بدعم من أهل الخير في قطر تواصل قطر الخيرية اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر الجاري توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، كما تقدم بصفة يومية 315 وجبة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتلقون علاجهم في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، والذين يعدون الأكثر تأثرا من الأزمات. وتندرج هذه المساعدات ضمن حملة قطر الخيرية «لبيه غزة. واجب وفاء» وتسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية على النازحين من سكان القطاع، بسبب الحصار وتأثيرات الحرب على مدار أكثر من عامين. -دعم متواصل وعلى نحو متصل تستمر قطر الخيرية بتقديم المساعدات التي بدأتها منذ شهر أغسطس ويستمر توزيع أغلبها حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك في مجالات الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتعليم، وتشتمل على مشروع «طرود الخير»، حيث سيبلغ إجمالي ما سيتم توزيعه خلال هذه المدة عبر هذا المشروع حوالي 24,700 طرد غذائي، يتضمن كل منها المواد التموينية الأساسية، كما يتم توزيع 2,400,000 ليتر من المياه الصالحة للشرب تباعا. -خيم إيواء وكانت قطر الخيرية قد شاركت في إطلاق الجسر البري القطري من المساعدات الإنسانية الذي تم تدشينه الخميس الماضي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وتشتمل مساعدات الجسر البري على 87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصا من الأسر المتضررة، في وقت فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة غزية منازلها نتيجة الحرب التي واجهها القطاع .

-تبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى لتطوير آليات العمل الزكوي شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع العشرين لرؤساء أجهزة الزكاة بدول المجلس، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة الزكاة في دول الخليج، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الوفد القطري في الاجتماع السيد مال الله عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما ضم الوفد السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، والسيد أحمد جابر الجربوعي، رئيس قسم خدمات الزكاة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ماجد سليمان العازمي، مدير عام بيت الزكاة في دولة الكويت، رحّب برؤساء الوفود المشاركة من ممثلي أجهزة الزكاة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الزكاة في دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الزكوي والارتقاء بأدائه المؤسسي لتحقيق الأهداف الشرعية والإنسانية للزكاة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز العمل الزكوي الخليجي المشترك، ومن أبرزها: - إنشاء منصة رقمية خليجية متكاملة تُعنى بتعزيز التدريب والدورات وورش العمل وتبادل الخبرات والمبادرات المبتكرة؛ بما يسهم في رفع مستوى الثقافة والمعرفة في مجال العمل المؤسسي الزكوي. - ضوابط تكريم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون السابقين؛ تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة العمل الزكوي الخليجي. - خطة الملتقى المشترك السادس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون (2026 - 2031م)، بما يتضمنه من رؤى استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون في المجالات الفنية والتوعوية والتقنية. وأكد السيد مال الله عبد الرحمن الجابر على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تجمع مؤسسات الزكاة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى، بما يسهم في تطوير آليات العمل الزكوي وتعزيز أثره في خدمة المجتمعات. وثمّن الجابر جهود بيت الزكاة الكويتي في تنظيم هذا الاجتماع، وما قدمه من حسن الاستضافة والإعداد، لافتاً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية؛ بما يعزز رسالة الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على مواصلة العمل المشترك بين أجهزة الزكاة في دول المجلس، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تسهم في الارتقاء بأداء العمل الزكوي وتفعيله على المستويين المحلي والخليجي؛ بما يحقق مقاصد الزكاة ويعزز دورها في التنمية والرعاية الاجتماعية.

