أعلنت جامعة قطر أن يوم 9 يوليو الجاري سيكون آخر موعد لتقديم طلبات القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2025، داعية جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق إلى استكمال طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية في الوقت المحدد. وأوضحت الجامعة أن 10 يوليو سيكون الموعد النهائي للطلبة المتقدمين إلى كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الصحية لتسليم نتائج الاختبارات القياسية إلى مركز اختبارات جامعة قطر، كما سيُعدّ هذا التاريخ آخر موعد للطلبة المتقدمين من مدارس النظام البريطاني ونظام البكالوريا الدولية (IB) لتسليم النتائج المتوقعة. وأضافت الجامعة أن التاريخ ذاته سيكون كذلك آخر موعد لجميع المتقدمين لتغيير خيار الكلية الرئيسية عبر حسابات القبول الإلكترونية، وكذلك لتقديم طلبات الاستثناء من نسبة الثانوية العامة بناءً على درجات TOEFL أو IELTS أو SAT أو ACT، بالإضافة إلى طلبات الإعفاء من البرنامج التأسيسي. وابتداءً من 17 يوليو، سيكون آخر موعد للطلبة المتقدمين لتغيير خيارات الكليات الثانوية عبر حساباتهم الإلكترونية. وأشارت الجامعة إلى أن إعلان قرارات القبول لجميع الطلبة المتقدمين سيكون في 4 أغسطس المقبل، على أن تنطلق الدراسة في 24 أغسطس، بينما سيكون آخر موعد للحذف والإضافة هو 28 أغسطس. وشددت الجامعة على أن المتقدمين غير القطريين مطالبون بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات كشرط أساسي للقبول، بينما يمكن للمتقدمين القطريين الذين لم يحققوا هذه المتطلبات الالتحاق بـالبرنامج التأسيسي.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع كلية الريان، أمس، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، ضمن سلسلة برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية العامة، بهدف تأهيلهم إعدادهم للانخراط في سوق العمل بالقطاع السياحي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لتنفيذ برامج الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر، الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف قطاعات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة والضيافة الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. يمتد البرنامج التدريبي، الذي يعد احدى مبادرات اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع كلية الريان في فبراير الماضي، لمدة ستة أشهر، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين من خلال تدريب متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب ميداني في بيئة عمل حقيقية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية. تم تصميم محتوى البرنامج وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في قطاع السياحة والضيافة، حيث يضمن تزويد المتدربين بالمهارات النوعية التي يتطلبها هذا القطاع الحيوي. ويُعد البرنامج منتهيا بالتوظيف، حيث سيتم توفير فرص عمل للمشاركين الذين يجتازون البرنامج بنجاح في شركة الفيصل القابضة، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني للكوادر الوطنية. وتؤكد وزارة العمل أن البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها بشكل دوري على مدار العام، بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية، مؤهلة وذات مهارات عالية، قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والرياضة والشباب، والنادي العلمي القطري، مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية، وذلك خلال حفل أقيم أمس في مقر النادي العلمي القطري، بحضور كل من سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعـي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة. وبدأ الحفل بجلسة حوارية لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، بجانب تقديم عرض فيديو تعريفي حول المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تكريم المدارس والشركاء. وتهدف المبادرة، التي تحظى بدعم صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، إلى خلق بيئة مدرسية محفزة على الابتكار والتفكير العلمي، وتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث، بما يعزز من مساهمتهم المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام. * 8 حاضنات ابتكار وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبدالله المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية في وزارة الرياضة والشباب، أن مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية تشمل ثماني حاضنات ابتكار، تم توزيعها على ثماني مدارس، شملت كافة مناطق الدولة، وأشرف على تصميمها وتنفيذها النادي العلمي القطري، حيث تم إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس المشاركة من مشغلي حاضنات الابتكار إلى دورات متخصصة، بما يساهم فيما بعد بتأهيل وتدريب مستخدمي الحاضنات من الطلبة، سواء خلال النشاط الصيفي، أو خلال العام الدراسي المقبل. ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لكل من رؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية وزارة الرياضة والرياضة شباب فاعل ومسؤول ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة، مؤكداً حرص النادي العلمي القطري على رعاية الطلاب المتميزين، ليكون لهم دور كبير في أنشطته وفعالياته، فضلاً عن إشراكهم في مشاركاته الخارجية المختلفة، سواء عن طريق وزارة الرياضة والشباب، أو عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. * أحدث الأجهزة التقنية ومن جانبها، أكدت السيدة فاطمة المهندي مدير الشؤون الإدارية والمالية في النادي العلمي القطري، أنه تم توزيع المدارس المشاركة بالمبادرة على ثماني مدراس، منها أربع مدارس للبنين، ومثلها لمدارس البنات، وامتدت لتشمل مناطق جغرافية مختلفة بالدولة، بهدف تنمية قدرات الطلبة في مجالات العلوم المختلفة، ومنها التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأوضحت أن المبادرة تستهدف توفير بيئة مشابهة لمعامل التصنيع الرقمي القائمة في النادي العلمي القطري، والتي تحتوي على أحدث الأجهزة التقنية، بالإضافة إلى المواد التعليمية الأخرى، ومنها الأدوات الخاصة بالروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. * تعزيز التعلم الإبداعي أما السيدة فاطمة أحمد الراشد مساعد مدير إدارة التوجيه التربوي ومدير مشروع استم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فأشارت إلى أن أهم ما يميز مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية، أنها تسعى إلى تعزيز فكرة التعلم الإبداعي في أوساط الطلبة، بالإضافة إلى الخروج بها عن الطرق التقليدية، لا سيما جوانب الابتكار المختلفة، فضلاً عن كونها شملت ثماني بلديات في الدولة، عبر المدارس الثماني المشاركة. وتم تجهيزحاضنات الابتكار المدرسية بمختبرات متخصصة في التصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والاتصالات، علاوة على توفير مساحات مخصصة لتصميم وتنفيذ المشاريع، ومكتبات تقنية تحتوي على أدوات ومواد متقدمة تُتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، فيما أشرف النادي العلمي على تجهيز هذه المرافق وتقديم التدريب الفني اللازم للكوادر التعليمية. وخلال الفعالية، استعرض الطلبة مشاريعهم الابتكارية، التي عكست مدى استفادتهم من هذه التجربة، وما أتاحته لهم من فرص لتطبيق أفكارهم وتنميتها، ومن ثم تم التقاط صورة جماعية. وفي ختام الحدث، أعربت الجهات المنظمة عن اعتزازها بهذه المبادرة، كونها تمثل بداية لمسار عملي، تتكامل خلاله العملية التعليمية مع الابتكار، فضلاً عن تعزيز مكانة المدرسة كمختبر حقيقي للأفكار، بما يُسهم في إعداد جيل واثق، ومنتج، ومشارك بفاعلية في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الصدد الراغبين من أولياء الأمور في مشاركة أبنائهم في برامج الابتكار، إلى زيارة بوابة معارف قسم الأندية الصيفية عبر موقع الوزارة، واختيار برنامج الابتكار ضمن الفعاليات المتاحة.

