شاركت دولة قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات (CCC 12)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية المتعلقة بسلامة النقل البحري، وفي مقدمتها تطوير متطلبات وإرشادات السلامة الخاصة بالسفن التي تستخدم أنواع الوقود البديل والتقنيات الحديثة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة باستخدام الميثانول والإيثانول كوقود، وتطوير الإرشادات الخاصة بالوقود الزيتي منخفض نقطة الوميض، إلى جانب مناقشة متطلبات السلامة المرتبطة بأنظمة احتجاز وتخزين الكربون وتأمين البضائع والحاويات على متن السفن. وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة وكفاءة النقل البحري، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية المتعلقة بنقل البضائع والحاويات، ومواكبة التطورات التقنية واستخدام أنواع الوقود البديل في قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز سلامة السفن واستدامة القطاع البحري الدولي.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف السيدة دلال سالم الشرافي، للقيام بمهام وأعمال مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين. ونص القرار على أن تتولى الدوسري، إلى جانب وظيفتها، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز. كما نص على إلغاء قرار وزير الثقافة رقم (2) لسنة 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

اختتم المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين، الذي عُقد في مقر هيئة التقييس بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 5–6 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 16–17 سبتمبر 2026م، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. واستُهل الاجتماع بكلمة لسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الفني، رحب فيها بالمشاركين، وثمّن تلبية أجهزة التقييس الوطنية للدعوة ومشاركتها في أعمال الاجتماع. وأكد سعادته أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستدامة، وما تتطلبه من مواصلة تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الخليجية. من جانبه، رحب سعادة المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، رئيس هيئة التقييس، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس الوطنية وأعضاء الوفود المشاركة، معرباً عن شكره وتقديره لهم على حضورهم ومشاركتهم، ومتطلعاً إلى أن تسهم توصيات وقرارات الاجتماع في دعم مسيرة التقييس الخليجي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبّر المجلس الفني عن شكره وتقديره لسعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيداً بما تحقق خلالها من إنجازات وتطور في أنشطة الهيئة وأعمالها، ومتمنياً لسعادته التوفيق والسداد في مهام عمله رئيساً للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة التقييس، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، من أبرزها اعتماد (812) مشروع مواصفة قياسية خليجية، و(9) مشاريع ترجمة لمواصفات قياسية خليجية، واعتماد (18) تعديلاً فنياً وتصويباً مطبعياً لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجياً، و(7) تعديلات فنية وتصويبات مطبعية للوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية من نوع إعداد، إلى جانب إقرار (25) لائحة فنية خليجية. كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا، والأدلة الإرشادية للمترولوجيا القانونية، ووافق على إطلاق مبادرة “اليوم الخليجي للتقييس” لتكون مناسبة خليجية سنوية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التقييس ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الخليجي. وشهد الاجتماع تكريم عدد من القيادات وأعضاء المجلس الفني السابقين، إلى جانب تكريم اللجان الفنية الخليجية المتميزة لعامي 2024 و2025م، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التقييس الخليجي وتطوير أعمال الهيئة. ويأتي الاجتماع الثالث والستون للمجلس الفني في إطار مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتطوير منظومة التقييس والجودة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة التقييس الوطنية، بما يسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية المستهلك في دول مجلس التعاون.

رحبت وزارة العدل بإيداع دولة قطر وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، واستكمال إجراءات انضمامها إلى عضوية المؤتمر. وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لقبول انضمام دولة قطر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يجسد حرص دولة قطر على إعلاء قيم القانون الدولي بمختلف فروعه، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، كما يعكس الاعتراف العالمي بمكانة قطر وريادتها بمجال القانون الدولي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مدى التقاطع القائم بين أهداف دولة قطر وتوجهاتها في مجال القانون الدولي وبين أهداف مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتطوير قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القضائي، وتيسير الوصول إلى العدالة، ووضع أطر قانونية مشتركة للتعامل مع النزاعات ذات الطابع العابر للحدود. وأوضحت أن مؤتمر لاهاي يضطلع بدور مهم في تطوير وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وصياغة الاتفاقيات والأطر القانونية التي تعزز التعاون القضائي والقانوني الدولي في عدد من المجالات، من بينها المسائل المدنية والتجارية والأسرية والإجرائية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، و صياغة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول الأعضاء لتنظيم القضايا العابرة للحدود مثل اتفاقيات التبليغ و الأحوال الشخصية، و العمل على إيجاد القواعد المشتركة و الموحدة لحل مشكلات تنازع القوانين بين الدول ، بما يسهم في توفير حلول قانونية أكثر وضوحًا وفاعلية و تسهيلا لمعالجة القضايا القانونية الدولية. وأضافت في البيان أن هذه الأهداف تتوافق مع رؤية دولة قطر في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظوم التشريعية والقضائية، والارتقاء بآليات التعاون الدولي، وتيسير إنفاذ الحقوق، وتعزيز كفاءة التعاون بين السلطات القانونية. وأشارت إلى أن حرص دولة قطر على الانضمام إلى المؤتمر لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى عضويتها في المنظمات القانونية الدولية، وإنما يوفر إطارًا مؤسسيًا جديدًا للمشاركة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص وتبادل الخبرات والتجارب القانونية والقضائية والمساهمة في صياغة حلول قانونية دولية تستجيب للتحديات المتزايدة التي تفرضها التحديات المتسارعة العابرة للحدود، وتوظف التجربة القانونية العريقة لهذا المؤتمر الذي تأسس منذ عام 1893 . ونوهت الوزارة الى ما تمثله هذه الخطوة من تعزيز للاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، بالنظر الى ما يمثله القانون الدولي باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتعزيز التعاون والاستقرار والعدالة، كما أن استكمال ملف عضوية دولة قطر في مؤتمر لاهاي يأتي في سياق نهجها المستمر في دعم القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون القانوني الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تحمي الحقوق وتدعم ترسيخ العدالة. واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن استكمال إجراءات انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة قطر لتعزيز حضورها وإسهامها في المحافل القانونية الدولية، وترجمةً عملية لالتزامها بتطوير التعاون القانوني الدولي، بما يتوافق مع أهداف المؤتمر في توحيد القواعد القانونية الداعمة للسلم والأمن الدوليين. وأشادت الوزارة بجهود وزارة الخارجية وفريق العمل الذي أشرف على إعداد هذا الملف واستكمال إجراءاته.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، رطبا نسبيا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي عرض البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و55 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و33 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و53 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و21 دقيقة.

