محليات

744

طالبوا بتدخل «التجارة والصناعة» لضبط أسعارها..

مواطنون لـ "الشرق": المعارض التجارية منفذ للبضائع الراكدة بأسعار مرتفعة

لم تعد المعارض التجارية الموسمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين مناسبة ينتظرونها بحثاً عن التنوع والأسعار التنافسية والعروض الاستثنائية، بل تحولت في نظر كثيرين إلى نسخة مؤقتة من الأسواق التقليدية، لا تختلف عنها كثيراً في الأسعار أو المعروض، بل قد تتجاوزها أحياناً من حيث التكلفة، من دون أن تقدم في المقابل قيمة حقيقية تبرر الإقبال عليها.

وبحسب آراء رصدتها «الشرق»، فإن بعض المعارض بات يُنظر إليها على أنها منافذ لتصريف بضائع راكدة أو مكدسة، تُعرض بأسعار مرتفعة لا تعكس مفهوم «المعرض» الذي يفترض أن يرتبط بالعروض والتخفيضات والخيارات الجديدة، حيث يرى مستهلكون أن شماعة ارتفاع إيجارات المساحات لم تعد مبرراً مقنعاً لأسعار وصفوها بالمبالغ فيها، خصوصاً عندما تصبح المنتجات المعروضة مماثلة لما هو متوافر في الأسواق والمجمعات التجارية، من دون ميزة سعرية أو نوعية واضحة.

وتتسع دائرة الانتقادات لتشمل محدودية التنوع وتكرار المشاركين والمنتجات، ما أفقد بعض هذه الفعاليات قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك المحلي وتحقيق عنصر الجذب والتجديد. 

وفي هذا السياق، تبرز مطالبات بتشديد الرقابة على المعارض، وربط الموافقة على تنظيمها بوجود عروض وتخفيضات حقيقية وقابلة للتحقق، بما يضمن حماية المستهلك ويمنع تحويل المعارض إلى مجرد مساحات بيع مؤقتة بأسعار مرتفعة.

كما دعا مشاركون في الاستطلاع إلى فتح المجال بصورة أوسع أمام شركات وعلامات تجارية عالمية وإقليمية جديدة للدخول إلى السوق المحلي والمشاركة في المعارض، بما يعزز المنافسة، ويوسع الخيارات أمام المستهلك، ويدفع الشركات القائمة إلى تحسين الأسعار والجودة والخدمات.

 - حمد عبد الله: يجب فرض تخفيضات إلزامية على المنظمين

أكد المواطن حمد عبد الله أن المعارض الموسمية تنطوي على أجواء تنظيمية مميزة، إلا أنها أضحت تفتقر إلى العنصر الأهم بالنسبة للمستهلك، وهو الحصول على قيمة مضافة وعروض تحفيزية حقيقية تشجع على التسوق والشراء.

وأوضح عبد الله أن الهدف الأساسي من زيارة المستهلك للمعارض هو البحث عن أسعار تنافسية وتخفيضات ملموسة، غير أن الواقع الحالي يشهد طرح البضائع بنفس أسعارها السائدة في الأسواق التقليدية، بل إن بعض السلع تُباع بأسعار أعلى من سعر التجزئة العادي، تحت مبررات ارتفاع تكاليف إيجار المساحات والمساحات الترويجية «البوثات». ولفت إلى أن هذا الأمر جرد المعارض من هدفها التسويقي، وتحولت بموجبه إلى ما يشبه «المجمعات التجارية المؤقتة» التي تفتقر للجاذبية التنافسية.

وشدد على ضرورة تدخل الجهات التنظيمية لفرض رقابة صارمة على قائمة الأسعار داخل المعارض، مع وضع اشتراطات تُلزم الشركات والجهات المشاركة بتقديم خصومات حصرية وحقيقية للزوار. وأضاف أن المستهلك يطمح لرؤية طابع ترويجي وتفاعلي يطغى على أساليب البيع المباشر والنمطية التي باتت تسيطر على الفعاليات.

واختتم حمد عبد الله حديثه بالتحذير من أن الاستمرار على هذا النهج دون تقديم حوافز ملموسة سيؤدي تدريجياً إلى عزوف الجمهور عن زيارة المعارض، لا سيما وأنه لم يعد هناك فرق يذكر بين تجربة التسوق داخل المعرض أو التوجه إلى أي مجمع تجاري قريب.

