أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته، أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته، إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته، عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، وعن منظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، وعن التخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق المستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالاستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته، أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية ، مؤكدة عدم تأثرها على استمرارية الخدمات. وقالت الوزارة في منشور لها عبر منصة إكس إن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطرق، وتطور تكنولوجيا السيارات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

أعلنت السلطات في باكستان اليوم، بدء عمليات بحث وإنقاذ بعدفقدان الاتصال بطائرةشحن من طراز /بوينج 737/ قبالة سواحل مدينة كراتشي، وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم. وأفادت سلطات الطيران الباكستانية بأن طائرة الشحن فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية الليلة الماضية، بعد الإبلاغ عن عطل في نظام الملاحة أثناء توجهها إلى كراتشي، بحسب إذاعة باكستان. وأعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن السلطات أطلقت عملية بحث وإنقاذ منسقة في البحر، من خلال جهات مختلفة للعثور على الطائرة المفقودة. وفي إطار العملية الجارية، أرسلت البحرية الباكستانية سفينتها الحربية بي إن إس ذو الفقار إلى المنطقة المتضررة، كما تشارك طائرة ساب تابعة لسلاح الطيران الباكستاني أيضا في مهمة البحث.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأدان المجلس الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي. وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى ، أشاد مجلس الوزراء بما تميز به دور الانعقاد من تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، حول التكامل والتعاون بين السلطتين في دفع عجلة تطوير التشريعات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس الشورى قد عكس روح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تم إقرار مشروعات قوانين مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التفاعل المثمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من خلال ما طرحه المجلس من مقترحات برغبة، والبيانات الحكومية بشأنها، وكذلك من خلال جلسات الاستماع لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين ، وما شهدته من مناقشات موسعة أثرت العمل التشريعي والتنفيذي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطـرق، وتطور تكنولوجيـا السيارات . وأحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية ، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 ، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يُحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يُواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة. كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) ، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، وتحديث أطرها التشريعية، ودعم التميز المؤسسي، بما يُسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وحمايتها، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها. كما أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. ويأتي إعداد مشروع القانون الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يُحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني ، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . ويأتي مشروع القرار الذي أعدّته وزارة العمل في إطار تحقيق التمثيل المتوازن بين الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، وبهدف توحيد الجهود في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعزز كفاءة أداء اللجنة وفاعلية أعمالها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تطوير منظومة التدريب القانوني وتعزيز كفاءة مركز الدراسات القانونية والقضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة للبرامج التدريبية وتعزيز جودة مخرجاتها، بما يُواكب أفضل الممارسات والمعايير، وبما يُسهم في تهيئة إعداد كوادر قانونية تُلبي احتياجات الجهات المعنية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030 . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع خطاب نوايا بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية بشأن التعاون في مجال الوساطة. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي لعام 2025 عن أوجه نشاط الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومشروعاتها، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في الدورة (13) للمنتدى الحضري العالمي WUF13 (جمهورية أذربيجان - مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون (مملكة البحرين – مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية للجان التعاون التجاري (70) والتعاون الصناعي (56) وشؤون التقييس (11) والقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع دولة السيد لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ولوكسمبورغ في المجالات الرقمية. حضرت الاجتماع سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.ا

ثمن الدكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني الجهود التي تقوم بها دولة قطر، من أجل خفض التصعيد في المنطقة وما تضطلع به من دور محوري من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وأشاد وزير الإعلام اللبناني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدور الذي تقوم به دولة قطر من أجل إرساء الاستقرار في لبنان، إلى جانب الدول العربية الأخرى التي يعول لبنان على دعمها الدائم، مشيرا إلى أن إرساء الاستقرار في المنطقة ينعكس بالخير على لبنان. وأكد الوزير مرقص أن الهدف من صيغة الإطار بين لبنان والكيان الإسرائيليهو الوصول إلىتحرير الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعمار القرى والبلدات، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، عبر تسوية جميع النقاط العالقة، وهو ما ترمي إليه مبادرة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون التفاوضية. ورأىأن صيغة الإطار تمثل خطوة أولى في مسار طويل، كما أشار الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانيةلذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وقال وزير الإعلام اللبناني، في تصريحه لـ/قنا/، إن رئيس الحكومة اللبنانية أوضح أن الإطار ليس اتفاقا، بل صيغة إطار للاتفاق. وأضاف أنه عندما يكتمل الاتفاق بين لبنان والكيان الإسرائيلي، ووفقا للمادة 52 من الدستور، يعرض الاتفاق على الحكومة والبرلمان، إذ تعود صلاحية التفاوض، وفقا للدستور، إلى رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن ما تم حتى الآن ليس اتفاقا، وإنما صيغة إطار لاتفاق مرتقب بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، مع سعادة الدكتور أديش ماماوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإعلام.

