محليات

632

الصحة: 13 إجراء لسحب الأغذية غير الآمنة من السوق

- سلامة الغذاء مسؤولية تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف

أصدرت وزارة الصحة العامة «دليل المنشآت الغذائية لمتطلبات سحب الأغذية»، لتنظيم إجراءات سحب الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من سلسلة تداول الغذاء، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات التي يتعين على المنشآت اتباعها عند اكتشاف مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، بما يسهم في الحد من المخاطر ومنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك، ويقدم الدليل إرشادات لمسؤولي المنشآت الغذائية بشأن كيفية إعداد خطة السحب والاستدعاء والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء عملية السحب.

ويطبق الدليل على جميع أماكن تداول الغذاء في قطر والمعنية بسحب المواد الغذائية المخصصة للبيع، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو منتجة محلياً أو مصنعة أو معالجة ومخصصة للسوق المحلي، ويتألف من أربعة أقسام.. أولها يشرح عملية السحب والاستدعاء ومراحلها، فيما يحدد الثاني الأدوار والمتطلبات الخاصة بالمستوردين والموزعين، ويتناول الثالث الأدوار والمتطلبات الخاصة بمصنعي الأغذية المحليين ومقدمي الطعام المعبأ مسبقاً، بينما يحدد الرابع متطلبات تجار التجزئة ونقاط البيع وأماكن تحضير الطعام، كما يوضح الدليل أنه في حال ممارسة المنشأة أكثر من نشاط، فإن عليها الالتزام بالمتطلبات المقابلة لكل نشاط. 

 - مسؤولية مشتركة

ويأتي إصدار الدليل في إطار مسؤولية إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة عن الرقابة على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه، والتحقق من مطابقتهم للاشتراطات المعمول بها في قطر، إلى جانب وضع وتطبيق أنظمة فعالة لتتبع الغذاء وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية. ويؤكد الدليل أن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالغذاء تبدأ من المزرعة إلى مائدة المستهلك.

ويشدد الدليل على أن مسؤولية سلامة الغذاء تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف في السلسلة الغذائية، وأن ضبط حالات عدم المطابقة والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها جزء من مسؤولية المنشأة الغذائية. وحتى مع وجود أنظمة رقابية متطورة، يظل احتمال وجود غذاء غير مطابق قائماً، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع وصول الأغذية غير السليمة أو غير المطابقة إلى المستهلك. ويعد سحب الأغذية المخالفة، سواء اكتشفتها الشركات المنتجة أو تم الإبلاغ عنها عبر أنظمة الإنذار المبكر أو من خلال المستهلكين ووسائل الإعلام المختلفة.

ويلزم الدليل كل منشأة غذائية بوجود خطة واضحة لسحب الأغذية المخالفة عند اكتشافها أو عند الإبلاغ عنها، على أن تتناسب طبيعة الخطة مع نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة. وتشمل متطلبات الخطة، بحسب طبيعة النشاط، توثيق سلسلة التوريد، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن عملية السحب والاستدعاء، ووسائل التواصل الفعال، وآليات السحب والحجز والتخلص من المنتجات.

  - 13 مرحلة 

ويحدد القسم الأول من الدليل المراحل العامة لعملية السحب والاستدعاء في 13 خطوة متتابعة، تبدأ بتجميع فريق السحب، ثم إخطار وزارة الصحة العامة، والتحقيق وسحب العينات، وتقييم مشكلة سلامة الأغذية المحددة، واتخاذ قرار السحب، والبدء في عملية سحب الغذاء، ثم حجز وإيقاف توزيع الغذاء المتأثر، وتتبع المنتجات المتأثرة، والتواصل، والتخلص من المنتجات التي تم سحبها، وإنهاء عملية السحب، وتقييمها، ثم الإبلاغ بعد عملية السحب. ويبين الدليل من خلال النماذج والأشكال الإجرائية أن بعض هذه الخطوات لا تنطبق على جميع الفئات، وهو ما يجعل تحديد مسؤولية المنشأة مرتبطاً بنوع نشاطها. 

