أكملت دولة قطر استعداداتها لاستضافة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة غدا الثلاثاء. ويتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في هذه الدورة. وتنعقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي وينتظر أن تتناول أبرز الملفات الملحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ملفات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن الموضوع الأبرز وهو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينها، وبلورة رؤية خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ويتوقع مراقبون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة، كان من بينها ست قمم استضافتها الدوحة، وحفلت كل منها بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية مؤثرة، ومواقف فاعلة كان لها أثر مهم على تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه. وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أعلن المجلس الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معبرا عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أيدت القمة وقتها لبنان في مساعيه لوحدة وسلامة أراضيه. كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من الأول من مارس عام 1984. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة والتي عرفت بقمة التضامن مع الكويت، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت المتمسك بحكومته الشرعية. وقررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وفي الجانب الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء. أما إقليميا وتحديدا في الشأن الفلسطيني، فقد رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم /681/ الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية. وفي قمة الدوحة الثالثة التي عقدت في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1996، والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس التعاون، فقد حمل البيان الختامي عددا من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض، وأهمها تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها، بالإضافة إلى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها. وفي يوم 21 من ديسمبر عام 2002، استضافت الدوحة (القمة الرابعة) على أرضها، والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير عام 2003. وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 بالمائة تجاه العالم الخارجي. وبهدف الوصول إلى سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة، أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى إقراره خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء، للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ. كما استضافت الدوحة القمة الـ28 التي عقدت يومي 3 و4 ديسمبر عام 2007، وفيها أعلن المجلس عن خطوة مهمة في مسار التعاون بين دوله الست، بقيام السوق الخليجية المشتركة، اعتبارا من الأول من يناير عام 2008. وتهدف السوق الخليجية المشتركة وفقا لما تم إقراره بالدوحة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. أما القمة السادسة بالدوحة والـ35 في تاريخ قمم مجلس التعاون والتي انعقدت يوم 9 ديسمبر 2014، فقد تميزت بالموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، وإنشاء قوة الواجب البحري 81 الموحدة، واعتماد إعلان حقوق الإنسان لدول الخليج العربية. ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية إنجاز مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية حيوية واستراتيجية في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس. من جانب آخر، قطع العمل الخليجي شوطا كبيرا أثناء فترة تولي سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من الأول من أبريل عام 2002 إلى 31 مارس عام 2011، وكان سعادة السيد العطية رئيس اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال بداية إنشاء المجلس عامي 1981 و1982. وشهدت فترة سعادته في رئاسة مجلس التعاون منجزات تاريخية تمثلت في إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، وإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة في ديسمبر 2007، ناهيك عن مشاريع ومقترحات دعت لتحقيق الربط المائي بين دول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديد بين الدول الست، ومقترحات اقتصادية كالاتحاد النقدي ومجلس النقد وإنشاء البنك المركزي الخليجي، كما تم في عامي 2005 و2007 اعتماد معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى قرار ربط عملات المجلس بالدولار، واتخاذ قرار حاسم من قضية القرصنة البحرية. كما حفلت مسيرته في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بدعم المبادرة القطرية الهادفة لحل أزمة دارفور في غرب السودان، ودعم النجاح القطري في التوصل إلى حل ناجع للأزمة اللبنانية، ودعم مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أطلقتها السعودية كي تشكل المدخل المناسب لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وفي المنطقة، وإنصاف الشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى دور دولة قطر في ما تحقق من منجزات لفائدة مجلس التعاون الخليجي وبلورة توجهاته وقراراته في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في صياغة توجهات مميزة وسياسة متفردة، انعكست على ما خرجت به القمم الخليجية خاصة التي انعقدت في الدوحة من نقاط مضيئة في مسيرة المجلس، عبر إنجازات سياسية واقتصادية وإصلاحات هيكلية ومالية، والتي عكست حرص دولة قطر على إنجاح مسيرة المجلس وتحقيق تكامله الاقتصادي، وتطوير آفاق المجلس وتعزيز ثقله الإقليمي ونفوذه الدولي، وتعزيز لحمته الداخلية بما يعود بالرخاء على كافة الشعوب الخليجية التي تربطها أواصر الدين واللغة والتاريخ والقربى والمصير المشترك. وقد حقق مجلس التعاون الخليجي استقرارا متميزا واحتل مكانة مرموقة قل نظيرها دوليا، بفضل السياسات والمواقف والرؤى التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مدى عقود، سواء عبر المنظومة الخليجية بخصوصيتها، أو ضمن المنظومتين العربية والإسلامية وفي المحافل الدولية. ووفقا للمؤشرات الاقتصادية، فقد سجلت دول المجلس نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022، بحسب ما أعلنه سعادة السيد جاسم البديوي الأمين العام الحالي لمجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في 14 أكتوبر الماضي. وأشاد البديوي بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها إيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2022. واكتسب مجلس التعاون الخليجي نفوذا إقليميا ودوليا لا تخطئه الأعين على المستوى السياسي والاقتصادي، وخصوصا في العقدين الأخيرين، فقد عمقت دول المجلس علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين والهند، كما اتجهت دول المجلس مؤخرا نحو رابطة دول آسيان ومجموعة دول آسيا الوسطى ودول القارة الإفريقية، عبر شراكات استراتيجية واستثمارات هائلة وتجارة بينية ترتكز على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات بما فيها غير النفطية، ناهيك عن استقرار سوق الطاقة الذي تلعب فيه دول المجلس دورا حاسما في قطاعي النفط والغاز، بجانب استغلال الموقع الجيوسياسي.

