■5 تشريعات تنظم مجالات حيوية لم تشهد تنظيماً ■ من قبل القوانين الجديدة تلبي متطلبات التنمية المستدامة صدر في عام 2024 عشرون قانونًا، ومرسوم بقانون واحد. جاءت تسعة قوانين لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وخمسة قوانين نظمت موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وتعلق قانون واحد باعتماد الموازنة العامة للدولة. - عدد القوانين مقارنة بالسنوات السابقة عند المقارنة بالسنوات الخمسة الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021، 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. - الجريدة الرسمية وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 27 عددًا، بمتوسط عددين في أغلب الشهور، بينما صدر منها في شهر نوفمبر أربعة أعداد، وفي شهر ديسمبر ثمانية أعداد. كان العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر في 31 ديسمبر 2024 متميزًا لاحتوائه على التعديلات الدستورية، والتصديق عليها ومذكرتها التفسيرية. - نشر القوانين أما عن مدى الالتزام بنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فلم ينشر أي قانون خلال المدة المذكورة. فقد نشر 13 قانونا في مدة تزيد على شهر ونصف، بينما نشرت أربعة قوانين في مدة تتجاوز الشهرين. ولم ينشر قانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن العديد من القوانين لا تنشر في العدد الذي يعقب صدورها، والذي قد يضمن لها النشر في الموعد المقرر دستوريًا. فعلى سبيل المثال، جميع القوانين التي صدرت بتاريخ 1 سبتمبر 2024 وعددها 8 قوانين لم تنشر في العدد 12 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر، ولا في العدد 13 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر، إنما نشرت في العدد 14 الصادر في 17 أكتوبر. عدم الالتزام بالنشر في الجريدة الرسمية وفقًا لما قرره الدستور يجعله معيبًا من الناحية الشكلية. كما يثير تساؤلًا حول مدى جدوى الجريدة الرسمية الإلكترونية التي نص القانون رقم (12) لسنة 2016 على إنشاء موقعها. - تاريخ العمل بالقانون ترك المشرع العمل بـ 12 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانونين أن يُعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، ولقانونين أن يعمل بهما من اليوم التالي لنشرهما، ولثلاثة قوانين أن يعمل بها من تاريخ صدورها. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 فقد نُص على أن يعمل بهما من الأول من يناير 2025. - سلطة اقتراح القانون جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، عدا قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فقد تم اقتراحه من قبل هذا المجلس بموجب المادة (97) من الدستور التي تنص على أن يضع مجلس الشورى نظامه الداخلي وتصدر اللائحة بقانون. عدم اقتراح أعضاء مجلس الشورى لأي قانون لم يكن في هذا العام فحسب، بل كان أيضًا في السنوات السابقة بالرغم من أن المادة (105) من الدستور تجيز لهم ذلك. - التعديلات الدستورية شهد عام 2024 إجراء تعديل على الدستور الدائم لدولة قطر، ويعد التعديل الأول منذ صدور الدستور في عام 2004. شمل التعديل 14 مادة، وإضافة مادة مكررة برقم (75 مكرر) وإضافة فقرة على المادة 125، وإلغاء 3 مواد من الدستور. نشر مشروع هذه التعديلات في العدد 16 من الجريدة الرسمية، كما نشر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العدد 20 من الجريدة الرسمية، ونشر التصديق عليها في العدد 26 من الجريدة الرسمية. - المراسيم بقوانين شهد عام 2024 أيضًا صدور مرسوم بقانون واحد وهو تشريع يجوز إصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا. ويلاحظ عدم تحقق شرط الاستعجال المجيز لاستخدام هذه الأداة التشريعية لا سيما وأن تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم بقانون هو بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، أي في الأول من يناير 2025. واللافت للنظر أن هذا المرسوم بقانون أخذ رقمًا تسلسليًا مستقلًا عن القوانين العادية مخالفًا بذلك العرف السائد في دولة قطر منذ إنشاء الجريدة الرسمية قبل 64 سنة. ونرى أن ما كان عليه الأمر سابقًا هو الأقرب للصحة، لا سيما أن المرسوم بقانون يأخذ مرتبة القانون بعد إقرار مجلس الشورى له، فهو أداة تشريعية يمكن بموجبها أن تعدل أحكام أي قانون سابق، كما يمكن للقانون أن يعدل أحكام أي مرسوم بقانون سابق. - قائمة بالقوانين التي صدرت عام 2024

■ القواعد الدستورية في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وواقعه ■ أحكام الدستور تلبي وتصون كافة حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم ■التحولات الاجتماعية والاقتصادية استلزمت مواجهتها بإجراء التعديلات صدر العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 3 محتويات هي: إصدار التعديلات الدستورية لسنة 2024، والتعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، والمذكرة التفسيرية الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وصدرت التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وتنص المادة 1 المصادقة على التعديلات الدستورية، وتنص المادة 2 أنه يعمل بالتعديلات الدستورية لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء في 4 /5/1446 هجرية الموافق 6/11/2024 ميلادية، وتنشر مع مذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية. - المذكرة التفسيرية وتشير مقدمة المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إلى التالي: لقد عاش أهل قطر عبر السنين تربط بينهم روح الأسرة الواحدة، القطريون أساساً الذين تواطنوا في قطر قبل عام 1930 وكل من اكتسب الجنسية القطرية بعد هذا التاريخ، ويعد الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة والمجتمع، والضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الدعامة الرئيسية لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أمن الوطن، وبأحكامه تتعمق في النفوس مقومات الدولة، وتزيد قوة، وتترسخ دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة تكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. وأنّ القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وظروفه وواقعه، وأنها تتطور بتطور الحياة، ونظراً إلى ما طرأ من متغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وغيرها خلال أكثر من عشرين عاماً منذ إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004، فقد استلزم ذلك ضرورة مواجهتها بإجراء تعديلات دستورية تتناسب وتلك المتغيرات والتحولات. وامتثالاً لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وتأسياً بسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد دأب أهل قطر على ترسيخ مبدأ الشورى حتى بات نهجاً تلقائياً وسمة حضارية للمجتمع القطري وركيزة من ركائز الحكم، ورغبةً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرـ حفظه الله ـ في الحفاظ على تقدم الدولة، واستمرار رقيها، فقد وجه سموه مجلس الوزراء في عام 2021 بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات. وإنفاذاً