أكد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان وعضو اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية، جاهزية الوزارة والبلديات كافة لاستقبال موسم الأمطار، موضحًا أن العمل يجري وفق خطة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ. وأوضح المنصوري في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن كل بلدية تمتلك غرفة عمليات مصغرة مجهزة بالشاشات والمركبات والسائقين، لافتًا إلى أن الاستعدادات تبدأ مع بداية الموسم، وتشمل فحص التجهيزات ومراجعة الخطط التشغيلية. وأشار إلى أن البلديات تشارك سنويًا في تمرين وطن بهدف رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن هذا التدريب يسهم في تعزيز الجاهزية الميدانية لمختلف الفرق. وبين المنصوري أن لجنة طوارئ الأمطار تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية، من بينها هيئة الأشغال العامة أشغال، وإدارة المرور، وإدارة الأرصاد الجوية، ومؤسسة كهرماء، وقوات لخويا، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية، مشددًا على أن التنسيق بين هذه الجهات يتم بشكل مستمر لضمان العمل المشترك وسرعة معالجة أي بلاغات خلال موسم الأمطار.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 بمقر المجلس. وسيلقي سمو الأمير خطابا يتضمن خطط وسياسات دولة قطر محلياً وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات، إضافة إلى استعراض جهود الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي،أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق مشاريع إعادة التدوير وتطوير التشريعات الداعمة لها. وقال سعادته، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم إلى مصنع تدوير المخلفات الإنشائية التابع لشركة قطر للمواد الأولية في منطقة روضة راشد، إن إعادة التدوير تسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات، وتعزز من الاستدامة البيئية في الدولة.. مشيرا إلى أن تجربة روضة راشد تعد نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه في مجالات أخرى مثل النفايات البلدية والصناعية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم مشاريع التنمية المستدامة. و من جانبه، شدد السيد عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، على التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتطوير منشآتها من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وتحسين تقنيات الفرز والمعالجة. وأشار إلى أن مكب روضة راشد، يحتوي على نحو 100 مليون طن من المخلفات الإنشائية، وقد تمكنت الشركة منذ استلامها للموقع في عام 2020 من إعادة تدوير أكثر من 20 مليون طن وتحويلها إلى مواد بناء مطابقة للمواصفات القطرية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية إدارة وتنمية واستدامة مصادر الموارد الطبيعية، التي تشرف عليها وزارة البيئة والتغير المناخي. وقد اطلع سعادة الوزير، خلال الزيارة الميدانية، على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال إعادة تدوير المخلفات، و الإنجازات المحققة في هذا القطاع. كما اطلع على منظومة العمل في المصنع، الذي يعد من أكبر مرافق معالجة المخلفات الإنشائية في الدولة، حيث ينقل إلى مكب روضة راشد نحو 14 ألف طن من المخلفات يوميا من مختلف مناطق البلاد. وتفقد سعادة الوزير أيضا خطوط الإنتاج الخاصة بالرمال المعاد تدويرها، ووحدة فرز المخلفات المختلطة التي تسهم في معالجة المواد التي يصعب فصلها، بما يعزز من كفاءة عمليات إعادة التدوير ويحافظ على الموارد الطبيعية. وفي ختام الزيارة، عقد سعادة الوزير، اجتماعا مع مسؤولي شركة قطر للمواد الأولية، جرى خلاله بحث سبل الاستفادة من المخلفات الإنشائية في مشاريع البنية التحتية، واستعراض آفاق التعاون في مجالات الابتكار البيئي والإدارة المستدامة للموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030.