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، أربع جوائز دولية من أصل ست في مجالات البيئة والاستدامة، ضمن جوائز العالم الأخضر 2025 التي تنظمها المنظمة الخضراء، تقديرًا لمبادراتها الريادية وجهودها المستمرة في تعزيز الاستدامة البيئية والتطوير العمراني الذكي في دولة قطر. ويأتي هذا التكريم مقرونًا بإدراج الشركة في الكتاب الأخضر العالمي الذي يسلّط الضوء على أبرز الممارسات المستدامة عالميًا، ما يعكس التزام الشركة الراسخ برؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز مكانتها كمطور رائد لوجهات حضرية متكاملة ومستدامة. وقد نالت الشركة أربع جوائز مرموقة ضمن الفئات التالية: الجائزة الذهبية عن جزيرة جيوان عن فئة إدارة الطاقة جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الشركة في خفض الانبعاثات الكربونية في المباني والمرافق بجزيرة جيوان بنسبة تقارب 12% بحلول عام 2026، وذلك من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة تبريد مركزية فعالة. وأسهمت هذه المبادرات في تجنب أكثر من 1,769 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل زراعة نحو 29,250 شتلة شجر لمدة عشر سنوات. كما تُوّجت هذه الجهود بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس: لأكبر مركز تسوق خارجي مكيّف، وأكبر مظلة إضاءة تفاعلية خارجية بتقنية LED الحديثة. الجائزة الفضية حققت الشركة إنجازات بارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، شملت الحصول على شهادات اعتماد دولية وجوائز مرموقة تعكس التزامها بدمج ممارسات الاستدامة في عمليات تطوير العقارات التجارية. ومن خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الأخلاقية في استراتيجياتها، تسهم الشركة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا لمجتمعاتها في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. كما يأتي هذا التقدير تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، ليؤكد أهمية دور المسؤولية الاجتماعية في دفع عجلة التنمية المستدامة في قطر. الجائزة البرونزية ضمن جهودها البيئية، التزمت الشركة بتقليل الأثر البيئي من خلال مكافحة التلوث واعتماد أفضل ممارسات إدارة النفايات. وقد شملت مبادراتها الرائدة تقليل استخدام البلاستيك، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبطاريات، مما ساهم في تحسين جودة البيئة في وجهاتها. كما كانت الشركة أول مطوّر عقاري قطري يطبّق مشروع السلال البحرية وكولِك ثور لتنظيف المراسي البحرية من النفايات العائمة، حيث جُمعت أكثر من 3,000 كجم من النفايات العائمة منها المواد البلاستكية والزجاجية وعبوات الألومنيوم. كذلك، سجلت الشركة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس وذلك لتشغيل أكبر شبكة هوائية لجمع النفايات تمتد على مسافة 66 كيلومترًا وتضم أكثر من 500 منفذ، ما يوفر بديلاً مبتكرًا ومستدامًا عن أنظمة الجمع التقليدية. وتمثل نهج الإدارة الشركة في وضع حلول بيئة ذكية في جميع المجالات. الجائزة البرونزية عن المياه اعتمدت الشركة نهجًا متكاملًا لإدارة الموارد المائية، شمل استخدام مياه الصرف المعالجة (TSE) وتقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة، ما ساهم في الحفاظ على المياه العذبة في ظل ندرتها. وقد بلغ إجمالي المياه المعالجة المستخدمة أكثر من 21 مليون متر مكعب حتى اليوم. كما تم تضمين عناصر مائية مستدامة في عدد من معالم الشركة العامة، مثل نافورة اللؤلؤة وبحيرة البط وبيتش سنترال. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: نفخر بهذا التقدير الدولي الذي يعكس التزامنا العميق بتبنّي أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود جماعية واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير وجهات عمرانية ذكية تراعي البيئة وتخدم المجتمعات. إن حصولنا على هذه الجوائز يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق مبادراتنا البيئية بما يعزّز مكانة جزيرتي اللؤلؤة وجيوان كنموذجين متكاملين للتنمية المستدامة في دولة قطر. التزام راسخ بالاستدامة تسطر هذه الجوائز التزام الشركة المتحدة للتنمية بدمج معايير الاستدامة في مختلف جوانب عملياتها ومشاريعها التطويرية وتعزيز من جودة الحياة في مجتمعاتها، بينما تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف 6: المتعلق بالمياه والصرف الصحي. وتواصل الشركة جهودها للارتقاء بالمعايير البيئية والتقنية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بما يرسّخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والتحوّل البيئي الذكي.