لتلك التوجيهات السامية، بادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة نصوص الدستور والتشريعات المتعلقة بتحقيق المواطنة المتساوية، وقامت اللجنة بإعداد مشروع للتعديلات الدستورية وما يرتبط بها، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها قام مجلس الوزراء برفعها إلى سمو الأمير. وعملاً بأحكام المادة 144 من الدستور التي تخول سمو الأمير طلب تعديل الدستور، أحيل مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقرار المشروع ورفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه. واستناداً لحكم المادة 75 من الدستور التي منحت سمو الأمير الحق في استفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، فقد ارتأى سموه استفتاء المواطنين في مشروع التعديلات الدستورية، وقد وافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليها في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 3/5/1446هجرية الموافق 5/11/2024 ميلادية. - 3 غايات أساسية من التعديلات الدستورية اشتملت المذكرة التفسيرية على غايات التعديلات الدستورية وهي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وركائزه الشورى والعدل وسيادة القانون. والمادة 2 من الغايات هي: تكريس المساواة بين المواطنين في شغل عضوية مجلس الشورى، وفي هذه المادة ورد أنه حري بالبيان أنّ كيفية تشكيل مجلس الشورى تدور وجوداً وعدماً مع المصلحة العليا للدولة في كل الأحوال، ولا ريب أنّ النظام الانتخابي لاختيار أعضاء السلطة التشريعية ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المصلحة العامة للشعوب، والحصول على حقوقهم ومشاركتهم في الشأن العام، لا سيما أنّ أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها فيها ما يلبي ويصون كافة حقوق الأفراد ويحمي حرياتهم ويكفل تحقيق مصلحة المجتمع القطري، خاصة ً وأنّ تجربة تعيين أعضاء مجلس الشورى كانت تجربة إيجابية وتحققت في ظل العمل بها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. وأنّ التعديل يتضمن أن يكون التعيين في مجلس الشورى أمراً متاحاً لكل مواطن يحمل الجنسية القطرية، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل سمو الأمير وفقاً لضوابط وشروط محددة تكفل تحقيق المصلحة العامة وقيام العضو المعين بالدور المنوط به، ويراعي التعديل الإبقاء على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المعين وعدم المساس بها خاصة ً ما يتعلق منها بسن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ومذكرته التفسيرية. - توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام المادة 3 من المذكرة تشير إلى توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام للدولة من خلال تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وتفيد أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً بمبدأ الشورى، تتضمن التعديلات النص على تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور الهامة للدولة، والتي تخضع في تحديدها لتقدير سمو الأمير. والأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة أو القانون إذا كان الأمر يتعلق بمجال الدين أو التشريع، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهكذا في غيرها من المجالات. وشملت المذكرة التفسيرية على التفسير الخاص لبعض النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية، وأنه انطلاقاً من الغايات المنوه عنها، عدلت بعض المواد الواردة في الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة وأسس الحكم، والباب الرابع بتنظيم السلطات، والباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية، وبناءً على المناقشات والمداولات التي صاحبت إعداد التعديلات الدستورية، تفسر بعض نصوصها على النحو التالي: المادة 1 تنص أنه لم يمس تعديل هذه المادة ثوابت دولة قطر المتعلقة بكونها دولة عربية دينها الإسلام، وأنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وأنها دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها، ويقتصر تعديل هذه المادة على بيان الغايات والمرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي للدولة والمتمثلة في الشورى والعدل وسيادة القانون، ولئن كانت الديمقراطية تهدف في جوهرها إلى مشاركة المواطنين في القرارات المنظمة للمجتمع في شتى المجالات، إلا أنّ العبرة بتحقيق تلك الغايات وإن اختلفت آليات ووسائل تحقيقها وبما يتفق مع طبيعة المجتمعات وموروثها الحضاري والثقافي. كما يرتبط بمبدأ سيادة القانون مبدأ آخر ينبثق عنه هو مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن مظاهره وجود دستور يعبر عن إرادة الشعب في ظل تدرج القواعد القانونية ويكون هو الأساس الذي تنظم من خلاله السلطات في الدولة والقاعدة التي تصدر القوانين والتشريعات بناء عليها، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة بشكل حقيقي ملموس، وتكريس الفصل بين السلطات، وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وغير ذلك من مظاهر أخرى حسب نظام كل دولة. - السياسة الخارجية.. توطيد للسلم والأمن الدوليين توضح المادة 7 المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة والتي تتمثل في توطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكريس التعاون مع جميع الشعوب والأمم المحبة للسلام، وتشجيع الدولة على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي تشمل الوساطة أو المساعي الحميدة أو المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وغيرها من الطرق المتعارف عليها دولياً. والمادة 13 توضح أنّ المادة قبل التعديل تنص أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإنّ ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير، وأنه في حالة كون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة يتولى مباشرةً بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات. وتحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، والتي قد تدعو إلى تعيين نائب للأمير في وجود ولي العهد، أضيف حكم جديد يجيز للأمير في الأحوال التي يقدرها حتى مع وجود ولي العهد أن يعين نائباً له، ويحدد الأمير صلاحيات واختصاصات نائبه. والمادة 81 توضح أنّ مدة العضوية في مجلس الشورى بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد تمّ تعديل المادة بما يتفق مع نظام اختيار أعضاء المجلس، فقررت أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية مدة المجلس السابق، وأوضحت أنه إذا لم يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال هذه المدة أو تأخر لأي سبب من الأسباب فإنّ المجلس الحالي يبقى قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقد حظرت المادة مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وأوجبت ان يتم ذلك بمرسوم. والمادة 125 تضمنت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض نوابه أو الوزراء بعضاً من اختصاصاته أو صلاحياته لتيسير العمل وإيجاد السند التشريعي له عند الحاجة.

■حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ المتقاعدين من براثن الديون عبر العديد من المواطنين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من عدم استجابة البنوك المحلية لخفض أقساط القروض الشخصية للمتقاعدين، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد التقاعد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة الأقساط الشهرية الكبيرة للقروض البنكية. هذه الأعباء المالية أثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وحرمتهم من الاستمتاع بمرحلة التقاعد كما كانوا يتوقعون. وبحسب تصريحاتهم في استطلاع أجرته «الشرق»، فإن جزءًا كبيرًا من رواتبهم التقاعدية يذهب لسداد أقساط القروض، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط القروض، وإعادة جدولتها، وتقديم تسهيلات للمتقاعدين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ يشعر المتقاعدون بالقلق إزاء مستقبلهم المالي، خاصة مع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. ويرون أنهم قدموا الكثير لبلدهم خلال سنوات عملهم، ويستحقون حياة كريمة في سن التقاعد. - سعد الغانم: حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد أكد سعد الغانم أن المواطن أصبح يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد، فبعد أن كان هذا الموعد يمثل راحة من عناء وشقاء السنين، بات الآن مصدراً للهموم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ومع انخفاض الراتب بعد التقاعد، تزداد المعاناة، خصوصاً بالنسبة لمن لديهم التزامات مالية مثل القروض الشخصية أو قرض الإسكان، إذ إن الراتب التقاعدي يُستقطع معظمه لسداد هذه الأقساط، مما يترك المتقاعد في وضع صعب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات أسرته. وأشار الغانم إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نظام القروض الشخصية للمتقاعدين، عبر إعادة جدولتها بما يتناسب مع دخلهم التقاعدي. كما دعا إلى إعفاء المتقاعدين من قرض الإسكان، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة الوطن طيلة سنوات عملهم. وشدد على أهمية تكريم المتقاعدين من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث لا تزيد الأقساط المستقطعة من رواتبهم عن ربع الراتب التقاعدي، تسهيلاً لحياتهم وضماناً لاستمرارهم في العيش بكرامة. وأكد الغانم أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز شعور المتقاعد بالامتنان لوطنه الذي يقف بجانبه في الضراء قبل السراء. كما أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب عدم قدرة المتقاعدين على سداد أقساط القروض، مما يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد. - غانم الكواري: مآسٍ حقيقية للمتقاعدين مع البنوك صرّح غانم الكواري بأن العديد من المواطنين يُضطرون إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتيسير أمور حياتهم، حيث يتم توزيع أقساط هذه القروض على فترات زمنية طويلة دون مراعاة لحالة المواطن بعد التقاعد، حين ينخفض دخله الشهري بشكل كبير. وأشار الكواري إلى أن هذه المشكلة تفاقمت مع تعسر الأحوال المادية للعديد من المتقاعدين الذين كانوا يعتمدون على رواتبهم الجيدة قبل التقاعد لتغطية أقساط القروض وتوفير متطلبات الحياة اليومية. وأوضح الكواري أن انخفاض الراتب بعد التقاعد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية للمواطن المتقاعد، خاصة إذا كان مُثقلًا بأقساط القروض البنكية وقسط الإسكان، ما يحوّل حياته إلى معاناة مستمرة. ولفت إلى أن هناك مواطنين أصبحوا غارمين وغير قادرين على سداد أقساط القروض بعد التقاعد، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية طلبًا للمساعدة، رغم أنهم كانوا يعيشون حياة كريمة قبل تقاعدهم. وناشد الكواري الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لدراسة أوضاع المواطنين المتقاعدين، والعمل على التنسيق بين مصرف قطر المركزي، وهيئة التقاعد، والبنوك لتسهيل إجراءات سداد القروض بما يراعي وضع المتقاعد. وأكد على أهمية تشكيل لجان مشتركة بين جهات العمل وهيئة التقاعد والمصرف المركزي لدراسة حالة الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، خاصة للموظفين الذين لديهم قروض شخصية أو قرض إسكان. وشدد الكواري على ضرورة وضع ضوابط لضمان ألا يتجاوز الخصم من راتب المتقاعد نسبة ربع الراتب التقاعدي، حفاظًا على كرامة المواطن وضمان استمراره في العيش بمستوى معيشة مقبول. وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد من أبسط حقوق المواطن القطري المتقاعد، وهو ضرورة تضمن له حياة كريمة بعد سنوات من العمل والخدمة للوطن. - صالح اليافعي: إعادة الجدولة دون كلفة إضافية أشار صالح اليافعي إلى أن التقاعد لم يكن خيارًا للموظفين، وليس هناك اعتراض عليه إذا كان يخدم الصالح العام كما تراه الدولة. ولكنه شدد على ضرورة أن تشارك الدولة المواطن في تحمل جزء من أعباء التقاعد. وأكد على أهمية تدخل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالة الموظف قبل إحالته للتقاعد، والتعاون بين جهة عمله والبنوك وهيئة التقاعد لضمان تيسير أموره المالية بعد التقاعد. وأوضح اليافعي أن أغلب المواطنين يواجهون مشكلة كبيرة بعد التقاعد بسبب القروض الشخصية وأقساط الإسكان، حيث تم ترتيب هذه الأقساط بناءً على الراتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، إلا أن هذا الراتب ينخفض بشكل كبير بعد التقاعد. وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين لا يبقى لهم من رواتبهم سوى ألفين أو ثلاثة آلاف ريال فقط، بينما يذهب الجزء الأكبر من الراتب لسداد الأقساط، وهو ما يؤدي إلى تدهور حياتهم بشكل ملحوظ. وأثنى اليافعي على الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة نتيجة القروض والأقساط البنكية. واقترح اليافعي إعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، من خلال تمديد فترة السداد وخفض القسط الشهري. كما طالب بإلزام البنوك بإعادة الجدولة للمتقاعدين الراغبين بذلك، على اعتبار أنهم متعثرون في السداد، ودون فرض أي تكاليف إضافية على المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيضمن توفير حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد، ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي. - جمعان السعدي: قروض الإسكان كابوس المتقاعد أكد جمعان السعدي أن الاهتمام بوضع الموظف المتقاعد لا يقل أهمية عن الاهتمام بالموظف أثناء خدمته، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة. وكما يُكافأ الموظف النشيط على اجتهاده وإخلاصه خلال فترة خدمته، فإن الموظف المتقاعد يستحق مكافأة تليق بعطائه، وهذه المكافأة تكمن في توفير حياة كريمة له ولأسرته بعد التقاعد. وأضاف السعدي أن تقلب الأحوال المادية للمتقاعدين هو أمر غير مقبول، ولا يجب أن يبقى هذا الأمر دون معالجة. وهنا يأتي الدور المهم لهيئة التقاعد والمعاشات، التي نقدر جهودها الكبيرة في تحسين أوضاع المتقاعدين، ولكن لا بد من التركيز على فئة المتقاعدين الذين يعانون من أعباء القروض الشخصية أو قروض الإسكان. وأوضح أن هذه القروض، التي كانت مناسبة أثناء الخدمة، تصبح عبئًا ثقيلاً بعد التقاعد بسبب انخفاض الراتب التقاعدي، مما يدفع المواطن إلى حياة مأساوية، حيث يذهب معظم راتبه للأقساط، ويبقى له القليل الذي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأشار السعدي إلى أن هذا الوضع يسبب قلقًا كبيرًا للمتقاعدين، وقد يدفع البعض منهم إلى طلب المساعدة من الآخرين لتيسير أمورهم. ولهذا، دعا إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي والبنوك المحلية لإعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطن بعد التقاعد. كما طالب السعدي بالسماح للمتقاعدين بإعادة جدولة قروضهم الشخصية في البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض معدلات الفائدة المصرفية على هذه القروض. وأكد أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين، ويسهم في توفير حياة مستقرة وكريمة لهم ولأسرهم.

