أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تنويها بوجود خلل فني في تحديث برمجيا كراودسترايك (CrowdStrike) قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها. ودعت الهيئة جميع المستخدمين بتجنب اجراء أي تحديثات او تحميلات للبرمجيات حتى يتم حل المشكلة. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تتابع الوضع عن كثب وستقوم بالإبلاغ عن أي مستجدات فور توفرها بهذا الشأن. وكان العالم قد استيقظ صباح اليوم الجمعة على خلل فني عالمي في شبكة الإنترنت تسبب في تعطيل عمل العديد من الشركات والمؤسسات أبرزها شركات الطيران والاتصالات ووسائل إعلام والبنوك وأسواق التداول الرئيسية في العديد من الدول.

نوهت الخطوط الجوية القطرية بأن العطل الفني في تكنولوجيا المعلومات الذي تعرضت له بعض أنظمة الطيران عالميّاً، لم يؤثر على رحلاتها الجوية حتى اللحظة. وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس، وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يواجه المسافرين من أو إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعض التأخير على رحلاتهم الجوية. وعليه، نرجو من مسافرينا الكرام التأكد من حالة رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qatarairways.com

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات بوجود خلل فني في تحديث برمجيات Crowd Strike قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها. ونصحت الهيئة في بيان عبر حسابها بمنصة اكس، جميع المستخدمين بتجنب إجراء أي تحديثات أو تحميلات للبرمجيات حتى يتم حل المشكلة. كما أكدت أنها تتابع الوضع عن كثب وستقوم بإبلاغكم بأي مستجدات فور توفرها.

قام وفد من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة إلى جمهورية جنوب السودان للإشراف على الأنشطة الإنسانية وتوزيع المساعدات على اللاجئين السودانيين والعائدين من جنوب السودان، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الحالي. وتهدف الزيارة إلى تقييم سير تنفيذ مشروع الاتفاقية الموقعة في 18 فبراير 2024 بين الصندوق والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تم فيها تخصيص مبلغ 2 مليون و344 ألفا و420 دولارا، لدعم اللاجئين والعائدين المتضررين في جمهورية جنوب السودان، بسبب النزاع المسلح في جمهورية السودان، بالإضافة إلى الفيضانات الشديدة والظروف الجوية القاسية في جمهورية جنوب السودان. وقال السيد يوسف أحمد الملا، رئيس قسم الكوارث والإغاثة الطارئة في الصندوق: تؤكد هذه المبادرة التزام صندوق قطر للتنمية بالتخفيف من الصعوبات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة في جمهورية جنوب السودان، من خلال إعادة الروابط العائلية، وتوفير دعم الرعاية الصحية الأساسية، ومساعدة جرحى الحرب، ومن خلال ضمان الوصول إلى مياه الشرب المأمونة. وتابع الملا: نهدف إلى إحداث تأثير ملموس على حياة اللاجئين والعائدين، وتقديم الدعم الحيوي لهم خلال ظروفهم الصعبة، وتأتي هذه الزيارة استمرارا لجهود دعم اللاجئين السودانيين والعائدين من جنوب السودان إلى جمهورية جنوب السودان. وفي إطار الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات الضحايا النازحين، قام الوفد بتوزيع 5 آلاف مجموعة من الأدوات المنزلية الأساسية و9 آلاف و261 حصة غذائية و2000 أدة مطبخ وبذور الخضروات وأدوات الزراعة، إلى المتضررين في /بورو/ وهي مدينة في غرب /بحر الغزال/، و/كواجوك/ عاصمة ولاية /واراب/، و/كاكا/، و/أعالي النيل/، بما في ذلك التوزيعات القادمة إلى /قوك مشار/، شمال بحر الغزال و/واداكونا/ في أعالي النيل. ومنذ تنفيذ المشروع، نجحت 3 آلاف و303 مكالمات هاتفية في لم شمل العائلات المنفصلة والمساعدة في الحفاظ على أو إعادة الاتصال بين أفراد الأسرة المنفصلين، كما تم تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 6 آلاف و839 فردا، بينهم 6 آلاف و822 طفلا، وحصل أكثر من 24 ألف فرد على المياه الصالحة للشرب.