بدعم من أهل الخير في قطر وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة ومكافحة البطالة، قامت قطر الخيرية بتوزيع حزمة جديدة من مشاريع التمكين الاقتصادي في عدة مناطق في وسط وشمال المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ عددها 55 مشروعا، وبقيمة إجمالية قاربت مليون ريال قطري. -حياة كريمة وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز دخل الأسر المستفيدة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بشكل مستدام من خلال توفير مصادر رزق ثابتة ومتنوعة تشمل معدات تصوير فوتوغرافي ومعدات السباكة وكهرباء المنازل. وفي هذا السياق أكد السيد صالح بن محمد المرّي، المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية في دعم المجتمعات الأكثر احتياجا لتمكين الأسر من تحسين ظروفها المعيشية عبر مشاريع تنموية منتجة تحقق الكرامة والاستقرار. وأضاف المري: «إن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها قطر الخيرية تمثل امتدادا لرسالتها الإنسانية في نشر قيم التكافل والعطاء وتعكس ثقة أهل الخير في قطر الذين ساهموا بفضل عطائهم في إدخال الفرح والأمل إلى مئات الأسر المتعففة». -أثر العطاء في الأثناء أعرب المستفيدون عن امتنانهم للدعم الذي جادت به أيادي أهل الخير والعطاء، حيث قال السيد عبدلله محمد، أحد المستفيدين من مشروع تمليك معدات تصوير في محافظة إربد: «سيتيح لي هذا المشروع الفرصة لأطوّر مهاراتي وأحقق حلمي في الاعتماد على ذاتي، وتوفير دخل مادي يعينني على استكمال دراستي في الجامعة في نفس الوقت». الجدير بالذكر أن مكتب قطر الخيرية في الأردن يعمل في المجالات الإنسانية والتنموية والرعاية الاجتماعية منذ سنة 2021 بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الأردنية وغيرها من المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل الإنساني، وقد سبق له أن نفذ 125 مشروعا مدرّا للدخل، استفاد منها أكثر من 2100 شخص.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، المشروع الرائد «قطر – التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود»، الذي يهدف إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز المساعدات الإنسانية، والاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في قطر وخارجها. وقد شهد حفل الإطلاق الاحتفاء بهذه الشراكة المتميزة وتسليط الضوء على الرؤية المشتركة بين جامعة قطر والسفارة البريطانية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الإنسانية. وخلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة البريطانية وجامعة قطر لإطلاق المشروع رسميًا وتوحيد الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية. حضر الحفل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية، إلى جانب عدد من قيادات جامعة قطر، من بينهم سعادة الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومديرة مركز البحوث الطبية الحيوية، والأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية، والدكتورة كرم تُرك العدوي، رئيسة قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وشركاء من مؤسسات مختلفة. وقد عكس حضورهم التزام جامعة قطر ببناء شراكات دولية مؤثرة تُسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية. وفي كلمتها، قالت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: «في كلية العلوم الصحية، نسعى إلى إجراء بحوث تتميز بالإبداع والتعاون والهدف الواضح. ومن خلال مبادرات مثل هذا المشروع نعمل مع شركائنا على استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وتعزيز القدرة على الصمود في الميدان. ويعكس هذا التوجه التزامنا بمواءمة بحوثنا مع الابتكارات العالمية واحتياجات الواقع». من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في قطر أهمية هذا التعاون قائلاً: «تجسد هذه المبادرة الشراكة القوية والمتنامية بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات العلوم والبحث والابتكار الإنساني. ونحن معًا نُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون قوة خير تُسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود والاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمات». كما أشار الدكتور كوالومبوتا، السكرتير الأول للتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، إلى أن: «هذا المشروع يمثل خطوة مبتكرة وتحولية إلى الأمام.

كرّمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 159 طالبًا متفوقًا باختيارهم ضمن «لائحة العميد» لفصل ربيع 2025. جاء التكريم تقديرًا لتحصيلهم الأكاديمي المتميز في الفصل السابق عبر مختلف التخصصات في الجامعة. شمل التكريم 38 طالبًا من السنة الأولى، و37 طالبًا من السنة الثانية، و53 طالبًا من السنة الثالثة، و31 طالبًا من السنة الرابعة. وخلال الحفل الذي يُقام مرتين سنويًا للاحتفاء بإنجازات الطلاب الأكاديمية، خاطب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الطلاب قائلاً: «تمثل لائحة العميد أحد أبرز أشكال التقدير للطلاب الذين يواصلون تحقيق مستويات عالية من الأداء الأكاديمي، وهي شهادة على مثابرتهم وإصرارهم على التميز». وأضاف: «يُعدّ هذا الحفل تقليدًا مهمًا في جامعتنا، حيث نحتفي فيه بجهود طلابنا الذين حققوا أعلى المستويات الأكاديمية. إننا فخورون للغاية بإنجازاتهم، ونتطلع إلى رؤيتهم وهم يواصلون التفوق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية».