■ غياب الرقابة يؤدي إلى ممارسات استغلالية ■ المبالغة في أسعار التصليح واختلافها بين الكراجات طالب عدد من عملاء بعض كراجات تصليح السيارات العاملة في المنطقة الصناعية بضرورة الرقابة على ممارسات تلك الكراجات، نظرا لأن بعضها لا تضع قوائم تحدد أسعار خدماتها هذا إلى جانب أن البعض منها تبالغ في أسعارها بشكل كبير ويجد أصحاب السيارات الذين يترددون على هذه الكراجات اختلافا كبيرا في الأسعار والخدمات وعدم الالتزام بالأعمال التي يتم الاتفاق عليها مسبقا وكذلك استغلال جهل بعض العملاء، وزيادة أسعار التصليح عليهم بحجج واهية منها أن أعطالا جديدة قد ظهرت في السيارات وهو ما يتطلب زيادة في قيمة التصليح وهو ما يشكل تحديا كبيرا يواجهه الكثير من العملاء. وفي هذا الجانب أوضح أحد العملاء أنه اتفق مع أحد الكراجات على تصليح بعض الأعطال في سيارته وتم الاتفاق على السعر ورغم أنه كان مرتفعا إلا أنه وافق عليه حتى يستلم سيارته في أقرب وقت ممكن، وبعد فترة اتصل عليه صاحب الكراج يخبره أن هناك أعطالا جديدة ظهرت ولا بد من زيادة السعر مؤكدا أنه لا يوجد أعطال ولا غيرها ولكن الكراج يريد أن يرفع السعر لأسباب وهمية ولذلك قام بسحب السيارة إلى كراج آخر. ولفت إلى أن بعض الكراجات تشتري بعض قطع الغيار من دول مجاورة بأسعار زهيدة وتعيد بيعها بأسعار خيالية على العملاء وهو ما يرهق الكثير من العملاء الذين لا يستطيع بعضهم تحمل التصليح في كراجات الوكالات نظرا لأن بعضها أسعارها مبالغ فيها وهو ما يجعل بعض العملاء ينتظرون الحصول على قطع غيار عبر طلب خاص تقوم به الكراجات بطريقتها الخاصة بالتواصل مع موزعين يعرفونهم في بعض دول الجوار وتكون الأسعار مقارنة بأسعار بعض الوكالات مقبولة إلى حد ما. - قائمة الأسعار وطالب عملاء بضرورة أن تكون هناك رقابة ويتم إلزام الكراجات أسوة بالمحلات التي تضع أسعارا محددة لخدماتها ولذلك يجب أن يتم تحديد أسعار لأبرز الأعطال الشائعة على الأقل وكذلك أسعار تبديل قطع الغيار ووضع قوائم الأسعار تلك في أماكن محددة يمكن للزبائن الاطلاع عليها ومعرفتها حتى لا يتم استغلالهم بطرق مختلفة مؤكدين أن بعض الكراجات تضع مثل هذه القوائم لكنها في أحيان كثيرة لا تكون واضحة للزبائن ومن الصعب ملاحظتها ويتم وضعها فقط حتى لا تتم مخالفتهم من قبل الجهات الرقابية التي تقوم بحملات تفتيشية لرصد مثل هذه المخالفات. - عقد جديد وأشاروا إلى مشكلة أخرى وهي عدم التزام الكثير من الكراجات بالوقت الذي يتم الاتفاق عليه مع العملاء حيث يدعي القائمون على الكراجات أنهم سوف ينهون أعمال التصليح خلال فترة يحددونها وبعد أن يترك العميل سيارته للتصليح تأخذ وقتا مضاعفا عن الوقت المتفق عليه وأشاروا إلى أهمية أن يتم إلزام الكراجات بشروط يتم توقيعها من قبل الطرفين حين دخول السيارات للكراجات وتدون جميع البيانات والتفاصيل بما فيها الفحص والتكاليف المتفق عليها والوقت المتوقع لبقاء السيارة وكل طرف يلتزم بما عليه وهذا أفضل. أما أن يكون الاتفاق لأسبوع للتصليح وتبقى السيارة لشهر أو أكثر فإن العميل أو الزبون في هذه الحالة هو المتضرر ولذلك لابد من تدارك مثل هذه المشكلة وحفظ حقوق جميع الأطراف على حد سواء.

استضافت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وبحضور الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، والدكتورة صيتة العذبة، العميد المساعد للغات والإعلام والترجمة بكلية الآداب والعلوم. واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، التي رحبت بالوفود المشاركة، تلاها عرض فيديو تعريفي عن كلية الآداب والعلوم وجامعة قطر. وألقى الأستاذ الدكتور محمد العناقرة، الأمين العام للجمعية العلمية، كلمة عبّر فيها عن شكره لكلية الآداب والعلوم على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع. وقدّم الدكتور علاء إبراهيم، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم، عرضًا تقديميًا عن أنشطة المركز، الذي يعد مركزاً تعليمياً متميزاً تحت مظلة كلية الآداب والعلوم، الذي يمنح شهادات كفاءة للملتحقين به من الطلاب الدوليين الذين لا تكون اللغة العربية لغتهم الأم. وأشار الدكتور علاء إبراهيم إلى البرنامج الجديد «اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد»، الذي يُعتبر الأول من نوعه في جامعة قطر، حيث يُطرح بشكل كامل عبر الإنترنت. يأتي هذا البرنامج تماشيًا مع استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسهيل عملية التعلم وتعزيزها. وتضمن اجتماع اللجنة التنفيذية مناقشات استراتيجية حول جدول الأعمال، حيث تناول اليوم الأول للاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للجنة التنفيذية، الذي عُقد في جامعة الجنان بلبنان عام 2023، بالإضافة إلى مراجعة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر للجمعية العلمية لكلّيّات الآداب، الذي أقيم في جامعة عين شمس بمصر في يناير 2024. كما تم استعراض التحضيرات للمؤتمر الدولي الثالث للجمعية، وبحث التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعية العلمية. أما اليوم الثاني من جدول أعمال اجتماع اللجنة، فقد خُصص لمناقشة مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، وهي مجلة علمية محكمة معتمدة تصدر عن جمعية كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية، تُعنى بنشر الأبحاث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام. كما تم استعراض آليات تحسين المجلة شكلاً ومضمونًا، والاستشهاد بأبحاث المجلّة واعتماد تخصصات الأبحاث المرسلة إليها، بالإضافة إلى مناقشة إدراج المجلة ضمن قاعدة البيانات العالمية (Scopus) لتعزيز مكانتها العلمية. واختُتمت فعاليات الاجتماع بتكريم المشاركين، أعقبه تنظيم جولة ميدانية في كلية الآداب والعلوم، تضمنت زيارة لمرافق الجامعة للتعرف على البنية التحتية الحديثة لجامعة قطر وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية. تأتي استضافة هذا الاجتماع ضمن التزام جامعة قطر بتعزيز الشراكات الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم الجهود العلمية والبحثية التي تساهم في تطوير مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.

قال الدكتور نزار حداد، طبيب الأسرة في مركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن دولة قطر استحدثت على المستوى المحلي قانونًا في عام ٢٠٠٤ يمنح الأم ساعة رضاعة خلال ساعات العمل، ولمدة عام من تاريخ الولادة. كما يكفل القانون حق المرأة في إرضاع طفلها في مكان العمل، بهدف دعم الرضاعة الطبيعة للمرأة العاملة. وأوضح أن مؤسسة الرعاية الأولية وبالتعاون مع مؤسسة حمد ومستشفى سدرة، قامت بأنشطة وفعاليات ومشاريع عدة كتوفير أماكن مخصصة في الدوائر والمؤسسات وفي مختلف أنحاء البلاد، لمنح الأم الإمكانية والخصوصية لتقديم الرضاعة الطبيعية للطفل، هذا وغيره الكثير مما كان يهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والذي أسفر في النهاية عن رفع معدلات الرضاعة الطبيعية في دولة قطر. وتتوجت هذه الجهود بحصول مؤسسة الرعاية الأولية على شهادة «التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية» (وابا). وتقوم الرضاعة الطبيعية بتعزيز وتوثيق العلاقة والحميمية بين الأم والطفل، وذلك من خلال التلامس الجسدي والتواصل العيني بين الأم والطفل خلال فترة الرضاعة. كما تقوم بموازنة الشهية عند الأطفال الرضع، وتنظيم كميات ومدة الرضاعة. وعلى مستوى الأم، أثبتت الدراسات أن الأم المرضعة تتعافى أسرع من مشاكل ومضاعفات الولادة مثل النزيف وانقباضات الرحم، كما ثبت أنها أقل عرضة لاكتئاب ما بعد الولادة بسبب التوازن الهرموني الذي تصنعه الرضاعة الطبيعية في جسم الأم. أما على الجانب الاقتصادي فلا يوجد لحليب الأم منافس، فحليب الأم مجاني، دائمًا متوفر ودائمًا جاهز للاستهلاك، ودائمًا على درجة الحرارة المطلوبة وعلى أعلى درجات التعقيم.

أكدت تسنيم فضل، مستشارة وراثية في معهد قطر للطب الدقيق، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أهمية فحوصات ما قبل الزواج، موضحةً أن هذه الفحوصات تعتمد بشكل أساسي على الطب الدقيق الذي يعتبر التوجه المستقبلي العالمي في مجال الرعاية الصحية. وأوضحت أن الزواج بين الأقارب، ليس مشكلة في حد ذاته، لكنه يزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الوراثية التي قد تكون أكثر شيوعًا بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا في هذه الفئة من السكان. وبما أن الاضطرابات الوراثية الشائعة تشكل أولوية صحية وطنية، مشيرة إلى أن قطر أطلقت برنامج فحص ما قبل الزواج الإلزامي في عام 2009، الذي يتوفر حاليًا في ثمانية مراكز صحية أولية. ويشمل برنامج الفحص مجموعة واسعة من الأمراض المعدية، واضطرابات الهيموغلوبين مثل مرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي والضمور العضلي الشوكي. وأوضحت فضل أن هذه الفحوصات، التي تُجرى عبر عينات الدم، تمثل نهجًا وقائيًا يهدف إلى حماية صحة الأزواج وأطفالهم في المستقبل. ويكمن أحد الأهداف الرئيسية لدمج الطب الدقيق في برنامج الفحص الإلزامي، في رسم خريطة لانتشار الأمراض الوراثية بين سكان قطر، حيث أكدت المستشارة الوراثية بمعهد قطر للطب الدقيق أن هذه البيانات لا تعزز عملية الفحص فحسب، بل تدعم أيضًا تطوير مبادرات صحية أخرى على كافة المستويات. وقالت: «يوفر الطب الدقيق فهماً أعمق للتغيرات الجينية بين السكان، مما يسمح لنا بتحسين نطاق برامج فحص ما قبل الزواج وتوسيعه، ويمكننا من تقديم استشارات وراثية أكثر شمولية للأزواج.» ومن خلال تحديد القابلية الوراثية للإصابة بالأمراض، يُمكّن الطب الدقيق الأزواج من اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة. وبهذا الخصوص، أكدت تسنيم فضل على قدرة فحوصات ما قبل الزواج على اكتشاف قابلية الإصابة ببعض الاضطرابات الجينية النادرة، مثل متلازمة «الكروموسوم الهش»، وهي حالة مرتبطة بالتحديات الإدراكية والسلوكية، بما يمكن أن يمنع معاناة كبيرة للعائلات. ولفتت فضل إلى فعالية برنامج الفحص الإلزامي من حيث التكلفة، وقالت:» من خلال تقليل انتشار الحالات الوراثية، نقلل من الأعباء المالية طويلة الأجل على النظام الصحي.» وبالحديث عن التحديات التي تواجه عملية تبني الطب الدقيق على نطاق واسع، قالت فضل:» يعوق دمج الفحص الجيني في نظام الرعاية الصحية السائد عقبات لوجستية، فضلًا عن الوصمة الاجتماعية التي قد تواجه بعض النساء على وجه الخصوص إذا ثبت إصابتهن بحالات وراثية معينة. لذا، تعد التوعية المجتمعية هي المفتاح الرئيس لتخطي هذه العقبات.» وأضافت:» الاعتبارات الأخلاقية تشكل تحديًا كبيرًا أيضًا، فإن تحديد الفحوصات التي يجب تضمينها وكيفية إيصال النتائج الحساسة يتطلب نهجًا مدروسًا متلائمًا مع الثقافة المحلية.» واختتمت فضل حديثها قائلة:» مع استمرار قطر في تطوير برنامج الفحص قبل الزواج، يبرز الطب الدقيق كمسار واعد نحو مجتمع أكثر صحة. لكن تحقيق التبني الواسع النطاق للطب الدقيق يتطلب وقتا وجهدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفوائد طويلة الأجل لهذا النهج لا تقدر بثمن.»

