بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا الثيا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا ورطبا نسبيا ليلا، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الحادية عشرة و40 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و34 دقيقة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و32 دقيقة ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و12 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و57 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيقتين عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و33 دقيقة.

أسدل الستار اليوم على منافسات السباق المحلي الأول للهجن العربية الأصيلة للموسم (2026 - 2027)، الذي نظمته لجنة سباق الهجن على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة التراثية. وجاءت منافسات اليوم الختامي الخامس لهجن أبناء القبائل قوية في مختلف الأشواط، حيث أقيمت أشواط سن الحيل والزمول العامة لمسافة 5 كيلومترات بإقامة 25 شوطا، بواقع 15 على ميدان الشيحانية منها 8 أشواط للحيل و7 أشواط للزمول، و10 أشواط على ميدان لبصير منها 6 أشواط للحيل و4 أشواط للزمول. وشهد الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل (مفتوح) تمكن /مياسة/ ملك أحمد علي محمد الكتبي، بالمركز الأول بزمن قدره 8:12:24 دقيقة، فيما نالت /زهور/ ملك مطر عيسى مطر الفلاحي، المركز الثاني بزمن قدره 8:13:81 دقيقة، وحلت /جود/ ملك محمد وليد محمد السيد، في المركز الثالث بزمن قدره 8:23:84 دقيقة. وفي الشوط الأول الرئيسي المخصص للزمول (مفتوح)، حقق /متعب/ ملك حمد جارالله علي البريدي، المركز الأول بزمن قدره 8:10:59 دقيقة، وحل /عزام/ ملك علي سعيد حمد حديد، في المركز الثاني بزمن قدره 8:11:23 دقيقة، فيما جاء /مشكور/ ملك حمد مبارك ضعيف المري، في المركز الثالث بزمن قدره 8:18:60 دقيقة. وحققت المستشارة ملك مشعل سالم عبيد الشمري على أفضل زمن في أشواط اليوم، بعدما فازت بلقب الشوط الثاني للحيل مفتوح، مسجلة زمنا قدره 8:04:55 دقيقة. ومن المقرر أن ينطلق السباق المحلي الثاني يوم السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى السابع من أكتوبر المقبل، وذلك على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط.

أعرب مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ويؤكد أن ما ورد فيها من ادعاءات عارٍ تماماً عن الصحة. ويشير المكتب إلى أن تكرار هذه الادعاءات من قبل أطراف في اليمين الإسرائيلي المتطرف وشخصيات سياسية يأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية عبر الزج باسم دولة قطر في السجالات السياسية الإسرائيلية. وأكد المكتب أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالاً إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجهاً إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود والكهرباء. وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة، وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، فضلاً عن المواد الغذائية والأدوية والوقود، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم تتول دولة قطر عملية إيصالها بشكل مباشر، بل اضطلعت منظمات الأمم المتحدة بذلك بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية. كما أشار المكتب إلى أن المساعدات القطرية حظيت على مدى سنوات بعلم ودعم وموافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة أجهزتها الأمنية، في إطار آليات معروفة وموثقة لدى جميع الأطراف المعنية. ويؤكد، في هذا السياق، أن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس خارج إطار هذه الآليات لا تمت بأي صلة إلى دولة قطر أو مساعداتها الإنسانية. وأشار المكتب إلى أن دولة قطر تتعرض منذ عدة سنوات لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، تشارك فيها وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل وجماعات ضغط ومحامون ومراكز أبحاث وجهات تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات بحثية. ومع اقتراب الانتخابات في إسرائيل، تشهد هذه الحملة تصعيداً ملحوظاً، في ظل محاولات بعض الأطراف السياسية توظيف اسم دولة قطر في السجالات الداخلية وصرف الأنظار عن إخفاقاتها. ويؤكد المكتب أن دولة قطر إذ لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاسرائيل، إلا أنها ترفض بشكل قاطع الزج باسمها أو توظيف ادعاءات باطلة بحقها لتحقيق أغراض سياسية داخلية. وشدد المكتب على أن هذه الحملات والادعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق. وجدد المكتب التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل والمستدام.

