أطلقت وزارة البلدية 8 خدمات إلكترونية جديدة لإدارة الثروة الحيوانية، ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، بهدف تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وإتاحة إنجازها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية وأصحاب مشاريع الإنتاج الحيواني. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار رخصة إنشائية لمشروع إنتاج حيواني، وإصدار رخصة تشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، والتفتيش على مشاريع الإنتاج الحيواني من خلال الزيارات الميدانية، وتعديل الرخصة الإنشائية أو التشغيلية للمشروع، وإلغاء الرخصة الإنشائية أو التشغيلية، وطلب تمديد الرخصة الإنشائية، والاستعلام أو تسجيل مشروع إنتاج حيواني جديد، إلى جانب تجديد الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني. وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، ثم تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني، والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة إن وجدت، ثم الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم الطلب إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال الملف الشخصي. وتسهم الخدمات الجديدة في تمكين مربي الثروة الحيوانية وأصحاب مشاريع الإنتاج الحيواني من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، ودعم تنظيم قطاع الإنتاج الحيواني والحفاظ على الثروة الحيوانية، إلى جانب تبسيط إجراءات التقديم والمتابعة وتقليل الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمات. كما تهدف الخدمات إلى تسريع إجراءات إصدار وتعديل وتجديد التراخيص وأعمال التفتيش، بما يدعم توجه الوزارة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للجمهور.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز التربية الوالدية «كنف»، جلسة حوارية بعنوان «حوارنا يجمعنا»، احتفاءً بيوم الأسرة الخليجية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. وجاءت الجلسة بالتزامن مع حملة السلامة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «حمايتهم مسؤوليتكم»، بهدف تعزيز الوعي بدور الأسرة في حماية الأبناء في الفضاء الرقمي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي وتحافظ على خصوصيتهم وسلامتهم. وسلطت الجلسة الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ على القيم الخليجية والهوية الوطنية ونقل الموروث الثقافي والاجتماعي إلى الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، بزيارة إلى جريدة «الشرق»، حيث استقبله الزميل جابر الحرمي، رئيس التحرير. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين، والدور الذي تضطلع به جريدة «الشرق» في إبراز النشاط الدبلوماسي وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تطوير العمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وثمّن السفير المصري الدور الذي تقوم به جريدة «الشرق» في إثراء المشهد الإعلامي، وما تتمتع به من حضور مهني وانفتاح على محيطها العربي والدولي، مشيداً بالتطور الذي تشهده منصاتها الرقمية وتنوع محتواها، وما تقدمه من تغطية لمختلف القضايا والفعاليات. من جانبه ، أكد الزميل جابر الحرمي اهتمام جريدة «الشرق» بمواكبة وتغطية مختلف الفعاليات والأنشطة المشتركة ، بما يعكس عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين.

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «ساسول الشرق الأوسط والهند» (ساسول) مذكرة تفاهم لإرساء إطار عمل للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والبحوث التطبيقية، والتقنيات الناشئة، والابتكارات الطلابية. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في التعليم الأكاديمي التطبيقي والتقني والمهني، والقدرات التكنولوجية والخبرة الصناعية لشركة «ساسول». وتستهدف الشراكة إتاحة الفرص لكلا الجانبين للتعاون في المبادرات التي تدعم الابتكار والاستدامة وتطوير مهارات المستقبل. وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «ساسول» في مبادرات مشتركة للبحوث التطبيقية تُرّكز على استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتكامل التقنيات النظيفة. وإلى جانب المجال البحثي، يتيح إطار العمل للمؤسستين استكشاف مبادرات تنمية المواهب، والتي قد تشمل تبادل المعارف ومشاركة الطلاب بهدف توفير خبرات عملية في القطاع الصناعي. و، تُعبّر هذه الشراكة عن التزام مشترك بدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تشجيع الابتكار المحلي وتعزيز الحوار بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. تعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين طلبتنا وباحثينا وقطاع الصناعة، بما يتيح لهم الإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.