اجتمع دولة السيد أندريه بابيش، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية التشيك، مع سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى التشيك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

ينظم معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، برنامجاً ثقافياً يستعيد إرث الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وذلك خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بمشاركة فضاءات ثقافية في 15 مدينة داخل فرنسا وخارجها. وتقام فعاليات البرنامج، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز جورج بومبيدو الثقافي بباريس، تحت عنوان يوم محمود درويش الشعري، بتقديم قراءات وأعمال فنية تستند إلى قصائد الشاعر الراحل، وتجارب أخرى تستلهم شعره. ويشارك في البرنامج فنانون ومثقفون عرب وأجانب يقدمون قراءات جديدة لأعمال درويش، إلى جانب مشاريع فنية ارتبطت بشعره وسيرته، من بينها مشروع الفنان الفرنسي إرنست بينيون-إرنست، والذي سبق أن أنجزه بعنوان مسار محمود درويش، ووضع خلاله صوراً للشاعر الراحل ومقاطع من شعره في قرية البروة، مسقط رأسه، وفي عدد من مدن الضفة الغربية. وتشمل الفعاليات أنشطة في مواقع ثقافية متعددة بالعالم العربي وفرنسا وسويسرا وكندا، بما يتيح تقديم شعر درويش من خلال القراءة والأداء والممارسات الفنية، ويضع أعماله في سياقات ثقافية مختلفة. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن فعاليات تستعيد إرث درويش الشعري، الذي يحتل حضوراً واسعاً في الثقافة العربية، وتُرجمت أعماله إلى لغات عدة، كما شكلت قصائده مصدراً لمشروعات فنية وثقافية في دول مختلفة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى كونكورديا، الذي نظمته مؤسسة كونكورديا بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والخبراء. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن سعادته تطرق خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رياح التجارة: توسيع الممر الاقتصادي، إلى التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية، ودور دولة قطر في تعزيز الربط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج والأسواق العالمية. كما تناول آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى بناء شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأكد أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال تنويع الموردين والأسواق والمسارات التجارية، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطا ومرونة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمع مع كل من سعادة السيد جاكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، والسيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية. وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف فرص توسيع التعاون والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

انخفضت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية، بنحو واحد بالمئة مواصلة التراجع للجلسة ‌الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار، ‌إذ طغت الآمال في إيجاد طرق بديلة لوصول نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق على المخاوف حيال اضطرابات المنطقة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو واحدا بالمئة ‌إلى 103.77 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان واحدا بالمئة تقريبا عند التسوية أمس. وكانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى ‌مستوياتها في نحو أربعة أشهر.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا مع بعض السحب أحيانا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين عقدتين و10 عقد في البداية، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في العاشرة و22 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و43 دقيقة بعد الظهر. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و49 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة و48 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و57 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و7 دقائق صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و51 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة بعد الظهر. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و34 دقيقة.

لم تعد المعارض التجارية الموسمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين مناسبة ينتظرونها بحثاً عن التنوع والأسعار التنافسية والعروض الاستثنائية، بل تحولت في نظر كثيرين إلى نسخة مؤقتة من الأسواق التقليدية، لا تختلف عنها كثيراً في الأسعار أو المعروض، بل قد تتجاوزها أحياناً من حيث التكلفة، من دون أن تقدم في المقابل قيمة حقيقية تبرر الإقبال عليها. وبحسب آراء رصدتها «الشرق»، فإن بعض المعارض بات يُنظر إليها على أنها منافذ لتصريف بضائع راكدة أو مكدسة، تُعرض بأسعار مرتفعة لا تعكس مفهوم «المعرض» الذي يفترض أن يرتبط بالعروض والتخفيضات والخيارات الجديدة، حيث يرى مستهلكون أن شماعة ارتفاع إيجارات المساحات لم تعد مبرراً مقنعاً لأسعار وصفوها بالمبالغ فيها، خصوصاً عندما تصبح المنتجات المعروضة مماثلة لما هو متوافر في الأسواق والمجمعات التجارية، من دون ميزة سعرية أو نوعية واضحة. وتتسع دائرة الانتقادات لتشمل محدودية التنوع وتكرار المشاركين والمنتجات، ما أفقد بعض هذه الفعاليات قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك المحلي وتحقيق عنصر الجذب والتجديد. وفي هذا السياق، تبرز مطالبات بتشديد الرقابة على المعارض، وربط الموافقة على تنظيمها بوجود عروض وتخفيضات حقيقية وقابلة للتحقق، بما يضمن حماية المستهلك ويمنع تحويل المعارض إلى مجرد مساحات بيع مؤقتة بأسعار مرتفعة. كما دعا مشاركون في الاستطلاع إلى فتح المجال بصورة أوسع أمام شركات وعلامات تجارية عالمية وإقليمية جديدة للدخول إلى السوق المحلي والمشاركة في المعارض، بما يعزز المنافسة، ويوسع الخيارات أمام المستهلك، ويدفع الشركات القائمة إلى تحسين الأسعار والجودة والخدمات. - حمد عبد الله: يجب فرض تخفيضات إلزامية على المنظمين أكد المواطن حمد عبد الله أن المعارض الموسمية تنطوي