شاركت دولة قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات (CCC 12)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية المتعلقة بسلامة النقل البحري، وفي مقدمتها تطوير متطلبات وإرشادات السلامة الخاصة بالسفن التي تستخدم أنواع الوقود البديل والتقنيات الحديثة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة باستخدام الميثانول والإيثانول كوقود، وتطوير الإرشادات الخاصة بالوقود الزيتي منخفض نقطة الوميض، إلى جانب مناقشة متطلبات السلامة المرتبطة بأنظمة احتجاز وتخزين الكربون وتأمين البضائع والحاويات على متن السفن. وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة وكفاءة النقل البحري، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية المتعلقة بنقل البضائع والحاويات، ومواكبة التطورات التقنية واستخدام أنواع الوقود البديل في قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز سلامة السفن واستدامة القطاع البحري الدولي.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف السيدة دلال سالم الشرافي، للقيام بمهام وأعمال مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين. ونص القرار على أن تتولى الدوسري، إلى جانب وظيفتها، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز. كما نص على إلغاء قرار وزير الثقافة رقم (2) لسنة 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

اختتم المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين، الذي عُقد في مقر هيئة التقييس بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 5–6 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 16–17 سبتمبر 2026م، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. واستُهل الاجتماع بكلمة لسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الفني، رحب فيها بالمشاركين، وثمّن تلبية أجهزة التقييس الوطنية للدعوة ومشاركتها في أعمال الاجتماع. وأكد سعادته أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستدامة، وما تتطلبه من مواصلة تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الخليجية. من جانبه، رحب سعادة المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، رئيس هيئة التقييس، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس الوطنية وأعضاء الوفود المشاركة، معرباً عن شكره وتقديره لهم على حضورهم ومشاركتهم، ومتطلعاً إلى أن تسهم توصيات وقرارات الاجتماع في دعم مسيرة التقييس الخليجي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبّر المجلس الفني عن شكره وتقديره لسعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيداً بما تحقق خلالها من إنجازات وتطور في أنشطة الهيئة وأعمالها، ومتمنياً لسعادته التوفيق والسداد في مهام عمله رئيساً للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة التقييس، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، من أبرزها اعتماد (812) مشروع مواصفة قياسية خليجية، و(9) مشاريع ترجمة لمواصفات قياسية خليجية، واعتماد (18) تعديلاً فنياً وتصويباً مطبعياً لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجياً، و(7) تعديلات فنية وتصويبات مطبعية للوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية من نوع إعداد، إلى جانب إقرار (25) لائحة فنية خليجية. كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا، والأدلة الإرشادية للمترولوجيا القانونية، ووافق على إطلاق مبادرة “اليوم الخليجي للتقييس” لتكون مناسبة خليجية سنوية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التقييس ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الخليجي. وشهد الاجتماع تكريم عدد من القيادات وأعضاء المجلس الفني السابقين، إلى جانب تكريم اللجان الفنية الخليجية المتميزة لعامي 2024 و2025م، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التقييس الخليجي وتطوير أعمال الهيئة. ويأتي الاجتماع الثالث والستون للمجلس الفني في إطار مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتطوير منظومة التقييس والجودة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة التقييس الوطنية، بما يسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية المستهلك في دول مجلس التعاون.

رحبت وزارة العدل بإيداع دولة قطر وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، واستكمال إجراءات انضمامها إلى عضوية المؤتمر. وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لقبول انضمام دولة قطر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يجسد حرص دولة قطر على إعلاء قيم القانون الدولي بمختلف فروعه، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، كما يعكس الاعتراف العالمي بمكانة قطر وريادتها بمجال القانون الدولي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مدى التقاطع القائم بين أهداف دولة قطر وتوجهاتها في مجال القانون الدولي وبين أهداف مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتطوير قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القضائي، وتيسير الوصول إلى العدالة، ووضع أطر قانونية مشتركة للتعامل مع النزاعات ذات الطابع العابر للحدود. وأوضحت أن مؤتمر لاهاي يضطلع بدور مهم في تطوير وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وصياغة الاتفاقيات والأطر القانونية التي تعزز التعاون القضائي والقانوني الدولي في عدد من المجالات، من بينها المسائل المدنية والتجارية والأسرية والإجرائية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، و صياغة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول الأعضاء لتنظيم القضايا العابرة للحدود مثل اتفاقيات التبليغ و الأحوال الشخصية، و العمل على إيجاد القواعد المشتركة و الموحدة لحل مشكلات تنازع القوانين بين الدول ، بما يسهم في توفير حلول قانونية أكثر وضوحًا وفاعلية و تسهيلا لمعالجة القضايا القانونية الدولية. وأضافت في البيان أن هذه الأهداف تتوافق مع رؤية دولة قطر في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظوم التشريعية والقضائية، والارتقاء بآليات التعاون الدولي، وتيسير إنفاذ الحقوق، وتعزيز كفاءة التعاون بين السلطات القانونية. وأشارت إلى أن حرص دولة قطر على الانضمام إلى المؤتمر لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى عضويتها في المنظمات القانونية الدولية، وإنما يوفر إطارًا مؤسسيًا جديدًا للمشاركة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص وتبادل الخبرات والتجارب القانونية والقضائية والمساهمة في صياغة حلول قانونية دولية تستجيب للتحديات المتزايدة التي تفرضها التحديات المتسارعة العابرة للحدود، وتوظف التجربة القانونية العريقة لهذا المؤتمر الذي تأسس منذ عام 1893 . ونوهت الوزارة الى ما تمثله هذه الخطوة من تعزيز للاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، بالنظر الى ما يمثله القانون الدولي باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتعزيز التعاون والاستقرار والعدالة، كما أن استكمال ملف عضوية دولة قطر في مؤتمر لاهاي يأتي في سياق نهجها المستمر في دعم القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون القانوني الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تحمي الحقوق وتدعم ترسيخ العدالة. واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن استكمال إجراءات انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة قطر لتعزيز حضورها وإسهامها في المحافل القانونية الدولية، وترجمةً عملية لالتزامها بتطوير التعاون القانوني الدولي، بما يتوافق مع أهداف المؤتمر في توحيد القواعد القانونية الداعمة للسلم والأمن الدوليين. وأشادت الوزارة بجهود وزارة الخارجية وفريق العمل الذي أشرف على إعداد هذا الملف واستكمال إجراءاته.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، رطبا نسبيا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي عرض البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و55 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و33 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و53 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و21 دقيقة.

اجتمع دولة السيد أندريه بابيش، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية التشيك، مع سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى التشيك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

ينظم معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، برنامجاً ثقافياً يستعيد إرث الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وذلك خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بمشاركة فضاءات ثقافية في 15 مدينة داخل فرنسا وخارجها. وتقام فعاليات البرنامج، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز جورج بومبيدو الثقافي بباريس، تحت عنوان يوم محمود درويش الشعري، بتقديم قراءات وأعمال فنية تستند إلى قصائد الشاعر الراحل، وتجارب أخرى تستلهم شعره. ويشارك في البرنامج فنانون ومثقفون عرب وأجانب يقدمون قراءات جديدة لأعمال درويش، إلى جانب مشاريع فنية ارتبطت بشعره وسيرته، من بينها مشروع الفنان الفرنسي إرنست بينيون-إرنست، والذي سبق أن أنجزه بعنوان مسار محمود درويش، ووضع خلاله صوراً للشاعر الراحل ومقاطع من شعره في قرية البروة، مسقط رأسه، وفي عدد من مدن الضفة الغربية. وتشمل الفعاليات أنشطة في مواقع ثقافية متعددة بالعالم العربي وفرنسا وسويسرا وكندا، بما يتيح تقديم شعر درويش من خلال القراءة والأداء والممارسات الفنية، ويضع أعماله في سياقات ثقافية مختلفة. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن فعاليات تستعيد إرث درويش الشعري، الذي يحتل حضوراً واسعاً في الثقافة العربية، وتُرجمت أعماله إلى لغات عدة، كما شكلت قصائده مصدراً لمشروعات فنية وثقافية في دول مختلفة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى كونكورديا، الذي نظمته مؤسسة كونكورديا بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والخبراء. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن سعادته تطرق خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رياح التجارة: توسيع الممر الاقتصادي، إلى التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية، ودور دولة قطر في تعزيز الربط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج والأسواق العالمية. كما تناول آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى بناء شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأكد أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال تنويع الموردين والأسواق والمسارات التجارية، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطا ومرونة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمع مع كل من سعادة السيد جاكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، والسيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية. وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف فرص توسيع التعاون والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

انخفضت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية، بنحو واحد بالمئة مواصلة التراجع للجلسة ‌الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار، ‌إذ طغت الآمال في إيجاد طرق بديلة لوصول نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق على المخاوف حيال اضطرابات المنطقة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو واحدا بالمئة ‌إلى 103.77 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان واحدا بالمئة تقريبا عند التسوية أمس. وكانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى ‌مستوياتها في نحو أربعة أشهر.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا مع بعض السحب أحيانا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين عقدتين و10 عقد في البداية، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في العاشرة و22 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و43 دقيقة بعد الظهر. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و49 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة و48 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و57 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و7 دقائق صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و51 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة بعد الظهر. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و34 دقيقة.

لم تعد المعارض التجارية الموسمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين مناسبة ينتظرونها بحثاً عن التنوع والأسعار التنافسية والعروض الاستثنائية، بل تحولت في نظر كثيرين إلى نسخة مؤقتة من الأسواق التقليدية، لا تختلف عنها كثيراً في الأسعار أو المعروض، بل قد تتجاوزها أحياناً من حيث التكلفة، من دون أن تقدم في المقابل قيمة حقيقية تبرر الإقبال عليها. وبحسب آراء رصدتها «الشرق»، فإن بعض المعارض بات يُنظر إليها على أنها منافذ لتصريف بضائع راكدة أو مكدسة، تُعرض بأسعار مرتفعة لا تعكس مفهوم «المعرض» الذي يفترض أن يرتبط بالعروض والتخفيضات والخيارات الجديدة، حيث يرى مستهلكون أن شماعة ارتفاع إيجارات المساحات لم تعد مبرراً مقنعاً لأسعار وصفوها بالمبالغ فيها، خصوصاً عندما تصبح المنتجات المعروضة مماثلة لما هو متوافر في الأسواق والمجمعات التجارية، من دون ميزة سعرية أو نوعية واضحة. وتتسع دائرة الانتقادات لتشمل محدودية التنوع وتكرار المشاركين والمنتجات، ما أفقد بعض هذه الفعاليات قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك المحلي وتحقيق عنصر الجذب والتجديد. وفي هذا السياق، تبرز مطالبات بتشديد الرقابة على المعارض، وربط الموافقة على تنظيمها بوجود عروض وتخفيضات حقيقية وقابلة للتحقق، بما يضمن حماية المستهلك ويمنع تحويل المعارض إلى مجرد مساحات بيع مؤقتة بأسعار مرتفعة. كما دعا مشاركون في الاستطلاع إلى فتح المجال بصورة أوسع أمام شركات وعلامات تجارية عالمية وإقليمية جديدة للدخول إلى السوق المحلي والمشاركة في المعارض، بما يعزز المنافسة، ويوسع الخيارات أمام المستهلك، ويدفع الشركات القائمة إلى تحسين الأسعار والجودة والخدمات. - حمد عبد الله: يجب فرض تخفيضات إلزامية على المنظمين أكد المواطن حمد عبد الله أن المعارض الموسمية تنطوي على أجواء تنظيمية مميزة، إلا أنها أضحت تفتقر إلى العنصر الأهم بالنسبة للمستهلك، وهو الحصول على قيمة مضافة وعروض تحفيزية حقيقية تشجع على التسوق والشراء. وأوضح عبد الله أن الهدف الأساسي من زيارة المستهلك للمعارض هو البحث عن أسعار تنافسية وتخفيضات ملموسة، غير أن الواقع الحالي يشهد طرح البضائع بنفس أسعارها السائدة في الأسواق التقليدية، بل إن بعض السلع تُباع بأسعار أعلى من سعر التجزئة العادي، تحت مبررات ارتفاع تكاليف إيجار المساحات والمساحات الترويجية «البوثات». ولفت إلى أن هذا الأمر جرد المعارض من هدفها التسويقي، وتحولت بموجبه إلى ما يشبه «المجمعات التجارية المؤقتة» التي تفتقر للجاذبية التنافسية. وشدد على ضرورة تدخل الجهات التنظيمية لفرض رقابة صارمة على قائمة الأسعار داخل المعارض، مع وضع اشتراطات تُلزم الشركات والجهات المشاركة بتقديم خصومات حصرية وحقيقية للزوار. وأضاف أن المستهلك يطمح لرؤية طابع ترويجي وتفاعلي يطغى على أساليب البيع المباشر والنمطية التي باتت تسيطر على الفعاليات. واختتم حمد عبد الله حديثه بالتحذير من أن الاستمرار على هذا النهج دون تقديم حوافز ملموسة سيؤدي تدريجياً إلى عزوف الجمهور عن زيارة المعارض، لا سيما وأنه لم يعد هناك فرق يذكر بين تجربة التسوق داخل المعرض أو التوجه إلى أي مجمع تجاري قريب. -مريم العلي: المعارض تحولت لمنصات للبضائع الراكدة أكدت المواطنة مريم العلي أن قطاع المعارض الموسمية يعاني من تحديات تنظيمية بارزة، في مقدمتها قصر الفترة الزمنية المقررة لإقامة الفعاليات وتزامنها في أوقات متقاربة، إلى جانب المشكلة الكبرى المتمثلة في التشابه المتطابق والواضح في المنتجات والسلع المعروضة من حدث لآخر. وأوضحت العلي أن الزائر للمعارض المختلفة يصطدم بتكرار نفس السلع الاستهلاكية، والمستلزمات النسائية، والعبايات المتوفرة بالفعل بكثرة في الأسواق المحلية، دون إدخال أي أفكار مبتكرة أو تجديد يذكر. ولفتت إلى أن هذا التكرار النمطي يقتل «عنصر الدهشة» والجاذبية الاقتصادية، ويقلل من القيمة الاستثنائية التي ينتظرها المستهلك من هذه الفعاليات. وشددت العلي على أهمية الخروج من القالب التقليدي الذي يركز فقط على تصريف وتصفية البضائع الاستهلاكية اليومية، والتحول نحو منصات ترويجية راقية تسلط الضوء على أحدث الصيحات والابتكارات، مطالبة بالعمل