تصدّر قادة القطاع الصحي في قطر المشهد الإقليمي ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، التي رصدت التحولات الديناميكية في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة. وأبرزت المجلة سعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، باختياره ثاني أقوى قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. أما في قائمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025 من المؤسسين والمساهمين، فضمت السيد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة شركة استثمار القابضة. كما ضمت قائمة فوربس هذا العام 150 شخصية في مجال الرعاية الصحية، مقسّمة إلى قائمتين: • قائمة المؤسسين والمساهمين (50 اسماً)، تضم أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. • قائمة القادة التنفيذيين (100 اسماً)، تشمل كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون المؤسسات الصحية الكبرى في الشرق الأوسط. واعتمد التصنيف على معايير شاملة، من بينها حجم الأعمال، وتأثير القائد في تطوير القطاع، والمبادرات المبتكرة، إضافة إلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق أولوياتها البحثية للفترة (2025 - 2030)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها مؤسسة وطنية رائدة في التميز الأكاديمي والبحثي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم منظومة البحث العلمي الوطني، وتوجيه الجهود البحثية نحو محاور تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في أبعادها البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. وتجسد الأولويات البحثية الجديدة استراتيجية متكاملة تعنى بتعزيز البحث والابتكار، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال خمس ركائز رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر،إن إطلاق الأولويات البحثية للفترة (2025 - 2030)، يعكس التزام الجامعة بإنتاج المعرفة ذات التأثير الإيجابي، وتوظيفها في خدمة المجتمع بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحوكمة البحث العلمي، من خلال استثمار الموارد البحثية وتوجيهها بشكل فعّال لتحقيق الأثر الإيجابي في مختلف القطاعات، كما يعزز من مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف دولة قطر الوطنية، وترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات البحث والابتكار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الجامعة من خلال هذه الأولويات تواصل ترسيخ مكانتها منارة للبحث العلمي تستشرف آفاق المستقبل، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، ودعم الطموحات الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر، وتجسيداً لالتزام الجامعة الدائم بالتميّز والريادة في مجالات البحث العلمي والابتكار. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، على اضطلاع الكليات والمراكز البحثية بدور محوري في تنفيذ هذه الأولويات البحثية، عبر التخطيط الاستراتيجي، وتوجيه الجهود البحثية، ومواءمة المنح البحثية وبرامج الدراسات العليا بما يتماشى مع الأولويات المحددة. كما أشار إلى حرص الجامعة على تعزيز الأبحاث البينية ومتعددة التخصصات ومشاركة الطلاب في مشاريع الأبحاث، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في تحقيق نتائج نوعية ذات أثر ملموس في مختلف المجالات العلمية والابتكارية، ويرتقي بجودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. بدوره، أوضح الدكتور باسم حمادي مدير إدارة التخطيط وتنسيق البحث العلمي بقطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر، أن تحديث أولويات البحث العلمي في الجامعة استند إلى منهجية علمية دقيقة استندت إلى الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لدولة قطر واستراتيجيات الوزارات ذات العلاقة، كما شملت مراجعة الأولويات السابقة للجامعة (2021-2025)، والمواءمة مع التوجهات البحثية العالمية، مستندين إلى مؤشرات قاعدة بيانات سكوبس، إضافة إلى تحليل القدرات البحثية لباحثي جامعة قطر. وأضاف الدكتور حمادي أن الأولويات الجديدة تركز على خمسة ركائز بحثية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية والتحديات العالمية وتهدف إلى بناء مستقبل بحثي يرتكز على الابتكار ويخدم أولويات الدولة.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، مشروع الرائد قطر - التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود، الذي يهدف إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز المساعدات الإنسانية، والاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في قطر وخارجها. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر والسفارة البريطانية، لإطلاق المشروع رسميًا وتوحيد الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية، بحضور كل من الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومدير مركز البحوث الطبية الحيوية، والأستاذ الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والدكتورة كرم تُرك العدوي، رئيسة قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وشركاء من مؤسسات مختلفة. وفي كلمة بالمناسبة، قالت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، إن الكلية تسعى إلى إجراء بحوث تتميز بالإبداع والتعاون، موضحة أن الهدف من هذه المبادرات هو العمل على مثل هذه المشاريع مع الشركاء من أجل معرفة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وتعزيز القدرة على الصمود في الميدان. وأضافت أن هذا التوجه يعكس الالتزام بمواءمة بحوث كلية العلوم الصحية مع الابتكارات العالمية واحتياجات الواقع. من جانبه، قال السيد دانكن هيل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية بالدوحة: إن هذه المبادرة تجسد الشراكة القوية والمتنامية بين المملكة المتحدة ودولة قطر في مجالات العلوم والبحث والابتكار الإنساني، فضلاً عن إظهار مدى قدرة التكنولوجيا في تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود والاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمات. و استضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الفني (TWG) ضمن المشروع، الذي جمع ممثلين gعدد من المؤسسات والمنظمات الرائدة في المجال الإنساني، حيث سيضع فريق العمل الأطر التعاونية للمبادرات الإنسانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشاركة البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لتعزيز القدرة على الصمود على المستويين الإقليمي والعالمي. وللمرة الأولى، سيضع الفريق مبادئ توجيهية وأخلاقية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في السياقات الإنسانية، بقيادة مشتركة بين قطر والمملكة المتحدة، بهدف المساهمة في صياغة المعايير والمبادئ الأخلاقية العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني.

