شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في قصر لوسيل مساء اليوم. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بالجمهورية التركية. كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024-2025 بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية، ومذكــرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الداخلية التركية، و التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في دولة قطر ووزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية لإنشاء مركز التدريس التركية – التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية وشهد سمو الأمير وفخامة الرئيس التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة بالجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي. حضر مراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وحضرها من الجانب التركي أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس التركي.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا سموه بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة. ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا فخامته إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملاً أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة،وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب التركي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية، وسعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وسعادة السيد محمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وسعادة السيد عمر بولات وزير التجارة، وسعادة السيد عمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كما أقام سمو الأمير مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق. وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس الجمهورية التركية مراسم استقبال رسمية لدى وصولة قصر لوسيل.

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة في بيان: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. وأضاف: كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، منذ قليل من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك نحو جنوب غزة، وأشار إلى أن مصير مقاتلي حماس هناك سيكون مثل مصيرهمفيالشمال.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: وما شجعنا على ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة /28/ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا، وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت العطية عن أملها بأن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها /إعلان الدوحة/ للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.

أوفت دولة قطر بتعهدها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بمبلغ 65.7 مليون ريال لعامي 2023 و2024. وقالت وزارة الخارجية، إن دولة قطر عجلت بالوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة. ونوهت الوزارة، إلى أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا خلال الأعوام السابقة لدعم مواردها الأساسية، انسجاما مع سياسة قطر الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم له، مشيرة إلى أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع أونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية. كما أوضحت أن صندوق قطر للتنمية كان قد تبرع بمبلغ 65.7 مليون ريال دعما لموارد الوكالة خلال عامين، يشمل 36.5 مليون ريال في عام 2021 و 29.2 مليون ريال في عام 2022، مضيفة أن الصندوق ساهم بمبلغ 25.55 مليون ريال لصالح برنامج أونروا للطوارئ في سوريا، بما في ذلك المساعدة النقدية والتعليم والصحة والتدريب المهني. وأكدت وزارة الخارجية، أن دعم دولة قطر للأونروا ينبع من قناعتها بأنها واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ويعتمد عليها الملايين من الفلسطينيين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة شؤون الزكاة، تطبيقا إلكترونيا على الأجهزة الذكية ( Android & iOS) تيسيرا وتسهيلا على المزكين والمستحقين، وذلك في إطار مواكبة الوزارة للتطور، حيث يشتمل التطبيق على خدمات إلكترونية ومعلومات مهمة. وفي هذا السياق صرح السيد سعد عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بأن من اختصاصات إدارة شؤون الزكاة جمع أموال الزكاة من الأفراد والشركات، وصرفها حسب المصارف الشرعية على المستحقين داخل دولة قطر، ولتحقيق هذا الاختصاص عملت الإدارة على اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة للحث على إخراج الزكاة، ومن هذه الوسائل تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها من الوسائل التي من شأنها التيسير والتسهيل على الجمهور. وقدم الكواري شرحا مبسطا عما يتضمنه التطبيق الجديد من خدمات، فعلى صعيد أداء ودفع الزكاة، حرصت الإدارة على تضمين التطبيق حاسبة للزكاة مرتبطة بأسعار الذهب (تحدث بشكل مستمر) يمكن للمزكي من خلالها حساب زكاة أمواله، الذهب والفضة، الأسهم، التجارة، الزروع والثمار وغيرها، كما يمكنه دفع الزكاة عبر التطبيق بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي. كما يتيح التطبيق طلب خدمة التحصيل السريع إلكترونيا، ويستقبل