افتتح الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دورة «تدريب وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي»، التي ينظمها في مدينة الخور في الفترة 19 -23 أكتوبر الجاري. شارك في الورشة مدربون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصليب الأحمر الأسترالي، بمساهمة ممثلي عدد من الجمعيات الوطنية الشريكة، والمتمثلة في: الصليب الأحمر الكندي، الصليب الأحمر الإسباني والصليب الأحمر الدنماركي، استفاد منها أكثر من 15 متدرباً من فريق الدعم النفسي الاجتماعي التابع للهلال الأحمر القطري، والصليب الأحمر الأسترالي. وتأتي الورشة في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، بهدف تعزيز الاستجابة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال الطوارئ والكوارث، وتطوير قدرات الفريق للتعامل بكفاءة مع الأزمات متصاعدة الوتيرة ورفع جاهزية المتطوعين للاعتماد الدولي لوحدة الاستجابة الطارئة التابعة للهلال الأحمر القطري، وتمكينهم من تقديم دعم يراعي الكرامة الإنسانية ويعزز القدرة على الصمود، من خلال تزويد المشاركين بأهم المعارف والمهارات العملية اللازمة للاستجابة النفسية والاجتماعية الفعالة. وخلال افتتاحه للدورة، أشار سعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي إلى أن التدريب «يمثل محطة هامة في مسيرة الهلال الأحمر القطري نحو اعتماد وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والتي نعمل على استكمال اعتمادها مع نهاية العام الجاري»، قائلاً «لقد نفذنا، بحمد الله، ما يقارب 30 تدريباً خلال العامين الماضيين، تنوعت بين التدريب الحضوري وعن بعد». من جهته، أشار السيد عمر عصام شعبان المسؤول الإقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر_ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى أن «هذه السلسلة من التدريبات هي جزء من برنامج بناء وتعزيز القدرات في فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بالهلال الأحمر القطري، حيث يتواجد مدربون دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية الشريكة، لتعزيز كفاءة كوادر الهلال الأحمر القطري بما ينسجم مع هدفه في اعتماد دولي لوحدة استجابة طارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. وعن محاور اليوم الأول من الدورة، ركز التدريب على الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنظمة الاستجابة الطارئة التي يطلقها الاتحاد الدولي في أوقات الطوارئ، بالإضافة إلى الأدوار الميدانية لمسؤولي وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكيفية الدمج والتكامل بين الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكذا المستشفى الميداني أثناء الاستجابة لمفاهيم الدعم النفسي الاجتماعي، كما تشهد الدورة شقاً عمليا من خلال وضع سيناريوهات تحاكي الواقع لضمان وصول المعرفة بالشكل المناسب للمتدربين.

ترأس سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة اللجنة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تقييمها وقياس أثرها،بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات الحماية والدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع كذلك سبل تفعيل دور اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

تصدر سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025. وتبوأ سعادة مدير عام مؤسسة حمد الطبية المركز الثاني للقائمة من بين 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين ممن يقودون أكبر شركات (مؤسسات) الرعاية الصحية وأكثرها تأثيرا في الشرق الأوسط. وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة للعام 2025 صنفين أحدها قائمة صناع التغيير من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والمساهمين والمستثمرين الذين يعيدون رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في المنطقة وتضم نسخة هذا العام 50 قائدا للرعاية الصحية من المؤسسين والمساهمين، فيما تضم القائمة الأخرى 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين. وتلقي قائمة فوربس لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة الضوء على القيادات التي تحدث تغييرا حقيقيا في صناعة الرعاية الصحية من حيث الابتكار، والاستثمارات، والتوسّع الإقليمي، وتحوّل نماذج الأعمال. وقد اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في تصنيف أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025 على عدة معايير من أبرزها قوة تأثير قائد الأعمال والشركة (المؤسسة) على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمبادرات والإنجازات المبتكرة والمحققة خلال العام الماضي، والخبرة المهنية والمنصب الحالي في الشركة، ومستوى الشفافية والافصاح عن المعلومات، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتنوع العمليات، وحجم أعمال الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، وعدد المرافق، وغيرها.