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وذكر مصادر في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة، وعند باب الأسباط تزامنا مع توافد الفلسطينيين لأداء الصلاة، واعتدت على عدد من المدنيين ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

نوهت سفارة دولة قطر في بانكوك بانه إعتباراً من تاريخ 15/07/2024م يحق لرعايا دولة قطر الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة تصل إلى 60 يوم وذلك بغرض السياحة والتعاقدات التجارية الأعمال المخصصة والعاجلة، وذلك بحسب التحديث الوراد على موقع وزارة الخارجية التايلاندية. وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس، ويمكن تمديد الإقامة لمدة أخرى لا تتجاوز الـ30 يوم وفقاً لتقدير موظف إدارة الجوازات.

نوهت الخطوط الجوية القطرية بأن العطل الفني في تكنولوجيا المعلومات الذي تعرضت له بعض أنظمة الطيران عالميّاً، لم يؤثر على رحلاتها الجوية حتى اللحظة. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بمنصة اكس منذ قليل: تنوّه الخطوط الجوية القطرية بأن العطل الفني في تكنولوجيا المعلومات الذي تعرضت له بعض أنظمة الطيران عالميّاً، لم يؤثر على رحلاتها الجوية حتى اللحظة. ودعت المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qatarairways.com

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم في هانوي، مع سعادة السيد بوي تان سون وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام. وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية. وطلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني Crowdstrike خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم. مطارات خارج الخدمة أعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش. وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني. وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة

شهد المؤتمر العالمي لأخلاقيات الطب الحيوي السابع عشر مشاركة متميزة لفتت الأنظار لوفد جامعة جورجتاون في قطر في فعاليات ونقاشات المؤتمر الذي أقيم مؤخرًا في الفترة من 3 إلى 6 يونيو، وهذه هي أول مرة يقام فيها المؤتمر في دولة عربية. وتنظم المؤتمر الجمعية الدولية للأخلاقيات الطبية والحيوية كل عامين هو أكبر تجمع لخبراء أخلاقيات الطب الحيوي في جميع أنحاء العالم، ويوفر منصة فريدة للحوار حول الدين والثقافة والأخلاق في مجال الرعاية الصحية. ضم وفد الجامعة في المؤتمر كلا من الأستاذ المشارك الدكتور أيمن شبانة، والطالبات فاطمة العمادي (دفعة 2026)، ورافال ساروت (دفعة 2025) ومايا صقر (دفعة 2025) الذين شاركوا في جلسة نقاشية حول الخصائص والسمات الدقيقة والشائكة لتدريس وتعلم أخلاقيات علوم الصحة والحياة بما تتطلبه من مهارات تعليمية استثنائية لكونها محفوفة بالمعضلات الأخلاقية المعقدة. وعلّق الدكتور شبانة قائلًا: «عبّرنا عن وجهة نظرنا المستمدة من المقرر الدراسي حول الإسلام وأخلاقيات علم الطب الذي أدرّسه في الجامعة منذ عام 2015. وكان لافتاً أن نتابع هذه النقاشات بصوت شباب اليوم الذين أعادوا صياغتها، وأن نتلمّس صداها وتأثيرها على هذا الحضور العالمي». أبرزت الطالبات أهمية تناول أخلاقيات علوم الصحة والحياة من عدة زوايا. وحظيت محاضرة فاطمة العمادي حول اختبار تشخيص الأجنة قبل نقلها للرحم (PGT) بالكثير من الاهتمام لكونها تركز على تقنية تستخدم في فحص الأجنة للكشف عن المشكلات الوراثية المحتملة. وتقول فاطمة العمادي: «الأخلاقيات الطبية في الشريعة الإسلامية لها دور محوري في إرشادنا وتوجيهنا في القضايا