الطلب قسم التحصيل وحسابات الزكاة بإدارة شؤون الزكاة، ويتواصل مع المزكي طالب الخدمة لتحديد المكان والوقت المناسب له لاستلام مبلغ الزكاة. وعلى صعيد تقديم طلب المساعدة وما يلي التقديم من خدمات متابعة وتجديد وغيرها، فيقدم التطبيق الجديد لإدارة شؤون الزكاة خدمة للمستحقين تتمثل في تقديم المساعدة بعد توفير المستندات المطلوبة والموضحة على التطبيق، كما يمكن لطالب المساعدة أن يستعلم عن نتيجة طلب المساعدة إلكترونيا، كما يمكنه التقديم على تجديد المساعدة في حال قاربت على الانتهاء، وغيرها من الخدمات التي تيسر وتسهل على المستحقين. ويتيح التطبيق للمستخدم طلب فتوى حول نوازل وفقه الزكاة، ويتم تحويل طلب الفتوى مباشرة للشرعيين المختصين في فتاوى الزكاة، ويتم الرد على السؤال بإرسال رسالة نصية للسائل، وقد تم تضمين التطبيق عددا كبيرا من الفتاوى حول الزكاة. ويعرض التطبيق أرقام حسابات الإدارة بالمصارف والبنوك الإسلامية، كما يعرض مواقع مكاتب ونقاط التحصيل بالخرائط (جوجل ماب). ويعرف التطبيق أيضا بدور الإدارة والرسالة التي تقوم بها في التوعية بفريضة الركن الثالث وجمع وتوزيع الزكاة بصفتها الجهة الرسمية بالدولة الموكلة من ولي الأمر. ويتوفر التطبيق حاليا باللغة العربية، وقريبا سيكون متاحا باللغة الإنجليزية أيضا.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة المتواصل لكل الجهود لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، والمساهمة في رفع التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا كبيرا، حيث حقق نموا قدره 18 بالمئة خلال العام الماضي، والذي بلغ فيه نحو 8.1 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، مما يجعل تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. ووصف رئيس غرفة قطر علاقات التعاون التي تربط دولة قطر بجمهورية تركيا بالقوية والمتطورة في كافة المجالات، حيث تمثل علاقات البلدين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في كافة المجالات، وذلك بدعم من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار سعادته إلى وجود مئات الشركات التركية التي تعمل في قطر في مجالات متنوعة، كما هناك العديد من الشركات القطرية التي لديها أعمال في تركيا في قطاعات متنوعة، منوها بأن العلاقات الطيبة بين القيادة في كلا البلدين ساهمت في تطوير التعاون التجاري والاستثماري بينهما. وأوضح سعادته أن غرفة قطر استضافت العديد من الوفود التجارية التركية في السنوات الأخيرة، وهناك تواصل دائم بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى اجتماع لجنة الأعمال المشتركة بين البلدين، الذي عقد في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم خلاله استعراض علاقات التعاون التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار، وأهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، كما تم استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في ختام تصريحه لـ قنا، أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لإقامة تحالفات وشراكات تجارية في كلا البلدين، خصوصا مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مركز قطر للقيادات، لتعزيز التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين، لا سيما في المجالات ذات الصلة في البحوث والدراسات. ووقع الاتفاقية عن الجانبين، الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالله محمد البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات. وتنص الاتفاقية على العمل المشترك في مجال تبادل الخبرات، بما في ذلك المعلومات والنشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات، وإعداد الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب والتعاون في مجال البحوث والدراسات، بالإضافة إلى التعاون في أية مجالات أخرى ذات صلة واهتمام مشترك بين الطرفين. ونوهت الجامعة في بيان، بأن توقيع مذكرة التفاهم جاء إيمانا بالدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في خدمة الوطن والمجتمع، وسعيا لتبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق متطلبات ومعايير الجودة الشاملة، ووفقا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما والمعمول بها في الدولة. وحرصت جامعة قطر على دعم وتعزيز العمل مع مركز قطر للقيادات، لإرساء تعاون مشترك في كافة المجالات العلمية والتقنية والبحثية والإدارية، ولتحقيق ذلك فقد اتفق الطرفان على توقيع المذكرة لتكون أساسا للتعاون المشترك بين الطرفين.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق طريق راس بو عبود وطريق الكورنيش مؤقتًا أمام الحركة المرورية في يوم الثلاثاء الموافق 05 / 12 / 2023م وذلك على النحو التالي: أولا: طريق راس بو عبود السريع سيتم تحويل واغلاق الحركة المرورية على طريق الدائري السابع للقادمين من الوكرة باتجاه جسر مطار حمد الدولي، وعلى الراغبين في التوجه إلى المطار استخدام طريق محور صباح الأحمد. ثانيا: طريق الكورنيش سيتم إغلاق طريق الكورنيش من إشارات تقاطع شرق (راس بو عبود) باتجاه الشيراتون، وعلى الراغبين في التوجه إلى ميناء الدوحة استخدام الطريق المؤدي إلى إشارات الرفاع (سناء سابقًا) ومن ثم اتخاذ الطرق البديلة للوصول إلى الميناء، أما الراغبون في الانتقال شمالًا، فيمكنهم اتخاذ الطرق البديلة للتوجه إلى مناطق شمال الدوحة.