انطلق اليوم بالدوحة، الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، ويعقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. كما تستضيف الدوحة عددا من الاجتماعات والأحداث الجانبية المصاحبة، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية. وترأس سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، وفد دولة قطر في الاجتماع التمهيدي حول الاستدامة والمشاركة في المنتدى. ولفت سعادته في كلمة خلال الاجتماع، إلى جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية القضاء على هذه الظاهرة وتجفيف مصادر تمويلها. وأشار إلى التزام دولة قطر الثابت بتعزيز فعالية اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلن سعادته في ختام كلمته عن تقديم دعم مالي من دولة قطر لدعم جهود الوحدة الإدارية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور لندن حاليا مع كل من بيتر كايل وزير الدولة للأعمال والتجارة ورئيس مجلس التجارة، وكريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا السبل المثلى لمعالجة كافة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا واستعراض آخر ما توصلت إليه الفرق التفاوضية من الجانبين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية تكثيف الجهود المشتركة للجانبين، والعمل على تقريب جميع وجهات النظر في كافة المسائل المتبقية في مسار المفاوضات. ونوه إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، عن اعتماد مؤسسة حمد الطبية مركزا تعاونيا دوليا مركز مرساة - Anchor Center في مجال الطب الإشعاعي. جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، مؤخرا على هامش أعمال المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون الوثيق والمستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، ومؤسسة حمد الطبية، في إطار الجهود المشتركة لتطوير التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم العلمي والطبي لصالح المجتمع القطري والإنسانية جمعاء. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اعتماد مؤسسة حمد الطبية، كمركز دولي تعاوني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل في مجالات التعاون الدولي واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسسات الدولة لدى المنظمات الدولية المتخصصة. وأشار السيد الحمر إلى أن هذا التعاون المثمر يبرز التزام دولة قطر بتمكين كوادرها الوطنية وبناء القدرات البشرية في مجالات الطب الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، من خلال برامج البحث والتدريب والتطوير المهني، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنمية بشرية وصحية مستدامة. وأوضح أن هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا بكفاءة الكوادر الوطنية القطرية، وبالبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة في مجال التطبيقات الإشعاعية والطبية، كما يعكس التزام دولة قطر الراسخ باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإسهامها في تعزيز قدرات القطاع الصحي في تشخيص وعلاج أمراض السرطان وفق أحدث المعايير العالمية. ويعد هذا الاعتماد إنجازا وطنيا بارزا يعزز من مكانة دولة قطر في مجالات الطب النووي وعلاج السرطان، ضمن مبادرة أشعة الأمل التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، ولاسيما في البلدان النامية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الترتيبات العملية الموقعة بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2023، خلال زيارة نائب المدير العام للتعاون التقني في الوكالة، السيد هوا ليو، إلى الدوحة، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الدولة. ويجسد هذا الحدث التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة السرطان، ويؤكد دورها الفاعل في تقديم الخبرات والخدمات الطبية المتخصصة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا التعاون الوثيق بين وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع - بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات الدولة المعنية - في دعم تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الإشعاعي والتكنولوجيا النووية السلمية، بما يرسخ مكانة دولة قطر في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات النووية لخدمة الإنسان.