المعاصرة مثل نقل الأعضاء والهندسة الوراثية». أما رافال ساروت فقد سلطت الضوء على أوجه التكامل بين أخلاقيات الطب الإسلامية والمنظور النفسي للصحة النفسية، مشيرة إلى «ضرورة دمج المبادئ الإسلامية في صنع القرار، خاصة البيئات ذات الثقافات المتعددة». أما مايا صقر فتطرقت إلى موضوع التبرع بالأعضاء من منظور الشريعة الإسلامية، وهو ما أثار نقاشاً ثرياً مع الجمهور. وعن أهمية البيئة المحيطة التي تشجع على التعلّم، قالت صقر: «تكتسب نقاشاتنا ثراء وزخمًا كبيرًا بفضل التنوع الثقافي والديني لزملائنا». وأكدت النقاشات التي شهدها المؤتمر العالمي لأخلاقيات الطب الحيوي على ضرورة الحوار بين التخصصات المختلفة لتعزيز المعايير الأخلاقية العالمية. وعلق الدكتور شبانة على ذلك بالقول: «هذا النوع من الحوار بين الثقافات يساعد في التوصل إلى حوكمة فعّالة لأخلاقيات الطب الحيوي. فقد أتاح هذا المؤتمر الفرصة للباحثين لإعادة التواصل، خاصة بعد العزلة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19». وكان د. شبانة شارك أيضاً في جلسة حوارية بحثت حول مدى ضرورة أن يكون علماء الأخلاقيات الطبية الإسلامية من فقهاء الشريعة الإسلامية. ويتوقع أن تؤثر الأفكار المستفادة من هذا المؤتمر على التوجهات الأكاديمية والمهنية المستقبلية لطالبات جورجتاون في قطر اللاتي شاركن في المؤتمر، وهو ما يؤكده الدكتور شبانة في التركيز على الأثر الدائم الذي تسفر عنه هذه الخبرات.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء طرح 102 معدة ثقيلة للمزاد يوم الأحد 21 الجاري، التي تتنوع بين شاحنات وصناديق صناعة ( العلم) ملحقة بشاحنات، وعدد كبير من مركبات البيك آب والباصات ومعدات المدحلة والبوكلين أو معدات حفارات الأرض وشاحنات (شيول) وأغلبها بدون مفاتيح. وقد بيعت 86 معدة ثقيلة بين باصات وتناكر مياه مجاري وجرارات ومعدات مدحلة لنقل الحديد والأخشاب، أعلاها معدة بدون مفتاح بيعت بـ 840 ألف ريال، ومعدة مدحلة بيعت بـ 215 ألف ريال، وتنكر مجاري بـ 25 ألف ريال. ويطرح المزاد 26 عقاراً جديداً، وعددا من المنقولات في 23 الجاري، أبرزها مخزن قطع غيار سيارات بقيمة قدرها مليونان و250 ألف ريال، ومستودع مفروشات بقيمة مليونيّ ريال، وقطع سكراب سيارات بقيمة 400 ألف ريال، وأثاث صالون رجالي بقيمة 40 ألف ريال، ومحل خياطة بقيمة 5 آلاف ريال. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع سحب متفرقة وغبار خفيف الى غبار مثار على بعض المناطق، وفي عرض البحر يصاحبه سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و 17 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق نهارا .. وفي البحر تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات، وفي البحر من 5 إلى 10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، وفي عرض البحر يتراوح بين 2 و 4أقدام، ويرتفع إلى 6أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44 / درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و3 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و57 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في التاسعة و 8 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و34 دقيقة صباحا. الخور: أدنى جزر في الثامنة و 59 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و59 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و 29 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و 10 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و14 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.

عملت جامعة قطر على تطوير مشروع بحثي مبتكر يهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي والمائي في المناطق القاحلة. وقاد الفريق البحثي الدكتور عمار أبو لبدة، أستاذ مشارك في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ويهدف المشروع إلى تحسين النظام البيئي المحلي لتعزيز استدامة المياه وأمن الغذاء في قطر، بالإضافة إلى تقييم نمذجة متكامل للترابط بين النظام البيئي، والمياه، والغذاء. يعد استدامة الأمن الغذائي والمائي تحديًا حيويًا التي تواجه المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تغطي 25.8٪ من مساحة الأرض حيث يعيش أكثر من 400 مليون شخص، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر ونقص التغذية. وتواجه هذه المناطق تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاجية الزراعية والنمو السكاني غير المتناسب. وقد كشفت جائحة COVID-19 هشاشة الأمن الغذائي في هذه المناطق، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي. لذلك، بدأت معظم الدول العربية في المناطق الجافة في إيلاء اهتمام أكبر لتحسين الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استكشاف استراتيجيات جديدة. وهذه التحديات شاقة بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة موارد المياه في معظم البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والتي تتفاقم بسبب تغيُّر المناخ العالمي. مكافحة التصحر ويهدف بحث الدكتور أبو لبدة إلى تعزيز النظام البيئي المحلي في قطر من خلال مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي بين النباتات المحلية. حيث يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضرورية لتحسين الأمن الغذائي واستدامة المياه، حيث يؤثر التصحر بشكل كبير على الرعي الطبيعي وتوافر المياه الخضراء. يعد إنتاج الأعلاف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، ضروريًا باعتباره المصدر الرئيسي لتغذية الماشية. لذلك، يُعد الرعي الطبيعي المُستدام خدمة حيوية للنظام البيئي لإمكانيته من تحسين الأمن الغذائي والمائي عن طريق تقليل استهلاك المياه لزراعة الأعلاف الخضراء، مما يخفف الضغط على إنتاج العلف المكثف ويتيح المزيد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الأخرى. ويدرس المشروع أيضًا فوائد إعادة تخضير المراعي الطبيعية لتحسين استدامة المياه. أظهرت الدراسات السابقة بوضوح أن الميزات الرئيسية للنظم البيئية الجافة هي الأحداث القليلة للهطول، وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أحداث هطول الأمطار الموسمية. فإن الري التكميلي ضروري لعملية إعادة الغطاء النباتي الطبيعي في المراعي، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الري التكميلي لتحسين نمو النباتات المحلية سيظل يقلل من الاستهلاك الإجمالي للمياه لأن النباتات المحلية تتطلب مياهًا أقل بكثير مقارنة بالأعلاف المزروعة، وبالتالي، فمن الأهمية تحديد الأشهر الأمثل لري النباتات المحلية لتحقيق أقصى توفير في المياه. تحسين النباتات المحلية ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير نموذج شامل لتقييم إمكانية تحسين النباتات المحلية المناسبة للرعي، وبالتالي تعزيز استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال « الروابط المتبادلة بين المياه والغذاء والنظام البيئي (FWEco) ولتقديم استراتيجيات مستدامة في قطر، يأخذ هذا النموذج في الاعتبار الترابط بين المياه والمراعي والثروة الحيوانية وإنتاج العلف، ويتضمن تأثيرات التغيرات المناخية. كما يتضمن البحث تجارب ميدانية وتحليل مكاني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لإنشاء توصيف كمي شامل للنظم البيئية في قطر. وتمت هيكلة الدراسة على ست مراحل: المرحلة الأولى: فهم العلاقة بين الغطاء/‏النمو النباتي والمتغيرات المناخية: ستدمج هذه المرحلة 30 عامًا من البيانات الجوية والاستشعار عن بعد لتحليل نمط الهطول واحتياجات المياه للنباتات الصحراوية في المحميات الطبيعية في قطر باستخدام مؤشر الاختلاف الطبيعي للغطاء النباتي (NDVI). المرحلة الثانية: احتمالية وفترة العودة لأحداث هطول الأمطار المُثلى: بعد تحديد الظروف المُثلى لهطول الأمطار للنباتات الصحراوية المحلية سيتم تنفيذ نمذجة لتقدير احتمالية الحصول على أحداث الأمطار المثلى لنمو الغطاء النباتي. تحليل مواسم الجفاف المرحلة الثالثة: تحليل التغيرات في مواسم الجفاف خلال الأربعين عامًا الماضية: تصنيف وتحليل شدة الجفاف الشهري من 1983 إلى 2022 باستخدام مؤشر الهطول الموحد (SPI) لفهم تأثيرها على النباتات الصحراوية. المرحلة الرابعة: تحديد تأثير تغيُّر المناخ على رطوبة التربة ونمو الغطاء النباتي المحلي: تطوير نموذج توازن المياه وإجراء تجارب ميدانية باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة رطوبة التربة ونمو النباتات في المحميات الطبيعية في قطر. المرحلة الخامسة: اختيار الموائل المناسبة في قطر لمجتمعات النباتات المحلية المختلفة: تحديد الموائل المناسبة للنباتات المعمرة المحلية من خلال دمج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل المناخ ونوع التربة والارتفاع. المرحلة السادسة: تطوير نهج شامل لـ «الترابط بين الغذاء والماء والنظام البيئي FWEco)): وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم ممارسات وأولويات مستدامة لمستقبل دولة قطر. توصيف بيئي شامل ستوفر النتائج المستخلصة من هذه المراحل توصيفًا بيئيًا واضحًا للأنظمة البيئية الطبيعية في قطر، مما يمكن الفريق من استخدام هذه البيانات لتطوير سيناريوهات لمواقع الرعي المثلى لتحسين استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال استخدام 10٪ و20٪ و30٪ من أراضي قطر كمراعي طبيعية خاضعة للرقابة. كما ويهدف البحث إلى الإجابة على أسئلة أساسية حول جدوى استبدال إنتاج العلف بالرعي الطبيعي واستدامة استخدام الري التكميلي للنباتات المحلية في قطر.

ضمن فعاليات المعسكر الصيفي 2024، نظم الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي محاضرة توعوية لمنتسبي المعسكر الصيفي. وصرح السيد محمد سلطان الفخرو، رئيس الجهاز الشبابي، بأنه تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تم تنظيم المحاضرة في مركز النشاط الصيفي بمدرسة المرخية الابتدائية للبنات. قدم الملازم أول خالد حسين الشمري محاضرة شاملة حول مفهوم الشرطة المجتمعية وأهدافها وسبل تحقيق تلك الأهداف والأدوار المنوطة بإدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم قنوات التواصل بين إدارة الشرطة المجتمعية ومختلف المؤسسات والهيئات بالدولة. وتناولت المحاضرة شرحاً حول اختصاصات إدارة الشرطة المجتمعية ودورها في الحد من المشكلات الأسرية ونشر الوعي المجتمعي. كما تم التطرق إلى أنظمة الشرطة المجتمعية في الحضارة الإسلامية، واستراتيجية إدارة الشرطة المجتمعية وأهدافها ومتطلبات تنفيذها. وتم التأكيد على دور الشرطة المجتمعية في خدمة المجتمع وتعزيز العلاقة مع أفراده ومؤسساته، والعمل على غرس ثقافة الوقاية من الجريمة والحد من انتشارها ورفع مستوى الأمن والسكينة العامة بالمجتمع. وثمّن السيد محمد سلطان الفخرو جهود إدارة الشرطة المجتمعية المميزة ومساهمتها الكبيرة في ضمان سلامة النشء، وأشاد بالجهود المبذولة للبحث عن أفضل الممارسات الإيجابية في الحد من الظواهر السلبية في حياة النشء. وأعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين عن المراكز الصيفية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الشراكة الناجحة والمميزة في خدمة الأجيال الصاعدة، كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون الشبابية على رعايتهم ودعمهم اللامحدود لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية شاملة على مخالفات سكن العمال، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عقار مخالف لقانون سكن العمال بمنطقة المطار القديم، حيث تم ضبط تواجد 100 عامل بالمبنى، ويتم فيه ممارسة أعمال تجارية وتخزين عشوائي بشكل مخالف كما تم ضبط مواد غذائية تم اعدادها بظروف غير صحية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في اطار المحافظة على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. دعوى للتقيد بالاشتراطات وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على اي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. كما تدعو السادة المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الابلاغ عن وجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك من خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد (184) أو عن طريق تطبيق (عون). وحسب القانون فإنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة. إنذار الجهة المخالفة وفي حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية، وذلك في اطار التعاون بين وزارة العدل والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لتنمية ونشر الوعي القانوني. وتناولت الورشة التي قدمها السيد عبد الرحمن علي ملهية، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرض المحاضر أمام منتسبي المركز مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيفية تنفيذ عملية الابتزاز، أوضح المحاضر أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلمات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.