وصف سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين بـ القوية والمتينة، وتوقع أن تشهد تطورا إيجابيا بعد الزيارة الحالية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى الدوحة، من حيث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مما ينعكس على الشراكة الإقليمية والتفاهم المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. وذكر سعادة السفير كوكصو، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الزيارة الحالية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان تأتي بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، كما سيناقش مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مستجدات الأحداث في غزة، بعد أن برز الدور الدبلوماسي القطري في الحرب القائمة بقطاع غزة. ورجح سعادته أن تحمل زيارة الرئيس أردوغان لقطر، علاوة على ذلك، أهدافا اقتصادية، خصوصا أن بلاده ستستضيف في الفترة بين 11 و13 ديسمبر الجاري المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي في مدينة إسطنبول. وتوقع أن تؤدي الزيارة الحالية للرئيس التركي دورا حيويا في تعزيز العلاقات الأخوية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحساسة، مما يجعلها أمرا ذا أهمية في مجال تنسيق المواقف بين تركيا وقطر في قضايا متعددة. وأكد سعادة السفير كوكصو أن قطر وتركيا تتبعان سياسة خارجية مشتركة، تعتمد على دعم العدالة والمضطهدين، والترويج للقيم الإنسانية، والوقوف على الحق. وقال في هذا السياق: ما يميز علاقة تركيا وقطر هو التزامهما المشترك بدعم العدالة والروح التضامنية. هذا النهج يمثل مصدر أمل للشعوب المظلومة في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم. وأشار إلى انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر برئاسة سمو الأمير وفخامة الرئيس أردوغان، مؤكدا أنه منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، وهي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، تم التوقيع على حوالي 100 اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات. وأضاف: هناك العديد من الاتفاقيات الجديدة التي ستبرم بين البلدين على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، وستتركز في قطاعات مختلفة أبرزها التكنولوجيا والثقافة والاقتصاد والتعليم والقطاع المالي والصناعة والصناعات الدفاعية. وأوضح أن قطر وتركيا تجمعهما علاقات استراتيجية قوية، تطورت عبر التاريخ منذ تأسيسها عام 1973 حتى الآن، وقد احتفل البلدان في شهر يوليو 2023 بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات، التي تحولت من علاقات عادية إلى علاقة استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وشملت العديد من المجالات المختلفة مثل: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والجامعة، والشباب. وأعرب عن أمله في أن تدفع القمة بين الجانبين بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين إلى أوسع الآفاق، وتقدم مساهمات كبيرة في تنويع العلاقات وتعميقها. وأشار سعادته إلى أن المجال الاقتصادي يعد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حتى نهاية عام 2022، ما يقارب 1.8 مليار دولار، وتسعى الدولتان إلى زيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025. وقال: إن الشركات التركية تحظى بحضور واسع في قطر، حيث تتواجد أكثر من 760 شركة تركية في قطر، وفي المقابل تعمل حوالي 200 شركة قطرية في تركيا، فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، وبلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية في البنية التحتية القطرية 22 مليار دولار. ولفت إلى أن قطر تملك أسهما في العديد من الشركات التركية من أبرزها شركة BMC المصنعة للمحركات والدبابات، حيث تملك قطر 49.9% من أسهم الشركة، كما تملك استثمارات في العديد من الشركات والمشاريع التركية، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول المخطط تنفيذه خلال السنوات المقبلة. وعلى الصعيد السياحي، أشار سعادة السفير كوكصو إلى تضاعف عدد السياح القطريين القادمين