تمثل الرياضة إحدى أدوات القوة الناعمة، التي تجمع بين أبناء دول مجلس التعاون، وتسهم في تعريف العالم بما تمتلكه دول الخليج العربية من مقومات وقدرات شهد لها الجميع بالتفرد والتميز من خلال الصورة التي تعكسها استضافة دول الخليج للعديد من الفعاليات والبطولات والمنافسات في الرياضات كافة. كما أن الفعاليات الرياضية التي استضافتها المنطقة أسهمت في نقل صورة حقيقية وواضحة حول طبيعة المنطقة وتطورها، واستفادت دول الخليج من الرياضة في تطوير العلاقات بين شعوبها. وقد أسهمت استضافة دولة قطر لأكبر حدث كروي عالمي، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بشكل خاص، في تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات فعلى مدار 29 يوما أصبحت قطر ومنطقة الخليج العربي محط أنظار العالم، وتمكنت الدوحة خلال هذه الفترة من تمثيل العالم العربي والخليجي بقيمه وعاداته، واستطاعت كسب تأييد الدول غير العربية، التي دعمت وأشادت باستضافة دولة قطر للحدث العالمي، الذي أقيم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. كما تركت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 آثارا إيجابية بين مختلف دول المنطقة، وأكدت على عمق العلاقات بين شعوب الخليج خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، خاصة مع الحملات الشعبية العربية التي دعمت وساهمت في إنجاح مونديال قطر. كما عززت البطولة تكامل دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من الناحية الاقتصادية، حيث استفادت دول المنطقة خلال البطولة، فقد كانت هذه الدول نقطة مهمة لوصول جماهير المونديال إلى قطر جوا وبرا، فضلا عن أنها استفادت من استضافة المشجعين وتوفير تسهيلات في الإقامة والانتقال من وإلى قطر. وفي ظل استمرار تنظيم دول الخليج العربي للأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولات كرة القدم والتنس، والجولات الرياضية الدولية، وكذلك الحفاظ على البطولات التي تجمع منتخباتها وفرقها الرياضية، فإن هذه الأحداث ستعزز وتحافظ بصورة دائمة على تقوية العلاقات بين دول وشعوب المنطقة، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين الرياضة والسياسة. وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، لعبت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي انطلقت عام 1970، دورا مهما في التقريب بين دول المنطقة، وتعزيز اللحمة الخليجية التي تطورت مع الزمن. وإلى جانب بطولة كأس الخليج الحدث الأبرز رياضيا في المنطقة، تحتضن دول الخليج العربي العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية، الأمر الذي يساعد على إيجاد أجواء مناسبة لتعزيز التواصل في العلاقات الثنائية من ناحية، ومع بقية دول العالم من ناحية أخرى. وتنظم دول مجلس التعاون الخليجي عددا كبيرا من البطولات الرياضية التي تجمعها، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية بداية من بطولات كرة السلة واليد والطائرة، مرورا ببطولات الألعاب الفردية مثل: الكاراتيه والتايكوندو والجودو والملاكمة ورفع الأثقال، وكذلك رياضات السباحة والجمباز وألعاب القوى والتنس والإسكواش والبادل وتنس الطاولة، ونهاية بالرياضات المنتشرة خليجيا، خاصة التراثية. وتشكل الرياضات المنتشرة خليجيا، مثل: الرماية والشراع والتجديف والغوص والبليارد والسنوكر والسيارات والراليات والدراجات النارية، القاسم المشترك الذي يجمع الخليجيين دائما، وذلك بجانب الرياضات التراثية مثل: مهرجانات الخيل والهجن والصقور، التي تعد بمثابة مناسبات لإحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة بماضي الآباء والأجداد. والمظاهر الرياضية التراثية، بحد ذاتها، تعد ترسيخا ورمزا لوحدة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتآخيها، في ظل تمتعها بماض واحد وعادات وتقاليد وثقافات واحدة لذلك تلعب الرياضة دائما دور المقرب بين الشعوب والصانع لدفء العلاقات بين دول المجلس. وتسير الدبلوماسية الرياضية في منطقة الخليج العربي بصورة متسارعة، ويتزايد الاهتمام بالأحداث الرياضية حيث تسعى دول الخليج عبر هذه الدبلوماسية، التي تتميز بأهمية جيوسياسية كبيرة، إلى إثبات كفاءتها وقدرتها على منافسة الدول الكبرى، مع التركيز على أن الرياضة تساعد في بناء الجسور بين الشعوب المختلفة، خاصة أنها أضحت حدثا جامعا يؤثر في العقول ويمحي أية اختلافات. وأصبحت الرياضة بشكل عام، والدبلوماسية الرياضية بشكل خاص، تشكل محورا مهما في التنمية لدول دول مجلس التعاون، التي تعتبر الاستثمار الرياضي فرصة لتنويع اقتصاداتها، خاصة خلال العقدين الأخيرين، حيث يتم التركيز على الرياضة بشكل متزايد للاستفادة من قوتها الناعمة وتشجيع الاستثمار فيها بمختلف أشكاله، الأمر الذي يصب بطريقة غير مباشرة في التنمية بمختلف أنواعها.

كشفت مواني قطر عن تحقيق دولة قطر قفزات مهمة على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها، سواء في الموانئ أو الطرق أو التخزين والإمداد. جاء ذلك خلال كلمة الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، خلال مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر تحديات الاستمرار والتقدم، الذي نظمته مجموعة دار الشرق. وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر: على مدى السنوات الماضية حققت دولة قطر قفزات هائلة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن قطر جاءت في المركز 19 عالميا في جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل بمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما جاءت في المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية، والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي. وأضاف: على مستوى جودة خدمات الموانئ حلت قطر في المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت بالمركز 7 عالميا بمؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور المهم الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسة للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دورا فعالا في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتعزز التجارة العالمية. وأشار إلى أن مواني قطر تعتز بمشاركتها كراع بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى، لافتا إلى أن رعايتها لهذا المؤتمر تؤكد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصها الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات، الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في عمليات مواني قطر بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد، الذي شكل افتتاحه بداية مهمة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة، وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية. وأكد أن مواني قطر تتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزز قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن تقدم دولة قطر وترسيخ مكانتها الدولية واحتلالها مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية العالمية يعكس دون ريب الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، مضيفا: لا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة. بدوره، أكد سعود محمد العذبة، مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن دولة قطر حققت مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعتبر كيانا حكوميا مستقلا معنيا بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. وأضاف: لقد استطاعت دولة قطر جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم. وأشار إلى أن قطر رسخت دورها الفاعل، وحلت في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية إذ تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الأمم المتحدة، إدراكا منها بأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم. واستطرد موضحا: لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها، أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 تواصل العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، وحاليا وبحلول نهاية العام 2023، استطاعت تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطا ثابتة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجا دوليا مميزا. ولفت إلى أن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع، وبالتعاون مع الشركاء محليا ودوليا فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول استراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي. وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، واصلت المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد عن مليار ومائتي مليون ريال قطري ما يعادل (350 مليون دولار) سنويا استفادت منها 52 دولة. وأكد أن الهيئة ستعمل من خلال استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2030 على إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري في قطر، وفقا للمؤشر الدولي للعطاء، بالتعاون مع التحالف الدولي لمنظمات القطاع الخيري المتخصصة، كما ستعمل خلال مدة الاستراتيجية أيضا للوصول إلى تصنيف متقدم لدولة قطر ضمن المؤشر الدولي للعطاء، لتكون ضمن الدول العشر الأولى الأكثر تبرعا بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد دليلا واضحا وتجسيدا للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية. وفي السياق ذاته، قال جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق في كلمته: إن هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف إلى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، مشيرا إلى تمكنهم من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية. وأشار إلى أن تمركز دولة قطر في مراكز متقدمة في معظم المؤشرات يؤكد وجود دولة تحتكم إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة، لافتا إلى إحراز قطر هذا العام المركز الثاني عشر عالميا في مؤشر التنافسية الاقتصادية، وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، يعكس تقدم قطر منذ عام 2019 ستة مراكز في هذا المؤشر، حيث جاءت قطر ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا متقدم.

يتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الدوحة.

وصلت المجموعة الأول من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. ونشرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، صورا لوصول المجموعة الأولى عبر حسابها في منصة أكس. وكتبت بحمدالله وفضله وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. وأضاف كان سمو أمير دولة قطر قد وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني- بمبادرة لعلاج ١٥٠٠ من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة ٣٠٠٠ من الأطفال الذي فقدوا والديهم في قطاع غزة. ووجهت وزير الدولة للتعاون الدولي، الشكر لجمهورية مصر العربية لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية النقل.

قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن نجاح الوزارة في تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية نهاية الأسبوع الماضي ساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كقوة إقليمية في الحوار العالمي الذي يركز على تعزيز المدن الذكية والمبادرات الحضرية الذكية. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن الرؤى الملهمة التي قدمها الخبراء من مختلف المجالات والثقافات خلال المؤتمر ستلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسهم هذه الأفكار في تعزيز التغيير الإيجابي في مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قدرتها على مشاركة السياسات التحويلية للمستقبل. وأشارت السيدة ريم المنصوري إلى أن مؤتمر المدن الذكية أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية، بما فيها إقامة شراكات يرجح أن تفضي إلى منهجيات رائدة ومبتكرة لسبل مزاولة الأعمال والعيش في المستقبل القائم على البيانات، والذي يعد بأن يكون أكثر تميزا واستدامة وترابطا. وكانت النسخة الثالثة من مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية قد استقطبت أكثر من 4500 زائر حضوريا وعبر الإنترنت من 87 بلدا إلى جانب مشاركة 85 متحدثا وخبيرا محليا وعالميا في 43 جلسة طرحوا خلالها رؤى جديدة حول سبل إنشاء المدن والمجتمعات المستقبلية المزدهرة بالاستفادة من التقنيات الناشئة وقوة البيانات، كما قدمت أكثر من 40 شركة عروضا توضيحية حول حلولهم الذكية على منصة التمكين الرقمي. وركزت المناقشات خلال المؤتمر على حوكمة البيانات المتمحورة حول السكان، والتي من شأنها رسم ملامح مشهد تقدمي للحكومة الإلكترونية، كما سلطت الضوء على أهمية الذكاء الثقافي في التحولات الشاملة والمستدامة في المدن المعرفية. من جهته قال السيد ثاني علي المالكي رئيس خدمات الشركات في أريد قطر الراعي الماسي للمؤتمر: إن مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية أظهر الكيفية التي تمكن مجموعة متنوعة من الشركات والعملاء من تطوير عالمهم مع أريد قطر حيث جرت مناقشة عدد من الابتكارات المصممة لإثراء الحياة الرقمية للناس من خلال تقنيات ذكية جاهزة للمستقبل من أجل حياة مستدامة تتماشى مع رؤية قطر 2030، كما تعكس الالتزام بتوظيف الحلول المبتكرة لبناء عالم أكثر اخضرارا وأكثر اتصالا. بدوره قال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني (البنك الرسمي للمؤتمر) إن المدن الذكية هي المستقبل، وتفخر المجموعة بأن تكون في طليعة المؤسسات المالية الوطنية الداعمة لمساعي دولة قطر في تعزيز مكانتها كمدينة ذكية رائدة في العالم وتحرص على أن تكون الاستدامة حجر الأساس في مسار نموها لدعم التحول نحو مستقبل مالي مستدام والتصدي للتحديات.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إدواردو انريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها. من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في غزة، ويشجع الكيان المحتل على التمادي في طغيانه. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث وافق المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة سرية. وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وخلال المناقشات، قدم سعادة وزير المالية، شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب سعادته على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي تجسدت في العناية الخاصة بالقطاعات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. من جانبهم نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وثمن السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم، ما تحقق للبلاد من مكتسبات وإنجازات، والحرص على تعزيز رفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متطلعين إلى مزيد من التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

في انتهاك صارخ لكل الاعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين وتجمعات السكان والملاجئ ، باتت كل المباني في غزة أهدافا لصواريخ الاحتلال الغاشم وطالت المستشفيات والمدارس ، ولم تسلم المنشآت التي قامت دولة قطر ببنائها في قطاع غزة على مدار سنوات ، من استهدافها بالقصف والتدمير. ومنذ بداية الحرب على القطاع تعرضت منشآت قطرية مهمة وحيوية للقصف وشملت: قصر العدل في غزة: فجرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ويضم المجمع الذي يقام على مساحة 11 دونمًا، وبتكلفة 11 مليون دولار، المجلس الأعلى للقضاء وكلًا من محكمة العليا والاستئناف والبداية والصلح. وقد افتتح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عام 2018، مجمع قصر العدل بمدينة الزهرة وسط قطاع غزة، بعد عامين من انطلاق عملية تشييده بتمويل من دولة قطر . مقر اللجنة القطريةلإعادة إعمار غزة : في الثالث عشر من نوفمبر الماضي قصف الاحتلال الاسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وأدانتدولة قطربأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطريةلإعادة إعمار غزة، واعتبرته تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين. كما أدانت دول عربية قصف إسرائيل مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية في غزة منها السعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن إلى جانب مجلس التعاون الخليجي. وقد عملت اللجنة القطرية من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعلالحصارالطويل والعدوان المستمر. مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل: قصفت اسرائيل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة وأخرجته عن الخدمة كليا. ومستشفى حمد هو مستشفى للتأهيل والأطراف الصناعية، افتتح في عام 2019، وكان يحوي بداخليه معدات متطورة لعلاج المصابين من جراء حروب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السنوات الماضية، حيث قدم المستشفى العديد من الخدمات النوعية للأطفال الذين فقدوا أطرافهم، كما قدم خدمات نوعية تتعلق بالتأهيل، والسمع والتوازن، والأطراف الصناعية. مدينة حمد السكنية : تعرضت مدينة حمد السكنية لهجوم إسرائيلي مباشر أدى إلى استشهاد عدد من السكان. وقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة. وتم قصف مدينة حمد السكنية 4 مرات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن دمار كبير لعدد من المنازل التي دمرت على رأس ساكنيها. قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة حمد والذي تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى يأتي ضمن عملية همجية تشمل كل مكان في قطاع غزة، دون أي تحييد للمدنيين الآمنين الذي باتوا أهدفا محققة لصواريخه المدمرة. مدرسة الفاخورة شمال غزة: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم 18 نوفمبر، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة الواقعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتعتبر مدرسة الفاخورة التي ارتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم أكبر مدارس مخيم جباليا، وقد تعرضت لقصف أكثر من مرة في السنوات الماضية، حيث أدى قصفها عام 2009 إلى استشهاد أكثر من 40 شخصاً، وفي 2014 عاود الاحتلال قصفها واستشهد فيها أكثر من 10 نازحين. بعد قصف طائرات الاحتلال مدرسة الفاخورة في 2009، قامت قطر من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع بتأسيس برنامج الفاخورة في غزة عام 2010 لتخليد ذكرى ضحايا هذه المأساة وهذا الاعتداء على التعليم. مبنى البرنامج بيت الفاخورة في القطاع تعرض هو الآخر للقصف في 11 أكتوبر 2023. ونفذ برنامج الفاخورة مشاريع متنوعة، منها إعادة إعمار المؤسسات التعليمية التي تعرضت للضرر خلال الحرب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب، وإنشاء برامج مهنية وإطلاق برامج تدريبية للطلبة المعوقين ومنح دراسية للشبان المهمشين لدعمهم في استكمال تعليمهم الجامعي.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد جون هو لي سفير جمهورية كوريا لدى الدولة.