 - مريم العلي: المعارض تحولت لمنصات للبضائع الراكدة

أكدت المواطنة مريم العلي أن قطاع المعارض الموسمية يعاني من تحديات تنظيمية بارزة، في مقدمتها قصر الفترة الزمنية المقررة لإقامة الفعاليات وتزامنها في أوقات متقاربة، إلى جانب المشكلة الكبرى المتمثلة في التشابه المتطابق والواضح في المنتجات والسلع المعروضة من حدث لآخر. وأوضحت العلي أن الزائر للمعارض المختلفة يصطدم بتكرار نفس السلع الاستهلاكية، والمستلزمات النسائية، والعبايات المتوفرة بالفعل بكثرة في الأسواق المحلية، دون إدخال أي أفكار مبتكرة أو تجديد يذكر. ولفتت إلى أن هذا التكرار النمطي يقتل «عنصر الدهشة» والجاذبية الاقتصادية، ويقلل من القيمة الاستثنائية التي ينتظرها المستهلك من هذه الفعاليات.

وشددت العلي على أهمية الخروج من القالب التقليدي الذي يركز فقط على تصريف وتصفية البضائع الاستهلاكية اليومية، والتحول نحو منصات ترويجية راقية تسلط الضوء على أحدث الصيحات والابتكارات، مطالبة بالعمل على استقطاب معارض متخصصة نوعياً تتضمن خطوط إنتاج جديدة وشركات عالمية غير متواجدة في السوق المحلي، بما يسهم في توسيع خيارات التسوق وتوفير فرص لعقد شراكات تجارية جديدة.

واختتمت مريم العلي حديثها بالمطالبة بتبني استراتيجية تنظيمية جديدة تمنع التضارب في المواعيد والتكرار في المحتوى، وتضمن منح كل معرض هوية مستقلة ومميزة تلبي تطلعات الجمهور وتواكب الطموحات الاقتصادية والدعائية للدولة.

- حمد اليافعي: ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر الخارجية

انتقد المواطن حمد اليافعي، المشهد الحالي للمعارض التجارية الموسمية، مشيراً إلى أنها تقتصر على تكديس المحلات والشركات تحت سقف واحد دون تقديم أي عروض تشجيعية، حيث يتفاجأ المستهلك بارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر والمحلات الخارجية. 

وأشار إلى أن بعض التجار والشركات تبرر ارتفاع الأسعار بالرسوم المرتفعة للمساحات المؤجرة، مما يضع المستهلك في نهاية المطاف كضحية لتلك التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن هذه المعارض بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل، لتنتقل من نمطيتها الحالية كـ «منافذ بيع تقليدية» إلى تجمعات اقتصادية وسياحية وترفيهية متكاملة تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع.

واقترح اليافعي تطبيق حزم تخفيضات واضحة ومحددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لضمان جديتها وشفافيتها، إلى جانب تمديد الفترات الزمنية للمعارض التي تشهد نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً، بغرض استيعاب أكبر عدد من الزوار، وتخفيف الازدحام، وتخفيض الضغط اللوجستي.

واختتم حمد اليافعي حديثه بالتشديد على أن المعارض يجب أن تتسم بطابع ترويجي وتسويقي أوسع يخدم التنمية والاقتصاد الوطني، بدلاً من اختزال أهدافها في توفير منصات بيع مؤقتة تجني أرباحاً سريعة وفورية على حساب جيوب المستهلكين ورغبتهم في تجربة تسوق جديدة ومبتكرة.

  - جاسم شهبيك: المعارض بحاجة إلى التحول الرقمي

أكد الباحث والمحلل الاقتصادي جاسم شهبيك أن المعارض الموسمية لا تزال تمتلك القدرة على تحريك عجلة الأسواق واستقطاب الجماهير، إلا أن بعض النماذج الحالية بدأت تبتعد تدريجياً عن الأهداف الاقتصادية الأساسية التي أُنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ تنظيم المعارض، بل في المحتوى ونمطية الإدارة.

وأشار شهبيك إلى أنه عندما تكرر المعارض مشاركة الشركات والمنتجات ذاتها، وتطرح أسعاراً متطابقة أو مقاربة لأسعار السوق التقليدي دون تقديم عروض حصرية أو منتجات جديدة، فإنها تفقد قيمتها المضافة، وتتحول عملياً إلى مجرد «مجمع تجاري مؤقت» يفتقر لروح الابتكار والتنافسية.