افتتحت اليوم أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. ويأتي هذا التكريم خلال الملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة المالية سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، امتدادا للجهود المبذولة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعاقدية، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دورا محوريا في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية. وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة. يشار إلى أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى، شهدت بعد الجلسة الافتتاحية، عروضا تفصيلية لمشاريع عدد من الجهات الحكومية للعام 2026 من بينها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، سلطت الضوء على حجمها ومجالاتها وغيرها من البيانات المتصلة بها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، معتدلا يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام ويرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و53 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و3 دقائق ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة ودقيقتين مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و32 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و33 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية و52 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الرابعة و33 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و35 دقيقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الكينية عن إطلاق رحلات الرمز المشترك إلى 19 وجهة، مع خطط لإضافة المزيد في المستقبل القريب، بما يمكن عملاء الخطوط الجوية الكينية من حجز رحلات الرمز المشترك بين نيروبي والدوحة، بالإضافة إلى 10 وجهات أخرى، وذلك عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. وقالت القطرية إنه على نحو مماثل، يمكن لعملاء الخطوط الجوية القطرية الآن الوصول إلى ثماني وجهات في شبكة الخطوط الجوية الكينية، من خلال ثلاث رحلات يومية بين الدوحة ونيروبي، حيث يمكن للمسافرين السفر على متن رحلات الرمز المشترك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، في حين ستكون تذاكر الرحلات متاحة للبيع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وبهذه المناسبة، قال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا أن نحرز هذا التقدم الكبير في غضون بضعة أشهر فقط منذ بدء الشراكة مع الخطوط الجوية الكينية، حيث يمثل هذا التعزيز شهادة على الجهود التعاونية التي توطد تواجدنا في كينيا والقارة الإفريقية، وفضلا عن ذلك، تعد إضافة الخطوط الجوية القطرية مؤخرا للرحلة اليومية الثالثة إلى نيروبي، حجر الزاوية الآخر لهذه الشراكة المعتمدة على الطلب القوي من المسافرين الذين يبحثون عن ربط جوي سلس وموثوق. من جانبه، قال السيد آلان كيلافوكا، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء في الخطوط الجوية الكينية: تتطلع الخطوط الجوية الكينية قدما للبدء في هذا الفصل الجديد من شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، والتي من شأنها أن تعزز الربط الجوي بشكل كبير في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتوسيع آفاق رحلاتنا الجوية فضلا عن تقديم مجموعة من الوجهات الجديدة لعملائنا لاستكشافها، وبالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، نلتزم بتوفير سهولة الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوجهات العالمية، إلى جانب ربط أفضل وتجربة سفر سلسة لجميع عملائنا. ويتيح إعلان اليوم المجال أمام الخطوط الجوية القطرية لمواصلة تعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية، مما يوفر للمسافرين من أكثر من 170 وجهة حول العالم وصولا أسهل إلى وجهات الترفيه والأعمال الرئيسية التي تشغل الخطوط الجوية الكينية رحلاتها الجوية إليها، بما في ذلك ليلونغوي وليفينجستون وجوبا ونامبولا وندولا وشلالات فيكتوريا. وبالمثل، سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية الكينية الآن من متابعة رحلاتهم إلى وجهات متعددة في 10 دول في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط عبر مطار حمد الدولي، الحائز على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة الـ11 على التوالي، وتشمل هذه الوجهات البحرين وكولومبو وإسلام أباد وكراتشي ومالي وطوكيو ناريتا وسنغافورة. يأتي ذلك فيما تواصل الشركتان التعاون في شراكة الرمز المشترك والعمليات التشغيلية للمطارات وصالات المسافرين والاستدامة والمشتريات، وستشمل المراحل ومجالات التعاون المستقبلية الأخرى تطوير شبكة الوجهات والشحن الجوي وصيانة الطائرات وفحصها وإصلاحها.

