-المقارنات الاجتماعية وارتفاع الحرارة واضطرابات النوم تعكِّر المزاج حذر مختصون من الاستهانة بما يُعرف بـ«اكتئاب الصيف»، أحد أشكال الاضطراب العاطفي الموسمي، مؤكدين أن هذه الحالة لا تقل تأثيراً عن الاكتئاب المرتبط بفصل الشتاء لدى بعض الأشخاص. وأوضحوا في استطلاع أجرته «الشرق» أن اضطرابات النوم الناتجة عن طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الطقس، إلى جانب الضغوط النفسية والمقارنات الاجتماعية خلال الإجازات، قد تنعكس سلباً على المزاج والتركيز، وتؤدي إلى زيادة مستويات القلق والتوتر، مما يستدعي طلب المساعدة الطبية عند استمرار الأعراض أو تأثيرها في الحياة اليومية. وشددوا على أهمية تهيئة بيئة مريحة للمصاب، سواء من خلال ضبط درجة حرارة المكان، أو تحسين الإضاءة والتهوية، واختيار الملابس المناسبة، والاهتمام بالنظام الغذائي، وتنظيم مواعيد النوم، مع تجنب التعرض المفرط للحرارة أو البقاء لفترات طويلة في الأماكن المغلقة والحارة. - تقلبات مزاجية حذر الدكتور ماجد فهمي، استشاري أول في الطب النفسي ورئيس قسم الصحة النفسية في مستشفى ذا فيو، من الاستهانة بما يُعرف بـ«اكتئاب الصيف» أو «الاكتئاب غير المرئي»، مشيراً إلى أن كثيرين يعانون خلال فصل الصيف من تقلبات مزاجية وتوتر واضطرابات في النوم دون إدراك ارتباطها بهذا النوع من الاكتئاب. وأوضح د. فهمي أن طول ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة قد يؤثران في إفراز الهرمونات المنظمة للنوم، ما يؤدي إلى الأرق واضطراب النوم، وينعكس سلباً على المزاج ويزيد قابلية الفرد للقلق والاكتئاب، لافتا إلى أن المقارنات الاجتماعية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تفاقم الأعراض، إذ يقارن البعض أنفسهم بالآخرين خلال الإجازات والسفر، ما يعزز الشعور بالإحباط وفقدان الرضا. وأشار د. فهمي إلى أن استمرار فقدان الشغف بالأنشطة المحببة لأكثر من أسبوعين، إلى جانب العصبية المتزايدة وكثرة المشاحنات في العمل أو المنزل، قد يكون مؤشراً يستدعي طلب المساعدة المتخصصة. ونصح د. فهمي في ختام حديثه بضبط مواعيد النوم، وممارسة الرياضة في أماكن مغلقة، والاهتمام بالتغذية، وتطبيق تمارين اليقظة الذهنية، مؤكداً أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للقلق أو الأرق أو الاكتئاب هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه الحالة. -التشخيص الدقيق.. ضرورة أوضحت الدكتورة لينا صادق، اختصاصية نفسية إكلينيكية في مستشفى ذافيو، «ان الاضطراب العاطفي الموسمي يرتبط بِتَغَيُر الفصول، إلا أن هناك أيضًا نمطًا آخر أقل شيوعًا، وهو الاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط بفصل الصيف.» وبينت د. لينا صادق أن أعراض النمط الصيفي تختلف عن النمط الشتوي، فقد يعاني المصاب من فقدان الشهية، واضطرابات في النوم، وزيادة التهيج والحساسية، إلى جانب انخفاض المزاج بصورة عامة، كما أن ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، وطول ساعات النهار، واقتراب فصل الصيف، قد تؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى تغيرات هرمونية ووظيفية تظهر على شكل أعراض اكتئابية لدى بعض الأشخاص، خاصة ممن لديهم قابلية أو استعداد للإصابة بهذا النوع من الاضطرابات. وأكدت د. لينا صادق أهمية التمييز بين الاضطراب العاطفي الموسمي وبين المشاعر السلبية الناتجة عن أحداث أو صدمات وقعت في فصل معين، إذ قد يعيد الموسم ذاته إحياء تلك الذكريات، وهو ما يختلف عن تشخيص الاضطراب الموسمي الذي يتكرر وفق نمط زمني محدد. وفيما يتعلق بطرق التعامل مع الحالة، شددت د. لينا صادق على ضرورة التشخيص الدقيق أولًا، ثم تهيئة بيئة مريحة للمصاب، سواء من خلال ضبط درجة حرارة المكان، أو تحسين الإضاءة والتهوية، واختيار الملابس المناسبة، والاهتمام بالنظام الغذائي، وتنظيم مواعيد النوم، مع تجنب التعرض المفرط للحرارة أو البقاء لفترات طويلة في الأماكن المغلقة والحارة، مشيرة إلى أنه في الحالات الأكثر شدة، قد تكون هناك حاجة إلى العلاج السلوكي المعرفي، أو العلاج الدوائي وفق تقييم الطبيب المختص. -تغيير العادات اليومية قال الدكتور طارق فودة، طبيب طوارئ في مسشتفى عيادة الدوحة، «إنَّ بعض الأشخاص قد يعانون خلال فصل الصيف من أعراض مرتبطة بما يُعرف بالاكتئاب الموسمي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من اضطرابات في النوم وتغيّر في نمط الحياة اليومي.» وأشار د. فودة إلى أنَّ هذه الأعراض غالبًا ما تتراجع مع انتهاء الموسم، مشيرًا إلى أن الوقاية تبدأ بالحفاظ على عادات صحية تشمل النوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، والإكثار من شرب السوائل، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام. وأضاف أن الحالات تختلف من شخص لآخر؛ فبعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للتأثر