على أجواء تنظيمية مميزة، إلا أنها أضحت تفتقر إلى العنصر الأهم بالنسبة للمستهلك، وهو الحصول على قيمة مضافة وعروض تحفيزية حقيقية تشجع على التسوق والشراء. وأوضح عبد الله أن الهدف الأساسي من زيارة المستهلك للمعارض هو البحث عن أسعار تنافسية وتخفيضات ملموسة، غير أن الواقع الحالي يشهد طرح البضائع بنفس أسعارها السائدة في الأسواق التقليدية، بل إن بعض السلع تُباع بأسعار أعلى من سعر التجزئة العادي، تحت مبررات ارتفاع تكاليف إيجار المساحات والمساحات الترويجية «البوثات». ولفت إلى أن هذا الأمر جرد المعارض من هدفها التسويقي، وتحولت بموجبه إلى ما يشبه «المجمعات التجارية المؤقتة» التي تفتقر للجاذبية التنافسية. وشدد على ضرورة تدخل الجهات التنظيمية لفرض رقابة صارمة على قائمة الأسعار داخل المعارض، مع وضع اشتراطات تُلزم الشركات والجهات المشاركة بتقديم خصومات حصرية وحقيقية للزوار. وأضاف أن المستهلك يطمح لرؤية طابع ترويجي وتفاعلي يطغى على أساليب البيع المباشر والنمطية التي باتت تسيطر على الفعاليات. واختتم حمد عبد الله حديثه بالتحذير من أن الاستمرار على هذا النهج دون تقديم حوافز ملموسة سيؤدي تدريجياً إلى عزوف الجمهور عن زيارة المعارض، لا سيما وأنه لم يعد هناك فرق يذكر بين تجربة التسوق داخل المعرض أو التوجه إلى أي مجمع تجاري قريب. -مريم العلي: المعارض تحولت لمنصات للبضائع الراكدة أكدت المواطنة مريم العلي أن قطاع المعارض الموسمية يعاني من تحديات تنظيمية بارزة، في مقدمتها قصر الفترة الزمنية المقررة لإقامة الفعاليات وتزامنها في أوقات متقاربة، إلى جانب المشكلة الكبرى المتمثلة في التشابه المتطابق والواضح في المنتجات والسلع المعروضة من حدث لآخر. وأوضحت العلي أن الزائر للمعارض المختلفة يصطدم بتكرار نفس السلع الاستهلاكية، والمستلزمات النسائية، والعبايات المتوفرة بالفعل بكثرة في الأسواق المحلية، دون إدخال أي أفكار مبتكرة أو تجديد يذكر. ولفتت إلى أن هذا التكرار النمطي يقتل «عنصر الدهشة» والجاذبية الاقتصادية، ويقلل من القيمة الاستثنائية التي ينتظرها المستهلك من هذه الفعاليات. وشددت العلي على أهمية الخروج من القالب التقليدي الذي يركز فقط على تصريف وتصفية البضائع الاستهلاكية اليومية، والتحول نحو منصات ترويجية راقية تسلط الضوء على أحدث الصيحات والابتكارات، مطالبة بالعمل على استقطاب معارض متخصصة نوعياً تتضمن خطوط إنتاج جديدة وشركات عالمية غير متواجدة في السوق المحلي، بما يسهم في توسيع خيارات التسوق وتوفير فرص لعقد شراكات تجارية جديدة. واختتمت مريم العلي حديثها بالمطالبة بتبني استراتيجية تنظيمية جديدة تمنع التضارب في المواعيد والتكرار في المحتوى، وتضمن منح كل معرض هوية مستقلة ومميزة تلبي تطلعات الجمهور وتواكب الطموحات الاقتصادية والدعائية للدولة. -حمد اليافعي:ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر الخارجية انتقد المواطن حمد اليافعي، المشهد الحالي للمعارض التجارية الموسمية، مشيراً إلى أنها تقتصر على تكديس المحلات والشركات تحت سقف واحد دون تقديم أي عروض تشجيعية، حيث يتفاجأ المستهلك بارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر والمحلات الخارجية. وأشار إلى أن بعض التجار والشركات تبرر ارتفاع الأسعار بالرسوم المرتفعة للمساحات المؤجرة، مما يضع المستهلك في نهاية المطاف كضحية لتلك التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن هذه المعارض بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل، لتنتقل من نمطيتها الحالية كـ «منافذ بيع تقليدية» إلى تجمعات اقتصادية وسياحية وترفيهية متكاملة تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع. واقترح اليافعي تطبيق حزم تخفيضات واضحة ومحددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لضمان جديتها وشفافيتها، إلى جانب تمديد الفترات الزمنية للمعارض التي تشهد نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً، بغرض استيعاب أكبر عدد من الزوار، وتخفيف الازدحام، وتخفيض الضغط اللوجستي. واختتم حمد اليافعي حديثه بالتشديد على أن المعارض يجب أن تتسم بطابع ترويجي وتسويقي أوسع يخدم التنمية والاقتصاد الوطني، بدلاً من اختزال أهدافها في توفير منصات بيع مؤقتة تجني أرباحاً سريعة وفورية على حساب جيوب المستهلكين ورغبتهم في تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. - جاسم شهبيك: المعارض بحاجة إلى التحول الرقمي أكد الباحث والمحلل الاقتصادي جاسم شهبيك أن المعارض الموسمية لا تزال تمتلك القدرة على تحريك عجلة الأسواق واستقطاب الجماهير، إلا أن بعض النماذج الحالية بدأت تبتعد تدريجياً عن الأهداف الاقتصادية الأساسية التي أُنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ تنظيم المعارض، بل في المحتوى ونمطية الإدارة. وأشار شهبيك إلى أنه عندما تكرر المعارض مشاركة الشركات والمنتجات ذاتها، وتطرح أسعاراً متطابقة أو مقاربة لأسعار السوق التقليدي دون تقديم عروض حصرية أو منتجات جديدة، فإنها تفقد قيمتها المضافة، وتتحول عملياً إلى مجرد «مجمع تجاري مؤقت» يفتقر لروح الابتكار والتنافسية. وأكد أن الوهج التسويقي وكثافة الحضور الجماهيري لا ينبغي أن يكونا المقياس الوحيد للنجاح؛ إذ إن المعرض الناجح بمفهومه الحقيقي يجب أن يمنح المستهلك حافزاً واضحاً للزيارة والشراء، ويوفر للمشارك جدوى اقتصادية للاستثمار، ويضمن للرعاة عائداً ملموساً على رعايتهم. •كفاءة الإنفاق وتطرق الباحث الاقتصادي إلى جانب البنية التحتية واقتصاديات التنظيم، مستغرباً إقامة بعض الفعاليات في مواقع مؤقتة تتطلب ميزانيات ضخمة للتجهيز، في ظل توافر مرافق دائمة ومجهزة بالكامل في الدولة تتمتع ببنية تحتية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفر المواقف والخدمات اللوجستية التي تضمن تقديم تجربة متميزة للزوار وتخفض من تكاليف التنظيم. •قياس الأثر المالي وشدد شهبيك على أهمية الشفافية والحوكمة في القطاع من خلال إصدار تقارير ونشرات اقتصادية شاملة فور انتهاء المعارض، تبيّن حجم المبيعات الإجمالية، وعدد الصفقات المبرمة، ومتوسط إنفاق الزائر، ونسبة العائد على الاستثمار للمشاركين والرعاة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لإقامة الفعالية. وأضاف: «من غير المنطقي تقييم نجاح حدث تجاري بعدد زواره فقط دون تحديد حجم النشاط المالي الناتج عنه؛ فعدد