وأكد أن الوهج التسويقي وكثافة الحضور الجماهيري لا ينبغي أن يكونا المقياس الوحيد للنجاح؛ إذ إن المعرض الناجح بمفهومه الحقيقي يجب أن يمنح المستهلك حافزاً واضحاً للزيارة والشراء، ويوفر للمشارك جدوى اقتصادية للاستثمار، ويضمن للرعاة عائداً ملموساً على رعايتهم.

 • كفاءة الإنفاق 

وتطرق الباحث الاقتصادي إلى جانب البنية التحتية واقتصاديات التنظيم، مستغرباً إقامة بعض الفعاليات في مواقع مؤقتة تتطلب ميزانيات ضخمة للتجهيز، في ظل توافر مرافق دائمة ومجهزة بالكامل في الدولة تتمتع ببنية تحتية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفر المواقف والخدمات اللوجستية التي تضمن تقديم تجربة متميزة للزوار وتخفض من تكاليف التنظيم.

 • قياس الأثر المالي 

وشدد شهبيك على أهمية الشفافية والحوكمة في القطاع من خلال إصدار تقارير ونشرات اقتصادية شاملة فور انتهاء المعارض، تبيّن حجم المبيعات الإجمالية، وعدد الصفقات المبرمة، ومتوسط إنفاق الزائر، ونسبة العائد على الاستثمار للمشاركين والرعاة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لإقامة الفعالية. وأضاف: «من غير المنطقي تقييم نجاح حدث تجاري بعدد زواره فقط دون تحديد حجم النشاط المالي الناتج عنه؛ فعدد الزوار يقيس نسبة الحضور، لكنه يعجز عن قياس النجاح الاقتصادي المستدام».

وشدد شهبيك على ضرورة إدماج الجانب الرقمي بصورة جادة في صناعة المعارض، داعياً إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تعرض تفاصيل المعرض قبل افتتاحه، تشمل أسماء المشاركين والرعاة، العلامات التجارية، والعروض والفعاليات المتاحة.

فرصة لاستقطاب شركات جديدة ..

أيمن القدوة: تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض أهم من تنظيمه

أكد الخبير السياحي أيمن القدوة أن قطر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية ودولية لفعاليات الأعمال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، واتصال جوي واسع، ومرافق متخصصة وقادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، لافتاً إلى أن المعارض التجارية وفعاليات الأعمال أصبحت صناعة متكاملة تسهم في تنشيط العديد من القطاعات، من بينها السياحة والضيافة والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والخدمات اللوجستية.

ودعا القدوة إلى الانتقال من مفهوم «تنظيم المعرض» إلى «تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض»، من خلال استقطاب فعاليات متخصصة ترتبط بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لكل فعالية من حيث الإنفاق السياحي والصفقات والاستثمارات وفرص العمل.

وأوضح أن نجاح المعارض لا يُقاس بعدد العارضين والزوار فحسب، وإنما بحجم القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى السوق، مشيراً إلى أن زائر المعرض يمثل في الوقت ذاته مستهلكاً لخدمات الفنادق والطيران والمواصلات والمطاعم والتسوق وغيرها من الخدمات السياحية.

وأضاف القدوة أن المعارض وفعاليات الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة لتنويع الاقتصاد القطري، لما تسهم به في زيادة الإنفاق السياحي المباشر وغير المباشر، وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والطيران، فضلاً عن دورها في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية.

وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه الفعاليات تمتد إلى ما بعد فترة انعقادها، إذ تخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ فالمعرض قد يستقطب شركة جديدة إلى السوق، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية، يمكن أن تتحول لاحقاً إلى استثمارات أو عقود أو فرص عمل.

واختتم بالقول إن المعرض الناجح لا ينبغي النظر إليه باعتباره فعالية تستمر بضعة أيام فقط، بل بوصفه محركاً اقتصادياً يمكن أن تمتد آثاره طوال العام، مؤكداً أن حسن اختيار المعارض وتسويقها وربطها بالسياحة والاستثمار يمكن أن يحول قاعات المعارض إلى منصات حقيقية لصناعة الفرص، ويعزز مساهمتها في مسيرة قطر نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.