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد راكان محمد آل عتيق المري رئيس مركز الاتصال الموحد بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إن المركز الجديد سيعمل كحلقة وصل بين الجمهور وقطاع شؤون التخطيط العمراني، عبر استقبال الاستفسارات والملاحظات والطلبات، والإجابة عليها بشكل فوري ومهني وسريع، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية ويسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الدولة. وأكد المري أن هذه الخطوة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويضع وزارة البلدية في مصاف المؤسسات الرائدة إقليميا في مجال خدمة العملاء، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، انسجاما مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال الربط المباشر مع أنظمة قطاع التخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الرد على استفسارات المتعاملين من مدة قد تصل إلى عشرة أيام في السابق إلى سرعة إنجاز تفوق نسبة 75 بالمئة حاليا، مبينا أن هذا التطور يعكس فارقا واضحا في سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، بما يحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة التواصل. ولفت إلى أن المركز يتمتع بقدرة على استقبال آلاف المكالمات شهريًا، ما يعكس التزام الوزارة بوضع المتعامل في صميم أولوياتها. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

منحت مؤسسة جيمس فولي في الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، جائزة تحرير الرهائن الأمريكية لعام 2026. وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، بحسب وزارة الخارجية، أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية يقوم بصفته كبير المفاوضين، بدور حاسم في تأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان وإيران وغزة وفنزويلا، مشيرة إلى أن خبرته تسهم في فتح قنوات للحوار حين تسد السبل، وبناء جسور من الثقة، وتوجيه مسارات تفاوضية في أصعب القضايا. وأكدت المؤسسة الأمريكية أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية نجح في إيجاد سُبل للتواصل والحلول الإنسانية في الحالات التي كانت تفتقر فيها الولايات المتحدة إلى علاقات رسمية، وأضافت: يجسّد عمل سعادته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط موثوق، ويؤكد قوة الدبلوماسية في خدمة السلام وصون كرامة الإنسان.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان أنّ دولة قطر سجّلت أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب في العالم بنسبة لا تتجاوز النصف بالمئة في عام 2024. وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية لفعالية اليوم القطري للسكان 2025 الذي نظّمته اللجنة الدائمة للسكان، اليوم، تحت شعار دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: انعكست هذه الجهود في تصنيف قطر في مراتب متقدّمة من بين 181 دولة عالمياً ضمن مؤشر تنمية الشباب للكومنويلث، ما يؤكد ريادتها في تمكين الشباب واستثمار رأس المال البشري. وقال سعادته خلال الكلمة إنّ الاستثمار بالشباب ليس خياراً تنموياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار. فالشباب هم قوة التغيير وصُنّاع المستقبل، وهم الثروة الحقيقية التي تراهن عليها قطر لبناء مجتمع مزدهر ومستدام، يُوازن بين الأصالة والمعاصرة، وبين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. وأضاف سعادته أنّ أحدث الإحصاءات تشير إلى أنّ الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 25 سنة يشكّلون نحو 11 بالمئة من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6 بالمئة، إلا أنّ دولة قطر تنفرد بنهجها الاستباقي في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة. وأوضح سعادته قائلا: إننّا في دولة قطر نعمل وفق رؤية واضحة تقود التحول نحو حكومة عالية الأداء ترتكز على الكفاءات الوطنية، وعلى الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وتستند إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة القائمة على النتائج. ونؤمن أنّ الشباب القطري هم ركيزة هذا التحول المؤسسي ومحركه الأساسي، فهم من سيقودون مسيرة التطور الحكومي ويحولون التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. وفي السياق ذاته، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، في كلمة نيابة عن سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة تولي الشباب أهمية بالغة انطلاقاً من القناعة بأن الشباب ليسوا فقط المستفيدين من التنمية، بل هم شركاؤها ومحركها الأساسي. وقد تجسد هذا التوجه في اعتماد سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في مايو 2023، والتي شارك الشباب أنفسهم في إعدادها منذ مراحلها الأولى وحتى اعتمادها، لتكون