الزوار يقيس نسبة الحضور، لكنه يعجز عن قياس النجاح الاقتصادي المستدام». وشدد شهبيك على ضرورة إدماج الجانب الرقمي بصورة جادة في صناعة المعارض، داعياً إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تعرض تفاصيل المعرض قبل افتتاحه، تشمل أسماء المشاركين والرعاة، العلامات التجارية، والعروض والفعاليات المتاحة. فرصة لاستقطاب شركات جديدة .. أيمن القدوة:تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض أهم من تنظيمه أكد الخبير السياحي أيمن القدوة أن قطر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية ودولية لفعاليات الأعمال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، واتصال جوي واسع، ومرافق متخصصة وقادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، لافتاً إلى أن المعارض التجارية وفعاليات الأعمال أصبحت صناعة متكاملة تسهم في تنشيط العديد من القطاعات، من بينها السياحة والضيافة والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والخدمات اللوجستية. ودعا القدوة إلى الانتقال من مفهوم «تنظيم المعرض» إلى «تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض»، من خلال استقطاب فعاليات متخصصة ترتبط بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لكل فعالية من حيث الإنفاق السياحي والصفقات والاستثمارات وفرص العمل. وأوضح أن نجاح المعارض لا يُقاس بعدد العارضين والزوار فحسب، وإنما بحجم القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى السوق، مشيراً إلى أن زائر المعرض يمثل في الوقت ذاته مستهلكاً لخدمات الفنادق والطيران والمواصلات والمطاعم والتسوق وغيرها من الخدمات السياحية. وأضاف القدوة أن المعارض وفعاليات الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة لتنويع الاقتصاد القطري، لما تسهم به في زيادة الإنفاق السياحي المباشر وغير المباشر، وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والطيران، فضلاً عن دورها في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية. وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه الفعاليات تمتد إلى ما بعد فترة انعقادها، إذ تخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ فالمعرض قد يستقطب شركة جديدة إلى السوق، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية، يمكن أن تتحول لاحقاً إلى استثمارات أو عقود أو فرص عمل. واختتم بالقول إن المعرض الناجح لا ينبغي النظر إليه باعتباره فعالية تستمر بضعة أيام فقط، بل بوصفه محركاً اقتصادياً يمكن أن تمتد آثاره طوال العام، مؤكداً أن حسن اختيار المعارض وتسويقها وربطها بالسياحة والاستثمار يمكن أن يحول قاعات المعارض إلى منصات حقيقية لصناعة الفرص، ويعزز مساهمتها في مسيرة قطر نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

- سلامة الغذاء مسؤولية تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف أصدرت وزارة الصحة العامة «دليل المنشآت الغذائية لمتطلبات سحب الأغذية»، لتنظيم إجراءات سحب الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من سلسلة تداول الغذاء، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات التي يتعين على المنشآت اتباعها عند اكتشاف مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، بما يسهم في الحد من المخاطر ومنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك، ويقدم الدليل إرشادات لمسؤولي المنشآت الغذائية بشأن كيفية إعداد خطة السحب والاستدعاء والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء عملية السحب. ويطبق الدليل على جميع أماكن تداول الغذاء في قطر والمعنية بسحب المواد الغذائية المخصصة للبيع، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو منتجة محلياً أو مصنعة أو معالجة ومخصصة للسوق المحلي، ويتألف من أربعة أقسام.. أولها يشرح عملية السحب والاستدعاء ومراحلها، فيما يحدد الثاني الأدوار والمتطلبات الخاصة بالمستوردين والموزعين، ويتناول الثالث الأدوار والمتطلبات الخاصة بمصنعي الأغذية المحليين ومقدمي الطعام المعبأ مسبقاً، بينما يحدد الرابع متطلبات تجار التجزئة ونقاط البيع وأماكن تحضير الطعام، كما يوضح الدليل أنه في حال ممارسة المنشأة أكثر من نشاط، فإن عليها الالتزام بالمتطلبات المقابلة لكل نشاط. -مسؤولية مشتركة ويأتي إصدار الدليل في إطار مسؤولية إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة عن الرقابة على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه، والتحقق من مطابقتهم للاشتراطات المعمول بها في قطر، إلى جانب وضع وتطبيق أنظمة فعالة لتتبع الغذاء وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية. ويؤكد الدليل أن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالغذاء تبدأ من المزرعة إلى مائدة المستهلك. ويشدد الدليل على أن مسؤولية سلامة الغذاء تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف في السلسلة الغذائية، وأن ضبط حالات عدم المطابقة والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها جزء من مسؤولية المنشأة الغذائية. وحتى مع وجود أنظمة رقابية متطورة، يظل احتمال وجود غذاء غير مطابق قائماً، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع وصول الأغذية غير السليمة أو غير المطابقة إلى المستهلك. ويعد سحب الأغذية المخالفة، سواء اكتشفتها الشركات المنتجة أو تم الإبلاغ عنها عبر أنظمة الإنذار المبكر أو من خلال المستهلكين ووسائل الإعلام المختلفة. ويلزم الدليل كل منشأة غذائية بوجود خطة واضحة لسحب الأغذية المخالفة عند اكتشافها أو عند الإبلاغ عنها، على أن تتناسب طبيعة الخطة مع نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة. وتشمل متطلبات الخطة، بحسب طبيعة النشاط، توثيق سلسلة التوريد، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن عملية السحب والاستدعاء، ووسائل التواصل الفعال، وآليات السحب والحجز والتخلص من المنتجات. -13 مرحلة ويحدد القسم الأول من الدليل المراحل العامة لعملية السحب والاستدعاء في 13 خطوة متتابعة، تبدأ بتجميع فريق السحب، ثم إخطار وزارة الصحة العامة، والتحقيق وسحب العينات، وتقييم مشكلة سلامة الأغذية المحددة، واتخاذ قرار السحب، والبدء في عملية سحب الغذاء، ثم حجز وإيقاف توزيع الغذاء المتأثر، وتتبع