أضاءت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مقرها الرئيسي، إلى جانب مراكز السد والوعب وجامعة قطر والخور الصحية، باللون البرتقالي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026، في مبادرة رمزية تعكس التزام المؤسسة المستمر بتعزيز سلامة المرضى، وترسيخ ممارسات الرعاية الصحية الآمنة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. ويأتي اختيار اللون البرتقالي انسجاماً مع الدعوة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإضاءة المعالم والمباني باللون البرتقالي في 17 سبتمبر، تعبيراً عن التضامن والالتزام المشترك بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. كما شاركت وزارة العدل في حملة الإضاءة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من خلال إضاءة مبنى الوزارة باللون البرتقالي، تأكيدًا لالتزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأضرار الصحية التي يمكن تجنبها.

- تنظيم الترميز مرحلة مهمة لتحديث أدوات الاستثمار العقاري - بغياب الترميز يكون العقار مثقلاً برهن أو حجز قضائي أو تحفظي أو حق عيني للغير قال المحامي يوسف الزمان إن مشروع تنظيم ترميز العقارات المعلن عنه، بما يكشف عنه من بناء تشريعي وتقني متقدم، يمثل خطوة مهمة في تحديث أدوات الاستثمار العقاري، إلا أن جودة البناء التنظيمي وحدها لا تكفي للحكم على نجاح التجربة، فالمشروع يجيب بصورة تفصيلية عن كيفية إنشاء الرمز وتداوله وحفظه وإدارته والرقابة عليه، ولكنه يظل بحاجة - قبل التطبيق الواسع - إلى إجابة اقتصادية واضحة عن السؤال الذي يسبق كل هذه التفاصيل: ما المشكلة المحددة في السوق العقاري القطري التي جاء الترميز لمعالجتها؟ وقال في حديث للشرق: إنّ البيانات الحالية تؤكد أن السوق العقاري القطري سوق حقيقي ونشط، فقد سجلت وزارة العدل تداولات عقارية بلغت نحو 1.859 مليار ريال في يوليو 2026 من خلال 485 صفقة، بعد نحو 1.692 مليار ريال في يونيو من خلال 541 صفقة، لكن هذه الأرقام وحدها لا تكفي لإثبات الحاجة إلى الترميز، بل ينبغي تحليل طبيعة هذه الصفقات وأحجامها والعوائد الإيجارية ومعدلات دوران الأصول ومستويات الأسعار والطلب الاستثماري لمعرفة أين توجد فجوة يستطيع الترميز أن يملأها. - تحليل اقتصادي قبل التطبيق ومن هنا ينبغي أن يسبق التطبيق تحليل اقتصادي تفصيلي للسوق العقاري الوطني يحدد الفئات العقارية التي تعاني فعلاً من ضعف السيولة، وحجم الطلب المتوقع على الملكية الجزئية، وطبيعة المستثمر المستهدف، والعائد المتوقع، ومدى وجود سوق ثانوية قادرة على استيعاب التداول، كما أن نجاح التشريع سيعتمد بدرجة كبيرة على وضوح الطبيعة القانونية للرمز العقاري، فإذا كان الرمز يمثل حقًا عينيًا أو حصة في ملكية العقار، فيجب أن يكون موقع هذا الحق من نظام التسجيل العقاري واضحًا بصورة لا تحتمل الازدواج أو التعارض. وأن يحدد القانون بدقة ما إذا كان القيد في سجل الرموز منشئًا للحق أم كاشفًا عنه، وما العلاقة بينه وبين القيد في السجل العقاري، وأي السجلين تكون له الحجية النهائية في مواجهة الغير، كذلك فإن الانتقال إلى ملكية عقارية موزعة بين عشرات أو مئات أو آلاف المستثمرين ينقل التشريع إلى مجال يتجاوز التكنولوجيا والاستثمار إلى إعادة تنظيم الملكية المشتركة ذاتها، ولذلك فإن قواعد الأغلبية، وحماية الأقلية، والرهن، والتصفية، وإعادة البناء، وتغيير مدير العقار، وتوزيع العوائد، والإفلاس، والحجز والتنفيذ، ليست مسائل ثانوية، وإنما هي جوهر النظام القانوني الجديد. - أنظمة الترميز أما المعيار فلا ينبغي أن يكون أننا أنشأنا أحد أحدث أنظمة الترميز، وإنما أن النظام الذي أنشأناه يحل مشكلة حقيقية في السوق العقاري القطري، ويضيف إليه قيمة لم تكن الأدوات القانونية والاستثمارية القائمة قادرة على تحقيقها، فحداثة التشريع فضيلة، ولكن ملاءمته للسوق هي التي تمنحه مبرر وجوده. ذلك أن إصدار تشريع لترميز العقارات لا ينبغي أن يكون استجابة لمجرد موجة تشريعية أو تقنية عالمية، ولا انعكاسًا لرغبة في نقل تجارب دول أخرى حققت نجاحًا في هذا المجال، وإنما