابة سيدة كانت تسير في طريقها بخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت تعويضاً قدره 350 ألف ريال عن الإصابات والضررين المادي والمعنوي. وتفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بمخاطبة مشفى لتقييم حالتها الصحية بشكل عام وتقدير نسبة العجز، وطالبت بإلزام المدعى عليهم وهم سائق ومالك المركبة ومكتب تأمين بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لأنّ الوقائع تحكي أنّ المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المملوكة للشخص الثاني المدعى عليه قد تسبب بخطئه في إصابة المدعية نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح كما ثبت عدم إلتزامه بالإشارة المرورية ذاتية الحركة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وأدى إلى اصطدامه بمركبة المدعية والتي كانت فيها ويقودها سائق. وقد صدر حكم محكمة الجنح بإدانة المتهم الأول وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتمّ استئنافه وقد خفضت قيمة الغرامة إلى 4 آلاف ريال ونتيجة لهذا الحادث أدى إلى كسر في عظم المدعية، كما ذكر تقرير المدعية الطبي أنها أصيبت بمجموعة من الأضرار. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد تقدم مكتب التأمين بطلبه أمام محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر ضده. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة رفضت الدفع المقدم من المدعى عليهم وأنّ المدعية تضررت من الحادث ومن ثمّ توافرت لها المصلحة في إقامة الدعوى وتوافر موجبات التعويض وثبوت مسؤولية مالك المركبة استناداً إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وذكرت المذكرة أنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادتان 202 و201 من القانون المدني أنّ الأصل في المسألة المدنية التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي ويشمل مقدار الفائت من الكسب وما لحق من خسارة. والثابت من التقرير الطبي أنّ الإصابة ناتجة عن الحادث إضافة إلى تكبدها نفقات العلاج في الخارج إلى جانب ضعف قدرتها البدنية مما شكل لها شعوراً بالألم والحزن والأسى. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ورفضت طلب المدعى عليهم.

- إطلاق برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية - البرامج الجديدة خلال العام الأكاديمي 2027-2028 أكد الدكتور خالد الصريمي، أستاذ ورئيس قسم الإدارة الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تشهد مرحلة توسع مستمرة، وأن هناك توجهات مستقبلية لإطلاق برامج جديدة في الإدارة الصحية، من بينها برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية، لافتاً إلى أن الجامعة تتبنى نهج البرامج المشتركة والتكامل بين الكليات المختلفة. وأضاف الدكتور خالد الصريمي في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن هناك خططاً مستقبلية لإطلاق برامج دكتوراه، سواء في الإدارة الصحية أو في إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في الإدارة الصحية، معرباً عن أمله في أن ترى هذه البرامج النور خلال العام الأكاديمي 2027-2028 أو خلال العامين المقبلين، موضحاً أن هذه الخطط تخضع حالياً لدراسات احتياجات السوق، وتوجيهات قيادة الجامعة ورئيسها، وأن الكثير من الجوانب التحضيرية باتت شبه مكتملة. وأشار إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بصفتها جامعة تطبيقية، تحرص على عدم تكرار البرامج الموجودة في السوق، وإنما تركز على طرح برامج نوعية ومتميزة تضمن لخريجيها فرصاً حقيقية في سوق العمل، وتلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة. وفيما يتعلق ببرامج الدكتوراه المستقبلية، أكد الدكتور الصريمي أن الجامعة تسعى دائماً إلى أن تكون برامجها قائمة على الشراكات والتوأمة الأكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، مشيراً إلى أن الجامعة تركز بشكل كبير على التعاون مع مؤسسات أكاديمية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من الجامعات الأوروبية والبريطانية، بما يعزز جودة البرامج المطروحة ويمنح الطلبة تجربة تعليمية عالمية المستوى. وعن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ذكر أن البرنامج يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى قطر ومنطقة الخليج، باعتباره برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في الإدارة الصحية، صُمم خصيصاً للعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية. وأوضح الدكتور الصريمي أن البرنامج يستهدف الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، إلى جانب الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن فلسفة البرنامج تنطلق من أهمية المحافظة على استمرارية العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وعدم مطالبتهم بترك أعمالهم أو التفرغ الكامل للدراسة، نظراً لما يشهده القطاع الصحي من حاجة مستمرة إلى الكفاءات والخبرات المهنية. وأضاف أن هذا التوجه كان أساس تصميم البرنامج التنفيذي، حيث يواصل الملتحقون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، فيما تُعقد المحاضرات خلال الفترات المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين بما يضمن توفير تجربة تعليمية مرنة تتناسب مع ظروف الدارسين المهنية. وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدار عامين دراسيين، ويختتم بمشروع تخرج خلال الفصل الدراسي الأخير، موضحاً أن الطالب يمتلك حرية تنفيذ مشروعه البحثي سواء في دولة قطر أو في كندا، وفقاً لطبيعة المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. وبيّن أن أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج يتمثل في مشاركة أعضاء هيئة تدريس وخبراء أكاديميين من كندا، حيث يشكلون جزءاً أساسياً من العملية التعليمية ويتولون تدريس عدد من المقررات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الدارسين وتعزيز البعد الدولي للبرنامج. وأكد الدكتور الصريمي أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم توظيف المعارف التي يكتسبها الدارسون داخل القاعات الدراسية بشكل مباشر في بيئة عملهم، ومن ثم يعودون في الأسبوع التالي لمناقشة النتائج والخبرات المكتسبة، الأمر الذي يخلق حالة من التكامل بين الدراسة والممارسة العملية. وأضاف أن البرنامج مفتوح أمام المتقدمين من دولة قطر ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة الذي يمنح الدارسين شهادتين أكاديميتين، إحداهما من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأخرى من جامعة أوتاوا الكندية. وأشار إلى أن البرنامج يستقبل طلبات المتقدمين من خارج دولة قطر، إلا أن طبيعة بعض المقررات الحضورية تتطلب وجود الطالب بالقرب من الجامعة أو استعداده للحضور خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف أن الجامعة تعمل على تنظيم المحاضرات الحضورية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكشف الدكتور الصريمي عن وجود إقبال كبير على البرنامج من داخل قطر وخارجها، موضحاً أن الجامعة تستقبل حالياً عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق، وأن عملية الفرز والاختيار لا تزال جارية، إلا أن البرنامج يستهدف قبول ما لا يزيد على عشرين طالباً في كل دفعة. وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية للمتقدمين، أكد أن البرنامج لا يقتصر على خريجي كليات الطب أو التمريض فقط، بل إنه مفتوح أمام جميع التخصصات الصحية، كما يمكن لخريجي الإدارة والأعمال الالتحاق به شريطة امتلاكهم خبرة عملية في القطاع الصحي، سواء في المجالات المالية أو الموارد البشرية أو غيرها من الإدارات العاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات أو خبرة إدارية في القطاع الصحي. وأكد أن البرنامج موجّه أساساً للعاملين والموظفين، حيث يشترط أن يكون المتقدم على رأس عمله، مبيناً أن الهدف من البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية في المسار المهني للممارسين الصحيين.