إلى تركيا عام 2022 إلى 140 ألف سائح، بعد أن كان عددهم عام 2016 يقارب 30 ألفا، مما ساهم في ازدهار قطاع السياحة التركي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالنسبة لبلاده. ونوه بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي شهد تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية بينهما عام 2014، ودخولها حيز التنفيذ عام 2017 بعد التصديق عليها من قبل مجلس الأمة التركي، مضيفا أن الاتفاقية تتيح تبادل الخبرات العسكرية وتطوير الصناعات العسكرية، وتسمح باستخدام كل بلد الموانئ البحرية للبلد الآخر، وطائراته ومجاله الجوي والاستفادة من منشآته العسكرية. وفي المجال الثقافي، أبرز سعادة السفير أهمية افتتاح المركز الثقافي التركي يونس إمره في الدوحة عام 2015 لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، مبينا أنه في العام 2018 أبرمت اتفاقية بين البلدين تشمل تبادل الوثائق التاريخية والمصادر العلمية وتبادل الخبرات الثقافية، كما أبرمت اتفاقية أخرى عام 2021 بين مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الأمة التركية في المجالات العلمية والتقنية والثقافية. وعلى الصعيد التعليمي، أشار إلى افتتاح أول مدرسة تركية في قطر عام 2016، مبينا وجود حوالي 10 جامعات تركية مدرجة على قائمة وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك في الوقت الذي حظي فيه التعاون في قطاع التعليم العالي باهتمام ملحوظ، تجلى في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي غطت مجالات أكاديمية وبحثية وطلابية. وقال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة في ختام حواره مع /قنا/: لقد قمنا بعدد من المبادرات مع المسؤولين في قطر لتوفير منح دراسية للطلاب الأتراك، وبما أن التعليم من أهم المجالات الاستراتيجية للتعاون بين البلدين، فقد قامت إدارة جامعة قطر بتقديم 30 منحة سنوية للطلاب الأتراك من أجل الدراسة باللغة العربية، وكذلك الأمر بالنسبة لجامعة لوسيل، التي تمنح 20 طالبا سنويا مقعدا دراسيا لدراسة العديد من التخصصات، وجميع هذه المجالات تثري التعاون بين تركيا وقطر، وتحقق التقدم المشترك والفوائد المتبادلة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية أن العلاقات الثنائية القطرية التركية عرفت بتميزها، وعمل البلدان باستمرار للمحافظة على هذا التميز وترسيخه وإيجاد آفاق أخرى تزيد من مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد الدورة التاسعة الحالية من أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، يؤكد التزام البلدين بتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين خلال هذا الاجتماع. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لفت سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنحو 17% في العام 2022 ، مبرزا أن مئات الشركات التركية تنشط في السوق القطري، وبالمقابل تنشط العديد من الشركات القطرية في تركيا برأسمال قطري يصل إلى 33.2 مليار دولار، فضلا عن القطاع الخاص القطري الذي تنامى مؤخرا بشكل ملحوظ في العديد من قطاعات الاستثمار الداعمة للاقتصاد التركي. وعن الجانب السياسي، أوضح سعادته أن هناك تنسيقا مشتركا قائما بين البلدين في الكثير من الملفات الهامة في المنطقة، بجانب الرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا، مؤكدا أهمية ذلك خاصة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في حل النزاعات، ودورها المعروف في الوساطات الهادفة إلى إنهاء الصراعات وإحلال السلام والأمن والاستقرار. ونوه سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية في ختام تصريحاته بالحراك الديناميكي والزخم الحالي الكبير في العلاقات التركية العربية بشكل عام، والتركية الخليجية بشكل أخص، وهو ما يمكن قراءته في الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة واللجان المشتركة والمنتديات الاقتصادية التي كان آخرها المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، والدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي العربي في إسطنبول في شهر نوفمبر 2023 .