يجب أن تقوم ضرورته ابتداءً على حاجة حقيقية تنبع من واقع السوق العقاري الوطني ذاته ومن خصائصه الاقتصادية والعمرانية والمالية والقانونية. فالعقار ليس أصلاً اقتصاديًا متماثلاً في جميع الدول، بل تختلف مكانته من اقتصاد إلى آخر بحسب حجم السوق، وعمق الطلب، ومعدلات النمو، والعائد الإيجاري، واستقرار الأسعار، ومستويات السيولة، وطبيعة التمويل، وحجم المديونية، وتنوع قاعدة المستثمرين، ومدى رسوخ الاستثمار العقاري في الثقافة الاقتصادية للدولة. - أعمدة النشاط الاستثماري ومن ثم فإن نجاح الترميز في دولة يمثل فيها العقار أحد أعمدة النشاط الاستثماري والمالي، وتتميز سوقها بعمق كبير وسيولة مرتفعة وتاريخ طويل من الاستثمار المؤسسي والعابر للحدود، لا يعني بذاته أن النتائج ذاتها ستتحقق في دولة أخرى تختلف عنها في حجم السوق أو طبيعة الطلب أو اتجاهات الأسعار أو مستويات التداول. وعليه، فإن إطلاق التشريع لا يجوز أن يسبق اختبار الحاجة إليه فالقانون الاقتصادي لا يخلق السوق بمجرد صدوره، ولا يستطيع أن يمنح الأصل قيمة لا يملكها، كما أن تحويل العقار إلى رموز رقمية لا يؤدي بذاته إلى ارتفاع قيمته أو زيادة الطلب الحقيقي عليه أو خلق سيولة اقتصادية مستدامة، وإذا لم يكن السوق العقاري يتمتع بالمقومات الكافية. فقد يصبح الترميز مجرد وسيلة جديدة لتداول مخاطر قديمة، بل قد يؤدي - إذا غابت الضوابط - إلى نقل مخاطر الأصول مرتفعة المديونية أو المتراجعة القيمة من المطور أو المالك الكبير إلى جمهور واسع من صغار المستثمرين تحت غطاء سهولة الاستثمار وقابلية الرمز للتداول. كما لا يجوز النظر إلى قانون الترميز باعتباره جزيرة تشريعية مستقلة، بل يجب أن يندمج عضويًا في البناء القانوني القائم للملكية العقارية والتسجيل والرهن والشيوع والتملك والاستثمار والأسواق المالية والإفلاس والتنفيذ ومكافحة غسل الأموال، بحيث يكون الرمز امتدادًا رقميًا لحق قانوني واضح، لا حقًا غامضًا موازيًا له. -نماذج الترميز والسؤال الذي ينبغي أن يسبق التشريع ليس: كيف طبقت الدول الأخرى ترميز العقارات؟ وإنما: ماذا يحتاج السوق العقاري القطري تحديدًا، وأي نموذج من نماذج الترميز يلائم بنيته وخصائصه ومشكلاته؟ فالتشريع لا يبدأ من التقنية ثم يبحث لها عن استعمال، وإنما يبدأ من الحاجة الواقعية ثم يختار لها الأداة القانونية والتقنية الأنسب، ولهذا فإن ترميز العقارات يمكن أن يكون خطوة تشريعية واقتصادية متقدمة، ولكن تقدمه الحقيقي لا يقاس بحداثته، بل بمدى ملاءمته للبيئة التي سيطبق فيها، قادرًا على أن يؤدي الوظيفة الاقتصادية والاستثمارية التي شُرع من أجلها، ومتوافقًا مع واقع السوق العقاري الوطني ومقوماته واحتياجاته ومخاطره، وعندئذ فقط يكون التشريع ثمرة لاحتياجات السوق لا صدى لتجارب الآخرين، ويصبح الترميز أداة لخدمة الاقتصاد الحقيقي لا مجرد صورة رقمية حديثة للأصول القائمة. -حماية المستثمر وأوضح أنه من أهم مسائل حماية المستثمر من ترميز العقار المثقل بالديون والحقوق للغير أنه ينبغي أن يتوقف عندها التشريع المنظم لترميز العقارات أن شراء الرمز العقاري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على حصة من الأرباح أو العوائد التي يحققها العقار، وإنما يرتبط ـ بحسب الطبيعة القانونية التي يمنحها التشريع للرمز بحق في أصل عقاري له مركز قانوني ومالي قائم قبل عملية الترميز. ومن هنا تنشأ مخاوف مشروعة ومنطقية لا تختلف في جوهرها عن المخاطر المعروفة في الاستثمار العقاري التقليدي، فالعقار قد يكون مرهونًا، أو محجوزًا عليه، أو مثقلاً بحقوق عينية للغير، أو محل نزاع قضائي، أو متعلقًا به دين لمطور أو ممول أو مقاول أو جهة أخرى. وقد توجد عليه التزامات من شأنها التأثير في قيمته أو عوائده أو إمكانية التصرف فيه، وإذا سمح بترميز مثل هذا العقار دون ضوابط صارمة، فقد تتحول عملية الترميز - من حيث النتيجة الاقتصادية - إلى وسيلة يستطيع من خلالها مالك الأصل تجزئة المخاطر والالتزامات المرتبطة بعقاره وتوزيعها على عدد كبير من المستثمرين. -منظومة متكاملة من الضمانات وفي هذا الإطار، يكون من المناسب أن يتضمن