تحت إشراف إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب احتفلت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي بيوم الشباب العربي 2026، بالتعاون مع مركز شباب الذخيرة والكعبان وسميسمة والظعاين بمشاركة مجموعة من الشباب العربي، يأتي الاحتفال تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الذي يصادف 5 يوليو سنوياً. وجاء الاحتفال تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الرياضة والشباب، حيث اشتمل الاحتفال الذي أقيم في مقر مركز شباب الذخيرة على جلسة نقاشية بعنوان تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، قدمها المدرب عبدالله إبراهيم المهندي، حيث تناولت الجلسة عدة محاور مختلفة التي تهم الشباب، مما خلق تقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسة. واتفق الحضور على أهمية الاهتمام بالشباب في المجتمعات العربية لأنهم سر نهضة الشعوب ومصدر قوتها وحيويتها في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في المجتمعات. ومن جانبه قال حمد المهندي رئيس اللجنة الشبابية: تأتي هذه الورشة في إطار حرص النادي والمراكز الشبابية على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الاستثمار في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي لدى فئة الشباب، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر نحو بناء جيل واعٍ تقنياً وفاعل مجتمعياً.

اختتم المركز القطري الثقافي للصم مساء امس فعاليات الورشة التعريفية بلغة الإشارة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 66 طفلًا وطفلة، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى نشر ثقافة لغة الإشارة وتعزيز التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع. وقدمت الورشة خبيرة لغة الإشارة عائشة جرار، حيث اشتملت على تعريف المشاركين بأساسيات لغة الإشارة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتطبيقات العملية التي أسهمت في تنمية مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة بأسلوب تفاعلي وممتع، بما يعزز وعيهم بأهمية هذه اللغة ودورها في بناء مجتمع أكثر شمولًا. وشهد حفل اختتام الورشة حضور عبد الله إبراهيم الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للصم، الذي أشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته الورشة، مؤكدًا أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التوعوية والتدريبية الهادفة إلى نشر لغة الإشارة بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص الصم في المجتمع، بما يحقق التواصل الفعّال ويعزز قيم الشمولية.