وثيقة تعبّر بصدق عن تطلعاتهم وأولوياتهم. وأضاف أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تبنّت وزارة الرياضة والشباب نهجاً مؤسسياً متقدماً يرتكز على الانتقال بالشباب من المشاركة إلى التأثير، ومن الحضور إلى القيادة. بدوره أكد سعادة السيد جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في مسقط - سلطنة عُمان في كلمة مسجلة، أن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية يرتكز على تمكين الشباب لكونهم عوامل تغيير فاعلين ومحركين رئيسيين للتنمية المستدامة، ولأنهم المسؤولون عن مستقبلنا المشترك، وهذه الحقيقة الديموغرافية هي القوة الدافعة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد على التزام الصندوق بالعمل مع دولة قطر، ومع الشباب ومن أجل الشباب، لضمان حصولهم على المهارات والفرص والمنصات التي تمكّنهم من قيادة مجتمعهم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وسلاماً وعدالة للجميع. وتضمنت فعالية اليوم القطري للسكان 2025 ندوة خاصة بعنوان دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تناولت موضوعات الشباب ومهارات المستقبل، والشباب والمسؤولية المجتمعية، والاستثمار في الشباب، كما جرى عرض فيلم توضيحي حول شعار فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الشباب في قطر والمناقشات التي دارت حول الأوراق المقدمة فيها، تم استعراض التوصيات المنبثقة عن الجلسات التي قدمتها الجهات المشاركة والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: ربط جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وإنشاء وحدة للشراكات الداخلية لتنسيق الجهود مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أثر المبادرات الشبابية وضمان استدامتها وتحويلها إلى أثر ملموس في المجتمع، إضافة إلى تعزيز التعليم البيئي في مختلف المراحل الدراسية من خلال إدماج مفاهيم الاستدامة والتغير المناخي في المناهج بشكل عملي وتفاعلي وربط الطلاب بالمشاريع الميدانية، فضلا عن إعداد برامج تدريبية مبسطة للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلم البيانات وتطويرها باستمرار بحيث تواكب المستجدات المتلاحقة في هذه المجالات، والعمل على تنمية المهارات الشخصية الإنسانية Soft Skills المطلوبة لمهن المستقبل، علاوة على تعزيز الشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات تعليمية عالمية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال التعلم المستمر والتدريب وتطوير مهارات الشباب، والتوسع في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتخصصي، ودمج التعليم بالمسؤوليات المجتمعية لضمان تأسيس الجيل القادم بالعطاء في المجتمع.

انطلقت اليوم أعمال تقييم وزارة العدل ضمن برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2025، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وجرت أعمال التقييم بحضور سعادة السيد/ ابراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة، والسادة وكلاء الوزارة المساعدون ومدراء الإدارات، وفرق العمل المشرفة على برامج وملفات الوزارة المتضمنة في أعمال التقييم. وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال التقييم تم استعراض برنامج التحول الاستراتيجي لوزارة العدل، متضمنا رحلة التحول المؤسسي للوزارة في إطار أهداف رية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وتستمر أعمال التقييم للوزارة على مدى ثلاثة أيام وفق الجدول الزمني المعتمد، سيتم خلالها الاطلاع على منهجيات العمل وأدلة الإجراءات ومؤشرات الأداء في الوزارة، وذلك ضمن محاور التقييم المعتمدة في نموذج جائزة قطر للتميز الحكومي.

فازت مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة بجائزة أفضل مكتب محاماة في قطر ضمن فعاليات حفل جوائز «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) 2025 المرموقة، والذي أُقيم هذا الأسبوع في مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من كبرى مكاتب المحاماة الدولية في المنطقة والعالم، في إنجاز حديث يضاف إلى سجل النجاحات القانونية القطرية. ويُعد هذا الفوز الثالث للمؤسسة بتحقيق لقب أفضل مكتب محاماة في قطر، بعد أن حصدت الجائزة ذاتها في عامي 2023 و2024 من عدة منظمات دولية قانونية، مما يعكس استمرارية التميز والريادة القانونية التي رسختها المؤسسة في دولة قطر والمنطقة. ويأتي هذا التتويج تأكيداً على الثقة التي تحظى بها المؤسسة من قبل عملائها وشركائها، وعلى مكانتها الراسخة كأحد أبرز المكاتب المحاماة القطرية في الشرق الأوسط التي تمثل نموذجاً مشرفاً للمؤسسات القطرية