التشريع المقترح منظومة متكاملة من الضمانات، في مقدمتها: أولاً: عدم جواز ترميز أي عقار يكون مثقلاً برهن أو حجز قضائي أو تحفظي أو حق عيني للغير يتعارض مع الحقوق التي سيكتسبها حملة الرموز، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة ووفق نظام خاص يكفل الإفصاح الكامل والحماية القانونية للمستثمر. ثانيًا: عدم جواز البدء في عملية الترميز إذا كان العقار محل منازعة قضائية جدية تتعلق بملكيته أو بصحة التصرف فيه أو بحقوق جوهرية واردة عليه. ثالثًا: إلزام مالك العقار أو المطور، قبل الموافقة على الترميز، بتقديم شهادة رسمية حديثة من السجل العقاري تبين المركز القانوني الكامل للعقار وجميع القيود والرهون والحجوز والحقوق المسجلة عليه. رابعًا: إلزام الجهة القائمة على الترميز بإجراء فحص قانوني مستقل للعقار، وعدم الاكتفاء بإقرارات مالكه أو مطوره. خامسًا: إنشاء آلية تقنية تربط منصة الترميز مباشرة بالسجل العقاري بحيث لا يكون ممكناً إصدار الرموز إذا كان السجل يكشف عن قيد يمنع الترميز أو يتعارض معه. -تقرير مبدأ تشريعي ويتعين أن يحسم القانون مسألة شديدة الأهمية، وهي: هل يجوز بعد الترميز إنشاء رهن أو حق عيني أو تمويل مضمون بالعقار؟ ومن يملك الموافقة عليه؟ وما الأغلبية المطلوبة من حملة الرموز؟ فإذا أصبح المستثمرون مالكين لحصص في الأصل، فلا يجوز أن يظل المالك الأصلي أو المطور قادرًا بإرادته المنفردة على تحميل الأصل بحقوق جديدة لم تكن قائمة وقت استثمارهم فيه، ومن ثم يمكن التفكير في تقرير مبدأ تشريعي مؤداه: أنه منذ تسجيل عملية الترميز لا يجوز إنشاء أي رهن أو ضمان عيني أو ترتيب حق جوهري على العقار إلا وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبعد موافقة حملة الرموز بالنسبة التي يقررها، مع تسجيل ذلك فورًا في السجل العقاري وفي سجل الرموز في الوقت ذاته. -المركز المالي للعقار كما يتعين أن يحدد التشريع المسؤولية المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن المركز المالي أو القانوني للعقار، فإذا أخفى المالك أو المطور رهنًا أو دينًا أو نزاعًا قائمًا، أو قدم شهادة أو بيانات مضللة ترتب عليها شراء الجمهور للرموز، فلا ينبغي أن يظل الأمر مجرد مخالفة تنظيمية، بل يجب أن يرتب مسؤولية مدنية واضحة عن تعويض المستثمرين، فضلاً عن الجزاءات الإدارية والجنائية متى توافرت شروطها. -جزاءات عقابية وقال: لقد أشار مشروع القانون إلى جزاءات عقابية ومالية في حال التلاعب بالسجلات ومزاولة النشاط دون ترخيص. والأهم من ذلك أن الفصل المالي بين العقار المرمز ومالك العقار يجب أن يكون واضحًا، فلا ينبغي أن يكون دائنو المطور أو المالك الأصلي قادرين، بعد إتمام الترميز وانتقال الحقوق إلى المستثمرين وفق النموذج الذي يعتمده القانون، على التنفيذ على العقار بسبب ديون شخصية لا علاقة لها بالأصل المرمز. وهي أمور جميعها لا أعتقد أنها تخفى على واضعي المشروع.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4386 قتيلا و 12407 مصابين. وذكرت الوزارة، في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لها، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى اليوم بلغت 8953 قتيلا و 30643 مصابا. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي قد وقعا في نهاية يونيو الماضي اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، لكن غالبية بنود الاتفاق لم تطبق حتى الآن.

أطلقت مدرسة أم صلال الثانوية حملة توعوية لنشر وتعزيز قيمة الاحترام بين الطلاب، تحت شعار «احترم تُحترم»، وذلك تفعيلًا لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «متعلم ريادي لتنمية مستدامة»، وتطبيقًا لخطة نشر القيم التربوية وخطة الأنشطة اللاصفية بالمدرسة. وجاءت الحملة بإشراف قسم اللغة العربية، وبالشراكة مع الأستاذ مصطفى رمضان، أخصائي الأنشطة، حيث قدّم قسم اللغة العربية برنامجًا إذاعيًا توعويًا بعنوان «احترم تحترم»، تضمن عددًا من الفقرات الهادفة إلى تعزيز قيمة الاحترام باعتبارها من الأخلاق الإسلامية الرفيعة، وأحد الأسس المهمة لبناء بيئة مدرسية إيجابية يسودها التعاون والتقدير المتبادل. واستُهل البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما اختُتم بمشهد تمثيلي قدّمه الطلاب جسّد أهمية الاحترام في التعامل مع الآخرين. كما شارك الطلاب في الحملة من خلال رفع لافتات توعوية تدعو إلى التحلي بالاحترام، مؤكدين أن احترام الآخرين سلوك حضاري وقيمة تربوية وإسلامية تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المدرسة وخارجها.