المنتجات المتأثرة، والتواصل، والتخلص من المنتجات التي تم سحبها، وإنهاء عملية السحب، وتقييمها، ثم الإبلاغ بعد عملية السحب. ويبين الدليل من خلال النماذج والأشكال الإجرائية أن بعض هذه الخطوات لا تنطبق على جميع الفئات، وهو ما يجعل تحديد مسؤولية المنشأة مرتبطاً بنوع نشاطها. ويورد الدليل مجموعة من المؤشرات التي قد تقود إلى تنفيذ عملية السحب والاستدعاء، من بينها نتائج تفتيش أو تدقيق وزارة الصحة العامة التي تشمل المنتجات أو ممارسات التصنيع أو سجلات التتبع، ونتائج التحقيق الداخلي للمنشأة، ووجود ارتباط محتمل بين مرض منقول بالغذاء ونوع معين من الأغذية، ونتائج التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الصحة العامة أو القطاع الصناعي أو جهات في بلدان أخرى وتشير إلى وجود خطر صحي محتمل، فضلاً عن تلقي شكوى من مستهلك تتعلق بسلامة منتج غذائي، أو سحب منتج غذائي من قبل دولة أخرى مع وجوده أيضاً في السوق القطري، إضافة إلى عيوب التغليف ومؤشرات أخرى. وبعد تقييم الحالة، يوضح الدليل أن فريق السحب والاستدعاء يتخذ القرار المناسب، سواء بتنفيذ السحب عندما يشكل الغذاء خطراً على الصحة والسلامة العامة، أو اتخاذ إجراء آخر مناسب، وبعد الأخذ بالنصائح التنظيمية من وزارة الصحة العامة، يحدد الجدول الزمني لعملية السحب، وقد توصي الوزارة بعدد أقصى من الأيام لإغلاق العملية، يتراوح عادة بين 3 و10 أيام عمل بحسب تصنيف عملية السحب والاستدعاء، ولا تنطبق هذه الخطوة في حالات السحب والاستدعاء الإلزامي التي تقوم فيها وزارة الصحة العامة بإبلاغ المنشأة بضرورة تنفيذ السحب. -مسؤوليات المستوردين والموزعين ويخصص القسم الثاني للمستوردين والموزعين، ويلزمهم بإبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل فريق السحب، سواء جاء الإخطار من الشركة الأم أو الشركة المصنعة الأجنبية، مع التنسيق المستمر مع الوزارة واتباع تعليماتها. كما يتعين عليهم تنفيذ عملية السحب من سلسلة الإمداد الغذائي عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يُحتمل أن يكون غير آمن، وفق خطة السحب والاستدعاء المكتوبة. أما القسم الثالث، فيحدد مسؤوليات المصنع المحلي أو مقدم الطعام المعبأ مسبقاً، والتي تشمل إبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل الفريق، وتنفيذ عملية السحب عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يحتمل أن يكون غير آمن وفق الخطة المكتوبة. كما يجب على المصنع وقف المنتج ووقف تزويد الغذاء المتأثر. -مسؤوليات تجار التجزئة ويخصص القسم الرابع لتجار التجزئة أو مراكز البيع وأماكن تحضير الطعام، حيث يطلب منهم إزالة جميع الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من السوق، والتأكد من تخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة. كما تشمل المسؤوليات إصدار إشعارات السحب والاستدعاء في نقاط البيع والمتاجر أو الفروع عند الحاجة، وإبلاغ المستهلكين بعملية السحب عند الحاجة، باستخدام المواد التي يوفرها منشئ عملية السحب، والمساعدة في استرجاع الأغذية غير الآمنة. ويلزمهم أيضاً بقبول مرتجعات الأغذية المتأثرة من المستهلكين عند الحاجة، مع تحديدها بوضوح وتخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة، ثم إعادة الأغذية المتأثرة إلى المنشأة الغذائية المسؤولة أو التخلص منها إذا طلب ذلك، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وتوجيهات وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن بعض خطوات عملية السحب الموضحة في القسم الأول لا تنطبق على هذه الفئة.

-إقبال متزايد على المقناص.. و4 آلاف صقار دخلوا المحمية الموسم الماضي تستعد محمية الجنوب لاستقبال هواة المقناص خلال الموسم المقبل، مع قرب افتتاح باب التسجيل للراغبين في دخول المحمية، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في 20 أكتوبر المقبل عبر تطبيق المحمية، وسط إقبال متزايد من هواة هذه الهواية التراثية التي تحظى باهتمام واسع، لما توفره المحمية من بيئة مناسبة لممارسة المقناص، إلى جانب ما تتيحه من خيارات للإيجار تلبي احتياجات الزوار من السيارات والمخيمات بمختلف الأحجام، وفق الاشتراطات المعتمدة. ويأتي الاستعداد للموسم الجديد في ظل تزايد أعداد هواة المقناص الراغبين في الاستفادة من خدمات المحمية، حيث يشهد التسجيل عادة إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، الأمر الذي يعكس استمرار الاهتمام بهذه الهواية التراثية، وحرص محبيها على ممارسة المقناص في أجواء منظمة وضمن بيئة توفر الطرائد بأنواعها. وأكد السيد عبد الله العمودي، المسؤول الإعلامي في محمية الجنوب، أن افتتاح التسجيل للموسم المقبل سيكون بين تاريخ 20 أكتوبر أو بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال تطبيق المحمية، داعيا الراغبين في دخول المحمية إلى الاستفادة من التطبيق والتسجيل خلال الفترة المحددة. وقال العمودي إن المحمية توفر للراغبين في ممارسة المقناص خيارات متعددة من السيارات والمخيمات المتاحة للإيجار، بمختلف الأحجام، وذلك وفقا للاشتراطات المتعارف عليها، بما يتيح للهواة اختيار ما يناسب احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في المحمية. وأشار إلى أن الإقبال على التسجيل يكون كبيرا منذ اليوم الأول من فتح باب التسجيل عبر التطبيق، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس حجم الاهتمام الذي يوليه هواة المقناص لهذه الهواية التراثية، وحرصهم على ممارستها في محمية الجنوب. وأوضح أن المحمية تتميز بتوفر الطرائد بأنواعها، وهو ما يجعلها وجهة يقصدها هواة المقناص، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من دخول المحمية شهدت تزايدا، حيث بلغ عدد من دخلوا المحمية خلال الموسم الماضي نحو 4 آلاف هاوٍ، مع استمرار الزيادة في أعداد الهواة عاما بعد آخر. وأضاف العمودي أن تزايد أعداد الهواة يؤكد أهمية المحمية بالنسبة لمحبي المقناص، باعتبارها توفر لهم فرصة لممارسة هذه الهواية التراثية في إطار منظم، إلى جانب ما توفره من خيارات تتعلق بالمخيمات والسيارات بما يتناسب مع احتياجات الزوار. ومن المنتظر أن يشهد موسم المقناص المقبل إقبالا من هواة هذه الهواية، بالتزامن مع فتح باب التسجيل، في ظل تزايد أعداد الراغبين في دخول المحمية والاستفادة مما توفره من إمكانات وخدمات مخصصة لهواة المقناص.