احتفاءً باليوم العالمي للكرة الطائرة 2026، نظمت مؤسسة قطر بطولة مخصّصة للسيدات، إلى جانب سلسلة من الأنشطة التفاعلية في المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية، جمعت أكثر من 150 شابا وشابة من مختلف أنحاء قطر. واختُتِم الحدث بحفل توزيع الجوائز، حيث قام كل من علي غانم الكواري، رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، والعنود المسند، المدير التنفيذي لرياضة المرأة والفتيات في مؤسسة قطر، بتكريم المشاركات. ويصادف اليوم العالمي للكرة الطائرة السابع من شهر يوليو من كل عام؛ وقد أطلقه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة -الهيئة المسؤولة عن تنظيم وتطوير رياضة الكرة الطائرة بجميع أشكالها حول العالم- لتسليط الضوء على قدرة هذه الرياضة على الإلهام، وبناء الروابط، وتمكين المجتمعات حول العالم. وتُعدّ الكرة الطائرة واحدة من خمس رياضات ضمن برنامج «رسم الدروب»، التابع لمؤسسة قطر، والذي يهدف إلى تمكين النساء والفتيات. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه في عام 2024، يندرج أيضًا في إطار جهود مؤسسة قطر الرامية إلى تكريس إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي إن فرق الطوارئ باشرت عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن؛ وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى مثار على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة على بعض المناطق على الساحل، وإلى 30 عقدة على بعض المناطق في البحر أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و45 دقيقة بعد العصر .. وأدنى جزر في الواحدة و3 دقائق ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و47 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و7 دقائق عصرا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و50 دقيقة بعد العصر .. وأدنى جزر في الثانية و3 دقائق بعد الظهر. الخور: أعلى مد في الثالثة و7 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و18 دقيقة بعد العصر .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و17 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و44 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

سلط الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) الضوء على مشوار منتخب قطر الأول لكرة السلة خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة- قطر 2027، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2027، وذلك عقب اعتماد ترتيب المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثانية والنهائية، بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأولية. وكان المنتخب القطري قد أنهى منافسات التصفيات الأولية ضمن المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف منتخب لبنان صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما احتل منتخب الهند المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط. وبذلك تأهلت منتخبات لبنان وقطر والسعودية إلى المرحلة الثانية من التصفيات النهائية، حاملة معها النقاط التي جمعتها خلال المرحلة الأولى وفق نظام التصفيات المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة السلة. وفي المرحلة الثانية، تم دمج المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الأولى والثالثة في مجموعة واحدة تسمى المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات أستراليا برصيد 12 نقطة، وإيران برصيد 11 نقطة، والأردن برصيد 11 نقطة، ونيوزيلندا برصيد 10 نقاط، والفلبين برصيد 8 نقاط. فيما تم دمج المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الثانية والرابعة في مجموعة أخرى تسمى المجموعة السادسة، والتي تضم لبنان برصيد 11 نقطة، واليابان برصيد 10 نقاط، وقطر برصيد 10 نقاط، وجمهورية كوريا برصيد 9 نقاط، والصين برصيد 9 نقاط، والسعودية برصيد 9 نقاط. وبناءً على ذلك، سيواجه منتخب قطر منتخبات اليابان وجمهورية كوريا والصين ذهابًا وإيابًا خلال المرحلة الثانية من التصفيات. وبحسب نظام التصفيات، تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة- قطر 2027، فيما تتم المفاضلة بين أصحاب المركز الرابع في المجموعتين الخامسة والسادسة لتحديد المنتخب السابع المتأهل، وبذلك يصبح عدد المنتخبات المتأهلة سبعة منتخبات، إضافة إلى منتخب قطر بصفته منتخب الدولة المستضيفة، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة السلة- قطر 2027، بمشاركة نخبة المنتخبات العالمية.

مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في الدولة، برزت في المقابل شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من سائقي الدراجات النارية، مؤكدين أن تجاوزات البعض منهم لم تعد تقتصر على أسلوب القيادة، بل امتدت إلى احتلال مواقف السيارات وإعاقة الحركة المرورية في المناطق التجارية وأمام المطاعم. وقال مواطنون، في تصريحات لـ الشرق إنهم يقدرون الدور الذي تؤديه شركات التوصيل في خدمة المجتمع، إلا أن ذلك لا يعفي بعض السائقين من الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، مطالبين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتشديد الرقابة وتفعيل المخالفات بحق غير الملتزمين، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في وقت سابق تعليمات واضحة تلزم الدراجات النارية بالسير في المسار الأيمن من الطريق حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، إلا أن بعض سائقي دراجات التوصيل، بحسب مواطنين، لا يزالون يتجاهلون هذا التنظيم، ويتنقلون بين المسارات بصورة مفاجئة، ويتجاوزون المركبات من الجهتين، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث ويشكل مصدر قلق يومي لقائدي المركبات. - حجز المواقف يقول راشد الكواري إن شوارع الدولة تشهد يوميًا مخالفات يرتكبها بعض سائقي دراجات التوصيل، من بينها التنقل بين المركبات والقيادة بسرعات مرتفعة وعدم الالتزام بالمسار الأيمن، رغم التعليمات الصادرة بهذا الشأن والمشكلة لا تتوقف عند حدود الطريق، بل تمتد إلى المواقف العامة، حيث تستحوذ الدراجات على عدد كبير من مواقف السيارات أمام المطاعم والمحال التجارية، ما يفاقم أزمة المواقف، خاصة في أوقات الذروة، واشار راشد الكواري إلى أن عدداً من المجمعات التجارية نجح في معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء مواقف مخصصة للدراجات النارية، وهي تجربة أثبتت نجاحها، داعيًا إلى تعميمها في مختلف المناطق التجارية، وأضاف راشد أن توفير بنية تحتية مناسبة لسائقي الدراجات سيحد من الوقوف العشوائي، ويسهم في تنظيم الحركة داخل المناطق التجارية، ويخفف من معاناة أصحاب المركبات في البحث عن مواقف وهناك بعض الجنسيات العاملة في شركات توصيل الطلبات جاؤوا من دول مختلفة وربما لا تكون فيها قوانين المرور صارمة، أو تختلف بشكل كلي عن القوانين المرورية لدينا لذا نجدهم متساهلين في التعامل او الالتزام مع القوانين المرورية من خلال تجاوزهم للسيارات وركوبهم الأرصفة وقطع الطرق والشوارع الرئيسية بلا مبالاة ودون الاكتراث بأنهم ربما يتسببون بحوادث جسيمة لهم وللآخرين، ويعيقون حركة السير أيضا. -الدراجات تعرقل المرور من جانبه، أكد حمد اليافعي أن السرعة الزائدة التي يقود بها بعض سائقي دراجات التوصيل أصبحت من أبرز أسباب الحوادث المرورية التي تقع لهم، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم يحاولون إنجاز أكبر عدد ممكن من الطلبات خلال وقت قصير، ما يدفعهم إلى تجاوز المركبات بصورة خطرة أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ. وأضاف حمد أن هذه الممارسات لا تعرض سائقي الدراجات للخطر فحسب، وإنما تهدد سلامة جميع مستخدمي الطريق، داعيًا إلى تكثيف الحملات المرورية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين ودعا حمد إلى تخصيص مواقف للدراجات النارية في الأسواق والمجمعات التجارية وعلى امتداد الشوارع الحيوية، أسوة بما هو مطبق في بعض المواقع، مؤكدًا أن الموقف الواحد يمكن أن يستوعب عدة دراجات إذا تم تنظيمه بالشكل المناسب، بدلاً من إشغال كل دراجة موقفًا مخصصًا لسيارة. -الالتزام بقواعد المرور أكد فهد المالكي أن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن بعض سائقي دراجات التوصيل لا يلتزمون بالمسار الأيمن، ويعمدون إلى تجاوز المركبات بطريقة تعرضهم والآخرين للخطر، فضلاً عن الوقوف العشوائي في المواقف العامة وأمام المطاعم وأشار فهد المالكي الى اهميه تكثيف الحملات الميدانية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع إلزام شركات التوصيل بتوعية سائقيها بالأنظمة المرورية، ومتابعة مدى التزامهم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على انسيابية الحركة في مختلف الطرق والشوارع ولفت المالكي لوجود بعض سائقي الدراجات النارية الذين يقودون بسرعات جنونية وكأنهم يسابقون السيارات، ومنهم من يريد تجاوزها بطريقة أو أخرى، وذلك في سبيل ايصال الطلبات بأقصى سرعة والعودة للحصول على توصيل طلب جديد، حيث ان راتب العامل تحدده نسبة توصيل الطلبات أي كلما زادت الطلبات زادت نسبة الدخل.