على استقطاب معارض متخصصة نوعياً تتضمن خطوط إنتاج جديدة وشركات عالمية غير متواجدة في السوق المحلي، بما يسهم في توسيع خيارات التسوق وتوفير فرص لعقد شراكات تجارية جديدة. واختتمت مريم العلي حديثها بالمطالبة بتبني استراتيجية تنظيمية جديدة تمنع التضارب في المواعيد والتكرار في المحتوى، وتضمن منح كل معرض هوية مستقلة ومميزة تلبي تطلعات الجمهور وتواكب الطموحات الاقتصادية والدعائية للدولة. -حمد اليافعي:ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر الخارجية انتقد المواطن حمد اليافعي، المشهد الحالي للمعارض التجارية الموسمية، مشيراً إلى أنها تقتصر على تكديس المحلات والشركات تحت سقف واحد دون تقديم أي عروض تشجيعية، حيث يتفاجأ المستهلك بارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر والمحلات الخارجية. وأشار إلى أن بعض التجار والشركات تبرر ارتفاع الأسعار بالرسوم المرتفعة للمساحات المؤجرة، مما يضع المستهلك في نهاية المطاف كضحية لتلك التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن هذه المعارض بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل، لتنتقل من نمطيتها الحالية كـ «منافذ بيع تقليدية» إلى تجمعات اقتصادية وسياحية وترفيهية متكاملة تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع. واقترح اليافعي تطبيق حزم تخفيضات واضحة ومحددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لضمان جديتها وشفافيتها، إلى جانب تمديد الفترات الزمنية للمعارض التي تشهد نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً، بغرض استيعاب أكبر عدد من الزوار، وتخفيف الازدحام، وتخفيض الضغط اللوجستي. واختتم حمد اليافعي حديثه بالتشديد على أن المعارض يجب أن تتسم بطابع ترويجي وتسويقي أوسع يخدم التنمية والاقتصاد الوطني، بدلاً من اختزال أهدافها في توفير منصات بيع مؤقتة تجني أرباحاً سريعة وفورية على حساب جيوب المستهلكين ورغبتهم في تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. - جاسم شهبيك: المعارض بحاجة إلى التحول الرقمي أكد الباحث والمحلل الاقتصادي جاسم شهبيك أن المعارض الموسمية لا تزال تمتلك القدرة على تحريك عجلة الأسواق واستقطاب الجماهير، إلا أن بعض النماذج الحالية بدأت تبتعد تدريجياً عن الأهداف الاقتصادية الأساسية التي أُنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ تنظيم المعارض، بل في المحتوى ونمطية الإدارة. وأشار شهبيك إلى أنه عندما تكرر المعارض مشاركة الشركات والمنتجات ذاتها، وتطرح أسعاراً متطابقة أو مقاربة لأسعار السوق التقليدي دون تقديم عروض حصرية أو منتجات جديدة، فإنها تفقد قيمتها المضافة، وتتحول عملياً إلى مجرد «مجمع تجاري مؤقت» يفتقر لروح الابتكار والتنافسية. وأكد أن الوهج التسويقي وكثافة الحضور الجماهيري لا ينبغي أن يكونا المقياس الوحيد للنجاح؛ إذ إن المعرض الناجح بمفهومه الحقيقي يجب أن يمنح المستهلك حافزاً واضحاً للزيارة والشراء، ويوفر للمشارك جدوى اقتصادية للاستثمار، ويضمن للرعاة عائداً ملموساً على رعايتهم. •كفاءة الإنفاق وتطرق الباحث الاقتصادي إلى جانب البنية التحتية واقتصاديات التنظيم، مستغرباً إقامة بعض الفعاليات في مواقع مؤقتة تتطلب ميزانيات ضخمة للتجهيز، في ظل توافر مرافق دائمة ومجهزة بالكامل في الدولة تتمتع ببنية تحتية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفر المواقف والخدمات اللوجستية التي تضمن تقديم تجربة متميزة للزوار وتخفض من تكاليف التنظيم. •قياس الأثر المالي وشدد شهبيك على أهمية الشفافية والحوكمة في القطاع من خلال إصدار تقارير ونشرات اقتصادية شاملة فور انتهاء المعارض، تبيّن حجم المبيعات الإجمالية، وعدد الصفقات المبرمة، ومتوسط إنفاق الزائر، ونسبة العائد على الاستثمار للمشاركين والرعاة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لإقامة الفعالية. وأضاف: «من غير المنطقي تقييم نجاح حدث تجاري بعدد زواره فقط دون تحديد حجم النشاط المالي الناتج عنه؛ فعدد الزوار يقيس نسبة الحضور، لكنه يعجز عن قياس النجاح الاقتصادي المستدام». وشدد شهبيك على ضرورة إدماج الجانب الرقمي بصورة جادة في صناعة المعارض، داعياً إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تعرض تفاصيل المعرض قبل افتتاحه، تشمل أسماء المشاركين والرعاة، العلامات التجارية، والعروض والفعاليات المتاحة. فرصة لاستقطاب شركات جديدة .. أيمن القدوة:تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض أهم من تنظيمه أكد الخبير السياحي أيمن القدوة أن قطر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية ودولية لفعاليات الأعمال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، واتصال جوي واسع، ومرافق متخصصة وقادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، لافتاً إلى أن المعارض التجارية وفعاليات الأعمال أصبحت صناعة متكاملة تسهم في تنشيط العديد من القطاعات، من بينها السياحة والضيافة والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والخدمات اللوجستية. ودعا القدوة إلى الانتقال من مفهوم «تنظيم المعرض» إلى «تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض»، من خلال استقطاب فعاليات متخصصة ترتبط بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لكل فعالية من حيث الإنفاق السياحي والصفقات والاستثمارات وفرص العمل. وأوضح أن نجاح المعارض لا يُقاس بعدد العارضين والزوار فحسب، وإنما بحجم القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى السوق، مشيراً إلى أن زائر المعرض يمثل في الوقت ذاته مستهلكاً لخدمات الفنادق والطيران والمواصلات والمطاعم والتسوق وغيرها من الخدمات السياحية. وأضاف القدوة أن المعارض وفعاليات الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة لتنويع الاقتصاد القطري، لما تسهم به في زيادة الإنفاق السياحي المباشر وغير المباشر، وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والطيران، فضلاً عن دورها في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية. وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه الفعاليات تمتد إلى ما بعد فترة انعقادها، إذ تخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ فالمعرض قد يستقطب شركة جديدة إلى السوق، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية، يمكن أن تتحول لاحقاً إلى استثمارات أو عقود أو فرص عمل. واختتم بالقول إن المعرض الناجح لا ينبغي النظر إليه باعتباره فعالية تستمر بضعة أيام فقط، بل بوصفه محركاً اقتصادياً يمكن أن تمتد آثاره طوال العام، مؤكداً أن حسن اختيار المعارض وتسويقها وربطها بالسياحة والاستثمار يمكن أن يحول قاعات المعارض إلى منصات حقيقية لصناعة الفرص، ويعزز مساهمتها في مسيرة قطر نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

- سلامة الغذاء مسؤولية تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف أصدرت وزارة الصحة العامة «دليل المنشآت الغذائية لمتطلبات سحب الأغذية»، لتنظيم إجراءات سحب الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من سلسلة تداول الغذاء، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات التي يتعين على المنشآت اتباعها عند اكتشاف مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، بما يسهم في الحد من المخاطر ومنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك، ويقدم الدليل إرشادات لمسؤولي المنشآت الغذائية بشأن كيفية إعداد خطة السحب والاستدعاء والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء عملية السحب. ويطبق الدليل على جميع أماكن تداول الغذاء في قطر والمعنية بسحب المواد الغذائية المخصصة للبيع، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو منتجة محلياً أو مصنعة أو معالجة ومخصصة للسوق المحلي، ويتألف من أربعة أقسام.. أولها يشرح عملية السحب والاستدعاء ومراحلها، فيما يحدد الثاني الأدوار والمتطلبات الخاصة بالمستوردين والموزعين، ويتناول الثالث الأدوار والمتطلبات الخاصة بمصنعي الأغذية المحليين ومقدمي الطعام المعبأ مسبقاً، بينما يحدد الرابع متطلبات تجار التجزئة ونقاط البيع وأماكن تحضير الطعام، كما يوضح الدليل أنه في حال ممارسة المنشأة أكثر من نشاط، فإن عليها الالتزام بالمتطلبات المقابلة لكل نشاط. -مسؤولية