أعلن /البيت الثقافي العربي - الديوان/ التابع لسفارة دولة قطر في ألمانيا، عن افتتاح معرضه السنوي للكتاب العربي في نسخته الثالثة يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري في برلين ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ومن المرتقب أن يشارك في المعرض نحو 100 دار نشر عربية وأجنبية. وحرص البيت الثقافي العربي على اختيار الناشرين والكتب التي توفر لزوار معرض الديوان للكتاب فرصة الاطلاع على التنوع الأدبي الذي تفتخر به المكتبة العربية، كما ركز على أن تكون الكتب المعروضة هي الأفضل بين أحدث إصدارات دور النشر مع العناية بأن تكون الكتب وموضوعاتها تخدم رسالة الديوان في مد جسور التواصل والحوار بين الشرق والغرب وإتاحة السبل للاطلاع على الثقافة العربية وتصحيح أية مفاهيم خاطئة قد تصل للغرب عن العالم العربي والإسلامي. كما تعكس الكتب المعروضة سواء من دور النشر العربية أو الأجنبية اهتمام كل من الكاتب والقارئ العربي بالاطلاع على ثقافة الآخر، وتؤكد أيضا قدرة الكتاب والمثقفين العرب على إنتاج مؤلفات وكتب نقدية بناءة تحفز الأكاديميين والكتاب الغربيين على التفاعل معها بكتاباتهم وتحفز القارئ الغربي على مراجعة ما وصل إليه من أفكار مسبقة أو مضللة عن ثقافات العرب والمسلمين. وقال الدكتور لورنس الحناوي مدير الديوان - البيت الثقافي العربي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن معرض الكتاب سترافقه برامج ثقافية متنوعة من ندوات حوارية تلقي الضوء على دور معارض الكتاب في التبادل الثقافي بين الأمم، والتحديات التي تواجه الترجمة بين اللغتين العربية والألمانية وعلى رأسها تحدي الترجمة الإلكترونية ومدى قدرتها على إيصال الأفكار وليس النقل الحرفي للكلمات. وأشار إلى أن نموذج الرواية القطرية سيكون حاضرا ضمن ندوات حوارية عن الرواية العربية المعاصرة في منطقة الخليج، بمشاركة الدكتورة نورة الخنجي، أستاذة الأدب والنقد العربي في جامعة قطر، التي سيكون لها حلقة نقاشية مع الدكتورة كلاوديا أوت، المستشرقة والمترجمة. ووفقا لجدول أعمال معرض الديوان للكتاب العربي في برلين، سيشهد المعرض حلقة نقاشية حول الشعر الفصيح والنبطي، بمشاركة الشاعر علي بن أحمد الكواري، والدكتور سرجون كرم، الشاعر والأستاذ في معهد دراسات الشرق وآسيا في جامعة بون، إضافة إلى المستشرق شتيفان فايدنر. جدير بالذكر أن دولة قطر أنشأت البيت الثقافي العربي /الديوان/ في نوفمبر عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ يوسع الديوان جهوده في إطار هدف رئيسي كبير وهو مد جسور التواصل والحوار بين الشرق والغرب وتتعدد خطوات ومسارات تنفيذ هذا الهدف من خلال أنشطة تلقي الضوء من ألمانيا على الثقافة العربية بما تحتويه من فنون وآداب ولغة، وتفعيل المنتج الثقافي العربي ليكون أحد الجسور المتينة التي تربط الشعوب. ويتخذ الديوان الثقافي العربي من قصر كاليه المبني بطراز كلاسيكي في حي تسهليندورف في برلين مقرا له، ويتيح القصر وملحقاته من حدائق وأبنية مكانا ملائما للقاءات الثقافية وتبادل الحوار من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة ومتواصلة تحمي جسور التواصل.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على التزامه بتطوير الممارسات القانونية والتحكيمية، وتعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة على خريطة التحكيم العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة المركز في ندوتين متخصصتين، واللتين نظمهما بالتعاون مع مكاتب قانونية متخصصة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر أيام التحكيم المصرية 2025 (EAD)، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. ترأس وفد المركز في المؤتمر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما ضم الوفد السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام للمركز، ومستشار المركز السيد خالد الجارحي. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن هذه المشاركة تؤكد حرص المركز على التواجد الفاعل في المحافل القانونية الدولية وتعزيز الحوار حول قضايا التحكيم التي تهم المنطقة والعالم. من جهته، أوضح السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يبحث عقد المزيد من الندوات والفعاليات الخارجية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الندوتين شهدتا حضورا وتفاعلا كبيرا. وجاءت الندوة الأولى بعنوان تمويل الطرف الثالث: المخاطر، المكاسب، ومستقبل التحكيم، فيما حملت الندوة الثانية عنوان التحكيم في منطقة الخليج. كما شارك المركز في فعالية ثالثة بعنوان التحكيم والاستثمار، حيث تم استعراض أبرز الجوانب المرتبطة بعلاقة التحكيم بمجال الاستثمار والتحديات المعاصرة. وسجل مؤتمر أيام التحكيم المصرية مشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وقادة الفكر البارزين في مجال التحكيم لمناقشة الاتجاهات والتحديات والفرص الناشئة في هذا المجال، وتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية الثرية.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق البرنامج التدريبي /فن المناظرة وبناء الحجة/ المخصص لشباب دول مجلس التعاون، وذلك حتى 24 أكتوبر الجاري بمدينة الدوحة. يهدف البرنامج الذي يأتي بالشراكة مع مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى تطوير مهارات الشباب الخليجي في فنون المناظرة، وتعزيز قدراتهم في التفكير النقدي والتحليل المنطقي، وتشجيعهم على الحوار البناء ومهارات الإقناع. كما يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من أسس ومهارات المناظرة، وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور وإدارة النقاش، وتعزيز القيم المشتركة والتفاهم الثقافي بين شباب دول المجلس. ويقدم مركز مناظرات قطر التدريب للشباب المشاركين ضمن البرنامج، من خلال مدربين معتمدين. ويتضمن البرنامج ورش عمل تدريبية متخصصة وتجارب عملية من خلال محاكاة مناظرات مصغرة، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وزيارات ميدانية لأبرز معالم دولة قطر، بهدف تعزيز التواصل وبناء شبكات مهنية بين الشباب الخليجيين المشاركين. ويستهدف البرنامج الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، بمشاركة إجمالية تبلغ 36 شابا وشابة، بواقع خمسة مشاركين من كل دولة، إلى جانب 11 مشاركا من دولة قطر الدولة المستضيفة. وفي هذا السياق، قال السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب في تصريح له بالمناسبة، إن وزارة الرياضة والشباب تولي اهتماما بالغا لدعم العمل الشبابي الخليجي المشترك، إيمانا منها بأهمية تعزيز الترابط والتكامل بين شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسعي المستمر إلى توفير البيئة الداعمة لتمكين الشباب الخليجي والارتقاء بقدراتهم. وأوضح أن هذا البرنامج يمثل نموذجا عمليا لهذا التوجه، وذلك بالحرص على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للريادة والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم، بما يعزز من مكانة الشباب الخليجي في مسيرة التنمية الشاملة. وحول مشاركة مركز مناظرات قطر في البرنامج، أعرب تركي السويدي، أخصائي البرامج في مركز مناظرات قطر عن الفخر بالشراكة مع وزارة الرياضة والشباب في تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الشباب الخليجي من أدوات الحوار البناء وفن الإقناع، مشيرا إلى أن مناظرات قطر تؤمن بأهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تعزز التفكير النقدي والتواصل الفعال، وحرصها من خلال هذا التعاون على نقل الخبرات والتجارب في التدريب على المناظرة إلى جيل جديد من الشباب الطموح في دول مجلس التعاون. من جانبه، أكد السيد ناصر محمد الجابري، مدير البرنامج، على جاهزية فريق العمل الكاملة لإنجاح فعاليات هذا البرنامج، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تجربة تدريبية ثرية ومتميزة لجميع المشاركين. ويأتي تنظيم هذا البرنامج في سياق حرص وزارة الرياضة والشباب على تعزيز ثقافة الحوار البناء والتفاهم المشترك بين شباب المنطقة، وتقديم برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء قدرات الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل في مجتمعاتهم.

أحرزت طالبات دولة قطر المركز الثاني في مسابقة الشيخة فادية سعد الصباح العلمية للابتكار 2024-2025 لطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، والتي عُقدت في دولة الكويت، وقد أُقيم حفل افتراضي لإعلان النتائج يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025. وحققت الفوز الطالبتان عائشة حسن الكواري، وهميانحمد الكواري من مدرسة الظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات عن مشروعهما (تصميمنظام ذكيEEG-IEDللكشف المبكر عن التوحد لحديثي الولادة باستخدام الذكاء الاصطناعي). تهدف المسابقة إلى تعريف الطالبات بمهارات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز فهمهن وتقديرهن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحفيزهن على استخدامه لحل المشكلات في المجالات المختلفة محليًّا ودوليًّا. وتركزالمسابقة هذا العام على موضوعات تتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي وفق منحى(STEM). من جانبها، تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتهنئة للطالبات المتميزات على تحقيق هذا الإنجاز المشرف، متمنيةً لهن دوام التميز والإبداع في مثل هذه المحافل الدولية الرائدة، كما تُثمن دعم أولياء أمورهن وتعاونهم البناء الذي أسهم في تحقيق الإنجاز.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تنظيم ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. وتضمنت الورشة التي استمرت 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي، وكذلك ممثلون لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية. وتم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005). وقد كانت وزارة الصحة العامة، ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، نفذت مسحا وطنيا للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر الماضيين، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية. كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين. واستندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة. وشمل التقييم قياس القدرات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية من خلال استبيانات موجهة للعاملين في الخطوط الأمامية والمديرين والمشرفين، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية ومجموعات نقاشية مع خبراء وقادة، بهدف جمع تصور أكثر شمولية وعمقا حول الجاهزية الوطنية. ويشكل هذا الجهد الوطني التشاركي والشامل خطوة محورية نحو بناء برنامج تدريبي وطني متعدد القطاعات قائم على الكفاءات، يعزز التزام دولة قطر بالمرونة الوطنية، ويكرس ريادتها الإقليمية، ويضمن الامتثال للمعايير الصحية العالمية.

رحب الأردن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان عقب المفاوضات التي جرت في دولة قطر، والذي أفضى لإيجاد آليات ترسخ الأمن والاستقرار بشكل مستدام بين البلدين. وأشاد فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وتركيا في سبيل التوصل لهذا الاتفاق، مؤكدا دعم الأردن وتأييده لكل الجهود المبذولة في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية بين البلدين.

عقدت في الدوحة، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والبوسنة والهرسك. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب البوسني، سعادة السيد ادين ديلبيروفيتش، الأمين العام لوزارة الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، مع سعادة الدكتور حمزة المصطفى وزير الإعلام السوري الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون الإعلامي المختلفة بين البلدين، وآليات تطويرها في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية. وقد اطلع سعادة وزير الإعلام السوري والوفد المرافق خلال زيارته لمقر /قنا/ على الخدمات الإخبارية والإعلامية التي تقدمها الوكالة، ودورها في خدمة قضايا الوطن والأمة، ومراحل تغطية ونقل وبث الأخبار والأحداث والتطورات والفعاليات المختلفة حتى وصولها إلى المتلقي، وذلك بصورة مبتكرة وبكل سرعة ومصداقة ومسؤولية، عبر آلياتها ومنصاتها المختلفة، وما يتصل بذلك من تقنيات وتجهيزات فنية وهندسية وتدريبية متطورة وحديثة. كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن مسيرة الوكالة وتجاربها وخبراتها المهنية التراكمية على مدى 50 عاما منذ إنشائها في مايو عام 1975، وحرصها على الاستفادة من أحدث التقنيات في شتى مجالات عملها، ومن ذلك تقنية الذكاء الإصطناعي، ومواكبتها للتطورات العالمية في هذه المجالات. وخلال جولته في عدد من إدارات وأقسام ووحدات الوكالة المختلفة، شاهد سعادة وزير الإعلام السوري والوفد عن كثب طبيعة عمل /قنا/ وما يتميز به منسوبوها من كفاءة مهنية وعملية عالية، كما زار قاعات /قنا/ للتدريب/ ووقف على ما تحتويه من بيئة تدريب تفاعلية متطورة، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو ما يدعم الكوادر الوطنية الإعلامية، ويعزز من قدراتها وإسهامها الفاعل في جهود تطور قطر ونمائها وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لأجيالها الحالية والتالية، في إطار رؤيتها الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/ 2030 . وثمن سعادة وزير الإعلام السوري في ختام زيارته لـ/قنا/ مواقف دولة قطر الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق أن قطر لم تتخل عن الشعب السوري في أي وقت من الأوقات. كما نوه سعادته إلى الدور الإعلامي المتميز الذي تضطلع به وكالةالأنباء القطرية، وما تقدمه من محتوى إعلامي مسؤول وهادف، مشيرا إلى أن زيارته للوكالة أتاحت له الاطلاع على تجربتها الناجحة والمتميزة في العمل الإعلامي، وهو ما جعلها اسما رائد في عالم الإعلام العربي. وأضاف قائلا اطلعنا اليوم أيضا على تجربة /قنا/ في كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الصحفي، من نظام النشر وصولا إلى التحرير والترجمة والرصد وهو نموذج يكاد يكون غير مسبوق في العالم العربي. وأعرب سعادته عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة وفي إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، من أجل الاستفادة من تبادل الخبرات بما يحقق المنافع المشتركة. من جهته رحب سعادة المدير العام لوكالة الأنباء القطرية بسعادة وزير الإعلام السوري والوفد المرافق له، وأشاد بالعلاقات الإعلامية القائمة بين البلدين، معربا عن تطلعه لتطويرها الى آفاق أرحب مستقبلا في شتى المجالات، بما يخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين وقضايا الأمة. وأكد في هذا الصدد استعداد /قنا/ لتقديم كل عون ودعم ممكن للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/ والعمل معا لتطوير وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في المجالات والقطاعات الإعلامية المختلفة محل الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة الدكتور محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، والسيد عبدالباسط عبداللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أعمال الهيئتين وجهودهما في تعزيز سير العدالة الشاملة والمحاسبة ودعم السلم الأهلي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الآليات القانونية التي تصب في مصلحة تعزيز العدالة الانتقالية وتقوية نظام المساءلة عن الجرائم المرتكبة، والجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الانتقالية.