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، ممثلاً في مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وأكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص بنود المذكرة التي وقع عليها نيابةً عن رئيس المعهد الدكتور أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن مركز تمكين مديره العام الدكتور أحمد الفقيه، على التعاون في مجالات عدة أبرزها مجال التدريب وبناء القدرات، تقديم خدمات الاستشارات للجهات المختلفة، تنفيذ الدراسات والمسوحات، إضافة إلى تبادل الخبرات الّتي تصب في التوجهات الاستراتيجية للطرفين. واتفق الطرفان على أن تمثل هذه المذكرة الإطار المؤسسي للأنشطة التعاونية فيما بينهما، ومدخلاً إلى تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، على أن تكون المذكرة سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتمتد صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترات أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان. يشار إلى أنه تم تأسيس مركز الامتياز للتدريب والاستشارات تحت مظلة معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2015 ليكون منارةً متميزة وبيت خبرةٍ في مجال التدريب والاستشارات للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية وكافة شركاء المجتمع، بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية القائمة على تعزيز القدرات والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في الوزارات والهيئات القطرية المختلفة.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الندوة الثانية من الملتقى البيئي الثالث 2024، تحت عنوان: “الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغير المناخي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة. حضر الندوة السيد فرهود الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، والسيدة لولوة علي الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندس جابر آل سرور من هيئة الأشغال العامة، والدكتور أحمد أو عبيد من الهيئة العامة للطيران المدني، والسيدة فاطمة السليطي والسيد سعود الهيدوس من بيوت الشباب القطرية. أدار الجلسة السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، حيث أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية أن دولة قطر تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على اقتصادها الوطني وتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تبني إستراتيجيات تشمل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) وتطوير التقنيات النظيفة. ونوهوا بأنه يمكن لدولة قطر تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في قطاع الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أن من خلال هذه السياسات يمكن لدولة قطر تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعها النفطي والغازي بينما تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. وأشاروا إلى أن قطر تواجه عدة تحديات في تحقيق التوازن بين اقتصادها الوطني والالتزامات المناخية، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يخلق صعوبة في تقليل الإنتاج في هذا القطاع دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، التكاليف العالية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة تمثل تحديًا آخر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تتعلق بالضغط الدولي لتقليص الانبعاثات الكربونية، والذي قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقالوا: لتجاوز هذه التحديات، يمكن لدولة قطر أن تتبنى إستراتيجية تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. كما يمكن زيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث العلمي لتطوير تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي في مشاريع المناخ والاستفادة من التمويل المناخي لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة دون التأثير سلبًا على العوائد الاقتصادية. وأوضحوا بأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطر من خلال تطبيق التقنيات الذكية في القطاعات المختلفة مثل الإنارة الذكية والمباني الخضراء التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتحسين العزل الحراري. كما يمكن تطبيق تقنيات إدارة الطاقة مثل الأنظمة الذكية للتحكم في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المصانع والمباني السكنية والتجارية. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعات النفط والغاز، واستثمار الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف قطر للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

■ د. عبدالعزيز آل خليفة: المؤشرات تؤكد التقدم الثابت لاقتصاد قطر ■ 3.3 % نسبة النمو في الأنشطة العقارية و10.6 % بالخدمات المالية أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً قدره 2.0 %، خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، خلال تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، إلى أن هذه النسب تعكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذا النمو البارز من أقوى المؤشرات على نجاح الجهود الساعية لتنويع الاقتصاد، والذي يُعد أحد أهم المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث حققت الأنشطة غير الهيدروكربونية المرتبطة بالتعدين واستغلال المحاجر، نمواً بنسبة 4.5 % بالأسعار الثابتة، و3.1 % بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ولفت المجلس إلى النمو المتسارع في العديد من القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك من أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتي شهدت نمواً بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التشييد نموا بنسبة 7.7 %، كما شهدات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً قدره 3.5 %، والنقل والتخزين سجل نمواً قدره 5.4 %، حيث تمثل جميع النسب نمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية، مؤكداً أن النمو المستمر يشكل أولوية استراتيجية لازدهار الاقتصاد القطري. - تنويع الاقتصاد الوطني وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه المؤشرات تؤكد التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل». وأضاف: «نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي. - نمو الأنشطة العقارية وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

عقدت لجنة شؤون الخبراء اجتماعها الدوري صباح أمس بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل، برئاسة السيد علي محمد اليافعي، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء. في مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة السيد علي محمد اليافعي بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودهم المبذولة للارتقاء بأعمال الخبرة ودفعها نحو مستوى يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. كما أكد على استعداد وزارة العدل، ممثلة بإدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة وتيسير أعمالها ضمن اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقديم العون للقضاء بما يعزز من تحقيق العدالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الأهداف. وأشاد السيد اليافعي بالدعم الذي تقدمه لجنة شؤون الخبراء من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتعزيز آليات عمل اللجنة وتحديث برامجها بما يتماشى مع أهداف الوزارة لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. كما أعرب عن شكره لسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، على دعمه المتواصل للجنة ومساهمته في تطوير المهن القانونية وأعمال الخبرة بالدولة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن خطة عمل اللجنة تهدف إلى الارتقاء بأعمال الخبرة وتوسيع مجالاتها، مع التركيز على توفير خبرات دقيقة ونادرة لدعم القطاع بمختصين في مختلف المجالات. ودعا المواطنين القطريين أصحاب الكفاءات والخبرات للانضمام إلى هذه المهنة، موضحًا أنه يمكن لأي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في مجالات الخبرة المطلوبة التواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة الإدارة مباشرة. كما استعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الخبرة، بما يشمل قيد الخبراء ومتابعة التزاماتهم أثناء ممارسة عملهم أمام الجهات القضائية أو غيرها. وتمت مناقشة طلبات القيد وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى النظر في قيد خبراء جدد في مجالات متنوعة مثل الحسابات، العقارات، المالية، وغيرها، فضلاً عن بحث تجديد قيد عدد من الخبراء.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة البلدية، والذين أجابوا على أسئلة واستفسارات اللجنة حول مشروع القانون المذكور، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