مشتركة ويأتي إصدار الدليل في إطار مسؤولية إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة عن الرقابة على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه، والتحقق من مطابقتهم للاشتراطات المعمول بها في قطر، إلى جانب وضع وتطبيق أنظمة فعالة لتتبع الغذاء وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية. ويؤكد الدليل أن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالغذاء تبدأ من المزرعة إلى مائدة المستهلك. ويشدد الدليل على أن مسؤولية سلامة الغذاء تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف في السلسلة الغذائية، وأن ضبط حالات عدم المطابقة والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها جزء من مسؤولية المنشأة الغذائية. وحتى مع وجود أنظمة رقابية متطورة، يظل احتمال وجود غذاء غير مطابق قائماً، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع وصول الأغذية غير السليمة أو غير المطابقة إلى المستهلك. ويعد سحب الأغذية المخالفة، سواء اكتشفتها الشركات المنتجة أو تم الإبلاغ عنها عبر أنظمة الإنذار المبكر أو من خلال المستهلكين ووسائل الإعلام المختلفة. ويلزم الدليل كل منشأة غذائية بوجود خطة واضحة لسحب الأغذية المخالفة عند اكتشافها أو عند الإبلاغ عنها، على أن تتناسب طبيعة الخطة مع نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة. وتشمل متطلبات الخطة، بحسب طبيعة النشاط، توثيق سلسلة التوريد، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن عملية السحب والاستدعاء، ووسائل التواصل الفعال، وآليات السحب والحجز والتخلص من المنتجات. -13 مرحلة ويحدد القسم الأول من الدليل المراحل العامة لعملية السحب والاستدعاء في 13 خطوة متتابعة، تبدأ بتجميع فريق السحب، ثم إخطار وزارة الصحة العامة، والتحقيق وسحب العينات، وتقييم مشكلة سلامة الأغذية المحددة، واتخاذ قرار السحب، والبدء في عملية سحب الغذاء، ثم حجز وإيقاف توزيع الغذاء المتأثر، وتتبع المنتجات المتأثرة، والتواصل، والتخلص من المنتجات التي تم سحبها، وإنهاء عملية السحب، وتقييمها، ثم الإبلاغ بعد عملية السحب. ويبين الدليل من خلال النماذج والأشكال الإجرائية أن بعض هذه الخطوات لا تنطبق على جميع الفئات، وهو ما يجعل تحديد مسؤولية المنشأة مرتبطاً بنوع نشاطها. ويورد الدليل مجموعة من المؤشرات التي قد تقود إلى تنفيذ عملية السحب والاستدعاء، من بينها نتائج تفتيش أو تدقيق وزارة الصحة العامة التي تشمل المنتجات أو ممارسات التصنيع أو سجلات التتبع، ونتائج التحقيق الداخلي للمنشأة، ووجود ارتباط محتمل بين مرض منقول بالغذاء ونوع معين من الأغذية، ونتائج التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الصحة العامة أو القطاع الصناعي أو جهات في بلدان أخرى وتشير إلى وجود خطر صحي محتمل، فضلاً عن تلقي شكوى من مستهلك تتعلق بسلامة منتج غذائي، أو سحب منتج غذائي من قبل دولة أخرى مع وجوده أيضاً في السوق القطري، إضافة إلى عيوب التغليف ومؤشرات أخرى. وبعد تقييم الحالة، يوضح الدليل أن فريق السحب والاستدعاء يتخذ القرار المناسب، سواء بتنفيذ السحب عندما يشكل الغذاء خطراً على الصحة والسلامة العامة، أو اتخاذ إجراء آخر مناسب، وبعد الأخذ بالنصائح التنظيمية من وزارة الصحة العامة، يحدد الجدول الزمني لعملية السحب، وقد توصي الوزارة بعدد أقصى من الأيام لإغلاق العملية، يتراوح عادة بين 3 و10 أيام عمل بحسب تصنيف عملية السحب والاستدعاء، ولا تنطبق هذه الخطوة في حالات السحب والاستدعاء الإلزامي التي تقوم فيها وزارة الصحة العامة بإبلاغ المنشأة بضرورة تنفيذ السحب. -مسؤوليات المستوردين والموزعين ويخصص القسم الثاني للمستوردين والموزعين، ويلزمهم بإبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل فريق السحب، سواء جاء الإخطار من الشركة الأم أو الشركة المصنعة الأجنبية، مع التنسيق المستمر مع الوزارة واتباع تعليماتها. كما يتعين عليهم تنفيذ عملية السحب من سلسلة الإمداد الغذائي عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يُحتمل أن يكون غير آمن، وفق خطة السحب والاستدعاء المكتوبة. أما القسم الثالث، فيحدد مسؤوليات