نوهت شركة وقود بإغلاق محطتي بترول وذلك يوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، وأوضحت الشركة عبر حسابها بمنصة اكس: نود إبلاغكم بأن المحطات التالية: محطة بترول الفروش محطة بترول الوجبة 3 ستكون مغلقة مؤقتاً يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025، من الساعة12:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 صباحاً. وأضافت أن الإغلاق يأتي لإجراء تحديث محدّد مسبقاً للنظام.

تنطلق يوم غد الثلاثاءدورة انعقاد جديدة في مسيرة مجلس الشورى، التي تحظى على الدوام بدعم القيادة الحكيمة، من منطلق الدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به المجلس وتعاونه الوثيق مع الحكومة الموقرة، على طريق نهضة وبناء قطر وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة وغد مشرق ومزدهر. وتمثل المرحلة المقبلة من رحلة مجلس الشورى الناجحة، الممتدة لأكثر من خمسين عاما، انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك برؤية تطويرية واستعداد مؤسسي متكامل. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،قد أصدر في التاسع من شهر أكتوبر الجاري القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما استقبل سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه في اليوم ذاته، بالديوان الأميري، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حيث رحب سموه بهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومؤكدا على دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسمو أمير البلاد المفدى على ثقته ودعمه المتواصل، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار. ويتكون مجلس الشورى، الذي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قرار تشكيله من 49 عضوا، حيث تم استبدال المادة 77 من الدستور الدائم للبلاد ضمن التعديلات الدستورية بنص: يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. ويأتي عقد الدورة الجديدة لمجلس الشورى في أعقاب التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بالإجماع في نوفمبر الماضي، وبعد استفتاء ناجح، حظي بمشاركة شعبية، بلغت فيه نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، في تجسيد صادق وأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز النسيج الاجتماعي وترسيخ مبادئ الشورى المتأصلة في المجتمع القطري، والمضي قدما على طريق البناء والإنجاز. وتعد التعديلات الدستورية لسنة 2024 من أبرز ما أنجزه مجلس الشورى خلال الدورة التشريعية الماضية، وشملت عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء، وتحقق كلها المصلحة العليا للدولة، وتعزز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري. كما أن من بين أهم ما أنجزه مجلس الشورى في دورته السابقة أيضا إقراره لائحته الداخلية، التي تهدف إلى تنظيم عمله، وتحديد كيفية إدارة جلساته، وكيفية اتخاذ القرارات، وتنظيم اللجان المختلفة. وتتكون اللائحة الداخلية الجديدة من 244 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وبموجبها يعزز مجلس الشورى دوره الرقابي والتشريعي، ويحدد آليات ممارسة اختصاصاته وفق الصلاحيات المقررة في الدستور والقوانين ذات الصلة. وقد شهد الفصل التشريعي الأول بين عامي 2021 و2025 نشاطا برلمانيا مكثفا، تمثل في عقد 138 جلسة عادية وجلستين غير عاديتين، إلى جانب 312 اجتماعا للجان الدائمة والمؤقتة، ومناقشة 84 مشروع قانون، و22 طلب مناقشة، و25 مقترحا برغبة، فضلا عن عقد 21 جلسة استماع، و185 مشاركة برلمانية داخلية وخارجية، و417 اجتماعا ولقاء ثنائيا. ولا شك أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الذي اضطلعت به الأمانة العامة، والدور المؤسسي المتنامي للمجلس في مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية. إلى ذلك، استكملت الأمانة العامة لمجلس الشورى كافة التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني غدا /الثلاثاء/، بما في ذلك تجهيز القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات والمرافق بأحدث التقنيات، والاهتمام بجمالية المبنى وتفاصيله الداخلية، إلى جانب التأكد من الجاهزية الفنية