بالعوامل النفسية أو الصدمات، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب. وشدد د. فودة على أهمية استشارة المختصين في الصحة النفسية عند استمرار الأعراض أو تأثيرها في الحياة اليومية، محذرًا من تجاهل المشكلة، إذ قد يتطور الاكتئاب الموسمي لدى بعض الحالات إلى اكتئاب أكثر حدة إذا لم يُتعامل معه بالشكل المناسب، لافتًا إلى أن الأدوية تُعد خيارًا علاجيًا يُلجأ إليه وفق تقييم الطبيب المختص وبعد استنفاد التدابير الأخرى. -تفاقم مشاعر الذنب والعزلة أكدَّ الدكتور خالد المهندي، باحث نفسي، أنَّ اكتئاب الصيف، أو ما يُعرف علمياً بالاضطراب العاطفي الموسمي المعاكس، حالة نفسية حقيقية تتجاوز مجرد الضيق من حرارة الطقس، إذ ينجم عن استجابة الجهاز العصبي لفرط التحفيز البيئي والارتباك في الساعة البيولوجية الناتج عن طول النهار والحرارة المرتفعة، على عكس الاكتئاب الشتوي، حيث يجد المصابون بهذا الاضطراب أنفسهم تحت ضغط نفسي مزدوج؛ فإلى جانب الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن الحرارة، يواجهون عبئاً اجتماعياً يتمثل في التوقعات بضرورة البهجة والنشاط خلال موسم الإجازات، مما يولد مشاعر بالذنب والعزلة. ولتجاوز هذه الحالة، أوضح د. المهندي قائلا «إن الأمر يتطلب تبني استراتيجية ‹الانسحاب الذكي›، التي تبدأ بضبط البيئة المحيطة لتوفير ملاذ مبرد ومعتم يمنح الجهاز العصبي فرصة للراحة، مروراً بكسر التوقعات الاجتماعية والامتناع عن إجبار الذات على ممارسة أنشطة مرهقة، وصولاً إلى تنظيم الساعة البيولوجية عبر الالتزام بنظام نوم صارم». واختتم د. المهندي مشدداً على أن مفتاح التعافي يكمن في إدراك أن هذا الاكتئاب هو استجابة فطرية لمتغيرات بيئية لا تملك السيطرة عليها، وأن منح النفس الحق في الراحة بعيداً عن صخب الصيف ليس تقصيراً، بل هو ضرورة صحية؛ ومع ذلك، إذا تحولت هذه الأعراض إلى حالة مزمنة تعوق الأداء اليومي، يصبح التدخل المهني المتخصص أمراً حتمياً لاستعادة التوازن النفسي.

تحت رعاية وتنظيم لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وبالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، تنطلق يوم غد الخميس فعاليات معرض الهمبا الثالث للمانجا الباكستانية ومنتجاتها في الساحة الشرقية بسوق واقف، ويستمر لمدة عشرة أيام حتى 18 يوليو، وسط توقعات بأن تشهد النسخة الثالثة إقبالاً جماهيرياً كبيراً يواصل مسيرة النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان. ويأتي تنظيم المعرض للعام الثالث على التوالي بعد أن رسخ مكانته كواحد من أبرز المعارض الموسمية المتخصصة في المنطقة، حيث استطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق حضوراً لافتاً وسمعة متميزة على مستوى دولة قطر ودول الخليج، مستفيداً من الإقبال المتزايد على الفعاليات التي يحتضنها سوق واقف، وما يوفره من بيئة تراثية وثقافية جاذبة، خصوصاً خلال موسم الإجازات الصيفية.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس سعادة الدكتور كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وذلك في زيارة وداعية بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في دولة قطر. وخلال اللقاء، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وقع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والاتحاد القطري للدراجات والترايثلون أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير الرياضة، وإمكانية الوصول والشمول، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية. وأوضحت مؤسسة قطر أن مذكرة التفاهم تعكس التزاما مشتركا بتوسيع مسارات رياضات التحمل الشاملة والمتاحة للأطفال واليافعين وأفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة قطر، مع التركيز بشكل خاص على الطلبة من ذوي الاحتياجات المتعلقة بإمكانية الوصول، وتعزيز مشاركة الفتيات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. وفي هذا الإطار، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: «إن مذكرة التفاهم تعكس رؤيتنا في التعليم ما قبل الجامعي بأن الرياضة تشكل جزءا أساسيا من التجربة التعليمية، لما تؤديه من دور محوري في بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والقيادة»، موضحة أن «هذه الشراكة تسعى إلى توسيع الفرص المتاحة أمام طلبتنا للمشاركة في برامج رياضية نوعية، مع الاستفادة من مرافقنا الرياضية لدعم المبادرات المدرسية والمجتمعية التي تعزز الصحة والرفاه والشمول». وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو إيجاد مسارات رياضية أكثر شمولا لجميع الطلاب، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات من خلال برامج تطوير المدربين، وورش العمل، والمبادرات المشتركة، مضيفة «نؤمن بأن بناء ثقافة رياضية مستدامة يبدأ من