محليات

178

في ذكرى اليوم العالمي للإحصاء: الإحصاءات الدقيقة والبيانات الموثوقة تسرع التنمية وتصنع المستقبل

تحتفي الأمم المتحدة في العشرين من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للإحصاء، ويسلط إحياء هذا اليوم، الضوء على الدور المهم والحاسم الذي تنهض به عمليات الإحصاء والبيانات الموثوقة في دفع عجلة التقدم العالمي، وقد أرست الإحصاءات أساسا راسخا لعمل المنظمة الدولية من خلال الإسهام في التصدي للتحديات التي تجابه الأمم والشعوب مثل صون السلام والتنمية المستدامة والشاملة ومراقبة التغيرات المناخية وقضايا الصحة العامة.

ويجسد المجتمع الإحصائي العالمي نموذجا للتعاون الدولي في خدمة البشرية، حيث يجمع خبراء الإحصاء من مختلف أرجاء العالم لتأكيد أهمية الإحصاءات الدقيقة والبيانات الموثوقة في رسم السياسات ووضع المعايير العلمية في مختلف مجالات التنمية.

وتتيح هذه البيانات للمخططين وواضعي السياسات والمؤسسات، إضافة إلى الجمهور العام، فهم التعقيدات المجتمعية واتخاذ قرارات مستنيرة استنادا إلى مصادر دقيقة وموثوقة، ما يساعد في كشف القضايا الحرجة ودفع عجلة التغيير والبناء.

وتؤكد الأمم المتحدة أن عمليات الإحصاء وجمع البيانات تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في حياة الأمم، حيث أظهرت التجارب العالمية الحديثة أن المعرفة الدقيقة والحقائق المستندة إلى بيانات واضحة وموثوقة تمثل الأساس لتطوير السياسات وتحقيق النتائج المرجوة.

وفي السياق، فإن الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة تعتمد على البيانات الإحصائية لتقييم الأوضاع في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، وقضايا السكان وغيرها، وتوفر هذه البيانات صورة واضحة تساعد في وضع الخطط والسياسات التنموية المناسبة، مما يقلل من احتمالية الخطأ ويزيد من فرص النجاح، كما أن التخطيط التنموي الفعال، لا يمكن أن يكتمل بلا بيانات دقيقة، مستندة إلى واقع، ففي ظل غياب البيانات يصبح التخطيط التنموي مستحيلا، فالبيانات تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للسكان، الأمر الذي يمكن من اتخاذ قرارات فعالة تستهدف تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، فبها يتم توجيه الموارد المالية والبشرية إلى المناطق التي تحتاجها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفي ذات الاتجاه، فإن البيانات الإحصائية تساعد المخططين الحكوميين في المجالات التنموية على فهم الواقع بشكل دقيق، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أدلة وليس على افتراضات أو تخمينات، وترسم الإحصاءات ملامح التخطيط الفعال عبر تحديد الأولويات وتوزيع الموارد بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات، كما أنها تمكن من مراقبة الأداء وقياس مدى تحقيق الأهداف التنموية ومتابعة التقدم في مختلف القطاعات مما يسمح بتعديل السياسات إذا لزم الأمر، كما أنها تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومراقبة أداء الحكومات والمؤسسات.

وبحسب الخبراء، فإن الإحصاءات تتيح متابعة مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة، مثل خفض معدلات الفقر، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز البنية التحتية، كما تساعد على اكتشاف أوجه القصور والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب، وتوفر البيانات الموثوقة شفافية واضحة أمام المواطنين والمجتمع الدولي، مما يعزز ثقة الناس في مؤسساتهم ويشجع على مساءلة المسؤولين عن تنفيذ الخطط التنموية.

ومما يدلل على أهمية توفر الإحصاءات والبيانات السليمة والدقيقة، أنها تشكل قاعدة أساسية للبحث العلمي الذي يؤدي بدوره إلى ابتكار حلول جديدة للمشكلات التنموية، سواء في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة، والبيئة، وفي ظل تحديات عالمية كالتغير المناخي، الأوبئة، والفقر، يعتمد المجتمع الدولي على تبادل البيانات والإحصاءات الدقيقة لتنسيق الجهود المشتركة ووضع استراتيجيات عالمية فعالة.

وفي سياق متصل، فإن البيانات الاقتصادية تعين في تحليل الأسواق ومعرفة أنماطها التجارية، وفهم سلوك المستهلكين، وتوجيه السياسات المالية والنقدية التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

وفي ذات الوقت الذي تلعب فيه الإحصاءات دورا مفصليا في قطاع الصحة العامة، فإن البيانات الصحية تمكن المختصين من متابعة انتشار الأمراض، وتخطيط حملات التطعيم، وتحسين الخدمات الصحية، مما يقلل من معدلات الوفيات ويرفع من جودة الحياة، وفي مجالات التعليم، فإن البيانات توفر الإجابات التي تعين أهل التربية والتعليم للارتقاء بمعدلات النجاح، ومستويات الكفاءة، مما يساعد على تحسين نوعية التعليم وتوجيه الدعم إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة، وفي التنمية الاجتماعية، فإن الإحصاءات تساهم بصورة أساسية في فهم الفجوات الاجتماعية وتوجيه البرامج التي تعزز العدالة والمساواة وتقليل الفقر.

وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بدور الإحصاء في البناء والتنمية، وكان مركز التدريب الإحصائي والبيانات التابع للمجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد نظم في شهر سبتمبر الماضي بمقر مؤسسة قطر، برنامجا تدريبيا نوعيا، بعنوان "الإحصاء الاقتصادي للمديرين: من البيانات إلى القرارات"، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي ينظمها مركز التدريب الإحصائي والبيانات، من أجل بناء القدرات الوطنية، حيث استهدف تأهيل القيادات الحكومية في المجالات الاقتصادية وتمكينها من توظيف البيانات والإحصاءات بفعالية لتحقيق الأثر في السياسات العامة.