المصنع المحلي أو مقدم الطعام المعبأ مسبقاً، والتي تشمل إبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل الفريق، وتنفيذ عملية السحب عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يحتمل أن يكون غير آمن وفق الخطة المكتوبة. كما يجب على المصنع وقف المنتج ووقف تزويد الغذاء المتأثر. -مسؤوليات تجار التجزئة ويخصص القسم الرابع لتجار التجزئة أو مراكز البيع وأماكن تحضير الطعام، حيث يطلب منهم إزالة جميع الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من السوق، والتأكد من تخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة. كما تشمل المسؤوليات إصدار إشعارات السحب والاستدعاء في نقاط البيع والمتاجر أو الفروع عند الحاجة، وإبلاغ المستهلكين بعملية السحب عند الحاجة، باستخدام المواد التي يوفرها منشئ عملية السحب، والمساعدة في استرجاع الأغذية غير الآمنة. ويلزمهم أيضاً بقبول مرتجعات الأغذية المتأثرة من المستهلكين عند الحاجة، مع تحديدها بوضوح وتخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة، ثم إعادة الأغذية المتأثرة إلى المنشأة الغذائية المسؤولة أو التخلص منها إذا طلب ذلك، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وتوجيهات وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن بعض خطوات عملية السحب الموضحة في القسم الأول لا تنطبق على هذه الفئة.

-إقبال متزايد على المقناص.. و4 آلاف صقار دخلوا المحمية الموسم الماضي تستعد محمية الجنوب لاستقبال هواة المقناص خلال الموسم المقبل، مع قرب افتتاح باب التسجيل للراغبين في دخول المحمية، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في 20 أكتوبر المقبل عبر تطبيق المحمية، وسط إقبال متزايد من هواة هذه الهواية التراثية التي تحظى باهتمام واسع، لما توفره المحمية من بيئة مناسبة لممارسة المقناص، إلى جانب ما تتيحه من خيارات للإيجار تلبي احتياجات الزوار من السيارات والمخيمات بمختلف الأحجام، وفق الاشتراطات المعتمدة. ويأتي الاستعداد للموسم الجديد في ظل تزايد أعداد هواة المقناص الراغبين في الاستفادة من خدمات المحمية، حيث يشهد التسجيل عادة إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، الأمر الذي يعكس استمرار الاهتمام بهذه الهواية التراثية، وحرص محبيها على ممارسة المقناص في أجواء منظمة وضمن بيئة توفر الطرائد بأنواعها. وأكد السيد عبد الله العمودي، المسؤول الإعلامي في محمية الجنوب، أن افتتاح التسجيل للموسم المقبل سيكون بين تاريخ 20 أكتوبر أو بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال تطبيق المحمية، داعيا الراغبين في دخول المحمية إلى الاستفادة من التطبيق والتسجيل خلال الفترة المحددة. وقال العمودي إن المحمية توفر للراغبين في ممارسة المقناص خيارات متعددة من السيارات والمخيمات المتاحة للإيجار، بمختلف الأحجام، وذلك وفقا للاشتراطات المتعارف عليها، بما يتيح للهواة اختيار ما يناسب احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في المحمية. وأشار إلى أن الإقبال على التسجيل يكون كبيرا منذ اليوم الأول من فتح باب التسجيل عبر التطبيق، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس حجم الاهتمام الذي يوليه هواة المقناص لهذه الهواية التراثية، وحرصهم على ممارستها في محمية الجنوب. وأوضح أن المحمية تتميز بتوفر الطرائد بأنواعها، وهو ما يجعلها وجهة يقصدها هواة المقناص، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من دخول المحمية شهدت تزايدا، حيث بلغ عدد من دخلوا المحمية خلال الموسم الماضي نحو 4 آلاف هاوٍ، مع استمرار الزيادة في أعداد الهواة عاما بعد آخر. وأضاف العمودي أن تزايد أعداد الهواة يؤكد أهمية المحمية بالنسبة لمحبي المقناص، باعتبارها توفر لهم فرصة لممارسة هذه الهواية التراثية في إطار منظم، إلى جانب ما توفره من خيارات تتعلق بالمخيمات والسيارات بما يتناسب مع احتياجات الزوار. ومن المنتظر أن يشهد موسم المقناص المقبل إقبالا من هواة هذه الهواية، بالتزامن مع فتح باب التسجيل، في ظل تزايد أعداد الراغبين في دخول المحمية والاستفادة مما توفره من إمكانات وخدمات مخصصة لهواة المقناص.