المدرسة، ويتعزز من خلال شراكات فاعلة تجمع المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، وقادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة مجتمعاتها». من جانبه، أكد المهندس عبدالعزيز سعود التميمي رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون، أن مذكرة التفاهم تستند إلى الشراكة القائمة بين الاتحاد ومؤسسة قطر، وتعزز التزامهما المشترك بترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي بين الطلاب، لافتا إلى أنها ستسهم في توسيع فرص المشاركة في رياضتي الدراجات والترايثلون، وإتاحة مسارات رياضية أكثر شمولا واستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة «أفضل بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 من منصة MEED. الجدير بالذكر تُعتبر إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية جزءاً من إستراتيجية أوسع لدعم اقتصاد البلاد، إذ تشمل مبادرات البنك اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متخصصة، كما يواظب البنك على تقديم سبل الدعم المختلفة بروّاد ورائدات الأعمال لتسهيل رحلاتهم في التحول الرقمي.

كرمت مدرسة النجاح التابعة لمركز مايفير الإسلامي القطري في العاصمة البريطانية لندن 60 من ابنائنا الطلبة والطالبات المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدرسة، وفي مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك في حفل أقيم في مقر المدرسة في لندن، وحضر حفل التكريم ضيوف شرف من قطر وهما فضيلة الشيخ جاسم بن عبد الله العلي مدير إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر وفضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل محمود المدير السابق لإدارة المساجد، بجانب حضور رئيس مجلس الإدارة لمركز مايفير الدكتور حافظ الكرمي والبروفيسور الدكتور محمد عودة ومدير المدرسة كامل كزبر وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وحشد كبير من أولياء الأمور والطلاب، كما تم تقديم جوائز قيمة للمتفوقين. -أعظم استثمار في الإنسان وقال رئيس المجلس الإداري لمركز مايفير الدكتور حافظ الكرمي لـ الشرق احتفالنا ليس بتخرج عامٍ دراسي فحسب، بل هو احتفاءٌ برسالةٍ تربويةٍ تتجدد، وبثمار غرسٍ مبارك أرجو أن يمتد أثره في أبنائنا وأمتنا، لقد سررنا بما لمسناه من تميزٍ علمي، وتمسكٍ بكتاب الله تعالى، واعتزازٍ باللغة العربية، والتزامٍ بالقيم الإسلامية، وهو ما يؤكد أن بناء الهوية يمكن أن يزدهر حتى في مجتمعات الاغتراب متى تكاملت جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع، مضيفا قائلا ما تحقق هذا العام هو إيماننا بأن أعظم استثمار يمكن أن تقدمه الأمة الإسلامية هو الاستثمار في الإنسان، كما أن ما تحقق هذا العام بتكريم هذا الكم الكبير من أبنائنا في مختلف المراحل التعليمية وفي مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف يعتبر ثمرة إخلاص المعلمين والمعلمات ودعم أولياء الأمور والرعاية التي تحظى بها المدرسة من قبل أهل الخير وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير رسالتنا التعليمية والتربوية. -ثمرة للتعاون المثمر وأشاد فضيلة الشيخ جاسم بن عبد الله العلي رئيس لجنة جائزة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بالمستوى المميز الذي وصل إليه الطلبة والطالبات خاصة في حرصهم على تعلم الدين الإسلامي وحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة رغم تواجدهم في خارج وطنهم، كما أعرب عن إعجابه بما لمسه من حرص الأجيال الناشئة في بلاد الغرب على تعلم وحفظ القرآن الكريم والتمسك بقيمه مشيراً إلى أن ذلك ثمرة للتعاون المثمر بين المدرسة والأسرة، وقدم التحية للقائمين على المدرسة لجهودهم في الوصول إلى هذا المستوى التربوي والديني لأبنائنا في المملكة المتحدة. -تكريم المعلمين والإداريين وقام د. حافظ الكرمي بإلقاء كلمة قدم الشكر فيها إلى المتفوقين والمعلمين والمسؤولين عن المدرسة، حيث وزعت الجوائز إلى 60 من ابنائنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بالمدرسة وفي مسابقة حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف، كما تم تكريم الطالبات المحجبات والمربية المتميزة لهذا العام حيث تم تكريم كل من الأستاذة نجلاء الدسوقي والأستاذة هناء طبيخة كأفضل مربية هذا العام في المدرسة، كما تم تكريم الموظف المثالي إسماعيل تقديراً لجهوده وإخلاصه في العمل، واستُهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلتها باقة من الأحاديث النبوية الشريفة ثم مجموعة من الأناشيد الهادفة التي قدمها كورال المدرسة، وألقى مدير المدرسة الأستاذ كامل كزبر كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة ومشيداً بجهود الطلبة وأولياء الأمور والهيئتين التعليمية والإدارية خلال العام الدراسي.

بدعم أهل الخير في قطر، دشّنت قطر الخيرية حملة واسعة لتوزيع المساعدات العينية والتنموية في عدد من أقاليم باكستان، بما فيها إقليم جامو وكشمير، تستهدف أكثر من 150 ألف مستفيد من الأسر المتضررة من الفيضانات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب المدارس، والأسر الأكثر احتياجاً. وتأتي الحملة في إطار جهود قطر الخيرية الرامية إلى دعم الفئات الهشة، والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز قدرتها على التعافي من آثار الأزمات.وشهدت المرحلة الأولى من الحملة توزيع 600 حزمة إغاثية تضمنت أغطية ومدافئ للتخييم وملابس شتوية ومستلزمات مطبخ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. وفي قطاع التعليم، زودت قطر الخيرية 11 مدرسة حكومية بأثاث دراسي جديد، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، فيما وزعت 275 كرسياً متحركاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم. وتعتزم قطر الخيرية خلال الأسابيع المقبلة توسيع نطاق الحملة من خلال توزيع 200 خيمة عائلية، و1,212 جهازاً لقياس ضغط الدم، إضافة إلى 4,400 حزمة إغاثية أخرى. كما تشمل التدخلات توفير 700 كرسي متحرك إضافي، إلى جانب تنفيذ مشاريع للتمكين الاقتصادي عبر توزيع 200 ماكينة خياطة، و130 سيارة «توك توك»، و130 عربة ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و100 مطحنة لدقيق الذرة، بما يساعد الأسر المستفيدة على إيجاد مصادر دخل مستدامة. من جانبه، أكد مدير المدرسة أمجد خان أن الأثاث الجديد أسهم في تحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير أجواء أكثر ملاءمة للتعلم، معبرا عن شكره لأهل الخير في قطر لتقديم لتوفير المساعدات للمدارس في المناطق النائية.

يوفر مصرف قطر الإسلامي المصرف، لعملائه المسافرين خلال موسم الصيف مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المصممة لتسهيل تجربة السفر عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز. ويتيح التطبيق للعملاء إدارة معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، مع توفير أعلى مستويات الراحة والتحكم أثناء تواجدهم خارج الدولة، بما يضمن لهم تجربة مصرفية آمنة وسلسة. وقبل السفر، يدعو المصرف العملاء إلى تفعيل خدمة «وضعية السفر» عبر تطبيق جوال المصرف، وذلك من خلال تحديد وجهات السفر. وقد صُممت هذه الخدمة للارتقاء بتجربة السفر، حيث توفر باقة متكاملة من المزايا تشمل تكافل السفر، وإمكانية الحصول على التمويل الفوري لتغطية مصاريف السفر، والزيادة المؤقتة للحد الائتماني، وخطط السداد المريح، والاطلاع على أسعار صرف العملات بشكل مباشر، والتحقق من إمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطارات، والعثور على أجهزة الصراف الآلي في الخارج، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات المفيدة للسفر. كما تتيح هذه الخدمة للمصرف التعرّف على العمليات المصرفية الصحيحة التي تتم في الدول المحددة، مع الاستمرار في مراقبة أي عمليات مشبوهة قد ترد من دول أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحسابات، بما يضمن للعملاء استخدام بطاقاتهم وخدماتهم المصرفية دون انقطاع، مع تعزيز الحماية من عمليات الاحتيال. ولمزيد من الراحة أثناء السفر، ينصح المصرف العملاء بإضافة بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم إلى محافظهم الرقمية المفضلة قبل المغادرة، بما يضمن لهم وسيلة دفع آمنة وسهلة في جميع المواقع التي تدعم المدفوعات اللاتلامسية. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نلتزم في المصرف بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة توفر لعملائنا أعلى مستويات الراحة والأمان والطمأنينة أينما كانوا. ومع زيادة حركة السفر خلال موسم الصيف، يوفر تطبيق جوال المصرف مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تدعم العملاء قبل السفر وأثناءه، بدءًا من تفعيل خدمة وضعية السفر وإدارة البطاقات بشكل فوري، ووصولاً إلى استخدام المحافظ الرقمية والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الذاتية. »

برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزييف عملة ورقية. وكانت النيابة العامة قد قدمت شخصاً للمحاكمة بتهمة أنه وبحسن نية صرف سنداً مالياً مزيفاً مع علمه بتزويره وطلبت عقابه بالمادة 222 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنه تمّ ضبط المتهم في محل صرافة أثناء محاولته استبدال مبلغ 500 إسترليني إلى الريال القطري، وتبين أنّ فئة 20 إسترليني مزيفة، ومن ثمّ طلبت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه، وانعدام الدليل ضده. وجاء في المذكرة أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، والأصول المقررة في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. وتبين أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة وتبين أنّ المتهم قام بحسن نية بصرف سند مالي مزيف مع عدم علمه بتزويره. ووردت نتيجة التقرير الفني للمختبر الجنائي تؤكد أنّ العملة الورقية محل الاتهام مزيفة وعدم توافر أركان الجريمة قبل المتهم، وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ العملة محل الدعوى مزيفة ولكن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين الذين يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة. وأفاد المحامي عبدالرحمن آل محمود بأن موكله غير متخصص في العملات ولا في المجال المصرفي باعتباره شخصاً عادياً ولا يمكنه اكتشاف العملة المزيفة من السليمة. هذا وقد دخلت الريبة إلى وجدان المحكمة وتشككت في صحة واقعة الدعوى وقيامها حيال المتهم ولم تطمئن إليها وخلت الأوراق من وجود دليل مقنع تطمئن إليه وتنتهي المحكمة إلى براءة المتهم مما منسوب إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة العملة الورقية.

نظّمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإثنين الماضي ملتقى «زاد الدعاة» الثاني، الذي جاء بعنوان «دور العقيدة الإسلامية وأعمال القلوب في تثبيت المسلم أوقات الأزمات»، وذلك في قاعة المحاضرات بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بمشاركة 50 داعية من منتسبي الوزارة، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل الدعاة وتعزيز كفاءاتهم العلمية والدعوية، وتمكينهم من أداء رسالتهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة. -تأهيل الدعاة ويهدف الملتقى الذي قدمه الدكتور أحمد الغريب، إلى تعزيز التأصيل العقدي لدى الدعاة، وإبراز الأثر العميق للعقيدة الإسلامية وأعمال القلوب في ترسيخ الثبات النفسي والإيماني لدى المسلم عند مواجهة الأزمات والابتلاءات، بما يسهم في إعداد دعاة قادرين على توجيه المجتمع بالمنهج الشرعي الرصين، ونشر قيم الطمأنينة والأمل واليقين، وترسيخ معاني التوكل على الله والرضا بقضائه وقدره. ويُعد هذا الملتقى امتدادًا لجهود إدارة الدعوة والإرشاد الديني في تطوير المحتوى العلمي والتأهيلي الموجّه للدعاة، بما يواكب احتياجات الواقع ومتطلباته، ويعزز من جاهزية العاملين في الحقل الدعوي للتعامل مع القضايا الفكرية والاجتماعية المختلفة من منظور شرعي متوازن يجمع بين العلم والبصيرة والحكمة. -4 محاور للثبات الإيماني وتناول البرنامج العلمي للملتقى أربعة محاور متكاملة ركزت على ترسيخ المفاهيم العقدية والإيمانية المرتبطة بالثبات في أوقات الأزمات؛ حيث خُصص المحور الأول لبيان دور العقيدة الإسلامية باعتبارها حصنًا منيعًا في مواجهة الاضطرابات والتحديات، من خلال الحديث عن الإيمان بالقدر وأثره في تحقيق الرضا والطمأنينة، وتعزيز التوكل على الله، وترسيخ اليقين بوعد الله تعالى رغم تقلبات الواقع والأحداث. أما المحور الثاني فركز على أعمال القلوب باعتبارها وقودًا للصمود والتثبيت، من خلال إبراز أهمية الإخلاص والصبر والاحتساب والخوف والرجاء والرضا بالله وعن الله، وما لهذه المعاني من أثر في حماية المسلم من اليأس والانحراف، وتعزيز قدرته على مواجهة الشدائد بثبات وإيجابية. وتناول المحور الثالث العلاقة بين الإيمان والواقع، من خلال استحضار سير الأنبياء والصالحين، وبيان كيف كانت الأزمات منطلقًا للارتقاء الإيماني، إلى جانب طرح وسائل عملية لتثبيت القلوب عبر الذكر والاستغفار وتعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية التي تسهم في تقوية عزيمة الفرد وتماسك المجتمع وقت الأزمات. بينما ركز المحور الرابع على المنطلقات العملية لتفعيل أثر العقيدة في مواجهة الأزمات المعاصرة، من خلال تنمية الوعي بالفتن، وتحقيق التوازن بين الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وكمال التوكل على الله، والعمل على بناء الثوابت الإيمانية للفرد والأسرة استباقًا للتحديات والأزمات المختلفة. - دور محوري للمعهد ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة البرامج النوعية التي ينفذها معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، والذي يضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء، ورفع كفاءاتهم العلمية والمهنية، من خلال برامج تدريبية وتخصصية تسهم في تطوير مهاراتهم الدعوية والعلمية، وتعزيز قدرتهم على إيصال قواعد الإسلام والإيمان بأسلوب معاصر يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع. ويحرص المعهد على تقديم برامج علمية تسهم في بناء الشخصية الدعوية المتوازنة، وتمكين الدعاة من التعامل مع القضايا المستجدة والتحديات الفكرية والاجتماعية، بما يعزز من أثرهم في المجتمع، ويرسخ دورهم في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري والقيمي. ويعكس ملتقى «زاد الدعاة» الثاني اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاستثمار في رأس المال البشري الدعوي، من خلال تنمية قدرات الدعاة وتأهيلهم علميًا وفكريًا، بما يتسق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025 - 2030) الرامية إلى تطوير العمل الدعوي وتعزيز أثره المجتمعي، وترسيخ منظومة القيم الإسلامية في المجتمع. كما ينسجم الملتقى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولاسيما ركيزة التنمية البشرية، من خلال الإسهام في بناء كوادر دعوية مؤهلة، قادرة على نشر الوعي الشرعي وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الإيجابية والثبات والمسؤولية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك يستمد قوته من قيمه الدينية وهويته الحضارية.