عقدت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية امس الثلاثاء ، الاختبار التحريري الثالث لعدد 122 متقدماً لشغل وظيفة مؤذن، في رحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفد مساجد الدولة المفتتحة جديداً بأكفأ المؤذنين. وأوضح السيد عجيان جابر الاحبابي رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء والرقاة الشرعيين بإدارة المساجد، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لرفد المساجد الجديدة بأفضل الكفاءات، وتحقيق رسالتها السامية وتعزيز دورها الإيجابي والبنّاء في المجتمع. وقال إن هذه الاختبارات تُجرى بشكل دوري وفق حاجة المساجد المفتتحة حديثاً للأئمة والمؤذنين والخطباء، لافتاً إلى أن الاختبار التحريري يركّز على الفقه والعقيدة، حيث يتم اختبار المتقدمين في مادة الفقه من كتاب منار السبيل في باب العبادات، والعقيدة من كتاب أعلام السنة المنشورة. وأضاف: إن المتقدمين الذين يحصلون على نسبة 78% فأكثر في الاختبارات التحريرية، يتم تأهيلهم للمقابلات الشفهية التي تجريها لجنة مختصة تضم ستة مختصين في الفقه والعقيدة وحفظ وإتقان القرآن الكريم وأحكام التجويد، ويكون الاختبار في عدد من مواضع القرآن الكريم، حيث تهدف هذه المقابلات إلى اختبار حفظ المتقدمين للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد بشكل متقن، إضافة إلى التحقق من إلمامهم بأحكام الفقه والعقيدة. وأكد رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء والرقاة الشرعيين أن هذه الاختبارات تأتي ضمن إطار معايير دقيقة تهدف إلى اختيار الأكفأ لشغل وظيفة المؤذن، لضمان تقديم نموذج متميز في المساجد من حيث حسن الصوت في الأذان وكذلك إمامة المصلين، وبيّن أن اللجنة تضم خبراء متقنين للقراءات العشر، وتعتمد معايير وأسئلة محددة لضمان تحقيق العدالة والشفافية. وأشار إلى أن دور المؤذنين لا يقتصر على رفع الأذان فحسب، بل يمتد إلى إمامة المصلين ودورهم الفاعل في تعزيز الروابط الأخلاقية والإيمانية في المجتمع، من خلال تقديم نموذج القدوة الحسنة، وتعزيز الالتزام بالقيم الإسلامية عبر خطاب ديني وسطي يواكب تحديات العصر. وفي سياق متصل، أكد السيد عجيان الاحبابي على المكانة العظيمة للأذان في الإسلام، لكونه سبباً للتنبيه ودعوة لحضور الناس إلى الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، مشيراً إلى ما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة حول فضل المؤذنين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم. وشرح الإمام النووي هذا الحديث بأن المؤذنين يكونون أكثر الناس تشوقاً لرحمة الله يوم القيامة لما يرونه من ثواب عظيم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل في برامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2025 – 2026، حتى 30 سبتمبر المقبل. مؤكدة أن المرحلة الجديدة من الابتعاث تشهد العديد من التحديثات في اللوائح والمزايا المالية، بالإضافة إلى توسع في فئات المستفيدين من برامج الابتعاث الداخلي والخارجي، بما يواكب احتياجات سوق العمل الوطني ويعزز من فرص التمكين الأكاديمي للطلبة القطريين. امتيازات مالية جديدة وشملت أبرز التعديلات على لائحة الابتعاث الحكومي إدراج تحسينات نوعية على الامتيازات المالية للطلبة المبتعثين، حيث تم اعتماد راتب شهري قدره 10,000 ريال قطري لطلبة تخصص الإسعاف، و8,000 ريال قطري لطلبة تخصصات العلوم الصحية. كما تم منح خريجي تخصصات التربية (فئة الذكور) ميزة التوظيف على الدرجة التاسعة، مع احتساب فترة الدراسة ضمن الخدمة الوظيفية. وفي خطوة تعزز من جودة حياة المبتعثين، تقرر منح تذكرة سفر سنوية بدرجة رجال الأعمال للمبتعثين إلى عدد من الدول، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا. برنامج «طموح» وفيما يخص الابتعاث الداخلي، يشترط للالتحاق ببرنامج «طموح» المخصص لتخصصات التربية، للذكور الحصول على نسبة لا تقل عن 75% في الثانوية العامة، مع قبول غير مشروط في مسار التعليم والعلوم التربوية. أما الإناث، فيشترط عليهن تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.7 خلال السنة الجامعية الأولى في تخصص التربية (العام)، والالتحاق بأحد التخصصات المعتمدة ضمن خطة الابتعاث. كما أعلنت الوزارة عن إضافة فئة إلى برامج الابتعاث الداخلي، تشمل الطلبة العشرة الأوائل من الجنسين في المسارين الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى الطلبة الذين حققوا المركز الأول في المسارات التخصصية. ويخضع الابتعاث الداخلي لنظام تنافسي يُخصص فيه القبول للتخصصات ذات الأولوية في سوق العمل. الابتعاث الخارجي وفي إطار تعزيز الشفافية والتميز الأكاديمي، حددت الوزارة شروط الابتعاث الخارجي بدقة، حيث يشترط للابتعاث بدرجة البكالوريوس الحصول على معدل 80 % في الثانوية العامة، و70 % للابتعاث بدرجة الدبلوم. كما يلزم المتقدمين باجتياز أحد معايير اللغة الإنجليزية المعتمدة، إما بالحصول على 80 % في مادة اللغة الإنجليزية ضمن الشهادة الثانوية، أو تحقيق معدل 6 في اختبار IELTS، أو معدل 550 في اختبار TOEFL. فئات الابتعاث ويأتي تنظيم برامج الابتعاث في ثلاث فئات رئيسية، هي: برنامج الابتعاث الأميري الذي يتيح الدراسة في أفضل 24 جامعة عالمية وفق التصنيفات المعتمدة، بالإضافة إلى خمس جامعات داخلية مدرجة ضمن قوائم الابتعاث المعتمدة؛ وبرنامج الابتعاث الخارجي الذي يشمل أفضل 200 جامعة دولية بحسب التخصصات والمسارات؛ وأخيرًا برنامج الابتعاث الداخلي، الذي يستهدف الراغبين في الدراسة بالجامعات الوطنية والخاصة المصنفة ضمن قوائم الابتعاث الداخلي، باستثناء الجامعات المدرجة ضمن برنامج الابتعاث الأميري. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم العالي، وتوفير بيئة محفزة تتيح لأبناء الوطن التميز في أرقى الجامعات محليًا وعالميًا، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تواكب متطلبات التنمية الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030. تطوير منظومة الابتعاث وفي هذا السياق، صرّح الدكتور حارب الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، قائلًا: «نجدّد اليوم تأكيدنا على التزام الوزارة بتطوير منظومة الابتعاث الحكومي لتواكب أعلى المعايير العالمية وتلبي تطلعات أبنائنا الطلبة. إن التحسينات الجديدة التي شهدتها خطة الابتعاث للعام 2025-2026 تعكس حرصنا على مواصلة الاستثمار في تعليم الشباب القطري، من خلال توفير مزيد من الفرص والتخصصات المتنوعة، وتقديم دعم مالي وأكاديمي يعزز تفوقهم. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030». التخصصات المستبعدة في الخطة الجديدة شملت الخطة الجديدة عددا من التخصصات المستبعدة تضمنت: مسار التعليم والعلوم التربوية (تعليم ابتدائي- دراسات عربية)، بالإضافة إلى تخصص هندسة صناعية، وهندسة معمارية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة ميكاترونيكس في المقابل حددت الخطة المحدثة عددا من التخصصات التي يتوجب على المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، حث الطلبة على الالتحاق بها وشملت: تخصص علوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وهندسة الكمبيوتر، والطب والطب المساعد للقطريين. والطب المساعد، والتمريض لغير القطريين.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا، معربة عن اعتزازها باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبرالمقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والعمل العالمي من أجل تنمية اجتماعية شاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، أمام الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها دولة قطر ومملكة إسبانيا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعنوان: من إشبيلية إلى الدوحة: تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية. وقالت سعادتها إن تحقيق أهداف التنمية يتطلب تعاونا دوليا فعّالا، خاصة لدعم الفئات الهشة المتأثرة بالفقر والصراعات وتغير المناخ، مشددة في هذا السياق على الحاجة الماسة لشراكات قوية وتمويل مستدام للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، والتركيز على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل السعي نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدفوع بالابتكار والعدالة الاجتماعية والشمول، ودمج مؤشرات التنمية المستدامة في جميع السياسات الوطنية، ومنح الأولوية للأسرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم ورعاية صحية عالية الجودة. وعلى الصعيد الدولي، أكدت سعادتها التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستثمار في مختبرات تسريع التنمية لدعم الابتكار المحلي في أكثر من 115 دولة، فضلا عن دعم التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك شراكة جديدة مع البنك الدولي تقوم على خفض الديون مقابل الاستثمار الاجتماعي. وأكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، إيمان دولة قطر بأن التزام إشبيلية يمثل مكمّلا هاما لقمة الدوحة المقبلة، وأنه يجب أن نعمل معا، على إصلاح آليات التمويل العالمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية. وإبقاء حقوق الإنسان محورا رئيسيا لكل جهود التنمية، مضيفة في هذا الصدد: إننا نتطلع إلى العمل معا، بروح الشراكة والابتكار، لإيجاد حلول حقيقية تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتطوير، من خلال برامج متخصصة وورش عمل نوعية تسهم في تنمية القدرات الإدارية والقيادية والمالية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الرياضي. ووقّع الاتفاقية كل من السيد حمد لحدان المهندي، مدير قطاع الخدمات المساندة باللجنة الأولمبية القطرية، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. كما تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين في مجالات التخطيط المالي، والقيادة الإدارية، والحوكمة، عبر تقديم حلول تدريبية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات المؤسسية للجنة، بما يُسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة الكوادر البشرية. وتنص الاتفاقية على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الموارد البشرية، والإدارة المؤسسية، والخدمات الاستشارية، فضلاً عن تفعيل استراتيجيات التسويق الرياضي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد حمد لحدان المهندي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام اللجنة الأولمبية القطرية ببناء شراكات استراتيجية فعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات المال والأعمال والإدارة، وذلك بهدف الارتقاء بالتميز المؤسسي واستثمار الموارد البشرية بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي إن المذكرةتمثل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية نحو توسيع نطاق شراكاتها الوطنية، بما يسهم في تمكين الكفاءات القطرية ورفع جاهزيتها في مختلف المجالات.