افتتحت اليوم، أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي ناقش الدور المأمول من هذه المنظمات في تقصي واجتثاث هذه الظاهرة العالمية بمختلف صورها ومظاهرها، مستعرضا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال. وناقش المؤتمر، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقا من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية. كما بحث آليات مكافحته وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن انعقاده يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مبينا أن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم. وأضاف أنه نظرا لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادرت أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي الحازم لجرائم الفساد، إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، بل إن الأمر يتطلب تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني. واعتبر أن وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة بات إحدى أهم آليات مكافحة الفساد، وأصبح ضمن المؤشرات التي تقيس تقدم الدول وتطورها، بما تلعبه من دور مكمل لدور الدولة، سواء بمفردها، أو بمشاركتها مع دول أخرى أو منظمات دولية حكومية، كما تلعب دورا حيويا ومؤثرا في إطار تنشيط الحراك المجتمعي في مكافحة ظاهرة الفساد. وذكر أن تدخل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد له أساس قانوني دولي وإقليمي وداخلي، حيث نصت معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية في أحكامها على مواد خاصة، تتعلق بمشاركة هذه المنظمات في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وبين أن منظمات المجتمع المدني تستطيع تأدية دورها في مكافحة الفساد، من خلال قيامها بأدوار وقائية وعلاجية، تتمثل في التوعية الاجتماعية، وإعداد الدراسات والبحوث، والتنسيق مع المنظمات الدولية، والكشف عن جرائم الفساد، والمشاركة في مراجعة وسن القوانين والتشريعات. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نحن نؤمن بأن الشراكة مع هذه المنظمات تعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف جوانب العمل العام والخاص، فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، ونسعى لتطوير استراتيجيات فعالة، تضمن الحد من الفساد وتعزيز الشفافية في كافة المجالات. من جهتها سلطت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الضوء خلال عرض قدمته، على دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال عملها على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي. كما تطرقت الكواري خلال العرض، إلى اختصاصات الهيئة بما في ذلك عملها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع الهيئة استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية للأعوام 2023 - 2027 . من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المجتمعات حيث تعيق النمو والتطور وتستنزف الموارد والطاقات، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فقر المجتمع، وانهيار اقتصاده، فضلا عن تهديد السلم العام والاستقرار الاجتماعي وضعف الانتماء الوطني لصالح الانتماء الفردي، الأمر الذي يشكل خطورة على الدول والمجتمعات. وأضاف أن الفساد وما يتبعه من جرائم مالية يمثل حجما كبيرا من اقتصاديات العالم، فإذا كان حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهو أكبر اقتصاد عالمي يبلغ 25 تريليون دولار وحجم الاقتصاد الصيني يصل إلى 19 تريليون دولار فإن الجرائم المالية تأتي في المركز الثالث بـ7 تريليونات دولار متفوقة في ذلك على الاقتصاد الياباني الذي يبلغ 5.9 تريليون دولار. وأوضح أن جرائم الفساد والجرائم المالية من ضمنها جريمة غسل الأموال وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تشكل هاجسا لاقتصاديات العالم، ويكفي أن نعرف أنه ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا على مكافحة عمليات غسل الأموال، فإنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5% من حجم الاقتصاد العالمي. يشار إلى أن خبراء ومختصين محليين ودوليين تناولوا في كلمات ومداخلات خلال جلسات المؤتمر أحدث الاتجاهات المرتبطة بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وناقشوا أفضل الممارسات التي يمكن لهذه المنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها، مع التأكيد على ضرورة توفير المناخ المناسب لها للقيام بهذا الدور، فضلا عن إبراز اهتمام دولة قطر بمنظمات المجتمع المدني ومشاركتها في مكافحة الفساد.