تنطلق غدا الأربعاء منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السادسة عشرة (مرمي 2025) والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في صبخة مرمي بسيلين ويستمر حتى الأول من فبراير 2025، بدعم من صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم وبتنظيم من جمعية القناص القطرية. ويهدف مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مرمي إلى توثيق وتعزيز تراث الصقارة المسجل في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية وفقا لمنظمة اليونسكو. ويعد أحد أكبر المهرجانات المتخصصة في مجال الصقور والصيد في المنطقة والعالم. وقال السيد متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي، إن انطلاقة المهرجان ستكون هذا العام مع بطولة هدد التحدي مشيرا إلى أن البطولة مخصصة لفروخ الشواهين وهي عبارة عن إطلاق حمامة الزاجل وإطلاق الصقر نحوها فإن تمكن من اصطيادها أو محاصرتها في موقع ما (تزبينها وفق التعبير التراثي للصيد)، فإنه يعتبر فائزا ويستحق جائزة بقيمة 100 ألف ريال بالإضافة إلى التأهل للنهائي والمنافسة على سيارة لكزس. وتشارك في بطولة هدد التحدي في نسخة مهرجان هذا العام 23 مجموعة. وأكد السيد القحطاني أن المهرجان جزء لا يتجزأ من التراث ويعمل على توثيق تراث الصقارة، حيث إن أغلب المسابقات هي إحياء للصيد الحقيقي بالصقور، كما أن بطولة الطلع تعتبر أكثر ما يوثق هذا التراث، لأنها ممارسة عملية للصيد الحقيقي. من جانبه، أكد السيد سعيد راشد النعيمي رئيس لجنة التجهيزات والفعاليات، على الاهتمام بتجهيز موقع إجراء بطولات المهرجان وتجديد تصميمه كل عام بما يعكس الذوق العام للقطريين بتقديم ما هو جميل مع مراعاة التفاصيل الدقيقة التي تخص تراثنا واستقبال الزوار والسياح ليستمتعوا بهذا المهرجان التراثي الفريد من نوعه على المستوى العالمي. وأشار إلى أن موقع المهرجان وميادين إجراء البطولات أصبح جاهزا بالكامل، حيث إنه خلال الفترة الماضية تم الوقوف على تجهيز المهرجان بما يتلاءم مع سمعته المحلية والدولية وذلك بمراعاة جملة من المعايير والشروط الواجب توافرها بدءا بالطريق المؤدية لموقع المهرجان، حيث تم تعبيدها ووضع الأعلام الدالّة على موقع المهرجان لمسافة تفوق 10 كيلومترات، حيث تستطيع السيارات الصغيرة (الصالون) الوصول إلى عين المكان، بالإضافة إلى تجهيز خيمة كبار الزوار والضيوف وبيوت الشعر ونصب الشاشات العملاقة لمتابعة السباقات من المنصة الرئيسية التي تمت تغطيتها بالكامل من أجل راحة الضيوف والمتابعين، والمحلات التجارية التي تقدم عددا من الخدمات لمحبي المقناص والجمهور عامة مثل معدات الصقور ومعدات الرحلات وتجهيزات السيارات والغترة والشال ومطاعم لتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة، فضلا عن تقديم الضيافة في عين المكان. ولفت إلى أن كل بطولة لها ميدان خاص بها، كـالطلع، الذي تم تغييره في النسخة السادسة عشرة، وميدان هدد التحدي المقابل للمنصة الرئيسية للمهرجان، وميدان الدعو، وميدان سباق السلوقي، ثم ميدان الصقار الواعد، الذي هو نفسه ميدان الدعو. من جهة أخرى، أوضح السيد سعيد راشد النعيمي، أن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة مثل الرماية وورشة الصقارة . ونوه السيد متعب القحطاني مدير مهرجان مرمي، بجهود المؤسسات الداعمة والمساهمة في المهرجان ، ومنها وزارة البيئة والتغير المناخي ، ووزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي لخويا ، وهيئة الأشغال العامة أشغال، وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم ، وقناة الكأس وكل المساهمين في إنجاح المهرجان. جدير بالذكر أن بطولة هدد التحدي للمجموعات من 1 إلى 3 ستستمر لمدة ثلاثة أيام مستمرة إلى يوم الجمعة المقبل 3 يناير، بواقع مجموعة في كل يوم، ليتم فسح المجال مساء يوم السبت 4 يناير لتصفيات بطولة سباق السلوقي، في حين تنطلق تصفيات بطولة الطلع يوم الأحد 5 يناير، حيث تشارك في الطلع هذا العام 30 مجموعة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية في اليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي أقيم بدولة الكويت الشقيقة، تحت شعار حياة فطرية بحرية مستدامة، الذي يصادف الـ 30 من ديسمبر من كل عام. وخلال الاحتفالية استعرضت الوزارة جهود دولة قطر في حماية البيئة البحرية ومكوناتها الطبيعية، التي تشمل سن القوانين والتشريعات، وإنشاء المحميات الطبيعية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال. وأبرزت الوزارة مشاريع الحفظ والمراقبة، من بينها المشروع الوطني لحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، الذي انطلق في عام 2003، إلى جانب مشاريع مراقبة أبقار البحر، وأسماك قرش الحوت، والحيتان، والطيور البحرية. كما نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، في إطار جهودها الداعمة لحماية البيئة، حملات تنظيف دورية للشواطئ وقاع البحر، بالإضافة إلى ورش عمل تثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي البحري والموائل الطبيعية، مثل غابات المانجروف، والشعاب المرجانية. وأكدت الوزارة التزامها المستمر بحماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

سلط خبراء بيئيون الضوء على الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية، في ظل التغير المناخي، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات الملتقى البيئي الثالث، الذي نظمه مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وعدة جهات وطنية. شارك في الجلسة، التي أدارها السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، نخبة من المختصين، من بينهم السيدة لولوة علي الكواري، باحث بيئي ثالث بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد أبو عبيد، استشاري أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس جابر جاسم آل سرور، مهندس بيئي ثالث بهيئة الأشغال العامة، إلى جانب ممثلين عن بيوت الشباب القطرية. وأكد الخبراء أن دولة قطر قادرة على تحقيق التوازن بين تعزيز اقتصادها الوطني ومواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال تبني استراتيجيات تعتمد على الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز. كما أشار المشاركون إلى أهمية الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في تحقيق الاستدامة البيئية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي. وأوضحوا أن تبني سياسات متكاملة يمكن أن يسهم في تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعي النفط والغاز، مع دعم نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. وتطرق الخبراء إلى أبرز التحديات التي تواجه قطر، ومنها الاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة. وأوصوا بتطوير قطاعات التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، وزيادة الاستثمارات في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التمويل المناخي. وفيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، أوضح المشاركون أن قطر تتبنى تدابير تشمل تطوير بنية تحتية مقاومة للظروف المناخية المتطرفة، واستخدام أنظمة المراقبة المناخية لتحسين القدرة على التنبؤ واتخاذ التدابير الوقائية. وأضافوا أن التكنولوجيا المتقدمة تسهم في تقديم حلول مبتكرة لتخفيف الآثار البيئية والتكيف مع التغير المناخي، حيث يمكن لدولة قطر استغلال مواردها الشمسية الوفيرة لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء واستحداث تقنيات تخزين ذكي للطاقة. كما يمكن لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النفط والغاز، بينما تساعد تقنيات إدارة المياه بالطاقة الشمسية على معالجة ندرة المياه. وأكد الخبراء على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير استراتيجيات للتكيف مع التغير المناخي، مثل تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الأضرار. واختتم الخبراء بتأكيد أن تعزيز الاستدامة البيئية في قطر يتطلب استمرار الجهود المبذولة في البحث العلمي والتكنولوجي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قالت الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر من مساء اليوم برياح شمالية غربية تشتد يوم غد الأربعاء 1 / 1 / 2025 لتكون مابين النشطة إلى القوية في سرعتها . وأضافت الأرصاد عبر حسابها بمنصة اكس: ويستمر تأثير الرياح خلال عطلة نهاية الاسبوع مع استمرار التحذير البحري خلال هذه الفترة. ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة مع زيادة الإحساس بالبروده.