افتتح الهلال الأحمر القطري مركزا صحيا للمعاقين بمدينة قروي في إقليم بونت لاند الصومالي، بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي هذا السياق سلم الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري 70 جهازا طبيا لهذا المستشفى، تشمل أجهزة المختبر، والعيادة الخارجية، والطوارئ، وقسم الولادة. كما دشن الهلال الأحمر القطري في مدينة مقديشو بإقليم بنادر مشروع قافلة الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية، حيث تم تنفيذ 600 كشف طبي، وإجراء 200 عملية جراحية لحالات مرضية بحاجة إلى تدخل جراحي، وتوزيع 400 وصفة دوائية لفائدة 400 مريض، ومتابعة 200 آخرين خلال فترة النقاهة من الجراحة، وتنفيذ برنامج تدريبي لعدد من الكوادر الطبية المحلية بهدف رفع قدراتهم في هذا المجال. وضمن هذه الجهود الإنسانية، عقد مدير الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري اجتماعات تنسيقية مع عدد من المسؤولين في الصومال، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر الصومالي. يذكر أن الهلال الأحمر القطري يتولى من خلال مكتبه التمثيلي في الصومال تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية في بعض الأقاليم هناك لفائدة نحو 829 ألف شخص من الفقراء والمحتاجين، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي مليوني ريال قطري.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، مناقشة أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مع دخوله العقد الخامس من مسيرته المباركة يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل ثقة وشموخ خطواته الراسخة والمدروسة لتحقيق أهدافه وطموحاته ومصالح دوله وشعوبه، وتطلعاته للازدهار والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد مر المجلس خلال العقود الأربعة الماضية بالعديد من المحطات والمواقف التاريخية والمتميزة، فقد تمثلت المحطة الأولى في المسيرة الخليجية المباركة في الإعلان عن تأسيس المجلس في القمة الأولى للدول الست التي عقدت في أبو ظبي يوم الخامس والعشرين من مايو لعام 1981، حيث اتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرا دائما للمجلس، وقاموا بالتوقيع على نظامه الأساسي الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها. ولم يكن القرار وليد اللحظة، بل جاء تجسيدا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم، كما جاء تشكيل المجلس استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل. وقد حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وفي المحطة الثانية من مسيرة المجلس في نوفمبر من العام 1981 عقدت القمة الثانية لمجلس التعاون بالرياض، وتم خلالها توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تضمنت الأحكام الرئيسة لمنطقة التجارة الحرة لدول المجلس، والتي دخلت بدورها حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والذي أقره المجلس الأعلى اعتبارا من الأول من يناير 2003م ويهدف لإزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود. وأقر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين بالدوحة في ديسمبر 2007، إعلان الدوحة لقيام السوق الخليجية المشتركة. ولإيجاد مرجعية لقوانين وإجراءات السوق الخليجية المشتركة، تم إصدار وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي أقرها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في مسقط، في ديسمبر 2008م. وخلال فترة منطقة التجارة الحرة بين عامي 1983 ـ 2002م، ارتفع حجـم التبادل التجاري بين دول المجلس من أقل من 6 مليارات دولار عام 1983 إلى 15.1 مليار دولار عام 2002م، أما في الآفاق المستقبلية فقد توقع البنك الدولي أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون من تريليوني دولار عام 2022، وقال في تقرير بهذا الخصوص: إن الاستثمار في النمو الأخضر يمكن أن يساعد في نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى 13 تريليون دولار عام 2050. وأقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول المجلس، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. وكان السيد عبدالله يعقوب بشارة من دولة الكويت أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي وذلك في الفترة من مايو 1981 - مارس 1993م، تلاه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من أبريل 1993 - مارس 1996م، ثم السيد جميل بن إبراهيم الحجيلان من المملكة العربية السعودية في الفترة من أبريل 1996 - مارس 2002م، ثم سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية من دولة قطر في الفترة من أبريل 2002 - مارس 2011م، تلاه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين في الفترة من أبريل 2011 - يناير 2020، تلاه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف من دولة الكويت من فبراير 2020 - 31 يناير 2023م، وخلفه من دولة الكويت أيضا الأمين العام الحالي السيد جاسم محمد البديوي. وعلى صعيد السياسة الخارجية، عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها. ونجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة. ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وبقية دول العالم إلى نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2019، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وحلت محل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والصين عام 2021 أكثر من مائتين وثلاثين مليار دولار أمريكي، وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة أكبر شريك للهند بإجمالي تجارة بلغ 154 مليار دولار في السنة المالية 2021- 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع اليابان أكثر من ثمانية وتسعين مليار دولار أمريكي عام 2021، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة سبعين مليار دولار عام 2021، وفي العام الماضي (2022)، ارتفعت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتجاوزت 11 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومجموعة دول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021م. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمائة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وهكذا يمضي مجلس التعاون في مسيرته المباركة ويدخل عقده الخامس لتحقيق أهدافه وطموحات أبنائه وترجمتها واقعا يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات، والبناء للمستقبل بكل تفاؤل وثقة وعزيمة.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، بسعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الصحية الراهنة في غزة ودور المنظمة في دعم المستشفيات بالأدوية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم بين المنظمة ومؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