-التعامل مع نتائج منصة «شارك» بطريقة أكثر مهنية واحترافية -تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة في إيصال المعلومة القانونية - «المستشار التشريعي الذكي» نموذج للذكاء الاصطناعي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء - ننتقل من التشريع المبني على الحاجة للتشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي - برامج الذكاء الاصطناعي وسيلة في مراجعة العمليات التشريعية التي تمت في فترة سابقة -«شارك» تتوسع لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دور المؤسسات الأكاديمية والأنشطة الطلابية في الإسهام بفاعلية في رفع الوعي القانوني للأفراد والمجتمع، وفي إيصال المعلومة القانونية للآخرين بيسر، وفي مساعدة المهن الأخرى والمجالات المختلفة على التطبيق القانوني من خلال تكثيف الأنشطة الجامعية والتفاعل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجعله يتفاعل بطريقة إيجابية. جاء ذلك أمس في سلسلة حوارات الرئيس التي عقدتها كلية المجتمع مقر الطالبات، بعنوان (العدالة ليست حكراً على القانونيين) بحضور الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع وعدد من أساتذة الكلية والطالبات، وتمّ تكريم الوزير في ختام اللقاء. وأوضح سعادته أنّ العدالة بمفهومها القيمي والاجتماعي تتحول لقيمة في المجتمع إذا بدأ الفرد من ذاته أولاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب القرآني موجه للناس وهذه هي القيمة إذا استشعرها الإنسان وبذلك ينتقل من المفهوم المؤسسي إلى مفهوم أكبر. وقال إن القيمة الاجتماعية والإنسانية للعدالة تتضح في الدستور القطري وهي من الدعامات الأساسية والتي يقوم عليها المجتمع منها العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق فالعدل دعامة من دعامات المجتمع وليس القانون فقط، أما الرسالة التي أوجهها أنه على كل إنسان يبدأ بالعدالة من نفسه أولاً ليكون القدوة الحسنة ثم تنتقل العدالة من مجرد نص في التشريع إلى سلوك اجتماعي من كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أنّ ممارسة الفرد للعدالة في العمل أو مع الآخرين فهي تنطلق من مسؤوليته وتصرفاته، وحتى على مستوى التعاملات الإلكترونية اليومية التي تجرى عبر التطبيقات تعتبر تلك التعاقدات والتصرفات قانونية ومثال ذلك أنّ الموظف إذا استلم عمله في قطاع حكومي أو خاص يبدأ بالعقد الوظيفي الذي يشتمل على نظم ولوائح تحكم طبيعة عمله فهي العلاقة التي تربط بين الموظف وجهة عمله. -القوانين تضبط الحقوق والواجبات وأكد سعادته أنه يتوجب على الفرد قبل الإقدام على أي عمل أو تصرف لابد أن يعي جيداً ما الواجب الذي يؤديه وحقوقه الوظيفية وواجباته فالكثير من القوانين التي تحكم عمل القطاعات الحكومية والخاصة تلزم الإفصاح عن الحقوق والواجبات والتي تقدم الشروط والواجبات وجميعها وضعت لتبصير الفرد بحقوقه ولديها قنوات تقدم من خلالها الشكاوى أو التظلمات. وأشار سعادته إلى أنه اليوم تقوم الوزارة بنشر القوانين من خلال الجريدة الرسمية وموقع الميزان وهذا الموقع يشهد إقبالاً لافتاً حتى على مستوى المنطقة، ويعتبر من المواقع المتطورة التي تعزز الشفافية وتجعل جميع التشريعات والنظم متاحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة بهدف إيصال المعلومة القانونية لكل أفراد المجتمع. -تحديات الذكاء الاصطناعي وعن تحديات الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أنّ التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي أمر حتمي لابد من تحول رقمي وتعاملات إلكترونية آمنة فهي وسيلة في تقديم خدمات بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية وعند وجود تحول إلكتروني في خدمة ما لابد أن يكون الفرد في مركز هذه العملية فإنّ أي منتج نهائي لأيّ وسيلة إلكترونية خاصة الذكاء الاصطناعي لابد من وجود الفلتر الإنساني لأنسنة التحول الإلكتروني بالشفافية وبطريقة واضحة لتلبية المتطلبات الأساسية أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخدمات الحكومية. -المنظومة التشريعية تواكب التطلعات وأكد وزير العدل أنّ المنظومة التشريعية تواكب التقدم السريع للتكنولوجيا تماشياً مع التقدم العالمي في المجال التقني وبالتالي تتطور القوانين المحلية مثل الخدمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وخصوصية البيانات والقرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية والحكومية إضافة ً إلى خدمات الوزارات، فالمشاريع المستقبلية كثيرة وطموحة. -نقلة نوعية في المنظومة التشريعية وقال سعادته: على مستوى المنظومة التشريعية هناك نقلات نوعية في الفترة القادمة، فنحن ننتقل من التشريع المبني على الحاجة إلى التشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي، وهذا الأثر يعني مرحلتين هما: تقييم الأثر المسبق وتقييم الأثر اللاحق لقياس مدى تحقيق هذا التشريع للغايات الذي صدر من أجله سواء تشريع أو قرارات تنفيذية إدارية وهي خطة طموحة ستطبق في القريب العاجل بإذن الله. -قنوات التواصل مع المجتمع وعن قنوات المشاركة والتواصل مع المجتمع، أوضح أنّ القنوات متعددة للمشاركة ومنصة (شارك) من القنوات الرئيسية التي بدأنا فيها سبتمبر 2024 عندما طرح أول موضوع على المنصة من خلال مجلس الوزراء والعديد من الوزارات، وخاصة وزارة التجارة التي كانت تستخدم منصة شارك لاستطلاع الآراء حول ما تنوي الوزارة أن تتبناه من سياسات وتشريعات. وبدأنا في 2024 وكانت الفترة السابقة تجربة لقياس التفاعل وطريقة عرض القوانين على المنصة وكيفية تقييم الملاحظات ونشر النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات، وسيتم التعامل مع تلك النتائج حالياً بطريقة أكثر مهنية واحترافية ليس على المشروعات فحسب إنما ما تنوي الحكومة القيام به من تشريعات. وعن اختلاف الرؤى القانونية بين فرد وآخر قال سعادته إنّ الاختلاف يتيح للفرد الدخول بعمق إلى أبواب معرفية أكثر اتساعاً ومرونة . وفي رده على الحاضرين حول إعادة تقييم بعض البرامج القانونية ومدى توافقها وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، قال إنّ القانون مثل أي تخصص آخر يتفرع إلى فروع تعنى بجانب معين ولابد للقانوني أن تتوافر لديه معرفة كافية بالمجالات الأخرى وحتى على مستوى العمل الحكومي نحن نعمل حالياً في مركز الدراسات القانونية والقضائية أن تكون هناك مسارات للقانونيين في الجهات الحكومية مثل مراجعة العقود وصياغة القرارات والتشريعات وغيره. أما الذكاء الاصطناعي فهو سلاح ذو حدين فإنّ استخدام المتخصص القانوني للذكاء الاصطناعي من وجهة نظري الشخصية في مراحل مبكرة من حياته ليس مفيداً كقدر استفادة المتمرس في المجال القانوني وليس التعامل مع هذه الآلة هو المهم إنما الأهم هو الإنسان نفسه الذي يتعامل مع الآلة لديه في أن تكون لديه القدرة الكافية لتقييم المخرجات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي. -ثقافة وممارسة بناءة وعن آلية تحويل العدالة إلى ثقافة وممارسة مؤسسية وليس مجرد التزام قانوني أوضح سعادته أنّ تطبيق الوعي القانوني في المؤسسات الحكومية أن يبدأ الفرد من ذاته ليكون قدوة حسنة في التعامل مع الآخرين والامتثال للقوانين ومعرفة الحقوق والواجبات ومع الوقت تتحول إلى ثقافة مجتمعية وسلوك اجتماعي وأنّ معرفة القوانين تعرّف الآخرين بثقافة المجتمع وتطوره. وعن البدائل التشريعية أوضح سعادته أنها كثيرة فقد تكون قرارات إدارية من بعض الوزارات والمسؤولين حسب الاختصاصات التي حددها القانون والبدائل الإلكترونية أيضاً تترجم إلى إجراءات عملية مثل القرارات التنفيذية. وعن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين وكيفية الحفاظ على دور المشرع في ظل ثورة المعلومات، قال إنّ التوازن مطلوب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدم المبالغة في استخدامات الذكاء لحل المشكلات، مضيفاً: أننا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتبنى نموذجاً للذكاء الاصطناعي اسميناه المستشار التشريعي الذكي في كيفية مراجعة التشريعات بحيث يقدم مقارنة لتشريعات على المستوى المحلي مع المماثلة على المستوى الدولي، فبرامج الذكاء الاصطناعي وسيلة وليست غاية ووجدت لتسهيل عمل الفرد ومراجعة العمليات التشريعية التي كانت تتم في فترة سابقة وتأخذ وقتاً مطولاً فاليوم صارت تتم بدقائق ولكن يبقى الفرد هو المحور المهم لدوره في تقييم منتج الذكاء الاصطناعي. وهناك فرق في الذكاء الاصطناعي الذي يقدم مساعدة وآخر ذكاء اصطناعي توليدي ولابد في الجانبين من وجود فرد قادر وواع لتقييم منتج الذكاء الاصطناعي للتحقق من أي معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي من مصدرها الرسمي.