وصلت أول رحلة مباشرة من القوات المسلحة القطرية إلى الجمهورية العربية السورية، وتعد هذه الرحلة هي السادسة ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي أطلقته دولة قطر لإيصال أولى المساعدات إلى مطار دمشق الدولي. وقد استغرقت الرحلة 3 ساعات على متن طائرة من نوع C17 التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية . وحملت الطائرة 35 طنا من المساعدات شملت أجهزة لتشغيل المطار بالإضافة إلى المواد الإغاثية الإنسانية. فيديو| وصول أولى طائرات القوات المسلحة القطرية، إلى مطار دمشق الدولي وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي أطلقته دولة قطر pic.twitter.com/WRiJcTzxNR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 31, 2024 وكان على متن الطائرة فريق من الهلال الأحمر القطري وطاقم من تلفزيون قطر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية آخر الليل في البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، مصحوبا بسحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا، وباردا نسبيا إلى بارد ليلا.. وفي البحر غبار عالق، وغائم جزئيا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة ليلا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة آخر الليل. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين، يرتفع إلى 4 أقدام آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و6 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما آخر الليل. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و47 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و36 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و5 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و32 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و20 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و34 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و50 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين فجرا.. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و19 دقيقة.

قالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس ، أنه يمكن الوصول إلى مواقف فعاليات الألعاب النارية عبر الطرق المؤدية إليها من خلال مسح الرمز (QR Code) الموضح على الخريطة. وأضافت: كما يمكن الوصول إلى مكان الفعاليات عبر محطة المترو – استاد لوسيل- محطات الترام: الخط الوردي والخط البرتقالي. ومن المقرر ان تنطلق اليوم الثلاثاء منتصف الليل “ جملة من العروض والفعاليات الترفيهية المتميزة في بوليفارد لوسيل الشارع السياحي الأبرز في الدوحة والتي تشمل الألعاب النارية التي ستضيء سماء مدينة لوسيل بألوانها الزاهية وأشكالها الجميلة لتضيف أجواء من الإثارة والمرح، وليكون حدثًا لا يُنسى لجميع الزوار.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تنظيم المؤتمر الدولي /لرفاهية الموظفين وصحة مكان العمل 2025/ والذي سيُعقد خلال الفترة من 13 15 فبراير 2025 ، بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة. ويضم المؤتمر الذي سيُعقد تحت شعار تحسين رفاهية الموظفين من خلال نهج قائم على الحلول، نخبة من المتخصصين من مختلف قطاعات العمل لطرح العديد من الرؤى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز بيئات عمل أكثر صحة وديناميكية. من جانبها، قالت السيدة فاطمة حيدر عبدالله، رئيس المؤتمر ورئيس خدمات الأعمال بمؤسسة حمد الطبية: إن المؤتمر الدولي /لرفاهية الموظفين وصحة مكان العمل 2025/ يوفر فرصة فريدة للمشاركين للاستفادة من الخبراء العالميين، وتبادل الرؤى واعتماد استراتيجيات قابلة للتنفيذ يمكنها تغيير صحة ورفاهية بيئات العمل. وأوضحت أن منح الأولوية لصحة الموظفين لا يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية فحسب، بل يعزز أيضاً المشاركة ويخلق ثقافات داعمة في مكان العمل. بدورها، قالت السيدة منى شاهين الحميدي، الرئيس المشارك للمؤتمر والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة : إن المؤتمر يعكس التزامنا المستمر بتطوير بيئة العمل وتعزيز صحة ورفاهية الموظفين من خلال جمع الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف خلق تغييرات نوعية في كيفية تعزيز رفاهية وصحة الموظفين في المؤسسات. ويتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل التي تركز على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، من بينها: رؤى الخبراء العالميين: فرصة التعلم من المتحدثين المعروفين من خلال إلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر وحلقات النقاش والجلسات العامة، فضلاً عن اختيار ورشة العمل: يمكنك الاختيار من بين 12 ورشة عمل على مدار يومي المؤتمر وتصميم تجاربك وفقاً لاهتماماتك، وغيرها. ويعد المؤتمر الدولي لرفاهية الموظفين وصحة مكان العمل 2025 مؤتمراً مثالياً للمتخصصين وقادة المؤسسات والمديرين والمتخصصين في الصحة النفسية واختصاصيي رفاهية الموظفين، وكذلك للأطباء وصانعي السياسات والخبراء في الصحة والسلامة الوظيفية والمهتمين بتعزيز رفاهية مكان العمل. كما يوفر هذا المؤتمر فرصة استثنائية للمتخصصين لتبادل الأفكار والتعاون واكتساب رؤى استراتيجية يمكن أن تعزز ثقافة الرفاهية في مؤسساتهم. ومن خلال برنامجه الشامل والمتحدثين العالميين، يصبح المؤتمر الدولي لرفاهية الموظفين وصحة مكان العمل 2025 تجربة تحويلية لجميع الحضور.