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الآثم لجماعة الحوثي، الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط شظاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم،أن استمرار جماعة الحوثي في اعتداءاتها واستهدافها المتكرر للمناطق المدنية والآهلة بالسكان في السعودية، يمثل تصعيدا خطيرا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وأمنهم، وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن هذه الاعتداءات المتكررة تستوجب موقفا دوليا حازما ومسؤولا تجاه الممارسات الحوثية الغادرة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين ويحول دون استمرار تهديد أمن واستقرار المنطقة. وجدد الأمين العام، موقف مجلس التعاون الثابت وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا مع السعودية، ومساندتها في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف محافظة الطائف بطائرة مسيّرة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم، دعمها التام لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وجددت الوزارة دعوة البحرين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات جماعة الحوثي المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ومحاسبة مرتكبيها.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف جماعة الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

تلقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، اتصالًا هاتفيًا من معالي السيد يوسف تكين، وزير التربية الوطنية في الجمهورية التركية. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال التعليم، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن آفاق العمل مستقبلاً بين الجانبين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” إنهترأس مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة بالرياض. وأضاف سعادته – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – أكدنا متانة الشراكة الأمنية بين بلدينا، وما تحظى به من دعم قيادتي البلدين الشقيقين. وخلال الاجتماع، جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين القطري والسعودي. وعقب ذلك، وقّع سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي، على محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسرة المتوفى وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

وقعت دولة قطر وروسيا الاتحادية مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأنظمة والممارسات الضريبية لدى الجانبين. وقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الجانب الروسي سعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب، في بيان اليوم، أن المذكرة تشمل عددا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استراتيجيات التطوير التقني والتحول الرقمي، وتطوير نموذج للإدارة الضريبية يتمحور حول المكلفين، وتعزيز أطر الامتثال الضريبي، وتطوير استراتيجيات تحصيل الضرائب وإدارة الديون، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الحوافز والسياسات الضريبية المستقبلية. كما تتضمن أوجه التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وجلسات العمل والزيارات المتبادلة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لدى الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة في سياق جهود الهيئة العامة للضرائب لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دولة قطر، وتعزيز كفاءتها ومواكبتها