أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبورها مضيق هرمز واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم، أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية. وشددت على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وحملتها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض المكتسبات التي تحققت في أعقاب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك خفض التصعيد وتعزيز أمن الملاحة في المنطقة. وجددت الوزارة مطالبة دولة قطر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية /الركيات/ أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى السيد محسن محمد قانعي، نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، خلال استدعائه إلى مقر الوزارة، اليوم. كما تضمّنت المذكرة رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. وطالبت المذكرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، كما أكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها، بالإضافة إلى مطالبتها إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذا الاستهداف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خافيير كولومينا، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للجوار الجنوبي ونائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الحلف، وسعادة السيد عاكف تشاغتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وسعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، كل على حدة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في أنقرة، في اجتماع سعادة السيد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع رؤساء الوفود المشاركة في مبادرة إسطنبول للتعاون. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تحديات أمن المنطقة والممرات البحرية، وأهمية التعاون والشراكة بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون وحلف (الناتو).

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبدعم من شركة أُريدُ والشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر، ملتقى برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الحلول الرقمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي الوطني بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وجمعت الفعالية أكثر من 195 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب أكثر من 20 مزود حلول رقمية ضمن منصة موحدة تدعم التواصل المباشر بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية المعتمدين. وركزت الفعالية على قطاعات حيوية تشمل تجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، مستعرضة حلولا رقمية تشمل تعزيز الحضور الرقمي للشركات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات لتبني التقنيات الرقمية وتعزيز تنافسيتها. وتضمن الملتقى جلسات مواءمة مباشرة بين الشركات ومزودي الحلول الرقمية، إلى جانب مساحات للتواصل وتبادل الخبرات. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات دعم قطاع الأعمال ومزودي الحلول الرقمية، تواصل العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مبرزا أن هذه الجهود تسهم في دعم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي، ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وذكر أنه من خلال ربط الشركات بمزودي الحلول الرقمية والخبرات الوطنية، تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. بدورها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة أعمال محفزة على النمو والابتكار وتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، موضحة أن مشاركتها في الملتقى تأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالخدمات التي تقدمها، لا سيما الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إلى جانب خدمات التسجيل والتراخيص التجارية، والتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، فضلا عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وبينت أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الملكية الفكرية، بما يدعم استدامة بيئة الأعمال ويعزز تنافسيتها في دولة قطر. من جانبه، أفاد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، بأن هذه الفعالية تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي ضمن منظومة الأعمال في الدولة، وتبرز ضرورة توفير مساحات تواصل تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تربطها بمزودي الخدمات في هذا المجال، مشددا على أن البنك يولي أهمية خاصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التحول الرقمي بما يعزز كفاءتها وقدرتها التنافسية عبر منظومة دعم متكاملة تبدأ بتقييم الجاهزية الرقمية وصولا إلى رفع قدرة الشركات على امتلاك وتوظيف الحلول التكنولوجية التي تناسب احتياجاتها، وذلك من خلال مسارات متخصصة تضم منحا وخدمات تمويلية واستشارية. ويعد برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قدراتها الرقمية، من خلال تقييمات متخصصة، وربطها بمزودي حلول رقمية معتمدين، وتوفير برامج تدريبية وجلسات توعوية متخصصة بالتقنيات الناشئة، إلى جانب إتاحة فرص دعم تمويلي محتملة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

توفي اليوم الفنان والمخرج سيار دهام الكوار بعد رحلة مع المرض ، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا حاضرًا في ذاكرة المسرح والإذاعة والتلفزيون في قطر، حيث عُرف بحضوره المميز ممثلًا ومخرجًا مسرحيًا وإذاعيًا، وبإسهاماته التي واكبت البدايات الأولى للحركة الفنية المحلية. وقد نعاه سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، عبر حسابه بمنصة اكس، في المنشور التالي: انتقل الى رحمته تعالى السيد/ سيار دهام الكواري. الممثل والمخرج البارز وبرحيله يفقد المسرح والإعلام القطري أحد رواده الذين أسهموا، على مدى عقود، في ترسيخ الحركة الفنية، وتركوا أعمالًا ستبقى جزءًا من ذاكرة الفن في قطر. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى الأسرة الفنية والثقافية في قطر، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون كما نعاه العديد من المغردين والنشطاء القطريين، مستذكرين أبرز إسهاماته في الاعمال الفني والمسرح القطري، وسيتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء بمقبرة مسيمير.

وقع مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات. ووقع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد خالد بن محمد الكواري مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال فعالية استضافتها المدينة التعليمية. وذكر مركز قطر للتطوير المهني، في بيان، أن المذكرة ترسخ إطارا موسعا للتعاون بين الجهتين يجمع بين خبرة المركز في مجالات التطوير المهني، ويبرز دوره في دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها وتعزيز أثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع. وبين أنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لموظفي الجهتين والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب تصميم مبادرات في التوجيه والتطوير المهني تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وتركز على بناء الجاهزية، وتنمية المهارات، ودعم التطور الوظيفي. وأوضح أن التعاون يشمل تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية في مجالات التطوير المهني، بما في ذلك تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقييم المهارات، وتصميم المسارات المهنية، وتقديم المشورة في السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة. وأشار المركز، في البيان، إلى أن المذكرة تفتح آفاقا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مواد توعوية مشتركة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية. وفي هذا الإطار، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: إن شراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعكس إيماننا بأن التطوير المهني ليس خدمة موجهة للأفراد فحسب، بل أداة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات وتوسيع أثرها المجتمعي. وأضاف الخرجي: من خلال الجمع بين خبرات المركز في التوجيه المهني وبناء القدرات، والدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في دعم منظمات المجتمع المدني، نسعى إلى تمكين مزيد من الأفراد من الوصول إلى المعرفة والمهارات والإرشاد الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية، والمساهمة بفاعلية في مستقبل دولة قطر. من جانبه، أكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من المراكز التابعة للمؤسسة. وأوضح الكواري أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز جاهزية الكوادر وتمكن الفئات المستفيدة، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق في البداية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وفي عرض البحر الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، صحوا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و14 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في التاسعة و23 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و13 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و28 دقيقة فجرا. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و44 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و29 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في التاسعة و19 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و45 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و7 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و23 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و49 دقيقة.

أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، فعاليات البرنامج الصيفي السنوي صيفنا على كيفنا 2026 الذي يُنفذ خلال شهر يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من ألف طالب موزعين على 10 مراكز دعوية بمختلف مناطق الدولة، في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية الناشئة وتعزيز قيمهم الإسلامية والأخلاقية، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التربوية والتعليمية والأنشطة التفاعلية الهادفة. ويستهدف البرنامج، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو الجاري، فئة الذكور من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يسعى إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية جاذبة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتسهم في بناء الوعي الديني وتنمية المهارات الشخصية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المشاركين، بما يواكب احتياجات هذه المرحلة العمرية ويعزز من قدراتهم على التفاعل الإيجابي مع محيطهم الأسري والمجتمعي. وعن البرنامج، أوضح السيد معاذ يوسف القاسمي رئيس قسم الإرشاد الديني بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، أنه يواصل هذا العام تقديم حزمة متكاملة من البرامج التربوية والعلمية والمهارية التي تراعي احتياجات الناشئة وتسهم في تنمية مختلف جوانب شخصياتهم، لافتا إلى تركيزه على مجموعة من المفاهيم القرآنية المهمة، من أبرزها الأحكام والقيم المستفادة من سورتي النور والحجرات، إلى جانب عدد من القيم التربوية والاجتماعية التي يحتاجها النشء في حياتهم اليومية، ومنها بر الوالدين، وآداب المسجد، وأهمية الوقت، واحترام الكبار، وآداب التعامل مع الآخرين، وكيفية الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك جانباً عملياً في تعليم العبادات، من خلال التدريب على أحكام الوضوء والغسل وغيرها من المسائل التعبدية التي تسهم في ترسيخ التطبيق العملي الصحيح للشعائر الإسلامية لدى الطلاب بأسلوب تربوي مبسط، معتبرا أن تنوع الأنشطة بين الجوانب القرآنية والتربوية والمهارية والرياضية والترفيهية يمثل أحد أبرز عناصر نجاح البرنامج، إذ يسهم في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب، ويعزز من استفادتهم العلمية والسلوكية، كما يتيح لهم اكتساب العديد من المهارات والخبرات التي تنعكس إيجاباً على شخصياتهم ومستقبلهم العلمي والاجتماعي. ولفت إلى تضمن البرنامج أيضا رحلات تعليمية وترفيهية وفعاليات خارجية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها قوة الأمن الداخلي (لخويا) وقسم المنح الدراسية بالوزارة، بما يعزز التجربة التعليمية ويثري معارف المشاركين ويربطهم بمؤسسات المجتمع المختلفة. ويُنفذ البرنامج بواقع أربع ساعات يومياً من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، متضمناً حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تجمع بين الجوانب الإيمانية والتربوية والمهارية والترفيهية، ويشتمل على مفاهيم قرآنية تعزز الوعي الإيماني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وقيم تربوية تسهم في بناء الشخصية المتوازنة، إلى جانب تدريبات عملية على العبادات، ودورات مهارية وأنشطة تفاعلية ومسابقات حركية وجوائز تحفيزية تشجع المشاركين على الإبداع والتميز، فضلاً عن الرحلات الترفيهية والفعاليات الخارجية التي تثري تجربة الطلاب وتوسع مداركهم. واستحدث البرنامج ثلاث دورات مهارية متخصصة هي: الإلقاء والإنشاد والأذان، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة لدى الطلاب وصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والتواصلية، وتسهم دورة الإلقاء في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والتعبير المؤثر، فيما تعمل دورة الإنشاد على تنمية الذوق اللغوي والجمالي وتعزيز ارتباط الناشئة بالقيم الهادفة من خلال الفن الهادف، بينما تهدف دورة الأذان إلى إتقان شعيرة الأذان وأحكامها وآدابها وإعداد جيل من الناشئة المتميزين في أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة. وفي سياق متصل، يستقطب مركز جامع محمد بن حمد المانع بمنطقة الوعب أكثر من 120 طالباً، في إقبال يعكس ثقة أولياء الأمور في البرامج التربوية التي تقدمها المراكز الصيفية التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني. بدوره، أوضح السيد محمد سمير رئيس مركز جامع محمد بن حمد المانع أنه تم تقسيم الطلاب إلى سبع حلقات تعليمية وتربوية، مع اختيار نخبة من المدرسين التربويين المؤهلين للإشراف على البرامج والأنشطة، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للبرنامج وترسيخ القيم والمفاهيم في نفوس المشاركين بأساليب حديثة تراعي الفروق العمرية واحتياجات الناشئة، مؤكدا حرص المركز على بناء شراكة تربوية فاعلة مع أولياء الأمور، من خلال التواصل اليومي معهم وإطلاعهم على البرامج والفعاليات والأنشطة المنفذة، بما يتيح لهم متابعة أبنائهم بصورة مستمرة، ويسهم في تعزيز الاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية. وتقام فعاليات البرنامج في عشرة مراكز دعوية وصيفية موزعة على عدد من المناطق، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب، وتشمل: جامع قنبر الأنصاري بالوكرة، وجامع العمادي بالثمامة، وجامع دار السلام في بوهامور، وجامع ناصر بن عبدالله المسند بالخور، وجامع مريم بنت خليفة العطية بابن عمران، وجامع موزة بنت علي آل ثاني بالدفنة، وجامع علي بن عبدالله العطية بالريان الجديد، وجامع مسفر بن ناصر الشهواني بالشحانية، وجامع محمد حمد المانع بالوعب، إلى جانب مركز الشاطبي بالخريطيات. ويعكس إطلاق برنامج صيفنا على كيفنا 2026 التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنفيذ مستهدفات خطتها الإستراتيجية (2025-2030)، التي تركز على تعزيز الهوية الإسلامية وتنمية الوعي الديني لدى النشء وبناء الإنسان المتكامل، من خلال برامج نوعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومحصن بالقيم والمعرفة. كما ينسجم البرنامج مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ركيزة التنمية البشرية، عبر الاستثمار في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية والإسهام الإيجابي في المجتمع، وتمكينه من المهارات والقيم التي تعزز انتماءه لدينه ووطنه، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

دشّنت قطر الخيرية حملة واسعة لتوزيع المساعدات العينية والتنموية في عدد من أقاليم باكستان، بما فيها إقليم جامو وكشمير، تستهدف أكثر من 150 ألف مستفيد من الأسر المتضررة من الفيضانات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب المدارس، والأسر الأكثر احتياجاً. وتأتي الحملة في إطار جهود قطر الخيرية الرامية إلى دعم الفئات الهشة، والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز قدرتها على التعافي من آثار الأزمات. وشهدت المرحلة الأولى من الحملة توزيع 600 حزمة إغاثية تضمنت أغطية ومدافئ للتخييم وملابس شتوية ومستلزمات مطبخ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. وفي قطاع التعليم، زودت قطر الخيرية 11 مدرسة حكومية بأثاث دراسي جديد بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، ووزعت 275 كرسياً متحركاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم. وتعتزم قطر الخيرية خلال الأسابيع المقبلة توسيع نطاق الحملة من خلال توزيع 200 خيمة عائلية، وألف و212 جهازاً لقياس ضغط الدم، إضافة إلى 4 آلاف و400 حزمة إغاثية أخرى، كما تشمل التدخلات توفير 700 كرسي متحرك إضافي، إلى جانب تنفيذ مشاريع للتمكين الاقتصادي عبر توزيع 200 ماكينة خياطة، و130 سيارة «توك توك»، و130 عربة ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و100 مطحنة لدقيق الذرة، بما يساعد الأسر المستفيدة على إيجاد مصادر دخل مستدامة. وأكدت قطر الخيرية عدم اقتصار حملتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل تشمل أيضاً دعم التعليم وتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين حياة المستفيدين ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً، متوقعة أن تسهم هذه التدخلات في تحسين ظروف معيشة نحو 150 ألف شخص في مناطق متعددة من باكستان.

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإيراني الغاشم للناقلة “الركيات” التابعة لدولة قطر، وتعريض طاقمها للخطر، مشيراً معاليه بأن هذا يعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعا معاليه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. وأكد معالي الأمين العام، على أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة قطر، ويعرب عن تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاستهداف الإيراني الغادر.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل حول مشروع مراجعة وتحديث وتطوير الخطة الوطنية لدولة قطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع بيت الخبرة الفنلندي (STUK International)، وبمشاركة ممثلة عن عدة جهات وطنية. واستهدفت الورشة ممثلي الجهات الوطنية المشاركة في منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، بهدف استعراض أهداف المشروع ومسارات العمل الرئيسية وتطوير آليات التنسيق وتحديث الترتيبات الوطنية الخاصة بالطوارئ الإشعاعية. وقال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الورشة، إن إطلاق مشروع تحديث وتطوير خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية في دولة قطر يأتي تأكيدًا على حرص الدولة على تعزيز جاهزيتها الوطنية في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير منظومة قادرة على التعامل المنسق والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينا أن التعامل مع الطوارئ الإشعاعية والنووية يشكل مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب وضوح الأدوار وسرعة تبادل المعلومات وفاعلية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات. وأبرز أن أهمية المشروع لا تقف عند حدود مراجعة الوثائق والخطط، وإنما تمتد إلى بناء فهم مشترك وتحديث الإجراءات التشغيلية، على نحو يدعم اتخاذ القرار ويحمي الإنسان والبيئة، لافتا إلى أن مخرجات المشروع ستنطلق من واقع دولة قطر واحتياجاتها الوطنية، وسيتم بناؤها بالشراكة مع الجهات التي تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة الاستجابة والتنفيذ. كما ثمن سعادته الدور المهم لمجلس الدفاع المدني باعتباره إطارًا وطنيًا داعمًا للتنسيق بين الجهات، ودور الفريق الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية في متابعة مخرجات المشروع والمساهمة في تحويلها إلى ترتيبات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن مشاركة الجهات الوطنية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع لما تمتلكه من خبرات عملية ومعرفة بطبيعة الأدوار والمسؤوليات والإمكانات التشغيلية.

وقع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والاتحاد القطري للدراجات والترايثلون مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير الرياضة، وإمكانية الوصول والشمول، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية. وأوضحت مؤسسة قطر، في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تعكس التزاما مشتركا بتوسيع مسارات رياضات التحمل الشاملة والمتاحة للأطفال واليافعين وأفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة قطر، مع التركيز بشكل خاص على الطلبة من ذوي الاحتياجات المتعلقة بإمكانية الوصول، وتعزيز مشاركة الفتيات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. وفي هذا الإطار، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: إن مذكرة التفاهم تعكس رؤيتنا في التعليم ما قبل الجامعي بأن الرياضة تشكل جزءا أساسيا من التجربة التعليمية، لما تؤديه من دور محوري في بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والقيادة، موضحة أن هذه الشراكة تسعى إلى توسيع الفرص المتاحة أمام طلبتنا للمشاركة في برامج رياضية نوعية، مع الاستفادة من مرافقنا الرياضية لدعم المبادرات المدرسية والمجتمعية التي تعزز الصحة والرفاه والشمول. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو إيجاد مسارات رياضية أكثر شمولا لجميع الطلاب، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات من خلال برامج تطوير المدربين، وورش العمل، والمبادرات المشتركة، مضيفة نؤمن بأن بناء ثقافة رياضية مستدامة يبدأ من المدرسة، ويتعزز من خلال شراكات فاعلة تجمع المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، وقادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة مجتمعاتها. من جانبه، أكد المهندس عبدالعزيز سعود التميمي رئيس الاتحاد القطري للدراجات والترايثلون، أن مذكرة التفاهم تستند إلى الشراكة القائمة بين الاتحاد ومؤسسة قطر، وتعزز التزامهما المشترك بترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي بين الطلاب، لافتا إلى أنها ستسهم في توسيع فرص المشاركة في رياضتي الدراجات والترايثلون، وإتاحة مسارات رياضية أكثر شمولا واستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

دشّنت قطر الخيرية حملة واسعة لتوزيع المساعدات العينية والتنموية في عدد من أقاليم باكستان، بما فيها إقليم جامو وكشمير، تستهدف أكثر من 150 ألف مستفيد من الأسر المتضررة من الفيضانات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب المدارس، والأسر الأكثر احتياجاً. وتأتي الحملة في إطار جهود قطر الخيرية الرامية إلى دعم الفئات الهشة، والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز قدرتها على التعافي من آثار الأزمات. وشهدت المرحلة الأولى من الحملة توزيع 600 حزمة إغاثية تضمنت أغطية ومدافئ للتخييم وملابس شتوية ومستلزمات مطبخ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. وفي قطاع التعليم، زودت قطر الخيرية 11 مدرسة حكومية بأثاث دراسي جديد بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، ووزعت 275 كرسياً متحركاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم. وتعتزم قطر الخيرية خلال الأسابيع المقبلة توسيع نطاق الحملة من خلال توزيع 200 خيمة عائلية، وألف و212 جهازاً لقياس ضغط الدم، إضافة إلى 4 آلاف و400 حزمة إغاثية أخرى، كما تشمل التدخلات توفير 700 كرسي متحرك إضافي، إلى جانب تنفيذ مشاريع للتمكين الاقتصادي عبر توزيع 200 ماكينة خياطة، و130 سيارة توك توك، و130 عربة ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و100 مطحنة لدقيق الذرة، بما يساعد الأسر المستفيدة على إيجاد مصادر دخل مستدامة. وأكدت قطر الخيرية عدم اقتصار حملتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل تشمل أيضاً دعم التعليم وتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين حياة المستفيدين ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً، متوقعة أن تسهم هذه التدخلات في تحسين ظروف معيشة نحو 150 ألف شخص في مناطق متعددة من باكستان.

اجتمعدولةالدكتورنوافسلامرئيسمجلسالوزراءفيالجمهوريةاللبنانيةالشقيقة،اليوم،معسعادةالشيخسعودبنعبدالرحمنآلثانيسفيردولةقطرلدىلبنان. جرى،خلالالاجتماع،استعراضعلاقاتالتعاونبينالبلدينوسُبلدعمهاوتعزيزها،بالإضافةإلىمناقشةآخرالتطوراتفيلبنانوالمنطقة. وثمّندولةرئيسمجلسالوزراءاللبناني،خلالالاجتماع،وقوفدولةقطرالدائمإلىجانبلبنانوشعبه،بينماجددسعادةالسفيرتأكيدموقفدولةقطرالداعمللبنان،وحرصهاعلىاستقرارهوأمنه.

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز التربية الوالدية كنف، اليوم، ورشة تفاعلية بعنوان الأسرة الآمنة في العالم الرقمي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتنمية الوعي الرقمي، وتمكين الموظفين من المعارف والمهارات التي تعزز استقرار الأسرة في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة. وعقدت الورشة انطلاقاً من اهتمام الوزارة والمركز بتوفير برامج نوعية تسهم في رفع الوعي بالتحديات التي تفرضها البيئة الرقمية، وتعزيز دور الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى لغرس القيم، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يواكب التطورات الرقمية ويحافظ على التماسك الأسري. وتندرج الورشة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج صيفي تفاعلي تنظمه للمرة الأولى بالتعاون والشراكة مع كنف، وهي الورشة الأولى ضمن البرنامج الصيفي للمركز بهدف إثراء بيئة العمل بمبادرات توعوية وتثقيفية تسهم في تنمية معارف الموظفين، وتعزيز جودة حياتهم الأسرية والمهنية، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والمسؤولية المجتمعية. وتناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه الأسر في العالم الرقمي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في مجال الأمن الرقمي، وآليات حماية الأبناء من المخاطر والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنية، وتوظيفها بما يسهم في دعم العلاقات الأسرية وترسيخ القيم التربوية، كما ركزت على ضرورة تعزيز الهوية والقيم القطرية داخل الأسرة، وتنمية مهارات الحوار والتواصل الإيجابي مع الأبناء، وبناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة داخل المنزل، وحماية الأبناء من المخاطر السلوكية والانحرافات الرقمية، وتوظيف التقنية في تعزيز العلاقات الأسرية، وتنمية الذكاء العاطفي والتعاطف بين أفراد الأسرة بما يسهم في بناء أسرة أكثر وعياً وتماسكاً. وأكدت الورشة أن التعامل مع العالم الرقمي لا يقتصر على الحد من استخدام التقنيات، بل يقوم على تمكين الأبناء من التعامل معها بوعي ومسؤولية وثقة، من خلال تزويد أولياء الأمور بالأدوات العملية والإستراتيجيات التربوية التي تعزز الحوار الأسري، وتدعم اتخاذ قرارات واعية، وتسهم في بناء علاقات أسرية أكثر قوة واستقراراً في العصر الرقمي.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن استهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطالب الأنصاري في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، محملا إياها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات.

أعلنت دولة قطر عن إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير أطر حوكمة مسؤولة لهذه التقنيات. جرى الإعلان عن إطلاق التحالف العالمي، في كلمة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال جلسة رفيعة المستوى عقدت في أعمال الدورة الأولى من الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي حوار الذكاء الاصطناعي في جنيف، بعنوان تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال نهج شامل وقابل للتشغيل البيني، بحضور سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويعد التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مبادرة أطلقتها جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، بهدف ترسيخ حوار عالمي متعدد المحاور حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إسهام مختلف القيم والتقاليد الأخلاقية والثقافية في صياغة الأطر التقنية والتنظيمية الدولية، ويعزز حضور رؤى وتجارب مختلف دول العالم في النقاشات الدولية ذات الصلة. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، خلال كلمته، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة، وقال إن دولة قطر تؤكد التزامها بالمساهمة في بناء توافق عالمي يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وموثوقا ومسؤولا، وأن تعود ثماره بالنفع على جميع الدول والمجتمعات. واستعرض سعادته ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز حوكمة عالمية أكثر فاعلية للذكاء الاصطناعي، تتمثل في سد الفجوات المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبيانات والكفاءات، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين أطر الحوكمة المختلفة، وترسيخ حقوق الإنسان والرقابة البشرية باعتبارهما أساس الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن نهج دولة قطر تجاه الذكاء الاصطناعي ينطلق من تجربتها الوطنية، مستندا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والقدرات الحاسوبية، والبحث العلمي، والأطر التنظيمية التي تعزز الثقة في التقنيات الناشئة. ويجمع الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير أطر حوكمة أكثر شمولا واستجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمثل الإعلان عن التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مخرجات مشاركة دولة قطر في الحوار العالمي، ويعكس التزام الدولة بالمساهمة في تطوير حوكمة دولية أكثر شمولا ومسؤولية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم توظيف هذه التقنيات لخدمة التنمية المستدامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، بينما جدد سعادة السفير تأكيد موقف دولة قطر الداعم للبنان، وحرصها على استقراره وأمنه.