نظمت وزارة العمل أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ورشة لسائقي الدراجات النارية بشركات قطاع التوصيل، لتعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتوعيتهم بطرق الوقاية من إصابات العمل، ومخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية. تأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارات وزارة العمل، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر القطري، عروضا توضيحية لتوعية العمال بكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، واستعراض أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والسبل الكفيلة بتعزيز السلامة والصحة المهنية. كما تم خلال الورشة تعريف السائقين، بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، والأساليب الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات أثناء العمل، وفي أماكن السكن. وشهدت الورشة التوعوية الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة، بهدف تعزيز وعي العمال فيما يتعلق بتجنب إصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن.

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تميز المرأة في الأداء الحكومي، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها من حيث إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وسرعة الأداء.. وأكدت سيدات لــ الشرق أن المرأة القطرية قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الدور الفعال والإيجابي وهذا ما أثبتته مسيرتها في مجالات الحياة كافة. وأشرن الى أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. لافتات إلى أن قطر وفرت بيئة محفزة من أجل مشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع سواء داخل الأسرة أو في الحياة المهنية التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية وسن التشريعات القانونية الداعمة لها. هبة الرئيسي: المرأة أثبتت جدارتها في العمل قالت السيدة هبة الرئيسي كاتبة وناشطة اجتماعية إن المرأة القطرية منذ القدم كانت لها بصمات كبيرة في شتى المجالات، وقد اقتحمت سوق العمل بقوة وأثبتت جدارتها وتفوقت على الرجال في العديد من المجلات، وأوضحت السيدة الرئيسي أن قطر سنت العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وقد مثلت المرأة قطر في الخارج وكان لها حضور إيجابي ولافت، وعلى صعيد الأداء الحكومي فقد تبين أن الموظفات لديهن القدرة على الإنجاز بشكل كبير وقد اثبتن كفاءة في شتى المجالات المهنية حيث بينت الإحصائيات أن الموظفات ملتزمات بالعمل ويقمن بإنجاز كم كبير من المعاملات ولديهن خبرة في التعامل مع الجمهور وهذا بدوره يساهم في تحفيز الأداء الحكومي والقفز بالمؤسسات الحكومية إلى الإمام.. ولفتت الرئيسي إلى أن المرأة القطرية شاركت في العديد من المجالات وحازت أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات كما شغلت العديد من المناصب المهمة في البلاد وأضافت: تلعب المرأة القطرية دوراً محورياً في مجال التربية والتعليم والصحة والمؤسسات الخيرية والفنون والقانون والأدب والصحافة والسياسة والبنوك والعديد من المجالات الأخرى. وقالت نجد أن المرأة القطرية بدأت تنافس وبقوة الرجل في التميز في العمل والمثابرة وتلعب قطر دوراً كبيراً في دعم المرأة القطرية للحصول على حقوقها وتعزيز أوضاعها ودورها في المجتمع حيث برهنت المرأة القطرية وجودها وفاعليتها في المواقع التي تحتلها وتحظى المرأة بالفرص التعليمية والتدريبية بحيث ترتقي بمهارتها