وفي ختام البرنامج، قالت السيدة حصة علي المالكي، مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات: "إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قدرات القيادات الوطنية في مجال البيانات والإحصاءات الاقتصادية".

وأضافت المالكي "نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدريب، وتوفير بيئة تدريبية عملية تساعد المشاركين على اكتساب المهارات والتي تسهم في رفع كفاءة العمل على المستوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تمثل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرحلة الأخيرة منها".

وحول أهمية عملية الإحصاء في مجالات التنمية والتخطيط، قالت الدكتورة العنود علي المعاضيد رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، إن الإحصاء هو لغة التنمية فالبيانات الدقيقة تعين على رسم السياسات وتحديد الأولويات، وتوزيع الموارد بكفاءة، وهو أداتنا لقياس التقدم وتصحيح المسار بشكل موضوعي وشفاف.

وأوضحت المعاضيد، أن غياب الإحصاءات عن مختلف ضروب التنمية من البنية التحتية إلى الاقتصاد والتجارة، يعني قرارات مبنية على الحدس لا على الدليل، فتهدر الموارد، وتنفذ مشاريع في غير أماكنها، ويتعذر تقييم النمو والبطالة والتضخم، كما تتراجع ثقة المستثمرين عندما تغيب المعلومة الموثوقة.

وتلعب عمليات الإحصاء دورا محوريا في الوقاية من المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت المعاضيد أن البيانات المناخية والتاريخية تتيح فهم الأنماط الطبيعية وتقدير الاحتمالات، ما يمكن من بناء خرائط للمخاطر، تطوير أنظمة إنذار مبكر، واعتماد أكواد بناء أكثر صلابة.. مضيفة أن الأرقام والإحصاءات تصبح أداة أساسية بعد وقوع أي حادثة، إذ تساعد في توجيه عمليات الإغاثة، قياس حجم الأضرار، والتخطيط الفعال لإعادة الإعمار، مؤكدة أن المعرفة الدقيقة هي مفتاح الاستجابة السريعة والفعالة للكوارث الطبيعية.

ولتحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بالعمليات الإحصائية المطلوبة والمعايير الواجب توفرها في هذه الجهة، وتعتمد عليها الدول والمعنيون بأمر التخطيط في المجالات المختلفة، أوضحت رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر في حديثها لـ"قنا "، أن الجهات التي يعتمد عليها هي الأجهزة الإحصائية الوطنية المختصة وما تنشره من بيانات رسمية، لكن المهم هو المهنية والاستقلالية والشفافية، وجودة الأرقام وتوقيت نشرها، وبالإضافة لحفظ السرية، فضلا عن استخدام تصنيفات ومعايير موحدة تضمن قابلية المقارنة، وأضافت: أؤمن بأن الإحصاء هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة الرشيدة والتنمية المستدامة في دولة قطر.

وحول ما إذا كان هناك تعاون دولي، أشارت إلى أن هناك تعاونا واسعا يسهل مشاركة البيانات والخبرات ومواءمة المنهجيات، وهذا التعاون يرفع جودة المؤشرات ويجعل المقارنات بين الدول أكثر دقة، ويسند صانعي القرار بأدلة أفضل.

واختتمت رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر حديثها لوكالة الأنباء القطرية " قنا "بالإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإحصاء الدقيقة والموثوقة، ومن بينها: نقص الكوادر المؤهلة، محدودية التمويل، صعوبة الوصول إلى بعض البيانات، وضعف الاستجابة في بعض المسوح الميدانية. وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتحديث البنية التكنولوجية واستثمار البيانات الضخمة مع الحفاظ على الخصوصية، فضلا عن أهمية ترسيخ الاستقلالية المهنية لضمان مصداقية النتائج وجودتها.

وبحسب الخبراء بالعمليات الإحصائية في مناطق مختلفة من العالم، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للإحصاءات والبيانات، إلا أن هناك تحديات عدة تحول دون توفر الإحصاءات والبيانات المطلوبة، فنقص الموارد والتقنيات المتطورة لجمع وتحليل البيانات في بعض مناطق العالم، إلى جانب ضعف القدرات الفنية في بعض الدول، ومشكلات في توحيد البيانات وضمان جودتها ومصداقيتها، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى بعض الفئات السكانية أو المناطق النائية.

ووفقا للمختصين فإن عمليات الإحصاء والبيانات والمعلومات الموثوقة تشكل العمود الفقري لأي عملية تنموية ناجحة، فهي التي تمكن من تحويل الرؤى والأفكار إلى خطط عملية واقعية ملموسة تحقق رفاهية الشعوب وتضمن تقدم المجتمعات، فمن الضروري الاستثمار في تطوير أنظمة الإحصاء، وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة، والعمل على توفير بيئة موثوقة تضمن جودة ودقة البيانات لتمثل أداة فعالة في خدمة التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد

مجلس التعاون وبريطانيا يبحثان معالجة كافة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور لندن حاليا مع كل... اقرأ المزيد

50

| 20 أكتوبر 2025

وكالة الطاقة الذرية تعتمد مؤسسة حمد الطبية مركزا تعاونياً دولياً في الطب الإشعاعي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، عن... اقرأ المزيد

36

| 20 أكتوبر 2025

وزارة البلدية تفتتح مركز اتصال جديد لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط... اقرأ المزيد

74

| 20 أكتوبر 2025