في القطاع القانوني. تُعد جوائز «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) ، التي تنظمها سنوياً شركة آسيا ليجال بيزنس (تومسون رويترز) Asian Legal Business (Thomson Reuters) ، واحدة من أبرز الجوائز القانونية المرموقة في المنطقة. وتكرّم هذه الجوائز الأداء المتميز، والابتكار، والالتزام بالتميز بين أفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط. ويُعد فوز المؤسسة بهذه الجائزة مرة أخرى دليلاً قوياً على التزامها بتقديم خدمات قانونية استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير الاحترافية. كما نالت المؤسسة أيضاً جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال الإنشاءات والمقاولات ضمن جوائز «ليغال إيرا» الشرق الأوسط (Legal Era Middle East Awards)2025 ، في إنجاز يعكس تفوقها المهني في أحد أكثر القطاعات القانونية تعقيداً وحيوية، ويؤكد قدرتها على التعامل بكفاءة مع المشاريع الكبرى والنزاعات الإنشائية المعقدة. ويأتي هذا الفوز ليعزز من دور المؤسسة الرائد في تقديم حلول قانونية متكاملة وشاملة تغطي مختلف مجالات القانون، خاصة في قطاعات التحكيم، والإنشاءات، والاستثمار، والتجارة الدولية، ويؤكد نجاحها في توظيف خبراتها المحلية والدولية لخدمة عملائها وفق أعلى المعايير القانونية العالمية. وتُعد هذه الجوائز من أبرز وأهم الجوائز القانونية في الشرق الأوسط، حيث تكرّم التميز والابتكار والالتزام بأعلى المعايير المهنية الدولية في القطاع القانوني. وقد جاء هذا الفوز تتويجاً لجهود المؤسسة المستمرة في تقديم خدمات قانونية عالية المستوى، إلى جانب دعمها الدائم لمبادرات التطوير القانوني في دولة قطر والمنطقة. ويؤكد هذا الإنجاز على قوة المكاتب القانونية القطرية وقدرتها على منافسة المكاتب العالمية في الساحة الإقليمية والدولية بفضل كفاءاتها القانونية المتميزة، ونهجها القائم على الابتكار والجودة في تقديم الخدمات. كما يعكس هذا التتويج مكانة المؤسسة الريادية والتزامها الدائم بالمعايير المهنية العالمية، وتفانيها في تقديم خدمات قانونية رائدة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ المحامي عيسى بن محمد السليطي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة، عن فخره واعتزازه بفوز المؤسسة بجائزة أفضل مكتب محاماة في قطر لعام 2025 وذلك خلال حفل «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) 2025 ، بالإضافة الى جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال الإنشاءات والمقاولات ضمن جوائز «ليغال إيرا الشرق الأوسط» (Legal Era Middle East Awards) 2025 ، واللتين أقيمتا في مدينة دبي بمشاركة نخبة من أبرز مكاتب المحاماة الإقليمية والدولية. وأكد أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للمشهد القانوني القطري، لا سيما أنه تحقق بين مكاتب محاماة دولية وإقليمية مرموقة، مما يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المؤسسات القانونية الوطنية وقدرتها على منافسة كبرى المكاتب العالمية بكفاءة واقتدار. وقال السيد عيسى السليطي : هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل من فريقنا المتميز، وإصرارنا على تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية، مع التزامنا العميق بقيم العدالة والمهنية والسرية والاستقلالية التي نؤمن بها منذ تأسيس المؤسسة. وأضاف قائلاً نعتبر هذا التكريم حافزاً لمواصلة التطوير والابتكار في خدماتنا، وتعزيز مساهمتنا في دعم البيئة القانونية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ العدالة وبناء مؤسسات قوية وعادلة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن هذا الفوز يأتي في وقت يشهد فيه القطاع القانوني في قطر نقلة نوعية شاملة مدفوعة برؤية الدولة نحو التحديث المؤسسي وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل دعم جهود الدولة في بناء منظومة قانونية متطورة تُعزّز الثقة في بيئة الاستثمار وتدعم مسيرة التنمية المستدامة. كما أوضح السيد عيسى السليطي أن المؤسسة أثبتت خلال الأعوام الماضية قدراتها وإنجازاتها الملموسة في مختلف القطاعات القانونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتركز على الحفاظ على مستوى الأداء المتميز الذي وصلت إليه المؤسسة، وهو ما يشكل تحدياً بحد ذاته، إلا أننا ملتزمون بتحقيقه باستمرار، وسنسعى دوماً نحو تحقيق إنجازات أعلى وأوسع. كما أضاف أن لدى المؤسسة خطة واستراتيجية واضحة وطموحة يجري تنفيذها بثبات ووفق جدول مدروس، بهدف الوصول إلى رؤيتنا المستقبلية وتعزيز مكانة المؤسسة كأحد المكاتب القانونية الرائدة في الشرق