والتنظيمية. وأشار سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، بهذا الخصوص في لقاء عقده أمس /الأحد/ مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد ستعقبها جلسة إجرائية تتضمن أداء القسم وقراءة المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، ثم انتخابات الرئيس ونائبه، مبينا أن الأمانة العامة حرصت على اختبار الأنظمة التقنية واللوجيستية، وأن جميع الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ الإجراءات بسلاسة. وأكد أن المجلس بخبرته لأكثر من خمسين عاما على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، وأن العمل يجري بروح مهنية وانضباطية عالية لضمان انطلاقة تليق بمكانته ودوره التشريعي والرقابي. وبفضل دوره الفاعل على الساحات البرلمانية المختلفة، بات مجلس الشورى يحتل مكانة مرموقة ويتمتع باحترام وتقدير واسع في شتى المحافل الإقليمية والدولية، وهو يشغل الآن عضوية عدد من المناصب البرلمانية، أبرزها عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى هيئة برلمانية أممية، إلى جانب عضويته في عدد من لجانه الدائمة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تؤدي دورا حيويا في دعم أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء دورهم الدبلوماسي البرلماني بفاعلية، لافتا إلى أن العمل البرلماني الخارجي لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل أصبح نشاطا هادفا يسعى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح الوطنية وتدعم العلاقات الدولية للمجلس. ونتيجة لدوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، أسس مجلس الشورى علاقات متميزة مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، وهو ما يتيح كذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الأمانات العامة، الاطلاع على التجارب البرلمانية، وتبادل الخبرات، بما في ذلك القانونية والفنية. وفي هذا السياق، فإن من أبرز الفعاليات البرلمانية التي سيستضيفها المجلس خلال الفترة المقبلة، المنتدى البرلماني الذي سيعقد مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في ديسمبر المقبل، فضلا عن مشاركة المجلس في قمة رؤساء المجالس الخليجية الذي تستضيفه لاحقا مملكة البحرين. وتجسد مثل هذه العلاقات والزيارات المتبادلة والفعاليات البرلمانية المختلفة الثقة الدولية المتزايدة في تجربة مجلس الشورى ودوره المؤسسي الرائد، وحضوره البارز على المستويين الوطني والدولي، مسترشدا في كل ذلك برؤى ومضامين الخطابات السامية التي يفتتح بها سمو الأمير المفدى دورات الانعقاد المختلفة. وعلى طريق التحديث والتطوير المستمر، شرعت الأمانة العامة لمجلس الشورى في تنفيذ التحول الرقمي ضمن خطتها المؤسسية الشاملة، واستراتيجيتها 2025 - 2030، التي ستنطلق بنهاية العام الجاري. ووضعت الأمانة العامة هذه الاستراتيجية، وهي الأولى من نوعها لها، استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 ومضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى؛ وذلك بهدف تعزيز الكفاءة، ورقمنة الإجراءات، وتطوير القدرات البشرية، وتحسين الأداء الإداري والفني، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. ولا يخفى على أحد الدور المهم والمتميز الذي يضطلع به ويحرص عليه المجلس لتعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد أثبت المجلس على مدى دوراته المتعاقبة دوره التشريعي المهم والحيوي لأجل مصلحة الشعب القطري، وتلبية طموحاته من خلال منظومة التشريعات والقوانين التي يناقشها ويجيزها ويقرها ويقوم بتعديلها، في ظل سيادة القانون، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم لدولة قطر. وسيواصل الأعضاء عطفا على كل تلك الإنجازات أداء مهامهم في دور الانعقاد الجديد، آخذين في الاعتبار مصلحة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي منح تجربة مجلس الشورى القطري دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية. يشار إلى أن تاريخ مجلس الشورى يرجع إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل من العام ذاته لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، وكان عدد أعضائه آنذاك 20 عضوا.