للمعايير الدولية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز التربية الوالدية كنف، جلسة حوارية بعنوان حوارنا يجمعنا، احتفاءً بيوم الأسرة الخليجية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. وجاءت الجلسة بالتزامن مع حملة السلامة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار حمايتهم مسؤوليتكم، بهدف تعزيز الوعي بدور الأسرة في حماية الأبناء في الفضاء الرقمي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي وتحافظ على خصوصيتهم وسلامتهم. وسلطت الجلسة الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ على القيم الخليجية والهوية الوطنية ونقل الموروث الثقافي والاجتماعي إلى الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك في الجلسة كل من الدكتورة مريم المالكي، المدير التنفيذي لمركز التربية الوالدية كنف، والدكتور إبراهيم عطية، أخصائي استشاري اجتماعي وتربوي، وأدارتها الدكتورة رانيا منصور، خبير دراسات اجتماعية أول بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بواقع الأسرة والتحديات المعاصرة، وفي مقدمتها التربية الرقمية ودور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، وسبل تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي لديهم، إلى جانب الممارسات الأسرية الإيجابية التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري. كما شهدت الفعالية عرض فيديو تعريفي حول خدمات وبرامج مركز التربية الوالدية كنف، ودوره في دعم الوالدين وتعزيز الممارسات التربوية الإيجابية، بما يسهم في توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنظيم جلسة حوارنا يجمعنا يأتي احتفاءً بيوم الأسرة الخليجية، وتجسيدًا لحرص الوزارة على تعزيز مكانة الأسرة ودورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستدام. وقالت إن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للقيم والمبادئ، والمساحة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الأبناء وشخصيتهم، مشيرةً إلى أن تعزيز الحوار داخل الأسرة يسهم في بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام والتفاهم، ويدعم قدرة أفرادها على مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية المعاصرة. وأضافت أن تزامن الجلسة مع حملة السلامة الرقمية حمايتهم مسؤوليتكم يعكس أهمية تكامل الجهود الرامية إلى رفع وعي الأسر بمسؤوليتها في حماية الأبناء في الفضاء الرقمي، وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، مع الحفاظ على خصوصيتهم وسلامتهم وتعزيز توازنهم النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الاحتفاء بيوم الأسرة الخليجية يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على دور الأسرة في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي، وترسيخ القيم الخليجية الأصيلة، وتعزيز التواصل بين أفرادها، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو (1.3) مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، كمنحة مقدمة من قطر. وتأتي هذه المنحة، استكمالاً للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، حيث قدّمت دولة قطر نحو (30) مليون لتر من الوقود خلال الفترة من السابع من أكتوبر 2023م وحتى نهاية مارس 2026م. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع. وتهدف المنحة إلى دعم استمرارية الخدمات الحيوية والعمليات الإنسانية، وتعزيز قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على مواصلة تقديم خدماتها للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. كما تسهم في دعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرار عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها الأساسية، ويستفيد من الخدمات الصحية التي يتطلبها الوقود في غزه حوالي 2.1 مليون فلسطيني منهم أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة ، إلى جانب دعم القطاعات والخدمات الحيوية الأخرى التي تعتمد على الوقود لضمان استمرارية عملها.

أكد خالد أحمد العمري، باحث تسجيل ونقل مدارس أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن قسم القبول وتسجيل الطلبة بالوزارة مستمر في استقبال استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية، حضورياً أو من خلال الخط الساخن المخصص للقسم 44046222، والذي يتم الرد عليه مباشرة من موظفي القسم. وأوضح العمري في حديث على تلفزيون قطر، أنه يمكن لأولياء الأمور التواصل مع الخط الساخن 155 الخاص بخدمة الجمهور في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستفسار عن مختلف الخدمات والإجراءات، داعياً أولياء الأمور إلى الاطلاع على دليل ولي الأمر للتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية، والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للتعرف على الإجراءات والخدمات المطلوبة. وأشار أن خدمة استقبال الجمهور متاحة يوميًا في مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 - 12 صباحًا، قائلاً: لانغادر قبل الانتهاء من خدمة آخر مراجع . خالد أحمد العمري، باحث تسجيل ونقل مدارس أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يستعرض أهمية الخط الساخن في اختصار الوقت على أولياء الأمور ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم#تلفزيون_قطر | #حياتنا pic.twitter.com/maPdHEbgnm — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 17, 2026 فيما تتضمن قاعة استقبال الجمهور مناطق مخصصة للرجال والنساء، إلى جانب عدد من الموظفين المختصين لتقديم الخدمات وإنجاز معاملات المراجعين. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، لما تتيحه من إمكانية إنجاز العديد من إجراءات التسجيل والنقل إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة.

أودعت دولة قطر، اليوم، وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، وذلك استكمالاً لإجراءات انضمامها إلى عضوية المؤتمر. وقام سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، بتسليم وثيقة القبول إلى سعادة السيد جول فان آيندهوفن، رئيس إدارة المعاهدات بوزارة الخارجية الهولندية، خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الوزارة في لاهاي، بحضور سعادة الدكتور كريستوف بيرناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ويأتي إيداع الوثيقة استكمالاً للمسار الذي بدأ بتقديم دولة قطر طلبها الرسمي للانضمام إلى المؤتمر في 10 أبريل 2025، وأعقبه موافقة الدول الأعضاء على انضمامها. وأكد سعادة السفير أن انضمام دولة قطر إلى المؤتمر يعكس حرصها على تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قواعد القانون الدولي الخاص وترسيخ سيادة القانون والتعاون القانوني بين الدول. ويُعد مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس عام 1893، منظمة حكومية دولية تُعنى بتوحيد وتطوير قواعد القانون الدولي الخاص وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول.

احتضنت جامعة الدول العربية اليوم، حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية، وكان محورها هذا العام تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمشاركة وحضور شخصيات عربية بارزة في مجالات الثقافة واللغة والعمل البرلماني. وجاءت نتائج الدورة الثانية للجائزة متضمنةً تكريم فئتي المؤسسات والأفراد، حيث أُعلن عن الفائزين في فرع المؤسسات المخصص للمشروعات التعليمية في مجال نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها، وفاز بها كل من مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف ومشروع مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها (مشكاة) بالجائزة مناصفةً بينهما، نظير جهودهما الاستثنائية ومشاريعهما التعليمية المتميزة، وقيمة الجائزة 60 ألف دولار. أمّا في فرع الأفراد المخصص لمجال الرقمنة في خدمة اللغة العربية، فقد حصد الجائزة وقيمتها 40 ألف دولار، كل من الدكتور خالد حسين أبو عمشة والدكتور السيد عنت أبو الوفا، وذلك عن مؤلفهما العلمي المشترك الذي جاء بعنوان: الاستراتيجيات الأجنبية في تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، في كلمة خلال الحفل، أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمثل نافذة لتقديم الثقافة العربية للعالم وأداة فاعلة في نشر القوة الناعمة للأمة العربية. وقال إن انعقاد الاحتفالية يجسد نموذجا راقيا لـالدبلوماسية الثقافية العربية ويتوج الشراكة الاستراتيجية الثلاثية التي تستلهم المبادئ النبيلة والرؤية للشاعر الكويتي الراحل عبدالعزيز سعود البابطين الذي كرس حياته لخدمة اللغة العربية ورعاية الإبداع فيها، مشيرا إلى أن الدورة الثانية تعكس نضج المبادرة وتوسع أثرها من خلال التوجه إلى ملف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باعتباره ذا أهمية استراتيجية وحضارية، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن تعليم العربية لغير الناطقين بها يعد من الأدوات الفاعلة في نشر الثقافة العربية وتعزيز حضورها في العالم.