برأت المحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية كانتا في حقيبته. وكانت النيابة العامة قد قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بتزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية، وطلبت معاقبته عملاً بنص المادة 206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم كما ورد بمحاضر الضبط أنه يوم الواقعة وأثناء تفتيش طرد على جهاز الأشعة تمّ الاشتباه بوجود مستندات مزورة في داخله وهي جواز سفر وبطاقة شخصية باسم المتهم. وقد أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام وقال إنه تواصل مع أحد أصدقائه وأخبره برغبته في الحصول على جنسية أفريقية، وقد أفاده بأنّ هناك شخصاً في بلد أفريقي يقوم بالفعل بتخليص إجراءات الحصول على جنسية مقابل مبلغ مالي وبعد إتمام الإجراءات تمّ الاتفاق على إرسال الجنسية الجديدة عن طريق الشحن وعند وصول الطرد علم من موظف الجمارك أنّ المستندات مزورة ولم يكن على علم بذلك. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله من التهمة المسندة إليه، طالباً البراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وجاء في المذكرة القانونية أنه من الأصول المقررة من وجوب إقامة الأحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فالقاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي له بالبراءة. والثابت للمحكمة منذ فجر التحقيقات أنها جاءت خالية من ثمة دليل قطعي الثبوت يفيد اشتراك المتهم في تزوير جواز سفر وبطاقة شخصية محل الدعوى، وعلى الرغم من أنّ تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أثبت أنّ جواز سفر وبطاقة شخصية وجدتا لدى المتهم مزورتان بشكل جزئي إلا أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني أنّ المتهم هو من زورهما أو اشترك بتزويرهما. وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

نظم الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي ضمن فعاليات المعسكر الصيفي 2026 محاضرة توعوية بعنوان الصلاة عماد الدين لمنتسبي المعسكر، حيث صرح السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس رئيس الجهاز الشبابي بأنه تحت رعاية إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحت شعار صيفنا لشبابنا تم إعداد وتقديم محاضرة الصلاة عماد الدين بمقر النشاط الصيفي. وتفضل فضيلة د. كمال الدين إبراهيم المحاضر بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بتقديم المحاضرة، وقال إن الإسلام جعل للصلاة مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتحدث في هذا الجانب بالتفصيل حيث بين مكانة الصلاة . وفي نهاية المحاضرة تقدم الجهاز الشبابي بالنادي بخالص الشكر والتقدير للمحاضر وتم تقديم درع النادي للإدارة. وبدوره تقدم رئيس الجهاز الشبابي بخالص الشكر إلى إدارة الدعوة والإرشاد الديني على تنظيم تلك المحاضرة التوعوية المهمة للشباب كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إدارة الشؤون الشبابية على رعايتهم ودعمهم اللامحدود لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب.