أعلنت إدارة شركة مزرعتي عن تبرعها بالقيمة المالية لجائزة رواد قطر 2023 والتي حصدتها مؤخراً ضمن فعاليات مؤتمر رواد من تنظيم بنك قطر للتنمية، لصالح حملة من أجل فلسطين التي تنظمها قطر الخيرية نصرةً لأهلنا في غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية لمشاركة المجتمع القطري الذي لم يدخر جهداً في تقديم الدعم ومد يد العون لأهلنا بفلسطين، من خلال الحملة التي أطلقتها قطر الخيرية للمساهمة في تخفيف الآم أهلنا في غزة.

عقدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، النسخة الثالثة من ندوة الرابطة الدولية لرؤساء الجامعات، بالتعاون مع جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير المهارات القيادية لقادة الجامعات الناشئين والجدد. وتأتي هذه الندوة كثمرة للتعاون بين مؤسسة قطر والرابطة الدولية لرؤساء الجامعات، حيث شملت نقاشات هادفة، توزعت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء وقادة جدد لجامعات من 22 دولة تباحثوا في موضوعات تتمحور حول التعليم العالي وأبرزها: التحول الرقمي، وعالمية التعليم العالي، والمساواة في التعليم، والشمولية. وركزت النقاشات على كيفية دعم قيادات الجامعات الناشئين والجدد في مواجهة التحديات والتحولات الحالية والمستقبلية، التي تواجه التعليم العالي، وعلى أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. في هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في?مؤسسة قطر، إن التعقيدات التي يمر بها العالم اليوم تشكل تحديات كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تتحول إلى فرص فريدة من نوعها للجامعات التي تحتاج حاليا إلى قيادات قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، وأن تمتلك مهارات قيادية احترافية ومرنة، وأن تكون ملتزمة بأداء دورها الفاعل في هذا المجال. وأضاف أن هذه الندوة بمثابة برنامج تنفيذي رائد في منطقة الخليج، لأنها تتيح فرصة تبادل وجهات النظر وتعلم مقاربات جديدة وتعزيز التواصل واكتساب المعارف الإرشادية، وتجربة المشهد التعليمي الرائد في مجال التعليم العالي في قطر. وتابع مارموليجو تفتح استضافتنا لقادة الجامعات في المدينة التعليمية فرصة فريدة من نوعها لمشاركة قصة نجاحنا في مؤسسة قطر مع مشاركين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف نحن نعتبر أن نهجنا المتمثل في استقطاب الجامعات المرموقة في مكان واحد، وتطوير المبادرات الأكاديمية المشتركة في مجال الابتكار، وتنوع المبادرات في مؤسسة قطر، التي نعمل من خلالها على إطلاق قدرات الإنسان، هي من السمات الرئيسية التي تمكن قادة الجامعات الناشئين والجدد والمستقبليين من تحقيق ما يتطلعون إليه بشكل مباشر. وسلط مارموليجو الضوء على نظام التسجيل المشترك، الذي يسمح لطلبة المدينة التعليمية بدراسة فصول دراسية متنوعة في جامعات مختلفة بالحرم الجامعي في المدينة التعليمية، بما يعكس الترابط والتكامل في عمل جامعات المؤسسة ومدارسها ومراكزها البحثية كإحدى الخصائص المميزة التي يتسم بها نموذج التعليم في المدينة التعليمية، وما يشكله من مصدر إلهام لقادة التعليم في مختلف أنحاء العالم. وأوضح رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في?مؤسسة قطر، أن التفاعل والتواصل مع قادة الجامعات في دول أخرى يمثل فرصة ممتازة تمكننا من الاطلاع على تجارب جديدة والتباحث في فرص التعاون والشراكات المحتملة من أجل مصلحة الطلاب. وعن مشاركة كل من جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في استضافة هذه الندوة، اعتبر أنها تعكس نهج التعاون المشترك، الذي تلتزم به مؤسسات التعليم في قطر، والتي أصبحت بدورها معروفة بمكانتها كمراكز للابتكار في التعليم العالي على مستوى العالم. وختم رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في?مؤسسة قطر بالقول نحن ملتزمون في مؤسسة قطر بدعم المقاربات المبتكرة، التي تمتلك رؤية في مجال التعليم العالي، إذ تعكس شراكتنا مع الرابطة الدولية لرؤساء الجامعات، وجامعات أخرى في قطر، دورنا الفاعل في تعزيز المحادثات المطلوبة بين القادة في مجال التعليم العالي، الذين هم على استعداد لتجربة أفكار جديدة بغية إعادة تشكيل التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. وأكد أن قصة مؤسسة قطر ستكون مرجعا ملموسا لما يمكن تحقيقه، عندما توفر الرؤية الملهمة، والقيادة الملتزمة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. الجدير بالذكر أن المنظومة التعليمية في مؤسسة قطر تضم سبع جامعات عالمية شريكة، بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة الوطنية التابعة للمؤسسة. كما تضم 13 مدرسة، ومراكز للبحوث والابتكار، وبرامج ومبادرات ومرافق مجتمعية تشمل الرياضة، والثقافة، والتراث، ويتكامل عمل هذه المراكز والمبادرات والجامعات بما يسهم في تعزيز فرص التعلم والاستكشاف.