تواصل جامعة جورجتاون في قطر تطوير نهجها الأكاديمي متعدد التخصصات في دراسة الشؤون الدولية، عبر توسيع نطاق تخصصاتها واستقطاب أعضاء جدد إلى هيئة التدريس يمتلكون خبرات متنوعة في علوم البيئة، وعلوم الحاسوب، وتحليل البيانات، والاقتصاد، والهجرة، واللغة العربية وثقافتها. وتشهد الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد إطلاق تخصص رئيسي في العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية (STIA)، إلى جانب تخصصين فرعيين في الفنون والتراث والدبلوماسية الثقافية ودراسات المرأة والنوع الاجتماعي.ويمثل تخصص العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية أحد أبرز ملامح التطور الأكاديمي الجديد، إذ يجمع بين الشؤون الدولية والخبرات العلمية والتكنولوجية، ويهيئ الطلاب لدراسة القضايا الواقعة عند تقاطع السياسات العامة والتكنولوجيا والمجتمع. وينضم إلى هيئة التدريس ثلاثة أكاديميين جدد للمساهمة في بناء هذا المسار، من بينهم الأستاذ المشارك مازن المصري، المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وتحليل البيانات في مجال الشؤون الدولية، والذي يقدم مقررات في الحوسبة وتحليل البيانات. ويؤكد المصري أن أهمية هذا التخصص تتضح بصورة خاصة في ظل التحولات التكنولوجية التي تشهدها المنطقة.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» أن المتقاعد الذي عاد إلى العمل في جهة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يحق له التقدم بطلب للاستفادة من سلفة المتقاعدين، التي تتيحها الهيئة بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج. وتوفر سلفة المتقاعدين خيارًا ماليًا للمتقاعد المستوفي للشروط، يجمع بين قيمة قد تصل إلى 300 ألف ريال، وفترة سداد تمتد إلى خمس سنوات، وعدم احتساب فوائد أو أرباح، مع التأكيد على أن المتقاعد العائد للعمل لا يمكنه الاستفادة منها خلال فترة عودته للعمل، وأن جميع إجراءات الطلب والصرف والسداد تتم من خلال البنك الذي يتلقى عبره المتقاعد معاشه الشهري. وذكرت «ضمان» أن السلفة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى توفير حلول مالية مرنة للمتقاعدين، حيث تتيح للمستفيد المؤهل الحصول على مبلغ يصل إلى خمسة أضعاف قيمة معاشه التقاعدي، وبحد أقصى يبلغ 300 ألف ريال قطري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، من دون احتساب فوائد أو أرباح على مبلغ السلفة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد أن الاستفادة من السلفة تقتصر على المتقاعد الذي لا يزال على رأس معاشه التقاعدي، بما يعني عدم عودته للعمل لدى جهة تخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن المتقاعد الذي يستأنف العمل لا يكون مؤهلاً للتقدم للحصول على السلفة طوال فترة عودته إلى العمل وفق الضوابط المعمول بها. وأشارت الهيئة إلى أن اشتراطات الحصول على السلفة تشمل ألا تتجاوز الالتزامات المالية الشهرية المترتبة على المتقاعد النسبة المحددة من معاشه التقاعدي، والتي تصل إلى 25 %، بما يضمن عدم تحميل صاحب المعاش أعباء مالية تتجاوز قدرته على السداد، ويحافظ في الوقت ذاته على مستوى مناسب من الدخل الشهري المتاح له بعد استقطاع القسط. ولفتت إلى أن آلية الحصول على السلفة تتميز بسهولة الإجراءات، إذ لا يحتاج المتقاعد إلى مراجعة «ضمان» مباشرة لتقديم الطلب، وإنما تتم المعاملة بالكامل من خلال البنك الذي يُحوَّل إليه المعاش التقاعدي، حيث يتولى البنك دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتقاعد للشروط والضوابط، ثم استكمال إجراءات صرف السلفة وجدولة الأقساط المستحقة وفق قيمة المعاش ومقدار السلفة الممنوحة. ويبدأ استقطاع القسط الشهري من المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لاستلام السلفة، على أن تمتد فترة السداد بحد أقصى إلى خمس سنوات، أي ما يعادل 60 شهرًا. ويُراعى عند تحديد قيمة القسط ألا يؤدي إلى تجاوز النسبة المسموح بها من إجمالي المعاش، بما في ذلك أي التزامات أو مبالغ أخرى محجوزة وفق القواعد المعمول بها. ويستفيد المتقاعد، بموجب البرنامج، من سلفة مالية دون فوائد أو أرباح، بحيث يقتصر السداد على أصل المبلغ الذي حصل عليه، من دون إضافة تكلفة تمويلية، حيث تمثل هذه الميزة جانبًا مهمًا من المبادرة، لاسيما بالنسبة إلى أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة مالية لتغطية احتياجات شخصية أو أسرية من دون تحمل أعباء فوائد إضافية. وشددت «ضمان» إلى أن السلفة تقتصر على صاحب المعاش الأساسي، ولا تمتد إلى الورثة أو المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أنه وفي حالة وفاة المتقاعد خلال فترة سداد السلفة، سيتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط المتبقية، ولا تنتقل إليهم الالتزامات الناتجة عن السلفة التي حصل عليها المتقاعد قبل وفاته. وعن أولويات الحصول على السلفة، ذكرت الهيئة أن طلبات الاستفادة من السلفة تحكمها العديد من الضوابط، حيث تمنح الأولوية لأصحاب المعاشات الأقل قيمة، ثم للأكبر سنًا، فالأقدم في التقاعد، إلى جانب مراعاة أسبقية تقديم الطلب والطلبات المؤجلة من سنوات سابقة، وفق الآلية والضوابط المعتمدة.

يواصل خريجو معهد الدوحة للدراسات العليا خوض الحياة الأكاديمية في جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، ضمن المسارات الأكاديمية المتقدمة، وتبدأ إيثار ضاهر، خريجة الفوج الثامن من برنامج ماجستير الأدب المقارن، دراسة الدكتوراه في جامعة برينستون، بعد حصولها على قبول ممول بالكامل، إلى جانب عروض قبول ممولة من جامعات أخرى. وتجسد تجربة الخريجة إيثار ضاهر نموذجًا من المسارات التي يطور من خلالها خريجو المعهد مشاريعهم البحثية بعد التخرج، مستفيدين من التكوين المعرفي والمنهجي الذي اكتسبوه خلال دراستهم، ومواصلين البناء عليه في مراحل أكاديمية لاحقة. وقد حصلت إيثار ضاهر على زمالة بحثية تنافسية لمدة عامين لدعم مشروعها في الدكتوراه، إضافة إلى تمويل من مركز Sharmin and Bijan Mossavar-Rahmani لدراسات إيران والخليج الفارسي في جامعة برينستون، لدراسة اللغة الفارسية خلال صيف 2026. و أشارت إلى دور معهد الدوحة في تأسيس مسارها البحثي وصقل مهاراتها. من جهتها، قالت الدكتورة فرح عريضي، رئيسة برنامج الأدب المقارن بالإنابة: الخريجة باحثة مجتهدة في طور التكوين، أثبتت جدارتها في كل خطوة من مسيرتها، وأظهرت قدرًا استثنائيًا من المثابرة والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات، وصولًا إلى تحقيق أهدافها، ويفخر البرنامج بتخريج باحثة متميزة من طرازها، وبأن يكون قد أسهم في مسيرتها الأكاديمية وتكوينها البحثي.