ألقت السيدة بنا السبيعي مساعد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الضوء على دور الإدارة في استقطاب الطلاب لتلبية احتياجات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عبر تحديد التخصصات المستهدفة، والتنسيق مع جهة العمل لتعيينهم بعد التخرج، بما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 في بناء الكفاءات الوطنية.

انطلقت أعمال النسخة الثالثة من برنامج القيادات اليافعة «معسكر قيادات الغد 2026»، الذي ينظمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، بمشاركة 100 طالب وطالبة، ضمن جهوده المستمرة في إعداد جيل من القيادات الوطنية الواعدة، وتنمية المهارات القيادية والشخصية لدى الشباب، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين من المرحلة الثانوية (العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر) من الجنسين، من خلال تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتركز على تطوير مهارات القيادة، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز روح المبادرة، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بما يواكب تطلعات دولة قطر في الاستثمار برأس المال البشري وإعداد قادة المستقبل. وتقام فعاليات البرنامج خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو الجاري في فندق «ريكسوس الخليج الدوحة»، حيث تعد للمشاركين مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفق منهجية تعليمية تجمع بين أفضل الممارسات الأكاديمية والتجارب العملية. ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات في الدولة بهدف تعريف المشاركين بأفضل الممارسات المؤسسية، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تجارب عملية في بيئات العمل، بما يسهم في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز فهمهم لأدوار المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية. ويأتي البرنامج امتدادا لحرص مركز قطر للقيادات على توفير بيئة تعليمية تسهم في تنمية القدرات القيادية، وتعزيز مهارات التفكير الإستراتيجي للمشاركين، والتواصل الفعال، والعمل بروح الفريق، بما يمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية والإسهام بإيجابية في خدمة مجتمعهم ووطنهم، ويعكس في الوقت ذاته استمرار التزام المركز بتطوير مبادرات قيادية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وترسيخ ثقافة القيادة لدى الشباب من خلال برامج نوعية تسهم في صقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة المستقبل. ويواصل مركز قطر للقيادات تنفيذ برامجه ومبادراته الهادفة إلى إعداد القيادات الوطنية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز منظومة التنمية القيادية في دولة قطر، عبر شراكات مع نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

وقع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات. وقّع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد خالد بن محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال فعالية استضافتها المدينة التعليمية. وترسّخ المذكرة إطارًا موسعًا للتعاون بين الجهتين، يجمع بين خبرة المركز في مجالات التطوير المهني، ودور قطر للعمل الاجتماعي في دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها وتعزيز أثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لموظفي الجهتين والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب تصميم مبادرات في التوجيه والتطوير المهني تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وتركز على بناء الجاهزية، وتنمية المهارات، ودعم التطور الوظيفي. كما يشمل التعاون تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية في مجالات التطوير المهني، بما في ذلك تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقييم المهارات، وتصميم المسارات المهنية، وتقديم المشورة في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة. وتفتح المذكرة كذلك آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مواد توعوية مشتركة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية. من جهته، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: تعكس شراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إيماننا بأن التطوير المهني ليس خدمة موجهة للأفراد فحسب، بل أداة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات وتوسيع أثرها المجتمعي. من جانبه، أكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من المراكز التابعة للمؤسسة.