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل. وتوقعت إدارة الأرصاد أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، مصحوبا بسحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر سحب متفرقة إلى غبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، وفي البحر أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة و7 دقائق مساء. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و49 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و25 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و47 دقيقة ليلا. الرويس: أدنى جزر في الرابعة و7 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الثالثة و39 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و54 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و48 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة وخمس دقائق.

وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، مساء اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

وصلت إلى مدينة هيرات في أفغانستان، اليوم، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 62 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيواء ومواد طبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية. وتأتي هذا المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للمتضررين من زلزال هيرات بأفغانستان.

أكملت دولة قطر استعداداتها لاستضافة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة غدا الثلاثاء. ويتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في هذه الدورة. وتنعقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي وينتظر أن تتناول أبرز الملفات الملحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ملفات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن الموضوع الأبرز وهو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينها، وبلورة رؤية خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ويتوقع مراقبون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة، كان من بينها ست قمم استضافتها الدوحة، وحفلت كل منها بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية مؤثرة، ومواقف فاعلة كان لها أثر مهم على تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه. وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أعلن المجلس الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معبرا عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أيدت القمة وقتها لبنان في مساعيه لوحدة وسلامة أراضيه. كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من الأول من مارس عام 1984. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة والتي عرفت بقمة التضامن مع الكويت، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت المتمسك بحكومته الشرعية. وقررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وفي الجانب الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء. أما إقليميا وتحديدا في الشأن الفلسطيني، فقد رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم /681/ الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية. وفي قمة الدوحة الثالثة التي عقدت في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1996، والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس التعاون، فقد حمل البيان الختامي عددا من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض، وأهمها تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها، بالإضافة إلى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها. وفي يوم 21 من ديسمبر عام 2002، استضافت الدوحة (القمة الرابعة) على أرضها، والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير عام 2003. وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 بالمائة تجاه العالم الخارجي. وبهدف الوصول إلى سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة، أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى إقراره خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء، للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ. كما