الإدارية والوظيفية. هند المهندي: قطر وفرت كافة السبل لدعم وتطوير المرأة أكدت السيدة هند المهندي أن المرأة القطرية تفوقت في شتى المجالات، منها التكنولوجية والأكاديمية وعلى الصعيد المهني، وذلك بسبب عدة عوامل، منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن الموظفات تفردن في الأداء الحكومي وقد حققن تقدما كبيرا ولافتا في هذا لمجال وقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة أن الموظفات لديهن القدرة الكبيرة على إنجاز المعاملات وتسريع الأداء الحكومي وقدمن بصمات واضحة في شتى المجالات.. وقالت المهندي إن قطر وفرت وسخرت كافة الإمكانات في سبيل دعم وتطوير المرأة وحشد جهودها وتمكينها في شتى المجالات.. بجانب سن العديد من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص. ولفتت إلى أن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية، وحتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي. عائشة التميمي: الموظفات أحدثن فارقاً كبيراً في الأداء أكدت السيدة عائشة محمد التميمي أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. وقد بينت تميزها في الأداء الحكومي حيث أثبتت الإحصائيات أن الموظفات هن الأكثر إنجازا للمعاملات والأكثر قدرة على تحمل الأعباء الوظيفية ولديهن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الجمهور ولفتت السيدة التميمي الى أن قطر وفرت كافة السبل في سبيل دعم وتنمية المرأة وتمكينها في كافة المجالات. وقالت إن الجامعات ترفد سوق العمل سنويا بمئات من الخريجات المتميزات في كافة المجالات وقد اقتحمن سوق العمل بقوة وأحدثن فارقا كبيرا في الأداء الحكومي.. وتابعت السيدة التميمي لقد تم حث المرأة على المشاركة في الحياة العامة واغتنام الفرص المتاحة لها في مجال التعليم والعمل والاهتمام بتدريبها وتطويرها عبر مجموعة من الأدوات المتاحة أسريا واجتماعيا وثقافيا.. ولفتت إلى أن هناك العديد من برامج التعليم والتدريب التي توفر للمرأة فرصا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية لتكون هذه الأدوات مساندة للمرأة وتسهم في تعزيز دورها بالمجتمع. وقالت السيدة التميمي إن الموظفات في الجهات الحكومية اثبتن قدرة عالية على الأداء وقدمن إنجازات كبيرة وأيضا في القطاع الخاص باعتباره أحد الأذرع الهامة للدولة حيث تبوأت مكانتها في هذا القطاع وطورت من الأداء وساهمت في تسريع إنجاز المعاملات للجمهور.

قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.

تزامناً مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التجارة بإغلاق عدد من المحال التجارية في سوق السيلية المركزي للخضار، قامت الشرق بجولة في سوق الخضار بالسيلية حيث استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات المتضررة في محاولة لمعرفة أسباب عدم التزام بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم توفير خدمة الدفع الآلي، إذ أكد العديد من أصحاب المهن والمحلات الصغيرة أنهم يواجهون تحديات ومشاكل كبيرة في هذا الجانب تتلخص في حجم نسبة الفائدة والعمولة التي يستقطعها البنك في عمليات البيع والشراء وقالوا إن أكثر المتضررين هم تجار الجملة كونهم يستفيدون بضعة ريالات فقط . صعوبات تواجه تجار الخضار أكد مهدي محمد تاجر جملة في سوق السيلية المركزي أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تجار الخضار خاصة تجار الجملة ومن أهمها أن تاجر الجملة يبيع صندوق الفاكهة أو الخضار بفائدة تتراوح بين ريال أو ريالين فقط وهي تعادل نفس النسبة المئوية التي يخصمها