الأوسط, مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على الاستدامة، الابتكار، وتعزيز موقع المؤسسة الريادي عالمياً وإقليمياً. واختتم السيد عيسى السليطي تصريحه بتعبير مؤثر عن الامتنان قائلاً : نهدي هذا الإنجاز بكل فخر واعتزاز إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقديراً لرؤيته الحكيمة التي ألهمت أبناء الوطن طريق التميز والعطاء، وإلى وطننا الغالي قطر، رمز الطموح والريادة، إلى عملائنا الكرام الذين دعموا مسيرتنا، وثقوا بنا، وشاركوا معنا رحلة النجاح، وإلى فريق المؤسسة الذي كان, بروحه وإخلاصه وجهد, عنواناً لقصة نجاح قطرية نعتز بها جميعاً. وأكد أن المؤسسة ماضية بخطى واثقة في التوسع الإقليمي والدولي لتقديم خدماتها لعملائها داخل دولة قطر وخارجها، بما يُعزّز قدرتها على تلبية احتياجاتهم في مختلف الأسواق القانونية. كما تعمل المؤسسة على تبنّي الابتكارات التقنية والتكنولوجية الحديثة وتوظيفها في تطوير منظومتها القانونية، من خلال التحوّل الرقمي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية تتسم بالكفاءة والدقة. وتواصل المؤسسة كذلك جهودها في إطلاق المبادرات العلمية والتدريبية الهادفة إلى نقل المعرفة القانونية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المتميزة، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وقانونية محلية ودولية. كما تحرص المؤسسة على تعزيز حضور الكوادر القطرية في المحافل القانونية الإقليمية والدولية، ودعم مشاركتهم في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد في المنطقة، ويواكب تطلعات الدولة نحو الريادة القانونية المستدامة. مختتماً حديثه بالقول : نحن على يقين بأن القادم يحمل بإذن الله مزيداً من الإنجازات، وأن الريادة القانونية القطرية ماضية بثبات وثقة نحو آفاق أرحب على المستويين الإقليمي والدولي.

أقامت دولة قطر، اليوم في القاهرة، حدثا رفيع المستوى سلط الضوء على الجهود القطرية المصرية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار الشراكة الإنسانية المستمرة بين البلدين الشقيقين. ومثل الجانب القطري في الفعالية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، فيما مثل الجانب المصري سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وشهد الحدث حضورا واسعا لعدد من المنظمات والمؤسسات الخيرية والتنموية، من بينها قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء إنسانيين. وتناول الجانبان آليات تعزيز التنسيق الميداني وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والمأوى وحماية المدنيين، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة. وأكد الجانبان على عمق التعاون القطري المصري والتكامل بين جهودهما الإنسانية، انطلاقا من الواجب العربي والإنساني المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لالتزام القيادتين في البلدين بمواصلة دعم غزة والإسهام في تخفيف معاناة أهلها.

حصلت 4 مرافق وخدمات تابعة لمؤسسة حمد الطبية على شهادات بلانيتري الذهبية في منتدى بلانيتري العالمي المرموق بالولايات المتحدة، تقديراً لتميزها في تقديم الرعاية المرتكزة على الفرد. وأوضحت حمد الطبية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، أن المرافق والخدمات الفائزة هي: - مركز الأمراض الانتقالية. - مركز صحة المرأة والأبحاث. - مركز عناية للرعاية التخصصية. - خدمات التمريض الخاص. وبيّنت أن هذه الشهادة تعني: - التزام بإشراك المرضى وعائلاتهم وكوادر الرعاية الصحية وأفراد المجتمع في تقديم رعاية حانية وتتسم بالتعاطف والاحترام والتعاون. - التوافق مع أفضل الممارسات العالمية لضمان تجربة رعاية صحية شاملة ومتميزة من الناحية العلاجية والإنسانية - تعزز مكانة دولة قطر عالمياً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على المريض.

شهدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، انطلاق 60 شاحنة محملة بالمساعدات القطرية، من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. جاء ذلك خلال تفقد سعادتها لمخرن المساعدات الإنسانية القطرية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال زيارتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حاليا. وتحتوي المساعدات القطرية إلى غزة على (25,500) سلة غذائية متكاملة، و(1800) سلة نظافة صحية، و(1000) حزمة إيواء بالإضافة إلى (400) طن من الطحين، و(7400) عبوة حليب للأطفال. كما قامت سعادتها بجولة ميدانية داخل مخرن المساعدات الإنسانية القطرية الذي يضم مواد إغاثية وغذائية.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.