استضافت الدوحة القمة الـ28 التي عقدت يومي 3 و4 ديسمبر عام 2007، وفيها أعلن المجلس عن خطوة مهمة في مسار التعاون بين دوله الست، بقيام السوق الخليجية المشتركة، اعتبارا من الأول من يناير عام 2008. وتهدف السوق الخليجية المشتركة وفقا لما تم إقراره بالدوحة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. أما القمة السادسة بالدوحة والـ35 في تاريخ قمم مجلس التعاون والتي انعقدت يوم 9 ديسمبر 2014، فقد تميزت بالموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، وإنشاء قوة الواجب البحري 81 الموحدة، واعتماد إعلان حقوق الإنسان لدول الخليج العربية. ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية إنجاز مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية حيوية واستراتيجية في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس. من جانب آخر، قطع العمل الخليجي شوطا كبيرا أثناء فترة تولي سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من الأول من أبريل عام 2002 إلى 31 مارس عام 2011، وكان سعادة السيد العطية رئيس اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال بداية إنشاء المجلس عامي 1981 و1982. وشهدت فترة سعادته في رئاسة مجلس التعاون منجزات تاريخية تمثلت في إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، وإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة في ديسمبر 2007، ناهيك عن مشاريع ومقترحات دعت لتحقيق الربط المائي بين دول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديد بين الدول الست، ومقترحات اقتصادية كالاتحاد النقدي ومجلس النقد وإنشاء البنك المركزي الخليجي، كما تم في عامي 2005 و2007 اعتماد معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى قرار ربط عملات المجلس بالدولار، واتخاذ قرار حاسم من قضية القرصنة البحرية. كما حفلت مسيرته في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بدعم المبادرة القطرية الهادفة لحل أزمة دارفور في غرب السودان، ودعم النجاح القطري في التوصل إلى حل ناجع للأزمة اللبنانية، ودعم مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أطلقتها السعودية كي تشكل المدخل المناسب لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وفي المنطقة، وإنصاف الشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى دور دولة قطر في ما تحقق من منجزات لفائدة مجلس التعاون الخليجي وبلورة توجهاته وقراراته في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في صياغة توجهات مميزة وسياسة متفردة، انعكست على ما خرجت به القمم الخليجية خاصة التي انعقدت في الدوحة من نقاط مضيئة في مسيرة المجلس، عبر إنجازات سياسية واقتصادية وإصلاحات هيكلية ومالية، والتي عكست حرص دولة قطر على إنجاح مسيرة المجلس وتحقيق تكامله الاقتصادي، وتطوير آفاق المجلس وتعزيز ثقله الإقليمي ونفوذه الدولي، وتعزيز لحمته الداخلية بما يعود بالرخاء على كافة الشعوب الخليجية التي تربطها أواصر الدين واللغة والتاريخ والقربى والمصير المشترك. وقد حقق مجلس التعاون الخليجي استقرارا متميزا واحتل مكانة مرموقة قل نظيرها دوليا، بفضل السياسات والمواقف والرؤى التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مدى عقود، سواء عبر المنظومة الخليجية بخصوصيتها، أو ضمن المنظومتين العربية والإسلامية وفي المحافل الدولية. ووفقا للمؤشرات الاقتصادية، فقد سجلت دول المجلس نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022، بحسب ما أعلنه سعادة السيد جاسم البديوي الأمين العام الحالي لمجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في 14 أكتوبر الماضي. وأشاد البديوي بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها إيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2022. واكتسب مجلس التعاون الخليجي نفوذا إقليميا ودوليا لا تخطئه الأعين على المستوى السياسي والاقتصادي، وخصوصا في العقدين الأخيرين، فقد عمقت دول المجلس علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين والهند، كما اتجهت دول المجلس مؤخرا نحو رابطة دول آسيان ومجموعة دول آسيا الوسطى ودول القارة الإفريقية، عبر شراكات استراتيجية واستثمارات هائلة وتجارة بينية ترتكز على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات بما فيها غير النفطية، ناهيك عن استقرار سوق الطاقة الذي تلعب فيه دول المجلس دورا حاسما في قطاعي النفط والغاز، بجانب استغلال الموقع الجيوسياسي.