أعلنت مواني قطر عن مناولة 143 ألف طن من البضائع العامة والسائبة خلال شهر يونيو الماضي بارتفاع 151 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2024. وأكدت مواني قطر في منشور على منصة /إكس/ اليوم، عن استقبال 232 سفينة خلال شهر يونيوالماضي، فيما لفتت إلى استقبال 133,461 حاوية نمطية، كما أشارت إلى بلوغ مناولة السيارات والمعدات مستوى 9883 وحدة، فيما بلغت مناولة المواشي 15229 رأسا، كما سجلت مناولة مواد البناء والإنشاءات مستوى 25742 طنا.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخيفعالية بيئية خاصة بإطلاق صغار السلاحف صقرية المنقار على شاطئ فويرط، أحد أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في دولة قطر، وذلك ضمن مشروع حماية السلاحف البحرية والبرنامج الوطني لحماية التنوع البيولوجي. حضر الفعالية،سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي،والدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد خالد جمعة المهندي، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، إلى جانب مجموعة من الأطفال المشاركين في الحدث التوعوي. وشملت الفعالية عروضا تعريفية قدمها مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية حول أهمية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، ودور دولة قطر في تنفيذ برامج الحماية والرصد المستمر لهذه الأنواع. وأكدسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي،في تصريح له بهذه المناسبة، أن موسم تعشيش السلاحف، الذي يبدأ في أبريل من كل عام، يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الحياة الفطرية، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة في تنفيذ برامج علمية وميدانية بالتعاون مع الشركاء، من أجل ضمان استدامة هذه الأنواع النادرة، تماشيًا مع الالتزامات البيئية الوطنية والدولية لدولة قطر. وأوضح سعادته، أن السلاحف صقرية المنقار تواجه مخاطر متعددة، من بينها أنشطة الصيد، والكائنات المفترسة، والتدخلات البشرية على الشواطئ، مؤكدا أن تخصيص شاطئ فويرط كمحمية طبيعية يهدف إلى توفير بيئة آمنة لتعشيش هذه الكائنات. وأشارإلى أن فرق الوزارة قامت منذ عام 2019 وحتى اليوم بإطلاق أكثر من 50 ألف سلحفاة إلى البحر، بعد نقل حوالي 125 عشا إلى شاطئ فويرط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متقدمة شملت ترقيم السلاحف، وتحليل الحمض النووي، واستخدام أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية لرصد تحركاتها. وكشفت نتائج الدراسات أن عدد إناث السلاحف التي تعشش سنويا على الشواطئ القطرية يتراوح بين 164 و345 سلحفاة، وتستحوذ شواطئ رأس لفان ورأس ركن والغارية وفويرط على نحو 90 بالمئة من مواقع التعشيش في الدولة. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم المسلماني،الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة،أن السلاحف البحرية تمثل جزءا جوهريا من النظام البيئي البحري، وأن حمايتها تتطلب جهودا تكاملية، مشيرًا إلى أن إشراك الأطفال في هذه الفعالية يمثل تجربة تعليمية تكرّس مفهوم المسؤولية البيئية لدى الأجيال الناشئة. وأوضح المسلماني أن الوزارة، بالتعاون مع جامعة قطر وبدعم من شركة قطر للطاقة، أجرت دراسات علمية متقدمة لرصد سلوك السلاحف وبيئاتها في مختلف الشواطئ والجزر، وشملت هذه الأبحاث قياسات بيولوجية وبيئية، منها عدد البيض، وتحليل تأثيرات المد والجزر، ودراسة الحمض النووي لصغار السلاحف. بدوره، أشار السيد خالد جمعة المهندي،مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية،إلى اعتماد معايير دقيقة للتعامل مع صغار السلاحف لضمان سلامتها خلال فترة الفقس، بما يشمل الامتناع عن لمسها أو الاقتراب من مواقع الأعشاش، والحد من الإضاءة الليلية التي قد تربكها، فضلًا عن منع اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى مناطق التعشيش.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للجمارك، عن طرح 100 صنف من البضائع ضمن المزادات الرقمية عبر منصة مزاد الجمرك، على أن تختتم هذه المزادات في 3 يوليو الجاري. وتهدف المبادرة إلى تمكين الأفراد والشركات داخل دولة قطر من الوصول إلى المزادات الحكومية بسهولة وشفافية، عبر منصة إلكترونية متكاملة تتيح تصفّح السلع، وتقديم المزايدات، وإتمام المعاملات بشكل رقمي وآمن. وقد أسهمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصميم وتطوير منصة مزاد الجُمرك عبر برنامجها قطر الذكية تسمو، وذلك في إطار دورها المحوري في دعم التحول الرقمي وتطبيق الحلول الذكية في مختلف القطاعات الحكومية. وتهدف هذه المساهمة إلى رقمنة خدمات المزادات وتعزيز كفاءة إدارة المخازن، من خلال أتمتة جميع مراحل العملية، بدءا من تقييم السلع وإعداد القوائم، وصولا إلى الدفع الآمن بما يسهم في رفع الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة وتيرة المزادات، وتوسيع نطاق المشاركة العامة، بما يعود بالنفع على المجتمع. كما تؤكد هذه المبادرة التزام الوزارة بتوفير حلول حكومية ذكية تسهم في رقمنة الخدمات العامة، وتقليل النفقات الإدارية، وتعزيز الكفاءة والشفافية، كما تعكس التزام دولة قطر بتحقيق التميز التشغيلي من خلال تبني الابتكار كأداة محورية لتطوير منظومة العمل الحكومي. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل لتحديث الخدمات الحكومية، إذ يتماشى إطلاق مزاد الجُمرك مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، الرامية إلى تطوير نماذج تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز مشاركة المواطنين، إلى جانب تطوير اقتصاد وطني مدعوم بالتقنيات الرقمية. وتتكامل المنصة بشكل تام مع الأنظمة الوطنية، بما فيها نظام التوثيق الوطني توثيق، وأدوات إدارة المستودعات، ونظام التخليص الجمركي النديب، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة ومتكاملة. وقالت السيدة دانة المفتاح رئيس قسم التطبيقات الذكية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة المزاد الجمركي الإلكتروني تجسد أهمية الابتكار الحكومي القائم على الحلول الذكية، وتشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة. وأشارت إلى أن المنصة تتيح للمواطنين والشركات فرصة المشاركة في سوق رقمية متكاملة، تدعم الشفافية وتوسّع نطاق الوصول حيث تأتي هذه المساهمة في إطار التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، وتعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متنوع يقدم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع. بدوره قال السيد عبد الرحمن أحمد العبيدلي مسؤول منصة مزاد الجُمرك إن المزاد الالكتروني يعكس التزام الهيئة العامة للجمارك بتعزيز مستويات الابتكار والتميز التشغيلي حيث تتيح المنصة تنفيذ الالتزامات القانونية بكفاءة أعلى، وتوسيع نطاق الوصول ليشمل جمهورا أوسع. ونوه بتوفير حل رقمي متكامل وآمن وسهل الاستخدام، يرفع من مستوى الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى المزادات الجمركية داخل دولة قطر. الجدير بالذكر أن منصة مزاد الجُمرك توفر بوابة إدارية شاملة تمكن الهيئة العامة للجمارك من الإشراف الكامل على جميع مراحل المزاد، بما في ذلك تقييم المنتجات، وإعداد القوائم، والإشراف على الجلسات المباشرة، ومعالجة الدفع بطريقة آمنة، وتتضمن البوابة أيضا أدوات تحليلية متقدمة تمكن الهيئة من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ما يعزز كفاءة الرقابة والإشراف على المزادات. وتوفر المنصة أيضا تجربة رقمية متكاملة للأفراد والشركات داخل دولة قطر، تتيح لهم تصفّح السلع المعروضة، وضبط التنبيهات، وتقديم المزايدات، وإتمام المعاملات بسهولة وأمان، من خلال لوحة تحكم تفاعلية تعزز المشاركة وتكرس مبادئ الشفافية. ويمكن تحميل تطبيق مزاد الجُمرك من متجري أبل آب ستور App Store أو جوجل بلاي Google Play، أو عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وذلك للمشاركة في المزادات المقبلة حيث يشترط للتسجيل توفر بطاقة شخصية قطرية سارية، واستخدام نظام التوثيق الوطني توثيق لضمان تجربة آمنة وموثوقة.

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بدعم تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية شاملة ومستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية، بمملكة اسبانيا. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر، ومنذ استضافتها لمؤتمر الدوحة عام 2008، واصلت حضورها الفاعل في جميع المنصات الأممية المعنية بتمويل التنمية، انطلاقاً من إيمانها العميق بالدور الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، من الفجوة الرقمية إلى تغيّر المناخ وأعباء الديون على الدول الأقل نمواً. وفي هذا السياق، استشهدت سعادتها بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، والتي قال فيها: إن الالتزامات المشتركة يجب أن تتحول إلى خطط وطنية وسياسات فعالة داخل هذه الدول، مؤكدةً أن هذه الرؤية تمثل حجر الأساس في سياسات قطر التنموية وشراكاتها الدولية. وأكدت سعادتها اعتزاز دولة قطر بشراكتها الوثيقة مع منظومة الأمم المتحدة، وحرصها على الاستمرار في دعم التعليم، والصحة، وبناء القدرة على الصمود، خاصة في الدول الأكثر هشاشة، في إطار نهج يرتكز على التضامن والكرامة الإنسانية.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد اوسموند كروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التنمية الدولي الرابع المنعقد في مدينة إشبيلية، بمملكة إسبانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التنمية الدولي الرابع المنعقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن ثقتها بأن الإعلان السياسي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه الدوحة نوفمبر المقبل، سيُعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، أمام الاجتماع العربي الإقليمي الرفيع المستوى للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وأوضحت سعادتها أن استضافة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية تؤكد الأهمية التي توليها لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وبالتالي المضي قدما بمستقبل أكثر شمولا وازدهارا للجميع. وقالت سعادتها أمامنا في الدوحة، القُدرَة على الاستفادة من الفرصة المُتميِّزة والفريدة التي يتيحها مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، للتأكيد على الإرادة السياسية وتضافر الجهود، والإعلان عن الالتزامات والشراكات العالمية، بما يساهم في استثمار الفرص الزاخرة لإحراز تقدُّم ملموس في ميدان التنمية الاجتماعية على نحو مستدام وشامل. وأضافت سعادتها أن الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، وانعكاسها على العديد من الدول ومن بينها دولنا العربية، يتطلَّب تكثيف وزيادة وتيرة جهودنا الجماعية التي هناك حاجة ماسة إليها، مؤكدة أن قطر تتطلع لأن تكون هذه القمة فرصة لتسريع وتحفيز الإجراءات التحولية وتحقيق تقدُّم في خطة عام 2030، وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية. ونوهت سعادتها إلى أن قادة العالم سيجتمعون في الدوحة خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية وهم على إدراك تام بالتحديات الكبرى القائمة، التي من بينها النزاعات التي طال أمدها الدائرة في مناطق مختلفة من العالم، مسلطة الضوء في هذا السياق على قطاع غزة الذي يشكِّل مثالا جليا على ذلك، مشيرة إلى أنه لا يزال العدوان الإسرائيلي الصارخ المتواصِل على القطاع يتسبَّب في معاناة إنسانية هائلة، ويؤدي لانتهاكات خطيرة للقيم الإنسانية والمعايير الدولية. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنَّ الإسهامات القيِّمة للبلدان العربية في المفاوضات والعملية التحضيرية المؤدية لمؤتمر القمة سيكون لها دون أدنى شك تأثير إيجابي ومهم في نجاح القمة والمضي قدُما بالسياسات الاجتماعية التي لا تترك أحدا خلف الركب وتُعَزِّز المجتمعات المرنة والعادلة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر للترحيب بضيوفها في الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها لن تألو أي جهد لضمان عقد مؤتمر مثمر وناجح وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نموذج نادر للقيادة في عالم اليوم؛ فهو لا يكتفي بالحكم، بل يشعر، ويكرّس كل جهده وروحه لكل واجب، من تلبية احتياجات مواطنيه، إلى دعم السلام الإقليمي والدولي ونوه معاليه، في كلمة أمام حفل أقيم اليوم في جمهورية أيرلندا بمناسبة تسليمه جائزة تيبيراري الدولية للسلام بحسب وزارة الخارجية، إلى أن سمو الأمير يرى شعوب المنطقة، والأبرياء حول العالم أبناء له، ويحزن على كل روحٍ تُزهق، ويؤمن بأن السلام إرث يجب صيانته، مضيفا في هذا الصدد أن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى فخره بسموه. لقد نلت شرف خدمة بلادي تحت قيادته لأكثر من عشر سنوات، وسأظل أتشرف بذلك ما دمت قادرا. فحكمته، وشغفه، وعزيمته هي مصدر إلهام شخصي لي، وهي ما يدفعني للاستمرار. وقال معاليه إنه بكل تواضع وامتنان، أُعبر عن قبولي لجائزة تيبيراري الدولية للسلام، لا بوصفها تكريما شخصيا، بل باسم دولة قطر، وشعبها، ومبادئها، وقيادتها. هذه الجائزة تمثل اعترافا بما أصبحت عليه قطر اليوم: صوتا ثابتا للسلام، ومدافعا عن الحوار، وأمة لا تلين أمام التحديات. وتابع معاليه إن اجتماعنا اليوم هنا، في أيرلندا، الدولة التي بلغت السلام عبر المصالحة والشجاعة الأخلاقية، له دلالة عميقة. فمسيرتكم تؤكد ما نؤمن به دوما في قطر: إن السلام لا يُمنح، بل يُبنى ، مذكّرا في هذا السياق بكلمات الراحل جون هيوم: إن أساس السلام والاستقرار في أي مجتمع يجب أن يكون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أفراده. ومضى معاليه قائلا اليوم، لا أتحدث إليكم عن قصتي، بل عن قصة شعب قطر الأبي. كثيرا ما يسألني البعض عن دوافع قطر، من غزة إلى أفغانستان، ومن لبنان إلى أوكرانيا. ويزعم البعض أن ما تقوم به قطر يُملى عليها بدافع المصلحة الذاتية. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فما نقوم به ليس مجرد تعامل تجاري، بل هو عمل تحويلي. ليس مناورة تكتيكية، بل انعكاس لهويتنا الوطنية، التي تتشكل من ثقافتنا، ويحرّكها إيماننا، ويكرّسها دستورنا، وتستلهمها قيادتنا. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تأتي هذه الجائزة في لحظة بالغة الأهمية. قبل أسبوع واحد فقط، تعرّضت بلادنا لهجوم صاروخي مباشر، جاء كرد واضح على التهوّر الذي يهدد السلام والاستقرار في منطقتنا. وبينما كانت دفاعاتنا الجوية تقوم بواجبها، كان دبلوماسيونا يعملون بلا كلل لتأمين وقف لإطلاق النار مع بزوغ الفجر. لم تكن تلك اللحظة لحظة انتقام، بل كانت لحظة تضبطها الحكمة وضبط النفس. ويجب أن أكون واضحا: قطر اختارت ضبط النفس من موقع قوة، لا من موقع ضعف—لأننا وضعنا استقرار منطقتنا ورفاهية شعوبها فوق الخطابات النارية واستعراضات القوة. كما مضى معاليه قائلا لقد حذّرنا مرارا من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي، ومن أن سلوك إسرائيل المتهور قد يؤدي إلى تفاقم النزاع إلى مستويات لا تُحتمل. وثمن تجاهل هذه التحذيرات لا يُدفع في غزة وحدها، بل في جميع أنحاء المنطقة. لا مكان تتجلى فيه هذه المأساة أكثر من غزة. الصور القادمة من هناك لا تُحتمل، والخسائر فوق الوصف. ومع ذلك، ورغم هذا الدمار، ظلّ سمو الأمير ثابتا في التزامه تجاه شعب غزة—عبر المساعدات المستمرة، والسعي الجاد لتحقيق السلام، والدفاع عن كرامتهم في المحافل الدولية. معاناتهم تُثقل ضمائرنا، لكنها أيضا تُقوّي عزيمتنا. حتى عند الاستفزاز، وحتى عند الهجوم، نظل ملتزمين بالسلام—ليس شعارا نردده، بل واجبا نؤديه. فقواتنا المسلحة تحمي سيادتنا بشجاعة، ودبلوماسيونا يبنون الجسور بصمت، وفي خضم كل ذلك، يظل شعبنا واقفا، موحّدا. وكما قال نبينا الحبيب محمد ﷺ: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين) ووجه معاليه رسالة إلى الجيل القادم بقوله لا تظنوا أن السلام سذاجة. إنه أصعب من الحرب، لكنه يستحق كل جهد. إنه أقوى من السخرية، وأعلى صوتا من العنف. واختتم معاليه كلمته بالقول باسم شعب قطر، أتوجه بالشكر إلى مؤتمر تيبيراري للسلام على هذا التقدير. وباسمهم، أقبله بتواضع، وبالتزام متجدد: بأن تظل قطر صوتا للهدوء، وشريكا في السلام، وصديقا لكل من يؤمن بأن الحوار يجب أن ينتصر على الدمار. فلنظل أوفياء لهذه القضية.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه تشرف، اليوم الثلاثاء، بتسلّم جائزة تيبيراري الدولية للسلام، التي تعكس مكانة دولة قطر وقيادة حضرة صاحب السمو في انتهاج السلام وتقديم المبادئ على المصالح. وأضاف معاليه – على حسابه بمنصة إكس - وسط المآسي، نتمسك بالحوار ونواصل البناء، فالسلام ليس سذاجة، بل شجاعة تمارس، وتابع: سنظلّ نبراسًا للسلام والخير، ساعين إلى تكريسالاستقرار.