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم على غرار الاتحاد البرازيلي للعبة، عن نزاهة مواطن الأخير رافايل كلاوس، حكم مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ32 لمونديال أمريكا الشمالية، بعدما تعرّض لانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بطاقة حمراء أشهرها في وجه المهاجم فولارين بالوغون، قبل أن تقرر الهيئة العالمية لاحقا تعليقها. وقال الاتحاد الدولي في بيان: يعتبر فيفا رافايل كلاوس واحدا من أفضل الحكام المحترفين في العالم وعضوا قيّما ضمن طاقم تحكيم كأس العالم. على مدار مسيرته، أظهر باستمرار احترافية ونزاهة نموذجيتين. وأضاف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، الإيطالي بيارلويجي كولينا: رافايل كلاوس حكم متمرس ويحظى باحترام كبير. نحن نجدد ثقتنا الكاملة فيه كمسؤول موثوق. وفي وقت سابق الإثنين، دافع الاتحاد البرازيلي أيضا عن حكمه، واصفا إياه بـالمحترف النموذجي، رغم أن ترامب وصفه بأنه سيئ ومثير للشكوك جدا. وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان لوكالة فرانس برس أن كلاوس (46 عاما) معترف به عالميا كأحد أفضل الحكام النشيطين، بمسيرة اتسمت بالتميز الفني والسلوك الأخلاقي والاحترام المطلق لكرة القدم. وكان بالوغون، مهاجم نادي موناكو الفرنسي، طُرد بقرار من الحكم البرازيلي خلال مباراة الدور الثاني أمام البوسنة والهرسك الأربعاء الماضي، بعد أن داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش. وكانت البطاقة الحمراء ستحرم المنتخب الأمريكي من هدافه الأبرز في مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي الإثنين. لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي قررت رفع الإيقاف مع وقف التنفيذ، دون الكشف عن أسبابه، وذلك بعد تدخل من ترامب، في قرار غير مسبوق أثار جدلا واسعا.

عقدت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب اجتماعها الاستراتيجي السنوي في الدوحة، للتحضير لقمة الويب قطر 2027، ضمن الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الحدث التكنولوجي، الذي تستضيفه الدوحة من 31 يناير إلى 3 فبراير المقبل. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وزوروا قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، وعدد من كبار أعضاء فريق قمة الويب. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الأثر المتنامي لقمة الويب قطر بوصفها منصة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، حيث نجحت 69 شركة ناشئة ضمن برنامج ابدأ من قطر في الحصول على تمويلات بنحو 750 مليون ريال قطري منذ نسخة 2025، ما يعكس دور البرنامج في ربط رواد الأعمال بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. كما شهدت قمة الويب قطر 2026 تسجيل أكثر من 300 شركة لدى مركز قطر للمال، ما أسهم في تحقيق نمو سنوي بنسبة 57 بالمئة في عدد الشركات المسجلة بالمركز خلال الربع الأول من العام الجاري، وأسهمت هذه النتائج في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار، وتحقيق أعلى مرتبة لها في المؤشر العالمي لمنظومة الشركات الناشئة. وانطلاقاً من هذه النتائج، ناقشت اللجنة أولويات النسخة المقبلة، مع التركيز على تعزيز المشاركة الدولية، واستقطاب الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات التكنولوجية الرائدة، وتوسيع الفرص أمام رواد الأعمال القطريين، بما يضمن استمرار الأثر الاقتصادي والمعرفي للقمة على المدى الطويل. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني: تواصل قمة الويب قطر ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ومع استعداداتنا للنسخة الرابعة، نركز على استكمال النجاحات التي تحققت، بما يعزز أثر شراكتنا مع قمة الويب وتوفير الفرص على المدى الطويل في دولة قطر والمنطقة. من جانبه، قال السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب: أظهرت النسخ السابقة من قمة الويب في الدوحة قوة الشراكة التي تجمعنا بدولة قطر، والاهتمام الدولي المتنامي بهذا الحدث. ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح، والترحيب مجدداً بمجتمع التكنولوجيا العالمي في الدوحة خلال النسخة المقبلة. وتستضيف الدوحة النسخة الرابعة من قمة الويب قطر خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2027، بمشاركة رواد الأعمال والمستثمرين وقادة التكنولوجيا وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال الشراكة المستمرة بين اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب وقمة الويب، ستواصل القمة البناء على النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وتوفير فرص جديدة للشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي.

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم، في إطار أعمال دورته الثانية والستّين، بالإجماع، القرار المعنون بـحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وهو أوّل قرار تقوم دولة قطر منفردة بصياغته بالكامل وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصولًا إلى حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء مع انضمام 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، بما يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المبادرات داخل مجلس حقوق الإنسان، وبناء التوافق حول القضايا ذات الأولوية على الصعيد الدولي. ولدى تقديم القرار للاعتماد، أكدت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن طرح القرار يأتي استجابةً للتصاعد غير المسبوق في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي في حالات النزاع المسلح، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية جسيمة تهدد حياة المدنيين وتقوض النظم الصحية في مناطق النزاع. وأوضحت سعادتها أن القرار يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً وواجباً إنسانياً غير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح وحالات الاحتلال. وسلطت سعادتها الضوء على ضرورة امتثال الدول وأطراف النزاعات المسلحة لالتزاماتها الدولية، واحترام وحماية المرافق الطبية ووسائل النقل الطبي والعاملين في المجال الصحي، وضمان وصول جميع المتضررين إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة دون تمييز، إضافة إلى تعزيز حماية النظم الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وهي المبادئ التي يكرسها القرار. وأضافت أن النزاعات المسلحة تخلف آثاراً بعيدة المدى على الصحة العامة، تشمل انهيار الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، وتأثر خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، وهي القضايا التي يوليها القرار اهتماماً خاصاً. كما أكدت أن القرار يشدد على أن حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهدافها أو عرقلة الوصول إليها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن القرار ينص على عقد حلقة نقاش بمشاركة خبراء خلال الدورة 66 للمجلس في سبتمبر/أكتوبر 2027، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرض في الدورة 67 للمجلس في فبراير/مارس 2028. وأشارت سعادتها إلى حرص دولة قطر، خلال صياغة القرار، على تبني نهج توافقي وبنّاء، من خلال عقد سلسلة من المشاورات غير الرسمية وإجراء اتصالات ثنائية مع مختلف الوفود والمنظمات الدولية المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي التكامل بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوعب أكبر قدر ممكن من الآراء والمواقف، موجّهة الشكر لجميع الدول والمنظّمات التي ساهمت بملاحظاتها ومقترحاتها خلال المشاورات. وخلال جلسة اعتماد القرار، أدلى عدد من ممثلي الدول والمجموعات بمداخلات داعمة للقرار، أشادوا فيها بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر وبالنهج التوافقي والشفاف الذي اتبعته طوال عملية التفاوض، مؤكدين أهمية تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وداعين المجلس إلى اعتماد القرار بالإجماع، وهو ما تحقق باعتماده دون تصويت. وقد شملت البيانات مداخلات ألقتها الكويت نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباكستان نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مصر، والعراق، وإندونيسيا، ودول أخرى. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والإسهام في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة بالاستجابة للتحديات الإنسانية العاجلة وذلك انسجاماً مع أولوياتها في مجلس حقوق الإنسان. ويعزى الدعم الواسع الذي حظي به القرار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وما اتسمت به عملية التفاوض من انفتاح وحوار بناء مع مختلف المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى توافق واسع حول نص القرار واعتماده بالإجماع.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، قائلا إنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها. كما شدد المجلس على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.

وقّع المجلس الوطني للتخطيط ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات البحثية والتدريبية. وأكد بيان للمجلس، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات البيانات والإحصاء والتحليل الديموغرافي والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والإدارة والسياسات العامة والقضايا السكانية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للموظفين والطلاب في هذه المجالات. وقّع مذكرة التفاهم كلّ من السيد بسام عيسى المناعي مساعد الأمين العام لشؤون مركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط والدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا. وقال السيد بسام عيسى المناعي إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا يمثّل خطوة مهمة على طريق التكامل بين التخطيط الوطني والبحث العلمي والأكاديمي في دولة قطر، مما يسهم في دعم صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات. وأكّد أنّ المجلس الوطني للتخطيط يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الأكاديمية والبحثية الرائدة، بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الدراسات السكانية والاجتماعية والتحليل الإحصائي واستشراف المستقبل، لمواكبة المتغيرات التنموية وتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي: يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع المجلس الوطني للتخطيط الذي يزداد دوره أهمية في دعم التنمية والتطوير في عصر المعلومات الراهن. وتجسّد المذكرة التزام المعهد بدوره الوطني في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وربط مخرجات الدراسات والأبحاث بأولويات التنمية الوطنية من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتخطيط وصنع السياسات. وأضاف: إنّ التعاون مع المجلس الوطني للتخطيط يفتح آفاقاً أوسع لتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجالات التحولات الديموغرافية والقضايا الاجتماعية والتنموية، وإعداد جيل من الباحثين والمتخصصين القادرين على الإسهام في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار، كما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية لخدمة جهود التنمية المستدامة. وتتضمّن مذكرة التفاهم إعداد بحوث ودراسات مشتركة حول التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والتحولات الديموغرافية والمؤشرات السكانية والاجتماعية والتنموية الموحدة والتحليل الإحصائي والنمذجة، كما تتيح المذكرة التعاون لتوفير واجهات برمجة وتطبيقات آمنة لدمج بيانات أبحاث المعهد مع قاعدة البيانات الوطنية للأبحاث، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اجتماعات مع كل من السيد ويل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة WHOOP، والسيد سكوت كابنيك، الرئيس التنفيذي لشركة HPS Investment Partners، والسيد ديفيد روبنشتاين، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لمجلس إدارة مجموعة كارلايل، والسيد جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون. وذلك كل على حدة، خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.