-برامج قرآنية ومهارية لصناعة جيل واعٍ لمواجهة المتغيرات -معاذ القاسمي: البرنامج منظومة تربوية متكاملة تجمع التعليم والترفيه أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعاليات البرنامج الصيفي السنوي «صيفنا على كيفنا 2026»، الذي يُنفذ خلال شهر يوليو الجاري بمشاركة أكثر من 1000 طالب موزعين على 10 مراكز دعوية بمختلف مناطق الدولة، في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية الناشئة وتعزيز قيمهم الإسلامية والأخلاقية، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التربوية والتعليمية والأنشطة التفاعلية الهادفة. ويستهدف البرنامج، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو 2026م، فئة الذكور من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يسعى إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية جاذبة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتسهم في بناء الوعي الديني وتنمية المهارات الشخصية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المشاركين. -محتوى تربوي متكامل ويُنفذ البرنامج بواقع أربع ساعات يومياً من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، متضمناً حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تجمع بين الجوانب الإيمانية والتربوية والمهارية والترفيهية، ويشتمل على مفاهيم قرآنية تعزز الوعي الإيماني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وقيم تربوية تسهم في بناء الشخصية المتوازنة، إلى جانب تدريبات عملية على العبادات، ودورات مهارية وأنشطة تفاعلية ومسابقات حركية وجوائز تحفيزية تشجع المشاركين على الإبداع والتميز، فضلاً عن الرحلات الترفيهية والفعاليات الخارجية التي تثري تجربة الطلاب وتوسع مداركهم. وفي إضافة نوعية لنسخة هذا العام، استحدث البرنامج ثلاث دورات مهارية متخصصة هي: الإلقاء والإنشاد والأذان، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة لدى الطلاب وصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والتواصلية، وتسهم دورة الإلقاء في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والتعبير المؤثر، فيما تعمل دورة الإنشاد على تنمية الذوق اللغوي والجمالي. -برامج متنوعة وفي هذا السياق، أوضح السيد معاذ يوسف القاسمي رئيس قسم الإرشاد الديني بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن البرنامج الصيفي يواصل هذا العام تقديم حزمة متكاملة من البرامج التربوية والعلمية والمهارية التي تراعي احتياجات الناشئة وتسهم في تنمية مختلف جوانب شخصياتهم. وأشار القاسمي إلى أن البرنامج يركز على مجموعة من المفاهيم القرآنية المهمة، من أبرزها الأحكام والقيم المستفادة من سورتي النور والحجرات، إلى جانب عدد من القيم التربوية والاجتماعية التي يحتاجها النشء في حياتهم اليومية، ومنها بر الوالدين، وآداب المسجد، وأهمية الوقت، واحترام الكبار، وآداب التعامل مع الآخرين. وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك جانباً عملياً في تعليم العبادات، من خلال التدريب على أحكام الوضوء والغسل وغيرها من المسائل التعبدية التي تسهم في ترسيخ التطبيق العملي الصحيح للشعائر الإسلامية لدى الطلاب بأسلوب تربوي مبسط. وأكد رئيس قسم الإرشاد الديني أن تنوع الأنشطة بين الجوانب القرآنية والتربوية والمهارية والرياضية والترفيهية يمثل أحد أبرز عناصر نجاح البرنامج. ولفت إلى أن البرنامج يتضمن كذلك رحلات تعليمية وترفيهية وفعاليات خارجية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها قوة الأمن الداخلي (لخويا) وقسم المنح الدراسية بالوزارة، بما يعزز التجربة التعليمية ويثري معارف المشاركين ويربطهم بمؤسسات المجتمع المختلفة. -120 طالباً بجامع المانع ويستقطب مركز جامع محمد بن حمد المانع بمنطقة الوعب أكثر من 120 طالباً، في إقبال يعكس ثقة أولياء الأمور في البرامج التربوية التي تقدمها المراكز الصيفية التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني. وأوضح رئيس المركز الشيخ محمد سمير أنه تم تقسيم الطلاب إلى سبع حلقات تعليمية وتربوية، مع اختيار نخبة من المدرسين التربويين المؤهلين للإشراف على البرامج والأنشطة، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للبرنامج وترسيخ القيم والمفاهيم في نفوس المشاركين بأساليب حديثة تراعي الفروق العمرية واحتياجات الناشئة. وينفذ البرنامج في 10 مراكز دعوية موزعة على عدد من المناطق، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب، وتشمل: جامع قنبر الأنصاري بالوكرة، وجامع العمادي بالثمامة، وجامع دار السلام في بوهامور، وجامع ناصر بن عبدالله المسند بالخور، وجامع مريم بنت خليفة العطية بابن عمران، وجامع موزة بنت علي آل ثاني بالدفنة، وجامع علي بن عبدالله العطية بالريان الجديد، وجامع مسفر بن ناصر الشهواني بالشحانية، وجامع محمد حمد المانع بالوعب، إلى جانب مركز الشاطبي بالخريطيات.