البنك جراء عمليات الدفع الإلكتروني حيث إن عمولة البنك تكون 2،30 % وهي نسبة الربح لتاجر الجملة لذلك فإن النسبة المفروضة لا تناسب تجار الجملة خاصة تجار الخضار الذين يتعرضون لمشاكل وخسائر مادية كبيرة فمن جهة الجهات المختصة تلزمهم بتوفير بطاقة الدفع الإلكتروني والمبالغ التي تدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني تنزل في حساب مالك الشركة ولا نستلمها كاش وعلينا الانتظار حتى نحصل على أموالنا والكارثة عندما يكون صاحب الشركة القطري مسافرا أو مشغولا فهنا نكون مضطرين للانتظار أياما وربما أسابيع حتى نحصل على المبالغ الزهيدة التي نحصل عليها والتي تودع في حساب الكفيل صاحب الشركة مما يعطلنا كثيرا إضافة إلى ما ذكرت أن البنك يأخذ مبلغ الفائدة التي نحصل عليها والتي لا تتجاوز عدة ريالات وكأن البنك أصبح شريكا مع أصحاب المحلات في الفوائد والعوائد. ارتفاع إيجارات المحلات قال تاجر الخضار محسن محمد إن التجار في سوق الخضار المركزي يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة بداية من ارتفاع الإيجارات وعدم وجود ثلاجات كافية في السوق مرورا بتشديد الجهات المعنية علينا بالغرامات المالية مثل البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها ولا يكاد يمر يوم علينا حتى نتعرض للغرامة المالية والتي تكون بمبالغ كبيرة مبالغ فيها جدا وتمنى مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق خاصة بعد انتقاله إلى السيلية وما صاحبه من ندرة الزبائن عكس ما كان في الدوحة حيث كان السوق المركزي يعج بالزوار والزبائن. وعن مشكلة الدفع الإلكتروني قال محسن إن المحلات الصغيرة دخلها بسيط جدا خاصة تجار الجملة فوائدهم قليلة وهم يعتمدون في أرباحهم على كثرة المبيعات لأن نسبتهم قليلة جدا مقارنة مع تجار المفرق الذين يبيعون بضائعهم بأسعار تنافسية، كما أن التسعيرة التي تفرض علينا يجب أن تتم مناقشتها وتخفيضها لأنها كثيرا ما تكون التسعيرة بمبلغ أقل من سعر البضاعة التي نشتريها فأحيانا نشتري كرتون التمام بـ 15 ريالا من أصحاب المزارع والتسعيرة الجبرية التي تفرضها البلدية تكون بعشرة ريالات ما يعني أننا نبيع بالخسارة وهذه الأمور نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر فيها. وأضاف محسن أن توفير أجهزة الدفع الإلكتروني قرار نحترمه ونلتزم به ولكن نتمنى من البنوك أن تخفض نسبة الفوائد التي تفرضها علينا كتجار جملة لأن نسبة 2،30 % كبيرة لتاجر الجملة لأنه يستفيد ريالا أو ريالين مع كل كرتون أو شوال بصل أو بطاطا يبيعه كما أن الحصول على جهاز الدفع يحتاج أن يكون لنا حساب بنكي ونضع فيه مبلغ 30 ألف ريال بشكل دائم مطلوب استثناء المحال الصغيرة قال خورشيد علم مدير محل كهرباء السيارات نحن نؤيد قرار الجهات المختصة بضرورة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لما فيه منفعة للصالح العام ولكني أتمنى أن يتم استثناء أصحاب الورش والمحلات الصغيرة لأن عملية الدفع الإلكتروني تستقطع مبالغ الأرباح البسيطة التي نحصل عليها ما يعرضنا للخسارة . خسائر بسبب الدفع الآلي أشار يحيى مقتدر صاحب محل سوبر ماركت أن البيع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني يجب أن يطبق على المحلات المتوسطة والكبيرة أما المحلات الصغيرة فالعملية تكبدنا خسائر كبيرة حيث إن المبيعات في السوبر ماركت فوائدها بسيطة والنسبة المئوية التي تستقطعها البنوك جراء عمليات البيع والشراء تأخذ من أرباحنا البسيطة والقليلة وهنا أصبح شريكا معنا في أرباح محلاتنا دون أن يقدم لنا أي خدمة أو مساهمة .