ويورد الدليل مجموعة من المؤشرات التي قد تقود إلى تنفيذ عملية السحب والاستدعاء، من بينها نتائج تفتيش أو تدقيق وزارة الصحة العامة التي تشمل المنتجات أو ممارسات التصنيع أو سجلات التتبع، ونتائج التحقيق الداخلي للمنشأة، ووجود ارتباط محتمل بين مرض منقول بالغذاء ونوع معين من الأغذية، ونتائج التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الصحة العامة أو القطاع الصناعي أو جهات في بلدان أخرى وتشير إلى وجود خطر صحي محتمل، فضلاً عن تلقي شكوى من مستهلك تتعلق بسلامة منتج غذائي، أو سحب منتج غذائي من قبل دولة أخرى مع وجوده أيضاً في السوق القطري، إضافة إلى عيوب التغليف ومؤشرات أخرى. 

وبعد تقييم الحالة، يوضح الدليل أن فريق السحب والاستدعاء يتخذ القرار المناسب، سواء بتنفيذ السحب عندما يشكل الغذاء خطراً على الصحة والسلامة العامة، أو اتخاذ إجراء آخر مناسب، وبعد الأخذ بالنصائح التنظيمية من وزارة الصحة العامة، يحدد الجدول الزمني لعملية السحب، وقد توصي الوزارة بعدد أقصى من الأيام لإغلاق العملية، يتراوح عادة بين 3 و10 أيام عمل بحسب تصنيف عملية السحب والاستدعاء، ولا تنطبق هذه الخطوة في حالات السحب والاستدعاء الإلزامي التي تقوم فيها وزارة الصحة العامة بإبلاغ المنشأة بضرورة تنفيذ السحب.

  - مسؤوليات المستوردين والموزعين

ويخصص القسم الثاني للمستوردين والموزعين، ويلزمهم بإبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل فريق السحب، سواء جاء الإخطار من الشركة الأم أو الشركة المصنعة الأجنبية، مع التنسيق المستمر مع الوزارة واتباع تعليماتها. كما يتعين عليهم تنفيذ عملية السحب من سلسلة الإمداد الغذائي عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يُحتمل أن يكون غير آمن، وفق خطة السحب والاستدعاء المكتوبة.

أما القسم الثالث، فيحدد مسؤوليات المصنع المحلي أو مقدم الطعام المعبأ مسبقاً، والتي تشمل إبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل الفريق، وتنفيذ عملية السحب عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يحتمل أن يكون غير آمن وفق الخطة المكتوبة. كما يجب على المصنع وقف المنتج ووقف تزويد الغذاء المتأثر.

  - مسؤوليات تجار التجزئة 

ويخصص القسم الرابع لتجار التجزئة أو مراكز البيع وأماكن تحضير الطعام، حيث يطلب منهم إزالة جميع الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من السوق، والتأكد من تخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة.

كما تشمل المسؤوليات إصدار إشعارات السحب والاستدعاء في نقاط البيع والمتاجر أو الفروع عند الحاجة، وإبلاغ المستهلكين بعملية السحب عند الحاجة، باستخدام المواد التي يوفرها منشئ عملية السحب، والمساعدة في استرجاع الأغذية غير الآمنة. ويلزمهم أيضاً بقبول مرتجعات الأغذية المتأثرة من المستهلكين عند الحاجة، مع تحديدها بوضوح وتخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة، ثم إعادة الأغذية المتأثرة إلى المنشأة الغذائية المسؤولة أو التخلص منها إذا طلب ذلك، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وتوجيهات وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن بعض خطوات عملية السحب الموضحة في القسم الأول لا تنطبق على هذه الفئة.

اقرأ أيضاً

الصحة تنظم الأسبوع الـ 12 لسلامة المرضى

مواطنون لـ «الشرق»: العلاج النفسي.. خارج التأمين ومواعيد متباعدة

حملة تطعيم الورم الحليمي تستهدف 75 ألف طالب وطالبة

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء: الجزيرة منارة للحق في مواجهة الظلم وناقلة لمعاناة الإنسان وواقعه

لولوة الخاطر: "الجزيرة" رؤية سبقت زمانها استشرفها الأمير الوالد فصارت نافذة الملايين على العالم