تنعقد الكثير من الآمال على نجاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تستضيفها دولة قطر غدا الثلاثاء، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وترسيخ أواصر التآخي وتوحيد الصف الخليجي، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس. وعلى مدار أكثر من 42 عاما، حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس، على إرساء علاقات أخوية راسخة بين الدول الأعضاء عبر العديد من القمم العادية والاستثنائية والتشاورية، والتي حققت العديد من المنجزات الداعمة لتكامل العمل الخليجي المشترك سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا وعلى مختلف الأصعدة. بدأت المسيرة المباركة لمجلس التعاون في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 عندما توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، مرتكزة على ما يربط بين تلك الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وانطلاقا من أن التعاون فيما بينها يصب في خدمة مصالح جميع شعوب الأمة العربية. وتتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم، ما زاد من قوة المجلس ورسخ مكانته في مواجهة التحديات الإقليمية. ومن بين الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، وضع أنظمة متماثلة في مجالات الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وقطاعات التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، من أجل دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون، بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس. ويضم المجلس أجهزة رئيسية، تتمثل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة، حيث يعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من قادة الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، كما يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. ويختص المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون فيما يتعلق بالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها، والنظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها، وكذلك النظر في التقارير والدراسات التي تم تكليف الأمين العام بإعدادها، فضلا عن اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها، بالإضافة إلى تعيين الأمين العام وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار نظامه الداخلي والتصديق على ميزانية الأمانة العامة. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد في التصويت على قرارات المجلس، حيث تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية. ويتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات، حيث يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، وإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، يقوم المجلس الأعلى بإحالته إلى هيئة تسوية المنازعات، وترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال للمجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا. وحرصا من أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توسيع قاعدة التشاور بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس، تم تأسيس هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث تتكون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من ثلاثين عضوا، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة عضو، يتم اختيارهم من مواطني الدول الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة. وتأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بقرار من المجلس في دورته الثامنة عشرة بالكويت عام 1997، بهدف تقديم المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى. وتختار الهيئة سنويا رئيسا لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شؤون الهيئة الاستشارية. وتمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون، تعقد الهيئة اجتماعا تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة، ثم تجرى مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ليتم تشكيل لجان من أعضائها لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، وقد يتم الاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع. وبعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات، تعقد الهيئة اجتماعا عاما لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى، وقد اعتمد المجلس الأعلى في دوراته السابقة جميع مرئيات الهيئة الاستشارية وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة. وتدعيما لدور الهيئة الاستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس الأعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس، كما جرت العادة، اعتبارا من الدورة الثالثة للهيئة، أن يجتمع رئيس المجلس الوزاري بأعضاء الهيئة في الاجتماع الأول من كل دورة، لإطلاعهم على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد على استفسارات الأعضاء، كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعا سنويا مشتركا مع المجلس الوزاري يتم خلاله استعراض مرئيات الهيئة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى. وحرصا من الهيئة على تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر، تشكل الهيئة في بداية كل دورة لجنة للرئاسة، تتولى تنسيق العمل في الهيئة وبحث إمكانية تطوير أدائها وتقديم مقترحات بهذا الشأن، كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية. وتحظى الهيئة الاستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين عبروا عن ذلك خلال لقاءاتهم مع أعضائها، وإيمانا بدور الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية، قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بالدوحة عام 2002 تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية الحالي، بحيث يتم إدخال الأفكار التي اقترحتها الهيئة الاستشارية وما تراه الدول الأعضاء من مرئيات وأفكار وتصورات في هذا الصدد. وباشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسميا من مقره الدائم في العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من أول أكتوبر 2003، كما انتهت اللجنة المشكلة لدراسة تطوير نظام عمل الهيئة من إعداد تقريرها الذي تم عرضه على المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بالكويت عام 2003، حيث تقرر تشكيل لجنة من خبراء سياسيين وقانونيين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور شامل وكامل لعملية تطوير نظام الهيئة، يأخذ في الاعتبار أهمية الموضوع والأبعاد الدستورية والقانونية والبناء الهيكلي لمجلس التعاون ومؤسساته، ولا يزال مشروع تطوير الهيئة قيد الدراسة من قبل الدول الأعضاء. كما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين بالدوحة عام 2007 على عقد ثلاثة اجتماعات دورية للهيئة الاستشارية في كل عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خلاف بين الدول الأعضاء في القضايا ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس. ومن بين الأجهزة الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجلس الوزاري، والذي يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسة المجلس الوزاري للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى. ويعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. ويختص المجلس الوزاري باقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات ورفع توصيات للمجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ. كما يختص المجلس الوزاري بتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها، وإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة، فضلا عن النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس الأعلى، ويختص كذلك بإقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة. ويعين المجلس الوزاري، بترشيح من الأمين العام، الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعتمد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة، والتهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله والنظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى. ويكون التصويت في المجلس الوزاري بصوت واحد لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري الذي تصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية. وتعد الأمانة العامة أحد الأجهزة الأساسية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين، ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، كما يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري. ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الأمين العام وخمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والمفاوضات، والشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تضم الأمانة العامة أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون السياسية، وشؤون المفاوضات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الإنسان والبيئة، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، بالإضافة إلى خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن خمسة مدراء عموم يتم تعيينهم من قبل الأمين العام. ويكون الأمين العام مسؤولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها، ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له. وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وكذلك إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون. وتختص الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى ما يسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري من مهام أخرى. ويمارس الأمين العام لمجلس التعاون والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم، وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها. ويتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات كذلك.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس ،حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل في البداية مع سحب متفرقة ويكون غائما جزئيا أحيانا..وفي عرض البحر يصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و 13 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا..وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و 9 كيلومترات ينخفض إلى 3 كم أو أقل على بعض المناطق في البداية، وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة والربع صباحا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة وثماني دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و42 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثامنة و13 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الرابعة و 29 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و51 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الرابعة و 12 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية والنصف بعد الظهر..وأدنى جزر في الثامنة و 37 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و26 دقيقة بعد الظهر..وأدنى جزر مد في السابعة و 37 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

** ندعم جهود قطر للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب على غزة ** اهتمام مشترك لتطوير التعاون في الاستثمارات والصناعات الدفاعية ** اللجان الإستراتيجية القطرية التركية تقر مشروعات متطورة لتعزيز العلاقات ** كل لقاء يجري بين القيادتين القطرية والتركية تتقدم فيه العلاقات خطوة إلى الأمام ** دور قطر إيجابي جدا فيما يخص مرحلة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية ** جبهة إنسانية تتشكل على الصعيد العالمي ستقود إلى عزلة إسرائيلية ** حريصون على تبادل تجاربنا البرلمانية وخبراتنا التشريعية مع مجلس الشورى ** بعض السياسيين لديهم خوف مفرط من إسرائيل وممن يقف خلفها ! ** لجان حقوقية تركية ومحامون يلاحقون إسرائيل لمحاكمتها أمام الجنائية الدولية ** علاقات قطر وتركيا تطورت في مراحل حرجة مر بها البلدان ** تركيا ستسعى لتأخذ موقعها كدولة ضامنة حال وقف إطلاق النار في غزة ** نواكب انتقال تركيا للمئوية الثانية بدستور جديد وتعديل لائحة البرلمان ** العالم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وآلام هذا المخاض نعيشها جميعا ** تنسيق قطري تركي مشترك في المحافل الإقليمية والدولية **نرحب بزيارات أعضاء الشورى إلى تركيا للاطلاع على آلية العمل بالبرلمان ** إسرائيل اليوم باتت عبئاً على أمريكا والغرب ** أكبر عوامل قوة إسرائيل ليس من داخلها بل من تشرذم العالم الإسلامي ** لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي تزور رفح دعما للأشقاء الفلسطينيين ** أقول وبكل أسف: بعض الدول إسرائيلية أكثر من إسرائيل ** تصريح أمريكا بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يكون دائماً أطلق يد إسرائيل للقتل للمؤسسة التشريعية في تركيا مكانتها الخاصة لدى الشارع التركي ولدى السياسيين ولطالما بقي البرلمان التركي حائط صد منيع لحماية الديمقراطية في البلاد يلجأ إليه الساسة حينما كان يحدث تجاوز في ممارسة السلطات فيتدخل البرلمان لضبط الايقاع وسط تناغم حزبي ميز التجربة التركية، ولا يغيب عن الذاكرة ما تعرض له البرلمان التركي من هجوم مسلح خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016 حيث هاجم الانقلابيون البرلمان لإسقاط الديمقراطية في ليلة التف فيها الشعب التركي حول الرئيس ليحمي تجربته الديمقراطية وتعاطف فيها العالم الحر مع الرئيس أردوغان ومع الشعب والبرلمان ووقفت أحزاب المعارضة التركية موقفا انحازت فيه إلى الديمقراطية ونجحت في تفويت الفرصة على الانقلابيين وحماية المسار السياسي لتركيا ولتعبر مئويتها بسلام إلى آفاق أكثر إشراقا فشعار القادة والبرلمانيين في تركيا «من اعتدل يوماه فهو مغبون» وتركيا اليوم غير تركيا الأمس وتركيا الغد غير تركيا اليوم، وهذا ما أكده سعادة السيد نعمان قورتولموش رئيس البرلمان التركي في حواره مع الشرق عشية زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر وحلوله ضيفا على القمة الخليجية وترؤسه الجانب التركي في اجتماعات اللجنة العليا الإستراتيجية بين قطر وتركيا، في الحوار يجيب سعادة السيد نعمان قورتولموش على أسئلة يطرحها الشارع التركي والعربي والإسلامي عن دور البرلمانات في العالم الإسلامي مما يحدث في غزة وهل تقدمت الشعوب نوابها في نصرة غزة ويكشف أسباب عدم قدرة البرلمانات على اتخاذ مواقف مشابهة لمواقف برلمانات عالمية غير إسلامية دعمت غزة وسكانها ودافعت عن حقهم في الوجود على أرضهم، كما يتطرق الحوار إلى تعزيز العلاقات البرلمانية القطرية التركية والعربية التركية واللقاءات المقبلة على مسار تطوير هذه العلاقات والأداء التشريعي في البرلمان التركي وآفاقه في مئوية تركيا الجديدة.. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية معاليكم نود لو تضعونا في صورة العلاقات القطرية التركية كيف تنظرون إليها وكيف تقيمون هذه العلاقة ؟ العلاقات بين تركيا وقطر هي بمستوى مثالي رائع وأساسها الصداقة القوية بين البلدين، ولعلها تكون إن شاء الله نموذجاً للدول الأخرى، وديمومتها تعود بالخير على الشعبين، وهي تتواصل على مستوى إستراتيجي عالي المستوى. علاقات مميزة - ما الذي يميز هذه العلاقات حتى تصل إلى هذه الخصوصية ؟ العلاقات بين تركيا وقطر تطورت في مراحل حرجة مر بها البلدان، بالنسبة لتركيا نذكر الخامس عشر من يوليو ٢٠١٦، وتلك المحاولة الانقلابية المدعومة من الخارج، والدعم الذي تلقته تركيا في هذه الفترة كان دعما مهما من دولة قطر، وكذلك أثناء الأزمة الخليجية وقفت تركيا إلى جانب قطر وتوطدت العلاقات وقت الشدائد، والصداقات التي تتكون وقت الشدائد تكون متوطدة ومتجذرة. علاقات متنامية - هذه الاختبارات التي تعرضت لها العلاقات سواء في ٢٠١٦ أو في ٢٠١٧ هل هي مؤشر على أنها بنيت على أسس صحيحة وكيف تحافظ على زخمها؟ نعم، فالعلاقات متعددة القطاعات، ويجب اتخاذ خطوات لتطويرها والاستفادة من القدر الأكبر من حيث العلاقات التجارية أو غيرها أو قطاعات الصناعات الدفاعية والقطاعات المركزية المهمة، وكذلك فيما يخص المسائل الإقليمية والمنطقة يمكن تطوير السياسات بل والمحافل المشتركة لاتخاذ خطوات من شأنها تطوير العلاقات وهذا ما يجعل العلاقات متنامية الى ما لا نهاية. تواصل دائم - فخامة الرئيس سوف يكون في الدوحة في غضون ساعات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الدورة الجديدة من الاجتماعات للعلاقات بين البلدين؟ العلاقات بين تركيا وقطر أخوية، أي أنها ليست محصورة على جانب رسمي فقط، ولذلك فهي تتواصل على إطار اللجان الاستراتيجية عالية المستوى في القطاعات كافة سواء الثقافي أو التجاري أو الصناعي أو الاستثماري وفي غيرها من القطاعات، والوزراء على اتصال مستمر ولا يكتفون بالأمنيات بل يتخذون خطوات عملية ومشروعات، وكل لقاء بحسب متابعتي الشخصية يجري بين القيادتين أو بين وزيرين تتقدم فيه العلاقات خطوة إلى الأمام ويكون ذلك تطوراً إيجابياً في علاقات البلدين. تجارب برلمانية - إذا أتينا إلى القطاع البرلماني ما هي المشاريع التي تبنى اليوم بين البرلمان التركي ومجلس الشورى القطري ؟ فيما يخص علاقات المجلسين، فإن الدبلوماسية البرلمانية أحد القطاعات المهمة لتوطيد العلاقات، وهي علاقات جيدة نسعى لزيادة مستواها عبر اللجان البرلمانية. - كيف يمكن الاستفادة من التجربة البرلمانية التركية العريقة خاصة في الجانب التشريعي والعمل البرلماني ؟ فيما يخص هذه التجربة نحن مستعدون أن نتشاركها مع الجانب القطري عبر الزيارات المتبادلة، ويمكن أن يأتي أعضاء مجلس الشورى ويطلعون على آلية العمل وكيف تصاغ القوانين واستصدارها وأيضا فيما يخص اللائحة الداخلية للمجلس. - هل يمكن أن نرى ذلك التعاون قريباً في الدوحة ؟ إن شاء الله في العام المقبل تكون هناك زيارات برلمانية متبادلة. - اليوم الوجع الأكبر في العالم الإسلامي تتعرض له غزة من الكيان الإسرائيلي كيف تفاعل البرلمان التركي مع العدوان وكيف كانت وقفته في دعم الشعب الفلسطيني ؟ في هذا الشأن عندما حدثت الهجمة الأولى من قبل إسرائيل اجتمعت الكتل البرلمانية الست وأصدروا بياناً موحداً أدان الهجمات الإسرائيلية، كما أصدروا مذكرة إدانة للهجمات وعندما وقع الاعتداء على المستشفى الأهلي المعمداني كان المجلس في حالة انعقاد وأوقف وقتها النواب الجلسة وأصدروا بيان إدانة، وفيما يخص العلاقات مع الدول الأخرى، فقد أوضح البرلمان التركي ذلك بكل الوسائل وأكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وتم التأكيد أيضا على أهمية محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تم التشديد على أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. مواقف لا بيانات - الشعب التركي والشعوب عموما لهم موقف متقدم في دعم الشعب الفلسطيني.. فهل البرلمان التركي أو برلمانات العالم الإسلامي عموماً ارتقت قراراتها إلى مطالب الشارع؟ فيما يخص البرلمان التركي يمكنني أن أجيب بأريحية تامة أنه نبض الشارع التركي ونبض الشعب ويواكب نبض الشعب، وكانت له أنشطته في هذا الإطار، فلجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ستذهب إلى رفح الأسبوع القادم وتحاول الدخول إلى جانب غزة، وأمس شارك زملاؤنا في اجتماع في جنوب أفريقيا فيما يخص التضامن مع قطاع غزة وأنا شخصيا شاركت في خمسة اجتماعات على مستوى رؤساء البرلمان الأوروبي واتحاد الدول العشرين وبرلمان اتحاد ميتكا وبرلمانات المجموعات الأخرى التي تشملها عضوية تركيا، ومؤخرا في أنطاليا استضفنا مؤتمر اتحاد برلمانيي آسيا، وفي هذا الإطار نبذل جهودا موسعة لإضافة عبارات تتعلق بالأوضاع في غزة إلى البيانات الختامية للاجتماعات، لكن أقول للأسف وبألم شديد إن بعض الدول إسرائيلية اكثر من إسرائيل، فهي تدافع وتقاتل لئلا تضاف هذه العبارات ونحن نكافح لتسجيل موقفنا هذا، وفي كل الأحوال فإن نظراءنا وسياسيينا يتأثرون مثل بقية الشعب، وبالمواقف السياسية وخلال الأيام الأخيرة فالتقيت بنحو ٤١ مسؤولاً على مستوى رئيس دولة أو برلمان أو ممثل من ٢٢ دولة وتم تداول هذه القضايا معهم. - نحن نقدر هذا الجهد الشخصي الرسمي الذي يقوم به البرلمان التركي لكن في الوقت الذي تصدر فيه بيانات شجب واستنكار إسرائيل ترمي قنابل على سكان غزة لم يشهدها العصر الحديث فما جدوى هذه البيانات طالما أن القتل مستمر بشكل ممنهج حتى على الصعيد الإسلامي أين هو الدور المؤثر لوقف هذه العربدة الإسرائيلية في غزة ؟ في الحقيقة هذا اكثر الجوانب إيلاماً بالنسبة لنا، فالشعوب تتابع ما يحدث في غزة بألم شديد لكن لا نتمكن من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، وهذه المرحلة لها ماضيها فهي لم تنشأ اليوم واعتقد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام ١٩٩١ يومها أذكر تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرحت وقالت إن 22 دولة إسلامية سوف يتغير ترسيم حدودها وشهدنا بعد ذلك فلسطين واليمن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن وتم اصطناع عداوات جديدة مختلفة، وهذا التشرذم تواصل إلى اليوم منذ الأمس. وأمسه الأول لهذه القضية بدأ عام 1917عندما انسحبت الدولة العثمانية من فلسطين وبدأ الإنجليز بتوطين الإسرائيليين في فلسطين، هنا فعلوا أمرين، الأول توطين من أسموهم المستوطنين فجاءوا بهم وأسكنوهم في ديار الفلسطينيين وجعلوا يستحوذون على بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم وحوانيتهم وكل أمور معايشهم والثاني تشكيل النوايات الأولى للجيش الإسرائيلي عبر العصابات ومنذ انسحاب العثمانيين لم تتمكن دولة إسلامية من اتخاذ موقف يواكب هذا التطور وإسرائيل أكبر عوامل قوتها ليس من داخلها بل من تشرذم العالم الإسلامي وتمزقه. ضغط برلماني - العلاقة التاريخية التي تربط الدولة العثمانية بالشعب الفلسطيني لو نظرنا إليها اليوم الموقف التركي الرسمي هل يرتقي إلى هذه العلاقة التاريخية الشعبية؟ نحن وباعتبار أننا أحفاد أجداد حكموا هنالك مدة طويلة تزيد على 400 سنة وحققوا العدالة والعدل فالعلاقة مع الشعب الفلسطيني ليست منحصرة في التاريخ بل توجد روابط وجدانية موجودة اليوم أيضا. وهي ليست مجرد روابط وجدانية فالقضية الفلسطينية احد المحاور في سياسة تركيا الخارجية والقضية الفلسطينية ضمن السياسة التركية الخارجية وهذه السياسة استمرارها أمر مهم، ونسأل الله أن يمد تركيا بقوة لتحدث تطورات أكبر في هذا الإطار. وستسعى تركيا لتأخذ موقعها دولة ضامنة في الآلية التي تؤسس لحماية وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. ملاحقة القتلة - هل البرلمان التركي سيتقدم بطلبات للمحكمة الجنائية لتقديم نتنياهو وفريقه القتلة إلى المحكمة الجنائية ؟ سألنا حقوقيينا ومستشارينا وأخبرونا بأننا لسنا طرفا في اتفاقية المحكمة فلا يمكننا التقدم بطلب إليها لكن المحامين تقدموا بطلبات. - هناك دول غير مسلمة تقدمت إلى المحكمة تطالب بمحاكمة نتنياهو لم نر دولاً لا عربية ولا إسلامية ؟! صحيح. - طالما نتحدث عن العدوان فإن قطر سعت إلى هدنة وقف خلالها العدوان سبعة أيام كيف ترون هذا الجهد من قبل قطر ؟ نحن ندعم هذه الجهود من البداية، ونأمل أن تصل إلى وقف إطلاق نار دائم، لأنه حتى اليوم اكثر من 16 ألف شخص قتلوا وآلاف المنازل هدمت ومن ثم ليتمكن الناس هناك من الحياة يجب تهيئة الأجواء لوقف إطلاق النار فهو أمر لا مناص منه، والآن الأطفال والنساء والجرحى والضحايا كثيرون ويجب توفير سبل العيش لهم ونحن تحمر وجوهنا خجلا من تصريح أمريكا قبل انتهاك الهدنة بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يكون دائماً فهذا تصريح يحتوي ضمنا أنه يمكن لإسرائيل أن تقتل وتهدم وتقصف كل مكان، وفي هذا الإطار فإن كل الجهود المبذولة من قطر والدول الأخرى نحن ندعمها في إطار الدول التي تسعى لوقف إطلاق النار، ودور قطر إيجابي جدا فيما يخص مرحلة تبادل الأسرى وأشكر قطر على دورها الكبير للغاية. نظام متعدد الأقطاب - إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا لإسرائيل لممارسة هذه الجرائم ألم يحن الوقت لكي نقول لهذه الدول قبل إسرائيل كفى وآن الأوان لأن تكون هناك خطوات عملية على مستوى البرلمانات الإسلامية، ألا توجد علاقة صحية يمكن أن تبنى عليها قرارات توقف هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية ؟ توجد علاقة صحية بلا شك مع البرلمانات الإسلامية لكن ليس كل الدول تتخذ الموقف نفسه ونقطة أخرى أن أمريكا والغرب رغم أنها تدعم إسرائيل لكنها اليوم باتت عبئا على أمريكا وعلى الغرب، والولايات المتحدة وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي قامت على نظام عالمي ذي قطب واحد وأدارت المرحلة على هذا الإطار لكن بات محل تشكيك، ومع هذه الحرب المشهد ازداد وضوحاً فالعالم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وآلام هذا المخاض نعيشها جميعا والعالم خرج من فكرة القطب الواحد. - عفواً معالي الرئيس أعرف أن برنامجكم مزدحم ماذا عن علاقاتكم البرلمانية مع دول الخليج والعالم العربي ؟ العلاقات بين البرلمانات جيدة، في إطار منظمة التعاون الإسلامي عقدت العديد من الاجتماعات وخلال العام المقبل فإن المخطط أن أقوم بجولتين إلى تلك الدول، ونأمل أن تسفرا عن تحسين العلاقات مع هذه البرلمانات وتحسينها. تفعيل دور المجلس - تتولون رئاسة البرلمان التركي في مرحلة انتقال تركيا إلى المئوية الثانية ما هي أبرز المشاريع التي تدرس اليوم في البرلمان التركي لكي تواكب هذه المرحلة ؟ هناك خطوتان مركزيتان نخطط لهما، الأولى هي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الإطار سوف يتحقق تفعيل أكثر للمجلس من حيث التشريع والإجراءات التشريعية وتوفير بيئة أفضل للنقاشات البرلمانية التي تجري، والخطوة الثانية هي الدستور الجديد الشامل مدنيا وأساسه ومركزه الإنسان، وهذان أمران مركزيان وإجراؤهما وبذل المساعي في سبيلهما في برلمان كالبرلمان الحالي فيه أحزاب وكتل مختلفة أمر صعب، لكن ما نطمح إليه بشكل أساسي هو توفير بيئة صحية بيئة يتمكن فيها من إجراء النقاشات بشكل صحيح وإذا تمكنا من هذه الخطوات نكون قد حققنا الكثير لتركيا. المصادقة على الدستور - الكتلة الرباعية إن صح التعبير التي تقود في البرلمان التركي هل ستتمكن من المصادقة على دستور جديد يقود تركيا في المئوية الجديدة ؟ هذا أمر يعتمد على البيئة التي تجرى فيها النقاشات، فالسياسة هي البيئة التي يطرح فيها الناس أو الأطراف آراءهم وينشأ فيها التحاور بين الأطراف، وإذا امكن ذلك بشكل صحيح نكون قد حققنا أمراً جيداً، وفي الفترات الماضية فإن الأحزاب توافقت وصدقت على 64 مادة وأرى أنه في حالة توافرت البيئة الصحية المناسبة فهناك عدد من المواد التي ستتم المصادقة عليها سيكون أكثر ومن اجل هذا يجب تحسين العلاقات بين الأحزاب وتناولها في بيئة أكثر مرونة. من اعتدل يوماه فهو مغبون - كيف تستشرفون مستقبل تركيا في المئوية الثانية للجمهورية؟ نحن منذ أتى أجدادنا إلى هنا ونحن نضع هدفا جديدا في كل يوم ولم نكتف بما تم وضعه وقلنا يكفي هذا بل كل يوم جديد ونحن نرى ليس التراجع فكما يقال: من اعتدل يوماه فهو مغبون فحتى استواء يومينا نرى فيه نقصا ومن ثم ففي كل يوم سنسعى ونبذل إلى الجديد وألخص رؤيتي لمستقبل تركيا بجملتين: هدفنا هو تحقيق تركيا كلمتها قوية وقوتها فعالة مؤثرة وهذا له تفصيله للرقي بتركيا في كل المناحي الرقي بالإنسان والرقي بالدولة ولتقوية الدولة وتدعيمها وهذا ما أراه لمستقبل تركيا. جبهة إنسانية - هناك برلمانات غير مسلمة في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية لها مواقف أفضل بكثير من برلمانات عربية وطالبت بقطع العلاقات مع الكيان، وهي مواقف لم نشهدها في البرلمانات الإسلامية، ما الذي يمنع هذه البرلمانات أن تضغط على دولها لتكون لها مواقف عملية تجاه الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان ؟ هناك سببان، أولهما التشرذم الذي أشرت إليه سابقا، ثانيا على المستوى السياسي أتحدث عن بعض السياسيين لديهم خوف مفرط من إسرائيل وممن يقف خلف إسرائيل وإلا لو كانت الأوضاع تناقش على مستوى سياسي معقول فهناك الشعوب والبرلمانات التي تضع موقفها بشكل واضح، ففي لندن اجتمع 300 ألف شخص ثم في الأسبوع الذي تلاه اجتمع مليون شخص وتضامنوا مع فلسطين ومثلها مظاهرات في واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس والناس يجتمعون وينددون بما يحدث ويسعون لإيقاف ذلك وما نراه اليوم أنه باتت تتشكل جبهة إنسانية على صعيد عالمي واليوم نرى أن مئات الملايين من البشر يقفون موقفاً إنسانياً تجاه ما يجري في غزة، وهذا الأمر نشهده ويتواصل في المسيرات التي نراها وهذه مؤشرات جيدة ويجب تدعيمها، وما نراه اليوم هو أن إسرائيل تدخل مرحلة من العزلة وهي لديها قوة كبيرة على الصعيد الإعلامي والتمويل ولديها قوة كبيرة يمكن أن تؤثر على صانعي القرارات في الدول، لكن من قبل الشعوب هناك حالة من عزل إسرائيل ستتصاعد بحسب ما أرى وهذه الجبهة الإنسانية إذا تم تدعيمها فإن الموقف سوف يتعزز ضد إسرائيل ونصرة للفلسطينيين. والخطوة الثالثة التي ينبغي القيام بها هي القيام بالمراجعات والمتطلبات اللازمة ليذهب نتنياهو وفريقه ليمثلوا أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الأسبوع هناك نحو 3200 محام قدموا بلاغات لمحكمة العدل الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية وإذا تراكمت هذه الطلبات من دول العالم سيتم الضغط على إسرائيل.

أعلنت دار التقويم القطري عن تنظيم فعاليات المخيم الفلكي المجاني بمنطقة العامرية الأصفى سماءً في دولة قطر. وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري. وذكرت دار التقويم القطري خلال منشور على منصة «إكس» النشاطات والمشاهد الفلكية داخل المخيم وهي: مراقبة النجوم مباشرة والتعرف على مجموعاتها المختلفة، والتعرف على أجزاء التليسكوب وطريقة تركيبه. كما يشمل المخيم فعاليات أخرى منها شرح أطوار القمر بطرق تفاعلية والتعرف على الاتجاهات المختلفة عن طريق الاستدلال بالنجوم، ومراقبة القمر والمشتري عن طريق التليسكوب ونقاشات وأنشطة فلكية. وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة هي الرجال من 18 عاما فما فوق، ويُسمح للفتيان 12 سنة فما فوق بالمشاركة برفقة ولي الأمر.

قدمت طالبات مدرسة سمية الابتدائية للبنات، عروضا متميزة لدعم القضية الفلسطينية، ضمن مبادرة للقدس أوفياء. وقد أقيم على هامش المبادرة عدد من الفعاليات المتميزة التي من شأنها إحياء التراث الفلسطيني، وغرس القضية الفلسطينية كقضية أمة عربية إسلامية في نفوس الطالبات. وتنوعت الأنشطة بين الأعمال المسرحية الهادفة والاستعراضات، وأركان تعزز الهوية الفلسطينية، كركن فن الفسيفساء الفلسطينية وركن الألغاز والاحجيات، وكذلك ركن فلسطين في عيون قطرية وركن الأزياء الفلسطينية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي- بالتنسيق مع الجهات الحكومية- عن عدة فرص وظيفية شاغرة متاحة للكوادر القطرية على منصة تنسيق التوظيف «كوادر» في بوابة التطوير الوظيفي. وقال الديوان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، إن الوظائف الشاغرة تشمل «خبير تنمية اقتصادية»، لأصحاب الدكتوراه في الاقتصاد، الذين يمتلكون 10 سنوات خبرة بعد الدكتوراه. بالإضافة إلى وظيفة «مدير إدارة الموارد البشرية»، التي تتطلب مؤهل بكالوريوس وأكثر من 9 سنوات خبرة. كما تشمل الوظائف الشاغرة، وظيفة «رئيس قسم نظم المعلومات»، لأصحاب مؤهل البكالوريوس، وأكثر من 7 سنوات خبرة، بالإضافة إلى وظيفة «رئيس قسم الدراسات القانونية والعقود»، لحملة شهادة البكالوريوس وأكثر من 7 سنوات خبرة.