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لسنة 2025، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، وبحث السبل العملية لمعالجتها، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المبادرات والمشاريع المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار نهج الوزارة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم. وأوضح سعادته أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف يشكلان أساساً لتجاوز التحديات، مشدداً على أهمية العمل المستمر لتنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه مع قرب اختتام العام الحالي من اجتماعات مجلس الوزراء، فإن هذه المرحلة قد شهدت نموذجاً متقدماً من التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، تتجسد في شراكة فاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال سعادته – في تصريحات نشرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء – أن التعاون المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى رسخ منهجية عمل تقوم على التوازن بين فاعلية التنفيذ ودقة الرقابة، ما أسهم في تسريع اعتماد التشريعات المحفزة للتنمية، وضمان توافقها مع تطلعات المجتمع وأولويات الدولة. وكان التنسيق والتعاون الدائم مع الوزارات والهيئات ركيزة أساسية في دعم هذا النهج، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويخدم المصلحة الوطنية. ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية، شهد شهر يونيو الماضي إصدار قرارات استراتيجية محلية ودولية، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز العمل المجتمعي، وتعزيز حضور دولة قطر على الساحة الدولية. 4 قرارات محلية مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وإحالته إلى مجلس الشورى وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول الخليج، ومشروع لائحته التنفيذية. بهدف تنظيم العمل التطوعي في الدولة مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة عضو إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر التبادل الإنترنت المنشأة بالقرار رقم (24) لسنة 2018 مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، والتي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية، بهدف وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها 21 قراراً دولياًأبرزها: مشروع اتفاقية بين دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي للمعهد في دولة قطر مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للتمويل متعدد الأطراف للعامين 2026-2025 اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن كأس العالم 2026 FIFA . مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا مشروع مذكرة تفاهم في مجال الفقه الإسلامي والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في منظمة التعاون الإسلامي مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بين هيئة متاحف قطر ومتحف قصر هونغ كونغ في منطقة هونغ كونغ التابعة الجمهورية الصين الشعبية. مشروع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا مشروع خطاب نوايا بين وزارة الخارجية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية للاتحاد السويسري في مجال الوساطة والتيسير 6 تقارير أبرزها: استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان بجمهورية تتارستان في مايو 2025 استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الاجتماع الأول لتنفيذ اتفاقية تنظيم استقدام العمال البورونديين في دولة قطر استعراض تقرير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، الملتقى الأول لتنظيم الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص والذي نظمته وزارة الصحة. وأكد سعادته خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص الصحي في دولة قطر، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد أهداف وزارة الصحة العامة. وقال سعادته إن الملتقى الأول لتنظيم الرعاية الصحية في القطاع الخاص يمثل حدثا هاما يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص والتعرف على مقترحات ممثليه باعتبارهم شركاء في تنمية القطاع الصحي بدولة قطر. وأشار إلى أن توجه وزارة الصحة العامة يتمثل في تعزيز العلاقة المتينة مع القطاع الخاص والتواصل الدائم لمواجهة التحديات، إضافة إلى استطلاع آراء ممثلي القطاع الخاص حول مشاريع القوانين لتعظيم الاستفادة من تصوراتهم بشأنها. شهد الملتقى مشاركة واسعة لممثلي وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر والمستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة ومراكز الأسنان والصيدليات ومصانع الدواء بدولة قطر. ويأتي الملتقى في إطار تعزيز دور القطاع الخاص الصحي في دولة قطر، ويهدف إلى تعميق التكامل والشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص ودعم التعاون في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية وتحفيز وتوفير فرص للاستثمار في القطاع الخاص، وضمان مشاركته في صنع القرار وتذليل التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية وتقديم حلول قابلة للتنفيذ. ويمثل الملتقى منصة هامة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ الالتزام المشترك بتعزيز جودة الخدمات الصحية، من خلال توفير خيارات إضافية للمرضى، وتحفيز المنافسة، وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي. ويعكس الملتقى أيضا التطلعات المستقبلية للقطاع الصحي في دولة قطر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المقدم للخدمات الصحية بصورة فاعلة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الصحية المتميزة، مما يمنح المرضى خيارات أكثر في اختيار مقدمي الرعاية الصحية. وقد استعرض الملتقى حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إشراك القطاع الخاص لبناء القدرات البشرية، وتطوير الخدمات الصحية، ووضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص الصحي في اتخاذ القرار. وتحرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية.